🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بیماری مزمن نظام بانکی
نظام بانکی قلب تپنده تامین مالی در اقتصاد است؛ اما به نظر می رسد که عملکرد این عضو حیاتی با نارسایی‌‌های جدی روبه‌رو شده است و نیاز فوری به درمان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها، با عدم تعادل در منابع و مصارف روبه‌رو هستند.
در برخی بانک‌ها این عدم تعادل به شکلی شده که ادامه حیات نظام بانکی را با چالش روبه‌رو کرده و نیاز است که سیاستگذار برای خروج این «بازیگران بد»، تصمیمات سخت اتخاذ کند. همچنین با وجود هشدار مسوولان، معضل بنگاه‌داری بانک‌ها نیز تداوم داشته است. اما چرا بانک‌ها در اقتصاد کشور به این وضعیت دچار شدند؟ چه راهکاری برای خروج بانک‌ها از وضعیت کنونی وجود دارد؟ گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک ویژه‌‌نامه که ضمیمه شماره امروز روزنامه است، در گفت‌وگو با کارشناسان، عوامل ایجاد ناترازی و راهکارهای خروج از وضعیت کنونی را به تصویر کشیده است. از سوی دیگر، در این ویژه‌نامه مسوولان بانک مرکزی، آخرین تحولات و سیاستگذاری‌های جاری نهاد ناظر را برای علاج بیماری مزمن بانک‌ها تشریح کردند.
امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور، ناترازی است. این ناترازی از عوامل بلند‌مدت بالا بودن نرخ تورم به شمار می‌رود. در دولت‌های گذشته وعده‌هایی برای حل مشکل ناترازی نظام بانکی داده شده بود؛ اما به‌دلیل چالش‌های بسیاری که در نظام بانکی وجود دارد، این وعده‌ها محقق نشده است. به گفته کارشناسان، تا زمانی که این ناترازی در سیستم بانکی وجود داشته باشد، اقتصاد کشور نظام متعارف بانکی نخواهد داشت. در همین راستا گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»در ویژه‌نامه‌ای به بررسی ابعاد مختلف ناترازی نظام بانکی پرداخته شده است.

امروز همراه با روزنامه‌ «دنیای‌اقتصاد» ویژه‌نامه‌ ناترازی نظام بانکی نیز منتشر شده است. این ویژه‌نامه به تحلیل ابعاد مختلف ناترازی بانکی در ایران، بررسی علل ریشه‌ای این معضل در نظام بانکی و ارائه راهکارهایی برای رفع آن پرداخته است. در این ویژه‌نامه، گزارش‌هایی با موضوعاتی از جمله بررسی ریشه‌های ناترازی نظام بانکی، چگونگی حل ناترازی بانک‌ها، رویکرد سیاستگذار برای حل معضل ناترازی بانک‌ها، بررسی روند شکل‌گیری پدیده ناترازی در بانک‌های ایران، تحلیل و ارزیابی تاثیر ناترازی نظام بانکی ایران بر رشد اقتصادی، دلایل اشتباه بودن ایده بنگاه‌داری بانک‌ها و پیش‌نیازهای گذار بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی به چاپ رسیده است.

در این گزارش‌ها، شماری از کارشناسان و صاحب‌نظران از جمله فرهاد نیلی اقتصاددان، فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی، بهاءالدین حسینی‌هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، حمید قنبری صاحب‌نظر بانکی، سجاد برخورداری کارشناس بانکی و نوید رئیسی اقتصاددان به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند. علاوه بر این، یادداشت‌هایی از اعضای تحریریه گروه رسانه‌ای »دنیای اقتصاد« و کارشناسان اقتصادی در این ویژه‌نامه منتشر شده است.

تورم؛ محصول ناترازی
در یکی از صفحات ویژه‌نامه ناترازی نظام بانکی فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی به دلایل ایجاد ناترازی در نظام بانکی کشور پرداخته است. او ۵دلیل مهم ایجاد این ناترازی را انتقال سایر ناترازی‌های اقتصادی به بانک‌ها، تشکیل بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، تحمیل تکالیف خارج از ظرفیت به بانک‌ها، نبود توجیه اقتصادی در برخی عملیات بانکی و شرایط نامطلوب اقتصاد کلان دانست.

به گفته فرشاد محمد‌پور، بانک مرکزی برای رفع ناترازی اقداماتی مانند احیا و سامان‌دهی بانک‌های ناتراز، الزام به به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها و ثبت آنها در سامانه‌های نظارتی و در مواردی انحلال بانک‌های اصلاح‌ناپذیر را در دستور کار قرار داده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز بر کاهش تدریجی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، انطباق بانک‌ها با استانداردهای جهانی و بهبود شاخص‌های کفایت سرمایه تاکید شده است.

فرشاد محمد‌پور اعتقاد دارد که رفع ناترازی نیازمند همکاری تمام دستگاه‌های مسوول، از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه است. او بیان کرد: با توجه به تجربه کشورهای دیگر مانند ژاپن، مدارای بیش از حد با بانک‌های ناتراز می‌تواند هزینه‌های اصلاح را به‌شدت افزایش دهد. بنابراین اجرای برنامه‌های اصلاحی و تقویت سرمایه بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی که بخش عمده تامین مالی اقتصاد را بر عهده دارند، ضروری است.

محمد‌پور بیان کرد که اگر اقدامات اصلاحی انجام نشود، نظام بانکی نه تنها توان اعتباردهی و تسهیلات‌دهی خود را از دست خواهد داد، بلکه به تشدید تورم و بحران‌های اقتصادی نیز دامن خواهد زد. او اجرای قاطع برنامه هفتم و استفاده از ابزارهای قانونی برای نظارت بر بانک‌ها را گامی حیاتی در جهت بهبود وضعیت نظام بانکی کشور دانست.

بنگاه‌داری بانک‌ها؛ بلای جان نظام بانکی
در بخش دیگری از ویژه‌نامه، حمید قنبری، کارشناس حوزه بانکی به مساله بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخته و آن را یکی از مهم‌ترین مسائل ساختاری نظام بانکی بیان کرده است. به گفته قنبری، بانک‌ها علاوه بر فعالیت‌های سنتی، به حوزه‌هایی چون املاک، صنایع، کشاورزی و پروژه‌های زیرساختی وارد شدند که به تدریج وظایف اصلی آنها را تضعیف کرد.

این روند، در کنار ضعف نظارت، نبود حاکمیت شرکتی و فشارهای اقتصادی موجب افزایش ریسک، کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها و انحصارگرایی در بازار شد. این وضعیت، بانک‌ها را به بازوان اقتصادی دولت تبدیل کرده و استقلال آنها را کاهش داده است.

قنبری بیان کرد: در اقتصادی مانند ایران که دولتی یا شبه‌دولتی است و صنایع و بنگاه‌های آن عمدتا تحت تاثیر و نفوذ دولت قرار دارند، بنگاه‌داری بانک‌ها اهرم‌های فشار دولت بر آنها را تقویت می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود که بانک‌ها به جای ایفای نقش مستقل، در پروژه‌های دولتی سهیم شوند و بار ناکارآمدی‌ها را به دوش کشند.

این وابستگی و نقش حمایتی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، آنها را در معرض انتقادهای دائمی قرار می‌دهد و به تعبیر دقیق‌تر، بانک‌ها را به «مرغ عروسی و عزا» تبدیل می‌کند که همواره در هر بحران اقتصادی به‌عنوان مقصر و متهم قلمداد می‌شوند. این کارشناس بانکی تاکید کرد که تجربه جهانی نشان می‌دهد بنگاه‌داری بانک‌ها بدون نظارت موثر به افزایش ریسک‌های مالی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود. در ایران نیز تداوم این روند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد کلان خواهد داشت.

لزوم گذار بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی
در بخش دیگری از این ویژه‌نامه محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به پیش‌نیازهای گذار بانک‌ها از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی پرداخته است. به گفته شیریجیان، نظام بانکی ایران طی سال‌های اخیر با چالش ناترازی مواجه بوده که این مساله به کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی و افزایش نرخ تورم منجر شده است. شیریجیان دلیل ناترازی بانک‌ها را عواملی مانند عدم رعایت الزامات احتیاطی خرد و کلان، افزایش مطالبات غیرجاری، رابطه مالی بانک مرکزی و بانک‌ها و رابطه مالی دولت با شبکه بانکی دانست.

به گفته معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در این شرایط ناترازی، بانک‌ها برای جذب منابع با هر نرخ ممکن تلاش می‌کنند که این رفتار نه تنها هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد، بلکه دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی را محدود و رشد اقتصادی را مختل می‌سازد. شیریجیان برای رفع این ناترازی‌ها، مجموعه اقداماتی مانند رعایت نسبت‌ها و الزامات احتیاطی خرد و کلان، بهبود حاکمیت شرکتی بانک‌ها، تقویت نظارت بانک مرکزی و ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک را ضرروی دانست. به اعتقاد او، بانک‌ها باید با اصلاح ساختار مالی، ارائه وثایق در قبال برداشت‌های مازاد، انجام آزمون تنش و بازسازی مالی گام‌های موثری در رفع ناترازی بردارند.

