پنجشنبه 24 آبان 1403 شمسی /11/14/2024 7:34:30 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 غایبان میدان حکمرانی
یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، تعمیق شکاف بین‌نسلی بوده که نمود آن در عرصه حکمرانی نیز مشاهده می‌شود. درحالی‌که در شرایط کنونی، عمده چالش‌ها بر نسل‌های جوان تحمیل شده است، اما این نسل‌ها عمدتا در حکمرانی غایب بوده و تصمیمات اصلی و سیاستگذاری‌ها، از سوی نسل‌های میانسال و کهنسال اتخاذ می‌شود
به نظر می‌رسد که ترجیحات این نسل‌ها متفاوت بوده و این موضوع در سیاستگذاری رایج نیز اثرگذار بوده است. اما از نگاه کارشناسان، جمعیت «غالب» در عرصه سیاستگذاری باید به مرور، شرایط را برای ورود جمعیت «غایب» به این عرصه فراهم کنند. از نگاه کارشناسان، اصرار بر تداوم سیاست‌های گذشته و تشدید گسل‌های بین‌نسلی می‌تواند پیامدهای مخربی در آینده کشور داشته باشد و نیاز به خانه‌تکانی در عرصه سیاستگذاری وجود دارد. مسعود نیلی، اقتصاددان و مریم زارعیان، جامعه شناس در یک نشست کارشناسی در ویژه‌نامه گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به بررسی چالش‌های شکاف نسل‌ها در ایران پرداختند.
در ایران، نسل جوان به‌عنوان گروهی مغفول در سیاستگذاری‌ها شناخته می‌شود؛ جامعه به مسائل و مشکلات آنها توجه کافی نمی‌کند. این نسل به‌دلیل شرایط نامناسب، مشکلاتی از قبیل عدم توانایی در تشکیل خانواده و عدم موفقیت در تحصیلات و شغل‌یابی را تجربه کرده است.
در میزگردی با حضور دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و دکتر مریم زارعیان، جامعه‌شناس، عوامل فراموش شدن این نسل و شکاف‌های میان‌نسلی بررسی شده است. این میزگرد در ویژه‌نامه هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است و خلاصه‌ای از آن در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در دسترس قرار دارد.
مسعود نیلی در ابتدای بحث با اشاره به تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اخیر کشور، از سه نسل مختلف صحبت کرد. نسل اول که والدین نسل‌های بعدی هستند، نقش مهمی در تحولات ایران داشته‌اند؛ این نسل در پی وقوع انقلاب اسلامی و با موج بزرگی از زاد و ولد (baby boom) به جامعه اضافه شد.
این رشد سریع جمعیت، سرشماری سال۱۳۶۵ را تحت تاثیر قرار داد و باعث تعجب جامعه‌شناسان و کارشناسان شد. با وجود آنکه بخشی از این افزایش جمعیت به مهاجران افغان مربوط می‌شد، باز هم رقم بالایی از زاد و ولد در ایران مشاهده شد.
نکته مهم این است که این نسل از زمان انقلاب تاکنون در مناصب مدیریتی کشور حضور دارند و بسیاری از تصمیمات سیاستی و اجرایی توسط آنها گرفته می‌شود.
به گفته او در مقابل، نسل دوم که شامل متولدان دهه۶۰ است، در دوره‌ای از مشکلات رشد یافت؛ این نسل در شرایط جنگ، کمبود امکانات و رقابت شدید برای تحصیلات عالی و ورود به بازار کار زندگی کرده است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این نسل، اشتغال و دستیابی به مسکن و ازدواج بود. نیلی به محاسباتی اشاره کرد که نشان می‌داد باید سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار شغل جدید ایجاد می‌شد تا از بروز بحران جلوگیری شود. اما در اواسط دهه ۸۰ با بیماری هلندی، تورم، و واردات بی‌رویه مواجه شدیم که سبب شد بازار کار به اندازه کافی رشد نکند و بسیاری از این نسل به مشکل بیکاری دچار شوند.
«قیف باریک» بازار کار
این اقتصاددان تاکید می‌کند، تا سال۱۴۰۱، خالص شاغلان در کشور به‌طور کلی تنها حدود ۳میلیون و ۳۰۰هزار نفر افزایش یافته که یعنی سالانه حدود ۲۰۰هزار شغل به اقتصاد اضافه شده است؛ این رقم برای جمعیت این نسل کافی نبوده و در بازار کار ناترازی شدیدی ایجاد کرده است. وقتی شاخص‌های اقتصادی و اشتغال را در کنار تحولات جمعیتی بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که این نسل باید از یک «قیف باریک» عبور کند و افراد باقی‌مانده به‌گونه‌ای در آسیب‌های اجتماعی نظیر جرم، اعتیاد و طلاق گرفتار می‌شوند.
اوایل دهه۹۰ وزارت کشور گزارش‌هایی از آسیب‌های اجتماعی منتشر کرد که به وضوح نشان‌دهنده پیامدهای شوک جمعیتی دهه ۶۰ بود. در کنار شاخص‌های اقتصادی، تحولات آموزشی هم وجود داشته است. برخلاف رشد اقتصادی، آموزش در کشور به‌شدت گسترش یافت؛ این رشد شامل مردان و به‌ویژه زنان می‌شد.
با این حال، نرخ مشارکت زنان در بازار کار در حدود ۱۳ تا ۱۴درصد باقی مانده است که حتی نسبت به کشورهای همسایه که به اشتغال زنان اهمیت کمتری می‌دهند، رقم پایینی است. این نسل، باوجود افزایش تحصیلات و ورود به عرضه نیروی کار، با مشکلات شغلی روبه‌رو شد و نتوانست به دستاوردهای اقتصادی و رفاهی برسد. در نتیجه، ارزش‌ها و نگرش‌های این نسل نسبت به ازدواج، هویت، و آینده تغییر کرده است.
مشکلات مضاعف نسل «زد»
در ادامه زارعیان که خود از متولدان دهه شصت است، به توصیف نیلی درباره تجربیات این نسل اشاره و اذعان کرد که این مشکلات به نوعی زندگی بسیاری از هم‌نسلانش را تعریف کرده است. او اضافه کرد که نسل جدید، به نام «نسل زد» با مشکلات بیشتری مواجه است؛ این نسل نه تنها با مشکلات نسل دهه۶۰ روبه‌رو است، بلکه با چالش‌های جدیدتری نیز دست و پنجه نرم می‌کند. ناترازی‌های گسترده در زیست‌محیط، انرژی، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع به مشکلات این نسل افزوده شده است.به گفته او، آمارها نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، سن ازدواج افزایش و تمایل به ازدواج کاهش یافته است.
یکی از عوامل این تغییر، گسترش ارتباطات مجازی است. نسل جدید بیشتر از تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب استفاده می‌کند و به جای آموزش رسمی، به‌طور گسترده از این پلتفرم‌ها برای دستیابی به اطلاعات بهره می‌برد. این فاصله از بسترهای رسمی آموزشی، باعث تفاوت‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی میان نسل‌ها شده و ارزش‌ها و هنجارهای نسل‌های پیشین برای نسل جدید جذابیت کمتری دارند.
زارعیان به این موضوع اشاره کرد که فضای مجازی و تغییرات فرهنگی، ازدواج و ارزش‌های خانوادگی را تحت‌تاثیر قرار داده است. نسل جدید به دنبال حفظ «خود» است و دیگر اولویت‌های نسل‌های قبلی مانند تشکیل خانواده برای آنها اهمیت کمتری دارد. به عبارتی، هویت و ارزش‌های اجتماعی در این نسل تغییر یافته است.
