🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارز در خدمت صادرات
بسیاری از کشورها در مسیر توسعه خود به‌گونه‌ای وارونه از سیاست‌های ارزی استفاده کرده‌اند که به اقتصاد آنها آسیب‌های بسیاری زده است.
برخی همچون آرژانتین با ارزش‌گذاری بیش از حد باعث افت صادرات و صدمه به بخش تولید صنعتی شده و برخی مانند ایران این سیاست را برای هدف تورمی مورد استفاده قرار داده‌اند؛ درحالی‌که رفع تورم به ابزارها و سیاست‌های پولی وابسته است.

تجربیات موفق توسعه صادرات نشان می‌دهد که کشورهای پیشتاز این حوزه توانسته‌اند با استفاده از یک سیاست ارزی بادوام برای تضعیف پول ملی و کنترل هزینه‌های واردشده به صنایع، مزیت رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی خود فراهم کنند؛ درحالی‌که سایر کشورهایی که به سمت ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی تمایل دارند بیشتر به صنایع و بخش‌های تولیدی مولد خود آسیب رسانده‌اند. به عبارت دیگر سیاست پولی، باید متمرکز بر تورم و سیاست ارزی، یاری‌دهنده رشد اقتصادی باشد.
امیررضا انگجی: نرخ ارز کمتر ارزش‌گذاری‌شده و تضعیف پول ملی نوعی حمایت‌گرایی است که مانند تعرفه یا یارانه، مزیت رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی خود فراهم می‌کند. با این حال تنها کشورهای محدودی در استفاده از این سیاست و هماهنگ‌سازی سیاست ارزی و سیاست صنعتی موفق بوده‌اند.

تلاش برای تقویت پول ملی یا عدم‌حمایت از سیاست ارزی برای تضعیف پول در کشورهای در حال توسعه معمولا حاکی از وجود گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند در بخش‌های غیر‌تولیدی، سهم بیشتر بخش‌های با ارزش‌افزوده پایین و خام در صادرات و همچنین نوعی سیاست حامی‌پرورانه است. طبیعتا سیاست ارزی برای تضعیف پول ملی در کشوری که فاقد بخش تولیدی قدرتمند است و با ضعف‌های زیرساختی مواجه بوده و به مرز فناوری‌های بین‌المللی همگرا نیست می‌تواند اثرات معکوس داشته باشد، اما هماهنگی سیاست ارزی برای تضعیف پول ملی با سیاست‌های صنعتی متنوع برای توسعه صنایع تولیدی برای برون‌رفت از تله توسعه‌نیافتگی لازم است.

در بیشتر ۲۰سال گذشته، دولت چین برای سرکوب ارزش پول چین، در بازار ارز مداخله کرده است. این سیاست کاهش ارزش پول ملی به شرکت‌های چینی مزیت رقابتی نسبت به رقبای خارجی خود می‌دهد. در نتیجه مداخلات چین در بازار ارز خارجی، شهروندان صادرات را ارزان و واردات کالا از خارج را گران می‌دانند. بنابراین، نرخ ارز «کمتر» چین تاثیرات مشابهی با ابزارهای سنتی حمایت‌‌‌گرایانه مانند تعرفه‌‌‌ها دارد.

برخی معتقدند که دستکاری ارزش پول چین بزرگ‌ترین اقدام حمایتی است که از زمان جنگ جهانی دوم توسط هر اقتصاد بزرگی انجام شده است. نرخ ارز پایین‌‌‌تر چین همچنین کالاهای چینی را برای مصرف‌کنندگان در ایالات‌متحده و جاهای دیگر ارزان‌‌‌تر می‌کند و نیروی محرکه اصلی رشد شگفت‌‌‌انگیز صادرات چین بوده است که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا به امروز ادامه دارد.

همبستگی سیاست ارزی و توسعه صنعتی
این یک موهبت عظیم برای کسب‌وکارهای چینی، اما به همان اندازه بار بزرگی برای رقبای خارجی چین مانند ایالات‌متحده بوده است. نرخ ارز پایین‌‌‌تر از ارزش‌‌‌گذاری‌شده چین برای برخی از گروه‌‌‌های داخل چین، مانند مصرف‌کنندگانی که توانایی واردات را ندارند، بسیار مشکل‌‌‌ساز است.

اما غیرقابل انکار است که نرخ ارز کم‌ارزش چین به توسعه معجزه‌آسای چین و نجات میلیون‌ها نفر از فقر کمک کرده است. با کمک رشد سریع صادرات، درآمد متوسط شهروند چینی در دهه ۲۰۰۰ بیش از چهار برابر بیشتر از دهه ۱۹۹۰ بود.

در مقابل آرژانتین نمونه بارز کشوری است که بارها نرخ ارز خود را بیش از حد ارزش‌گذاری کرده و در نتیجه آسیب دیده است. در طول دهه ۱۹۹۰، نرخ ارز بیش از حد آرژانتین، واردات کیف‌های دستی گوچی و رفتن به تعطیلات در میامی را برای مصرف‌کنندگان طبقه متوسط مقرون‌به‌صرفه و به کسب‌وکارها کمک کرد تا بدهی‌های خارجی خود را به‌راحتی پرداخت کنند. اما در عوض، کالاهای این کشور را به‌شدت گران کرد و در نتیجه رشد صادرات آن نسبتا کند شد.

تا حدی به دلیل فقدان رقابت خارجی، رشد اقتصادی در آرژانتین در طول دهه ۱۹۹۰ متوسط بود. حتی بدتر از آن، ارزش‌گذاری بیش از حد در دهه ۱۹۹۰ به یک بحران اقتصادی عظیم منجر شد که به کاهش ۲۲درصدی درآمد متوسط بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ انجامید. مجددا و پس از آن ارزش‌گذاری بیش از حد در آرژانتین بار دیگر مشکلات اقتصادی جدی ایجاد کرد و در نهایت به بحران مالی دیگری در ژانویه ۲۰۱۴ منتج شد.

بدیهی است که وضعیت اقتصادی ضعیف آرژانتین و موفقیت درخشان چین ناشی از عوامل متعددی است. با این حال، تردیدی وجود ندارد که سیاست ارزی به این نتایج کمک کرده است. در حالی که اثرات اقتصادی نرخ‌های ارز کم‌‌‌ارزش‌‌‌ به‌خوبی درک شده‌‌‌اند، علل سیاسی زیربنایی آن همچنان مبهم است.

واضح نیست که چرا برخی از سیاستگذاران نرخ واحد پول ملی خود را در برابر ارزهای دیگر کمتر از حد ارزش‌گذاری می‌کنند در حالی که برخی دیگر به‌رغم مشکلات شناخته‌شده‌ای که ارزش‌گذاری بیشتر به همراه دارد، بیش از حد ارزش‌گذاری را انتخاب می‌کنند. هدف این نوشته فهم این مساله است. خاستگاه سیاسی نرخ ارز حداقل تا حدی در ترتیبات سیاسی داخلی یک کشور نهفته است. دو ویژگی سیستم‌های سیاسی داخلی بر سطوح نرخ ارز تاثیر می‌گذارد:

۱.یک بخش تولیدی پرقدرت که حامی تضعیف پول ملی برای توسعه صادرات است.

۲.نهادهای ملی کار و بازار مالی که تحت کنترل و سلطه دولت هستند (این کنترل به معنای مالکیت دولتی نیست).

نرخ ارز در کشورهایی که بخش‌‌‌های تولیدی قدرتمند و سیستم‌های مالی و نیروی کار تحت کنترل دولت دارند، کمتر ارزش‌‌‌گذاری می‌شود. بخش‌‌‌های تولیدی که منابع قدرت زیادی دارند، معمولا تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر تصمیم‌گیری‌‌‌های سیاستگذاری نرخ ارز دارند. کنترل دولت بر نیروی کار و امور مالی به رهبران دولتی این امکان را می‌دهد تا بیشتر هزینه‌‌‌های نرخ ارز کم‌‌‌ارزش را به کارگران و بانک‌ها تحمیل کنند.

هنگامی که هر دو عامل وجود دارند، همان‌طور که در چین وجود داشت، بخش تولید احتمالا نرخ ارز کمتر از ارزش را ترجیح می‌دهد و اغلب این توانایی را دارد که سیاستگذاران را متقاعد کند این سیاست را اتخاذ کنند.

در مقابل، در کشورهایی مانند آرژانتین که دولت نمی‌‌‌تواند نیروی کار و امور مالی را کنترل کند، نرخ‌های ارز کمتر ارزش‌‌‌گذاری‌شده می‌‌‌تواند برای شرکت‌های تولیدی پرهزینه باشد و مخالفت تولیدکنندگان با کاهش ارزش‌‌‌گذاری اغلب سیاستمداران را از اتخاذ این سیاست منصرف می‌کند. در نهایت، زمانی که بخش تولیدی پرقدرتی مانند ایران وجود ندارد، سطوح پایین حمایت سیاسی از ارزش‌‌‌گذاری پایین، سیاستگذاران را از حفظ نرخ ارز کمتر ارزش‌‌‌گذاری‌شده منصرف می‌کند.

درک اینکه چرا کشورها نرخ ارز خود را کم‌ارزش می‌دانند، مستلزم توجه دقیق به فرآیندهای سیاسی داخلی، به‌ویژه ترجیحات و تاثیر سیاسی بخش صنعت است. کشورهای در حال توسعه، به‌عنوان یک گروه، حداقل از دهه ۱۹۶۰، نرخ ارزهای بیش از حد ارزش‌گذاری‌شده را به نرخ‌های کم‌ارزش ترجیح داده‌اند. اقتصاددانان بارها این تمایل را مشاهده کرده‌اند.

برای مثال، مقاله‌ای از اقتصاددانان پیک و ولراث (۱۹۹۴) مشاهده می‌کند که «در کشورهای در حال توسعه، معمولا نرخ ارز بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود.» موسسات مالی بین‌المللی نیز ارزش‌‌‌گذاری بیش از حد را بسیار رایج‌‌‌تر از کاهش ارزش‌‌‌گذاری می‌‌‌دانند: صندوق بین‌المللی پول تنها دو بار دریافته است که یک کشور عمدا ارزش پول خود را کمتر از حد ارزش‌‌‌گذاری کرده است، در حالی که صدها مورد از کشورها را پیدا کرده که ارزش پول خود را بیش از حد ارزش‌‌‌گذاری کرده‌‌‌اند. داده‌های سیستماتیک‌تر این مشاهدات را تقویت می‌کند.

جدول «۱» داده‌های مربوط به یک معیار پرکاربرد را نشان می‌دهد که نرخ ارز بیش یا کمتر از حد ارزش‌گذاری شده است. مقادیر مثبت (منفی) در این معیار نشان می‌دهد که نرخ ارز بیش از آنچه براساس مبانی اقتصادی یک کشور انتظار می‌رود، افزایش یافته است (کاهش). داده‌‌‌ها نشان می‌دهد که یک کشور معمولی در آسیا در سال ۲۰۰۷ نرخ ارز کم‌ارزشی داشته است (بر مبنای آخرین سالی که داده‌‌‌های مربوط به نمونه بزرگی از کشورها در دسترس است). با این حال، نرخ ارز در هر چهار منطقه در حال توسعه دیگر، آفریقا، شرق اروپا، آمریکای لاتین و خاورمیانه به سمت بیش از حد ارزش‌گذاری تمایل داشت.

