🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اجماع برای توسعه صنعتی
آنچه می‌تواند کشور را در مدار صنعتی شدن فراگیر قرار دهد، طراحی و اجرای یک استراتژی توسعه صنعتی کارآمد است که مبتنی بر اجماع همه نیروها و دست‌اندرکاران و تحقق هماهنگی میان سیاست‌ها و خط‌مشی‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی، زیرساختی و فناوری است.
موفقیت این استراتژی در وهله اول مستلزم ثبات در اقتصاد کلان و در وهله بعد منوط به کاهش تعارضات در سیاستگذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها است. هدف اصلی سیاست صنعتی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و ایجاد مزیت‌های نسبی جدید است.
امیر ثامنی / رئیس گروه اقتصاد دریامحور و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه: توسعه صنعتی و فقرزدایی، امروز بیش از هر زمان دیگری باید در دستور کار نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور قرار گیرد. در شرایط دگرگونی اقتصاد جهانی و روی آوردن بسیاری از کشورها به سیاست‌‌‌های صنعتی، بی‌توجهی به الزامات یک برنامه سیاست صنعتی می‌تواند آسیب‌های بسیاری به اقتصاد کشور وارد آورد.

در سال‌های اخیر، ادبیات کوچک اما رو به رشدی در علم اقتصاد پدیدار شده است که هم به آنچه دولت‌‌‌ها در سراسر جهان برای تقویت توسعه انجام دادند نگاه دارد و هم تاثیر آن بر توسعه اقتصادی را آشکار می‌کند. بر مبنای کارهای نظری و تجربی جدید، متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم که سیاست صنعتی به‌‌‌طور گسترده در کشورهای مستقل با استفاده از ابزارهای مختلف به کار گرفته شده است.

استراتژی توسعه صنعتی کارآمد
با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و هدف‌‌‌گذاری بلندپروازانه متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸‌درصدی برای کشور، بار دیگر بحث گسترده‌‌‌ای میان کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد در خصوص شرایط تحقق‌‌‌پذیری این هدف کلان درگرفته و اغلب تنها راه نزدیک شدن (نه رسیدن به آن) به این هدف را از مسیر پیشران قرار دادن رشد بخش صنعت (ساخت) پیش‌بینی کرده‌‌‌اند؛ مسیری که تحقق آن مستلزم طراحی و اجرای «استراتژی توسعه صنعتی» کارآمد، حساب‌شده و متناسب با ظرفیت‌‌‌ها، فرصت‌‌‌ها و واقعیات اقتصاد سیاسی ایران است.

ما نمی‌توانیم بدون توجه به مفروضاتی همچون موقعیت منطقه‌‌‌ای و جغرافیای اقتصادی متنوع و ممتاز کشور، وضعیت منابع و دارایی‌‌‌های مشهود و نامشهود کشور، ناترازی‌‌‌های گسترده مالی، انرژی و زیست‌‌‌محیطی تحمیل‌شده، اقتضائات اقتصاد سیاسی کشور و چالش بزرگ روابط خارجی مخدوش ایران و جهان و از همه مهم‌تر هم‌‌‌پیوندی سیاست‌‌‌های معطوف به توسعه صنعتی با سیاست‌‌‌های تجاری، کشاورزی، انرژی، آموزشی، بانکی و... نسبت به مقوله توسعه صنعتی در ایران بنگریم.

آنچه می‌‌‌تواند کشور را در مدار صنعتی شدن فراگیر قرار دهد، طراحی و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کارآمد است که مبتنی بر اجماع همه نیروها و دست‌اندرکاران و تحقق هماهنگی میان سیاست‌‌‌ها و خط‌‌‌مشی‌‌‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی، زیرساختی و فناوری میسر می‌شود.

موفقیت این استراتژی در وهله اول مستلزم ثبات در اقتصاد کلان و در وهله بعدی کاهش آنتروپی و تعارضات در سیاستگذاری‌‌‌ها و قانون‌گذاری‌‌‌ها، ایجاد تعادل میان ساحت سیاسی و اقتصادی با هدف اولویت قرار دادن تحقق رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، هماهنگی بین‌بخشی میان اهداف و برنامه‌‌‌ها و اقدامات نهادها و دستگاه‌‌‌های اجرایی مختلف (وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک‌های تخصصی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، وزارت نیرو و...) در راستای استفاده بهینه از منابع عمومی محدود کشور و فرآوری فرصت‌‌‌های فراروی کشور با لحاظ کردن اولویت‌‌‌ها و فوریت‌‌‌هاست؛ موضوعی که خلأ آن در اقتصاد کشور و تلاش‌‌‌های نافرجام برای نیل به آن خسارات زیادی را بر منابع عمومی کشور و هزینه- فرصت‌‌‌های قابل‌توجهی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و سبب شده است ساختار صنعتی در کشور همچنان شکننده، وابسته، معیوب و درون‌‌‌گرا باشد.

استراتژی توسعه صنعتی چیست؟
سیاست صنعتی درواقع همه اقدامات مبتنی بر چارچوب استراتژی توسعه صنعتی را شامل می‌شود و به‌‌‌معنای هدایت تخصیص منابع به‌‌‌سوی بخش‌‌‌های صنعتی با هدف بهبود عملکرد رفاهی اقتصاد ملی در بلندمدت است. به تعبیر دیگر، سیاست صنعتی با تحریک طرف عرضه فعالیت صنعتی، بر رشد اقتصادی موفقیت‌‌‌آمیز متمرکز می‌شود. تقویت رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی، نوسازی ساختار صنعتی، دستیابی به مزیت‌‌‌های نسبی پویا از طریق کمک به رشد سریع صنایع بالقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست به‌‌‌شمار می‌‌‌آیند.

لازم به ذکر است اتخاذ سیاست صنعتی با اتخاذ سیاست در بخش صنعت متفاوت است. سیاست صنعتی همه اقدامات دولت (اعم از مقررات‌‌‌گذاری، تصدی‌‌‌گری، تسهیلات مالی و...) را که با جهت‌‌‌گیری تحول صنعتی رخ می‌دهد دربرمی‌گیرد.با وجود گستردگی استفاده از سیاست‌‌‌های صنعتی در دنیای امروز، همچنان بر سر انتخاب نوع سیاست‌‌‌ها مناقشه وجود دارد. با این حال یک وفاق کلی در زمینه ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی شدن از طریق ثبات اقتصاد کلان، تامین عمومی آموزش، حقوق مالکیت تضمین‌‌‌شده و اجرای قانونی قراردادها مشاهده می‌شود.

در کنار ایجاد محیط مطلوب برای فعالیت هرچه بهتر صنایع، سیاست‌‌‌های صنعتی نیز باید دارای چارچوب‌‌‌های مشخصی باشند. در مطالعات سازمان‌های معتبر بین‌المللی از جمله آنکتاد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در خصوص استراتژی توسعه صنعتی کارآمد ویژگی‌‌‌های زیر مطرح شده است:

۱) بومی‌‌‌سازی سیاست صنعتی: امکان تجویز یک نسخه واحد در تدوین سیاست‌‌‌های صنعتی برای همه کشورها وجود ندارد. گرچه تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی حاوی درس‌‌‌های مفیدی برای کشورها در این زمینه است، ولی چنین سیاست‌‌‌هایی ممکن است در کشورهای دیگر موجب موفقیت نشود؛ همان‌طور که کشورهای آسیای شرقی نیز همه از یک سیاست صنعتی خاص پیروی نکرده‌‌‌اند. بنابراین لازم است هر کشوری با توجه به شرایط خود یک سیاست صنعتی مناسب انتخاب کند؛ به عبارت دیگر استراتژی‌‌‌های توسعه صنعتی در واکنش به عواملی همچون میزان بهره‌‌‌مندی یک کشور از مواهب اولیه، وقوع حوادث ‌تاریخی، شوک‌‌‌های خارجی، انتخاب‌‌‌های ممکن سیاسی ناشی از تعامل گروه‌‌‌های ذی‌نفع داخلی و در دسترس بودن و عقلانی جلوه کردن ‌نظریه‌‌‌های اقتصادی حاکم در آن مقطع زمانی و سرانجام سنت‌‌‌ها و باورهای فرهنگی در جوامع مختلف، شکل‌‌‌ها و قالب‌‌‌های متفاوتی به خود ‌می‌‌‌گیرند.‌

۲) ایجاد انگیزه در فعالیت‌‌‌های جدید دارای مزیت: هدف اصلی سیاست صنعتی، تنوع‌بخشیدن به اقتصاد و ایجاد مزیت‌‌‌های نسبی جدید است. به این ترتیب، انگیزه‌‌‌ها باید بر فعالیت‌‌‌های اقتصادی که برای اقتصاد داخلی جدید است (از منظر تولید محصول جدید و فناوری جدید برای محصولات موجود) تمرکز کنند.

۳) انتخاب صنایع خاص: آنچه مشخص است قیمت‌های بازار به‌‌‌تنهایی قادر به هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری به بخش‌‌‌هایی که تحول ساختاری اقتصاد را در پی داشته باشد نیستند. از طرفی انگیزه لازم برای ارتقای مهارت سرمایه انسانی نیز توسط قیمت‌های بازار شکل نمی‌گیرد. بنابراین انتخاب صنایع خاص که مورد حمایت دولت قرار بگیرند از ملزومات سیاست توسعه صنعتی است. در انتخاب صنایع مذکور لازم است تا شرایط بازار و قابلیت‌‌‌های موجود در کشور در نظر گرفته شود. همچنین بهره‌‌‌گیری از مشاوره و مشارکت بخش خصوصی در انتخاب صنایع می‌‌‌تواند امکان انتخاب صنعت اشتباه توسط سیاستگذاران را کاهش دهد.

۴) حمایت مشروط و زمان‌بندی‌شده: حمایت‌‌‌هایی که از صنایع منتخب می‌شود باید ضابطه‌‌‌مند، مشروط به افزایش بهره‌‌‌وری و دارای بازه زمانی تعیین‌‌‌شده باشد و مسوولیت اجرای آن برعهده سازمان‌های دارای صلاحیت‌‌‌های معین گذاشته شود. این امکان وجود دارد که صنعت منتخب به‌رغم عملکرد ضعیف همچنان از حمایت‌‌‌های دولت استفاده کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی لازم است معیاری برای سنجش عملکرد صنعت موردحمایت دولت تعیین شود تا در صورت تعدی از آن، حمایت از صنعت متوقف شود. در این خصوص بهتر است به‌‌‌جای قرار دادن معیارهایی همچون اشتغال یا خروجی صنعت، از میزان مطلق و نرخ رشد بهره‌‌‌وری استفاده شود که بهترین معیار است.

۵) حمایت از فعالیت‌‌‌های صنعتی خاص: حمایت‌های عمومی باید فعالیت‌‌‌های صنعتی را هدف قرار دهد که پتانسیل سرریز به سایر فعالیت‌‌‌ها را داشته باشد، سرمایه‌گذاری مکمل باشد یا اثر سرریز اطلاعاتی یا تکنولوژیک ایجاد کند.

