🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحریم دوبل با FATF
حدود پنج‌سال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF می‌گذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران با ثبت در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، محدودتر از گذشته شد.
حال دولت چهاردهم، تلاش هایی را برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز کرده است. درباره خروج ایران از لیست سیاه دو نگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بدون لغو تحریم‌ها خروج ایران از لیست سیاه FATF، بی‌معنی است و کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و همچنین باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد به‌دلیل افشای اطلاعات خواهد شد.

اما نگاه دوم معتقد است که با توجه به اعمال تحریم‌های خارجی، باقی ماندن ایران در لیست سیاه باعث خواهد شد که آسیب تحریم‌ها بیشتر باشد و در نتیجه همکاری ایران با این نهاد می‌تواند راهکاری برای بهبود تجارت با همسایگان و کشورهای نزدیک، با ایران باشد. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، سوریه، لبنان و عراق در شرایط کنونی با چالش تحریم روبه‌رو هستند؛ اما سعی دارند از ورود به تله لیست سیاه FATF خودداری کنند تا بتوانند در جریان تجارت بین‌المللی باقی بمانند.
فاطمه نصیری: حدود ۵ سال ‌از ورود ایران به لیست سیاه FATF می‌گذرد و با وجود تحریم، اقتصاد ضرر قابل‌توجهی ثبت کرده‌است. برای خروج از لیست سیاه این سازمان دو نگاه وجود دارد، یکی معتقد است؛ بدون حل تحریم آمریکا، این موضوع بی‌فایده است، اما برخی معتقدند؛ ماندن در لیست سیاه، هم بر شدت تحریم‌ها افزوده و اثرگذاری تحریم‌ها را پررنگ‌تر از قبل کرده‌است.

در ماه‌های گذشته، همزمان با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، تلاش برای رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه ‌‌‌‌‌FATF مجددا آغاز شده‌است. به گفته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، زمانی‌که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.

می‌توان گفت؛ در سال‌های گذشته تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه ‌‌‌‌‌FATF از موانع اصلی بر سر راه تجارت و به‌دنبال آن توسعه اقتصادی بوده‌اند، اگرچه این ۲ مانع در ظاهر مشابه به‌نظر می‌رسند، اما تفاوت‌‌‌‌‌های اساسی دارند و حل هرکدام نیازمند راهبردی جداگانه است. به‌صورت کلی حضور در لیست سیاه ‌‌‌‌‌FATF باعث می‌شود بسیاری از بانک‌های خارجی حتی بدون وجود تحریم‌های بین‌المللی، ریسک همکاری با ایران را بالا بدانند.

تحریم‌ها باعث قطع دسترسی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی شده‌است. این تحریم‌ها، حتی اگر ایران از لیست‌سیاه FATF خارج شود، همچنان محدودیت‌های شدیدی بر مبادلات بانکی اعمال می‌کند. به گفته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی، خروج از لیست سیاه FATF حتی در صورت تداوم تحریم‌ها این امکان را فراهم می‌کند که همسایگان ما مانند عراق بتوانند بدهی خود را به‌صورت رسمی تسویه کنند. در حال‌حاضر کارشناسان معتقدند؛ از بین بردن هرکدام از این موانع به راهکارهای جداگانه‌‌‌‌‌ای نیاز دارد و و دولت نیز به‌دنبال رفع این موانع است.

دو مانع بزرگ تعاملات مالی
اگرچه تحریم‌ها و حضور در لیست‌سیاه FATF هر دو موانع مهمی بر سر راه اقتصاد ایران هستند، اما تفاوت‌‌‌‌‌های بنیادینی میان این دو وجود دارد. می‌توان گفت؛ تحریم‌های بانکی ابزارهایی سیاسی و اقتصادی هستند که توسط کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر یک کشور وضع می‌شوند.

این تحریم‌ها معمولا با هدف محدود‌کردن دسترسی کشور هدف به منابع مالی و تجاری اعمال می‌شوند و تاثیر مستقیم و فوری بر اقتصاد دارند. برای مثال، قطع دسترسی ایران به شبکه سوئیفت، مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت همکاری با بانک‌های بین‌المللی، از پیامدهای مستقیم تحریم‌های بانکی هستند. رفع تحریم‌ها نیز وابسته به تغییرات سیاسی و دیپلماتیک است و معمولا به توافق‌های بین‌المللی مانند برجام نیاز دارد.

در مقابل‌ FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین‌المللی است که با ارائه توصیه‌هایی، از کشورها می‌خواهد قوانین و مقرراتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب و اجرا کنند. حضور در لیست‌سیاه FATF به این معناست که یک کشور به دلیل نبود شفافیت مالی و عدم‌رعایت استانداردهای جهانی، پرریسک شناخته می‌شود.

این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها و موسسات مالی خارجی، حتی در غیاب تحریم‌ها، تمایلی به همکاری با آن کشور نداشته باشند. تفاوت مهم دیگر این است که رفع موانع FATF به اقدامات داخلی کشور بستگی دارد. اصلاح قوانین، شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و اجرای استانداردهای بین‌المللی می‌تواند به خروج از لیست سیاه FATF منجر شود، اما در مورد تحریم‌ها، کشور هدف معمولا نمی‌تواند به‌‌‌‌‌تنهایی آنها را رفع کند و این مساله به مذاکرات و تغییرات در سیاست خارجی وابسته است.

تلاش برای تسهیل مبادلات مالی
در ماه‌های گذشته دولت چهاردهم در تلاش بوده تا در مسیر رفع تحریم‌ها و خروج از لیست‌سیاه FATF گام بردارد. برای مثال عبدالناصر همتی درباره حضور در لیست سیاه FATF گفت: «زمانی‌که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.» او در این‌باره ادامه‌داد: «حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌دهد؛ ما چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت بدهیم؟»

خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند سیگنالی مثبت به جامعه جهانی ارسال کند که ایران مایل به اصلاحات اقتصادی است. حتی کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا که تحت‌تحریم‌های شدید قرار دارند، تلاش می‌کنند تا از ورود به لیست سیاه FATF جلوگیری کنند. دلیل این امر روشن است؛ ورود به لیست سیاه نه‌‌‌‌‌تنها تعاملات بانکی را سخت‌تر می‌کند، بلکه پیامدهای بلندمدتی بر اعتماد جهانی به نظام مالی آن کشور دارد، بااین‌حال باید توجه کرد؛ حل مساله FATF یک پروسه طولانی‌‌‌‌‌مدت است.

از تصویب قوانین داخلی گرفته تا اجرای دقیق آنها و جلب‌اعتماد جامعه بین‌المللی، نیازمند زمان، منابع و اراده سیاسی است، با این‌حال شواهد نشان می‌دهد؛ دولت ایران از مدت‌ها پیش، بخشی از اقدامات لازم برای رفع موانع FATF را آغاز کرده‌است.

هزینه حضور در لیست سیاه
می‌توان گفت؛ در حال‌حاضر مواجهه ایران با FATF یکی از مسائل کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماتیک کشور است. عدم‌همکاری با این نهاد بین‌المللی، کشور را در وضعیتی قرار می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی و تجاری قابل‌توجهی به‌دنبال دارد. بانک‌ها و تجار خارجی به دلیل ریسک بالای همکاری با ایران، مجبور به اتخاذ تدابیر سختگیرانه و افزایش هزینه‌ها هستند. این اقدامات نه‌‌‌‌‌تنها تجارت خارجی را دشوارتر می‌کند، بلکه باعث می‌شود تجار ایرانی اطلاعات بیشتری درباره منشأ اموال و مالکان واقعی ارائه دهند.

