چهارشنبه 23 آبان 1403 شمسی /11/13/2024 2:07:01 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عصر جدید بازارها
با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، حال سوال اصلی این است که اقتصاد و بازارهای داخلی و خارجی به چه سمتی خواهد رفت؟ «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه‌ای از گزارش‌ها اثر حضور ترامپ را در آینده اقتصاد مورد بررسی قرار داده است.
در بازارهای داخلی، اگرچه خبر حضور ترامپ کمی بر بازار ارز اثرگذار بود، اما به نظر می‌رسد که نوع رفتار معامله‌گران با دوره قبل متفاوت بوده و شوک قابل توجهی وارد بازار نشده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که آینده تورم و رشد اقتصادی ایران نیز متاثر از مکانیزم‌های جدید تجارت ایران در بخش‌های نفتی و غیرنفتی خواهد بود، اما از نگاه کارشناسان، وضعیت اقتصاد ایران مقاوم‌تر از دوره‌های قبلی بوده و وضعیت ذخایر ارز و طلا نیز در شرایط نسبتا مناسب است.
در بازارهای جهانی نیز خبر روی کار آمدن ترامپ باعث شارژ بازار رمزارزها و برخی از بازارهای سهام شده است. هرچند که بازارهای دارایی نظیر طلا به‌دلیل تقویت ارزش جهانی دلار، روند نزولی را طی کردند.
دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تاثیرات گسترده و قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران بر جا گذاشت. تحریم‌های گسترده ترامپ علیه ایران، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و نفتی، بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران فشارهای سنگینی وارد آورد.
این فشارها در ابتدا منجر به کاهش شدید درآمدهای ارزی و تشدید مشکلات اقتصادی شد، اما در سال‌های بعد، دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی ایران راهبردهایی برای کاهش اثرات منفی این تحریم‌ها به کار گرفتند. به نظر می‌رسد پیروزی ترامپ در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا همچنان بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد، با‌این‌حال، شدت اثرگذاری پیروزی این دوره ترامپ، به اندازه دوره قبل نخواهد بود.
تاثیر تحریم‌های ترامپ بر رشد اقتصادی و صادرات نفتی
در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، ایران با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه شد که به‌طور مستقیم بر اقتصاد کشور اثر گذاشتند. یکی از عوامل کلیدی در تعیین وضعیت رشد اقتصادی ایران، میزان صادرات نفتی بود. از آنجا که نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت ایران محسوب می‌شود، تحریم‌های نفتی ترامپ آسیب شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد.
با تحریم‌ها و کاهش دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی نفت، دولت با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شد که اثرات منفی آن به‌سرعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد نمایان شد. ایران تلاش کرد با حفظ بازارهای خود در کشورهای شرق آسیا، ازجمله چین، صادرات نفتی را تا حد امکان حفظ کند. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، نقش مهمی در کاهش اثرات منفی تحریم‌های نفتی ایفا کرد.
از آنجا که ایالات متحده برای محدود کردن خرید نفت ایران توسط چین نیز فشارهای زیادی وارد کرد، تحریم‌ها به روش‌های مختلفی مانند تجارت به‌صورت تهاتری (معامله کالا به کالا) و استفاده از ارزهای محلی به جای دلار دور زده شد تا مبادلات تجاری با چین و سایر کشورها همچنان حفظ شود.
کاهش درآمدهای نفتی ایران اثرات دومینویی بر سایر بخش‌های اقتصادی داشت. با کاهش درآمدهای نفتی، دولت با چالش‌های جدی در تامین منابع مالی خود مواجه شد. این کاهش درآمدها سبب شد پروژههای توسعه‌ای، زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی با محدودیت‌های جدی مواجه شوند.
علاوه بر این، کاهش درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم بر بودجه کشور تاثیر گذاشت و دولت برای تامین کسری بودجه، به افزایش بدهی خود و خلق نقدینگی روی آورد که در ادامه به رشد تورم منجر شد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده با نوساناتی همراه باشد، به‌طوری که در سال جاری میلادی این رشد حدود ۳.۷درصد برآورد شده و در سال‌های بعد نیز بین ۲ تا ۳درصد پیش‌بینی شده است. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا حدی توانسته است با شرایط سخت تطبیق پیدا کند.
علاوه بر کاهش صادرات نفتی، ایران در بخش‌های دیگر صادراتی با چالش‌هایی مواجه شد. محصولات پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی بودند که به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، صادراتشان با افت محسوسی همراه شد.
اعمال تحریم‌های شدید بر شرکت‌های پتروشیمی و فولادی ایران باعث شد کشورهای مقصد صادراتی ایران از خرید این محصولات امتناع کنند یا با احتیاط بیشتری اقدام به خرید نمایند. با کاهش صادرات غیرنفتی و عدم دسترسی به ارزهای خارجی، مشکلات اقتصادی و فشارهای تورمی در داخل کشور شدت یافتند.
درعینحال، ایران تلاش کرد با تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی خود و یافتن شرکای تجاری جدید، اثرات منفی این تحریم‌ها را کاهش دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به تقویت همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه و منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان و ترکیه اشاره کرد که می‌توانستند بخشی از بازارهای صادراتی ایران را تامین کنند.
نوسانات ارز و انتظارات تورمی
یکی از مهم‌ترین آثار سیاست‌های تحریمی ترامپ بر اقتصاد ایران در دوره قبل، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قابل توجه انتظارات تورمی بود. افزایش نرخ ارز، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد ایران و سطح زندگی مردم داشت، زیرا بسیاری از کالاهای وارداتی به قیمت ارز وابسته هستند و با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های زندگی مردم به‌شدت بالا رفت.
در ابتدا، افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار ارز باعث شد که مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید دارایی‌های مطمئن‌تر، از جمله طلا و ارز خارجی، روی بیاورند که این امر به افزایش انتظارات تورمی منجر شد. به‌عبارتی، انتظار می‌رفت تورم در آینده نیز ادامه داشته باشد و بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به‌دلیل عدم اطمینان از ثبات اقتصادی، اقدام به ذخیره‌سازی ارز و طلا کردند.
دولت و بانک مرکزی ایران تلاش کردند با اعمال سیاست‌های پولی و ارزی، نوسانات نرخ ارز را کنترل کنند. سیاست‌هایی مانند مداخله در بازار ارز، کنترل عرضه و تقاضای ارز و همچنین تعیین نرخ‌های مختلف برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای غیراساسی، ازجمله اقدامات اصلی در این راستا بودند.
اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت تا حدی توانستند نوسانات ارز را کنترل کنند، اما در بلندمدت نیاز به اقدامات پایدارتر و اصلاحات ساختاری وجود دارد. کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها، کسری بودجه دولت ایران را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد.
درآمدهای نفتی که بخش عمده‌ای از بودجه کشور را تامین می‌کردند، به‌دلیل تحریم‌های نفتی به‌شدت کاهش یافتند و دولت برای تامین کسری بودجه خود ناچار به استفاده از منابع مالی داخلی شد. این وضعیت باعث شد دولت به چاپ پول و خلق نقدینگی روی بیاورد که در نتیجه آن، نرخ تورم افزایش یافت و اثرات منفی بر اقتصاد کشور نمایان شد.
به‌علاوه، افزایش کسری بودجه دولت به‌طور مستقیم بر بخش‌های عمومی و رفاه اجتماعی تاثیر گذاشت و بسیاری از پروژههای زیرساختی و عمرانی به‌دلیل کمبود بودجه متوقف یا با تاخیر همراه شدند. این وضعیت، مشکلات بیشتری را برای اقتصاد ایران و وضعیت رفاه عمومی ایجاد کرد.
اثر تحریم‌ها بر نظام بانکی
بانک مرکزی در دوران تحریم‌ها و در شرایطی که اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود، تلاش کرد با اعمال سیاست‌های پولی مختلف، از جمله کنترل نرخ بهره و مدیریت نقدینگی، تورم را تا حدی کنترل کند. به‌طور کلی، یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره بود. این اقدام با هدف کاهش تقاضا برای وام و کنترل نقدینگی در بازار انجام شد.
با‌این‌حال، به دلیل شرایط پیچیده اقتصاد ایران و وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی، این سیاست‌ها به‌طور کامل موفقیت‌آمیز نبودند و همچنان تورم بالا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور باقی ماند. نظام بانکی نیز از جمله بخش‌هایی بود که به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر تحریم‌های ترامپ قرار گرفت. یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی ایران در دوران تحریم‌ها، قطع ارتباط با سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت بود.
سوئیفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شبکه‌های انتقال بین‌المللی پول، نقشی حیاتی در ارتباطات بانکی و مالی ایفا می‌کند و قطع دسترسی ایران به این سیستم، به معنای افزایش دشواری در انجام مبادلات تجاری و مالی با سایر کشورها بود. به همین دلیل، بانک‌های ایرانی به روش‌های غیررسمی و جایگزین برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی روی آوردند.
در سال‌های اخیر، بانک مرکزی ایران تلاش کرد با اعمال سیاست‌های جدید و اصلاحات ساختاری، ناترازی‌های نظام بانکی را کاهش دهد. مهم‌ترین این سیاست‌ها کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها بود؛ با‌این‌حال، این اقدامات نتایج محدودی داشتند و مشکلات نظام بانکی همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران باقی ماندند.
اگرچه اقتصاد کشور خواهد توانست با بخشی از آثار ضمنی پیروزی ترامپ در این دور، تطبیق پیدا کند، اما همچنان وابستگی به منابع نفتی، مشکلات نظام بانکی و ناترازی‌های ساختاری، چالش‌های مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌روند. برای رفع این مشکلات، اصلاحات ساختاری گسترده، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد راهکارهای جدید اقتصادی ضروری است. ادامه سیاست‌های تحریمی آمریکا و افزایش فشار اقتصادی، همچنان تهدیدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و برای مقابله با این تهدیدات، نیاز به اتخاذ رویکردهای نوین و اصلاحات بنیادین در اقتصاد کشور است.
همچنین گام برداشتن در راستای تنش‌زدایی با دنیا و رفع دائمی تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که برای بهبود مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، در دستور کار سیاستگذاران باید حضور داشته باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 پیام ترامپ به بازار انرژی
شاید بسیاری از تحلیلگران تصور نمی‌کردند ترامپ در یکی از نخستین سخنرانی‌ها خود پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴، پای نفت و بازار انرژی را به میان کشیده و از ظرفیت‌های خاص انرژی امریکا در بازار نفت و سایر حوزه‌های انرژی سخن بگوید. اما ترامپ به سبک سیاستمداران کلاسیک امریکا، دومین تجربه ریاست‌جمهوری‌اش را با اسم رمزهایی چون «نفت»و«جنگ»آغاز کرد تا نشان دهد که آماده ایفای همان نقشی است که اسلاف او طی قرون متمادی اجرا کرده‌اند. در این میان پرسش کلیدی برای بسیاری از ایرانیان اثراتی است که این انتخاب در بازارهای ایران به جای می‌گذارد.
یکی از ابهامات مهم امکان فروش نفت ایران در این شرایط تازه است. ترامپ همواره بر ایجاد محدودیت برای فروش نفت ایران تاکید کرده و آن را یکی از راهبردهای اصلی خود عنوان کرده. در شرایطی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دورنمای فروش ۱میلیون و ۷۸۰ هزار بشکه‌ای نفت (برای دولت و نیروهای مسلح) هدف‌گذاری شده آیا ایران می‌تواند به این میزان صادرات نفتی در دوران ترامپ برسد یا نه؟ «تعادل» در گفتوگو با محمود خاقانی مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت تلاش کرده پاسخی برای مجموعه این پرسش‌ها بیابد. خاقانی معتقد است دولت در بدو امر باید تلاش کند، نیروهای متخصص و شایسته را در وزارت خانه‌های نفت، نیرو وسایر وزارتخانه‌های اقتصادی به کار گمارد و پس از آن با ایجاد لاین ارتباطی با امریکا، زمینه احیای برجام یا هر توافق جدیدی را با ایالات متحده فراهم سازد. خاقانی در عین حال به تحرکات تازه کاسبان تحریم پس از انتخاب ترامپ هم اشاره کرده و می‌گوید، دولت نباید اجازه دهد دوباره سکان هدایت صادرات نفتی کشور به دست کاسبان تحریم بیفتد.
ترامپ نهایتا به عنوان رییس جمهور امریکا انتخاب شد. در اغلب صحبت‌های ترامپ پس از پیروزی موضوعات مرتبط با انرژی و نفت جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دادند. آیا پس از انتخابات امریکا، جهان از منظر انرژی، وارد دوران تازه‌ای شده است؟
نفت‌محور نخستین سخنرانی ترامپ پس از مشخص شدن شمایل فرد پیروز در انتخابات بود. سخنرانی خاصی که ترامپ ساعاتی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات و رای‌گیری انجام داد، در واقع تصویری از دورنمای آینده این کشور ارایه می‌کند. با توجه به حضور بی‌سابقه رای‌دهندگان و تغییرات عجیب و غریب فرهنگی در جامعه امریکایی، نهایتا ترامپ برنده انتخابات مهم ۲۰۲۴شد. در سخنرانی که او انجام داد ۲نکته را مورد توجه قرار داد؛ نخست اینکه تاکید کرد که امریکا بیشتر از عربستان، روسیه و سایر کشورهای نفت‌خیز نفت دارد و متکی به نفت خود است. دومین موضوع هم این بود که گفت: «ما قرار است تمام جنگ‌ها را متوقف کنیم.»
اما آیا واقعا اینگونه است و امریکا دیگر به نفت سایر کشورها نیاز ندارند؟
به نظرم ترامپ با بیان این جمله که ما به نفت سایر کشورها نیاز نداریم، غلو می‌کند. صنعت نفت امریکا به ویژه در حوزه تولید نفت غیر متعارف که به «شل اویل » یا «شل گس » شهرت دارد شرایط خوبی ندارد. از سوی دیگر، نفتی که امریکا تولید می‌کند برای پالایشگاه‌های داخلی امریکا مناسب نیست.بنابراین امریکا هنوز به نفت سایر کشورها به خصوص کشورهای خاورمیانه نیاز جدی دارد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در دور نخست ریاست‌جمهوری ترامپ طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ شعار «اولویت اول با امریکاست » توسط او مطرح شده بود. در همین راستا، در عربستان سعودی در ژوئن ۲۰۱۷ یک کودتا برنامه‌ریزی شد. دلایل این کودتا این بود که در شرایطی که نفت امریکا قرار بود وارد بازار شود بازار نفت باید ثبات لازم را داشته باشد.در آن برهه هر شاهزاده، نوه و خاندان با نفوذی در عربستان، سهمی از صادرات نفت را داشت و اقدام به فروش نفت در بازارهای بین‌المللی می‌کرد. در واقع نفت عربستان با نفت عربستان رقابت می‌کرد و ثباتی که ترامپ در بازار نفت نیاز داشت، وجود نداشت. ترامپ در این موضوع با شی جین پینگ هم نظر بود، چین هم نیاز داشت که بازار با ثبات باشد و در قیمتی حول و حوش ۷۰دلاری و کمی بالاتر به فروش برسد. در این برهه با کمک CIA کودتایی در عربستان به وقوع پیوست و همه شاهزاده‌هایی که سهمی در قدرت و فروش نفت داشتند، برکنار شدند. بن‌سلمان و پدرش در این شرایط قدرت را به دست گرفتند و شاهزاده‌ها را در یک هتل ۵ستاره زندانی کردند. نهایتا از آنها تعهد گرفته شد که به بازار نفت و سیاست کاری نداشته باشند. به همین دلیل آرامکو طی ۳الی ۴سال اخیر به سوددهی بالایی رسید و تا سال ۲۰۲۳ تا حدود ۱۶۴میلیارد دلار سود خالص داد.
سود امریکا از این فضای خاص چه بود؟جدا از اینکه بازار نفت به ثبات رسید، پیشرفت دیگری مشاهده شد؟
امریکا از این فرصت استفاده کرد و سرمایه‌های عربستان را در تولید و اکتشاف نفت مورد نظر امریکا سرمایه‌گذاری کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص در سواحل شرقی دریای مدیترانه که امروز نسل‌کشی و کشتار غزه در حال وقوع است، صورت گرفت. در واقع بخشی از تنش‌های امروز در راستای ایجاد ثبات در مناطق نفتی و انرژیک است. معتقدم این کشتارها بیشتر توسط شرکت‌های بین‌المللی نفتی با حضور سرمایه‌های عربستان، شیوخ کویتی، امارات و... صورت می‌گیرند. نمونه دیگر این فعالیت‌های نفتی را در میدان آرش یا سایر میادین مشترک ایران می‌توان دید، اتفاقی که رخ داد این بود که ناگهان عربستان سعودی و کویت اعلام کردند که ایران در این میدان سهمی ندارد!