اقتصاددانان مدت‌‌‌هاست که اثرات مضر افزایش قیمت ارز را تشخیص داده‌‌‌اند و در دهه ۱۹۹۰، حفظ نرخ ارز «رقابتی» (یعنی غیر‌ارزش‌گذاری‌شده) به عنوان یکی از ۱۰عنصر اجماع واشنگتن مدون شد. برخی از تئوری‌‌‌های اقتصادی اخیر فراتر رفته و استدلال می‌کنند که نه‌تنها ارزش‌‌‌گذاری بیش از حد به رشد آسیب می‌‌‌زند، بلکه کاهش ارزش نرخ ارز و تضعیف پول ملی در واقع رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. تعداد زیادی از مطالعات آماری تایید می‌کنند کشورهایی که نرخ ارز کمتر ارزش‌‌‌گذاری‌شده دارند، نسبت به کشورهایی که نرخ‌های ارز بازاری یا بیش از ارزش‌‌‌گذاری‌شده دارند، تمایل به رشد سریع‌‌‌تری دارند.

سه توضیح قابل قبول برای این یافته ارائه شده است. اول اینکه تضعیف پول ملی موجب افزایش صادرات می‌شود. از آنجا که صادرات جزو تولید ناخالص داخلی است، صادرات بیشتر به معنای رشد اقتصادی بالاتر در صورت ثبات سایر شرایط است. دوم، تضعیف پول، دست شرکت‌های تولیدی صادرات‌محور را باز می‌کند تا در صنایع پیچیده و از نظر فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند که باعث افزایش بهره‌‌‌وری و در نهایت رشد می‌شود.

نظریه سوم بیان می‌کند که تضعیف پول باعث رشد می‌شود، زیرا دستمزدهای واقعی را کاهش می‌دهد. صرف‌نظر از مکانیزم، شواهد فراوانی نشان می‌دهد که کشورهایی که نرخ ارز کمتر ارزش‌‌‌گذاری‌‌‌شده دارند، سریع‌‌‌تر از کشورهای دیگر رشد می‌کنند.

نظریه ترجیح شرطی
توضیح اقتصاد سیاسی در مورد نرخ‌های ارز کم‌ارزش، دو هدف اصلی دارد: ۱) توضیح گرایش عمومی به نرخ‌های ارز بیش از حد ارزش‌گذاری‌شده در کشورهای در حال توسعه و ۲) توضیح اینکه چرا برخی کشورهای در حال توسعه نرخ ارز خود را پایین نگه می‌‌‌دارند. برای پاسخ به این سوالات، از «نظریه ترجیح شرطی» استفاده می‌شود. این نظریه دو مساله را برجسته می‌کند. اولی این ادعاست که ترجیحات گروه‌‌‌های ذی‌نفع قدرتمند نیروی محرکه اصلی پشت سیاست نرخ ارز است.

مورد دوم نشان دادن این است که این ترجیحات وابسته به زمینه هستند، به این معنی که یک گروه ذی‌نفع از انواع مختلف سیاست‌های نرخ ارز در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نهادی حمایت می‌کند. سیاستمداران به‌ندرت ارزهای خود را کمتر از حد ارزش‌‌‌گذاری می‌کنند، زیرا اکثر گروه‌‌‌های ذی‌نفع اغلب از کاهش ارزش‌‌‌گذاری متنفرند و این کاهش ارزش‌‌‌گذاری به احتمال زیاد در کشورهایی است که گروه‌‌‌های ذی‌نفع قدرتمند این سیاست را ترجیح می‌دهند.

مقامات دولتی ابزارهای متعددی دارند که می‌توانند برای کنترل ارزش نرخ ارز خود استفاده کنند. این ابزارها شامل مداخله در بازارهای ارز، تغییر نرخ بهره، تغییر نرخ مالیات و سطح مخارج دولت و تنظیم جریان سرمایه بین‌المللی است. اگر دولت‌‌‌ها این کار را انجام دهند، می‌‌‌توانند نرخ ارز خود را «کمتر» نگه دارند، به این معنی که کالاهای داخلی ارزان‌‌‌تر از کالاهای خارجی هستند. دولت‌‌‌ها همچنین می‌‌‌توانند نرخ ارز خود را «بیش از ارزش» نگه دارند که به وضعیتی اشاره دارد که در آن کالاهای داخلی گران‌‌‌تر از کالاهای خارجی هستند.

چرا سیاستگذاران بیشتری استفاده از این ابزارهای سیاستی را برای حفظ نرخ ارز بیش از حد ارزش‌گذاری‌شده به جای نرخ کمتر انتخاب می‌کنند؟ پاسخ ساده است، نیاز به حمایت سیاسی داخلی. سیاستمداران، سیاست‌‌‌های نرخ ارز مورد علاقه قوی‌‌‌ترین گروه‌‌‌های ذی‌نفع را انتخاب می‌کنند، گروه‌‌‌هایی که بیشترین منابع اقتصادی، قوی‌‌‌ترین سازمان‌ها و بالاترین سطح اعتبار را دارند. سیاستمداران غالبا از ارزش‌‌‌گذاری پایین چشم‌‌‌پوشی می‌کنند، زیرا حتی اگر نرخ‌های ارز کمتر به توسعه بلندمدت اقتصاد کمک کند هم اغلب اثرات مضری بر گروه‌‌‌های ذی‌نفع قدرتمند در کوتاه‌‌‌مدت دارد. بسیاری از گروه‌‌‌های ذی‌نفع، از اتحادیه‌‌‌های کارگری گرفته تا بانک‌ها و شرکت‌های ساختمانی، با کاهش نرخ‌های ارز مخالف هستند، زیرا کم‌‌‌ارزش‌‌‌گذاری، واردات خارجی یا پرداخت بدهی‌‌‌های خارجی را برای این گروه‌‌‌ها گران‌‌‌تر می‌کند.

بنگاه‌‌‌های تولیدی و سایرین که کالاهای قابل تجارت بین‌المللی تولید می‌کنند از نرخ ارز کم‌‌‌ارزش‌‌‌تر سود می‌‌‌برند، زیرا به آنها مزیت رقابتی نسبت به رقبای خارجی خود می‌دهد. با این حال، حتی اگر نرخ ارز پایین‌‌‌تر از برخی جهات به نفع بخش تولید باشد، کاهش ارزش‌‌‌گذاری لزوما باعث افزایش سود شرکت‌های تولیدی نمی‌شود. کم‌ارزشی نیز به طرق مختلف به بنگاه‌های تولیدی آسیب می‌رساند.

نرخ ارز کمتر از ارزش‌گذاری‌شده، هزینه‌های نهاده‌های وارداتی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد، بار بدهی شرکت‌های تولیدی را که به دلار یا ارز خارجی دیگر وام می‌گیرند، افزایش می‌دهد، بانک‌های مرکزی را ملزم به خرید ارز خارجی و فروش اوراق قرضه داخلی می‌کند که این امر نرخ بهره داخلی را بالا می‌‌‌برد و وام گرفتن از بانک‌های محلی را برای شرکت‌های تولیدی گران‌‌‌تر می‌کند.

افزایش هزینه‌‌‌های نیروی کار یکی دیگر از پیامدهای رایج نرخ ارز کم‌‌‌ارزش‌‌‌شده است، زیرا وقتی کارگران با ارز کم‌‌‌ارزش‌‌‌شده مواجه می‌‌‌شوند، طبیعتا برای کمک به افزایش قدرت خرید، دستمزد بیشتری را طلب می‌کنند.

اگر یک شرکت مجبور باشد دستمزد کارکنان خود را افزایش دهد، این هزینه‌‌‌های اضافی ممکن است بیشتر از منافع ناشی از تضعیف پول باشد. بنابراین، صنعتگران به‌سختی طرفداران سرسخت نرخ‌های ارز کم‌ارزش هستند. آنها احتمالا در برخی شرایط (ترجیح شرطی) طرفدار این نوع سیاست ارزی هستند. یکی از دلایل اصلی اینکه چرا سیاستگذاران نیز کمتر طرفدار این سیاست هستند این است که رای‌دهندگان آنها معمولا این سیاست را دوست ندارند.

شرکت‌ها و گروه‌های تولیدی قدرمتند زمانی طرفدار سیاست ارزی توسعه صادرات هستند که دولت بازارهای مالی و کار را تحت کنترل داشته باشد تا بتواند سیاست‌های ارزی را در هماهنگی با سیاست‌های صنعتی پیش ببرد. در چنین شرایطی صنایع طرفدار این نوع سیاست هستند، زیرا از اعمال آن سود می‌برند. در نتیجه تحت این شرایط خاص سیاست ارزی برای بخش‌های تولیدی قدرتمند یک بازی جمع صفر نیست (شکل ۲).

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خودروهای خاص با بنزین‌های خاص
سرانجام پس از مدتی فقدان بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت، واردات و توزیع این بنزین توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای آزاد شد.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی با قیمت نزدیک به قیمت‌های جهانی عرضه شود. در حال حاضر بنزین سوپر فوب خلیج فارس حدود ۲/۱ دلار است که به قیمت دلار آزاد حدود هفتاد هزار تومان می‌شود. به گفته کارشناسان، توزیع بنزین سوپر برای خودروهای خاص و اکثراً وارداتی مطالبه اکثر مالکان این خودروها بود که با استفاده از این نوع بنزین احتمال صدمات وارده به موتور و سیستم احتراق خودرو از بین می‌رود، از سویی با توزیع بنزین سوپر با قیمت متفاوت از بنزین معمولی، به گونه‌ای فرصت توزیع عادلانه یارانه بنزین نیز برای اکثریت مالکان خودروهای معمولی نیز عملیاتی می‌شود و همچنین تا حد زیادی نگرانی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین کاسته می‌شود.
افزایش قیمت بنزین؟ نه

به گزارش «آرمان ملی»، با مصوبه هیئت وزیران، واردات بنزین سوپر آزاد شد، بر اساس این مصوبه، اشخاص حقوقی مجاز هستند بنزین سوپر وارداتی را با قیمت غیریارانه‌ای توزیع کنند. بر این اساس این مصوبه بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ است و در نهایت با قیمت فوب خلیج فارس در جایگاه‌های خلیج فارس توزیع می‌شود. همزمان با انتشار این خبر و گمانه‌زنی‌های فراوان در باره احتمال افزایش قیمت بنزین معمولی، کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه قیمت بنزین سوپر وارداتی با نرخ آزاد بین‌المللی عرضه خواهد شد، گفت: میزان نرخی که درباره بنزین سوپر در رسانه‌ها و فضای مجازی در حال نشر است، مورد تأیید نیست. قیمت بنزین سوپر وارداتی با نرخ آزاد بین‌المللی عرضه خواهد شد و جزئیات بیشتر آن به‌زودی اعلام می‌شود.

