جمعه 2 آذر 1403 شمسی /11/22/2024 6:34:32 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 تاثیر سفته‌بازی بانک‌ها در بازار مسکن
✍️ بیت‌الله ستاریان
بحران مسکن در جامعه ایرانی هر روز که می‌گذرد پیچیده‌تر و دشوارتر و چند وجهی‌تر می‌شود، اما متناسب با این مشکلات، راهکارهای معقولی برای عبور از چالش‌ها اندیشیده نشده است. دولت‌ها یکی‌یکی می‌آیند و می‌روند اما نه تنها از شدت و حدت مشکلات مردم در حوزه مسکن کاسته نشده، بلکه با گذشت هر دوره‌ای بر حجم این مشکلات افزوده شده است. در دهه ۷۰ ایده مسکن زمین شهری، در دهه ۸۰ ایده مسکن اجازه به شرط تملیک، سپس مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد، ایده مسکن اجتماعی در دولت روحانی و نهایتا وعده ساخت ۱میلیون مسکن سالانه و ۴میلیون مسکن طی ۴سال در دولت سیزدهم محصول این آیند و روند دولت‌ها بوده است. اما با وجود این حجم از ایده‌پردازی‌های متفاوت و بعضا متضاد، مردم ایران طی این دهه‌ها همواره مشکلات افزونتر و گرانی‌های فزاینده‌تری را در حوزه مسکن تجربه کرده‌اند.
به روشنی می‌توان ادعا کرد که سهم مسکن را نظام تصمیم‌سازی‌های دولت هیچ تناسبی با نقش مسکن در زندگی مردم ندارد. این در حالی است که مساله بهره‌مندی از مسکن حداقلی در بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای در حال توسعه حل شده است. مطابق یک اصل نانوشته در اغلب کشورها بین ۱۰ تا ۱۵درصد درآمد خانواده‌ها صرف مسکن می‌شود. ضمن اینکه دولت‌ها برای دهک‌های محروم و کم‌برخوردار همواره رویکردهای حمایتی و یارانه‌ای ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند. این ۱۰تا ۱۵درصدی اما در ایران بسیار بالاتر است. امروز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بین ۴۰تا۶۰درصد کل بودجه خانوارهای ایرانی را مسکن تشکیل می‌دهد از سوی دیگر حدود ۵۰درصد کل اقتصاد ایران را اقتصاد مسکن تشکیل می‌دهد، اما تسهیلاتی که بانک‌ها مکلف به اعطای آن برای حوزه مسکن شده‌اند، کمتر از یک پانزدهم کل تسهیلات اعطایی برای بخش‌های مختلف اقتصادی است. حیرت‌انگیز اینکه نظام بانکی کشور حتی همین سهم اندک و محدود را در تسهیلات‌دهی بخش مسکن ادا نکرده و مشارکت صفر درصدی در اعطای تسهیلات مرتبط با نهضت ملی مسکن داشته‌اند،مطابق قانون ۲۰درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید به حوزه مسکن اختصاص داشته باشد. اما آمارهای بانک مرکزی حاکی است که سهم ۱۵بانک اصلی کشورمان در پرداخت تسهیلات مسکن، تقریبا«صفر»درصد بوده است! در واقع ما با یک عدم تناسب و ناهنجاری در نظام تصمیم‌سازی‌های مرتبط با مسکن مواجهیم. در این شرایط پرسش مهمی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود و آن اینکه آیا بانک‌ها منابعی برای مشارکت در طرح‌های مسکن داشته‌اند و پرداخت نکرده‌اند یا اینکه منابع آنها توسط دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و سایر هزینه‌های ساختار اجرایی، صرف شده است؟ پاسخ به این پرسش مشخص م کند آیا دولت‌ها در حوزه مسکن و تسهیلات مرتبط با آن نقش حمایتی داشته‌اند یا نه؟ از سوی دیگر نکته غیر قابل انکاری در اقتصاد ایران وجود دارد و آن اینکه بانک‌ها به دلایل مختلف به سوداگری در حوزه‌های مختلف از جمله سوداگری بخش مسکن ورود کرده‌اند. اما باید دید چرا بانک‌ها وارد سوداگری، بنگاه‌داری و داد و ستد در بخش مسکن شده‌اند. یکی از دلایل اصلی ورود بانک‌ها به حوزه‌های سوداگری، وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است. تورم بالا باعث شده بانک‌ها نتوانند خرج و دخل مناسبی داشته باشند و اغلب با زیان انباشته‌های بالا روبه رو شوند. برای مقابله با این وضعیت بانک‌ها از طریق ورود به حوزه‌های سوداگرانه و کسب سود بالا در بازارهای مخالف از جمله مسکن، ارز، طلا و... تلاش می‌کنند بخشی از نارسایی‌های مالی خود را جبران کنند. مشکل بعدی بانک‌ها نظام تصمیم‌سازی‌های غلط اقتصادی و تکالیفی غیر متعارفی است که به نهادهای مالی تحمیل می‌شود. مجموعه این عوامل و سایر عواملی از این دست، باعث شده، بانک‌ها نتوانند نقش ویژه خود را در اقتصاد ایران و حوزه مسکن ایفا کنند. در واقع بانک‌ها به عنوان یکی از زنجیره‌های اثرگذار مسکن، فاقد نقش مثبت در تعادل بخشیدن به این بازار هستند. این در حالی است که در سایر کشورها، بخش اعظم رونق در بازار مسکن به عهده بانک‌هاست. بعضا بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت یک ملک در کشورهای دگر، توسط نظام بانکی پرداخت می‌شود و متقاضیان خرید خانه بین ۲۰تا ۳۰درصد آورده دارند. طبیعی است با یک چنین مکانیسمی تقاضای خرید ملک بالا رفته و رونق مناسبی در این بازار ایجاد می‌شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دشواره اصلاح قیمت بنزین
✍️ دکتر مهدی فیضی
مداخله دولت در بازارها در حالت کلی و قیمت‌گذاری دستوری به طور خاص، تنها در برخی بحران‌ها (مانند بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر یا جنگ) به صورت موقتی یا شرایط خاص شامل انواع مصداق‌های شکست بازار (مانند اثرات جانبی) قابل‌توجیه هستند که در آنها بازار به‌تنهایی نمی‌تواند به کارآیی یا عدالت مطلوب و همه‌جانبه دست یابد و رفاه عمومی را حداکثر کند.
قیمت‌های دستوری ازآنجاکه نمی‌توانند به‌درستی ارزش واقعی کالاها و میزان کمیابی آنها را منعکس کنند، انگیزه عامل‌های اقتصادی را در دو سمت عرضه و تقاضا مخدوش می‌کنند و به پیامدهای ناخواسته زیان‌باری مانند کاهش بهره‌وری، اختلال در تخصیص منابع، بازار سیاه و قاچاق منجر می‌شوند.
قیمت‌گذاری دستوری دولت در مورد کالایی مانند بنزین در همه دهه‌های گذشته، اساسا از منظر علم اقتصاد قابل‌دفاع نیست، چراکه این قیمت‌گذاری در شرایط بحرانی مانند جنگ انجام نشده است.