علاوه بر این، نیلی در این میزگرد به لزوم درک و همدلی نسل حاکم با نسل بعدی برای جلوگیری از شکاف‌های اجتماعی و حفظ پایداری جامعه اشاره کرد گفت: «قاعدتا باید نسلی که اکنون در جامعه نقش اساسی ایفا می‌کند، به تدریج جای خود را به نسل بعدی بدهد که این اتفاق رخ نداده، اما موضوع این است که اگر نسل بعد را نفهمیم و تنها به او فشار بیاوریم تا در مسیر دلخواه گام بردارد و همان انتظارات قبلی را برآورده کند، می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
به همین دلیل، برای حفظ پایداری اجتماعی، ضروری است که این جمعیت شش، هفت نفری که اداره جامعه را در دست دارند به‌ویژه کسانی که مسوولیت‌های مهمی بر عهده دارند، پیامی به نسل دوم بفرستند که نشان دهد مشکلات و تجربه‌های تلخ این نسل را درک می‌کنند. اگر این درک و همدلی به نمایش گذاشته نشود، ممکن است خود را به شکل تقابل نشان دهد و این تقابل به ضرر همگان خواهد بود.
به همین دلیل، موضوعی که شما برای بحث انتخاب کردید، اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا آینده کشور به توانایی نظام حکمرانی در مدیریرت شکاف‌های ایجادشده بستگی دارد.»
در ایران، نسل جوان به‌عنوان گروهی مغفول در سیاستگذاری‌ها شناخته می‌شود؛ جامعه به مسائل و مشکلات آنها توجه کافی نمی‌کند. این نسل به‌دلیل شرایط نامناسب، مشکلاتی از قبیل عدم توانایی در تشکیل خانواده و عدم موفقیت در تحصیلات و شغل‌یابی را تجربه کرده است.
در میزگردی با حضور دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و دکتر مریم زارعیان، جامعه‌شناس، عوامل فراموش شدن این نسل و شکاف‌های میان‌نسلی بررسی شده است. این میزگرد در ویژه‌نامه هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است و خلاصه‌ای از آن در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در دسترس قرار دارد.
درهم‌تنیدگی مشکلات
به گفته نیلی، نسل‌های مختلف در ایران همواره در معرض تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده‌اند؛ از تحولات بزرگ دهه‌های ۴۰ و ۵۰ گرفته تا تغییرات اقتصادی پس از انقلاب و فشارهای اجتماعی دهه۶۰. این تغییرات از دهه۴۰ آغاز شد و تا اوج خود در دهه۵۰ رسید. در این مسیر، نسل‌های بعدی با مشکلات بیشتری مواجه شدند و در بسیاری از مواقع به‌جای برخورداری از فرصت‌های شغلی و رفاهی، با معضلات اقتصادی و اجتماعی مواجه شدند.
او معتقد است که از جمله اساسی‌ترین چالش‌های کشور، ناترازی‌های اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و شکاف‌های اجتماعی هستند. این مشکلات به‌طور پیوسته بر هم تاثیر می‌گذارند و با ایجاد شکاف‌های اجتماعی، به بحران‌های مختلف دامن زده‌اند.
نیلی تاکید کرد که نسل‌های جدید در برابر چالش‌هایی همچون آسیب‌های اجتماعی و بیکاری قرار دارند و باید در سیاستگذاری‌ها و مدیریت اجتماعی مورد توجه قرار گیرند تا از تشدید مشکلات اجتماعی جلوگیری شود.
نیلی تاکید می‌کند متاسفانه، این چشم‌انداز چندان امیدوارکننده نیست و نمی‌توان به‌سادگی گفت که با گذر از مشکلات روزانه، فردا یا پس‌فردا خود به خود همه چیز درست خواهد شد. وقتی گزارش‌هایی از افزایش ۱۰میلیون‌نفری جمعیت زیر خط فقر در یک دوره زمانی کوتاه می‌شنویم، باید تدبیری بیندیشیم و به حال خود رها نکنیم به‌خصوص که بسیاری دیگر از افراد جامعه نیز به این مرز نزدیک شده‌اند.
تمام این مشکلات رفاهی خود را به شکل همین پدیده‌های اجتماعی بروز داده‌اند. جامعه به آگاهی بالاتری دست یافته و با ارتقای فهم خود، به تحلیل سیگنال‌های دریافتی می‌پردازد؛ اما متاسفانه چشم‌انداز این سیگنال‌ها چندان مناسب نیست.
🔻روزنامه تعادل
📍 ۱۰ پیشنهاد برای ورود خودروی دست دوم
پس از موضع‌گیری اخیر وزیر صمت دولت چهاردهم در خصوص آیین نامه خودروهای کارکرده و اظهارات متفاوت سخنگوی دولت در خصوص بررسی هم خوانی این قانون با شأن مردم، حالا برخی اخبار حکایت از پیگیری نمایندگان مجلس برای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده دارد؛ قانونی که به نظر می‌رسد برخی بهانه‌گیری‌ها و مشکلات به سدی در برابر اجرای آن بدل شده است. حالاهم در تازه‌ترین اقدام، یک نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، پیشنهاداتی را برای اجرای صحیح قانون واردات خودروهای نو با پلاک مناطق آزاد مطرح کرده است. البته اینکه چرا وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار خودرویی در این زمینه فعلا سیاست سکوت را در پیش گرفته، جای سوال دارد؟
چرا قانون اجرایی نمی‌شود؟
لایحه خودروهای کارکرده خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن بانک مرکزی بود، اما با وجود مخالفت‌های بسیار و پس از ماه‌ها انتظار و وعده و وعید در روزهای پایانی دولت سیزدهم آیین نامه آن ابلاغ و اجرایی آن به نوعی به گردن دولت چهاردهم افتاد.
براساس این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودرو کارکرده با عمر کمتر از پنج سال از سایر کشورها وارد ایران کند. اما در آغازین روزهای تشکیل کابینه دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خودرویی خود اعلام کرده که آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به دلیل طرح برخی مباحث از سوی سازمان ملی استاندارد، گمرک و بانک مرکزی با اشکالاتی روبروست و باید اصلاح شود. آنطور که وزیر صمت گفته، مشکلاتی در بخشنامه واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم هم‌نظر هستند.
واردات خودروهای دست دوم بعد از ورود محصولات صفر کیلومتر خارجی و براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفت؛ طرحی که نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو به دنبال این بودند تا از مسیر واردات خودروهای صفر کیلومتر و همچنین دست دوم زمینه را برای ایجاد رقابت و همچنین مدیریت بازار خودرو فراهم کنند. با این حال هنوز این قانون وارد فاز اجرا نشده و هیچ خودروی سواری دست‌دومی، در پروسه ثبت‌سفارش و واردات قرار نگرفته است.
۱۰ پیشنهاد برای دست دوم‌ها
البته مدتی است که مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر عدم اجرای کامل قانون ساماندهی بازار خودرو، به‌ویژه در بخش واردات کارکرده‌ها شده است.