افزایش ناگهانی بنزین؟

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس نیز دراین باره گفت: معمولا بنزین سوپر خودروهای خاص یا افرادی که خودروهای خاص دارند مصرف می‌کنند. عامه مردم که این نوع بنزین را مصرف نمی‌کنند. باید این موضوع را بررسی کنیم، در مجموع مصرف بنزین در کشور بسیار زیاد است. اشکال همین است، یک خودرو باید در هر ۱۰۰ کیلومتر عدد کمی را مصرف کند، اما مصرف زیاد است. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین در سال آینده، اضافه کرد: حرکت‌هایی در کشور اتفاق افتاده است، به دنبال تغییر نوع تولید برخی پالایشگاه‌ها یا تبدیل بنزین در واحدهای پتروشیمی هستند. این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. چند بار به رئیس‌جمهور گفته‌ام اگر قرار باشد تصمیمی درباره بنزین بگیرید، حتما لازم‌ است که بسته‌ کاملی ارائه شود. یعنی اگر بناست قیمت را تغییر بدهیم باید بگوییم آثار آن بر زندگی مردم چیست. انتظار افزایش یکباره قیمت بنزین را از آقای پزشکیان نداریم.

فرصتی برای خودروهای خاص

به گزارش «آرمان ملی»، به دنبال واکنش‌های مختلف درباره توزیع بنزین سوپر با قیمتی متفاوت از بنزین معمولی گمانه‌زنی‌های بسیاری در جامعه شکل گرفت که عمده نگرانی آن پیرامون احتمال افزایش قیمت بنزین معمولی بود. اما با اطمینان خاطر دادن مسئولان در این خصوص، احساس رضایت نسبی در این باره در بین مالکان خودروهای خاص بابت در دسترس قرار گرفتن بنزین سوپر واستفاده از آن برای خودروهای ویژه و خاص خود و کاهش استهلاک احتمالی آن ایجاد شد و از طرف دیگر نیز صاحبان خودروهای معمولی نیز آرامشی خاطری از بابت گران نشدن بنزین معمولی پیدا کردند. برخی از صاحب‌نظران توزیع بنزین با شرایط یادشده را به گونه‌ای در راستای توزیع عادلانه یارانه بنزین می‌دانند و معتقدند در عین حال فرصت استفاده از بنزین سوپر با قیمتی بالاتر متناسب با ارزش خودروهای خاص برای دیگران مهیا شده است و به مطالبه همیشگی آنها برای توزیع بنزین سوپر نیز پاسخ داده شده است.

توزیع عادلانه یارانه
گروهی از تحلیلگران نیز بر این باور هستند با این تصمیم، احتمال افزایش قیمت بنزین معمولی کمتر شده است و به این ترتیب با تفکیک قیمت‌گذاری این دو نوع سوخت، دولت گامی در مسیر اجرای عادلانه شدن پرداخت یارانه بنزین برداشته است و حتی از تحمیل فشار اقتصادی ناشی از گرانی بنزین برای همگان کاسته است. به این ترتیب کسانی که به بنزین خاص برای خودروهای خاص نیاز دارند هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند و بنزین معمولی همچنان برای اکثریت اقشار مختلف جامعه و با قیمت ثابت باقی می‌ماند. این تفکیک می‌تواند به دولت این امکان را بدهد که از منابع یارانه‌ای به‌طور بهینه‌تر استفاد کند.

تفاوت بنزین سوپر با معمولی

تفاوت «بنزین سوپر» با «بنزین معمولی» در عدد اکتان آن بوده که در نوع بنزین معمولی (قرمز) ۸۷ و در بنزین سوپر (سبز) ۹۵ است، رنگ نازل بنزین معمولی هم در پمپ بنزین‌های کشورمان، قرمز و رنگ نازل سوپر به طور معمول سبز است. بنزین معمولی برای برخی خودروهای مدل بالا، قدرت کمی دارد و نمی‌تواند قدرت شتاب‌گیری لازم را برای چرخ‌ها فراهم آورد، افزودنی‌های موجود در بنزین سوپر باعث می‌شود تا رسوبات کربنی انژکتورها تمیز شوند و به مرور زمان عملکرد خودرو بهبود پیدا کند. اگر در موتور خودرویی که نیازمند بنزین سوپر است، بنزین معمولی استفاده کنید، به علت وجود قطرات ناهماهنگ تزریقی، موج انفجاری یکنواخت به وجود نخواهد آمد و موتور خودرو علاوه بر تولید نیروی کمتر به مرور زمان آسیب خواهد دید. از اینرو، صاحبان خودروهای مدل بالا و اغلب وارداتی، همواره به‌دنبال یافتن بنزین سوپر هستند و در خلأ اطلاع‌رسانی شفاف از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص زمان و مکان عرضه بنزین سوپر، گروه‌های مردمی در فضای مجازی با محوریت یافتن بنزین سوپر از سال گذشته تشکیل شده و مردم در حرکتی خودجوش، دیگران را از مکان سوخت‌گیری خود که موفق به تأمین بنزین سوپر شده‌اند، آگاه می‌کنند. این روال در تهران بیش از سایر کلانشهرها در جریان است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود واردات و توزیع بنزین سوپرمورد استقبال صاحبان این خودروها قرار گیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جان در برابر پول
«کارگردان سینما تحت‌فشار بی‌پولی، آگهی فروش کلیه‌ داد» این خبر را در رسانه‌ها خواندید؟ برعکس شما، اصلا از این خبر شوکه نشدم. اردیبهشت سال گذشته بود که درباره چرایی افزایش فروش کلیه به مسوولان هشدار دادیم اما به گوش کسی نرسید. برخی بر این باورند که فروش کلیه به‌خاطر مشکلات اقتصادی نیست اما با توجه اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال‌حاضر حدود ۳۰‌درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند! آن دوران انتشار یک بنر در خیابان برای فروش اعضای بدن حتی قلب، توجه‌مان را جلب کرده اما امروز شخصی که اقدام به فروش یک عضو از بدن خود می‌کند جامعه را در بهت و حیرت فرو برده است. دیروز وحید وکیلی‌فر، فیلمساز مستقل سینمای ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اینجانب وحید وکیلی‌فر، فیلمساز مستقل، ۴۳ساله، گروه خون B منفی، به‌دلیل وضعیت معیشتی تصمیم گرفته‌ام یکی از کلیه‌های خود را بفروشم. لطفا قیمت پیشنهادی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.» پیش از این هم مازیار لرستانی، بازیگر با سابقه سینمای ایران نیز با انتشار متنی دردناک از وضعیت مالی دشوارش خبر داد و باعث نگرانی جامعه هنری شد. البته اگر کمی به دیگر مشاغل و اصناف هم نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که جیب همگان خالی است. بنابراین پیام این کارگردان در حالی در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که طی سال‌های اخیر به غیر از کلیه، آگهی‌های پیوند کبد، مغز استخوان، قرنیه چشم، اهدایی اسپرم و تخمک نیز به دیوارها اضافه شده است. اگرچه به غیر از الصاق آگهی فروش اعضای بدن در دیوارهای شهر، نه‌تنها سایتی هم به همین عنوان راه‌اندازی شده تا گیرنده و ‌دهنده همدیگر را به‌راحتی پیدا کنند، در حال حاضر طرفین معامله هر کجای کشور باشند، از طریق این سایت‌ها همدیگر را پیدا می‌کنند. شیراز، مشهد، ارومیه و… فرقی ندارد. خودشان می‌گویند دیر و زود دارد، اما بالاخره مچ می‌شوند. مچ هم اصطلاحی است که در بازار فروش اعضای بدن باب شده است. یعنی مشخصات گیرنده و ‌دهنده عضو با یکدیگر همخوانی دارد و می‌توانند پای معامله بروند. بعد از مچ‌شدن چانه‌زنی برای قیمت شروع می‌شود. حالا پای فروش کلیه به فضای مجازی مانند اینستاگرام نیز باز شده است. با اینکه انجمن کلیه ایران در سال گذشته قیمت هدیه برای اهدای کلیه را ۸۰‌میلیون تومان تعیین کرده بود اما هزینه خرید و فروش آن به ۴۰۰‌میلیون تومان هم رسیده است. با اینکه قیمت نهایی میان گیرنده و ‌دهنده توافقی است اما هرچه پای دلال بیشتری وسط باشد، یا بیمار وضع مالی خوب، یا حال وخیم‌تری داشته باشد، البته گروه خونی‌دهنده هم o منفی باشد، قیمت افزایش پیدا می‌کند. البته این اعداد و ارقام در حالی مطرح می‌شوند که خرید‌و‌فروش اعضای بدن در ایران جرم محسوب می‌شود و تنها اهدای آن قانونی است و طبق قانون، فقط اهدای کلیه از فرد زنده امکانپذیر است. براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹ در ایران ۴۲۰ مورد پیوند کلیه از فرد زنده انجام شد. سال گذشته نیز زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه ۱۸‌هزار نفر از ۲۵‌هزار نفر در صف پیوند عضو در صف پیوند کلیه هستند اعلام کرد که متاسفانه ساعتی ۱ الی ۲ نفر از افراد در صف پیوند به دلیل نرسیدن عضو جان خود را از دست می‌دهند و تنها ۱۰‌درصد از مردم کشور در صف پیوند عضو هستند. به همین خاطر نیز انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، بعد از مشاهده وضعیت افزایش مرگ و میر بیماران و دلالی برای اهدای کلیه تصمیم گرفت این روند را در چارچوب ثبت‌نام انجام دهد و هم اینکه ارقامی مشخص برای این اهدا تعیین کند. این مبلغ توسط انجمن در ابتدا ۱۲‌میلیون تومان بود و کمی بعد ۳۴‌میلیون تومان تعیین شد. اما از سال ۱۳۹۹ تاکنون به ۸۰‌میلیون تومان افزایش یافته است. حالا به نظر می‌رسد برخلاف تصمیم اولیه که منجر به حذف دلالی به‌دلیل قیمت مشابه انجمن و بازار سیاه شده بود، آنقدر تفاوت قیمت اهدای کلیه از طریق انجمن و بازار سیاه خرید و فروش کلیه زیاد شد که دوباره منجر به رونق بازار سیاه و بازگشت دلالان شده است. توجه کنید که وقتی انجمن رقم ۱۲‌میلیون تومان را تایید کرد، کلیه در بازار آزاد بین ۱۰ تا ۱۲‌میلیون تومان خریدوفروش می‌شد، اما اکنون در حالی از رقم ۸۰‌میلیون تومان سخن گفته می‌شود که کلیه در بازار سیاه توسط دلالان ۴۰۰‌میلیون تومان به بالا خرید و فروش می‌شود. البته این تمام ماجرا نیست. فروشندگان اعضای بدن به خاطر فقر و تنگدستی قید عضو بدن خود را می‌زنند تا شاید یک شب بدون دغدغه را سر به بالین بگذارند. از سوی دیگر به قدری مردم در مشکلات اقتصادی غوطه‌ور شدند که برخی برای تامین هزینه دارو و درمان یکی از اعضای خانواده خود دست به فروش کلیه می‌زند. بنابراین نیاز مالی، حلقه وصل بسیاری از فروشندگان و خریداران اعضای بدن است. با اینکه بازار فروش اعضای بدن به دهه هفتادی‌ها و دهه هشتادی‌ها رسیده اما به گفته دکتر بیگلری سالمندان زیادی نیز برای فروش کلیه خود به انجمن‌ها مراجعه می‌کنند.
۹۰‌درصد افراد کلیه خود را برای نیاز مالی می‌فروشند!
دکتر حسین بیگلری، رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه با اشاره به افزایش مراجعه افراد برای فروش کلیه به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه ۲۳ تا ۳۰ آبان هم هفته حمایت از بیماران کلیوی است، پرداختن به این موضوع بسیار ارزشمند است. به‌خاطر کرامت انسانی به جای استفاده از واژه فروش کلیه، از اهدای کلیه استفاده می‌کنیم چراکه اهدای کلیه به‌طورکلی بسیار رفتار پسندیده‌ای است، زیرا به یک انسان جان تازه‌ای بخشیده می‌شود. اما اگر این اهدا از سر ناچاری و فقر باشد، عمل درستی نیست.
وی افزود: متاسفانه این روزها به خصوص در شهر کرمانشاه تعداد مراجعه‌کنندگان برای فروش کلیه بسیار بیشتر از حد معمول شهرهای دیگر است. وقتی کرمانشاه از نظر شاخص فلاکت رتبه نخست کشور را کسب کرده است، طبیعتا برخی مسائل غیرمتعارف در آن رشد می‌کند. متاسفانه در روز میزان مراجعه‌کنندگان از هر سن و جنسیتی برای فروش کلیه افزایش یافته و تنها دلیل آنها هم مشکلات مالی است. با اینکه از لحاظ قانونی تنها افراد ۲۳ سال تا ۳۸ قادر به اهدای کلیه خود هستند اما در حال حاضر از ۱۷ سال تا سالمندان برای فروش کلیه خود به انجمن مراجعه می‌کنند. به‌تازگی زنی با ۴۵ سال سن خواهان فروش کلیه خود بود تا هزینه درمان فرزنداش که سرطان داشت را تامین کند. از این دست موارد بسیار دیدیم که این قضیه واقعا درناک است. متاسفانه ۹۰‌درصد افرادی که کلیه خود را می‌فروشند، برای نیاز مالی است.
دکتر بیگلری با اشاره به قیمت‌ها نیز بیان کرد: دولت برای اینکه دست دلالان را کوتاه و همچنین به اهدا‌کننده کمکی کند، نه‌تنها آزمایش‌های آن رایگان شده است، بلکه مبلغ ۸۰‌میلیون نیز به اهدا‌کننده تعلق می‌گیرد اما متاسفانه این روزها به‌دلیل مشکلات مالی شدید این مبلغ افاغه نکرده است و‌ دهنده از گیرنده با توافق یکدیگر مبلغی دریافت می‌کند. قیمت خرید و فروش کلیه در استان کرمانشاه بسیار کمتر از تهران است. در حال حاضر قیمت کلیه در کرمانشاه ۴۰۰‌میلیون تومان است اما در تهران بیشتر از این مقدار است. اما فرد به دلیل نیاز مالی تن به این کار ثواب می‌دهد، تا بخشی از مشکلات مالی خود یا خانواده‌اش را تامین کند. البته اگر گروه خونی فرد خاص باشد، قیمت کلیه گرانتر می‌شود.
او ادامه داد: به نظرم دولت باید برای اینگونه افرادی که به خاطر استیصال کلیه خود را می‌فروشند، وامی در نظر بگیرد تا شاید از تعداد آنها کاسته شود. در هر صورت دولت باید ابتدا مشکلات اقتصادی جامعه را حل کند تا مردم برای رفع نیازهای مالی خود اعضای بدن خود را به حراج نگذارند.
رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه با تاکید بر اینکه هزینه‌های آزمایش، بیمارستان و جراحی پیوند کلیه یک‌میلیارد تومان است، بیان کرد: به‌دلیل هزینه‌های گزاف این جراحی، پیوند کلیه تنها در بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود. اما از کشورهای دیگر برای این عمل به ایران می‌آیند و به بیمارستان‌های خصوصی می‌روند. ولی باید یک اهدا‌کننده هم با خودشان به ایران بیاورند و طبق قانون هیچ ایرانی نمی‌تواند کلیه‌اش را به غیرایرانی بفروشد، اگر چنین کاری کند آن مرکز درمانی بسته می‌شود. تنها عراقی به عراقی یا آلمانی به آلمانی می‌تواند کلیه خود را اهدا کند، مگر اینکه فرد ایرانی برای فروش کلیه خود به کشورهای دیگر برود، در چنین شرایطی از کنترل ما خارج است.
وی افزود: به نظرم در چنین شرایطی باید کلیه مسوولان کارت اهدای عضوی تهیه کنند تا به سمت پیوند اعضای بدن از جسد برویم. این در حالی است که اهدای عضو در کرمانشاه بسیار کم است، به همین خاطر بیماران به‌دنبال افرادی می‌روند که می‌خواهند کلیه خود را بفروشند. اما وقتی تمام افراد جامعه کارت اهدای عضو داشته باشند، قطعا دست دلالان نیز کوتاه می‌شود و قیمت آن در بازار سیاه نیز کاهش پیدا می‌کند. در واقعیت میزان عرضه و تقاضا است که قیمت کلیه و دیگر اعضای بدن را افزایش می‌دهد. در نهایت وقتی مشکلات اقتصادی در جامعه رفع شود، افراد دیگر برای تامین نیازهای اساسی خود دست به هر کاری نمی‌زنند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 عجایب تفریغ بودجه
روز گذشته سید احمدرضا دستغیب در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ را قرائت کرد. رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به رویکردهای تحولی دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: «همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به اصلاح ساختار بودجه توجه شده است. درواقع ما معتقدیم تفریغ باید به تدوین بودجه منجر شود.» دستغیب با اشاره به فرآیند تدوین گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲‌ گفت: «مجموعه چهارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی ۴۴۷ بند و جزء است، همچنین ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی عملکرد بندها در این گزارش آماده شده است.» به گفته وی ۲۱۰ روز فرایند بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به طول انجامیده است. نگاهی به گزارش دیوان محاسبات و همچنین اظهارات دستغیب در صحن علنی مجلس نکات قابل تأملی دارد، ازجمله اینکه طی سال گذشته حدود ۴۰۵ هزار میلیارد تومان از بودجه که بخش زیادی از آن مربوط به بودجه عمرانی بوده، به سال ۱۴۰۳ انتقال پیدا کرده است. این مورد یکی از موضوعاتی بود که علاوه‌بر رئیس دیوان محاسبات، برخی از نمایندگان و حتی رئیس مجلس نیز به آن معترض شد. در ادامه به برخی از موضوعات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره می‌شود.