با توجه به گستردگی و تنوع اقدامات لازم برای تحقق توسعه صنعتی، متخصصان، سیاست‌‌‌های صنعتی را در ادبیات موضوع به سه بخش تقسیم کرده‌‌‌اند:

۱) سیاست عمودی یا گزینشی (انتخابی): منظور از این نوع سیاست صنعتی، این است که صنایع خاصی محور توسعه صنعتی قرار گیرند. هرچه موضوع سیاستگذاری مشخص‌‌‌تر باشد، این گزینش خاص‌‌‌تر می‌شود.

۲) سیاست افقی: سیاست افقی به تدابیری اطلاق می‌شود که هرچند معطوف به بخش خاصی نیستند و عمومیت دارند، ولی متوجه فعالیت‌‌‌های ویژه‌‌‌ای مانند تحقیق و توسعه در صنعت هستند.

۳) سیاست کارکردی: منظور سیاست‌‌‌هایی هستند که به وضع بازار توجه دارند و می‌‌‌توانند یک زنجیره و یک چرخه را تکمیل کنند. به‌‌‌عبارت دیگر سیاست کارکردی حد واسط سیاست عمودی و افقی است و یک شاخه و زنجیره را برای بهبود وضع آن در نظر می‌گیرد.

در بعد عمودی، گزینش و انتخاب صورت می‌گیرد و در بعد افقی توسعه زیرساخت‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های ویژه در عرض صنایع مطرح است. بنابراین دو سیاست صنعتی عمودی و افقی مکمل یکدیگرند، اما آنچه برای استراتژی توسعه صنعتی اهمیت دارد، هماهنگی سیاست‌‌‌های نوع اول و سوم است؛ چرا که سیاست‌‌‌های نوع اول، دخالت دولت در اقتصاد به‌‌‌صورت گزینشی و غیرموافق بازار هستند و موجب تخصیص منابع به‌‌‌نفع گروه‌‌‌های خاص می‌‌‌شوند، در حالی که سیاست‌‌‌های کارکردی از نوع دخالت‌‌‌های موافق بازار دولت هستند که گرچه باعث جهت‌‌‌دهی منابع به‌‌‌سمت خاصی نمی‌‌‌شوند، ولی ناتوانی‌‌‌ها و شکست‌‌‌های بازار را رفع می‌کنند.

حمایت از سرمایه انسانی (بهداشت و آموزش)، آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و بهبود صادرات ازجمله دخالت‌‌‌های کارکردی هستند.دولتی که در استراتژی توسعه صنعتی خود بتواند هماهنگی میان سیاست‌‌‌های گزینشی و کارکردی ایجاد کند، همان دولت توسعه‌‌‌گراست. دولت‌‌‌های شرق آسیا از نمونه دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌گرا بوده‌‌‌اند که نه‌تنها سیاست‌‌‌های کلان آنها اثر‌گذار بوده، بلکه دخالت‌‌‌های آنها در سطح بخش محصول و حتی بنگاه نیز مهم بوده است.نگاهی آسیب‌‌‌شناسانه به کوشش‌‌‌های قبلی در تنظیم استراتژی توسعه صنعتی در کشور این نکته مهم را تبیین می‌‌‌کند که فقدان فهم مشترک از مفهوم توسعه و برنامه‌‌‌ریزی توسعه از یک‌سو و غفلت از توجه به ویژگی‌‌‌های فوق‌‌‌الذکر برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور از سوی دیگر، سبب شده است تا هنوز سند کارآمدی که بتوان از آن به‌‌‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد، در کشور طراحی و اجرا نشده است.

این در حالی است که با در نظر گرفتن مشکلات عدیده در بخش صنعت، ضروری است تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای کشور با بهره‌‌‌گیری از تجارب موفق کشورها (البته با درنظر داشتن اقتضائات خاص اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور) و با استفاده از ظرفیت‌‌‌های فکری و کارشناسی نخبگان، عالمان سیاسی و بخش خصوصی هرچه سریع‌تر در صدر اولویت‌‌‌های دولت چهاردهم قرار بگیرد.

سناریوهای فراروی توسعه صنعتی در ایران
برای تدوین فضای سناریوهای فراروی توسعه صنعتی کشور دو عدم‌قطعیت اصلی فرارو که تعیین‌کننده چارچوب سناریوبندی هستند عبارتند از:

الف) منابع (منابع طبیعی اعم از معادن زمینی و زیرمینی، آب، نفت و گاز و برق)؛

ب) حکمرانی (ساختارها و نهادهای سیاستگذاری و اجرا در حوزه صنعت، رابطه با جهان).

سناریوی اول (تداوم وضع موجود): در قالب این سناریو با تداوم وضعیت فعلی، بی‌‌‌شک مسیر صنعتی شدن کشور بیش از پیش دچار موانع و مصائب بیشتر و بزرگ‌تری شده و فرآیند صنعت‌‌‌زدایی از صنعت کشور و اضمحلال منابع و بازارها تسریع خواهد شد. تداوم تمرکز بر توسعه صنایع منبع‌‌‌محور و رانت‌‌‌محور با توجه به نبود بستر لازم برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌‌‌های انرژی و نظام یارانه‌‌‌ها سبب صدمه جدی به ساختار تولید کشور خواهد شد.

سناریوی دوم (اصلاح جزئی و نقطه‌‌‌ای): در قالب این سناریو دولت‌‌‌ها با نگرشی کوتاه‌مدت و در بهترین حالت میان‌‌‌مدت می‌‌‌توانند با تدوین برنامه توسعه صنعتی و تعیین حوزه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار و تمرکز بر روی آنها به صورت مقطعی سبب رشد تولید و متعاقب آن صادرات شوند، ولی به سبب نداشتن ‌نگرش یکپارچه و جامع به همه ابعاد و وجوه صنعتی شدن، فنر چالش‌‌‌ها و مصائب تنها جمع و جمع شده و بحران به تعویق می‌‌‌افتد.

سناریوی سوم (اصلاح بنیادین و یکپارچه): در قالب این سناریو دولت به نمایندگی از حاکمیت و با هماهنگی و همکاری کلیه بازیگران و کنشگران دولتی و غیردولتی این عرصه برای سه افق بلندمدت، میان‌‌‌مدت و کوتاه‌‌‌مدت، ضمن آسیب‌‌‌شناسی موضوع و شناسایی گلوگاه‌‌‌ها و درس‌‌‌آموزی از تجارب دنیا و کشورهای موفق، نسبت به طراحی نظام یکپارچه سیاستگذاری و مدیریت توسعه صنعتی اقدام و با نگرشی همه‌‌‌سونگر و واقع‌‌‌بینانه نسبت به تعیین صنایع پیشران و برطرف‌‌‌سازی کلیه موانع و چالش‌‌‌های فراروی تمرکز بر روی آنها، اقدام می‌‌‌کند.

در قالب این سناریو با توجه به آنکه صنایع منبع‌‌‌محور نمی‌‌‌توانند منبع پایداری برای استمرار رشد اقتصادی باشند، جهت‌‌‌دهی حمایت‌‌‌ها و اولویت‌‌‌ها باید به سمت صنایع ساخت‌‌‌محور که استمرار و سرعت رشد اقتصادی را تضمین می‌‌‌کنند، تغییر یابد. بنابراین نهاد متولی سیاستگذاری یکپارچه توسعه صنعتی باید ضمن تحلیل دقیق و جامع منابع و بازارها و فرصت‌‌‌های فراروی کشور نسبت به ملاحظه اقتضائات بخشی و فرابخشی صنایع منتخب با تاکید بر توسعه زنجیره ارزش و در چارچوب رویکرد پیچیدگی (مبتنی بر تحلیل فضای محصولی) اقدام کند.

پیشنهادها
صنعت، در بین سه بخش دیگر اقتصاد موتور محرک توسعه سایر بخش‌‌‌ها نیز محسوب می‌‌‌شود. تا زمانی که برای توسعه صنعتی به نقشه راهی نرسیم، حمایت‌‌‌ها به وضعیت فعلی در صنعت خودرو منجر می‌شود؛ وضعیتی که نبود ‌کیفیت همراه با انحصار و زیان انباشته حدود صد‌هزار میلیارد تومانی هم‌‌‌زمان با پدیده نامیمون بخت‌‌‌آزمایی خودرویی (داخلی و وارداتی) را یک‌‌‌جا جمع کرده است. توسعه صنعتی علاوه بر اصلاحات افقی (رفع قیمت‌گذاری دستوری، حذف انحصارات، سیستمی‌‌‌کردن مالیات‌ستانی، اصلاح قانون کار و...)، به مشخص‌‌‌شدن صنایع پیشران، ارتباط آنها با زنجیره ارزش در هر بخش، امکان‌‌‌سنجی توسعه این صنایع در نقاط مختلف کشور و در نهایت تدوین سیاست‌‌‌های حمایتی متناسب با هر صنعت نیاز دارد.

علاوه بر تهیه نقشه راه اصلاح سیاست‌‌‌های افقی، باید سند توسعه صنعتی مشتمل بر سیاست‌‌‌های عمودی غیررانتی و مزیت‌‌‌ساز هر چه زودتر با هم‌‌‌فکری نخبگان تدوین شود.توسعه صنایع فولاد در مناطق کویری، توسعه صنایع پتروشیمی بدون تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع پالایشگاهی بدون توجه به پتروپالایشگاه‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های نوین پالایشی، توسعه صنعت خودرو بدون توجه به توسعه صنعت قطعه‌‌‌سازی که مادر صنعت خودرو است، توسعه صنعت لوازم خانگی بدون توجه به استانداردهای کاهش مصرف برق و... ثمره اختلال در نظام قیمت‌گذاری، اعمال نفوذ و غلبه تعرض منافع یا سلایق برخی مدیران بوده است.

طبیعی است که در چنین زیست‌‌‌بومی به این مساله مهم که این صنایع چگونه باید توسعه یابند و هر کدام با چه روشی حمایت شوند، توجه نخواهد شد. در نتیجه، با صنعت پوشاکی مواجه هستیم که در تامین مواد اولیه مشکل دارد و با وجود تولید محصول کیفی که در آن برندسازی نشده است، با برچسب کشورهای خارجی در بازار عرضه می‌شود؛ در حالی که باید سیاستگذار زمینه افزایش بهره‌‌‌وری کل زنجیره این صنعت، از کشت پنبه و تامین مواد اولیه آن از صنعت پتروشیمی را با رفع معضل «شکست هماهنگی» (Coordination Failure) فراهم می‌‌‌کرد.

تامل و تعمق در تحلیل وضعیت توسعه صنعتی کشور این نکته را آشکار می‌‌‌سازد که رشد اقتصادی پایدار در کشور تنها و تنها در گرو قراردهی الگوی توسعه کشور بر صنعتی‌‌‌شدن و شکل‌‌‌دهی به زنجیره‌‌‌های ارزش جدید و سامان‌دهی و تعیین‌تکلیف وضع موجود صنعت کشور است. امروز دیگر توسعه صنعتی در قالب الگوی نسل اول (بهره‌‌‌وری) یا نسل دوم (مزیت نسبی) قابل تحقق نبوده و الگوی کارآمد توسعه صنعتی وارد نسل سوم یعنی بهره‌گیری از مزیت دانش و فناوری شده است.

