🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متمم سیاستی بریکس
بریکس می‌تواند پل عبور ایران به بازارهای جهانی باشد؛ اگر سیاستگذار الزامات بنیادین همکاری در عرصه بین‌الملل را بپذیرد. رفع تحریم، تلاش برای پایان دادن به تنش‌های امنیتی منطقه در کنار پذیرفتن FATF و اولویت دادن به اقتصاد و توسعه از مهم‌ترین مواردی است که به عقیده کارشناسان، متمم سیاستی عضویت در بریکس به شمار می‌روند.
در واقع در مقطع کنونی که ایران موفق به عضویت در بلوک نوظهور بین‌المللی شده، لازم است سیاستگذار با شجاعت به سردرگمی در جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی پایان دهد و از فرصت همکاری با بازیگران بین‌المللی بیشترین بهره را ببرد. بازیگری در بستر پیمان‌های جهانی این امکان را به ایران می‌دهد که با کنار زدن تصویر انزوا از چهره کشور، فضا را برای توسعه صادرات غیرنفتی، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای فراهم سازد. به‌رغم برخی تضادهای درونی بریکس، توجه به فرصت اقتصادی این پیمان که یک‌پنجم تولید ناخالص جهان را خلق می‌کند، از الزامات یک سیاست خارجی توسعه‌گرا است.
مرضیه احقاقی: ایران از ژانویه۲۰۲۴ رسما به عضویت بریکس درآمده است. کشورهای عضو بریکس حدود نیمی از جمعیت جهان و بیش از ۳۵درصد از تولید اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، بنابراین از عضویت ایران در این اتحاد بین‌المللی باید به‌عنوان فرصتی برای توسعه نام برد. بااین‌‌‌‌‌‌‌‌وجود اماواگرهای بسیاری در بهره‌مندی از این ظرفیت وجود دارد. توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌نیافتگی زیرساخت‌های بانکی و انتقال وجه، بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به نیاز و تقاضای کشورهای هدف در مسیر تولید و توسعه صنعتی، عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کشور در بازار جهانی و نبود متولی ثابت و با قدرت در حوزه سیاستگذاری تجاری، از مهم‌ترین موانع بهره‌مندی کشور از این فرصت هستند.

سازمان بریکس، توسط برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی تشکیل شد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول کشورهای اصلی عضو بریکس در پنج سال‌آینده سهم بیشتری در رشد اقتصادی جهان خواهند داشت. بر‌‌گزاری نشستی میان اعضای بریکس و نمایندگان ارشد کشورهای همکار آن موسوم به بریکس‌پلاس در کازان روسیه، فرصتی برای بررسی وزن اقتصادی این کشورها و امکان بهره‌مندی ایران از این ظرفیت را فراهم کرد.

ایران، مصر، اتیوپی، امارات‌متحده‌عربی و عربستان از ژانویه ۲۰۲۴ رسما به عضویت بریکس درآمده و می‌توانند به‌عنوان عضو جدید از پتانسیل آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کنند. کشورهای عضو بریکس در حال‌حاضر مجموعا حدود نیمی از جمعیت جهان و بیش از ۳۵درصد از تولید اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بازارهای جهانی جدید سهم بیشتری در اقتصاد جهانی خواهند داشت؛ در واقع بازارهای جدید که قدرت‌های اقتصادی نوظهور نظیر چین و هند آنها را در اختیار دارند تا سال‌۲۰۲۹ با ۳.۹درصد رشد، بالاترین میزان شکوفایی اقتصادی را از آن خود خواهند کرد، در حالی‌که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مجموع بازار جهانی در این سال ‌به ۳.۱‌درصد کاهش یابد.

در همین‌‌‌‌‌‌‌‌حال گروه بریکس با معرفی سامانه جدید بریکس‌‌‌‌‌‌‌‌پی به‌دنبال کاهش وابستگی به دلار است. این سیستم به کشورهای عضو امکانی می‌دهد تا بدون نیاز به دلار، تسویه تعهدات مالی خود را انجام دهند. به این‌ترتیب انتظار می‌رود فرصت‌های جدید اقتصادی برای کشورهای عضو آن، فراهم شود. این موضوع به‌ویژه برای روسیه و ایران با توجه به شرایط تحریمی که با آن مواجه هستند، اهمیت دوچندانی دارد.

توسعه ‌تجارت ایران با اعضای بریکس و اوراسیا
با بر‌‌گزاری نشست بریکس، موضوع بهره‌مندی ایران از ظرفیت‌های تجاری اعضای بریکس، مجددا مورد‌توجه فعالان کسب‌وکارها و همچنین رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرارگرفت. معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت ایران در این‌باره گفت: توافق‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو بریکس و اوراسیا روند توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای داشته و همین مهم، موجبات رونق تجارت ایران را فراهم کرده‌است.

محمدصادق قنادزاده درباره تقویت و توسعه‌تجارت ایران اظهار کرد: ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس تعامل خوبی دارد و با توسعه این روابط سیاسی و اقتصادی، شاهد رونق صادرات و واردات هستیم.

وی افزود: تجارت ایران با کشورهای اوراسیا شامل نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کالاهای اساسی و کالایی با ارزش‌افزوده بالا است. قنادزاده با بیان اینکه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سالانه ۴۰۰‌میلیارد دلار واردات انجام می‌دهند، گفت: ایران می‌تواند از ظرفیت این بازارها استفاده کند، کالاهای مورد‌نیاز این کشورها را تامین کند و مقاصد صادراتی را افزایش دهد. معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت ایران تاکید کرد: توسعه روابط اقتصادی نیازمند تامین زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف ترانزیتی، حمل‌ونقل، مالی و ارزی است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه لجستیک، گفت: در زمینه حمل‌ونقل باید خدمات توسعه پیدا کند تا نیازهای این عرصه فراهم شود.قنادزاده عنوان کرد: با اجرای توافق‌نامه‌های تجاری، ۸۷‌درصد کالاهایی که بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا معامله می‌شود مشمول تجارت آزاد خواهدشد. وی خاطرنشان کرد: طبق توافق ایران با کشورهای عضو اوراسیا، قرارداد تجارت آزاد بین ایران و این اتحادیه به امضا رسیده و در مجلس در دست بررسی قرار دارد و به‌زودی به صحن علنی ارائه خواهدشد، ضمن اینکه مجالس سه کشور عضو اتحادیه اوراسیا این موافقت‌نامه را تصویب کرده‌اند.
امید به بهبود سیاستگذاری
محمدرضا مودودی، مدیر خانه ترویج تجارت‌جهانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: مشارکت ایران در معاهدات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و همچنین عضویت در اتحادهای جهانی، مثبت است. ما نیازمند اتخاذ رویکردی با هدف مشارکت و تعامل با دنیا هستیم و عضویت در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این مسیر کمک‌کننده خواهد بود. حضور ایران در چنین مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی به ارتقای سطح دانش و بینش سیاستگذاران به‌ویژه در حوزه تعاملات بین‌المللی منتهی خواهدشد، بنابراین انتظار می‌رود شاهد سیاستگذاری مثبت کلان اقتصادی باشیم.

این کارشناس عرصه تجارت گفت: عضویت ایران در بریکس، نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها مثبت بلکه ضرورتی در مسیر تحقق توسعه اقتصادی کشور است، اما اینکه آیا ایران می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی حضور در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی، بهره بگیرد یا خیر، باید موردبحث و بررسی قرار گیرد. درواقع صرف عضویت ایران در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های یادشده به منزله بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن و توسعه اقتصادی و تجاری کشور نیست.

موانع بهره‌مندی از فرصت
مودودی، مدیر خانه ترویج تجارت‌جهانی گفت: ما برای برقراری تعاملات پایدار با دنیا نیازمند بهره‌مندی از زیرساخت‌های نرم تجاری هستیم. مهم‌ترین جزء در حوزه زیرساخت‌های نرم، برقراری تعاملات بانکی و مالی با دنیا است. نبود تعاملات مالی و بانکی میان ایران با دنیا به دلیل عدم‌عضویت در شبکه بانکی جهانی و به دلیل اعمال تحریم‌های متمادی و سختگیرانه‌ای که در طول بیش از یک دهه‌گذشته‌ اقتصاد ایران را هدف قرارداده، به توسعه نیافتگی زیرساخت‌های بانکی کشور منتهی شده‌است. ما با مفاهیم روز بانکی دنیا چندان آشنا نیستیم و از تجهیز به این تکنولوژی‌های نوین دنیا، جا مانده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. به‌روز‌شدن با ساختارهای نوین دنیا نیازمند اتخاذ سیاست‌های جدید و صرف هزینه و زمان قابل‌توجهی است.