شیریجیان در این یادداشت تاکید می‌کند رویکرد بنگاه‌سازی به‌جای بنگاه‌داری، یکی از راهکارهای موثر برای کاهش ناترازی است. در این رویکرد، بانک‌ها به‌جای تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، به حمایت از پروژه‌های مولد، اشتغال‌زا و توسعه‌ای می‌پردازند. این شیوه می‌تواند با هدایت نقدینگی به سمت تولید، سودآوری پایدارتری برای بانک‌ها ایجاد کند و از آثار تورمی بکاهد. البته این فرآیند تنها در صورت رعایت الزامات احتیاطی و مدیریت ریسک موفق خواهد بود؛ زیرا انتخاب نادرست پروژه‌ها یا ضعف در مدیریت منابع می‌تواند ناترازی را تشدید کند.

شیریجیان تاکید کرد: در این میان، ثبات اقتصادی و کاهش تورم از پیش‌نیازهای حیاتی بنگاه‌سازی است. در اقتصادی با تورم بالا و نااطمینانی، بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد و کم‌ریسک مانند سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها تمایل بیشتری دارند. بنابراین، سیاستگذاران باید با کنترل تورم و تقویت سرمایه بانک‌ها، زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد را فراهم کنند.

شیریجیان گذار موفق از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی را نیازمند شفافیت مالی، گزارش‌دهی دقیق و رعایت استانداردهای بین‌المللی دانست. به گفته او این موارد می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را به نظام بانکی افزایش دهد و به دسترسی بانک‌ها به منابع مالی پایدار کمک کند. با تحقق این اهداف به کاهش ناترازی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و همچنین بهبود کارکرد نظام بانکی منجر خواهد شد.

زمین بازی ۴ ضلعی بانک مرکزی
در بخش دیگری از این ویژه‌نامه فرهاد نیلی، اقتصاددان به بررسی چالش‌های اساسی نظام بانکی و عملکرد بانک مرکزی در ایران پرداخته است. به گفته نیلی، زمین بازی بانک مرکزی یک چهارضلعی است که اگر قواعد بازی تغییر نکند، در درون آن توان برآورده کردن انتظارات بسیار کم است.

او اولین و البته مهم‌ترین رأس این چهارضلعی را «تورم» و سه رأس دیگر را دسترسی به اعتبار، ناترازی بانک‌ها و سیاست ارزی دانست. به گفته نیلی، قانون جدید بانک مرکزی اگرچه در حوزه نظارت بانکی تقریبا قانون خوبی است، اما در بخش سیاستگذاری پولی برای بانک مرکزی اقتدار ایجاد نکرده است. بنابراین اگر بانک مرکزی موفق نشود یکسری اصلاحات در قانون انجام دهد که بر پایه آن بتواند در حوزه کنترل تورم از یک استقلال نسبی برخوردار شود، اجازه تغییر قاعده بازی را نخواهد یافت.

به گفته نیلی، وقتی ناترازی بودجه وجود دارد، تورم گریزناپذیر است. این در حالی است که ناترازی بودجه راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد، بنابراین تمام ناترازی‌های بودجه در ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه بانک‌ها تخلیه می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. پس اگر آن اصلاحات انجام نشود، بخشی از تورم حداقل تا زمانی که اصلاحات بودجه انجام نشود، بدون تغییر می‌ماند.

به گفته نیلی، بانک مرکزی در حوزه ناترازی بانک‌ها طبق قانون فعلی از اختیارات کافی برخوردار است که نگذارد ناترازی بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی وارد شود. یعنی حداقل می‌تواند بخشی از تورم را از این طریق کنترل کند.

نیلی بیان کرد که در حوزه ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی جدید خود برای مدیریت بانک‌های ناتراز بهره ببرد، با انحلال یا محدودسازی فعالیت بانک‌های کوچک و متوسط ناتراز شروع و از تحمیل ناترازی آنها به ترازنامه خود جلوگیری کند.

نیلی تاکید کرد که بانک مرکزی باید دو اولویت اصلی مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از تامین مالی ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول را دنبال کند. او اعتقاد دارد که مدیریت بازار ارز در ایران بین دو تیغه قیچی گیر کرده که یکی تیغه تحریم و دیگری FATF است.

هر چه نظام دیپلماسی کشور، بتواند فشار تحریم‌ها و FATF را بر مبادلات خارجی کاهش دهد، فشار بر نرخ ارز کاهش خواهد یافت و نرخ تعادلی ارز پایین‌تر می‌آید. کنترل فشار بر نرخ ارز باعث می‌شود که صادرکنندگان راحت‌تر ارز خود را عرضه کنند و بازار ارز فعال‌تر شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 ادامه روند کاهشی نرخ بیکاری درتابستان
با وجود آنکه هنوز بسیاری از شاخص‌های مربوط به استفاده از توان نیروی انسانی و افزایش میزان مشارکت اقتصادی در ایران، با استانداردهای جهانی و البته طرح‌های بالادستی داخلی کشور فاصله دارد اما افزایش جدی فاصله نرخ بیکاری با اعداد دو رقمی که در سال‌های گذشته به وجود آمده بود، این امید را به وجود آورده که کشور از بحران‌های مربوط به حوزه اشتغال فاصله گرفته باشد. در سال‌های گذشته بحث‌های قابل توجهی درباره چگونگی محاسبه نرخ بیکاری، نحوه تفسیر از افراد شاغل به کار و البته فاصله ارزیابی‌ها با واقعیت‌های میدانی وجود داشته که باعث شده نگرانی‌ها درباره نرخ بیکاری در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند. با این وجود بر اساس گزارش‌هایی که مرکز آمار در ماه‌های گذشته منتشر کرده، نرخ بیکاری به یکی از پایین‌ترین اعداد خود در سال‌های گذشته رسیده و به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه‌مدت خطر بازگشت نرخ دو رقمی بیکاری کنار رفته است. در چنین فضایی احتمالا یکی از اصلی‌ترین راهبردهای دولت باید این باشد که از یک سو، راه را بر افزایش دوباره بیکاری ببندد و البته از سوی دیگر با اجرای برخی اصلاحات ساختاری مانند حرکت دادن نقدینگی به سمت تولید، بخشی از این مسیر و مشکلات موجود را کاهش بدهد. جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در تابستانی که گذشت نیز کاهشی شده است. مرکز آمار ایران، طی گزارشی، شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور را منتشر کرد. این مجموعه حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که به صورت ماهانه منتشر می‌شود. گزارش حاضر براساس داده‌های شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا آبان ماه ۱۴۰۳ است و منابع اطلاعاتی آن نتایج طرح‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در پایان تابستان امسال، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور به ۷.۵ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۳) معادل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. مطابق این داده‌ها، نرخ بیکاری در مردان از ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۳ به ۶.۱ درصد در تابستان رسید. در بخش زنان نیز از ۱۵ درصد در بهار امسال به ۱۴.۲ درصد در پایان تابستان رسید. همچنین در مناطق شهری نیز، نرخ بیکاری از ۸.۵ درصد در بهار امسال به ۸.۲ درصد در تابستان و در مناطق روستایی این نرخ از ۵.۳ درصد در بهار به ۵.۴ درصد در تابستان رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در مدت مشابه سال قبل (تابستان ۱۴۰۲) ۷.۹ درصد در کل کشور، در بخش مردان ۶.۳ درصد، در بخش زنان ۱۵.۴ درصد، در مناطق شهری ۸.۸ درصد و در مناطق روستایی پنج (۵) درصد اعلام شده است. مطابق داده‌های فصلی مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی-اجتماعی کشور در تابستان امسال، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال کشور از ۱۵ درصد در بهار امسال به ۱۴.۸ درصد در پایان فصل تابستان رسید. در بخش مردان در این ردیف سنی، نرخ بیکاری از ۱۲.۲ درصد در بهار به ۱۲.۱ درصد، در بخش زنان از ۲۵.۴ درصد به ۲۵.۱ درصد، در مناطق شهری از ۱۵.۹ درصد به ۱۵.۶ درصد و در مناطق روستایی از ۱۱.۴ درصد به ۱۱.۶ درصد در تابستان سال جاری نسبت به فصل قبل از آن (بهار ۱۴۰۳)، رسید. گفتنی است؛ نرخ بیکاری در میان جمعیت ۱۸ تا ۳۵ سال کشور در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۴۰۲) معادل ۱۵درصد، در بخش مردان ۱۲ درصد در بخش زنان ۲۶.۶ درصد، در مناطق شهری ۱۶.۲ و در مناطق روستایی ۱۰.۸ درصد اعلام شده است. براساس این آمار، در میان جمعیت ۱۵ سال و بالاتر کشور در تابستان سال جاری، پنج استان مرکزی با ۴.۳ درصد، خراسان رضوی با ۵.۱ درصد، مازندران با ۵.۱ درصد، آذربایجان غربی با ۵.۲ درصد و استان تهران با ۵.۳ درصد در جایگاه اول تا پنجم بهترین استان‌های کشور با کمترین نرخ بیکاری قرار گرفته‌اند. در طرف دیگر ۵ استان سیستان و بلوچستان با ۱۴ درصد، خوزستان با ۱۳.۱ درصد، کرمانشاه با ۱۲.۶ درصد، قم با ۱۰.۹ درصد و استان اردبیل با ۱۰.۶ درصد، در جایگاه ۵ استان اول کشور با بالاترین‌ترین آمار در نرخ بیکاری قرار دارند. آمارهای فوق حاکی از آن است که دو استان آذربایجان شرقی با ۷.۵ و کردستان با ۷.۶ درصد نزدیک‌ترین استان‌های کشور به میانگین ملی در نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر هستند.