یعنی می‌فرمایید شرکت‌های بزرگ قصد سرمایه‌گذاری در میدان آرش را دارند؟ دلیل اهمیت میدان انرژی آرش برای شرکت‌های بزرگ نفتی چیست؟
شرکت نفتی شل متوجه شد که این میدان از نظر گاز و میعانات گازی بسیار غنی است. صدای این موضوع را در نیاورد تا اینکه ایران در زمان دولت سیزدهم ناگهان اعلام کرد قصد دارد در این میدان حفاری کند.وقتی ایران اعلام کرد قصد حفاری در میدان نفتی آرش را دارد شرکت شل نگران شد با توجه به قدیمی بودن تکنولوژی حفاری ایران بلایی بر سر میدان آرش بیاید که قبلا بر سر برخی میادین مهم ایران آورده شده بود. در این مرحله آنها عقب‌نشینی کرده و اعلام کردند آماده مذاکره بر سر محدوده مرزها یا سرمایه‌گذاری مشترک در میدان آرش هستند! در ایران به دلیل نبود فناوری‌های نوین و متاسفانه ناکارآمدی برخی مدیران میانی و عملیاتی در صنعت نفت، حدود ۳۰۰چاه نفتی ایران به دلیل قدیمی بودن تجهیزات ایران کور شده‌اند. اساسا یکی از دلایل کاهش تولید، اُفت فشار و ناترازی انرژی همین موضوع است.
با این داده‌های اطلاعاتی پرسش این است که راهبردهای ترامپ در حوزه سیاست خارجی و انرژی در دوران جدید چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟
ترامپ جدا از اینکه در اواخر ژوئن ۲۰۱۷ اعلام کرد امریکا رهبر دنیاست، به این نکته هم اشاره کرد مدیریت بازار انرژی جهانی دست امریکاست. مخاطب این صحبت‌های امریکا در آن برهه، چین بود. چین هم واکنش نشان داد. چین وقتی دید امریکا یک چنین راهبردی را برای بازار نفت خام و گاز غیر متعارف در نظر دارد و می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، از ظرفیت افزایش پالایشگاه‌های خود استفاده کرد. چین دولت امریکا را تهدید کرد که اگر اقدام به افزایش قیمت نفت خام و گاز کند، چین هم به اندازه‌ای فرآورده نفتی در بازار عرضه می‌کند که راهبردهای قیمتی امریکا خنثی شود. در دولت بایدن همان سیاست‌های ترامپ در مواجهه با چین با تغییرات جزیی ادامه یافت. در ۴سال آینده هم این تنازع و رویارویی‌های زیر پوستی میان چین و امریکای مدل ترامپ ادامه خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین معادلات پیش روی ترامپ، موضع جنگ غزه و جنگ اوکراین است. در این زمینه آیا ترامپ برنامه‌ای خواهد داشت؟
ترامپ روز چهارشنبه و پس از انتشار خبر پیروزی خود نکته تازه‌ای را مورد توجه قرار داد. ترامپ گفت: «می‌گویند ترامپ برای جنگ‌افروزی آمده، درحالی که من آمده‌ام جنگ‌ها را پایان دهم.» مردم امریکا در انتخابات ۲۰۲۴ به سیاست‌های خارجی امریکا رای ندادند بلکه به مشکلات داخلی امریکا، تورم، گرانی مسکن، گرانی افزایش اجاره‌بها، افزایش شهریه دانشگاه‌ها و افزایش فقر رای دادند. سیاست‌های ترامپ در راستای ثبات در قیمت انرژی بود. ترامپ زمانی که اعلام کرد قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی را کاهش خواهد داد، توانست توجه مردم را جلب کند. بعد برخی در ایران به دنبال افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی هستند. ترامپ به خوبی می‌داند، قیمت بنزین سوخت افزایش تورم خواهد بود و دست به آن نمی‌زند. امریکای مدل ترامپ قصد دارد هزینه‌های نظامی امریکا را کاهش دهد. هزینه‌های جنگ اوکراین، جنگ خاورمیانه و... کاهش می‌یابد.
در مورد ایران آیا امکان تحقق فروش نفت مطابق اعداد و ارقام بودجه که ۱میلیون و ۷۸۰میلیون بشکه نفت است، فراهم است؟
دولت پزشکیان باید مراقب باشد که در درون کشور یک صدای واحد مدیریتی به گوش برسد. معنای وفاق نباید سهم دهی به گروه‌های مختلف باشد. متاسفانه هنوز مدیران حرفه‌ای و با تجربه در وزارت نفت و برخی حوزه‌های دیگر حضور پیدا نکرده‌اند.
برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده برای فروش نفت، باید مدیران متخصص روی کار باشند. از سوی دیگر دولت باید یک لاین ارتباطی با امریکا باز کند. این دالان ارتباطی در دولت سیزدهم وجود داشت، علی باقری معاون وزارت امور خارجه دولت قبل رسما اعلام کرد این لاین وجود دارد، اما سید عباس عراقچی مدتی قبل خبر داد که در حال حاضر یک چنین مسیر ارتباطی میان دو کشور وجود ندارد. به نظر می‌رسد که برخی افراد و جریانات در ایران مایل به ایجاد ارتباط میان ایران و امریکا و تحقق منافع ملی نیستند. پیروزی ترامپ و ایجاد محدودیت برای ایران به کاسبان تحریم و دور‌زنندگان تحریم در ایران کمک می‌کند تا جیب‌های خود را انباشته‌تر از قبل کنند. باید ببینیم که دولت اگر بتواند با این کارتل‌های مافیایی و کاسبان تحریم مقابله کند و سکان مذاکرات را به دست بگیرد، می‌تواند حتی میزان صادرات نفتی ایران را افزایش دهد اما در غیر این صورت باید منتظر روزهای سخت در فروش نفت باشیم. در کل می‌توانم بگویم که انتخاب ترامپ باعث شده کاسبان تحریم در ایران هورا بکشند.
برخی روایت‌ها وجود دارد که می‌گوید، چین در ازای تخفیف قابل توجه نفتی ایران، وعده خرید نفت برای ۲۵سال آینده را به ایران داده است. آیا می‌توان روی این وعده‌ها حساب کرد؟
چین و هر کشوری در دنیا به دنبال منافع ملی خود است. اگر ترامپ فشارهای جدی روی چین بیاورد که بین ایران و امریکا باید یکی را انتخاب کنی! مشخص است که چین کدام طرف را انتخاب می‌کند. البته چین در ازای خرید نفت به ایران پول نقد نمی‌دهد و می‌گوید من نفت ایران را با چند ده درصد تخفیف می‌خرم و در ازای آن امکان خرید اقلام چینی را فراهم می‌کنم. به صورت کلی اما تلاش دولت باید در راستای ایجاد دالان ارتباطی؛ حرکت روی شکاف‌های بازیگران جهانی و تحقق منافع ملی خود باشد. اگر مذاکره ایران و امریکا باعث شود منافع ملی ایران محقق شود، صلح به خاورمیانه و غزه و لبنان باز گردد و شرایط زندگی و معیشتی مردم ایران بهبود یابد، هر عقل سلیمی مذاکره و گفتوگو و رابطه را توصیه می‌کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی با آینده خودرو!
بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر دستخوش بحران‌های جدی بوده است. از نوسانات شدید قیمت‌ها گرفته تا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و کیفیت پایین خودروها، همگی از عواملی هستند که موجب نارضایتی گسترده مردم، زیان‌دهی خودروسازان و آسیب به اقتصاد کشور شده‌اند. یکی از راه‌حل‌هایی که کارشناسان و تحلیلگران برای اصلاح این شرایط نابسامان پیشنهاد داده‌اند، ورود خودرو به بورس کالاست. بورس کالا با ایجاد شفافیت در فرآیند خرید و فروش، حذف دلال‌ها و افزایش رقابت، می‌تواند به ساماندهی بازار خودرو کمک کند. در مقابل، برخی سیاستگذاران، به‌ویژه سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان مخالف این تصمیم هستند و دلایل مختلفی برای مخالفت خود دارند؛ دلایلی که به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه منافع جمعی را در نظر داشته باشد، منافع بخش خاصی از گروه‌های قدرت و دلال‌ها را مدنظر قرار داده است که می‌توان نشان داد هیچ مبنا و اساسی ندارد.