حالا هم فرشاد ابراهیم‌پور، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور پیشنهاداتی برای انضباط در اجرای قانون واردات خودروهای نو با پلاک مناطق آزاد مطرح کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است: همانطور که مستحضرید موضوع خودروهای وارداتی نو یا مستعمل با پلاک مناطق آزاد که در مصوبه شماره ۱۹۰۰۵۸ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۹ در خصوص آیین نامه اجرای بند (ث) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز مصوبه شماره ۶۱۶۸۷ت/۶۶۵۳۸ مورخ ۱۴۰۳.۴.۲۴ هیات محترم دولت مورد بررسی قرار گرفته است، مدت‌ها است موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان محترم آن مناطق شده است.
از آنجا که اتخاذ تصمیمی کارآمد برای مدیریت و رسیدگی به این امر که از دولت قبل تاکنون پابرجاست، علاوه بر کاهش نارضایتی هموطنان و مالکان خودروها، منبع درآمد تازه‌ای نیز برای دولت ایجاد خواهد کرد، لذا با علم به تلاش وافر دولت محترم در نظم دهی به موضوع و نیز با توجه به افزایش مراجعات و مکاتبات هموطنان گرامی پیشنهاداتی در راستای مصوبات موجود با هدف رفع موانع و بهبود شرایط ارایه می‌گردد. امید است با مساعدت آن مقام ارجمند در آینده نزدیک شاهد تسریع در سامان بخشی این حوزه باشیم.
۱. بازنگری در درصد اعلام شده (۹۵% - ۱۳۵%) مأخذ تعرفه واردات خودروهای سواری (۱۵۰۰ سی سی تا ۲۵۰۰ سی سی) بدون توجه به نو یا مستعمل بودن آنها (در قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغی از سوی وزارت صمت) که بالا بودن حقوقی و عوارض گمرکی و ارزش افزوده و به تبع آن عدم استقبال شهروندان در منطقه آزاد را در پی داشته است.
۲. لزوم توجه به استهلاک سالانه در ارزش‌گذاری خودروها با توجه به سال ساخت بالای آنها (۲۰۱۷ و پیش از آن) به منظور جلوگیری از افزایش حقوق و عوارض گمرکی مترتب بر آن.
۳. ایجاد امکان مجوز ثبت سفارش و اظهار کالا در گمرک با استفاده از کارت ملی جهت شهروندان عادی و فاقد کارت بازرگانی متقاضی خودروهای وارداتی.
۴. تعیین مسوول مستقیم صدور مجوز ورود و نوع مجوز ورود (ثبت سفارش یا ثبت آماری) موضوع ماده ۳ مصوبه شماره ۱۹۰۰۵۸ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۹ هیات محترم دولت به منظور جلوگیری از سردرگمی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی.
۵. تعریف سازوکار مناسب جهت امکان تغییر پلاک خودروها به پلاک ملی با توجه به درصد قابل توجه خودروهای پلاک منطقه آزاد (۳۰ تا ۵۰ درصد با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی) .
۶. اعطای امتیازاتی مانند کاهش ارزش. کاهش مأخذ تعرفه‌ها و اختصاص درصد استهلاک سالانه به خودروهای منطقه آزاد به منظور جلوگیری از روند کاهشی تقاضا، برای تبدیل پلاک اروند به ملی (با توجه به مصوبه ه ۶۱۶۷۸ ت / ۶۶۵۳۸ مورخ ۱۴۰۳.۴.۲۴ هیات محترم دولت با موضوع واردات خودروهای مستعمل با حداکثر ۵ سال ساخت.)
۷. تبدیل پلاک خودروها از منطقه آزاد به ملی در زمان ثبت سفارش نوع رویه بدون انتقال ارز.
۸. مشخص نمودن سازمان متولی (منطقه آزاد یا سازمان بنادر و دریانوردی) جهت صدور قبض انبار (الکترونیکی یا دستی) برای مالکان خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد به عنوان سند تعیین‌کننده مالکیت خودرو جهت اظهار کالا، ترخیص و تبدیل در گمرک منطقه.
۹. همسان‌سازی قیمت خودروهای پلاک منطقه آزاد بعد از پلاک‌گذاری ملی با قیمت بازار.
۱۰. بازنگری در مأخذ تعرفه خودروهای مشمول.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وفاق اقتصادی در ابهام
رسانه‌های ایرانی در روزهای تازه سپری شده به مناسبت فرا رسیدن صدمین روز ریاست مسعود پزشکیان بر نهاد دولت و نهاد ریاست‌جمهوری دیدگاه کارشناسان را در بخش‌‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی می‌کنند. این کار در روزهای نزدیک نیز شاید ادامه داشته باشد. در مقابل اما دولت و مسعود پزشکیان ترجیح داده‌اند تا امروز از صدور بیانیه تحلیلی درباره کارنامه خود و اینکه ناکامی‌ها و کامیابی‌های آنها کدام بوده خودداری کنند. برخی سیاست‌ورزان می‌گویند همین کار یعنی ندادن بیانیه تحلیلی از سوی پزشکیان را باید بخشی از ناکامی‌های او دانست. در مقابل اما گروهی دیگر می‌گویند رفتار پزشکیان در چارچوب سیاسی قابل دفاع است و او می‌داند که نمی‌تواند همه حقیقت را بگوید. نوشته حاضر کوشش می‌کند از زاویه مسائل اقتصاد سیاسی کارنامه پزشکیان و دولت را در عباراتی نه‌چندان طولانی روشن کند.
گفتمان پزشکیان
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در همه ۱۰۰روز زمامداری خود کوشش خستگی‌ناپذیری داشته که گفتمان «وفاق ملی» را در کشور و در ذهن شهروندان ایرانی و سیاست‌ورزان و نیز مدیران نهادهای حکومتی و منتقدان داخلی جای بیندازد. او می‌گوید کشور در بحران اقتصادی است و فاش می‌گوید که اقتصاد ناتوان می‌تواند جمهوری اسلامی را زمین‌گیر کند و بارها و بارها گفته است برای عبور دادن از بحران فعلی وفاق ملی باید پدیدار شود.
اقتصاد پر از گره
اقتصاد سیاسی ایران سرشار از تصمیم‌ها و دخالت‌های ناکارآمد و دردسرساز دولت‌ها و دیگر نهادهای حکومتی در کسب‌وکار شهروندان و نیز تصمیم‌های کلان اقتصادی است. این داوری و این ادعا نیاز به جست‌وجوی فراوان برای اثبات ندارد و می‌توان با خواندن خبرها و گزارش‌ها درباره فعالیت‌های اقتصادی کشور از سوی ده‌ها مدیر در سطوح گوناگون، آن را به خوبی دید. آیا اقتصاد سیاسی صنعت خودرو در حال حاضر گره ندارد؟ پرواضح است که این صنعت انواع گره‌ها را دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. آیا صنعت پتروشیمی ایران مسائل حل ناشده ندارد؟ بدیهی است که این صنعت پر از مسائل است که باید حل شوند تا وضعیت بهتری پیدا کند. آیا داستان ارز حل شده است؟ صادرکنندگان و تولیدکنندگان هرکدام گلایه‌های خود را دارند. آیا توانسته‌ایم نرخ تورم را کاهش دهیم؟ آیا سرمایه‌گذاری از یخبندان رها شده است؟ آیا تراز تجاری مثبت است؟ نفت و گاز به میزان کافی صادر می‌شود؟
وفاق با مردم
مسعود پزشکیان برای اینکه از واجدان شرایط رای دادن بخواهد به او رای بدهند باید به آنها می‌گفت چه نقشه‌ای برای وضعیت اقتصادی آنها دارد. پزشکیان ساده بود یا زرنگ و تیزهوش که وعده خاصی نداد و تنها روی مساله عدالت و توزیع بهتر درآمد صحبت کرد اما شهروندان می‌خواستند و می‌خواهند وی و دولتش بیش و پیش از هر وفاقی با هر نهادی با شهروندان در اقتصاد وفاق کند. کارمندان دولت می‌بینند که دولت چهاردهم نیز همانند دولت سیزدهم می‌خواهد مطابق با فرضیه‌هایی که دارد نرخ حقوق کارمندان را برای سال بعد فقط ۲۰درصد افزایش دهد بنابراین کارمندان به وفاق اعتقادی نداشته و نمی‌خواهند قبول کنند که وفاق پدیدار می‌شود. کارگران ایرانی هراس دارند که دولت چهاردهم نیز همانند دولت سیزدهم افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان را پایه افزایش مزد قرار داده و از قانون کار فرار کند. کشاورزان و آموزگاران و بازنشستگان نیز وفاقی نمی‌بینند و تصورشان این است که نمی‌شود از این دولت نیز انتظار وفاق داشت. نرخ‌های شتابان تبدیل دلار به ریال به ضرر ریال و نیز انتظارات تورمی شهروندان را کلافه کرده است. حرف‌های پزشکیان- درست یا نادرست- درباره یارانه‌ها مردم را از وفاق دور کرده است.
