🔻روزنامه تعادل
📍 بودجه نیازمند اصلاح است
✍️ مرتضی افقه
افکار عمومی ایرانیان امروز با این پرسش اساسی روبه‌روست که با توجه به حضور ترامپ در کاخ سفید در احتمال وارد آوردن فشار حداکثری جمهوریخواهان، ایران در حوزه نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی چه واکنشی باید نسبت به این رخداد نشان دهد؟ در جریان این یادداشت تلاش شده به برخی تصمیمات اقتصادی دولت و راهبرد مقابله با شرایط تازه جهانی پرداخته شود:

۱) موضوع کاهش نرخ بهره اخیرا توسط وزیر اقتصاد به عنوان راهی برای کاهش هزینه‌های دولت مطرح شده است. در واقع دولت احساس می‌کند از این طریق می‌تواند دستاوردهای افزونتر کسب کند. اما باید توجه داشت که استفاده از نرخ بهره مانند یک شمشیر دولبه است. به این دلیل که کاهش نرخ بهره از یک طرف سپرده‌ها را در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، از سیستم بانکی فراری می‌دهد اما از سوی دیگر به نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه‌های مولد است و باعث بهبود تامین نقدینگی مورد نیاز آنها می‌شود.تغییر در نرخ بهره بسیار حساس است و سیاست‌گذارانی که قصد دستکاری نرخ بهره را دارند باید همه جوانب امر را سنجیده و برای بلندمدت نرخ بهره را تعیین کنند. اینکه دولت قصد کاهش نرخ بهره را دارد، باید بداند سپرده‌های بانکی ممکن است به سمت بازارهای رقیب بروند. اگر نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس کشور هدایت شود به نفع اقتصاد است اما اگر به سمت بازارهای سوداگرانه مانند بازار ارز و خودرو و طلا سوق پیدا کند نوسانات مستمر در اقتصاد ظهور می‌یابد.
۲) موضوع مهم بعدی، بودجه است. حتی قبل از انتخاب ترامپ هم اعلام کرده بودم که احتمال تحقق اعداد و ارقام نفتی بودجه بعید است. با توجه به محدودیت‌هایی که دولت ایران دارد و طی ۷سال نفوذ درآمدهای نفتی هر آنچه ذخایر و راهکار ممکن وجود داشت استفاده شده است، بسیار دشوار است که در شرایط محدودیت‌ها باز هم بتوان از همان مسیرهای قبلی عبور کرد.ایران قبلا ظرفیت‌های بورس، فروش اوراق، مالیات و...را تجربه کرده و دیگر نمی‌توان با این کارت‌ها بازی کرد.

با توجه به تیمی که ترامپ در حال چیدن آن در ساختار حاکمیتی امریکاست بعید است ایران بتواند ۱.۵میلیون بشکه‌ای نفت فعلی را بفروشد. البته برخی تحلیلگران هم خوش‌بینانه به موضوع نگاه کرده و معتقدند چون ترامپ خودش رویکردهای اقتصادی دارد در صورتی که ایران به سمت مذاکره و توافق میل داشته باشد، می‌توان قدم‌هایی در مسیر بهبود برداشت. اما عقل حکم می‌کند که ایران بدبینانه‌ترین سناریوی ممکن را در نظر داشته باشد و به فکر راهکارهای جایگزین باشد. البته راهکارهای جایگزینی برای ایران نمانده که بتوان از آن استفاده کرد. ایران یا باید از ابرثروتمندانی که معمولا فرار مالیاتی دارند، مالیات بگیرد یا اینکه باید ردیف‌های بودجه‌ای زائد و غیر ضروری برخی گروه‌ها و نهادهای خاص را حذف کند. اتفاقا این نهادها و ارگان‌های غیرضروری که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند بسیاز زیاد هستند و اگر دولت بتواند اصلاحات لازم را در بودجه انجام دهد رقم قابل توجهی به نفع نیازهای واقعی کشور آزاد می‌شود. منابع مالی دیگری در ذهن من وجود ندارد. دولت در مورد فروش املاک هر آنچه قابل فروش بوده را فروخته است. ضمن اینکه به عنوان یک اقتصادخوانده، زمانی فروش املاک را توصیه می‌کنم که صرف امور توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شدند.در غیر این صورت اگر قرار باشد منابع ناشی از فروش املاک صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و پاداش‌های نجومی از ما بهتران باشد، دردی از اقتصاد کلان کشور دوا نمی‌کند.

۳) دولت باید به سمت بهره‌وری بیشتر، اصلاحات اقتصادی افزونتر و توجه به سرمایه‌گذاری‌های پایدار حرکت کند. در غیر این صورت حتی اگر منابع تازه‌ای هم برای گذران شرایط دشوار احتمالی به دست آید، باز هم صرف هزینه‌های غیر ضروری و جاری دولت می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سخنی درباره وفاق ملی
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
یکی ‌از شعار‌های رئیس محترم دولت چهاردهم در جریان مبارزات انتخاباتی وفاق ملی ‌بود. این شعار به دل خیلی از رای‌دهندگان نشست؛ چون در توضیح آن می‌گفتند ما با کسی دعوا نداریم و باید اختلاف نظرها را با تدبیر و گفت‌وگوی دوستانه حل کنیم؛ اما نمی‌توان انکار کرد که از همان ابتدا ابهامی در مفهوم وفاق ملی وجود داشت که شاید آن زمان که برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری اغلب با ادبیاتی خشن و ستیزه‌جویانه سخن می‌گفتند چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
تصور عمومی بر این بود که منظور از وفاق صرفا پرهیز از گفتار و رفتار ستیزه‌جویانه و خشن در مقابل مخالفان سیاسی است. پس از پیروزی جناب دکتر پزشکیان در انتخابات، هنگام انتخاب اعضای هیات دولت ابقای برخی مقامات دولت پیشین در مسوولیت‌های خود به وفاق ملی تعبیر شد؛ یعنی پذیرفتن مخالفان سیاسی در کنار خود.

به علاوه، برگزید‌ن برخی خانم‌های متخصص به مقام‌های مهم دولتی مانند وزارت راه و شهرسازی و نیز انتصاب برخی هموطنان سنی‌مذهب به مقامات سیاسی همگی سیاست‌های معقولی است که به درستی همسو با وعده وفاق ملی تلقی می‌شود.

اما آنچه در این میان حیرت‌انگیز و تاسف‌بار است شائبه هم‌سخنی و همدلی رئیس‌جمهور محترم با کسانی است که رسما و علنا مُبلغ ایران‌ستیزی و تحقیر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی هستند. عکس یادگاری رئیس‌جمهور با این‌گونه ‌افراد پس از برگزاری جلسه مشترک با آنها حیرت‌انگیز و نگران‌کننده بود.