مرکز آمار جزییاتی از میزان مشارکت در نقاط مختلف کشور را نیز منتشر کرده است. مطابق این آمار، در مدت مذکور، نرخ مشارکت اقتصادی در مردان به ۶۸.۸ درصد رسیده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ (فصل قبل) ۰.۵ درصد رشد داشت. همچنین در این مدت، نرخ مشارکت در میان زنان به ۱۴.۶ درصد رسید که ۰.۳ درصد در قیاس با فصل قبل رشد داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی در میان کل (جمعیت فعال بالای ۱۵ سال) کشور در قیاس با تابستان گذشته ۰.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ این مشارکت در میان مردان ۰.۲ درصد افزایش داشته و در میان جمعیت فعال زنان ثابت مانده است. براساس داده‌های مرکز آمار، در تابستان امسال نسبت اشتغال کل کشور به ۳۸.۵ درصد رسید که ۰.۵ در قیاس با بهار ۱۴۰۳، رشد داشته است. همچنین در بخش مردان، نسبت اشتغال در این فصل به ۶۴.۶ درصد رسید که ۰.۶ درصد در قیاس با فصل گذشته (بهار ۱۴۰۳) رشد داشته است.. در بخش زنان نیز، نسبت مشارکت اقتصادی از ۱۲.۱ درصد در فصل بهار به ۱۲.۵ درصد رشید که افزایش ۰.۴ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این امسال، نسبت اشتغال در مناطق شهری از ۳۷.۴ درصد در بهار به ۳۸ درصد در پایان تابستان رسید. در مناطق روستایی نیز، نسبت اشتغال از ۴۰.۴ درصد در فصل بهار به ۱۰.۵ درصد در پایان تابستان رسید. این در حالی است که نسبت اشتغال در تابستان گذشته (۱۴۰۲) در کل کشور ۳۸.۳ درصد، در بخش مردان ۶۴.۳ درصد، در بخش زنان ۱۲.۳ درصد، در مناطق شهری، ۳۷.۴ درصد و در مناطق روستایی ۴۱.۴ درصد اعلام شده است. به این ترتیب می‌توان از این گفت که هرچند عدالت شغلی همچنان با اقتصاد ایران فاصله دارد اما بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی خود را در حوزه‌های مهمی مانند اشتغال نشان می‌دهد. همزمان با این موضوع، وزیر اقتصاد نیز در جدیدترین صحبت‌های خود از این گفته که باید برای نقدینگی و حرکت آن به سمت تولید ایده جدی داشت که در نهایت نهایی شدن این اتفاق به بهبود سطح اشتغال کشور نیز کمک خواهد کرد. وزیر اقتصاد به کاهش نقدینگی بخش تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ قیمت با دلار حدود ۳۰۰۰ تومانی، حجم نقدینگی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم با احتساب نرخ ارز موجود به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافته و همین امر موجب می‌شود که احساس کنیم نقدینگی کم است. وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به تولید تزریق کنیم، گفت: این رقم از روش‌های مختلف از جمله طرح‌های پیشران و فعالیت‌های مولد به مرور تزریق خواهد شد. وی تصریح کرد: این مساله نشان می‌دهد که دولت دغدغه تنگنای نقدینگی را احساس کرده و تصمیمات لازم را گرفته است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارز چند نرخی جز رانت و فساد چیز دیگری ندارد، گفت: اگر نرخ ارز واقعی نباشد با کاهش صادرات مواجه خواهیم شد و انگیزه بازگشت ارز صادراتی کاهش می‌یابد. وی با یادآوری نیمه نخست سال ۹۹ که در آن درآمد نفتی عملا متوقف شد، خاطرنشان کرد: شاید در برخی مقاطع، تصمیمات خاصی گرفته شده باشد، اما سیاست دولت چهاردهم از بین بردن اختلاف ارز صادراتی و وارداتی است و این سیاست قطعی مورد تاکید رییس‌جمهور و تیم اقتصادی نیز است. وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه صادرات را تغییر مداوم مقررات صادراتی عنوان کرد و گفت: طبق تأکید رییس‌جمهور اگر به کالایی برای تامین مصرف داخلی نیاز داریم صادرات آن را قطع نمی‌کنیم بلکه زمینه واردات آن را فراهم می‌کنیم.

همتی افزود: اقتصاد باید پیش بینی پذیر باشد و فعالان این عرصه باید برای چند سال آینده خود برنامه‌ریزی کنند. وی ادامه داد: اگر تعداد مقررات صادراتی کاهش و سازمان‌های وضع‌کننده مقررات، کاهش یابد مطمئن شوید که آینده خوبی برای صادرات کشور رقم خواهد خورد. دکتر همتی همچنین به موضوع FATF (گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با جریان پولشویی و تروریسم) اشاره کرد و گفت: کشورها باید ساز و کاری درست کنند که این گروه مالی مطمئن شود که آن کشور با پولشویی مبارزه می‌کند و از تروریست حمایت نمی‌کند. وی ادامه داد: البته برخی دوستان عنوان می‌کنند وقتی که چون ما تحریم هستیم پس چه نیازی به عضویت در این گروه است، اما ۶ دلیل را اعلام می‌کنم که نشان می‌دهد عضویت و تعامل با این گروه ضروری است. وزیر اقتصاد گفت: امتیاز و رتبه بالا به افراد و کشورهایی که در این گروه عضویت و تعامل دارند یکی از این دلایل است؛ هیچ کشوری دوست ندارد در لیست سیاه این گروه قرار گیرد. وی تاکید کرد: ما وقتی که پولشویی نمی‌کنیم پس چرا با این گروه تعامل نمی‌کنیم و نام‌ ما در لیست سیاه می‌رود؟
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته دوم اینکه؛ تحریم‌های امریکا سیاسی، یک جانبه و متمرکز است و افراد و شرکت‌هایی را هدفمند تحریم می‌کند، اما اف‌ای تی اف در واقع کلیت تابعیت ایرانی را تحریم می‌کند و برای هر ایرانی در هر کجای جهان ایجاد محدودیت می‌کند. همتی ادامه داد: حضور در لیست سیاه FATF به تحریم‌های امریکا مشروعیت می‌دهد؛ ما چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت بدهیم؟ وی افزود: تحریم‌ها گاهی شل و سفت و سخت و آسان می‌شود, اما روابط بانکی و عادی‌سازی آن به راحتی امکان‌پذیر نبوده و زمان بر است. بر این اساس، حتی کشورهایی مثل روسیه، چین، کوبا و ونزوئلا هم دوست ندارند در لیست سیاه این گروه قرار بگیرند. همتی ادامه داد: امریکا برای توجیه و کسب اجماع جهانی تلاش دارد تا نام ایران در لیست سیاه این گروه بماند. وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگر اینکه اقدام تقابلی FATF عملا به درز اطلاعاتی منجر می‌شود، اما تعامل با این گروه مانع از این کار می‌شود؛ با عضویت در FATF آنها به قانون ما احترام می‌گذارند و دیگر کاری با ما ندارند.