بازار بنزین به دلیل اثر خارجی آلودگی، اتفاقا مصداقی از شکست بازار است که می‌تواند دستاویزی برای افزایش قیمت از طریق مالیات باشد، حال آنکه نه تنها چنین رویکردی در مورد بنزین در ایران وجود نداشته بلکه دولت‌ها در همه دهه‌های گذشته با اختصاص مالیات منفی (یارانه) به آن، قیمت بنزین را حتی از قیمت تعادلی آن نیز بسیار کمتر قرار داده‌اند.
قیمت پایین بنزین نه‌تنها موجب افزایش شدید مصرف بنزین شده، بلکه به کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌های جدید انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت به دلیل نبود انگیزه اقتصادی هم منجر شده است.
همچنین اگرچه هدف قیمت‌گذاری دستوری اغلب حمایت از اقشار ضعیف است، در عمل اما این سیاست به نفع اقشار مرفه تمام می‌شود که مصرف بیشتری دارند. به‌این‌ترتیب، در بلندمدت، منابعی که می‌توانست به بخش‌های حیاتی دیگر مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها اختصاص یابد یا به طور مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر برسد، در قالب یارانه‌های غیرهدفمند از دست می‌رود.
مهم‌ترین مساله سیاستگذاری در قیمت‌گذاری دولتی اما این نیست که قیمت (یارانه) بهینه چقدر است و چگونه می‌توان آن را تعیین و اجرا کرد؛ بلکه این است که چگونه می‌توان دست دولت را به‌تدریج و با کمترین پیامدهای اجتماعی از فرآیند قیمت‌گذاری کوتاه کرد؛ وگرنه در اقتصاد تورمی ایران، حتی اگر قیمت بهینه‌ای وجود داشته باشد و بتوان بدون دغدغه اجتماعی و امنیتی آن را مشخص و اجرایی کرد، در فاصله زمانی کوتاهی دوباره ارزش واقعی این قیمت با توجه به تورم، غیربهینه و نیازمند مداخله جدید خواهد بود؛ چرخه‌ای که دست‌کم در میان‌مدت نمی‌توان امیدی به بهبود آن داشت.
دست کشیدن دولت از قیمت‌گذاری بنزین، به دلیل سبقه طولانی و حساسیت‌های اجتماعی، طبیعتا نمی‌تواند ناگهانی و یک‌شبه صورت بگیرد، بلکه باید در فرآیندی تدریجی به سمتی حرکت کنیم که نه تنها دولت هر از چندی دغدغه‌ای برای مقدار و چگونگی افزایش قیمت بنزین نداشته باشد، بلکه میزان پرداخت یارانه پنهان هنگفتی که عموما به دهک‌های بالاتر درآمدی پرداخت می‌شود، کمتر و توزیع آن عادلانه‌تر شود.
قیمت‌گذاری دستوری بنزین در قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت تعادلی، نه تنها باعث ایجاد این تصور شده است که منبعی محدود و باارزش مانند بنزین باید ارزان و همواره در دسترس باشد، بلکه قیمت آن باید در مدت‌زمانی طولانی ثابت بماند. از آنجا که افزایش قیمت بنزین، به‌خصوص با توجه به تجربه تلخ آبان سال ۱۳۹۸، نگرانی‌های امنیتی-اجتماعی زیادی برای سیاستگذار و دولت دارد، نخستین گام برای اصلاح قیمت بنزین می‌تواند نه افزایش قیمت آن، بلکه عادت دادن مردم به این واقعیت باشد که بنزین، به عنوان کالایی باارزش مثل طلا، اساسا کالایی نیست که حتی در یک روز قیمت ثابتی داشته باشد، چه رسد به اینکه برای سال‌ها در قیمتی پایین‌تر از تقریبا همه کشورهای جهان، ثابت نگه داشته شده باشد.
تلاش برای تغییر این نگرش می‌تواند با نوسان دادن بسیار ناچیز قیمت بنزین بدون سهمیه حول میانگین ۳هزار تومان، با انحراف معیاری متناسب با انحراف معیار تغییر قیمت بنزین فوب خلیج فارس مثلا در هفته پیش، انجام شود، بدون اینکه قیمت بنزین ربطی به قیمت فوب خلیج فارس پیدا کرده باشد.
حتی در شروع می‌توان این میانگین را در قیمتی کمتر از قیمت فعلی (مثلا ۲۹۵۰تومان) قرار داد، به طوری که حتی برای روزهای متعدد، قیمت نهایی بعد از در نظر گرفتن انحراف معیار، حتی کمتر از قیمت کنونی ۳هزارتومانی شود.
این ارزان‌فروشی هرازگاهی بنزین و همزمان بهبود ناوگان اتوبوس‌ها در حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری هزینه‌ای است که دولت باید در کوتاه‌مدت برای عادت دادن مردم به عدم ثبات قیمت بنزین بپردازد. به‌تدریج می‌توان دامنه این انحراف معیار در قیمت بنزین را به انحراف معیار قیمت بنزین فوب خلیج فارس نزدیک کرد.
به این ترتیب، در میان‌مدت، با تغییر میانگین (مثلا از ۳هزار تومان به ۳۵۰۰تومان)، احساس افزایش قیمت ایجاد نمی‌شود چراکه این احتمال وجود دارد که در میانگین قبلی هم که گاه قیمت‌ها به ۳۵۰۰تومان نزدیک شده در واقع افزایش یافته باشد. تعیین دقیق جزئیات این روش نیازمند محاسبات دقیق و اجرای شبیه‌سازی‌های متعدد است، اما نکته‌ای که روشن است این است که با تغییر دادن بسیار تدریجی این عادت در مردم که قیمت بنزین باید ثابت باشد، در میان‌مدت تغییر دشوارتر در عادتی که در ذهن مردم به ارزانی بنزین شکل گرفته است نیز میسرتر خواهد بود.
البته هرگونه اصلاح اقتصادی، به‌خصوص در مورد قیمت بنزین، نیازمند سرمایه اجتماعی است؛ همچنان که در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ هر ساله قیمت بنزین افزایش یافت بدون اینکه ناآرامی یا تنشی در جامعه ایجاد شود. از این رو، دولت باید بیش و پیش از هر کار، تا جایی که می‌تواند نشان دهد این اصلاحات برای مردم و برای ایران است.
لازمه این مهم از سویی گفت‌وگوی مستمر، صادقانه و شفاف با مردم در مورد چرایی این تغییر قیمت است. نگرشی عمومی در میان بخش قابل‌توجهی از مردم وجود دارد که قیمت پایین بنزین به نوعی از یک سو جبران قیمت بالایی است که پیش از آن برای خودرو پرداخت شده است و از سوی دیگر جبران سیستم حمل‌و‌نقل عمومی است که دسترسی‌پذیر و کارآمد نیست. از این روست که پذیرش واقعی‌تر کردن قیمت بنزین بدون تلاش برای کاهش انبوه ناکارآمدی‌ها در مدیریت دولتی صنعت خودرو و بهبود معنادار سیستم حمل‌و‌نقل عمومی دشوار است.