آیا این رفتار را هم می‌توان مصداقی از مفهوم وفاق ملی دانست؟ اساسا وفاق ملی چه مضمونی دارد که چنین طیف گسترده‌ای از رفتارها را دربرمی‌گیرد؟ ابهامی که پیش از این به آن اشاره کردیم، ناشی از این مساله است. آنچه اغلب فراموش می‌شود این است که واژه وفاق بیش از آنکه ناظر بر هدف مشخصی باشد، بیانگر وسیله یا روش است.

وفاق در لغت به معنی موافقت، سازگاری، همراهی و‌ اتحاد است؛ اما چیزی درباره اینکه موافقت، همراهی و اتحاد بر سر کدام هدف یا مقصود است، نمی‌گوید.

البته وقتی سخن از وفاق ملی است تلویحا این معنی القا می‌شود که منظور موافقت و اتحاد برای رسیدن به اهداف ملی یا منافع ملی است. انتصاب خانم‌ها و ایرانیان دارای مذاهب متفاوت به مقامات دولتی از این لحاظ که موجب تحکیم همبستگی ملی و ‌استفاده کارآمد از سرمایه انسانی می‌شود به درستی اقدامی در جهت وفاق ملی تلقی می‌شود؛ ‌چون‌ نهایتا در خدمت تامین منافع ملی است.

بنابراین آنچه باید در سخن از وفاق ملی حتما مورد توجه قرار گیرد این است که وفاق چرا و چگونه تامین‌کننده منافع ملی است وگرنه صرف موافقت یا همراهی با دیگران الزاما به معنی وفاق ملی نیست.

از این‌رو، طبیعی است که موافقت و همراهی با کسانی که آشکار یا پنهان ضد منافع ملی عمل می‌کنند، هیچ‌گاه به‌معنی وفاق ملی حقیقی نخواهد بود و باید به جِد از اطلاق این مفهوم به این موارد اجتناب کرد.

امیدواریم رئیس‌جمهور محترم و مشاوران ایشان به این موضوع توجه کنند که نشست و برخاست بالاترین مقام اجرایی کشور نباید علائم نادرست و گمراه‌کننده به آحاد جامعه بدهد. ایران از بیش از ۲۵۰۰سال پیش ملت متشکل از قومیت‌ها، نژادها و ادیان و مذاهب گوناگون بوده که غالبا در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی ‌کرده‌اند.

رفتار رئیس‌جمهور کشورمان با جُهال ساده‌لوح یا مغرضی که تاریخ ‌کشور خود را نمی‌دانند، آگاهانه یا ناآگاهانه آلت دست مطامع بیگانگان می‌شوند و بر سر شاخ‌ نشسته بُن می‌بُرند، نباید طوری باشد که خدای نکرده شائبه همدلی با اینان در افکار عمومی ایجاد کند.

این شائبه ربطی به وفاق ملی ندارد و احتمالا بر نفاق ملی دامن می‌زند. امیدواریم رئیس‌جمهور محترم‌ و‌ مسوولان ‌دفتر ایشان توضیح‌ قانع‌کننده‌ای درباره ملاقات ایشان با برخی عناصر مساله‌دار معروف به ایران‌ستیزی بدهند و نگرانی افکار عمومی ملت بزرگ ایران را برطرف سازند.

🔻روزنامه کیهان
📍 درباره یک ملاقات پنهان در یک مکان مخفی!
✍️ حسین شریعتمداری
۱ـ دیروز، روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» مدعی شد که «ایلان ماسک» میلیاردر معروف آمریکایی و از حامیان و مشاوران نزدیک ترامپ، مخفیانه با آقای امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ملاقات کرده است. نیویورک‌تایمز می‌نویسد این ملاقات که به طور پنهان و در یک مکان مخفی صورت پذیرفته است‌، بیش از
یک ساعت به طول انجامیده و نماینده ترامپ با نماینده ایران در سازمان ملل درباره راه‌های کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفت‌و‌گو کرده‌اند!
۲ـ آقای ایروانی، در پاسخ به پرسش یکی از خبرگزاری‌ها که از وی درباره این ملاقات سؤال کرده بود، بی‌آنکه انجام این ملاقات را تکذیب کند‌، گفته است: «در این‌باره نظری نداریم»! ایلان ماسک، نماینده ترامپ هم درپاسخ به سؤال مشابه نیویورک‌تایمز گفته است: «ما در مورد گزارش‌های جلسات خصوصی که برگزار شده یا نشده‌اند، اظهارنظر نمی‌کنیم»!
گزارش اصلی (تیتر یک) کیهان امروز با عنوان «ملاقات پنهان
با نماینده ترامپ، ساده‌لوحی یا خیانت»‌؟! به این موضوع اختصاص دارد ولی در وجیزه پیش‌روی، سخن درباره تناقض آشکاری است که میان این دیدار پنهان با اظهارات و نظرات بارها اعلام‌شده رئیس‌جمهور محترم وجود دارد.
همین‌جا، اشاره به این واقعیت نیز ضروری است که
امام راحلمان- رضوان‌الله‌تعالی‌علیه- به حق و در بیانی حکیمانه، آمریکا را «شیطان بزرگ» می‌نامید و رهبر معظم انقلاب،
این نام را گویاترین واژه برای معرفی هویت آمریکا دانسته و می‌فرمودند، تفاوت دو حزب شناخته‌شده آمریکا در ماهیت ضداسلامی و ضدایرانی آنها نیست، تفاوت فقط آن است که یکی دست‌های چدنی خود را با دستکش مخملین پوشانده است.
۳ـ و اما، دونالد ترامپ نیز مانند جو بایدن و سایر رؤسای‌جمهور آمریکا- دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها- دشمن سرسخت و کینه‌توز جمهوری اسلامی ایران است و این دشمنی سرسخت را نه‌فقط پنهان نمی‌کند، بلکه از آن با عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت خود یاد می‌کند. اظهارات ترامپ را در تبلیغات انتخاباتی وی از نظر بگذرانید! و یا، چرا راه دور برویم؟ فقط نیم‌نگاهی به هویت و سوابق چند عضوی که تاکنون برای کابینه خود انتخاب و معرفی کرده است بیندازید! چه می‌بینید؟! در تمامی آنها دو ویژگی به وضوح دیده می‌شود، دشمنی سرسخت و بارها انجام‌گرفته و یا اعلام‌شده با جمهوری اسلامی ایران و حمایت همراه با وابستگی مطلق به رژیم صهیونیستی و دفاع از جنایات وحشیانه آن.
۴ـ اکنون این پرسش از برادر عزیزمان جناب آقای پزشکیان، در میان است که آیا ملاقات نماینده ایران در سازمان ملل متحد با نماینده ترامپ، به صورت «پنهان»! و در یک مکان «مخفی»! و خودداری طرفین از اعلام‌نظر درباره انجام این ملاقات، با اطلاع رئیس‌جمهور محترم کشورمان صورت پذیرفته و یا بدون اطلاع ایشان بوده است؟! اگر
با اطلاع ایشان بوده است، اولاً؛ تناقض میان این ملاقات ذلت‌بار و برخاسته از دیپلماسی التماسی با اظهارات و شعارهای جناب پزشکیان چگونه قابل تعریف است؟! و اگر ملاقات یادشده، بدون اطلاع رئیس‌جمهور محترم و در بی‌خبری جناب ایشان صورت پذیرفته، نماینده کشورمان در سازمان ملل با کدام مجوز قانونی دست به این اقدام زده و حیثیت ایران اسلامی و قدرتمند را نزد بیگانگان و اصلی‌ترین دشمن ایران و ایرانیان مخدوش و لکه‌دار کرده است؟! اساساً چرا اصرار داشته‌اند که این ملاقات پنهان و در مکانی مخفی انجام شود؟! و چرا
هر دو سوی ماجرا از پاسخ درباره انجام یا عدم انجام آن طفره رفته‌اند؟! این ملاقات با مواضع بارها اعلام‌شده آقای عراقچی، وزیر محترم امور خارجه کشورمان نیز در تناقض آشکار است.
۵ـ از آنجا که این ملاقات با مواضع بارها اعلام‌شده رئیس‌جمهور همخوانی ندارد، بعید به نظر می‌رسد که با اطلاع ایشان صورت پذیرفته باشد. اگرچه در این میان، نمی‌توان و نباید نقش برخی مشاوران بداندیش و کج‌اندیش به رئیس‌جمهور را نادیده گرفت!
این نکته نیز گفتنی است که حتی اگر ملاقات نماینده ایران در سازمان ملل متحد با اجازه و اطلاع ریاست محترم جمهوری
نیز صورت گرفته باشد، اقدامی غیرقانونی است، چرا که اقدامات و اموری از این دست در فهرست سیاست‌های کلان نظام تعریف شده‌اند و دولت نمی‌تواند به تنهائی درباره اقداماتی از این دست، تصمیم بگیرد.
۶ـ و بالاخره، انتظار آن است که رئیس‌جمهور محترم با فراخوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد، مخالفت شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را با این ملاقات اعلام نموده و گفت‌و‌گوهای انجام‌گرفته و قول و قرارهای احتمالی(!) در این نشست «مخفیانه و پنهان»! را رسماً بی‌اعتبار و کان‌لم‌یکن اعلام کند.