وی اظهار داشت: اگر تحریم‌ها لغو نشود آنطور که باید نمی‌توانیم از اFATF استفاده کنیم، اما بودن تحریم‌ها به معنای آن نیست که خودمان را در دنیا به عنوان کشوری که پولشویی می‌کند، معرفی کنیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم. این مساله، ظلم به جمهوری اسلامی است. وی در ادامه با تاکید بر حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی گفت: دولت نباید بنگاهداری کند سیاست دولت این است که به تدریج از بنگاه‌ها خارج شود. همتی گفت: در دو ماه اخیری که در وزارت اقتصاد بودم رزومه زیادی به من داده شده تا آنها را در شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نصب کنم، چرا وزیر اقتصاد باید وقت خود را صرف انتصاب هیات‌مدیره شرکت‌های درجه ۳ و ۴ شرکت‌های دولتی کند. وی تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید کارهای مربوط به تنظیم سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور را انجام بدهد اما اکنون حدود ۷۰ درصد وقت مسوولان مربوط به شرکت‌های وابسته به دولت است. به این ترتیب دولت ایده‌های کلان خود برای اصلاح شرایط در اقتصاد ایران را ادامه می‌دهد و باید دید چالش نقدینگی سرگردان در دولت چهاردهم چطور با پاسخ مواجه خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توهم دلاری
ایران را می‌توان قتلگاه نظریات اقتصادی دانست؛ به این معنا که اغلب نظریات اقتصادی در فضای اقتصاد ایران نتایج عکس می‌دهند یا حداقل سیاست‌های اقتصادی برآمده از این نظریات کارایی لازم را ندارند. فارغ از چالش‌های ساختاری کشور به لحاظ سیاستی، آنچه که باعث می‌شود اقتصاد به معنای یک علم در ایران کارایی نداشته باشد، عدم توجه به تمام ابعاد و ساده‌سازی بیش از حد آن است. نظریات اقتصادی غالبا چندوجهی هستند و برای اثربخشی آن باید به تمام ابعاد آن توجه کرد اما در فضای سیاستی و حتی کارشناسی کشور در بهترین حالت تنها به یک بعد آن توجه می‌شود. نتیجه چنین رویکردی، شکست راهکارهای سیاستی برآمده از نظریات اقتصادی است. نمونه مشخص این بینش که این روزها به شدت به آن پرداخته می‌شود، سیاست‌های ارزی و به طور مشخص افزایش نرخ ارز است. در حقیقت سیاستگذار اقتصادی این روزها بر تعدیل نرخ ارز و تک‌نرخی نرخ ارز تاکید دارد؛ سیاستی که براساس نظریات اقتصادی دو نتیجه مشخص دارد؛ اول اینکه با حرکت به سمت تک‌نرخی کردن نرخ ارز، چالش‌های مربوط به رانت ارزی کاسته خواهد شد و تقاضای کاذب برای واردات کالاها تعدیل می‌شود و دوم اینکه با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، مزیت رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای جهانی افزایش پیدا می‌کند که در نتیجه صادرات روند افزایشی به خود خواهد گرفت اما این نتایج تنها یک بعد از نظریات مربوط به سیاست‌های ارزی هستند.
درخصوص نتیجه اول، در گزارشی تحت عنوان «بازی خطرناک ارزی» به این موضوع پرداختیم که هرچند تک‌نرخی کردن نرخ ارز یکی از اصلاحات مهم اقتصادی محسوب می‌شود اما اثربخشی آن منوط به برقراری پیش‌شرط‌هایی است که در فضای کنونی اقتصاد ایران این شروط برقرار نیست. در نتیجه تک‌نرخی کردن نرخ ارز بدون در نظر گرفتن این پیش‌زمینه‌ها نه‌تنها به نتیجه مورد نظر منجر نخواهد شد بلکه اقتصاد ایران را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. درخصوص نتیجه دوم نیز تقریبا همین شرایط برقرار است؛ نگاهی به مطالعات علمی و سیاستی صورت گرفته به وضوح نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز و سیاست کاهش ارزش پول ملی تنها در شرایط خاص به افزایش معنادار صادرات منجر خواهد شد و در صورتی که این شرایط برقرار نباشد هزینه اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ ارز به مراتب بیشتر از عایدی حاصل از افزایش صادرات خواهد بود و حتی ممکن است در برخی شرایط، افزایش نرخ ارز به کاهش صادرات منجر شود.
به طور مشخص تغییرات نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر تجارت بین‌المللی و عملکرد صادراتی کشورهاست. در حالی که افزایش نرخ ارز (تضعیف ارزش پول ملی) معمولا به عنوان عاملی مثبت برای افزایش صادرات شناخته می‌شود، شواهد علمی نشان می‌دهند که این رابطه به عوامل متعددی مانند ساختار اقتصادی، ویژگی‌های شرکت‌ها و سیاست‌های مکمل بستگی دارد. در حقیقت هرچند تضعیف ارزش پول ملی، به طور سنتی به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت‌پذیری صادراتی کشورها در نظر گرفته می‌شود، با این حال این رابطه ساده نیست و تحت تاثیر عوامل ساختاری و نهادی قرار دارد که باید در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرند.
افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات می‌شود اما…
در سطح اول، تضعیف پول ملی از دو کانال می‌تواند بر افزایش صادرات کشورها اثرگذار باشد:
وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند، این تغییر به طور مستقیم بر صادرات کشور تاثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، کالاهای تولیدی کشور در بازارهای بین‌المللی به دلیل قیمت پایین‌تر، رقابت‌پذیری بیشتری پیدا می‌کنند. این کاهش قیمت نسبی می‌تواند به افزایش تقاضای خریداران خارجی و در نتیجه، رشد حجم صادرات منجر شود.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز درآمد صادراتی شرکت‌ها را به واحد پول ملی افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، شرکت‌هایی که محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند، با تبدیل درآمد ارزی به پول ملی، سود بیشتری کسب می‌کنند. این افزایش درآمد می‌تواند انگیزه مضاعفی برای گسترش صادرات و سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید ایجاد کند که در نهایت به تقویت حضور کشور در بازارهای جهانی منجر می‌شود.
هرچند تضعیف ارزش پول ملی، به طور سنتی به عنوان یک ابزار موثر برای افزایش رقابت‌پذیری صادراتی کشورها در نظر گرفته می‌شود، با این حال این رابطه ساده نیست و تحت‌ تاثیر عوامل ساختاری و نهادی قرار دارد که باید در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرند.
وابستگی به واردات مواد اولیه
وابستگی تولید به واردات مواد اولیه یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند تاثیر مثبت تغییرات نرخ ارز بر صادرات را محدود کند. هرچند افزایش نرخ ارز (تضعیف ارزش پول ملی) در شرایط عادی می‌تواند قیمت کالاهای صادراتی را در بازارهای بین‌المللی رقابتی‌تر کند، اما این مزیت در صورتی به طور کامل محقق می‌شود که هزینه‌های تولید به شدت تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار نگیرد. وابستگی به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا تجهیزات تولیدی اغلب این معادله را پیچیده می‌کند.
در کشورهایی که تولید داخلی به شدت به واردات مواد اولیه یا قطعات وابسته است، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه واردات این نهاده‌ها می‌شود. این افزایش هزینه که مستقیما ناشی از تضعیف ارزش پول ملی است، بر هزینه نهایی تولید تاثیر گذاشته و می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های صادراتی را کاهش دهد. در نتیجه، حتی اگر قیمت نهایی محصولات صادراتی در بازارهای بین‌المللی کاهش یابد، افزایش هزینه‌های تولید ممکن است این مزیت را خنثی کند.
از سوی دیگر، شرکت‌های صادراتی ممکن است با چالش‌های متعددی در جبران هزینه‌های بالای تولید مواجه شوند؛ اگر بازارهای صادراتی به شدت رقابتی باشند، افزایش قیمت محصولات برای جبران هزینه‌های تولید می‌تواند موجب کاهش تقاضا شود. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل قراردادهای بلندمدت یا رقابت شدید، نمی‌توانند قیمت محصولات خود را به راحتی تغییر دهند، در این شرایط هزینه‌های بالاتر تولید به کاهش سودآوری منجر می‌شود.
اثربخشی سیاست‌های ارزی پشت سد بازارهای مالی ناکامل
بازارهای مالی به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، نقشی کلیدی در انتقال اثرات سیاست‌های ارزی به بخش صادرات ایفا می‌کنند. با این حال، وجود نقص در این بازارها می‌تواند مانع استفاده بهینه شرکت‌ها از مزایای تغییرات نرخ ارز شود. بازارهای مالی ناکامل با ایجاد محدودیت‌هایی مانند دسترسی پایین به اعتبارات یا هزینه‌های بالای تامین مالی، توانایی شرکت‌ها در گسترش تولید و بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از تضعیف ارزش پول ملی را محدود می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در بازارهای مالی ناکامل، محدودیت دسترسی شرکت‌ها به اعتبارات مالی است. شرکت‌های صادرات‌محور برای افزایش ظرفیت تولید، بهبود زیرساخت‌ها یا ورود به بازارهای جدید نیازمند تامین مالی کافی هستند. در نبود یک سیستم مالی توسعه‌یافته، بانک‌ها و موسسات مالی ممکن است به دلایل مختلفی، ازجمله نبود اطلاعات کافی یا ریسک بالای سرمایه‌گذاری، از ارائه وام به شرکت‌ها خودداری کنند. باید توجه داشت شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که معمولا سهم بالایی از صادرات را تشکیل می‌دهند، بیشتر از این محدودیت‌ها آسیب می‌بینند.
در بازارهای مالی ناکامل، هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها اغلب بالاست. این هزینه‌ها می‌تواند شامل نرخ‌های بهره بالا، کارمزدهای سنگین و فرآیندهای پیچیده و طولانی برای دریافت وام باشد. این عوامل سودآوری شرکت‌ها را کاهش داده و توانایی آنها برای رقابت در بازارهای بین‌المللی را محدود می‌کند. برای نمونه، در کشورهایی با نرخ‌های بهره بالا، حتی شرکت‌هایی که از نظر بهره‌وری در سطح بالایی قرار دارند نیز ممکن است از سرمایه‌گذاری در تولید صادراتی صرف‌ نظر کنند، زیرا هزینه‌های تامین مالی بالاتر از سود بالقوه حاصل از صادرات خواهد بود.
شرکت‌های کوچک و متوسط، به دلیل فقدان منابع مالی داخلی و عدم دسترسی به اعتبارات ارزان‌قیمت، بیشتر از بازارهای مالی ناکامل آسیب می‌بینند. این شرکت‌ها معمولا فاقد وثایق کافی برای دریافت وام هستند و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز، قدرت کمتری برای مدیریت ریسک‌های مالی دارند.
ناهمگنی شرکت‌ها و بهره‌وری
در تاثیرپذیری از نرخ ارز
ناهمگنی شرکت‌ها از نظر بهره‌وری یکی از عوامل کلیدی در تعیین میزان تاثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات است. هرچند افزایش نرخ ارز (تضعیف ارزش پول ملی) می‌تواند به طور کلی مزیت نسبی صادراتی کشورها را بهبود بخشد، اما واکنش شرکت‌ها به این تغییرات به شدت به سطح بهره‌وری و توانایی آنها در بهره‌برداری از این فرصت‌ها بستگی دارد.
شرکت‌های با بهره‌وری بالا به دلیل توانایی در تولید با هزینه کمتر و کارایی بیشتر، معمولا بیشترین بهره را از تغییرات نرخ ارز می‌برند. شرکت‌های بهره‌ورتر به دلیل استفاده بهینه‌تر از منابع و فناوری‌های پیشرفته، می‌توانند هزینه‌های تولید خود را در سطح پایینی نگه دارند. این شرکت‌ها با سرعت بیشتری می‌توانند تولید خود را افزایش داده و به تقاضای جدید در بازارهای خارجی پاسخ دهند. همچنین بهره‌وری بالا به آنها این امکان را می‌دهد که حتی در شرایط نوسانات نرخ ارز، محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی به بازارهای بین‌المللی عرضه کنند.
در نقطه مقابل، شرکت‌های کم‌بهره‌ور به دلیل مشکلات ساختاری و هزینه‌های بالای تولید، توانایی کمتری در بهره‌برداری از مزایای تغییرات نرخ ارز دارند. این شرکت‌ها معمولا به دلیل ناکارآمدی در فرآیندهای تولید، هزینه‌های بیشتری برای تولید هر واحد محصول متحمل می‌شوند. فقدان دسترسی به فناوری‌های پیشرفته باعث می‌شود این شرکت‌ها نتوانند به سرعت ظرفیت تولید خود را افزایش دهند و در بازارهای صادراتی رقابت کنند. علاوه بر این شرکت‌های کم‌بهره‌ور اغلب در مواجهه با نوسانات اقتصادی و ارزی محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کنند و به جای افزایش تولید، ممکن است به کاهش فعالیت‌های خود بپردازند.