یکی از دلایلی که هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان یک تجربه داخلی تا حدی موفق در اصلاحات قیمتی، دست‌کم در کوتاه‌مدت اثرات معنادار رفاهی داشت، این بود که کمک‌های معیشتی پیش از هرگونه افزایش قیمتی به مردم پرداخت شد که منطبق بر بینش‌های اقتصاد رفتاری در سیاستگذاری عمومی بود.
اصلاح قیمت بنزین نیز در کوتاه‌مدت نیاز به ترکیبی از توسعه و بهبود حمل‌و‌نقل عمومی (مثلا با افزایش اتوبوس‌های درون‌شهری) و کاهش قیمت خودرو (مثلا با کاهش تعرفه واردات خودورهای خارجی) پیش از هرگونه اصلاحی دارد تا این باور در مردم تقویت شود که افزایش قیمت بنزین نه‌تنها به عدالت اجتماعی آسیب نمی‌زند، بلکه سیاستی در راستای بهبود توزیع درآمد مردم بین مردم است. در میان‌مدت دولت طبیعتا می‌تواند بخشی از درآمد ناشی از محل اصلاح قیمت بنزین را صرف بهبود پایدار سیستم حمل‌و‌نقل عمومی و تسهیلات برای توسعه خودروهای برقی کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ترامپ ۲۰۲۴ همان ترامپ ۲۰۱۶ است!
✍️ حسن رشوند
با پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و بازگشت او به قدرت، این روزها بخش زیادی از فضای رسانه‌ای حقیقی و مجازی اصلاح‌طلبان پر شده از اخبار و تحلیل‌های متفاوت که غالبا فاقد شناخت از شخصیت ترامپ و رفتار گذشته او و رخدادهای این چند سال، به‌ویژه یک سال اخیر در منطقه است. برخی از این اخبارها و تحلیل‌ها را مرور می‌کنیم:
۱- روز چهارشنبه روزنامه «سازندگی» تیتر یک خود را به دیدار رئیس‌جمهور با وزرای خارجه دولت‌های گذشته با نگاه به مشورت درباره مسیر پیش‌روی سیاست خارجی کشور اختصاص داد و به‌طور هدفمند، این جمله از سخنان رئیس‌جمهور « با دشمنان مدارا» را در این دیدار انتخاب کرده بود. سؤال اینجاست خاستگاه این سخن در کجاست؟ با کدام دشمن و در چه شرایطی باید مدارا کرد؟ کیست که نداند مدارا با دشمن، آن دشمنی است که مغلوب شده است نه دشمنی که هر روز برای شما عربده می‌کشد. با دشمن عنود و قلدر، مدارا جایز نیست بلکه برخورد همراه با تدبیر و قاطعیت لازم است. فرض کنید امروز که مردم مظلوم غزه در آماج نسل‌کشی و مردم لبنان با حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی مواجه هستند اگر خواسته شود با چنین دشمنی مدارا شود و حماس، حزب‌الله، مجاهدین یمن و عراق با نسخه «مدارا» وارد می‌شدند، باید در این یک سال شاهد اشغال چند کشور منطقه و سیاست از« بحر تا نهر» صهیونیست‌ها بودیم. جسارتا اگر رئیس‌جمهور محترم با مشورت گرفتن از وزرای گذشته دستگاه دیپلماسی به این نسخه از مدارا با دشمن می‌خواهند برسند، یقینا به خطا رفته‌اند و اگر روزنامه سازندگی با این هدف، جریان سیاسی کشور را به این نسخه از مدارا با دشمن رهنمون می‌کند که باید گفت این همان نعل وارونه‌ای است که در طول این ۴۵ سال از عمر انقلاب، این جماعت برای وادادگی در برابر دشمن انجام می‌دهند که هر چند آسیب‌هایی را به کشور وارد کرده است ولی هیچ‌گاه خواب آنها تعبیر نشده است.
۲- در طول این یک هفته که از پیروزی ترامپ در انتخابات می‌گذرد برخی زیرخاکی‌های سیاسی و غیرسیاسی اصلاح‌طلب درباره ضرورت مذاکره با آمریکا و تعیین خطوط سیاسی کشور با دولت آینده ترامپ سخن گفته‌اند. «حسین مرعشی» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد: «زمان ترک مخاصمه با آمریکا فرا رسیده است. رئیس‌جمهور می‌تواند با پیاده‌سازی گفتمان وفاق و همراهی حاکمیت با آمریکا در موضوع آتش‌بس و اولین قدم‌ها را برای ترک مخاصمه بین دو کشور بردارد». این افاضات تا جایی بود که برخی همچون «عیسی کلانتری» معاون محیط زیست دولت روحانی، ۸ سال جنگ با رژیم بعثی صدام که در اصل به دلیل ورود مستقیم و غیرمستقیم آمریکا، اروپا و برخی دولت‌های مرتجع عربی که جنگ با بیش از ۴۰ کشور منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بود را اقدام خبیثانه ترامپ در ترور سردار شهید سلیمانی را یکی دانسته و می‌گوید: «صدام بسیاری از فرزندان و سرداران ما را به شهادت رساند ولی با او مذاکره کردیم، پس با آمریکا هم می‌شود مذاکره کرد.» آیا اصلاح‌طلبان فاقد درک این موضوع هستند که جنگ تحمیلی ۸ ساله، متفاوت از ترور هدفمند یک مقام بلندپایه نظامی آن‌هم مقامی که با دعوت مقامات رسمی کشوری انجام شده، بوده است؟
۳- کسانی که امروز نسخه مذاکره با ترامپ را به عنوان نسخه نجات‌بخش آینده کشور می‌دهند بدانند ترامپ ۲۰۲۴ همان ترامپ ۲۰۱۹ است که در ۸ آوریل ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸) از برجام خارج شد. سال ۲۰۱۶ که «ترامپ» جمهوری‌خواه، قدرت را از «اوبامای» دموکرات تحویل گرفت و وارد کاخ سفید شد، تلاش داشت بر مدار همان سیاستی حرکت کند که اومابا و اسلاف گذشته او در رابطه با ایران دنبال می‌کردند. اما یک اتفاق در حال رخ دادن بود که هم سیاسیون دولت روحانی نمی‌توانستند آن را درک کنند و هم دموکرات‌های مثلا صلح‌طلب نمی‌دانستند که فقط آنها نیستند که برای ایران راهبرد کلان تحریمی طراحی و اجرا می‌کنند و ترامپی هم هست که از سیاست جنگ‌طلبانه آشکار، فاصله گرفته و با راهبرد جدید، به دنبال ایجاد سد در مقابل «قدرت فزاینده جمهوری اسلامی» است.