🔻روزنامه جام جم
📍 تنها گزینه گروسی‌!
✍️ حنیف غفاری
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درجریان سفربه ایران،ازحساس بودن شرایط کنونی(‌در نظام بین‌المللی)و لزوم حل‌و‌فصل پرونده‌هسته‌ای کشورمان سخن به‌میان آورد.
گروسی قبل از سفر به تهران، مانور زیادی روی اهمیت این سفر وتأثیر آن برنحوه تعامل یا تقابل شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورمان داده و ابرازامیدواری کرده بودکه بتواند در «شرایط جدید» به نقشه راه جامع‌تر و عملیاتی‌تری در حل‌و‌فصل موارد ادعایی با ایران برسد. در اینجا دو نکته اساسی وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت:

نخست این‌که گروسی با حمایت همیشگی دولت‌ها و رسانه‌های غربی(‌خصوصا رویترز و یورونیوز) طی ماه‌های اخیر تلاش کرده تا بازی مقصرسازی علیه ایران را به‌گونه‌ای مستمر و هدفمند دنبال کرده و آژانس را به نماد حسن‌نیت و تهران را به نماد لجاجت تشبیه کند. گروسی کمترین اشاره‌ای نسبت به ماهیت غیرحقوقی پرونده موسوم به «موارد ادعایی» علیه ایران نکرده و حتی تفکیکی میان همکاری‌های پادمانی و فراپادمانی کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قائل نشده است. همچنین گروسی به این سؤال مهم و اساسی پاسخ نداده که دلیل عدم پایبندی آژانس نسبت به تعهدات قبلی وی در جریان دو سفر پیاپی به تهران چه بوده و نقش اعضای غربی شورای حکام در عدم اجرایی شدن تعهدات عملیاتی آژانس در نقشه راه مشترک ترسیم شده با تهران بر سر مختومه‌سازی پرونده «موارد ادعایی» چه بوده است؟

دومین نکته معطوف به تمرکز گروسی بر ابعاد فرامتنی پرونده هسته‌ای ایران و متعاقبا، گرفتاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دور باطل کنونی است. واقعیت امر این است که پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در کشورمان، گروسی بارها از تمایل خود در‌خصوص مذاکره با دولت جدید در ایران خبر داد.

پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری پنجم نوامبر در آمریکا نیز گروسی دقیقا همین فرمول را دنبال کرد: تاکید بر مذاکرات سیاسی به‌جای مذاکرات فنی! به عبارت بهتر، گروسی به‌جای متن مذاکرات، بر فرامتن آنها متمرکز شده و قصد دارد به جای ترسیم چارچوبی عملیاتی،واقعی ومعقول جهت مختومه‌سازی پرونده‌های ادعایی علیه جمهوری اسلامی ایران، از عوامل فرامتنی و سیاسی به‌مثابه مؤلفه‌هایی جهت بازگشت تهران به تعهدات فراپادمانی و همکاری‌های یکجانبه استفاده کند. این رویکرد گروسی تا‌کنون محکوم به شکست بوده و در آینده نیز همین قاعده در مناسبات تهران و آژانس جاری خواهد بود.صورت مسأله کاملا گویاست: مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید چارچوب ومتعاقبا روش بازی خود در تقابل با تهران را تغییر دهد‌، درغیر این‌صورت، تهران کمترین کمکی به استمراربازی گروسی دراین دورباطل نخواهدکرد. گروسی فرصت‌زیادی برای اعمال این‌تغییربنیادین وتجدیدنظر واقعی دررویکردمغرضانه سال‌های اخیرخودعلیه تهران ندارد؛ موضوعی که قطعا مسئولان کشورمان در جریان سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وی یادآور شده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 درباره دیدار ماسک و ایروانی
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
همزمان با رونمایی زودهنگام از کابینه جدید دونالد ترامپ رییس‌جمهور منتخب نظام سیاسی آمریکا، «ایلان ماسک» مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس که یکی از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ که گفته می‌شود قرار است در دولت جدید ترامپ رهبری یک سازمان برای افزایش کارآمدی نهادهای دولتی را برعهده بگیرد، با «امیرسعید ایروانی» سفیر ایران در سازمان ملل در مورد چگونگی تنش‌زدایی و کاهش تنش بین ایران و آمریکا آن هم درباره آمریکای دوباره عصر ترامپ دیدار و گفت‌وگو کرد. در ایران با پیروزی قابل انتظار ترامپ برای راهیابی به کاخ سفید، اغلب تفسیر‌ها، روایت‌ها و برداشت‌ها حول محور شخصیت ترامپ از سوی تحلیلگران و افکار عمومی آن بود که ترامپ نسبت به دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ دچار دگردیسی و تغییر شده و قرار است با فاصله‌گیری از رویکرد نئورئالیسم تهاجمی، چهره معقول‌تری را از ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ از خود به نمایش بگذارد. حتی برخی او را رییس‌جمهوری جهانی دانسته و بر این باورند که او نه‌تنها اهل جنگ‌طلبی و شروع‌کننده جنگی نخواهد بود بلکه او را کسی می‌دانند که قرار است شعله جنگ‌های جاری در جهان را خاموش کند و مبدع و متخصص پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان باشد. در مقابل و به موازات چنین پندار و تصوری برخی جریان‌های تندرو و مخالف رفع تنش با آمریکا در ایران قدرت‌یابی روسای‌جمهوری چون ترامپ در کاخ سفید را فاقد اهمیت می‌دانند و برای آنان مهم نیست که چه کسی در کاخ سفید رییس‌جمهور است. واقعیت اما چیست و در قبال دفع شر ترامپ در قبال ایران چه باید کرد؟
واقعیت این است که آن چهره معقول و متعادلی که ترامپ از خود در موسم کارزار رقابت‌ها از خود نشان داد بیشتر مصرف تبلیغاتی و انتخاباتی داشته و از فردای اعلام پیروزی عددی و اخذ ۳۱۵ الکترال کالج نشان داد که نه‌تنها تغییری در کنش‌ها و الگو‌های رفتاری او به وجود نیامده بلکه او برمبنای جنبش «ماگا» یعنی بازگشت عظمت دوباره آمریکا قرار است در مقابل دشمنان قسم خورده آمریکا نظیر جمهوری اسلامی ایران و کره‌شمالی و ونزوئلا و حتی چین فلک را سقف بشکافد و طرح جدیدی را در اندازد. منطق این گمانه به واسطه آرایش و چینش کابینه و رونمایی از آن قوت می‌گیرد. در چینش و آرایشی که در کابینه دوم ترامپ دیده می‌شود افرادی دیده می‌شوند که قبل از آنکه شایسته صدارت و وزارت باشند، بیشتر با تمایلات روان‌پریشی و عقده‌های نارسیسمی، شایسته تیمارستان هستند و فقط باید از دفع شر آنها، به خدا پناه برد. رونمایی از چنین آرایش و چینشی نشان می‌دهد که این کابینه نسبت‌به کابینه اول به غایت دارای گرایشات تندروی سیاسی، رادیکالیسم تهاجمی و ایدئولوژیک‌تر هستند. جدای از «سوزی وایلز» که به عنوان رییس دفتر ترامپ یعنی کاخ سفید انتخاب شده است، در راس پنج کابینه کلیدی ترامپ یعنی وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و وزیر امنیت داخلی و رییس «سیا» افرادی مانند «مارک روبیو» به عنوان وزیر پیشنهادی وزیر امور خارجه، «پیت هگزیت» مجری فاکس‌نیوز و کهنه سرباز جنگ در عراق و افغانستان را به عنوان وزیر دفاع، «مارک والتز» به عنوان مشاور امنیت داخلی، خانم «کریستی نوئم» فرماندار داکاتوی جنوبی به عنوان وزیر امنیت داخلی و«جان رتکلیف» به عنوان رییس سیا قرار دارند که برخی از آنها در گذشته رقبای ترامپ بودند و اما هم‌اینک جزو دوستان که میزان وفاداری آنها به ترامپ زیاد است. همه آنها «ایران، ایران و ایران» را تهدید بزرگ ایالات‌متحده آمریکا می‌دانند. به ویژه «مارک روبیو» که زمانی ترامپ از او به «مارک کوچولو» یاد می‌کرد، در سال‌های گذشته سیاست خصمانه در قبال ایران داشت. او ایران را در کنار چین و کوبا، در زمره دشمنان ژئوپلیتیکی آمریکا می‌دانست.
حال اگر گفته می‌شود که دیدار «ایلان ماسک» با «امیرسعید ایروانی» سفیر ایران در سازمان ملل با هدف رفع تنش در آمریکای دوباره عصر ترامپ باشد، این دیدار کنشی عقلانی و به صواب و از روی واقع‌بینی معطوف به درستی و اتقان و اساسا به معنی فرمولی برای مهار ترامپ محسوب می‌شود چراکه اساسا اندکی واقع‌بینی و درایت لازم است که افکار عمومی در ایران بداند که چرا رییس‌جمهوری از جنس ترامپ با رییس‌جمهوری از جنس بایدن باید برای ایران فرق داشته و فاقد اهمیت نباشد. آیا برای افکار عمومی در ایران حضور رییس‌جمهوری چون بایدن در کاخ سفید که با مشکلات جسمی- روانی روبه‌رو بود و هر روز به بهانه اشتباه حرکتی- گفتاری موجب خنده و استهزای مردم و افکار عمومی در جهان می‌شد، با رییس‌جمهوری که با رونمایی از آن کابینه روان‌پریش که به معنای بستن شمشیر از رو است نباید متمایز بوده و تفاوت داشته باشد؟! قطعا که واجد تمایز است و مردم باید خطر بالقوه ترامپ را مدنظر قرار دهند. این دیدار از منظر نشانه‌شناسی بخشی از سازوکار‌های دیپلماسی پنهان در قالب مذاکرات غیررسمی- غیرعلنی و بهترین راه برای دفع شر بزرگ احتمالی ترامپ علیه مردم ایران محسوب می‌شود. بر این اساس می‌توان حضور دوباره ترامپ در قدرت را به عنوان یک فرصت برای ایران و سیاستمداران ایران دانست. به این ترتیب اگر دیدار «ایلان ماسک» با «امیرسعید ایروانی» مقدمه و پیش‌درآمدی برای تَرَک برداشتن یخ روابط تهران- واشنگتن باشد، مقامات ایرانی می‌توانند با ترامپ وارد مذاکرات مستقیم شوند و به توافق برسند. مذاکرات هم می‌تواند بر حل‌وفصل مسائل دوجانبه از دریچه همکاری‌ها و روابط اقتصادی باشد. ضمن آنکه موضوعات مذاکره و توافق هم می‌تواند گسترده و همه جانبه باشند. از هسته‌ای و تحریم‌ها تا از سرگیری روابط دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تا همکاری‌های سیاسی منطقه‌ای نظیر همکاری در مبارزه با موادمخدر تا توافق با ترامپ برای کاهش حضور نظامیان آمریکایی در منطقه تا همکاری در پایان جنگ اسرائیل علیه لبنان و غزه و تقویت ثبات در افغانستان و عراق. به این ترتیب اگر ایران و آمریکا در دوره ترامپ بتوانند از رهگذر مذاکره به توافق‌هایی در زمینه‌هایی مثل روابط دوجانبه، رفع تحریم‌ها و انرژی هسته‌ای برسند حتما این سابقه خوبی در کارنامه ترامپ خواهد بود. این به معنی امتیاز دادن به ترامپ و امتیاز گرفتن از او خواهد بود که قطعا ترامپ هم به چنین امتیازی نیاز دارد و بی‌میل نیست که با مقامات ایران عکس یادگاری بگیرد و در قاب تصاویر آن را همانند عکس با «کیم جونگ اون» در نشست‌های «سنگاپور و‌ هانوی» رسانه‌ای کند. فراموش هم نکنیم که مذاکره کردن یا نکردن به خودی خود هدف نیست بلکه تنها یک ابزار برای کسب و حفاظت حداکثری از منافع است.
در جهان تنها یک کشور با شرایط آمریکا وجود دارد و نیازی به تکرار مدل مذاکرات و توافق با آمریکا با دیگر کشورهای جهان نیست. آمریکا هم تنها یک ترامپ دارد. فراموش هم نکنیم که ایران و عراق روزگاران صدام، هشت سال جنگیدند اما در نهایت از طریق مذاکره مستقیم به توافقی برای پایان دادن به جنگ فرسایشی،‌ برقراری آتش‌بس و صلح دست یافتند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فراتر از قتل یک پزشک
✍️ عباس عبدی
در روزهای گذشته چندین مورد قتل و خودکشی اتفاق افتاد که جامعه را نسبت به این دو پدیده مرتبط با مرگ حساس‌تر کرد. البته مساله خودکشی‌ها متفاوت از قتل است، و باید نسبت به روند رو به رشد آن حساس شد. متأسفانه انتشار آمار خودکشی از سال ۱۴۰۰ متوقف شده است. آماری که قبلا هم محدود منتشر می‌شد. ما از معدود کشورهایی هستیم که مرگ خودخواسته یا خودکشی در آن در حال افزایش است. متاسفانه در دولت قبل چندبار انجمن علمی روان‌پزشکان در مورد خودکشی‌ها، به ویژه خودکشی دستیاران و کادر درمان به وزیر بهداشت وقت نامه نوشت که بی‌پاسخ ماند.‌گر چه نرخ خودکشی در ایران از میانگین جهانی کمتر است ولی چون روند افزایشی دارد و در دهه گذشته حدود ۴۰ درصد بیشتر شده، نیازمند اراده جدی برای شناخت و اقدام است. این یادداشت در مقام بحث درباره خودکشی نیست، بحث درباره یکی از قتل‌های رخ داده است. یک پزشک متخصص قلب در یاسوج به وسیله برادر یکی از بیماران فوت شده جلوی منزلش با اسلحه و چاقو به قتل رسید. با این توجیه که خطای پزشکی در این فوت نقش موثری داشته است. قاتل حتی پس از قتل جری شده و استوری گذاشته و نه تنها از جنایت خود دفاع کرده، بلکه تهدید هم کرده و تعدادی از افراد هم زیر پست او جملات تأییدآمیز نوشته‌اند. قصد من پرداختن به صحت و سقم ادعای قاتل نیست. ادعایی که مراجع قانونی رد کرده‌اند، ولی فرض کنیم که خطای پزشکی هم بوده، خب اگر چنین است، باید سالانه به ازای ۶/۲ میلیون نفر که در کشورهای با درآمد متوسط به پایین بر اثر خطای پزشکی می‌میرند از کادر درمان انتقام گرفت.