جای خودرو در بورس نیست؟ راهکار بدهید
وزیر صمت ادعا می‌کند که جای خودرو در بورس کالا نیست چراکه ماهیت خودرو با کالاهای عرضه شده در بورس متفاوت است و در هیچ جای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. این موضوع به خودی خود درست است اما به نظر می‌رسد یک نکته مهم به طور عمدی نادیده گرفته شده است. قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را با زیان‌های بسیار بزرگی روبه‌رو کرده است. به عنوان مثال بررسی صورت سود و زیان ایران‌خودرو نشان می‌دهد که این شرکت، تا تاریخ ۳۱شهریور ۱۴۰۳، تقریبا ۱۱۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته حسابرسی شده داشته است. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها خودروسازان را با زیان‌های هنگفت مواجه کرده بلکه بازار را به شدت مختل کرده است. در شرایطی که خودروساز با زیان انباشته مواجه بوده، تولید بیشتر به معنای زیان بیشتر است. در نتیجه واضح است که خودروساز از افزایش تولید خودداری می‌کند. از طرفی قیمت‌های کنونی که از قیمت تمام شده تولید کارخانه کمتر هستند، به ایجاد مازاد تقاضا در بازار منجر می‌شوند. افزایش تقاضا و کمبود عرضه ناشی از قیمت‌های دیکته شده به بازار شرایطی را به وجود آورده است که بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان موفق به خرید خودرو به قیمت درب کارخانه نمی‌شوند. خودرو در هیچ جای دنیا در بازار بورس عرضه نمی‌شود اما در هیچ جای دنیا نیز قیمت‌گذاری دستوری خودروساز را با زیان‌های انباشته و بازار را با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه نمی‌کند. پس اگر قرار است آقای اتابک از ورود خودرو به بورس جلوگیری کند، باید راهکاری نیز برای حل مشکلات عدیده بازار داشته باشد. در شرایط فعلی عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند بخش قابل توجهی از نارسایی‌های بازار خودرو را حل کند.
شفافیت بازار در گرو ورود به بورس
یکی از مشکلات عمده بازار خودرو در ایران، قیمت‌گذاری دستوری است که معمولا باعث ایجاد نوسانات قیمتی غیرواقعی و تورم در بازار می‌شود. ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند این مشکل را حل کند. در بورس کالا، قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که این کار به شفافیت بیشتر قیمت‌ها کمک می‌کند. شفافیت بیشتر در بازار به ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کند. وقتی قیمت‌ها از طریق یک مکانیسم مشخص و قابل نظارت مانند بورس کالا تعیین می‌شود، نه‌تنها عرضه و تقاضا متعادل می‌شود بلکه از ضررهای هنگفتی که هم‌اکنون متوجه خودروسازان است نیز جلوگیری می‌شود. شفافیت یکی از ارکان اساسی یک بازار سالم است که در حال حاضر هیچ ردپایی از آن در بازار خودروی ایران دیده نمی‌شود. در نتیجه شاید هدف اصلی اندیشه «جای خودرو در بورس کالا نیست» نه پیروی از یک ساختار استاندارد بلکه محافظت از عدم شفافیت بازار باشد.
آشتی خودرو و بورس؛ ضربه به بازار سیاه
در بازار خودروی ایران، دلال‌ها و واسطه‌ها نقش بزرگی در تعیین قیمت‌ها و افزایش آن دارند. این دلال‌ها از اختلاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد استفاده می‌کنند و منافع زیادی به دست می‌آورند. بازار خودروی ایران در حال حاضر میدان تاخت و تاز دلال‌های خودرو بوده و دلیل این امر نیز مشخص است؛ مازاد تقاضا. پاسخگویی به تمام تقاضای موجود در بازار با قیمت‌های دستوری فعلی، برای تولیدکننده ممکن نیست. تولید بیشتر در اوضاع کنونی به معنای زیان بیشتر شرکت خودروسازی است. در مازاد تقاضای موجود در بازار، همان‌طور که از اصول علم اقتصاد برمی‌آید، برخی مصرف‌کنندگان تمایل دارند خودرو را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب خریداری کنند و اینجاست که دلالان وارد می‌شوند. خودروهای احتکارشده خود را به قیمت بازار فروخته و سودهای هنگفتی به دست می‌آورند. با اینکه سیاستگذار ادعا می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری جز حمایت از مصرف‌کننده هدفی ندارد اما مصرف‌کننده در حال حاضر به قیمت بازار خودرو را خریداری می‌کند اما این سود مازاد به جای اینکه به تولیدکنندگان پرداخت شود و ارزش‌افزوده اقتصاد را افزایش دهد، به جیب دلال‌ها سرازیر می‌شود و عملا هیچ مزیتی برای اقتصاد به وجود نمی‌آورد. بورس کالا می‌تواند با حذف این واسطه‌ها و ارائه قیمت‌گذاری شفاف، این چرخه را بشکند و خودروها را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند. وقتی قیمت‌ها شفاف و به‌طور عمومی در بورس عرضه می‌شوند، عرصه بر فعالان بازار سیاه تنگ می‌شود.
سرنوشت کیفیت خودروها در دستان رقابت
یکی دیگر از مزیت‌های عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند افزایش کیفیت خودروها باشد که ناشی از افزایش رقابت خواهد بود. وقتی رقابت در بورس کالا به شکل واقعی و با حضور تولیدکنندگان مختلف شکل بگیرد، هر تولیدکننده‌ای که بخواهد سهم بیشتری از بازار را به دست آورد، باید کیفیت خود را بهبود بخشد. از طرفی با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت‌ها واقعی می‌شوند. در نتیجه مصرف‌کننده در یک بازار آزاد پیش از خرید، قیمت هر خودرو، کیفیت و آپشن‌های آن را مورد بررسی دقیق و جامعی قرار می‌دهد و خودرویی که نسبت به سایرین قیمت و کیفیت متناسبی ندارد با کاهش تقاضا مواجه می‌شود. در صورت ورود خودرو به بورس، قیمت هر خودرو بازتابی از کیفیت آن خواهد بود. در شرایط فعلی قیمت خودروها هیچ اطلاعاتی در مورد کیفیت به مصرف‌کننده نمی‌دهند چراکه دستوری وضع شده‌اند. در نتیجه خودروسازان در بستری مثل بورس که قیمت‌ها به صورت دستوری دیکته نمی‌شود می‌توانند از زیان‌های انباشه رهایی یابند و مصرف‌کنندگان نیز از مزیت‌های ناشی از رقابت استفاده خواهند کرد.
مخالفت با بورس کالا؛ مقاومت در برابر تحول اقتصادی
به نظر می‌رسد سیاستگذاران تمایل دارند از روش‌های سنتی برای مدیریت بازار استفاده کنند، در حالی که شرایط اقتصادی امروز نیازمند رویکردهای جدید و تطبیق‌پذیر است. مخالفت با بورس کالا به نوعی مقاومتی در برابر تحولات جدید است. وقتی بازار خودرو تحت تاثیر سیاست‌های قدیمی و ناکارآمد قرار گیرد، نتایج آن مانند افزایش قیمت‌ها و کمبود عرضه، مشکلات جدی ایجاد می‌کند که راه‌حل‌های جدید مانند بورس کالا می‌تواند آنها را رفع کند. سیاستگذاران با ادامه مخالفت با بورس کالا، خواسته‌های مردم را نادیده می‌گیرند. مردم به‌طور مداوم از قیمت‌های بالای خودرو و کیفیت پایین آنها شکایت و انتظار دارند که دولت راه‌حل‌هایی برای بهبود وضعیت ارائه دهد. بازار خودرو نیاز به تحولی جدی دارد و ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند این تحول را ایجاد کند. سیاستگذارانی مثل اتابک باید به جای مقابله با این تحول، از آن پشتیبانی کنند و آن را فرصتی برای بهبود وضعیت ببینند. در حال حاضر تصمیماتی مانند قیمت‌گذاری دستوری و طرح‌های نادرست مانند قرعه‌کشی خودرو، اعتماد مردم به بازار خودرو را کاهش داده است. ادامه مخالفت با بورس کالا فقط به کاهش بیشتر این اعتماد منجر خواهد شد.
