به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، صمد حسن‌زاده در هجدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: از زمانی که لایحه بودجه سال آینده منتشر شد، اتاق ایران با محوریت مرکز پژوهش‌ها و همکاری تنگاتنگ معاونت مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، نظرات اصلاحی روی تبصره‌های مهم و مرتبط با بخش خصوصی را جمع‌آوری و تلفیق و با زبان حقوقی انشا کرده و برای مجلس ارسال کرده است. همچنین با حضور در جلسات مجلس تلاش کرده تا حد امکان نظرات اتاق به آگاهی نمایندگان برسد.

عدم پیش بینی سیاست تشویقی ویژه برای رشد تولید در لایحه بودجه

وی افزود: آنچه در لایحه بودجه محرز است، آن است که معیار اصلی دولت برای تنظیم بودجه شفافیت و یکپارچگی بودجه و ادغام بخش‌های فرابودجه‌ای در سند بودجه بوده است. تنگنای زمانی و محدودیت‌های اقتصادی، فقدان اصلاحات بنیادین در بودجه را قابل فهم می‌کند. بررسی تبصره‌های لایحه بودجه، حاکی از آن است که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده است و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق، بر بخش مولد اقتصاد کشور، فشار وارد خواهد کرد. به ویژه سیاست‌های مالیاتی دولت، عمدتاً با رویکرد کاهش دامنه شمول حمایت‌های مالیاتی تنظیم شده است.

حسن زاده ادامه داد: باید توجه داشت که سال آینده با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، می‌تواند دورانی با نا اطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری برای اقتصاد ایران باشد و انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در سال آینده، بیش از گذشته در حمایت بخش مولد اقتصاد تنظیم گردد. دولت در سال آتی بیش از پیش به تعامل مؤثر با جهان، تنش‌زدایی و همکاری ملی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و بخش خصوصی برای اداره امور نیازمند است و انتظار می‌رفت در سند مالی دولت، توجه بیشتری به بخش خصوصی و مولد اقتصاد صورت گیرد.

۶۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی بلااستفاده است

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مسئله دیگر در خصوص وضعیت محیط کسب‌وکار از منظر گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال جاری و شامخ مهر ماه است، گفت: بر اساس گزارش پایش فصل بهار، وضعیت محیط کسب‌وکار کشور مشابه با وضعیت فصل زمستان سال گذشته است و همچنان در عدد ۶.۰۴ درجا زده‌ایم و اوضاع بهبود نیافته است. میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این فصل، معادل ۴۱ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان، این ظرفیت کاهش داشته است. از نظر اتاق ایران این یک فاجعه است که حدود ۶۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی بلااستفاده است. آن هم در شرایطی که وعده رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم داده شده است.

وی افزود: شامخ کل اقتصاد در مهرماه نیز برای ششمین ماه متوالی همچنان کاهشی است و متأسفانه شاهد تداوم رکود در بخش تولید هستیم. اما با خوشبختی شامخ صنعت که به دلیل قطع برق طی چندماهه اخیر با مشکلات عدیده روبه‌رو بوده، در ماه مهر با بهبود همراه شده است. مسئله‌ای که برای فعالان اقتصادی به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به وجود آمده، آن است که انتظارات خوش‌بینانه به پایین‌ترین مقدار خود در ۲۰ ماه گذشته رسیده است. به عبارتی فضای امید و خوش‌بینی به بهبود اوضاع در بین فعالان اقتصادی کاهش یافته است.

زیان انباشته نهادهای دولتی و خصولتی

حسن زاده اضافه کرد: نکته دیگر مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی است. جای تأسف است که شاهد زیان انباشته نهادهای دولتی و خصولتی هستیم که سال‌ها با بودجه دولتی و پول ملت ارتزاق کرده و حجم زیادی زیان انباشته برای کشور ایجاد کرده‌اند. این خسارت از بودجه کشور تأمین می‌شود. متأسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلاً آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت، بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است.

وی گفت: از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری، می‌خواهم در این زمینه تدبیر کارشناسی شده به عمل آورند و طبق قانون اساسی آن را به بخش خصوصی واگذار کنند تا جلوی این زیان انباشته خسارت آفرین گرفته شود و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که کسانی که مسئولیت این بنگاه‌ها را بر عده می‌گیرند بتوانند از عهده کار برآیند.