خبر این بود که برخی از نجات‌یافتگان آن حادثه شوم، به واسطه قرار گرفتن در معرض استنشاق گازهای سمی، حافظه خود را از دست داده‌اند. یعنی ایشان که ستون معاش خانواده‌ای بودند حال یک عمر محتاج دستگیری و مراقبت دیگران خواهند بود و اگرچه از آن حادثه جان به در بردند، اما یاد و روانشان در زیر آن آوار مدفون مانده است.
تاسف‌بار‌تر اینکه این بی‌مبالاتی‌ها نسبت به مخاطراتی چنین بزرگ را در سطوح دیگری هم شاهد هستیم. مورد دیگری از این نوع بی‌مبالاتی‌ها را در بازدید از یک کارگاه صنعتی مبل‌سازی شاهد بودم. وقتی به صاحب کارگاه توصیه کردم برای مقابله با ریسک آتش‌سوزی در کارگاه خوب است اقدام به نصب دستگاه‌های تشخیص دود کند، وی در پاسخ گفت: «کارگران مواظب هستند، خدا را شکر تا به حال مشکلی نداشته‌ایم.» ملاحظه می‌فرمایید با این عادات رفتاری دیگر نمی‌شود ادعا کرد که این قضایا فقط یک حادثه و اتفاق بوده است، بلکه باید گفت با این سطح از ناامنی و نااطمینانی که پذیرا می‌شویم، عدم وقوع حادثه امری عجیب و تصادفی است!

هدف من در این نوشته مختصر نه بحث امنیت کارگاه‌ها و معادن بلکه طرح همین مساله نااطمینانی و نحوه برخورد با آن فراتر از یک کارگاه و برای کل اقتصاد است. به واقع می‌توان گفت که این مساله عدم توجه به ناامنی و نااطمینانی، خاص معادن یا کارگاه‌های صنعتی ما نیست، بلکه عارضه‌ای است که دامن اقتصاد ما را گرفته است و نتیجه آن شده که کارگزاران اقتصادی در شرایطی که از فردای خود خبر ندارند باید برای آینده خود و سرمایه‌هایشان تصمیمات بلندمدت بگیرند.

در چنین شرایطی البته که نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری داشت و آنها هم که از قبل در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با این همه ناامنی که دامان اقتصاد ما را گرفته، دور از انتظار نخواهد بود چنانچه به دنبال مفری باشند تا به طریقی آینده خود را در ورای مرزها جست‌وجو کنند و سرمایه‌هایشان را بردارند و از کشور خارج کنند. این امر بسیار جای نگرانی دارد؛ چراکه آنچه خروج سرمایه و نیروی کار کارآمد بر سر آینده کشور عزیزمان خواهد آورد، چیزی کمتر از بلایی که انفجار بر سر کارگران و معدن می‌آورد، نخواهد بود.

اجازه می‌خواهم اینجا یک سوال به‌ظاهر ساده را مطرح کنم. اصلا فکر کرده‌ایم که چرا کشورها در روابط خود به جای جنگ و تنش بیشتر به سوی پروتکل‌ها و مقاوله‌ها و پیمان‌ها می‌روند؟ این یک سوال جدی است و جای تفکر دارد.

توجه داشته باشید همان‌طور که ماکس وبر، جامعه‌شناس شهیر به ما می‌آموزد هر مقاوله و پیمانی در نفس خود حاوی قیودی است که بر دست و پای طرفین زده می‌شود و محدودیت‌هایی را به همراه دارد. حال با توجه به آنچه گفته شد می‌پرسیم: راستی چرا کشورها به‌طور داوطلبانه خود را مقید به کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌ها می‌کنند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان از داگلاث نورث نوبلیست اقتصاد گرفت.

نورث با تکیه بر نظریه انتخاب آگاهانه دلیل این امر را نقش این قیود و نهادها در کاهش نااطمینانی و اهمیت آن در پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتار متقابل معرفی می‌کند و این فقط محدود به رابطه بین کشورها نیست. همان‌طور که به‌عینه قابل مشاهده است، در داخل مرزها‌ نیز نهاد‌ها همان نقش پیمان‌ها را دارند.

یعنی باعث می‌شوند رفتار متقابل افراد جامعه با هم پیش‌بینی‌پذیر باشد. در نظریه انتخاب آگاهانه استدلال می‌شود که کاهش نااطمینانی و پیش‌بینی‌پذیری از آن رو که سبب افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌های تعاملاتی (Transaction costs) می‌شود، مطلوب و خواستنی است و تداوم می‌یابد. فراتر از این استدلال می‌شود که اگر یک ملت به نهادی مانند دولت چنان اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا بر فراز تمام نهادها بر جامعه فرمان براند یا اگر می‌بینیم یک ملت خود را مقید به یک دستگاه بوروکراسی پرهزینه می‌کند، دلیلش قابلیت این نهاد در ایفای نقش برای کاستن از هزینه تعاملات و اجتناب از نااطمینانی است.

به واقع مهم‌ترین و ارزشمندترین متاع و خدمتی که یک دولت به شهروندانش می‌دهد، همین ایجاد فضای پیش‌بینی‌پذیر و امنیت خاطر است.
اینجا می‌خواهم یک نکته دیگر را اضافه کنم. همان‌طور که می‌دانیم اخیرا دارون عجم‌اوغلو و همکاران وی که تاکید ویژه‌ای بر اهمیت نهادهای فراگیر در فرآیند توسعه کشورها دارند، موفق به کسب جایزه نوبل شده‌اند.

با احترام به این انتخاب باید عرض کنم که فارغ از ارج و ارزش استدلال‌های ایشان، مشاهدات تاریخی درباره شکل نهادها و توسعه کشورها چندان رابطه روشنی را نشان نمی‌دهد. اما در مقابل وقتی به تنش و نااطمینانی و رابطه آن با عدم توسعه کشورها می‌رسیم، شواهد بسیار روشن بوده و گواه بر یک ارتباط مستقیم و جدی دارند.

بیاییم هم در عرصه خرد و هم در عرصه کلان، مقابله با نااطمینانی و پرهیز از تنش را جدی بگیریم. این را هم بدانیم که تنش فقط در جنگ نیست. همان دیدگاه‌های ماجراجویانه‌ای که می‌خواهد نظمی جدید را در آن سوی مرزها برقرار کند، در داخل کشور نیز برای اقتصاد نسخه‌های ماجراجویانه می‌نویسد و به جای پیشرفت، کشور را در دایره نااطمینانی‌ها سرگردان می‌سازد.

حرف آخر آنکه چنانچه مسوولان محترم به وظیفه‌ای که در مقابل مردم برای ایجاد آرامش و رفع نااطمینانی‌ها دارند عمل نکنند، انفجارهای بعدی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ این‌بار در معدن اقتصاد کشور.
دکترمهرداد سپهوند
منبع: دنیای اقتصاد