وی افزود: برقراری تعرفه‌های ترجیحی گمرکی میان کشورهای مختلف، تنش‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی در سطح بین‌المللی و... از پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نیازهای توسعه‌تجارت و تعامل سازنده با دنیا است. با این‌‌‌‌‌‌‌‌وجود باید اقرار کرد؛ دولت‌های گذشته تاکنون، برنامه مشخصی برای جبران این عدم رشد ارائه نداده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و همین موضوع می‌تواند چالش‌‌‌‌‌‌‌‌ساز باشد.مودودی گفت: محیط کسب‌وکار داخلی نیز از دیگر شاخصه‌‌‌‌‌‌‌‌های موثر بر تجارت است.

دولت‌ها مسیر اشتباهی را در مدیریت کسب‌وکارهای داخلی پیش‌گرفته و عملا مسیر تعامل با دنیا را دشوار کرده‌اند. ما قصد برقراری تعامل با دنیا در قالب حضور در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی را داریم، اما سیاست‌های اشتباهی را وضع کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که مانع تحقق این هدف می‌شود. این کارشناس تجاری افزود: دولت برای برقراری تعامل سازنده با دنیا نمی‌تواند مانع واردات شود، اما در موقعیت کنونی عملا واردات در بسیاری از حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی به چند مجموعه خاص محدود شده‌است. این اقدام عدالت اقتصادی توزیعی موردنظر در حوزه کالاهای یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را محقق نکرده و به‌شدت رانت‌‌‌‌‌‌‌‌خیز بوده‌است. در همین‌‌‌‌‌‌‌‌حال به گسترش قاچاق معکوس‌کالا نیز منتهی شده‌است.

در چنین فضایی، حضور در بازار ایران برای تجار کشورهای خارجی نیز جذابیت خود را از دست خواهد داد، درنتیجه این معاهدات بین‌المللی در سطح کاغذ باقی‌می‌ماند. توجه به این‌نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی، منجر به بهینه‌سازی تولید داخلی نشده‌است.

درواقع ظرفیت ممنوعیت واردات، به ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود شرایط تولید صنایع داخلی‌ منتهی نشده‌است. این ادعا را می‌توان در احوالات صنعت خودروسازی و تولید لوازم‌خانگی‌ مشاهده کرد. این اقدام درنهایت به تولید ثروت برای مردم منتهی نمی‌شود و تنها منافع عده‌ای خاص را دربر خواهدداشت.

وی خاطرنشان کرد: تولید ثروت واقعی در شرایطی حاصل می‌شود که ارز به کشور وارد شود، اما بسیاری از محصولات تولیدشده در صنایع داخلی فاقد کیفیت لازم برای حضور در بازار جهانی هستند، یعنی تولیدات این صنایع پتانسیل حضور در بازار جهانی را ندارند. در همین‌حال انتظار می‌رود تولیدات صنایع به‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشد که جغرافیای صادراتی و ارزآوری برای کشور را افزایش دهد اما صنایع ما دارای چنین ویژگی نیستند.

در همین‌‌‌‌‌‌‌‌حال شاهد اتخاذ برخی سیاست‌هایی در حوزه تنظیم‌بازار هستیم که عملا مانع تجارت است. اعمال محدودیت در مسیر صادرات، دشوار‌کردن هر ازگاه در مسیر رفع تعهدات ارزی و... مانع توسعه‌تجارت ایران است. درواقع باید بپذیریم که سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی بر سیاست‌های تجاری سازمان توسعه‌تجارت غالب است و همین موضوع نیز به‌شدت چالش‌برانگیز خواهد بود.

حضور کم‌‌‌‌‌‌‌‌رونق در بازار منطقه
مودودی افزود: در حوزه محیط کسب‌وکار عوامل بازدارنده و محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بسیاری وجود دارد که مانع حضور فعال صنایع ایرانی در بازار رقابت جهانی می‌شود. این عوامل درنهایت حضور و عضویت ایران در معاهدات جهانی را بی‌‌‌‌‌‌‌‌اثر می‌کند. شرکت‌های ما به ۲دلیل آمادگی حضور در بازارهای جهانی را ندارند؛ چراکه ما کالاهای رقابت‌پذیر در سطح جهانی، تولید نمی‌کنیم. این محدودیت در تولیدات کشور با نیازها و تقاضای دنیا، فاصله بسیاری دارد.

میزان واردات کشورهای همسایه ما سالانه ۱۲۰۰‌میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ درحالی‌که سهم ایران از بازار یادشده تنها ‌برابر ۲۵‌میلیارد دلار گزارش شده‌است، یعنی ما اساسا کالاهای موردنیاز کشورهای همسایه را تولید نمی‌کنیم. به‌علاوه صنایع ما از مفاهیم تجارت بین‌المللی و عضویت در زنجیره ارزش جهانی دور مانده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اساسا دولت‌ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی ندارد.

کلاف سردرگم تجارت
این کارشناس تجاری با اشاره به نبود متولی اثرگذار برای اجرای فعالیت‌های تجاری گفت: تجارت کشور همچون کلاف سردرگمی است که هیچ متولی مشخص و اثرگذاری هم ندارد. در حال‌حاضر برخی دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های ما بیزینس خود را می‌کنند. نگاه تجاری به فرآیند تولید علم دارند و ارتقا و توانمندسازی بنگاه‌ها نیز در دستور کار آنها نیست. سازمان توسعه‌تجارت نیز به حاشیه رانده شده و پس از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، عملا سازمان توسعه‌تجارت و اهداف آن، قربانی شده‌است. در همین‌‌‌‌‌‌‌‌حال سایر نهادهای صنعتی و تجاری نیز درگیر روزمرگی هستند و برنامه مشخصی برای تقویت و ارتقای توان تجار برای ورود به بازار بین‌المللی وجود ندارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 جدال ریسک‌ها در بازار
بورس تهران هفته جدید خود را با سبزپوشی آغاز کرد تا مجدد بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و شرایط بهتری را برای سرمایه‌گذاران رقم بزند. درست است این روزها شاخص کل بورس سبزپوش شده؛ اما بررسی معاملات نشان می‌دهد که بازار بیش از هرچیزی از کمبود پول و نقدینگی رنج می‌برد و اگر این مولفه توسط مسوولان درمان شود، آن زمان روزهای طلایی بورس نیز آغاز خواهد شد.

طی چند ماه اخیر تقریبا یک جمله در بازار تکرار شده است «بورس تهران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و تزریق پول پرقدرت می‌تواند بازارها را صعودی سازد.» این جمله روزانه توسط افراد مختلف با روش‌های مختلف تکرار شده است.

اگر بخواهیم منطقی نگاه کنیم شرایط به همین شکل است و بازار سهام بیش از هر چیزی از کمبود پول رنج می‌برد، البته این کمبود پول در کنار کمبود اعتماد باعث شده که روزهای خوش بورس تبدیل به روزهای ناخوش شود. طی چهارسال اخیر اغلب سهام بازار در کف قیمتی خود بوده‌اند و نتوانسته‌اند رشد خوبی داشته باشند. بورس تهران در این مدت سه دولت و چندین رییس مختلف به خود دید؛ اما تا به امروز هیچ یک نتوانسته‌اند شرایط خوبی برای بازار سرمایه رقم بزنند.
البته باید به این نکته توجه داشت که دولت چهاردهم به تازگی کار خود را شروع کرده و به عقیده کارشناسان احتمالا تا چند ماه آینده دولت بتواند شرایط بهتری را برای بازار رقم بزند. درست است تا به امروز دولت چهاردهم و رییس سازمان بورس به صورت کلامی از بازار سرمایه حمایت کرده‌اند؛ اما باید منتظر ماند و دید که آیا مسوولان به صورت عملی نیز کاری برای بورس انجام می‌دهند یا خیر؟

بازار سرمایه پس از شروع به کار دولت جدید سبزپوش شد؛ اما در همان ابتدای کار مساله حمله هوایی ا سراییل به لبنان پیش آمد که در پی آن سید حسن نصرالله به شهادت رسید، از آن روز تا به امروز بورس تهران با روند نزولی مواجه شده و نتوانسته شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاران رقم بزند. ریزش طولانی مدت بازار سرمایه را نمی‌توان تنها از این موضوع دانست؛ اما به‌طور کلی ریسک سیستماتیک به‌طور جدی بازار سهام را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده که بورس روزهای خوشی را سپری نکند.

