لازمه این امر تجزیه و تحلیل همزمان نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدیدها و فرصت‌ها به‌صورت واقع‏‏‏‏‌بینانه در حوزه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است. درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود راهکاری است که می‌تواند در شناسایی چالش‌ها و مسائل این زنجیره در حوزه امنیت غذایی کمک کند. باوجود چنین چالش‌هایی درمیان کشورهای آسیایی صادرکننده محصولات لبنی در سال‌۲۰۲۳، ایران با ۲.۱‌میلیون ‌تن صادرات در رتبه نخست قرار دارد.
طی یک دهه‌اخیر به‌‌‌‌‌طور متوسط حدود ۸‌درصد محصولات زراعی کشور به‌صورت دیم و ۹۲‌درصد آن به‌صورت آبی کشت شده‌است. در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۷۰‌درصد کشت از طریق دیم انجام می‌شود. نسبت پایین تولید محصولات کشاورزی با روش دیم با توجه به پرهزینه‌بودن کشت آبی در ایران و همچنین با توجه به مساله بحران آب، به افت قدرت رقابت در بازارهای جهانی، منجر شده‌است.

زنجیره ارزش در کشاورزی و غذا
براساس گزارش منتشرشده توسط معاونت بررسی‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در زنجیره ارزش نگاه سیستمی وجود دارد، به این معنی که کل فرآیند به‌صورت سیستمی مورد‌توجه قرار می‌گیرد و تمامی حلقه‌‌‌‌‌ها با هم در تعامل بوده و یک هدف مشخص دارند و آن ایجاد ارزش برای مشتری است. به دلیل وابستگی اقتصاد بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به کشاورزی، این بخش ازجمله حوزه‌هایی است که بررسی زنجیره ارزش در آن، مهم ارزیابی شده‌ است.

فائو زنجیره ارزش کشاورزی را مجموعه‌‌‌‌‌ای از بازیگران و فعالیت‌ها تعریف می‌کند که یک محصول را از زمین کشاورزی تا مصرف‌کننده نهایی منتقل‌کرده و در هر مرحله از انتقال، به ارزش محصول می‌افزاید. در یک بیان کلی می‌توان این‌‌‌‌‌طور ادعا کرد که زنجیره ارزش در کشاورزی شامل دو لایه است.

اولین لایه شامل ذخیره منابع است که مزارع و شرکت‌های صنایع کشاورزی همچون فرآوری‌‌‌‌‌کنندگان، صادرکنندگان و خرده‌‌‌‌‌فروشان برای تولید و تجارت استفاده می‌کنند. لایه دوم شرکت‌ها و موسساتی هستند که استفاده و جریان منابع را مدیریت‌کرده و مسوول هماهنگی فعالیت‌های مزبور در زنجیره ارزش هستند.

زنجیره ارزش غذا دربرگیرنده طیف وسیعی از مزارع، شرکت‌ها و فعالیت‌های هماهنگ ارزش‌‌‌‌‌افزا است که محصولات خام کشاورزی را به محصولات غذایی خاصی تبدیل می‌کند و درنهایت به‌دست مصرف‌کننده نهایی رسانده و به نفع جامعه و طبیعت بازیافت می‌شود. در زنجیره ارزش غذا، فرآوری و تبدیل محصولات خام کشاورزی رکن اساسی و اصلی را تشکیل می‌دهد.

توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی
یک ابزار مهم و قدرتمند برای کاهش فقر، مبارزه با چالش امنیت غذایی و تاب‌‌‌‌‌آوری در مواقع بحرانی، توسعه و مقاوم‌‌‌‌‌سازی زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌۲۰۲۴، ارزش بازار جهانی مواد غذایی به ۹.۱۲‌تریلیون دلار برسد که با نرخ سالانه ۶.۷‌درصد رشد می‌کند.

زنجیره‌های ارزی به‌ویژه در بخش کشاورزی مهم است، چراکه منجر به کمک و پشتیبانی سایر صنایع شده و افزایش اشتغال و درآمد را در پی دارد. در همین‌‌‌‌‌حال ضمن تامین مصارف داخلی، ظرفیت صادرات به سایر کشورها را فراهم‌کرده و می‌تواند ضمن بهبود بهره‌‌‌‌‌وری بر رقابت‌پذیری تاثیر بگذارد.