۳۵۰ همت کسری در منابع عمومی

براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، طی سال گذشته منابع بودجه کل کشور مستند به قوانین و مقررات بیش از ۲۸ درصد اصلاح و افزایش یافته است. براساس این گزارش، منابع بودجه کل کشور حدود ۴ هزار و ۹۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که پس از تغییرات به ۶ هزار و ۴۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و درنهایت ۶ هزار و ۸۹۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است. به عبارتی، منابع بودجه کل کشور نسبت به ارقام مصوب طبق قانون بودجه، بیش از ۱۳۸ درصد و نسبت به ارقام اصلاح شده، بیش از ۱۰۷ درصد محقق شده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات، افزایش منابع مصوب پس از تغییرات بودجه عمومی به مبلغ ۴۴۲ همت ناشی از‌: ۱- اعمال افزایش عملکرد ردیف‌های درآمدی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مندرج در قانون بودجه به مبلغ ۱۷۰ همت، ۲- استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱۷۳ همت و ۳- مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مبلغ ۱۳۵ همت بوده است (مبلغ ۳۶ همت در منابع عمومی اعمال حساب نشده است). در صورت عدم اعمال افزایش ناشی از مجوز‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی نشده و ردیف‌های یک میلیارد ریالی، میزان تحقق منابع بودجه عمومی مبلغ ۱۷۳۳ همت است که نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه ۸۳ درصد محقق شده است. کسری بودجه منابع عمومی بدون در نظر گرفتن کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها و سایر منابع است. طبق گزارش تفریغ بودجه، در سال گذشته کسری در ۱۳۳ ردیف دریافت به مبلغ ۵۲۹ همت ناشی از بیش‌برآوردی منابع در لایحه بودجه و عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی جهت وصول منابع پیش‌بینی شده بوده که با توجه به وصول تعداد ۹۶ ردیف بیش از صد درصد، کسری منابع بودجه به مبلغ ۳۴۹ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان بوده است.

تشدید ۳۰ درصدی کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲

یکی از شاخص‌های مهم بودجه سالانه، تراز عملیاتی بودجه است. براساس تعاریف، تراز عملیاتی حاصل تفاوت بین درآمدهای دولت (شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم) با هزینه‌های جاری دولت (شامل حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر) است. کسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل فروش نفت و اموال و دارایی‌های ثابت) و یا واگذاری دارایی‌های مالی (شامل واگذاری شرکت‌ها و یا استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی اسلامی) جبران می‌شود. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ کسری تراز عملیاتی در بودجه مصوب مجلس حدود ۴۵۴ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان بوده که درنهایت با افزایش ۱۳۸ همتی، به ۵۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی درحالی از بودجه مصوب تا تفریغ بودجه کاهش ۵۶ درصدی داشته که این میزان در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۴۶ درصدی و در سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی داشته است.

روایتی از یک تخلف ۴۰۵ هزار میلیاردی

یکی از موضوعاتی که رئیس دیوان محاسبات در مجلس قرائت کرد، معضل مانده وجوه انتقالی به سال بعد بود. سیداحمدرضا دستغیب در رابطه با مانده وجه انتقالی توضیح داد: «مانده وجه انتقالی موضوع مهمی است؛ چراکه در سال ۹۷ ما اصلا چنین مانده‌ای نداریم و سال‌های ۹۸ و ۹۹ به دلیل کرونا تا ۱۴۰۰ این مانده وجه انتقالی بر سر کشور بلاهای بسیاری آورده است، لذا باید ادامه این روند را متوقف کرد. مجوز انتقال، داده شده است که مانده وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه‌کرد انتقال پیدا کند، اما در سال ۱۴۰۲ مانده وجه انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان است که این مسئله موضوع بسیار مهمی است؛ چرا‌که این میزان از بودجه انتقال پیدا کرده است.»

براساس گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه سال گذشته بیش از ۱۷ درصد از وجوه پرداختی به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است. طبق این داده‌ها، از مبلغ ۱۶۸۸ همت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ۲۰۷ همت یا معادل ۱۲.۳ درصد از کل بودجه جاری، از مبلغ ۳۰۴ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) مبلغ ۱۷۸ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان یا معادل نزدیک به ۵۹ درصد از بودجه عمرانی و از مبلغ حدود ۳۵۵ همت سایر اعتبارات (اختصاصی و تملک دارایی‌های مالی) مبلغ ۱۸.۶ همت معادل ۵.۳ درصد به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات از مانده وجه انتقالی بیش از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است، بدین معنا که در انتهای سال ۱۴۰۲، اوراق منتشر کرده اما پول آن را مصرف نکرده و هزینه آن پرداخت شده و بعد این پول منتقل شده است که تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد، در‌حالی‌که باید هر زمان که نیاز بود همان موقع اقدام صورت گیرد، بنابراین باید این مسئله را نمایندگان محترم نیز از دولت مطالبه کنند.