تعدد و تفرق نهادها و دستگاه‌‌‌های سیاستگذار و مجری در حوزه توسعه صنعتی (بیش از ۵۰دستگاه) و عدم‌هماهنگی و همکاری میان آنها این واقعیت را آشکار می‌‌‌سازد که برای تحقق هدف صنعتی شدن کشور، علاوه بر تغییر در بینش و درک از فرآیند، گام‌‌‌ها و الزامات صنعتی شدن، نیازمند طراحی، تضمین و استقرار یک نظام یکپارچه سیاستگذاری و اجرا در حوزه توسعه صنعتی هستیم تا ترتیبات دیگر توسعه معدنی، تجاری، فناوری، آموزشی، زیرساختی، پولی- مالی- مالیاتی و فرهنگی را نیز به‌عنوان ابعاد تکمیلی و لاینفک تحقق توسعه صنعتی به صورت توامان موردتوجه قرر دهد. از جمله اقداماتی که باید در این راستا انجام داد، عبارتند از:

۱) شفاف‌‌‌سازی و بهبود تخصیص منابع حمایتی دولت و سایر سازمان‌های حمایت‌‌‌گر؛

۲) متنوع‌‌‌سازی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری نهادهای تولید از جمله آب، برق و گاز و نیز نرخ سود تسهیلات و اخذ مالیات با تکیه بر منطقه‌‌‌بندی کشور (به منظور تشویق انتقال یا شکل‌‌‌گیری صنایع در مناطق مستعد مغفول مانده همچون سواحل جنوب کشور)؛

۳) شفاف‌‌‌سازی اطلاعات مربوط به هزینه‌‌‌ها و تسهیلات و مشوق‌‌‌های اعطایی و اجتناب از تداوم هرگونه رانت اطلاعاتی و تبعیض‌‌‌های ناروا میان بنگاه‌‌‌ها و فعالان اقتصادی؛

۴) ایجاد فرماندهی واحد برای راهبری توسعه صنعتی کشور با محوریت وزارت صمت و همکاری اتاق بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی؛

۵) طراحی ساختار و سازوکار سیاستگذاری یکپارچه و هم‌‌‌پیوند توسعه صنعتی، تجاری، کشاورزی و زیرساختی کشور؛

۶) احیای بانک‌های تخصصی و توسعه‌‌‌ای و ایجاد سازوکارهای کارآمد، جذاب و شفاف برای جذب سرمایه‌‌‌های مردم و بخش خصوصی و هدایت آن به سمت توسعه صنایع.

به‌منظور پیشبرد این گفتمان و پرداخت بیشتر به این موضوع، گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۳ در هتل المپیک همایشی تحت عنوان «چالش‌های صنعتی شدن ایران» برگزار می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://events.den.ir مراجعه کنید.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس گریزان از ریسک
بازار سهام هر روز با یک ریسک جدید دست و پنجه نرم می‌کند، بورس و سرمایه‌گذاران این بازار از هرگونه ریسک گریزان هستند و در این روزها به دنبال شرایط بهتر برای صعود هستند؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که بازار سرمایه بدون شوک رشد نمی‌کند و تزریق نقدینگی سنگین توجه کافی مسوولان به بورس می‌تواند همان شوکی باشد که بازار را از ریسک نجات و روند صعودی آن را آغاز کند. شاهد بارها درخصوص شرایط بازار سرمایه سخن گفته شده و بررسی نشان داده که بازار سرمایه با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و تا زمانی پول در بازار نباشد شرایط همچنان وخیم است. بازار سرمایه به خبر درمانی، حمایت کلامی یا بسته حمایتی نیاز دارد، بازار سرمایه بیش از هر چیزی نیاز به پول دارد و همین نبود پول باعث شد که بازار بیش از تمامی بازارها تحت تاثیر ریسک‌های بازار سرمایه قرار بگیرد. از سال ۹۹ تا به امروز بورس تهران سه دولت و چندین رییس سازمان بورس به خود دیده است. هر یک از دولت و روسای سازمان بورس در وهله خود جلساتی تشکیل دادند و با بسته‌هایی قصد حمایت از بازار را داشتند؛ اما حال و روز بورس تهران نشان می‌دهد که هیچ یک از حمایت‌ها به صورت عملی روی بازار سرمایه تاثیر نداشته و حتی در برخی موارد باعث بی اعتمادی بیشتر در بازار سرمایه شده است.

مسوولان به خوبی می‌دانند مشکل بازار سرمایه چیست و چگونه مشکل این بازار حل می‌شود؛ اما باتوجه به شرایط بازار تصمیم‌گیری خاصی نمی‌کنند. دقیقا معضل سرمایه‌گذاران همین‌جاست که مسوولان مشکل بازار سرمایه می‌دانند، اما کاری برای بازار انجام نمی‌دهند. باید دید که دولت جدید برای بورس چه کاری انجام می‌دهد و آیا می‌تواند این بازار را صعودی سازد یا خیر؟ دولت‌های پیشین در زمان خود تلاش‌هایی برای رشد دوباره بازار سرمایه انجام دادند؛ اما با توجه به اینکه نقدینگی کمی به بازار سرمایه تزریق کردند و در مقابل با رفتارهای ضد و نقیض خود باعث شدند اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار کمتر شود؛ در مجموع کار خاصی برای بازار انجام ندادند و تنها به صورت نمایشی از بازار حمایت کردند. حال از دولت چهاردهم که با وعده حمایت از بورس پیروز شد و از سوی دیگر ی رییس سازمان بورس که وعده بزرگ‌تر شدن بازار را داد، انتظار می‌رود که به صورت واقعی در بازه زمانی کوتاه‌مدت از بورس حمایت کنند تا این بازار مجدد روند صعودی خود را آغاز کند.
برزخ بازار سرمایه

علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه در صفحه خود درخصوص شرایط بورس نوشت: «بازار سهام این روزها در برزخ قرار دارد و یک روز با نحوه تعامل ایران و اسراییل، گارد منفی به خود می‌گیرد و روز بعد با نحوه تقابل اسراییل با ما گارد مثبت می‌گیرد! و چون افق رویارویی ما با رژیم اسراییل نامشخص است و یک چرخه نظامی که مشخص نیست به کجا ختم خواهد شد، از ابتدای امسال آغاز شده؛ پس بازار سرمایه ما به لحاظ ریسک‌های سیستماتیک در بغرنج‌ترین شرایط خاص خودش در طول تاریخ پس از جنگ تحمیلی (از سال ١٣٦٨ تا کنون) قرار دارد.

به همین دلیل، به‌رغم ارزندگی بالای بازار سهام، این بازار به جایگاه واقعی خود نرسیده است. بسته‌های حمایت از بازار سرمایه که در طول ٣ سال گذشته ارایه شده، بسته‌های کارایی نبوده؛ چرا که در این ٣ سال جمعا حدود ١٥ همت نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده و این مبلغ ناچیز باعث شده بسته‌های حمایتی اثرگذاری لازم را نداشته باشند و حتی سیاست‌های نادرست باعث شده که بخشی از پول ناشرین در قالب تزریق به صندوق‌های بازارگردانی از بین برود. حال آنکه تجربه سایر کشورها در موارد مشابه نشان می‌دهد دولت‌ها، بسته‌های حمایتی جدی برای نجات بازار سرمایه پیاده‌ می‌کنند. مثلا دولت امریکا در بحران ٢٠٠٨، حدود ٧٠٠ میلیارد دلار به بازارهای مالی تزریق و پس از یک سال، بیش از ٨٠٠ میلیارد دلار برداشت کرد. متاسفانه در کشور ما دولت‌ها فقط شعار می‌دهند.

در شرایط فعلی شاید حتی کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد یا حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز اثر جدی روی بورس نداشته باشد. دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار سرمایه باید بازدهی سهام ٥٠ شرکت بزرگ بورسی را در قالب اوراق تبعی بیمه‌ای با نرخ ٣٥ درصد تضمین کند تا این سیگنال به مردم داده شود که دولت، حامی بازار سرمایه است. اگرچه بازار سرمایه، بازار تضمین شده‌ای نیست؛ ولی معتقدم در شرایط عادی قرار نداریم و در وضعیت غیرعادی، دولت باید با تضامینی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند. مادامی‌که بورس به عنوان ویترین اقتصادی کشور، قرمز است، نمی‌توان انتظار جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را داشت.»

بازار از دریچه معاملات

در چهارمین روز کاری هفته یعنی سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران با رشد ۰,۳۵ درصدی کار خود را در کانال دو میلیون و ۲۵ هزار واحد به اتمام رساند. شاخص هموزن نیز در نهایت بدون تغییر ماند و در کانال ۶۵۹ هزار و ۷۸۲ واحد به کار خود پایان داد. در بازار فرابورس ایران اما شاخص‌ها منفی ماندند. شاخص کل فرابورس با ۰.۰۵ درصد کاهش ارتفاع در کانال ۲۰ هزار و ۸۵۱ واحد ایستاد و شاخص هموزن نیز با افت ۰.۱۲ درصدی در محدوده ۱۱۴ هزار و ۸۵۲ واحد ایستاد. با نگاهی به تابلوی معاملات شاهد سبزپوشی خودرویی‌ها که در انتهای روز معاملاتی گذشته نیز صف‌های فروش‌شان جمع شد، هستیم. فلزات اساسی نیز جزو گروه‌های به نسبت سبز بازار روز سه شنبه بود. ارزش کل معاملات بازار ۱۷ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان بود که نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشت. از این مبلغ ۲ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بود و ۱۵ درصد از کل ارزش معاملات مربوط به معاملات خرد بود. خروج سرمایه حقیقی از معاملات خرد نیز ادامه یافت و شاهد خارج شدن ۷۲ میلیارد تومان سرمایه از معاملات خرد بودیم. با این وجود روند منفی در خروج معاملات تلطیف شده است. همچنین در پایان معاملات روز گذشته صف‌های فروش ۱۹۷ نماد جمع نشد ولی از حیث تعداد صف‌های فروش نیز با روند رو به بهبودی در بازار سرمایه مواجهیم.

شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی روز گذشته رشد بیش از ۷ هزار واحدی را به خود دید، اما همچنان قدرت عرضه در بازار خودنمایی می‌کند از منظر تکنیکال (البته به واسطه اخبار مهم انتخابات و نتیجه آن در امریکا) خیلی نمی‌توان در مورد پیش بینی بازار صحبت کرد. باید گفت که همچنان شاخص کل نتوانسته است خط روند نزولی کوتاه‌مدت خود را از سر راه بردارد و برای این موضوع علاوه بر انرژی به نام ورود پول حقیقی و افزایش ارزش معاملات به اعتماد از دست رفته نیز نیاز دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قواعد بازی ارزی
بازار ارز یکی از ملتهب‌ترین و پرنوسان‌ترین دوران چند سال گذشته را تجربه می‌کند که این شرایط همراه با همزمانی رکوردشکنی قیمت در بازار غیررسمی و افزایش نرخ دلار در بازار رسمی دو فرضیه را میان فعالان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است؛ فرضیه نخست این است که به واسطه کسری بودجه و کمبود منابع مالی، تمایل سیاستگذار اقتصادی نیز به افزایش نرخ ارز است. فرضیه دوم به کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل نوسانات بازار ارز باز می‌گردد. فرضیه نخست که همواره هنگام تشدید نوسان بازار ارز مطرح می‌شود، آزمون‌پذیر نیست و نمی‌توان آن را به طور علمی راستی آزمایی کرد. اما در خصوص فرضیه دوم،‌ بررسی مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی جهان برای کنترل التهابات بازار ارز، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابزارهای مشخصی را در اختیار دارند که اثرگذاری و کارایی آنها منوط به پیش‌شرط‌هایی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران به طور کامل برقرار نیست. انطباق تجربیات جهانی و مطالعات انجام شده با شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی و به طور کلی سیاستگذار اقتصادی برای افزایش اثرگذاری سیاست‌های خود در کنترل التهابات بازار ارز باید دو اقدام را در پیش گیرد؛ رویکرد نخست به بازآرایی ساختار سیاستگذاری اقتصادی باز می‌گردد. در حقیقت تا زمانی که بانک مرکزی به معنای واقعی کلمه استقلال نداشته باشد، مداخلات و سیاست‌های ارزی این بانک به ویژه در شرایط بحران‌های ارزی از اثرگذاری کامل برخوردار نخواهد بود. رویکرد دوم که البته تنها معطوف به بانک مرکزی نیست و باید تمام ارکان سیاستگذاری کشور آن را مدنظر قرار دهند این است که به واسطه شوک‌های اقتصادی و مداوم در چند سال گذشته، قدرت و اثرگذاری ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل التهابات به شدت کاهش پیدا کرده و این بانک نیاز به بازآرایی و تجدید قوا دارد و کاهش التهابات سیاسی و اقتصادی لازمه این بازآرایی قدرت در بانک مرکزی است.
ابزارها و سیاست‌های بانک‌های مرکزی برای کنترل نوسانات بازار ارز
بانک‌های مرکزی با هدف حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز، از مجموعه‌ای از ابزارها و سیاست‌ها استفاده می‌کنند. این ابزارها هر چند در رژیم‌های مختلف ارزی متفاوت است اما می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: ابزارهای مستقیم که با مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز همراه هستند و ابزارهای غیرمستقیم که به‌طور غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر عوامل اقتصادی، بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند.
ابـــزارهــای مستقیم (Direct Instrument)
۱- مداخله ارزی: یکی از روش‌های اصلی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، مداخله مستقیم از طریق خرید و فروش ارز در بازار است. در این روش، بانک مرکزی با عرضه یا تقاضای ارز خارجی تلاش می‌کند از افزایش یا کاهش شدید نرخ ارز جلوگیری کند. این مداخله به دو شکل خنثی‌شده (Sterilized Intervention) و خنثی‌نشده
(Unsterilized Intervention) انجام می‌شود. در مداخله خنثی‌شده، بانک مرکزی اقداماتی را انجام می‌دهد تا اثرات تغییرات نقدینگی ناشی از خرید یا فروش ارز را در اقتصاد خنثی کند. به بیان دیگر بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق قرضه داخلی به میزان متناظر، اثر نقدینگی ناشی از مداخله ارزی را خنثی می‌کند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی ارز خارجی بخرد (که باعث افزایش نقدینگی می‌شود)، با فروش اوراق قرضه داخلی، نقدینگی اضافی را جذب می‌کند و مانع تغییر نرخ بهره داخلی می‌شود. مداخله خنثی‌شده به بانک مرکزی امکان می‌دهد نرخ ارز را بدون تغییر در سطح نقدینگی داخلی کنترل کند بنابراین تاثیر کمتری بر نرخ بهره و تورم دارد. با این حال برخی مطالعات نشان داده‌اند که مداخله خنثی‌شده در بلندمدت تاثیر کمتری بر نرخ ارز دارد زیرا با گذشت زمان، عوامل اقتصادی به شکل طبیعی ارزش ارز را تعیین می‌کنند.
در مداخله خنثی‌نشده به دلیل نبود اقدام اصلاحی در نقدینگی، نرخ‌های بهره و سطح نقدینگی داخلی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. مزیت مداخله خنثی‌نشده این است که می‌تواند تاثیر قوی‌تری بر نرخ ارز داشته باشد زیرا نقدینگی داخلی تغییر می‌کند اما این روش همچنین ممکن است بر سایر متغیرهای اقتصادی، مانند نرخ بهره و تورم، تاثیرات نامطلوب بگذارد.
۲- استفاده از ذخایر ارزی: در شرایط بحرانی، بانک مرکزی ممکن است از ذخایر ارزی خود استفاده کند. عرضه ارز از ذخایر بانک مرکزی، فشارهای تقاضا را کاهش داده و مانع از افزایش بیش از حد نرخ ارز می‌شود. این روش به‌خصوص در شرایط اضطراری و برای کنترل نوسانات کوتاه‌مدت مفید است.
۳- اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای: بانک مرکزی در مواقع نوسانات شدید می‌تواند محدودیت‌هایی را بر جریان‌های سرمایه‌ای اعمال کند. این سیاست با هدف جلوگیری از خروج گسترده سرمایه از کشور و حفاظت از ارزش پول ملی اجرا می‌شود اما باید به‌صورت موقت و با احتیاط به‌کار گرفته شود زیرا استفاده بلندمدت از آن ممکن است به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب بزند.
ابزارهای غیرمستقیم (Indirect Instrument)
۱- تنظیم نرخ بهره: بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره، می‌تواند بر جذابیت دارایی‌های داخلی برای سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارد. افزایش نرخ بهره باعث می‌شود تقاضا برای ارز داخلی افزایش یابد و ارزش پول ملی تقویت شود. این روش در شرایطی که نوسانات ناشی از خروج سرمایه یا افزایش انتظارات تورمی است، می‌تواند بسیار موثر باشد.
۲- سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی: بانک مرکزی بسته به شرایط اقتصادی، سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در پیش می‌گیرد. کاهش نقدینگی از طریق سیاست‌های انقباضی می‌تواند تقاضای ارز خارجی را کاهش داده و به تثبیت نرخ ارز کمک کند. این سیاست باید با توجه به وضعیت کلی اقتصادی و بدون آسیب زدن به رشد اقتصادی اجرا شود.
۳- عملیات بازار باز: بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق قرضه داخلی نیز می‌تواند نقدینگی را تنظیم و بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. به‌عنوان مثال فروش اوراق قرضه می‌تواند نقدینگی اضافی را جذب و از افزایش تقاضا برای ارز خارجی جلوگیری کند.
۴- مداخلات کلامی: این روش شامل بیانیه‌ها و اعلامیه‌های عمومی بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات بازار است. اعلام تعهد بانک مرکزی به حفظ ثبات ارزی و اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های آینده می‌تواند از واکنش‌های هیجانی و نوسانات شدید جلوگیری کند. این روش، هزینه کمتری دارد و در مواقعی که نوسانات بازار ناشی از شایعات یا عدم اطمینان باشد، موثر است.
سایر ابزارها و سیاست‌ها
۱- تقویت ذخایر ارزی در شرایط ثبات: بانک مرکزی می‌تواند در شرایط ثبات اقتصادی، ذخایر ارزی خود را افزایش دهد تا در صورت بروز بحران‌های ارزی از این ذخایر برای کنترل نوسانات استفاده کند. تقویت ذخایر ارزی به‌عنوان یک سپر محافظتی برای مواقع اضطراری عمل می‌کند.
۲- تنوع‌بخشی ارزی: تنوع‌بخشی در ذخایر ارزی با استفاده از ارزهای مختلف به بانک مرکزی کمک می‌کند که وابستگی به یک ارز خاص را کاهش دهد و در نتیجه آسیب‌پذیری کمتری در برابر نوسانات جهانی داشته باشد.
۳- هماهنگی با نهادهای بین‌المللی: بانک مرکزی می‌تواند از طریق همکاری با صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی از تسهیلات و حمایت‌های آنها بهره‌مند شود. این همکاری‌ها به‌ویژه در مواقع بحران ارزی مفید است.
شاه‌کلید موفقیت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی یکی از عوامل کلیدی در موفقیت سیاست‌ها و مداخلات ارزی است. این استقلال به بانک مرکزی اجازه می‌دهد به‌طور پایدار و بلندمدت به تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات اقتصادی کمک کند و در عین حال از دخالت‌های سیاسی و منافع کوتاه‌مدت دور بماند. استقلال بانک مرکزی چندین جنبه دارد و بر سیاست‌ها و مداخلات ارزی آن تاثیر قابل‌توجهی دارد.
-استقلال عملیاتی و اجرایی: این بعد از استقلال به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که ابزارها و سیاست‌های ارزی را براساس اهداف کلان اقتصادی (مانند کنترل تورم، ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز) به‌کار گیرد، بدون اینکه تحت فشارهای سیاسی یا منافع کوتاه‌مدت دولت قرار گیرد. استقلال عملیاتی باعث می‌شود که بانک مرکزی بتواند در زمان‌های لازم از ابزارهای مداخله ارزی مانند خرید و فروش ارز یا تغییر نرخ بهره، برای کنترل نوسانات بازار ارز استفاده کند.
-استقلال مالی و بودجه‌ای: داشتن استقلال مالی به بانک مرکزی امکان می‌دهد که از بودجه خود برای مداخلات ارزی استفاده کند و به دولت وابسته نباشد. این استقلال به بانک مرکزی قدرت مانور بیشتری در اجرای سیاست‌های ارزی می‌دهد. در مواقعی که بانک مرکزی به ذخایر ارزی کافی دسترسی دارد و از نظر مالی مستقل است، می‌تواند مداخلات ارزی موثرتری داشته باشد زیرا نیاز به تایید یا حمایت مالی دولت ندارد.
-استقلال در تعیین اهداف سیاستی: بانک مرکزی مستقل می‌تواند اهداف بلندمدت‌تری مانند حفظ ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و ثبات اقتصادی را دنبال کند. در مقابل، بانک مرکزی که تحت فشار دولت عمل می‌کند، ممکن است مجبور شود سیاست‌های ارزی را براساس اهداف کوتاه‌مدت دولت تغییر دهد که این موضوع می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز منجر شود. این استقلال باعث می‌شود که بانک مرکزی در مواقع نیاز بتواند نرخ ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که در خدمت اقتصاد کلان کشور باشد، نه منافع سیاسی خاص.
-استقلال در مداخلات کلامی و اطلاع‌رسانی به بازار: بانک مرکزی مستقل می‌تواند به‌طور شفاف و بدون دخالت‌های دولتی در مورد سیاست‌ها و چشم‌اندازهای ارزی خود به بازار اطلاع‌رسانی کند. این شفافیت و اطلاع‌رسانی منسجم باعث ایجاد اعتماد در بازار شده و از نوسانات شدید جلوگیری می‌کند. مداخلات کلامی بانک مرکزی، در صورتی که استقلال کامل داشته باشد، می‌تواند به تنظیم انتظارات بازار کمک کند و به ثبات نرخ ارز منجر شود.
سایر پیش‌شرط‌های اثربخشی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی
برای موفقیت و اثربخشی ابزارهای بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارزی، پیش‌شرط‌های زیر ضروری هستند:
-وجود ذخایر ارزی کافی: بانک مرکزی باید ذخایر ارزی کافی داشته باشد تا بتواند در مواقع نیاز با خرید و فروش ارز خارجی، نرخ ارز را کنترل کند. بدون ذخایر کافی، ابزارهای مستقیم مانند مداخله ارزی اثربخشی لازم را نخواهند داشت و ممکن است فقط اثر کوتاه‌مدتی داشته باشند.
-اعتماد بازار به بانک مرکزی: موفقیت مداخلات ارزی بانک مرکزی تا حد زیادی به میزان اعتماد فعالان اقتصادی به بانک مرکزی وابسته است. اگر بازار به توانایی و تعهد بانک مرکزی برای حفظ ثبات نرخ ارز اطمینان داشته باشد، مداخلات ارزی اثربخش‌تر خواهد بود.
-شفافیت و ارتباطات مؤثر: بانک مرکزی باید از طریق بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های شفاف، سیاست‌های ارزی خود را به‌صورت واضح به بازار اطلاع دهد. این شفافیت باعث می‌شود انتظارات بازار هماهنگ شده و از نوسانات شدید جلوگیری شود. همچنین بانک مرکزی باید به‌طور دقیق هدف خود را از مداخلات بیان کند تا از سردرگمی و واکنش‌های غیرمنتظره جلوگیری شود.
-توجه به سیاست‌های پولی داخلی و هماهنگی با آنها: مداخلات ارزی بانک مرکزی باید با سیاست‌های پولی داخلی هماهنگ باشند. اگر بانک مرکزی همزمان سیاست پولی ناسازگار با مداخله مستقیم در پیش بگیرد (مثلا کاهش نرخ بهره و تلاش برای تقویت پول ملی)، اثربخشی مداخله کاهش می‌یابد.
-هماهنگی با سیاست‌های اقتصادی کلان و بودجه‌ای دولت: سیاست‌های بانک مرکزی زمانی موفق خواهند بود که با سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت هماهنگ باشند. اگر دولت سیاست‌های انبساطی مالی در پیش بگیرد، کنترل نرخ ارز تنها با ابزارهای بانک مرکزی دشوار خواهد بود. به بیان دیگر، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باید با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت همسو باشند تا اثر هم‌افزایی داشته باشند و از ایجاد تنش‌های اقتصادی جلوگیری کنند.
-وجود چارچوب‌های قانونی و سیاستی پایدار: چارچوب‌های قانونی و سیاستی مستحکم باعث می‌شود که ابزارهای سیاستی مانند کنترل سرمایه یا تغییرات نرخ بهره، به‌صورت منظم و موثر اجرا شوند. قوانین شفاف به بانک مرکزی امکان می‌دهد که سیاست‌ها را به‌موقع و بدون مانع اجرایی کند.
-توانایی مدیریت نقدینگی داخلی: در مداخلات خنثی‌نشده، تغییرات در سطح نقدینگی داخلی ناشی از مداخله مستقیم می‌تواند اثرات اقتصادی متنوعی داشته باشد. بانک مرکزی باید توانایی مدیریت نقدینگی را داشته باشد تا از پیامدهای تورمی یا رکودی جلوگیری کند.
-انعطاف‌پذیری در استفاده از ابزارهای مختلف: در مواقع نوسانات شدید، بانک مرکزی باید بتواند ترکیبی از ابزارهای مستقیم (مانند خرید و فروش ارز) و غیرمستقیم (مانند تغییر نرخ بهره یا مداخلات کلامی) را به کار بگیرد. این انعطاف‌پذیری به اثربخشی بیشتر ابزارهای مستقیم کمک می‌کند.
-نظارت و ارزیابی پیوسته بازار ارز: برای اینکه مداخلات ارزی مؤثر باشند، بانک مرکزی باید به‌صورت مداوم بازار ارز را پایش کند و به هرگونه تغییرات غیرمنتظره به‌سرعت پاسخ دهد. پایش مداوم بازار امکان می‌دهد که بانک مرکزی در لحظات بحرانی به‌موقع مداخله کند و از شدت نوسانات جلوگیری کند.
-توجه به عوامل بین‌المللی و نوسانات بازارهای جهانی: نرخ ارز تحت تاثیر عوامل بین‌المللی قرار دارد. بانک مرکزی باید وضعیت اقتصاد جهانی، تغییرات نرخ بهره در سایر کشورها، و قیمت کالاها (مانند نفت و طلا) را در نظر بگیرد و از ابزارهای مستقیم با توجه به این عوامل استفاده کند.
قاعده بازی ارزی: بازآرایی بانک مرکزی
مرور مطالعات انجام شده و تطبیق آن با شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ابزارهای و سیاست‌های بانک مرکزی برای مداخلات ارزی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. این موضوع ناشی از دو عامل کلیدی است:
اول موضوع به ساختار سیاستگذاری اقتصاد ایران و به طور مشخص استقلال بانک مرکزی باز می‌گردد. هر چند در سال‌های گذشته موضوع استقلال بانک مرکزی از سوی مجلس و دولت پیگیری شده اما باید پذیرفت که بانک مرکزی در ایران هیچ‌گاه به معنای واقعی استقلال نداشته و همواره تحت سیطره سیاست‌های مالی قرار داشته است و عملا شاه‌کلید موفقیت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در ایران برقرار نیست بنابراین استقلال بانک مرکزی، اولین گام برای افزایش کارایی مداخلات ارزی است. تازمانی که بانک مرکزی نتواند سیاست‌های پولی و ارزی را مستقل از سیاست‌های مالی و منافع کوتاه‌مدت اجرایی کند نباید انتظار داشت که این بانک در کنترل بازار ارز به ویژه در شرایط بحرانی
کارآمد باشد. موضوع دوم این است که به واسطه شرایط اقتصاد ایران در چند سال گذشته، کارایی بسیاری از ابزارهای بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال به واسطه شرایط تحریمی تنوع و میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی نسبت به سال‌های پیش احتمالا از کیفیت کمتری
برخوردار است. یا به عنوان نمونه دیگر، به واسطه شوک‌های خارجی و رکود تورمی ناشی از عوامل خارجی، قدرت بانک مرکزی برای استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاستی کاهش یافته است بنابراین بانک مرکزی برای بازآرایی ابزارهای سیاستی خود نیاز به یک دوره شرایط با ثبات سیاسی و اقتصادی دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از انتخابات امریکا
انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا بامداد دیروز به وقت ایران آغاز شد و تا پایان امروز مشخص می‌شود که کدام یک از دو نامزد جمهوری‌خواه یا دموکرات به عنوان رییس‌جمهور به کاخ سفید می‌رود. حضور دونالد ترامپ در این رقابت انتخاباتی با سابقه ضدیت با ایران، خروج از برجام و سیاست موسوم به «فشار حداکثری»، ‌نگرانی‌ها را از بازگشت چنین سیاست‌هایی در صورت پیروزی مجدد بیشتر کرده است. از آن سو نامزد دموکرات‌ها نیز با اینکه اظهارات ضد ایرانی هم داشته، اما دست‌کم از منظر اقتصادی، حضور نامزد حزب دموکرات امریکا در کاخ سفید، چشم‌انداز مناسب‌تری در اختیار فعالان اقتصادی ایران قرار می‌دهد.