وفاق با جهان بیرون
واقعیت این است که اقتصاد ایران بدون آشتی و مصالحه با بخش غربی دنیا و کشورهای توسعه‌یافته نمی‌تواند نفت‌خام را به دلیل تحریم‌های آمریکایی صادر کند. آیا دولت پزشکیان در این ۱۰۰روز گامی حتی کوچک در مسیر تعامل اقتصادی با غرب برداشته یا هر روز بر طبل بریکس و شانگهای می‌کوبد.
آیا پزشکیان توانسته است درهای بسته روی ورود سرمایههای خارجی در ایران را باز کند و حتی یک گام در این مسیر برداشته باشد؟ پزشکیان با کدام شرکت بزرگ نفت و گاز و با کدام شرکت بزرگ تامین سرمایه و با کدام شرکت بزرگ تولیدکننده زیرساخت‌ها وارد گفتوگو شده است؟ دولت آقای پزشکیان آیا توانسته است فضایی در ذهن تصمیم‌گیران باز کند که از سختگیری‌ها بکاهند؟ سیاست خارجی ایران گونه‌ای است که نمی‌توان و نمی‌شود انتظار داشت وفاق با جهان غرب برقرار شود. جهان غیر از غرب یا همسایه‌ها نیز توانایی و تمایل برای کمک به اقتصاد بحران‌زده ایران ندارند و دولت پزشکیان نیز در جا انداختن گفتمان وفاق ناامیدکننده عمل کرده است.
وفاق داخلی
پزشکیان نه‌تنها نتوانسته با مردم وفاق ایجاد کند بلکه با دنیای بیرون نیز وفاقی ایجاد نکرده است اما بررسی رفتارهای دولت در این ۱۰۰روز نشان می‌دهد که پزشکیان با نهادهای اقتصادی خارج از مجموعه دولت نیز وفاق ایجاد نکرده است. می‌دانیم که نهادهای پرقدرتی در حوزه اقتصاد در بیرون از مجموعه دولت وجود دارند که ثروتمند و درآمدهای قابل اعتنایی دارند و دولت می‌توانست سرمایههای آنها را برای عبور دادن اقتصاد از بحران به کار گیرد که نشده است. دولت پزشکیان در داستان اقتصاد با مجلس نیز هنوز به جایی نرسیده و معلوم نیست مجلس چه تغییراتی در لایحه بودجه خواهد داد.
وفاق با بخش‌خصوصی
حقیقت این است که دولت پزشکیان در ۱۰۰روز گذشته و باوجود همه حرف‌ها و امیدوارسازی‌ها نتوانسته است با بخش‌خصوصی نیز به وفاق برسد. بخش‌خصوصی ایران هر روز از سختگیری‌های ادامه‌دار دولت در مساله ارز گلایه دارد. بخش‌خصوصی می‌گوید دولت نمی‌تواند راه‌های بسته برای ورود سرمایه به صنعت را باز کند. بخش‌خصوصی از ادامه قیمتگذاری دولتی گلایه دارد و می‌گوید دولت چه امتیازی به فعالان تولید می‌دهد که از آنها می‌خواهد قیمتگذاری دستوری را تحمل کنند. دولت چهاردهم ارز، نرخ بهره، بنزین، آب و برق و… را قیمتگذاری و فعالان بخش‌خصوصی را ناامید کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 توصیه‌های ۱۲ اقتصاددان برای حل ناترازیها
۱۲ تن از اساتید و اقتصاددانان در جلسه‌ای با رییس‌جمهور به تشریح دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور، ضرورت، راهکارها و لوازم اصلاحات اقتصادی پرداختند. این جلسه با حضور وزرا و مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور برگزار شده و اقتصاددانانی چون مسعود نیلی، علینقی مشایخی، محمد جواد ایروانی، سهیلا پروین، حجت میرزایی، تیمور رحمانی، داود دانش‌جعفری، حسین عبده‌تبریزی و علی مروی در آن حاضر بوده‌اند. ضمن اینکه وزرای مرتبط با تیم اقتصادی دولت نیز در این نشست حضور داشته‌اند. این نشست به دعوت علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور برگزار شده و بهانه آن، همفکری درباره مسائلی است که خود آقای طیب‌نیا از اقتصاددانان حاضر در جلسه پرسیده است: اینکه اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران از کجا باید آغاز شود؟ چه الزاماتی در این باره وجود دارد و برای کاهش روند ناترازیها در بخش انرژی یا پولی و حتی صندوق‌های بازنشستگی چه اقداماتی در اولویت است؟ آیا برای این اصلاحات نیاز به نوعی شوک درمانی وجود دارد یا اینکه باید مرحله به مرحله و در قالب سیاستی مدون و مشخص جلو رفت؟
به گزارش خبرنگار اعتماد، اقتصاددانان حاضر در این نشست تلاش کردند هر یک با دیدگاه خود به سوالاتی که توسط مشاور اقتصادی رییس‌جمهور طرح شده بود پاسخ دهند. البته خود آقای طیب‌نیا در این جلسه از شرایط نامساعد ناترازی‌های موجود ابراز نگرانی کرده و معتقد بوده که هم‌اکنون ۳۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و مشکلات ساختاری در این حوزه دیده می‌شود. بنابراین پیش از هر اقدامی برای اصلاح روندهای موجود باید به این موضوع نیز دقت کرد که آیا شرایط اقتصادی کنونی، برای انجام این اصلاحات که قطعا با پیامدهایی روبروست؛ آمادگی لازم را دارد؟ و اینکه اصلاحات ناگزیر در وضعیت اقتصادی کشور تا چه اندازه به سیاست خارجی ایران وابسته است و اولویت‌ها چیست؟
دانش جعفری: انتقاد از قیمتگذاری دستوری
داود دانش جعفری اقتصاددان که تجربه حضور به عنوان وزیر اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد را نیز دارد در این جلسه به بیان زیان‌های قیمتگذاری دستوری اشاره کرده و گفته است که در شرایط فعلی دو ضلع مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور یکسان ضرر می‌کنند. او افزوده که در کشوری مانند چین ۹۰ درصد قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود و در ایران برعکس است و ۷۰ درصد کالاها توسط دولت قیمتگذاری می‌شوند. دانش جعفری همچنین به مثلث کنترل قیمت، تحریم‌ها و پاندومی کرونا در سال‌های گذشته اشاره کرده و افزوده است که «این روندی بوده که به کسری بودجه ناگزیر دولت انجامیده و این کسری بودجه خود به تورم منجر شده است. چرا که مخارج دولت در سال‌هایی که پاندومی کرونا وجود داشت چند برابر شده است.» او می‌گوید: «رشد نقدینگی و تورم نتیجه این دخالت‌های دولت در بازار بوده و درآمد ارزی کشور جبران ناترازی‌های کنونی در اقتصاد ایران را نمی‌کند.» این اقتصاددان همچنین پیشنهاد داده که کمیته مشترک اتاق ایران و امریکا، برای افزایش مراودات تجاری و حتی سیاسی تشکیل شود.
