🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ماراتن خرید خودرو
زمان انتظار خرید «خودروی اول» از سال۸۹ تاکنون رشد ۱۰۰درصدی داشته است. «دنیای‌اقتصاد» با بررسی قیمت ۱۵خودروی داخلی، مونتاژی و وارداتی از اواخر دهه ۸۰ تاکنون و با در نظر گرفتن حداقل دستمزد در این بازه، به سنجش مدت زمان انتظار خرید «خودروی اول» پرداخته است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال۸۹ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی ارزان‌قیمت مانند پراید با تخصیص تمام حقوق پایه ۲۵ماه بوده حال آنکه در سال جاری این رقم برای خودروی اقتصادی به بیش از ۴سال رسیده است.

مشخص است در کنار تحریم‌ها، آنچه به‌صورت دومینووار تشدید بحران در بازار خودرو را تقویت کرده، سیاست‌های اجرایی نادرست به‌ویژه توقف واردات خودرو در این سال‌ها بوده است. در این بررسی مدت زمان انتظار خرید خودرو در آمریکا و اروپا نیز سنجش شده است؛ به‌طوری‌که در آمریکا ماراتن خرید خودروی اقتصادی، با در نظر گرفتن درآمد سالانه یک فرد به ۵ماه می‌رسد و در اروپا این مدت ۸ماه تخمین زده می‌شود.
زمان انتظار خرید «خودروی اول» از سال ۸۹ تاکنون ۱۰۰درصد رشد را به خود می‌بیند. «دنیای ‌اقتصاد» با بررسی قیمتی ۱۵خودروی داخلی و مونتاژی از سال ۹۸ و با در نظر گرفتن حقوق پایه در این بازه، به سنجش مدت‌زمان انتظار خرید «خودروی اول» پرداخته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال ۸۹ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی ارزان‌قیمت مانند پراید با اختصاص دادن تمام حقوق (بدون هیچ پس‌اندازی) ۲۵ماه است؛ حال آنکه در سال جاری این رقم برای خودروی ساینا به ۵۰ ماه رسیده است. این به این معناست که «خودرو اولی‌ها» اگر تمام حقوق خود را برای خرید خودرو پس‌انداز کنند، آن هم با فرض رشد برابر قیمت خودرو و دستمزد، با گذشت بیش از چهار سال می‌توانند این محصول ارزان بازار را خریداری کنند.

نکته برجسته در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» این است که استطاعت خرید خودرو طی این سال‌ها به‌شدت به وضعیت تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور گره خورده است. اما در کنار تحریم، موضوع دیگری که به‌صورت دومینووار تشدید بحران در بازار خودرو را تقویت کرده، سیاست‌های اجرایی نادرست در این سال‌ها بوده است. به‌خصوص توقف واردات خودرو طی پنج سال پیش و همچنین تشدید قیمت‌گذاری دستوری که خودرو را وارد فاز بحران کرده است و تولیدکننده و مصرف‌کننده بازندگان اصلی آن بوده‌اند.
همان‌طور که عنوان شد، در این زمینه «دنیای اقتصاد» برای بررسی استطاعت خرید خودرو در سال‌های ۸۹، ۹۲، ۹۶، ۱۴۰۰ و سال جاری مدت انتظار برای خرید خودرو با در نظر گرفتن کل حقوق پایه (بدون احتساب مزایای جانبی) را محاسبه کرده است. مدت‌زمان این انتظار در سال ۹۲ که تحریم‌ها شدت گرفت افزایش قابل‌توجهی داشته؛ بااین‌حال با انعقاد برجام و کاهش تدریجی فشارهای خارجی، مدت انتظار خرید خودرو نیز کاهش یافته است.

اما با خروج دونالد ترامپ از برجام و شروع دور دوم تحریم‌ها، استطاعت خرید خودرو کاهش قابل‌توجهی داشت و متقاضیان خرید خودرو باید مدت‌زمان بیشتری را برای خرید پس‌انداز می‌کردند. پس از آن نیز با خطای سیاستگذار در قیمت‌گذاری خودرو و شکافی که این سیاست‌ها بین قیمت کارخانه و بازار خودرو ایجاد کرد، این وضعیت بغرنج‌تر شد؛ به طوری که اکنون اگر فردی با پایه حقوق (هشت‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان) کل درآمد خود را پس‌انداز کند و هیچ خرج دیگری برای مسکن، پوشاک، خوراک و غیره نداشته باشد، باید ۵۰ ماه، معادل چهار سال، برای خرید ارزان‌ترین محصول بازار، یعنی ساینا دنده‌ای، صبر کند.

کاهش قابل توجه توان خرید خودرو طی ۲۴ سال گذشته، علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، تحت‌تاثیر عوامل مختلف دیگری نیز بوده است. یکی از این عوامل تورم عمومی حاکم بر کشور طی این سال‌هاست که این موضوع هم تحت‌تاثیر تحریم‌ها بوده و هم از برخی تصمیمات تورم‌زا، مانند استقراض‌ از بانک مرکزی که به صورت مداوم با آن مواجه بودیم، شدت گرفته است.

همچنین درآمد سرانه در کشور رو به کاهش بوده است. این عامل تا حد زیادی تحت‌تاثیر افت ارزش پول ملی در سال‌های گذشته رخ داده است. گرچه محاسباتی که در این گزارش انجام شده، با احتساب پس‌انداز کل حقوق دریافتی بوده؛ اما باید توجه کرد که به خاطر تورم در دیگر موارد سبد هزینه‌ای افراد مانند مسکن و خوراک و همچنین افت درآمد سرانه، شاخص پس‌انداز نیز افت بسیار چشمگیری داشته است.

بنابراین افراد نسبت به گذشته درصد بسیار کمتری از درآمد خود را برای خرید خودرو پس‌انداز می‌کنند. با این وجود برای سادگی در محاسبات، ما فرض را بر پس‌انداز کل پایه حقوق گرفته و از آنجا که مزایای دیگر، مانند حق فرزند و غیره، بین افراد مختلف متفاوت است، مبنای محاسبات را بدون در نظر گرفتن این مزایا قرار داده‌ایم.

اما خودرو نسبت به تورم عمومی با رشد بیشتری در قیمت‌ها مواجه بوده و اصطلاحا اضافه‌پرش قیمتی داشته است. برای مثال بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال ۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است.

به عبارت دیگر، تورم در بازار خودرو از تورم عمومی پیشی گرفته است. این موضوع را می‌توان متاثر از سیاست‌هایی دانست که دسترسی شهروندان به خرید خودرو محدودتر کرده است. ممنوعیت واردات خودرو و قیمت‌گذاری دستوری از خطاهای سیاستی بود که به حباب در بهای خودرو منجر شده و توان خرید خودرو را کاهش داد.

برای مثال قیمت‌گذاری دستوری در برخی موارد اختلاف ۱۰۰درصدی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو ایجاد کرد؛ بستری بسیار مهیا و پرسود که سیاستگذار با دستان خود برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرد. تنها خرید و فروش یک خودرو بین کارخانه و بازار می‌توانست سودی بسیار هنگفت عاید دلالان کند، بنابراین تقاضا رو افزایش گذشت؛ تقاضای کاذبی که به‌خودی‌خود می‌تواند در هر بازاری حباب قیمتی تولید کند.

بنابراین توان خرید خودرو با توجه به پایه حقوق تحت سه عامل مشکلات اقتصاد کلان، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های غلط داخلی تا حد زیادی کاهش داشته است.

چهار سال تا خرید ارزان‌ترین خودروی بازار
«دنیای اقتصاد» برای بررسی توان خرید خودرو در سال ۸۹، ۹۲، ۹۶، ۱۴۰۰ و سال جاری مدت‌انتظار برای خرید خودرو با در نظر گرفتن کل حقوق پایه (بدون احتساب مزایا) را برای سه رده قیمتی (ارزان‌قیمت، میان‌رده و گران‌قیمت) محاسبه کرده است.

بر این اساس در سال ۸۹ که پایه حقوق کارگران ۳۰۳هزار تومان بود، ارزان‌ترین خودروی بازار، یعنی پراید صبا، هفت‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان قیمت داشت. بنابراین اگر فردی کل درآمد خود را تنها برای خرید خودرو پس‌انداز می‌کرد، ۲۵ماه، معادل دو سال و یک ماه، طول می‌کشید تا بتواند این محصول را خریداری کند.

همچنین در همان سال بهای پژو پارس ۱۷میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود که مدت انتظار خرید آن برای فردی با درآمد پایه حقوق به ۵۶ماه، معادل ۴.۵ سال، می‌رسید. برای خودرو با رده قیمتی بالا نیز در این سال ماکسیما اتوماتیک را انتخاب کردیم. این محصول در سال ۸۹حدود ۳۹میلیون تومان قیمت داشت، که ۱۲۸ماه، معادل ۱۰سال و ۸ماه، پایه حقوق باید برای خرید آن جمع‌آوری می‌شد.

در سال ۹۲ اما با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران، توان خرید خودرو کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد. در این سال حداقل حقوق ۴۸۷هزار و ۱۲۵تومان بوده و پراید LE نیز به عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار قیمتی معادل ۱۶میلیون تومان داشت. بنابراین مدت انتظار خرید ارزان‌ترین خودروی بازار با پس‌انداز کل پایه حقوق به ۳۳ماه، معادل دو سال و ۹ماه، رسید.

پژو پارس سال به عنوان یک خودروی میان‌رده در سال ۹۲ حدود ۳۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان قیمت داشت. بنابراین تحت شرایط یادشده مدت انتظار خرید آن ۷۷ماه، یا به عبارت دیگر ۶ سال و ۵ ماه، بود. در همان سال بهای هیوندای i۲۰، ۹۰میلیون تومان بود.

بنابراین خرید این خودرو برای کسی با پایه حقوق و بدون هیچ مخارج دیگری به ۱۸۵ماه، معادل ۱۵سال و ۵ماه، می‌رسید. سال ۹۶ اما اوضاع متفاوت بود. دو سال از امضای برجام بین ایران و کشورهای ۱+۵ می‌گذشت و اثرات اقتصادی آن به‌تدریج قابل‌مشاهده بود. توان خرید خودرو در این سال افزایش پیدا کرده و مدت انتظار برای آن افت قابل‌توجهی داشت.

در این سال ارزان‌ترین محصول بازار پراید ۱۱۱ بود که به قیمتی معادل ۲۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان خرید و فروش می‌شد. در این سال پایه حقوق ۹۳۰هزار تومان تعیین شده بود.

بنابراین خرید این خودرو با پایه حقوق ۲۳ماه، یعنی یک سال و ۱۱ماه، به طول می‌انجامید. پژو پارس در سال ۹۲ حدود ۳۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان قیمت داشت، بنابراین ۳۹ماه (سه سال و سه ماه) پس‌انداز کل پایه حقوق برای خرید آن نیاز بود.

در مورد خودروهای رده‌بالا در این سال هیوندای سوناتا را در نظر گرفتیم که بهایی معادل ۱۳۲میلیون تومان داشت. بنابراین با شرایط مذکور خرید آن ۱۴۲ماه، یعنی ۱۱سال و ۹ماه، به طول می‌انجامید.

اما آنچه در سال ۹۶ گذشت به‌نوعی آرامش قبل از توفان بود. سال بعد از آن با روی کار آمدن دونالد ترامپ در مقام ریاست‌جمهوری آمریکا همه‌چیز تغییر کرد. ترامپ از برجام خارج شد و دور ثانویه تحریم‌ها کلید خورد. قیمت‌ها رو به افزایش رفت و به تبع آن توان خرید خودرو نیز سقوط کرد.

سال ۱۴۰۰، یعنی سه سال بعد از این اتفاق، پایه حقوق دومیلیون و ۶۵۵هزار تومان تعیین شد. ارزان‌ترین خودروی بازار نیز تیبا بود که جایگزین پراید شده بود. بر این اساس خرید تیبا که ۱۲۵میلیون تومان قیمت داشت به اندازه ۴۷ماه، معادل سه‌سال و ۱۱ماه، پایه حقوق شد.

سمند را به عنوان خودروی میان‌رده در این سال در نظر می‌گیریم. این محصول در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۸میلیون تومان قیمت داشت. خرید یک دستگاه سمند در آن سال ۹۳ماه ( ۸سال و ۹ماه) به طول می‌انجامید.

همچنین فیدلیتی در این سال به قیمت ۹۲۹میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. بنابراین با پایه حقوق ۳۵۰ماه، یعنی ۲۹سال، می‌شد یک دستگاه فیدلیتی خرید.

