🔻روزنامه تعادل
📍 خروجی مهندسی مکانیسم تعیین دستمزدها فقر بیشتر است
✍️ حمید حاج اسماعیلی
نشست‌های تخصص مرتبط با تعیین حقوق و دستمزدهای سال آینده علی‌رغم نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال هنوز برگزار نشده و این نگرانی برای بسیاری از حقوق‌بگیران و تشکل‌های کارگری وجود دارد که مکانیسم تعیین دستمزدها مانند دولت‌های قبل به گونه‌ای مهندسی شود که نهایتا به روزها و هفته‌های پایانی سال موکول شده و در وضعیت اورژانسی از سر اجبار، تصمیماتی اتخاذ شود. واقع آن است که هنوز نشانه و انگاره‌ای که ناشی از تغییر رفتار در رابطه با حقوق و دستمزد و تعیین آن باشد در دولت جدید مشاهده نشده است. به نظر می‌رسد، همان روندهای گذشته در حال تکرار باشد. مصداق عینی و جدی آن هم رقمی است که دولت در بودجه ۱۴۰۴ برای کارمندان پیشنهاد داد و عدد و رقمی حدود ۲۰درصدی را در بر گرفت. دولت باید بداند امروز موضوع تعیین عادلانه دستمزدها مطابق با نرخ تورم، خط فقر و نرخ سبد معیشتی در ایران به یک مطالبه عمومی بدل شده است. مردم با پوست و استخوانشان حس می‌کنند قدرت خرید دهک‌های حقوق‌بگیر به پایین‌ترین حد خود رسیده و منتظرند دولت با تعیین دستمزدها، کمی از این وضعیت اسفناک در معیشت حقوق‌بگیران را جبران کند. نباید دولت این مساله را صرفا یک موضوع اقتصادی صرف تلقی کند که بعد از مدتی از ناخودآگاه جمعی جامعه پاک می‌شود. این موضوع با زندگی روتین و عادی مردم در ارتباط است. جمعیت گسترده‌ای در کشور به مساله دستمزدها مرتبط هستند و تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن را در زندگی خود حس می‌کنند. دولت تکالیفی که در خصوص تعیین دستمزدها دارد را باید مسوولانه انجام داده و به دنبال افزایش سطح رفاه و معیشت مردم باشد. اساسا فلسفه تعیین دستمزدها باید درک شود و همه طرف‌ها متوجه دامنه اثرگذاری آن باشند. واقعیت عریان جامعه ایرانی، حاکی از آن است که قدرت خرید مردم سال‌هاست کاهش یافته و بسیاری از دهک‌ها در تامین نیازهای روزمره و حداقلی خود هم دچار مشکل شده‌اند. دومین مساله این است که در قانون اساسی وظیفه تامین رفاه عمومی را به عهده دارد. از چه راهی باید این رفاه ایجاد شود؟

۱) اولین راهکار، افزایش منطقی دستمزدهاست‌.

۲) باید توجه داشت، مساله دستمزدها مستقیما به بحث بهداشت و سلامتی مردم مرتبط است، افرادی که در کشور زندگی می‌کنند، می‌بایست میزان کالری مشخص روزانه و استانداردی داشته باشند. این کالری باید از طریق تغذیه تامین شود، اگر حقوق‌بگیران دستمزد کافی نداشته باشند نمی‌توانند این مواد غذایی لازم را تهیه کنند.

۳) مساله دستمزدها اما به مساله بزرگ‌تری مرتبط می‌شود که همانا موضوع امنیت اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت ملی را شامل می‌شود. اگر هر کدام از این ضرورت‌ها به درستی مورد توجه قرار نگیرند، امنیت عمومی در کشور خدشه‌دار شده و کشور با آسیب‌های جدی‌تری مواجه می‌شود. نشانه‌ای از این نوع مخاطرات طی سال‌های گذشته در اعتراضات اجتماعی و از جانب گروه‌های جنسیتی و صنفی حقوق بگیران مشاهده شده است. دولت چهاردهم هنوز نتوانسته به وعده‌های خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند. دولت چهاردهم وعده اجماع نخبگانی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌سازی را داده بود. در مورد دستمزدها هم گروه‌های ذی‌نفع و تشکل‌های کارگری و کارشناسان باید وارد دایره تصمیم‌سازی‌ها می‌شدند که البته این مهم انجام نشد. رقم ۲۰درصدی افزایش حقوق کارمندان که از طریق لایحه بودجه راهی مجلس شده باید توسط شورای حقوق و دستمزدهای دولت استخراج می‌شد. این رقم تکرار سال‌های قبل است و نشانه‌ای از بررسی، تحقیق و پژوهش‌های کاربردی در آن مشاهده نمی‌شود، در واقع سازمان برنامه بودجه دولت چهاردهم هم مانند دولت‌های قبل برای سال ۱۴۰۴ این عدد کلیشه‌ای را پیشنهاد داده است. این روند نشان می‌دهد هنوز شعار اجماع نخبگانی و ارزیابی مسائل از طریق فنی و تخصصی با حضور ذی‌نفعان در نظام تصمیم‌سازی‌های دولت محقق نشده است.

وقتی این روندها و این اعداد مطرح می‌شود، طبیعی است که کارشناسان، تحلیلگران و دلسوزان بخش‌های مختلف از جمله بحث دستمزدها نگران شوند. بعید نیست در نظام تصمیم‌سازی‌های شورای عالی کار هم که دولت سکاندار و وزن اصلی در آن را دارد این روند دنبال شده و مطالبات حقوق بگیران با بی‌توجهی مواجه شود. این وضعیت باعث تداوم مشکلات معیشتی مردم و گسترش فقر در کشور شده و آسیب‌های بیشتری را به دهک‌های محروم وارد می‌سازد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مرثیه بازار پول و نرخ بهره
✍️ دکتر داود سوری
استان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیه‌ای خواندنی است. نرخی که شاید مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصاد‌های کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نه‌تنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مسیر خیر جمعی است.
اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخ‌ها به‌منظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخ‌ها نرساند، چه بر سر خودرو می‌آید.
فعالان اقتصادی و کسانی که اخبار اقتصادی را دنبال می‌کنند، به‌خوبی می‌دانند که تغییر نرخ بهره بانک‌های مرکزی در مقاطع مشخص چه اهمیتی در بازارهای مالی و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی دارد و چگونه سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از سیاست تعیین نرخ بهره موفق به کنترل بحران‌های اقتصادی و تورم شده و می‌شوند. باید یادآوری شود که منظور از تعیین نرخ بهره در آن اقتصادها با تجربه‌ای که ما از تعیین نرخ بهره داریم، متفاوت است.