دستغیب اضافه کرد: «من ۴۰۵ هزار میلیارد را به سه قسمت تقسیم کرده‌ام که ۲۰۰ میلیارد آن مربوط به اعتبار هزینه‌ای است اما می‌دانید انتقال ۲۰۰ هزار میلیارد بدین شکل به چه معنایی است؟ یعنی در فروردین که ۱۵ روز تعطیل است دستگاه‌های اجرایی این میزان از بودجه را هزینه می‌کنند، درواقع شما ۲۰۰ هزار میلیارد در ۱۵ روز هزینه می‌کنید که ما اسم آن را مانده وجه انتقالی می‌گذاریم، لذا دلیلی ندارد این انتقال توسط دستگاه‌ها صورت گیرد، اگرچه این اقدام قانونی است اما آثار در آن مترتب است؛ چرا‌که تراز عملیاتی ما را منفی‌تر کرده و در ادامه در این حد هزینه برای کشور ایجاد می‌شود.»

رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: «همچنین ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است، در حالی که اگر قرار است از صندوق توسعه برداشتی شود و اوراقی فروخته شود باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که منجر به بیشتر شدن هزینه خدمات و هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم طی سال‌های متمادی شود و این باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار را گرفت.»

در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به تخلف ۴۰۵ هزار میلیاردی گفت: «در گزارشی از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص شده که در یک مورد، این مبلغ قرض شده و سپس نگهداری شده است. سود این پول از بیت‌المال پرداخت شده و به سال بعد منتقل شد، اما به پروژه‌های عمرانی اختصاص نیافته که نتیجه‌اش نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها و افزایش تورم مصالح ساختمانی بوده است.»

در این جلسه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به اظهارات حاجی‌دلیگانی گفت: «نکته‌ای جنابعالی در مورد مبلغ ۴۰۵ هزار میلیارد تومان گفتید که همین طور هم است، جای تأسف است که همان موقع هم در خزانه ۹۷ همت پول وجود داشته و همان موقع هم من تذکر دادم که اصلاً نیازی به این نیست، بنابراین اشکالاتمان اینجاست.»

وی تصریح کرد: «الان نظام تامین مالی مشکل اصلی پروژه‌هاست، کمیسیون جهش تولید نزدیک به دو سال وقت گذاشت، الان همه اینها آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش مانده است. آقای دکتر حسینی این را زحمت کشیدند، اما آیین‌نامه آن مانده است؛ اینجاست که می‌گویم وظیفه اصلی کمیسیون‌ها و دوستانمان در مجلس پیگیری این امور است، وگرنه این مسائل حل‌وفصل نمی‌شود.»

۲۶ درصد از احکام بودجه به طور کامل رعایت شده

رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس به موضوع رعایت احکام بودجه پرداخت. دستغیب با اشاره به اینکه ۱۱۷ حکم به طور کامل رعایت شده که ۲۶ درصد از قانون بودجه است، عنوان کرد: «‌۵۲ حکم یعنی ۱۲ درصد نیز فاقد عملکرد است، ۹۱ حکم نیز عدم رعایت حکم خورده که رأی هیئت عمومی را دارد و همچنین از میان ۱۸۷ حکم، بخشی از آن رعایت شده و بخشی رعایت نشده است.» رئیس دیوان محاسبات کشور در توضیح آمار ارائه شده، عنوان کرد: «مجموع عدم رعایت احکام و فاقد عملکرد به طور کامل ۳۲ درصد است، یعنی یک‌سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد عملکرد است و هم رعایت نشده که متقن است. درخصوص بخشی از احکام که می‌گوییم رعایت نشده ممکن است در یک استان رعایت شده باشد و در استان دیگری رعایت نشده باشد که به عنوان دیوان آن را اعلام می‌کنیم؛ چرا‌که باید به طور کامل رعایت شود.»

وی در ادامه با اشاره به ماهیت بودجه‌ای و غیربودجه‌ای احکام، اظهار داشت: «نباید در قانون بودجه، ماهیت غیربودجه‌ای داشته باشیم که البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت بر این موضوع تأکید شده است. درباره ماهیت دائمی و سالانه احکام بودجه نیز باید گفت که ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲، احکام ماهیت دائمی دارد در حالی که ما قانون بودجه سالیانه را تصویب می‌کنیم و نباید در آن احکام دائمی بیاید؛ چرا‌که مهلت اجرای آن تنها یک سال است که البته باز هم در برنامه هفتم در این خصوص تدبیر شده است.»

اعتراض به چانه‌زنی دستگاه‌ها در مجلس

رئیس دیوان محاسبات در ادامه با هشدار نسبت به تبعات تورم قوانین و احکام بودجه‌ای گفت: «بسیاری از پیشنهادهای احکام بودجه‌ای، پیشنهاد دستگاه‌‌های اجرایی است؛ نباید اجازه داد دستگاه‌های اجرایی برای ارائه پیشنهادهای خود وارد مجلس شوند، بلکه باید پیش از آن، موضوعات را با دولت حل کنند. بسیاری از مشکلات به دلیل پیشنهادهایی است که اینگونه طرح می‌شود و می‌خواهند خلأهای قانون خود را برطرف کنند.»

دستغیب با بیان اینکه در گزارش خود تعداد دستگاه‌هایی که حساب نداده‌اند را آورده‌ایم، ابراز داشت: «بر‌اساس عملکرد همکاران دیوان محاسبات سالانه شاهد وضعیت بهتری در حوزه پاسخگویی دستگاه‌ها و شرکت‌ها در کشوریم. در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، درصد تغییر بهتری داشتیم و امروز فقط شاهد ۱۲۱ دستگاه و شرکت هستند که حساب خود را نداده‌اند که البته ما از صورت‌های مالی آنها گزارش برداشت کرده و به صورت برخط حساب‌ها را رصد می‌کنیم اما آنها گزارش خود را تسلیم نکرده‌اند که به صورت انحراف و تخلف در دادسرا بررسی خواهد شد.»

هشدار در مورد ناترازی ۶۴ میلیارد متر مکعبی گاز

رئیس دیوان محاسبات درخصوص نفت و روابط مالی آن با دولت در بودجه ۱۴۰۲، عنوان کرد: «رابطه نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و عدم شفافیت است.» دستغیب اضافه کرد: «نبود ساختار بهای تمام‌شده به تفکیک میدان - مخزن منجر به عدم شفافیت در سود نهایی محصول شده و امکان قیمت‌گذاری مبتنی بر هدف را از ما گرفته است که حتما باید آن را انجام دهند که امیدواریم آقای پاک‌نژاد وزیر نفت این موضوع را جزء اولویت‌های وزارتخانه قرار دهد.»

وی در ادامه، نبود سیستم مدیریت منابع سازمان را منجر به انباشت موجودی‌ها و عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق تولیدی دانست و افزود: «سیاهه‌هایی که به بانک مرکزی اعلام می‌شود، موارد وصول‌شده را می‌آورد در‌حالی‌که پایانه صادراتی و تحویل در داخل و پایانه برای ما مبناست تا بتوانیم عدد و رقم آن را به طور دقیق گزارش کنیم.»

دستغیب در ادامه با انتقاد از عدم‌شفافیت تسهیم منابع وجودی که ۱۴.۵ درصد اعلام شده است، عنوان کرد: «مشخص نیست چه کسی این عدد را اعلام می‌کند، چون مبنا این نیست. چگونه می‌شود با افزایش و کاهش نرخ دلار، این میزان همان ۱۴.۵ درصد است. ما پس از کسر هزینه‌های حمل‌و‌نقل، خسارت دیرکرد، برداشت شرکت ملی بابت ماده ۱۲ که مد نظر است، محاسبه کردیم که عملاً این میزان باید ۲۱.۵ باشد که بیش از ۲۰ درصد است، لذا مبنای محاسبه آنها مشخص نیست.»

در گزارش دیوان محاسبات درخصوص موضوع نفت در بودجه به موارد زیر اشاره شده است:

۱- عدم واریز منابع مربوط به حساب بهینه‌سازی نفت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات تسویه نشده سال ۱۴۰۲ (بند س تبصره ۱) است.

۲- عدم رعایت بند (د) تبصره ۱۴ مبنی‌بر جبران مقادیر کسری ناشی از تغییر در برنامه تولید بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان برخلاف برنامه تولید ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳- اعمال حساب مبلغ ۵۸ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت‌های پالایش نفت از محل سود ناشی از تسعیر نرخ ارز مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی.

۴- ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۴ میلیارد متر مکعب رسیده است. این درحالی است که میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب هدررفت گاز مشعل (فلر) وجود داشته که ضروری است نسبت به سرمایه‌گذاری جهت جمع‌آوری آنها در بودجه کل کشور اهتمام و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای صورت گیرد.

کسری ۳۱ درصدی در منابع هدفمندی

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ دیوان محاسبات نشان می‌دهد پیش‌بینی منابع هدفمندکردن یارانه‌ها طی هفت سال اخیر در قانون بودجه بیش از ۱۴ برابر شده و منابع محقق‌شده نیز بیش از ۱۱ برابر افزایش یافته است. رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور در خصوص وضعیت منابع و مصارف هدفمندی در جلسه مجلس عنوان کرد: «سال ۱۴۰۲ بدهی تجمعی ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین فقط در هفت‌ماهه ۱۴۰۳ جمع استقراض برای پرداخت منابع مربوط به هدفمندی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان و بدهی تجمعی آن ۳۷۳ هزار میلیارد تومان است، اگر این پیش‌بینی برای سال آینده درست نشود ما حتما دچار مشکل خواهیم شد. البته کار به اینجا هم ختم نمی‌شود زیرا هفت میلیارد دلار هم از منابع بانک مرکزی برای جبران و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها برداشت شده است؛ بنابراین باید نظام بودجه‌ریزی براساس موارد اشاره‌شده اصلاح شود.» وی با بیان اینکه کسری منابع در ۱۴۰۲، حدود ۳۱ درصد است که نشان می‌دهد منابع پیش‌بینی‌شده کافی نیست، اضافه کرد: «بنابراین نباید در سال ۱۴۰۴ مجدد مرتکب این اشتباه در رابطه با هدفمندی‌ها شویم.»

۲ میلیارد دلار واردات بنزین در سال ۱۴۰۲

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد برداشت ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها و تهاتر ۱.۹ میلیارد دلار(۵۰ هزار میلیارد تومان پس از کسر قیمت بنزین فروش رفته) نفت کوره علی‌رغم عدم پیش‌بینی در قانون بودجه از منابع هدفمندی یارانه‌ها با مجوز شورای عالی اقتصادی برای واردات فرآورده‌ها منجر به کاهش۶۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها شد. طبق این گزارش، هرچند منابع و مصارف مصوب هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تراز شده بود لیکن در عملکرد وصولی منابع با پرداختی مصارف از ۱۶۹.۷ هزار میلیارد تومان ناترازی مواجه شد که از سایر منابع تامین شد.» براساس این گزارش، برخی از موارد بخش هدفمندی بسیار قابل تامل است. ۱- استفاده مبلغ ۴۰.۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی و بودجه دولت که تا پایان سال ۱۴۰۲ تسویه نشده است. این اقدام موجب افزایش بدهی هدفمندی یارانه‌ها گردیده که باید در سال‌های بعد تسویه شود.