بورس دوباره نزولی می‌شود؟

محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط بازار سرمایه نوشت: «جهت سنجش بازار سرمایه لازم است حداقل ۱۰ روز معاملاتی را مورد بررسی قرار داد و صرفا بر اساس مثبت شدن دو یا سه روزه نمی‌توان روند کلی بازار را مثبت در نظر گرفت. مشخص شدن روند بازار سرمایه به سپری شدن زمان احتیاج دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر درگیر تنش‌های منطقه‌ای هستیم و ریسک پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی وجود دارد، می‌توان در نظر گرفت که با قوت گرفتن احتمال پاسخ نظامی ایران، مجددا شاهد ریزش و بازگشت روند بازار باشیم.

به نظر می‌رسد سه روز مثبت شدن بازار تحت تاثیر برخی اخبار و شایعات باشد و با توجه به سنگین بودن ریسک سیستماتیک، احتمال پیش‌روی روند مثبت در کوتاه‌مدت اندک است. در صورتی که این ریسک کاهش یافته و احتمال درگیری کاسته شود، می‌توان چشم‌انداز بازار سرمایه را سنجید. تزریق پول و حمایت از بازار به ایجاد روند مثبت در سه روز معاملاتی اخیر کمک کرد؛ اما کلیت بازار بر این باور نیست که قرار است بازار سرمایه صعودی باشد. طی دو روز گذشته نیز تقریبا صندوق‌های طلا مثبت بودند که بیانگر احتمال ورود مجدد پول به صندوق‌های طلا است. بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته انبساطی‌تر بسته شده، اما فروش اوراق نسبت به سال گذشته ۱۷۵ درصد افزایش یافته که این موضوع موجب تضعیف بازار می‌شود. امید است تصمیمات بیشتر از جانب بازار سرمایه اتخاذ شوند؛ ضمنا در بلندمدت در صنایع مختلف کشور باید به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری پیش برویم. همچنین تک نرخی شدن دلار و کاهش نرخ‌های مختلف موجود می‌تواند به ایجاد یک بازار شفاف کمک کند.»

بازار از دریچه معاملات

طی اولین روز کاری هفته یعنی شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳، شاخص کل بورس و شاخص فرابورس با یکدیگر واگرایی داشتند و یکی از شاخص‎ها مثبت و شاخص دیگری منفی شد. در روز مذکور شاخص کل بورس تهران با افزایش ۵ هزار و ۶۹ واحدی معادل ۰,۲۵ درصدی نسبت به روز گذشته توانست در محدوده ۲ میلیون و ۶۱ هزار واحدی بایستد. شاخص هم وزن نیز با رشد ناچیز ۳۱ واحدی در سطح ۶۷۰ هزار و ۴۹۸ واحدی ایستاد.

در مقابل شاخص‌های فرابورس نزولی شدند و شاخص کل بورس با کاهش ۷۹ واحدی نسبت به معاملات روز گذشته در تراز ۲۱ هزار و ۱۹۶ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل هم وزن فرابورس نیز با کاهش ۲۳۷ واحدی به عدد ۱۱۷ هزار و ۱۳۸ واحدی رسید. در معاملات روز گذشته ارزش معاملات خرد نسبت به آخرین روز هفته گذشته کاهش داشت و به ۴۴۰۰ میلیارد تومان رسید. ضمن اینکه بر خلاف هفته گذشته، بازار این هفته را با خروج پول حقیقی آغاز کرد و بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان هم خروج سرمایه به ثبت رسید. در این روز نمادهای ذوب، وبملت، خودرو، شستا، فولاد، دی، خاور، بترانس، حفارس و شپنا بیشترین تاثیر را بر روی حجم معاملات داشتند. همچنین نمادهای فولاد، فملی، نوری، شپدیس، کچاد، شپنا، بوعلی، وغدیر، خودرو و کگل توانستند بیشترین تاثیر را بر روی شاخص بگذارند.
صندوق‌های ویستا، درسا، رماس، پادا، موج، صدف، ثروت‌ساز، پیروز، اکسیژن، پرتو، هومان، فرصت، زرین، خودران، بهین رو، اتوآگاه، افق ملت، بذر، نارین، جاودان، سلام، فراز، ثروتم، رشدی کیان و آوا در لیست صندوق‌های مثبت این روز قرار گرفتند.

در این روز ۷۵ درصد از نمادهای بازار در محدوده منفی کار خود را خاتمه دادند و بار مثبت شدن شاخص کل بر دوش شاخص‌سازان بود. از سوی دیگر سرانه خریداران حقیقی ۳۶,۵ میلیون تومان به ثبت رسید که ۹۰ درصد سرانه فروش معامله‌‎گران حقیقی بود. گروه فلزات اساسی، خودرویی و بانکی‌ها بیشترین ارزش معاملات بورس را به خود اختصاص دادند و گروه خودرویی معاملاتی را پشت سر گذاشتند .

