🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جا‌ماندن از همسایگان
یافته‌های یک گزارش نشان می‌دهد که درآمد سرانه اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان فاصله قابل توجهی پیدا کرده است.
به‌عنوان یک نمونه، درحالی‌که در سال۲۰۱۱ میلادی درآمد سرانه ایران و ترکیه با هم برابر بوده، در سال۲۰۲۲، درآمد سرانه ترکیه تقریبا دوبرابر درآمد سرانه ایران شده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز فاصله قابل توجهی با اقتصاد ایران گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که با رشد اقتصادی ۵.۵درصدی پایدار، حدود ۳۳سال طول خواهد کشید تا درآمد سرانه ایران به سطح کنونی درآمد سرانه قطر برسد.

از نگاه کارشناسان، عوامل متعددی باعث جاماندگی اقتصاد ایران از همسایگان شده است؛ اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این عقب‌ماندگی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و کمرنگ شدن جریان تجارت با سایر کشورها است.

مطابق محاسبات اگر رشد اقتصادی کشور با نرخ متوسط ۵.۵درصد سالانه ادامه یابد، پنج‌سال زمان خواهد برد تا سطح درآمد سرانه به مقدار سال۱۳۹۰ و قبل از تحریم‌ها برسد.
با آغاز تحریم‌های اقتصادی در سال۱۳۹۱، درآمد سرانه ایران کاهش چشم‌گیری داشت که تا سال۱۳۹۴ نیز ادامه یافت. در سال‌های بعد، کاهش موقت تحریم‌ها و افزایش فروش نفت در سال۱۳۹۵ تا حدی موجب افزایش درآمد سرانه شد؛ اما با دور دوم تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، این روند دوباره به حالت نزولی بازگشت. اگرچه در سال‌های اخیر درآمد سرانه افزایش یافته است؛ اما همچنان در سال۱۴۰۲ حدود ۲۵درصد کمتر از سال۱۳۹۰ است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه با فرض ادامه رشد اقتصادی با نرخ ۵.۵درصد، پنج سال طول خواهد کشید تا به سطح درآمد سرانه سال۱۳۹۰ بازگردد. همچنین مقایسه درآمدهای سرانه در کشورهای همسایه قطر و عربستان نشان می‌دهد که حتی با رشد اقتصادی ۵.۵درصدی پایدار، حدود ۳۳سال طول خواهد کشید تا درآمد سرانه ایران به سطح کنونی درآمد سرانه قطر و حدود ۲۲سال زمان نیاز دارد تا به سطح درآمد سرانه کنونی عربستان برسد.

درآمد سرانه، شاخص اقتصادی است که میانگین درآمد هر فرد در یک کشور را نشان می‌دهد. این شاخص با تقسیم کل درآمد ملی بر جمعیت کشور به‌دست می‌آید. درآمد سرانه می‌تواند تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه دهد و معمولا برای مقایسه سطح رفاه و توسعه اقتصادی بین کشورهای مختلف به‌کار می‌رود.

این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه، سطح رفاه مردم را تا حدی نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که هر چه این رقم بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ سطح رفاه اقتصادی بهتر و قدرت خرید بالاتر مردم است. با این حال، شاخص درآمد سرانه همه‌چیز را درباره توزیع درآمد و نابرابری‌ها نشان نمی‌دهد و ممکن است نابرابری درآمدی را پنهان کند؛ زیرا تنها یک میانگین کلی است و توزیع واقعی درآمد در بین افراد مختلف را مشخص نمی‌کند.

تحریم‌ها؛ عامل کاهش ناگهانی درآمد سرانه
براساس داده‌های بانک مرکزی، درآمد سرانه به قیمت ثابت سال۱۳۹۵، در سال۱۳۹۱ همزمان با شروع دور اول تحریم‌ها، نسبت به سال۱۳۹۰ با کاهش ناگهانی ۱۸درصدی مواجه شد. این شوک منفی به اقتصاد ایران محدود به همان سال نماند و روند کاهش درآمد سرانه تا سال۱۳۹۴ ادامه یافت.

در سال۱۳۹۵ با کاهش نسبی تحریم‌ها، بهبود شرایط بین‌المللی و افزایش فروش نفت، درآمد سرانه افزایش پیدا کرد؛ اما این شرایط پایدار نماند.اثرات منفی ناشی از احتمال اعمال دور دوم تحریم‌ها در اواخر سال۱۳۹۶ و اجرایی شدن آنها در اوایل سال۱۳۹۷، مجددا روند نزولی درآمد سرانه را رقم زد. در نتیجه، در سال۱۳۹۸ کمترین میزان درآمد سرانه در بازه‌ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ برای اقتصاد کشور ثبت شد.

با شروع همه‌گیری کرونا در سال۱۳۹۹، به چالش‌های تحریمی کشور افزوده شد و باعث شد که درآمد سرانه افزایش قابل‌ توجهی نداشته باشد و تقریبا در سطح سال ۱۳۹۸ باقی بماند. با این حال، در سال۱۴۰۰ با کاهش محدودیت‌های کرونایی، افزایش فروش نفت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور توانست تا حدی بازیابی شود و درآمد سرانه نسبت به سال۱۳۹۹ افزایش ۱۱درصدی را تجربه کند. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این روند افزایشی ادامه یافت؛ به‌طوری‌که در سال۱۴۰۲ درآمد سرانه نسبت به سال قبل ۱۵درصد رشد داشت.

۵ سال فاصله تا بازگشت به سطح درآمد سرانه۱۳۹۰
با وجود افزایش درآمد سرانه در سال‌های اخیر، به‌دلیل رشد اقتصادی ناچیز در دهه۱۳۹۰، سطح درآمد سرانه در سال۱۴۰۲ همچنان ۲۵درصد کمتر از سال۱۳۹۰ است و به‌طور میانگین سالانه ۲.۵درصد کاهش یافته است.

گزارش سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌کند که اگر رشد اقتصادی کشور با نرخ متوسط ۵.۵درصد سالانه (مطابق نرخ رشد سالانه۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) ادامه یابد، پنج سال زمان خواهد برد تا سطح درآمد سرانه به مقدار سال۱۳۹۰ برسد. براساس این گزارش درآمد سرانه سال۱۴۰۲ تنها ۷۵.۲درصد از درآمد سرانه سال۱۳۹۰ را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران طی سه سال اخیر به‌رغم رشد نسبی مثبت نتوانسته است افت درآمد سرانه در دهه۱۳۹۰ را جبران کند.

۳۳سال انتظار برای رسیدن به درآمد سرانه قطر
در نمودار۲ مقایسه سطح درآمد سرانه ایران با چند کشور منتخب در سال۱۴۰۱ به قیمت جاری و به روش برابری قدرت خرید (PPP) قابل مشاهده است. شاخص برابری قدرت خرید نشان می‌دهد که اگر همه کشورها از یک واحد پولی مشترک استفاده می‌کردند، هزینه خرید کالاها و خدمات چقدر خواهد بود. به‌عبارتی، برابری قدرت خرید معیاری است که نرخ مبادله را بر اساس هزینه‌های دو سبد کالایی یکسان در دو جامعه و با ارزهای ملی آنها معادل‌سازی می‌کند.

براساس این داده‌ها، ایران در مقایسه با کشورهای همسایه خاورمیانه مانند قطر، امارات، کویت، عربستان و بحرین از سطح درآمد سرانه پایین‌تری برخوردار است. برای نمونه، درآمد سرانه قطر، به‌عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ گاز، تقریبا ۶برابر درآمد سرانه ایران است. همچنین درآمد سرانه عربستان که صادرکننده نفت است، ۳.۳برابر اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، حتی اگر رشد اقتصادی کشور با نرخ ۵.۵درصد سالانه ادامه یابد، حدود ۳۳سال طول خواهد کشید تا درآمد سرانه ایران به سطح کنونی درآمد سرانه قطر و حدود ۲۲سال زمان نیاز دارد تا به سطح درآمد سرانه کنونی عربستان برسد.

