جمعه 2 آذر 1403 شمسی /11/22/2024 6:16:57 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 دورنمای حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۴
✍️ حمید حاج اسماعیلی
بودجه‌های سنواتی در کنار سایر اسناد مالی بالادستی، نقشه راه اقتصاد کشور در بخشهای مختلف را ترسیم و تنظیم می‌کنند. با بررسی و ارزیابی ردیف‌های مختلف بودجه می‌توان تصویری از مهم‌ترین برنامه‌ها و راهبردهای دولت در حوزه‌های گوناگون به دست آورد. یکی از قطعات خالی پازل اقتصاد ایران در سال آینده رویکردی است که قرار است در حوزه حقوق و دستمزدها و به‌طور کلی حوزه رفاه عمومی در پیش گرفته شود. پرسش این است آیا در بودجه رویکرد مثبتی در خصوص حقوق و دستمزدها قابل ردیابی است؟ روند بودجه‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد به دلیل مشکلاتی که دولت‌ها در تحصیل منابع خود داشته‌اند، نتوانسته اقدامات مناسبی در حوزه مسائل رفاهی و عمرانی انجام دهد. در هر بودجه به نسبت سال قبل رویکردهای حمایتی و رفاهی دولت‌ها تضعیف شده است. امروز هم همین مشکلات و موانع پیش روی دولت چهاردهم وجود دارد. جدا از مشکلات قبلی، دولت برای سال ۱۴۰۴ ناچار به افزایش قابل توجه بودجه دفاعی و نظامی خود نیز شده است. در ایران روند تخصیص بودجه به این شکل است که هر نهاد و دستگاهی که نفوذ و رابطه بیشتری دارد، در ابتدای سال سهم بیشتری از بودجه دریافت کرده و بودجه خود را سریع‌تر از دولت و سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کند. این یک نگرانی جدی برای اقتصاد ایران است. در شرایطی که سهم بخش دفاعی در بودجه ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری پیدا کرده و مجلس هم آن را تصویب کرده، همچنین کسری بودجه عمیقی که از گذشته تا به امروز تداوم داشته، طبیعی است که دولت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. دولت اعلام کرده که بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان سررسید اوراق وجود دارد. در خصوص اوراق هرگز شفاف‌سازی‌های لازم صورت نگرفته است. هم در مورد اوراق سال‌های قبل شفاف‌سازی نشده و هم در خصوص فروش اوراق در سال آینده ابهامات بسیاری وجود دارد! پرسش‌هایی از این دست وجود دارد که آیا اوراق سررسید تسویه شده‌اند؟
اگر تسویه شده‌اند چگونه این کار صورت گرفته و اگر هنوز تسویه حساب نشده، از چه طریقی قرار است این دیون پرداخت شود؟ روشن است طی سال‌های اخیر اوراق در بین مردم محبوبیتی نداشته و عموم شهروندان از خرید این اوراق استقبال نمی‌کنند! اغلب یا بانک‌ها مسوولیت خرید این اوراق را به عهده می‌گرفتند یا اینکه بانک مرکزی خود راسا به موضوع ورود کرده و مسوولیت خرید اوراق را به عهده می‌گرفت. هر روشی که صورت گرفته باشد معنای آن استقراض دولت از سیستم بانکی و بانک مرکزی و عمیق‌تر کردن شکاف کسری بودجه است. امسال هم باید منتظر شکل‌گیری کسری بودجه عمیقی در اقتصاد باشیم و هم قرار است دوباره اوراق به فروش رسد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات گذشته مانند تحریم و...، نمی‌توان خوش‌بینی زیادی در مورد بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه داشت. در مورد حقوق و دستمزدها هم مشکلات قبلی همچنان وجود دارند. تنها رخدادی که طی روزهای گذشته رخ داد و در آینده هم احتمالا تداوم خواهد داشت، موضوع همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، صندوق‌های دولتی و تامین اجتماعی است. البته چون موضوع نهایی نشده نمی‌توان گفت که رضایتمندی ایجاد کرده است. من هم زیاد خوش‌بین نیستم که سال آینده اتفاق ویژه‌ای نسبت به امسال داشته باشد. کشور همچنان درگیر چالش‌های سیاسی در حوزه روابط بین‌الملل است.
در داخل هم هنوز اقدام مناسبی برای مهار تورم صورت نگرفته است. حیرت‌انگیز اینکه بخشی از تیم اقتصادی دولت قبل در دولت جدید هم مسوولیت داشته و مدیریت آنها تمدید شده است. بنابراین نشانه خاصی که نشان دهد شرایط دچار تغییر می‌شود وجود ندارد، در عین حال فکر می‌کنم نگرانی‌ها در خصوص تامین منابع درآمدی نسبت به سال قبل بیشتر خواهد شد. با این احتمالات این تصور که در سال آینده گشایش خاصی در وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌های ایرانی رخ دهد، بعید است. مگر اینکه ابتکارات خاصی برای پایان دادن به تحریم‌ها و کسب منابع تازه درآمدی صورت گیرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیام پنهان رشد اقتصادی بهار
✍️ دکتر حسین عباسی
آمار منتشرشده از رشد اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای پانزدهمین فصل متوالی رشد تولید را تجربه کرده است.
این نرخ رشد کمی کمتر از رشد متوسط در سه‌سال پیش از آن بوده است و هم جای امیدواری دارد و هم موجب نگرانی است؛ امید از این جهت که رشد اقتصادی برای چند سال ادامه‌دار بوده است و نگرانی از این بابت که ممکن است این رشدها سقف ظرفیت رشد اقتصاد ایران در شرایط فعلی باشد. با این نرخ‌های رشد، نه‌تنها جبران رکودهای شدید دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار مشکل خواهد بود، بلکه با توجه به امتداد برخی ساختارهای نامناسب در اقتصاد ایران، ممکن است همین رشد هم از دست برود.