علاوه‌بر این، قرارگرفتن در لیست سیاه FATF، دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را محدودتر می‌کند و به انزوای بیشتر کشور دامن می‌زند. برای جلوگیری از این پیامدها و کاهش فشارهای سیاسی، رویکرد تعامل فعال و دیپلماتیک ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از راهکارهای موثر، استفاده از روابط ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه است که نقش پررنگی در FATF دارند.

همکاری با این کشورها می‌تواند فشارهای سیاسی علیه ایران را کاهش دهد و جایگاه کشور را ارتقا دهد. پس از خروج آمریکا از برجام برخی از فعالان در عرصه سیاست ایران بر افزایش سطح تجارت با کشورهای شرقی تاکید کرده‌اند؛ این در حالی است که حضور در لیست سیاه FATF موجب‌شده تا تاملات مالی ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه نیز با چالش‌های چشمگیری مواجه شود.

یک گام مثبت و اثرگذار
ولی‌‌‌‌‌الله سیف، رئیس‌‌‌‌‌کل اسبق بانک‌مرکزی، درخصوص وضعیت روابط بانکی بین‌المللی ایران گفت: «در حال‌حاضر، روابط بانکی بین‌المللی ما به‌‌‌‌‌طور کامل قطع است. کشورهای دوست یا کشورهایی که اکنون با آنها روابط داریم، در صورتی‌که از سوی FATF مشکلی وجود نداشته‌باشد، می‌توانند برخی از مبادلات بین‌المللی ما را تسویه کنند.

بااین‌حال، این راه‌‌‌‌‌حل کامل نیست و نمی‌تواند مشکل را به‌‌‌‌‌طور کامل حل کند. هرچند این یک گام مثبت محسوب می‌شود که آثار مثبتی به‌همراه دارد. برای عادی‌‌‌‌‌سازی ارتباطات بانکی ما در سطح بین‌المللی، نیازمند چند اقدام اساسی هستیم. یکی از این اقدامات، رعایت استانداردهای گزارشگری مالی و دیگری، استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک‌هاست.

این اقدامات باید به‌‌‌‌‌تدریج و گام‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌گام اجرا شوند. حتی اگر تمام تحریم‌ها برداشته شود، بدون اجرای این اصلاحات، مشکلات بانکی همچنان پابرجا خواهند بود.» او درباره وضعیت مبادلات ایران در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF بدون رفع تحریم‌های بین‌المللی توضیح داد: «در این‌صورت، مبادلات ما با کشورهایی مانند چین و روسیه یا کشورهای مشابه آنها آسان‌‌‌‌‌تر خواهدشد، همچنین روابط با کشورهای همسایه نیز می‌تواند بهبود یابد. البته کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کنند، حتی پس از رفع تحریم‌ها ممکن است تغییری در رفتارشان با ما ایجاد نکنند، اما مثلا در مورد عراق، اگر روابط فعالی داشته باشیم، امکان تسویه مبادلاتمان فراهم خواهدشد. این، تفاوت‌‌‌‌‌هایی است که در این شرایط ایجاد می‌شود.»

در مسیر کاهش هزینه مبادلات تجاری
در چنین شرایطی می‌توان گفت؛ تقویت نظام اقتصادی داخلی با تدوین و اجرای قوانین شفاف و موثر در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نشان‌دهنده عزم جدی ایران در رعایت استانداردهای بین‌المللی خواهد بود. علاوه‌بر این، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی مانند حق‌شرط، می‌تواند در تصویب لوایح مرتبط با FATF کمک‌کننده باشد؛ رویکردی که ایران در پذیرش کنوانسیون‌‌‌‌‌هایی نظیر مریدا نیز اتخاذ کرده‌است.

در مجموع، رویکردی مبتنی بر تعامل و اصلاحات داخلی، علاوه‌بر کاهش هزینه‌های تجاری و بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورها، می‌تواند شفافیت اقتصادی داخلی را افزایش دهد و جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی تقویت کند. این تصمیم یک انتخاب راهبردی است که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را تسهیل کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آشفتگی سیاستگذاری
آقای دکتر عبدالناصر همتی در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» موضوعات مهمی ارائه کردند که در خور تامل است. ایشان در بیانات خود موضوعات بسیار گسترده و وسیعی را مطرح کردند که بیش از آنکه راهگشای سیاستگذاری و تدوین نقشه راه تامین مالی باشد، به ابهامات و آشفتگی در این زمینه می‌افزاید. با توجه به اهمیت مباحث ایشان از دیدگاه سیاستگذاری و اجرای شیوه‌های تامین مالی تولید (موضوع همایش فوق)، ذیلا به تحلیل بخش‌های مهم آن می‌پردازیم:
۱- تاکید مشخص آقای وزیر در سخنان خود، بر دو موضوع تولید و رشد بود و اینکه در مسیر تولید و رشد، طرف عرضه اقتصاد متاثر از درآمدهای ارزی و طرف تقاضا متاثر از اعتبارات بانکی و نقدینگی است. به نظر می‌رسد این دو فرض، کمی ساده‌انگارانه است زیرا در یک الگوی فعالیت‌های اقتصادی، عوامل مهم و مشخصی تاثیرگذار هستند که نمی‌تواند حتی به‌صورت گزینشی، تابع عوامل موردنظر ایشان باشد. به‌عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین عوامل در این زمینه، الگوی تامین مالی (و نه صرفا موضوع تامین مالی یا کمبود منابع مالی) است زیرا هنوز در کشور درک درستی از الگوی تامین مالی برای پروژه‌های زیرساختی وجود ندارد. در تایید این موضوع همین بس که الگوی تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت (طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای) هنوز براساس موافقتنامه‌های سنتی و تامین مالی پنج گزینه‌ای مذکور در فرم‏ یک موافقتنامه‌ها انجام می‌شود که حتی در همان نیز، موضوع انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن (مورد تاکید مادتین ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه) با الگوی مشخصی تعیین نمی‌شود. در زمینه طرح‌های موضوع جدول الحاقی پیوست یک قوانین بودجه سنواتی کشور (پروژه‌های موضوع مشارکت عمومی- خصوصی) نیز همین آشفتگی صادق است. هرساله فهرست تقریبا یکسانی از پروژه‌های موضوع مشارکت عمومی- خصوصی در قانون بودجه سنواتی مربوطه آورده می‌شود بدون آنکه الگوی تامین مالی مشخصی برای آن ارائه شود و چند الگوی پیشنهادی در قانون بودجه سال‌جاری نیز فاقد کیفیت و کارایی مناسب است. در نتیجه شاید بهتر باشد که آقای وزیر به‌جای اندازه منابع مالی (که در جای خود اهمیت دارد) به کیفیت ترکیب منابع و در واقع الگوی تامین مالی نیز توجه داشته باشند. ایشان پارادوکس دوگانه رشد و تورم را به‌عنوان چالش اصلی اقتصاد ایران معرفی کردند و معتقدند که مهار تورم منجر به توقف رشد و برعکس، رسیدن به رشد موجب افزایش تورم خواهد شد. این دیدگاه نه دارای پشتوانه نظری است و نه تجربه کشورها نشان می‌دهد که الزاما این دو ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند. اگر رشد اقتصادی (همانطورکه ایشان نیز در جای دیگری از سخنان خود به درستی اشاره کردند) در فضای بخش واقعی اقتصاد اتفاق افتد، هرگز منجر به تورم نشده و بالعکس، موجبات کاهش تورم را فراهم خواهد کرد. از نظریه مقداری پول در اقتصاد گرفته تا تجربه کشورهای با رشد اقتصادی بالا موید این امر است که می‌توان تعادل و تجانس مناسبی میان این دو پدیده برقرار کرد. طبیعتا همانطور که ایشان گفتند، متوسط رشد ۳درصدی برای کشور چندان راهگشا نبوده و تورم بالای ۳۰‌درصد نیز مبتلابه جامعه است و این به معنای رکود تورمی (STAGFLATION) در کشور است ولی این امر به معنای تعارض نبوده و صرفا یک عدم هماهنگی تلقی می‌شود که پرهیز از آشفتگی سیاستی می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد. در این بخش ایشان به نکته مهمی با عنوان نااطمینانی در تولید اشاره کردند که اتفاقا باید از آقای وزیر پرسید که شما و وزارتخانه تحت امر شما چه ایده یا سیاست یا برنامه‌ای برای کاهش این نااطمینانی دارید. امروزه حتی افراد غیرمتخصص و ناآشنا به مبانی علم اقتصاد نیز می‌دانند که در کشور با نااطمینانی و همچنین ریسک‌های مختلفی مواجه هستیم. محیط نااطمینان و وجود ریسک‌ها (که
دو مقوله جدا ولی به‌هم ‏پیوسته هستند) آثار مخربی بر طرف عرضه و تقاضای کشور بر جای گذاشته است که باعث تخریب سیاستی می‌شود ولی آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سکاندار سیاست‌های مالی کشور، برنامه مشخصی برای کاهش ریسک و نااطمینانی دارد؟ آیا برنامه‌ای برای کاهش هر چند مختصر در ریسک‌سنجی شرکت‌های معتبری مانند مودی یا اس‌اندپی برای ریسک‌های کشوری و صنعتی ایران تاکنون ارائه شده است؟ ما نیز مانند شما معتقد به وجود نااطمینانی در اقتصاد کشور هستیم ولی باید نقشه راه مشخصی در این زمینه ارائه کنید.
۲- تاکید دوم وزیر محترم، بر فواید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که به‌زعم ایشان می‌تواند بسیاری از مشکلات را در زمینه تامین مالی حل کند. در همین نشریه بارها بیان شده است که تعدد قوانین آن‌ هم چنین تفصیلی و همه‌جانبه هرگز نمی‌تواند راهگشای امور باشد. اولین مشکل اینگونه قوانین، تزاحم قانونی و دومین مشکل، ناسخ و منسوخ‌بودن آنهاست. به عنوان نمونه به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره می‌کنیم که در سال ۱۳۸۷ یعنی ۱۶سال پیش تدوین شده و در
ماده «۱۴» این قانون، بسیاری از روش‌های تامین مالی مورد تاکید قرار گرفته است ولی در میان انبوهی از قوانین بعدی (مانند قانون جهش مسکن، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و همچنین مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت) به فراموشی سپرده شد. شاید مهم‌ترین مزایای قانون مورد تاکید وزیر محترم، در ساماندهی وثائق و اعتبارسنجی باشد که می‌توان آن را در قالب بخشنامه‌های نهاد سیاستگذار پولی یا در بازار سرمایه تعریف کرد. تشکیل صندوق‌های تامین مالی (که می‌تواند مصداق همان صندوق‏‌های سرمایه‌گذاری باشد)، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام (که می‌تواند الحاقیه‌ای برای قانون فیپا باشد)، موضوع اعتبارسنجی که اکنون نیز در جریان بوده و دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص خود را دارد، قابلیت توثیق آثار و ابنیه میراثی و تاریخی (که می‌تواند مخاطراتی برای آنها داشته باشد)، تشکیل سامانه جامع وثائق و حتی تزاحمات قانونی مذکور در بند الف ماده ۳۶ و ماده ۳۹ قانون در تعارض با مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، نمونه‌های بارزی از این مشکلات است. تاکید آقای وزیر بر دو مصوبه مهم که خروجی شورای ملی تامین مالی تلقی می‌شود به‌صورت شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز و تامین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا نشان‌دهنده همین ساده‌انگاری برای مفید بودن قانون فوق است. در شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز به ابزارها و شیوه‌هایی مانند صکوک، صندوق پروژه، گواهی سپرده کالایی نفت‌خام، حواله تحویل نفت‌خام، گواهی تعهد پرداخت و انواع تسهیلات بانکی اشاره شده است که یا در نظام مالی فعلی کشور موجود هستند (مانند صکوک، صندوق پروژه و انواع تسهیلات بانکی) یا نیاز به تدوین شیوه‌نامه ذیل یک قانون جدید (قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نداشته و می‌تواند توسط نهادهای بالادستی بازار پول (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار) تدوین و ابلاغ شود. در مورد تامین مالی زنجیره‌ای نیز بسترهای قانونی لازم از جمله ابلاغ «ضوابط ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید توسط موسسات اعتباری»، «دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام)»، «شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین» و همچنین «شیوه‌نامه اجرایی فاکتورینگ» و «دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که این امر، موضوع جدیدی در نظام مالی کشور نیست. از طرف دیگر تزاحمات و ناسخ و منسوخ‌‏های متعدد این قانون در زمینه‌های مختلف که قطعا نیاز به اقدامی عظیم در راستای تنقیح قوانین در این زمینه دارد، یادآور مصائب دو نوع قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت است. سوال اینجاست که این قانون پرابهام و پرایراد چگونه می‌تواند در فضای واقعی اقتصاد، راهگشای افزایش تولید و کاهش تورم و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار باشد.
۳- در بیانات آقای وزیر، از عبارات مبهم و کلی استفاده شده که تحقق عینی آنها نیازمند شفافیت و تدقیق است. اصطلاحاتی مانند اصلاح محیط کسب‌وکار، تقویت سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی و بهبود مدل کسب‌وکار و درآمد بانک‌ها استفاده شده است که علاوه‌بر ابهامات مفهومی، صراحتی برای تدوین راهنمای عمل در بهبود تامین مالی ندارد. البته ایشان ایده‌های مشخصی مانند تنوع محصولات مالی و همچنین توجه به زیرساخت‌های تامین مالی را نیز بیان کرده‌اند که می‌تواند برای تدوین سیاست‌های تامین مالی راهگشا باشد ولی مناسب است که ایشان با توجه به جایگاه والایشان در حوزه اقتصادی کشور، نکات شفاف‏‌تر و دقیق‏‌تری را به عنوان راهکارهای عملیاتی بهبود تامین مالی ارائه کنند.
در مجموع می‌توان گفت علاوه‌بر نکات ارزشمندی که در سخنان آقای وزیر در همایش تامین مالی تولید وجود داشت، آشفتگی خاصی به‌عنوان راهنمای سیاستگذاری نیز در آن مشاهده می‌شد که اگر بخواهد مبنای تدوین سیاست‌ها و نقشه راه تامین مالی قرار گیرد، باید بازنگری اساسی در ایده‌های مطروحه به ویژه در زمینه تاکیدات مستمر ایشان بر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها صورت گیرد تا بتوان به اهداف موردنظر برای کارایی و بهینگی تامین مالی دست یافت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پرداخت ۲۶۷ هزار میلیارد تومان وام به «اشخاص مرتبط» بانک‌ها
گزارش تازه‌ای که داده‌ها و آمارهای مرتبط با تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده، نشان می‌دهد تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در پرداخت تسهیلات و قبول تعهدات تخلفات گسترده‌ای مرتکب شده‌اند. این گزارش تفصیلی که توسط بازوی پژوهشی مجلس تهیه شده، سرجمع اصل مبلغ پرداختی یا ایجاد شده شبکه بانکی تحت عنوان وام و تعهدات اشخاص مرتبط را ۲۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. عددی که با توجه به نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵.۳ میلیارد دلار می‌شود. تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، به آن دسته‌ای از تسهیلات و تعهدات اعطایی یا ایجاد شده بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی گفته می‌شود که «برای اشخاص مرتبط آن بانک یا موسسه اعتباری ایجاد شده و به تامین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط بانک / موسسه اعتباری منجر می‌شود.»

مرکز پژوهش‌های مجلس فارغ از این تعریف عنوان کرده که بسیاری از اشخاص مرتبط مذکور در آمار منتشر شده، «شرکت‌های چندلایه» هستند و به همین دلیل هم گزارشگری بانک‌ها از آنها با یکدیگر متفاوت است. بعضی بنگاه‌ها تا ۲ لایه از شرکت‌های زیر‌مجموعه خود را مدنظر قرار داده و بعضی نیز شرکت لایه ۳ را طبق شخص مرتبط گزارش کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این لایه‌ها ادامه پیدا کنند. البته مصادیق این اشخاص مرتبط را آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط معین کرده و حدود فردی و جمعی توسط بانک مرکزی برای آنها مشخص شده است که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نباید از آن تخطی کنند. بانک مرکزی در قانون بودجه سال، ۱۴۰۱ موظف شده است داده‌های مربوطه را مطابق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و نیز بخش‌نامه مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، منتشر کند. اما به‌طور کلی عنصر اصلی در تشخیص اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آنها با موسسه است، به گونه‌ای که بتواند بر تصمیمات آنها تاثیرگذارد. در قوانین مرتبط و آیین‌نامه چند دسته به عنوان «اشخاص مرتبط» شناسایی شده‌اند:

۱- مدیران موسسه اعتباری مشتمل بر اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و سایر اعضای هیات عامل

۲- حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه اعتباری

۳- شخص حقیقی و اعضای خانواده وی شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان که منفردا یا جمعا مالکیت حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباری را دارا هستند.

۴- شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن متعلق به مصادیق مذکور در ردیف‌های بالا است، به گونه‌ای که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعیین حداقل یک عضو هیات‌مدیره در آن شخص حقوقی باشند.

۵- شخص حقوقی که اشخاص مرتبط مذکور در ردیف‌های بالا‌ دار‌ی مناصب مدیریتی در آن شخص حقوقی باشند.

۶- شخص حقوقی که مستقیما، مالکیت حداقل پنج درصد از سهام موسسه اعتباری را دارا باشد.

۷- شخص حقوقی که حداقل ۱۰‌درصد سهام یا سرمایه آن مستقیما متعلق به موسسه اعتباری است. شخص حقوقی که حداقل بیست‌درصد سهام یا سرمایه آن مستقیما متعلق به اشخاص حقوقی ... باشد.

مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از سه‌درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. همچنین مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از چهل درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند.

تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تامین مالی ترجیحی خارج از حدود مقرر قانونی، ریسک ناشی از ورشکستگی اشخاص را به بانک متبوع منتقل می‌کند که از آن به «ریسک سرایت» تعبیر می‌شود. درنهایت این وضعیت علاوه بر ضربه زدن به وضعیت آن بانک یا موسسه متخلف، کل شبکه بانکی را نیز با تاثیر خارجی منفی خود دچار مشکل می‌کند. بر این اساس باید اقدام‌های نظارتی و مجازات‌های لازم ازسوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی اعمال شود. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده بانک مرکزی دستورالعملی برای جمع‌بندی این موارد تهیه و در اختیار بانک‌ها برای اعمال در گزارش‌های خود قرار دهد. همچنین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر سامانه مربوط به شناسایی ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط را به بهره‌برداری رسانده و از اطلاعات این سامانه برای نظارت بر نظام بانکی و گزارش‌دهی عمومی استفاده کند.‌ پیشنهاد دیگر این است که بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای قانون، ضمن انتشار پیوسته و منظم اطلاعات مبتنی بر مصوبه مجلس، با تکمیل داده‌های سامانه سمات و اتصال آن به سامانه جامع اعتبارسنجی، داده‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالیاتی، زمینه انتشار برخط اطلاعات و نظارت عمومی به صورت برخط را نیز فراهم کند .

انتشار نادرست داده‌ها توسط بانک‌ها

مرکز پژوهش‌ها همچنین در گزارش خود با بررسی آمار منتشر شده از اتفاق عجیبی خبر داده و عنوان کرده که «مقادیر نامتعارفی برای برخی از داده‌ها وجود دارد که تحقق آنها غیرواقعی جلوه می‌کند و احتمالا به معنای انتشار نادرست داده است؛ برای مثال مدت قرارداد ۶۰۰ ماه یا نرخ سود صفر درصدی برای تسهیلات در داده برخی از بانک‌ها وجود داشت.»

همچنین به گفته کارشناسان این مرکز، با بررسی مقایسه‌ای بین اصل مبلغ تسهیلات و مانده آن مشخص شد که درصد بسیار بالایی از تسهیلات اشخاص مرتبط را مانده آن تشکیل می‌دهد که نشان از بازپرداخت نامناسب این تسهیلات و تعویق مداوم بازپرداخت آنها دارد.

همچنین با بررسی ترکیب اشخاص مرتبط بانک‌ها مشخص شد که در بعضی از آنها تمرکز تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط زیاد بوده و برای آن بانک ریسک تمرکز زیادی ایجاد کرده‌اند. به عبارت دیگر در این بانک‌ها نه تنها تخلف مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط رخ داده بلکه مبلغ تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نیز بسیار بالاست که می‌تواند مشکلات ناشی از تسهیلات کلان ازجمله ریسک تمرکز را نیز دربرداشته باشد.

سکوت بانک‌ها درباره تسهیلات معوق

یکی از مهم‌ترین نقص‌هایی که از مقایسه جدول ۲ با متن مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دست می‌آید، عدم ارایه داده‌های مربوط به وضعیت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط واحد به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول برای همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است. با توجه به آنکه نقص یادشده در همه داده‌های ارایه شده بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری وجود دارد، به نظر می‌رسد این مشکل ناشی از عدم الزام و درج موارد فوق توسط بانک مرکزی در فرم‌های پیش‌فرض تهیه شده باشد. جدای از آنکه داده‌های مرتبط با وضعیت بازپرداخت برای هیچ کدام از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی منتشر نشده، داده‌های مربوط به مانده غیرجاری تسهیلات، مدت قرارداد، دوره تنفس و نرخ سود، نواقص جدی داشته و اکثر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از افشای آنها خودداری کرده‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فیلترینگ، به‌نام مردم به‌کام مافیا
طبق گزارش‌های منابع رسمی بیش از یک سوم مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اکثریت شهروندان هم در طبقات متوسط رو به‌پایین روزگار سر می‌کنند و فقر گریبانشان را گرفته است.
این اقشار همواره تلاش دارند از راه کسب‌وکارهای کوچک حداقل نان شب‌شان را تامین کنند. همین تعریف کوتاه می‌رساند که عمق چالش‌های اقتصادی و آنچه مشکلات معیشتی می‌نامیم کجاست. اگر بخواهیم ریشه بسیاری از این مشکلات اقتصادی را شناسایی کنیم در برخی موارد از جمله چگونگی فروش نفت، به دولت‌های گذشته و شاید هم به سیاست‌های پیش از انقلاب برسیم. به‌همین دلیل پیش از هرچیز نیاز به ارائه راه‌حل‌ها برای رفع بحران‌ها داریم و نه مسدود کردن. «فیلترینگ» یکی از سیاست‌های اعمالی است که مستقیما اقتصاد خانوارها را هدف قرار داده است. اکثریت کاربران فضای مجازی برای ورود به پلتفرم‌های فیلتر شده مجبورند از فیلترشکن‌های غیرمجاز استفاده کنند و برای آن ماهیانه به‌صورت میانگین بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزارتومان هزینه‌ می‌کنند. چیزی بیشتر از هزینه اینترنت!
روز گذشته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مخالفت برای تلاش‌های دولت در زمینه رفع فیلترینگ گفت: «واقعیت این است که مسائل اصلی ما نه فیلترینگ است، نه رجیستری آیفون.» در ادامه این گزارش با یکی از اقتصاددان‌ها مصاحبه کرده‌ایم. پازوکی معتقد است برداشتن فیلترشکن گامی موثر در جهت شفافیت اقتصادی است.

بهبود وضعیت اشتغال

«مهدی پازوکی»، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی- سیاسی در پاسخ به این سوال که فیلترینگ چه آسیبی به مشاغل زده و آیا اینکه می‌گویند رفع این محدودیت‌ها به معیشت شهروندان ارتباطی ندارد تا چه حد درست است، به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «امروز ده‌ها هزار خانواده و میلیون‌ها ایرانی از طریق شبکه‌های اجتماعی، کالاهای تولیدی خود را عرضه می‌کنند و درآمد به دست می‌آورند، همچنین می‌توانند جذب مشتری کنند. به‌خصوص افرادی که خویش‌فرما هستند و محصولاتی مانند صنایع دستی یا تولیدات کارگاهی خودشان را عرضه می‌کنند. اگر فیلترینگ برداشته شود مستقیما به رشد اشتغال کمک می‌کند. اینکه برداشتن فیلترینگ همه چالش‌ها را حل نمی‌کند صحیح است، چون حل مشکل اقتصاد نیاز به مدیریتی یکپارچه و هدفمند دارد. این مهم به‌ مدیریتی نیاز دارد که به‌دنبال شفافیت اقتصادی باشد. یکی از راه‌هایی که باعث شفافیت‌ خواهد شد رفع فیلترینگ است. برای اینکه تولید ملی بالا برود، فضای کسب‌و‌کار باید شفاف شود. برداشتن فیلترینگ باعث شفافیت، ایجاد بازارهای رقابتی در بین بنگاه‌های اقتصادی و از همه مهمتر از بین بردن انحصار اقتصادی است. انحصار پدیده شوم در عرصه اقتصاد است.»

او در همین مورد و با اشاره به رقم‌های کلان فروش فیلترشکن به‌شهروندان، ادامه می‌دهد: «باتوجه به اعداد اعلام شده در مورد فروش فیلترشکن‌ها باید بپرسیم که این همه پول به حساب چه کسی می‌رود و یا اینکه کجا هزینه می‌شود. آنچه مشخص است این‌ها را باید جزو کاسبان تحریم نام‌گذاری کنند. رفع تحریم به ضرر رانت‌خواران و مافیاهای اقتصادی است. یک خانواره ایرانی هزینه برق مصرفیش پایین چهل هزار تومان است ولی برای یک فیلترشکن معمولی باید حداقل ۱۵۰ هزار تومان هزینه کند. وقتی نوجوانان به فیلترشکن دسترسی پیدا کنند می‌توانند به هر سایت غیراخلاقی مراجعه کنند. در نتیجه فیلترینگ به فرهنگ ما هم آسیب رسانده است. بزرگ‌ترین مشکل کسانی که طرفدار فیلترینگ هستند این است که آگاهی لازم در زمینه فضای مجازی و ارتباطش با اقتصاد را ندارند. در این زمینه نیاز به قانون داریم که با متخلف‌ها برخورد کنند ولی حالا فیلترشکن همه جامعه را محدود کرده است. حالا فضای مجازی در اختیار مافیای فیلترشکن است.

وعده و تلاش دولت
«مسعود پزشکیان» با شعار رفع موانع فیلترینگ وارد پاستور شد ولی حالا که بیش از ۱۰۰ روز از شروع به‌کارش می‌گذرد هنور اما نتوانسته موانع این محدودیت را بردارد. باتوجه به فشار شهروندان و رسانه‌ها او همچنان می‌گوید که در حال چانه‌زنی در این مورد است. نه‌تنها رئیس‌جمهور بلکه بسیاری از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاکید دارند که این ممنوعیت باید برداشته و با متخلفان احتمالی در چارچوب قانونی برخورد شود مانند بسیاری از کشورهای جهان. از سوی دیگر همه چیز مطابق میل مافیای فروش فیلترشکن می‌گذرد.

آسیب به مشاغل

باتوجه به محدودیت‌هایی که برای استارت‌آپ‌‍‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی به‌وجود آماده است و دسترسی به داده‌ها و تحقیقات را با چالش روبه‌رو می‌کند برخی از افراد دارای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی هستند که فیلتریگ مسیر زندگی آنها را تغییر داده است. طبق گزارش‌های منتشر شده بعد از آنکه پلتفرم اینستاگرام فیلتر شد، بیش از ۳۰۰ هزار فروشگاه تعطیل و سفارش‌های روزانه از ۷۳۰ هزار مورد به ۱۵۰ هزار سفارش کاهش یافت. فروش روزانه فروشگاه‌ها نیز از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۱۷ میلیارد تومان رسید و بیش از ٢٧ هزار میلیارد تومان ضرر روی دست فروشندگان گذاشته است. گزارش‌هایی که در این مورد در رسانه‌ها منتشر می‌شود حتی نشان می‌دهد بسیاری به‌دلیل فیلتر اینستاگرام ناگزیر محصولات خود را کف خیابان می‌آورند و می‌فروشند.

معیشت یا فیلترشکن؟

«احمد راستینه»، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در رابطه با طرح رجیستری آیفون و تاکید بر رفع فیلترینگ از شبکه‌های اجتماعی به ایلنا گفت: «واقعیت این است که مسائل اصلی ما نه فیلترینگ است، نه رجیستری است نه مباحثی که امروز در بحث اینترنت و فضای مجازی مطرح می‌شود، هرچند که ما معتقدیم با قانونمند شدن فضای مجازی باید به سمت استفاده بهینه حرکت کنیم و فیلترینگ راه‌حل مشکلات فضای مجازی نیست. امروز درد مردم درد معیشت و تورم و فشار‌های سنگین اقتصادی است. واقعیت این است که امروز طبقات مستضعف و طبقات پایین جامعه به شدت به واسطه تورم دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند، مسئله امروز جامعه مسئله اشتغال جوانان تحصیلکرده ماست که باید برای توسعه اشتغال‌شان با برنامه و نگاه جامع به دنبال حل مسائل آنان حرکت کنیم.»

🔻روزنامه رسالت
📍 تعیین تکلیف مطالبات تأمین اجتماعی
به‌تازگی حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای تخصیص ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی به‌منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و دراین‌باره بیان کرد: اعضای کمیسیون در نشست عصر روز شنبه مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳، مصوب کردند تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال آینده اختصاص یابد. قاسمی اظهار داشت: این اعتبار تخصیص‌یافته برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اسنادی است و از محل فروش اوراق تأمین می‌شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون آن بخش از اموال و دارایی صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مربوط به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان آن از محل منابع بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود به‌عنوان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز دراین‌باره گفت: بند (ع) تبصره ۲
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است.دولت در این بخش پیشنهاد داده بود که صندوق‌هایی که بیش از ۵۰ درصد حقوق بازنشستگان آن توسط دولت پرداخت می‌شود، در صندوق تأمین اجتماعی ادغام شود. وی بابیان اینکه طبق برآورد‌های اولیه، صندوق‌های مدنظر به‌صورت تقریبی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارند، بیان کرد: به‌موجب مصوبه مذکور مقرر شد همه این دارایی‌ها به صندوق تأمین اجتماعی منتقل شود. ازاین‌رو بخشی از این دارایی‌ها بابت بدهی دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی است و بخش دیگر از آن جز محاسبات حق بیمه مدنظر قرار خواهد گرفت. نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با اشاره به برخی از نگرانی‌ها در این بخش اظهار کرد: واقعیت این است که بیش از ۹۵ درصد حقوق مستمری‌بگیران این صندوق‌ها را دولت پرداخت می‌کند. همچنین تجربه عملکرد دولت در چند سال گذشته نشان داده است که در مدیریت شرکت‌ها و صندوق‌ها نسبت به سازمان تأمین اجتماعی ضعیف‌تر عمل کرده است. وی بابیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک بخش غیردولتی محسوب می‌شود، ادامه داد: همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز نشان داده که سازوکارهایش برای مدیریت صندوق‌ها بهتر از دولت است. زنگنه در پایان همچنین تأکید کرد: صندوق تأمین اجتماعی هم به‌موجب مفاد برنامه هفتم باید بنگاه‌های زیرمجموعه خود را واگذار کند، بنابراین نکته مثبت این مصوبه این است که هم بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شده و هم اینکه ورودی به این صندوق صفر شده و ورودی‌ها از این به بعد، به صندوق تأمین اجتماعی وارد می‌شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
پرداخت بدهی تأمین اجتماعی گامی در راستای تحقق خصوصی‌سازی است
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تخصیص ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اسنادی به‌منظور پرداخت بدهی دولت بهس سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در وهله نخست ضرورت دارد تا بیان بداریم که حدود ۸۵ درصد از منابع صندوق بازنشستگی دولتی می‌باشد هرچند که هدف از تشکیل صندوق شکل دولتی نبوده و بنا بوده است تا صندوق‌های بازنشستگی
با ۱۶۰ شرکت خود منابع موردنیاز خود را تأمین کند. وی افزود: مطابق قانون ۱۶۰ شرکت صندوق‌های بازنشستگی باید ۳۰ الی ۴۰ درصد منابع موردنیاز را تأمین کنند که در حال حاضر این میزان به ۵ درصد می‌رسد.
بیگدلی تصریح کرد: ۸۵ درصد از مصارف صندوق بازنشستگی را دولت تأمین می‌کند. این میزان عدد چشمگیری است و بر این اساس دولت تصمیم دارد تا ۱۵ درصد باقیمانده را نیز خود تأمین کند. به‌بیان‌دیگر دولت عنوان می‌دارد که من تمامی مصارف صندوق بازنشستگی را بر عهده می‌گیرم و اموال و دارایی‌های صندوق را به تأمین اجتماعی می‌دهم. به‌موجب این امر یک اجماعی پدید خواهد آمد و تمام صندوق‌هایی که پیشتر سوددهی نیز نداشتند در یکجا جمع خواهند شد. تصمیم دولت در این خصوص یک تفکر اقتصادی درست با مدیریت قوی و سودآوری را رقم خواهد زد.عضو کمیسیون اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: بدهکاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی از چندین سال گذشته تا به امروز وجود دارد و هرساله نیز رقم افزایش پیدا می‌کند. به‌موجب تصمیم اخیر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. هرچند که دولت عنوان می‌دارد من به روش ساده مطالبات را پرداخت خواهم کرد و سازمان تأمین اجتماعی عنوان می‌دارد که بدهی‌ها باید به روش ترکیبی پرداخت گردد و می‌بایست به‌روز محاسبه شود. او متذکر شد: در نظرگیری اعتبار اسنادی به‌منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی موضوعی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح گشته است اما موضوعی وجود دارد و آن‌هم این است که صندوق بازنشستگی که خود ۱۶۰ شرکت دارد آیا می‌تواند در طی یک سال برآورد قیمت بدارد که بی‌شک اجرای این روند دشوار خواهد بود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که ارزیابی مجدد اموال و دارایی‌ها در قانون آمده است و این ارزیابی مجدد هرچند مؤثر اما زمان‌بر خواهد بود.او یادآور شد: پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تصمیم‌گیری در خصوص اموال و دارایی‌ها اگرچه در لایحه بودجه ذکر گشته است اما به نظر می‌رسد نیازمند یک قانون دائمی می‌باشد و تصمیم‌گیری در این خصوص تنها برای یک سال کافی نیست. نماینده مردم خدابنده با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی همچنین ادامه داد: در قانون اساسی کشور موضوع خصوصی‌سازی شفاف و مبرهن است. متأسفانه خصوصی‌سازی به‌درستی عمل‌نکرده‌ایم و اینکه در حال حاضر چنین مشکلاتی وجود دارد به‌موجب آن است که اداره شرکت‌ها و موضوعات اقتصادی با تفکرات دولتی پیش رفته است. در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر خروج از تفکرات اداره اقتصادی دولتی بیان داشت: امیدواریم در صورت موافقت نهایی مجلس و واگذاری اموال و دارایی‌ها طی یک سال به سازمان تأمین اجتماعی و تهاتر بدهی‌های دولت به این سازمان از روش واگذاری از تفکرات اداره اقتصادی به روش دولتی خارج شویم. به‌طور حتم با خصوصی‌سازی و خروج از تفکرات اداره اقتصادی دولتی شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 شکار برق‌خوار‌ها‌
«خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده» این تازه‌ترین تدبیر وزارت نیرو در پاییز و زمستان امسال است، برای عبور از وضعیت ناترازی در تولید و مصرف برق‌،آن هم در ۲فصل پیش‌رو که ناترازی گازی هم عود می‌کند و احتمال می‌رود که کشور را در تنگنای شدید تأمین پایدار برق و گاز قرار دهد.‌به گزارش همشهری، در حالی‌که طی چند سال اخیر، سیاست تعرفه‌گذاری برق به‌نحوی تغییر کرده که مشترکان کم‌مصرف تشویق و پرمصرف‌ها تنبیه شوند اما باز هم در ایران با پدیده‌های عجیب برق‌خواری مواجه هستیم که می‌شود از آنها به‌عنوان سلاطین برق‌خوار یاد کرد و سؤال مهم این است که دولت چهاردهم برای برخورد با اینها چه می‌کند؟‌در این روزها که در سراسر کشور به‌طور معمول ۲ساعت برق در مناطق مختلف قطع می‌شود، این موضوع مطرح شده که به جای تنبیه همه، بهتر است افراد پرمصرف‌، تنبیه شوند.

همکاری مردم و ناسپاسی برق‌خواران
‌ درحالی‌که مردم این روزها با دشواری ناشی از خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده مواجه هستند و با دولت همراه شده‌اند اما ناسپاسی برق‌خواران جای سؤال جدی دارد و مماشات شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع برق می‌تواند به مثابه تقدیر از این افراد و نهادها قلمداد شود؛ چه این‌که در چند سال اخیر از پدیده‌های برق‌خواری رونمایی شده است.‌۱۶مرداد ۱۴۰۳خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک مشترک خانگی در تهران در ۴‌ماه اول سال‌جاری به اندازه یک محله در پایتخت برق مصرف کرد؛ درحالی‌که شرکت توانیر گزارش داده که از هر ۴مشترک خانگی، یک مشترک پرمصرف، بدمصرف یا بسیار بدمصرف است؛ براساس اطلاعات شناسه قبض یک مشترک خانگی در منطقه یک تهران، ‌ از ابتدای سال تا نیمه مرداد امسال ۵۷هزار و ۱۶۰کیلووات ساعت برق مصرف کرد که معادل محله‌ای با ۲۵۰واحد مسکونی در تهران است.

برق‌خواری ماینرهای غیرمجاز
چندسالی است که پدیده برق‌خواری در ایران شکل جدیدی پیدا کرده و برخی به‌صورت غیرقانونی از برق با تعرفه خانگی و کشاورزی اقدام به استخراج رمزارزها می‌کنند. سیاست وزارت نیرو برای تنبیه این ماینرها و جمع‌آوری تجهیزات و معرفی متهمان به دستگاه قضا، اگرچه تا اندازه‌ای جلوی این پدیده را گرفته اما همچنان گزارش‌ها از ادامه فعالیت استخراج رمزارزحکایت دارد. ازجمله اینکه پیش از این هم فاش شده ‌‌برخی از استخراج‌کنندگان رمز ارز به‌صورت غیرمجاز به اندازه چند استان برق مصرف داشته‌اند.

نورپردازی مگامال‌ها
برای پدیده‌های برق‌خواری در ایران می‌توان به میزان بالای مصرف برق مجتمع‌های تجاری در کلانشهرهای ایران اشاره کرد که با تاریک شدن هوا، نمای خود را با برقی که گران به‌دست می‌آید، نورپردازی می‌کنند. البته این وضعیت فقط به نمای مگامال‌ها محدود نمی‌شود و در داخل این مجتمع‌های لوکس، شاهد مصرف بی‌رویه برق هستیم و شاید پاسخ این باشد که هزینه تمام‌شده برق از آنها گرفته می‌شود؛ اما سؤال اینجاست که وقتی زندگی تعداد زیادی از شهروندان دچار اختلال می‌شود، چرا باید اجازه بدمصرفی برق را به آنها داد؟

افعی برق تهران کیست؟
همکاری یک شرکت دولتی با پرمصرف‌ترین مشترک برق ایران سبب شده تا با وجود افزایش مصرف، هزینه قبض این مشترک یک‌سوم شود. گفته می‌شود که این مشترک در شهریور امسال فقط به‌اندازه مصرف یک محله با ۲۰خانه ‌برق مصرف کرد. علت کاهش قبض برق این مشترک همکاری یک شرکت دولتی با او برای تغییر انشعاب از برق خانگی به یک مشترک دیماندی(صنعتی) بوده؛ درحالی‌که براساس قانون هیچ خانه‌ای در شهرها و روستاهای ایران اجازه استفاده از انشعاب دیماندی را ندارد و باید در قالب مشترکان خانگی رده‌بندی شود. این خبر نشان می‌دهد که بیشترین مصرف برق این مشترک در مهرماه سال پیش به ثبت رسیده، جایی‌که افعی برق تهران در یک ویلا‌ به‌اندازه یک شهرک ۱۴۰۰ نفره برق مصرف کرد و قبض برق این بالانشین تهرانی در مرداد با مصرف ۱۶هزار و ۶۸۰کیلووات ساعت ۵۳میلیون تومان برآورد شده اما در نهایت قبض ۱۸میلیون تومانی صادر شده است.

ویلانشین‌ها و لوکس‌نشین‌ها
تحمل سرما و قطع گاز و برق سخت است و تلخ‌تر از آن برای مردم این است که شبکه تامین انرژی ایران به‌دلیل عدم‌سیاست شفاف برای محدود‌کردن دهک‌های بالای درآمدی در وضعیت ناپایدار قرار گرفته و افراد ثروتمند از یارانه کور انرژی بهره‌مند می‌شوند. کافی است که مأموران شبکه‌های توزیع برق یک گزارش از وضعیت مصرف برق در ویلاهای کوهستانی و قصر‌های لوکس چندصدمتری ‌آماده کنند و روی میز دولتمردان قرار دهند.

🔻روزنامه تعادل
📍 وفاقی برای حقوق بازنشستگان
یک روز پس از آنکه وزیر اقتصاد با انتقاد از روند بنگاه‌داری بانک‌ها، اعلام کرد که ماه‌های آینده باید تکلیف این موضوع مشخص شود، حالا وزیر کار نیز در صحبت‌هایی تازه به بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و گفته که باید برای این موضوع تصمیم‌گیری شود زیرا در نهایت این موضوع به نفع بازنشستگان تمام می شود. از سوی دیگر بحث در مجلس درباره حقوق کارگران و همسان‌سازی حقوق‌ها نیز ادامه دارد، موضوعی که باید دید با رسیدن به هفته‌های پایانی سال سرانجام چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال‌های آینده می‌تواند گریبان اقتصاد ایران را بگیرد، بحث وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور است، موضوعی که می‌تواند در نهایت به ضرر مردم و البته به عنوان چالشی جدی برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. در چنین فضایی وزیر کار اعلام کرده که باید برای عبور از مشکلات فعلی، راهکاری تازه پیدا کرد و البته برای بنگاه داری نیز راهکاری تازه ارایه کرد. «احمد میدری» در نشستی با تعدادی از نمایندگان بازنشستگان کشوری که در محل این وزارتخانه انجام شد، با اشاره به مصوبه جدید بودجه درباره اصلاح نظام شرکت‌داری در صندوق‌های بازنشستگی کشوری افزود: یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران، اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی است. وی گفت: برخی گروه‌ها اقدام مهمی که دولت در حال انجام آن است را وارونه جلوه می‌دهند. میدری با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی پیشران‌های اقتصاد کشور را در اختیار دارند، توضیح داد: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این صندوق‌ها در اختیار دولت (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو) بود، اما وقتی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شدند، بنگاه‌داری این صندوق‌ها بدتر از بنگاه‌داری دولت بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان‌کرد: اگر زمانی این شرکت‌ها وابسته به دولت بود، نظمی حداقلی در انتخاب مدیران حاکم بود. اما امروز فقط به اراده یک نفر شما می‌توانید هر کسی را به عنوان مدیرعامل مهم‌ترین شرکت‌های ایران انتخاب کنید و این مدیریت ناکارآمد علت زیان‌ده شدن آنهاست.میدری با بیان اینکه در این مصوبه دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان و رفاهیات آنان است، تصریح کرد: دولت متعهد می‌شود تا نفر آخری که در این صندوق‌ها هست، حقوقش را دریافت کند. وی افزود: قدم نخست این مصوبه، اصلاح شرکت‌ها است و در گام بعدی پس از سپردن شرکت‌ها به سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و این عدم شفافیت‌ها پایان می‌یابد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی هم قرار نیست بنگاه داری کند، تاکید کرد: دولت طبق برنامه هفتم باید از بنگاه‌داری خارج شود. تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی هستند یا زیرنظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق‌ها دارد و نه می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد و تورم را پایین آورد. وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست، اما از آنجایی که دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت سامان داده می‌شود. میدری با تاکید بر اینکه مقام سیاسی نباید در انتخاب مدیر شرکت مداخله کند و این یک الگوی جهانی است، خاطرنشان‌کرد: من به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید ۷۰۰ شرکت را مدیریت کنم. اینها تصمیمات اجتناب‌ناپذیری بوده که پیشتر گرفته شده و حتما خطا در آن بوده و ما آمدیم این خطا را تصحیح کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این یک قدم اصلاحی بوده تا بتوان موتورهای اقتصاد ایران را نجات داد.

میدری با تاکید بر اینکه بازنشستگان در این مصوبه با مشکل برخورد نمی‌کنند، اظهار داشت: زیان این مصوبه برای آنهایی است که در شرکت‌ها سوء‌استفاده می‌کنند. وی افزود: هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده‌ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند، متاسفانه اینگونه منتقل شد که ما شرکت‌ها را می‌خواهیم از بازنشستگان بگیریم و بعد آنها دچار مشکل می‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت، گفت: ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است. میدری خاطرنشان‌کرد: اگر ما از تغییر بترسیم، هیچ‌کس نفع نخواهد برد و کمک کنیم برای خود و فرزندان خود این شرکت‌ها را در روند اصلاحی قرار دهیم. وی پیشنهاد داد: یک گروه پنج نفره از نمایندگان بازنشستگان کشوری با حضور معاون رفاه و امور اقتصادی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی پیشنهادات خود را در خصوص مصوبه دولت مطرح کنند. به این ترتیب دولت به شکل همزمان بر پیگیری دو موضوع تاکید دارد، نخست حمایت از حقوق بازنشستگان و دوم تلاش برای ایجاد اصلاحات ساختاری در زمینه‌های مختلف. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این حوزه همچنان به همسان‌سازی حقوق‌ها بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد که مجلس نیز به شکل جدی این موضوع را دنبال می‌کند. هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری نسبت به عدم پرداخت حق مناطق سردسیر از اوراق فروخته شده از سوی دولت اظهار کرد: باید منظور قانونگذار از قانون بودجه تامین شود؛ بند پ تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب کرده‌ایم که تا ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی مناطق سردسیر از محل فروش اوراقی که دولت منتشر می‌کند تامین شود اما بر اساس آماری که از خراسان شمالی گرفتم از کل اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومان طی ۸ ماه گذشته از سال فقط ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده‌اند که این بر خلاف قانون بودجه است.

وی گفت: از ریاست مجلس تقاضا می‌کنم که در این خصوص به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تذکر لازم را بدهند چرا که یکی از دلایل تورم طولانی شدن طرح‌های عمرانی است. طرح‌های عمرانی الان تعطیل شده‌اند چرا که از ۲۵۴ همت اوراقی که از ابتدای سال منتشر شده است یک ریال به طرح‌های عمرانی داده نشده است. در این شرایط مجلس چه کاره است؟ این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط بازنشستگان گفت: یا نباید قانونی تصویب شود یا اگر که قانونی تصویب می‌شود نباید بر خلاف آن آیین نامه نوشته شود؛ الان مشاهده می‌کنیم که هم موضوع یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین حقوق فرهنگیان بازنشسته شده از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفند به‌طور ناقص اجرایی می‌شود و این عزیزان بلاتکلیف مانده‌اند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب‌رییس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر قوامی درباره عدم پرداخت سهم مناطق سردسیر از محل فروش اوراق از سوی دولت، از رییس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده اسفراین خواست که در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام و گزارشی در این زمینه ارایه دهند. وی همچنین عنوان کرد: ریاست محترم مجلس مصوبه دولت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را بازگرداندند چرا که با قانون منطبق نبود؛ ما در مورد متناب‌سازی حقوق بازنشستگان اجازه نمی‌دهیم یک سر سوزن از قانون عدول شود. همچنین در مورد بازنشستگان ۱۴۰۰ معلمان عزیز، قانون رتبه‌بندی معلمان ۳۱ شهریور ماه مصوب شده است و این فرهنگیان یکم مهر ماه بازنشسته شده‌اند در این خصوص از سازمان برنامه می‌خواهیم که رعایت حال این عزیزان را انجام دهند و حقی از آنها ضایع نشود و حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.همزمان در مجلس بحث بر سر حقوق و دستمزد نیز ادامه دارد. علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با تسنیم,‌به صورت کامل دیدگاه‌های خود درباره دستمزد را بیان کرده است .بابایی درباره‌ آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱ می‌گوید: این بحث واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده ۴۱ قانون کار به دو بخش اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم که به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و مساله دومی که مورد تاکید قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار پس از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد. وی افزود: در رابطه با پیشنهاد آقای ظهوریان باید بدانید که هنوز فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این پیشنهاد به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسوولیتی در قبال این طرح نداریم. البته نظر ما این است که این پیشنهاد هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، مساله ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است. بابایی گفت: ‌ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال کشور مشکلی با افزایش مزد ندارند، چرا که معتقدند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند و از باب ترحم به کارگر نگاه نمی‌کنند بلکه نگاه‌شان به رشد و گسترش تولید در کشور است. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، باید به‌طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت‌ها باید نگاه خود را تغییر دهند. اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم کمک کنیم، باید به کارگران به عنوان سرمایه انسانی نگاه کنیم، نه به عنوان افرادی که باید فقط از آنها حمایت شود. این تفکر که کارگر به عنوان یک «مستحق ترحم» است، اشتباه است. کارگر سرمایه است، سرمایه‌ای که کشور می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کند. وی افزود: اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. به همین دلیل باید این نگاه تغییر کند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد. متأسفانه، این تغییر نگاه هنوز به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهادها دیده نمی‌شود. بابایی در پاسخ به اینکه راهکار شما برای حل ریشه‌ای مساله مزد کارگران چیست؟، می‌گوید: اولاً، مجلس باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط موجود، از اصلاحات اساسی در این زمینه حمایت کند. به‌ویژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروه‌ها انجام می‌شود. به‌طور خاص، برخی از سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد کشور دخالت می‌کنند، باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند. وی اضافه کرد: در عین حال، باید از شورای عالی کار خواسته شود که در تصمیم‌گیری‌ها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را به‌طور منطقی و در جهت منافع کارگران و تولید کشور ارایه دهد. وقتی صحبت از تورم می‌شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در کشور بررسی و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود. بابایی گفت: بحث اصلی این است که باید تفکر اقتصادی کشور تغییر کند. تا زمانی که نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، هیچ اصلاح جدی در این زمینه‌ها انجام نخواهد شد. در زمان حاضر، شاهدیم که برخی از وزرا و مسوولان در دولت حتی جرأت تصمیم‌گیری ندارند و به دلیل ترس از مخالفت‌ها، تصمیمات لازم را نمی‌گیرند. چالش‌های موجود در خصوص اقتصاد حلال و اقتصاد حرام نیز باید حل شود. بسیاری از کارفرمایان در واقع خودِ دولت هستند، ولی متاسفانه برخی از آنها در پی منافع شخصی خود هستند و نه منافع جمعی. در همین راستا، باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به نفع آنها نیست، بلکه در افزایش تولید و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد. وی معتقد است: در نهایت، مجلس باید در این زمینه با دولت همگام شود و طرح‌های اصلاحی را پیگیری کند. اگر این نگاه تغییر کند، نه تنها وضعیت کارگران بهبود می‌یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز تقویت خواهد شد. چالش دیگری که در مسیر تعیین مزد وجود دارد این است که وزیر کار باید مصوبه شورای عالی کار را تایید کند. خب کدام وزیر در این کشور عرضه دارد بدون نظر دولت تصمیمی اتخاذ کند. شاهد مثال این مساله آقای عبدالملکی در دولت سیزدهم بود. خب این بنده خدا را چه کسی برکنار کرد؟ به این ترتیب در حالی که بودجه به دست مجلس رسیده و نمایندگان در هفته‌های آینده طرح و برنامه‌های خود در این زمینه را نهایی خواهند کرد. به نظر می‌رسد که بحث حقوق و دستمزد، همسان‌سازی و تعیین تکلیف صندوق‌های بازنستگی نیز ادامه دارد و دولت باید در ماه‌های آینده ایده‌هایی تازه را برای بهبود وضع اقتصادی کشور روی میز بگذارد.