در کشوری همچون ایران که با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی مواجه است، توسعه زنجیره‌‌‌‌‌ای پایدار و مقاوم برای رویارویی با این چالش ضرورت دارد. نظام بازار و توزیع محصولات کشاورزی در ایران بسیار بغرنج و ناکارآمد است و نارضایتی هر دوسوی مصرف‌کننده و تولیدکننده را به‌همراه دارد.

زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در کشور به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای است که کشاورز فقط در حلقه تولید اولیه نقش دارد و از هرگونه ارزش‌افزوده که در سایر حلقه‌‌‌‌‌های زنجیره ارزش حاصل می‌شود، بی‌‌‌‌‌بهره است.

زنجیره ارزش لبنیات و جایگاه ایران
قیمت بین‌المللی محصولات لبنی که با شاخص قیمت لبنیات فائو اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌شود، در سال‌۲۰۲۳ به‌‌‌‌‌طور متوسط ۱۷.۳‌درصد نسبت به میانگین سالانه سال‌۲۰۲۲، کاهش داشته‌است. در همین‌‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد؛ قیمت بین‌المللی لبنیات به‌‌‌‌‌جز پنیر از اکتبر سال‌۲۰۲۳ افزایش ‌یافته‌است که نشان‌دهنده افزایش تقاضا از سوی خریداران شمال‌شرق آسیا، محدود‌بودن موجودی در کشورهای صادرکننده و افزایش تقاضای داخلی است.

تولید جهانی شیر
تولید جهانی شیر در سال‌۲۰۲۳ با سرعت کمی افزایش‌یافته و به ۹۶۵.۷‌میلیون‌تن رسیده‌ که ۱.۵‌درصد نسبت به سال‌۲۰۲۲، افزایش داشته‌است. این رشد عمدتا ناشی از رشد حجم تولید در آسیا و افزایش حجم قابل‌توجه در برخی مناطق بوده‌است.

آسیا ۴۶‌درصد از تولید جهانی شیر را به خود اختصاص‌داده و هند و چین پیشتاز این توسعه بودند. در دهه‌های اخیر کشورهای درحال‌توسعه سهم خود را در تولید جهانی لبنیات افزایش داده‌اند. این رشد تا حد زیادی نتیجه افزایش تعداد حیوانات مولد بوده‌است تا افزایش بهره‌‌‌‌‌وری سرانه.

تجارت‌جهانی محصولات لبنی
صادرات بین‌المللی محصولات لبنی در سال‌۲۰۲۳ به ۸۴.۷‌میلیون‌ تن رسیده و برای دومین سال‌متوالی، کاهشی بوده‌است. در این میان کشورهای اروپایی و اقیانوسیه توسعه صادرات خود را حفظ کرده‌اند. واردات لبنیات چین نیز بیشترین افت ‌برابر ۹.۱‌درصد یا ۱.۶‌میلیون‌تن را ثبت کرده‌است. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ بزرگ‌‌‌‌‌ترین واردکنندگان محصولات لبنی در سال‌۲۰۲۳ کشورهای آسیایی بوده‌اند.

کشورهای چین با واردات ۱۵.۹‌میلیون تن، اندونزی با واردات ۳.۲‌میلیون‌تن و همچنین عربستان با واردات ۳‌میلیون‌تن محصولات لبنی در صدر فهرست واردکنندگان این محصول قرارگرفته‌‌‌‌‌اند، پس از آسیا، کشورهای اروپایی و سپس آفریقا، بیشترین واردات محصولات لبنی را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد سالانه صادرات لبنی
براساس آمار میزان صادرات محصولات لبنی در مناطق مختلف جهان، در سال‌۲۰۲۳، بیشترین میزان صادرات محصولات لبنی مربوط به اروپا با حجم ۳۵.۴‌میلیون تن و اقیانوسیه ‌برابر ۲۳.۵‌میلیون‌تن بوده‌است. درمیان کشورهای آسیایی صادرکننده محصولات لبنی، ایران با ۲.۱‌میلیون‌تن صادرات در رتبه نخست قرار دارد.

عربستان هم با ۱.۳‌میلیون‌تن صادرات در جایگاه بعدی قرار دارد. صادرات محصولات لبنی ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، روند صعودی چشمگیری داشته و از ۳۰۸‌هزار‌تن به ۵۲۹.۳‌هزار‌تن رسیده‌است. عمده مقاصد صادراتی ایران برای محصولات لبنی در سال‌۱۴۰۲، عبارتند از: عراق، پاکستان، افغانستان، امارات‌متحده‌عربی، جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان.