اقتصاد ایران که از اوایل دهه ۹۰ وارد رکود ناشی از تحریم‌ها شده بود، با اجرای برجام توانست بخشی از رکود را جبران کند. ولی با خروج آمریکا از برجام و پس از آن به دلیل فراگیر شدن ویروس کرونا، دوباره در رکود فرورفت. از اواخر سال ۱۳۹۹ با بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و بعد با عبور موج شدید بیماری، اقتصاد ایران وارد روند رشد اقتصادی شد که تاکنون ادامه دارد. بخش قابل‌توجهی از این رشد هنوز به رشد درآمدهای نفت و گاز مربوط است؛ ولی رشد اقتصادی در دیگر بخشهای اقتصادی هم اتفاق افتاده است. بخشهای صنعت و خدمات با رشد اندک بیش از ۳درصد، سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته‌اند. با توجه به سهم بیش از ۴۰درصدی خدمات در اقتصاد ایران و نقشی که این بخش در ایجاد اشتغال بازی می‌کند، رشد این بخش اهمیت زیادی دارد.
آیا این رشد باعث افزایش رفاه می‌شود؟ جواب این سوال با توجه به افزایش قدرت خرید مردم، یعنی افزایش واقعی هزینه‌ها مثبت است. اگر رشد اقتصادی باعث شود که هزینه‌های خانوارها بیش از تورم افزایش یابد، به‌طور کلی می‌توان گفت رشد اقتصادی باعث افزایش رفاه شده است. آمار هزینه و بودجه خانوارها نشان می‌دهد که در سه‌سال اخیر هزینه‌های خانوارها هر سال حدود ۵۰درصد رشد داشته است. رشد هزینه خانواده‌های روستایی در سال اخیر ۴۰درصد بوده، ولی در دوسال پیش از آن بیش از ۵۰درصد بوده است. در این سال‌ها نرخ تورم حدود ۴۶درصد و در سال اخیر پایین‌تر بوده است. مقایسه این دو از رشد واقعی هزینه‌های خانوارها حکایت داشته است. رفاه خانوارها در سال‌های اخیر به‌طور متوسط افزایشی بوده است. این رشد و افزایش رفاه متوسط البته مثبت است. اما برای یافتن تصویر کامل‌تری از وضعیت رفاهی، باید وارد جزئیات شویم. چند نکته قابل تامل است.
نکته نخست این است که هم افزایش هزینه و هم تورم برای مناطق مختلف و نیز برای گروه‌های مختلف جامعه متفاوت است. افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم برای گروه‌های درآمدی مختلف است، چرا که گروه‌های مختلف درآمدی سبد کالای متفاوتی دارند و نرخ تورم در میان کالاهای مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد. مثلا افرادی که اتومبیل شخصی دارند، از مزیت ثبات قیمت بنزین استفاده زیادی می‌کنند که افراد بدون اتومبیل از آن بی‌بهره‌اند. در نتیجه برخی اقشار از این رشد اقتصادی بهره بیشتر و گروه‌های دیگر بهره کمتری می‌برند یا بی‌بهره می‌مانند. با استفاده از آمار خرد خانوارهای ایرانی می‌توان به تصویر دقیق‌تری از توزیع رفاه دست یافت. مطالعاتی که با استفاده از آمار خرد هزینه و بودجه خانوار انجام شده است افزایش رفاه را برای مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد؛ همچنین نشان می‌دهد که مناطق شهری از این رشد بهره بیشتری برده‌اند.
نکته دوم این است که این رشد اقتصادی بعد از سال‌های طولانی رکودهای بسیار بزرگ حاصل شده است. در دوران رکود، خانوارها توجه بیشتری به هزینه‌های ضروری می‌کنند و از هزینه‌های غیر‌ضروری می‌کاهند. مثلا خرید برخی اقلام، از جمله کالاهای بادوام را به تاخیر می‌اندازند و با تعمیر وسایل موجود سر می‌کنند. این امر سبب می‌شود که حتی وقتی قدرت خریدشان افزایش می‌یابد، مدتی طول بکشد تا عقب‌ماندگی‌شان در تامین کالای باکیفیت جبران شود. به عبارت دیگر، در بازه بلندمدت، این رشد اقتصادی، صرف بازسازی استهلاک‌های دوران رکود می‌شود که در طول زمان انباشته شده است. همچنین، مشکلات دوران رکود اقتصادی گاهی آسیب‌هایی را به خانوار وارد می‌کند که غیر‌قابل جبران است. بیماری‌هایی که به طور مناسب درمان نمی‌شوند، فرصت‌های شغلی و آموزشی که از دست می‌روند و موقعیت اجتماعی و اقتصادی که آسیب می‌بیند، مواردی هستند از شرایطی که رکود عمیق ایجاد می‌کند و بازگشت به شرایط پیشین در آنها غیر‌ممکن است. گاهی این نکته باعث می‌شود که گفته شود مردم افزایش رفاه را حس نکرده‌اند.
بحث از «حس رفاه» برای مردم که شرایط دشواری را در زندگی خود لمس می‌کنند، بحثی است معقول؛ ولی این بحث در ادبیات اقتصادی نمی‌گنجد و محل آن در اقتصاد نیست. اقتصاددان نمی‌تواند ادعا کند که به احساس رفاه مردم دسترسی دارد. آنچه دست علم اقتصاد به آن می‌رسد و می‌تواند در مورد آن صحبت کند، آمار و اطلاعاتی است که با رفاه قرابت و همبستگی دارد. هرچند این اطلاعات کامل نیست، ولی این تنها راه بحث اقتصادی است. آیا باید به این رشد اقتصادی خوش‌بین باشیم؟ رشد اقتصادی، به هر میزانی که باشد، امری مثبت است، به‌خصوص وقتی که ادامه‌دار باشد. ولی نرخ رشدهای سال‌های اخیر به همراه شرایط عمومی اقتصاد ایران، نگرانی‌هایی را هم به دنبال دارد. با وجود تاکیدات بسیاری که در تمامی سطوح مسوولان به رشد اقتصادی شده، اقتصاد ایران نتوانسته است از نرخ‌های ۳ تا ۴درصد فراتر برود.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت رشد بالا را ندارد؛ مگر اینکه بازنگری اساسی در بسیاری از رویکردها اتفاق بیفتد. با نرخ‌های رشد کنونی، اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای مشابه عقب خواهد افتاد. این اتفاق در مقایسه ایران با بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه افتاده است، به طوری که شکاف درآمد سرانه ایران و ترکیه که حدود دودهه پیش تقریبا ۳۰درصد درآمد سرانه ایران بود، اکنون به حدود ۶۰درصد رسیده است؛ علت این امر را می‌توان با دقیق شدن در ساختارهای اقتصاد ایران دریافت.