در سال جاری اما مدت‌زمان مورد نیاز برای خرید خودرو با پس‌انداز کل پایه حقوق به اوج خود رسیده است. ارزان‌ترین خودروی بازار ساینا دنده‌ای است که روز گذشته بهایی معادل ۴۳۰میلیون تومان داشت. با احتساب پایه حقوق ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومانی برای خرید ارزان‌ترین خودروی بازار بدون هیچ‌گونه خرج دیگری ۵۰ماه (۴سال و دو ماه) پس‌انداز حداقل حقوق نیاز است. پژو ۲۰۷دنده‌ای نیز دیروز در بازار ۷۵۵میلیون تومان قیمت داشت.

بنابراین این زمان برای خرید ۲۰۷ دنده‌ای به ۸۹ماه، معادل هفت سال و پنج ماه، می‌رسد. تیگو ۷ خودرویی در بالای هرم قیمتی است که قیمت آن به یک‌میلیارد و ۹۱۰میلیون تومان می‌رسد؛ بنابراین خرید آن با پایه حقوق نیاز به ۲۲۴ماه (۱۸سال و ۸ماه) زمان دارد.

همان‌طور که مشخص است مدت‌زمان مورد‌نیاز برای پس‌انداز پایه حقوق تا خرید ارزان‌ترین محصول بازار در سال جاری نسبت به سال ۸۹ یا حتی سال ۹۶ دوبرابر شده است که به‌خوبی کاهش قدرت خرید خودرو را نشان می‌دهد. گرچه عوامل بین‌المللی در این مورد تاثیرگذار بوده، اما نمی‌توان از اشتباهات سیاستگذار در رسیدن به چنین نقطه‌ای چشم‌پوشی کرد.

انتظار برای خرید خودرو در آمریکا و اروپا
اگر فردی در آمریکا یا اروپا تمام حقوق خود را برای خرید یک خودرو پس‌انداز کند، یعنی تمام درآمد ماهانه‌اش را به‌طور کامل کنار بگذارد، در مدت زمان کوتاهی می‌تواند یک خودرو با قیمت متوسط خریداری کند.

بر این اساس فرض کنید درآمد سالانه یک فرد در آمریکا حدود ۶۰هزار دلار باشد و قیمت خودروی اقتصادی جدید نیز ۲۵هزار تا ۳۰هزار دلار (برای مثال، تویوتا کرولا یا هوندا سیویک) باشد.

اگر این فرد تمام حقوق ماهانه‌اش پس‌انداز شود برای خودروی ۲۵هزار دلاری، حدود ۵ ماه باید حقوق خود را بدون پس انداز پرداخت کند و برای خودروی ۳۰هزاردلاری، حدود ۶ ماه حقوق مورد نیاز است.

در اروپا نیز اگر درآمد سالانه حدود ۳۰هزار یورو (بسته به کشور؛ یا حدود ۲۵۰۰ تا ۳۳۳۳ یورو در ماه) باشد برای قیمت خودروی اقتصادی جدید ۲۰هزار تا ۲۵هزار یورو (مثلا یک خودروی اقتصادی مانند فولکس واگن گلف) مدت‌زمان مورد نیاز به این شرح خواهد بود. برای خودروی ۲۰هزاریورویی حدود ۸ ماه پس‌انداز نیاز است.و برای خودروی ۲۵هزاریورویی حدود ۱۰ ماه پس‌انداز نیاز است.

بنابراین اگر فردی در آمریکا یا اروپا تمام حقوق خود را برای خرید یک خودروی اقتصادی جدید کنار بگذارد، می‌تواند ظرف ۵ تا ۱۰ ماه (بسته به قیمت خودرو و درآمد) به هدف خود برسد. برای خرید یک خودروی دست‌دوم، این زمان به حدود ۲ تا ۵ ماه کاهش می‌یابد.

🔻روزنامه تعادل
📍 مواجهه اقتصاد ایران با انتخابات امریکا
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته همواره بر اقتصاد ایران سایه انداخته و بعد یا قبل از هر تحول به موضوع بحث تبدیل می‌شود این است که اقتصاد ایران در برابر تحولات جهانی آسیب پذیر است و در صورتی که تدابیری گسترده در این زمینه اندیشیده نشود، هر تغییری می‌تواند به یک چالش تبدیل شود، موضوعی که چه در نگاه بسیاری از کارشناسان و چه در آمار عملکرد سال‌های اخیر اثبات نشده و به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران جایگاهی دارد که هرچند با فشارها و چالش‌ها مواجه می‌شود و از آن تاثیر می‌پذیرد اما بر خلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها همواره مسیرهایی جایگزین برای حرکت خود پیدا کرده است.

در بهار سال ۱۳۹۷ و زمانی که دونالد ترامپ رییس‌جمهور وقت امریکا حکم خروج این کشور از برجام را امضا و اعلام کرد که بار دیگر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع می‌شود، این ایده وجود داشت که با تحریم‌های فلج‌کننده، اقتصاد ایران به فروپاشی می‌رسد و دیگر امکان تداوم این مسیر تحت تاثیر محدودیت‌ها وجود ندارد. با گذشت حدود ۶ سال از این تصمیم اما اقتصاد ایران توانسته به حرکت خود ادامه دهد و حتی گزارش‌های جهانی نیز این موضوع را تایید می‌کنند. در بخشی از گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول آمده بود: رشد ایالات‌متحده برای سال ۲۰۲۴ را از ۲.۶ درصد به ۲.۸ درصد و پیش‌بینی سال ۲۰۲۵ را نیز از ۱.۹ درصد به ۲.۲ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی در اروپا با خوش‌بینی کمتری همراه است و پیش‌بینی رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد و برآورد سال ۲۰۲۴ از ۱.۵ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافت. آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۳ خود را از ۰.۲ درصد به صفر درصد کاهش داد و پیش‌بینی سال آینده نیز از ۱.۳ درصد به ۰.۸ درصد نزول کرد. پیش‌بینی فرانسه در سال ۲۰۲۴ اندکی به ۱.۱ درصد صعود کرد، اگرچه از ۱.۳ درصد برای سال بعد کاهش یافت. پیش‌بینی رشد اسپانیا در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ در ۲.۱ درصد ثابت ماند. پیش‌بینی ایتالیا برای امسال ۰.۷ درصد بود، در حالی که سال آینده به ۰.۸ درصد کاهش یافت. در ژاپن، رشد برای سال ۲۰۲۳ به ۰.۳ درصد کاهش و پیش‌بینی سال آینده به ۱.۱ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی رشد بریتانیا برای سال ۲۰۲۴ به ۱.۱ درصد افزایش یافت و سال ۲۰۲۵ بدون تغییر در ۱.۵ درصد بود. در ادامه این گزارش آمده: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرد و نرخ تورم در سال کنونی را به رقم ۳۱.۷ درصد کاهش داد که ۵.۸ واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، تورم در سال آینده به ۳۰ درصد می‌رسد همچنین پیش‌بینی نرخ بیکاری نیز هشت درصد اعلام شده است. به این ترتیب و با وجود تداوم تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران از میانگین جهانی بالاتر بوده و این مسیر ادامه خواهد داشت. هرچند تحت تاثیر تحریم‌ها، میان وضعیت فعلی اقتصاد ایران با استانداردهای کلان کشور فاصله افتاده اما به نظر می‌رسد این ایده که با هر تحول سیاسی، شرایط در اقتصاد ایران نیز تغییر می‌کند چندان واقعیت ندارد. تحت تاثیر همین موضوع است که برخی کارشناسان نسبت به واکنش احساسی درباره نتیجه انتخابات امریکا هشدار داده‌اند. یک کارشناس تجارت خارجی معتقد است بر خلاف بزرگ‌نمایی و تبلیغات رسانه‌ای، نتایج انتخابات امریکا تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت البته مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی و مدیریت داخلی کشورمان نیز به درستی انجام شود و روند مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و برخورد با اختلاس و رانت با جدیت در دستور کار دولت قرار داشته باشد. جلیل جلالی‌فر، تحلیلگر و فعال تجارت خارجی در واکنش به اینکه آیا انتخابات امریکا تاثیر خاصی بر اقتصاد ما خواهد گذاشت، گفت: انتخابات امریکا فارغ از هر نتیجه‌ای توسط رسانه‌های معاند و اپوزوسیون خارجی در حال بزرگ‌نمایی است؛ اما قطعا با توجه به شرایط کنونی تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. وی افزود: امریکا در حال حاضر دست به گریبان چالش‌های مختلف داخلی مثل قیمت بنزین و همچنین چالش‌های بین‌المللی نظیر مسائل چین و تایوان و قدرت گرفتن بریکس است که هر کدام از این موضوعات، معضل بزرگی برای امریکا تلقی می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه هیچ کدام از روسای جمهور امریکا توان افزایش قیمت بنزین را ندارند و قدرت پایین خرید بنزین برای مردم این کشور باعث شده تا رییس‌جمهور بعدی چالش بزرگی را پیش روی خود ببیند. این کارشناس تجارت خارجی ادامه داد: امریکا در حال حاضر در یک موضع ضعف است که به همین دلیل نباید انتخابات این کشور را تهدیدی برای اقتصاد ایران تلقی کرد. البته مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی و مدیریت داخلی کشورمان نیز به درستی انجام شود و روند مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و برخورد با اختلاس و رانت با جدیت در دستور کار دولت قرار داشته باشد. جلالی‌فر به احتمال انتخاب شدن ترامپ به عنوان رییس‌جمهور و تبعات این اتفاق در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بارها اعلام کردم اگر ترامپ هم برنده انتخابات شود هیچ فرقی برای ایران ندارد، چرا که ترامپ پیش از این هم در دوره ریاست‌جمهوری خود تحریم‌های ایران را افزایش داد و حتی برجام را بر هم زد؛ در نتیجه دیگر کاری باقی نمانده که نگران وقوع و نتایج آن باشیم. وی تاثیر نتایج انتخابات امریکا بر اقتصاد ایران را یک بزرگ‌نمایی واهی و تبلیغاتی خواند و گفت: چنین ادعایی از پایه و اساس غلط است که انتخابات امریکا سایه سنگینی بر اقتصاد ایران دارد. به عنوان مثال باید به میانگین صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۴ اشاره کنیم که بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز بوده و حتی رکورد روزانه ۲.۲ میلیون بشکه را نیز ثبت کرده است. در نتیجه ما می‌توانیم همچنان بر صادرات نفتی کشور حساب کرده و در کنار آن به حمایت از تولید نیز بپردازیم. بدین‌ترتیب می‌توانیم اقتصادی رو به رشد و امیدوارکننده‌ای داشته باشیم که هیچ عامل خارجی نمی‌تواند بر آن تاثیر منفی داشته باشد. همچنین علی سرزعیم؛ اقتصاددان با اشاره به اینکه مردم آینده‌نگر هستند و می‌دانند که ممکن است چه کسی انتخاب شود، می‌گوید: بخشی از اثرات انتخابات امریکا بر اقتصاد ایران پیش خور شده است. او می‌افزاید: ما یک دوره ریاست‌جمهوری ترامپ را تجربه کرده‌ایم و حتی اگر او به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود، فکر نمی‌کنم اتفاق عجیب دیگری رخ دهد. کامران ندری، اقتصاددان هم تأکید می‌کند: حتی اگر ترامپ هم رییس‌جمهور شود، اتفاقی در فروش و صادرات نفت ما رخ نخواهد داد. او معتقد است که بایدن قادر به حذف نفت ایران نبود چراکه به آن احتیاج داشت و ترامپ هم بعید است در این زمینه نظر متفاوتی با بایدن داشته باشد. ایران در سال‌های اخیر توانسته است راه‌هایی برای فروش نفت خود پیدا کند و علی‌رغم تحریم‌ها، میزان تولید و صادرات خود را حتی به زمان قبل از برجام برساند. بر اساس اعلام مراجع بین‌المللی، میانگین صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز بوده است و حتی در شهریور ماه رکورد روزانه ۲.۲ میلیون بشکه هم ثبت شده است. البته عمده فروش نفت ایران به کشور چین است و همین موضوع نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که آیا ممکن است با انتخاب ترامپ در امریکا، چین از خرید نفت ایران صرف نظر کند؟ به نظر می‌رسد این حرف درست نباشد، چرا که اولا حجم ۲ میلیون بشکه ایران میزان قابل حذف از بازارهای جهانی نیست. ثانیا چین برای حفظ رشد اقتصادی خود نیاز به نفت دارد و اگر نفت ایران را نخرد ناچار است آن را از یک بازار دیگر تهیه کند. از طرفی بسیاری از پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی این کشور سال‌ها است که با نفت ایران خو گرفته‌اند. از طرفی، چین برای حفظ تعادل راهبردی در برابر امریکا نیاز دارد از ایران حمایت کند، بنابراین روی خرید نفت ایران حساب می‌کند.