۴- یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مقامات آمریکایی بعد از روی کار آمدن ترامپ در ۲۰۱۶ این بود که او در برابر قدرت فزاینده جمهوری اسلامی ایران چگونه رفتار می‌کند. دولت ترامپ در آن سال با ورود به کاخ سفید در همان گام اول، سیاست خود را آشکار نکرد و از سیاست ابهام پیروی کرد. او معتقد بود تا یک استراتژی جامع و کلان در رابطه با ایران تدوین نشده، نباید در مورد ایران تصمیمی گرفته شود. انتقاد ترامپ به دولت اوباما این بود که دولت اوباما بدون اینکه یک استراتژی جامع درباره ایران داشته باشد، با ایران توافق هسته‌ای امضاء کرده است. ترامپ معتقد بود در این توافق - که درواقع خسارت محض برای جمهوری اسلامی بود - فقط به یک جنبه تهدید ایران که همانا هسته‌ای است، پاسخ داده شده است و بقیه تهدیدات ایران به‌ویژه منطقه‌ای و موشکی که اساسی‌تر از هسته‌ای است، نادیده گرفته شده است. اساسا علت اینکه ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید در ۲۰۱۶ بلافاصله از برجام خارج نشد و دو سال بعد از برجام خارج شد، به خاطر فرصت برای طراحی یک راهبرد جامع و کلان بود. این بود که استراتژی «فشار کوتاه‌مدت خردکننده مادون جنگ با هدف ایجاد تهدید موجودیتی ایران» را طراحی، اعلام و اجرا کرد. آنچه دولت اول ترامپ انجام داد فشار کوتاه‌مدتی بود که جنگی از درون آن بیرون نیاید چرا که جمهوری‌خواهان جنگ‌طلب همچون دموکرات‌های مثلا خواهان مذاکره و صلح، به این جمعبندی رسیده بودند که دیگر با ایران هسته‌ای و موشکی توان ورود به جنگ را ندارند و فقط باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که مسئولان ایرانی گزینه «تهدید معتبر نظامی» را جدی بگیرند. گزینه‌ای که قرار نیست جنگی در آن رخ دهد بلکه ترس از جنگ، زمینه هر نوع امتیازی را اعم از تعطیلی فعالیت‌های موشکی و بی‌تفاوتی در مناقشات منطقه‌ای در کنار توافق هسته‌ای یکطرفه را برای آنها به ارمغان بیاورد. این بود که می‌بینیم «محمدجواد ظریف» رئیس دستگاه دیپلماسی دولت روحانی در دانشگاه تهران به صراحت می‌گوید: «آمریکا با یک «بمب» می‌تواند سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد!». این همان تهدید معتبر نظامی بود که همواره آمریکایی‌ها نسبت به ایران دنبال می‌کردند و در برخی مقاطع، تا حدودی هم موفق شده بودند. هر چند سیاست دفاعی کشور همواره بر مدار خودکفایی و تقویت بنیه دفاعی کشور دنبال می‌شده و از جای دیگری مدیریت می‌شود و متفاوت از سیاست «ترسیدن» و «ترساندن» برخی دولت‌ها از تهدید آمریکا بوده است.
۵- آنچه در راهبرد کلان ترامپ و همه دولت‌های گذشته آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است «تهدید موجودیتی» جمهوری اسلامی ایران است. چیزی که در طول این ۴۵ سال همواره با شکست مواجه بوده است. از نگاه نگارنده، همه مقامات آمریکایی چه جمهوری‌خواه باشند یا دموکرات، «ترامپ» باشد یا «بایدن»، معتقدند برای توقف برنامه‌های راهبردی ایران مانند هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای و...، باید رهبری نظام و سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران را به این جمعبندی برسانیم که این برنامه‌های راهبردی به جای اینکه موجودیت نظام را تقویت کند، موجودیت آن را تضعیف کند. آمریکایی معتقدند؛ اعتقاد رهبری نظام به مردم واقعی است و از نظر رهبری تنها تهدید موجودیتی معتبر، تهدیدی است که از جانب خود مردم ایجاد شود و بقیه تهدیدات از نگاه آنها نامعتبر است. بنابراین، دولت‌های آمریکا معتقدند اگر بتوانیم مردم را علیه حاکمیت بسیج کنیم، قادر خواهیم بود از حاکمیت امتیاز بگیریم. حوادثی همچون فتنه ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ را در همین راستا باید ارزیابی کرد.
با این نگاه، آمدن دوباره ترامپ در کاخ سفید و اظهارات غیرمسئولانه برخی اصلاح‌طلبان همچون؛ مرعشی، کلانتری، زیدآبادی و...تیتر‌های روزانه رسانه‌های آنها در مذاکره با دولت جدید آمریکا و تصویر متفاوت از ترامپ ۲۰۲۴ با ترامپ ۲۰۱۶ را باید در راستای القای دوقطبی و شکاف در درون حاکمیت و ایجاد فضای روانی در کشور آن‌هم در شرایطی که دشمن تجریه موفق دو عملیات بزرگ وعده صادق ۱ و ۲ را دیده و طعم تلخ آن را چشیده، دانست.
🔻روزنامه همشهری
📍 قصه‌سرایی درباره مذاکره با ایلان ماسک
✍️ علی‌اکبر علیزاده‌برمی
۱- ۴سال آینده ریاست‌جمهوری ترامپ که در آغاز آن قرار داریم، با دوره اول ریاست‌جمهوری او تفاوت‌های آشکاری دارد. شرایط امروز نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در معادلات قدرت است؛ به‌عنوان مثال، یمن، یکی از متحدان راهبردی ایران، توانسته است ناوهواپیمابر آمریکایی‌ها را در اقیانوس هند هدف قرار دهد؛ درحالی‌که ایالات متحده توانایی اقدام متقابل جدی نداشت. از سوی دیگر، رژیم‌صهیونیستی نیز با چالش‌هایی بی‌سابقه روبه‌روست. برخی از مقامات صهیونیست پیش‌بینی کرده‌اند که اسرائیل طی ۲سال آینده در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت. محور مقاومت، متشکل از ایران، حزب‌الله، عراق و یمن، ساختار منطقه‌ای مورد نظر غرب را به‌هم‌ریخته و شرایط را به نفع خود تغییر داده است.
۲- آمریکا در جنگ اوکراین به بن‌بست رسیده است. ادامه حمایت از زلینسکی برای دولت آمریکا هزینه‌های سنگینی دارد، اما توقف این حمایت‌ها به‌معنای سقوط اوکراین خواهد بود. علاوه‌بر این، بحران بدهی‌ها و مشکلات اقتصادی داخلی، فشارها را بر ایالات متحده تشدید کرده است. ترامپ، در تلاش برای بازگشت به کاخ سفید، یکی از اهداف اصلی خود را حل بحران اقتصادی و بدهی‌ها اعلام کرده است. این چالش‌های داخلی و خارجی، در کنار تغییرات راهبردی منطقه‌ای، به‌وضوح نشان می‌دهد که ایالات متحده برای خروج از این وضعیت، بیشتر از ایران به مذاکره نیاز دارد.