از یک‌سو، اقتصاد ایران در چنبره حجم عظیمی از گروه‌های ذی‌نفوذ گرفتار شده است که به بهای منافع خود امکان حرکت و تولید و افزایش کارآمدی را از اقتصاد سلب کرده‌اند. برای مثال، کافی است نگاهی به وضعیت تولید خودرو در ایران بیندازیم تا عمق این ناکارآمدی روشن شود. نفوذ گروه‌های پرقدرت در این صنعت نه‌تنها موجب بقای صنعتی به‌غایت ناکارآمد شده، بلکه تا آنجا پیش رفته است که تلاش برای آزاد‌سازی واردات خودرو را که می‌توانست به افزایش رقابت و اخراج شرکت‌های ناکارآمد از بازار منجر شود، بلافاصله عقیم و آن را به رانتی دیگر برای خود تبدیل کرد. این انحصارها که در بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران حضور داشته و همگی در سیاست‌های دولت ریشه دارند، ناکارآمدی‌های بزرگی به اقتصاد تحمیل کرده و دستیابی به رشدهای بالا را دشوار می‌کنند.
از سوی دیگر، حجم عظیمی از منابع کشور در قالب یارانه‌های قیمتی هدر می‌رود که نه‌تنها باعث افزایش رفاه عمومی و کارآمدی نمی‌شوند، بلکه عملا مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای استفاده بهتر از منابع هم می‌شود. اگر فقط ارزش صادراتی بنزینی را که سالانه در ایران مصرف می‌شود حساب کنیم، به ارقامی نجومی می‌رسیم. دولت برای اینکه با مردم به توافق برسد که این منابع در جهت تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت بیشتر و موثرتر از گروه‌های کم‌درآمد استفاده شوند، نیاز به حکمرانی اقتصادی قوی و موثرتری دارد. اقتصادی که چنین حجمی از منابعش را صرف تولید آلودگی محیط‌زیست شهروندانش کند و اندک بهره آن هم نصیب گروه‌های پردرآمد جامعه‌اش شود، نمی‌تواند به رسیدن به نرخ‌های رشد بالا امید داشته باشد.
نگرانی در مورد آینده ایران وقتی بیشتر می‌شود که جهت حرکت اقتصاد ایران را هم در نظر بگیریم. در حالی که مسابقه‌ای در میان کشورها برای بهره‌بردن از تکنولوژی‌های جدید، به‌خصوص تکنولوژی‌هایی با محوریت اینترنت ماهواره‌ای و هوش مصنوعی شکل گرفته، اقتصاد ایران در فراهم‌کردن برق و گاز و اینترنت برای مردم و صنایعش با چالش‌هایی جدی مواجه است و به قطعی مکرر برق و گاز روی آورده است. همچنین در دنیایی که مبادلات کم‌هزینه با اقصی‌‌‌نقاط دنیا جزو واجبات تلقی می‌شود و جزو فعالیت‌های روزمره شهروندان عادی شده است، در اقتصاد ایران از مبادله کالا به کالا با همسایگان صحبت می‌شود تا از استفاده از سیستم مالی بین‌المللی پرهیز شود. این موارد و موارد مشابه، این واقعیت را به ما گوشزد می‌کنند که اقتصاد ایران در شرایط کنونی آمادگی حرکت به سمت اقتصاد پیشرفته را ندارد.
در چنین فضایی، صحبت از رشد ۸درصدی، به‌خصوص برای مدتی طولانی واقع‌گرایانه نیست. رشد اقتصادی رفاه ایجاد می‌کند. توجه دولت‌ها به افزایش رشد و بحث مستمر در مورد مطلوبیت رشد با نرخ‌های بالا در بلندمدت در میان مسوولان امری پسندیده است، ولی این رشد الزاماتی دارد و اقداماتی را می‌طلبد که گاهی در راستای کسب محبوبیت سیاسی برای تصمیم‌گیران قرار ندارد. وظیفه ما اقتصاددانان این است که به‌جای پرداختن به مباحثی که جای آن در اقتصاد نیست، این الزامات را بازگو کنیم و با اتکا بر نظریه‌های اقتصادی راه رسیدن به رشد و رفاه را نشان دهیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 سفارت آلمان یا کنسولگری اسرائیل؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- دولت آلمان در اعتراض به اعدام «جمشید شارمهد» سرکرده گروهک تروریستی تندر، که به قتل ۱۴ نفر و مجروحیت نزدیک به
۳۰۰ نفر اعتراف کرده، کنسولگری‌های ایران در فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را تعطیل کرد! «آنالنا بربوک»، وزیر امور خارجه آلمان با اعلام این تصمیم گفت: ما بارها و به صراحت به تهران اعلام کرده‌ایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت و تاکید کرد: آلمان به دنبال تحریم‌های سراسری اتحادیه اروپا علیه کسانی است که در اعدام شارمهد دست داشته‌اند.
۲- جمشید شارمهد تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و اقامت در آمریکا بود. وی، سرکرده گروهک تروریستی تندر بود. بخشی از جنایات شارمهد که وی قبل از دستگیری در مصاحبه‌های تلویزیونی - از جمله در مصاحبه با تلویزیون آلمان- به آنها اعتراف کرده است، عبارتند از:
- بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدا(ع) شیراز در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ که منجر به شهادت ۱۴ نفر از شهروندان ایرانی و زخمی شدن حدود ۳۰۰ نفر شد.
- آتش‌سوزی در هتل جهان تهران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷.
- انفجار در حرم امام خمینی(ره) در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۸.
- تلاش برای بمب‌گذاری در سد سیوند شیراز در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۵.
بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل‌ونقل عمومی و تاسیسات زیرساختی، خرابکاری در اموال و تاسیسات دولتی و غیر‌دولتی و ایراد خسارت به محیط‌زیست از طریق مسموم کردن آب و آتش‌زدن جنگل‌ها، و تهیه بمب برای انفجار در حوزه علمیه آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی از دیگر اقدامات گروهک تروریستی تندر و سرکرده آن جمشید شارمهد بوده است.