منظور از تعیین نرخ بهره در اقتصادهای پیشرو، تعیین نرخی است که بانک‌مرکزی آن کشورها به بانک‌های تجاری و غیرتجاری خود وام می‌دهند و انتظار دارند با تغییر آن رابطه بین بانک و مشتری را تحت‌تاثیر قرار دهند، در حالی که در کشور ما سیاستگذار پولی به طور مستقیم و دستوری رابطه بانک و مشتری را تعیین می‌کند و این ابزار مدیریتی شفاف و قابل محاسبه را از مدیریت بانک گرفته و او را به سمت ابزارهای غیرشفاف و مبتنی بر «قضاوت شخصی» سوق می‌دهد و البته و به طریق اولی، رابطه سیاستگذار پولی و بانک نیز مبتنی بر دستور و دستور است! از این‌رو، در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی کشور هم هیچ انعکاسی از تحولات اقتصادی کشور در تغییرات نرخ بهره رسمی دیده نمی‌شود و فقط هر چند سال یک‌بار، آن هم با ملاحظات و بر مبنای چانه‌زنی ذی‌نفعان، نرخ بهره اندکی بالا یا پایین می‌رود.

این روزها حداکثر نرخ بهره رسمی برای پرداخت به سپرده‌های بلندمدت که غالبا یک‌ساله و قابل فسخ هستند ۲۲.۵درصد است (توان نظام بانکی از اینکه در آن به سپرده یک‌ساله «بلندمدت» گفته می‌شود، مشخص است). بانک‌ها نیز مجاز هستند تسهیلات خود را حداکثر با نرخ ۲۳درصد به مشتریان بدهند، به عبارتی بانک نه مخیر در پرداخت سود سپرده است و نه در دریافت سود از تسهیلات‌گیرنده اختیاری دارد. آخرین آمارها از نرخ تورم ۳۸درصد در سال منتهی به انتهای مهرماه حکایت دارد و اینک که در انتهای آبان‌ماه هستیم، نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت به طور متوسط ۳۱درصد است. همچنین تامین مالی از طریق سامانه‌های تامین مالی جمعی که در شکلی محدود نمایی از بازار آزاد اعتبار را به نمایش می‌گذارند، به طور متوسط نرخی معادل ۳۷درصد برای اعتبارگیرنده هزینه دارد. صندوق‌های درآمد ثابت نیز به‌طور متوسط ۳۱درصد به سرمایه‌گذاران خود سود می‌دهند.
هر یک از این اعداد به‌تنهایی و به طور مشترک، چون اعداد مندرج در پاسخ آزمایشگاه‌های طبی، حاوی پیامی برای فعالان اقتصادی است که در انتها این برآیند تصمیم‌های آنهاست که نرخ رشد، اشتغال، تورم و... را تعیین می‌کند. اولین ویژگی اعداد فوق در مقایسه با همتایانشان در سایر کشورها بالا بودن آنهاست؛ اعدادی که در بازار پول اقتصادهای پیشرو غالبا زیر ۱۰درصد هستند، در ایران بالاتر از ۳۰درصدند که با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشور ما زیاد جای تعجب نیست. آنچه جای تعجب دارد کمتر بودن دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی از نرخ تورم و مهم‌تر، کمتر بودن آن از نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت و فاصله زیاد آن با نرخ بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت است. در ادبیات اقتصادی به بازاری که در آن پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین از نظر ریسک و سررسید مبادله می‌شوند، بازار پول می‌گویند و چون هر بازار دیگری ساختار آن از نظر عرضه و تقاضای ابزارهای مالی و قوانین حاکم بر آن در عملکرد و نتیجه آن نقش دارد.

عمده‌ترین فعالان رسمی در بازار پول کشور ما، بانک‌ها، دولت و صندوق‌های درآمد ثابت هستند. اگرچه تمامی این بازیگران در یک بازار فعالیت می‌کنند، اما قوانین مختلفی بر آنها حاکم است. از یک‌سو بانک‌های ناهمگنی قرار دارند که فرای قوانین معمول بر سیستم بانکی نه‌تنها ناگزیر به خرید نهاده و فروش محصول خود به قیمت‌های دستوری هستند، بلکه در اختصاص منابع خود نیز آزادی عمل ندارند و باید بخشی از منابع خود را به کسانی که از سوی مقام ناظر تعیین می‌شوند، عرضه کنند. در مقابل صندوق‌های درآمد ثابت تحت قوانین بازار سرمایه و در فضایی رقابتی به جذب منابع سرمایه‌گذاران می‌پردازند و در تخصیص منابع نیز باید حداقل سهمی را به صورت سپرده بانکی نگهداری کنند.

اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه قیمت‌گذاری می‌شوند و مجددا بانک‌ها به صورت رسمی و غیررسمی ناگزیر به خرید سهمی از منابع خود و به صورت مستقیم از دولت هستند. بدون بررسی نتایج این ساختار و حتی بدون دانش اقتصاد، می‌توان نتیجه این رقابت را پیش‌بینی کرد. این مصداق مسابقه دو سرعتی است که دست و پای یک دونده بسته شده و بر دوش او نیز وزنه‌هایی گذاشته شده است، در حالی که دونده دیگر سبکبال و چابک آماده سرعت گرفتن است. در ادامه به دو مورد مخرب از ساختار کنونی بازار پول می‌پردازیم و باقی در نوشتارهای دیگر پیگیری می‌شود.

الف- اولین نتیجه این ساختار را می‌توان در حاشیه منفی سرمایه خارجی (Negative External Finance Premium) که پدیده غریبی در دنیای مالی است، دید. منظور از حاشیه سرمایه خارجی، مازاد هزینه سرمایه‌ای است که یک بنگاه غیرمالی در صورت تامین مالی از منابع خارج از بنگاه باید متحمل شود. به طور کلی یک بنگاه دو منبع تامین سرمایه برای گسترش یا اداره کسب‌وکار خود دارد؛ یا می‌تواند آن را از منابع درونی مانند آورده سهامداران یا سودهای توزیع‌نشده تامین کند یا از منابع بیرون از بنگاه قرض بگیرد. طبیعی است که منابع درونی ارزان‌تر از منابع بیرونی باشند و حاشیه سرمایه خارجی کمیتی مثبت باشد؛ کمیتی که تنها و به صورت نظری و در شرایط اطلاعات کامل و رقابت می‌تواند حداقل صفر باشد.

محتاطانه‌ترین نماینده هزینه سرمایه داخلی، نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی است که اولا ریسک نکول آن صفر است و ثانیا به دلیل بازار گسترده، از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، می‌توان تصور کرد کمترین کاری که یک بنگاه می‌تواند با منابع درونی خود بکند این است که با آنها اوراق قرضه دولتی خریداری کند و از نرخ بازدهی آن اوراق بهره‌مند شود. هنگامی که نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی که باید کمترین بازدهی را در بازار پول داشته باشد، از نرخ بهره بانکی بیشتر باشد، هزینه جذب سرمایه از خارج از بنگاه کمتر از هزینه جذب سرمایه از درون بنگاه است و طبیعی است که بنگاه‌های اقتصادی همه در صف دریافت تسهیلات بانکی قرار بگیرند و بانک را در مقابل فشارهای رسمی و غیررسمی و ‌هزار ترفند قرار دهند.

در این فضا کاملا طبیعی است که مثلا بنگاه، منابع مالی داخلی خود را صرف خرید مستغلات کند و آن مستغلات را وثیقه گرفتن تسهیلات از بانک برای تامین سرمایه در گردش کند و از سود افزایش قیمت مستغلات بهره‌مند شود، در حالی که هزینه بهره بانکی را می‌پردازد. کاملا طبیعی است که سهامداران در مجامع رسمی شرکت‌ها هیات‌مدیره را تحت فشار بگذارند که سود نقدی بیشتری توزیع شود و نیازهای مالی شرکت را از بانک تامین کنند. عجیب نیست که خودرو‌ساز وارد فعالیت ساخت‌وساز شود و تولیدکننده موادغذایی و ماکارونی به خودروسازی علاقه‌مند شود؛ همه می‌خواهند از منابع خود بیشترین بهره را ببرند، اما کسب‌وکار خود را با منابع ارزان‌قیمت اداره کنند.

یکی از استدلال‌های طرفداران تثبیت نرخ بهره در سطوحی بسیار کمتر از نرخ تورم و توجیه بی‌عدالتی نسبت به میلیون‌ها سپرده‌گذار خرد، سراب یاری رساندن به تولید و رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه است که در قالب واژه نامفهوم «هدایت نقدینگی» به مردم ارائه می‌شود. در حالی که این سیاست تنها عاملی برای پوشاندن ضعف مدیران و ناکارآیی بنگاه‌های دولتی و ابزاری برای انتقال دسترنج و پس‌انداز میلیون‌ها خانوار به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است (بیچاره عدالت!). بی‌دلیل نیست که اگر با هر مدیر و بنگاهداری صحبت کنید، از فقدان تسهیلات بانکی شکوه می‌کند، بدون اینکه اشاره‌ای به نظام مدیریت نقدینگی در بنگاه خود کند یا مفتخر نباشد که با فعالیتی غیر از فعالیت اصلی بنگاه (مثل خرید و فروش زمینی یا ملکی) به بنگاه سود رسانده است.

ب- در این ساختار، بانک‌ها در کنار صندوق‌های درآمد ثابت به جمع‌آوری سپرده‌های مردم مشغول هستند با این تفاوت که بانک‌ها سپرده‌های کوتاه‌مدت را به تسهیلات بلندمدت تبدیل می‌کنند و در مقابل سپرده‌گذار مسوول هستند که هرگاه او مراجعه کرد اصل و سود سپرده او را با نرخ معین بازپرداخت کنند. دارایی بانک که در واقع تسهیلاتی است که او پرداخته غالبا طی قراردادهای مدت‌دار به مشتریان پرداخت می‌شود و بانک در بهترین حالت می‌تواند انتظار بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در موعد مقرر را داشته باشد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت سرمایه‌های خرد و کلان را جمع‌آوری و بخشی از آن را طبق قانون به صورت سپرده نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و بقیه را در مبادله اوراق بدهی دولت یا بنگاه‌ها به کار می‌گیرند.

صندوق‌ها متعهد به بازپرداخت سرمایه مشتریان در مدت معینی پس از درخواست مشتری و با ارزشی معادل نسبت سهم مشتری از ارزش روز صندوق هستند. بخش عمده فعالیت آنها در فضای بازار و در رقابت با یکدیگر و استفاده از فرصت‌های بازار شکل می‌گیرد و فقط سهمی از دارایی آنها که در بانک‌ها سپرده می‌شود قاعدتا باید با نرخ دستوری سپرده، بازدهی داشته باشد. دو بازیگر با دو مدل کسب‌وکار و قوانین متفاوت متناظر بر هر یک، در یک بازار فعالیت می‌کنند، اما این فعالیت به تعادل مورد نظر سیاستگذار در تثبیت نرخ بهره منجر نمی‌شود و این ساختار عاملی است در تضعیف نظام بانکی که بزرگ‌ترین بازیگر نظام مالی کشور است.

صندوق‌ها با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد سپرده‌گذاران و تجمیع آنها از یک‌سو موجب خروج منابع از بانک‌ها شده و از سوی دیگر در بازار سپرده دارای قدرت بازار و صاحب قدرت چانه‌زنی برای دریافت نرخ سود بیشتر از بانک‌ها می‌شوند. از آنجا که بانک‌ها به دلیل قفل شدن دارایی‌هایشان در تسهیلات و برای مدیریت نقدینگی به جذب سپرده جدید نیازمند هستند، در این چانه‌زنی دست پایین را دارند که بعضا ناگزیر به پذیرش نرخ‌های بالاتر هستند و این شروعی است برای افزایش نرخ بهره که چالش همیشگی بانک مرکزی با بانک‌هاست. گرچه سیاست تعیین دستوری نرخ سود، سیاستی به‌غایت اشتباه است، اما اجرای آن نیز در عمل با چالش معماری ناقص بازار پول روبه‌روست.

شاید اگر بازار پول، ناظری یکتا می‌داشت و به هر چند صندوق، بانکی را اختصاص می‌داد که آن صندوق‌ها تنها در آن بانک بتوانند سپرده‌گذاری کنند این قدرت بازار در راستای حفظ نرخ بهره مهار می‌شد، اما در غیاب آن، هم‌اینک فضای نرخ بهره بانکی به‌رغم وجود دستور و قانون و عسس همچنان غیرشفاف است و در حالی که قاطبه سپرده‌گذاران و مشتریان تسهیلات تکلیفی و خرد و کلان با نرخ‌های رسمی سپرده‌گذاری می‌کنند و تسهیلات می‌گیرند، وجود معدود مشتریان صاحب قدرت بازار و دریافت نرخ‌های غیرمتعارف، ارقامی از نرخ بهره را به عنوان نرخ بهره جاری در نظام بانکی مطرح می‌کند و بعضا ملاک سیاستگذاری‌ها قرار می‌گیرند که واقعیت ندارند و انحراف مضاعفی را موجب می‌شوند.

🔻روزنامه کیهان
📍 محرمانه نیست؛ گزارشی به آقای پزشکیان
✍️ محمد ایمانی
۱- تجارب گذشته، چراغ راه آینده است. پیش از دولت
آقای پزشکیان، دو رئیس‌جمهور با دو مدیریت متفاوت بر سر کار بوده و هر کدام، درس‌هایی را بر جا گذاشته‌اند. در حالی که نزدیک به
۱۰۰ روز از ریاست جمهوری آقای پزشکیان می‌گذرد، مرور تجارب
دو دولت می‌تواند، راهگشا باشد. چه اینکه امیر مؤمنان‌(ع) درباره درس آموختن از تجارب دیگران و در قالب نصیحتی راهبردی، خطاب به امام حسن‌(ع) نوشت: «برای امور پیش نیامده، به واسطه آنچه واقع شده استدلال کن؛ چرا که امور دنیا شبیه هم هستند و از کسانی نباش که اندرز و موعظه، سودی به آنان نبخشد؛ مگر زمانی که به آزار و رنج برسد؛ که عاقل با آموختن و تربیت پند پذیرد و چهارپایان، اندرز نپذیرند
جز با زدن... والهَوی شریک العَمی. و هوا‌پرستی، شریک نابینایی
است». (نامه ۳۱ نهج‌البلاغه)
۲- سیاست‌ورزی و مدیریت، یک پیکره کامل است. هر پیکری را باید در مقیاس واقعی دید و ترسیم کرد و گرنه، تصویری نامتوازن و کاریکاتوری ترسیم خواهد شد. مدیریت ملی، ذاتا درون‌زاست،
هر چند که از فرصت‌های بین‌المللی هم در نهایت توان بهره می‌گیرد.
تولید و افزایش قدرت است که به یک کشور امکان می‌دهد تا در دنیای ‌هابزی تنازع و تخاصم، حرفی برای گفتن داشته باشد، بازدارندگی ایجاد کند، و در محیط پیرامون اثر بخش باشد. دیپلماسی هر کشور، قدرت درونی همان کشور را نمایندگی می‌کند و خط مقدم دفاع از منافع ملی است. سیاست خارجی، فقط مذاکره، و مذاکره فقط معامله، و معامله فقط واگذاری منابع قدرت به خیال خرید ترحم بیگانگان نیست. دیپلماسی، میدان جنگ قدرتمندانه ولو پشت میز مذاکره است و نه اظهار
عجز و ناتوانی و التماس از دیگران.
۳- فروکاستن تمام مدیریت دولت، به التماس از آمریکا، به فجایع بزرگی در دولت برجام منتهی شد. در این مدیریت به غایت کاریکاتوری، اغلب اجزا (به جز مذاکره و توافق با آمریکا) نه این که کوچک تصویر شده باشند، بلکه بعضا حتی حذف شدند و به همین علت، ساختن مسکن مهر «مزخرف»، پالایشگاه‌سازی«کثافتکاری»، خودکفایی گندم «مزخرف» و ساختن نیروگاه «رفتن زیر بار نیروگاه‌سازی»، معرفی شد! بنابراین
ته سبد، چیزی جز انفعال و ایجاد چالش‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی باقی نماند. گردش بر این مدار غلط، به محدودتر شدن مجال حرکت مدیران منفعل منجر شد و دائما بر مضیقه‌ها افزود.
۴- رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، ۲۴ تیر ۱۳۹۵، هنگام بزک‌کاری برجام ادعا کرده بود: «اگر برجام نبود، امروز باید نفت در برابر غذا را تحمل می‌کردیم»! اما هم او ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ اذعان کرد: «شدید‌ترین مرحله تحریم نفت در برابر غذا بود، اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌‌دهند و اگر هم به ‌فروش می‌‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد». با برجام و همه خسارت‌های هنگفت آن، به وضعیتی دچار شدیم که حتی کشورهای مشمول تحریم هم از آن (تحریم غذا و دارو)
مستثنی بودند. حتی در چنین وضعیتی هم اراده‌ای برای خروج از انفعال وجود نداشت و در حالی که آقای ظریف اذعان کرد دوستان روزهای سختی خود را رنجاندیم، آقای روحانی و مدیران ارشدش ادعا کردند: «واکسن، سوهان قم نیست و «باید مشکل برجام و FATF حل شود تا بتوانیم واکسن وارد کنیم»! ثبت رکورد ۷۰۹ قربانی کرونا محصول چنان مدیریتی بود.
۵- دو الگوی مدیریتی بیشتر، پیش روی رئیس‌جمهور و دولت نیست و به ناچار باید در یکی از این دو مسیر قدم بر‌دارند: رویکردی که باور داشت دوران مدیریت، فرصتی محدود و مغتنم برای خدمت به مردم و آرامش بخشیدن به کشور است و نه بردن اختلافات سیاسی به میان مردم و مأیوس و عصبانی کردن آنها؛ و رویکرد دیگری که بنیان مدیریت را بر پشت هم اندازی، مسئولیت ناپذیری، فرافکنی، بهانه‌تراشی،
پمپاژ دعواهای سیاسی به جامعه، دو قطبی‌سازی و استهلاک فرصت‌ها و التماس از دشمن گذاشته بود. یک رویکرد در طول این چند دهه معتقد بوده که باید در داخل و خارج تولید قدرت کرد تا دشمنان یقین کنند حربه‌‌های‌‌شان کُند شده است؛ و رویکردی که ادعا می‌کرده منابع اقتدار و پیشرفت را واگذار کنیم و رشد عاریتی بخریم و اگر تاثیر آن در کوتاه‌‌مدت تمام شد، منابع قدرت باقی مانده را واگذار کنیم!
۶- به دنبال اظهارات و تحلیل‌های غلط برخی مشاوران و مدیران یا مدعیان حمایت از دولت روحانی بود که وبسایت رادیو فرانسه در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۲ نوشت: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد
سقف زمانی ۳ ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد». هیچ ایرانی میهن‌پرستی دوست ندارد مشابه این ادبیات موهن، در‌باره دولت آقای پزشکیان تکرار شود. اظهار ضعف و عجز از سوی مدیران یا حامیان سیاسی دولت روحانی، به علاوه انفعال دیپلماتیک و تضمین دادن به غرب درباره ماندن در توافق حتی با وجود خروج آمریکا، موجب شد تا ابتدا دولت اوباما مرتکب نقض‌های فاحش شود و سپس ترامپ با خیال راحت، تمام حقوق ایران را زیر پا بگذارد.
۷- مضحکه بزرگی رقم خورده بود، چنان که آقای روحانی
گفت: «داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ می‌‌گویند تعهدی که قبلا بستیم، فعلا محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می‌‌گوید اهل مذاکره و تعهد نیست، اما به برخی کشورها می‌‌گوید
بیا با ما مذاکره کن؛ مگر دیوانه‌اند که با شما مذاکره کنند؟ شما به مذاکره‌ای که به تایید سازمان ملل رسیده، پایبند نیستید». مضحک و موهن بود اما واقعیت داشت. روحانی آن قدر بر مدار اراده غرب چرخیده بود که عرصه را بر خود تنگ کرده و با نتیجه رفتار خود، چشم در چشم شده بود. دیگر، مجالی برای قدم از قدم برداشتن نبود، مگر برگشتن و بیرون آمدن از بن‌بست خود ساخته، که آن هم در روحیات برخی دولتمردان نبود. بدین ترتیب، فرصت هشت سال، با تعطیلی بخش عمده‌ای از برنامه هسته‌ای، دو برابر شدگی تحریم‌ها، سقوط شدید صادرات نفت، تعطیلی چند هزار کارخانه، معدل رشد اقتصادی ۶ دهم درصد، کسری بودجه و بدهی انباشته بی‌سابقه، تورم ۶۰ درصد، و ناترازی‌های شدید در حوزه‌های مختلف انرژی به پایان رسید.
۸- از همه دردناک‌تر، یادداشت یک نشریه غربگرای مدعی اصلاحات بود که با اشاره به تصاویر دیدار تحقیر‌آمیز ترامپ با رئیس‌جمهور صربستان نوشته بود: «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌‌پسندد، این است: همچون برّه‌‌ای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده
در مقابل همتای آمریکایی خود نشسته؛ اگر منافع صربستان چنین اقتضایی کند، باید این اقدام را تمسخر کرد یا عقلانیتی سیاسی خواند؟»!
۹- آیت‌الله رئیسی، در حالی دولت را تحویل گرفت که رئیس ‌دفتر آقای روحانی، چند روز قبل‌تر، یعنی در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ و در پاسخ درخواست بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، از قول
آقای روحانی نوشته بود: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌‌های جناب ‌عالی، تخلیه شده و موجودی وجود ندارد.». همچنین، وزیران دولت دوازدهم در اولین جلسه با آقای رئیسی گزارش داده بودند که پولی در خزانه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در مرداد ۱۴۰۰ وجود ندارد! اما شهید رئیسی، نه تنها جا نخورد و خود را نباخت، بلکه در دوره ریاست دو سال و ۹ ماهه خویش، همت کرد تا بر بخش مهمی از این روند غلط مدیریتی نقطه پایان بگذارد. در همان روزهای آغازین و در کنفرانس مطبوعاتی، وقتی خبرنگار از او پرسید که آیا در صورت رفع تحریم‌ها حاضر به ملاقات با رئیس ‌جمهور آمریکا هستید؟، با قاطعیت پاسخ داد: خیر! او می‌دانست که آمریکا بنا ندارد تنها حربه باقی مانده یعنی تحریم را کنار بگذارد، بنابراین دامن همت به کمر زد و مدیران دولت را برای پویایی اقتصادی و دیپلماتیک به صف کرد تا کارهای بزرگی در همین سه سال کوتاه رقم بخورد و «ما می‌توانیم» آشکارا به نمایش درآید: «ثبت رشد اقتصادی بالای ۵ درصد، پس از چند سال عقبگرد. احیای صادرات نفتی در حد ۱/۵ میلیون بشکه در روز. احیای خودکفایی گندم، در حالی که در دولت قبل از آن، ناچار از واردات ۷ میلیون تُن گندم شده بودیم. احیای هشت هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل.
واردات انبوه واکسن و واکسیناسیون کامل کرونا.
ساماندهی هوشمند یارانه آرد و نان و صرفه‌جویی یک و نیم میلیون تنی در مصرف (عمدتا قاچاق) گندم. صادرات فنی و مهندسی، ساخت نیروگاه در سریلانکا و کشت فرا سرزمینی در آفریقا و آمریکای لاتین. بهره‌برداری از ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور فقط در سال گذشته و برنامه‌ریزی برای افتتاح
۱۰۰۰ پروژه دیگر در سال جاری. افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی، ساخت پالایشگاه‌‌ها، و توسعه شبکه ‌های آب و گاز و حمل‌ونقل و ترانزیت و تجارت خارجی.
۱۰- این مسیر، تداوم تجربیات مثبتی مانند پالایشگاه‌سازی و نیروگاه‌سازی و تولید بنزین و سوخت ۲۰ درصد رآکتور تهران
(تولید رادیو داروی مورد نیاز ۸۵۰ هزار بیمار) در ادوار گذشته است. وقتی موفقیت‌ها رقم خورد و عزت و اقتدار ملی احیا شد، معلوم بود که تاثیرات آن در منطقه و جهان جاری شود و اقتدار ایران به برکت هدایت رهبر حکیم انقلاب و همراهی دولت خدمت، به جایی برسد که بر خلاف ادبیات موهن رادیو فرانسه در مهر ۱۳۹۲، این بار روزنامه گاردین در ژانویه ۲۰۲۴ (اواخر دی ‌ماه ۱۴۰۲) در تحلیلی به قلم «سایمون تیسدال» سردبیر خارجی بخش خارجی خود، تحلیلی با این عنوان را منتشرکند:
«The US isn’t the biggest power in the Middle East any more. Iran is».
گاردین نوشته بود: «آمریکا دیگر، بزرگ‌ترین قدرت در خاورمیانه نیست، ایران است. جایگاه قدرت برتر در منطقه، اکنون در اختیار ایران است. نظم جهانی مبتنی بر قوانین آمریکا نیز، برای فروپاشی و جایگزینی آماده است. اهرم سیاسی واشنگتن رو به کاهش، و دیپلماسی آن ناکارآمد است... پس از ۴۵ سال تلاش، تحریم و تهدید تهران، جواب نداده است؛ آمریکا، انگلیس و اسرائیل با یک رقیب سرسخت روبه‌رو هستند که یک ضلع از مثلث اتحاد جهانی است که توسط شبه نظامیان قدرتمند و همچنین، قدرت اقتصادی نیز، حمایت می‌شود».
۱۱- هر قدر که پیش‌بینی تهدید‌ها و شناسایی فرصت‌ها و آمادگی دائمی در برابر با تهدیدات، اقدام ستوده‌ای است، انفعال و خودباختگی، مذموم است؛ و این دومی، تنها نسخه‌ای است که جریان غربگرا بلد است بپیچد. آقای پزشکیان دو تجربه را پیش رو دارد. باید از مشورت مشاورانی که ترس را تزریق می‌کنند، پرهیز کرد. چنان که
امیر مؤمنان‌(ع) به مالک اشتر فرمود: «وَلاَ تُدْخِلَنَّ فِی مَشُورَتِک...جَبَاناً یضْعِفُک عَنِ الْاُمُورِ. با ترسو مشورت نکن که تو را در انجام امور ضعیف می‌‌کند». نقطه مقابل، مشورت گرفتن از افراد کاردان و شجاع است.
در این میان، موضوعی که می‌تواند در موفقیت دولت به آقای رئیس‌جمهور کمک کند، استفاده از تجارب دولت قبل و مشورت با افرادی نظیر معاون اول دولت شهید رئیسی است که به عنوان دستیار رهبر معظم انقلاب منصوب شده است. در حکم رهبر انقلاب خطاب به آقای مخبر تصریح شده بود که شناسائی نیروهای جوان و همکاری با آنان با پیگیری برنامه‌ریزی منطقی پی گرفته، و در کمک به دستگاه‌های دولتی و غیر از آن بهره‌برداری شود.

🔻روزنامه جوان
📍 ترامپ نبرد، هریس باخت
✍️ محمدجواد اخوان
در مورد نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، تحلیل‌های گوناگونی در رسانه‌های دنیا مطرح شده و این سؤال مطرح است که چگونه به رغم بسیاری از پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌ها، ترامپ پیروز شد. در بیشتر تحلیل‌ها تمرکز روی آرای الکترال کالج‌های انتخاباتی و به‌ویژه در چند ایالت سرنوشت‌سازی است که نتیجه انتخابات را در نهایت به سود ترامپ رقم زده است. البته درست است که ماهیت غیرمستقیم انتخابات امریکا ایجاب می‌کند که آرای الکترال مبنای مقایسه قرار گیرد، اما نباید فراموش شود که در انتخابات فعلی، مجموع آرای مستقیم ترامپ هم از هریس پیشی گرفته و در واقع بعد از مدت‌ها یک رئیس‌جمهور از حزب جمهوریخواه توانسته با آرای الکترال و عمومی پیروز شود.

ازاین‌رو، مقایسه آرای عمومی این دو نامزد نیز حائز اهمیت است. در چند سال اخیر میزان قطبیت اجتماعی جامعه امریکا افزایش چشمگیری داشته و معمولاً آرای عمومی دو نامزد اصلی فاصله اندکی (در حد چند درصد) با یکدیگر دارد. چنانکه در انتخابات اخیر ترامپ ۷۶ میلیون و ۴۲۷ هزار رأی (۱/ ۵۰ درصد) و هریس ۷۳ میلیون و ۷۳۴ هزار رأی (۳/ ۴۸ درصد) کسب کرده‌اند.

مقایسه این اعداد با اعداد مشابه در انتخابات قبلی مفید است. در انتخابات سال ۲۰۲۰، بایدن ۸۱ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۰۱ رأی (۴/ ۵۱ درصد) و ترامپ ۷۴ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۷۵۵ رأی (۴۷ درصد) به دست آوردند. به زبان ساده هرچند حدود ۲ میلیون به آرای ترامپ افزوده شده، اما هریس حدود ۸ میلیون ریزش رأی نسبت به آرای بایدن در دوره قبل داشته است. این ریزش قابل‌توجه آرا به سبد ترامپ نرفته و او هم به رغم فعالیت‌های بسیار کارزار انتخاباتی‌اش، موفق نشده رشد چشمگیری داشته باشد، پس چه اتفاقی افتاده است؟

هرچند نسبت دقیق مشارکت در انتخابات ۲۰۲۴، هنوز اعلام نشده است، اما روشن شده که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از سال ۲۰۲۰ و حتی کمتر از انتخابات ۲۰۱۶ است. چه شده که تعداد کل رأی‌دهندگان از ۱۵۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۵۲ میلیون در سال ۲۰۲۴ رسیده و این در حالی است که تعداد واجدان شرایط رأی دادن در امریکا از ۲۴۰ میلیون در سال ۲۰۲۰ به ۲۴۴ میلیون در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. در واقع نکته کلیدی در همین کاهش مشارکت است که نشان می‌دهد برخی از کسانی که پیش‌تر رأی می‌داده‌اند، اکنون از آن پشیمان و از چرخه مشارکت خارج شده‌اند.

مطالعه تاریخ انتخابات به ما می‌گوید که عمده رقابت انتخاباتی و تفاوت گفتمان نامزد‌ها حول مسائل داخلی امریکا صورت می‌گیرد و دغدغه اصلی رأی‌دهندگان امریکایی معمولاً مسائل روزمره خودشان است و چالش‌های جهانی یا سیاست خارجی امریکا در درجه اهمیت بسیار پایین‌تری قرار دارد. در ادوار گذشته شاید تنها مصداق معارض این قاعده، انتخابات سال ۱۹۸۰ است که جیمی کارتر به دلیل ناکامی در پرونده سفارت و حمله به طبس از رقیب خود ریگان شکست خورد.

برخی تحلیلگران معتقدند ریزش ۱۰ درصدی آرای هریس که شکست او را سبب شد، ناشی از رویکرد او و دولت بایدن به جنگ غزه و حمایت‌های بی‌چون‌وچرای کاخ‌سفید از نسل‌کشی صهیونیست‌ها در یک سال اخیر است. علاوه بر ریزشی که در آرای مسلمانان امریکا در برخی ایالت‌ها مشهود است، بخشی از پایگاه رأی سنتی دموکرات‌ها در میان جوانان و نخبگان نیز نسبت به این سیاست‌ها موضع دارند.

به‌طور مشخص می‌توان به نظرسنجی‌های معتبر برای واکاوی این ادعا مراجعه کرد، به‌عنوان نمونه سال گذشته نظرسنجی‌ای در دانشگاه هاروارد انجام گرفت که نتایج تأمل‌برانگیزی داشت. این پیمایش نشان می‌داد ۵۱ درصد از جوانان بین ۱۸ تا ۲۴ سال امریکایی معتقدند راه‌حل نهایی خاتمه دادن به درگیری اسرائیل و فلسطین این است که «اسرائیل پایان یابد و اراضی فلسطینی اشغال‌شده به حماس داده شود تا یک کشور واحد فلسطینی در آن تأسیس کند.» جالب اینجاست که این عدد در گروه‌های سنی بالاتر کاهش قابل‌توجهی دارد. همچنین ۶۰ درصد از همان گروه سنی (۱۸-۲۴) امریکایی معتقدند عملیات طوفان الاقصی و حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، نتیجه طبیعی ستم‌هایی است که اسرائیل طی دهه‌های گذشته بر فلسطینی‌ها روا داشته است. همین میزان (۶۰ درصد) در همین گروه سنی معتقدند «یهودی‌ها ظالم هستند» و اسرائیل مرتکب نسل‌کشی شده است. چنین نظرسنجی‌هایی به‌خوبی نشان می‌دهد که بیزاری از صهیونیسم در نسل موسوم به Z در جامعه امریکا رشد چشمگیری داشته و این در حالی است که رسانه‌های جریان اصلی روایت همسو با صهیونیست‌ها را به مخاطبان عرضه می‌کنند. پس اگر ادعا کنیم که هریس نه به ترامپ، بلکه به اشتباه دولت بایدن در جنگ غزه باخت، گزافه نگفته‌ایم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تورم با اراده سیاسی مهار نمی‌شود
✍️ الهه بیگی
مدیران سیاسی ایران علاقه‌مندند برای اینکه بتوانند همچنان محبوب بمانند اقتصاد را تحت فشار قرار دهند تا از یک‌سو بتوانند نرخ تورم را کاهش دهند و از سوی دیگر بتوانند توانایی لازم برای رودررویی با شوک‌های بیرونی را تحمل کنند. تجربه اما نشان می‌دهد این دو خواسته سیاستمداران با راه‌های غیراقتصادی و غیرکارشناسانه به دست نمی‌آید. مهار نرخ تورم در دنیای امروز یک راه علمی دارد و کافی است حاکمیت یک کشور این راه علمی را بیاموزد و بر آن راه و الزاماتش وفادار باشد. براساس آموزه‌های علم اقتصاد رایج در جهان که فراز و فرود نرخ تورم را تابعی از رشد نقدینگی در یک دوره مشخص می‌داند در ایران نیز باید این دانش و آموزه‌های آن در دستور کار قرار گیرد تا جلوی تورم لجام‌گسیخته گرفته شود.
واقعیت اما این است که گام نهادن و سپری کردن زمان در این راه در حرف و در نظر آسان است اما در اجرا با دیوارهای بلند و سربه‌فلک‌کشیده روبه‌رو خواهیم شد. بزرگ‌ترین دیوارهای کشیده شده بر سر راه به‌کارگیری دانش اقتصاد برای مهار تورم در ایران دگرگون‌سازی ذهنیت‌هاست. به این معنا که سیاستمداران ایرانی دانش اقتصاد را چون به زیان هدف‌های آنهاست قبول نمی‌کنند. سیاستمداران ایرانی در ۷۰سال تازه‌سپری‌شده هم به ویژه پس از رسیدن به درآمدهای صادرات نفت تصور می‌کنند می‌توانند نرخ تورم را با اراده سیاسی مهار کرد و هرگز رضایت نمی‌دهند که دانش اقتصاد آنها را از هدف‌های سیاسی دور کند. به‌طور مثال سیاستمداران از راه بودجه هزینه‌هایی را برای هدف‌های سیاسی تحمیل می‌کنند تا برای خود در داخل و خارج از کشور حامی داشته باشند. این یک مساله بسیار غامض شده است و راه‌های مهار تورم را می‌بندد. سیاستمداران ایران حاضر نیستند واقعیت‌های علمی را قبول کنند و به آموزه‌های دانش تن دهند چون هراس دارند که بخشی از قدرت را از دست بدهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دست و پا زدن در بن‌بست
✍️ عباس عبدی
هنگامی که یک فرد به بن‌بست می‌رسد، عقل سلیم به او دستور می‌دهد که برگرد، ولی مشکل برخی از آنجا آغاز می‌شود که هزینه بازگشت را خیلی زیاد می‌بینند و جرات فکر کردن به آن یا شجاعت پذیرش تصمیم جدید را ندارند. تصمیمی که باید گرفته شود و هزینه‌های آن نیز باید پرداخت گردد تا از هزینه‌های بزرگ‌تر در امان ماند، به همین دلیل افراد فاقد شجاعت در انتهای راهی که روشن است هیچ افقی ندارد و به هیچ ده‌کوره‌ای ختم نمی‌شود؛ توقف نمی‌کنند و با تبلیغات فراوان امید می‌دهند که راه باز است و هدف نزدیک است، یک تکان دیگر ما را به هدف می‌رساند، جالب اینکه شعار‌دهندگان غالبا می‌دانند که واقعیت چیست، درحالی که می‌دانند راه نیز بن‌بست است، ولی همچنان ادامه می‌دهند. دلایل این ادامه دادن نیز گوناگون است. شاید بتوان گفت که فضای بسته و ممنوعیت سخن گفتن و نقد آزادانه ریشه اصلی رسیدن به بن‌بست و توقف در آن است. هنگامی که دیگر بن‌بست قابل انکار هم نیست، به کارهای دیگری دست می‌زنند، بلکه خود را مشغول کنند. کارهایی که عوارض راه طی شده را چند برابر می‌کند. چندی پیش ویدیویی از معاون امور زنان دولت آقای رییسی منتشر شد که درباره سیاست‌های مواجهه با پوشش زنان سخن می‌گفت و ابراز داشت که ماجرای مهسا یک اتفاق بود و قتل نبود.‌ وی بلافاصله به تنهایی خود پرداخته و اضافه می‌کند که من تنها یک زن بودم در دولت و ادامه می‌دهد که وقتی اکثریت به نتیجه می‌رسند، کار تیمی اقتضا دارد که بقیه همراهی کنند یا حداقل سکوت کنند (منظور مصوبه آنان درباره حجاب است). از نظر او، آقای رییسی بر بحث فرهنگی تاکید داشت و این مساله را فرهنگی می‌دانست ولی از طرف دیگر سیستم هم به‌شدت تحت فشار بودند (با مکث قابل توجه) و خیلی از افرادی که معتقد بودند در ریاست‌جمهوری ایشان نقش داشته‌اند، معتقد بودند که او باید خیلی صریح‌تر عمل کند، می‌گفتند چرا با قاطعیت برخورد نمی‌شود. یک بخشی تحریک دشمن بود، خیلی از آنان از روی اخلاص این حرف‌ها را می‌زدند ولی دشمن سعی می‌کرد ببندد راه مسائل را و سعی می‌کرد که این تقابل را در جامعه ایجاد کند. اینها سخنان اخیر این خانم سه ماه پس از خروج از دولت است. هنگامی که مدیرانی در بالاترین سطوح دولت معتقدند که بخشی از این سیاست تبلیغاتی درباره فشار به رییس‌جمهور در موضوع پوشش زنان، تحریک دشمن است که البته اقرار محسوب می‌شود، پس چرا همچنان در این مسیر گام برمی‌دارند یا متوقف شده‌اند؟ آیا این رفتار معنایی جز آگاهی نسبت به وجود بن‌بست و ضمنا توقف در آن است؟ آنان عقیده داشته‌اند که حجاب موضوعی فرهنگی است و ساز و کار آن را باید در فرهنگ جست‌وجو کرد ولی به دلایل بدهی‌های انتخاباتی نه تنها از این عقیده عدول شده است، بلکه بدتر از آن سیاست‌های جدیدی را برای مقابله با مساله پوشش زنان برخلاف قانون در حوزه‌های انتظامی، امنیتی و مجرمانه دنبال کرده‌اند و هیچ‌گونه پاسخگویی هم درباره مبنای قانونی و اخلاقی این برخوردها ارایه نداده‌اند. این گفتار نشان می‌دهد که سیاست‌های قبلی که متاسفانه همچنان ادامه دارد، از نظر سیاست‌گذاران درست نبوده و حتی تحریک دشمن را هم در تبلیغ به انجام آنها بی‌اثر نمی‌دانستند ولی تا هنگامی که مدیران مربوط از پست خود کنار گذاشته نشدند، حاضر به بیان این حقیقت نگردیدند. تردیدی نیست که این جملات نیز فقط بخشی از حقیقت ماجرا است. در آینده شاهد اظهارات روشن‌تری خواهیم بود. این بن‌بست آشکار است، در واقع از ابتدا هم آشکار بود، کافی بود قدری از عقل سلیم بهره می‌بردند و اکنون مساله ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرده است. به جای بازگشت از مسیر طی شده و اینکه جلوی زیان را هر جا بگیریم، سود است، طرح کلینیک ترک بی‌حجابی را راه انداخته‌اند! اگر متوجه معنای این کار خود نیستند که واویلا است و اگر هستند و انجام می‌دهند که فاجعه است. به قول امام علی (ع) یکی از ترسناک‌ترین چیزها برای انسان آرزوهای بی‌مرز است. مساله پوشش زنان آن‌گونه که اصولگرایان تندرو به آن نگاه می‌کنند حتی از آرزوهای متعارف ولو بی‌مرز هم گذشته است. البته با این بودجه‌هایی که گرفته شده ظاهرا اگر از این کلینیک حجاب در نیاید برای بسیاری نان و آب و کسب و کار خوبی خواهد شد. طرح کلینیک ترک بی‌حجابی، نمونه‌ای است از رسیدن به بن‌بست و انجام اقدامات عجیب و غریب و بدون هیچ دستاوردی، جز آنکه با صدای بلند گفته می‌شود که ما در بن‌بست هستیم، ولی همچنان ادامه می‌دهیم. حالا بیایید چند سال دیگر که این مسوولان در مسند امور نیستند و برکنار شده‌اند را تصور کنیم. همه آنان خاطراتی بدیع از مخالفت خود با این‌گونه طرح‌ها را اظهار می‌دارند و توضیح می‌دهند که چرا اغلب آنان در برابر این طرح‌های عجیب و غریب سکوت می‌کردند، درحالی که مخالف بودند و آنها را بی‌ثمر می‌دانستند.

حتی خواهند گفت چاره‌ای نداشتیم باید کاری می‌کردیم این را از اقتضائات کار جمعی می‌دانند و اینکه من تنها بودم. این ناکارآمدی ساختار تصمیم‌گیری در درجه اول ناشی از فقدان آزادی بیان و عقیده در سطح مدیریت امور است. ساختارهایی که فضای عمومی را برای مردم و جامعه محدود کنند، چاره‌ای ندارند که حداقل در سطح رسمی آزادی به نسبت خوبی را تامین نمایند، چون در آنجا هم نکات و ایده‌ها و نقدهای خوبی مطرح می‌شود. به نظرم دولت آقای پزشکیان از این نظر می‌تواند کاستی قبل را جبران کند و نقدها در سطح جلسات رسمی آزادانه بیان شوند. این نحوه توقف و دست و پا زدن در بن‌بست، تعبیر دیگری ندارد جز اقرار با صدای بلند مبنی بر شکست و فقدان شجاعت اخلاقی برای بازگشت از مسیری که پایانش تلخ است.