تغییر مسیر اقتصادی ایران و ترکیه
در نمودار۳، روند تغییرات درآمد سرانه ایران و ترکیه در بازه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲میلادی) مقایسه شده است. درآمد سرانه این دو کشور به قیمت جاری و بر اساس روش برابری قدرت خرید (PPP) در سال۱۳۹۰ تقریبا در سطح مشابهی قرار داشته؛ اما پس از آن مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که تا پایان سال ۲۰۲۲، درآمد سرانه ایران نسبت به سال۲۰۱۱ حدود ۴درصد کاهش یافته، درحالی‌که درآمد سرانه ترکیه در همین بازه ۹۵درصد افزایش را تجربه کرده است.

این دو روند متفاوت سبب شده است که در سال ۲۰۲۲، درآمد سرانه ترکیه تقریبا دوبرابر درآمد سرانه ایران باشد. اگر رشد اقتصادی ایران با نرخ ۵.۵درصد سالانه ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۳سال زمان لازم باشد تا درآمد سرانه ایران به سطح کنونی درآمد سرانه ترکیه برسد.

🔻روزنامه تعادل
📍 «تزریق آرامش»، اسم رمز دولت در اقتصاد
هرچند در روزهای منتهی به انتخابات و هفته‌های پس از آن دیدگاه‌هایی عمدتا از سوی حامیان سیاسی دولت گذشته مطرح شد که از بهبود اوضاع اقتصادی سخن می‌گفت و دولت پزشکیان را وارث یک اسب زین شده می‌دانست اما آنچه که در عمل دولت با آن مواجه شده، شرایط اقتصادی است که باید برایش راهکارهای جدی پیدا کرد و در صورتی که این موضوع به شکل جدی دنبال نشود، نه تنها کارنامه دولت چهاردهم که فضای کلی اقتصاد ایران با چالش‌ها و اما و اگرهای جدی مواجه می‌شود.

در چنین مسیری احتمالا یکی از بزرگ‌ترین مسائلی که در اقتصاد ایران حکمفرما بوده، ناآرامی و تلاطم‌هایی است که در دوره‌های مختلف در بازارهای اصلی به وجود آمده و همین موضوع زندگی مردم را غیر قابل پیش‌بینی کرده است. تا جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی از این می‌گویند که خواسته اصلی آنها پیش از کاهشی شدن قیمت‌ها، تزریق آرامش و به وجود آوردن فضایی است که بتوان به وسیله آن آینده را پیش بینی کرد. زیرا در غیر این صورت سرمایه‌گذاران ریسک ورود به عرصه‌های جدید را نمی‌کنند و همین موضوع سبب می‌شود اقتصاد کشور در بلندمدت با مشکل مواجه شود.

در چنین فضایی معاون اول رییس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد تاکید کرده که دولت باید به دنبال بازگشت آرامش به اقتصاد ایران باشد. محمدرضا عارف صبح روز (دوشنبه) در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به تصویب دستورالعمل چارچوب برنامه‌های صرف جویی در مصرف انرژی با مشارکت بخش خصوصی در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر رفع ناترازی‌های کشور در گاز و برق به ویژه تا پایان سال جاری خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به واقعیت‌های کشور آگاهی کامل یابند و اطلاع‌رسانی در خصوص لزوم همکاری آحاد جامعه در صرفه جویی مصرف انرژی حائز اهمیت اساسی است چراکه عدم النفع‌های بخش صنعت و تولید ناشی از ناترازی‌ها به ضرر و زیان کل اقتصاد کشور منجر می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به تصویب تفاهم نامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز و قدردانی از هماهنگی و همدلی وزرا و دستگاه‌های مرتبط از جمله صندوق توسعه ملی در تامین مالی این طرح بزرگ نفتی کشور تاکید کرد: تنظیم و تصویب این تفاهم نامه در مدت زمان کوتاه و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور امری حیاتی و بسیار موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.
در این جلسه که روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و اقتصاد، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، سخنگوی دولت و مسوولان دستگاه‌های ذیربط حضور داشتند، «تفاهم نامه نحوه تامین اعتبار طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز از محل منابع صندوق توسعه ملی به تصویب اعضای شورای اقتصاد رسید. همچنین در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، اصلاحات مورد نیاز وزارت نفت در خصوص «طرح توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» با هدف افزایش تولید گاز طبیعی به میزان حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب و حداکثر ۱۴۰ میلیون متر مکعب در روز و افزایش تولید میعانات گازی به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تصویب رسید. همچنین درخواست وزارت نفت در خصوص سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز برای گاز رسانی در استان‌های سراسر کشور از محل منابع داخلی شرکت مذکور و همچنین « گاز رسانی به باقیمانده شهرها و روستاها» توسط شرکت ملی گاز با هدف گاز رسانی به ۴,۲ میلیون خانوار ایرانی در سقف سرمایه‌گذاری ۴.۷ میلیارد دلاری بررسی و مصوب شد. بررسی دستورالعمل اقدامات و برنامه‌های صرفه جویی در مصارف انرژی با مشارکت بخش خصوصی از سوی دولت برای تنظیم ناترازی گاز در ماه‌های سرد سال جاری نیز از دیگر مصوبات این جلسه شورای اقتصاد بود.

در چنین فضایی احتمالا یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در هفته‌های گذشته به محل بحث تبدیل شده و با برخی تلاطم‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی نگرانی‌هایی به وجود آورده سرنوشت نرخ ارز است. دولت در هفته‌های گذشته بارها تاکید کرده که بهترین راهبرد در این زمینه، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است و البته در این زمینه استفاده از نظرات کارشناسی و به کار بردن شیوه‌ای که کمترین آسیب را به اقتصاد ایران بزند، بیشترین اهمیت را خواهد داشت.

همین موضوع از سوی بانک مرکزی و با راه‌اندازی یک بازار جدید پیگیری می‌شود. علی شهیدی، مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادل ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سامانه «بازار توافقی ارز» گفت که با راه‌اندازی این سامانه، ریسک مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان تقریباً به صفر می‌رسد و بانک مرکزی بر تمامی مراحل معامله نظارت دارد.

شهیدی در ابتدای برنامه پایش درباره علت راه‌اندازی «سامانه بازار توافقی» ارز توضیح داد: «سیاست‌های جدید بانک مرکزی، انتقال عملیات را به مرکز مبادله منتقل کرد. باتوجه به این سیاست‌ها، مرکز مبادله از یک سال گذشته با مشاوره کارشناسان بانک مرکزی، فرایندی را طراحی کرد تا در آن صادرکنندگان، واردکنندگان و هرکسی که می‌خواهد ارز بفروشد، در این سامانه ثبت سفارش کند. همچنین این سامانه برای سرمایه‌گذاران خارجی که ارز وارد کشور می‌کنند هم قابل استفاده است.» وی در ادامه افزود: «فرایند سامانه «بازار توافقی ارز» به این صورت است که صادرکننده در ابتدا باید مراحل پیش از معامله را انجام دهد. این مراحل برای کاهش ریسک است. ابتدا باید مشخص شود که صادرات انجام شده است و مابه‌ازای آن در گمرک کورتاژ ایجاد شده باشد. براین‌اساس، مشخص می‌شود هر فرد چه میزان می‌تواند ارز بفروشد. برای کاهش ریسک معامله و اطمینان از وجود ارز، کارگزار صادرکننده باید وجود ارز را تایید کند. پس از آن اجازه ثبت سفارش فروش در سامانه به صادرکننده یا کارگزار او داده می‌شود.» مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران درباره سایر مراحل معامله بیان کرد: «پیش ازآنکه صادرکننده و واردکننده بتوانند از سامانه مرکز مبادله استفاده کنند، باید مجوز عرضه و تقاضای ارز را بگیرند. سامانه، یک تالار توافقی دارد که بانک مرکزی نمی‌تواند با نرخ دستوری بر آن نظارت کند. در این تالار، صادرکننده بیشترین قیمت ارز را مشخص می‌کند. البته تعیین نرخ ارز باید با توجه به قیمت بازار باشد. جز در این مرحله، بانک مرکزی در تمام مراحل معامله نظارت کامل را دارد.»