جمشید شارمهد قبل از بازداشت، (ابتکار سربازان گمنام امام زمان (عج) در انتقال وی به ایران) در مصاحبه با چند شبکه تلویزیونی در آمریکا و اروپا به تمامی موارد یادشده اعتراف کرده و از این جنایات با عنوان اقدامات آزادیخواهانه علیه جمهوری اسلامی ایران یاد کرده است!
۳- وزیر خارجه آلمان در اعتراض به اعدام این جرثومه فساد، نتوانسته انگیزه اصلی دولت آلمان در اعتراض به اعدام شارمهد را پنهان کند و با اشاره صریح به حمایت ایران از حزب‌الله، حماس، انصارالله، انقلابیون عراق و مقابله با اسرائیل، موارد یاد شده را بخشی از اقدامات جمهوری اسلامی دانسته است! به بیان دیگر وزیرخارجه کم‌شعور آلمان انکار نکرده است که در این ماجرا، زبان نتانیاهو را به کام گرفته و از جانب او سخن گفته است!
گفتنی است سال ۲۰۰۶ و در جریان جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله لبنان با رژیم صهیونیستی نیز دولت آلمان به حمایت از اسرائیل، تحریم‌هائی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. در آن هنگام خبرنگار مجله آلمانی «اشپیگل» از خانم «آنگلا مرکل» صدراعظم وقت آلمان پرسید: آیا این تحریم‌ها با کنوانسیون بین‌المللی وین درباره حقوق بشر مغایرت ندارد؟ و افزوده بود در این تحریم‌ها، مردم ایران آسیب می‌بینند، با این حال آیا این تحریم با اصول دموکراسی مغایرت ندارد؟ و صدراعظم آلمان در پاسخ گفته بود؛ در ایران، مردم و دولت از هم جدا نیستند و با این توضیح هرگونه تحریم احتمالی علیه ایران اسلامی را مجاز دانسته بود! اظهارات وی با اعتراض شدید چند تن از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات روبهرو شد و خانم «کریستین لانگه» سخنگوی این حزب به طور تلویحی «مرکل» را فاقد درک سیاسی دانسته بود.
همان روزها در یادداشتی با عنوان «خانم مرکل، تصمیم شما بود یا دیکته اسرائیل»؟! اقدام آن روز آلمان را دنباله‌روی بی‌قید و شرط از خواست رژیم صهیونیستی دانسته و شواهدی نیز برای اثبات این دیدگاه آورده بودیم.
۴- مروری هرچند گذرا به آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که آلمان به عنوان یک کشور، هویت مستقلی ندارد. آلمان بعد از شکست در جنگ جهانی دوم، میان چهار کشور پیروز، آمریکا، شوروی سابق، انگلیس و فرانسه (متفقین) تقسیم شد. آلمان غربی در اختیار سه کشور آمریکا و انگلیس و فرانسه قرار گرفت و آلمان شرقی تحت سلطه شوروی سابق درآمد. بعد از فروپاشی شوروی سابق (دسامبر ۱۹۹۱) آلمان شرقی هم به آلمان غربی پیوست و آلمان یکپارچه تحت نام «جمهوری فدرال آلمان» شکل گرفت. حالا به مواضع دولت آلمان و عملکرد آن از هنگام اشغال (۱۹۴۵) تاکنون نگاهی بیندازید. آلمان هیچ‌گاه - تاکید می‌شود هیچ‌گاه- موضع و عملکردی بیرون از خواست و دیکته آمریکا نداشته است. این در حالی است که آلمان پرجمعیت‌ترین، صنعتی‌ترین و ثروتمند‌ترین کشور اروپایی است.
۵- جمعیت آلمان در سرشماری سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۹۰ میلیون نفر بوده است. تعداد یهودیان ساکن آلمان که بیشتر آنها نیز آلمانی‌الاصل نیستند حدود ۱۵۰ هزار نفر است. آیا تعجب نمی‌کنید که تعداد نمایندگان یهودی در پارلمان آلمان «بوندس‌تاگ» نزدیک به
۱۱۵ نفر است؟! و بقیه نزدیک به ۶۰۰ نماینده پارلمان به ۹۰ میلیون جمعیت این کشور تعلق دارند!
حالا برای پی بردن به جایگاه پارلمان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌پردازی‌های دولت آلمان، به چند نمونه زیر توجه کنید؛
الف: وظیفه تصویب قراردادهای بین‌المللی و بودجه عمومی کشور بر عهده این مجلس مرکزی «بوندس‌تاگ» است و صدراعظم آلمان هم با رأی بوندس‌تاگ انتخاب می‌شود.
ب: نظارت بر کار حکومت و تعیین خط‌مشی و عملکرد دولت نیز
بر عهده بوندس‌تاگ است.
ج: شاهرگ‌های اقتصادی آلمان و شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ و پُر درآمد نیز در قبضه یهودیان است.
د: با توجه به حضور ۱۰۰ نماینده یهودی غیر‌آلمانی‌تبار، از مجموع جمعیت ۱۵۰ هزار نفری یهودیان در پارلمان این کشور و شرح وظایف پارلمان که تقریباً همه‌کاره کشور است به آسانی می‌توان حدس زد که دولت آلمان در اجاره رژیم صهیونیستی است.
۶- مدت‌هاست که موجی از نارضایتی مردم آلمان از اینکه رژیم کودک‌کش و تروریست اسرائیل سرنوشت کشورشان را در دست دارد پدید آمده که این روزها شدت بیشتری گرفته است تا آنجا که اخیراً یکی از رهبران یهودیان آلمان توصیه کرده است که یهودیان ساکن این کشور در مجامع عمومی و در انظار مردم کلاه (عرقچین) مذهبی یهودیان را بر سر نگذارند و در مواجهه با یکدیگر از واژه «شلوم» به عنوان سلام استفاده نکنند!
جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و نسل‌کشی و قتل عام مردم بی‌دفاع آن سامان با اعتراض‌های شدید مردم آلمان (مانند سایر کشورهای غربی) روبهرو شده است، به‌گونه‌ای که سرکوب توده‌های انبوه مردم معترض و جریمه‌های سنگین نیز نتوانسته از این موج عظیم ضد‌صهیونیستی جلوگیری کند. بیشترین اعتراض مردم به دولت این کشور و وابستگی آن به اسرائیل است.