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و صادرکننده محصولات نفت و پتروشیمی در این زمینه اظهار می‌کند: با توجه به روابط استراتژیک میان ایران و چین، نگران سرنوشت انتخابات امریکا بر صادرات نفت ایران نیستم. به گفته او، چین تصمیم خود را برای خرید نفت از ایران گرفته و حتی با آمدن ترامپ و تغییر احزاب در امریکا، چینی‌ها خرید نفت از ایران را کاهش نمی‌دهند. او یادآور شد: روسیه روزی که جنگ شروع شد اقتصاد هشتم دنیا را داشت اما امروز در رتبه چهارم دنیا است و این به دلیل خرید نفت روسیه توسط چین بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد فروش نفت ایران همچنان مشکلی نخواهد داشت و می‌توان روی درآمدهای نفتی حساب کرد. از طرفی چشم‌انداز تورم و رشد اقتصادی رو به بهبود است. بر همین اساس بازارهای مالی هم سالی نسبتا با ثبات را پیش رو خواهند داشت.
جدا از نگاه‌های داخلی، در کشوری مانند روسیه نیز جایگاه اقتصاد ایران تثبیت شده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: بریکس در سال ۲۰۲۵ به دنبال جذب اعضای بیشتر به این سازمان خواهد بود. این دیپلمات ارشد روسی در پاسخ به این سوال که «بریکس چگونه بر چشم‌انداز جهانی تاثیر می‌گذارد؟»، گفت: بریکس بر فرآیندهای داخلی تاثیرگذار است، به این معنی که مردم با اطلاع از کار بریکس، دستاوردها و برنامه‌هایی که تنظیم و اجرا می‌کند، قصد دارند به این روند عادلانه و دوجانبه سودمند بپیوندند. افراد در کشورهای شرق جهانی در درجه اول به سیاستمدارانی رأی می‌دهند که برنامه‌های خود را برای برقراری روابط نزدیک‌تر با بریکس به هر طریقی اعلام می‌کنند. من قبلا نیز گفتم که تعدادی از کشورها به دنبال عضویت کامل هستند و این موضوع در سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او خاطرنشان کرد که بسیاری می‌خواهند در رویدادهای بریکس شرکت کنند و تعداد آنها بیش از ۳۰ کشور است. پس از اجلاس سران در کازان، ریاست‌جمهوری روسیه برای چندین کشور (۱۰ کشور) که درخواست پیوستن به بریکس داشتند دعوتنامه ارسال کرد. به گزارش بیزنس، لاوروف افزود: ما توافق کردیم به محض دریافت پاسخ از سوی کشور دعوت شده، این کشور به عنوان کشوری شریک به بریکس اعلام شود. ما معتقدیم که آنها فرصتی برای شرکت در همه رویدادهای بریکس خواهند داشت. به احتمال زیاد مدل جلسات که فقط شامل اعضای کامل باشد حفظ خواهد شد و موارد دیگر، ازجمله جلسات توسعه گسترده، جلسات وزرای خارجه و سایر وزرای خارجه (اقتصاد، انرژی، تجارت، بهداشت، فرهنگ) برای شرکت همه کشورها آزاد خواهند بود. وزیر امور خارجه روسیه گفت: ما از کشورهای شریک می‌خواهیم که به این برنامه بپیوندند، آنها عملا در همه رویدادها شرکت خواهند کرد. وی افزود: اعضای جدید بریکس شهرت شایسته‌ای دارند و در جهان مورد احترام هستند. به گفته لاوروف، مصر، رهبر بزرگ‌ترین اقتصاد و تاثیرگذارترین کشور در شمال آفریقا و اتیوپی مقر اتحادیه آفریقاست. ایران یک کشور بالقوه قوی اقتصادی و امارات متحده عربی یکی از پیشروترین کشورهای لجستیکی، تجارت و صادرات در اقتصاد جهان مدرن و عربستان سعودی نیز رهبر جهان اسلام است. به این ترتیب هرچند در این موضوع تردیدی وجود ندارد که بهبود سطح روابط با دیگر کشورهای جهان و تلاش برای کنار زدن تحریم‌ها باید به عنوان یک اولویت مهم دنبال شود و دولت نیز بارها بر آن تاکید کرده اما این نگرانی که با هر تغییری، وضعیت در اقتصاد ایران نیز متفاوت خواهد شد، چندان با تجربه واقعی این سال‌ها سازگاری ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرخه معیوب فقر
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران در سال۱۴۰۲ با افزایش ۴/۰‌واحددرصدی نسبت به سال قبل به ۱/۳۰‌درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر، حدود یک‌سوم از مردم ایران قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نرخ در پنج سال اخیر تقریبا در محدوده ۳۰درصد ثابت بوده و انتظار می‌رود این وضعیت در سال‌۱۴۰۳ نیز پایدار بماند. هرچند این شرایط نتیجه شوک‌های تورمی و رشد اقتصادی پایین چند سال گذشته است اما به طور کلی سیاستگذار اقتصادی طی چند دهه گذشته هیچ‌گاه نتوانسته راهکار جامعی برای مسئله فقر پیدا کند. در حقیقت تنها رویکرد دولت‌ها برای این چالش، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به شکل پرداختی‌های نقدی و یارانه‌ انرژی بوده ‌است. رویکردهایی که نه تنها نتوانسته بهبودی در شرایط فقر ساختاری در ایران ایجاد کند بلکه با تحمیل بار مالی و تشدید کسری بودجه خود به عاملی برای بی‌ثباتی اقتصاد و در نتیجه تشدید فقر منجر شده است. مرور مطالعات و تجربه کشورهایی که توانسته‌اند معضل فقر ساختاری را حل کنند نشان می‌دهد که برای عبور از این چالش دو شرط لازم و کافی نیاز است؛ هرچند ثبات و رشد اقتصادی فراگیر شرط لازم برای خروج از چرخه فقر محسوب می‌شود اما شرط کافی نیست. شرط کافی، حمایت‌های مالی گسترده و پایدار است که نظام یارانه‌ای ایران نه‌تنها هیچ‌گاه ویژگی‌های آن را نداشته بلکه عاملی برای برهم‌زدن ثبات اقتصادی کشور بوده‌ است. در کنار این دو شرط باید توجه داشت که خروج از فقر نیاز به سیاستگذار بلندمدت دارد که متاسفانه در ساختار سیاستگذاری ایران که دچار دید کوتاه‌مدت است، امکان اجرای سیاست‌های بلندمدت وجود ندارد.
فقر چیست؟
در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی، انواع مختلفی از فقر تعریف شده‌اند که هر یک از جنبه‌های متفاوتی به مفهوم فقر می‌پردازند.
– فقر مطلق (Absolute Poverty) به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد توانایی تامین نیازهای اساسی خود مانند غذا، آب آشامیدنی، سرپناه، بهداشت، و لباس را ندارند. در این نوع فقر، سطحی از درآمد یا دارایی مشخص می‌شود که افراد زیر آن قادر به زندگی پایدار نیستند. سازمان ملل و بانک جهانی معمولا فقر مطلق را براساس درآمد کمتر از یک مقدار معین روزانه تعریف می‌کنند.
– فقر نسبی (Relative Poverty) در ارتباط با استانداردهای زندگی در یک جامعه خاص تعریف می‌شود. در این نوع فقر، افراد در مقایسه با سایر اعضای جامعه خود از درآمد و امکانات کمتری برخوردارند و نمی‌توانند به سطح زندگی متعارف جامعه دست یابند. فقر نسبی معمولا با سنجش سطح درآمد افراد در مقایسه با میانگین یا میانه درآمد جامعه تعیین می‌شود.
– فقر چندبُعدی (Multidimensional (Poverty به وضعیتی اشاره دارد که افراد نه‌تنها از نظر درآمد، بلکه در زمینه‌های دیگری مانند آموزش، بهداشت، مسکن و دسترسی به امکانات اساسی محرومیت دارند. شاخص فقر چندبُعدی (MPI) توسط سازمان ملل برای اندازه‌گیری این نوع فقر معرفی شده است و به جای تاکید صرف بر درآمد، به مجموعه‌ای از شاخص‌های مختلف توجه می‌کند.
– فقر موقت (Temporary) وضعیتی است که افراد برای یک دوره زمانی کوتاه دچار فقر می‌شوند و سپس قادر به بازگشت به سطح زندگی متعارف هستند. این نوع فقر ممکن است به دلیل از دست دادن شغل، بیماری، یا بحران اقتصادی باشد.
– فقر مزمن (Chronic Poverty) فقر مزمن در مقابل فقر موقت به وضعیتی اشاره دارد که افراد برای مدت طولانی یا به طور دائمی در فقر زندگی می‌کنند و به دلایل ساختاری قادر به خروج از آن نیستند.
– فقر شدید (Extreme Poverty) به افرادی اشاره دارد که در شرایطی بسیار دشوارتر از فقر مطلق زندگی می‌کنند و درآمد بسیار کمی دارند. بانک جهانی فقر شدید را به درآمد کمتر از ۲۵/۱دلار در روز تعریف کرده است و این نوع فقر بیشتر در مناطق کمتر توسعه‌یافته و فقیر جهان مشاهده می‌شود.
– فقر ساختاری (Structural Poverty) به وضعیتی اشاره دارد که در آن عواملی ساختاری و سیستمی مانند نبود فرصت‌های شغلی مناسب، ضعف زیرساخت‌ها، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باعث فقر می‌شوند. در این نوع فقر، افراد به دلیل محدودیت‌های ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد از امکان دستیابی به زندگی بهتر محروم می‌مانند.
در مجموع، فقر ساختاری و فقر مزمن از اهمیت بالایی برای سیاستگذاران برخوردارند زیرا این دو نوع فقر تاثیرات طولانی‌مدت و چندبُعدی بر جامعه دارند و اغلب به راحتی قابل حل نیستند.
سیاستگذاران برای کاهش پایدار این نوع فقر، نیازمند رویکردهای جامع و اصلاحات ساختاری بلندمدت هستند که بتوانند موانع اصلی را از بین ببرند و دسترسی افراد فقیر به فرصت‌ها و منابع را افزایش دهند.
چرا افراد فقیر می‌مانند؟
به طور کلی دو دیدگاه درخصوص اینکه چرا افراد فقیر در فقر باقی می‌مانند، وجود دارد: «دیدگاه فرصت برابر» و «دیدگاه دام‌های فقر.»
دیدگاه فرصت برابر (Equal Opportunity View) بر این اساس است که همه افراد، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی‌شان، از فرصت‌ها و امکانات یکسانی برای دستیابی به موفقیت برخوردارند. این دیدگاه فرض می‌کند که دسترسی به منابع و فرصت‌های شغلی برای همه یکسان است و این ویژگی‌های فردی افراد، مانند استعداد، انگیزه، توانایی و انتخاب‌های آنهاست که سرنوشت شغلی و درآمدی آنها را تعیین می‌کند. براساس این دیدگاه، اگر افراد فقیر در مشاغل کم‌بازده باقی می‌مانند این موضوع به دلیل ویژگی‌های ذاتی یا عوامل قابل کنترل شخصی آنهاست که باعث می‌شود به سمت این نوع مشاغل سوق پیدا کنند. این دیدگاه فرض می‌کند که تفاوت در شغل‌ها و سطح درآمد ناشی از تفاوت در تلاش، انتخاب‌ها، آموزش، یا قابلیت‌های فردی است و فقر ریشه در کمبودهایی دارد که می‌تواند از سوی افراد جبران شود. به عبارتی، براساس دیدگاه فرصت برابر، فقر نتیجه ناکامی فرد در به‌کارگیری حداکثر توانایی‌ها و فرصت‌های خود است و می‌توان از طریق بهبود ویژگی‌های فردی مانند آموزش و مهارت‌ها، از فقر خارج شد. در این دیدگاه، برابری فرصت به معنای این است که اگر همه‌ افراد با ویژگی‌های برابر در شرایط مشابه قرار گیرند، به نتایج مشابهی نیز خواهند رسید.
دیدگاه دام‌های فقر (Poverty Traps View) معتقد است که فقر تنها نتیجه ویژگی‌های فردی مانند استعداد یا تلاش نیست، بلکه بسیاری از افراد به دلیل موانع ساختاری و نبود سرمایه و منابع کافی، به دام فقر می‌افتند و نمی‌توانند از آن خارج شوند. براساس این دیدگاه، افراد فقیر به دلیل کمبود منابع اولیه یا ثروت کافی، به فرصت‌ها و شغل‌های پردرآمد دسترسی ندارند و مجبورند به مشاغل کم‌بازده با درآمد پایین اکتفا کنند. به عبارت دیگر، دام فقر به این معناست که فقر یک حلقه بسته است که افراد نمی‌توانند بدون یک تغییر بزرگ در منابع خود از آن خارج شوند. برای مثال، اگر یک فرد یا خانواده منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت یا ابزارهای تولیدی نداشته باشد احتمالا مجبور خواهد بود به مشاغل با دستمزد کم بسنده کند. این درآمد کم، امکان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری را از آنها می‌گیرد و آن‌ها را در همان سطح پایین درآمدی نگه می‌دارد. این دیدگاه به این مفهوم اشاره دارد که در شرایط فقر شدید، حتی اگر افراد تلاش کنند یا انگیزه کافی داشته باشند، به دلیل محدودیت‌های ساختاری (مانند نبود سرمایه اولیه، نبود اعتبار و دسترسی به وام، یا دسترسی محدود به بازارهای اقتصادی) نمی‌توانند به سطحی از درآمد برسند که آنها را از فقر نجات دهد.
راهکار خروج از فقر چیست؟
همان‌گونه که اشاره شد به طور کلی دو دیدگاه درخصوص باقی ماندن افراد در فقر مطرح است. از همین‌رو دو رویکرد کلی نیز برای ارائه راهکارهای سیاستی می‌توان متصور بود.
براساس دیدگاه فرصت برابر، راهکار اصلی کاهش فقر، تمرکز بر بهبود ویژگی‌ها و توانمندی‌های فردی افراد است تا بتوانند از فرصت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنند. این دیدگاه بر این باور است که اگر افراد فقیر به مهارت‌ها، آموزش، و انگیزه‌های لازم دسترسی پیدا کنند می‌توانند به شغل‌های پردرآمدتر و مشاغل با بهره‌وری بالاتر دست یابند. برخی از راهکارهای کاهش فقر براساس این دیدگاه شامل موارد زیر هستند:
سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی: فراهم کردن آموزش کیفی و مهارت‌های فنی برای افراد فقیر می‌تواند به آنها کمک کند تا توانایی‌های لازم برای ورود به شغل‌های پربازده‌تر را به دست آورند. این امر شامل آموزش‌های ابتدایی و متوسطه، دوره‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی تخصصی در زمینه‌های مختلف است.
ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و خوداشتغالی: تشویق افراد به کارآفرینی و خوداشتغالی از طریق ارائه مشاوره، آموزش‌های مدیریتی و دسترسی به منابع مالی کوچک (مانند وام‌های خرد) می‌تواند افراد را به سوی ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و مستقل هدایت کند.
ارتقای بهداشت و سلامت: بهبود وضعیت بهداشتی و سلامت افراد به آنها کمک می‌کند تا توانایی جسمی و روحی لازم برای کار کردن را داشته باشند و بهره‌وری‌شان افزایش یابد. این شامل دسترسی به خدمات بهداشتی، تغذیه مناسب و برنامه‌های حمایت از سلامت روان است.
ایجاد انگیزه و حمایت روانی: فراهم کردن برنامه‌هایی برای ارتقای انگیزه و اعتماد‌به‌نفس افراد فقیر می‌تواند به آنها کمک کند تا خود را توانمندتر ببینند و از فرصت‌های کاری و آموزشی بهره‌برداری کنند.
بهبود دسترسی به منابع و اطلاعات: اطلاع‌رسانی در مورد فرصت‌های شغلی، آموزش‌های رایگان، و برنامه‌های حمایتی به افراد کم‌درآمد می‌تواند به آنها کمک کند تا از مزایای موجود به نحو احسن بهره‌مند شوند.
تسهیل شرایط کار و قوانین حمایتی: فراهم آوردن قوانین و مقررات حمایتی برای تضمین حقوق کارگران و ارتقای شرایط کاری افراد می‌تواند به آنها کمک کند تا از امنیت شغلی بیشتری برخوردار شوند و به سمت بهره‌وری بالاتر حرکت کنند.
این دیدگاه بر این نکته تاکید دارد که با توانمندسازی فردی و افزایش توانایی‌های افراد، می‌توان شرایطی را فراهم کرد که افراد از مشاغل کم‌بازده خارج شده و به سمت مشاغل با بهره‌وری بالاتر حرکت کنند. در این دیدگاه، تغییرات فردی و توانمندی‌های شخصی نقش اساسی در خروج از فقر دارد و نیازی به تغییرات ساختاری گسترده نیست.
براساس دیدگاه دام‌های فقر، راهکار اصلی کاهش فقر، فراهم کردن تغییرات ساختاری و انتقال سرمایه‌های کافی به افراد فقیر است تا آن‌ها بتوانند از محدودیت‌های ساختاری و تنگناهای مالی خود عبور کنند و به مشاغل با بهره‌وری بالاتر دست یابند. این دیدگاه پیشنهاد می‌کند که برای خروج افراد از چرخه فقر، نیاز به مداخلات بزرگ و پایدار از سوی دولت‌ها و سازمان‌ها وجود دارد. برخی از راهکارهای مهم کاهش فقر براساس این دیدگاه عبارتند از:
برنامه‌های انتقال دارایی و سرمایه‌گذاری مستقیم: ارائه کمک‌های مالی قابل‌توجه یا دارایی‌های مولد، مانند زمین، دام، ابزار کشاورزی یا وام‌های بلندمدت می‌تواند به افراد فقیر کمک کند تا سرمایه اولیه لازم برای شروع فعالیت‌های پربازده‌تر را داشته باشند. به عنوان مثال، انتقال دارایی به شکل کمک‌های یک‌باره می‌تواند به افراد امکان دهد تا از سطح فقر عبور کنند و به درآمد پایداری دست یابند.
دسترسی به اعتبارات و وام‌های کم‌بهره: فراهم کردن وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره به افراد فقیر می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا سرمایه لازم برای توسعه کسب‌وکارهای خود را تامین کنند. این اعتبارات باید به شکلی باشد که امکان بازپرداخت آن برای افراد فراهم شود، تا آنها بتوانند با بهره‌وری بیشتری به سمت استقلال مالی حرکت کنند.
بهبود زیرساخت‌ها و دسترسی به بازارها: ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند جاده، ارتباطات، خدمات مالی و بازارهای فروش می‌تواند دسترسی افراد فقیر را به بازارهای بزرگ‌تر و فرصت‌های تجاری بهبود بخشد. با افزایش دسترسی به بازارها، افراد می‌توانند محصولات و خدمات خود را به قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند و از دام فقر خارج شوند.
رفع محدودیت‌های موجود در بازار کار و دارایی: برای مثال، برنامه‌هایی که به فقرا اجازه خرید یا اجاره دارایی‌های مولد مانند زمین و ابزارهای صنعتی را می‌دهند می‌توانند به آنها کمک کنند تا از دام فقر رها شوند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل ایجاد قوانین حمایتی برای مالکیت و تسهیل بازار اجاره دارایی‌های تولیدی باشند.
برنامه‌های حمایتی بزرگ‌مقیاس و بلندمدت: به جای کمک‌های کوچک و پراکنده، این دیدگاه بر اهمیت برنامه‌های بزرگ و بلندمدت برای تغییر پایدار زندگی افراد فقیر تاکید دارد. این شامل برنامه‌هایی مانند یارانه‌های تولیدی، بیمه‌های اجتماعی، حمایت از بیماران و سالمندان، و حمایت مالی در دوره‌های بیکاری است.
توانمندسازی اجتماعی و حقوقی: ارتقای آگاهی و حقوق اجتماعی و اقتصادی افراد فقیر، به‌ویژه در جوامع روستایی می‌تواند به آنها کمک کند تا جایگاه خود را در جامعه تقویت کنند و به منابع و فرصت‌های بیشتری دست یابند.
بهبود سیستم آموزش و پرورش و ارتقای سرمایه انسانی: هرچند دیدگاه دام‌های فقر بیشتر بر مسائل ساختاری تاکید دارد اما سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هم می‌تواند به عنوان یک مولفه موثر در خروج از دام فقر عمل کند.
به طور کلی دیدگاه دام‌های فقر تاکید می‌کند که تغییرات ساختاری و اقتصادی بزرگ، شامل دسترسی به سرمایه‌های لازم و رفع موانع مالی می‌تواند به افراد فقیر کمک کند تا از دام فقر خارج شوند و به سطحی از دارایی برسند که بتوانند به صورت پایدار درآمد کسب کنند. برخلاف دیدگاه فرصت برابر، این رویکرد معتقد است که بدون مداخلات قوی و گسترده بسیاری از افراد فقیر قادر به خروج از چرخه فقر نخواهند بود.
مطالعات و تجربه سایر کشورهای نشان می‌دهد که دیدگاه دام‌های فقر و رویکردهای مبتنی بر تغییرات ساختاری و حمایت‌های گسترده، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه کارآمدتر است. در شرایطی که افراد فقیر در کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌های ساختاری و موانع بزرگ روبه‌رو هستند، کمک‌های مالی یک‌باره و گسترده، انتقال دارایی، و ایجاد زیرساخت‌های اساسی به آنها کمک می‌کند تا از این تنگناها عبور کنند و شانس بیشتری برای ایجاد شغل‌های مولد و پایدار داشته باشند. این برنامه‌ها اغلب شامل کمک‌های نقدی، دارایی‌های مولد (مانند دام، زمین، و ابزار کشاورزی)، و ارائه آموزش‌های کاربردی هستند که به فقرا امکان می‌دهند تا یک‌باره از سطحی از فقر عبور کرده و به سمت خودکفایی حرکت کنند.
پیش‌نیازهای اقتصاد کلان برای اجرای سیاست‌های فقرزدایی
برای اجرای موفق سیاست‌های فقرزدایی، وجود شرایط پایدار و مناسب در سطح کلان اقتصادی ضروری است. متغیرهای اقتصاد کلان نقش حیاتی در اثربخشی و پایداری این سیاست‌ها دارند و می‌توانند به عنوان عوامل پایه‌ای در بهبود وضعیت فقرا و جلوگیری از بازگشت آنان به فقر عمل کنند. پیش‌نیازهای کلان اقتصادی شامل موارد زیر است:
کنترل تورم: تورم بالا اثرات منفی چشمگیری بر سیاست‌های فقرزدایی دارد. در شرایط تورمی، ارزش کمک‌های نقدی و سایر حمایت‌های مالی به سرعت کاهش می‌یابد و فقرا نمی‌توانند از این کمک‌ها برای بهبود پایدار وضعیت اقتصادی خود بهره‌مند شوند. کنترل تورم و حفظ ثبات قیمتی باعث می‌شود قدرت خرید کمک‌های مالی حفظ‌شده و اثربخشی آنها افزایش یابد.
رشد اقتصادی پایدار و فراگیر: رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید و گسترش کسب‌وکارهاست که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود درآمدها می‌شود. رشد اقتصادی پایدار و فراگیر زمینه‌ساز افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است و به افراد امکان می‌دهد تا به مشاغل پایدار دست یابند. این نوع رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به اقشار کم‌درآمد نیز دسترسی به فرصت‌های شغلی را فراهم کند و از تمرکز ثروت در دستان گروهی خاص جلوگیری شود.
ثبات مالی و ارزی: نوسانات ارزی و بی‌ثباتی مالی می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد خانوارها داشته باشد و شرایط اقتصادی آنها را نامطمئن کند. ثبات در بازار ارز و سیاست‌های مالی پایدار به فقرا کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی بهتری برای آینده خود داشته باشند و با آرامش بیشتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد و فعالیت‌های اقتصادی بپردازند.
کنترل بدهی‌های دولتی و سیاست‌های مالی انضباطی: در شرایطی که بدهی‌های دولتی کنترل‌نشده و سیاست‌های مالی انضباطی ضعیف باشند، دولت‌ها ناچار به اعمال سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های عمومی می‌شوند که می‌تواند به کاهش بودجه‌های حمایتی و اجتماعی منجر شود. کنترل بدهی‌های دولتی و اجرای سیاست‌های مالی منسجم و انضباطی می‌تواند به حفظ منابع مالی دولت برای برنامه‌های فقرزدایی کمک کند.
بهبود سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی: جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود. با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و بهره‌وری افزایش یافته و زمینه‌های اشتغال و درآمدزایی برای فقرا فراهم می‌شود. جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه در بخش‌هایی که نیاز به اشتغال‌زایی دارند بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد را تسهیل می‌کند.
این پیش‌نیازهای اقتصاد کلان، بنیان‌های اصلی موفقیت سیاست‌های فقرزدایی را شکل می‌دهند. بدون ایجاد ثبات در این متغیرهای کلان اقتصادی، اجرای سیاست‌های فقرزدایی نه‌تنها به نتایج پایداری نخواهد رسید بلکه می‌تواند باعث وابستگی بیشتر فقرا به کمک‌های خارجی و افزایش آسیب‌پذیری آنان در برابر نوسانات اقتصادی شود.
دور باطل یارانه‌ نقدی برای خروج از فقر
هرچند ثبات اقتصادی شرط لازم برای سیاست‌های فقرزدایی است اما شرط کافی برای کاهش فقر ساختاری و شکستن چرخه فقر، حمایت‌های مالی گسترده و پایدار است؛ به بیان دیگر، برای شکستن چرخه فقر و کمک به افراد فقیر برای دستیابی به استقلال مالی، برنامه‌های حمایتی نباید به صورت مقطعی و محدود ارائه شوند. بلکه باید این حمایت‌ها به گونه‌ای باشند که امکان گذر افراد از مرز فقر را فراهم کنند و به آنها فرصت بدهند تا به منابع و فرصت‌های اقتصادی دسترسی پیدا کنند. نمونه‌هایی مانند برنامه‌های انتقال نقدی مشروط در کشورهای آمریکای لاتین و برنامه‌های انتقال دارایی‌های مولد در بنگلادش، نشان داده‌اند که حمایت‌های مالی گسترده و پایدار می‌تواند به فقرا کمک کند تا به استقلال مالی دست یابند. در این برنامه‌ها، کمک‌های مالی به شکلی طراحی شده که افراد به تدریج و در طول زمان بتوانند از فقر خارج شوند و به منابع اقتصادی پایدار دسترسی پیدا کنند. بر این اساس، اعطای یارانه‌های نقدی به تنهایی و به ‌صورت مقطعی برای خروج پایدار از فقر کافی نیست. یارانه‌های نقدی ممکن است در کوتاه‌مدت به بهبود وضعیت زندگی افراد فقیر کمک کنند اما برای ایجاد تغییرات ساختاری و پایدار در وضعیت اقتصادی آنها، لازم است که حمایت‌های مالی هدفمند و پایدارتر در کنار ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اساسی اقتصادی صورت گیرد.
به طور کلی دلایل ناکافی بودن یارانه‌های نقدی برای خروج از فقر عبارتند از:
عدم ایجاد دارایی‌های مولد: یارانه‌های نقدی اغلب برای تامین نیازهای فوری زندگی (مانند غذا، مسکن و بهداشت) مصرف می‌شوند و در بیشتر موارد به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد منجر نمی‌شوند. افراد فقیر برای خروج پایدار از فقر نیاز دارند تا به منابعی دسترسی پیدا کنند که آنها را قادر به تولید درآمد پایدار کند، مانند ابزارهای تولیدی، زمین، یا آموزش تخصصی.
نبود پایداری و امنیت مالی: یارانه‌های نقدی مقطعی برای ایجاد اعتماد و امنیت مالی در افراد فقیر کافی نیست. این کمک‌ها ممکن است نیازهای روزانه آنها را برطرف کند، اما در بلندمدت نمی‌تواند به آنها اطمینان دهد که از فقر رها شده‌اند. برای خروج از دام فقر، فقرا نیاز به یک جریان درآمدی پایدار دارند که با یارانه‌های مقطعی به دست نمی‌آید.
عدم امکان سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی: افراد فقیر نیاز به آموزش و مهارت‌آموزی دارند تا بتوانند در شغل‌های پردرآمدتر و پربازده‌تر مشارکت کنند. یارانه‌های نقدی محدود معمولا نمی‌توانند هزینه‌های مرتبط با آموزش، مهارت‌آموزی و ارتقای توانمندی‌های فردی را تامین کنند.
نیاز به زیرساخت‌های حمایتی و فرصت‌های شغلی: یارانه‌های نقدی بدون وجود زیرساخت‌های لازم مانند دسترسی به بازارها، خدمات مالی و حمایت‌های شغلی، اثربخشی چندانی نخواهند داشت. افراد فقیر، حتی اگر پول نقد دریافت کنند، نمی‌توانند بدون وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه خود را به نحو موثری در فعالیت‌های اقتصادی مولد به کار گیرند.
نیاز به برنامه‌های جامع و چندجانبه: خروج پایدار از فقر معمولا نیازمند برنامه‌های جامع و چندبُعدی است که تنها با پول نقد مقطعی به دست نمی‌آید. این برنامه‌ها باید شامل دسترسی به اعتبارات، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، خدمات بهداشتی، و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد تا افراد فقیر بتوانند به تدریج به استقلال مالی برسند.
راه خروج از چرخه فقر
با توجه به موارد اشاره‌شده، سیاستگذار اقتصاد باید دو گام اساسی و مهم را برای خروج از چرخه فقر در ایران بردارد: اولین گام، ایجاد ثبات اقتصادی است که خود از مجموعه‌ای از راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت تشکیل شده است که خود را باید در کاهش پایدار تورم و رشد اقتصادی فراگیر نشان دهد. کنترل ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و انرژی، کاهش ریسک‌های سیاسی، امکان دسترسی به بازارهای جهانی و… تنها گوشه‌ای از اقدامات لازم برای ایجاد ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. هرچند این گام، شرط لازم برای شکست فقر ساختاری است اما همان‌گونه که اشاره شد شرط کافی نیست. سیاستگذار باید نظام یارانه‌ای کنونی که خود یکی از عواملی اصلی ناترازی اقتصاد ایران است را بازآرایی کند. در حقیقت پرداخت یارانه به شکل کنونی در بهترین حالت می‌تواند از شتاب تشدید فقر بکاهد. آنچه که برای خروج از چرخه فقر نیاز است، توانمندسازی فقرا به‌ گونه‌ای است که با شوک‌های مقطعی وارد محدوده
فقر نشود.
در پایان باید به این نکته تاکید کرد که خروج از چرخه فقر ساختاری نیازمند یک برنامه بلندمدت است؛ موضوعی که در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران هیچ‌گاه دیده نشده و سیاست‌های اقتصادی با تغییر دولت‌ها نیز دچار تحول و دگرگونی شده است. بنابراین شاید پیش از دو گام اساسی ذکرشده باید ساختار سیاستگذاری کشور نیز مورد بازبینی قرار گیرد. چراکه با رویکردهای کوتاه‌مدت هیچ‌گاه نمی‌توان معضلات بلندمدت را مرتفع ساخت.