کارشناسان و چرایی مخالفت با بورس کالا؟
عرفان کاظم‌زاده، تحلیلگر بازار سرمایه درباره ممانعت اتابک در مورد ورود خودرو به بورس کالا با «جهان‌صنعت» گفتوگو کرد و آینده صنایع در صورت ادامه مخالفت‌ها با بورس کالا را اینگونه تشریح کرد: مسعود پزشکیان، با شعار وفاق ملی نه‌تنها به دولت خود کمکی نکرده بلکه حل مسائل را برای دولت وی سخت‌تر کرده است. در حال حاضر یک زیان چند ۱۰هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان کشور انباشته شده است و با این موضوع نمی‌توان وفاق کرد. با تفکری که فولاد خوزستان را به نقطه‌ای رسانده که چنین شرکت بزرگی که شناسنامه صنعت فولاد است، زیان دهد، وفاق ممکن نیست. اتابک، وزیر صمت بیان داشته که در کجای دنیا خودرو در بازار بورس عرضه می‌شود؟ وی افزود: هم‌اکنون سوالات بسیار مهم‌تری وجود دارد. آقای اتابک به جای اینکه کلیت بورس کالا را زیر سوال ببرد لازم است به این سوال پاسخ دهد که در کجای دنیا خودروی بی‌کیفیت به چندین برابر قیمت واقعی و در قالب لاتاری عرضه می‌شود؟
کاظم‌زاده گفت: از طرفی وزیر صمت ادعا می‌کند که واردات خودرو نسبت به گذشته چندین برابر شده است. این خودروهای وارداتی کجا هستند؟ واردات این خودروها چه اثری روی بازار و قیمت خودرو داشته است؟ برخی افراد در کشور نمی‌خواهند مساله خودرو در کشور حل شود. این تفکرات شبه‌کمونیستی است. وقتی می‌گویند وضعیت رقابتی باید بر بازار حاکم شود سوال این است که مگر قرار نیست سیاستگذار با اقدامات خود بازار را به سوی رقابتی شدن ببرد؟ یک راه این رقابتی شدن بورس کالاست. دولت بر بورس کالا کنترل دارد و می‌تواند آن را مدیریت کند.
وی افزود: اگر در هیچ جای دنیا خودرو در بورس کالا ارائه نمی‌شود، در هیچ جای دنیا نیز دلال‌ها به این میزان از تولید و فروش خودرو منتفع نمی‌شوند. ابتدا باید به این سوالات پاسخ داده شود سپس حرف از بد یا خوب بودن بورس کالا به میان آید. با این رویکرد و با این تفکر، تا زمانی که نپذیرند مکانیسم بازار تنها راه پاسخگویی به مسائل و مشکلات کشور است، وضعیت موجود در هیچ صنعتی اصلاح نمی‌شود بلکه تمامی فرصت‌های بازار به تهدید تبدیل می‌شود. در دولت سیزدهم نیز افرادی سعی کردند سیمان را از بورس کالا خارج کنند. صنعت متحول شده است. بورس کالا دشمن صنایع نیست. وقتی صاحب صنعت به عنوان مثال خودروساز تمایل به فعالیت در بورس کالا دارد، سیاستگذار چه اصراری به سنگ‌اندازی دارد؟ عموم صنایع با بورس کالا موافق هستند.
کاظم‌زاده گفت: دلیل آن روشن است. بورس کالا باعث افزایش شفافیت می‌شود و دلال‌ها را از بازار حذف می‌کند. طیف فکری آقای اتابک این است که سال‌هاست به هر روشی که می‌توانند با بورس کالا مقابله و دشمنی می‌کنند. این روش هیچ نتیجه‌ای ندارد و سال‌ها بعد به این نتیجه می‌رسند که بورس کالا باید از همان ابتدا فعالیت می‌کرد. تنها حاصل این مبارزه از دست دادن زمان است. این مخالفت با بورس کالا سهوی نیست و کاملا عمدی است. این نفع باید برای برخی حفظ شود. تنها امید این است که آقای پزشکیان و آقای همتی که به نظر می‌رسد طرفدار بازار آزاد هستند با این افراد مقابله کنند و تصمیم درستی بگیرند.
سخن پایانی؛ تکلیف را معلوم کنید
ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند راه‌حلی موثر برای اصلاح بازار خودرو و افزایش شفافیت، رقابت و کیفیت باشد. در این شرایط، مخالفت‌های مداوم سیاستگذاران با این تصمیم، نه‌تنها به نفع مردم و تولیدکنندگان نخواهد بود، بلکه مشکلات موجود را تشدید خواهد کرد. دولت و به خصوص وزارت صمت باید تصمیمات خود را به سمت پذیرش این تغییرات سوق دهند تا فرصت‌های اصلاحی نسوزند و بازار خودرو بیش از این به قهقرا نرود. از طرفی انتظار می‌رود که اگر قرار است وزیر صمت شرط ورود کالاها به بورس را مطابق با استانداردهای جهانی تنظیم کند، بداند که هیچ جای دنیا قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین نمی‌شود. شرایط فعلی نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع مصرف‌کننده. تنها کسانی که از شرایط سود می‌برند دلال‌ها و گروه‌های منافع هستند. در حال حاضر، مسیر بهبود اوضاع بازار خودرو از جاده بورس کالا می‌گذرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جدال فرزین و صادق بر سر تسهیلات مسکن
اخیرا محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، به فرزانه صادق مالواجردی، وزیر مسکن، نسبت به برخی از بدعت‌های جدید در شورای عالی مسکن در خصوص واگذاری تسهیلات مسکن و... تذکر داد و درخواست کرد تا از به کار بردن عباراتی چون؛ «بانک مرکزی موظف است» و... در حوزه تسهیلات تکلیفی و مسکن با توجه به شرایط موجود و مصوبات پیشین در این زمینه خودداری کند، چراکه علاوه بر ایجاد پارادوکس‌ها و مشکلاتی در این خصوصی با توجه به وضعیت کنونی و اعتبارات موجود مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
فرزین در یک نامه مهم ۸ بندی به خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، نکاتی را درباره مصوبات شورای عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی در تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن بیان کرد و خواستار این شد که بر نظرات کارشناسی توجه کرده و خواست که با کنار گذاشتن بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن را لحاظ کند.
طرح‌های غیرکارشناسی ندهید
به گزارش «آرمان ملی»، در روزهای پایانی دولت سیزدهم، شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد. اقدامی که از همان ابتدا مشخص بود که با مخالف و سرپیچی همیشگی بانک‌ها مواجه خواهد شد، چراکه بانک‌ها برای پرداخت رقم‌های پایین‌تر نیز مشکل داشتند. با روی کار آمدن خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی و مشاهدات وی از کُندی اجرای نهضت ملی مسکن، درصدد برآمد تا با فرزین رئیس کل بانک مرکزی دیدار و مصوبه پیشین را مجدداً ابلاغ کند، اقدامی که با مخالفت فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم و چهاردهم روبه‌رو شد و جوابیه‌ای در نامه‌ای با ۸ بند به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد مبنی بر اینکه؛ «شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای است؛ لذا با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.» فرزین در یکی از بندهای نامه خود خطاب به صادق مالواجردی گفته است؛ «وفق ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرایی‌سازی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن و در راستای اجرایی نمودن ماده (۱) قانون یادشده، مبنی بر عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تشکیل می‌شود. بر این اساس، لازم است به منظور بررسی همه‌جانبه مصوبات اتخاذ شده در شورای عالی مسکن، کمیسیون‌های فرعی قبل از جلسات اصلی شورای عالی مسکن برگزار و ملاحظات و بررسی‌های کارشناسی لازم در خصوص موضوعات مطروحه پیش از طرح در شورای عالی مسکن صورت پذیرد؛ لذا مقتضی است با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود.»
دشواری خانه‌دار شدن
بازار مسکن ایران سال‌هاست که با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کند. قیمت‌ها به دلیل تورم فزاینده و رشد افسارگسیخته نرخ ارز به‌صورت سرسام‌آور بالا رفته و قدرت خرید مردم به کاهش یافته است. سیاست‌های موجود، هر چند که در ظاهر راه حلی برای خانه‌دار مردم اعلام می‌شود، اما به دلیل مشکلات اجرایی و نبود منابع کافی، در عملی شدن تحولی در این منطقه ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، بازار مسکن در رکود اقتصادی فرو رفت که تبعاتی چون کاهش ساخت و کاهش در این را نیز به همراه داشته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد؛ بازار مسکن بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و مالی، راه به جایی نمی‌برد. زمانی که سیاستگذاران برای حل مشکل ساختوساز و کاهش هزینه‌های تولید مسکن، راه‌حل‌های پایدار و قابل اجرا ارائه نمی‌شود، نمی‌توانم به بهبود وضعیت مسکن امیدوار باشم. شاید نیاز باشد تا علاوه بر تلاش برای منابع مالی جدید، سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای سرمایه‌گذاری نیز طراحی و اجرا شود تا موجب اعتماد مردم در این بازار به مصوبات مسئولان در حیطه وظایف خود شود.