شهیدی درباره مزایای سامانه «بازار توافقی ارز» نسبت به وضعیت فعلی گفت: «با راه‌اندازی این سامانه، برای اولین‌بار یک سامانه معاملاتی در کشور وجود دارد که کشف نرخ ارز اتفاق می‌افتد و فضای معامله ارز کاملاً شفاف می‌کند. یکی دیگر از مزایای آن، حذف ریسک طرفین معامله در زمان تسویه است. تا الان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در معاملات، این بود که ارز فروخته می‌شد؛ ولی ارزی وجود نداشت یا ریالی برای پرداخت آن نبود. با این سامانه، ارز و ریال به حساب یک کارگزار می‌رود تا از وجود منابع مالی اطمینان حاصل شود. با این روش ریسک معاملات به صفر می‌رسد.» وی یکی دیگر از مزیت‌های این سامانه را تغییر نقش بانک‌ها می‌دانست و دراین‌خصوص گفت: «در گذشته به این صورت بود که بانک‌ها، معامله‌گر بودند و ارز را می‌خریدند و مالک آن می‌شدند. با راه‌اندازی این سامانه، نقش بانک‌ها به کارگزار تغییر یافته است و مالکیت ارز بین صادرکننده و واردکننده جابه‌جا می‌شود و بانک‌ها مالک ارز نیستند. ویژگی بعدی، کاهش زمان انتقال ارز است. اگر بانکی تاخیر در انتقال ارز خود داشته باشد، حجم مبادلات آن بانک محدود می‌شود؛ پس همه با سرعت انتقال ارز را انجام می‌دهند.» مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران در پایان برنامه به موضوع چند نرخی بودن ارز اشاره کرد و توضیح داد: «بستر سامانه هم برای چند نرخی بودن و هم برای تک‌نرخی بودن آماده است. بستگی به سیاست بانک مرکزی و دولت دارد که نرخ ارز به چه صورت باشد. همانطور که پیش از این اشاره شد، در تالار توافقی، بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ دستوری را اعمال کند و نرخ ارز در آن تالار به صادرکنندگان و واردکنندگان وابسته است. نکته دیگر اینکه تمامی مبادلات باید در یک بازار انجام شود و هر صنف نمی‌تواند جدای از بقیه اصناف، معامله کند.»
البته به نظر می‌رسد که این فعالیت‌ها تنها مقدمه‌ای برای شفاف شدن بازار ارز است و حرکت سریع به سمت ارز تک نرخی احتمالا در کوتاه‌مدت در دستور کار نیست، موضوعی که احتمالا در میان نمایندگان مجلس نیز طرفدارانی دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت که کمیسیون تلفیق به دنبال این است که قیمت ارز از ۵ نرخی به ۲ نرخی برسد. رحیم زارع درباره اصلاحات احتمالی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: هرگونه اصلاحی در لایحه بودجه سال آینده به گونه‌ای خواهد بود که سقف بودجه تغییر نکند چه اینکه بودجه به اندازه کافی انبساطی است. وی افزود: تغییرات احتمالی در حوزه‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها، کشاورزی، آب، صنعت و معدن، مسکن، حمل‌ونقل، پروژه‌های عمرانی، طرح‌های تملک دارای سرمایه و بحث وام ازدواج و فرزندآوری و تسهیلات اشتغال است تا در نهایت منجر به ایجاد ثبات شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره تعیین نرخ ارز در بودجه گفت: تلاشمان این است که مصوبات بودجه منجر به ایجاد ثبات در بازار ارز شود و نرخ تورم هم حداقلی باشد. وی درباره احتمال دونرخی شدن قیمت ارز در بودجه گفت: هدف ما این است که قیمت ارز از ۵ نرخی به دو نرخی تبدیل شود. زارع درباره اقدامات کمیسیون تلفیق برای رفع ناترازی انرژی در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: پیشنهادت زیادی در بحث انرژی وجود دارد که بررسی خواهد شد منتها در نهایت باید به سمت کاهش مصرف حرکت کنیم.