ساختگی بودن افسانه «هولوکاست» نیز از جمله دروغ‌های بزرگی است که امروزه بسیاری از مردم آلمان به جعلی بودن آن پی برده‌اند و «بیورن هوکه» آشکارا بنای یادبود کشتار یهودیان در برلین را «یادواره شرم» نامیده و تأسیساتی که با عنوان کوره‌های آدم‌سوزی(داخاو) در مونیخ برپا شده است را دروغ بزرگ تاریخ می‌نامند و...
۷- دولت آلمان پیش از این هم کینه‌توزی‌های فراوانی علیه ملت ما داشته است که بدهی ۱۸ میلیارد مارک (واحد پول آلمان قبل از یورو) در قبال نقض عهد و تعهد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر. خسارت ۳۰۰ میلیون مارکی مربوط به قراردادهای زیر دریائی. انتقال تکنولوژی افزایش بُرد موشک‌ها به صدام برای بمباران شهرها و مناطق مسکونی ایران. فروش مواد شیمیائی به صدام برای تولید بمب‌های شیمیائی و...
۸- با شرحی که گذشت و اسناد غیر‌قابل انکاری که از هویت صهیونیستی دولت آلمان ارائه شد آیا کمترین تردیدی باقی می‌ماند که سفارت آلمان در ایران کنسولگری اسرائیل است و باید تعطیل شود؟! و آیا اجازه ادامه حضور سفیر و سفارت آلمان در کشورمان به معنا و مفهوم اجازه گشایش کنسولگری به رژیم صهیونیستی نیست؟! این روزها، با توجه به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و برانگیختگی احساسات و عواطف ضد‌صهیونیستی مردم دنیا، بهترین و مناسب‌ترین فرصت برای تعطیل کردن سفارت آلمان (بخوانید کنسولگری اسرائیل) در ایران فراهم شده است. امید آن که مسئولان محترم کشورمان این فرصت طلائی را از دست ندهند.
🔻روزنامه رسالت
📍 اروپایی که دیگر مستقل نیست!
✍️ حنیف غفاری
سران اروپایی صراحتا نسبت به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده ابراز ترس می‌کنند! این هراس، بیش از آنکه نشات گرفته از ماهیت گردش قدرت میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کاخ سفید باشد، منبعث از ساختار نامتوازن و وابسته ایست که اروپای واحد خود را در بطن آن تعریف کرده است! در این ساختار، اساسا نمی‌توان اروپا را متغیری مستقل قلمداد کرد و یک تصمیم یا رویکرد در واشنگتن، می‌تواند کلیه محاسبات و معادلات ترسیم‌شده توسط شبکه رسمی و غیررسمی قدرت در اروپای واحد را بر هم بریزد!
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسما اعلام کرده است که در صورت پیروزی ترامپ، نمی‌توان نسبت به استمرار حمایت‌های ناتو از اوکراین ( در جنگ با روسیه) امیدوار بود! مهم‌تر اینکه اساسا تصمیم نهایی ترامپ ، در صورت پیروی در ماراتن پیش رو، برای اروپائیان قابل پیش‌بینی نیست! صورت‌مسئله گویاست: چشم‌اندازی که مقامات اروپایی در سال ۱۹۹۲ و در بدو امضای پیمان ماستریخت متصور بودند، اروپایی مقتدر و با ثبات و مستقل بود نه اروپایی بحران‌زده که اصلی‌ترین دغدغه آن پس از ۲۳ سال صیانت هزینه‌بر از پیمان‌های بنیادین آن باشد.این نگرانی اکنون و با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و رقابت نزدیک میان ترامپ و کامالا هریس، معاون بایدن که وعده داده به حمایت از اوکراین ادامه دهد، بر مسئولان اتحادیه اروپا سنگینی می‌کند.ترامپ از هرگونه تعهد بلندمدت اجتناب کرده و تنها از پایان سریع جنگ با «یک معامله» بدون ارائه جزئیاتی درباره محتوای آن سخن گفته است.
نگرانی امروز اروپائیان، نقطه آشکارساز ضعف بنیان‌ها و قواعدی است که اتحادیه اروپا در اواخر قرن گذشته بر مبنای آن شکل گرفت. اروپائیان بر اساس نگاه رئالیستی خود نسبت به تحولات گذشته وجاری در حوزه روابط بین‌الملل، هرگز برای خود وزن مستقلی در تحولات جهانی قائل نشده‌اند، هرچند که در ادعاها و مواضع ظاهری خود، بارها از این استقلال راهبردی سخن به میان آورده‌اند! امروز راهبردهای ادعایی اروپائیان، به تابعی محض از گردش قدرت در آمریکا تبدیل‌شده و جایی برای مانور استراتژیک و حتی تاکتیکی سران اروپایی در قبال تحولات پیچیده جاری در جهان امروز باقی نگذاشته است.
بی‌دلیل نیست که بسیاری از استراتژیست‌های ارشد و کهنه‌کار اروپایی، فروپاشی این منظومه را در آینده‌ای نه‌چندان دور پیش‌بینی کرده‌اند. ایستادگی در برابر سیاست‌های تحمیلی آمریکا در ابعاد اقتصادی، نظامی، امنیتی و سیاسی همان حلقه مفقوده ایست که اروپائیان هرگز جرات و توانایی دستیابی به آن را نداشته‌اند.
امروز اروپائیان به‌جای تمرکز بر راهبردها و آینده‌پژوهی در قبال حوادث و تحولات بین‌المللی، در انتظار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند.