ناکارآمدی تنبیهات
تصویب مصوبات تکلیفی مختلف در دولت سیزدهم به منظور واگذاری تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی به مردم برای رونق بازار مسکن و درنظر گرفتن جرایم و تنبیهات بانک‌های مختلف باز هم به نظر می‌رسد که بانک‌ها همچنان برایشان مطلوب‌تر از پرداخت تسهیلات خودداری کنند و تنبیه‌ها و جریمه‌ها را به جان بخرند تا به تعهدات خود عمل کنند. در نهایت، اگر تغییرات اساسی و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و بانکی ایجاد نشود، بعید است که بازار مسکن و مشکلات ساختوساز به این زودی‌ها حل شود.
امیدواری با دست خالی!
فرزین در پایان نامه خود به فرزانه صادق یادآور شده است: علی ایحال با عنایت به همکاری و تعاملات دوطرفه شبکه بانکی کشور و وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه درخصوص ساخت مسکن برای گروه‌های هدف و منسجم در قالب دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی آمادگی خود را جهت اعطای تسهیلات مسکن در سقف‌های فعلی و چارچوب منابع و مصارف بانک اعلام کرده است. لذا انتظار می‌رود در سال جاری شاهد روند رو به رشد اعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان واجدالشرایط توسط شبکه بانکی باشیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی
مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعتبارات عمرانی سال آینده ۵۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم مصوب امسال از ۴۰ درصد رشد برخوردار خواهد شد. اگرچه این روند در کلام توأمان با رشد است، اما به باور فعالان و کارشناسان حوزه عمرانی کشور کافی نیست و پاسخگوی نیازهای کشور در سال آینده نخواهد بود. آگاهان این حوزه معتقدند که افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی تنها می‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای و زیرساختی سال جاری در بخش عمرانی باشد و به‌موجب آنکه تورم سال آینده به‌صورت دقیق مبرهن نیست، کافی نخواهد بود. نکته دیگر این است که تخصیص اعتبارات درگرو وصول درآمدهای دولت است و به همین خاطر نمی‌توان درباره اعتبارات و تحقق منابع اطمینان کافی داشت. ازاین‌رو کارشناسان اذعان می‌دارند که دولت باید در تخصیص اعتبارات پروژههای عمرانی بازنگری بدارد و چنانچه اوراق و واگذاری شرکت‌ها را عملیاتی‌سازد، منابع حاصل از آن را به پروژههای عمرانی اختصاص دهد تا توسعه زیرساخت‌های کشور رقم بخورد و در آینده منابع حاصل از زیرساخت‌ها صرف بازپرداخت اوراق شود. دراین‌باره مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌وبودجه با تشریح وضعیت بودجه عمرانی در سال جاری بیان داشته است که بر اساس قانون بودجه سال جاری طرح عمرانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که از اول سال تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد اعتبارات برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده است. وی گفت: بستگی به وصول درآمدهای دولت دارد و امیدواریم تا آخر سال بقیه بودجه عمرانی پرداخت شود، درعینحال اولویت پرداخت برای طرح‌های واقع در مناطق سردسیر است که در ۶ ماه اول منابع آنها اختصاص یابد. سخنگوی ستاد بودجه در مورد اعتبار عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز گفت: اعتبارات عمرانی سال آینده ۵۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم مصوب امسال از ۴۰ درصد رشد برخوردار خواهد شد. خانلو در مورد اولویت پرداخت به طرح‌های عمرانی در سال آینده نیز بیان داشت که اولویت با طرح‌هایی خواهد بود که در سال ۱۴۰۴ خاتمه پیدا کنند،برخی طرح‌ها مستمر و برخی غیرمستمر هستند و نیاز به خرید تجهیزات برای تکمیل دارند و برخی طرح‌ها نیز به روش درآمد هزینه‌ای هستند. در بررسی بیشتر این موضوع و واکاوی اعتبارات پروژههای عمرانی در لایحه بودجه سال آینده به گفتوگو با مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
توسعه زیرساخت‌های عمرانی ،رشد اقتصادی را رقم خواهد زد
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت و بابیان اینکه میزان افزایش درنظرگرفته شده برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژههای عمرانی کافی نخواهد بود ، اظهار کرد: بزرگ‌ترین سهم اقتصاد در اختیار دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی همچون بانک‌ها است و مادامی‌که این بخش بزرگ در مسیر تحرکات اقتصادی و تزریق منابع مالی برای فعال‌سازی پروژههای عمرانی حرکت نکند، رشد اقتصادی ۸ درصدی میسر نخواهد شد. مقصود این نیست که دولت خود بنگاه‌داری کند، اما می‌بایست در حوزه زیرساخت‌ها، تأسیسات، بسترسازی‌های اقتصادی همچون تکمیل پروژههای عمرانی و تکمیل کریدورها و دسترسی‌های ریلی اثرگذاری مثبت بدارد چراکه با اهتمام به این بخش‌ها رشد اقتصادی رقم خواهد خورد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شد که در تخصیص دچار فراز و نشیب بود و به‌موجب آنکه هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا می‌کرد و درآمدها نیز محقق نمی‌شد، از حجم اعتبارات عمرانی کسر می‌شد.
وی افزود: مادامی‌که اعتبارات در نظر گرفته کافی نباشد، صرف تورم بیش‌ازپیش و هزینه‌های جاری خواهد شد. رشد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با درنظرگرفتن نرخ تورم که بیش از ۳۵ درصد است، کافی نیست. به بیان دیگر با افزایش ۴۰ درصدی می‌توان به‌اندازه تورم سال جاری حرکت کرد.
یوسفی تصریح کرد: اعتبارات بخش عمرانی متناسب با نرخ تورم نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز شرایط به همین شکل است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال آینده برداشت از صندوق ملی توسعه به اذن مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است و ایشان با ژرف‌نگری تأکید فرمودند تا این منابع صرف توسعه کشور شود. بنابراین ضرورت داشت تا این منابع صرف پروژههای عمرانی و زیرساختی می‌شد.
او متذکر شد: مطابق با تورم موجود ضرورت داشت که ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان به حوزه تملک دارایی‌ها و پروژههای عمرانی اختصاص می‌یافت درحالی‌که تنها ۵۶۱ هزارمیلیارد تومان اختصاص یافته است. بنابراین می‌توان عنوان داشت که افزایشی در حوزه عمرانی صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: پروژههای تملک دارایی‌ها به‌منزله سرمایه‌گذاری و اختصاص منابع در این حوزه است. با اختصاص منابع به این حوزه، پروژههای زیرساختی تکمیل خواهد شد و شرکت‌های پیمان‌کاری و نیروهای متخصص نیز مشغول به کار خواهند شد که نتیجه آن توسعه اقتصادی کشور برای ایجاد هرچه تمام‌تر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها خواهد بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو به تشریح کلی لایحه بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی موفقیت دولت، موفقیت همه ارکان نظام است.
برهمین اساس مجلس به کلیات لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت داد. شایان ذکر است تا بگوییم به‌موجب آنکه بودجه در قالب لایحه و از سوی دولت ارسال می‌گردد، امکان تغییرات اساسی در آن کم است چراکه منابع و مصارف پیش بینی شده است. مجلس علی‌رغم همدلی و همراهی در تصویب کلیات اما اینک نگرانی‌هایی پیرامون تورم وعدم افزایش حقوق بر مبنای تورم و اسناد بالادستی دارد. در لایحه بودجه سال آینده ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی نیز کاهش یافته که نگرانیم سبب کوچک شدن سفره مردم شود.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن:
فروش اوراق صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شود
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: بودجه عمرانی از چند منظر قابل بررسی می‌باشد؛ نکته نخست این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد رشد منابع داشته است که گفته می‌شود به‌موجب تغییرات در جداول منابع و مصارف است. علی‌رغم رشد قابل توجهی که لایحه بودجه سال آینده داشته اما اعتبارات بخش عمرانی افزایش قابل‌توجه پیدا نکرده است و در یک مفهوم کلی می‌توان عنوان داشت که سهم بودجه عمرانی از بودجه کل کشور کاهشی نیز بوده است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها نیز دیده شده است و به‌طور کل منابعی که به سمت فروش اوراق می‌رود صرف پروژههای زیرساختی و توسعه‌ای نمی‌شوند. مطلوب این بود که دولت مصارف خود را کوچک‌تر می‌کرد و صرفه‌جویی در مصارف را رقم می‌زد.
بیضایی تصریح کرد: اگر فروش اوراق و واگذاری شرکت‌ها انجام شود و این منابع به پروژههای عمرانی اختصاص داده شود و منجر به توسعه زیرساخت‌های کشور شود، می‌توان در آینده منابع حاصل از زیرساخت‌ها را صرف بازپرداخت اوراق کرد که متأسفانه در بیشتر مواقع اوراق صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی و بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: مطلوب این است که فروش اوراق صرف هزینه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور شود تا منجر به رشد اقتصادی در سال‌های آینده شود.