این گزارش زمانی تهیه شده که هنوز نتایج انتخابات امریکا مشخص نیست. اما فارغ از این نتایج، دیدگاه‌هایی در داخل کشور وجود دارند که معتقدند حتی در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات نیز، شرایط و فضای اقتصاد بین‌الملل مانند ۷ سال پیش نیست و ایران با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای توانسته بخشی از تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران را خنثی کند و ما در گفت‌وگو با دو اقتصاددان این دیدگاه‌ها را بررسی کرده‌ایم.

تاثیر مستقیم نتایج انتخابات امریکا بر اقتصاد ایران

پیمان مولوی، اقتصاددان در این باره گفته است: امریکا به عنوان بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان همواره تاثیر چشمگیری بر اقتصاد بین‌الملل داشته و تعیین‌کننده بسیاری از مناسبت‌های اقتصادی بوده است. همچنین سیاست‌های امریکا نیز با روی کار آمدن هر حزب دستخوش تغییراتی می‌شود. از همین رو یکی از دغدغه‌های مهم مردم و فعالان اقتصادی در این روزها، تاثیر نتیجه انتخابات امریکا بر اقتصاد ایران است.

او در ادامه به وضعیت اقتصادی ایران در منطقه پرداخته و گفته است: «ایران با رقبای منطقه‌ای خود مانند ترکیه، امارات، عربستان، آذربایجان و کشورهای دیگر نیز روبه‌رو است. رتبه اعتباری ایران نسبت به این کشورها پایین است و ما نمی‌توانیم جذب سرمایه کنیم و زمانی که بخواهیم به سمت بالا حرکت کنیم، از سهم آنها کم می‌شود.»

مولوی گفته است: «مساله این است که هر کشور می‌خواهد منابع بیشتری را جذب کند و این حتی در مورد عربستان و امارات هم صادق است و اینکه همه با هم و برای هم کاری انجام دهیم، در واقعیت وجود ندارد. در نتیجه رسیدن ایران به توافق با سنگ‌اندازی‌هایی همراه خواهد شد.»

انتخاب دوباره ترامپ اقتصاد ایران را کوچک‌تر نمی‌کند؟

برخی دیگر از اقتصاددان‌ها مانند مرتضی عزتی، معتقد است حتی با روی کار آمدن مجدد ترامپ هم اقتصاد ایران تغییر چندانی نخواهد کرد و تجارت ایران با کشورهایی که با امریکا مراوده‌ای ندارند، افزایش هم خواهد یافت. او در این خصوص گفته است؛ در سال ۱۳۹۷ و با روی کار آمدن ترامپ برخی روزنه‌ها برای مراودات تجاری ایران باز شد و شرکت‌هایی از ایران در چین و مالزی و اندونزی تاسیس شدند ضمن آنکه خیلی از مسیرها برای دور زدن تحریم‌ها هم تحت نظارت امریکا نیست و امروز هم قطعا به اندازه‌ای که از اعمال تحریم‌های امریکا خارج شویم به همان اندازه میزان شوک‌ها هم کمتر خواهد شد.

او گفته است؛ با آمدن مجدد ترامپ زمینه‌هایی برای جلوگیری از فشار تحریم‌ها فراهم شده است و با توجه به بحث‌های مربوط به شانگهای و بریکس و مراودات ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا یا روابط ایران با ازبکستان و روسیه و ... که چندان تحت نظارت امریکا نیست و تجارتی هم ندارند که با امریکا ارتباط چندانی داشته باشند این زمینه را فراهم کرده است که بازگشت ترامپ شوک دیگری به اندازه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به اقتصاد ایران وارد نکند.