پروین: کاهش پیش بینی‌پذیری اقتصاد
سهیلا پروین استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه به افزایش ضریب جینی در کشور پرداخته و عنوان کرده که شرایط موجود در حوزه سیاست خارجی پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران را کاهش داده است. او همچنین قوانین متعدد در حوزه اقتصاد را نیز مورد نقد قرار داده است.
عبده تبریزی: پیشنهاد بازگشت خودرو به بورس
حسین عبده تبریزی در کانال تلگرامی خود به بیان برخی دیدگاه‌های مطرح شده در آن پرداخته و البته عنوان کرده که « کل وقت خود را به شرح وضعیت خودرو در بازار سرمایه اختصاص داده است.» عبده تبریزی در این نوشتار اضافه می‌کند: « قبل از جلسه با ۳۶ نفر از کارشناسان رشته صحبت کردم. سی و دو نفر قاطعانه معتقد بودند که در شرایط فعلی حتما بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود. چهار نفر ضمن توافق با اینکه در این شرایط بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود، معتقد بودند که این امر نباید به موضوعی بلندمدت تبدیل شود و باید نهایتا هم واردات آزاد شود و هم خودروسازان خود فروشنده کالای خود باشند؛ شروطی که بعید است مخالف چندانی در بازار سرمایه داشته باشد.» او می‌افزاید: « بنده در جلسه خواستار آن شدم که یا طبق برنامه هفتم، خودرو از موضوع قیمتگذاری آزاد شده و شرکت‌ها خود به فروش اقدام کنند یا در بورس کالایی به فروش رسند، و اضافه قیمت آنها نسبت به قیمت‌های مصوب صرف بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها شود. » عبده تبریزی همچنین اضافه کرده که «درخواست کردم کل موضوعات مربوط به خودرو از قبیل واردات خودرو، بدهی خودرویی‌ها، واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی، تودلی‌های دو خودروساز بزرگ و... در طرحی جامع با سرعت بررسی و تصمیمات اجرایی شود.امیدوارم با عرضه خودرو در بورس کالا، یا خروج خودرو از قیمتگذاری، حرکت کوچکی در جهت اصلاحات در بازار سهام ایجاد شود. »
نیلی: نیازمند وفاق هستیم
مسعود نیلی اقتصاددان نیز در این نشست با بیان اینکه شرایط سختی در اقتصاد ایران به وجود آمده عنوان کرده که «این شرایط بی‌سابقه است و در سال‌های گذشته دیده نشده. بنابراین باید تصمیم درستی برای حل مشکلات و ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران گرفته شود.» آقای نیلی اضافه کرده که «حل ناترازی‌های ساختاری در ایران نیازمند وفاق در مجموعه نظام حکمرانی کل کشور است.» او همچنین تاکید کرده که «اجرای اصلاحات اقتصادی نیاز به افزایش سرمایه اجتماعی دارد. ضمن اینکه سیاست خارجی ایران باید از حالت تهاجمی فاصله بگیرد.» آقای نیلی در توصیه‌های خود عنوان کرده که برای هرگونه اصلاحات اقتصادی، باید عدالت در توزیع یارانه‌ها و اجرای سیاست نظام تامین اجتماعی را در نظر گرفت.
رحمانی: تحریم‌ها قدرت چانه‌زنی را کاهش داد
تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران، دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست بوده که در صحبت‌های خود به موضوع تحریم‌ها پرداخته است. او می‌گوید: «تحریم‌ها طراحی شده تا اندازه اقتصاد ایران کاهش پیدا کند و قدرت چانه‌زنی از ایران گرفته شود. بنابراین با فرض تداوم تحریم‌ها، اصول علم اقتصاد می‌گوید که ناترازیها با یکدیگر تجمیع می‌شوند و در نهایت به بانک مرکزی می‌رسند.» او افزوده است: «این اتفاق در نهایت به تورم و وضعیت کنونی اقتصاد انجامیده است.» آقای رحمانی همچنین اشاره کرده که در سال‌های گذشته با اتکا به تخریب منابع، بخشی از مشکلات اقتصادی، به «تعویق» افتاده اما دیگر نمی‌توان این شرایط را ادامه داد.
پزشکیان: به دنبال ترمیم سرمایه اجتماعی هستیم
بنا به گزارش وبسایت دولت، مسعود پزشکیان نیز در این دیدار با بیان اینکه در حال تلاش هستیم تا با ترمیم سرمایه اجتماعی و رفع ناترازیها در داخل و کاهش تنش‌ها در عرصه بین‌المللی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم قدم‌های موثری برداریم، تصریح کرد: این جلسه را تشکیل دادیم تا ارزیابی شما از وضعیت و پیشنهادات‌تان برای رفع مشکلات را مورد بررسی قرار دهیم.
رییس‌جمهور افزود: در مدت سپری شده از آغاز به کار دولت چهاردهم، دیپلماسی را در سطح گسترده‌ای از منطقه تا دیگر نقاط جهان به کار گرفته‌ایم و بنده و وزیر امور خارجه دیدارها و نشست‌های پرشماری داشته‌ایم که آثار آن نیز قابل مشاهده است. در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، کشورهای عربی منطقه یکپارچه این حمله را محکوم کردند و علاوه بر آن امروز فضای مثبتی بر روابط و همکاری‌های منطقه‌ای ما حاکم است.
به دنبال جنگ و درگیری نیستیم
پزشکیان اظهار داشت: بنده هم در جریان رقابت‌های انتخاباتی و هم از زمان انتخاب از سوی مردم همواره تاکید داشته‌ام که ما به دنبال درگیری و جنگ نیستیم و تمرکز ما معطوف به توسعه کشورمان است، اما رژیم صهیونیستی از همان نخستین روز آغاز به کار رسمی بنده با ترور شهید هنیه در برنامه‌های ما اخلال ایجاد کرد. رییس‌جمهور در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در عرصه داخلی تلاش کردیم در راستای شعار وفاق، با نهایت هماهنگی میان ارکان نظام کارها را به پیش ببریم، گفت: جلسات منظم و مستمری با سران قوای دیگر دارم و در سطوح دیگر نیز تلاش کرده‌ایم همواره بالاترین سطح هماهنگی را داشته باشیم. در این مدت مقام معظم رهبری نیز حمایت بسیار خوب و موثری از ما داشته‌اند و اگر این حمایت‌ها نبود خیلی از اقدامات مثل انتصابات مسوولان عالی اجرایی از میان زنان و افراد اهل اقلیت‌های مذهبی و مدیران بومی در استان‌ها ممکن نمی‌شد. همه این اقدامات در راستای ترمیم اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی انجام شده است.