او با اشاره به اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال جاری متذکر شد: در سال ۱۴۰۳ مطابق با گزارشات رسمی و موجود، حدود ۲۵ درصد از بودجه عمرانی کشور تحقق پیدا کرده است به همین خاطر می‌توان عنوان داشت که تحقق ۴۰ درصدی اعتبارات پروژههای عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خود محل بحث است.
وی در پایان این گفتوگو به تشریح معایب کافی نبودن اعتبارات عمرانی پرداخت و در این خصوص یادآور شد: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش درصد بودجه عمرانی خواهیم بود و سهم بودجه عمرانی از میزان حال حاضر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. متأسفانه به‌موجب کاهش درصد بودجه عمرانی، فرسودگی زیرساخت‌های کشور و نرخ استهلاک افزایشی خواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 عطش اژدها برای طلای سیاه ایران
کشورمان هم‌اکنون سومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان محسوب می‌شود و ۲۴ درصد از ذخایر نفت خاورمیانه و ۱۲درصد از ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده است. آمارها گویای آن است که طی ۳ سال اخیر ایران تولید نفت خود را حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش داد، زیرا صادرات آن به چین در این مدت تقریباً ۸۷۰ میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
طرح ضربتی افزایش تولید
چندی پیش اعضای شورای اقتصاد تفاهمنامه نحوه تأمین اعتبار طرح ضربتی افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز از محل منابع صندوق توسعه ملی را تصویب کردند. بنابر این گزارش، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد تصریح کرد که تصویب این طرح در مدت‌زمان کوتاه و باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، حیاتی و بسیار مؤثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و کمک به اقتصاد کشور است. براساس طرح جدید، تولید نفت‌خام ایران در ۳۴ میدان نفتی کشور ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا می‌کند. بد نیست بدانیم پیش از این گزارش‌هایی درباره این طرح و رساندن میزان تولید ایران به روزی سه‌و‌نیم میلیون بشکه ابتدا حدود دو ماه پیش منتشر شد.
رکوردزنی در ۵ سال اخیر
در حال حاضر میزان تولید نفت ایران در حال حاضر حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز است که معادل سه درصد از تولید جهانی نفت محسوب می‌شود. از طرف دیگر اما قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی با افزایش محسوسی نسبت به ماه‌های گذشته روبه‌رو بوده، که این امر می‌تواند باعث جهش درآمدهای ارزی کشورمان شود.
اخیراً قیمت تحویلی نفت ایران به پالایشگاه‌های مستقل چین (تیپات) به بالاترین رقم خود در ۵ سال اخیر رسید که این امر را می‌توان به نگرانی بازارها از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه مرتبط دانست، از طرف دیگر نباید از ذکر این نکته نیز غافل شد که چین بارها از تجارت نفتی خود با ایران دفاع کرده و آن را قانونی و مطابق با قوانین بین‌المللی می‌داند.
بد نیست بدانیم ایران در زمینه تولید نفت یکی از بازیگران مهم و مؤثر نفتی در جهان است که می‌تواند با توسعه میادین نفتی مشترک و ازدیاد برداشت از آنها، تولید خود را با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو سازد.
این پالایشگاه‌ها برخلاف پالایشگاه‌های دولتی چین نگران تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران نبودند. بالا رفتن قیمت نفت ایران یا کاهش جریان نفت این کشور که ۱۰درصد از واردات نفت‌خام چین را تشکیل می‌دهد، باعث پایین آمدن تولید این پالایشگاه‌های مستقل شده و حاشیه سوددهی آن را در زمان ضعف تقاضا برای سوخت در چین تحت تأثیر قرار می‌دهد.
روندی قابل‌تأمل
تفاوت قیمت نفت‌خام سبک ایران با نفت برنت برای فروش به پالایشگاه‌های مستقل چین به کمتر از ۴ دلار در هر بشکه رسیده که این رقم برای نفت سنگین ایران ۷ دلار است. به‌طوری که گفته می‌شود ایران قراردادی در نیمه اول ماه اکتبر با قیمت ۳.۸۰ دلار کمتر از نفت برنت با چین بسته و به نظر می‌رسد معامله محموله‌های نفتی برای ماه دسامبر ۳ دلار پایین‌تر از قیمت نفت برنت است.
اختلاف قیمت نفت سبک ایران با نفت برنت در اوایل سال‌جاری میلادی بین ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه بود، در حالی که در اواخر ۲۰۲۳ یک عدد دورقمی اعلام شده بود. طبق گزارش مؤسسه کپلر و ورتکسا، بارگیری در پایانه‌های صادرات نفت ایران از جمله جزیره خارک در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر کاهش قابل‌توجهی داشته، چون مالکان کشتی‌ها نگران حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به تأسیسات نفتی ایران بودند.
امکان ارتقای زیرساخت‌های نفتی
کارشناسان معتقدند با تداوم این شرایط ایران می‌تواند به ارتقای زیرساخت‌های نفتی خود پرداخته و با توسعه بازاریابی بتواند درآمد بیشتری را از فروش نفت و محصولات پتروشیمی داشته باشد.
آنها می‌گویند ایران می‌تواند با راهکارهایی همچون تخصیص تخفیف‌های متنوع به کشورهای واردکننده نفت نظیر چین و هند، تأمین تقاضای خارجی از طریق انتشار اوراق آتی نفت خام که می‌تواند برای پالایشگاه‌های خصوصی سودده باشد، استفاده کند.
از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد تحکیم روابط سیاسی با کشورهای مختلف در قالب دیپلماسی انرژی، می‌تواند مسیر فروش نفت کشور را همراه با افزایش جهانی قیمت نفت‌خام و توجه بازارهای جهانی به ظرفیت نفت ایران، هموارتر نماید.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 به اندازه ۳۰ تهران، زمین احتکار شده است
«سازمان ملی زمین و مسکن دوبرابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور زمین خالی در اختیار دارد.» این جمله را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد. آن هم در شرایطی که «کمبود زمین» به یکی از پاسخ‌های تکراری مسئولان وزارت راه و شهرسازی در برابر چرایی عدم سرعت‌بخشی به تولید مسکن در کشور تبدیل شده است. انحصار و احتکار زمین توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در محدوده و حریم شهرها، سال‌هاست که به‌عنوان مهم‌ترین مانع ساخت مسکن در کشور، حل بحران دسترسی به مسکن را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. براساس آخرین آمار رسمی، سهم هزینه زمین در قیمت تمام‌شده مسکن طی سال ۱۴۰۰ در مراکز شهری کشور به ۴۷درصد و در پایتخت تا ۷۰درصد می‌رسد. این یعنی گرانی افسارگسیخته مسکن ارتباطی مستقیم با قیمت زمین دارد و برای کنترل و کاهش قیمت در بازار مسکن باید چاره‌ای برای گرانی زمین پیدا کرد. منطق کلاسیک علم اقتصاد می‌گوید در هر بازاری، ایجاد محدودیت در عرضه، افزایش قیمت را در پی دارد؛ بر مبنای همین منطق، انحصار زمین و ایجاد محدودیت در عرضه آن متهم ردیف اول گرانی نجومی مسکن در کشور است. حالا بررسی آمار اعلامی رئیس مجلس از زمین‌های در اختیار یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که کلید حل مسئله مسکن در دست این وزارتخانه است و رفع ناترازی ۷میلیونی مسکن در کشور به واگذاری و عرضه اراضی تملک‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد.