به این ترتیب هدف نهایی دولت در اقتصاد، بازگرداندن آرامش است و در این مسیر احتمالا آنچه که در بازار ارز رخ خواهد داد، آزمونی مهم در مسیر دستیابی به این هدف خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تعرفه‌های اضطراری گاز
با توجه به اینکه زمستان به زودی از راه می‌رسد و تولید گاز در پالایشگاه‌ها به اندازه مصرف رشد نکرده و با توجه به اینکه احتمال قطع واردات گاز از ترکمنستان افزایشی شده است شورای اقتصاد در نشست خود دستورهای ۹‌گانه‌ای برای تراز کردن عرضه و تقاضای گاز در زمستان با قید اضطرار تصویب کرده است. در این دستورالعمل آمده است باید تعرفه‌های تازه برای مصرف‌کنندگان گاز تعیین شود که بوی افزایش قیمت می‌دهد.
معاون اول رییس‌جمهور صبح دیروز در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر اینکه باید با کاهش نوسانات آرامش اقتصادی جامعه را بالا ببریم، اظهار کرد: بخش‌های اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار موظف هستند علاوه بر اتخاذ تصمیمات در راستای بهبود معیشت مردم و رشد و رونق اقتصادی به ویژه پیاده‌سازی شعار سال، نظارت، هماهنگی و همکاری کافی در راستای ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار دهند.
محمدرضا عارف با اشاره به تصویب دستورالعمل چارچوب برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی با مشارکت بخش‌خصوصی در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر رفع ناترازی‌های کشور در گاز و برق به ویژه تا پایان سال‌جاری خاطرنشان کرد: مردم باید نسبت به واقعیت‌های کشور آگاهی کامل یابند و اطلاع‌رسانی در خصوص لزوم همکاری آحاد جامعه در صرفه‌جویی مصرف انرژی حائز اهمیت اساسی است چراکه عدم‌النفع‌های بخش صنعت و تولید ناشی از ناترازی‌ها به ضرر و زیان کل اقتصاد کشور منجر می‌شود.
دستورات ۹گانه شورای اقتصاد به شرح زیر است:
شورای اقتصاد در جلسه‌ مورخ ۱۴/ ۰۸/ ۱۴۰۳ گزارش سازمان برنامه‌وبودجه کشور در خصوص راهکارهای اضطراری و کوتاه‌مدت برای کاهش ناترازی گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۳ و رفع ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی را مورد بررسی و دستورالعمل به شرح زیر را مطرح کرد:
۱- وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است در اسرع وقت تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی را با برخورداری از آثار بازدارنده مشهود برای مصارف نامتعارف و غیرضرور طراحی و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
۲- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران مکلف است ظرف ۱۵روز دستورالعمل و قرارداد تیپ با موضوع توسعه شرکت‌های کارور با هدف صرفه‌جویی در مصرف گاز را تهیه و ابلاغ نماید. ضروری است در این دستورالعمل سازوکارهای ارائه گواهی سپرده گاز با ویژگی قابلیت معامله در بورس یا واگذاری طی توافق دو جانبه و تضمین قراردادی عدم قطع در شرایط مدیریت مصرف، در ازای تحقق صرفه‌جویی در مصرف گاز با اعمال ضرایب تصحیح دمایی پیش‌بینی شود. شرکت ملی گاز موظف است تا یک‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های کارور اقدام نماید.
۳- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت اقدامات لازم را برای فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف در ماه‌های سرد سال ۱۴۰۳ به انجام رساند.
۴- دستگاه‌های اجرایی مکلف به تعیین دمای آسایش و محدوده زمانی مصرف برای تجهیزات گرمایشی در ساختمان‌ها و تاسیسات مربوطه در ماه‌های سرد سال می‌باشد.
۵- ابلاغ کاهش ساعات کاری واحدهای تجاری بزرگ و تعطیلی یا کاهش ساعت کاری واحدهای آموزشی و اداری در شرایط اوج مصرف براساس مصوبه کارگروه تامین پایدار سوخت زمستانی سال ۱۴۰۳
انجام می‌پذیرد.
۶- وزارتخانه‌های نیرو و صمت مکلف به رعایت سقف میزان سوخت معادل ماهانه تعیین شده برای واحدهای نیروگاهی و صنعتی براساس ابلاغیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی کشور می‌باشد. هرگونه تغییر در ارقام مذکور صرفا با تایید آن شورا صورت می‌گیرد.
۷- استانداری‌های سراسر کشور با همکاری دادستان‌های مراکز استان همکاری لازم جهت تامین سوخت مایع زمستانی نیروگاه‌ها و صنایع توسط وزارت نفت را به عمل آورند.
۸- وزارت نفت مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد نسبت به واردات نفت گاز اقدام کند.
۹- وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه مکلفند با بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های خود و برخورداری از دیپلماسی فعال، زمینه لازم را برای از سرگیری واردات گاز طبیعی از کشور ترکمنستان فراهم آورند.
بررسی «جهان‌صنعت»
یکم- آیا تصمیم‌های شورای اقتصاد ضمانت اجرایی دارد؟ در صورتی که قانون برنامه‌وبودجه سال ۱۳۵۱ را که تا سال ۱۳۹۰ در دستور کار اجرایی بوده است معیار تصمیم‌گیری بدانیم شورای اقتصاد وظیفه قانونی کردن تصمیم‌های خود را بدون اینکه به تصویب دیگر نهادهای قانونی برساند نداشته است. شاید به مرور زمان تغییراتی در قانون برنامه‌وبودجه به صورت جزئی اتفاق افتاده باشد اما تا سال ۱۳۹۶ که یک فوریت اصلاحیه قانون برنامه‌وبودجه از سوی اعضای مجلس وقت تصویب شد این اتفاق نیفتاده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد به هر دلیل که می‌تواند شرایط اضطراری پس از تحریم باشد این طرح به تصویب رسیده باشد و براساس آن شورای اقتصاد بتواند راسا قانونگذاری کند. شاید مدیران حاضر در نشست دیروز شورای اقتصاد بتوانند بگویند براساس کدام بخش از وظایف شورای اقتصاد دستورات کوتاه‌مدت برای خانواده‌ها و بنگاه‌ها تصویب کرده‌اند.
دوم- آیا شورای اقتصاد می‌داند که کار سازمان برنامه‌وبودجه برنامه‌ریزی برای اقتصاد کلان است و نباید این سازمان کارشناسی را درگیر کار قیمت‌گذاری یا پیدا کردن راه‌حل اضطراری برای کاهش ناترازی مصرف گاز طبیعی کرد؟ آیا سازمان برنامه می‌تواند نرخ تعرفه برق را تعیین کند یا وظیفه‌اش چیز دیگری است؟
سوم- به کار بردن عبارات نامعلوم مثل «آثار بازدارنده مشهود» در تعیین تعرفه برای مصارف نامتعارف و غیرضرور یعنی چه؟ آیا قرار است با استفاده از این دستور قیمت مصرف‌کنندگان گاز طبیعی برای خانواده‌ها افزایش ‌یابد؟ اگر چنین نیست و دولت از این راه برای جیب خود کیسه ندوخته بهتر است به طور شفاف توضیح دهد منظور چیست؟
چهارم- شرکت‌های کارور موضوع بند ۲ این دستور شورای اقتصاد چگونه چه نوع شرکت‌هایی هستند و آیا وجود عینی دارند یا قرار است تاسیس شوند؟ این شرکت‌ها دولتی‌اند یا خصوصی و نقش و سهم آنها در ترغیب یا تنبیه مصرف‌کنندگان گاز چیست؟
پنجم- در بند ۶ این دستور عمل وزارتخانه‌های نیرو و صمت باید با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در تخصیص سوخت ماهانه واحدهای نیروگاهی هماهنگ شوند. آیا این مقوله پیش از این نیز برقرار بوده یا اتفاق تازه‌ای می‌افتد و اگر اتفاق تازه است ضرورت آن چیست؟ از سوی دیگر در بند ۷ این دستور العمل پای دادستانی‌های استانی نیز به مقوله یادشده کشانده شده که نشان می‌دهد شورای اقتصاد به مسائل امنیتی برای تراز کردن مصرف گاز در زمستان اهمیت ویژه‌ای
داده است.

فصل دوم- شورای اقتصاد
‌ماده ۲- به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از عده‌ای از وزیران به شرح زیر و رییس کل بانک مرکزی ایران به ‌ریاست نخست‌وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
‌وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست‌وزیر در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.
‌ماده ۳- شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:
۱- تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور.
۲- بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران.
۳- اظهارنظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیات وزیران.
۴- تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور.
۵- بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران.
۶- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسوولان دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌کنند.
۷- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر موسسات‌ در بخش عمومی و شهرداری‌ها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
۸- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام یا مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری موسسات خصوصی از طریق بانک‌ها و ‌موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
۹- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت ‌اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
۱۰- بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله که توسط سازمان تهیه ‌می‌شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران.
۱۱- وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به‌عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
‌تبصره- وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده‌دار خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تولید ایران در مرحله رکود سرمایه‌گذاری
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۶ به بعد، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران رو به افول گذاشته و بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایه‌گذاری شده است و با وجود نوسان‌های مختلف، هنوز هم پس از ۱۷ سال، از مرحله رکودی خارج نشده است. به عبارت دیگر، سال ۱۳۸۶، زمانی است که فرآیند خاصی آغاز شده است؛ فرآیندی در بخش تولید و صنعت ایران که طی آن، بخش کمتری از ارزش افزوده تولیدی در صنایع کشور، وارد چرخه سرمایه‌گذاری مجدد شده است.

این بررسی که توسط گروه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده معتقد است به جز اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسب وکار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت در ایران شده‌اند.

رشد اقتصادی از اهداف اصلی اقتصادی دولت‌ها است، چراکه گره بسیاری از مشکلات از جمله اشتغال، فقر، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش قدرت ملی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه بین‌الملل از طریق آن باز می‌شود. از این رو ادبیات اقتصادی نیز بر نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی تأکید کرده است. از سوی دیگر، بخش صنعت به عنوان یکی از مهم‌ترین و متنوع‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور در این زمینه اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد.

اصلی‌ترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی چه در سطح کلان اقتصادی و چه در سطح بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه در اقتصاد، به‌طور مستقیم به منزله نهاده اصلی موجب افزایش تولید می‌شود و به‌طور غیر مستقیم از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار به بالا رفتن سطح تولید منجر می‌شود؛ در واقع تداوم سرمایه‌گذاری شرط لازم حفظ روند رشد بلندمدت اقتصاد است.