🔻روزنامه ایران
📍 راهی برای افزایش ثبات اقتصادی و بهبود معیشت
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی و کنترل تورم، تصمیم به اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آن هم متناسب با تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی گرفته است.
کارشناسان معتقدند، این اقدام که به منظور جلوگیری از شوک‌های ناگهانی به اقتصاد طراحی شده، می‌تواند بستری برای افزایش ثبات اقتصادی و بهبود معیشت ایرانیان فراهم سازد. اگرچه این موضوع با ایجاد فضای پروپاگاندایی برخی رسانه‌ها به عنوان گامی برای حذف ارز ترجیحی و ایجاد یک شوک‌درمانی جدید مدنظر قرار گرفت، اما تحقق رویکرد مذکور به دولت این امکان را می‌دهد که ضمن مدیریت صحیح منابع ارزی، به نیازهای معیشتی مردم توجه بیشتری داشته باشد.
مدیریت شوک‌های ارزی و تورم
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه به«ایران» گفت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده برای کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، دارو و شیرخشک ادامه خواهد یافت با این تفاوت که این بار به صورت متناوب براساس تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و غیره به‌صورت تدریجی و با هماهنگی‌های لازم در راستای وارد نشدن شوک جدید به اقتصاد، نرخ کنونی ارز ترجیحی اصلاح می‌شود.
خانلو بر این موضوع تأکید دارد که دولت تدابیر راهبردی را برای مدیریت این موضوع مورد توجه قرار داده تا از ایجاد شوک‌های احتمالی ارزی جلو‌گیری شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: مسأله بنیادین در بحث اصلاح نرخ ارز ترجیحی مدیریت تورم است. با اصلاح تدریجی نرخ کنونی ارز ترجیحی، دولت می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند. این اقدام به کنترل انتظارات تورمی کمک می‌کند.
وی می‌افزاید: تغییرات تدریجی نرخ ارز ترجیحی می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و مردم بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری می‌شود. همچنین در این روند، دولت می‌تواند از شکل‌گیری بازار سیاه و نوسانات غیرقابل کنترل ارزی جلوگیری کند و شرایط بهتری را برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم سازد.