۲- استفاده مبلغ ۳۵.۶ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی توسط شرکت بازرگانی دولتی با تضمین دولت علاوه بر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی و کاهش منابع برای جهش تولید موجب افزایش بیش از پیش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی شده است.

۳- برداشت مبلغ ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان از حساب شرکت‌های دولتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های مذکور در تولید کالا و خدمات شده و شرکت‌ها را با کمبود منابع مواجه کرده است.

۴- پرداخت ۲۹.۲ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز دارو از ۲۸۵۰۰هزار تومان به ۴۲۰۰ تومان توسط بانک مرکزی که موجب افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شده و تورم‌زاست.

۵- انتشار ۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و پرداخت۱۷.۴ هزار میلیارد تومان آن به بانک سپه بابت نانوایی‌ها.

پرواضح است تمامی روش‌های اتخاذشده برای جبران کسری تامین مالی هدفمندی یارانه‌ها از سایر منابع، آثار سوئی ازجمله افزایش بدهی دولت، تورم و کاهش تولید در اقتصاد کشور به جا خواهد گذاشت.

سازمان هدفمندی را منحل کنید

دستغیب، رئیس دیوان محاسبات در بیان پیشنهادهای این سازمان در باب هدفمندی گفت: «تعداد افراد یارانه‌بگیر در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ میلیون نفر بوده است. براساس این گزارش، وزارت تعاون طی دو مرحله نسبت به شناسایی و حذف دو صدک درآمدی ۹۹ و ۱۰۰ به تعداد فقط ۱۶۰ هزار نفر اقدام نموده، درحالی‌که طی سال ۱۴۰۲ تعداد دو میلیون و ۲۲۸ هزار نفر به افراد بهرمند از یارانه اضافه شده است.» رئیس دیوان محاسبات در ادامه بیان داشت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دیگر سابق به انتفاع موضوع است و به نظر من این سازمان باید منحل شود. این سازمان ماموریت دیگری داشته و قرار بود به میزانی که افزایش نرخ داشتیم، به همان میزان هم به معیشت مردم توجه کند؛ یعنی از یک طرف درآمد کسب کند و از طرف دیگر به مردم خدمات دهد؛ بنابراین این سازمان دیگر ضرورتی ندارد و می‌تواند در چهارچوب یک حساب در سازمان یا خزانه تعریف شود.

تحقق واگذاری‌ اموال مازاد دولت فقط ۱ درصد

طبق گزارش دیوان محاسبات، واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲، به میزان ۸۵ درصد محقق شده است. واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، علی‌رغم تاکید قانون‌گذار کمتر از ۶ درصد منابع پیش‌بینی‌شده تحقق یافته است. براساس این گزارش، عدم تحقق منابع حاصل از واگذاری‌ شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ به مبلغ نزدیک به ۱۱۸ همت، منجر به کسری بودجه و استفاده از روش‌های مختلف برای تامین آن ازجمله انتشار اوراق خزانه اسلامی خارج از سقف‌های مقرر در قانون بودجه شده است. مبلغ عملکرد «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت (‌بند (ه) تبصره ۱۱)» در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۰۷ میلیارد تومان (کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی) و شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۹۸ میلیارد تومان (حدود یک و نیم درصد مبلغ پیش‌بینی به نسبت شش‌ماهه) بوده است.

۲۰۰ هزار ملک دولتی سند ندارند

براساس گزارش دیوان محاسبات، از مجموع بیش از ۱۶۴ میلیون هکتار عرصه خاکی کشور، ۱۴۷ میلیون هکتار (معادل ۸۹درصد) دارای سند مالکیتند که بخش اعظم آن (حدود۸۳درصد) اراضی ملی شامل جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. باقی‌مانده مساحت کشور به میزان ۱۷ میلیون هکتار فاقد سند مالکیت است. این گزارش نشان می‌دهد بیش از ۱۹۷ هزار قطعه از املاک متعلق به دولت فاقد سند مالکیت شناسایی شد. برای تعداد ۴۹ هزار و ۹۷۲ پلاک از سوی دستگاه‌‌های اجرایی کشور جهت اخذ سند مالکیت اقدامی صورت نپذیرفته که از مصادیق ترک فعل دستگاه‌های اجرایی است. برای تعداد ۱۴۶ هزار و ۹۴ پلاک باقی‌مانده، اجرای فرآیند حدنگار و صدور اسناد مالکیت به نام دولت در دست اقدام است که تاکنون منتج به صدور سند مالکیت نشده است.

۶۴۰۰ مدیر در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی

دیوان محاسبات کشور در گزارش خود اشاره کرده است با استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در دسترس نسبت به احصای تعداد دو هزار و ۸۵۶ شرکت دولتی و شبه‌دولتی در سال ۱۴۰۲ اقدام کرده است. از شرکت‌های احصاشده، تعداد ۲۳۳۴ شرکت دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها تحت کنترل دولت بوده و تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی‌اند که به استناد حکم جزء (۱) بند (ج) تبصره ۲ از نظارت دیوان محاسبات کشور خارج شده‌اند. براساس اطلاعات در دسترس دیوان محاسبات در تیرماه ۱۴۰۳، دولت از طریق وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در انتصاب تعداد ۶ هزار و ۴۳۱ نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اثرگذار است. بیشترین تعداد این مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد با ۱۹۷۶ نفر، وزارت کار با ۱۱۶۶ نفر، وزارت نفت ۱۰۲۷ نفر، وزارت نیرو ۶۵۵ نفر، وزارت صمت ۵۶۳ نفر و وزارت جهادکشاورزی ۵۶۲ نفر هستند.

افزایش ۳۵ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در طول سال!

طبق گزارش تفریغ بودجه، طی سال ۱۴۰۲ بودجه تعداد ۲۲۴ شرکت دولتی، بانک و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبلغ ۱۰۰۶ همت (حدود ۳۵ درصد) افزایش یافته که بیانگر پیش‌بینی نامناسب بودجه شرکت‌های دولتی است. براساس این آمارها، بودجه مصوب شرکت‌های دولتی ۲۸۸۴ همت بوده که پس از تغییرات به ۳۸۹۰ همت رسیده و درنهایت ۴۸۶۴ همت محقق شده است. به عبارتی، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نسبت به ارقام مصوب مبلغ ۱۹۸۰ همت (حدود ۱۶۸ درصد) و نسبت به ارقام اصلاح‌شده مبلغ ۹۷۳ همت (۱۲۵ درصد) محقق شده است.

افزایش حدود ۱۷ برابری شرکت‌های زیان‌ده!

براساس گزارش تفریغ، در ‌‌پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تعداد ۱۷ شرکت با زیان ۲۱ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مطابق صورت‌های مالی تعداد ۱۳۴ شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان (افزایش حدود ۱۷ برابری) زیان داشته‌اند. دیوان محاسبات در گزارش خود تأکید می‌کند عمده زیان شرکت‌های مندرج در پیوست شماره ۳ مربوط به شرکت‌هایی است که در واقع ماهیت شرکتی نداشته و صرفا ‌تکالیفی که دولت برعهده آن‌ها گذاشته را اجرا می‌کنند. لذا پیشنهاد کرده است ۱- اقدامات لازم از طریق بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای تمام‌شده کالاها و خدمات و کاهش آن به صورت مؤثر عملیاتی شود. همچنین ۲- دولت از اعمال قیمت تکلیفی برای کالا و خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های دولتی خودداری نماید.

صداوسیما پنجمین شرکت زیان‌ده بودجه ۱۴۰۲

این گزارش نشان می‌دهد‌ حدود ۸۰ درصد زیان شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ مربوط به ‌۶‌ شرکت بازرگانی دولتی ایران به مبلغ نزدیک به ۱۳۸ همت؛ سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزدیک به ۵۲ همت، سازمان بیمه سلامت ایران به مبلغ ۴۰ هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به مبلغ ۲۵ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان، سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۱۳ هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به مبلغ ۱۰ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جنجال ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها
مقدار ذخایر نیروگاهی از ابتدای امسال در مقایسه با سال‌های گذشته با کاهش قابل توجه همراه بوده است. این در حالی است که با توجه به تشدید ناترازی گاز و پیش‌بینی افزایش برودت هوا، ذخیره‌سازی باید افزایش می‌یافت تا تولید نیروگاهی تضمین شود.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علت تصمیم دولت برای قطعی برق را کاهش ذخایر گازوییل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول امسال و افزایش ناترازی گاز اعلام کرده بود. این نهاد پژوهشی عنوان کرده بود که در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد. به گفته بازوی پژوهشی مجلس، مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و در زمان حاضر ذخایر گازوییل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده است.

در روزهای اخیر، جریان رسانه‌ای منتقد دولت با زیر سوال بردن «توقف مازوت‌سوزی» در نیروگاه‌ها، دلیل این اقدام را کمبود سوخت عنوان کرده بودند. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد ذخایر سوخت مایع کشور در حالی در دولت سیزدهم ۲.۶ میلیارد لیتر نسبت به سال گذشته کاهش یافت که وزارت نفت دولت چهاردهم آبان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، ۱۲۲ درصد نفت‌گاز بیشتری به نیروگاه‌های کشور تحویل داد.

طبق اعلام وزارت نفت، سطح ذخایر نفت‌گاز و نفت‌کوره نیروگاهی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ نسبت به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، مجموعا ۲.۶ میلیارد لیتر پایین‌تر بوده است. با وجود کاهش سطح ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی و برنامه‌ریزی برای واردات این فرآورده، به گواه گزارش موجود در سامانه بورس انرژی، در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، بیش از ۱.۳ میلیارد لیتر گازوییل تولیدی پالایشگاه آبادان در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه شد که از این میزان ۴۷۱ میلیون لیتر نفت‌گاز معامله شد. این اقدام منجر به کاهش سطح ذخایر سوخت کشور شده است. این در حالی است که واردات نفت‌گاز کشور با قیمت‌های بالاتر انجام شده و این اقدام نه‌تنها منجر به کاهش سطح ذخایر شده، بلکه بار مالی چند میلیون دلاری نیز بر کشور تحمیل کرده است.

این موضوعی بود که سخنگوی دولت نیز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران به آن تاکید کرد. فاطمه مهاجرانی در این باره گفت: «معمولا در ۵ ماه اول هر سال برای پر کردن سوخت مایع منجمله گازوییل اهتمام صورت می‌گیرد، اما در اول شهریور ١۴٠٣ نسبت به اول شهریور ١۴٠٢ ما ۴٠ تا ۴۵ درصد کاهش ذخایر را داشتیم. طبیعی است که دچار افت ذخایر بشویم» در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ (دولت سیزدهم) برخلاف رویه جاری در سال‌های قبل بخش عمده‌ای از تعمیرات پالایشگاه‌های گازی و نفتی کشور انجام نشده و به شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۳ موکول شده است؛ این بدان معناست که تولید گاز و تحویل آن به نیروگاه‌ها در سه ماه نخست شروع به کار دولت چهاردهم نسبت به رویه معمول با چالش مواجه شد. با وجود این پس از استقرار دولت چهاردهم با تمهیداتی نظیر کاهش زمان تعمیرات و تولید حداکثری از میدان‌ها، میانگین تولید گاز در ماه‌های شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۳ در مقایسه با بازه مشابه ۱۴۰۲ و تحویل گاز سبک به شبکه سراسری، ۲ درصد افزایش داشته است.