در بخش صنعت نیز همانند کل اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. از این رو پژوهشگران هشدار داده‌اند که تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به معنای کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ایران و در نهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی است.

بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سطح سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۷ و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی از یک سو و شوک‌های خاصی که در دهه ۱۳۹۰ رخ داده است، این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی را در این دهه نداشته است. تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا نااطمینانی را در اقتصاد ایران افزایش داده است که این موضوع باعث رشد منفی سرمایه‌گذاری شده است. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اگرچه رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده، اما سطح سرمایه‌گذاری هنوز با سطح آن در سال ۱۳۹۰ به قیمت‌های ثابت فاصله قابل توجهی دارد که نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری برای احیای روند رو به رشد در اقتصاد ایران است.

با توجه به زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از یک‌سو و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی (مانند بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و...)از سوی دیگر، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف است و سیاست‌هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشد، به تنهایی موفق نخواهد بود.

 وابستگی صنعتی به نفت

بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت ایران به ترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» و انرژی و ذخایر معدنی است.

در کارگاه‌های بزرگ صنعتی تمرکز سرمایه‌گذاری شدیدتر است و اینکه عمده سرمایه‌گذاری در صنایع تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی انجام شده است که نشانگر تمرکز بسیار بالای بخش صنعت بر این رشته فعالیت صنعتی است.

اگرچه با توجه به ذخایر انرژی و نیز معدنی کشور صنایع بزرگ و مبتنی بر منابع انرژی و طبیعی اهمیت بسیار بالایی دارد، اما از یک‌سو به دلیل سرمایه بر بودن در مقایسه با صنایع کاربر توان اشتغال‌زایی بالایی ندارد و ازسوی دیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که در واقع تکمیل‌کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی است نیز توسعه یابد.

این موضوع نیازمند اصلاح نگرش‌های موجود و تغییر نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سیاست‌گذاری‌ها است. در واقع الگوی کلی بیانگر آن است که روی محصولاتی صورت گرفته که در بالادست فعال هستند و این در حالی است که ارزش افزوده بالاتر نیازمند حرکت سرمایه‌گذاری عمدتا به سمت پایین‌دست است که الگوی فعلی سرمایه‌گذاری با آن سازگار نیست.

 ماشین‌آلات، متغیر پیشران است

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به عنوان مهم‌ترین جزء سرمایه‌گذاری که به ویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود؛ متغیر پیشران سرمایه‌گذاری است.

به‌طور متوسط ماشین‌آلات همواره بیش از ۵۰ درصد از اقلام سرمایه‌ای بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، سهم نرم‌افزار و سخت‌افزارهای کامپیوتری از اموال سرمایه‌ای در سال‌های اخیر افزایش یافته است که نشان می‌دهد روند کلی دیجیتال شدن صنایع در جهان به صنایع کشور نیز سرایت کرده است؛ اما سهم بسیار پایین آن نشان می‌دهد صنایع کشور هنوز در مراحل ابتدایی این روند قرار دارد.

تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌شدت منفی بوده است که به دلایل مختلف از جمله کاهش واردات کالای سرمایه‌ای، شوک‌های ارزی و نوسان‌های شدید اقتصادی در این سال‌ها بوده است.سال ۱۳۹۹تنها سال این دهه است که تشکیل سرمایه در ساختمان به‌شدت کاهش یافته درحالی که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشدی کمتر از ۱ درصد داشته است. در سال ۱۴۰۱ با وجود رشد ۷.۳ درصدی در تشکیل سرمایه ماشین‌آلات، به دلیل کاهش سرمایه در بخش ساختمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۲.۱ درصد داشته است.

 شوک قیمت مسکن هزینه صنایع را بالا برد

نکته مهم دیگر، افزایش سهم زمین و ساختمان است که نشان می‌دهد افزایش قیمت ساختمان و زمین در کشور که به دلیل سیاست‌های کلان اقتصادی است، سبب می‌شود تأمین زمین و ساختمان برای صنایع پرهزینه‌تر باشد و این موضوع ابتکار عمل صنایع درخصوص سایر اقلام مهم سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بنابراین طبیعی است که در نظر داشته باشیم، افزایش هزینه‌های ساختمان و زمین یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دلار در انتظار شاخص‌های غیراقتصادی
همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و به‌دلیل نامشخص بودن زمان و چگونگی پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی از یکسو و نامشخص بودن نتیجه انتخابات آمریکا، دلار قیمت ۷۰ هزار تومان را هم رد کرد و موجی از نگرانی‌ها از پیامدهای احتمالی این روند افزایشی قیمت دلار جامعه را دربرگرفت.
برخی معتقدند این روند افزایشی که بعد از مدتی سیر کاهشی رخ داده، تحت تاثیر اعلام موضع کشور برای مقابله مجدد نسبت به حمله هوایی رژیم صهیونیستی و انجام وعده صادق ۳ چنین تلاطمی را تجربه می‌کند و با رفع شدن ابهامات گفته شده، دوباره به ثبات نسبی خواهد رسید. اما گروهی بر این باور هستند که بانک مرکزی باید با اِعمال سیاست‌های مناسب از التهاب مستمر بازارهای مالی جلوگیری کند و اجازه ندهد اتفاق‌های سیاسی به سرعت اثر خود را بر بازار ارز بگذارد. بانک مرکزی باید مانع از سرایت تنش‌های بیشتر به کالبد اقتصاد کشور شود.
واکنش‌ها به قیمت دلار

به گزارش «آرمان ملی»، با افزایش تنش‌ها در نتیجه ابهامات حول محور چگونگی پاسخ ایران به حمله اسرائیل و همچنین عدم قطعیت در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، نرخ دلار بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت و از مرز ۷۰ هزار تومان نیز عبور کرد. نوسانات بازار موجب واکنش‌های متعدد از سوی تحلیلگران اقتصادی شده و آنها را به بررسی عوامل مؤثّر واداشته است. گروهی معتقدند افزایش تنش‌ها در منطقه و احتمال واکنش نظامی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی، باعث التهاب در بازارهای مالی شده است که این فضای ملتهب و هیجانات ناشی از آن روی بازار دلار و طلا تاثیر گذاشته و آن را ناشی از تاثیر عوامل روانی می‌دانند تا اقتصادی و بر این باور هستند که پس از عبور از این وضعیت بازار بار دیگر ثبات می‌یابد و قیمت دلار نیز روند کاهشی را طی خواهد کرد. به گفته این افراد، در صورت بهبود شرایط سیاسی و تحقق وعده‌ها، احتمال کاهش قیمت دلار و طلا وجود دارد و به این ترتیب تا پیش از آن بازار به دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های با ریسک کمتر می‌روند که بهترین گزینه‌ها طلا و دلار است تا بتواند از سرمایه خود در برابر تحولات و نوساناتی احتمالی بازارها محافظت کنند که این امر نیز خود به تنش‌ها و افزایشی شدن قیمت‌ها دامن می‌زند.