همچنین سالانه در ایالات متحده ۲۵۰ هزار نفر به دلیل خطای پزشکی فوت می‌کنند، پس در این صورت باید سالی ۲۵۰ هزار پزشک کشته شوند. احتمالا در ایران باشد، ۲۵۰ هزار قاتل هم اعدام شوند! آن هم ایرانی که خطای پزشکی در آن تاکنون کمتر از ارقام جهانی بوده است. البته و به احتمال فراوان در آینده به دلیل آمدن پزشکان سهمیه‌ای و کاهش تجهیزات و خدمات و حقوق و دستمزد بیشتر شود. بحث دفاع از خطای پزشکی نیست، چون خطا لازمه هر مسوولیتی است. در جامعه‌ای که با فرصت و دقت‌های بالا، حتی خطاهای رسیدگی قضایی بسیار زیاد است، چگونه انتظار داریم که پزشکان در بیمارستان‌های شلوغ و امکانات کم و پرستاران بی‌انگیزه، در موضوع مهم و پیچیده پزشکی مرتکب خطا نشوند! چنین انتظاری خودش بزرگ‌ترین خطا است و مانع جدی در برنامه‌ریزی برای کاهش خطاهای پزشکی است. خطای مهم دیگری که وجود دارد، عدم توجه به تفاوت نگاه پزشک به بیمار و نگاه همراه بیمار است. اگر ما فرزند یا مادر یا همسر یا دوست خود را به بیمارستان ببریم، برای ما هر یک از آنان یک تکه از وجودمان هستند. ما کاملا احساسی به مساله نگاه می‌کنیم و حق هم داریم، مرگ و زندگی آنان موجب ناراحتی و خوشحالی شدید ما می‌شود. در حالی که این مساله برای کادر درمان از زاویه حرفه‌ای مطرح است. برای آنان همه بیماران، فقط یک بیمار هستند. آنها نمی‌توانند و شاید نباید هم احساس همراهان بیمار را نسبت به او داشته باشند. مرگ یا زندگی و نجات بیمار برای آنان یک پدیده روزانه و مستمر حرفه‌ای و نه احساسی است ولی برای همراه بیمار یک استثنا و پدیده منحصر به فرد است. همراهان انتظار نادرستی دارند که پزشک و پرستاران هم مثل آنان به مساله نگاه کنند. این غیر ممکن است. اگر چنین انتظاری داشته باشیم، عملا درمان و حرفه پزشکی را بلاموضوع خواهیم کرد. اگر قرار باشد نگاه غسال هم مثل نگاه یک فرد عادی به جسد و مرده باشد، زندگی بر او تباه می‌شود و حتی امکان خوابیدن آرام هم نخواهد یافت. این مشکل مهمی است که در نظام درمانی جدید باید به آن توجه کرد. از همراهان بیمار که شاهد گفت‌وگوی کادر درمان و احتمالا خنده آنان و نیز خوردن چای یا بی‌خیالی هستند، گمان می‌کنند که آنان هم باید مثل همراهان بیمار غم‌زده و ناراحت و گرفته و جدی باشند، در حالی که ماجرا برای آنان فرق می‌کند و باید هم فرق کند و الا امکان درمان سلب می‌شود. البته کادر درمان معمولا این احساسات را رعایت می‌کنند. حملات گوناگونی که در برخی از مناطق حاشیه‌ای به بیمارستان‌ها و کادر درمان می‌شود محصول این نگاه نادرست است. در این زمینه وزارت بهداشت و دولت موظف هستند که ارتباط کادر درمان را با همراهان بیمار نظام‌مند کنند و اجازه ندهند که همراهان در همه جای بیمارستان سرک بکشند. آنان به علت ناآشنایی با پزشکی، خود را مجاز می‌دانند که هر داوری و استنباطی را از مراحل درمان بنمایند و نقل کنند. در موارد زیادی میان آنان درگیری و حتی حملات عجیب رخ داده است. درگیر شدن همراهان با کادر درمان بیش از همه به زیان بیمار است. فارغ از این نکته خصلت‌های منفی طایفی و قومی، یکی از عوامل مهم در توقف رشد و توسعه منطقه‌ای است. افزایش قتل‌های ناموسی و ملکی و انتقام‌گیری و پایان‌ناپذیری دعواها و... از تبعات این فرهنگ در برخی مناطق طایفی است. متأسفانه حکومت و دولت‌ها کمتر به این مساله توجه کرده‌اند. باید هم از جهت قانون با این رفتارهای قومی و طایفی برخورد کرد و هم از حیث آموزش و اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای. موجب تأسف است علی‌رغم اینکه چنین اتفاقات ناخوشایندی، ابعاد ملی و عمومی دارند، ولی مقامات کشوری کمتر به آن توجه می‌کنند و در نتیجه در عمل تکرار می‌شوند. قتل یک پزشک متخصص که در یک شهرستان درجه ۳ کشور رفته و خدمت می‌کند، با واکنش رسمی مهمی مواجه نمی‌شود ولی قتل فلان فرد در شهر درجه ۴ کشور با پیام‌های تسلیت از چپ و راست حکومت همراه می‌شود. خوشبختانه در حادثه اخیر مردم یاسوج و وزارت کشور و استانداری به سرعت وارد عمل شدند و اجازه ندادند که ماجرا در حاشیه قرار بگیرد و فضای شهر را علیه چنین جنایت احمقانه‌ای تهییج کردند. تبعیض رفتاری از سوی ساختار رسمی در حوادث مشابه، به زیان کسانی است که حکومت از آنان طرفداری می‌کند.