با وجود اقدام‌های انجام‌شده برای جلوگیری از افت تولید گاز ناشی از تعمیرات منتقل‌شده به دولت چهاردهم و افزایش یادشده در حجم گاز سبک تحویلی به شبکه، در بازه مورد اشاره به دلیل سرمای زودهنگام و کاهش بالغ بر ۳ درجه‌ای دمای هوا، مصارف بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده با جهش ۹۴ میلیون مترمکعب در روز در آبان ۱۴۰۳ نسبت به آبان سال گذشته روبرو شد و از آنجایی که تأمین گاز این بخش در اولویت قرار دارد، بر تأمین گاز نیروگاه‌ها نیز اثرگذار است.

افزایش ۵ میلیون لیتری تولید نفت‌گاز در شرایط ناترازی

با توجه به سطح پایین ذخایر سوخت مایع (نفت گاز و نفت‌کوره) کشور در پایان دولت سیزدهم، به‌منظور جبران کسری ذخایر، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و مقدار تولید نفت‌گاز و نفت‌کوره کشور به ترتیب ۵ و ۶ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

افزایش ۱۲۲ درصدی تحویل نفت‌گاز در آبان امسال

تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها نیز با اقدام‌هایی همچون اعمال کارمزد تشویقی به ناوگان حمل جاده‌ای و ریلی، بهره‌برداری از خطوط لوله انتقال فرآورده به ۴ نیروگاه و بهره‌برداری زودهنگام از فاز نخست خط لوله جدید بندرعباس-رفسنجان، متوسط تحویل نفت‌گاز و نفت‌کوره به نیروگاه‌ها در بازه ۸۰ روزه در شهریور، مهر و آبان سال ۱۴۰۳ به ترتیب ۳۴ و ۷۸ درصد نسبت به بازه مشابه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

به گواه ارقام سامانه برق حرارتی وزارت نیرو، تحویل نفت‌گاز توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نیروگاه‌ها در ۲۰ روز نخست آبان ۱۴۰۳ به رقم ۴۲ میلیون لیتر در روز رسیده و به ترتیب ۱۲۲ درصد و ۹۰ درصد نسبت به بازه مشابه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم افزایش یافته است، بنابراین در دولت چهاردهم نه‌تنها تولید فرآورده‌های مایع افزایش یافته، بلکه تحویل نفت‌گاز و نفت‌کوره برای افزایش سطح ذخایر نیروگاهی نیز، افزایشی قابل توجه داشته است.

هیچ یک از طرح‌های کیفی‌سازی در دولت سیزدهم به بهره‌برداری نرسید

در زمینه کیفی‌سازی سوخت مازوت در پالایشگاه‌ها نیز متأسفانه هیچ‌یک از طرح‌های کیفی‌سازی مورد اشاره، همچنین طرح‌های نصب فیلترهای جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها در دولت سیزدهم به بهره‌برداری نرسیده و این طرح‌ها عمدتا پیشرفت‌های پایینی دارند.

بر این اساس از هفته‌های نخست استقرار دولت چهاردهم جلسات متعددی با حضور وزیر نفت و دست‌اندرکاران موضوع در وزارت نفت به‌منظور تسریع در اجرای این طرح‌ها و تکمیل طرح‌های افزایش تولید گاز کشور برگزار شده است و اقدام‌های لازم به این منظور در دست اجرا و پیگیری قرار دارد.

ناترازی گاز، برق و فرآورده‌های مایع در کشور ناشی از تصمیم‌ها و سیاست‌های بلندمدت است و به اهتمام و عزم جدی همگان برای رفع هرچه سریع‌تر این ناترازی نیاز دارد، از این رو پرداختن به این موضوع به عنوان یک مقوله سیاسی و عدم فهم دلایل اصلی ایجاد چنین شرایطی، جز تشدید ناترازی و آسیب به کشور و بر هم ریختن افکار عمومی نتیجه‌ای به‌دنبال ندارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 جزئیات بودجه زیر ذره‌بین مجلس
از روز سه‌شنبه مورخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳، کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل و جزئیات لایحه در کمیسیون بررسی گشت. براین اساس کمیسیون ۱۰ روز فرصت دارد تا جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کند و سپس به صحن علنی ارجاع دهد. دراین‌باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است که پیشنهادهایی که نمایندگان ظرف ۵ روز گذشته داشتند بیشتر آن به صحن علنی ارجاع داده می‌شود. بیش از ۵۸۰۰ پیشنهاد تاکنون از سوی نمایندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ثبت رسیده است که همین امر نیز نشان از لزوم تغییرات گسترده در این لایحه دارد. در این خصوص احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ بیان داشته است: ضرورت دارد تا نیازمندی تأمین ارز ترجیحی برای تأمین کالای اساسی در بودجه دیده شود. پیش‌بینی ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی کفاف سال ۱۴۰۴ را نمی‌دهد. ما حداقل نیازمند ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالای اساسی هستیم. بنابراین دولت نمی‌تواند با کاهش ارز موردنیاز کالای اساسی به سمت هدف‌گذاری افزایش قیمت برای کالاهای اساسی حرکت کند. باید سقف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تا ۱۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.موضوع دیگر در خصوص سهم ۵۴۰ همتی صندوق توسعه است که در لایحه بودجه آمده است. این بودجه باید در حوزه عمرانی هزینه شود؛ یعنی هزینه‌کرد سهم صندوق توسعه در هزینه‌های جاری دولت به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست؛ ما به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و سرعت گرفتن در پروژه‌های عمرانی هستیم. همچنین بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان و تأمین نیازهای اساسی مردم در بودجه مورد تأکید است. محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تأکید کرد: توسعه مناطق محروم باید به‌عنوان یکی از موضوعات جدی در بحث بودجه مطرح شود. متأسفانه توسعه نامتوازن در بخش‌های مختلف و مناطق مختلف موجب شده که تبعیض روشن و جدی در حوزه ارائه خدمات به مردم دیده شود. باید بخشی از اعتبارات بودجه در راستای حل این مشکل باشد. در همین راستا پیشنهادهایی را ارائه کردیم که امیدواریم در کمیسیون تلفیق مصوب شود. به گفته این نماینده مجلس باید در توزیع اعتبارات عدالت لحاظ شود و بخشی از اعتبارات باید به مناطق محروم داده شود.مالکی، نماینده زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در خصوص پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان در لایحه بودجه، گفت: پیشنهادهای زیادی از سوی نمایندگان ارائه‌شده است که این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق مطرح و چکش‌کاری می‌شود. باید با توجه به ظرف بودجه به پیشنهادها جامه عمل بپوشانیم. او با اشاره به پیشنهادهایش در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصریح کرد: در خصوص نیروهای مسلح و تقویت سیستم دفاعی کشور در کمیسیون امنیت ملی بحث شده است و پیشنهادهایی در این راستا مطرح کردم. برای مثال یکی از پیشنهادها در راستای تقویت نیروی انتظامی و ارائه تجهیزات مدرن به نیروی انتظامی خصوصا در مرزبانی و در شرق کشور است. اگر این اقدامات انجام شود ما شاهد شهادت فرزندانمان نخواهیم بود. حتی در مقابل زیاده‌خواهی صهیونیست‌ها باید به این مسئله توجه کنیم که نیروهای نظامی و امنیتی ما دچار آسیب نشوند.
حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده، اظهار کرد: پیشنهادهایی که در راستای رفع نیازهای روز جامعه باشد مورد استقبال مجلس و نمایندگان قرار می‌گیرد. به‌ویژه پیشنهادهایی در راستای رفع کمبود برق و گاز و اقلام اساسی موردتوجه نمایندگان خواهد بود. مجلس برافزایش تورم نیز حساسیت دارد و با پیشنهادهایی که ارائه می‌شود باید کاری کرد که تورم کنترل شود. بودجه ۱۴۰۴ پیامی برای بخش خصوصی و کل جامعه است و به دنبال این هستیم که پیام مثبتی به جامعه داده شود. شایان‌ذکر است که در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس تعطیلی نخواهد داشت و جلسات صحن برگزار خواهد شد. بنا به اعلام حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، بر اساس تصمیم اتخاذشده، تا پایان بررسی بخش اول لایحه بودجه مجلس تعطیلی نخواهد داشت و جلسات علنی مجلس برگزار خواهد شد. وی همچنین افزود: بر اساس این تصمیم، مجلس چهار هفته متوالی جلسه خواهد داشت و در هفته اول، لایحه بودجه در کمیسیون‌ها و در مرحله بعد در کمیسیون تلفیق و در دو هفته پایانی نیز در صحن مجلس موردبحث و بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. مطابق اعلام اعضای کمیسیون تلفیق، مجلس درحال بررسی پیشنهادات نمایندگان و تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ است تا ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی دردستورکار قرارگیرد و بررسی‌ها تا پایان زمان مقرر، نهایی و اعلام شود‌. در بررسی بیش‌تر این موضوع و آگاهی از روند بررسی جزئیات لایحه بودجه به گفت‌وگو با عباس قدرتی، عضو کمیسیون تلفیق و برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مطرح کرد:
ضرورت تطابق حداکثری بودجه با برنامه هفتم
عباس قدرتی، نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: هنگامی‌که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند، اعلام داشتند که ممکن است در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه اصلاحاتی صورت گیرد.
وی با اشاره به ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال آینده افزود: بدیهی است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ برخوردار از ویژگی‌های مثبت و مزایایی نیز می‌باشد. به‌عنوان‌مثال لایحه بودجه سال آینده توأمان با شفافیت اعداد و ارقام است‌ یا پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم به‌صورت واقعی دیده‌شده است.
قدرتی با اشاره به موضوع اختصاص قیر رایگان و توسعه راه‌های روستایی تصریح کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ علی‌رغم داشتن ویژگی‌های مثبت اما نیازمند برخی اصلاحات ازجمله در بحث اختصاص قیر رایگان و توسعه راه‌های روستایی می‌باشد‌. عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح روند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده همچنین خاطرنشان کرد: مجلس درحال بررسی دقیق جزئیات لایحه بودجه سال آینده می‌باشد. روزگذشته تبصره ۱ از لایحه به‌صورت کامل بررسی گشت و تبصره ۲ نیز در حال بررسی است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در فرآیند بررسی بند به بند لایحه خوانده و رأی‌گیری می‌شود‌.
او با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق لایحه بودجه سال آینده و بهبود معیشت مردم متذکر شد: کوشش این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ بدون کوچک‌ترین کاستی اجرا و عملیاتی گردد. معیشت مردم از دیگر اولویت‌های مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ است و تلاشمان این است تا بهبود معیشت مردم در دستور کار قرارگیرد‌.
وی درخصوص تطابق بودجه سال آینده با احکام برنامه هفتم توسعه یادآور شد: مطابق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی ضرورت دارد تا در راستای برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم‌. بنابراین تطابق لایحه بودجه سال آینده با احکام برنامه هفتم توسعه یک نیاز و ضرورت جدی است. قدرتی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال آینده می‌بایست برشی یک‌ساله از برنامه هفتم توسعه باشد، همچنین ادامه داد: در فرآیند بررسی جزئیات لایحه بودجه تلاش خواهیم کرد تا لایحه بودجه با احکام برنامه هفتم توسعه تطابق پیدا کند و چنانچه تطابق صددرصدی را نداشت، تا حد بسیاری مطابق با برنامه هفتم شود و اهداف برنامه را دنبال کند‌.