تاکتیک‌ها متفاوت است

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص انتخابات امریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران به «اعتماد» گفت: در بلندمدت راهبرد کلان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان علیه ایران یکسان خواهد بود، اما در کوتاه‌مدت و در تاکتیک کاملا متفاوت هستند.

این اقتصاددان با اشاره به سابقه تاریخی و شناخت ترامپ و تصمیمات او در مورد ایران گفت: روشی که ترامپ در پیش خواهد گرفت، گسترش تحریم مبتنی بر فشار اقتصادی است و اصطلاحی که ایشان استفاده می‌کند فشار بزرگ است و موضوعی هم که مطرح می‌کرد هم گسترش فشار تحریمی بر ایران بود تا ایرانی‌ها را به اجبار پای میز مذاکره بکشاند تا بتوانند از ایرانی‌ها انتقام بگیرند.

آیا تحریم‌ها لغو خواهد شد؟

شقاقی‌شهری تصریح کرد: روش دموکرات‌ها در خصوص ایران تحریم‌های تدریجی است و ما این سابقه را در دوران اوباما هم تجربه کردیم و این روش این‌گونه بود که به تدریج فشار را بیشتر می‌کنند، اما روش و تاکتیک‌شان با هم متفاوت است. او افزود: در صورتی که دموکرات‌ها بر سر کار بیایند، می‌توان به میز مذاکره هم فکر کرد و موضوع برجام را مجددا احیا کرد و بده‌بستان‌ها و امتیازاتی را برای کاهش شدت تحریم‌ها یا بحث حذف تحریم‌ها آغاز کرد.

ضرورت کاهش تلاطمات منطقه‌ای

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته این روزها شرایط منطقه اجازه موضوع مذاکرات بین ایران و امریکا را نمی‌دهد، اما قطعا زمانی که تلاطمات و تنش‌های منطقه فروکش کند، می‌توان با دموکرات‌ها و تیم کامالا هریس نشست و گفت‌وگو کرد؛ اما قطعا در صورت ریاست‌جمهوری ترامپ، حتی پس از فروکش کردن تنش‌ها و التهابات مذاکرات با امریکا برای ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. شقاقی‌شهری ادامه داد: شخصیت ترامپ این‌گونه است که او خواستار امتیازات زیادی از طرف مقابل است و با توجه به اینکه ترور شهید سلیمانی هم از سوی ترامپ انجام شده است و به دلیل نگاه منفی که نسبت به ترامپ در ایران وجود دارد در صورتی که جمهوری‌خواهان پیروز انتخابات شوند چندان نمی‌توان به بحث برجام امیدوار بود.

احتمال برداشتن امتیازات نفتی ایران

این اقتصاددان در ادامه گفت: در صورتی که هر کدام از کاندیداها پیروز انتخابات شود، سرنوشت ایران بسیار متفاوت خواهد بود. شقاقی‌شهری در ادامه افزود: هر چند در سال‌های اخیر صادرات نفت ایران بهتر شده بود و به دلیل اینکه دموکرات‌ها درگیر بحث اوکراین و روسیه بودند، تمرکزشان روی موضوع چین هم مطرح شده بود، بحث درگیری روسیه و اوکراین و اینکه اجازه ندهند قیمت‌های انرژی رشد بیشتری پیدا کند و امتیازات نانوشته زیادی به ایران داده شد.

صادرات نفت ایران زمان ترامپ به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود

او تصریح کرد: صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر به صادرات پیش از تحریم‌ها برگشت و میزان درآمدهای نفتی کشور هم رشد کرد و صادرات نفت ایران به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسید.

شقاقی‌شهری تصریح کرد: این در حالی است که صادرات نفت ایران در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود که فشار سنگینی را بر بخش نفت ایران وارد کرد و به خصوص شرکای نفتی ایران را وادار کرد تا واردات نفت ایران را کاهش دهند. سناریوی بعدی ترامپ هدف گرفتن صنعت پتروشیمی بود.

این اقتصاددان ادامه داد: حتی در سال‌های پایانی هم ترامپ تلاش کرد تا صادرات پتروشیمی ایران را هم از کار بیندازد که فرصت آن برایش فراهم نشد و پیروز انتخابات هم نشد و آن سناریوی بدی که برای ایران در نظر داشتند به نوعی متوقف شد.

شقاقی‌شهری تصریح کرد: ترامپ از بخش نفت آغاز کرد و پس از آن به صادرات پتروشیمی ورود و با روش تهدید شرکای تجاری ایران این تصمیمات را اجرایی کرد تا عملا رابطه اقتصادی کشورها را با ایران کاهش دهد.

تاثیر معاهده کاتسا بر کشور

این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه افزود: کشورهای مختلف نیز به دلیل ریسک‌های بالایی که ارتباط با ایران داشت، سعی داشتند تا مراودات تجاری‌شان با ایران را کاهش دهند و حتی در «معاهده کاتسا» که تحریم‌های ثانویه و شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اجرایی کرد تا نیروهای نظامی ایران را مشمول تحریم‌ها کنند و آنها را تروریستی اعلام کنندکه در زمان ترامپ انجام شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه رفتارشناسی ترامپ با کامالا هریس کاملا متفاوت است، افزود: برخی صاحب‌نظران و اقتصاددان‌ها و مسوولان کشور که مدعی هستند بین ترامپ و هریس تفاوتی وجود ندارد کاملا در اشتباه هستند، چراکه هر چند در بلندمدت استراتژی آنها شبیه هم هست، اما در کوتاه‌مدت تاکتیک و روش متفاوتی دارند و آمدن ترامپ هزینه‌های اقتصادی ایران را بالاتر می‌برد، اما در صورتی که هریس برنده این انتخابات باشد، می‌توان امیدوار بود که مذاکرات برجامی را پس از فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای، داشته باشیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بروکراسی دیجیتال مانعی در مسیر توسعه
موضوع ناکارآمدی بسیاری از سامانه‌های اقتصادی و اداری در ایران، مسأله‌ای است که باعث بروز مشکلات زیادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
این سامانه‌ها با هدف ایجاد شفافیت، افزایش سرعت انجام امور و بهبود کارایی‌های اجرایی طراحی شده‌اند، اما در موارد بسیاری نه تنها نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند، بلکه به دلایل ساختاری، ضعف در طراحی، یا عدم بهره‌برداری صحیح، کارایی سیستم‌های اقتصادی را به شدت پایین آورده است. رضا باقری اصل، سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه هزینه‌های گزاف برای راه اندازی برخی از سامانه‌ها مانند سامانه نان با حدود ۲۵ همت را بی‌حاصل اعلام کرده و معتقد است آنچه که صورت می‌گیرد کارشناسی شده نیست. به گفته کارشناسان؛ فعالان اقتصادی این روزها در سیستم‌ها مجازی با سامانه‌های مختلفی روبه‌رو هستند؛ سامانه دادور، یاور، نیما، بهین‌یاب، هوشمند بازرگانی، سخا، ثنا و... آن‌قدر عدیده و زیاد شده است که دیگر هر فعال اقتصادی خود می‌تواند دفتر پیشخوان در شرکت خود تأسیس نماید. به‌راستی آیا وجود این‌همه سامانه هوشمند در دنیای مجازی لازم است، به‌طوری‌که هر دستگاه اجرای برای خود سامانه مستقلی دارد، حضور ارباب‌رجوع در دستگاه‌ها برآیندی جز خدمات ندارد اما شرایط در حال حاضر تبدیل به مناظره‌ای بین کارکنان و مشتری شده است.
پارادوکس هزینه و کارآمدی

به گزارش «آرمان ملی»، همزمان با توسعه الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین درحوزه‌های مختلف، ایجاد سامانه‌های متعدد به منظور تسهیل و تسریع و همچنین شفاف سازی عملکردها در بخش‌های گوناگون در سراسر جهان شکل گرفت که ایران نیز سعی کرد تا از این قافله بازنماند، اما در این راستا بسیاری از این سامانه‌ها به دلایل مختلف با وجود هزینه‌های بسیار صورت گرفته شده عملاً کارآیی ندارند. به عنوان مثال سامانه ثبت سفارش و ارز نیمایی یکی از مهم‌ترین سامانه‌های ایجاد شده برای کنترل تخصیص ارز و ثبت سفارش و ارز نیمایی است. این سامانه قرار بود تخصیص ارز به واردکنندگان کالاها را شفاف و عادلانه کند، اما مشکلات متعددی از انواع پیچیدگی مراحل ثبت سفارش، ناکارآمدی در تخصیص ارز و بروکراسی شدید باعث شد تا بسیاری از واردکنندگان نتوانند به موقع نیازهای ارزی خود را انجام دهند و به این ترتیب این سامانه به جای کارآمدی، تبدیل به مانعی برای تجارت شده است. این درحالی است که هزینه بسیاری برای راه‌اندازی این سامانه برای راه‌اندازی و نگهداری آن صرف شده، اما به دلیل مشکلات متعدد و ناکارآمدی، منجر به کاهش سرعت تجارت و تولید می‌شود. سامانه سلامت الکترونیک سامانه سلامت الکترونیک نیز یکی دیگر از سامانه‌هایی است که با هدف کاهش بروکراسی در حوزه بهداشت و درمان و همچنین دسترسی به سوابق پزشکی و تسهیل و تسریع در این زمینه طراحی شده است، این سامانه قرار بود در مدیریت نسخه‌های الکترونیکی، کاهش هزینه‌های کاغذبازی و دسترسی سریع‌تر به خدمات درمانی ارائه شود. با این حال، مشکلات متعددی از جمله؛ غیرهمخوانی داده‌ها، به‌روزرسانی نادرست، و دسترسی محدود به سامانه باعث شد که این طرح با هزینه‌های گزاف نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد و تعداد زیادی از پزشکان با چندین بار استفاده از این سامانه به شدت کلافه و ناامید شده‌اند و به این ترتیب رویکرد درمانی تحت تأثیر ناکارآمدی و اشتباهات سامانه قرار گرفته است. سامانه جامع انبارها و تجارت داخلی یا سامانه جامع تجارت به عنوان یکی از پروژه‌های ملی جهت ثبت اطلاعات، ساماندهی و نظارت بر جایگاه‌های حفظ و نگهداری کالا طراحی شده است، اما متأسفانه به دلیل پیچیدگی‌های فرآیندهای اداری، کندی در ثبت اطلاعات و مشکلات زیرساختی، این سامانه به جای کاهش موانع و افزایش شفافیت، به مانعی برای راه‌اندازی سریع و کارآمدی اقدامات لازم برای کالاها تبدیل می‌شود، این در حالی است بر اساس برخی گزارش‌ها، تا بیش از چندین میلیارد تومان برای توسعه و نگهداری آن هزینه‌ها انجام می‌شود، اما بیشتر کسب‌وکارها به دلایل فنی و اداری، استفاده از آن را بسیار دشوار می‌دانند. سامانه مالیاتی کشور نیز از جمله سامانه‌هایی است که با هدف شفاف‌سازی روش‌های مالی طراحی شده است، این سامانه قرار بود اطلاعات مالی را به صورت خودکار ثبت و فرآیندهای دریافت و پرداخت مالیات را آسان کند. اما آن هم به دلایلی از جمله عدم تطابق داده‌ها، خطاهای سیستمی و کندی‌ در اجرای این سامانه، به جای تسهیل امور مالیاتی، مشکلاتی برای مودیان و کارکنان ادارات مالیاتی ایجاد شده است و به این ترتیب، این سیستم هم کارایی لازم را برای انجام هدف مدنظر ندارد.
بازنگری در سامانه‌ها

تحلیلگران مشکلات ساختاری و ضعف در طراحی را از اصلی‌ترین چالش‌ها این سامانه‌ها ذکر می‌کنند که باعث شده تا بسیاری از این سامانه‌ها بدون بررسی‌های کافی و تحلیل‌های دقیق از نیازها و مشکلات راه‌اندازی شوند. از این رو به نظر می‌رسد؛ باید راه‌اندازی سامانه‌های اقتصادی و اداری بر اساس نیازهای کاربران واقعی، کسب‌وکارها و سازمان‌ها انجام شود. بنابراین ضروری است، این نیازها باید از طریق مطالعات دقیق و مشاوره با متخصصان حوزه‌های مختلف احصا شوند، چراکه در بسیاری از موارد، یک سامانه ناکارآمد صرفاً به دلیل عدم هماهنگی بین طراحی و نیازهای کاربران واقعی ایجاد شده است که نیاز به بازنگری در روند اجرای آن دارد.

