🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بقای صنعت به‌رغم رکود
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد که به «شامخ اقتصاد» نیز معروف است در مهرماه۱۴۰۳ برای ششمین ماه متوالی زیر عدد ۵۰ثبت شده و از تداوم وضعیت رکودی و انقباض در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی حکایت دارد.
اما با بهبود شرایط فعالیت‌های صنعتی در مهرماه به‌واسطه رشد تامین برق، شرایط کلی شامخ بهبود پیدا کرده و انتظارات فعالان اقتصادی از شرایط تولید در آبان را ارتقا داده است. این شاخص پس از تعدیل فصلی معادل ۴۹.۸ به ثبت رسیده و بر استمرار انقباض و رکود فعالیت‌های اقتصادی البته با شتابی کمتر دلالت دارد.

در بخش صنعت، شاخص تعدیل‌شده مدیران خرید این بخش بعد از رکود عمیق ۷ماهه، با بهبود تامین برق، رشد قابل‌توجهی داشته و از ۴۷.۸ در شهریور به ۵۴.۵ در مهرماه رسیده است؛ درحالی‌که از خردادماه، به‌واسطه قطعی برق، اغلب کارخانه‌ها در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی فعال بودند. مواردی چون رفع تعهد ارزی، نوسان قیمت مواد اولیه و نااطمینانی حاکم بر فضای اقتصادی همچنان از مشکلات اصلی کسب‌وکارهاست.
فاطمه صالحی: شاخص مدیران خرید در مهرماه ۱۴۰۳ وضعیت متناقضی را نشان می‌دهد، درحالی‌که شامخ کل اقتصاد در این ماه معادل ۵۲.۳ محاسبه‌شده که نشان از افزایش نسبی فعالیت‌های اقتصادی دارد، پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای مهر معادل ۴۹.۸ برآورد شده که حاکی از رکود برای ششمین ماه متوالی است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در مهرماه بعد از تعدیل فصلی، ۵۱.۱ به‌دست آمده که بعد از ۶ ماه متوالی روند کاهشی، برای نخستین‌بار در مهر اندکی بالاتر از محدوده مرزی ۵۰ قرارگرفته‌است، با این‌حال به‌رغم برطرف‌شدن قطعی‌‌‌‌های برق، همچنان فعالیت کسب‌وکارها به میزان موردانتظار از رکود خارج نشده‌ است.

افزایش نرخ ارز تاثیر عمیقی بر شاخص‌های مختلف گذاشته‌است. شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» با مقدار ۷۵.۹، بیشترین مقدار پانزده ماه اخیر از مرداد ۱۴۰۲ را به‌ثبت رسانده‌است. این افزایش قیمت به‌همراه کاهش عرضه مواد اولیه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده‌است.

«صنایع غذایی» و چالش‌های تامین مواد اولیه
صنایع غذایی در مهرماه ۱۴۰۳ شرایط نسبتا مثبتی را تجربه کرده‌است. شامخ کل فعالیت‌های این بخش به ۶۳.۳ رسیده که نشان از بهبود قابل‌توجه نسبت به ماه‌های قبل دارد. مقدار تولید محصولات در این بخش با ثبت عدد ۶۷.۱ رشد چشمگیری داشته‌است، با این‌حال چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه وجود دارد.

میزان موجودی مواد اولیه با عدد ۵۵.۷ نشان می‌دهد که به‌رغم بهبود نسبی، همچنان مشکلات تامین پابرجاست. قیمت خرید مواد اولیه در این بخش به ۷۸.۶ رسیده که حاکی از فشار هزینه‌ای قابل‌توجه است.

نکته امیدوارکننده در صنایع غذایی، افزایش میزان فروش محصولات با ثبت عدد ۶۴.۳ و همچنین رشد صادرات با عدد ۵۱.۴ است. انتظارات تولید در ماه آینده نیز با ۷۴.۳ نشان از خوش‌بینی نسبی فعالان این صنعت دارد.

«صنایع نساجی» در مسیر بهبود
صنایع نساجی در مهرماه ۱۴۰۳ یکی از بهترین عملکردها را درمیان صنایع داشته‌است. شامخ کل این بخش به ۶۷.۰ رسیده که بالاترین رقم درمیان تمامی صنایع است. مقدار تولید محصولات با ثبت عدد ۸۰.۰ نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه فعالیت‌های تولیدی است.

میزان سفارش‌های جدید مشتریان در این بخش به ۷۵.۰ رسیده که نشان از تقاضای قوی در بازار دارد. سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با ۷۰.۰ در وضعیت مطلوبی قرار دارد، با این‌حال موجودی مواد اولیه با ثبت عدد ۳۰.۰ نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تامین نهاده‌‌‌‌های تولید است.

قیمت خرید مواد اولیه در صنایع نساجی به ۸۰.۰ رسیده که نشان از فشار تورمی شدید دارد، با این‌وجود میزان فروش محصولات با ۷۵.۰ و صادرات با ۶۰.۰ در وضعیت مطلوبی قرار دارند. انتظارات تولید در ماه آینده نیز با ۸۵.۰ بالاترین رقم را درمیان صنایع ثبت کرده‌است.

«صنایع پوشاک و چرم» در تلاش برای خروج از رکود
صنایع پوشاک و چرم در مهرماه ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌است. شامخ کل این بخش به ۵۴.۸ رسیده که اگرچه بالای ۵۰ است، اما نشان از رشد کند دارد. مقدار تولید محصولات با ۶۰.۷ بهبود نسبی را نشان می‌دهد.

میزان سفارش‌های جدید مشتریان با ۵۳.۶ و سرعت انجام و تحویل سفارش با ۵۷.۱ حاکی از رونق نسبی تقاضا است، اما موجودی مواد اولیه با ۲۸.۶ در وضعیت بحرانی قرار دارد که نشان‌دهنده مشکلات جدی در تامین نهاده‌‌‌‌های تولید است.

قیمت خرید مواد اولیه در این بخش به ۸۲.۱ رسیده که بالاترین رقم درمیان تمامی صنایع است و فشار هزینه‌ای سنگینی را نشان می‌دهد، با این‌حال میزان فروش محصولات با ۵۷.۱ و صادرات با ۵۰.۰ در محدوده رشد قرار دارند. انتظارات تولید در ماه آینده با ۶۰.۷ نشان از خوش‌بینی محتاطانه فعالان این صنعت دارد.

«سایر صنایع» و چالش‌های پیش‌رو
سایر صنایع در مهرماه ۱۴۰۳ با شرایط دشواری مواجه بوده‌اند. شامخ کل فعالیت‌های این بخش به ۴۷.۹ رسیده که نشان‌دهنده تداوم رکود است. مقدار تولید محصولات با ثبت عدد ۵۷.۱ اگرچه در محدوده رشد قرار دارد، اما این رشد با چالش‌های جدی همراه است.

میزان سفارش‌های جدید مشتریان در این بخش به ۴۲.۹ رسیده که نشان از ضعف تقاضا دارد. سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با ۴۲.۹ در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. موجودی مواد اولیه با ۴۲.۹ نشان‌دهنده مشکلات جدی در تامین نهاده‌‌‌‌های تولید است. نکته قابل‌توجه در این بخش، قیمت خرید مواد اولیه است که به ۵۷.۱ رسیده و نشان می‌دهد به‌رغم فشار تورمی عمومی در اقتصاد، این بخش با افزایش قیمت کمتری مواجه بوده‌است،

با این‌حال میزان فروش محصولات با ۴۲.۵ و صادرات با ۴۲.۹ در محدوده رکودی قرار دارند. موجودی محصول نهایی در انبار با ثبت عدد ۲۱.۴، پایین‌ترین رقم درمیان تمامی صنایع را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌‌‌‌ای از مشکلات تولید یا فروش سریع موجودی باشد. مصرف حامل‌های انرژی نیز با ۴۱.۸ نشان از کاهش فعالیت‌های تولیدی دارد، با این‌وجود انتظارات تولید در ماه آینده در این بخش با ثبت عدد ۷۵.۵ نشان‌دهنده خوش‌بینی قابل‌توجه فعالان این صنعت نسبت به آینده است. این تضاد میان وضعیت فعلی و انتظارات آتی می‌تواند نشان‌دهنده امید به بهبود شرایط کلان اقتصادی و رفع موانع تولید در ماه‌های آتی باشد.

«ماشین‌‌‌‌سازی و لوازم‌خانگی» در تلاش برای تثبیت
صنعت ماشین‌‌‌‌سازی و لوازم‌خانگی در مهرماه ۱۴۰۳ شرایط متعادل‌‌‌‌تری را نسبت به ماه‌های قبل تجربه کرده‌است. شامخ کل این بخش به ۵۶.۱ رسیده که نشان از بهبود نسبی شرایط دارد. مقدار تولید محصولات با ۵۲.۲ اگرچه در محدوده رشد قرار دارد، اما این رشد چندان قوی نیست. چالش عمده این صنعت در حوزه سفارش‌های جدید مشتریان نمایان است که با ثبت عدد ۳۷.۲ یکی از پایین‌ترین ارقام را درمیان صنایع نشان می‌دهد.

این کاهش تقاضا می‌تواند ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت محصولات باشد، با این‌حال سرعت انجام و تحویل سفارش با ۶۰.۹ در وضعیت مطلوبی قرار دارد. موجودی مواد اولیه در این صنعت با ۴۳.۵ همچنان در محدوده کاهشی قرار دارد و قیمت خرید مواد اولیه با ۷۳.۹ نشان از فشار هزینه‌ای قابل‌توجه دارد. این افزایش قیمت به‌همراه کاهش تقاضا، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان این بخش ایجاد‌کرده‌است.