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
لایحه بودجه ۱۴۰۴ شفاف و جامع است
هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» ضمن تشریح ارزیابی خود از لایحه بودجه سال آینده بیان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ از شفافیت اعداد و ارقام و جامعیت برخوردار است. خوشبختانه بودجه به‌صورت کامل و عملیاتی معرفی شده است اما چالش‌هایی نیز دارد. به‌عنوان‌مثال یکی از چالش‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ کسری و نا ترازی پیش‌بینی‌شده می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت طرح و برنامه ویژه ارائه کند.
وی بابیان اینکه باید از شکل‌گیری تورم جلوگیری کرد، افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با برداشت ۲۰ درصدی از صندوق ملی توسعه موافقت کردند و بر اساس اذن ایشان این موضوع در بودجه سال آینده دیده‌شده است. از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده این است که اتکا از محل مالیات‌ها از ۵۱ درصد به ۳۹ درصد رسیده است. همچنین مطابق لایحه بودجه سال آینده، مقررشده تا دولت تولید اوراق بدارد‌. امیدوارم این اوراق منجر به تورم در جامعه نشود و کوشش این است که از شکل‌گیری تورم جلوگیری گردد.
محمدپور با اشاره به پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده تا دولت بدهی‌ بانک‌ها را تسویه کند که بی‌شک به‌موجب این امر رونق و رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تورم درنظرگرفته شده همچنین خاطرنشان کرد: پیش‌بینی دولت برای میزان رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴، عدد ۳/۴ است و تورم نیز ۳۳ درصد درنظرگرفته شده است.‌ شایان ذکر است تا بگوییم که این ارقام در بودجه عملیاتی مشخص نمی‌گردد و در حقیقت ایده عالی است که دولت مطرح کرده است.
نماینده مردم گناباد در مجلس دوازدهم با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارکنان متذکر شد: موضوع افزایش حقوق کارکنان ازجمله مسائلی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به آن اعتراض دارند چراکه افزایش ۲۰ درصدی با میزان تورم فعلی پذیرفتنی نیست‌. اگرچه در جزئیات لایحه اشاره‌شده است که درصورت ازدواج و فرزندآوری ممکن است تا ۲۸ درصد افزایش حقوق صورت گیرد اما میانگین درنظرگرفته شده، ۲۰ درصد است.
او درپایان این گفت‌وگو با اشاره به تطابق لایحه‌ بودجه ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه یادآور شد که تطابق لایحه پیشنهادی دولت با احکام برنامه هفتم ۸۸ درصد می‌باشد.

🔻روزنامه جوان
📍 مجلس «عدالت سوختی» را در بودجه ۱۴۰۴ قانونی کند
طرح «بنزین به کدملی» می‌تواند، نقش مهمی در بهبود ساختار اقتصادی کشور، کاهش مصرف بی‌رویه و کاهش فشار بر بودجه ایفا کند و با توجه به چالش‌های جدی که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مصرف سوخت و رشد تقاضای داخلی برای بنزین به وجود آمده است، اجرای این طرح می‌تواند به کنترل کسری بودجه و بهره‌مندی همگانی از منابع ملی کمک شایانی کند.
مدیریت یارانه‌ها و توزیع عادلانه منابع در شرایط کنونی اقتصاد کشور، با افزایش روزافزون مصرف بنزین، به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. طرح «بنزین به نفر» به‌عنوان راهکاری نوین، تلاش دارد، با تخصیص سهمیه بنزین به افراد بر اساس کد ملی، نه تنها مصرف بی‌رویه سوخت را کنترل کند، بلکه به کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به یارانه‌های بنزین نیز کمک کند. این طرح که در میان سیاست‌گذاران نیز در حال بررسی است، می‌تواند ضمن ایجاد بستر‌های مالی و قانونی مناسب در بودجه ۱۴۰۴، به تنظیم دقیق‌تر منابع ملی و بهبود عدالت اجتماعی منجر شود. اجرای این طرح، علاوه بر کمک به کنترل کسری بودجه، فرصتی برای مدیریت بهینه منابع و افزایش همبستگی اجتماعی در استفاده از سرمایه‌های عمومی را فراهم می‌آورد.

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت طرح «بنزین به نفر» برای توزیع عادلانه یارانه‌ها و کاهش فشار بر بودجه کشور به «جوان» می‌گوید: گنجاندن این طرح در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند گامی مؤثر برای بهبود مدیریت منابع ملی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب مصوبات لازم در بودجه ۱۴۰۴، زمینه‌های قانونی و مالی لازم را برای اجرای این طرح فراهم آورد.
وی می‌افزاید: طرح «بنزین به کدملی» که به عنوان یکی از راهکار‌های توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین مطرح شده است، می‌تواند نقش مهمی در بهبود ساختار اقتصادی کشور، کاهش مصرف بی‌رویه و کاهش فشار بر بودجه ایفا کند. با توجه به چالش‌های جدی که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مصرف سوخت و رشد تقاضای داخلی برای بنزین به وجود آمده است، اجرای این طرح می‌تواند به کنترل کسری بودجه و بهره‌مندی همگانی از منابع ملی کمک شایانی کند. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از بودجه کشور، به تأمین یارانه سوخت اختصاص می‌یابد؛ رقمی که در شرایط فعلی اقتصادی به‌ویژه در مواجهه با محدودیت‌های منابع، هزینه سنگینی بر دوش دولت گذاشته است. طرح «بنزین به کدملی» با هدف تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد بر اساس کد ملی، به‌جای تعداد خودرو، تلاشی برای بازنگری در ساختار توزیع یارانه‌ها و افزایش عدالت اجتماعی است.
اخلاقی امیری، ادامه می‌دهد: در روش کنونی، خانوار‌هایی که تعداد بیشتری خودرو دارند، سهم یارانه بیشتری نیز دریافت می‌کنند و به‌نوعی از منابع عمومی بهره‌برداری بیشتری می‌کنند، در حالی که اقشاری از جامعه که فاقد خودرو هستند، از این مزیت محروم‌اند. این روش نه‌تن‌ها به افزایش نابرابری منجر می‌شود، بلکه باعث می‌شود، منابع یارانه‌ای که به عموم مردم تعلق دارد، بیشتر به نفع قشر‌هایی با تمکن مالی بالاتر تخصیص یابد. طرح «بنزین به کدملی» می‌کوشد تا این ناعدالتی را برطرف کند و یارانه سوخت را به‌گونه‌ای توزیع کند که تمامی افراد جامعه، فارغ از وضعیت مالی و تعداد خودروها، به‌صورت برابر از آن بهره‌مند شوند.
نماینده مجلس دوازدهم می‌افزاید: از نظر بودجه‌ای، اجرای این طرح می‌تواند مزایای بسیاری به همراه داشته باشد. از آنجا که هر سال، حجم زیادی از بودجه برای تأمین یارانه بنزین هزینه می‌شود، کنترل مصرف بنزین می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع کمک کند. به عبارتی، زمانی که مصرف داخلی کنترل شود و از مصرف بی‌رویه جلوگیری گردد، هزینه‌های اضافی دولت نیز کاهش می‌یابد. در شرایطی که کشور به دلیل افزایش نیاز داخلی مجبور به واردات بنزین شده است، مدیریت مصرف از طریق این طرح، می‌تواند به بازگرداندن بخشی از منابع صرفه‌جویی شده به بودجه ملی کمک کند و نیاز به واردات سوخت را کاهش دهد. به این ترتیب، هزینه‌هایی که می‌تواند در بخش‌های توسعه‌ای و زیرساختی صرف شود، از وابستگی به تأمین سوخت داخلی آزاد شده و به بهبود بخش‌های مهم دیگری مانند سلامت و آموزش اختصاص می‌یابد.
وی ادامه می‌دهد: این طرح همچنین به ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای مدیریت مصرف در میان مردم می‌انجامد. وقتی سهمیه بنزین به هر فرد، به‌صورت شخصی اختصاص یابد، افراد این امکان را خواهند داشت که مصرف خود را به‌صورت بهینه مدیریت کنند و حتی در صورت نیازنداشتن، سهمیه خود را در بازار به فروش برسانند. این روش نه‌تن‌ها به کاهش مصرف بی‌رویه کمک می‌کند، بلکه به نوعی مردم را نیز در فرایند مدیریت منابع ملی، دخیل می‌سازد و باعث می‌شود هر فرد با انتخاب‌های خود به کنترل مصرف سوخت کمک کند. از طرفی، امکان ایجاد بازار ثانویه برای خرید و فروش سهمیه بنزین نیز وجود دارد؛ بازاری که می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت بنزین در سطح عمومی کمک کرده و زمینه را برای واقعی‌سازی قیمت‌ها در آینده فراهم آورد. چنین بازاری، ضمن کنترل مصرف، به بهبود شرایط اقتصادی نیز کمک می‌کند و مانع از هدررفت منابع یارانه‌ای می‌شود.
اخلاقی امیری خاطرنشان می‌کند: طرح «بنزین به کدملی» همچنین گامی مهم در جهت کنترل ناترازی بنزین و کاهش کسری بودجه محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب مصوبات لازم در بودجه ۱۴۰۴، بستر‌های قانونی و مالی لازم برای اجرای این طرح را فراهم کند. تخصیص بودجه مناسب به این طرح و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن، تضمین می‌کند که اجرای این سیاست با موفقیت همراه باشد و به نتیجه مطلوبی برسد. به عبارتی، مجلس و دولت باید به‌طور هم‌زمان برای فراهم‌سازی بستر‌های فنی و زیرساختی مناسب تلاش کنند تا این طرح با کمترین مشکل اجرایی شود و تأثیرات مثبت آن در جامعه دیده شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: بنابراین، اجرای طرح «بنزین به کدملی» نه‌تن‌ها باعث کنترل مصرف و کاهش فشار بر بودجه می‌شود، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی در دسترسی به یارانه‌های سوخت نیز کمک می‌کند. این طرح، بنزین را به‌عنوان یکی از منابع انفال و متعلق به عموم مردم، به شکل عادلانه‌تر میان مردم توزیع می‌کند و همگان را در بهره‌مندی از آن سهیم می‌سازد. این رویکرد، به شهروندان احساس مشارکت بیشتری در مدیریت منابع ملی می‌دهد و آنها را در مصرف بهینه و جلوگیری از اتلاف منابع، به یکدیگر نزدیک می‌سازد. به این ترتیب، این طرح علاوه بر اینکه گامی مؤثر در بهبود مدیریت بودجه و توزیع منابع ملی است، می‌تواند نماد اعتماد دولت به مردم باشد و روحیه همکاری اجتماعی را تقویت کند.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: با اجرای طرح «بنزین به نفر»، هر ایرانی در مدیریت منابع ملی و کاهش فشار بر بودجه کشور سهیم می‌شود و عدالت در مصرف سوخت به یک واقعیت نزدیک‌تر می‌گردد و موجب بهینه شدن مصرف بنزین نیز خواهد شد.