در چنین شرایطی حتی حس ظاهری استقلال راهبردی در حوزه جهانی، به مخاطبان اروپای واحد ( که همان شهروندان ۲۷ کشور عضو این مجموعه هستند) منتقل نمی‌شود. این ثمره کوته‌بینی وانتخاب نادرستی است که اروپائیان صورت داده اند.قطعا به‌زودی هزینه‌های این خبط راهبردی، بیش‌ازپیش گریبان گیر اروپائیان ، چه در سطح تصمیم سازی و چه در سطح آینده‌پژوهی تحولات بین‌المللی خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ناکارآمدی در ثبت سفارش و تخصیص ارز و تهدیدات آن
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
مکانیسم ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی و ملزومات تولید امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بنگاه‌های تولیدی و واردکنندگان در کشور تبدیل شده است. این فرآیند که قرار است به‌عنوان ابزاری برای ساماندهی واردات و مدیریت منابع ارزی عمل کند، در عمل با نواقص جدی روبهرو است و به مانعی در برابر توسعه تولید و تامین به‌موقع کالاهای ضروری تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، به دلیل زمان‌بر بودن و پیچیدگی بیش از حد در فرآیند تایید و تخصیص ارز، با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که در نهایت به کاهش عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی منجر خواهد شد. یکی از مشکلات اساسی این مکانیسم، تاخیر طولانی در تایید درخواست‌ها و تخصیص ارز است. در حالی که تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان مواد اولیه انتظار دارند این فرآیند به سرعت و با شفافیت انجام شود، سازوکار فعلی نه‌تنها پیچیده و زمان‌بر است بلکه زمینه‌ساز بروز تخلفات و انحصارات شده است. در این بین «امضاهای طلایی» و شائبه فساد اداری، بر اعتماد عمومی به این سیستم سایه انداخته و موجب شده است برخی واردکنندگان با نفوذ بیشتر، از اولویت تخصیص ارز و تقدم زمانی برخوردار شوند در حالی که بخش عمده تولیدکنندگان کوچک و متوسط در صف‌های انتظار باقی مانده و از تامین به‌موقع ارز و مواد اولیه محروم می‌مانند.
این وضعیت علاوه بر ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع، به‌شدت بر روند تولید ملی تاثیر منفی می‌گذارد. در شرایطی که زنجیره تامین مواد اولیه به سرعت در حال تضعیف است، خطر وابستگی بیش از حد به واردات کالاهای نهایی افزایش می‌یابد؛ مسیری که در بلندمدت خودکفایی اقتصادی کشور را تهدید می‌کند و به تضعیف توان تولید داخلی منجر می‌شود. با نزدیک شدن به پایان سال، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی و مواد اولیه بیشتر خواهد شد و در صورت عدم اصلاح سریع مکانیسم تخصیص ارز، کشور با خطر کمبود برخی کالاهای اساسی و افزایش شدید قیمت‌ها روبهرو خواهد شد. این افزایش قیمت‌ها، در نهایت، موجب فشار بر مصرف‌کنندگان و ضربه به اقتصاد خانوارها می‌شود.
در چنین شرایطی دولت نیازمند اقدامات فوری و موثر برای اصلاح این مکانیسم و شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز است. ایجاد یک سامانه شفاف و آنلاین که امکان مشاهده وضعیت تخصیص ارز را برای عموم مردم فراهم کند، گام مهمی در کاهش فساد و رفع ابهامات است، همچنین کاهش بوروکراسی و تسریع در روند تایید درخواست‌ها از سوی نهادهای مربوطه می‌تواند از طولانی شدن پروسه‌ها جلوگیری کرده و به تولیدکنندگان امکان دسترسی سریع‌تر به مواد اولیه را بدهد. اولویت‌دهی به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و ملزومات تولید ضرورتی انکارناپذیر است. در شرایط فعلی باید اطمینان حاصل شود که منابع ارزی محدود کشور به کالاهایی تخصیص می‌یابد که مستقیما به تولید و تامین نیازهای اساسی مردم کمک کند. برای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت می‌توان با تاسیس یک نهاد نظارتی مستقل که روند تخصیص ارز را تحت نظارت داشته باشد، فضای سالمی برای رقابت اقتصادی و دسترسی عادلانه به منابع ایجاد کرد.
در نهایت دولت باید با اجرای سریع اصلاحات در سازوکار ثبت سفارش و تخصیص ارز، از وقوع بحران در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه جلوگیری کند. چنین اصلاحاتی نه‌تنها برای حفظ تولید ملی و تامین نیازهای بازار داخلی اهمیت دارد بلکه از افزایش تورم و فشار اقتصادی بر دوش مردم در روزهای پایانی سال جلوگیری خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فراتر از فساد
✍️ عباس عبدی
فرض کنید یک نفر مصاحبه کند و بگوید که مدتی پیش در فلان جای تهران چند نفر را پس از شکنجه کشتند و اموال‌شان را هم به غارت بردند. بعد هم هیچ کس پیگیری نکند که این ادعا درست است یا نادرست. خب! این وضعیت چیزی جز ناامنی و بی‌مسوولیتی را نشان نخواهد داد. هنگامی که چنین خبری گفته شود، بلافاصله پلیس یا دادستان باید گوینده خبر را احضار کنند و اطلاعات او را برای راستی‌آزمایی دریافت کنند. اگر واقعیت نداشت، گوینده را محاکمه کنند که چرا خبر رعب‌آور دروغی را منتشر کرده است؟ اگر واقعیت داشت، پلیس و دادستانی باید پاسخ بدهند که چرا تاکنون مطلع نبودند و چرا هیچ اقدامی نکرده‌اند؟ در هر حال مسکوت گذاشتن ماجرا بیانگر فضای ناامن و خطرناک در جامعه است. بنده سیاست آقای پزشکیان و دولت او را در خصوص نپرداختن به دولت پیش کاملا تایید می‌کنم و با آن همراه هستم. برخلاف همان دولت که هر چه جلوتر می‌آمد، حملاتش به دولت روحانی بیشتر می‌شد و ناکارآمدی‌های مفرط خودش را به عهده دولت روحانی می‌انداخت. اتفاقا این شیوه توجیه‌گری آن دولت را دچار مشکلات بیشتری هم می‌کرد و به دلیل همین رفتارشان مردم متوجه شدند که هیچ امیدی به آنان نباید داشت. بنابراین بهتر است دولت پزشکیان به کلی دولت رییسی را فراموش کند. ارزیابی عملکرد منفی آن را به عهده کارشناسان مستقل و آیندگان بگذارد. اصولا مردم هم انتظار ندارند که چنین مقایسه‌ای صورت بگیرد. زیرا به همین دلیل به او رأی دادند. با این حال یک مورد استثنا در بازگشت به گذشته وجود دارد، و آن فساد و تضییع حقوق ملت است.