عراق سهم ۵۹.۹‌درصدی و‌ برابر ۳۱۷.۲‌هزار تنی از صادراتی محصولات لبنی ایران را در سال‌۱۴۰۲ در اختیار دارد. این سهم برای پاکستان ‌برابر ۱۶.۸‌درصد یا ۸۹‌هزار‌ تن برآورد شده‌است. در همین‌حال در سال‌۱۴۰۲‌برابر ۵۱.۳‌هزار‌تن محصولات لبنی از ایران به مقصد افغانستان صادرشده و به این‌ترتیب این کشور مقصد۷.۹درصد از محصولات لبنی کشور است.

نظام نرخ‌گذاری محصولات لبنی در ایران
از آذر ماه ۱۳۸۹ به بعد، قطع یارانه شیر موجب افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های تمام‌شده فرآورده‌های لبنی شد. از سال‌۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ قیمت شیر پاستوریزه ۲.۵‌برابر شد. در سال‌۱۳۹۷ قیمت شیر پاستوریزه طی ۸ ماه با رشد ۶۶‌درصدی مواجه شد. در کشور ما تغییرات قیمت یا درآمد منجر به اثرات شدیدی در کاهش مصرف مواد لبنی می‌شود.

سرانه پایین مصرف شیر می‌تواند مشکلات بسیاری را برای سلامت مردم ایجاد کند. شیر و محصولات لبنی در سه دوره هشت‌ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت قرار داشته‌است.

هرچند این سرکوب قیمت و اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولتمردان دلایل به‌‌‌‌‌ظاهر موجهی چون استراتژیک‌بودن این محصولات در سبد غذایی خانوار، لحاظ‌کردن قدرت خرید مردم برای تامین امنیت غذایی و پرداخت یارانه به نهاده‌‌‌‌‌های دامی داشته اما تبعات این تصمیم برای تولیدکنندگان محصولات لبنی زیان‌بار بوده‌است.

ساختار ضعیف اقتصاد داخلی در کنار وجود تورم دورقمی باعث شده‌است که طی ۲۰سال‌اخیر قیمت شیر بسیار افزایش یابد و با توجه به ضریب تاثیر بالای قیمت شیرخام بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی، منجر به افزایش قیمت این محصولات نیز شود. نرخ فروش ۱۰ محصول لبنی تا قبل از اردیبهشت ۱۴۰۱، مشمول قیمت‌گذاری دستوری بود و از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌شد.

از اردیبهشت سال‌۱۴۰۱، فقط ۴ قلم شامل شیر کیسه‌‌‌‌‌ای، شیر بطری کم‌چرب، پنیر یواف نسبتا چرب و ماست دبه‌‌‌‌‌ای ساده است که نرخ آنها دستوری تعیین می‌شود. از آنجاکه افزایش قیمت با کاهش مصرف ارتباط دارد، امروز بیش از گذشته با کاهش سرانه مصرف محصولات لبنی مواجه هستیم. این موضوع به تهدیدی جدی در تامین سلامت مردم بدل شده‌است، بنابراین انتظار می‌رود کنترل‌‌‌‌‌ها و نظارت‌های بی‌‌‌‌‌نتیجه جای خود را به اصول بازار و منطق عرضه و تقاضا بدهد.

مسائل کلیدی و تنگناها در زنجیره لبنیات
برخی از مشکلات صنعت لبنیات به دلیل وجود نواقص و تنگناهای زنجیره ارزش این صنعت و مشکلات ساختاری درون این صنعت است. در همین‌‌‌‌‌حال سایر مشکلات ناشی از سیاستگذاری‌های ‌‌‌‌‌بخشی و کلان در حوزه مالیاتی، نوسانات نرخ ارز، نحوه اعمال تعرفه‌های ترجیحی، تحریم‌‌‌‌‌های بین‌المللی و اثرات آن در تامین مواد و تجهیزات خارجی، تغییرات دیپلماسی تجاری در روابط با کشورهای همسایه، نرخ سود پایین و کاهش سرمایه‌گذاری، تشدید رقابت ناسالم درون صنعت به‌دلیل کوچک‌شدن کیک اقتصادی نیز به کاهش توان رقابتی این صنعت و افزایش چالش‌های آن منتهی شده‌است.