واکنش به تنش‌های منطقه‌ای

به گفته تحلیلگران بازار جهانی ارز به‌نظر می‌رسد ریسک گسترش تنش‌های منطقه‌ای همچنان در میان معامله‌گران وجود دارد. درحالی که پس از صورت گرفتن اقدام نظامی رژیم صهیونیستی، بازار ارز روند کاهشی نسبتاً سنگینی را تجربه کرده بود، اما مجدداً بازار ارز روند صعودی به خود گرفت و وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد که به گفته آنها بازار در تقابل با ریسک‌های سیاسی هنوز به جمع‌بندی واحد نرسیده است. بازارهای مالی به ویژه بازار طلا و دلار در ایران همواره به شدت تحت تأثیر اخبار و رویدادهای سیاسی قرار دارند و اخبار مربوط به تنش‌ها و یا توافق‌های بین‌المللی یا تغییر در سیاست‌های اقتصادی به واکنش‌های سریع و هیجانی بازار منجر می‌شود. در این استا به نظر می‌رسد پس از تعیین تکلیف وعده صادق ۳ و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اگر شرایط به سمت ثبات پیش رود، اعتماد به بازار باز می‌گردد و انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش یابد.

بازگشت به آرامش

جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز گفت: که نوسانات و تلاطم‌های بازار ارز ناشی از اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه است و هیچ دلیل اقتصادی ندارد. وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز منشأ سیاسی دارد و به خاطر افزایش تقاضا در بازار نیست، تصریح کرد: فقط بازار ما متأثر از این اتفاقات سیاسی- امنیتی منطقه نیست بلکه اینگونه مسائل بر اقتصاد همه کشور‌ها تأثیر می‌گذارد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: علاوه بر اتفاقات سیاسی- امنیتی منطقه، دشمن تلاش دارد تا با فضاسازی و جوسازی در فضای مجازی بر بازار ارز کشورمان تأثیر بگذارد که این اخلال‌ها در دو سال اخیر با مدیریت و کنترل بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی به خوبی مهار شده است. قادری خاطرنشان کرد: عوامل دشمن در نزدیکی مرز‌های ایران سعی دارند تا با قیمت‌سازی دلار در فضای تلگرامی باعث جهش قیمت دلار در داخل کشور شوند و بازار ارز و اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار دهند. وی با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز پایدار نبود و بعد از مدت کوتاهی شاهد فروکش هیجانات بوده‌ایم، افزود: البته آنچه که واقعیت دارد این است که تلاطم‌های بازار ارز در دو سال گذشته نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته، اما باید تلاش کنیم تا شاهد ثبات هرچه بیشتر و بهتر بازار ارز و در ادامه آن اقتصاد کلان کشور باشیم.
منازعات سیاسی

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه در زمان حاضر افزایش نرخ ارز فقط ناشی از تنش‌های سیاسی و بالاگرفتن منازعات منطقه‌ای است، گفت: در شرایط فعلی اخبار مرتبط با کاهش تنش‌ها بیش از هر مداخله‌ای در بازار ارز اثرگذار است. وی در پاسخ به این پرسش که عمده‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز از نظر شما چیست، گفت: در حال حاضر افزایش نرخ ارز فقط ناشی از تنش‌های سیاسی و بالا گرفتن منازعات منطقه‌ای است، بنابراین تا زمانی که تنش‌های سیاسی به‌قوت خود باقی است هیجانات ارز نیز تابع مسائل سیاسی باقی می‌ماند، اما موقتی خواهد بود. افقه معتقد است: بخشی از مداخلات بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته از قبیل دنبال کردن رویکرد‌های ثبات اقتصادی و ارزی و کنترل رشد نقدینگی تا حدی در کاهش نوسانات نرخ ارز اثرگذار بوده است به این خاطر مردم انتظار دارند برای باقی نماندن انتظارات تورمی، بانک مرکزی مداخله مدیریتی درستی در دستور کار قرار دهد. این اقتصاددان یادآور شد: مداخله بانک مرکزی در مسائل مرتبط با قیمت ارز تا حدی مانع افزایش سرعت بالا رفتن نرخ ارز می‌شود، اما در زمان حاضر اخبار مرتبط با کاهش تنش‌ها بیش از هر مداخله‌ای در بازار ارز اثرگذار است. افقه افزود: بی‌شک رفتار وحشیانه اسرائیل بازار‌ها را نگران کرده است، اما فروکش کردن هیجانات به خودی خود روی کاهش قیمت ارز و بازگشت ثبات به نرخ ارز اثرگذار خواهد بود. وی تأکید کرد: با اینکه مداخله مؤثر و هوشمند بانک مرکزی در بازار ارز مطلوب است، اما در زمان حاضر بیش از هر موضوع دیگری گذشت زمان مسائل مرتبط با افزایش نرخ ارز را حل خواهد کرد، چراکه این نوسانات دلایل غیراقتصادی دارد.

نیاز به اهتمام دولت

حسین صمصامی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی نیز اخیراً در شبکه ایکس نوشته است بررسی روند افزایش نرخ ارز در دولت‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد دولت چهاردهم رکورددار این افزایش قیمت ارز است. آنچه از نمودار دلار می‌توان دریافت کرد این است که قیمت دلار بازار از یکسو منتظر انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا است و از سوی دیگر منتظر واکنش ایران به اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی است. با این حال برخی از تحلیلگران بازار جهانی ارز معتقدند قیمت دلار رشد قیمت را حتی با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور احتمالی آمریکا پیش‌خور کرده و نمی‌توان توقع افزایش بیشتر را حتی با حضور او در کاخ سفید داشت. برخی دیگر نیز معتقدند این افزایش قیمت ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز است که توسط دولت اتخاذ شده است. افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله موجب شده است تا این سیگنال به بازار داده شود تا فاصله خود را با قیمت ارز مرکز مبادله حفظ کند به همین دلیل تا دولت نخواهد قیمت ارز در بازار آزاد باز نمی‌گردد.