برنامه‌هایی برای رفع ناترازیها داریم
رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه توزیع یارانه‌ها به شکل فعلی یک نوع بی‌عدالتی است، اظهار داشت: برنامه‌هایی برای رسیدگی به مهم‌ترین مشکلات از جمله ناترازیها در عرصه‌های مختلف مثل انرژی و پول در حال تدوین هستند و تلاش داریم در نشست‌هایی با صاحب‌نظران عرصه‌های مختلف به این برنامه‌ها غنا و قوت بیشتری ببخشیم. پزشکیان با بیان اینکه باور عمیق داریم که در فضای دعوا و مجادله، هر چه بیشتر تلاش کنیم برآیند عمل ما بیشتر به صفر نزدیک خواهد شد، افزود: به دنبال آن هستیم تا با گسترده کردن چتر وفاق از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات کشور بهره بگیریم و از شما نیز می‌خواهم که با تمام وجود و توان خود به ما برای حل مشکلات کمک کنید.
از وارد کردن شوک به جامعه پرهیز می‌کنیم
رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز اصلاح ساختارها و روندها نداریم، اصلی‌ترین و اساسی‌ترین ملاحظه دولت در این مسیر را پرهیز از وارد کردن شوک به جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای جلوگیری از اعمال فشار به آنها در این روند عنوان و تصریح کرد: موفقیت در این مسیر در گرو ایجاد نگاه و زبان مشترک است؛ دولت در این راستا برگزاری نشست‌هایی را با صاحب‌نظران آغاز کرده که جلسه با جامعه‌شناسان و اقتصاددانان در این راستا بوده و با صاحب‌نظران سایر عرصه‌ها نیز نشست‌های منظم، مستمری و تخصصی خواهیم داشت.
بودجه را شفاف کردیم
پزشکیان ایجاد شفافیت در لایحه بودجه را از جمله اقدامات دولت برای اصلاح روندها و مقدمه اصلاح ساختارها برشمرد و گفت: عده‌ای تصور کردند که دولت بودجه برخی بخش‌ها را افزایش داده، در حالی که ما فقط ردیف‌ها و اعتبارات بودجه‌ای را شفاف کردیم.
هرگز از من دروغ نمی‌شنوید
رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه برای نجات کشور از مشکلات پیش‌رو و تسریع مسیر پیشرفت راهی جز این نداریم که همه دست به دست هم دهیم و از همه ظرفیت‌ها بهره بگیریم، خاطرنشان کرد: بنده به مردم قول می‌دهم که در این مسیر صادقانه با آنها سخن بگویم و به آنان اطمینان می‌دهم که همان‌گونه که تاکنون هیچگاه دروغ نگفته‌ایم، پس از این نیز هرگز از من دروغ نخواهند شنید. بنده به دنبال آن نیستم کارهایی انجام دهم که برای دوره بعدی ریاست‌جمهوری رای جمع کنم، لذا با آرامش و انگیزه بالا به دنبال انجام کار درست هستم.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 در انتظار ثبات پایدار با سکه‌های جدید
بانک مرکزی ایران اخیراً اقدام به ضرب ربع سکه‌های جدید سال ۱۴۰۳ کرده است که هدف از آن کنترل قیمت در بازار و کاهش حباب قیمتی است.
این اقدام در زمانی که بازار سرمایه به ویژه «سکه»، در ماه‌های اخیر نوسانات قابل توجهی است را تجربه کرده است از سوی بانک مرکزی انجام شده که به گمان بسیاری از کارشناسان می‌تواند به کنترل قیمت سکه و طلا در کوتاه‌مدت کمک کند، اما به گفته بعضی از صاحب‌نظران بررسی تاثیرات بلندمدت این اقدام، نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.
موفقیت ترفند بانک مرکزی
به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس آمار اولیه، پس از ضرب سکه‌های جدید، قیمت سکه با کاهش نسبی وارد شد. بر اساس این گزارش قیمت سکه امامی با گذر از سطح مقاومتی ۵۱ میلیون تومان به حدود۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافت و البته بنابر گزارشات اعلام شده از بازار بین دو نقطه حدود ۵۱ میلیون تومان و ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نوسان است. همچنین قیمت طلای آبشده معامله شده نیز تا لحظه تنظیم این گزارش حدود ۱۹ میلیون و ۷۲۶ هزار تومان اعلام و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با حدود ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان قیمتگذاری شده و به این ترتیب با اقدام اخیر بانک مرکزی شاهد کاهش مطلوب بازار سرکش سکه و طلا در کشور بودیم. برخی از کارشناسان معتقدند، چنانچه اتفاقی غیرمترقبه رخ ندهد، روند کاهشی سکه و طلا باز هم ادامه می‌یابد و این رویکرد می‌تواند در باره قیمت دلار و دیگر ارزها نیز صادق باشد. اما اینکه آیا کاهش حباب سکه و روند کاهشی در این بازار ادامه‌دار خواهد بود یا خیر، با اظهارنظرهای مختلفی در بازار روبه‌رو بوده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، چنانچه بانک مرکزی اثر عرضه‌کننده‌های جدید را به‌صورت پایدار ادامه دهد، این احتمال می‌تواند بلندمدت در بازار باقی بماند، اما اگر به دلیل نوسانات بازار و منابع مالی، ارائه این سکه‌ها محدود شود، ممکن است این کاهش قیمت موقتی باشد.
هدف ضرب سکه‌های جدید
روح‌اله صدارت کارشناس بازار سرمایه دراین باره به «آرمان ملی»، گفت: چرایی و هدف ضرب سکه‌های جدید در سال ۱۴۰۳ به وضعیت اقتصادی کشور و بازار سکه و طلا در ماه‌های اخیر برمی‌گردد. با افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز، تنش‌های منطقه و... بسیاری از مردم به خرید سکه و طلا به منظور مقابله با افزایش شدید قیمت‌ها و حرکت در ریل تورمی روی آوردند تا بتوانند ارزش نقدینگی‌ها و ریال خود را در شرایط حاکم بر جامعه حفظ کنند. این افزایش، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، باعث ایجاد حباب قیمتی شدید سکه شد، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها به‌همراتب بالاتر از ارزش ذاتی آن در بازار بود. بانک مرکزی با عرضه‌های جدید سکه‌ها در پی آن است که با افزایش عرضه سکه، بتواند به کاهش قیمت و حذف حباب سکه کمک کند تا از فشار قیمتی ناشی از آن بر دیگر بازارها نیز جلوگیری کند و به طریقی حباب قیمتی سکه را کنترل کند. چرا که با عرضه زیاد سکه، دیگر نیاز به پرداخت اضافه قیمت وجود نخواهد داشت و به این ترتیب این امر می‌تواند به کاهش حباب قیمتی سکه کمک کند. او افزود: در عین حال در ماه‌های اخیر با بازارساز و افزایش حباب سکه، قیمت سکه‌های قدیمی نیز بدون دلیل و بی‌رویه افزایش یافته بود و با ضرب سکه‌های جدید، قیمت سکه متعادل شده‌اند که البته در کوتاه و بلند مدت قابل بررسی هستند.