۳- جبهه غربی-عبری با تکیه بر پروپاگاندای رسانه‌ای، به‌دنبال القای این ایده است که ترامپ شخصیتی خطرناک است و ایران باید برای پرهیز از آسیب‌های بیشتر با او سازش کند. این تصویرسازی در ایران، جز توسط عده‌ای محدود، باورپذیر نیست. در همین راستا، رسانه‌های غربی اخیرا مدعی شده‌اند که نماینده ایران در سازمان‌ملل با ایلان ماسک که از نزدیکان ترامپ محسوب می‌شود، دیداری محرمانه داشته است. این ادعا که هیچ سندی برای آن ارائه نشده، با تکذیب قاطع سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روبه‌رو شد. این تلاش‌ها نشان می‌دهد که آمریکا و متحدانش سعی دارند با خبرسازی‌های بی‌پایه، ایران را در شرایط ضعف و وضعیت دفاعی ضعیف قرار دهند و از فضای رسانه‌ای به نفع خود بهره‌برداری کنند.
۴- سیاست خارجی ایران، براساس ارشادات مقام معظم رهبری، همواره بر حفظ عزت و استقلال ملی تأکید داشته است. دولت ایران، با وجود برخی شیطنت‌های احتمالی افراد در حاشیه، هیچ‌گاه قصد تسلیم در برابر فشارهای آمریکا را نداشته است. از سوی دیگر آمریکا که در موضع ضعف قرار دارد، تلاش می‌کند با روش‌هایی چون خبرسازی‌های بی‌اساس، ایران را پای میز مذاکره بکشاند و ضعف‌های خود را جبران کند. در نهایت، آنچه مشخص است این است که معادلات قدرت در حال تغییر است. محور مقاومت با پایداری و اقتدار، توانسته است دست برتر را در منطقه داشته باشد و سیاست‌های استکباری را با چالش جدی مواجه کند. این تغییرات به‌وضوح نشان‌دهنده افول قدرت آمریکا و متحدانش در برابر مقاومت و ایستادگی منطقه‌ای است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دیدگاه‌های دنی رودریک در مورد قدرت‌های نوظهور در اقتصاد جهانی
✍️ محمدرضا سعدی
دنی رودریک، استاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی در مدرسه حکمرانی کندی دانشگاه هاروارد، رییس انجمن بین‌المللی اقتصاد و نویسنده کتاب گفتار صریح در تجارت، ایده‌هایی را در مورد گروه بریکس و کشورهای با قدرت میانه در حوزه اقتصاد جهانی دارد که می‌توان اهم آنها را برشمرد و درس‌هایی از آن را برای حکمرانی اقتصاد ایران ارائه داد. با وجود اینکه قدرت‌های میانه مانند هند، اندونزی، برزیل، آفریقای‌جنوبی، ترکیه و نیجریه به احتمال زیاد بلوک مستقلی تشکیل نخواهند داد اما موقعیت مناسبی برای رهبری اقتصادی بسیاری از مسائل مهم دارند. با انجام این کار، آنها می‌توانند چشم‌اندازی برای اقتصاد جهانی ارائه دهند که به قدرت و حسن‌نیت آمریکا یا چین وابسته نیست.
افزایش قدرت اقتصادی چین، هژمونی بی‌چون و چرای آمریکا بر اقتصاد جهانی را- که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به آن دست یافته بود- به چالش کشیده است. درحالی‌که برخی نخبگان امنیت ملی آمریکا به‌دنبال حفظ برتری این کشور هستند، دیگران به نظر می‌رسد که در برابر جهانی به‌طور فزاینده دوقطبی تسلیم شده‌اند. با این حال، نتیجه محتمل‌تر، جهانی چندقطبی است که در آن قدرت‌های میانه نیرویی متقابل قابل‌توجهی اعمال می‌کنند و از این طریق مانع از آن می‌شوند که آمریکا و چین منافع خود را بر دیگران تحمیل کنند. منظور رودریک از قدرت‌های میانه شامل اقتصاد کشورهای هند، اندونزی، برزیل، آفریقای‌جنوبی، ترکیه و نیجریه است. اقتصاد این کشورها، اقتصادهای بزرگی هستند که در اقتصاد جهانی یا در مناطق خود جای پای قابل‌توجهی دارند. البته رودریک اذعان می‌کند که آنها هنوز ثروتمند نیستند یعنی در واقع، درصد قابل‌توجهی از فقیرترین مردم جهان را شامل می‌شوند اما طبقه متوسطی بزرگ و مصرف‌گرا و دارای توانایی‌های فناورانه قابل‌توجهی هستند. تولید ناخالص داخلی (براساس تعدیل قدرت خرید) این شش کشور از مجموع تولید ناخالص داخلی آمریکا فراتر رفته است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹، ۵۰درصد رشد داشته باشد. این کشورها معمولا سیاست‌های خارجی متمایزی دارند که از همسویی صریح با آمریکا یا چین اجتناب می‌کنند. برخلاف باور بسیاری در آمریکا، قدرت‌های میانه علاقه خاصی به چین ندارند و مایل نیستند به بهای رابطه‌شان با آمریکا به چین نزدیک شوند. درواقع، تا حدی که به چین نزدیک‌تر شده‌اند، این به‌دلیل سیاست‌های آمریکا بوده است. استفاده آمریکا از قدرت تجاری و مالی خود به‌عنوان ابزار فشار باعث شده است که این کشورها به تنوع بخشیدن به روابط خود تمایل پیدا کنند. رهبران قدرت‌های میانه جهانی نمی‌خواهند که آنها را مجبور به انتخاب میان دو طرف کنند. در این‌باره رییس‌جمهور سابق اندونزی، جوکو ویدودو، می‌گوید: «ما از اینکه مهره‌ای در یک جنگ سرد جدید باشیم، امتناع می‌کنیم.» در عوض آنها می‌خواهند روابط تجاری و سرمایه‌گذاری خود را به‌گونه‌ای چندبعدی ایجاد و از فهرستی از گزینه‌ها انتخاب کنند که به‌طور مصنوعی توسط رقابت میان قدرت‌های بزرگ محدود نشده باشد. کشورهای بسیاری در حال حاضر بر این باور راسخ هستند که همانطور که رانا فوروهار از فایننشال‌تایمز می‌گوید: «آمریکا لنگری برای ثبات نیست بلکه ریسکی است که باید در برابر آن احتیاط کرد.»
با تمرکز فزاینده اقتصادهای پیشرفته بر مسائل داخلی، قدرت‌های میانه به حامیان طبیعی کالاهای عمومی جهانی تبدیل شده‌اند. آنها موقعیت مناسبی برای پیشبرد اقدام در زمینه تغییرات آب‌وهوا، سلامت عمومی و بحران بدهی دارند. نمونه خوب آن تلاش برزیل برای اعمال مالیات جهانی بر میلیاردرها در دوره ریاست این کشور بر گروه جی ۲۰ است. این پیشنهاد می‌تواند صدها میلیارد دلار جمع‌آوری و نقش مهمی در تامین مالی اقدامات اقلیمی برای کشورهای کم‌درآمد ایفا کند اما به احتمال زیاد، قدرت‌های میانه به بلوکی قدرتمند تبدیل نخواهند شد، عمدتا به این دلیل که منافع آنها بسیار متنوع است و نمی‌تواند در یک دستور کار اقتصادی یا امنیتی مشترک بگنجد. حتی زمانی که آنها در گروه‌های رسمی عضو شده‌اند، تاثیر جمعی‌شان محدود بوده است. گروه بریکس (که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و بعدا آفریقای‌جنوبی بود) در سال۲۰۰۹ با سروصدای زیادی راه‌اندازی شد اما به‌جز فراهم کردن فرصت‌های عکس‌گرفتن برای رهبران خود، کار زیادی نکرده است. بریکس اخیرا گسترش یافته و چهار کشور دیگر- مصر، اتیوپی، ایران و امارات‌متحده عربی- را شامل شده و احتمالا اعضای بیشتری نیز خواهد گرفت اما دشوار است تصور کرد که چنین گروه ناهمگونی بتواند به‌طور منظم و مشترک عمل کند. بدترین نتیجه این است که این گروه حتی تمایلات خودکامانه رهبران کشورهای عضو منتخب دموکراتیک را نیز تقویت کند.