یکپارچه‌سازی و کاهش تداخلات

یکی از مشکلات رایج در سامانه‌های ناکارآمد، تداخل عملکرد آنها با سایر سیستم‌هاست. این تداخل‌ها نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه باعث ایجاد مشکلات فنی و سردرگمی کاربران می‌شود. بنابراین، ایجاد یک سیستم یکپارچه و هماهنگی که از تداخلات سامانه‌ها جلوگیری می‌کند و اطلاعات به صورت خودکار و هماهنگ در می‌آید که کارشناسان از آن به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در این خصوص یاد می‌کنند، به عنوان مثال، سامانه‌های ثبت سفارش، انبارداری و مالیات باید به گونه‌ای طراحی شوند که به صورت یکپارچه عمل کنند. اما یکی از عوامل مهم در ناکارآمدی سامانه‌ها، نیروی متخصص و پشتیبانی فنی مناسب است. پشتیبانی فنی ضعیف به بروز خطاهای مکر و تأخیر در رفع مشکلات می‌شود. ایجاد تیم‌های پشتیبانی فنی مجرب و آموزش نیروی انسانی با تخصص بالا می‌تواند به افزایش کارآیی سامانه‌ها کمک کند. از این رو به نظر می‌رسد، دوره‌های آموزشی برای کاربران این سامانه‌ها می‌تواند باعث کاهش خطاهای کاربران و بهبود تجربه‌ها شود. صاحب‌نظران بر این باور هستند؛ فناوری‌های روز دنیا در حوزه نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند به کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی سامانه‌ها کمک کنند. به‌روزرسانی‌های مداوم و استفاده از فناوری‌های نوین، از بروز اشکالات فنی جلوگیری می‌کند و می‌توان از داده‌ها و اطلاعات ارائه شده بهتر استفاده کرد. استفاده از فضای ابری، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها نیز می‌تواند به انجام امور کمک کند.

استفاده از تجارت بین‌المللی

صاحب‌نظران معتقدند؛ وجود یک سازوکار نظارتی و ارزیابی مستمر می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و رفع مشکلات کمک کند. سامانه‌های اقتصادی باید به طور منظم ارزیابی شوند تا مشکلات آنها در زمان شناسایی و رفع شود. نظارت مستمر توسط نهادهای مسئول و ارائه گزارش‌های دوره‌های عملکرد سامانه‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کرده و شفافیت ایجاد کند، اما به عقیده کارشناسان یکی از مواردی که موجب بروز فساد و ناکارآمدی سامانه‌ها می‌شود، عدم شفافیت و دسترسی محدود به اطلاعات است. ایجاد شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه‌های اقتصادی و اداری می‌تواند برای ایجاد اعتماد عمومی به کاهش فساد و افزایش کارایی کمک کند. همچنین، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت بر عملکرد سامانه‌ها از سوی رسانه‌ها و جامعه مدنی می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده باشد. با وجود تمام مشکلات بر اساس آنچه که در الگوهای موفق جهانی می‌توان مشاهده و به آن اتکاء کرد، می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر سامانه‌های اقتصادی به‌درستی طراحی و مدیریت شوند، می‌توانند ابزارهای بسیار پیشرفته‌ای در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند. با این حال، تجربیات به دست آمده، ناموفق بودن و ناکارآمدی برخی از سامانه‌های فناوری را نشان می‌دهد که توسعه فناوری و دیجیتالی در امور اقتصادی تنها زمانی امکان‌پذیراست که با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت قوی، و به‌کارگیری‌های روزآمد انجام می‌شود. در غیراین صورت، ناکارآمدی‌ها نه تنها باعث اتلاف منابع مالی و انسانی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش استفاده از فناوری در بخش‌های دولتی و اقتصادی می‌شود، بنابراین برای گرداندن این اعتماد و جلب مشارکت بیشتر کاربران و صاحبان کسب‌وکارها، باید از بازهای نوین و شفاف استفاده کرد. از طرفی ایجاد سامانه‌های موفق و کارآمد نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز است تا بتوان با ایجاد فرهنگ استفاده صحیح از سامانه‌ها و پویایی میان نهادهای دولتی و خصوصی به این سامانه‌ها به عنوان فرصتی عملیاتی در جهت بهبود روند توسعه و رشد شاخص‌های اقتصادی کشور نگریست. با چنین اصلاحاتی، سامانه‌های اقتصادی نه تنها می‌توانند بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها را افزایش دهد، بلکه راه را برای شفافیت بیشتر، کاهش فساد و بهبود فرآیندهای اقتصادی هموار می‌سازد. این اصلاحات در نهایت می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی و ایجاد رفاه بیشتر برای جامعه منجر شود.
بروکراسی مجازی

عبدالحمید دربانیان کارشناس اقتصادی، در این باره گفت: کارکنان دستگاه‌های اجرایی هرگونه نقص و ارائه خدمات را به سیستم حواله می‌دهند تا آنجا که حتی بالاترین مقام در هرم سازمانی نمی‌تواند متغیرهای بسیار ساده را ویرایش نماید، برقراری ارتباط با مدیران سامانه در مرکز بسیار زمان‌بر بوده و حتی در مواردی برنامه‌ریزان آیتم‌های ضروری را در برنامه نرم‌افزاری درج نکرده‌اند. سؤال اینجا است سامانه‌ها کار را میسر می‌کنند و یا معسر؟ این‌طور که به نظر می‌آید آن‌قدر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به نفع سازمان‌ها نهادینه‌شده است که تمام منفعت برای سازمان در نظر گرفته‌شده و نه مشتری. عدم زیرساخت نامناسب، اختلال در اینترنت، عدم توازن سامانه‌ها، ذخیره‌سازی اطلاعات متشابه در سامانه‌های مختلف و دوباره‌کاری‌های مجازی آنقدر به چشم می‌خورد که دیگر مردم سامانه را یک مشکل بزرگ در بروکراسی اداری تفسیر می‌نمایند. دولت با تولد سامانه‌های فکر نشده مانند نیما و دیگر سامانه‌ها بیشتر اختلال ایجاد می‌کند تا بهبود فضای کسب کار. آدرس‌های متفاوت اینترنتی، به ذهن سپردن شناسه‌های کاربری متفاوت، رمزهای عبور مختلف شرایط را به ناهنجاری سامانه‌ای در کشور مبدل کرده است.

کارآمدی یا ناکارآمدی؟

او افزود: دیتاسنتر‌های کشور این روزها اطلاعات اشخاص را به‌صورت جزیره‌ای در سرورهای خود به‌صورت انبوه ذخیره می‌کنند، شفاف‌سازی اطلاعات بسیار خوب است اما این ذخیره‌سازی باید توسط یک‌نهاد مستقل محافظت بشود. پیشنهاد می‌شود سامانه‌های خدماتی در یک درگاه مشخص ارائه بشود، پاسخگویی بهنگام سازمان‌های دولتی و نهادی ذی‌ربط باید در جهت بهبود افزایش بهره‌وری بهتر باشد. بهتر است به‌جای افتتاح متعدد سامانه‌ها، خدماتی در فضای مجازی ارائه شود که بهنگام و اجرایی باشد. مشکلات موجود در استفاده از سامانه‌های موجود آنقدر به چشم می‌خورند که دیگر فعالان اقتصادی سامانه‌های سازمان‌ها را یک مشکل بزرگ در بروکراسی اداری تفسیر می‌کنند. عدم کارایی این سامانه‌ها بیشتر به ایجاد اختلال در فضای کسب‌وکار منجر شده‌اند تا بهبود آن.