مهم‌ترین آثار یک تدبیر اقتصادی

از آنجا که گروهی بدون استدلال اقتصادی روند اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی را مورد انتقاد قرار می‌دهند برای شفاف‌سازی، برخی آثار این تدبیر اقتصادی به شرح زیر است:
افزایش شفافیت در بازار: شفافیت بیشتر در بازار ارز و کالاهای اساسی محقق خواهد شد. این شفافیت به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند. اگر تولیدکننده‌ای بداند که قیمت مواد اولیه او با نرخ واقعی ارز محاسبه می‌شود، می‌تواند قیمت نهایی محصول خود را با دقت بیشتری تعیین کند و از فساد و رانت‌خواری کاسته می‌شود.
تثبیت قیمت‌ها: قیمت‌ها تثبیت و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری می‌شود. این تثبیت می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند و فشار کمتری بر معیشت آنها وارد سازد.
کاهش وابستگی به واردات: اگر تولیدکنندگان داخلی بتوانند با شرایط جدید سازگار شوند، وابستگی به واردات کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال بیشتر منجر شود. برای نمونه اگر کشاورزان بتوانند با استفاده از تسهیلات جدید و نرخ مناسب ارز، محصولات خود را با کیفیت بالاتر تولید کنند، نیازی به واردات محصولات مشابه نخواهد بود.
تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی: با حذف یا کاهش فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز، تأمین کالاهای اساسی برای مردم آسان‌تر خواهد شد. این امر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی مردم به کالاهای ضروری منجر شود. بر این اساس اگر قیمت داروها تحت کنترل باشد، بیماران می‌توانند بدون نگرانی از هزینه‌های بالا، داروهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 موبایل‌های از ما بهترون
در بازار تلفن همراه کشور، تعداد کمی از موبایل‌ها در دسته گران‌قیمت قرار می‌گیرند و سهم عمده بازار در اختیار گوشی‌های میان‌رده است اما از منظر سهم از ارزش معاملات بازار، سهم قابل توجهی به گوشی‌های گران‌قیمت اختصاص دارد.به گزارش همشهری، با مصوبه جدید دولت برای رفع ممنوعیت واردات آیفون، دوباره بحث بر سر مصارف ارزی واردات موبایل و تحولات این بازار داغ شده است. آمارهای رسمی پیش ‌از این نشان داده‌اند که گوشی‌های گران‌قیمت با ارزش گمرکی بالای ۶۰۰دلار ازنظر تعداد درصد محدودی از واردات را به‌خود اختصاص می‌دهند اما از منظر تخصیص ارز، سهم به‌مراتب بالاتری دارند.در بازار نیز بررسی‌ها نشان از این دارد که ‌جز مدل‌های موجود از برند اپل در کشور و چند مدل خاص از برندهای سامسونگ و شیائومی، بخش عمده بازار به گوشی‌هایی اختصاص دارد که حتی قیمت نهایی فروش ریالی آنها با احتساب تعرفه، عوارض، هزینه‌های حمل، انبارداری و سود فروشنده، بازهم کمتر از ۶۰۰دلار است درحالی‌که در بازار محدود گوشی‌های گران‌قیمت، گوشی‌های با ارزش گمرکی بیش از ۶۰۰دلار، تا ۱۵۰میلیون تومان فروخته می‌شود.

ممنوعیت آیفون در دوربرگردان
هفته پیش خبر مصوبه دولت برای رفع ممنوعیت آیفون رسانه‌ای شد؛ اتفاقی که البته جزئیات آن همچنان نامشخص است؛ اما تا همین‌جا توانسته است بازار آیفون‌۱۳را که آخرین‌مدل مجاز از این برند در بازار ایران است تکان بدهد. در فضای مجازی، تعداد آگهی‌های فروش آیفون ۱۳افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها هم تا حدودی کاهش نشان می‌دهد اما همزمان قیمت مدل‌های رجیستری نشده این گوشی که عمدتا به‌صورت مسافری به کشور راه پیدا کرده، رو به افزایش گذاشته است.