بنابراین ناهمگنی در بهره‌وری شرکت‌ها به این معناست که تاثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات در سطح کلان به توزیع این شرکت‌ها در اقتصاد بستگی دارد؛ اگر اکثریت شرکت‌ها بهره‌وری بالایی داشته باشند، افزایش نرخ ارز به احتمال زیاد منجر به رشد قابل‌ توجه صادرات خواهد شد اما در اقتصادی که بیشتر شرکت‌ها بهره‌وری پایینی دارند، تغییرات نرخ ارز ممکن است تاثیر محدودی بر صادرات داشته باشد یا حتی باعث کاهش کلی رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی شود.
چسبندگی‌های اسمی
(Nominal Rigidities)
چسبندگی‌های اسمی به محدودیت‌هایی اشاره دارد که مانع از انعطاف‌پذیری سریع هزینه‌ها و قیمت‌ها در پاسخ به تغییرات اقتصادی، ازجمله تغییرات نرخ ارز می‌شوند. این چسبندگی‌ها می‌توانند توانایی شرکت‌ها برای بهره‌برداری از مزایای تغییرات نرخ ارز را کاهش دهند و تاثیر مثبت این سیاست‌ها بر صادرات را محدود کنند.
هزینه‌های ثابت تولید یکی از مهم‌ترین عواملی است که انعطاف‌پذیری شرکت‌ها در واکنش به تغییرات نرخ ارز را محدود می‌کند. این هزینه‌ها شامل اجاره، دستمزدها و سایر هزینه‌های غیرقابل‌ تغییر در کوتاه‌مدت است. اگر هزینه‌های تولید شرکت‌ها به شدت ثابت باشد، افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به طور کامل به کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی منجر شود. این موضوع سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و انگیزه لازم برای افزایش صادرات را تضعیف می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های تولید به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید یا بهینه‌سازی فرآیندهای تولید نیاز دارند که این فرآیندها در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیستند.
قراردادهای بلندمدت نیز یکی دیگر از مصادیق چسبندگی‌های اسمی است که بر توانایی شرکت‌ها در بهره‌برداری از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. بسیاری از شرکت‌ها در تجارت بین‌المللی تحت قراردادهای بلندمدت متعهد به ارائه محصولات با قیمت‌های از پیش تعیین‌شده هستند. این موضوع مانع از کاهش سریع قیمت کالاها در واکنش به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. تجدیدنظر در قراردادهای بلندمدت نیازمند مذاکرات و فرآیندهای اداری است که معمولا زمان‌بر است و باعث می‌شود تاثیر مثبت تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش یابد. هزینه‌های ثابت تولید، مانند دستمزد نیروی کار یا اجاره تجهیزات، می‌تواند مانع کاهش هزینه‌های تولید در کوتاه‌مدت شود. این امر باعث می‌شود سود ناشی از صادرات کاهش یابد و تاثیر مثبت تغییرات نرخ ارز کمتر احساس شود.
تورم وارداتی
تورم وارداتی یکی از پیامدهای کلیدی افزایش نرخ ارز است که تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد داخلی می‌گذارد. این پدیده به افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی اشاره دارد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد. تورم وارداتی می‌تواند هزینه‌های تولید، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و در نهایت، ثبات اقتصاد کلان را تحت‌ تاثیر قرار دهد.
یکی از اولین اثرات تورم وارداتی، افزایش هزینه‌های تولید داخلی است. بسیاری از صنایع داخلی به واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای وابسته‌اند. با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی به واحد پول داخلی افزایش می‌یابد که مستقیما هزینه تولید را بالا می‌برد. این افزایش هزینه می‌تواند به افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور منجر شود که خود باعث تشدید تورم در سطح داخلی می‌شود. به عنوان مثال، صنایع خودروسازی که به واردات قطعات و فناوری‌های پیشرفته وابسته هستند، ممکن است با افزایش نرخ ارز شاهد رشد چشمگیر هزینه‌های تولید شوند. این افزایش هزینه‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کننده منتقل شده و باعث افزایش قیمت خودروها در بازار داخلی می‌شود.
تورم وارداتی تاثیرات منفی مستقیمی بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی دارد و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به‌ویژه کالاهای مصرفی، فشار مالی بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند. کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا جایگزین‌های داخلی ندارند (مانند داروها یا برخی فناوری‌ها)، بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند و هزینه زندگی را به طور کلی افزایش می‌دهند. این کاهش قدرت خرید می‌تواند باعث کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات دیگر شود که خود بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد.
تورم وارداتی نه‌تنها تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، بلکه کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تورم وارداتی به تورم کلی در کشور اضافه می‌شود که ممکن است منجر به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره شود. این سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. اقشار کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کنند، بیشتر از تورم وارداتی آسیب می‌بینند. این مساله می‌تواند نابرابری اقتصادی را تشدید کند، بنابراین اگرچه افزایش نرخ ارز معمولا به نفع صادرات است، اما تورم وارداتی می‌تواند هزینه‌های تولید کالاهای صادراتی را افزایش دهد و مزیت رقابتی ایجادشده را خنثی کند.
آیا افزایش نرخ ارز در ایران به افزایش صادرات منجر خواهد شد؟
نگاهی به ساختار تولید اقتصاد ایران نشان می‌‌دهد که بخش صنعت کشور وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی دارد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی دهه‌های مختلف بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (۶۳درصد) و در رتبه بعدی کالاهای سرمایه‌ای (۲۲درصد) تشکیل داده است، از این‌ رو تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌طور عام و تولید صنعتی به ‌صورت خاص وابستگی زیادی به این نوع از واردات دارد، بنابراین افزایش نرخ ارز در ساختار اقتصاد ایران هزینه تولید را به شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه نه‌تنها به افزایش رقابت‌پذیری منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است نتیجه عکس دهد. مطالعات متعددی طی چند سال گذشته و با تشدید افزایش نرخ ارز نشان داده‌اند که افزایش نرخ ارز و نااطمینانی مرتبط با آن تاثیر مستقیمی بر افزایش ریسک نقدینگی در بنگاه‌ها دارد. افزایش نرخ ارز، از یک سو هزینه‌های تامین مواد اولیه وارداتی و تولید را برای بنگاه‌ها افزایش داده و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت در دسترسی به منابع مالی و کاهش توان بانک‌ها برای ارائه اعتبارات، فشار بیشتری بر نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرده است. این وضعیت طی چند سال گذشته منجر به کاهش توانایی بنگاه‌ها در تامین مالی فعالیت‌های جاری، تاخیر در پرداخت بدهی‌ها و کاهش ظرفیت تولید شده است. به‌ طور کلی، نوسانات نرخ ارز از طریق تاثیر بر ریسک نقدینگی، ثبات مالی و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی ایران را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر در ایران، پدیده تورم وارداتی به دلیل وابستگی اقتصاد به واردات، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه، تاثیر چشمگیری بر اقتصاد ایران داشته و در سال‌های اخیر این پدیده به دلیل ساختار اقتصاد وابسته به واردات و کاهش رشد اقتصادی تشدید شده است. وابستگی به کالاهای وارداتی در حوزه‌هایی مانند محصولات کشاورزی، دارو و کالاهای صنعتی، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر نوسانات ارزی افزایش داده است. علاوه بر این، سیاست‌های محدودکننده ارزی و تحریم‌های اقتصادی، که دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده‌اند، باعث افزایش بی‌ثباتی نرخ ارز و تشدید تورم وارداتی شده‌اند. بهره‌وری در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، همواره یکی از چالش‌های اصلی در سیاستگذاری‌های اقتصادی بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که سطح بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران نسبت به کشورهای منطقه و جهان در سطح پایین‌تری قرار دارد. برای مثال، گزارش‌های تطبیقی نشان داده‌اند که میانگین رشد بهره‌وری در ایران به ‌طور قابل ‌توجهی کمتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) است. این وضعیت به عوامل متعددی ازجمله ضعف زیرساخت‌ها، ناکارآمدی در تخصیص منابع و عدم ‌اطمینان اقتصادی نسبت داده می‌شود که منجر به کاهش کارایی و نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی شده است. در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از لحاظ رشد بهره‌وری در برخی شاخص‌ها از کشورهای جنوب غرب آسیا عقب‌تر است. به‌ ویژه کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی توانسته‌اند از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه فناوری و بهبود زیرساخت‌های صنعتی، بهره‌وری خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند. در مقابل، ایران با چالش‌هایی نظیر تحریم‌های اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و ضعف سیاست‌های حمایتی از نوآوری مواجه بوده است.
به طور کلی پاسخ به این پرسش که «آیا افزایش نرخ ارز در ایران به افزایش صادرات منجر خواهد شد؟» مثبت است و قطعا افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات می‌انجامد، اما لزوما این افزایش به طرز معناداری سطح صادرات کشور را افزایش نخواهد داد. به بیان دیگر، عواید اقتصادی حاصل از افزایش صادرات لزوما بیشتر از هزینه اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ ارز نیست و این تنها یک معنی دارد: «در حالی که براساس علم اقتصاد، سیاست تضعیف ارزش پول ملی می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود اما در ساختار اقتصاد ایران و به دلیل چالش‌های موجود و عدم توجه به سایر ابعاد، احتمالا این سیاست از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 خودروی خارجی گران‌تر می‌‌شود؟
چند روز پیش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در مصوبه‌ای، ارقام خودرویی مدنظر دولت در لایحه بودجه را تغییر داده است. به‌طوری که سقف واردات خودرو از ۲ میلیارد یورو در لایحه، به ۳ میلیارد یورو تغییر کرد و تعرفه نیز از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافت، اما در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای سواری به‌طور متوسط ۷۰ درصد است. بدین‌ ترتیب، در شرایطی که تصور می‌شود کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کرده، اما واقعیت این است که کمیسیون مذکور تنها رقم مدنظر دولت در لایحه را کاهش داده و تعرفه را همچنان صعودی در نظر گرفته است. در واقع اگر هدف از واردات خودرو را ایجاد رقابت در بازار داخلی و تعادل قیمت‌ها فرض کنیم، مصوبه کمیسیون تلفیق که نیاز به تصویب نهایی نیز دارد؛ به منزله افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده است. مشخص نیست که افزایش تعرفه واردات خودرو در سال آینده برای حمایت از تولید داخلی خودرو اعمال شده یا اینکه فراتر از آن، کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیده که قرار است تورم کنونی ادامه پیدا کند و بنابراین نباید در شرایط تورمی تعرفه واردات کالای مهمی مانند خودرو را پایین‌تر آورد.