فلزات اساسی ضمن اینکه بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند، بیشترین ورود پول حقیقی را هم داشتند و در مجموع ۲۹,۵ میلیارد تومان پول حقیقی وارد این گروه شد. گروه سرمایه‌گذاری با ۲۱.۴ میلیارد تومان در رتبه دوم قرار داشت. در سمت مقابل صندوق‌‎ها و بانک‌ها شاهد بیشترین خروج پول حقیقی بودند و به ترتیب ۱۳۵.۷ و ۷۶.۵میلیارد تومان سرمایه حقیقی از این دو گروه خارج شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پشت پرده ناامنی محیط کسب‌وکار
«محدودیت‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از تحریم‌ها»، «نقش مخرب بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی و تسهیلات‌دهی» و «سیطره دیدگاه‌های سلیقه‌ای در حکمرانی صنعتی» سه عامل عمده‌ای هستند که در پس پرده محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی فعالند و شرایط را به زیان صنعت رقم می‌زنند.
نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد،‌ در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در این مورد وضعیت کاملا مشابه با فصل بهار بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از این است که در تابستان امسال، نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور ۰۲/۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که فقط ۰۲/۰ واحد بهتر از شاخص فصل بهار است. این در حالی است که در بهار امسال نیز این شاخص در سطح فصل زمستان باقی‌مانده بود و در زمستان نیز وضعیت این شاخص نامساعدتر شده و از ۹۸/۵ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۰۴/۶ رسیده بود.
طبق یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان ۱۴۰۳ معادل ۹۵/۴۱‌درصد بوده که نسبت‌به فصل بهار با ظرفیت فعال ۱۹/۴۱درصدی، ۸/۱‌درصد رشد داشته است.
براساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی(۰۶/۶) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۸۸/۵) و خدمات (۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بهبود مستمر
به گفته مجتبی راعی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد صنعتی،‌ «مولفه محیط کسب‌وکار شامل مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار روی اقتصاد بنگاه‌های تولید است و عملا عوامل برون‌زا را نمایندگی می‌کند که در اختیار بنگاه تولیدی نیست. به عبارت دیگر، بستر نهادی محیط اطراف بنگاه اقتصادی است که شرایط را به این بنگاه تحمیل می‌کند. بهبود کسب‌وکار از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی کشورهاست که نیازمند پایش و بهبود مستمر است.»
راعی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به سه مولفه محیط کسب‌وکار که از نگاه فعالان اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار دارند، گفت: یکی از این مولفه‌ها «غیرقابل پیش بودن قیمت مواد اولیه» است. می‌دانیم که عواملی همچون تحریم‌ها، نرخ ارز و شاخص‌های اقتصاد کلان روی قیمت مواد اولیه اثرگذار هستند. به طور مثال، برای واردات مواد اولیه به کشور، واردکننده یا باید از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی استفاده کند یا از ناوگان کشورهای دیگر.
او اظهار کرد: اگر از گزینه اول استفاده کند، ‌به علت تحریم‌ها، کشتیرانی جمهوری اسلامی از برخی آبراه‌ها نمی‌تواند عبور کند و باید آن مسیرها را دور بزند. از این‌رو، حمل کالای موردنظر به کشور، به جای یک ماه، سه ماه طول می‌کشد. به این ترتیب واردکننده مجبور به استفاده از ناوگان کشتیرانی سایر کشورهاست. در این صورت باید ۱۰‌درصد به وزارت راه‌وشهرسازی کشور حق پرچم بدهد. طبیعی است که در این حالت، هزینه حمل‌ونقل و قیمت مواد اولیه در ایران افزایش می‌یابد اما میزان این افزایش مشخص نیست و متغیر است از این‌رو «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه» به یکی از مهم‌ترین عوامل مخرب محیط کسب‌وکار تبدیل می‌شود.
معضل بانک های خصوصی
این پژوهشگر اقتصاد صنعتی با بیان اینکه «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» یکی دیگر از عوامل مخرب محیط کسب‌وکار در ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی متاسفانه به معضل اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند چرا که به انحای مختلف اقتصاد ما را به چالش می‌کشند و به هیچ ارگانی نیز پاسخگو نیستند. وقتی تاریخچه شکل‌گیری این بانک‌ها را بررسی می‌کنیم،‌ متوجه می‌شویم در اوایل شکل‌گیری بانک‌های خصوصی (اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور)، سهم این بانک‌ها در خلق نقدینگی ۵/۱‌درصد بوده است اما این سهم در سال ۱۴۰۲ به ۵/۶۵‌درصد افزایش یافته که بسیار بزرگ است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این ۶۵‌درصد نقدینگی به شرکت‌های متعلق به همین بانک‌ها تزریق می‌شود.
راعی افزود: فردریک باستیا،‌ اقتصاددان فرانسوی ۲۰۰سال پیش در کتاب خود به نام «آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود»، نوشت: هر تصمیمی که در اقتصاد گرفته می‌شود یک اثر قوی مستقیم و چندین اثر غیرمستقیم دارد که با وقفه ظاهر می‌شوند. فرق اقتصاددان خوب و بد در این است که اقتصاددان بد، اثر اولیه تصمیم را مدنظر قرار می‌دهد اما اقتصاددان خوب، اثرات غیرمستقیمی را که با وقفه ظاهر می‌شوند اندازه می‌گیرد. در مملکت ما پوپولیسم حاکم است و از این‌رو ‌صرفا اثر اولیه را می‌سنجیم. او با اشاره به تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در اوایل پیروزی انقلاب اظهار کرد: پس از گذشت حدود ۱۵سال از تصویب قانون اساسی و در پی گسترش بخش‌های دولتی که منجر به کاهش بهره‌وری اقتصاد و افزایش ناکارآمدی‌ها شد،‌ اول از همه و بدون مطالعه، بانک‌های دولتی را خصوصی کردند. در این میان برخی کسب‌وکارهای غیرمولد و ناکارآمد که اولویت امروز اقتصاد ما نیستند نیز صاحب بانک شدند و متاسفانه شرکت‌های پشتیبان و مادر این بانک‌ها، هیچ‌یک صنعتی فناورانه و توسعه‌گرا نبوده و نیستند. این می‌شود که بیش از ۶۵‌درصد نقدینگی کشور توسط بانک‌های خصوصی خلق می‌شود و عمده تسهیلاتشان نیز به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های غیرمولد خودشان می‌دهند. در اینجاست که شاهد بروز دومین مشکل مهم محیط کسب‌وکار ایران یعنی «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» هستیم و می‌بینیم که بخش‌های صنعت،‌کشاورزی و خدمات (که در خدمت صنعت است) به منابع بانکی دسترسی سهل و راحتی ندارند. ریشه این مساله را باید در نحوه عملکرد بانک‌های خصوصی و عدم نظارت روی آنها جست‌وجو کرد. راعی افزود: مگر می‌شود یک بانک ۱۲۳همت به خودش و زیرمجموعه‌هایش تسهیلات بدهد و به میزان ۲۱برابر سقف مجاز در اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود تخطی کند؟ یا بانکی دیگر ۵/۱۲برابر سقف مجاز اعطای تسهیلات به شرکت‌های خود وام بدهد؟ ماحصل همه این شرایط و این تخلفات، رشد فزاینده نقدینگی و تحمیل تورم به اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی است و همزمان دشواری تامین مالی تولید از بانک‌هاست.
سونامی قوانین
به گفته این پژوهشگر اقتصاد صنعتی، ‌سومین مولفه منفی در محیط کسب‌وکار ملی ما «بی‌ثباتی قوانین و مقررات» است.
راعی افزود: با نگاهی به سامانه ملی قوانین و مقررات متوجه می‌شویم که چه خبر است و تولید قانون و مقررات در کشور چقدر زیاد است! نتایج بررسی یک گزارش پژوهشی که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده نشان می‌دهد، از ابتدای فروردین ۱۳۹۳ تا ابتدای فروردین ۱۴۰۳، براساس اطلاعات سامانه یادشده، ۵۸۳۶ مصوبه هیات وزیران، ۴۹۴ مصوبه سازمان امور مالیاتی،‌۹۵۸ مصوبه گمرک و… داشته‌ایم. سر جمع این داده‌ها این است که در دوره ۱۰ساله موردنظر، روزانه ۶/۳ قانون و مقرره در کشور وضع شده است. مشخص است که صاحبان صنعت و کشاورزان باید برای بررسی این مقررات گروهی از کارشناسان را تشکیل دهند و استخدام کنند؛ قوانینی که تفسیرهای سلیقه‌ای متنوعی روی آنها می‌شود.
او تاکید کرد: صنعت موتور مولد اقتصاد است و در کنار آن سایر بخش‌های خدمات و مالی و … رشد و نمو می‌کنند. از این‌رو‌ بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار صنعت اهمیت خاصی دارد. عدد همین سه شاخص «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی قوانین و مقررات» در بخش صنعت به ترتیب ۹۹/۷، ۷۴/۷و ۴۸/۷درصد بوده بنابراین اوضاع محیط کسب‌وکار صنعت وخیم‌تر از اوضاع محیط کسب‌وکار کل و سایر بخش‌هاست. به این خاطر که سیاستگذار ما به قول باستیا، فقط اثر اولیه را می‌بیند.
عملا کسانی که در حکمرانی صنعتی سیاستگذاری می‌کنند، فقط اثر اولیه تصمیم خودشان را می‌بینند.
سیطره نگاه سلیقه‌ای
راعی با اشاره به تلاش برخی افراد برای تدوین قانون تسهیل صدور مجوزها و گروهی دیگر برای نقد این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: ماحصل قانون یادشده شاکله توسعه صنعتی را نابود می‌کند. کره‌جنوبی در صنعت لوازم خانگی صرفا دو برند سامسونگ و ال‌جی را دارد اما در ایران ۱۳۲۴ مجوز برای تولید لوازم خانگی صادر شده است چراکه تصمیم‌سازان به تفاوت‌های این صنعت که نیازمند تکنولوژی و تحقیق و توسعه است، واقف نبوده و آن را در رده صدور مجوز برای قهوه‌خانه دیده و صرفا روی اثرات اولیه تمرکز داشته است. او افزود: در همه صنایع، این مدل و الگو به نوعی تکرار شده است چرا که تصمیم‌گیران اشراف عملی نسبت به وقایع و حقایق صنعت مربوطه و اقتصاد نداشته‌اند و البته ریشه بسیاری از این موارد،‌ نداشتن سند توسعه صنعتی است؛ سندی که چندین نسخه از آن را داریم و تدوین شده اما اجرایی نشده است چرا که بسیاری از این سندها درک درستی از توسعه صنعتی نداشته‌اند. راعی افزود: الان چندین دستگاه از جمله موسسه نیاوران، وزارت صنعت و… در حال تدوین سند توسعه صنعتی هستند اما سیاست‌ها گاهی در تضاد است و فرماندهی واحدی هم وجود ندارد چراکه عملا شایسته سالاری نداریم والا می‌توان با جلب مشارکت این همه استاد اقتصاد و کارآفرین که در کشور فعال هستند، سند توسعه صنعتی واقع‌گرایانه‌ای را تدوین و اجرا کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عیارسنجی تجارت ایران در سایه سنگین تحریم
تحریم‌های اقتصادی و کاهش مبادلات تجاری، تهدیدی جدی برای اقتصاد و معیشت مردم ایران محسوب می‌شوند. پیامدهای این وضعیت نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی نیز قابل بررسی است و می‌تواند بر پایداری و توسعه بلندمدت کشور تأثیر منفی بگذارد.
برای کاهش این شرایط، لازم است کشور با راهکارهای خلاقانه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مسیری را طی کند تا به استقلال در دهکده بزرگ جهانی دست یابد. کارشناسان معتقدند، کاهش مبادلات تجاری ایران با چند کشور محدود، ایران را در برخورد با چالش‌های اقتصادی و... آسیب پذیر می‌سازد و موجب شکل‌گیری اقتصاد سایه در کشور می‌شود، از این رو باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب قدرت چانه‌زنی خود در عرصه اقتصادی را افزایش دهد تا از چالش‌های کوچک شدن دایره تجارت ایران نجات یابد. به گفته صاحبه‌نظران این امر به ویژه با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال پیروزی ترامپ و تاثیرآن بر اقتصاد ایران بیشتر قابل توجه و بررسی است.
کاهش قدرت‌چانه