🔻روزنامه رسالت
📍 محرومیت‌زدایی همراه با تأمین مسکن و بهبود معیشت
محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۳ در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه باید توانایی چگونگی تبدیل مشکلات به مسئله و همچنین قدرت حل مسائل را داشته باشیم، گفت: برای چنین رویه‌ای ابتدا باید آن مشکل را به رسمیت بشناسیم و شجاعانه بگوییم که مسئله مسکن هنوز حل نشده و باید تلاش کنیم آن را حل کنیم. وی به تشریح مسائل و موضوعات مطرح در حوزه مسکن پرداخت و با بیان اینکه امروز مسکن به اندازه خوراک و پوشاک اهمیت دارد، گفت: مسکن یک پیشران در حوزه اقتصاد و اثرگذار در این حوزه است و ارتباط وسیعی با اقتصاد دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام اعضای حکمرانی در بخش‌های مختلف وظیفه توجه به مسکن را دارند، گفت: سوال این است که آیا پس از ۴۵ سال توانستیم مشکل مسکن را حل کنیم که قطعا پاسخ آن خیر است. حتی سرمایه‌ها را در زمین‌هایی دفن کردیم و چند میلیون مسکن وجود دارند اما احتکار کردیم و خالی هستند و در مقابل چند میلیون خانواده، خانه ندارند. وی با تاکید بر اینکه باید فهم و درک درست از موضوع داشت، یادآور شد: این درک و فهم را باید همه از جمله برنامه‌ریزان و سیاستمداران و همچنین مجریان باید درک کنند و این موضوع را به رسمیت بشناسیم.قالیباف با بیان اینکه مسکن علاوه بر اقتصاد در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز اثر فراوانی دارد، گفت: یکی از چالش بزرگ کشور حوزه آب و چالش دیگر توجه به افزایش جمعیت است و پنجره طلایی جمعیتی کشور کمتر از یک دهه است و موضوع مسکن در حل دو مسئله بسیار اثرگذار است. وی اضافه کرد: مسکن در تربیت فرزندان، مسائل آموزشی، معیشت زندگی، استحکام خانواده، جلوگیری از طلاق و اعتیاد بسیار اثرگذار است.
حتی تولید قدرت و ثروت در مراکز جمعیتی محقق می شود و حکمرانی درست سبب تبدیل معرفت به ثروت، ثروت به قدرت و قدرت به منزلت شده و تمام آنها در مراکز جمعیتی محقق می شود. او همچنین بیان داشت که برای رفع چالش مسکن باید زمین برای ساخت به مردم واگذار شود و تاکید کرد: بدون شک بنیاد مسکن با روحیه انقلابی خود می‌تواند مردم را به صحنه بیاورد. همه کارهای جهادی و بسیج در ابتدای انقلاب بحث اقتصاد و توسعه روستاها بود و اکنون بعد از گذشت ۳۷ سال از جنگ، باید باز هم به سمت حرکت و پیشرفت برویم.وی با اشاره به موضوع مسکن روستایی‌ در قانون برنامه هفتم و اهمیت مدیریت یکپارچه در روستاها، گفت: باید پیشنهاد یکپارچگی در روستاها را مورد توجه قرار داده تا این نابسامانی در روستاها از بین برود. باید طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های معیشت محور را با همدیگر پیش ببریم و مسائل را حل کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نسبت جمعیت روستایی به شهری در دنیا که به ترتیب ۷۰ به ۳۰ است، یادآور شد: اما در ایران برعکس است و ۲۸ درصد در روستاها و ۷۲ درصد جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند. باید مهاجرت را معکوس کنیم که یکی از راه‌های آن مسکن و راه انداختن چرخه تولید در روستاها است. قالیباف معیشت مردم را اولویت بسیار مهمی دانست و گفت: اگر امروز حرف از محرومیت زدایی می‌زنیم باید با محرومیت زدایی، معیشت مردم و عدم مسکن آنها را حل کنیم. پس موضوع مسکن در محرومیت زدایی و در بحث معیشت اولویت اول است. در راستای اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی و لزوم توسعه مسکن روستایی به گفت‌وگو با حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
ثبات اقتصادی یکی از اهداف کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ است
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با دوره‌های گذشته از رشد برخوردار شده و درآمدها و هزینه‌ها نیز در آن افزایشی بوده است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درآمدها رشد پیدا کرده است و به تبع آن هزینه‌ها نیز افزایشی شده است. مطابق آنچه که رئیس جمهور محترم در دفاع از لایحه بودجه سال آینده بیان داشت؛ بودجه سال آینده از شفافیت برخوردار است و تمامی هزینه‌ها و مصارف به خوبی مشخص است. به عنوان مثال هزینه‌های مرتبط با هدفمندی از جمله موضوعاتی بود که در بودجه ادوار گذشته به صورت شفاف بیان نمی‌گشت و خارج از بودجه در نظر گرفته می‌شد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ منابع هدفمندی به خوبی و به صورت شفاف در نظر گرفته شده است.
هاشمی نخل ابراهیمی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۴ اعتبارات بیشتری به منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات عمرانی اختصاص داده شده است. همچنین دولت تصمیم گرفته تا به جای اخذ وام از صندوق توسعه ملی برداشت کند. این موضوع در حقیقت روشی است تا نقدینگی مورد کنترل قرار گیرد و به اجرا طرح‌های مورد نیاز کشور نیز کمک شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارمندان از دیگر موضوعات مورد توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌باشد. همچنین دولت بیان داشته که به سمت کاهش فاصله ارزهای چند نرخی حرکت خواهیم کرد و به طور حتم این روند یک سیاست درآمدی است.
او متذکر شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ موضوع واردات خودرو و تلفن همراه در نظر گرفته شده تا بر اساس نیاز این مسئله صورت گیرد.
وی یادآور شد: ثبات اقتصادی یکی از اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌باشد. به بیان دیگر رشد اقتصادی، عدالت و اشتغال از موضوعاتی است که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و دولت نیز در دفاع از کلیات بودجه به آن توجه و تاکید داشته است.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد همچنین ادامه داد: رشد اقتصادی مادامی رقم خواهد خورد که تولید تقویت گردد و بتوانیم از مسیر تقویت تولید ارزآوری را برای کشور رقم بزنیم. به موجب تحقق این مهم اشتغال زایی در کشور نیست صورت خواهد گرفت و بر این اساس است که همواره به رشد اقتصادی تاکید می گردد. در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش بینی شده است و دولت نیز اکنون به دنبال آن است که این رشد تحقق یابد. کوشش این است که از رشد ۴ درصدی اقتصاد فراتر برویم و به رشد ۸ درصدی اقتصادی دست پیدا کنیم. او بیان داشت: رونق بورس یکی دیگر از موضوعاتی است که در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است و مقرر گشته تا فضای اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و متوسط فراهم شود و از این مسیر به تولید کشور کمک گردد.
هاشمی نخل ابراهیمی در خصوص انتظارات نمایندگان در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: انتظارمان این است همانطور که دولت بر عدالت اقتصادی تاکید دارد، توازن نیز به خوبی برقرار شود. رعایت توازن در توزیع منابع کشور امری حائز اهمیت است و انتظار داریم که این روند به خوبی رعایت گردد.
او با تاکید بر لزوم عدالت در توزیع منابع اعتباری اضافه کرد: توزیع منابع اعتباری می‌بایست به گونه‌ای رقم بخورد که شاخصه‌های توسعه در سراسر کشور با یکدیگر نزدیک گردد. به بیان دیگر سطوح برخورداری از فضای آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، امکانات و خدمات رفاهی، زیرساخت‌های عمرانی و راه اهمیت فراوانی دارد و باید تلاش کنیم تا در مناطقی که برخورداری کمتر است منابع اعتباری بیشتری در نظر گرفته شود.
او در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه پیشنهادات نمایندگان در فرآیند جزئیات لایحه بودجه ۴۰۴ ارائه خواهد شد و پس از بررسی در کمیسیون‌های تلفیق و برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی مطرح خواهد گشت، اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های سراسر کشور به خوبی بهره بگیریم چرا که توانمندی‌های بسیاری در اقصی نقاط کشور وجود دارد. سواحل و مناطق بندری کشور ظرفیت قابل توجهی دارند که می‌توان از آنها برای توسعه اقتصاد کشور بهره برد و انتظارمان از دولت این است که مطابق برنامه هفتم توسعه که سیاست اقتصاد دریا محور نیز در آن در نظر گرفته شده، سرمایه‌گذاری در سواحل و مناطق بندری کشور را افزایش دهد و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به این مناطق تشویق و ترغیب کند تا از ظرفیت‌های موجود سواحل برای پیشرفت کشور بهره کسب گردد. به طور حتم با توجه به سواحل و مناطق بندری ایجاد اشتغال رونق اقتصاد و ارزش افزوده رقم خواهد خورد. متاسفانه اکنون به صورت کامل از تمامی ظرفیت‌های کشور استفاده نمی‌شود و مطالبه‌مان این است که توجه به ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌ها بیش از پیش شود.