راهی برای افزایش منابع درآمدی دولت

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو به ۸۰ درصد به «اعتماد» گفت: نه تنها تعرفه خودرو افزایش پیدا کرده است مالیات‌ها هم رشد کرده‌اند و علت آن هم این است که باید چرخ اقتصاد کشور بچرخد و ظاهرا فعلا به دنبال افزایش نرخ سوخت نیستند و قصد ندارند تا قیمت انرژی را هم بالا ببرند.

او با اشاره به افزایش دستمزدها در سال آینده و احتمال افزایش درآمد بازنشستگان افزود: این مجموعه از مشکلات اقتصادی دولت را به سمتی کشانده که چاره‌ای جز تغییر نرخ مالیات‌ها و بالا بردن عوارض برای‌شان باقی نگذاشته تا منابع درآمدی را افزایش دهند.

کاکایی تصریح کرد: اینکه دولت‌ها به درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ای وابسته شوند، اشتباه نیست و در همه کشورهای دنیا هم رواج دارد و باعث شفافیت بیشتر منابع مالی دولت می‌شود.

رویکرد امریکا در مقابل خودروهای چینی چه بود؟

او در ادامه گفت: افزایش تعرفه‌ها هم زیرمجموعه همین منابع درآمدی قرار می‌گیرند و طبیعی است زمانی که مالیات‌ها رشد می‌کند، تعرفه‌ها هم بالا می‌رود و همه این موارد در کنار یکدیگر قرار دارند و برعکس زمانی که تعرفه‌ها را بالا نمی‌برند و مالیات‌ها را افزایش نمی‌دهند هم تولید‌کننده داخلی نابود می‌شود و هم اینکه درآمد مردم در عمل پایین می‌آید.

کاکایی با اشاره به رویکرد امریکا در مقابل چینی‌ها خاطرنشان کرد: امریکایی‌ها هم در خصوص واردات خودروهای چینی تعرفه‌ها را افزایش دادند و دلیل آن هم به حفظ اشتغال و حفظ تمامیت مرزهای اقتصادی کشور برمی‌گردد، لذا تعرفه‌ها باید متناسب با کلیه شرایط اقتصادی تعیین شوند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اینکه تعرفه واردات خودرو را از ۷۰ درصد به ۱۰۰ و بعد از آن به ۸۰ درصد رسانده‌اند و بحث‌ها بالا گرفته طبیعی است، البته مبنای رقم تعرفه است که باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه تا چهار سال پیش مبنای محاسبه تعرفه دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که با زمانی که دلار ۲۸۰۰۰ است فرق می‌کند، چراکه با دلار ۴۲۰۰ تومانی تعرفه ۶۰ درصدی معادل تعرفه ۱۰ درصدی می‌شود و ظاهرا ۶۰ درصد تعرفه در نظر گرفته شده که در حقیقت با یک‌ششم دلار واقعی است.

تعرفه‌ها در حال واقعی‌تر شدن هستند

کاکایی تصریح کرد: تا سال گذشته تعرفه‌ها بر مبنای نرخ دلار۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد، اما امروز یک اتفاق خوب رخ داده که آن هم رفتن به سمت ارز تک نرخی است و کف ۲۸۵۰۰ تومان در حال بالا آمدن است و تعرفه کنونی هم واقعی‌تر شده که به یک نظام صحیح اقتصادی نزدیک شده که بسیار هم ارزشمند است.

او ادامه داد: زمانی که در یک فضای رانتی به دنبال شفافیت هستید به‌طور طبیعی قیمت‌ها را در بخش‌هایی مانند تعرفه بالا می‌برید که با بالا رفتن نرخ تورم فرق دارد. به دلیل اینکه ذات این بالا رفتن بد هم نیست پس باعث بهبود اوضاع اقتصادی مردم می‌شود.

کاکایی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تنها به بازار خودرو توجه کنیم، طبیعتا این حرکت باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد، اما برعکس این مساله این است که اقتصاد روان‌تر شده و رونق پیدا کند و زمانی که رونق پیدا می‌کند مقدار واقعی و موثر واردات افزایش پیدا می‌کند.

 کمبود منابع ارزی واردات خودرو را محدود کرده بود

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به کمبود ارز در کشور افزود: در چند سال گذشته که به دلیل محدودیت‌های ارزی میزان واردات خودرو محدود شد که این محدودیت‌های ارز هم به منظور تعادل ارزی در کشور بود، اما زمانی که به دنبال شفافیت و رونق اقتصادی هستید مسلما توان واردات هم افزایش پیدا می‌کند، هر چند به‌طور موقت قیمت‌ها رشد می‌کند، اما در مجموع عرضه بالا می‌رود و شفافیت‌ها بیشتر شده و رانت‌خواری کاهش پیدا می‌کند.

او گفت: به عنوان مثال خودروی وارداتی را دولت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کند، اما در بازار قیمت آن ۴ میلیارد تومان نرخ‌گذاری می‌شود و برای یکسری دیگر از خودروها قیمت ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود که در بازار فروش نمی‌رود.

کاکایی ادامه داد: اما زمانی که شفافیت و رونق ایجاد می‌شود، خودرویی که دولت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری می‌کند نهایتا ۳ میلیارد تومان فروش می‌رود و قیمت آن بیشتر نمی‌شود و نرخ‌ها هر چند بالا می‌رود، اما قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود و موضوع تنها مصرف نیست، بلکه اقتصاد هم باید رونق یابد تا ضربه‌ای به آن وارد نشود.

 بحران انرژی در کشور جدی است

این کارشناس حوزه خودرو افزود: واردات کنونی خودرو رانتی و ضربه زننده است، اما در صورتی که واردات در یک اقتصاد شفاف رخ دهد، در کنار آنکه قیمت مبنای تعرفه به سمت واقعی‌تر شدن می‌رود دیگر نرخ ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان نخواهد بود، بلکه به نرخ ۴۵۰۰۰ تومان نزدیک می‌شود که بسیار حرکت مهمی است.