سناریوی آزادسازی آیفون
آمارها و اطلاعات مربوط به واردات موبایل پیش از اعمال محدودیت و ممنوعیت برای واردات آیفون و گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار، حاکی از این است که در آن دوره حدود ۲۳درصد از کل ارز اختصاص یافته به واردات موبایل، به ورود موبایل‌های گران‌قیمت اختصاص داشته که ۶۵درصد آن فقط مربوط به آیفون بوده است.بررسی آمارهای واردات موبایل در ۷‌ماه امسال حاکی از این است که در سایه ممنوعیت واردات آیفون و سختگیری برای ورود گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار، عملاسهم بالای این گوشی‌ها از ارز واردات موبایل حذف شده و میانگین ارزش گوشی‌های وارداتی با رویه تجاری به ۲۱۳دلار رسیده است. البته در همین وضعیت نیز میانگین ارزش گوشی‌های وارداتی با رویه مسافری به بیش از ۵۳۰دلار رسیده و انتظار می‌رود با آزادسازی واردات آیفون به‌خصوص با تعرفه پایین، اتفاقی که در واردات مسافری شاهد هستیم، بخش بزرگ‌تری از تجارت این حوزه را تحت‌تأثیر قرار دهد و دوباره سهم گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت به‌شدت افزایش پیدا کند.

مردم گوشی قاچاق نخرند
سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران درباره تأثیرات آزادسازی رجیستری آیفون گفت: با آزادشدن رجیستری گوشی‌های آیفون در کشور تقاضا برای آخرین مدل‌های این گوشی‌ها افزایش پیدا کرده و همین موضوع به افزایش قیمت آنها دامن زده است زیرا این تقاضا در حالی افزایش یافته که عرضه کم است و این شرایط به افزایش ۱۰تا ۱۵درصدی قیمت آخرین مدل‌های آیفون در بازار انجامیده و شنیده‌ها حاکی از این است که قیمت آیفون‌۱۶پرومکس در بازار غیررسمی از ۹۰ میلیون تومان به ۱۰۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با این حال از آنجا که آیفون‌های ۱۵ و ۱۶ که اکنون در بازار عرضه می‌شوند، به‌صورت قاچاق وارد شده، خرید آنها پیشنهاد نمی‌شود و تأکید ما بر این است مردم در خرید این گوشی‌ها عجله نکنند زیرا تعرفه واردات این کالا هنوز نابسامان است.

اعلام تعرفه جدید واردات گوشی اپل
سید کامل تقوی نژاد، دبیر هیات دولت اعلام کرد: با مصوبه هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه حقوق ورودی مربوط به گوشی اپل در سال جاری برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطابق قانون بودجه در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه ها ۳۰ درصد تعیین شد و برای گوشی های اپل و پایین تراز ۶۰۰ دلار حقوق ورودی در رویه تجاری ۵ درصد و در سایر رویه ها ۶ درصد تعیین شد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 آدرس غلط به نفع رانت‌خواران آرد
چند روز گذشته فیلم کوتاهی از سخنان رضا باقری‌اصل، سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که وی مدعی بود سامانه نان ۲۵ همت برای دولت هزینه داشته و به هیچ دردی نمی‌خورد! گرچه وی بعدا در صفحه توییتری خود توضیح داد که این رقم کمک دولت به نانوایان بوده نه هزینه طرح هوشمندسازی، اما موضوع نان و طرح هوشمندسازی همچنان در صدر اخبار قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد موضوع آن‌طور که برخی رسانه‌ها و افراد نقل کردند، صحت ندارد. واقعیت این است که دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ قیمت آرد یارانه‌ای را ثابت نگه می‌دارد. در دولت سیزدهم نیز کابینه جلوی تعدیل قیمت را در سال ۱۴۰۱ و همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد. درنهایت وزارت اقتصاد بنا به دلایلی که در ادامه گفته می‌شود، با مشارکت دیگر دستگاه‌ها، طرح هوشمندسازی آرد و نان را کلید می‌زند. آمارها نشان می‌دهد این طرح جایگزین اصلاحات قیمتی نیست، همچنین گرچه برخی از نانوایی‌ها (عمدتا در تهران) درحال حاضر تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، کاهش وزن چانه و فروش اجباری نان (نان کنجدی)، نایلکس اضافی و... دارند، اما طرح هوشمندسازی دستاوردهای چشمگیری در جلوگیری از خروج آرد از چرخه توزیع رسمی دولتی داشته و حذف آن در شرایط فعلی که دولت قصد آزادسازی قیمت آرد را ندارد، اقدامی در حمایت از رانت‌خواران آرد یارانه‌ای است. توجه داشته باشیم براساس صورت مالی شرکت بازرگانی دولت ایران، دولت در سال گذشته گندم را ۱۵۶ همت خریداری کرده و به قیمت ۳۲ همت به صنف و صنعت فروخته و ۱۲۵ همت یارانه داده است. با این ارقام یارانه، حذف طرح هوشمندسازی بدون اصلاحات قیمتی، تصمیم خطرناکی است.

سهم نان از هزینه خانوار زیر یک درصد
اعطای حجم زیاد یارانه باعث شده سهم نان از هزینه‌های پردرآمدها به طور چشمگیری کاهش یابد. آنچنان که در جداول نیز آمده، براساس داده‌های هزینه‌- درآمد مرکز آمار ایران، طی سال ۱۴۰۱ سهم نان از سبد هزینه‌های خانوار شهری به طور میانگین معادل ۱.۲ درصد از کل هزینه‌‌‌های خانوار شهری را تشکیل می‌دهد. این مقدار در دهک یک (کم‌درآمدترین) حدود ۳.۳ درصد، در دهک‌های دوم تا چهارم حدود ۲ درصد، در دهک پنجم نیز ۱.۵ درصد و در دهک‌های ششم، هفتم و هشتم ۱ تا ۱.۳ درصد و درنهایت در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب عدد ناچیز ۰.۸ درصد و نیم درصد بوده است. با افزایش نرخ دستمزدها و عدم اصلاح قیمت آرد، در سال ۱۴۰۲ سهم نان از هزینه‌‌‌‌‌‌های خانوار شهری به زیر یک درصد (دقیقا ۰.۸۴ درصد) رسیده است. این میزان برای دهک اول و دوم حدود ۲.۳ و ۱.۶ درصد، برای دهک‌های سوم تا ششم حدود یک درصد، برای دهک هفتم ۰.۹، دهک هشتم ۰.۸۱، دهک نهم ۰.۶۴ و برای دهک دهم ۰.۳۶ درصد بوده است. پس در مناطق شهری، در چهار دهک سهم نان از سبد هزینه‌‌‌ای خانوار زیر یک درصد است.
در مناطق روستایی کشور نیز طی سال ۱۴۰۲ سهم نان از هزینه کل دهک‌ها ۱.۵ درصد، برای دهک اول ۳.۷ درصد، دهک دوم تا چهارم ۲.۶ تا ۲.۲ درصد، دهک ششم، هفتم، هشتم و نهم به ترتیب ۱.۸ درصد، ۱.۵، ۱.۴ و ۱.۲ درصد است. همچنین برای دهک دهم روستایی نیز ۰.۸ درصد بوده است.

۹۶ درصد قیمت آرد نانوایان یارانه است
زمانی که دولت شهید سیدابراهیم رئیسی بر سر کار آمد، در کنار ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنزین و حامل‌های انرژی (و عدم اصلاح قیمت‌های نسبی آب و برق)، دولت جدید میراث‌دار عدم اصلاح قیمت آرد یارانه‌ای نیز بود. براساس آمار، قیمت گندم یارانه‌ای نوع یک نانوایان ۶۶۵ تومان، گندم یارانه‌ای نوع دو ۹۰۰ تومان، قیمت آرد یارانه‌ای نوع یک ۸۲۰ و نوع دو ۱۱۸۰ تومان، از سال ۱۳۹۳ تاکنون بدون تغییر مانده است. به عبارتی، از سال ۱۳۹۳ تاکنون تغییرات قیمت نان در کشور فقط به دلیل تغییرات قیمت انرژی، هزینه نیروی انسانی و اجاره محل نانوایی و تجهیزات بوده است. مسئولان دولت رئیسی می‌گویند در دولت گذشته برخی مدیران برخلاف شواهد آماری قابل اتکا در هزینه تمام‌شده آرد، سال‌ها اجازه ندادند تا نرخ آرد یارانه‌ای متناسب با رشد قیمت خرید تضمینی گندم به صورت سالانه و تدریجی تعدیل شود، لذا شکاف‌های قیمتی غیرقابل دفاعی در قیمت نسبی آرد یارانه‌ای (قیمت نان نسبت به گندم) ایجاد شده است. نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۳ (آخرین به‌‌روزرسانی قیمت آرد) یارانه آرد ۴۲ درصد بوده است. به عبارتی، ۵۸ درصد از قیمت تمام شده گندم خرید تضمینی را مردم و ۴۲ درصد را دولت می‌‌پرداخت. این میزان تا سال ۱۴۰۰ به ۸۷ درصد رسیده است. با سر کار آمدن دولت شهید رئیسی، دولت جدید با چالش‌های زیادی مواجه بود. یکی از آنها مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت در انتهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ شکل تخصیص یارانه کالاهای اساسی را تغییر و نرخ ارز این کالاها را از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیما رساند. در کنار ارز ۴۲۰۰، دولت با یک موضوع بسیار مهم به نام «نان» نیز مواجه بود. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ قیمت آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها به قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۶ درصد بوده است. به عبارتی، ۹۴ درصد قیمت آرد نانوایان در آن سال، یارانه دولتی است. در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سهم یارانه نان از قیمت تمام‌شده گندم حدود ۹۶ درصد بوده است.

قیمت آرد از ۱۳۹۳ اصلاح نشده است
آنطور که آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۳ بار قیمت آرد اصلاح شده است. بار اول در سال ۱۳۸۹ است که قیمت آرد پس از آزادسازی به کیلویی ۳۶۰ تومان ‌رسید. این مقدار در سال ۱۳۹۱ به ۴۶۵ تومان رسیده، در سال ۱۳۹۲ ثابت بوده و در سال ۱۳۹۴ به ۶۶۵ تومان می‌رسد. اما دولت روحانی به رغم اینکه مشکلات و چالش‌های کشور کمتر از امروز بوده، برجام نیز امضا شده بود و انتظارات تورمی کاهشی بود، دست به اصلاح قیمت آرد نمی‌زند. این وضعیت تا سال ۱۴۰۱ پابرجاست.

سامانه هوشمندسازی از کجا آمد؟
در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ دولت شهید رئیسی قیمت آرد صنف را از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رساند. با این حال ایده‌های مختلف اصلاح قیمت آرد نانوایی‌ها در دولت رد شد. با توجه به حجم سنگین یارانه‌‌های این بخش، همچنین ورود تعداد ۶ تا ۱۰ میلیون نفر اتباع افغانستانی به کشور پس از سقوط دولت قانونی افغانستان و همچنین جنگ روسیه-اوکراین (در اسفند ۱۴۰۰)، درمجموع چند راهکار پیش روی دولت سیزدهم بود.
انتخاب اول این بود که همچون دولت روحانی که از سال ۱۳۹۳ موضوع آرد یارانه‌ای را به حال خود رها کرد، دولت سیزدهم نیز بدون تغییر این مسیر را ادامه دهد. راهکار دوم اینکه همانند سایر کالاهای اساسی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ مدل تخصیص یارانه آن‌ها تغییر کرد، در موضوع نان نیز دولت با «آزادسازی قیمت»، این یارانه را به‌صورت نقدی به مردم بپردازد. راهکار سوم، سهمیه‌بندی نان بود. درنهایت هم دولت با این استدلال که حذف یارانه نان و رساندن قیمت آن به قیمت تمام‌شده (پنج تا شش برابر قیمت) انتظارات تورمی جدیدی را در کشور تزریق می‌کند و سهمیه‌بندی نان یارانه‌ای نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ راهکار چهارم را انتخاب کرد‌.
با انتخاب راهکار چهارم، جرقه اولیه طرح فعلی هوشمندسازی یارانه آرد و نان زده شد. آن‌طور که مسئولان طرح هوشمندسازی بارها به آن اشاره کرده‌اند، در اوایل کار دولت سیزدهم یک صورت‌مسئله جدی روی کالاهای اساسی وجود داشت. از یک طرف مجلس پیگیر اصلاح یارانه‌ها بود، از طرف دیگر با شروع جنگ اوکراین نگرانی‌ها از تأمین کالاهای اساسی مضاعف بود. در موضوع سایر کالاهای اساسی گفته شد رویکرد دولت و مجلس این بود که ارز ترجیحی حذف شود و جبران آن به شکل کالابرگی برای مردم اتفاق افتد. چون در آن زمان زیرساخت‌های اجرای این طرح فراهم نشده بود، دولت درنهایت به مجلس گفت روی کالاهای اساسی به‌جز نان و دارو استراتژی حذف ارز ترجیحی را پیاده کرده و جبران آن نقدی خواهد بود تا زمانی که زیرساخت‌های کالابرگ فراهم شود. گفته می‌شود در این بین، نان و دارو به‌دلیل حساسیت‌ها از سوی رئیس‌جمهور از فرایند آزادسازی قیمت‌ها خارج شد و مقرر شد با الگوهای متفاوتی یارانه آن‌ها مدیریت شود.
بر همین اساس درحالی‌که بسیاری از کارشناسان حل این چالش را در گروی آزادسازی قیمت آرد یارانه‌ای و جبران آن با پرداخت‌های نقدی می‌دانستند اما دولت جمع‌بندی دیگری داشت و درنهایت طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، برای کاهش انحرافات مصارف آرد یارانه‌ای طراحی و اجرا شد. بر همین اساس با جلب نظر رئیس‌جمهور مقرر شد اصلاحات حوزه نان بدون افزایش قیمت آرد یارانه‌ای و بدون سهمیه‌بندی نان مبتنی‌بر زیرساخت شبکه پرداخت کشور اجرا شود. در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ طرح هوشمندسازی نان در استان زنجان آغاز شد. مجریان طرح می‌گویند مسئله اول طرح خلأ داده‌ای و عدم‌شفافیت در زنجیره آرد و نان کشور بود‌، یعنی هیچ داده‌ای از تبدیل آرد به نان در کشور و اطمینان از عدم انحراف مصارف آرد یارانه‌ای وجود نداشت. در اینجا دولت این برنامه و ایده را مطرح کرد که اگر بتوان ظرفیت کارتخوان‌های هوشمند را به‌کار گرفت و از کارتخوان‌ها به‌عنوان یک زیرساخت پرداخت جدید در کلیه نانوایی‌های کشور (حدود ۸۰ هزار نانوایی) استفاده کرد، ضعف داده‌ای مذکور مرتفع خواهد شد‌‌.