وزارت راه ۱۸میلیارد مترمربع زمین دارد
از زمان ابلاغ «قانون جهش تولید مسکن» در شهریور ۱۴۰۰، الزامات قانونی مختلفی برای تسهیل تامین اراضی موردنیاز جهت ساخت مسکن در دستورکار قرار گرفت. از مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درخصوص الزامات شهرسازی تامین اراضی گرفته که چند ماه پس از ابلاغ «قانون جهش تولید مسکن» در اسفند ۱۴۰۰، مقرر کرد: «به منظور عدم تطویل فرآیند بررسی و تصویب تأمین زمین، در صورت عدم وجود ظرفیت کافی در داخل محدوده شهر، تامین اراضی در قالب الحاق به محدوده شهر و یا احداث شهرک مسکونی (در خارج از حریم) با رعایت ملاحظات کارشناسی صورت بگیرد.»، تا ماده ۱۰ «قانون جهش تولید مسکن» که به موجب آن «تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی موظف شدند تا اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.» اما با این حال با وجود گذشت بیش از ۳ سال از اجرایی شدن این قانون طی این سال‌ها ساخت مسکن در کشور زیر سایه انحصار دولتی زمین با چالش «تامین اراضی قطره‌چکانی» روبه‌رو بوده و تابه‌حال واگذاری اراضی مازاد دولتی در مرحله پاس‌کاری از دستگاهی به دستگاه دیگر درجا می‌زند؛ اما حالا با صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مشخص شد که تامین زمین برای ساخت مسکن، تنها معطل وزارت راه و شهرسازی است. نگاهی به‌صورت مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی اصلی تامین اراضی موردنیاز تولید مسکن در کشور نشان می‌دهد، ۱۸میلیارد متر مربع، معادل یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین بایر و دایر به ارزش ۴۵هزار میلیارد تومان، در تملک این سازمان وابسته به وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دارد. آن هم درحالی که مطابق ماده ۵ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن، «تامین، اداره و بهره‌برداری از زمین‌های کشور در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی» یکی از وظایف اصلی این سازمان است. این یعنی سازمانی که ماهیتا باید با پیگیری واگذاری اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی، زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن را تامین کند، خود به بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور تبدیل شده است.
حل مسئله گرانی مسکن در گروی شکستن انحصار زمین
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در شهریورماه امسال قیمت هر مترمربع مسکن معامله‌شده در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. از طرفی آخرین آمارهای گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران که مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده نشان می‌دهد سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوارهای شهری در کل کشور به ۴۲.۴ درصد و در استان تهران به ۵۵.۸ درصد رسیده است. قطعا این مقدار در شهر تهران درصد بالایی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده که توانسته میانگین وزنی استان را تا ۵۶ درصد برساند. آن هم درحالی‌که براساس استانداردهای جهانی سهم مسکن از سبد هزینه خانوار نباید از ۳۰ درصد تجاوز کند. این هزینه نجومی مسکن امروز گستره فقر مسکن را تا دهک‌های ۷ و ۸ کشانده است و در نتیجه تمام آنچه در دهه‌های اخیر در حوزه مسکن اتفاق افتاده، میانگین مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن برای هر ایرانی به بیش از ۴۸ سال و برای تهرانی‌ها به بیش از یک و نیم قرن می‌رسد. از طرفی بنا به گفته عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطابق آمار اعلامی کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ناترازی مسکن در کشور در حال حاضر به ۷ میلیون واحد می‌رسد. بررسی آمار میزان ساختوساز سالانه مسکن در چند دهه اخیر نشان می‌دهد بخش بزرگی از این ناترازی ریشه در رکود عمیق ساختوساز در دهه ۹۰ دارد. رکودی که طی آن تعداد صدور پروانه مناطق شهری کشور بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به کف سال ۱۳۸۳ برگشت و انباشت تقاضای شدیدی را به بازار مسکن تحمیل کرد که در نتیجه آن بازار مسکن طی ۱۰ سال، ۱۲ بار جهش قیمت را تجربه و اجاره‌بهای مسکن در پایان دهه نسبت به سال ابتدایی دهه، ۳ برابر رشد کرد.
اما به‌هم‌ریختگی سمت عرضه و تقاضای بازار تنها عامل ناترازی فعلی مسکن در کشور نیست؛ مرور سیاست‌های عملیاتی‌شده در بازار زمین و مسکن طی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که در کنار عقب‌ماندگی شدید عرضه از تقاضای مسکن اتخاذ سیاست‌های انقباضی در مدیریت زمین و ایجاد محدودیت در عرضه زمین ذیل طرح‌ها و مصوبه‌های مختلف نیز نقشی اساسی و مهم در افزایش قیمت زمین و مسکن داشته است. مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۷۸ از اولین پشتوانه‌های اجرای چنین سیاستی بود که تحت عنوان «ضابطه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح‌های جامع شهری و هادی را ممنوع کرد و زمینه‌ساز انحصار زمین توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی شد و درنهایت بستری را شکل داد که قیمت مسکن در سایه رشد سرسام‌آور قیمت زمین روز‌به‌روز گران‌تر از دیروز شود و رؤیای خانه‌دار شدن محال‌تر.
کمبود زمین؛ از توهم تا واقعیت
مطابق آمارهای رسمی، نگاهی به روند افزایش قیمت دلار، زمین و مسکن در سه دهه اخیر نشان می‌دهد در بازه سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲، دلار غیررسمی رشدی ۳۶۶ برابری (حدود ۳۶هزار درصد) داشته است اما در همین بازه مسکن با رشد ۱۶۰۰ برابری (حدود ۱۵۹ هزار درصد) از ۴۷.۵هزار تومان به حدود ۷۶میلیون تومان (میانگین سالانه) و زمین در شهر تهران با رشد ۳۴۴۷ برابری (حدود ۳۴۵ هزار درصد) از متری ۳۵هزار تومان در سال ۱۳۷۰ به بیش از ۱۲۱میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. کنارهم قرار گرفتن این آمارها نشان می‌دهد که به علت اجرای سیاست‌های انحصاری گسترده، رفتار قیمتی زمین حتی تابع تورم عمومی هم نبوده و روند افزایش قیمت زمین همواره از تورم عمومی پیشی گرفته است.
اما در تمام این سال‌ها سیاست‌های اجراشده به جای آنکه در خدمت کاهش قیمت زمین باشد با ایجاد انگاره «کمبود زمین» در کشور، راه‌حل بحران فراگیر مسکن را به دوگانه‌ای تقلیل داده که برای پاسخ به تقاضای مسکن در کلانشهرها یا باید به سراغ تراکم‌افزایی و شهرسازی فشرده رفت یا باید با گران‌سازی مردم را از کلانشهرها اخراج کرد و در بیابان خانه ساخت. این درحالی است که طبق سند آمایش سرزمینی ۱۶درصد از مساحت کل کشور اولویت سکونت دارد و با این وجود کل گستره مناطق مسکونی فعلی در کشور حتی به‌دربرگیری ۲درصد از این مساحت نیز نمی‌رسد. این یعنی آنچه مسئله امروز بحران مسکن کشور است نه کمبود زمین، بلکه انحصار زمین توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است و تا وقتی اراده‌ای برای واگذاری این اراضی به مردم در کار نباشد نباید انتظار بهبود وضعیت بازار مسکن را داشت.
احتکاری ۳۰ برابر بزرگ‌تر از مساحت تهران
آمارها می‌گوید سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی، یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها تملک کرده است. برای درک میزان بزرگی اراضی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی همین کافی است که یک میلیون و ۸۱۴هزار هکتار زمین، معادل ۲۹.۵ برابر مساحت ۶۱۵ کیلومتری شهر تهران است. این یعنی سازمان ملی زمین و مسکن با زمین‌هایی که در محدوده و حریم شهرها دارد، می‌تواند ۲۹ شهر به گستره تهران بسازد. اما با درنظر گرفتن تقاضای موجود مسکن اصلا نیازی به واگذاری تمام این اراضی نیست؛ حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد که با عرضه کمتر از ۶درصد اراضی تحت تملک وزارت راه (با احتساب معابر و سایر زیرساخت‌های شهری ۱۲ تا ۱۵درصد از اراضی ذخیره شهری)، می‌توان ۱۰میلیون خانوار را صاحب خانه‌های ۱۰۰متری کرد و پرونده ناترازی ۷میلیونی مسکن را یکبار برای همیشه بست.
تمام راه‌ها به وزارت راه و شهرسازی می‌رسد
پیش از این یکی از موانع عرضه زمین همکاری نکردن سایر دستگاه‌های دولتی معرفی می‌شد. حالا با صحبت‌های رئیس مجلس مشخص شد که حل مسئله مسکن و عرضه زمین تنها به اراده وزارت راه و شهرسازی بستگی دارد. سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین مالک زمین در کشور زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است. پس اولا مسئله‌ای برای شناسایی زمین وجود ندارد و ثانیا پس از شناسایی نیاز به کشاکش این وزارتخانه با یک دستگاه دولتی دیگر برای در اختیار گرفتن زمین‌های تحت تملک آن دستگاه نیست. از طرف دیگر عرضه زمین‌های خالی تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن تنها به مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی نیاز دارد که رئیس آن شورا نیز شخص وزیر راه و شهرسازی است. به این ترتیب تمام فرایندهای شناسایی و عرضه زمین، اکنون صرفا به تصمیم وزیر راه و شهرسازی و اقدام زیرمجموعه‌های تابع وی بستگی دارد و باید گفت حالا تمام راه‌های حل مسئله مسکن به وزارت راه و شهرسازی ختم می‌شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