او تصریح کرد: اینکه نرخ‌ها موقتی پایین بیاید چندان اهمیتی ندارد و همه باید به صورت رقابتی وارد بازار شوند و خریداران هم شفاف وارد این بازار شوند تا حق انتخاب داشته باشند.

کاکایی خاطرنشان کرد: در صورتی هم که قیمت بنزین در همین حد باقی بماند و درآمد بازنشستگان هم اصلاح شود پس باید از مسیرهای دیگر این منابع مالی تامین شود تا رونق بازار هم بیشتر شود، اما در مجموع این تغییر در میزان تعرفه مثبت است.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر با نگاهی به بازار و اقتصاد می‌بینیم که از هر نظر در بحران قرار داریم و در فشار شدیدی هستیم از یک طرف با کمبود برق و گاز مواجه هستیم و از سوی دیگر میزان تولید در کشور افت کرده است و درآمد کشور هم کاهش پیدا کرده و باید به دنبال راهی برای درآمدزایی باشیم که موضوعی نگران‌کننده است.

 آیا ارز بیشتری به واردات خودرو تخصیص می‌دهند؟

او تصریح کرد: عوامل متعددی وجود دارد که بیانگر آن است که اوضاع درآمدی کشور لزوما بالا نمی‌رود و نه تنها با کمبود در بخش برق و گاز روبه‌رو هستیم میزان درآمد مردم هم رشدی نداشته و کلیه بازارها در رکود به سر می‌برد و در نتیجه بازارها خوابیده‌اند و کل چرخ اقتصاد کند شده و درآمد ملی افت کرده است.

کاکایی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید، ترس‌ها از تصمیمات او بالا رفته که نه تنها بازار ایران، بلکه کلیه بازارهای دنیا را لرزانده است پس در چنین حالتی چگونه می‌خواهند ۲ میلیارد دلار واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار برسانند؟

این کارشناس صنعت خودرو افزود: امسال هم به ‌شدت در خصوص ارز با چالش مواجه شدیم و قطعه‌سازان با مشکلات ارزی روبه‌رو شدند و این قسمت افزایش تعرفه‌ها هر چند منطقی به نظر می‌رسد، اما اینکه قیمت خودرو به یک‌باره از ۲ میلیارد دلار به ۳ میلیارد برسد کمی عجیب به نظر می‌رسد، به این معنی است که میزان دلار بیشتری قرار است برای واردات خودرو مصرف شود.

کسری ۱۸۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه

او خاطرنشان کرد: زمانی که به عوامل اقتصادی توجه می‌کنیم، می‌بینیم زمانی که وعده اشتباهی به بازار داده می‌شود مردم منتظر می‌مانند و یکسری از اقدامات‌شان را به تعویق می‌اندازند و بازار با مشکل روبه‌رو می‌شود و همین امروز هم با این مساله مواجه هستیم.

کاکایی با بیان اینکه در طول هفت ماه گذشته اغلب بازارها راکد بودند، گفت: تقریبا هیچ بازاری در کشور وجود ندارد که رونق داشته باشد از سکه و طلا تا خودرو و مسکن و ... همگی در رکود هستند و وعده‌های دروغین باعث تاخیر در تعیین تکلیف بازارها می‌شود که به ضرر اقتصاد کشور است، لذا در صورتی که وعده‌ها درست باشد نه تنها وضع خودرو بهتر می‌شود، بلکه وضع اقتصادی کشور هم بهبود پیدا می‌کند.

او در خاتمه افزود: ۱۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده وجود دارد که به معنای تورم بالای ۳۰ درصد است و اینکه انحرافات بعدی را به دنبال دارد و در صورتی که درآمدهای دولت به خوبی رشد نکند چاره‌ای جز چاپ پول ندارند و در نتیجه تورم هم افزایش پیدا می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 پاییز سخت گازی
پیش‌بینی می‌شود با افزایش مصرف در بخش خانگی، کسری گاز به ۳۰۰میلیون مترمکعب در روز برسد.
قطع مقطعی برق در برخی کلانشهرها، شهرها و حتی روستاهای ایران در دومین ماه از فصل پاییز از یک سو و رشد خیره‌کننده مصرف گاز به‌دلیل افت شدید دمای هوا از سوی دیگر نشان از پاییزی سخت برای صنعت برق و گاز ایران دارد. هنوز زمستان از راه نرسیده و چاره‌ای نیست جز کمتر و بهینه مصرف‌کردن. به‌گزارش همشهری، امسال هم در وزارت نیرو و هم در وزارت نفت همه مشغولند تا جلوی قطع گسترده برق و گاز را بگیرند و تازه‌ترین آمار هشداردهنده این است که معاون مدیریت مرکز راهبری شبکه گاز ایران می‌گوید مصرف روزانه گاز در روز گذشته نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۲۲درصد بیشتر شد.

قطع صادرات و نیاز به واردات
مرکز آمار ایران آخرین میزان تولید گاز سبک در فصل بهار امسال را ۷۳۱.۱میلیون مترمکعب اعلام کرده و به‌گفته سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف در کل کشور از ۸۱۸میلیون مترمکعب فراتر رفته‌است و در اوج مصرف، کشور با کمبود
۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون مترمکعبی گاز مواجه خواهد شد. با این حساب‌وکتاب روشن است که اگر میزان برودت هوا در هفته‌های آینده و به‌ویژه زمستان بیشتر شود و مصرف گاز بالاتر برود، عملا گازی برای تولید و تزریق به شبکه نداریم و نه‌تنها اکنون صادراتی در کار نیست، بلکه محتاج واردات هستیم. چاره این است که همه به فکر هم باشیم و نگذاریم میزان کسری گاز تشدید شود و خانه‌ای در سرما بدون گاز بماند.

صدای صنعت را بشنوید
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان: درخصوص تامین گاز صنعت سیمان از ۱۵مهر‌ماه سال‌جاری، ابتدا ۲۰درصد محدودیت اعمال شد که بعد از مدتی به ۵۰درصد هم رسید. در حال حاضر محدودیت گاز به ۸۰درصد افزایش یافته‌است. حدود ۸کارخانه نزدیک کلانشهر‌ها قرار گرفته‌اند و اجازه مصرف مازوت ندارند؛ از طرفی گاز این کارخانه‌ها هم محدود شده‌است و این امر باعث شده که مصرف آنها ۵۰درصد کاهش پیدا کند.

رضا شهرستانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن فولاد ایران: مشکل اصلی شرکت‌های فولادی در فصل‌های سرد سال، محدودیت مصرف گاز است که اگر نباشد ژنراتورها را نمی‌توان روشن کرد. حتی شرکت‌های دارای ژنراتورهای اضافی نیز نباید آن را روشن کنند. سال گذشته در ‌ماه اول فصل سرد، محدودیت مصرف ۳۰درصدی و در ماه‌های بعد محدودیت مصرف ۴۰ تا ۵۰درصدی برای صنعت فولاد اعمال شد.

انجمن فولاد ایران:
در سال‌های گذشته محدودیت‌های گاز صنایع فولادی از آذرماه آغاز می‌شد؛ اما امسال این محدودیت از اواسط مهر شروع شده‌ است.

🔻روزنامه ایران
📍 افزایش تولید کالاهای اساسی و تنظیم بازار
پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به غلامرضا نوری‌قزلجه به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و شروع به کار دولت چهاردهم، شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه کشاورزی طی بیش از یکصد روز اخیر بودیم که در این گزارش به برخی از این اقدامات خواهیم پرداخت.
شاید بتوان مهم‌ترین اقدام وزیر جهاد کشاورزی برای کشاورزان را تعیین نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی خصوصاً گندم دانست، به شکلی که در پایان شهریورماه سال ‌جاری نرخ خرید تضمینی گندم با ۱۷ درصد افزایش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سال زراعی قبل به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
تعیین این نرخ توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند ضامن تداوم خودکفایی گندم باشد، به طوری که شاهد بودیم دولت چهاردهم تا انتهای مهرماه توانست ۱۲ میلیون تن از این کالای اساسی را از گندمکاران خریداری کند که با همراهی دولت و سازمان برنامه و بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.
رشد جوجه‌ریزی و واردات نهاده برای تنظیم بازار مرغ
وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم آشفته‌بازار مرغ و کاهش قیمت این کالای اساسی با واردات ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی به کشور به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست سال‌ جاری، نیاز خوراک مرغداران را تأمین کرد که همین امر سبب شد میانگین جوجه‌ریزی مرغداران به ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیون قطعه برسد.