از سوی دیگر نقد اساسی دیگری را باید متوجه نهادهای مدنی دانست که در برابر هر واقعه دیگری به ویژه اگر بوی سیاست دهد فوری واکنش نشان می‌دهند، ولی هنگامی که به چنین مواردی می‌رسد سکوت می‌کنند. مساله قتل این پزشک فراتر از قتل یک نفر است. متاسفانه برخی نهادهای مدنی که باید پیشگام در این موارد باشند وقت خود را صرف پرداختن به اموری با مضامین سیاسی گذرا می‌کنند. اگر در برابر چنین فاجعه‌ای سکوت شود، دیگر کدام پزشک باید خود را قانع کند که به چنین مناطقی برود؟ متأسفانه تبلیغات رسمی علیه پزشکان و کادر درمان و بیمارستان‌ها به یکی از موانع بهبود چنین رفتاری تبدیل شده است. رشته‌ای که پیش از این برای قبولی در آن سر و دست می‌شکستند، اکنون برای پذیرش تخصصی آن داوطلب کم هم آورده‌اند. آینده بخش بهداشت و درمان محصول سیاست‌های امروز است.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت و برجام داخلی
✍️ امیر ثامنی
دولت چهاردهم چه بخواهد و چه نخواهد، در تاریخ این کشور به عنوان‌ روی کار آمدن یک «دولت اصلاح‌طلب» شناخته خواهد شد و بنابراین تلاش برای نمایش فراجناحی‌بودن دولت (از طریق توافق بر سر تقسیم مناصب و پست‌های دولت میان جریان‌های سیاسی کشور) نه نزد افکار عمومی و جریان‌های سیاسی کشور و نه در تاریخ ره به جایی نخواهد برد. انتخاب شعار دولت به عنوان «دولت وفاق ملی» نیز به نظر بیش از آنکه مقوم ایده‌ها، وعده‌ها و برآورده‌کننده انتظارات باشد، بیشتر به پاشنه‌آشیل دولت و ابزار ناراضی‌سازی همه طیف‌ها (اعم از موافقان و مخالفان دولت) تبدیل شده است. از همین رو بود که با توجه به نارسایی و کژتابی ذاتی مفهوم‌ «وفاق» که معانی و تعابیر متفاوتی از آن برداشت می‌شود و اساسا در فضای سیاسی امروز کشور نیز وفاقی بر حدود و ثغور و کم و کیف آن شکل نخواهد گرفت، در همان نخستین روزهای استقرار دولت، با واسطه یکی از معاونان رئیس‌جمهور این پیشنهاد مطرح شد که دولت چهاردهم به نام «دولت دوام (دولت وفاق و اقدام ملی)» نام‌گذاری شود تا وجه «اقدام ملی» نیز در کنار وجه «وفاق ملی» بتواند ضمن کاستن از بار انتزاعی و مبهم وفاق، هدایتگر و پیشران حرکت دولت و تعیین اولویت‌های آن باشد. پیشنهادی که البته موردتوجه قرار نگرفت و شاید دولت چهاردهم طی چهار سال آتی از ناحیه محور قراردادن همین مفهوم چالش‌برانگیز آماج حملات قرار گیرد و سرمایه اجتماعی خود را به خاطر بی‌عملی در برابر انتظارات تدریجا از دست بدهد. کشور امروز با کلاف سردرگمی از بحران‌ها و تنگناها اعم از ناترازی‌های مالی، انرژی و منابع طبیعی مواجه است که تداوم و تعمیق چندین دهه‌ای آنها پایداری سیستم را با مخاطره جدی مواجه کرده و شاید اگر انگشت پتروس فداکار (ملت) درون سوراخ ایجادشده پشت سد (ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌ها) تا امروز نبود، با ترک‌برداشتن و شکستن سد، سیلی بزرگ همه آنچه را باید با خود می‌برد. دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمد که متأثر از فرایند فرسایش اجتماعی- اقتصادی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، دولت در کشور در پایین‌ترین حد سرمایه اجتماعی خود قرار داشت و انباشت متراکم مسائل حل‌نشده و فشار حداکثری به سفره و معیشت مردم، وضعیت پیچیده و دلهره‌آوری را فراروی نظام حکمرانی قرار داده بود. برای نجات کشور از مارپیچ ناکارآمدی، دولت چهاردهم در دو جبهه داخلی و خارجی دو دستورکار اصلی زیر را پیش‌رو دارد که کاملا بر یکدیگر مؤثرند:
اول) بهبود رابطه با جهان و رفع تحریم‌ها برای برگشت کشور به نقشه اقتصادی جهان؛