فساد نه‌تنها شامل دزدی و رشوه می‌شود بلکه شامل تصمیمات نادرست و نابخردانه‌ای هم هست که هزینه‌های کلانی را بر دوش ملت بار می‌کنند و این سیاست‌ها و تصمیمات نادرست فراتر از معنای متعارف فساد اداری هستند. از این نظر باید به اقدامات گذشته پرداخته شود، چون نپرداختن به آنها موجب تکرار می‌شود. با این مقدمه، به اظهارات سرپرست جدید مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه می‌پردازیم که در گفت‌وگوی خود اعلام کرد: «۲۵ همت یا همان ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت سامانه نان هزینه شده که هیچ حاصلی نداشته است.» به گفته او سامانه املاک و اسکان هم هیچ حاصلی نداشت! البته وی هنگام شرح ماجرا و با خنده اقدامات آنان را به تمسخر گرفت. گفتن رقم ۲۵ همت برای یک سامانه خیلی ساده است، زیرا مردم درکی از ابعاد این رقم به‌ویژه در سال‌های گذشته ندارند. چگونه ممکن است یک ساختار وزارتی یا حکومتی به جای حل مساله نان که در هر کشور دیگری از جمله در همین ایران نیز کاری متعارف بوده، بتواند طرحی را با این رقم وحشتناک اجرا کند که مدیر بعدی آن را مضحکه بداند و متاسفانه با خنده و تمسخر از آن یاد کند؟ در‌حالی که اجرای طرحی که چنین هزینه سنگینی داشته و موجب تمسخر است، قطعا خنده‌دار نیست و باید گریست. ظاهرا سامانه مسکن هم مطابق همین نقل قول سرنوشت مشابهی داشته است. اکنون بر‌عهده آقای رییس سازمان برنامه و وزرای محترم اقتصاد و صمت است که توضیحی درباره این طرح بدهند که مراحل طی شده برای آن چگونه طی شده است؟ نکند مثل فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش که برای ده‌ها نفر کیفرخواست صادر شده ولی هنوز هیچ کس نمی‌داند که این فساد طی چه ساز و کاری رخ داده است؟ من از همان زمان و مکرر نوشتم که این فساد در این ابعاد نمی‌تواند منحصر به فرد باشد، اگر این فساد آگاهانه نظام‌مند نباشد حتما ناشی از یک شلختگی ساختاری و مدیریتی است و به طور قطع با وجود این شلختگی، باید موارد دیگری هم وجود داشته باشد. اکنون گفته شده که چنین رقم وحشتناکی صرف یک سامانه بیهوده و فسادزا شده است؛ پس باید نتیجه گرفت که آن احتمال بنده بی‌مورد نبوده است.
کسی که جانشین مدیر قبلی شده و این خبر را منتشر کرده موظف به انتشار جزییات آن از آغاز فرآیند طراحی این ایده تا پایان شکست ماجرا است. بار کردن چنین هزینه‌های سنگینی به کشوری که با محدودیت شدید درآمدهای بودجه‌ای مواجه است، یک فساد بزرگ محسوب می‌شود. امیدواریم که مسوولان جدید سیاهه‌ای از طرح‌های مشابه و این طرح را به افکار عمومی عرضه کنند تا مردم ارزش رایی را که در ۱۵ تیر دادند، بیشتر بدانند.
🔻روزنامه شرق
📍 پس‌مانده انتخابات ۲۰۲۰
✍️ احمد غلامی
بسیاری بر این باورند در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا تفاوتی جدی بین دونالد ترامپ و کامالا هریس در سیاست خارجی وجود ندارد. محل منازعه در مسائل داخلی آمریکا‌ست. همین تحلیلگران اختلاف‌نظر در سیاست خارجی را بیش از آنکه عمل‌گرایانه باشد، رتوریک (سخنورانه) می‌دانند و تأکید می‌کنند تفاوت فقط در لحن گفتار است وگرنه هریک ناگزیرند به کارهای مشابه دست بزنند. در مسائل داخلی هم اختلاف جدی فقط در چند مورد است و یکی از آنان مسئله مهاجران است. رئیس‌جمهور سابق آمریکا، ترامپ، درصدد است این تفاوت را بیش از اندازه بزرگ و ضروری جلوه دهد. او در سخنرانی‌هایش به نوعی از مهاجران حرف می‌زند که گویا باندهای تبهکاری آمریکا را اشغال کرده‌اند. او با صراحت آمریکا را «کشور اشغال‌شده» می‌نامد با مهاجرانی که تهدیدی جدی برای دموکراسی آن هستند. در‌واقع ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتی خود می‌خواهد این‌گونه القا کند که مهاجران، «ژویی‌سانس» (لذت) مردم آمریکا را ربوده‌اند. او می‌خواهد یک «دیگری» بسازد و نشان بدهد مسبب وضع موجود بیگانگان داخلی هستند، کسانی که موجب شده‌اند ژویی‌سانس آنان از دست برود و برای در امان ماندن از این دیگری راهی جز بازگشت به هویت ملی وجود ندارد. معمولا هویت‌سازی از طریق «پس‌مانده‌های» دوره‌های تاریخی گذشته صورت می‌گیرد. آنچه ژیژک به آن «شیء مطلق ملی» می‌گوید. همان پروژه‌ای که ترامپ آن را دنبال می‌کند تا از نگرانی و ترس مردم آمریکا برای افزایش آرای خود و پیروزی بر رقیبش بهره‌برداری کند. او به حامیانش این‌گونه القا می‌کند این دیگری (مهاجران) است که زندگی و دموکراسی آمریکا را تهدید می‌کند. همان کاری که اپوزیسیون خارجی ایران درصدد است با جامعه ناراضی ایران به نفع خود انجام بدهد؛ یعنی بازنویسی روایت‌های تاریخی گذشته با دیگری‌سازی که دست بر قضا زمینه‌هایی هم برای آن وجود دارد. اما تجربه تاریخی دیگری‌سازی برای رسیدن به شیء مطلق ملی نشان داده این امر به هرچه بینجامد به آزادی، رفاه و دموکراسی منجر نخواهد شد. اگر سرمایه‌داری اضطراب‌آفرین است و مدام امیال جدید می‌آفریند و در آن از زندگی پایدار خبری نیست، جامعه شبه‌سرمایه‌داری‌ای همچون ایران هم دچار اضطراب ناشی از فقر است که پشت در هر خانه‌ای خوابیده است. با این وجود، وضعیت اپوزیسیون ایرانی داخل آمریکا تراژیک است؛ آنان از یک سو به پیروزی ترامپ دل بسته‌اند و از سوی دیگر در مواجهه با پروژه شیء مطلق قومی ترامپ قرار دارند. کامالا هریس روی دیگر سکه است؛ او نیز با هراس‌افکنی در دل طبقه بورژوازی آمریکا، تلاش می‌کند به بهانه صیانت از دموکراسی، رقیب را ناهنجار جلوه داده و موجبات شکستش را فراهم کند. از این‌رو در اغلب سخنرانی‌هایش به اعتراضات پیشین آمریکا که در آن حامیان ترامپ کاخ کنگره آمریکا (Capitol Building) را اشغال کرده‌اند، اشاره می‌کند. کامالا هریس می‌خواهد به پاشنه آشیل ترامپ ضربه بزند و به بهانه صیانت از دموکراسی، او را تحت فشار بگذارد. این رقابت بیش از آنکه یک رقابت انتخاباتی یا به گفته دونالد ترامپ رقابتی بین دو حزب باشد، رقابت بین دو تفکر است. حتی اگر این وضعیت ظاهرسازانه باشد، با این وجود نخبگان و نمایندگان نهادهای دموکراتیک آمریکا را از سرانجام این انتخابات در چگونگی پذیرش شکست رقبا نگران کرده است. هرچقدر تنش و اختلاف‌نظر در مسائل داخلی جدی است، در مسائل خارجی به‌خصوص در مسائل منطقه خاورمیانه هر دو نامزد انتخاباتی کار متفاوتی نخواهند کرد.