رکورد‌زنی در تولید برنج
همچنین در سال‌ جاری میزان تولید برنج در کشور با افزایش محسوس ۲۰۰ هزار تنی روبه‌رو بوده و از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال گذشته به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده، امری که به نظر می‌رسد در سالیان آتی نیز ادامه‌دار باشد و ایران را از ارزبری واردات برنج بی‌نیاز کند.
در همین خصوص سهراب سهرابی، مجری طرح برنج کشور گفت: استفاده از بذرهای پرمحصول، مسطح کردن زمین‌ها و استفاده از روش‌های نوین کشت، میزان تولید برنج را در کشور افزایش داده است. تسهیل تولید و توسعه کشت دوم یا رتون از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری تولید برنج است و این شیوه مصرف آب کمتری هم دارد.
وی ادامه داد: شرایط کشت رتون در استان‌های مازندران، گیلان و خوزستان وجود دارد و ما در حال فرهنگ‌سازی این مسأله هستیم. با مجموعه اقدامات انجام شده، میزان تولید برنج به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده که یک رکورد بسیار بزرگ در تولید برنج است.

رشد ۳۵۰ درصدی واردات گوشت قرمز
وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم هر چه بهتر بازار و تأمین نیاز سفره همه اقشار و دهک‌های مختلف جامعه، مبادرت به واردات حجم انبوهی از گوشت قرمز به صورت گرم و منجمد از سایر کشورها کرد، به طوری که گزارشات گمرک حاکی از آن است که در سال‌ جاری رکورد واردات گوشت قرمز و تخصیص ارز به این کالای اساسی شکسته شد. آخرین آمارها نشان‌دهنده این است که واردات گوشت قرمز با رشدی ۳۵۰ درصدی روبه‌رو بوده و حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای آن اختصاص یافته است.

کاهش ۳۰ درصدی ارزبری و افزایش دوبرابری تولید کلزا
واردات روغن و ارزبری این محصول در سال‌ جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهشی ۳۰ درصدی را تجربه کرده که دلیل اصلی این امر به افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشورمان برمی‌گردد، به طوری که گزارشات نشان از این دارد که در سال ‌جاری تولید کلزا نسبت به سال گذشته افزایش دوبرابری داشته است.
سعدالله منصوری، مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را ۱۵۰ هزار هکتار عنوان و خاطرنشان کرد: از این سطح، ۲۸۰ هزار تن کلزا تولید شد که نسبت به سال ماقبل آن ۹۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال زراعی گذشته از ۱۵۰ هزار هکتار سطح کشت کلزا حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتار در اراضی دیم بوده است. سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیز حدود ۹۰ هزار هکتار زیر کشت کلزا رفت و از این سطح، ۱۴۵ هزار تن محصول به دست آمد.

صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری
طی سالیان اخیر واردات بذور سبب شد ارز زیادی از کشور خارج شود ولی با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی هم‌اکنون شاهد صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری در این زمینه هستیم. در این خصوص نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی افزود: در سایه تلاش محققان و کشاورزان، بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شده تا بذر از خارج خریداری نشود، به شکلی که در کلزا و زراعت وابستگی زیادی نداریم ولی در سبزی و صیفی‌جات ۱۳۰ میلیون دلار ارز برای واردات بذور آن هزینه کرده‌ایم.

🔻روزنامه رسالت
📍 تکلیف دولت برای تسریع واردات خودرو
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سقف دو میلیارد یورویی برای واردات خودرو در نظرگرفته شده است.‌ طبق قانون این بودجه، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آن‌ها مجاز هستند تا ضمن رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهایی از قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب سال ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.
علاوه بر سقف مزبور، استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود. حقوق ورودی خودروهای مذکور ۱۰۰ درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.
منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف مربوطه واریز می‌شود؛ ضمن اینکه تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود. اشخاص مذکور مجاز خواهند بود نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادر کنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند. شایان ذکر است تا بگوییم که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ سقف دو میلیارد یورویی برای واردات خودرو را نیازمند اصلاح دانسته و درصدد افزایش این رقم به سه میلیارد یورو است. همچنین بر اساس بررسی‌های نهایی کمیسیون تلفیق مقرر شده تا تعرفه واردات از ۱۰۰ درصد به ۸۰ کاهش پیدا کند. دراین باره غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز بیان کرده است که کمیسیون تلفیق طی مصوبه‌ای سقف واردات خودرو را سه میلیارد یورو پیش بینی کرده و تعرفه آن را از۱۰۰ درصد به ۸۰ تقلیل داده است .
هرچند که تصویب نهایی این مصوبات منوط به تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است. باور کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که دولت می‌بایست امر واردات خودرو شامل خودروهای نو و کارکرده را تسریع کند و این مهم را در سال آینده به صورت دقیق به اجرا برساند چرا که موضوع واردات خودرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد و از سوی دولت لازم الاجرا است.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز می‌گویند که افزایش سقف اعتبار واردات خودرو گامی ضروری‌است چرا که در صنعت خودرو ناترازی فراوانی وجود دارد و باید تلاش شود تا این ناترازی‌ها رفع و بازار خودرو به فضای رقابتی و صادراتی هرچه تمام‌تر نزدیک شود. در بررسی بیشتر این موضوع و مسئله واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ورود خودرو‌های کارکرده برای اصلاح ناترازی بازار خودرو الزامی است
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح موضوع واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و در این باره عنوان کرد: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده به دلیل ناترازی که در حوزه خودرو وجود دارد،سه میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش بینی شده است.
وی افزود: دیگر نکته قابل بررسی در لایحه بودجه و موضوع واردات خودرو این است که دولت تنها واردات خودروهای نو را پیش بینی کرده، اما مصوبه مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده بوده است. اگرچه دولت مکلف است مصوبه مجلس شورای اسلامی را اجرا و عملیاتی کند.
حجت‌الاسلام حسینی کیا با تأکید بر رفع ناترازی در صنعت خودرو تصریح کرد: واردات خودروهای کارکرده بسیار حائز اهمیت می‌باشد چرا که اگر نتوانیم ورود خودروهای کارکرده به کشور را عملیاتی و تسریع کنیم، ناترازی موجود در صنعت خودرو برطرف نخواهد شد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تولیدات داخلی و نیاز بازار مطرح کرد: اکنون نیاز بازار چیزی حدود یک میلیون و ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است درحالی که میزان تولید داخلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌باشد.
او همچنین خاطرنشان ‌کرد: ناترازی در بازار خودرو جدی‌است و به همین سبب ضرورت دارد که با واردات خودرو اعم از خودروهای نو و کارکرده نیاز بازار را پاسخ داد و ناترازی موجود در این حوزه را برطرف کرد.
وی با اشاره به کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۸۰ درصد متذکر شد: کاهش تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم که در صحن علنی مجلس نیز این موضوع نهایی شود. هدف مصوبه این است که خودروسازان داخلی به سمت رقابتی شدن حرکت کنند.
نماینده مردم کرمانشاه ایجاد فضای رقابتی را گامی مهم در راستای رفع انحصار دانست و همچنین ادامه داد: تا زمانی که بازار خودرو رقابتی نشود، انحصار برطرف نخواهد شد و کیفیت نیز ارتقا پیدا نخواهد کرد. ضرورت دارد تا فضای رقابتی در بازار خودرو پدیدار شود و فضای صادراتی به دست آید.
وی در پایان گفت‌وگو با اشاره به صرف منابع حاصل از واردات خودرو برای توسعه زیرساخت‌ها و اعطای مشوق در این حوزه بیان داشت: به طور حتم این موضوع
ظرفیت آفرین خواهد بود و به توسعه زیرساخت‌ها کمک فراوانی خواهد کرد.

علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :
واردات خودرو کیفیت، رقابت و قیمت را بهبود می‌بخشد
علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو
با خبرنگار «رسالت» به تشریح موضوع واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و در این باره عنوان کرد: در سال ۱۴۰۳ برای آنکه تناسب میان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو ایجاد شود و کیفیت نیز ارتقا یابد، موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده در لایحه بودجه نهایی و مصوب شده است.
وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق واردات خودرو افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز موضوع واردات خودرو پیش بینی شده است و کوشش این است که این مهم به صورت دقیق تحقق یابد چراکه موضوع واردات خودرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و لازم الاجرا می‌باشد. حدادی تصریح کرد: مطالبه‌مان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از دولت و وزارت صمت این است که موضوع واردات خودرو را در سال آینده با اهتمام ویژه در دستور کار خود قرار دهند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید واردات خودروهای کارکرده را تسریع کرد، بیان داشت: واردات خودروهای نو در سال جاری تا حدودی اجرا شده است اما در موضوع واردات خودروهای کارکرده اقدام خوبی شکل نگرفته است.
او با اشاره به ضرورت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای اجرای دقیق واردات خودرو متذکر شد: یکی از مؤلفه‌های مورد نیاز برای عملیاتی شدن واردات خودرو تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. این موضوع در قانون واردات خودرو نیز مصوب شده و نیاز است که بانک مرکزی آن را عملیاتی سازد.
وی یادآور شد: قانون واردات خودرو شامل واردات خودروهای نو و کارکرده می‌باشد بنابراین ضرورت دارد تا دولت در امر واردات خودروهای نو و به ویژه واردات خودروهای کارکرده اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
او همچنین در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات واردات خودرو خاطرنشان کرد: واردات خودرو به جهت کیفیت بخشی و ایجاد فضای رقابتی اهمیت فراوانی دارد. همچنین به موجب عملیاتی شدن واردات، خودرو با قیمت مناسب به دست مردم خواهد رسید.