دوم) انجام اصلاحات ساختاری- فرایندی در حکمرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور.

نکته مهم این است که دولت به سبب هم‌آیندی و برهم‌کنش مسائل و بحران‌های فراروی خود، بدون داشتن یک تصویر بزرگ (Big Picture) و برنامه جامع از اصلاحات و فرایند گام‌ به‌ گام اجرای آن نه می‌تواند در زمینه حل یا تخفیف آنها توفیقی داشته باشد و نه می‌تواند با توجه به وخامت اوضاع همچون دولت‌های پیشین به مسکن‌درمانی ادامه دهد. همچنین نمی‌تواند یکی از این دو جبهه را کنار گذاشته و فقط بر یکی متمرکز شود. بنابراین نیاز امروز و قطعی کشور، کاربست نگرش جامع، علمی و گام به گام به مسئله اصلاحات در کشور است.

یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست پروژه اصلاحات در کشور اولا تقلیل آن به حوزه سیاسی و بدبینی نسبت به آن به سبب وجود شائبه استحاله فرهنگی و سیاسی، ثانیا غفلت از نگرش کل‌نگر به نظام مسائل و اولویت‌های حکمرانی در کشور و درک درهم‌تنیدگی و تودرتویی موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور، ثالثا اعوجاج رویکردی و تفرق بینشی میان دولتمردان درخصوص نحوه مواجهه با موضوعات و قرارگیری در تله معلول‌نگری به جای علت‌نگری و رابعا کم‌توجهی به مقوله مدیریت تعارض منافع میان بازیگران و کنشگران در مسیر اجرای اصلاحات و ضرورت همراه‌سازی جامعه با دولت در فرازونشیب‌های پیشبرد آن است که سبب شده اصلاحات در کشور به یک تابوی بزرگ تبدیل شده و «اصلاح‌ناپذیری اصلاح‌پذیرها» یکی از خصلت‌های عجیب حکمرانی در کشور باشد.
اصلاحات در کشور در واقع در گیرودار تعارضاتی است که هم از نظر علمی و هم از نظر تجارب بشری برای آنها راه‌حل‌های مشخصی وجود داشته و هم اینکه کشورهای دیگر آن را با تدبیر و عقلانیت حل کرده‌اند. به عنوان مثال نمی‌توان هم بر تحقق امنیت غذایی تأکید کرد و هم از آن سو چالش مدیریت کم‌آبی در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران را حل‌وفصل کرد! نمی‌توان هم بر روند فزاینده خردشدن تقسیمات کشوری و ایجاد ردیف‌های اعتباری جدید برای ساختارها و نهادهای اداری اصرار کرد و هم در پی کاهش کسری بودجه دولت بود. نمی‌توان هم شعار کاهش تورم را داد ولی از آن طرف موتور خلق پول نظام بانکی کشور با الزام به ارائه تسهیلات تکلیفی به بنگاه‌های ورشکسته و زوج‌های جوان و وام فرزندآوری را خاموش نکرد. نمی‌توان هم از توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و دانش‌بنیان حمایت کرد و هم با فیلترینگ و سخت‌گیری‌های فرهنگی مردم و نخبگان را تحت فشار قرار داد. نمی‌توان از رشد اقتصادی هشت درصد که نیازمند ارتقای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهره‌وری ناشی از فناوری است، صحبت کرد ولی تنش‌زدایی از رابطه با جهان، تسهیل ورود سرمایه و فناوری به کشور و جانمایی کشور در نقشه اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را مورد غفلت قرار داد و امثالهم.

آنان که دستی در حوزه تولید و تجارت دارند، خیلی خوب می‌دانند که تحریم‌ها چه آسیب‌ها و هزینه‌های غیرقابل چشم‌پوشی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و اگر بر ضرورت رفع هر چه سریع‌تر تحریم‌ها تأکید می‌شود، این مصداق وادادگی فرهنگی و سیاسی نیست، بلکه فریادی برای نجات از شرمساری اقتصادی است. احیای «برجام» و توافقی منصفانه و عزت‌مندانه با جهان برای رفع تحریم‌ها و کاستن هزینه – فرصت‌های سرسام‌آور تحمیل‌شده از سوی کاسبان تحریم داخلی (رانت‌خواران و ویژه‌خواران) و خارجی (رقبای منطقه‌ای) تنها گزینه محتوم فراروی همه دولت‌ها به شمار می‌رود. بی‌شک بدون احیای برجام هم کشور همچون وضع موجود کج‌دار و مریز قابل اداره‌کردن بوده و هست، ولی تاوان این تصمیم را نه فقط نسل حاضر بلکه نسل‌های آتی با به تاراج رفتن و مضمحل‌شدن منابع بین‌نسلی و انباشت مستمر بحران‌ها و ناکارآمدی‌ها خواهند داد. بسیاری از تنگناهایی که تحریم بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، موضوعاتی است که چندان در سطح عمومی بازنشر پیدا نمی‌کند ولی مکانیسم تحریم به عنوان ابزار جنگ اقتصادی، توانسته ضمن تخریب بنیان‌ها و شالوده‌های تولید و تجارت، اراده خویش را برای جانمایی تکلیفی کشور به عنوان یک صادرکننده مواد خام در زنجیره ارزش جهانی بر ما تحمیل کند.