۲۵ همت هزینه سامانه واقعی است؟
پس از انتشار گسترده ادعای رضا باقری‌اصل، سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه‌و‌بودجه درخصوص هزینه ۲۵ همتی سامانه هوشمندسازی آرد و نان، رسانه‌ها حمله گسترده‌ای به این طرح داشتند. اقتصاددانان نیز به طور خیلی خلاصه گفتند «هیچ طرح جایگزینی برای اصلاحات قیمتی وجود نداشت و همه طرح‌های غیرقیمتی محکوم به شکستند.» استدلال اقتصاددانان کاملا درست است اما درخصوص موضوع آرد و نان، ملاحظات سیاسی و امنیتی وجود دارد که کار را به طراحی سامانه هوشمندسازی آرد و نان کشانده است.
پس از انتشار گسترده سخنان رضا باقری‌اصل در رسانه‌ها، مسئولان طرح هوشمندسازی این ادعا را کذب دانستند. رضا باقری‌اصل نیز در رشته‌توییت‌هایی به برداشت اشتباه خود از هزینه‌های طرح اشاره داشت و نوشت: «پیرو انتشار بخشی از جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص احکام هوشمندسازی و سامانه، نقد من به اینکه باید رویکرد یکپارچه داشته باشیم و حل اساسی مسائل جاری کشور سامانه‌درمانی نشود، دو مثال از مثال‌های ذکرشده موجب ابهام، سوءتفاهم و بعضاً سوءاستفاده شد که توضیح می‌دهم. درخصوص سامانه نان، ۲۵ همت درواقع جبران افزایش هزینه تولید نانوا بوده و دولت تأمین منابع را پذیرفته تا افزایش هزینه نان به مردم منتقل نشود. سامانه بدون استفاده از بودجه دولت توسعه داده شده اما در پیشخوان نانوایی‌ها با کم‌فروشی و گران‌فروشی این هدف نقض شده است. درکل این اختلاف نظر در شیوه پرداخت یارانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی یا پرداخت در زنجیره وجود دارد. اما مشکل این است گاهی سامانه‌ها مشکلات را به آینده وا می‌گذارند ولی اساسی حل نمی‌کنند.»
مسئولان طرح هوشمندسازی نیز در توضیحات خود مدعی شدند این طرح هزینه جدیدی برای دولت ایجاد نکرده، همچنین جلوی مصرف کاغذ در کارتخوان‌ها (رول) را گرفته، طرح توسط وزارت اقتصاد و بانک سپه طراحی و اجرا شده و هزینه مازادی برای دولت ایجاد نکرده است. درواقع، ۲۵ همتی که ادعا می‌شود کمک‌هزینه دولت به نانوایی‌ها برای عدم افزایش قیمت نان یا افزایش ناچیز آن بوده، ربطی به پروژه هوشمندسازی نداشته و صرفاً کمک پرداختی دولت براساس داده‌های طرح هوشمندسازی محاسبه و پرداخت می‌شود.

۷۵ همت صرفه‌جویی با طرح هوشمندسازی
همانطور که آمارها نشان می‌دهد، قیمت آرد یارانه‌ای از سال ۱۳۹۳ تاکنون بدون تغییر مانده اما در همین مدت قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت تا سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ برابر شده است. طبیعی است وقتی قیمت خرید تضمینی با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو می‌شود و هم‌زمان با آن قیمت گندم یارانه‌ای ثابت می‌ماند، شکاف قیمتی و بار مالی دولت برای پرداخت یارانه به شکل فزاینده‌ای اضافه می‌شود. اما مسئله فقط این نیست. زمانی که یک شکاف بسیار بزرگ بین قیمت آرد یارانه‌ای نانوایان و آرد سایر مصارف وجود دارد، خروج بخشی از آرد یارانه‌ای از چرخه عرضه رسمی به‌سمت مصارف خوراک دام و طیور، مصارف صنعت (تولید ماکارونی و رشته و غیره) و حتی قاچاق نیز بسیار محتمل است.
پرواضح است از دیدگاه علم اقتصاد، هیچ جایگزین بلندمدتی برای اصلاح قیمت نسبی کالاها وجود نداشته و همه طرح‌های غیرقیمتی بدون در نظر گرفتن قیمت‌های نسبی محکوم به شکستند. اما واقعیت این است که در ۱۰ سال اخیر بسیاری از موضوعات و ازجمله موضوعاتی همچون بنزین و نان در ایران از موضوعات صرفاً اقتصادی، به موضوعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. از یک طرف دولت به اشتباه، برای حمایت از طبقات کم‌درآمد، قیمت‌های نسبی این کالاها را دچار اختلال کرده و به دلیل عدم اصلاح به‌موقع، حالا نه‌تنها حجم یارانه‌های این کالاها سربه فلک کشیده، بلکه دولت نیز به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی، جرئت اصلاح این قیمت را نیز ندارد. براین اساس اگر منصفانه نگاه کنیم، جنس ایده هوشمندسازی طرح آرد و نان گرچه برای تولید داده‌های مورد نیاز گردش این کالا در کشور طراحی شد اما در نبود اراده اصلاح قیمت از سوی دولت، یک ایده قابل تقدیر برای کاهش بحران آرد و نان در کشور است.
بر این اساس، این ایده را نباید جایگزین اصلاح قیمت دانست، بلکه زمانی که وزارت اقتصاد مشاهده کرد دولت نمی‌خواهد قیمت آرد و نان را همچون دولت روحانی که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ اصلاح نکرد، تغییراتی بدهد، مجبور به طراحی این سامانه شد. برخی‌ مدعی‌اند اجرای این طرح باعث شده سیاستگذار اصلاحات را به تأخیر بیندازد. این موضوع صحت ندارد. نمودارهای گزارش حاضر نشان می‌دهد موضوع عدم اصلاح قیمت آرد یارانه‌ای متأسفانه از سال ۱۳۹۳ وجود داشته است. حتی با امضای برجام و کاهش تورم در کشور و کاهش مخاطرات امنیتی و سیاسی نیز دولت حسن روحانی اقدامی برای اصلاح نرخ آرد یارانه‌ای انجام نداده است. در این شرایط اگر وزارت اقتصاد دست روی دست می‌گذاشت و منتظر اصلاح قیمت آرد می‌ماند، با شکاف بیش از ۹۰ درصدی که در قیمت آرد یارانه‌ای و گندم خرید تضمینی وجود داشت، قطعاً خروج آرد یارانه‌ای از سیستم توزیع دولتی به بیش از ۱ تا ۲ میلیون تن در سال می‌رسید که خود این اتفاق، منجر به بحران می‌شد. به احتمال زیاد دولت مجبور می‌شد این مقدار آرد را وارد کند که قیمت تمام‌شده آن برای دولت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار می‌شد.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد اینکه گفته می‌شود سامانه هوشمندسازی آرد و نان ۲۵ همت هزینه روی دست دولت گذاشته، ادعای کذبی است. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، مصرف آرد یارانه‌ای نانوایی‌های کشور (گندم ۶۶۵ تومانی و ۹۰۰ تومانی) از ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۹ میلیون و ۸۳۱ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این درحالی است که در این مدت ۵ اتفاق بسیار مهم در کشور رخ داده است.
۱- در این مدت شکاف قیمتی آرد یارانه‌ای و آرد آزاد به ۹۰ تا ۹۶ درصد رسیده است که می‌تواند انگیزه فروش آزاد آرد را ده‌ها برابر کند. ۲- از شهریور سال ۱۴۰۰ به بعد با سقوط دولت قانونی افغانستان، بین ۶ تا ۱۰ میلیون اتباع افغانستانی وارد کشور شده‌اند که خود منجر به افزایش مصرف آرد به اندازه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در سال می‌شود. ۳- در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی با ارز نیمایی جایگزین شده که خود در تمایل به مصرف نان برای دام مؤثر است. ۴- در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ قیمت آرد صنعتی (ماکارونی و شیرینی و رشته و غیره) از ۲۷۰۰ تومان در هر کیلو به ۱۲ هزار تومان رسید که این موضوع نیز می‌تواند منجر به انحراف آرد یارانه‌ای به سمت مصارف صنعتی و همچنین افزایش مصرف نان (جایگزین) شود. ۵- با افزایش جمعیت کشور، سالانه ۳ درصد به مصارف آرد کشور اضافه می‌شود. طبق آمارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران، به رغم این ۵ اتفاق، مصرف آرد یارانه‌ای کشور طی سال ۱۴۰۲ به رقم مصرف سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ برگشته است.
آنطور که مسئولان دولت سیزدهم می‌گویند، طرح هوشمندسازی باعث شده ۷۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در بخش آرد یارانه‌ای صورت گیرد. این ۷۵ همت از کجا می‌آید. باید گفت اگر طرح هوشمندسازی طراحی و اجرا نمی‌شد، مصرف ظاهری آرد یارانه‌ای کشور با ۵ موردی که گفته شد، می‌توانست حتی به ارقام بالای ۱۱ میلیون تن نیز برسد. گرچه این رقم مصرف واقعی کشور نیست، اما این اتفاق به واسطه خروج آرد از چرخه رسمی می‌توانست رخ دهد. درواقع آردی که مصرف نشده، دستاورد این طرح است.