تاثیر مثبت ضرب سکه
او توضیح داد: ورود سکه‌های جدید ۱۴۰۳ به بازار به معنای افزایش تعداد سکه‌های موجود برای خرید و فروش است، از این رو این موضوع می‌تواند از فشار قیمتی در بازار بکاهد. البته قطعاً ضرب سکه باید با بررسی‌های کارشناسانه و درنظر گرفتن حفظ تعادل در این بازار انجام شود، چرا که ضرب زیاد سکه امکان دارد تقاضا برای خرید بیشتر را کاهش دهد و به این ترتیب بازار را برای سوداگران و ایجاد بازار سیاه مجدد افزایش دهد. از سوی دیگر، اقدام بانک مرکزی در پیامی این اطمینان را می‌دهد که در کنترل و اِعمال سیاست‌های ارزی و مهار قیمت طلا و سکه جدی است و قصد دارد با افزایش عرضه و مدیریت بازار، به تعدیل قیمت‌ها کمک کند. این پیام می‌تواند به‌تنهایی بر رفتار بازار اثر بگذارد و حوزه‌های مختلف را برای کاهش بیشتر قیمت سوق دهد. در این راستا با کاهش حباب قیمتی و تعدیل نسبی قیمت‌ها در میان‌مدت، قیمت سکه و طلا و در صورت در پیش گرفتن سیاست‌های صحیح، دلار نیز به ارزش واقعی نزدیک‌تر خواهد شد. این موضوع می‌تواند باعث کاهش بین قیمت سکه و ارزش ذاتی آن شود، که پیشتر به دلیل استفاده بالا به‌وجود آمده بود. این کارشناس اضافه کرد: نیاز به سیاست‌های حمایتی و تداوم آن در بلندمدت و ضرب سکه‌های جدید تنها زمانی می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند که بانک مرکزی سیاست‌های پایدار و منسجم برای کنترل قیمت‌ها و عرضه مستمر سکه در پیش‌رو داشته باشد، به عبارتی، صرفاً ضرب سکه بدون درنظر گرفتن سیاست‌های اصولی و رصد مستمر بازار، می‌تواند تنها یک اثر کاهش کوتاه‌مدت در قیمت‌ها باشد و با بازگشت مجدد، قیمت‌ها مجدداً به سطوح بالاتر برگردانده شوند. به این ترتیب سیاست ضرب سکه‌های جدید تنها در صورتی پایدار خواهد بود که همراه با سایر سیاست‌های حمایتی مانند کنترل نرخ ارز، کاهش و ایجاد ثبات اقتصادی همراه باشد و درصورت نادیده گرفتن دیگر عواملی که باعث افزایش نرخ و تورم در کشور می‌شوند، می‌توانند شرایط را برای افزایش مجدد قیمت سکه‌ها و سایر موارد امن افزایش دهد و در نتیجه حتی با افزایش بیشتری در این بازار روبه‌رو شویم. صدارت در خصوص ماندگاری شرایط کنونی در بازار سکه و طلا گفت: میزان موفقیت و ماندگاری این سیاست بانک مرکزی، به چند عامل کلیدی بستگی دارد که مهم‌ترین آن این است که بانک مرکزی باید قادر باشد به‌طور دائم عوامل نوسان دهنده بازار سرمایه و نقدینگی‌ها را کنترل و به‌درستی مدیریت کند تا اگر سکه‌های جدید در مقاطعی محدود شد، با استفاده از ابزارهای کنترل بتواند مجدداً این بازار و افزایش قیمت‌ها را مهار کند.
بررسی بازار
تحلیلگران بازار سکه و طلا نیز دراین خصوص بر این باورهستند که، با توجه به وضعیت حباب سکه که به ۱۶ درصد کاهش یافته و قیمت سکه نقدی که پایین‌تر از سکه کاغذی معامله می‌شود، بازار سکه امامی تحت تأثیر عرضه و تقاضای واقعی قرار دارد. اگر نرخ ارز داخلی بدون نوسانات قابل‌توجهی باقی بماند، قیمت سکه امامی در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی نوسان خواهد داد. با این حال، تغییرات در تقاضای داخلی یا هرگونه تغییرات عمده در بازار ارز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روند آتی قیمت داشته باشد. تکنیکالیست‌ها نیز با توجه به کاهش روز گذشته قیمت طلای آب شده، معتقدند سطح ۱۹ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان می‌تواند به عنوان اولین حمایت مهم این فلز گرانبها شناخته شود. در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، سطحی که ضمن ممانعت از کاهش قیمت، زمینه‌ساز ورود خریداران به بازار خواهد شد. از سوی دیگر، سطح ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان اولین مقاومت مهم طلای آبشده در نظر گرفته می‌شود و در صورت عبور قیمت از این سطح، مرز ۲۰ میلیون تومان در دسترس خواهد بود. این سطح مقاومتی کلیدی به علت روانشناسی بازار و تمایل معامله‌گران به حفظ قیمت در محدوده ۲۰ میلیون تومان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحلیلگران معتقدند که با توجه به ثابت ماندن قیمت جهانی طلا در حدود ۲۶۸۵ دلار و عدم نوسانات عمده نرخ ارز، قیمت طلای آبشده نیز در همین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی به نوسانات خود ادامه خواهد داد. با این حال، عواملی مانند «افزایش تقاضای فصلی»، «تغییرات ناگهانی در بازار ارز» و «تصمیمات اقتصادی کلان» می‌توانند به تغییرات ناگهانی قیمت منجر شوند.
🔻روزنامه رسالت
📍 تقویت تبادلات تجاری با توسعه کریدورهای ارتباطی
قرارگیری جمهوری اسلامی ایران در پهنه‌ای مهم و محوری سبب شده تا کشور از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای برخوردار شود و گذرگاهی استراتژیک برای اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب باشد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی، مسیر اتصال کشورهای آسیای میانه و روسیه به آب‌های جنوب و اقیانوس هند است و ازاین‌رو نقش بسیار مهمی را در اتصالات بین‌المللی ایفا می‌کند. خوشبختانه طی ایام گذشته نقش کریدوری جمهوری اسلامی ایران در توسعه ارتباطات بین‌المللی غیرقابل انکار بوده و اثرگذاری بسیاری داشته است اما همچنان آگاهان این عرصه بر این باورند که باید مزیت جغرافیایی به منبع درآمدزایی و نشا تحولات اقتصادی تبدیل کرد و کوشید تا با تکمیل کریدورهای مواصلاتی زمینه افزایش سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور بیش‌ازپیش شود. در حقیقت تکمیل زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، بندری و فرودگاهی می‌تواند علاوه بر درآمدزایی مستقیم و افزایش ترانزیت، پیشران مهمی برای توسعه اقتصادی باشد و سبب فعال شدن حجم قابل توجهی از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی ازجمله گردشگری نیز شود. فعالان حوزه تجارت بر این باورند که باید برای رونق زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، بندری و توسعه طرح‌های اقتصاد دریا محور برنامهریزی صحیح داشت و با همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در سطح منطقه ظرفیت آفرینی اقتصادی داشت و پیشرفت سواحل کشور را رقم زد. دراین‌باره به‌تازگی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور نیز با اشاره به لزوم متناسب بودن ظرفیت‌ها و موقعیت سواحل مکران با دیگر مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش جهانی بر تقویت اقتصادی بومی منطقه، تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، تسریع و تکمیل راهگذر مواصلاتی منطقه با همکاری شریک‌های بین‌المللی و جذب و متمرکز کردن سرمایه داخلی و خارجی با اولویت پیشرفت سواحل مکران تأکید کرده است. در حقیقت توسعه کریدورهای مواصلاتی و سواحل کشور، تقویت اقتصاد بومی منطقه و سپس تقویت اقتصاد کشور را رقم خواهد زد و در بستر رونق اشتغال، توسعه تجارت را عملیاتی خواهد ساخت تنها نیاز است تا دولت برنامهریزی صحیح را در دستور کار خود قرار دهد و در سایه توسعه ارتباطات با همسایگان و دیگر کشورها، کریدورهای ارتباطی را تقویت کند و ظرفیت آفرینی اقتصادی بدارد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
تقویت تبادلات، تحولات اقتصادی را رقم خواهد زد
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به اثرات تکمیل کریدورهای مواصلاتی با همکاری شرکای بین‌المللی پرداخت و با تأکید بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیان کرد: در هر کشور توسعه زمانی عملیاتی می‌گردد که از مسیرها به‌درستی بهره کسب گردد. به‌طور کل دولت‌ها و کشورها به دنبال مناطق شخصی خود هستند و می‌کوشند تا با تسهیل دسترسی‌ها و هزینه تمام شده امکاناتی که در حال استفاده از آن می‌باشند را تعدیل کنند.