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن:
توسعه مسکن روستایی در گرو رونق اشتغال
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به اهمیت و اجرای مسکن روستایی مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت و در این باره بیان کرد: مسکن روستایی از گذشته مطرح بوده و مورد حمایت دولت‌ها قرار داشته است. در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شد تا توسعه مسکن روستایی در دستور کار قرار گیرد و کمک شود تا روستائیان خانه‌دار شوند.
وی افزود: به طور کل در روستاهای کشور زمین برای ساخت مسکن وجود دارد. بنابراین با وجود زمین و اختصاص وام توسعه مسکن روستایی امکان‌پذیر خواهد بود.
محتشم تصریح کرد: چنانچه زمین مورد نیاز در روستاها نباشد یا زمین واگذار شده باشد مطابق با قانون، اجازه توسعه بافت روستا نیز وجود خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین‌ خاطرنشان کرد: توسعه مسکن روستا یکی از موضوعاتی است که از سالیان گذشته تا به امروز مطرح بوده و اینک که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن پرداخته شده به معنای استمرار سیاست‌های اجرای مسکن روستایی است.
کارشناس بازار مسکن متذکر شد: یکی از چالش‌های توسعه مسکن روستایی این است که از دیرباز تاکنون مشکل شغل در روستاهای کشور مطرح بوده و می‌باشد. به موجب عدم وجود شغل طی سالیان گذشته بسیاری از افراد از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و همین مهاجرت موجب شده تا جمعیت شهری مرتب رو به افزایش برود و به طور حتم تدارک کار برای این حجم از نیروی مهاجر از روستاها به شهر دشوار است و دولت برای آن برنامه‌ریزی کافی نداشته است. از طرف دیگر اکنون به موجب گرانی‌های سرسام آور در حوزه مسکن بخشی از مردم به سمت روستاها مهاجرت معکوس داشته‌اند. به عبارتی افرادی که از روستاها بنا به هر دلیلی به شهرها مهاجرت کردند، بخشی‌شان اینک مهاجرت معکوس داشته‌اند‌. مهمترین عامل این مسئله افزایش قیمت در بازار مسکن می‌باشد چرا که به موجب گرانی‌های فراوان در این بازار بسیاری از مردم ابتدا از مناطق خوب به مناطق متوسط و رو به پایین کوچ کرده و سپس از مناطق پایین شهر به حاشیه شهر و در نهایت به طرف روستاها رفته‌اند.
او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر رونق اشتغالزایی توامان با موضوع تامین مسکن یادآور شد: با مهاجرت معکوس به روستاها بار دیگر چالش شغل در روستاها برای مردم عیان می‌گردد و از طرفی دیگر معضل عدم صاحبخانه بودن نیز مبرهن می‌شود. بر این اساس می‌توان بیان داشت که مردم در یک شرایط بسیار ناگوار و بلاتکلیف قرار گرفتند و نمی‌دانند چطور می‌توانند مسکن خود را تامین کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 نان داغ، ‌قیمت داغ
نانوایی‌های سنگکی طی روزهای اخیر قیمت محصولات خود را تا دو برابر افزایش داده‌اند.
با وجودی که ماه گذشته دولت مجوز افزایش حدودا ۵۰درصدی قیمت انواع نان جز سنگک را صادر کرده، نانوایی‌هایی سنگکی هم طی روزهای اخیر قیمت محصولات خود را تا دوبرابر افزایش داده‌اند.
با ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش قیمت نان، نانوایی‌های آزادپز هم نرخ‌ها را بالا برده‌اند، اما این افزایش قیمت در نانوایی‌های سنگکی بیشتر دیده می‌شود؛ چراکه بسیاری از آنها برای جبران هزینه‌های خود در حال عرضه نان سفارشی با قیمت‌های بسیار بالاتر از نان عادی هستند. به گزارش همشهری، نانوایی‌های آزادپز با آرد گران‌تری پخت می‌کنند و طبعا باید نان را گران‌تر بفروشند، اما وقتی پای جبران هزینه‌های دیگر به میان بیاید، چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه نان را گران‌تر از قیمت تمام‌شده بفروشند و ترفند رایج برای این کار، افزودن کنجد و... است.
این کار زمانی دردسرساز می‌شود که مشتری به‌دنبال خرید نان ساده باشد، اما مجبور شود برای اینکه معطل نماند، نان کنجدی و سفارشی را خارج از صف بخرد؛ چراکه برخی از واحدهای نانوایی آزادپز، بخش عمده نان خود را به‌صورت سفارشی پخت می‌کنند و کسانی که به‌دنبال خرید نان ساده باشند باید مدت زیادی در صف بمانند.

پاشنه آشیل سنگک
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران، با اشاره به اینکه نان سنگک کاملا دستی پخت می‌شود، می‌گوید: بخش عمده پولی که بابت نان سنگک پرداخت می‌شود صرف هزینه نیروی کار می‌شود و نانوایان برای اینکه قادر به جبران سایر هزینه‌ها باشند، از پخت نان سفارشی و کنجدی استقبال می‌کنند.
محمد سلیمانی در گفت‌وگو با همشهری افزود: اگر نان سنگک مکانیزه بود مطمئنا قیمت آن بسیار پایین‌تر می‌آمد، اما این نان کاملا متکی به نیروی انسانی است و گرانی آن هم ناگزیر.

حق با مشتری است
پخت نان سفارشی در نانوایی‌های آزادپز هیچ مشکلی ندارد؛ مشکل از جایی شروع می‌شود که از تنور نانوایی فقط نان سفارشی بیرون بیاید و مردم برای اینکه زیاد در صف معطل نشوند، مجبور به انتخاب نان سفارشی باشند. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران با تأکید بر اینکه نانوا باید برای متقاضی نان عادی، همان نان را پخت کند، گفت: در نانوایی‌های سنگکی به‌واسطه زمان‌بربودن فرایند پخت، صف تشکیل می‌شود و نانوا چانه‌ها را طبق خواست و سفارش مشتری می‌گیرد، اما اگر واحدی غیر از این عمل کند و بخواهد مشتری را مجبور به خرید نان خاصی کند، تخلف کرده است.

تجویز قیمت برای سنگک آزادپز
نانوایی آزادپز، قیمت مشخصی ندارد؛ درحالی‌که مثلا صنف نان فانتزی با وجود اینکه از آرد مشابه با نان سنگک استفاده می‌کند، کف قیمت مشخصی دارد. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران با اشاره به تلاش این اتحادیه برای تعیین قیمت پایه گفت: قرار است بررسی‌هایی انجام دهیم و بعد از آنالیز مسائل مربوط به نانوایی‌های سنگکی، قیمت پایه نان سنگک آزادپز را تعیین کنیم تا مثل نانوایی‌های فانتزی، کف قیمت نان مشخص باشد و نانوایی‌ها بتوانند بنا به وضعیت عرضه و تقاضا و خواست و سلیقه مشتری، نان سفارشی را با قیمت‌های بالاتر پخت کنند. سلیمانی تأکید کرد: بعد از تعیین قیمت پایه نان سنگک آزادپز، نانوایی‌ها ملزم به رعایت نرخ هستند؛ همانگونه که سایر صنوف قیمت‌های تعیین‌شده را رعایت می‌کنند، اما این نرخ‌ها با خواست مشتری قابل‌تغییر است.

سنگک چقدر گران شد؟
قیمت نان سنگک معمولی در نانوایی‌های یارانه‌ای از ۲سال پیش ۳هزار تومان بود و هیچ مصوبه‌ای برای افزایش آن ابلاغ نشده‌بود، اما اغلب نانوایی‌ها این نان را به‌تدریج گران کردند و قیمتش را به ۵هزار تومان رساندند؛ بنابراین در شهریور امسال که مصوبه افزایش قیمت نان ابلاغ شد، تنها اتفاقی که برای نان سنگک افتاد، قانونی‌شدن این افزایش قیمت از ۳به ۵هزار تومان بود و واحدهای نانوایی حق ندارند نان را گران‌تر از این بفروشند. بنا به‌گفته سلیمانی، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران، نان سنگک معمولی که با آرد دولتی ۵هزار تومان پخت می‌شود، در نانوایی‌های آزادپز براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شده و در محدوده ۱۵هزار تومان (اندکی کمتر یا بیشتر) فروخته می‌شود. به‌گفته او، قیمت این نان با اضافه‌کردن کنجد دورو تا ۲۰هزار تومان هم بالا می‌رود، اما اصل اساسی این است که اضافه‌کردن کنجد باید بنا به خواست مشتری باشد.