دیدگاه رایج میان اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی این است که اقتصاد جهانی سالم و باثبات به یک هژمون نیاز دارد- مثل آمریکا پس از سال ۱۹۴۵ یا بریتانیا در دوره استاندارد طلا-. براساس نظریه «ثبات هژمونیک»، یک قدرت غالب برای متحمل‌شدن هزینه‌های مدیریت یک اقتصاد جهانی باز، مانند حفظ راه‌های دریایی باز یا اجرای قوانین تجارت و جریان آزاد سرمایه برای اقتصاد جهان موردنیاز است. بر این اساس، چندقطبی‌بودن به منزله هرج‌ومرج و فروپاشی اقتصادی است اما از نظر رودریک، این دیدگاهی منسوخ از نحوه عملکرد جهان امروز است. اگرچه ترکیب خاصی از باز بودن و حفاظت به‌طور طبیعی در میان کشورها متفاوت خواهد بود، هیچ کشوری علاقه‌ای به پشت کردن به اقتصاد جهانی ندارد. دولت‌ها باید مزایای تجارت باز را در برابر حمایتی که صنایع آنها ممکن است برای توسعه توانایی‌های جدید نیاز داشته باشند، متعادل کنند. هر کشور خود بهترین قاضی است که تحت چه شرایطی در اقتصاد جهانی مشارکت کند. داشتن جهانی که در آن آمریکا، شاید به همراه چین، واقعا کالاهای عمومی جهانی ارائه دهد- مانند تامین مالی ارزان و دسترسی به فناوری که کشورهای در حال توسعه برای کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی به آن نیاز دارند- خوشایند خواهد بود اما این جهان کنونی ما نیست. آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ به‌طرز وحشتناکی نسبت به ارائه کالاهای عمومی که اقتصاد جهانی واقعا به آن نیاز دارد، بی‌میل هستند و با توجه به شرایط موجود در پایتخت‌های آنها، احتمالا این بی‌میلی در آینده نزدیک بهبود نخواهد یافت.
علاوه‌بر این همانطور که بسیاری از قدرت‌های میانه از تجربه آموخته‌اند، قدرت هژمونیک می‌تواند به دلایل اجباری و همچنین دلایل خیرخواهانه مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان از آن برای اجرای قواعد بازی که به نفع آنها نیست- که هژمون هر وقت برایش ناخوشایند باشد، آنها را نقض می‌کند- یا برای تنبیه کشورهایی که با اهداف سیاست خارجی هژمون همسو نیستند، استفاده کرد، مانند بین‌المللی‌شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه.
شاید مهم‌ترین سهمی که قدرت‌های میانه می‌توانند داشته باشند این است که با الگوی خود امکان‌پذیری چندقطبی بودن و مسیرهای متنوع توسعه را در نظم جهانی نشان دهند. آنها چشم‌اندازی برای اقتصاد جهانی ارائه می‌دهند که به قدرت و حسن‌نیت آمریکا یا چین وابسته نیست اما اگر قدرت‌های میانه بخواهند الگوهای شایسته‌ای برای دیگران باشند، باید به بازیگران مسوول‌تری تبدیل شوند؛ هم در تعاملات خود با کشورهای کوچک‌تر و هم در ارتقای پاسخگویی سیاسی در داخل کشور خودشان.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پیشرفت مناطق آزاد ایران؛ الگوی توسعه پایدار کشور
✍️ سیدحامد مولانا
توسعه، بهره‌مندی مادی جامعه با دو قید متوازن و پایدار بودن است و فرآیند توسعه بی‌نیاز از الگوهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین جغرافیایی نیست . الگو‌هایی که با بستر‌سازی مناسب می‌توانند ظرفیت توسعه‌پذیری بالایی برای هر سرزمین و مشخصا مناطق آزاد ایران باشند. در این یادداشت با الهام و اقتباس از مطالعات صورت گرفته و همچنین تجربه کارشناسان نگاهی جدی‌تر به نقش سامانه حکمرانی مناطق آزاد ایران در توسعه می‌اندازیم. می‌دانیم در کشوری مثل ایران، کلید توسعه در اتاق «حاکمیت» است. از آنجا که به عقیده بسیاری از علمای اقتصاد و توسعه، حکمرانی از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و توسعه پایدار بوده و رعایت قواعد «حکمرانی خوب» زمینه و بستری مناسب برای مدیریت منابع مختلف اقتصادی به شکل کاراتر در جهت تحقق توسعه پایدار در جوامع مختلف است، لذا نقش اندیشه «حکمرانی خوب» در توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت است. امروزه پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مولفه‌های حکمرانی خوب اشاره شده که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه‌ساز توسعه‌ای عادلانه و مردم‌سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام به طرح ایده حکمرانی خوب در قرآن کریم، روایات، سیره پیامبران و امامان پرداخته است. حکمرانی خوب به عنوان راهکار عملیاتی‌سازی حکمرانی، این الگو شکل می‌گیرد و در مدل‌های متعالی آن به «حکمرانی پایدار» میل می‌کند. تأثیر متغیرهای مربوط به حکمرانی بر شاخص‌های توسعه پایدار معنادار و مطابق با نظریه‌های اقتصادی به میزان ۴۰ درصد است. الگوی حکمرانی خوب است که نقش موثری در کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات دارد؛ چگونگی حکمرانی نیز از جمله عواملی است که بر فعالیت‌های کارآفرینانه اثر می‌گذارد. سامانه حکمرانی در مناطق آزاد پیشرو خصوصا جزیره زیبای کیش به‌رغم تمام دست‌اندازی‌های صورت گرفته در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران، کماکان دارای پتاسیل برای پیاده‌سازی آرمان‌های جمهوری اسلامی و پیشرفت ایران عزیز است.