جایگاه زنجیره ارزش کشاورزی و غذا در برنامه هفتم توسعه
یکی از موضعات بسیار مهم در بخش کشاورزی و زنجیره غذایی، تحقق امنیت غذایی است. توجه به امنیت غذایی در ایران همواره به‌عنوان یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه مورد‌توجه بوده‌است، بااین‌‌‌‌‌وجود برنامه هفتم توسعه در بخش سیاست‌های زنجیره ارزش غذایی با نواقصی همراه است.

پایین‌بودن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی: یکی از موضوعات و چالش‌های کلیدی بخش کشاورزی که در قانون هفتم توسعه و در ارتباط با بخش کشاورزی مغفول‌مانده، موضوع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است که به عدم‌توسعه متناسب با زیرساخت‌ها در این بخش منتهی شده‌ است.

با توجه به نقش کلیدی تامین سرمایه و تاثیر کارکردهای بازار مالی کشاورزی بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، اصلاح و توسعه نهادها و بازارهای مالی و ایجاد ابزارهای مالی مناسب جهت تامین مالی طرح‌های کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین دخالت دولت در این بخش باعث تشدید بسیاری از مشکلات در بازار مالی این حوزه شده‌است.

کوتاه‌کردن کانال عرضه محصولات: اختلاف بسیار زیاد قیمت محصولات کشاورزی از محرله تولید تا مصرف‌کننده نهایی از معضلاتی است که در بخش بازرگانی وجود دارد. در حال‌حاضر حاشیه سود کشاورزان با هزینه تولید و سختی کار تناسب ندارد.

در همین‌‌‌‌‌حال در مواردی مصرف‌کننده نهایی برای خرید محصولات کشاورزی مبالغی بیش از هزینه واقعی آن پرداخت می‌کند. یکی از راهکارهای ابتدایی برای رفع این معضل، کوتاه‌کردن کانال عرضه محصولات کشاورزی است. این موضوع نیز از دیگر مواردی است که در قانون برنامه هفتم توسعه مورد غفلت قرارگرفته‌است.

نفوذ پایین دانش در بخش کشاورزی: یکی از مهم‌ترین عوامل پایین‌بودن بهره‌‌‌‌‌وری تولید در بخش کشاورزی، پایین‌بودن دانش در این بخش است. اشتغال پایین دانش‌‌‌‌‌آموختگان رشته کشاورزی و همچنین نبود برنامه مشخص برای جوان‌‌‌‌‌سازی بخش کشاورزی منجر به این شده که فرآیند تولید اغلب محصولات راهبردی با عملکردی بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی، انجام گیرد.

تغییرات اقلیمی، بحران آب و خشکسالی: رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از مولفه‌‌‌‌‌های بسیار مهم برای کشور است که با توجه به تنش‌های جهانی و به‌خطر افتادن ضریب امنیت غذایی کشورها از جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار شده‌است.

یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر وابستگی شدید به محصولات راهبردی کشاورزی است، درحالی‌که تغییر جهت از وابستگی واردات و حمایت از تقویت تولید داخل برای دست‌‌‌‌‌یابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی در قانون برنامه هفتم توسعه درنظر گرفته‌شده‌ است.

به موجب ماده‌۳۲ قانون برنامه هفتم توسعه، ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و شکر)‌برابر ۹۰‌درصد تعیین‌شده‌است، اما با توجه به تغییرات اقلیمی کشور، تحقق این هدف دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.

قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی با مشکلاتی روبه‌رو است که ممکن است عملکرد اجرای آن را با مشکل روبه‌رو کند. انتظار می‌رود سیاستگذاران ضمن درنظرگرفتن کاستی‌‌‌‌‌های موجود موضوعاتی همچون کاهش تصدی‌گری دولت در امور اجرایی، شفاف‌سازی آمار و اطلاعات با گسترش فناوری و اطلاعات، ارتقای نظام نوآوری، تمرکز جدی بر تولید محصولات راهبردی در مناطق ویژه، اصلاح ساختاری مدیریت منابع و مصارف آب، کاهش تضاد منافع و اصلاح ساختارهای کسب‌وکار و بازار بخش کشاورزی را مدنظر قرار دهند.
منبع: دنیای اقتصاد