«صنایع کانی غیرفلزی» در معرض فشار
صنایع کانی غیرفلزی در مهرماه ۱۴۰۳ شرایط نسبتا مطلوبی را تجربه کرده‌است. شامخ کل این بخش به ۵۸.۰ رسیده که نشان از رونق نسبی دارد. مقدار تولید محصولات با ۶۰.۷ رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌‌‌‌ای از بهبود تقاضا در صنعت ساختمان باشد. میزان سفارش‌های جدید مشتریان در این صنعت با ثبت ۵۳.۶ در محدوده رشد قرارگرفته‌است.

سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با ۷۱.۴ یکی از بهترین عملکردها را درمیان صنایع نشان می‌دهد که حاکی از بهبود زنجیره تامین و لجستیک در این بخش است، با این‌حال این صنعت با چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه مواجه است. موجودی مواد اولیه با ۳۵.۷ یکی از پایین‌ترین ارقام را درمیان صنایع نشان می‌دهد و قیمت خرید مواد اولیه با ۷۵.۰ حاکی از فشار هزینه‌ای قابل‌توجه است.

این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت به چالشی جدی برای تداوم رشد تولید تبدیل شود. مصرف حامل‌های انرژی در این صنعت با ۳۷.۸ کاهش قابل‌توجهی داشته که می‌تواند ناشی از سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی یا محدودیت‌های تامین انرژی باشد. این موضوع برای صنایع کانی غیرفلزی که جزو صنایع انرژی‌‌‌‌بر محسوب می‌شوند، چالش‌‌‌‌برانگیز است. میزان فروش محصولات با ۴۴.۱ در محدوده رکودی قرار دارد که نشان می‌دهد به‌رغم رشد تولید، بازار همچنان با مشکلاتی مواجه است. صادرات نیز با ۴۲.۹ نتوانسته رونق قابل‌توجهی پیدا کند.

موجودی محصول نهایی در انبار به ۶۰.۷ افزایش‌یافته که می‌تواند نشانه‌‌‌‌ای از عدم‌تناسب میان تولید و فروش باشد. با این‌وجود، انتظارات تولید در ماه آینده با ۶۶.۳ نشان‌دهنده خوش‌بینی قابل‌توجه فعالان این صنعت است. این خوش‌بینی می‌تواند ناشی از انتظارات مثبت نسبت به رونق بازار مسکن و افزایش فعالیت‌های عمرانی در ماه‌های آتی باشد.

«صنایع لاستیک و پلاستیک» و دوگانگی شاخص‌ها
صنایع لاستیک و پلاستیک در مهرماه ۱۴۰۳ عملکرد متناقضی را به نمایش گذاشته‌است. شامخ کل این بخش به ۶۰.۴ رسیده که نشان از رونق نسبی دارد، اما این رونق با چالش‌های قابل‌توجهی همراه است. مقدار تولید محصولات با ۶۵.۴ رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌‌‌‌ای از بهبود شرایط تولید باشد.

میزان سفارش‌های جدید مشتریان در این صنعت به ۶۱.۵ رسیده که حاکی از تقویت تقاضا است. سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با ۵۷.۷ در محدوده رشد قرار دارد، با این‌حال موجودی مواد اولیه با ۵۳.۸ رشد ضعیفی را نشان می‌دهد که می‌تواند به چالشی برای تداوم رشد تولید تبدیل شود. نکته قابل‌توجه در این صنعت، قیمت خرید مواد اولیه است که با ۸۴.۶ بالاترین رقم را درمیان تمامی صنایع ثبت کرده‌است.

این افزایش شدید قیمت که عمدتا ناشی از وابستگی این صنعت به مواد پتروشیمی و تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز است، فشار قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده‌است. میزان فروش محصولات با ۶۹.۲ یکی از بهترین عملکردها را درمیان صنایع نشان می‌دهد، اما صادرات با ۴۶.۲ همچنان در محدوده رکودی قرار دارد.

این تفاوت معنادار میان فروش داخلی و صادرات می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌های این صنعت در رقابت‌پذیری بین‌المللی باشد. موجودی محصول نهایی در انبار به ۵۷.۷ افزایش‌یافته و مصرف حامل‌های انرژی نیز به ۶۱.۵ رشد داشته‌است. انتظارات تولید در ماه آینده با ۷۲.۱ نشان از خوش‌بینی قابل‌توجه فعالان این صنعت دارد که می‌تواند ناشی از چشم‌‌‌‌انداز مثبت نسبت به تقاضای داخلی باشد.

«صنایع شیمیایی» در مسیر رشد محتاطانه
صنایع شیمیایی در مهرماه ۱۴۰۳ توانسته‌‌‌‌اند به‌رغم چالش‌های موجود، عملکرد نسبتا مطلوبی داشته باشند. شامخ کل این بخش به ۵۶.۹ رسیده که نشان از رونق ملایم دارد. مقدار تولید محصولات با ۶۱.۷ رشد قابل‌قبولی را نشان می‌دهد. میزان سفارش‌های جدید مشتریان در این صنعت به ۵۷.۴ رسیده که نشان از تقاضای نسبتا مناسب دارد.

سرعت انجام و تحویل سفارش با ۵۸.۵ نیز در محدوده رشد قرارگرفته‌است، با این‌حال موجودی مواد اولیه با ۴۵.۷ همچنان در وضعیت کاهشی قرار دارد که می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات در تامین مواد اولیه باشد. قیمت خرید مواد اولیه در این صنعت به ۷۸.۰ رسیده که نشان از فشار هزینه‌ای قابل‌توجه دارد.

این افزایش قیمت عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت‌های جهانی است، با این‌وجود صنایع شیمیایی توانسته‌‌‌‌اند با قیمت محصولات تولیدشده ۶۴.۹، بخشی از این فشار هزینه‌ای را به مصرف‌کننده منتقل کنند.

میزان فروش محصولات با ۵۹.۶ رشد نسبتا خوبی داشته، اما صادرات با ۵۰.۰ در نقطه سربه‌سر قرار دارد. موجودی محصول نهایی در انبار با ۴۶.۸ کاهش‌یافته که می‌تواند نشانه‌‌‌‌ای مثبت از تناسب تولید و فروش باشد.

مصرف حامل‌های انرژی با ۶۲.۸ افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های تولیدی است. انتظارات تولید در ماه آینده با ۶۹.۱ نشان از خوش‌بینی قابل‌توجه فعالان این صنعت دارد. این خوش‌بینی می‌تواند ناشی از چشم‌‌‌‌انداز مثبت نسبت به تقاضای داخلی و امکان توسعه صادرات در ماه‌های آتی باشد.

«صنایع فرآورده‌های نفت و گاز» و تحولات قیمتی
صنایع فرآورده‌های نفت و گاز در مهرماه ۱۴۰۳ شرایط متعادلی را تجربه کرده‌اند. شامخ کل این بخش به ۵۸.۱ رسیده که نشان‌دهنده رونق نسبی است. مقدار تولید محصولات با ۶۶.۷ رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای فصلی باشد.

میزان سفارش‌های جدید مشتریان به ۵۵.۶ رسیده که نشان از تقاضای متوسط دارد. سرعت انجام و تحویل سفارش با ۶۱.۱ در وضعیت مطلوبی قرار دارد. موجودی مواد اولیه با ۵۰.۰ در نقطه تعادل قرارگرفته، اما قیمت خرید مواد اولیه با ۸۳.۳ یکی از بالاترین ارقام را درمیان صنایع نشان می‌دهد. نکته قابل‌توجه در این صنعت، قیمت محصولات تولیدشده‌است که با ۶۳.۹ نشان می‌دهد تولیدکنندگان توانسته‌‌‌‌اند بخشی از افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی منتقل کنند. میزان فروش محصولات با ۵۸.۳ و صادرات با ۵۸.۳ نشان از عملکرد متوازن در بازارهای داخلی و خارجی دارد. موجودی محصول نهایی در انبار با ۳۸.۹ کاهش قابل‌توجهی داشته که می‌تواند نشانه‌‌‌‌ای مثبت از جذب محصولات توسط بازار باشد. مصرف حامل‌های انرژی با ۵۰.۰ تغییر چندانی نداشته‌است. انتظارات تولید در ماه آینده با ۵۰.۰ نیز نشان می‌دهد که فعالان این صنعت نسبت به آینده محتاطانه برخورد می‌کنند.

«صنایع چوب، کاغذ و مبلمان» در مسیر بهبود تدریجی
صنایع چوب، کاغذ و مبلمان در مهرماه ۱۴۰۳ روند مثبتی را تجربه کرده‌اند. شامخ‌کل این بخش به ۶۰.۵ رسیده که نشان از رونق نسبی دارد. مقدار تولید محصولات با ۶۶.۷ رشد قابل‌توجهی داشته که می‌تواند نشان‌دهنده بهبود شرایط بازار باشد. میزان سفارش‌های جدید مشتریان در این صنعت به ۶۳.۳ رسیده که یکی از بهترین عملکردها درمیان صنایع است.

سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با ۵۶.۷ در محدوده رشد قرار دارد. این افزایش سفارش‌ها می‌تواند ناشی از رونق نسبی در بازار مسکن و افزایش تقاضا برای محصولات چوبی و مبلمان باشد، با این‌حال این صنعت با چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه مواجه است. موجودی مواد اولیه با ۵۶.۷ اگرچه در محدوده رشد قرار دارد، اما قیمت خرید مواد اولیه با ۷۰.۰ نشان از فشار هزینه‌ای قابل‌توجه دارد.

این افزایش قیمت عمدتا ناشی از وابستگی این صنعت به واردات مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز است. میزان فروش محصولات با ۶۶.۷ یکی از بهترین عملکردها را درمیان صنایع نشان می‌دهد. صادرات نیز با ۵۰.۰ در نقطه تعادل قرار دارد که نشان می‌دهد این صنعت توانسته حضور خود در بازارهای صادراتی را حفظ کند.

موجودی محصول نهایی در انبار با ۴۶.۷ کاهش‌یافته که می‌تواند نشانه‌‌‌‌ای از تناسب مناسب میان تولید و تقاضا باشد. مصرف حامل‌های انرژی در این صنعت با ۵۶.۷ افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های تولیدی است. انتظارات تولید در ماه آینده با ۷۰.۰ نشان از خوش‌بینی قابل‌توجه فعالان این صنعت دارد که می‌تواند ناشی از چشم‌‌‌‌انداز مثبت نسبت به تداوم رونق در بازار مسکن و مبلمان باشد.

روند کلی شامخ در مهرماه ۱۴۰۳ وضعیت متناقضی را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، درحالی‌که شامخ کل اقتصاد با تعدیل فصلی به ۴۹.۸ رسیده که نشان‌دهنده تداوم رکود برای ششمین ماه متوالی است، شامخ بخش صنعت با ثبت عدد ۵۴.۵ پس از چهار ماه رکود، وارد محدوده رونق شده‌است. تحلیل صنایع مختلف نشان می‌دهد که چالش‌های مشترکی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات تامین مواد اولیه، تضاد در وضعیت تقاضا و چالش‌های صادراتی در تمامی آنها مطرح است.

🔻روزنامه تعادل
📍 قیمت نفت تحت فشار پیروزی ترامپ
سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق ایالات‌متحده، تاثیر چشمگیری بر بازار جهانی نفت گذاشت. تصمیمات اقتصادی و سیاسی او، از اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران و ونزوئلا تا مذاکرات پرتنش با اوپک و سایر کشورهای تولیدکننده نفت، بازار نفت را در معرض نوسانات شدید قرار داد. این تغییرات بر قیمت نفت خام و اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نیز اثرات عمیقی بر جا گذاشت، به طوری که سیتی‌ بانک امریکا پیش‌بینی کرد که پیروزی نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا ممکن است قیمت نفت را تا سال ۲۰۲۵ زیر فشار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، سیتی بانک پیش‌بینی کرد که دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب امریکا می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ میلادی بر قیمت نفت فشار کاهشی وارد کند و میانگین قیمت نفت برنت به ۶۰ دلار برای هر بشکه برسد که تعرفه‌های تجاری بالقوه و افزایش عرضه نفت از دلایل عمده آن به‌شمار می‌آیند.
برآوردهای این بانک امریکایی حکایت از آن دارد که نفوذ ترامپ بر اوپک‌پلاس (ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش) ممکن است آنها را وادار به تسریع در اجرای برنامه تعدیل تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه اضافه هشت عضو این ائتلاف کند، در‌حالی که به‌طور بالقوه کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش می‌دهد و مقداری نفت از ذخیره‌سازی‌های شناور روی آب وارد بازار می‌شود.

سیتی بانک یادآور شد: سیاست ترامپ از طریق مشوق‌های مالیاتی بالقوه برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اکتشاف و تولید می‌تواند به نفع صنعت نفت باشد و روند افزایش هزینه حق‌امتیازها، هزینه‌های حداقل پیشنهادها و نرخ اجاره زمین‌های فدرال در دوره بایدن را معکوس کند.

این بانک امریکایی همچنین اعلام کرد سیاست‌های ترامپ می‌تواند پیامدهای رشد اقتصادی جهانی را پیچیده کند، به‌ویژه برای اروپا و چین که همچنان در معرض خطر تعرفه‌های تجاری هستند.

این اوضاع می‌تواند بر رشد تقاضای جهانی نفت هم تاثیر بگذارد و خطرهای کاهشی را برای انتظارهای رشد تقاضای جهانی روزانه ۹۰۰ میلیون بشکه‌ای طی سال آینده میلادی ایجاد کند.

براساس اعلام این بانک، با وجود برنامه حمایتی بیشتر نفت و گاز، تاثیر فوری آن بر بازارهای فیزیکی نفت احتمالا محدود خواهد بود. پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا همزمان با افزایش ارزش دلار، ابتدا سبب افت بیش از ۲ دلاری قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (۱۶ آبان) شد، اما قیمت‌ها تا پایان روز معاملاتی کمتر از یک درصد کاهش یافت.

پیش‌بینی‌ها درباره اقدام‌های احتمالی دولت ترامپ مانند وضع تحریم‌های شدیدتر علیه ایران و ونزوئلا و درنتیجه احتمال کاهش عرضه این دو کشور به بازارهای جهانی، قیمت‌های نفت را در معامله‌های روز پنجشنبه (۱۷ آبان) افزایش داد.

ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود تحریم‌های شدیدتری را علیه نفت ونزوئلا اعمال کرد. این اقدام‌ها برای مدت کوتاهی ازسوی دولت بایدن لغو شد، اما بعدها دوباره به اجرا درآمد.

بنا بر اعلام شرکت بی‌ام‌آی، تاثیر دولت ترامپ بر عوامل بنیادین بازار نفت در سال ۲۰۲۵ ممکن است تا حدی محدود باشد.

قیمت‌های جهانی نفت خام در پایان معاملات روز جمعه (۱۸ آبان) بیش از ۲درصد کاهش یافت، زیرا معامله‌گران ترس کمتری از اختلال بلندمدت عرضه ناشی از توفان رافائل در خلیج مکزیک امریکا داشتند، درحالی که آخرین بسته‌های محرک اقتصادی چین نتوانست برخی معامله‌گران بازار نفت را تحت تاثیر قرار دهد. در همین زمینه محمد ترابی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین تصمیمات ترامپ در بازار نفت، اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه علیه ایران بود. در سال ۲۰۱۸، خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای ایران و بازگشت تحریم‌های نفتی باعث کاهش عرضه نفت ایران به بازار جهانی شد. این تصمیم، عرضه جهانی نفت را محدود کرد و در نتیجه، قیمت نفت به سرعت افزایش یافت. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این اقدام، نوساناتی جدی در بازار نفت ایجاد کرد و باعث افزایش قیمت‌ها به سود تولیدکنندگان امریکایی شد.

وی تصریح کرد: همچنین، ترامپ با فشار بر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و درخواست برای افزایش تولید نفت، سعی در تعدیل قیمت‌ها داشت. او از اوپک خواست تولید خود را افزایش دهد تا کاهش عرضه نفت ایران جبران شود. این درخواست‌ها و فشارهای سیاسی، به ویژه در توییتر و رسانه‌ها، باعث تنش‌هایی میان ایالات‌متحده و اعضای اوپک شد، اما از‌سوی دیگر، ایالات‌متحده همزمان تولید نفت شیل خود را افزایش داد که این حرکت نیز تاثیری مستقیم بر قیمت جهانی نفت داشت و آن را در بازه‌های مختلف با افزایش یا کاهش همراه کرد.
وی عنوان کرد: سیاست‌های ترامپ در برابر روسیه و ونزوئلا نیز بر بازار نفت بی‌تاثیر نبود. با اعمال تحریم‌های سنگین علیه ونزوئلا، یکی دیگر از تامین‌کنندگان بزرگ نفت و ایجاد محدودیت‌هایی در تجارت انرژی با روسیه، عرضه نفت از این کشورها نیز کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های ترامپ در قبال بازار نفت، همراه با تصمیمات غیرمنتظره و فشار بر کشورهای تولیدکننده، نوسانات زیادی در قیمت جهانی نفت ایجاد کرد. این نوسانات نه‌تنها اقتصاد کشورهای وابسته به نفت را تحت‌تاثیر قرار داد، بلکه در هزینه‌های انرژی مصرف‌کنندگان و صنایع بزرگ نیز اثرگذار بود. با تغییرات در رهبری ایالات‌متحده و تغییر سیاست‌های نفتی، جهان به دنبال ثبات بیشتر در بازار نفت است تا قیمت‌ها به شکلی پایدار و قابل پیش‌بینی‌تر باقی بمانند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ایران؛ تاب‌آور یا شکننده؟
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی شنبه‌شب ۱۹آبان ۱۴۰۳ در گفت‌وگوی تلویزیونی به تحلیل شرایط کلی اقتصاد ایران و آثار پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پرداخت. رییس کل بانک مرکزی در بخشی از این گفت‌وگو بیان کرد: «حضور ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آثار مستقیمی بر اقتصاد ایران ندارد زیرا همکاری‌های تجاری، پولی و مالی با آمریکا و اروپا نداریم. اما از نظر اثرگذاری غیرمستقیم اقتصاد آمریکا می‌تواند بر همه اقتصادهای جهان و بازارهای مالی اثرگذار باشد.»
فرزین همچنین تاکید کرد: «بانک مرکزی برنامه‌های عملیاتی خود را قبل از انتخابات آمریکا آغاز کرده بود تا بازارها کمترین نوسان را داشته باشد. اقتصاد ایران از تاب‌آوری خوبی برخوردار است.» با این وجود برآوردهای «جهان‌صنعت» از شاخص تنوع اقتصادی نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۸ کاهش یافته ‌است. هرچند تاب‌آوری مفهومی چندبعدی است که علاوه بر تنوع شامل ظرفیت تحمل شوک‌ها، سرعت بازیابی پس از بحران‌ها و توانایی تطبیق با شرایط جدید می‌شود. اما بررسی روند سایر متغیرهای اثرگذار همانند رشد اقتصاد و تورم نیز کاهش تاب‌آوری اقتصاد ایران را تایید می‌کند. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصادی ایران تنها از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد، تقویت حکمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی می‌تواند بهبود یابد. این راهکارها نیازمند سیاستگذاری‌های بلندمدت، اجرای موثر و مشارکت فعال تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی هستند.
تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience) چیست؟
تاب‌آوری اقتصادی به معنای توانایی یک اقتصاد در مدیریت بحران‌ها، تحمل فشارها، و بازیابی سریع پس از وقوع شوک‌هاست. این مفهوم نشان می‌دهد که یک سیستم اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند در برابر نوسانات و چالش‌های مختلف مقاوم بماند و در عین حال رشد پایدار خود را ادامه دهد. در دنیای امروز که بحران‌ها و تغییرات غیرمنتظره (مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت نفت، پاندمی‌ها، و تغییرات اقلیمی) به بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد تبدیل شده‌اند تاب‌آوری اقتصادی به عنوان یک شاخص کلیدی برای سنجش سلامت و پایداری اقتصاد مطرح است. به‌طور کلی تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مفهومی چندبعدی، به توانایی یک سیستم اقتصادی برای مدیریت شوک‌ها و بازگشت به وضعیت پایدار پس از بحران‌ها اشاره دارد. این مفهوم را می‌توان به چهار بُعد کلیدی تقسیم کرد که هر یک نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی ایفا می‌کنند:
۱- پیشگیری (Prevention)
پیشگیری به معنای توانایی شناسایی و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی پیش از وقوع بحران است. این بُعد بر اقدامات پیشگیرانه‌ای تاکید دارد که می‌تواند از تبدیل ریسک‌های بالقوه به بحران‌های واقعی جلوگیری کند. از جمله مهم‌ترین رویکردهای پیشگیری می‌توان به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، کاهش وابستگی به منابع پرخطر (مانند نفت یا صنایع تک‌بخشی) و تقویت ذخایر ارزی اشاره کرد. کشورهایی که تنوع صادراتی بالایی دارند معمولا در برابر نوسانات بازارهای جهانی مقاوم‌تر هستند. به‌ عنوان مثال، کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی می‌تواند ریسک اقتصادی ناشی از تحریم‌ها یا نوسانات قیمت نفت را کاهش دهد.
۲- تحمل (Absorption)
تحمل به معنای توانایی اقتصاد در جذب شوک‌ها و حفظ عملکردهای کلیدی اقتصادی است. در این مرحله اقتصاد باید بتواند بدون کاهش شدید تولید، اشتغال، یا رفاه عمومی، تاثیر بحران‌ها را محدود کند. سیاستگذار می‌تواند با اقداماتی همچون تقویت بازارهای مالی، تضمین تامین کالاهای اساسی و مدیریت مناسب منابع عمومی بر تحمل اقتصاد بیفزاید. برای مثال در دوران بحران اقتصادی، کشورهایی که سیستم تامین‌اجتماعی قوی‌تری دارند می‌توانند فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهند.
۳- بازیابی (Recovery)
بازیابی به سرعت و کیفیت بازگشت اقتصاد به وضعیت عادی یا بهتر پس از یک بحران اشاره دارد. اقتصادهایی که از ظرفیت بازیابی قوی برخوردارند، قادرند سریع‌تر از بحران‌ها عبور کرده و به روند رشد بازگردند. اصلاح ساختارهای ناکارآمد، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت سیاست‌های بازسازی اقتصادی از جمله اقداماتی است که بازیابی یک اقتصاد را افزایش می‌دهد. آلمان نمونه موفق بازیابی در ادبیات اقتصادی است جایی که بازگشت سریع اقتصاد این کشور به رشد پس از بحران مالی ۲۰۰۸ که به دلیل سیاست‌های مالی محتاطانه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط تحقق یافت.
۴- تطبیق‌پذیری (Adaptation)
تطبیق‌پذیری به معنای توانایی یک اقتصاد برای یادگیری از بحران‌ها و انجام تغییرات ساختاری به‌ منظور کاهش آسیب‌پذیری‌های آینده است. این بُعد نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر تغییرات بلندمدت و چالش‌های نوظهور است. در ادبیات اقتصادی معمولا از سرمایه‌گذاری در نوآوری، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و تدوین سیاست‌های بلندمدت برای مدیریت ریسک به عنوان راهکارهایی برای افزایش تطبیق‌پذیری اقتصاد یاد می‌شود. حرکت کشورهایی مانند نروژ به سمت اقتصادهای مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی را می‌توان در این راستا تحلیل کرد.
این چهار بُعد تاب‌آوری اقتصادی (پیشگیری، تحمل، بازیابی و تطبیق‌پذیری) یک رویکرد جامع برای مدیریت شوک‌های اقتصادی ارائه می‌دهند. کشورهایی که در این ابعاد عملکرد بهتری دارند نه‌تنها در مواجهه با بحران‌ها مقاوم‌تر هستند بلکه توانایی خود را برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه متوازن افزایش می‌دهند. برای کشوری مانند ایران توجه به این ابعاد به‌ویژه تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت زیرساخت‌های نهادی می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تقویت مقاومت اقتصادی باشد.
شاخـص‌هــای ارزیـــابــی تاب‌آوری اقتصادی
شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی ابزارهایی هستند که به دولت‌ها و سیاستگذاران کمک می‌کنند تا وضعیت اقتصادی را در برابر بحران‌ها ارزیابی کرده و نقاط ضعف ساختاری را شناسایی کنند. توجه به این شاخص‌ها به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که با چالش‌هایی مانند وابستگی به نفت و تحریم‌ها مواجهند می‌تواند به تدوین سیاست‌های موثر برای تقویت مقاومت و پایداری اقتصادی کمک کند. در ادبیات اقتصادی شاخص‌های متعددی برای ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد وجود دارد که هر یک به ابعاد مختلقی از مفهوم تاب‌آوری توجه می‌کنند. به عنوان مثال «شاخص‌های مالی» نشان‌دهنده پایداری مالی و ظرفیت اقتصاد برای مدیریت بحران‌های پولی و ارزی است و یا «شاخص‌های ساختاری» ظرفیت ساختاری و پایداری اقتصاد در برابر بحران‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. در این میان شاخص تنوع اقتصادی (Economic Diversification Index) یکی از پرکاربردترین شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی محسوب می‌شود.
شاخص تنوع اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی برای سنجش میزان وابستگی اقتصاد به بخش‌ها یا صنایع خاص است. این شاخص نشان می‌دهد که آیا فعالیت‌های اقتصادی یک کشور به‌طور متوازن میان بخش‌های مختلف (مانند صنعت، کشاورزی، خدمات) یا کالاهای صادراتی توزیع شده است یا اینکه بخش‌های خاصی بر اقتصاد کشور غالب هستند. اقتصادهایی که به یک منبع اصلی درآمد وابسته هستند در برابر نوسانات جهانی مانند تغییر قیمت کالاها یا تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیرند. به بیان دیگر شاخص تنوع اقتصادی میزان انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر این شوک‌ها را ارزیابی می‌کند و تنوع بالاتر در فعالیت‌ها یا صادرات به معنای تاب‌آوری بیشتر در برابر بحران‌ها و شوک‌های داخلی یا خارجی است.
برای محاسبه شاخص تنوع اقتصادی روش‌های متعددی وجود دارد که «شاخص تنوع شانون» (Shannon Index) یکی از رویکردهای متداول و آسان است که بر پراکندگی و سهم نسبی هر بخش یا صنعت تمرکز دارد. فارغ از محاسبات ریاضی، شاخص شانون یک معیار آماری برای سنجش میزان تنوع و پراکندگی در مجموعه‌ای از داده‌هاست. در زمینه اقتصاد این شاخص برای اندازه‌گیری تنوع اقتصادی استفاده می‌شود و میزان توزیع متوازن فعالیت‌های اقتصادی، صادرات، یا تولید را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد. شاخص شانون به‌ویژه در تحلیل ساختار اقتصادی و تعیین وابستگی به بخش‌های خاص کاربرد دارد.
به‌طور تلویحی و بدون درنظرگرفتن پیچیدگی‌های تحلیل، شاخص شانون به‌صورت عددی بدون واحد محاسبه می‌شود و مقدار آن از صفر شروع می‌شود و افزایش پیدا می‌کند. افزایش این شاخص به‌معنای افزایش تنوع اقتصادی است به‌طوری‌ که سهم بخش‌های اقتصادی یا محصولات صادراتی متعادل‌تر و توزیع یکنواخت‌تری پیدا کرده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش وابستگی به یک بخش خاص و تقویت تاب‌آوری اقتصاد است. در نقطه مقابل کاهش این شاخص به‌معنای تمرکز بیشتر اقتصاد است. به این معنا که یک یا چند بخش یا محصول خاص سهم غالب را در اقتصاد به خود اختصاص داده‌اند. این تمرکز نشان‌دهنده افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های مرتبط با آن بخش است.
آیا تاب‌آوری اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است؟
برآوردهای «جهان‌صنعت» از روند شاخص شانون براساس ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصاد ایران دو نیمه متفاوت را تجربه کرده است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ این شاخص روند افزایشی داشته و از ۵۳/۱واحد در سال ۱۳۹۳ به ۶۱/۱واحد رسیده ‌است. اما از سال ۱۳۹۹ شاهد کاهش شاخص شانون بودیم به‌گونه‌ای که در سال گذشته به ۵۶/۱واحد تنزل پیدا کرده ‌است. بر این اساس می‌توان اینگونه بیان کرد که تاب‌آوری اقتصاد ایران تا سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. در این بازه زمانی هرچند بخش نفت به‌واسطه دوره برجام سهم بالاتری از اقتصاد پیدا کرد اما همزمان سایر بخش‌ها و به‌طور مشخص بخش کشاورزی و ساختمان نیز با رشد قابل‌توجهی همراه بودند که همین موضوع منجر به تنوع بالاتر اقتصاد ایران شد. با این وجود از سال ۱۳۹۹ شوک کرونا،‌ خشکسالی، رکود بخش مسکن همزمان با تشدید تحریم‌ها منجر به کاهش تاب‌آوری اقتصاد شده ‌است.
بنابراین به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در چند سال گذشته با کاهش تاب‌آوری همراه بوده ‌است. البته باید توجه داشت که شاخص‌های متعددی برای ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد وجود دارد و تغییرات شاخص شانون لزوما به‌معنای تغییر در تاب‌آوری اقتصادی نیست. اگرچه شاخص شانون به‌عنوان یک معیار برای تنوع اقتصادی عمل می‌کند اما تنوع به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد تاب‌آوری اقتصادی را پوشش دهد. تاب‌آوری مفهومی چندبعدی است که علاوه بر تنوع شامل ظرفیت تحمل شوک‌ها، سرعت بازیابی پس از بحران‌ها و توانایی تطبیق با شرایط جدید است. به بیان دیگر تغییرات در شاخص شانون تنها یکی از نشانه‌های بالقوه تغییر تاب‌آوری اقتصادی است و باید در کنار شاخص‌های دیگر و شرایط زمینه‌ای تحلیل شود.
با این وجود بررسی روند سایر متغیرهای اثرگذار همانند رشد اقتصاد و تورم نیز تا حدودی کاهش تاب‌آوری اقتصاد ایران را تایید می‌کند. به‌عنوان مثال در حالی میانگین رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ برابر با ۷/۲‌درصد بوده که این رقم از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال گذشته به کمتر از یک‌درصد کاهش پیدا کرده ‌است. همچنین میانگین تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۷‌درصد ثبت شده که این رقم از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰‌درصد افزایش یافته ‌است.
راهکارهای افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران
همانگونه که اشاره شد تاب‌آوری اقتصادی به‌معنای توانایی یک کشور در پیشگیری، تحمل و بازیابی از شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، تحریم‌های اقتصادی و ضعف در ساختارهای نهادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیر است. مطالعات انجام‌شده در این زمینه نشان می‌دهد که برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران نیاز به مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مختلف وجود دارد.
اولین و مهم‌ترین گام کاهش وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی اقتصادی است. مطالعات نشان می‌دهند که یکی از بزرگ‌ترین موانع تاب‌آوری اقتصادی ایران وابستگی به نفت است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریم‌های اقتصادی موجب شده‌اند که اقتصاد ایران به‌شدت آسیب‌پذیر باشد. توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات که پتانسیل بالایی برای ایجاد تنوع در اقتصاد دارند و تقویت صنایع کوچک و متوسط (SMEs) نقش مهمی در افزایش تنوع اقتصادی و کاهش تمرکز بر صنایع بزرگ و نفت دارد.
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که ضعف در مدیریت منابع مالی و نظام بانکی یکی از عوامل کاهش تاب‌آوری اقتصادی ایران است. اصلاح نظام بانکی، مدیریت ذخایر ارزی و تنوع‌بخشی به منابع ارزی و همچنین کنترل تورم از مهم‌ترین اقدامات در جهت بهبود ساختارهای مالی و مدیریت منابع است.
از سوی دیگر سرمایه انسانی یکی از مولفه‌های کلیدی تاب‌آوری اقتصادی است. در همین راستا باید سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه سلامت عمومی جزو اولویت‌های سیاستگذار برای توسعه سرمایه انسانی در کشور باشد.
یکی دیگر از موضوعات مهم تاثیر زیرساخت‌ها بر تاب‌آوری اقتصادی است. زیرساخت‌های ناکارآمد باعث کاهش انعطاف‌پذیری و افزایش هزینه‌های اقتصادی می‌شوند. بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تقویت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کارایی اقتصادی از جمله اقدامات اساسی دولت در این زمینه محسوب می‌شود.
مطالعات علمی نشان داده‌اند که حکمرانی ضعیف و فساد گسترده از عوامل اصلی کاهش تاب‌آوری اقتصادی ایران هستند. برای حل این مشکلات، شفافیت در سیاستگذاری، تقویت حاکمیت قانون و افزایش مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به اصلاح حکمرانی و کاهش فساد و در نتیجه افزایش تاب‌آوری اقتصاد کمک کند.
یکی از محورهای مهم در تاب‌آوری اقتصادی، توانایی کشور در استفاده از فرصت‌های تجارت بین‌المللی است. توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد محیطی امن و شفاف برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی به توسعه روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر خواهد شد.
بنابراین تاب‌آوری اقتصادی ایران تنها از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد، تقویت حکمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی می‌تواند بهبود یابد. این راهکارها نیازمند سیاستگذاری‌های بلندمدت، اجرای موثر و مشارکت فعال تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. در صورت تحقق این موارد، اقتصاد ایران می‌تواند در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم‌تر شود و مسیری پایدار برای رشد و توسعه اقتصادی طی کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کاهش تنگناهای مالی، فرصتی برای رونق تولید
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در فضای مجازی از تصمیمات مهم و خوبی که در زمینه تأمین مالی تولید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اتخاذ شده است خبر داد، وی در شبکه اجتماعی خود نوشت: امروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص تأمین مالی تولید، تصمیمات مهم و خوبی در حوزه پولی و مالی اتخاذ شد.
با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور محترم، هدف از این تصمیمات، کاهش تنگنای نقدینگی و تسهیل و توسعه منابع مالی، مازاد بر ظرفیت موجود نظام تأمین مالی و تعدیل نرخ مؤثر تأمین مالی در اقتصاد برای ‎رشدتولید می‌باشد. همزمان با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌های مختلفی در این خصوص مطرح شد.
به گزارش «آرمان ملی»، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد پس از اعلام قصد خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی یا کاهش فاصله نرخ ارز بازار دو دولتی و مخالفت برخی از کارشناسان در این خصوص روز گذشته از اخذ تصمیمات خوب دولت برای تامین مالی بهینه در ستاد هماهنگی دولت خبر داد. به گفته او در راستای اجرای این طرح که هنوز از چند و چون اجرای آن تا زمان نگارش این گزارش، خبر دقیقی منتشر نشده است، تنگناهای نقدینگی به منظور رونق تولید، بهبود می‌یابد. بر اساس این گزارش، نرخ بهره مالی یا همان نرخ بهره وام‌ها و تسهیلات یکی از عوامل موثر بر فعالیت‌های اقتصادی است. وقتی این نرخ بالا باشد، کسب‌وکارها و حتی خانوارها برای دریافت وام یا تسهیلات مالی با هزینه‌های زیادی مواجه می‌شوند. این امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف و در نهایت کاهش تولید و... می‌شود. در حال حاضر، اگر وزیر موفق شود نرخ درآمد مالی را به صورت مطلوب مدیریت کند که دسترسی به منابع اقتصادی - مالی آسان‌تر و ارزان‌تر شود، می‌توان انتظار داشت که زمینه‌هایی برای بهبود تولید، رشد و رونق اقتصادی را داشته باشیم. به گفته تحلیلگران، وزیر اقتصاد، با اعلام خبر کاهش تنگنای نقدینگی، به دنبال این است که از یک سو منابع مالی بیشتر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استفاده شود تا به راحتی به وام‌ها اختصاص داده شود و کسب‌وکارها را بیشتر به افراد و کارها اعطا کند، این کار به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بدون نیاز به هزینه مالی غیر، به برنامه‌های توسعه خود ادامه دهند.

توسعه منابع مالی
وزیر اقتصاد در برنامه‌های خود، به دنبال گسترش و توسعه مالی مازاد بر ابزارهای موجود است. این به معنای ایجاد و تقویت کانال‌های جدید خدمات مالی است که از بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد می‌گردد. در شرایط فعلی که بانک‌ها به دلایل مشکلات نقدینگی با محدودیت در اعطای منابع مالی وجود دارند، ایجاد کانال‌های جدید مالی مانند انتشار اوراق بهادار، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا حتی هدایت سرمایه‌ها به بورس نیز می‌توانند گزینه‌های متنوعی را برای تامین مالی چندمنظوره فراهم کنند. این سیاست‌های بزرگ می‌تواند مزیت‌های فراوانی داشته باشد، تقویت منابع بانکی، باعث ایجاد خدمات مالی برای پروژه‌ها، و افزایش شفافیت در نظام مالی کشور می‌شود. با ایجاد این کانال‌های جدید، نه‌تنها دسترسی مردم به سرمایه‌گذاری‌های بسیار آسان‌تر می‌شود، بلکه می‌توان از این فرصت‌ها برای دسترسی به خدمات مالی استفاده کرد. برخی از صاحبنظران معتقدند، به نظر می‌رسد برای اینکه موج دلار وطلا طولانی نشود، موج بورس ایجاد شود تا سرمایه‌های سرگردان به سمت این بازار هدایت و بازار متعادل شود چرا که کاهش نرخ نقدینگی و تزریق نقدینگی می‌تواند پیامدهای تورمی به همراه داشته باشد. این سیاست‌ها اگر به‌درستی اجرا شوند، ممکن است باعث افزایش مصرف کالاها و خدمات شوند که در شرایط عدم وجود کالاها و افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، برای موفقیت این سیاست‌ها، دولت باید به طور مشابه سیاست‌های دیگری مانند کنترل قیمت‌ها و افزای باشد.

رشد و رونق اقتصادی

با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و مشکلات تورمی کشور، باید دید که آیا این سیاست‌ها به طور هم‌زمان می‌توانند به رشد اقتصادی بدون ایجاد فشار بر قیمت‌ها منجر شوند یا خیر. از یک سو، افزایش نقدینگی می‌تواند به تولید کمک کند، اما اگر این نقدینگی بدون نظارت و مدیریت صحیح تزریق شود، می‌تواند به جریان تورم روندی معکوس دهد. به اعتقاد صاحبنظران، یکی از مسائل مهم در اجرای این‌گونه سیاست‌ها، موضوع شفافیت و نظارت است، در سال‌های گذشته، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی به دلیل عدم شفافیت و نبود نظارت‌های کافی با شکست‌خورده اند، فلذا اجرای موفقیت آمیز این برنامه‌ها با دقت و شفافیت در فرآیندها و همچنین نظارت دقیق بر بانک‌ها و مؤسسات بستگی دارد، بنابراین، اگر دولت به این عوامل توجه نشان دهد و با دقت لازم به اجرای سیاست‌های اعلام شده بپردازد، می‌توان انتظار داشت که این سیاست‌ها در جهت رشد اقتصادی و رونق تولید تأثیر مثبتی داشته باشند.

پیامدهای تورمی

در مجموع، برنامه‌های وزیر اقتصاد با هدف افزایش مالی، کاهش تنگنای نقدینگی و گسترش ابزارهای نوین مالی، در صورت اجرای درست، می‌توانند بهبود قابل توجهی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کنند. اگر این سیاست‌ها به‌طور هماهنگ و با نظارت بر تصمیم‌گیری اعمال شوند، می‌توانند باعث کاهش هزینه‌های مالی، رشد سرمایه‌گذاری، و بهبود وضعیت اقتصادی شوند. اما در عین حال، باید به پیامدهای تورمی سیاست‌ها توجه داشت و نشانه‌های تورم را به خوبی رصد کرد. در مجموع باید گفت، این سیاست‌ها در نهایت می‌توانند یک خبر خوب برای اقتصاد کشور و عاملی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید شوند، اما اجرای صحیح و هماهنگ آن‌ها با سایر سیاست‌های اقتصادی، شرط اصلی موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین‌شده است.

سیاست‌های جدید
با کاهش نرخ بهره و دسترسی به منابع مالی، بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند، هزینه‌های را کاهش دهند و به سودآوری برسند. از سوی دیگر، این کاهش هزینه‌ها می‌تواند سهام شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر کند، و افراد بیشتری به بورس روی بیاورند. از طرفی، سیاست‌هایی که به کاهش نقدینگی می‌پردازند، معمولاً باعث افزایش پول در کسب و کارهای مردم می‌شوند. این افزایش نقدینگی ممکن است به سمت بازار سرمایه هدایت شود، به‌ویژه اگر سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری (مثل بازارهای طلا) شرایط ثابتی داشته باشند یا محدودیت‌هایی برای آن‌ها اعمال شوند.

جذابیت بورس

از طرفی به نظر می‌رسد، وزیر اقتصاد به دنبال توسعه ابزارهای نوین مالی است، و این می‌تواند به تنوع در بورس منجر شود. به‌طور مثال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، اعتبار قرضه، و ابزارهای مالی اسلامی، فرصت‌های متنوع‌تری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. این ابزارها می‌توانند گزینه‌های کم‌ریسک‌تری برای سرمایه‌گذاری برای افراد بیشتری باشند، اما باید توجه داشت که ورود به بورس همیشه همراه با ریسک است و باید آگاهانه و تحلیل دقیق از وضعیت شرکت‌ها و بازارهای مالی صورت گیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 آشفته‌بازار برق
دولت در نیمه پاییز‌ خبر داد‌ تصمیم دارد به صورت منظم و برنامه‌ریزی‌شده، در ساعاتی از شبانه‌روز برق خانگی را قطع کند. بر اساس اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی، قطعی برق در همه مناطق شهری و روستایی کشور فعلا به‌‌‌صورت دو ساعت در روز و از بین ساعات ۹ صبح تا پنج بعدازظهر اعمال می‌شود. دولت مدعی شد ‌مانع سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها شده و همین موضوع علت قطع برق روزانه است. در همین زمینه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «شرط عدالت نیست برای تولید برق، بخشی از جامعه با جان خود هزینه آن را پرداخت کند. از همین رو به دستور رئیس‌جمهوری مازوت‌سوزی در سه نیروگاه اراک، کرج و اصفهان که شرایط ویژه‌ای دارند، متوقف می‌شود. می‌توان برای مدت محدودی‌ «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد‌». این ادعا اما چالش‌برانگیز شد؛ چرا‌که ظاهرا قطع برق نه به دلیل ملاحظات محیط‌زیستی و پرهیز از آلودگی هوا‌ بلکه علت اصلی آن کاهش قابل ملاحظه ذخایر سوخت نیروگاه‌های برق است.
افت ذخایر سوخت نیروگاه‌ها

وزارت نیرو خبر داد ‌گازوئیل تحویلی به نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کمتر شده و ۶۰ درصد مخازن سوخت نیروگاه‌ها خالی است. بر اساس توضیح مقامات این وزارتخانه، نیروگاه‌های کشور در طول سال ۸۰ درصد از سوخت گاز، ۱۴ درصد از گازوئیل و شش درصد از مازوت استفاده می‌کنند.

این در حالی است که وزارت نفت عدد متفاوت دیگری از کاهش ذخایر سوخت نیروگاه‌ها گزارش داد. فارس به نقل از محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، نوشت: ‌«سطح ذخایر سوخت نیروگاه‌ها‌ حدود ۴۵ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش‌ یافته است‌». در این میان، برخی ماجرای کاهش قابل ملاحظه ذخایر سوخت نیروگاه‌ها را‌ قصور دولت سیزدهم تعبیر کردند، برخی آن را به مدیریت ناکارآمد تولید و توزیع منابع هیدروکربنی وزارت نفت و کوتاهی وزارت نیرو برای پیش‌بینی شرایط مربوط دانستند، برخی دیگر نیز شائبه قاچاق سوخت توسط برخی نیروگاه‌ها را وسط کشیدند‌ و ‌برخی هم ماجرا را ریشه‌ای‌تر دیده و به چالش‌های عدیده صنعت برق و اقتصاد زمین‌گیر صنعت انرژی اشاره کردند.

وابستگی شدید صنعت برق به گاز

در‌حال‌حاضر، بیشتر از ۹۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و پس از آن نیروگاه‌های برقابی بیشترین سهم را در تولید برق ‌دارند. در این میان، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها حدود یک درصد است. اتکای شدید نیروگاه‌های برق به گاز در شرایطی است که کشور گرفتار کسری گاز است و از آن سو، به دلیل بحران آب، بسیاری از نیروگاه‌های برقابی از مدار خارج شده‌اند. گذشته از این، به گفته محمدنژاد، رئیس کمیته برق مجلس، برخلاف ادعای دولت مبنی بر اینکه متوسط راندمان نیروگاهی به ۳۹.۵ درصد رسیده، هنوز بهره‌وری بسیاری از نیروگاه‌ها کمتر از ۲۰ درصد است و با استهلاک تجهیزات نیروگاهی در طول زمان، احتمال کاهش تولید برق از این محل هم وجود دارد. گذشته از این، مداخلات متعدد دولت‌ها در صنعت برق سبب شده است‌ انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت تضعیف شود و تولید برق از مصرف عقب بماند. در همین زمینه، داود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در یک نشست خبری در اتاق ایران توضیح داد: ‌«کمبود برق در زمان‌های اوج مصرف سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲‌‌هزارو ۴۴۳ مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسید و برای رفع این کمبود حداقل به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که اگر بخواهیم تجهیزات شبکه و پست و انتقال برق را هم در نظر بگیریم، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. بااین‌حال، سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی از‌جمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و کمبود ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرائی در دولت بر این مشکلات افزوده است‌». او به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: «با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به پنج درصد رسیده است، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید؛ درحالی‌که ظرفیت فعلی ما فقط ۹۱ هزار مگاوات است. این به آن معناست که کشور با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهد بود‌». مددی‌ به مشکلات تأمین سوخت نیز اشاره کرد و افزود: «در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم. در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین‌ شده است که شامل هزارو ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات برق از نیروگاه‌های بادی است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلاری هستیم که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود‌»

‌رشد مصرف برق و عقب‌ماندگی تولید
بر اساس گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارش‌های راهبری شبکه برق کشور، پیک تقاضای مصرف برق در هفته سی‌و‌چهارم سال جاری به ۴۸هزارو ۶۵۰ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷.۴ درصد رشد داشته است. به گزارش ایسنا، بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در هفته سی‌و‌چهارم سال جاری در روز یکشنبه (۱۳ آبان‌) به ۴۸هزارو ۶۵۰ مگاوات رسید. لازم به توضیح است این میزان مصرف برق در مدت مشابه سال قبل، ۴۵هزارو ۲۹۸ مگاوات بوده که در سال جاری ۷.۴ درصد رشد داشته است. همچنین میزان مصرف انرژی برق در روز اشاره‌شده، یک‌میلیون‌و‌۱۵هزارو ۲۳۵ مگاوات ساعت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵.۶۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین رشد تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تا‌کنون، ۴.۷۲ درصد گزارش شده است. رضا پدیدار، کارشناس انرژی، به «شرق» می‌گوید‌ مدیریت ناکارآمد صنعت انرژی در سال‌های گذشته، وضعیت امروز را رقم زده است. او به پرداخت گسترده یارانه انرژی در کشور اشاره کرده و می‌گوید: یکی از عواملی که موجب این گرفتاری‌ها شده‌، قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی است که نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید در این بخش را تضعیف کرده‌، بلکه به قاچاق سوخت نیز دامن زده است. او در ادامه توضیح می‌دهد: مجموع وسایل نقلیه در خیابان‌های کشور حدود ۲۵ میلیون دستگاه خودرو است که از این میان حدود ۱۹.۵ میلیون خودروی شخصی است. نیاز این تعداد خودروی شخصی به سوخت فقط ۷۵ میلیون لیتر بنزین است، اما روزانه در کشور ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که این فاصله نشان‌دهنده مصرف بالای سوخت خودروهای کشور و قاچاق سوخت است‌». این کارشناس همچنین تأکید می‌کند: گذشته از این، بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور به دلیل پرداخت یارانه جدی گرفته نشده است و مصداق این موضوع، هم در مصارف خانگی و شخصی و هم در مصارف تجاری و صنعتی مشاهده می‌شود. برای مثال، در بخش نیروگاهی‌ میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور به زیر ۳۰ درصد می‌رسد؛ این در حالی است که میانگین راندمان نیروگاه‌های اروپا بالای ۵۷ تا ۵۸ درصد است. اگر راندمان نیروگاه‌های موجود بهبود پیدا می‌کرد، نیاز به احداث نیروگاه جدید نبود. حمیدرضا صالحی، دیگر کارشناس انرژی نیز به «شرق» توضیح می‌دهد: ‌امسال وضعیت فقط ۳۸ تا ۴۰ درصد مخازن سوخت نیروگاهی پر شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، مخازن سوخت نیروگاهی بین ۷۷ تا ۸۰ درصد پر بود و بنابراین نیروگاه‌ها برای تأمین سوخت مورد نیاز خود امسال زیر فشار سنگینی هستند. او در ادامه می‌گوید:‌ جلوگیری از مازوت‌سوزی در سه نیروگاه به تنهایی حدود ۱۰ درصد از کسری برق ایجاد‌شده را شکل می‌دهد و این اتفاقاتی که امروز در صنعت برق و به‌طور کل در صنعت انرژی تجربه می‌کنیم، ناشی از مداخلات طولانی و تصدی‌گری دولت‌ها در صنعت و اقتصاد انرژی ‌است.

در همین زمینه، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در یک نشست خبری گفته است: ‌«پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده ۲۴ هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم و برآورد می‌شود در نیروگاه‌های تولید برق، ۱۷ میلیارد دلار سوخت مایع مصرف شود. کشور هم‌اکنون در تابستان و زمستان مشکل سوخت دارد. ۶۰ تا ۷۰ روز صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی را از گاز محروم می‌کنند تا گاز منازل و گاز مصرفی نیروگاه‌های حرارتی را تأمین کنند. این در حالی است که ایران دومین کشور دارنده ذخایر بزرگ گاز جهان است و از همه جهت برای تولید انرژی مزیت دارد. اما این وضعیت ماحصل سوء‌مدیریت است».

او در ادامه افزود: میزان تابش آفتاب در اروپا با ایران قابل‌ مقایسه نیست، ولی سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی آنها به سقف ۵۰ درصد رسیده ‌و در منطقه ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی شده است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: صنعت برق کشور ورشکسته شده ‌و نپرداختن به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان برق،‌ مشکل‌آفرین شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 تکیه بر ظرفیت‌های بومی و توسعه مناطق مرزی
به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور در جلسه هیئت دولت بهره‌گیری از فرصت‌ها، زمینه‌ها و ظرفیت‌های بومی و ملی و جلب همراهی و کمک‌های مردم را گامی حائز اهمیت خواند و از استانداران مناطق مرزی خواست تا نهایت تلاش خود را برای ارتقای سطح و کیفیت استان‌ها به کارگیرند. پزشکیان توجه ویژه به مناطق محروم و تلاش برای رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های شکل گرفته در این مناطق را از محورهای اصلی سیاست‌ها و رویکردهای دولت چهاردهم برشمرد و در واکنش به مباحث مطرح در رسیدگی به موضوع ساماندهی تجارت مرزی با محوریت کولبران، سوخت‌بران و ملوانان، تأکید کرد که باید قانون را به شکلی تنظیم کنیم که فعالان این عرصه احساس نکنند فعالیت قانونی به صرف آنها نیست و به دوباره به فعالیت غیرقانونی ‌رو بیاورند. آگاهان و فعالان حوزه تجارت نیز بر این باورند ساماندهی تجارت مرزی یکی از اولویت‌های حال حاضر کشور است که می‌تواند اثرات اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. به طورحتم با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت تجارت مرزی، رونق اشتغال‌زایی در استان‌های مرزی کشور عملیاتی خواهد گشت و بستر توسعه ارتباطات با همسایگان برای ایفای نقش موثر در بازارهای بین المللی نیز تقویت خواهد شد‌. به زعم فعالان این حوزه دولت باید با ساماندهی تجارت و فعالیت‌های مرزی، محرومیت زدایی در مناطق مرزی را عملیاتی کند و با توسعه زیرساخت‌ها در این مناطق، فرصت همکاری‌های منطقه‌ای را بیش از پیش سازد‌. در این مسیر حضور و همراهی بخش خصوصی نیز می‌تواند کارکرد و اثرات قابل توجهی داشته باشد چراکه این بخش همواره در حوزه تولیدات داخلی و ظرفیت‌های بومی و ملی کارنامه درخشانی داشته و می‌تواند نقش مهم ساماندهی تجارت مرزی را در بستر رونق تعاملات و شکوفایی صادرات با هدف حضور پررنگ در بازارهای جهانی عملیاتی سازد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با جعفر قادری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفر قادری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
ساماندهی تجارت مرزی با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت همسایگان
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ساماندهی تجارت مرزی با بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی پرداخت و دراین باره بیان کرد: یکی از مشکلات حال حاضر کشور این است که مناطق مرزی توسعه نیافته می‌باشند. به بیان دیگر مناطق مرزی کشور دور افتاده و محروم می‌باشند که ضرورت دارد دراین‌باره تلاش جدی در دستور کار گیرد و تقویت زیرساخت‌های این مناطق با اهتمام ویژه همراه شود.وی با اشاره به ضرورت ساماندهی تجارت مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت ارتباط با کشورهای همسایه افزود: ضرورت دارد تا ساماندهی تجارت مرزی از مسیر تقویت زیرساخت‌های مناطق مرزی در دستور کار قرار گیرد تا مهم بهره‌گیری هرچه تمام‌تر از ظرفیت‌ کشورهای همسایه به منظور تقابل با تحریم‌ها عملیاتی گرد‌‌د‌. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توسعه ارتباطات را گامی موثر در راستای تقویت ظرفیت‌های داخلی دانست و تصریح کرد: ساماندهی تجارت مرزی و بهره‌گیری از فرصت‌های داخلی و روابط با همسایگان می‌تواند در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل موثر واقع شود و ظرفیت‌های داخلی را برای حل مشکلات تقویت سازد‌.
نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم با تاکید بر لزوم تقویت نقش کشور در بازارهای بین المللی همچنین خاطرنشان کرد: ممکن است برخی کشورهای همسایه دانش فنی یا تکنولوژی روز دنیا را دارا نباشند و نتوانند در این خصوص به کشورمان کمک کنند اما ظرفیت‌هایی دارند که می‌توان از آنها در مسیر توسعه اقتصادی بهره برد. به عنوان مثال کشور پاکستان عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) می ‌باشد و می‌توانیم از مسیر این عضویت بخشی از محصولات داخلی خودمان را به بازارهای بین‌المللی صادر کنیم و از تخفیفات تعرفه‌ای بهره بگیریم. همچنین برخی کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان متقاضی محصولات تولیدی کشور می‌باشند و بر این اساس می‌توان عنوان داشت که این کشورها می‌توانند بازار مصرف محصولات تولیدی‌مان باشند و روند صادرات محصولات داخلی را تقویت کنند.
او به تشریح اثرات توسعه تجارت مرزی پرداخت و در این باره متذکر شد: تجارت مرزی دارای توجیه اقتصادی است و بی‌شک با بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های داخلی و همسایگان می‌تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی شود. در این راستا ضرورت دارد تا این مهم با اولویت و نگاه ویژه در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: بدیهی است که بخش خصوصی ظرفیت‌های بسیاری دارد و در مسیر تقویت تولیدات و صادرات می‌تواند کمک شایانی را ایفا کند.
قادری در پایان این گفت‌وگو بهره‌گیری از ظرفیت و توان علمی بخش خصوصی در تجارت مرزی را ضروری خواند و با تاکید بر شناسایی دقیق ظرفیت‌های داخلی بیان کرد: در مسیر توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و بازارهای بین‌المللی بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی می‌تواند نقش آفرینی کند. بنابراین با حضور این بخش و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها می‌توان ساماندهی تجارت مرزی را عملیاتی ساخت و با دور زدن تحریم‌ها مسیر هموارسازی هرچه تمام‌تر اقتصاد را عملیاتی کرد.

🔻روزنامه جوان
📍 تأمین مالی ۱۲ همتی ۱۳۲۳ پروژه با مالیات ۳۵۰ هزار مؤدی
سازوکار نشان‌دار کردن مالیات از سوی مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بستری برای تغییر الگو در نظام مالیاتی کشور است که به مؤدیان اجازه می‌دهد، نحوه هزینه‌کردن مشارکت‌های مالیاتی‌شان را کنترل کنند. این رویه نشان از تمایل به همکاری دوسویه حاکمیت با مردم، با ایجاد شفافیت در مصرف مالیات در حوزه مالیاتی است و تمکین مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را کاهش خواهد داد. این رویکرد منجر به تخصیص ۱۲ هزار میلیارد تومان از طریق بیش از ۳۵۰ هزار مؤدی و تأمین مالی هزارو ۳۲۳ پروژه در بخش‌های مختلف شده است.

مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور برای سال‌ها مورد غفلت واقع شده است. تا کنون به صورت تقریباً صددرصدی به درآمد‌های نفتی در بودجه‌ریزی وابسته بوده‌ایم. این امر مشکلاتی را برایمان ایجاد کرده بود. مهم‌ترین بخش موضوع این است که درآمد‌های نفتی جزء ناپایدارترین منابع درآمدی برای بودجه‌ریزی محسوب می‌شوند.
نفت تحریم‌پذیر است و به همین دلیل به راحتی تحت تأثیر این امر قرار می‌گیرد. درآمد‌های نفتی طی سال‌های اخیر بر اثر تحریم به شدت کاهش پیدا کرد و مشکلاتی برای اداره کشور به وجود آورد. این در حالی است که به‌زعم کارشناسان، باید حتی‌الامکان از درآمد‌های نفتی برای اداره کشور فاصله بگیریم و از این منبع درآمدی برای امور زیرساختی و عمرانی بهره ببریم.
طی سال‌های اخیر، اقدامات جدی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور و دریافت مالیات حقه از همگان به اجرا گذاشته شد. در همین راستا، طرح نشاندارکردن مالیات از سوی مؤدیان با هدف مردمی سازی نظام مالیاتی کشور و ارتقای فرهنگ مالیات‌دهی در جامعه به اجرا گذاشته شد.
سیستم پیاده‌سازی شده در ایران، مبتنی بر نشان‌دار کردن مالیات از سوی مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نشان‌دهنده یک تغییر الگو در نظام مالیاتی کشور است که به مؤدیان کنترل بی‌سابقه‌ای بر نحوه هزینه‌کردن مشارکت‌های مالیاتی‌شان می‌دهد که نشان از تمایل به همکاری دوسویه حاکمیت با مردم، با ایجاد شفافیت در مصرف مالیات در حوزه مالیاتی است. این رویکرد تمکین مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را شدیداً کاهش خواهد داد.
ویژگی منحصر به فرد طرح نشان‌دار کردن مالیات، شفافیت کامل برای مردم در نحوه هزینه‌کرد با دخالت مستقیم نظر و انتخاب مؤدیان در مصرف مالیات برای پروژه‌های زیرساختی سرتاسر کشور است. ویژگی‌های کلیدی این رویکرد بسیار متعدد و متنوع است که در آن امکان تخصیص مستقیم مالیات به نظر مستقیم مؤدیان پدیدار شده است که در دنیا چنین رویکرد منحصر به فردی تجربه نشده بود. مالیات‌دهندگان مستقیماً می‌توانند پروژه‌های خاصی را برای مشارکت مالیاتی خود انتخاب کنند. همچنین ویژگی دوم این طرح، انعطاف‌پذیری جغرافیایی است که آزادی در انتخاب پروژه‌ها در مناطق مختلف را برای مؤدیان فراهم آورده است.
همچنین سومین ویژگی طرح نشان‌دار کردن مالیات، سرمایه‌گذاری خاص‌بخشی، برای توسعه زیرساختی مناطق محروم از سوی مردم است که گزینه‌هایی در بخش‌های مختلف خدمات عمومی فراهم کرده است. شفافیت ایجاد شده در مسیر ردیابی واضح استفاده از مالیات شاهد تکمیل سریع پروژه‌های با پیشرفت بالا از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها هستیم.
تحت این چارچوب جدید، مؤدیان مالیاتی می‌توانند پروژه‌ها و مکان‌های خاصی را برای تخصیص مالیات خود انتخاب کنند و ارتباط مستقیمی بین پرداخت مالیات و سرمایه‌گذاری عمومی ایجاد کنند. این رویکرد منجر به تخصیص ۱۲ هزار‌میلیارد‌تومان از طریق بیش از ۳۵۰ هزار مؤدی و تأمین مالی هزارو ۳۲۳ پروژه در بخش‌های مختلف شده است.

مالیات برای پروژه‌های عمرانی
اکبر پولادی، نماینده مجلس در خصوص طرح نشاندار کردن مالیات از سوی مؤدیان که طی سال‌جاری با هدف مردمی‌سازی نظام مالیاتی کشور به اجرا گذاشته شده است، به «جوان» می‌گوید: اینکه مالیات‌دهندگان می‌توانند به صورت برخط و مستقیم مشخص کنند مالیاتشان در کدام استان و پروژه به کار بیفتد، اقدام مناسبی است. این طرح در ابتدای کارش قرار دارد و باید گسترش پیدا کند.
وی می‌افزاید: نشاندار کردن مالیات از سوی مؤدیان فرصتی در اختیار مالیات‌دهندگان قرار می‌دهد که محل هزینه‌کرد مالیاتشان را مشخص کنند. این امر آرامشی به مؤدیان می‌دهد و این احساس را در آنها به وجود می‌آورد که مستقیماً در آبادانی کشور نقش دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: مالیات‌دهندگان اختیار دارند مشخص کنند، مالیاتشان در چه حوز‌های اعم از بهداشت و درمان، آموزش‌و‌پرورش، حمل‌و‌نقل، منابع آب، صنعت‌و‌معدن، امداد‌و‌نجات، آموزش عالی، حفاظت از محیط‌زیست و... به کار بیفتد. این امر انگیزه‌ای در مؤدیان ایجاد می‌کند و با رضایت بیشتری به پرداخت مالیات مبادرت می‌کنند.
پولادی می‌گوید: نشاندار کردن مالیات از سوی مؤدیان به طور کلی به بهبود فضای مالیاتی کشور منجر می‌شود و فرهنگ مالیات دهی را در جامعه ارتقا می‌دهد. در شرایطی که بر اساس بودجه ۱۴۰۴ به سمت فاصله گرفتن از بودجه‌ریزی بر اساس درآمد‌های نفتی در حرکت هستیم و می‌خواهیم به مالیات ستانی حقه از همگان مبادرت کنیم، اجرای طرح نشاندارکردن مالیات از سوی مؤدیان می‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی ادامه می‌دهد: در ابتدای راه اجرای طرح مورد بحث هستیم و به مرور باید معایب احتمالی آن را که در اجرا مشخص می‌شود، برطرف کنیم. یکی از مسائل این است که در حال حاضر، طرح‌های پیشنهادی خیلی گسترده نیستند، نیاز است کم کم به تعداد پروژه‌ها اضافه کنیم تا مؤدیان حق انتخاب بیشتری داشته باشند.
این نماینده مجلس می‌گوید: برخی افراد تمایل دارند مالیات پرداختی‌شان در شهر و استان خودشان به کار گرفته شود. این افراد تعلق خاطری به محل زندگی خودشان دارند و می‌خواهند به تکمیل پروژه‌ها در آنجا کمک کنند. در طرح نشاندار کردن مالیات از سوی مؤدیان این امکان برای افراد به وجود آمده است. اگر بتوانیم به گسترش پروژه‌های پیشنهادی بپردازیم، امکان مشارکت مالیات‌دهندگان در این طرح افزایش پیدا می‌کند.
پولادی خاطرنشان می‌کند: تمرکززدایی از کلانشهر‌ها و اینکه درآمد‌های مالیاتی به سمت مناطق محروم و کمتر برخوردار سوق داده شود، اقدام مناسبی است که در طرح نشاندار کردن مالیات از سوی مؤدیان در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب، بر اساس اجرای طرح مورد بحث به آبادانی مناطق کمتر برخوردار مبادرت می‌شود و عدالت نسبی بیشتری را در توزیع درآمد‌های مالیاتی در کشور شاهد هستیم.
وی ادامه می‌دهد: معمولاً شهر‌های کوچک‌تر در بحث اختصاص بودجه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. طرح نشاندار کردن مالیات از سوی مؤدیان می‌تواند این نقص را برطرف کند و امکانات بیشتری به این مناطق که عمدتاً کمتر برخوردار هستند، اختصاص پیدا کند. برخی افراد در شهر‌های بزرگ زندگی و کار می‌کنند، بسیاری از آنها تمایل دارند مالیات پرداختیشان در زادگاهشان که شهر کوچک و محرومی است به کار بیفتد. در طرح نشاندار کردن مالیات از سوی مؤدیان این امر محقق می‌شود.
این نماینده مجلس در پایان در خصوص این موضوع که در نتیجه اجرای طرح نشاندار‌کردن مالیات از سوی مؤدیان بیش از هزارو ۳۰۰ پروژه به صورت کامل تأمین مالی شده‌اند و به بیش از هزارو ۹۰۰ پروژه اختصاص اعتبار صورت گرفته است، تصریح می‌کند: به طور کلی، این طرح را مثبت و گامی رو به جلو ارزیابی می‌کنم. از آنجایی‌که این طرح به صورت منحصر به فردی در کشور برای اولین بار اجرا می‌شود، نیاز است طرح گسترش پیدا کند و نقص‌های احتمالی در عمل رفع شود.