این امکانی است که در کمتر منطقه‌ای از ایران نهادینه و پیاده‌سازی شده است. لذا می‌توان با امید به احیای مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد ایران در دولت چهاردهم و بهره‌مندی از بستر مناسب حکمرانی نهادینه شده در این مناطق مدلی از توسعه پایدار را برای تحقق اهداف کشور مستقل از بودجه سالانه تدوین و به عنوان مدل توسعه در بستر الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت و توسعه تدوین و معرفی کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 خودکشی
✍️ کیومرث اشتریان
مرگ یک جوان بر اثر خودکشی دلخراش است و اگر دلایل اجتماعی یا سیاسی سهمی در این میان داشته باشد، مسئولیت ما را در پرداختن به آن دوچندان می‌کند. از سوی دیگر آمار خودکشی در میان جوانان نگران‌کننده است و این خود گفت‌وگوی عمومی-تخصصی را ضروری می‌کند. قطعا سکوت و نادیده‌انگاری چاره کار نیست و ما را مدیون خانواده‌های این جوانان می‌کند. اینکه خودکشی مسئله‌ای از ویژگی‌های روانی افراد باشد، در حیطه صلاحیت من نیست. اما نمی‌توان همه چیز را به ویژگی‌های روانی افراد تقلیل داد یا برعکس همه چیز را به عوامل سیاسی نسبت داد. آنچه ما می‌توانیم به آن بپردازیم، این است که دریابیم نقش ساختارها و رفتارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این میان چیست و ما چگونه باید به آن بپردازیم؟
۱- احترام و تکریم واقعی؛ احترام به جوانان، به ویژه آن دسته از جوانان که در زندگی سیاسی فعال‌اند، یک عامل مهم در کاستن از خطر خودکشی است. دوستی که مدتی را در زندان سپری کرده بود، می‌گفت رنج زندان را به‌سادگی می‌تواند تحمل کند ولی رنج توهین و تحقیر بسیار سخت‌تر است. در برخورد با زندانیان، به ویژه آنان که به دلایل سیاسی یا فرهنگی گرفتار شده‌اند، بایستی احترام به کرامت انسانی آنان مراعات شود و این مستقل از آن است که «بر حق باشند یا بر باطل». زندان‌بان و دادستان و قاضی و مأمور اگر با تحقیر برخورد کنند، هیچ‌گاه زمینه تفاهم و تغییر را فراهم نمی‌کنند و آسیب‌های ناعادلانه روانی را به آنان وارد می‌کنند که خود مستوجب تعقیب قضائی است. رئیس قوه قضائیه در فرهنگ‌سازی درون‌سازمانی وظیفه اصلی را بر عهده دارد و باید از خود بپرسد که آیا دستگاه منتسب به او زمینه آسیب‌های روانی را در متهمان و مجرمان، تا آنجا که زمینه‌های نهفته در آنان فعال شود، افزایش می‌دهد؟ فرهنگ‌سازی از طریق سخن‌گفتن و برجسته‌کردن نمونه‌های موردی گسترش می‌یابد نه از طریق سکوت یا تقلیل خودکشی به ویژگی‌های روحی-روانی افراد. رئیس قوه قضائیه با دستور تحقیق و تفحص درباره یک خودکشی خاص و انتشار گزارش معتبر می‌تواند از گسترش آن جلوگیری کند و با عبرت‌آموزی از آن فرهنگ‌سازی کند. چنین گزارش‌هایی می‌تواند وجهه دستگاه‌های قضائی و امنیتی را نزد افکار عمومی بالا ببرد و در نتیجه امنیت روانی لازم را برای خانواده‌ها فراهم کند. تحقیق و تفحص، برای جان یک جوان مخالف، اگر توسط یک قاضی خوش‌نام و شرافتمند یا یک شخصیت علمی برجسته انجام شود، یک سازوکار اصلاحی برای عزت و آبروی دستگاه قضاست. قرار نیست که با این تحقیق و تفحص تأییدی یا تشویقی برای خودکشی صادر شود. ای بسا که نتیجه آن کاملا متفاوت باشد.
۲- اغلب گفته می‌شود که به گونه‌ای در رسانه‌ها اخبار خودکشی بیان شود که تشویق به خودکشی نشود. البته سخن درستی است. خودکشی را نباید به حماسه تبدیل و قهرمان‌سازی کرد، آن‌گونه که برخی براندازان بر جنازه جوانان بزم سیاسی بر پا می‌کنند اما این بدان معنا نیست که آن را کتمان کرد. گاهی باید صریح و شفاف سخن گفت تا بتوان جان بسیاری را نجات داد. فضای عمومی در جامعه و در میان بخش قابل توجهی از جوانان فضای یأس و نومیدی نسبت به آینده خویش است. مهم‌تر آنکه مسئولیت دولت‌ها را در آن اساسی می‌دانند. روحیه فردگرایی و اینکه باید بتوانیم فارغ از دولت و با تلاش و جنگندگی به زندگی خود سروسامان دهیم، وجود ندارد. گویی فقط با دولت است که می‌توان سرنوشت خویش را ساخت. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته هم محدودیت‌های ساختاری وجود دارد اما این نکته به فرهنگ عمومی تبدیل شده که انسان خود مسئول زندگی خویش است. کسانی که در عرصه عمومی قلم می‌زنند، در تحلیل وضعیت موجود در ایران بر این نکته نیز تأکید کنند که وضعیت موجود در ایران از برخی جهات بی‌شباهت به کشورهای دیگر نیست. باید به گونه‌ای تحلیل کنیم که انگیزه تغییر مثبت در جوانان را بیشتر کند نه اینکه همه راه‌ها را به بن‌بست سیاست بکشانیم. انگیزه فرد را برای تحول زندگی شخصی خویش (فارغ از سیاست) افزایش دهیم. راه‌حل‌یاب باشیم و نه صرفا یأس‌آفرین. باید این نکته را نیز گوشزد کنیم که برای برخی جوانان که از روحیات یأس‌آلود، از بیش‌رنجوری و از ناملایمات روانی رنج می‌برند، فعالیت سیاسی سمّ مهلکی است. باید عطای فعالیت سیاسی را به لقایش ببخشند تا در آرامش زندگی کنند. اخبار رسانه‌های اجتماعی، مستقل از اینکه درست باشند یا غلط، گاه برای روح و روان ما به شدت مخرب‌اند بنابراین برخی افراد باید از آن دوری گزینند چون هم به خود آسیب می‌رسانند و هم به دیگران.
انسان نیاز دارد که رنج خویش را با دیگران در میان بگذارد. اگر شما بیش‌رنجوری داشته باشید، دائما فضای رنج و غم و اندوه را به دوستان خود منتقل می‌کنید و خود را در این راه محق هم می‌دانید و آن را چونان وظیفه‌ای مقدس دنبال می‌کنید.
۳- احساس تبعیض؛ رسانه‌های رسمی با برگزاری نشست‌های آزاد جوانان و از گرایش‌های گوناگون سیاسی باید این حس را به آنان منتقل کنند که شنیده می‌شوند، دیده می‌شوند و به حساب می‌آیند. «سخن‌گفتن» نقش معجزه‌آسایی در تخلیه ناملایمات ما دارد. قرار نیست همه سخن‌ها و پیشنهادهای آنان عملیاتی شود. در هیچ جای جهان نیز چنین امکانی وجود ندارد؛ چون سخن‌ها و پیشنهادها اغلب با یکدیگر متعارض‌اند. اما شنیده‌شدن از سوی دستگاه‌های رسمی تأثیر بسیاری دارد. حداقل، احساس تبعیض و محرومیت سیاسی را کاهش می‌دهد. برخی جوانان فعال‌ترند، طبیعت آنان چنین است و باید به آنان توجه بیشتری داشت. آنها را در برابر متفکران قرار دهید که سخن بگویند و بشنوند نه اینکه با سخنرانی‌های یکطرفه و کم‌ارزش بخواهیم به خیال خام خود آنان را «هدایت» کنیم؛ آن هم سخنرانانی که گاه از لحاظ بهره هوشی و سواد سیاسی-اجتماعی یک سر و گردن از مخاطب خود پایین‌تر هستند و آنان را جری‌تر می‌کنند.
🔻روزنامه ایران
📍 گام‌های امید بخش تهران و ریاض
✍️ محمد فرازمند
دور جدید روابط دیپلماتیک تهران و ریاض که از اسفند ماه ۱۴۰۱ با توافق پکن آغاز شده بسرعت در حال تبدیل به تجربه جدیدی از روابط دو قدرت منطقه غرب آسیاست. برقراری روابط کامل دیپلماتیک همچنین تعیین و اعزام سفرای دو کشور در فاصله کوتاهی از توافق پکن نشان از اراده جدی دوکشور برای بستن صفحات گذشته و ورود به فصل جدید داشت.
کیفیت روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی همواره یک عامل تعیین کننده در شکل‌گیری مختصات سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا بوده و لذا از همان هفته‌های آغازین دور جدید روابط، شاهد آثار آن بر سایر پرونده‌های منطقه از جمله سوریه، یمن و بحرین بودیم و این تأثیر همچنان ادامه دارد. دو کشور در مورد جنگ غزه و نسل کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی و تجاوز به لبنان نیز مواضع نزدیکی دارند که باعث شده شاهد برگزاری نشست‌های سازمان همکاری اسلامی در سطوح وزرای خارجه و سران کشورها باشیم. فضای همدلی و همکاری بین ایران و عربستان در ارتقای جایگاه سازمان همکاری اسلامی و همبستگی کشورهای اسلامی و تأثیر‌گذاری سازمان در سطح بین‌المللی نقش غیر قابل انکاری دارد.
اظهارات امیر محمد سلمان، ولیعهد سعودی در اجلاس هفته گذشته سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض متضمن محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت ایران و لبنان و درخواست پرهیز از تجاوز به حریم کشورمان، کلید واژه اجلاس مذکور بود.
پیرو این اظهارات کم سابقه یک رویداد کم سابقه دیگر را نیز در هفته گذشته شاهد بودیم؛ ارتشبد فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان با حضور در ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با سرلشکر باقری همتای ایرانی دیدار و رایزنی کرد. اخبار مربوط به توافق دو کشور برای انجام مانورهای مشترک در دریا برای بسیاری از ناظران که نسبت به جدی بودن اراده دو کشور برای عبور از رقابت‌ها واختلافات سنتی تردید داشتند، غافلگیر کننده بود. امنیت کشتیرانی درخلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ با همکاری ایران و عربستان به سطح جدیدی ارتقا خواهد یافت. کاری که قدرت‌های بزرگ با حضور خود به بهانه آن برای قرن‌ها و با هزینه تراشی برای کشورهای منطقه از عهده آن برنیامدند با همکاری و توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با هزینه بسیار کمتر و اطمینان بیشتر قابل تحقق است.
اظهارات قابل توجه ولیعهد عربستان در محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و سفر رئیس ستاد نیروهای مسلح آن کشور به تهران در شرایط جاری منطقه که از یک‌سو تجاوز اسرائیل به غزه و لبنان ادامه دارد و از سوی دیگر با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا، جهان سیاست‌های دولت آتی امریکا را درخصوص تحولات منطقه غرب آسیا رصد می‌کند، حائز اهمیت و واجد پیام‌های مهمی است. بسیار آشکار است که رهبران عربستان و سایر کشورهای منطقه از دونالد ترامپ توقع دارند روش و سیاست متفاوتی را در قیاس با دور اول ریاست‌جمهوری خود که منجر به اختلاف افکنی بی‌حاصل بین کشورهای منطقه شد، در پیش بگیرد. شاید به خاطر همین توقعات در منطقه و شرایط جدید است که ترامپ نیز این بار با شعارهای متفاوتی درمورد مسائل غرب آسیا سخن می‌گوید.
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای پایدار کردن دستاوردهای خود در فصل جدید روابط، نیازمند برداشتن چند گام ضروری هستند:
- سبد روابط ایران و عربستان نباید خالی باشد، روابط صرف سیاسی شکننده است. دو کشور در کنار تماس‌ها و همکاری‌های سیاسی و امنیتی باید در زمینه‌های اقتصادی از جمله انرژی، تجارت، حمل‌و‌نقل، فرهنگی و رسانه‌ای، آموزشی و گردشگری سازکارهای همکاری‌ها را فراهم کند.
- تشکیل وبرگزاری جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی با مشارکت بخش‌های اصلی اقتصادی و تجاری دو کشور باید تسریع شود.
- با توجه به فرصت‌های کلان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران و نیاز به سرمایه گذاری خارجی، مشارکت عربستان در پروژه‌های نفت و گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، علاوه بر عواید مشترک اقتصادی می‌تواند به امنیت تولید و صدور انرژی و توسعه پایدار منطقه کمک کند.
- روابط فرهنگی دو کشور و دو ملت نباید به حج خلاصه شود. از سرگیری پروازهای مستقیم بین شهرهای بزرگ ایران و عربستان و تسهیل ورود اتباع و تجار دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز تماس و ارتباط بیشتر مردم دو کشور شود.
- دو کشور در سال‌های اخیر بیش از گذشته نشان داده‌اند به دامن زدن به اختلافات مذهبی وطایفه‌ای و اتلاف انرژی و امکانات مردم منطقه علاقه‌ای ندارند.
اقدامات جسورانه‌ای که دولت چهاردهم برای وفاق ملی صورت داده و از جمله استفاده از نخبگان و متخصصان اهل سنت در هیأت دولت و استانداری‌ها گرچه بر پایه نیاز و مطالبه ملی داخلی صورت گرفته، ولی همزمان نمی‌توان تأثیر این اقدامات را بر آرامش فضای بین ملت‌های اسلامی و تقریب مسلمانان نادیده گرفت. پایان دادن به نزاع مذهبی و طایفه‌ای در گرو همدلی ایران و عربستان در سطوح سیاسی، فرهنگی و مذهبی است.
- در دور جدید روابط ایران و عربستان، سران دو کشور صرفاً در حاشیه مناسبت‌های بین‌المللی و چندجانبه بایکدیگر دیدار داشته‌اند. زمان آن فرا رسیده که تهران و ریاض شاهد حضور رهبران سیاسی دوکشور در قالب دیدارهای اختصاصی دو جانبه باشند. بی‌تردید این رویداد هر زمانی که انجام شود از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی منطقه و جهان خواهد بود و چه بهتر که زودتر برگزار شود و آثار آن سریع‌تر در روابط دو ملت و ملت‌های منطقه ظاهر گردد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