کریم بوربور کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا، طی سال‌های اخیر بر مبادلات تجاری کشورتاثیر بسیاری برجای گذاشته است، تا جایی که بنا بر اطلاعات منتشره دامنه بیش‌ترین مبادلات تجاری ایران به چند کشور محدود شده است. کاهش چشمگیر تجارت خارجی، محدودیت‌های دسترسی به بازارهای بین‌المللی و جلوگیری از تبادل مالی و بانکی از جمله عوامل و نتایجی به شمار می‌آید که از تشدید تحریم‌ها در سالیان اخیر ایجاد شده است. تاثیر تحریم‌ها بر روی مبادلات تجاری ایران، حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، بانکداری و سایر صنایع، تجارت خارجی کشور را تحت فشار قرار داده که از جمله بارزترین موارد قابل اشاره در این خصوص می‌توان به، کاهش مبادلات تجاری، کاهش فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی ایران اشاره کرد که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. کاهش درآمدهای نفتی که پیش از این منبع اصلی درآمدهای ایران را تشکیل می‌داد، اکنون با کاهش چشمگیری روبه‌روست، از سوی دیگر خریداران محدود نفت ایران، مانند کشور چین با محدودیت‌های بانکی و مالی ناشی از تحریم روبه‌رو هستند که منجر کاهش تمایل به خرید نفت کشور منجر می‌شود و از سوی دیگر باعث می‌گردد، ابزار چانه‌زنی ایران برای فروش نفت در بازار محدود شود و هر روز نیز کوچک‌تر از قبل شود.

دسترسی به بازارهای جهانی

او افزود: تحریم‌های اِعمال شده علیه ایران، از سویی دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده و از سوی دیگر با کاهش مبادلات مالی و تجاری کشور چالش‌های متعددی در کشور را موجب شده است. پیامدهای این محدودیت‌ها به چالش‌هایی چون، افزایش بیکاری، کاهش تولید، کاهش منابع ارزی، کاهش قدرت خرید و نزول معیشت مردم و... منتهی شده است که تهدیدی روزافزون برای اقتصاد و جامعه ایران به حساب می‌آیند. این کارشناس اضافه کرد: در حالی که فقط چند روز به برگزاری انتخابات آمریکا که تاثیر بسیاری بر اقتصاد دنیا به ویژه ایران خواهد گذاشت، خلاءهای تامین درآمدهای دولت و کسری‌های بودجه بیش از پیش خود را نمایان می‌کنند و قطعاً در این راستا در صورت پیروزی ترامپ، حتماً درآمدهای نفتی ایران بیش از پیش کاهش می‌یابند و همچنین امیدی به آزادسازی درآمدهای بلوکه شده ایران که پیش از این در دولت رئیسی انجام می‌شد نیست. به این ترتیب اهرم‌های فشار همزمان با افزایش تنش‌های امنیتی–نظامی، مشکلات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد و قطعاً دایره تجارت ایران برای رفع نیازها و حتی تامین اقلام اساسی و... کوچک‌تر می‌شود. به‌علاوه دسترسی به فناوری‌های نوین برای به‌روزرسانی خطوط تولید در حوزه‌های مختلف صنعت، تامین منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و قطعات و... با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود که باید چاره‌ای جدی برای آن اندیشید.

نگرانی شرکت‌های خارجی
بوربور ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی و کشورهای حتی به ظاهر دوست و حتی در پیمان‌های مشترک منعقد شده با ایران به دلیل ترس از تهدیدهای احتمالی ایالات متحده از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و حاضر نیستند منافع خود را معرضِ مشکلات قرار دهند، به این ترتیب خروج این شرکت‌ها از دایره تعاملات تجاری با ایران، به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و واردات کالاها و فناوری‌های جدید منتهی می‌شود. کاهش حجم مبادلات تجاری در کوتاه مدت منجر به کاهش رشد اقتصادی، فشار بر بودجه عمومی و کسری بودجه کلان، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات کاهش سطح خدمات، افزایش قیمت‌ها و رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم منتهی می‌شود.

رشد فساد و اقتصاد سایه

او ادامه داد: تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، اعتماد و رضایت مردم نسبت به دولت را کاهش می‌دهد و اگر دولت ناتوان از کاهش فشار اقتصادی باشد، اعتماد عمومی نسبت به دولت کاهش می‌یابد و این موضوع در بحران نمود بیشتری پیدا می‌کند. علاوه بر این، کاهش روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی باعث افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازار سیاه می‌شود، که فقط با رشد و توسعه اقتصاد شفاف شده می‌توان آن را درمان کرد. قطعاً در این زمینه، کاهش یا حذف تحریم، تلاش برای تعامل با دنیای بیرون، به کارگیری دیپلماسی قوی اقتصادی و در نظر گرفتن معاهدات بین‌المللی و... می‌تواند با حمایت از تولید، از فشارهای اقتصادی کاسته، به افزایش تولید داخلی و رشد اقتصادی بینجامد. بدیهی است، ایجاد و توسعه روابط تجاری و رشد ارتباطات با کشورهای دیگر به کاهش تحریم‌ها کمک می‌کنند. علاوه بر این عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به معنای استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی و مدیران کارآمد و مقابله با اختلالگران می‌تواند راهی مناسب برای حفظ منافع ملی و مقابله با زیاده خواهی‌های دیگران باشد. در این بین، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک مانند کشاورزی، پتروشیمی، و صنایع فناوری می‌توانند باعث خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات شوند که اِعمال سیاست‌های مناسب دولت و انجام حمایت‌های دولتی و تسهیلات مالی مناسب، می‌توان فرصتی برای رقابت‌پذیری بیشتری پیدا کنند. از سوی دیگر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند در این زمینه موثر باشد. شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، ظرفیت بالایی برای تولید کالاهای مورد نیاز داخلی دارند. ایجاد تسهیلات مالی، کاهش مالیات‌ها و ارائه خدمات آموزشی می‌تواند این بخش‌ها را تقویت کند، همچنین با توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و یافتن شرکای جدید و تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای که در مقابل فشارهای تحریمی مقاوم‌تر هستند، می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای ایران خلق کند. به‌علاوه ایران می‌تواند از توافقات منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهره‌برداری کند و با توسعه بنادر، راه‌آهن و زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی زمینه را برای رشد تجارت منطقه‌ای و افزایش صادرات فراهم کند.

دایره محدود متحدان تجاری
سحر فرجی، کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم قابل توجه چین در مراودات اقتصادی با ایران اظهار داشت: بدون تردید در مناسبات اقتصادی بین‌المللی برخی از متحدان بیش‌ترین میزان تجارت اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند که به هر ترتیب این عرف و قاعده نانوشته، از دیرباز در تعاملاتِ تجاری میان کشورها وجود داشته است. وی افزود: آنچه که در این میان، حائز اهمیت است به فاصله میان حجم و ارزش مبادلات و مراودات تجاری متحدانِ اقتصادی کشور، معطوف می‌شود. نکته ظریف به این واقعیت غیرقابل انکار باز می‌گردد که متاسفانه بیش‌ترین حجم مراودات اقتصادی ایران به یک یا دو کشور خلاصه شده و در مراتب بعدی، میزان ارزش و حجم تعاملات اقتصادی میان ایران با کشورهای دیگر محدود است. وی افزود: ریسک بالای این رویکرد این است که در صورت روی گردان شدن کشورهای دوست به دلیل بازی‌های پشت پرده و فراز و نشیب‌های غیرقابل پیش‌بینی عالم سیاست، خساراتی جدی به کشور هدف و جامعه‌ای که بیش‌ترین سهم تجارت اقتصادی خود را به یک یا دو کشور منحصر کرده، تحمیل خواهد شد. کارشناس اقتصادی گفت: در تحلیل و بررسی این موضوع، تا حدود بسیاری مناسبات سیاسی میان کشورها نیز اثرگذار است.