وی ضمن تأکید بر اهمیت تبادلات تجاری افزود: بدیهی است که در فرآیند تجارت تمامی کشورها به دنبال کوتاه‌ترین و امن‌ترین راه برای ارتباطات خود می‌باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تکمیل کریدورهای مواصلاتی را گامی مهم در توسعه اقتصادی و گردش مالی برشمرد و همچنین خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است اما واقعیت این است که نتوانستیم از این ظرفیت‌ها به‌درستی بهره بگیریم و آنها را در مسیر موردنیاز استفاده کنیم. موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین موقعیت‌ها برای اتصال به اروپا می‌باشد. بنابراین با تکمیل کریدورهای مواصلاتی توسعه اقتصادی و گردش مالی برای کشور رقم خواهد خورد. خوشبختانه این روند تا حدودی در دستور کار قرارگرفته اما می‌بایست تکمیل و تسریع گردد چراکه هنوز دیر نشده است.
نثاری با تأکید بر لزوم برنامهریزی صحیح و توسعه تبادلات با کشورهای همسایه تصریح کرد: به‌طور حتم با برنامهریزی صحیح می‌توانیم با کشورهای همسایه و چه‌بسا کشورهای دوردست قراردادهای اقتصادی بسیار خوبی را وضع کنیم که به‌موجب آن‌هم از ظرفیت‌های داخلی بهره کسب گردد و هم از مسیرهای کشور طرف تجاری برای تبادل و افزایش توانمندی‌ها در حوزه‌های مختلف استفاده شود.
نماینده مردم نهاوند یکی از مهم‌ترین اثرات توسعه همکاری‌ها را رونق ارزآوری و بهبود تراز مالی خواند و همچنین ادامه داد: با افزایش همکاری‌ها چه در سطح همسایگان و چه سایر کشورها، ارزآوری رقم خواهد خورد و منابع مالی کشور نیز تأمین خواهد شد. بر این اساس تراز مالی کشور نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم در پایان این گفتوگو متذکر شد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی موردبررسی قرار داده، اعتبارات شهرداری‌ها به‌ویژه در مناطق محروم است. به‌طور حتم اگر برنامهریزی صحیح را در دستور کار قرار دهیم و از ظرفیت‌های خود به‌ویژه همکاری با شرکای بین‌المللی و همسایگان استفاده کنیم، قادر به کاهش بسیاری از مشکلات ازجمله محرومیت‌زدایی در مناطق محروم خواهیم بود. بنابراین تقویت تبادلات و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند سبب تحولات اقتصادی در کشور شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 طعنه طلایی به انتخابات آمریکا
به‌دنبال برگزاری انتخابات آمریکا و شفاف شدن ریسک‌های سیاسی، بازار‌های طلا و ارز با نزول مواجه شدند و در مقابل، ارزش بازار سهام ایران رشد کرد. روند نزولی قیمت دلار باعث شد که روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا تا محدوده ۶۷هزار تومان عقب‌نشینی کند.به گزارش همشهری، در یک ماه گذشته، تقریبا همه بازارها تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار گرفته بودند. از یک طرف، افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و از طرف دیگر، برگزاری انتخابات آمریکا بازار‌های سهام را سردرگم کرده بود، اما به‌دنبال برگزاری انتخابات آمریکا در روز ۱۵آبان برخی ابهامات رفع شد و شرایط برای تغییرات مهم در بازارها به وجود آمد.
نزول قیمت طلا و ارز
قیمت هر دلار آمریکا تا قبل از برگزاری انتخابات آمریکا تا محدوده ۷۰هزار تومان پیشروی کرده بود و حتی یک روز قبل از انتخابات به ۷۱هزار تومان هم نزدیک شد، اما با مشخص شدن نتایج انتخابات در روز سه‌شنبه هفته قبل، قیمت دلار بلافاصله شروع به نزول کرد و ابتدا تا محدوده ۶۹هزار تومان و سپس ۶۸هزار تومان عقب‌نشینی کرد. این روال روز گذشته هم ادامه یافت و دیروز قیمت هر دلار آمریکا به کانال ۶۷هزار تومان سقوط کرد. تحلیلگران برآورد می‌کنند با تداوم روال فعلی این احتمال وجود دارد که قیمت هر دلار آمریکا تا محدوده ۶۵هزار تومان هم کاهش یابد.به‌دنبال نزول قیمت دلار قیمت طلا و سکه هم با افت مواجه شد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد، از سه‌شنبه هفته قبل تاکنون، قیمت هر سکه ۷/۶درصد معادل ۴میلیون تومان کاهش یافته و از ۵۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان به ۴۸میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسیده است.
واکنش بازار سهام
اما با وجود نزول قیمت طلا و ارز واکنش بورس متفاوت بود. بازار سهام که از مدت‌ها پیش با نزول مواجه شده بود، همزمان با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شروع به رشد کرد و شاخص کل بورس تهران از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰۸هزار واحد معادل ۵/۳درصد رشد کرده است. این میزان افزایش منجر شد که ارزش بازار سهام با ۳۶۷هزار میلیارد تومان رشد به ۸۲۳۵هزار میلیارد تومان برسد.شدت نزول بورس تا هفته قبل باعث شده بود که ارزش دلاری بازار سهام به ۱۱۳میلیارد دلار برسد، اما به‌دلیل رشد‌های چند روز گذشته، اکنون ارزش کل بازار سهام به ۱۲۲میلیارد و ۳۶۰میلیون دلار رسیده است.در طول چند روز گذشته، همچنین روند ورود پول‌های تازه به بورس آغاز شده و دست‌کم ۱۲۵۰میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام شده است.
دلایل رشد بورس و نزول دلار
به نظر می‌رسد بخشی از دلایل رشد بورس و نزول قیمت طلا و ارز رفع ابهامات موجود در بازار بوده است. با مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و موضع‌گیری‌های اخیر دونالد ترامپ، نامزد پیروز انتخابات، ابهاماتی که بازارها با آن مواجه بودند رفع شد. همچنین به نظر می‌رسد فعالان بازار نسبت به گذشته پخته‌تر و باتجربه‌تر شده‌اند و کمتر دچار واکنش‌های هیجانی می‌شوند. ۴سال پیش در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا واکنش بازارها به این رویداد به‌مراتب هیجانی‌تر بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