۲ پیشنهاد برای دولت
پرواضح است دولت نباید شبیه آنچه در سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون رخ داده، برای همیشه دست روی دست بگذارد و هیچ اصلاحات قیمتی انجام ندهد. توجه داشته باشیم طبق اطلاعات صورت مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت در سال گذشته درحالی گندم یارانه‌ای ۹.۸ میلیون تنی را حدود ۱۳۰ همت از کشاورزان خریداری کرده که آن را به قیمت ۷ همت یا با ۹۴ درصد یارانه به نانوایان فروخته است. این حجم از یارانه علاوه‌بر اینکه بعضا منجر به خروج آرد از چرخه رسمی می‌شود، باعث شده دولت نتواند به‌موقع پول گندمکاران را بپردازد؛ چرخه مخربی که می‌تواند با تخریب اقتصاد کشاورزان، انگیزه آنها برای تولید گندم را نیز کاهش دهد. توجه داشته باشیم که دولت در سال جاری و سال آینده برای پرداخت پول گندمکاران از منابع صندوق توسعه ملی یا منابع تبصره ۱۴ استفاده می‌کند که هر دو باید صرف ایجاد زیرساخت‌های بین‌نسلی شوند. طبیعتا همه اینها بر شدت ناترازی‌ها در اقتصاد ایران اضافه می‌کند. با همه مواردی که گفته شد، دولت دو راه بیشتر ندارد. یا اصلاحاتی انجام ندهد و از منابع صندوق توسعه و تبصره ۱۴ این یارانه را تامین کند که معلوم نیست تا کی بتواند این اقدام را ادامه بدهد؛ چراکه حجم یارانه نان با افزایش قیمت خرید تضمینی هر سال بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. براین اساس، دو پیشنهاد را می‌توان به دولت داد.
۱- یکی از مشکلات نانوایان که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده نان می‌شود هزینه‌های بالای اجاره نانوایی است. این موضوع هم از افزایش قیمت واحدهای تجاری در سال‌های اخیر نشأت گرفته و هم از بالا بودن قیمت مجوزهای نانوایی‌ها، که درنهایت هر دو منجر به افزایش هزینه نانوایی‌ها، غیراقتصادی شدن فعالیت برخی از آنها و افزایش قیمت تمام‌شده نان می‌شود. بر این اساس یکی از پیشنهادها به دولت این است به شکل تدریجی مدل کسب‌وکار نانوایان را متنوع‌تر کند. به عبارتی با توجه به اینکه هزینه اجاره واحدهای سنتی نانوایی زیاد است، دولت می‌تواند مقرراتی بگذارد که در داخل شهرها این واحدها به زیرمجموعه یک فروشگاه زنجیره‌ای بروند یا خود فروشگاه چندمنظوره احداث کنند که با فروش سایر اقلام خوراکی و غیرخوراکی سازگار با عرضه نان (سازگاری بهداشتی)، بتوانند هزینه اجاره واحد تجاری و مجوز نانوایی را از این طریق سرشکن کنند. در این صورت دولت به جای واحدهای سنتی با اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها طرف است. حتی درصورت امکان، دولت می‌تواند با واگذاری عرضه اقلام کالابرگی به این واحدها کسب‌وکار نانوایان جذاب‌تر کند. این اقدامات می‌تواند قیمت تمام‌شده نان را کاهش دهد.
۲- اما پیشنهاد دوم نیز این است که دولت برای ساماندهی وضعیت آرد و نان در کشور اصلاحات قیمتی نیز انجام دهد. با توجه به حساسیت‌های سیاسی و امنیتی که دولتمردان نسبت به موضوع نان به عنوان قوت غالب در بین کم‌درآمدها و اقشار ضعیف جامعه دارند، می‌توان با زیرساختی که در قالب طرح هوشمندسازی آرد و نان در کشور فراهم شده، امکان فروش نان یارانه‌ای و آزاد را در همه نانوایی‌ها فراهم کرد. به عبارتی، کارتخوان‌های طرح هوشمندسازی این قابلیت را دارند که بتوان نان آزاد و یارانه‌ای به مردم ارائه کرد. به‌طور جزئی‌تر، درحالی‌که نان در دستگاه کارتخوان یک قیمت برای همه مشتریان عرضه می‌شود اما دولت با تعریف کدهای ملی سرپرستان خانوار می‌تواند زمانی که فرد نانی را خریداری می‌کند بخشی از قیمت را از حساب مشتری و بخشی را تحت عنوان یارانه از حساب خود (دولت) بپردازد. مزیت طرح این است که قیمت نان واقعی می‌شود و این واقعی شدن قیمت تخلفات احتمالی را به حداقل می‌رساند. همچنین نان به قیمت یارانه‌ای به دست خانوارهای کم‌درآمد و حتی خانوارهای دهک‌های متوسط می‌رسد. دولت می‌تواند در ابتدای طرح، دامنه یارانه را فرضا از دهک یک (کم‌درآمدترین) تا دهک ششم یا هفتم گسترش دهد و سه یا چهار دهک بالایی نان را به قیمت واقعی خریداری کنند. ذکر این نکته ضروری بوده که ممکن است بازهم برخی نانوایان با نیت درآمدزایی از یارانه‌های دولت، تخلفاتی داشته باشند که در آن صورت دولت می‌تواند با احتساب میزان مصرف خانوار که با طرح هوشمندسازی قابل محاسبه است یارانه نقدی ویژه نان را (همچون سال ۱۳۸۹) ماهانه به حساب سرپرستان خانوار در دهک‌های حمایتی واریز کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بررسی بازارهای سرمایه در آستانه انتخابات آمریکا
تحلیل بازار سرمایه تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ با حضور ترامپ و هریس به‌عنوان یکی از مباحث کلیدی اقتصادی و سیاسی در سطح جهان است که بر سیاست‌گذاری و بازارهای مالی مختلف، از جمله ایران، تاثیر خواهد گذاشت.
این تأثیرات بیشتر در قالب تحولات بازار ارز، طلا، بازار سهام و سیاست خارجی قابل بررسی است. تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های هر یک از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در صورت پیروزی، در اقتصاد جهانی، سیاست‌های مالی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و... می‌تواند تأثیرات بسیاری داشته باشد. کارشناسان معتقدند، در صورت پیروزی ترامپ، به احتمال زیاد، سیاست‌های سختگیرانه نسبت به رقبای اقتصادی ایالات متحده، از جمله چین و حتی اتحادیه اروپا، اِعمال می‌کند که البته در این میان میزان تحریم‌ها علیه ایران نیز افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، هریس به احتمال زیاد سیاست‌های همکاری‌جویانه‌تری خواهد داشت و تلاش می‌کند روابط بین‌المللی را بهبود بخشد. هر کدام از این دو نوع سیاست‌گذاریهاخت می‌تواند بر ارزش دلار، قیمت کالاهای پایه (مانند نفت) و بازار مالی تاثیر داشته باشد.
بازار سرمایه و تحولات آینده

فرزین آرمان کارشناس اقتصاد در این باره به «آرمان ملی» گفت: بازار ارز و طلا در ایران همیشه به تحولات بین‌المللی و البته رخدادهای داخلی و خارجی حساس بوده و این امر به ویژه درباره انتخابات ریاست جمهوری با توجه به تنش‌هایی که بین دو کشور وجود دارد، ملموس‌تر است. از این رو پیروزی هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری امکان دارد باعث افزایش یا کاهش فشارهای اقتصادی- سیاسی شده و قیمت ارزهای خارجی را افزایش دهد. ممکن است این تحولات باعث افزایش نرخ دلار و یا کاهش آن در برابر ارزش ریال شود و در عین حال ممکن است باعث نوسان قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها و در نهایت ایجاد تحولاتی در بازار سرمایه شود. او درباره پیش‌بینی بازارها در صورت پیروزی کاملا هریس در انتخابات آمریکا گفت: پیروزی هریس می‌تواند با احتمال کاهش تحریم‌ها و ایجاد فرصت‌هایی برای توسعه تجارت خارجی همراه باشد که موجب افزایش ارزش ریال و کاهش دلار خواهد شد و همین شرایط می‌تواند در بازار طلا هم وجود داشته باشد. به‌طور کلی، با پیروزی هریس، بازار ارز و طلا ممکن است ثبات بیشتر پیدا کند و نوسانات در این بازار کمتر شود. این روندی است که در صورت پیروزی ترامپ، معکوس خواهد بود.

بازار سهام و انتخابات آمریکا

آرمان درباره پیش‌بینی تحولات احتمالی در بازار سهام ایران گفت: قطعاً بازار سهام ایران نیز تحت تأثیر سیاست‌های بین‌المللی و نرخ ارز قرار دارد. بنا بر پیش‌بینی‌ها و تجارب گذشته، در صورت پیروزی ترامپ و احتمال افزایش تحریم‌ها، به احتمال زیاد فشارهای زیادی به شرکت‌های عاملی و وارداتی وارد خواهد شد. صنایع نفت، پتروشیمی و فلزات که نقش عمده‌ای در بورس ایران دارند، ممکن است با مشکلاتی مانند کاهش هزینه‌های خارجی، هزینه‌های حمل و نقل و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو شوند که بر ارزش آن تأثیر خواهد گذاشت. اما در مقابل، هریس می‌تواند باعث کاهش تنش‌ها شود و احتمال تجارت با دیگر کشورها را بهبود بخشد و با رونق در این زمینه بازار سهام و سرمایه نیز متاثر خواهد شد. این کارشناس ادامه داد: به‌طور کلی، شرایط انتخابات آمریکا یک وضعیت نامطمئن و پیچیده برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و هر کدام که پیروز شوند، تأثیر متفاوتی بر بازار ارز، سهام و طلا خواهند داشت که البته قابل پیش‌بینی صددرصدی نیست. این وضعیت همچنین می‌تواند جهانی را ترسیم کند که در آن نیاز به سیاست‌های اقتصادی و مدیریت هوشمندانه درک می‌شود تا در مواجهه با تغییرات بتواند واکنش‌های منطقی‌تر و بهتری داشته باشد.

انتخابات آمریکا و سیاست‌های مالی

فرزین توضیح داد: انتخابات آمریکا در سال ۲۰۲۴ نه تنها به دلیل ابعاد اقتصادی بلکه به دلیل تأثیرات گسترده‌ای که بر سیاست‌های منطقه‌ای و ژئوپلیتیک دارد، برای ایران نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. پیروزی ترامپ می‌تواند به تقویت سیاست‌های تهاجمی آمریکا در خاورمیانه منجر شود و تنش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد. این افزایش تنش‌ها می‌تواند به دو شکل بر بازار سرمایه ایران تأثیر بگذارد، از یکسو، تهدیدات امنیتی و احتمال وقوع درگیری‌ها باعث افزایش ریسک می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی را از بازار سرمایه دور می‌کند و باعث افزایش خروج سرمایه می‌شود. از سوی دیگر، در چنین شرایطی تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن افزایش پیدا می‌کند، و بازار طلا و ارز نیز با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. او درباره بهترین تصمیم قبل از مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در بازارهای مالی برای مردم گفت: در چنین شرایط نامطمئنی، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری با تنوع‌بخشی به سبد خود در دارایی‌های مختلف (ارز، طلا، سهام، املاک) میزان آسیب‌های احتمالی پیش‌رو را کاهش دهند.
تعادل در بازار سرمایه

محمد غفوری دیگر کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: در خصوص وضعیت بورس در هفته گذشته و انتظارات برای هفته‌های آتی باید گفت که معاملات بازار سهام طی هفته گذشته به شکلی رقم خورد که نسبتا شاهد حمایت در بازار بودیم و به نوعی حمایت‌ها مناسب بود، به طوری که بازار از منظر تکنیکی به بالای سطح ۲ میلیون واحد برگشت و هفته معاملاتی را با عدد ۲ میلیون و ۵۶ هزار واحدی به پایان رساند. او ادامه داد: شاخص کل نشان داده است که به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد تا ۲ میلیون واحد خیلی حساس است. تقریبا یکی دو سالی است که بازارساز شاخص کل را در این محدوده‌ها نگه داشته است و فعلا در همین محدوده یعنی بین ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در بازار رنج می‌خورد. البته شاخص کل را نمی‌توان مبنی تحلیل بازار قرار داد، منتهی نماگر مهمی است که باید بررسی شود. اما هفته معاملاتی که گذشت تقریبا شاهد بهبود نسبی تقاضا در بازار سهام بودیم و می‌توان گفت حمایت‌هایی از بازار صورت گرفت. او اضافه کرد: جلساتی توسط سازمان بورس برگزار شد و بسته‌های حمایتی را برای بازار سهام در نظر گرفتند و تزریق کردند که باعث شد کمی بازار به تعادل برسد.

اقتصاد در انتظار نتیجه انتخابات

چشم‌اندازی که می‌توان برای هفته پیش‌رو داشت این است که ما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داریم که بر اقتصاد جهانی به صورت کلی تاثیرگذار خواهد بود و همین طور اقتصاد ایران با توجه به تنش‌ها و درگیری‌هایی که وجود داشته این است که مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا بر چشم‌انداز اقتصاد ایران موثر است. بنابراین اگر ترامپ برنده شود، شاید انتظار تاثیر تورمی آن غیر معقول نباشد. گرچه بازارهای جهانی در چند هفته گذشته آمدن جمهوری‌خواهان را پیش‌بینی کردند. در این راستا مشاهده کردیم که بیت‌کوین در بازار کریپتو کارنسی به سقف جدیدی رسید و یا بازار جهانی هم با چاشنی سیاست انبساطی و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره وضعیت مثبتی از خود نشان داد و کامودیتی‌ها وضعیت مناسب و طلا هم شرایط مطلوبی را تجربه کرد. این کارشناس و تحلیلگر بورس تصریح کرد: بنابراین چشم‌اندازها به سمت آمدن جمهوری‌خواهان است. اما بازار سرمایه چه خواهد شد؟ در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمانی که پیش‌بینی‌ها به سمت انتخاب ترامپ بود بازار سرمایه در یک روز واکنش خیلی مثبتی ثبت کرد که ورود پول خیلی سنگینی رقم خورد چراکه انتظارات به سمت تشدید شرایط تورمی می‌رفت و ما شاهد خروج پول سنگین از درآمد ثابت‌ها بودیم. اگر به سمتی برویم که آمدن ترامپ قطعی بشود ممکن است بازار سرمایه هم با وجود اینکه از نظر قیمتی به سطح خوبی رسیده اما باید در نظر داشت که بازار سرمایه ایران از عدم تعادل پایدار در رنج است. یعنی قیمت‌ها همیشه در یک خوش‌بینی و بدبینی شدید نوسان می‌کند.