یکی از تحلیلگران آمریکایی، استیون.آ کوک (ستون‌نویس فارن‌پالیسی)، بر این باور است در سیاست خارجی خاص خاورمیانه کار چندانی از هر دو نامزد برنمی‌آید. او باور دارد دولت بایدن به‌طور قاطع تمایل نداشت با ایران مواجهه‌ای جدی داشته باشد، حتی در این اواخر می‌کوشید ایرانیان را برای حل مسئله هسته‌ای پای میز مذاکره بکشاند. او می‌گوید ترامپ نیز در زمان ریاست‌جمهوری‌اش مواجهه جدی با ایران نداشت و تفاوت دولت ترامپ و بایدن بیش از هر چیز در لحن و گفتار خصمانه ترامپ خلاصه می‌شود نه در عمل. این تحلیلگر باور دارد در زمان ترامپ هیچ اقدام جدی‌ای علیه ایران صورت نگرفت و حتی زمانی‌که ایران پهپاد آمریکایی را در خلیج فارس سرنگون کرد، هیچ نشانه‌ای از برخورد با ایران وجود نداشت. استیون.آ کوک می‌گوید: «مسئله دیگر خاورمیانه برای نامزدهای آمریکا، مسئله دو دولت در جنگ میان فلسطین و اسرائیل است. با اینکه هر دو نامزد ایده‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند، یک هدف دارند و آن چگونگی به‌وجود‌آمدن دو دولت و صلح است. مسئله سوم، عادی‌سازی تناقضات منطقه است. ترامپ و هریس به دنبال عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی از‌جمله عربستان هستند، اما این کار بدون قطع‌نامه‌ای که آینده فلسطینیان را تضمین کند دور از دسترس خواهد بود». انتخابات ۲۰۲۴ ریاست‌جمهوری آمریکا یک تفاوت اساسی با انتخابات ۲۰۲۰ دارد و آن چیزی نیست جز اینکه هیچ ناگفته‌ای باقی نمانده است و بازیگران (نامزدها) همه برگ‌های خود را رو کرده‌اند و همین امر باعث شده ایرانیان حساسیت خود را به این انتخابات از دست بدهند. گویا این انتخابات پس‌مانده انتخابات ۲۰۲۰ است که اثرگذاری‌اش را از دست داده است.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رکود در بازار خودرو
✍️ بابک صدرایی
با توجه به روند موجود و مسائل و حواشی واردات خودرو بعید است شاهد اتفاق خاصی در بازار خودرو باشیم. اما به هر حال اگر تعدادی خودرو وارد شود می‌تواند روی بازار تأثیرگذار باشد. اگر به هر طریقی واردات آزاد شود و تعدادی خودرو وارد ایران شود و تحویل مشتری داده شود بیشتر روی قیمت خودروهای دست دوم خارجی تأثیرگذار خواهد بود.
دولت چهاردهم باید در زمینه واردات خودرو رویه ای متفاوت از دولت قبل را در پیش بگیرد زیرا واردات بی‌نظم و بی‌هدف خودروی خارجی مشکل ساز خواهد شد.
اکنون رکود بر بازار حاکم است و مردم دست نگه داشته‌اند تا ببینند که بعد از انتخابات، دولت چه برنامه‌هایی برای خودرو به وزارت صمت ابلاغ می‌کند؟ میزان دخالت دولت جدید در بازار چقدر است؟ تصمیماتش بازار را به سمت کاهشی می‌برد، حداقل در حد همین قیمت‌ها نگه می‌دارد یا وضعیت را به سمت افزایش قیمت‌ها سوق می‌دهد؟
اگر ما در سال های آینده، با دنیا به یک توافق برای همکاری برسیم، اقتصاد ایران باز شود، پول های بلوکه شده کشور ما به داخل کشور بیاید، فعالیت های اقتصادی انجام شود و موتور اقتصادی کشور به حرکت بیفتد، ما به ۲ میلیون خودرو در سال هم نیاز داریم، اما در شرایط فعلی کشور، با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو، می توان به تقاضای بازار پاسخ داد و بازار خودرو به یک ثبات نسبی برسد.
به‌نظر من با توجه به تخمین‌های موجود از روند تورم و نرخ دلار در سال آینده لاجرم شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. توجه داشته باشید قیمت‌ها در بازار خودرو تقریبا یک سال است که ثابت مانده و نوسان آن‌چنانی نداشته است بنابراین احتمال دارد قیمت‌ها بالا برود حال اینکه این یک مقدار چقدر می‌تواند باشد، به عوامل متعددی وابسته است و این عوامل در شدت و ضعف نوسان قیمت خودرو تأثیرگذار خواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