دوست یا دشمن دائمی؟

فرجی گفت: یک قاعده کلی در علم سیاست وجود دارد و آن مبتنی بر این امر می‌شود که در عالم سیاست، دوست یا دشمن دایمی وجود ندارد و از این حیث در صورت تیره شدن روابط با کشوری که عنوان متحد و شریک تجاری و اقتصادی را یدک می‌کشد، با آسیب‌های بسیاری مواجه خواهیم شد. وی افزود: منطق اقتصاد و عالم سیاست حکم می‌کند دایره مناسبات تجاری با کشورهای دوست و متحد افزایش یابد و در صورت حصول چنین امری، علاوه بر ایجاد فضایی رقابتی میان کشورها برای برقراری رابطه تجاری مناسب و معقولانه در صورت بروز تیرگی یا تنش در روابط نیز، به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان جایگزین مناسبی برای کشور هدف لحاظ نمود و به تبع در این بستر و شرایط امکان بازی کردن با کارت‌های اقتصادی علیه کشوری خاص همچون ایران به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. مهین مطیعی، کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیرگذاری شرایط سیاسی در نحوه و کیفیت انتخاب شرکای تجاری و اقتصادی گفت: در برخی مواقع، شرایط و تحولات سیاسی به نحوی رقم می‌خورد که ممکن است کشور یا دولتی برخلاف میل و نظر خود، مناسبات اقتصادی و تجاری خود را تنظیم و طراحی نماید. وی افزود: میزان نفوذ و قدرت جهانی، بین‌المللی یا منطقه‌ای کشورها نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در انتخاب شرکای اقتصادی ایفا می‌کند اما در این میان، کشوری موفق خواهد بود که به موازات لحاظ کردن مولفه‌های فوق، ضریب سود تجاری، وسعت بازار مصرف، میزان مراودات اقتصادی در دو بخش صادرات و واردات و دیگر اقتضائات و ضروریاتی که در تنظیم و طراحی مناسبات این‌چنینی ضروری است را مدنظر قرار دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 زنگ خطر تورم
استقراض سنگین دولت برای تأمین دخل و خرج کشور در سال آینده موضوعی است که از نظر اقتصاددانان می‌تواند به ناترازی بیشتر منابع بانکی و در نهایت تورم بینجامد. گذشته از این دولت بنا دارد در سال ۱۴۰۴ مجموعا حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بپردازد. امسال، این ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به واردکننده فروخته می‌شد اما بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است این نرخ به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش داشته باشد. هرچند دولت زمان افزایش تدریجی و نرخ دقیق ارز واردات را اعلام نمی‌کند اما اقتصاددانان معتقد هستند این تصمیم هم در کنار استقراض سنگین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آثار سوء تورمی به دنبال دارد.
استقراض سنگین برای دخل و خرج کشور

دولت سال آینده در قالب لایحه بودجه ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند. گذشته از این بنا دارد که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض از طریق اوراق داشته باشد که گرچه استقراض مستقیم از بانک مرکزی به حساب نمی‌آید اما با سازوکارهای موجود می‌تواند به این سرنوشت ختم شود. این استقراض سنگین در حالی رخ می‌دهد که دولت

در حال حاضر بدهی سنگینی به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی دارد. دولت تا پایان خرداد امسال، ۳۲۶ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته است و بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل دولت‌های گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند و ۴۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق وام داده شده که هنوز به صندوق برنگشته است‌‌.

انباشت بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی و... در حالی است که پیش‌بینی شده در سال آینده هم ارقام درشت دیگری استقراض کند. اتفاقی که می‌تواند موجب رشد تورم شود.

کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید انتشار اوراق برای کسری بودجه در تمام کشورهای جهان مرسوم است اما تفاوت در این است که بسیاری از این کشورها بانک مرکزی مستقل دارند و دولت دخالتی در تعیین نرخ بهره ندارد. در نتیجه بانک مرکزی در این کشورها می‌تواند سازوکارهای مهار تورم را مطابق ابزارهای علمی اعمال کند اما در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و نرخ بهره توسط دولت تعیین می‌شود.

او ادامه می‌دهد: وقتی که دولت بخواهد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند طبیعی است که با افزایش عرضه اوراق، نرخ اوراق کاهشی می‌شود اما دولت بانک‌های دولتی را مجبور می‌کند اوراق را با نرخ بالا خریداری کنند. این مسئله موجب می‌شود بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و برای تأمین نقدینگی خود به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورند. بنابراین تا وقتی که بانک دولتی در ایران وجود دارد و بانک مرکزی مستقل نیست، فروش اوراق، آن هم در این حجم بالا می‌تواند موجب تورم شود. این اقتصاددان درباره استقراض دولت از صندوق توسعه ملی هم توضیح می‌دهد که این اقدام کارکرد واقعی صندوق توسعه ملی را که توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور است، به حاشیه می‌برد و باعث می‌شود منابع آن خرج امور جاری دولت‌ها شود. به عقیده این اقتصاددان شفاف‌کردن این شیوه استقراض دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بزرگ‌نمایی و تبلیغ از سوی دولت بوده است و تا زمانی که شورای هماهنگی سران سه قوه وجود دارد و دولت می‌تواند درخواست اضافه‌برداشت از منابع را داشته باشد، شفاف‌کردن شیوه استقراض دولت در بودجه و سقف قائل‌شدن برای آن، تأثیر خاصی ندارد. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران هم نگاه مشابهی به ماجرا دارد و دیروز در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به استقراض سنگین دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت که این مسئله می‌تواند منجر به تورم شود. او در ادامه با اشاره به بالاتربودن نرخ افزایش درآمد مالیاتی دولت نسبت به تورم تأکید کرد که چشم‌انداز دولت از درآمدهای پایدار کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۴ چندان واقعی نیست و دریافت مالیات سنگین از اقتصاد راکد، تبعات منفی گسترده دارد.

تبعات تورمی نرخ تسعیر کالاهای اساسی
گذشته از این دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک تصمیم خبرساز دیگر هم گرفته است. بر این اساس دولت بنا دارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ تسعیر کالاهای اساسی را به صورت شناور و متناسب با تورم تعیین کند و در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالاهای اساسی قید شده است «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم» هرچند دولت عددی برای نرخ دلار اعلام نکرده اما این مسئله به عقیده بسیاری تورم‌زاست.

کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد که این اقدام دولت بدون شک تورم‌زاست. او تأکید می‌کند که نمی‌شود از یک سو اقتصاد کشور در شرایط نااطمینانی و ریسک بالا باشد و تنش‌های منطقه‌ای چشم‌انداز اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی کرده باشد و از سوی دیگر دولت دنبال آزادسازی قیمت‌ها و افزایش درآمد مالیاتی باشد. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «این رفتار دولت شبیه آن است که در بحبوحه جنگ ایران و عراق دولت اعلام کند که توزیع کوپن کالاهای اساسی متوقف می‌شود. دولت باید ابتدا اقتصاد را به شرایط عادی برگرداند و امکان افزایش درآمد مردم را از طریق رشد اقتصادی بالا و پایدار فراهم کند و سپس اقدام به افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف سوبسیدها کند، نه اینکه دولت نه توانایی ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار را داشته باشد نه توانایی افزایش درآمد طبقه کارمند و کارگر را داشته باشد و نه وضعیت اقتصاد را عادی کرده باشد و نه تورم را مهار کرده باشد و بخواهد کمک اندک از طریق یارانه را هم حذف کند. این اقدام اجحاف به حق مردم است و موجب از بین رفتن طبقه متوسط می‌شود؛ همان اشتباهی که دولت سیزدهم انجام داد و یکباره دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کرد و نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به جای آن تعیین کرد».

در همین زمینه بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم به اکو ایران گفته است «یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی کشور ما، تعیین قیمت واقعی ارز است و اینکه سیاست ما در قبال آن چگونه باید باشد. دولت فعلی تمام تلاش خود را متمرکز کرده که ارز را به سمت تک‌نرخی‌شدن سوق دهد؛ برای این منظور هم سعی دارد سقف و کف قیمتی ارز را به یکدیگر نزدیک کند، به ویژه با افزایش نرخ ارز نیمایی. در این فرایند باید مراقب باشیم تورم شدیدتری به اقتصاد تحمیل نشود. همچنین افزایش حدود ۴۰ تا ۴۲ درصدی منابع دولت پیامی دربردارد؛ در واقع دولت رونقی را می‌پذیرد که البته درون آن، نرخ تورم واقعی نهفته است. همچنین اگر نرخ ارز از حدود ۵۸ یا ۵۹ به سمت ۶۰ یا حتی نزدیک به ۷۰ هزار تومان حرکت کند، این نشانه‌ای از شکست دولت خواهد بود. در این صورت، ما فقط اعداد را جابه‌جا کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم به هدف تک‌نرخی‌شدن ارز دست پیدا کنیم و فقط به تورم دامن زده‌ایم».

همچنین حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای نسبت به اینکه نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ منجر به افزایش تورم خواهد شد، هشدار داد.

به گزارش خبرآنلاین، این نماینده مجلس در نامه‌ای که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشته، توضیح داده است «همان‌طورکه مستحضرید اقتصاد ایران در برهه کنونی در شرایط ویژه جنگ اقتصادی قرار داشته و با مسائل بعضا بنیادی و ساختاری برای پیشبرد اهداف خود مواجه است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مثابه اولین آزمون این مجلس و دولت چهاردهم و نخستین لایحه پس از ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، به‌رغم وجود برخی رویکردهای مثبت از جمله ایجاد یکپارچگی منابع و مصارف بودجه دولت، واقع‌بینانه منظورشدن غالب ردیف‌های بودجه‌ای و بسترسازی مناسب در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، اما دارای تبعات تورمی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که این موضوع از افزایش قابل توجه نرخ تسعیر عوائد ارزی نشئت گرفته است. هرچند دولت چهاردهم تلاش کرده است تا در قالب بودجه سال آینده به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند ولی این حرکت به صورت دونرخی و به سمت بالا در بودجه خود را نشان داده است و پیش‌بینی می‌شود واجد آثار و تبعات سوء باشد که عبارت‌اند از؛ برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت را لحاظ نکرده است؛ بر شتاب موتورهای ایجاد تورم می‌افزاید؛ منجر به تک‌نرخی شدن ارز نمی‌شود؛ سفره مردم را کوچک‌تر و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند و مهم‌تر از همه، متناسب با اقتضائات در مواجهه با جنگ اقتصادی نیست».

🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش ایمنی معادن و توجه به ظرفیت‌های فراموش‌شده
به‌تازگی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: گزارش تحقیقی مشترک سه کمیسیون تخصصی مجلس در خصوص حادثه طبس پیش‌ازاین در صحن مجلس قرائت‌شده و جهت اخذ تصمیمات به‌ویژه برای رسیدگی به قصور و تقصیرهای صورت‌گرفته در اختیار مسئولان اجرایی و قضائی قرارگرفته است. مجلس نیز رسیدگی به طرح «اصلاح قانون معادن» را تسریع خواهد کرد. وی گفت: هرگز نمی‌توانیم فقدان جان باختگان مظلوم حادثه اندوهناک معدن طبس را برای خانواده‌های محترمشان جبران کنیم، اما تمام تلاش ما این است که خانواده‌های داغ‌دار، جز مصیبت عزیزانشان، دغدغه‌ای دیگر نداشته باشند. وی همچنین بیان داشت: در طبس و در ملاقات با خانواده‌های محترم جان باختگان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلام خانواده‌ها به‌ویژه بستهٔ اقدامات دولت و کشف موشکافانه علل حادثه به آن عزیزان ارائه کردم. با اقدامات دولت محترم و رسیدگی دقیق به این حادثه، امیدواریم چنین اتفاقات تلخی تکرار نشود. آگاهان این حوزه عمده مشکلات معادن را ریشه‌ در واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمن و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه می‌دانند و معتقدند که با کاهش تصدی‌گری دولت‌ می‌بایست مکانیزم‌های نظارتی توسعه و تقویت یابد. همچنین سیاست‌گذاری و ایمن‌سازی معادن زغال‌سنگ از منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکی دیگر از چالش‌های اصلی این صنعت به شمار می‌رود و می‌بایست در جریان اصلاح قانون معادن موردتوجه قرارگیرد.عدم اجرای الزامات ایمنی در طرح‌های استخراجی و توسعه‌ای معادن، ضعف دانش مدیریت بحران در شرایط اضطراری در مدیریت بخشی از معادن و عدم نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از دیگر چالش‌های این حوزه است که به عقیده فعالان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست با اولویت در دستورکار قرارگیرد و روند اصلاح قانون معادن نیز تسریع گردد تا افزایش ایمنی معادن و جلوگیری از بروز حوادث هرچه زودتر عملیاتی شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
ظرفیت معادن برای بازاریابی بین‌المللی و تکمیل زنجیره ارزش
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» ضمن اشاره به لزوم تسریع اصلاح قانون معادن بیان کرد: در بازنگری قوانین معادن چندین موضوع بسیار مهم وجود دارد که می‌بایست در دستور کار قرار گیرد. نخست اینکه باید توجه بداریم معادن در کشور می‌توانند جایگزین نفت شوند. به‌بیان‌دیگر معادن ظرفیت بسیاری در حوزه تولید و اشتغال دارند و می‌توانند اثرگذاری اقتصادی بسیار بالایی نیز داشته باشند. در این حوزه همچنین ظرفیت ارزش‌افزوده فراوان نیز وجود دارد که می‌بایست آن را موردتوجه قرارداد.
وی افزود: در فرآیند اصلاح قانون معادن ضرورت دارد تا معافیت‌های مالیاتی از ابتدای زنجیره حذف شود و به انتهای زنجیره برود. این مسئله یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوعاتی است که باید باقوت در دستور کار قرار بگیرد چراکه اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده به‌موجب این امر محقق خواهد شد.
حجت‌الاسلام حسینی کیا تصریح کرد: باید بکوشیم تا بازارهای صادراتی حوزه معادن حفظ شود. نباید این بازارها از دست برود و می‌بایست همچنان تلاش کنیم تا نقش خود را در این بازارها ارتقاء دهیم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ایمنی معادن یکی از موضوعات بسیار مهم می‌باشد که باید در فرآیند اصلاح قانون باقوت در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه طی حادثه اخیر معدن در طبس مشاهده گشت که بخش عمده‌ای از بروز حادثه به سبب نبود ایمنی کافی و تجهیزات ایمنی لازم در این حوزه بوده است. ایمنی و تجهیزات مرتبط با آن لازمه کار معدن است و بر این اساس باید تلاش کنیم تا تجهیزات مدرن و روز دنیا در داخل کشور استفاده شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم با تأکید برافزایش ایمنی معادن متذکر شد: در حوزه تجهیزات معدنی هیچ کوتاهی پذیرفتنی نیست و می‌بایست درصدد ایمنی هرچه‌تمام‌تر بود‌.
او یادآور شد: سختی‌کار در معادن بسیار بالاست و بر این اساس می‌بایست حق‌وحقوق افرادی که مشغول به کار در این بخش می‌باشند موردبازنگری قرار گیرد.
حجت‌الاسلام حسینی‌کیا همچنین ادامه داد: قیمت معادن استخراجی کشور باقیمت معادن خارجی همخوانی ندارد بنابراین در این حوزه نیز نیازمند بازنگری می‌باشیم تا حق‌وحقوق معدن‌کاران و بهره‌برداران پرداخت شود و ازلحاظ تجهیزات ایمنی نیز مجهزسازی صورت گیرد.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: معادن ظرفیت‌های بسیار فراوانی دارند و می‌بایست از ظرفیت‌های این حوزه بهره برد. در این فرآیند ضرورت دارد تا مجوز بهره‌برداری آن دسته از افرادی که امکان بهره‌برداری ندارند ابطال گردد و به افراد و بهره‌برداران توانمند واگذار شود. فراموش نکنیم که معادن ظرفیت اشتغال‌زایی بسیاری برای کشور خواهند داشت و می‌توانند بازارهای بین‌المللی را به همراه تکمیل زنجیره برای کشور به همراه داشته باشند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد:
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ‌ «رسالت» به لزوم تسریع اصلاح قانون معادن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در کشور ایران دو منبع خدادادی و طبیعی وجود دارد که در تولید ناخالص داخلی(GDP) و تولید ناخالص ملی(GNP) اثرگذاری بالایی دارد. این دو منبع در ابتدا نفت و گاز و سپس معادن کشور می‌باشد. متأسفانه به سبب آنکه طی سال‌های طولانی تمرکزمان بر روی بخش نفت و گاز بوده از بخش معادن و ظرفیت‌های فراوان آن غافل شده‌ایم.
وی افزود که بخش معادن دارای موهبت‌های بسیاری است که طی ایام اخیر کمتر مورداستفاده قرارگرفته است.
او با اشاره به قانون معادن بیان داشت: این قانون طی سالیان مختلف الحاقات داشته و با تغییر و اصلاحاتی نیز روبه رو بوده است. باوجود الحاقات و اصلاحات درروند این قانون همچنان کاستی‌هایی در این قانون وجود دارد که نیازمند بررسی می‌باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: فردی که دارای سرمایه می‌باشد و سرمایه‌گذار تلقی می‌گردد باید بداند که بخش معدن دارای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری است و از حاشیه سود خوبی برخوردار می‌باشد. بنابراین بخش معدن دارای ظرفیت قابل‌توجهی می‌باشد اما فردی که در این بخش کار و فعالیت دارد می‌بایست ایمنی را رعایت کند و حق مسئولیت‌های اجتماعی، خسارت به زیرساخت‌ها، حق انتفاع و حق بهره دولتی را پرداخت نماید‌.
نماینده مردم اردکان با تأکید بر حضور بخش خصوصی در معادن کشور تصریح کرد: بخش معدن ظرفیت فراوانی دارد اما همچون سایر بخش‌ها درگیر بیماری تصدی‌گری دولت می‌باشد. بسیاری از پهنه‌های معدنی همچنان در اختیار دولت و بلاتکلیف باقی‌مانده است. بنابراین در بحث اصلاح قانون معادن می‌بایست به این موضوع به‌عنوان یک نکته مهم توجه ویژه بداریم.
او متذکر شد: ضرورت دارد تا پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین ضرورت دارد تا در فرآیند اصلاح قانون معادن به افزایش ایمنی توجه جدی بداریم؛ حوادثی که در این حوزه اتفاق می‌افتد به‌ویژه حادثه اخیر طبس، از تلخ‌ترین حوادث می‌باشند و مبرهن می‌سازند که علی‌رغم قوانین بسیار خوب در این حوزه اما در حوزه اجرا دچار ضعف‌های جدی می‌باشیم‌.وی با تأکید برافزایش ایمنی و اجرای دقیق قوانین موجود یادآور شد: باید ابعاد اجرای قانون را تقویت سازیم و باکسانی را که در این روند ترک فعل دارند، برخورد جدی بداریم.پوردهقان در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در اصلاح قانون معادن، فرسودگی ماشین‌آلات می‌باشد. نوسازی ماشین‌آلات نیازمند سرمایه‌گذاری و تزریق منابع ریالی و ارزی است. در این مسیر نیاز است تا بانک مرکزی نیز کمک و همراهی بدارد و همچنین اصلاح تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی در دستور کار قرار گیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 حذف یارانه پولدارها روی میز دولت
آیین‌نامه حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد در دولت تصویب شده و همین هفته برای اجرا ابلاغ می‌شود.
از آذر ۸۹تاکنون همه دولت‌ها موظف به حذف یارانه ثروتمندان و هریک به‌دنبال راهکاری برای انجام این وظیفه بوده‌اند، اما غالبا اقدامی نکرده‌اند. دولت یازدهم در اوایل کار و بعد از اینکه مردم از پویش انصراف داوطلبانه یارانه نقدی استقبال نکردند، یارانه تعدادی از خانوارها را به‌عنوان اقشار ثروتمند حذف کرد که ضریب خطای آن به‌شدت بالا بود و دیگر ادامه پیدا نکرد. بعد از آن به‌واسطه از بین‌رفتن ارزش یارانه نقدی، عملا تلاشی برای حذف یارانه صورت نگرفت تا اینکه دولت سیزدهم بعد از افزایش یارانه‌ها، درصدد برآمد با صدک‌بندی خانوارها، فهرست یارانه‌بگیران را اندک‌اندک منظم کند که البته این مسئله نیز به نتیجه ملموسی نرسید. حالا خبرها از آماده‌شدن مصوبه حذف یارانه نقدی پردرآمدها حکایت دارد. اگر آیین‌نامه مورد اشاره وزیر کار واقعا قادر به شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان باشد، باید آن را به فال نیک گرفت، اما اگر به‌واسطه نقص‌های جدی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، باز هم یارانه خانوارهای غیرثروتمند قطع شود، تبعات اجتماعی این موضوع به مشکلی بزرگ برای دولت و کشور تبدیل خواهد شد.