در حوزه داخلی هم کشور چه در بعد ناترازی‌های سه‌گانه (انرژی، مالی و زیست‌محیطی) و چه در هدررفت فرصت‌های ناب توسعه ملی مبتنی بر قابلیت‌های محرز یا مغفول‌مانده کشور و نیز به میدان آوردن مردم با همه ظرفیت‌ها و دارایی‌های مالی و انسانی خویش پای کار کشور، نیازمند تدوین و اجرای یک «برنامه جامع اصلاحات ملی» یا به تعبیری «برجام داخلی» است. چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه اجتماعی مسائل و تنگناهای متعددی فراروی کشور قرار دارد که ورود به عرصه انجام اصلاحات ساختاری- فرایندی نیازمند شناسایی و دسته‌بندی آنها، ریشه‌شناسی و علت‌یابی پیدایش و تعمیق آنها و ارائه نگرشی راهبردی- عملیاتی و گام‌بندی‌شده برای حل آنهاست: تفکیک میان اقدامات اولویت‌دار و فوری، اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت، تعیین نقش و تکالیف کنشگران و بازیگران و قراردهی حکمرانی بر مدار نقشه راه اصلاحات از جمله این موارد است. در واقع یکی از بالاترین نمودهای تحقق وفاق موردنظر دولت چهاردهم در تشکیل و راه‌اندازی کمیته‌ای متشکل از همه طیف‌ها و جریان‌های سیاسی، متخصصان و نخبگان کشور برای توافق و اجماع بر روی مسائل، اولویت‌ها و راهکارها از یک سو و جلب همراهی جمعی نخبگان و آحاد مردم برای عبور کم‌هزینه از جراحی‌ها و شیمی‌درمانی‌های موردنیاز تیمارکردن بیماری‌های عارض بر اکوسیستم حکمرانی کشور از سوی دیگر است.
اگر این نقشه راه و برنامه جامع اصلاحات فراروی دولت چهاردهم یا حتی دولت‌های قبل وجود می‌داشت، بی‌شک این درک حاصل می‌شد که اصلاح ساختار سیاست‌گذاری توسعه در کشور مقدم بر اصلاح ساختار بودجه است که صرفا بر حذف یا ادغام ردیف‌ها و جداول بودجه متمرکز است و کانون‌های تولید درد را فی‌نفسه درمان نمی‌کند. اگر این برنامه جامع وجود داشت، همه کشور پای کار توسعه می‌آمدند و دولت عیال‌وار و آتش‌نشان‌مسلک در وسط معرکه‌ای که تقریبا بخش مهمی از بازیگران اصلی و عمده تعهدی به برساخت و حرکت در راستای افق توسعه ملی ندارند، تنها باقی نمی‌ماند، به طوری که تنها ۴۰ درصد منابع مالی کشور در حیطه حکمرانی دولت بوده و ۶۰ درصد دیگر خارج از اراده و حکمرانی دولت در مسیری متفاوت یا خارج از ظرفیت حکمرانی دولت قرار داشته باشد. امروز در کشور هم‌زمان در ساحت‌های مختلف هم با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم و هم در ساحت‌های دیگر با پدیده چنددولتی! شرکت‌های بزرگی مانند فولادی‌ها، معدنی‌ها، نفتی‌ها، پتروشیمی‌ها و... که به واسطه رانت منابع طبیعی و انرژی سودآوری‌های چشمگیری دارند، عملا مسیری متفاوت از مسیر دولت مرکزی دارند و جهت پیکان هدف‌گذاری آنها یا نامشخص است یا الزاما توسعه ملی هدف‌گذاری‌شده دولت نیست.

لذا در پایان باید گفت برجام داخلی ادامه و دنباله برجام خارجی و مقوم و مکمل آن است و کشور چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی نیازمند اصلاحات ضروری است تا بالاخره بیماری به نام ایران شرایط انتقال از اتاق ICU به بخش عمومی را بیابد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تأثیر واردات بر قیمت خودرو
✍️ بابک صدرایی
حداقل واردات تاثیرگذار در بازار کشوری مثل ایران بالای ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه در سال است. یک بحث این است که یک بخش از تقاضایی که الان برای خودرو در بازار ایران وجود دارد، تقاضا در اثر بی ثباتی اقتصادی است. دولت چهاردهم باید در زمینه واردات خودرو رویه ای متفاوت از دولت قبل را در پیش بگیرد زیرا واردات شلخته، بی‌نظم و بی‌هدف خودروی خارجی در دولت قبل مانند واردات نمایشی خودروهای لاکچری برقی دردسرساز شده است.
واقعیت این است که اقتصاد کشور ما، متورم بوده و به طور مرتب قیمت ها افزایش پیدا می کند. این وضع فعلی، مردم را تشویق می کند به این که پولی را که در شرایط فعلی نمی تواند جذب تولید یا بیزینس شود، سریعاً به کالا تبدیل کنند. بنابراین، یک بخش از تقاضای بازار، مربوط به این بخش بوده و یک عامل که همیشه باعث شده بازار خودرو، یکی از بازارهای جذاب ایران باشد، همین موضوع است. افراد مختلف، به نیّت دلالی یا به نیّت این که ارزش پول کاهش پیدا نکند، خودرو می خرند و در پارکینگ منزل خودشان نگهداری می کنند یا از آن استفاده حداقلی می کنند به امید این که قیمت خودرو افزایش پیدا کند.
ما زمانی می توانیم خودروی ارزان قیمت وارد کنیم که دولت اعلام کند تعرفه واردات را به حداقل می رساند. برای مثال، دولت باید تعرفه ۲۰ یا ۳۰ درصدی تعیین کند و در آن حالت، صحبت وزیر صنعت و معدن درست است. در آن حالت، خودروهای ۴۵۰ میلیون تومانی برندهای تویوتا، کیا، هیوندای و رنو، وارد بازار ایران می شود و ایران خودرو با خودروی تارا با قیمت ۴۵۰ میلیون تومان، باید با آنها رقابت کند.
در چنین وضعی، ایجاد بازار رقابتی، امکانپذیر است ولی در زمانی که ما تعرفه های بالایی داریم و یکی از اهداف اصلی دولت، تامین درآمد از واردات است، عملاً وقتی خودروی اکونومی خارجی وارد ایران شود، به یک خودروی مایل به لوکس تبدیل می شود.