🔻روزنامه رسالت
📍 سلامت نظام بانکی در گرو پرداخت مطالبات بانک‌ها
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه کرده است و تمهیداتی نیز برای کاهش ناترازی شبکه بانکی پیش بینی کرده است‌. بر اساس تصمیم د‌ولت مقرر شده تا در لایحه بودجه سال آینده ۲۰۰ همت برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شود. به بیان دیگر تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال یکی نقاط برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که به باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی کمک به رفع ناترازی بانک‌ می‌دارد و سبب می‌گردد که بانک ها بتوانند به تکالیفی که در حوزه پرداخت وام‌های خرد برعهده دارند، عمل کنند. آگاهان این عرصه معتقدند با پرداخت بدهی بانک‌ها از سوی دولت روند پرداخت وام ازدواج، وام فرزندآوری و دیگر تسهیلات خرد به مردم تسریع خواهد شد و سلامت نظام بانکی نیز عملیاتی خواهد گشت. هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بیان داشته است: یکی از مسائل مهم امروز کشور و مشکلات مردم بحث پرداخت تسهیلات و وام‌های خرد و انجام تکالیف بانک‌ها در این حوزه است. با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در بودجه سال آینده، بانک‌ها قادر به انجام تکالیفشان در حوزه پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری خواهند بود و کاهش ناترازی بانک‌ها رقم خواهد خورد. کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند که با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، شاهد کاهش ناترازی‌ها در این حوزه خواهیم بود اما نیاز است تا توامان با این روند ابزارهای نظارتی و کنترلی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز بخش خصوصی نیز به کار گرفته شود چراکه بانک‌های بخش خصوصی سهم چشمگیری در ناترازی شبکه بانکی دارند و می‌بایست کوشید تا برای سلامت هرچه تمام‌تر این حوزه، ناترازی‌شان برطرف گردد و منابع‌شان به بخش‌های مولد هدایت شود. در بررسی بیشتر این موضوع و تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه به گفت‌وگو با فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و میثم ظهوریان، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی به سلامت نظام بانکی کمک خواهد کرد
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و بیان داشت: به طور حتم این روند اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت اما شایان ذکر است که بگوییم بخش چشمگیری از ناترازی سیستم بانکی مرتبط با بانک‌های خصوصی کشور است.
وی افزود: به طور کل مشکلات بانک‌های دولتی به سبب تکالیفی است که دولت به آنها اعمال کرده و ناترازی ذاتی ندارند. به عنوان مثال ناترازی بانک مسکن به موجب تکالیفی است که در جریان قانون جهش تولید اعمال گشته و این تکالیف بیش از توان بانک بوده است.
ظهوریان تصریح کرد: جنس ناترازی بانک‌های دولتی از جنس تکالیفی است که دولت به آنها واگذار کرده است و ناترازی ذاتی وجود ندارد و شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری که معادل ۸ درصد از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده‌است، مبتنی بر مشارکت در ریسک است‌. مشارکت در ریسک در مجموعه‌های دولتی معنا ندارد چراکه سهام‌دار این مجموعه‌ها دولت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ناترازی بانک‌های خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: اصل تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده خوب است اما این امر تحول عظیمی را در نظام بانکی کشور رقم نخواهد زد چراکه عمده بانک‌های ناتراز مرتبط با بخش خصوصی هستند.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به چالش‌های موجود در نظام بانکی و ابزارهای قانونی برای مدیریت شبکه بانکی کشور متذکر شد: بانک‌هایی که تسهیلات و منابع خود را به سمت بخش غیر مولد می‌برند، مهمترین چالش حال حاضر نظام بانکی می‌باشند. خوشبختانه در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه ابزارهای قدرت‌‌مندی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و خبر اخیر عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک از سوی بانک مرکزی نیز به موجب قوانینی و ابزارهایی است که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. در گذشته این گونه ابزارها در اختیار بانک مرکزی قرار نداشت و اینک قرار گرفته است تا بانک مرکزی روند کنترلی و نظارتی بدارد. او با تاکید بر اقدام جدی و موثر برای کنترل بانک‌های ناتراز و اقدامات مجلس شورای اسلامی در این خصوص متذکر شد: در خصوص برخی بانک‌های ناتراز بخش خصوصی سالیان سال است که موضوع ناترازی مطرح می‌گردد و بانک مرکزی صبر کرده و فرصت داده است تا وضعیت بانک ناتراز بهبود یابد اما نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه هر ساله زیان انباشته آن نیز بیشتر شده است.
در چنین شرایطی ضرورت دارد تا اقدام جدی و موثر در دستور کار قرار گیرد و اکنون ابزارهای لازم برای اقدام جدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است‌. در این راستا مجلس طرحی را به نام طرح گزیر نظام بانکی ثبت کرده و در حال پیگیری است که مسئله آن حل و فصل بانک‌های ناسالم است. کوشش این است که جعبه ابزار بانک مرکزی تکمیل شود و بهبود یابد.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی به سلامت نظام بانکی کمک شایانی خواهد داشت، یادآور شد: با تکمیل جعبه ابزار بانک مرکزی مسئله حائز اهمیت این است که بانک مرکزی اراده استفاده از این جعبه ابزار را در مقابله بانک‌های ناتراز و ناسالم داشته باشد.

فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
پرداخت مطالبات بانک‌ها از سوی دولت منابع شبکه بانکی را تقویت خواهد کرد
فتح الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار«رسالت» به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده پرداخت و درخصوص اثرات این روند در تسریع وام‌های خرد به مردم بیان داشت: بدهکاری دولت به بانک‌ها چشمگیر است و می‌توان گفت که به طور کل بدهی دولت به سیستم بانکی کشور سنگین می‌باشد.
وی افزود: به طور حتم دولت توان پرداخت تمام بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور را ندارد و قادر نیست که کل بدهی‌های خود را به شبکه بانکی کشور تسویه کند چرا که بخشی از این بدهی به موجب استقراض و برداشت از صندوق ملی توسعه می‌باشد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با اشاره به تقویت منابع بانکی کشور از مسیر پرداخت مطالبات تصریح کرد: به طور حتم اگر دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور را تسویه کند، منابع سیستم بانکی کشور تقویت خواهد شد و این امر اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها به درستی مدیریت شود و سیستم بانکی کشور نیز بتواند منابع دریافتی را به بخش تولید هدایت کند، در موضوع اشتغال زایی و کاهش تورم شاهد تغییرات مثبت خواهیم بود.
او با بیان اینکه با پرداخت مطالبات بانک‌ها از سوی دولت تولید تقویت خواهد شد، اضافه کرد: با پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها می‌‌توان منابع را صرف تولید کرد و بدین ترتیب صنایعی که تاکنون فعال نبودند یا به نوعی راکد و تعطیل شده بودند، فعال خواهند شد و این امر نقش بزرگی را در تقویت اقتصاد ملی ایفا خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع از سوی بانک‌ها بیان داشت: تقویت اقتصاد ملی و رونق اشتغال در گرو آن است که ابتدا دولت مطالبات خود به بانک‌ها را پرداخت نماید و سپس بانک‌ها نیز منابع خود را به درستی مدیریت کنند تا منابع به سوی تولید هدایت شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 خلف وعده مونتاژکاران در تحویل خودرو
خودروسازان مونتاژکار به‌دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار حاضر به تحویل خودرو به مشتریان نیستند.
شرکت‌هایی که خودرو‌های مونتاژی تولید می‌کنند در یک اقدام هماهنگ محصولات خود را سرموعد مقرر به مشتریان تحویل نمی‌دهند و این موضوع منجر به اعتراض‌های خریداران شده است. در چنین شرایطی سازمان حمایت اعلام کرد افرادی که در این مورد شکایت دارند می‌توانند شکایتشان را ثبت کنند تا رسیدگی شود.به گزارش همشهری، چالش خودرو‌های مونتاژی روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود و در تازه‌ترین رویداد مشتریانی که این خودرو‌ها را می‌خرند با مشکل عدم‌تحویل در موعد مقرر مواجه شده‌اند. پیش از این مشتریان از افزایش قیمت خودرو شکایت داشتند و حتی سال گذشته برخی مشتریان بیش از ۶بار مقابل وزارت صنعت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات و حتی دیوان عدالت اداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. امسال اما ماجرا دامنه‌دارتر شده و به غیراز موضوع افزایش قیمت، تحویل نشدن خودروها در موعد مقرر هم به چالش‌های قبلی اضافه و منجر به افزایش اعتراض مردم شده است.

مشکل یک خریدار
پدرام نادری یکی از مشتریانی که با چالش تحویل خودرو مواجه شده به همشهری می‌گوید: ۱۰خرداد امسال با پرداخت یک میلیاردو ۱۰۲میلیون تومان یک خودروی آریزو ۵اسپرت ثبت‌نام کردم و در همان زمان شرکت اعلام کرد خودروی موردنظر ظرف ۴۵روز یعنی ۲۳مرداد تحویل خواهد شد.او افزود: بعد از یک‌ماه قیمت خودرو به یک میلیارد و ۲۹۱میلیون تومان افزایش یافت در نتیجه مجبور شدم مابه‌التفاوت قیمت را به‌حساب شرکت واریز کنم.او ادامه داد: با گذشت ۳‌ماه از زمان ثبت‌نام و با وجود افزایش قیمت، خودرو تحویل نشد؛ به همین دلیل ضمن مراجعه به شرکت اعلام کردم که از خرید خودرو منصرف شده‌ام اما شرکت اعلام کرد پلاک خودرو صادر شده است و امکان انصراف وجود ندارد.نادری اعلام کرد: با وجود اعتراض‌های من، شرکت حاضر به پذیرش انصراف نشد و نهایتا در شهریور‌ماه اعلام کرد که خودروی موردنظر تا یک ‌ماه دیگر تحویل می‌شود.

کجا شکایت کنیم؟
افرادی که از شرکت‌های خودرو‌سازی‌ مونتاژی شکایت دارند می‌توانند شکایت خود را از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ثبت کنند.مدیرکل روابط‌عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره خلف‌وعده شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به همشهری گفت: هر خودرو‌سازی‌ که خارج از قراردادش عمل می‌کند و مشتریان از آن شرکت شکایت دارند می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴یا از طریق سازمان‌های صمت استان‌ها شکایت خود را ثبت کنند و سازمان حمایت این موضوع را رسیدگی خواهد کرد.حسین‌زاده‌قشمی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت پرونده این شاکیان را رسیدگی خواهد کرد توضیح داد: پس از ثبت شکایت این افراد در سامانه سیمبا پرونده ثبت‌شده از سوی سازمان حمایت به سازمان تعزیرات ارجاع داده خواهد شد تا به موضوع رسیدگی شود.

آمار‌ها چه می‌گویند؟
آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت برخی خودرو‌های مونتاژی ظرف چند ‌ماه گذشته به‌دلیل کاهش تقاضا با افت مواجه شده و خریداران دست از خرید این محصولات کشیده‌اند. به‌طور مثال در حال حاضر قیمت خودرو‌هایی مانند ایکس ۳۳کراس، ایکس ۵۵پرو، تیگو ۸پرو هیبریدی، جک جی ۴، جک جی EJ۷، کی‌ام‌سی تی ۸، ون اینرودز، بستیون تی ۷۷و هونگچی E-QM۵ در بازار ارزان‌تر از قیمت کارخانه است.نکته قابل‌توجه این است که قیمت برخی از محصولات در بازار حتی تا ۳۵۰میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت کارخانه است.برخی از این خودرو‌ها در زمره خودرو‌های پرفروش این خودروسازان هستند و احتمالا مونتاژکاران تحت‌تأثیر همین موضوع در تلاشند بازار را مدیریت کنند تا مانع از نزول بیشتر قیمت‌هاشوند.همچنین براساس آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده دولت ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و صادرکنندگان اجازه دارند تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند.
اعتراض به چیست؟
مشکل اصلی خریداران به غیراز افزایش چندباره قیمت، تحویل داده نشدن خودرو‌های خریداری‌شده در موعد اعلام‌شده از سوی شرکت‌های خودرو‌سازی‌ است. پیش از این یکی از مونتاژکاران از ابتدای سال ۳ بار قیمت‌های خود را افزایش داده بود و حالا از اردیبهشت‌ماه تحویل خودرو را به حداقل رسانده است تا خودروهایی که پول آنها را قبلا گرفته با قیمت‌های جدید بفروشد. اما بحث اصلی این است که مشکل اصلی در شرایط فعلی عمل نکردن به وعده‌هایی است که از سوی خودروسازان
داده می‌شود.

مشکل کجاست؟
مشکل از آنجا آغاز شد که قیمت خودرو‌های مونتاژی به‌دلیل واردات خودرو با کاهش مواجه شد و همین موضوع عامل اصلی تأخیر در تحویل به مشتریان است. گویا مونتاژکاران از طریق مدیریت عرضه در تلاشند تا مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند.