🔻روزنامه تعادل
📍 آیا چنین خواهد شد؟!
✍️ حسین حقگو
لودویک میزس، اقتصاددان برجسته اتریشی «سرمایه‌گذاری خارجی» را بزرگ‌ترین رویداد قرن نوزدهم عنوان می‌کند که دستاوردهایی همچون راه آهن‌ها، بنادر، کارخانه‌ها و معادن آسیا، کانال سوئز و بسیاری چیزهای دیگری که توسط غربی‌ها ساخته شد، بدون آن پدید نمی‌آمد. هر چند در پایان همان قرن «دور تازه‌ای آغاز شد که در آن، دولت‌ها و احزاب سیاسی، به سرمایه‌گذاری خارجی به چشم استثمار گرانی نگریستند که باید از کشور اخراج‌شان کرد» («سیاست اقتصادی»– لودویک فون میزس). این دو نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی، اکنون بنظر جای خود را در جهان، به نگاهی معقولانه و منطقی به این مولفه و بهره‌گیری از آن در چارچوب منافع ملی و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشورها داده است. آقای پزشکیان، اخیرا در هیات دولت از اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و به‌کارگیری آن در جهت منافع و خیر عمومی سخن گفته و اینکه «تمام ظرفیت خود را باید به‌کار بگیریم تا بتوانیم همکاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را به مواردی نظیر کریدورهای ارتباطی، زیرساخت‌های صنعتی، حوزه انرژی مثل صنعت نفت و گاز و... معطوف کنیم و...» (۱۴/۸/ ۱۴۰۳) به‌کارگیری عملی این سخنان شاید همین دستور دو روز پیش ایشان باشد و «رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در تولید انرژی‌های پاک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید برق» (۱۹/۸)

تاکید بر سرمایه‌گذاری و علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در سیاست‌های کلان و مواد برنامه‌های توسعه‌ای و سایر قوانین و مقررات کشور بازتاب یافته و مصوب شده است اما در عمل نه به عنوان یک الزام و ضرورت توسعه‌ای بلکه حاشیه‌ای بر متن اصول حکمرانی قلمداد شده که اگر شد چه بهتر و اگر هم نشد، خب نشده است دیگر!
در واقع با تفسیر ایدئولوژیک از پاره‌ای ارزش‌های بنیادین هر کشوری مثل «استقلال» و مترادف کردن آن با «درون‌گرایی» و «خودکفایی» این همکاری‌ها اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تعلیق به محال شده و در سطح گفتار و نوشتار باقی مانده است. چنان که کل سرمایه‌گذاری جذب شده به کشورمان در طی یک دهه اخیر حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۱ به کف خود یعنی ۶۸۷ میلیون دلار سقوط کرده است (مرکز آمار- ۲۱/۷) این در حالی است که در همین مدت حداقل حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است؛ معادل همان رقمی که برای رشد ۸ درصدی اقتصادی طبق برنامه هفتم توسعه به آن نیازمندیم!

مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از آخرین گزارش‌های خود با اشاره به اهمیت اساسی سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در رشد اقتصادی، بر روند نزولی این مولفه در حوزه صنعت از سال ۱۳۸۶ به بعد و رکود صنعتی در کشور به سبب همین جاماندگی تاکید می‌کند. چنانکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۲۴,۷ درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۱۸.۵ درصد در انتهای این دهه کاهش یافته است.

در این میان آنچنان ‌که بسیار گفته شده و اصلی بدیهی است، عامل بنیادین در امر سرمایه‌گذاری، جز «امنیت» نیست. در واقع آن دسته از سیاست‌ها و رفتارهایی که در جهت ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف نباشد، سیاست‌هایی ضدتوسعه‌ای و برخلاف منطق و نظام حکمرانی است که نمی‌بایست هدفی جز رفاه و آسایش شهروندان داشته باشد. چنانکه تضعیف این مولفه (امنیت) خود را در ذهنیت سرمایه‌گذاران نیز نشان داده و به رقم ۶,۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سقوط کرده است. (مرکز پژوهش‌های مجلس – ۲۰/۱۲/۱۴۰۲)

اکنون اما با انتخاب رییس‌جمهور جدید امریکا به نظر وارد دوره و مرحله‌ای جدید از افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی شده‌ایم. دوره‌ای حداقل چهار ساله که همزمان با برنامه پنج ساله توسعه کشورمان است که تحقق اهداف آن نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بالای داخلی و خارجی (سالانه حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار) است و پیش نیاز آن ثبات و امنیت.

اگر امروز به واقع نگاه مان به امنیت، نه نگاهی تک بعدی و سخت‌افزارانه بلکه چند بعدی و توسعه‌گرایانه است (ثبات اقتصاد کلان، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، شفافیت و سلامت اداری، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و پیش‌بینی‌ پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی) پس باید به جهان و روابط با قدرت‌های جهانی از دریچه دیگر، صلح و سازش، بنگریم تا از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان مهم‌ترین مولفه رشد و توسعه جوامع بشری در طی دو قرن اخیر که رقم جهانی آن در سال گذشته به بیش از دو تریلیون دلار رسیده است، برخوردار شویم. آیا چنین خواهد شود؟!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خبرگی مهم‌تر از تخصص
✍️ دکتر احمدرضا روشن
در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران شاهد بودیم که همه داوطلبان بر اهمیت توجه به نظر متخصصان و کارشناسان امر برای تصمیم‌گیری‌ها و حل مشکلات جامعه تاکید داشتند و آن را یک ضرورت برای بهبود وضعیت کشور می‌دانستند.
جالب آنکه همه گروه‌های سیاسی ادعا دارند مواضعشان بر اساس نظرات کارشناسان و متخصصان است؛ اما آیا تکیه بر نظرات تخصصی و کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات مهم کافی است؟ آیا دانش‌هایی فرای دانش تخصصی می‌تواند ما را در انتخاب برنامه‌های اقتصادی بهتر یاری دهد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، یک تفکیک مفید، تفاوت قائل شدن بین تخصص و خبرگی است. ابتدا ببینیم تفاوت متخصص و خبره در چیست؟ متخصص محدود به مدرک تحصیلی‌اش است، اما یک خبره نه تنها باید در موضوع خاص خود، بلکه در سایر حوزه‌های مرتبط نیز به‌روز باشد. متخصص دانش تکنیکی دارد و خبره، اشراف دانشی و ابعاد مختلفی از مساله را در نظر می‌گیرد.

خبره فقط از روی کتاب تصمیم نمی‌گیرد، بلکه لنز اقتصاد سیاسی دارد و آثار توزیعی و رفاه عموم مردم را نیز لحاظ می‌کند. متخصص اقتصاد، نگاه فنی دارد؛ اما خبره اقتصاد با نگاه اجتماعی به تحلیل موضوعات می‌پردازد. متخصص، مساله را جزئی می‌بیند و خبره، به‌صورت سیستمی. خبره در تعیین مبادله سود و زیان و رابطه جایگزینی انتخاب‌ها تعداد متغیرهای بیشتری را در نظر می‌گیرد و این سوال را از خود می‌پرسد: آیا مردم توان و ظرفیت تحمل مشکلات بیشتر را دارند؟ برای یک متخصص، کاهش رنج مردم دراولویت نیست، بلکه رفع مشکلات و ساماندهی وضعیت دولت را در نظر می‌گیرد.

خبره اقتصاد، متغیرهای اقتصادی را در معادلات اجتماعی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، خبره اقتصاد، پدیده‌های جهان را علاوه بر اقتصاد از لنز اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی می‌بیند. همچنین، او متوجه تبعات و پیامدهای تصمیمات اقتصادی هست؛ چراکه حل مسائل جامعه فقط یک موضوع فنی و تکنیکی نیست، بلکه مرتبط با فضای جامعه و زندگی واقعی است. متخصص، کارآیی را در اولویت قرار می‌دهد و خبره، اثربخشی را.

از این رو، یک معیار تفاوت نگاه تخصصی و نگاه خبرگی این است که ببینیم هزینه تصمیمات یا تبعات اجرایی شدن نظرات آنها بر دوش مردم قرار می‌گیرد یا بر دوش دولت. مثلا برای متخصص، قیمت بنزین در فوب خلیج فارس مهم است، ولی برای خبره، دلایل افزایش مصرف بنزین در کشور و قدرت خرید مردم و افزایش انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین اهمیت دارد. افزایش ناسنجیده قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ که شاهد تبعات سنگین آن بودیم، نمونه‌ای از نظرات کارشناسان و متخصصان کشورمان بود.

مواردی مثل یکسان‌سازی نرخ ارز یا آزادسازی قیمت بنزین (یا سایر کالاهایی که به لحاظ قیمتی جنبه استراتژیک دارند) بدون توجه به شرایط و زمینه‌های اجتماعی، نمونه‌هایی از رویکردهای مرسوم در پارادایم تخصص است. درحالی‌که درپارادایم خبرگی، اقناع‌سازی، همراهی و پذیرش مردم مهم‌ترین عامل موفقیت یک سیاست قلمداد می‌شود.

به‌ویژه در حالت کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد عمومی) نسبت به سیاست‌های رسمی و برنامه‌های دولت، تخصص‌گرایی آثارمنفی‌تری به بار می‌آورد.نکته اساسی این است که خبره اقتصاد، برای پیشنهاد یک سیاست یا برنامه اقتصادی، عکس‌العمل‌ها، واکنش‌ها و روحیات مردم را هم در نظر می‌گیرد.

در جامعه‌ای که ۳۰درصد جمعیت کشور (۲۶میلیون نفر) زیر خط فقر قرار دارند، متوسط نرخ تورم بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ معادل ۴۱.۷درصد بود. حدود ۳۰درصد از جمعیت کشور دچار انواع اختلالات روانی هستند.
در جامعه‌ای که با انباشت تنش‌های روانی مواجه است، مردم اعصاب ندارند (نحوه رانندگی مردم را ملاحظه کنید) و ضعف در کنترل خشم و افزایش نزاع و درگیری‌های خیابانی قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که سالانه ۶میلیون پرونده در کلانتری‌های کشور تشکیل می‌شود. در جامعه‌ای که تورم به‌طور شتابان از افزایش درآمد حقوق‌بگیران سبقت می‌گیرد و سرخوردگی جوانان ناشی از شکاف طبقاتی و فساد و رانت‌خواری را می‌بینیم، چگونه می‌توان فقط بر اجرای تئوری اقتصادی تاکید کرد؟ کارشناس (متخصص) اقتصادی در واقع یک تکنسین اقتصادی است. متخصص، امکان‌پذیری فنی را در نظر می‌گیرد و خبره، امکان‌پذیری اجتماعی را. به کارشناسان کمی می‌توان عنوان خبره را اطلاق کرد. یک خبره، متخصص هست، ولی عکس آن صادق نیست.

متخصص، مساله حل می‌کند و خبره، خود را با معضلات مواجه می‌بیند؛ به‌ویژه که معضلات دنیای معاصر به‌دلیل پیچیدگی‌شان نیازمند رویکرد میان‌رشتگی است و یک تخصص برای فهم معضلات کافی نیست. این در حالی است که مسائل کشور ما به معضلات تبدیل شده است. هنگامی که با معضلات مواجهیم ریسک به عدم قطعیت تبدیل می‌شود.

به علاوه، از آنجا که فهمیدن، مهم‌تر از دانستن است، اقتصاد فهمیدن نیز مهم‌تر از اقتصاد دانستن است و «اقتصاد فهم» جایگاه والاتری نسبت به «اقتصاددان» دارد. متخصص، اقتصاددان است و خبره، اقتصادفهم. به همین خاطر یک خبره اقتصاد می‌تواند اقناع معرفتی ایجاد کند.

در کشور ما تاکنون تصمیمات اقتصادی در سیطره متخصصان بوده است، نه خبرگان اقتصادی. ضمن اینکه همه گروه‌های سیاسی، تیم کارشناسی مخصوص به خود را دارند و برای تایید خواست‌های خود، پشتوانه علمی و تخصصی فراهم می‌کنند؛ اما یک فرد خبره سفارش‌پذیر نیست.

در مجموع، بزرگ‌ترین مساله کشور ما این است که نمی‌دانیم مساله اصلی کشور چیست. اتلاف منابع فقط این نیست که منابع به درستی مصرف نمی شود، بلکه این است که در جای غیرصحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد. جامعه ما نیازمند بازتعریف اولویت‌ها بر اساس منافع بلندمدت و نیازهای توسعه‌ای است.

بازتخصیص منابع عمومی و تقویت عدالت تخصیصی آن چیزی است که کشور به آن نیاز دارد. اگر متخصصان به دنبال رفع کمبود منابع مالی و کسری بودجه دولت هستند راه حل آن در روش‌های شوک درمانی یا آزاد‌سازی قیمت‌ها نیست، بلکه از طریق بازتخصیص کلان مصارف و نیازهای واقعا مهم میسر است؛ در این صورت، منابع عظیمی آزاد می‌شود.

مثلا درباره سازمان‌های عمومی که مالیات نمی‌پردازند یا بسیاری از نهادهایی که بدون اثربخشی لازم از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.خبره یا متخصص؟ به کدام‌یک بیشتر احتیاج داریم؟ کشور ما بیشتر نیازمند خبره است تا متخصص، نیازمند خردمند است تا دانشمند.

متخصص، راهگشا نیست؛ چون همه‌جانبه نگر نیست. هم‌اکنون اغلب مسوولان اقتصادی کشور در قامت یک کارشناس و متخصص اقتصادی صحبت می‌کنند. بر اساس دانش آکادمیک هم درست می‌گویند؛ اما اگر لنز تحلیلی خودرا تغییر ندهند، دچار خطاهای استراتژیک می‌شوند. درمان بالینی اثربخش‌تر از درمان کتابی است.

جراحی قلب از روی کتاب صورت نمی‌گیرد. نکته دیگر اینکه مسوولان اصلی کشور ممکن است در «تله کارشناس» گیر کنند. تله کارشناس عبارت است از نظرات به ظاهر علمی ولی به دور از دیدگاه همه‌جانبه که از سوی متخصصان برای تصمیم‌گیری یکم سوول بدون اطلاع و اشراف، تهیه می‌شود و تصمیمات او را منحرف می‌کند.

از این رو، پیشنهاد می‌شود «شورای خبرگان اقتصادی»، متشکل از افراد به لحاظ علمی قوی و به لحاظ فکری مستقل و با مشارکت انجمن‌های علمی، مستقیما زیر نظر رئیس‌جمهور تاسیس شود و تصمیمات مهم اقتصادی قبل از اتخاذ به تصویب این نهاد برسد.

🔻روزنامه کیهان
📍 شاگردی که مکتب‌ساز شد
✍️ حسن رشوند
شنبه‌ای که گذشت جمهوری اسلامی با هدف بزرگداشت چهلمین روز شهادت سید مقاومت همایش بین‌المللی «مکتب نصرالله» را در تهران برگزار کرد تا از رهگذر آن‌، گوشه‌ای از شخصیت این عالم مجاهد و خستگی ناپذیر را به نسل امروز و نسل‌های آینده بشناساند.
دو روز قبل از این همایش‌، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در رابطه با نقش رهبری در جلوگیری از انحراف و عقبگرد نظام اسلامی به عنوان ماموریت بسیار بزرگ رهبری نکاتی را فرمودند که وقتی به تاریخ پرافتخار رهبران حزب‌الله به‌ویژه دوران رهبری شهید سید حسن نصرالله در طول این ۳۲ سال
نگاه می‌شود‌، آنچه بیش از هرمؤلفه دیگری در رفتار و سیره ایشان برجسته است عملکرد این سید عزیز در جایگاه رهبری برای هدایت و عدم انحراف جامعه درمسیر توحیدی بوده است.
رهبر حکیم انقلاب در آن دیدار با استناد به هشدارها و تذکرات متعدد قرآن کریم درباره بازگشت به عقب به عنوان یک خطر بسیار مهم، فرمودند: «پروردگار در قرآن مجید تهدید می‌کند که اگر از کفار اطاعت کردید، دچار عقبگرد و ارتجاع می‌شوید و یا اینکه کفار شما را بعد از ایمان، دوباره به کفر برمی‌گردانند.»
مروری بر تاریخ مبارزاتی سید مقاومت در این سه دهه نشان می‌دهد ایشان در مبارزه با جبهه کفر صهیونیستی ذره‌ای عقب‌نشینی نداشته است. حزب‌اللهی که در دهه ۱۹۹۰ تازه مراحل شکل‌گیری خود را طی می‌کرد و در چند سال اول شکل‌گیری‌، به‌دلیل برخی اختلافات‌، ناچار به تغییراتی در شورای اجرائی خود شده بود و با کنار کشیدن «صبحی طفیلی» و یک سال رهبری شهید سید عباس موسوی‌، دوران جدیدی را آغاز کرده بود، با خروج ذلت بار صهیونیست‌ها از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ پس از ۱۸ سال اشغال، وارد فضائی می‌شد که از آن پس، تسخیر خاک لبنان با وجود چنین نیرویی برای رژیم صهیونیستی تبدیل به آرزوی دست نیافتنی شده بود. جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ ثابت کرد دژ محکم حزب‌الله تسخیر نا‌شدنی است و از آن پس‌، عقبگرد و بازگشت به گذشته یعنی اشغال مجدد لبنان وجود نخواهد داشت.
۳۲ سال مبارزه بی‌وقفه‌، از سید حسن نصرالله رهبری ساخت که در امتداد خط ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای «رهبری مکتب‌ساز» شد. آنگونه که سپهبد «مصطفی طلاس » وزیر دفاع سابق سوریه و چهره مشهور جهان عرب در بیان شخصیت سید مقاومت می‌گوید«وقتی که نصرالله با قامتی سربلند، استوار، صدایی رسا و قاطع پشت تریبون قرار می‌گیرد و به ایراد سخن می‌پردازد تا خواری و شکست را نفی کند، سراپا گوش می‌شوم و سخنان دلنشین او را می‌شنوم و به او غبطه می‌خورم. به او نگریستم و در خطوط چهره‌اش اراده‌ای را خواندم که تا آسمان هفتم صعود کرده است و ستاره‌ها را یکی پس از دیگری می‌چیند! اراده او به حدی پولادین و خلل‌ناپذیر است که سازش و انعطاف در آن وجود ندارد...».
تصویر چنین چهره‌ای از شهید نصرالله مرهون آن نگاه با صلابت قرآنی است که پیر و مراد و معلم او سید علی خامنه‌ای در وجود او بیش از ۳۰ سال است دمیده و او را پرورش داده است.
اما سید مقاومت ما چه ویژگی‌هایی داشت که امروز با رفتنش او را نه یک فرد‌، بلکه به مثابه یک مکتب باید بدانیم که نسل حاضر و نسل‌های آینده باید از آن درس بگیرند و در مکتبش تربیت شوند:
۱- اولین ویژگی شهید سید حسن نصرالله ارتباط وثیق او با خاستگاه اصلی مقاومت یعنی ایران و ولی فقیه همیشه بیدار او بود. این ارتباط‌، تبعیت و اعتقاد قلبی به امام خامنه‌ای تا آنجا برای فرماندهان حزب‌الله و شخص سید حسن نصرالله مهم و اساسی بود که از رهبر انقلاب به «قلعه ولایت» یاد می‌کند و هنگامی که از شهید سید‌هاشم صفی‌الدین معاون اجرائی حزب‌الله سؤال می‌شود که نسبتِ شما به فرامین یا رهنمودهای ولی فقیه در ایران چیست؟پاسخ می‌دهد: «ما وقتی همراه سید حسن نصرالله خدمت امام (امام خامنه‌ای) رسیدیم، وارد قلعه ولایت شدیم لذا تصمیم گرفتیم که از قلعه ولایت خارج نشویم و خلاف رهنمودهای
ولی فقیه در ایران حرکتی انجام ندهیم.» و هنگامی که سؤال می‌شود چگونه می‌فهمید، کاری موافق نظر رهبری است یا نه؟ می‌گویند: «ما اگر در موردی، صراحت رهبری را داشته باشیم حتماً به آن عمل می‌کنیم و اگر در موردی مخالفت ایشان را بدانیم، به آن عمل نمی‌کنیم. اگر در موردی اختلاف‌نظر داشته باشیم که نظر ولی فقیه چیست؟ ما با اولین پرواز به تهران می‌رویم و نظر
ولی فقیه را مستقیماً درخواست می‌کنیم.»
چقدر این دو شخصیت سید حسن نصرالله و شهید سلیمانی در تبعیت از ولی فقیه به هم شبیه‌اند. در مکتب شهید سلیمانی ولی فقیه از اصول ثابتی است که مراقبت از آن برای آحاد جامعه واجب است تا جایی که در وصیت نامه خویش خطاب به ملت ایران می‌فرمایند: «از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولیّ‌فقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه‌ای عزیز را عزیزِ جان خود بدانید. حرمت او را حرمتِ مقدسات بدانید.» و سیدالشهدای مقاومت هم ولی‌فقیه که امروز در شخصیت
امام خامنه‌ای عزیز تبلور یافته را « قلعه ولایت» و حصن حصین جهان اسلام می‌داند.
۲- عیار ذوب در ولایت را با چنین عملکردی می‌توان تشخیص داد نه آنکه شعار ذوب در ولایت توسط برخی از مدعیان داده شود و در حالی که نگاه رهبری را نسبت به موضوعی می‌دانند‌، خلاف آن عمل کنند. در برخی دوره‌های مجلس شاهد بودیم که طرح یا لایحه‌ای به رای گذاشته می‌شد و برخی نمایندگان معترض‌، تصویب آن طرح یا لایحه را خلاف نظر امام راحل یا رهبری اعلام می‌کردند و رؤسای وقت مجلس از صندلی خود بلند می‌شدند و تصویب آن طرح یا لایحه را اعلام می‌کردند یا با بی‌توجهی به نظر امامین انقلاب‌، می‌گفتند؛ نمایندگان رای بدهند ما نظر امام یا رهبری را جلب می‌کنیم.کجای این رفتارها با تبعیت از
ولی فقیه سازگاری دارد. این می‌شود که سیره شهید نصرالله و شهید سلیمانی «مکتب‌ساز» و رفتار‌های خلاف آن «مکتب‌سوز» می‌شود.
۳- دومین ویژگی سید مقاومت‌، شجاعت بود. شجاعت، صلابت و نترسی محیرالعقول وی، زبانزد دوستان و دشمنان است. سال‌های سال در بحرانی‌ترین و خطرناک‌ترین شرایط و در نزدیک‌ترین وضعیت به سفاک‌ترین دشمنی که برای کشتن وی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد، مبارزه کرد. او همیشه در معرض شهید شدن بود و در یک سال گذشته که رژیم صهیونیستی رفتار سبوعانه خود را در غزه و با شهادت فرماندهان مقاومت به اوج رسانده بود وقتی به ایشان پیشنهاد می‌شود که اوضاع منطقه خطرناک است و شما در تیررس قرار دارید و هدف اولیه صهیونیست‌ها هستید و از ضاحیه خارج شوید، می‌فرمایند؛ من همین‌جا می‌مانم. سید بارها گفته بود: «اگر من کشته شوم و سوزانده شوم و هزار بار این داستان تکرار شود، باز در راه امام و انقلاب اسلامی استوارم».
۴- ویژگی برجسته دیگر سید مقاومت عقلانیت سید بود. شهید سیدحسن نصرالله بسیار صبور و سرشار از سعه صدر و عقلانیت بود و این حلم و شکیبایی در امتزاج شجاعت‌، دلیری‌، خطرپذیری و روحیه انقلابی که در لحظه لحظه زندگی سید جاری بود، عقلانیت، حکمت و خردورزی وی را بارور و پربرکت کرده بود.
۵- در نتیجه می‌توان گفت؛ «ولایت‌مداری»، «سعه صدر و صبوری»، «شجاعت و داشتن روحیه انقلابی و جهادی»، «حکمت و عقلانیت»‌، «دانش و خردورزی»، «دشمن‌شناسی»، «قدرت رهبری و مدیریت در بحران‌ها»، «بی‌توجهی به زخارف دنیا»‌، «توانمندی خاص در ایجاد همبستگی ملی در جامعه اقلیتی لبنان» «داشتن خلاقیت و ابتکار عمل در مسائل نظامی‌» «جهانی اندیشیدن و رویکرد تمدنی داشتن»، «جاذبه و دافعه»، «خستگی‌ناپذیری» و ده‌ها ویژگی ممتاز و برجسته سید‌الشهدای مقاومت‌، از وی شخصیتی «مکتب‌ساز» برای نسل امروز و فردا نه در جغرافیای غرب آسیا‌، بلکه برای همه اعصار و در تمام جغرافیای جهان ارائه کرده است و گذشت زمان‌، آن را به اثبات خواهد رساند.

🔻روزنامه همشهری
📍 باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم
✍️ مسعود سرپاک
تنها گزینه در شرایط فعلی برای حل چالش‌های صنعت برق استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی است.
همچنین در کنار احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید اقدامات دیگری برای کاهش مصرف برق مانند اجرای مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان، احداث پنل‌های خورشیدی در سقف ساختمان‌ها، سقف سوله‌های صنعتی و کارگاهی نیز اجرا شود. یکی از موارد مهمی که حتما باید اجرا شود مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان است که از هدررفت انرژی جلوگیری می‌کند و این موضوع باید به‌صورت جدی در کشور اجرا شود.
اینکه چرا کشور باید به سمت ساخت نیروگاه‌های خورشیدی حرکت کند به موضوعات مختلفی بازمی‌گردد، اما در یک دید کلی در شرایط فعلی و بدون چالش‌های بین‌المللی و تحریم، احداث یک نیروگاه گازی حدودا ۲سال، نیروگاه بخار ۵سال و نیروگاه اتمی حدود ۱۰سال زمان می‌برد، اما احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۰مگاواتی با فرض مکان‌یابی پروژه بین ۱۰ تا ۱۴‌ماه زمان می‌برد و این خود نشان می‌دهد که حرکت به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند مؤثرتر باشد.
ضمن اینکه باید درنظر گرفت احداث نیروگاه‌های گازی با مشکل تامین سوخت مواجه است؛ به این معنا که احداث این نیروگاه‌ها کار خوبی است، اما هم به زمان بیشتری نیاز دارد و هم به‌دلیل ناترازی‌ها در بخش گاز با مشکل تامین سوخت نیز مواجه است.
بررسی راه‌های مختلف نشان می‌دهد که صنعت برق راه‌حلی جز حرکت به سمت انرژی‌های تجدید‌پذیر ندارد؛ ضمن اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی هم به‌صرفه‌تر است و هم منجر به کاهش آلودگی هوا خواهد شد.
نکته مهم اما همیاری مردم، مجلس و ارکان مختلف دولت است. چنانچه همه این بخش‌ها با یکدیگر همکاری و همیاری کنند مشکلات صنعت برق در طول ۵ سال قابل حل است تا کشور دیگر دچار خاموشی نشود.
برای همیاری مردم باید فرهنگسازی‌‌های لازم انجام شود؛ به‌طور مثال دستگاه‌های شارژ موبایل مردم اغلب به‌طور مداوم داخل پریز است و این موضوع وقتی در ابعاد بزرگ محاسبه ‌شود منجر به اتلاف بخش زیادی از انرژی در کشور می‌شود یا به‌طور مثال دستگاه‌های مایکروفر به‌طور مداوم به برق متصل هستند. این دستگاه‌ها تقریبا ۲۰ تا ۳۰ برابر یک شارژر موبایل، برق مصرف می‌کنند.
در عین حال باید درنظرگرفت که نیروگاه‌های فعلی نیز قدیمی هستند و بسیاری از نیروگاه‌های فعلی باید بازنشسته شوند. با این شرایط دولت به تنهایی قادر به حل مشکل نیست و مردم حتما باید همراهی کنند.
اما از طرف دیگر دولت هم باید سیاست‌هایی را اعمال کند که ورود پنل‌های خورشیدی تسهیل شود، چون کارخانه‌های داخلی فعلی پاسخگوی حتی ۱۰درصد نیاز کشور هم نیستند و چاره‌ای جز واردات پنل‌های خورشیدی نیست.
در کنار همیاری دولت و مردم، سایر وزارتخانه‌های دولتی نیز باید همکاری کنند؛ به‌طور مثال اجرای مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان در اختیار وزارت راه و شهر‌سازی‌ است.
بهینه‌سازی‌ عایق ساختمان‌ها، پنجره دوجداره و موارد اینچنینی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف سوخت داشته باشد و این سوخت می‌تواند صرف تولید برق در نیروگاه‌ها شود.
همچنین وزارت نفت می‌تواند در زمینه کیفیت و سوخت‌های جایگزین به حل چالش‌های صنعت برق کمک کند.
به‌طور کلی حال چالش‌های موجود نیازمند یک عزم ملی میان قوای سه‌گانه و همینطور مردم است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مولدسازی دارایی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴
✍️ محمدرضا سعدی
لایحه بودجه۱۴۰۴ حاوی نکات مهم و قابل‌توجهی است. یکی از این نکات مربوط به سرنوشت مولدسازی دارایی‌های دولت در این لایحه است. همزمان با اینکه مهلت اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت رو به اتمام است و تاکنون نیز صحبتی از تمدید آن در محافل و رسانه‌ها وجود ندارد، اتکای فرآیند مولدسازی قاعدتا بر لایحه و بعدا قانون بودجه ۱۴۰۴ خواهد بود. در اینجا دو نکته قابل‌تامل است؛ یکی اینکه مسیر مولدسازی هنوز به صورت مشخص تعیین نشده که آیا با تمدید مصوبه قرار است مسیر مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه یابد یا اینکه با خاتمه زمان اجرای این مصوبه، دوباره برگشت به قوانین بودجه سنواتی را شاهد خواهیم بود. اگر حالت اول باشد باید دید در تمدید مصوبه آیا باز هم همین متن موجود جاری خواهد بود یا تغییرات (شاید عمده) را شاهد خواهیم بود. همچنین اگر قرار است برگشت به قانون بودجه سنواتی ملاک عمل باشد، آیا در نهایت قانون بودجه همان مسیر مصوبه را طی خواهد کرد یا خیر. موضوع اخیر باب نکته دوم را باز می‌کند که آن نیز متن موجود لایحه بودجه‌۱۴۰۴ است. در این لایحه چند موضوع در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده است:
۱- در بند «ب» شناسه بودجه‌ای ۷۰۶۲ آمده است که در اجرای ماده«‌۴۹» برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف است تا ۱۰‌درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره‌ «یک» بند «ب» ماده«‌۵۰» قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال‌۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تامین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل ۱۰‌هزار واحد مسکونی اختصاص دهد. این بند در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر ۶۰نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره «۲» ماده «۹» قانون جهش تولید مسکن است. البته در قانون برنامه هفتم توسعه ذکر عبارت دو دهم درصد مساحت سرزمین بسیار مبهم بوده زیرا مساحت کل کشور و مساحت مفید کشور (قابل برنامه‌ریزی) بسیار متفاوت است. خلاصه این بند آن است که ۱۰‌درصد از ۲درصد موردنظر در اراضی الحاقی موضوع تبصره «یک» بند «ب» ماده «۵۰» قانون برنامه هفتم پیشرفت باید برای تامین سرانه‌های خدمات شهری بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل ۱۰‌هزار واحد مسکونی اختصاص یابد. تهاتر خود نوعی مولدسازی است و ذکر تهاتر، مولدسازی یا سایر روش‌ها در فضای مولدسازی کشور منطقی نیست و مشخص است که طراحان این بند، در این زمینه تخصص لازم را نداشته‌اند. همچنین ذکر سایر روش‌ها دست مسوولان اجرایی را باز نگه می‌دارد تا از طرق مختلف که می‌تواند بعضا مطلوب هم نباشد، اقدام کنند. طبیعتا یکسان‌سازی و هماهنگی ادبیات موضوع در این زمینه از ضروریات است.
۲- در بند«ش» شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲ آمده است که در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی را که تا انتهای سال‌۱۴۰۳ فرآیند ارزش‌افزایی آنها در مرکز مولد‌سازی دولت خاتمه‌ یافته است از طریق سازوکار بورس به مزایده بگذارد. متقاضیان خرید دارای طلب قطعی شده از دولت (به‌صورت فردی یا گروهی) از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل ۱۰‌درصد) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارتخانه مذکور تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا ۱۵روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرآیند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تامین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور کند. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌شود. خزانه‌داری کل کشور براساس تخصیص موضوع ماده «۳۰» قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در قانون بودجه بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است. دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفا برای پرداخت/تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تامین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است. در این بند نکات بسیاری وجود دارد که اصولا در تعارض با مفاد مصوبه سران قوا و در واقع با ماهیت مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر است.
قبلا در نوشتاری گفته بودیم که مولدسازی در گرداب قوانین گیر افتاده و اکنون این موضوع آشکارتر شده است که هنوز تصمیم‌گیران به ادبیات مشترک و فهم واحد در این زمینه نرسیده‌اند. فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت در مصوبه سران قوا تناقضات آشکاری با قوانین بودجه سنواتی دارد. قبلا بیان کرده بودیم که قوانین بودجه سال‌های۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ (دو سال اجرایی شدن مصوبه سران قوا) هیچ سنخیت مناسبی با مفاد مصوبه سران قوا ندارد و به همین دلیل برای مسوولان اجرایی کشور دردسرساز خواهد شد. حال در لایحه بودجه‌۱۴۰۴ این تعارضات بسیار بیشتر و آشکارتر شده است. در این بند لایحه آمده که اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی که تا انتهای سال ۱۴۰۳ فرآیند ارزش‌افزایی آنها در مرکز مولد‌سازی دولت خاتمه ‌یافته است از طریق بورس به فروش می‌رسد در‌حالی‌که کلیه این اقدامات تحت مصوبه سران قوا انجام خواهد شد و این امکان وجود ندارد که تا یک مرحله توسط یک بخش و از یک مرحله به بعد توسط بخش دیگری از دولت و براساس قواعد جداگانه انجام شود. واقعیت این است که فرآیندهای متداخل هیچ‌گاه نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد به ویژه آنکه در موضوعی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت، الزامی است این امر به صورت هماهنگ و یکپارچه صورت گیرد.
الزام عرضه اموال غیرمنقول در بازار سرمایه (بورس) توجیه کافی ندارد زیرا ممکن است در بسیاری از موارد، این اموال شرایط لازم برای عرضه در بورس را نداشته باشند و لازم باشد که از طرق دیگر مانند فراخوان عمومی این امر انجام شود. هر چند مواردی مانند روش جمعی- خرجی صرفا در قوانین بودجه سنواتی آمده و در مصوبه سران قوا وجود دارد ولی مهم‌ترین تعارض در اینجا، موضوع متقاضیان خرید است که ذکر شده متقاضیان دارای طلب قطعی شده از دولت (به ‌صورت فردی یا گروهی) از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند از این مسیر استفاده کنند در حالی که این امر دقیقا به معنای رد دیون بوده و با ماهیت مصوبه سران در این زمینه که رد دیون را منع کرده است تفاوت دارد. در هر حال میزان و سطح تعارضات لایحه بودجه (و تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی اخیر) با فرآیند موجود مولدسازی دارایی‌های دولت براساس مصوبه سران قوا آنقدر گسترده است که به هیچ عنوان نمی‌توان هر دو را همزمان به عنوان دستور کار در نظر گرفت و همانطور که صاحب‌نظران بارها تاکید داشته‌اند، تعارضات و تناقضات مصوبه سران قوا با قوانین بودجه سنواتی باید در جایی خاتمه یافته و تکلیف مولدسازی دارایی‌های دولت در این زمینه روشن شود. پیشنهاد می‌شود با مبنا قرار دادن یکی از این دو (مصوبه سران قوا یا لایحه بودجه) متن واحدی در این زمینه تدوین شود تا مسوولان اجرایی از سردرگمی فعلی بیرون آمده و بتوانند اقدامات هماهنگ و مناسبی را در این زمینه انجام دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازخوانی «عقل سلیم» در تحلیل انرژی
✍️ عباس عبدی
پس از انتشار یادداشت من با عنوان «عقل سلیم کجاست؟» آقای دکتر میکاییل عظیمی - پژوهشگر محترم توسعه ضمن اظهار لطف شخصی - نقدی را با عنوان «کدام عقل سلیم؟» به آن یادداشت نوشته‌اند که موجب سپاس فراوان است. چنین نقدهایی می‌تواند به فهم بهتر این موضوع مهم کمک کند. من می‌کوشم که به‌طور دقیق نقد ایشان را پاسخ دهم. در این یادداشت هم مطابق روشی که به آن اعتقاد دارم - استنباط خودم را از ایده‌های ایشان با نقل مستقیم از یادداشت‌شان مستند می‌کنم. ایشان در ابتدا نوشته‌اند که «بار دیگر و از منظری دیگر به نقد آنچه «پایین بودن قیمت بنزین» می‌داند - انتقاد کرده و توصیه به افزایش قیمت آن داشته است.» اگر اندکی بیشتر دقت می‌شد روشن بود که مساله من در این یادداشت چیز دیگری است و قیمت بنزین بهانه‌ای برای پرداختن به آن است - آن چیز همان فقدان عقل سلیم در سیاستگذاری انرژی در ایران بود. به علاوه نه تنها توصیه به افزایش قیمت بنزین نکرده‌ام - بلکه صریحا هم این را رد کرده‌ام و افزایش‌های قبلی را هم در چارچوب نبودن عقل سلیم توضیح داده‌ و بی‌فایده دانسته‌ام. این برداشت مثل این است که بنده یادداشت ایشان را در دفاع از وضع قیمت‌های حامل‌های انرژی بدانم که چنین چیزی را حداقل در متن ننوشته‌اند. به علاوه بنزین مساله اول من در حامل‌های انرژی نیست. گاز و برق و گازوییل حتی مهم‌ترند. در ادامه نوشته‌اند که «در سرمقاله مورد بحث آمده است - قیمت تمام شده بنزین در ایران ۸ هزار تومان است...» این نظر آقای رییس‌جمهور درباره بنزین است - من چنین رقمی را به عنوان قیمت تمام شده غیرممکن می‌دانم - خیلی بیش از این است. این رقم حسابداری است. ولی در هر حال منظورم تاکید بر فاصله قیمتی وحشتناک بود. آقای عظیمی در ادامه نوشته‌اند: «نتیجه‌گیری اصلی سرمقاله نیز حذف یارانه است.» اساسا در هیچ جا به موضوع حذف یارانه به عنوان نتیجه‌گیری اشاره نکرده‌ام. مساله من فقدان عقل سلیم در عرضه تقریبا رایگان انرژی است که از جیب ملت برداشته می‌شود و منت آن را بر مردم می‌گذارند. پولی که از آموزش کودکان و بهداشت مردم و اشتغال جوانان کسر می‌شود و به چاه ویل مصرف انرژی ریخته می‌شود. حتی هزینه تورم ناشی از آن را هم مردم می‌دهند. ایشان سپس به تعریف یارانه پرداخته و به درستی به سلطه انحصار در تمامی فرآیند تولید حامل‌های انرژی در ایران اشاره می‌کند و تاکید بر قیمت تمام شده را نادرست می‌دانند. نمی‌دانم موضوع یارانه از کجای متن بنده درآورده شده است. در یادداشت فقط دو مرتبه از این کلمه استفاده شده آن هم در نقل قول آقای رییس‌جمهور است. از نظر من این نحوه فروش مصداق پرداخت یارانه نیست - بلکه مصداق ناتوانی در سیاستگذاری و اتلاف منابع است.

یارانه معطوف به اهداف مشخص مثل برخی یارانه‌ها به تولید است. به علاوه درست است که بازار داخلی ما رقابتی نیست ولی حامل‌های انرژی تا حدی جز گاز جزو کالاهای تجارت‌پذیر (Tradable Goods) محسوب شده و قابل خرید و فروش و انتقال جهانی است، به تعبیر دیگر در بازار رقابتی جهانی باید مقایسه شوند. این استدلال نویسنده محترم در مورد خودرو درست است که بازار انحصاری در تولید داخل دارند ولی جلوی واردات را گرفته‌اند تا با قیمت بالای تولید داخل بفروشند. در حالی که واردات حامل‌های انرژی آزاد است ولی کسی وارد نمی‌کند، چون با قیمت داخل واردات آن عقلایی نیست. اتفاقا برعکس قاچاق هم می‌شود. درباره قیمت پایین و بهره‌وری پایین نویسنده محترم معتقدند باید ابتدا بهره‌وری افزایش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شوند. اما این تحلیل را نادیده می‌گیرد که قیمت پایین انرژی یکی از عوامل اصلی بهره‌وری پایین است. با قیمت‌های دستوری حامل‌های انرژی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کارآمد ایجاد نخواهد شد. تجربه جهانی نشان می‌دهد صنایع تنها زمانی به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌روند که با هزینه‌های واقعی مواجه شوند. نمونه آن مصرف بالای سوخت در خودروهای تولید داخل است.
استدلال شده که در شرایط انحصار، افزایش قیمت تنها به معنی انتقال منابع به انحصارگر است. انحصارگر در اینجا دولت است که زیانی از این وضعیت قیمت‌ها نمی‌بیند، چون از جیب من و شما برمی‌دارد. به علاوه قیمت‌های غیرواقعی خود مانع اصلی ورود بخش خصوصی و شکل‌گیری رقابت هستند. هیچ شرکت خصوصی نمی‌تواند در بازاری که قیمت‌ها کمتر از هزینه تمام شده است، سرمایه‌گذاری کند. کدام سرمایه‌گذار حاضر است در پالایشگاه ایرانی سرمایه‌گذاری کند؟ تجربه آزادسازی قیمت در صنایع مختلف نشان می‌دهد واقعی شدن قیمت‌ها معمولا پیش‌نیاز شکست انحصار است.
نویسنده محترم سپس به پرداخت یارانه انرژی‌های فسیلی در کشورهای پیشرفته اروپایی پرداخته است و نتیجه می‌گیرد که «حال سوال این است که آیا سیاستگذاران کشورهایی چون هلند، آلمان و کره هم حواس پنجگانه خود را از دست داده‌اند؟» در این مورد باید تذکر داد که آنچه در ایران رخ می‌دهد به لحاظ استفاده از کلمه یارانه با اروپا فقط تشابه لفظی است. در این باره توضیح می‌دهم. یارانه اروپا به سوخت‌های فسیلی با تصوری که ما از یارانه داریم، متفاوت است. در واقع از طریق تخفیف مالیاتی پرداخت می‌شود و در قیمت‌ها دستکاری نمی‌کنند. ولی ما یارانه‌ها را به‌ صورت مستقیم و با هدف کاهش قیمت سوخت‌های فسیلی برای مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنیم که موجب افزایش مصرف و اتلاف منابع انرژی شده است. اتحادیه اروپا، یارانه‌ها را با هدف حمایت از صنایع خاص یا کاهش اثرات اجتماعی افزایش قیمت انرژی ارایه می‌کند. همچنین در سال‌های اخیر تلاش کرده تا یارانه‌های سوخت‌های فسیلی را کاهش داده و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. به همین دلیل در اغلب اروپا بنزین یا گازوییل زیر ۱/۵ یورو در لیتر پیدا نمی‌شود که بسیار بالاتر از قیمت تمام شده آن است. فقط در ایران و ونزوئلا و لیبی قیمت زیر ۳ سنت است. چنین چیزی به لحاظ عقلی معقول است؟ مافیای قاچاق آنچنان قدرتمند شده که تعیین‌کننده است، آیا درست است که برای توجیه این وضع فاجعه‌بار در پی پیدا کردن رد یارانه در اروپا باشیم. در اروپا بخش مهمی از مالیات‌ها از مصرف انرژی گرفته می‌شود. در مواردی این مبلغ خیلی بیش از هزینه تولید است و بخش بزرگ قیمت مصرف‌کننده، مالیاتی است که دولت‌ها از محل فرآورده به آن اضافه می‌کنند. برای نمونه آلمان در سال ۲۰۲۳ از محل مالیات بر انرژی ۳۶.۷ میلیارد یورو به دست آورده است. به‌طور کلی کشورهای جهان مالیات سنگینی بر فرآورده نفتی اعمال می‌کنند که بسیار بیشتر از هزینه تولید است. به علاوه باید توجه داشت که این کشورها یارانه را در شرایط رقابتی و به صورت هدفمند اعمال می‌کنند و عمدتا برای حمایت از گذار به انرژی‌های پاک است. مقایسه حجم یارانه بدون توجه به ساختار و ‌توان اقتصادی و نظام توزیع درآمد بسیار گمراه‌کننده است.
مساله دیگر مقایسه قیمت بنزین و حداقل دستمزد است که نویسنده محترم به درستی اشاره می‌کنند. اما این استدلال را نادیده می‌گیرد دولتی که بخش عمده منابع خود را صرف یارانه‌های انرژی می‌کند، توان پرداخت دستمزد واقعی به کارکنان خود و حمایت موثر از معیشت مردم را ندارد. این یک چرخه معیوب است که اگر ادامه یابد، عوارض آن بیشتر و بیشتر خواهد شد و راه تغییر آن روز به روز سخت‌تر خواهد شد. فروش در حد رایگان انرژی منابع دولت را می‌بلعد و همین کمبود منابع، توان دولت برای حمایت واقعی از معیشت را کاهش می‌دهد. به علاوه بیشترین سهم این تفاوت قیمت به جیب پولدارها می‌رود پس بیاییم با یک تیر چند نشان را بزنیم. قیمت‌گذاری را از همه حامل‌های انرژی حذف کنیم. سبد معادل آن را به قیمت‌های موجود به مردم بدهیم تا از مابه‌التفاوت آن به‌طور مساوی بهره‌مند شوند. رقابت را در تولید ایجاد کنیم. امکان حضور بخش خصوصی را در فرآیند تولید فراهم کنیم. در صورت نیاز و بر اساس عقل سلیم برای بخشی از تولید هم یارانه انرژی منظور کنیم. ولی اینها مساله اصلی یادداشت من نبود، بلکه فقدان عقل سلیم مساله محوری بود. هر اصلاح ساختاری نیازمند نقطه آغاز است و اصلاح قیمت‌ها می‌تواند محرک سایر اصلاحات باشد. البته این گذار باید تدریجی و با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد که قطعا مطلو‌ب‌تر از وضع فعلی برای آنان است. ادامه وضع موجود منابع ملی را هدر می‌دهد، مانع نوسازی صنعتی می‌شود، فاصله فناورانه ما با جهان را افزایش می‌دهد و مهم‌تر از همه، آینده نسل‌های بعد را به خطر می‌اندازد. عقل سلیم حکم می‌کند که اصلاحات را از جایی شروع کنیم، قیمت‌های واقعی را محور این اصلاحات قرار دهیم. این مسیر دشوار، اما اجتناب‌ناپذیر است. هر چه بیشتر تعلل کنیم، هزینه اصلاحات بیشتر خواهد شد. در ادامه و در مخالفت با افزایش قیمت به صورت دستوری معتقدم که معمولا دولت‌ها ادعا می‌کنند که اگر قیمت یک کالا واقعی شود منابع حاصل از آن صرف حمایت از اقشار ضعیف یا آموزش یا... خواهد شد. این اتفاق در ایران روی نمی‌دهد و یکی از ریشه‌های بی‌اعتمادی نیز هست. برای همین مردم هم به درستی این ادعا را نمی‌پذیرند و باید اصل کالا را در اختیار خود مردم قرار داد. به ویژه اینکه هزینه حکومت در خیلی جاهای دیگر هم بالاست بدون اینکه نفعی برای مردم داشته باشد. مثلا بودجه مردم را به صدا و سیما می‌دهند که سودی برای مردم ندارد حتی اجازه داده نمی‌شود که زیان آن بررسی شود یا بودجه بعضی از نهادهای خاص و ... که بالطبع مردم به این دلایل با افزایش قیمت‌ها موافقت نخواهند کرد.
نکته مهم‌تر اینکه مساله فقط قیمت بنزین به عنوان یک کالا نیست، بلکه هدف اصلی تغییر رویکرد نسبت به اقتصاد است. مشکل وجود قیمت‌گذاری دستوری است که تبعات این قیمت‌گذاری دستوری و قاعده شدن آن در تمام حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند. جنس بنجل را گران می‌دهند و جنس خوب را ارزان قیمت‌گذاری می‌کنند. در مورد نیروی انسانی هم همین گونه قیمت‌گذاری می‌کنند.
سرانجام اینکه چنین تغییرات اقتصادی بدون مشارکت مردم و نیز در غیاب شرایط مساعد اجتماعی سیاسی به نتیجه نخواهد رسید. با بیان این نکات بنزین یک مصداق است برای فهم سازوکار شرایط سیاستگذاری کشور که در زمینه‌های دیگر و کالاهای دیگر هم دیده می‌شود. دیر یا زود کشور باید با این موضوع مواجه شود. در پایان متذکر باید شد که قیمت پایین حامل‌های انرژی عوارض گوناگونی دارد؛ مصرف بیش از حد انرژی؛ کاهش انگیزه برای بهینه‌سازی و صرفه‌جویی؛ افزایش یارانه‌ها و فشار بر بودجه دولت که در نهایت از جیب ملت برداشته خواهد شد؛ کاهش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آلودگی محیط زیست و بالاخره کاهش نوآوری در فناوری‌های پاک از جمله این عوارض است و حتی نابرابری را هم افزایش می‌دهد که معلوم نیست چرا باید چنین تبعاتی را پذیرفت؟ البته در ساختاری که عقل سلیم نتواند کارایی داشته باشد، این سیاست‌ها دور از انتظار نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 همه چیز اقتصادی است یا جهت اقتصادی دارد
✍️ حمزه نوذری
شاید بتوان ادعا کرد که اغلب رفتارها و همه سازمان‌ها، یا اقتصادی‌اند یا جهت‌گیری اقتصادی دارند، یعنی حتی رفتارها و سازمان‌هایی که اهداف غیر اقتصادی دارند، دارای ملاحظات اقتصادی‌اند. ماکس وبر، جامعه‌شناس معروف آلمانی ابتدای قرن بیستم، در کتاب اقتصاد و جامعه می‌نویسد می‌توان سازمان و نهادها را بر‌اساس رابطه آنها با نظام اقتصادی به چند دسته تقسیم کرد: الف) سازمان‌های فعال در اقتصاد، ب) سازمان‌های اقتصادی، ج) سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد و د) سازمان‌های اعمال‌کننده نظم. از نظر ماکس وبر، حتی سازمان‌هایی که وظایف و مأموریت‌های غیر اقتصادی دارند، دارای ملاحظات و جهت اقتصادی‌اند و بدون جهت‌گیری و ملاحظات اقتصادی هیچ سازمانی مستمر و پایدار نیست. سازمان‌های آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها، سازمان‌های فرهنگی-هنری و حتی تشکیلات دینی جهت‌گیری اقتصادی دارند. سال‌ها پیش مدارسی که امروز با عنوان مدارس غیر‌دولتی نامیده می‌شود، غیر انتفاعی نام‌گذاری شده بود تا نشان داده شود که سازمانی اقتصادی و مبتنی بر سود نیستند اما مشخص شد که چنین نیست و دارای جهت و ملاحظات اقتصادی هستند، به‌همین‌دلیل غیر‌دولتی نام‌گذاری شده‌اند که نامی مبهم و غیر‌قابل درک است.
چون هرچند از سوی کارکنان دولت اداره نمی‌شوند، اما مطابق با مأموریت‌های نظام آموزشی رسمی عمل می‌کنند و استقلال چندانی به جز جهت و ملاحظات اقتصادی از دولت ندارند.

دانشگاه هم اساسا سازمانی دارای جهت‌گیری و ملاحظات اقتصادی است که با تأسیس دانشگاه‌های علمی-کاربردی و... دانشگاه تبدیل به سازمانی اقتصادی شد و آموزش و پژوهش به هدف دست‌چندم آنها تبدیل شد. در دانشگاه‌های دولتی نیز ملاحظات و جهت‌گیری اقتصادی روز‌به‌روز اهمیت بسیار پیدا کرده است و معاونت مالی مهم‌ترین و تأثیرگذارترین معاونت در دانشگاه است. سازمان‌های فرهنگی-هنری محلی مانند سرای محله، خانه فرهنگ محله و فرهنگ‌سراها نیز که به‌ظاهر اهداف غیراقتصادی دارند، دارای ملاحظات و جهت اقتصادی هستند و روز‌به‌روز این ملاحظات بیشتر می‌شود، به حدی که می‌توان آنها را سازمان‌های اقتصادی و دارای جهت‌گیری تجاری نامید. این سازمان‌ها بیش از هر چیز درگیر اجاره فضاهای فرهنگی هستند. دولت نیز تشکیلاتی دارای جهت‌گیری اقتصادی است.

سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد مانند اصناف، اتحادیه‌های تجاری و کارفرمایی و سندیکاهای کارگری نیز درگیر این هستند که فعالیت‌های اقتصادی را تنظیم کنند. علاوه بر آنها فهرست بلند‌بالایی از سازمان‌‎های دولتی می‌توان ارائه داد که درگیر تنظیم فعالیت‌های اقتصادی هستند اما مسئله این است که بین این سازمان‌ها هماهنگی وجود ندارد. روش‌های تنظیم فعالیت‌های اقتصادی آشفته و مبهم است و چارچوب دقیقی در این زمینه وجود ندارد. دستورالعمل‌ها و قوانین تنظیم‌کننده اقتصاد زیاد، متعارض، مبهم و ناهماهنگ تدوین و صادر می‌شود که امکان تنظیم اقتصادی عقلانی و قابل محاسبه را از بین می‌برد. تا زمانی که هماهنگی و ارتباط مناسب بین سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصادی وجود نداشته باشد، شاهد به‌هم‌ریختگی و آشفتگی در اقتصاد خواهیم بود.

شاهد هستیم که سازمان‌های دارای جهت‌گیری اقتصادی روز‌به‌روز به سازمان‌های اقتصادی و تجاری تبدیل می‌شوند و سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد با ناهماهنگی و تعدد دستورالعمل‌ها، فضای مبهمی در اقتصاد ایجاد می‌کنند که ممکن است خیلی از فعالیت‌ها و کسب‌و‌کارها کم‌رونق یا تعطیل شوند یا قوانین زیر پا گذاشته شوند. سازمان‌هایی که نظم را اعمال می‌کنند، آیا می‌توانند حد و مرزهای سازمان‌های دارای جهت‌گیری اقتصادی را از سازمان‌های اقتصادی مشخص کنند؟ یا از تبدیل‌شدن آنها به سازمان اقتصادی ممانعت کنند؟ آیا ممکن است سازمان‌های تنظیم‌کننده اقتصاد به هماهنگی و انسجام در یک چارچوب مشخص برسند؟ بخش زیادی از نابسامانی اقتصاد جامعه از همین مسئله ناشی می‌شود.

اما آیا فعالیت و سازمانی وجود دارد که نه اقتصادی باشد، نه جهت و ملاحظه اقتصادی بر آن حاکم باشد؟ بر‌اساس آنچه بیان شد، همه سازمان‌ها دارای گرایش اقتصادی هستند، حتی سازمان‌های جامعه مدنی. اما مسئله اینجاست که آرایش و تعامل مناسبی بین آنها وجود ندارد که نتیجه آن به‌هم‌ریختگی و آشفتگی در نظام اقتصادی است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط تعیین واقعی دستمزد‌ها
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم. با اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور به همسان‌سازی حقوق و دستمزد به شدت تاکید شده، اما تاکنون علی‌رغم اینکه مردم میل داشتند این جلسات به صورت تخصصی و فنی شکل بگیرد تاکنون از سوی دولت چهاردهم کاری صورت نگرفته و همچنان گرفتاری‌های معیشتی کارگران و بازنشستگان حل نشده است.
اگر ما شاخص‌هایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک می‌کند؛ بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمک‌های جانبی را برای گروه‌های ضعیف و دهک‌های کم درآمد و بازنشستگان و کارگران در نظر بگیریم، سازمان‌های مسئول باید کمک کنند شاخص‌هایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخص‌ها و مبنا‌ها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود که موثر نخواهد بود.
ما نتوانسته‌ایم مشاغل جدید تعریف کنیم و خیلی از ظرفیت‌های بازار مانند فضای اینترنت، پلتفرم‌های مجازی و مشاغل زیادی که در حوزه IT تعریف می‌شود هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است. این مشاغل می‌تواند بستر مناسبی باشد که مشاغل را معرفی و آموزش دهیم؛ ضمن اینکه مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه و جذب نیروی کار نیز باید وجود داشته باشد.
یکی از مشکلات اقتصاد دولتی همین است که جا برای نیروی کار و قدرت مانور و استخدام آن فراهم نیست و سبب می‌شود افرادی که رابطه دارند و می‌توانند از فیلترها عبور کنند به فضای کار ورود داشته باشند. همچنین در بخش خصوصی کوچکی که داریم حقوق نیروی کار و دستمزد کارگر، طوری طراحی شده که اجازه داده حداقل‌ها را برای جذب نیروی کار پرداخت کند. این امر با مهارت و تخصص فارغ‌التحصیلان ما که نرخ بیکاری بالایی دارند و علاقه مند هستند در بازار کار دارای شغل باشند، تناسبی ندارد.