کسری منابع پرداخت یارانه نقدی
هرچند آیین‌نامه مربوط به تبصره حذف یارانه پولدارها در قانون بودجه امسال با تاخیر ۷ ماهه تصویب شده اما باید دید دولت تا چه حد اهتمام به اجرای آن دارد چراکه دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال آینده، تبصره مربوط به حذف یارانه پولدارها را نیاورده است.‌احمد میدری وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به تسنیم گفت: برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌های نقدی یک آیین‌نامه هفته قبل در دولت مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید که هفته جاری ابلاغ می‌شود.
وی در پاسخ به این که آیا در لایحه بودجه سال آینده هم مطلبی برای حذف افراد پردرآمد از یارانه‌ها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان، دیده شده است، ‌ گفت: خیر، چیزی در لایحه بودجه نیامده است.‌میدری همچنین در مورد اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز بیان داشت، سال قبل مبلغی برای کالابرگ در بودجه دیده نشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم اعتباری برای کالابرگ دیده نشده است.
در قانون بودجه امسال، ۳۱۵هزار میلیارد تومان منابع برای یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته شده است اما طبق گزارش‌های غیررسمی، منابع هدفمندی یارانه‌ها کسری بودجه حدودا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد. بنابراین یکی از راهکارها برای کاهش این کسری، حذف یارانه پولدارها است.

یارانه چه کسانی باید حذف شود؟
قاعده کلی در حوزه پرداخت یارانه نقدی این است که افراد جامعه به‌ترتیب استطاعت مالی فهرست شوند و اولویت دریافت حمایت از پایین فهرست، یعنی کم‌درآمدترین اقشار باشد. با این حساب، اگر بنا باشد به ۹دهک یارانه پرداخت شود، باید ۱۰درصد ثروتمندتر جامعه که در دهک دهم قرار می‌گیرند در فهرست یارانه حذف شوند، اما ملاک‌های تشخیص ثروتمندی کدام است؟ سال‌ها پیش، یعنی از اوایل دهه ۹۰ که بحث تجهیز بانک اطلاعاتی پایگاه رفاه ایرانیان داغ شد، چالش‌هایی برای آزمون وسع خانوارها وجود داشت. تا مدت‌ها این بانک اطلاعات قادر به پردازش اطلاعات مالی حوزه چک نبود و عملا گردش مالی با چک در معادلات آزمون وسع گنجانده نمی‌شد، اما به‌تدریج با اصلاح قانون چک و صیادی‌شدن چک‌ها، این نقص برطرف شد. چالش دیگر، نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف در حوزه املاک و مستغلات بود که حداقل تا پاییز سال پیش همچنان وجود داشت و در یک سال اخیر نیز اتفاقی که منجر به رفع این چالش شده باشد، رخ نداده است. با این حساب، این موضوع همچنان پاشنه آشیل آزمون وسع خانوارهاست و به‌راحتی می‌تواند یک ملّاک بزرگ با گردش مالی پایین را نسبت به یک مستأجر طبقه متوسط با گردش مالی بالاتر، کم‌درآمدتر حساب کند.یارانه نقدی که نخستین مرحله واریز آن در آذر ۱۳۸۹ اجرا شد، در زمان حاضر به یک دغدغه برای دولت‌ها تبدیل شده است و تاکنون دولت‌های مختلف با طرح و ایده‌های گوناگون سعی کرده‌اند آن را اجرا کنند.