🔻روزنامه شرق
📍 آقای وزیر! نامش بهره‌کشی است
✍️ حمزه نوذری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای‌ عالی کار درباره حادثه معدن طبس نکاتی را بیان کردند که شایان تأمل، بررسی و نقد است. نخست اینکه ایشان گفتند کارفرمایان، از‌جمله پیمانکاران معدن، تشکل‌ها و انجمن‌های متعددی دارند؛ در‌حالی‌که کارگران که تعدادشان هم بیشتر است، فاقد چنین تشکلی هستند. گویی کارگران در نداشتن تشکل و انجمن ضعیف عمل کرده‌اند یا شاید هم این‌گونه تلقی شود که کارگران فردگرا هستند و به نیروی جمعی باور ندارند. زمانی که نیروی کار اجازه ندارد تشکل‌های مستقل و آزاد تشکیل دهد و تشکل‌های کارگری دولت‌ساخته و دولت‌خواسته هستند و انواع موانع پیش‌‌روی کارگران برای تشکیل انجمن‌ها و سندیکاهای مستقل است، وزیر کار باید از اقدامات وزارتخانه‌اش برای برطرف‌کردن موانع تشکیل انجمن‌های کارگری مستقل سخن بگوید. آقای وزیر برای رفع موانع تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری چه کرده‌اید و چگونه مسیر تشکیل‌شدن آنها را تسهیل کرده یا خواهید کرد؟ شما موظف به ارائه چنین گزارش هستید، نه توصیف واقعیت آشکار. آقای وزیر، گفته‌اید‌ همه درگذشتگان معدن طبس از دهک‌های یک تا پنج بودند و به ضرس قاطع همه آنها فقیر به شمار می‌آمدند. یعنی در جامعه با پدیده شاغلان فقیر روبه‌رو هستیم. به این معناست که اشتغال نمی‌تواند افراد را از فقر خارج کند. اشتغال در بخش‌های تولیدی و در محیط‌هایی که دستمزد مطابق با حداقل دستمزد مصوب دولت یا شورای عالی کار است، نمی‌تواند افراد را از فقر خارج کند. یعنی نیازهای اساسی افراد برطرف نمی‌شود. در برنامه سال آینده، دولت اعلام کرده حداقل دستمزد (البته برای کارمندان دولت) تا حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، اما باید گفت این افزایش نیست و عملا حقوق در سال آینده نه‌تنها افزایش ندارد بلکه با کاهش هم مواجه است؛ چون این افزایش ۳۰درصدی در حقیقت افزایش اسمی است و افزایش دستمزد واقعی نسبت به تورم در نظر گرفته می‌شود. در شرایط تورمی بالای ۳۰ درصد و افزایش اسمی دستمزد در همین حدود، یعنی سال آینده افزایش دستمزدی وجود ندارد و این یعنی فقر روزافزون نیروی کار. شما بفرمایید برای مسئله شاغلان فقیر چه خواهید کرد؟
آقای وزیر، گفتید‌ برخی معادن برای افزایش سود بیشتر به دستمزد کارگران فشار وارد می‌کنند و آن را کاهش می‌دهند، اما نگفتید که این یعنی بهره‌کشی و استثمار عنان‌گسیخته. چرا به راحتی از کلمه سود و کاهش سود کارفرما سخن می‌گویید، اما از بیان بهره‌کشی و استثمار نیروی کار توسط کارفرما اکراه دارید؟ می‌توان از نرخ‌های مختلف بهره‌کشی سخن گفت؛ نرخ بهره‌کشی در برخی معادن مانند کارگران قرن نوزدهم است گویی رمان ژرمینال را با توجه به وضعیت کارگران در معادن ایران دوباره می‌توان بازنویسی کرد. گفتید دستمزد در معادن ایران از هند هم پایین‌تر است؛ معنای این حرف آن است که میزان بهره‌کشی در ایران از هند هم بیشتر است. شما برای کاهش نرخ بهره‌کشی چه اقدامی انجام می‌دهید؟ آیا فقط گزارش می‌دهید که دستمزد پایین است یا می‌‌توانید بگویید ارزشی که نیروی کار در معدن ایجاد می‌کند، بسیار بیشتر از دستمزدی است که می‌گیرد و این یعنی استثمار. ارزان‌سازی نیروی کاری که شما به آن اشاره کردید، یعنی بهره‌کشی بیشتر. استثماری که ناشی از ناتوانی برای چانه‌زنی و نداشتن تشکل‌های کارگری مستقل است که به موانع اداری برمی‌گردد. به همکارانتان که برای شما گزارش تهیه می‌کنند و توانسته‌اند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند که درگذشتگان معدن از چه دهکی بودند، بفرمایید برای شما گزارشی آماده کنند که در برابر افزایش میزان بهره‌کشی چه می‌توان کرد و چگونه می‌توان شرایط ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل را ‌تسهیل کرد؟ اما آقای وزیر، تناقض هم در حرف‌های شما وجود دارد؛ از یک طرف در جلسه می‌گویید کارفرمایان این صنعت سود می‌برند و معادن سودآور هستند و از طرف دیگر می‌گویید معادن و صنعت زغال‌سنگ به خاطر قیمت‌گذاری انحصاری توسط صنعت ذوب‌ ضرر می‌کنند. از صحبت‌های شما این‌گونه برداشت می‌شود که در سر زنجیره استثمار، صنعت ذوب قرار دارد؛ چون بیشترین سود را از قیمت پایین زغال‌سنگ می‌برد. بفرمایید برای کاهش نرخ بهره‌کشی توسط صنعت بزرگ ذوب چه خواهید کرد؟ آقای وزیر، شما گفتید معادن از تکنولوژی‌های روز استفاده نمی‌کنند و به همین دلیل برای سود به دستمزد کارگران فشار وارد می‌شود، اما فراموش نکنید که بهره‌کشی از نیروی کار مولد در صنایعی که تکنولوژی بالایی دارند هم وجود دارد. علاوه‌ بر این، صنعتی می‌تواند سود نداشته باشد ولی نرخ بهره‌کشی بالایی داشته باشد. جناب وزیر، مسئله بهره‌کشی از نیروی کار مولد نه‌فقط در معادن بلکه در همه صنایع و محیط‌های کاری با نرخ‌های متفاوت ممکن است وجود داشته باشد. به جای تمرکز بر تضمین سود برای کارفرمایان، نیم‌نگاهی هم به افزایش میزان بهره‌کشی از کارگران داشته باشید. با روند فعلی بهره‌کشی، کارگران روز به روز فقیر‌تر می‌شوند و نابرابری افزایش می‌یابد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ثبات در قوانین لازمه رشد تولید
✍️ عبدالمجید شیخی
برای رونق تولید در کشور باید بازار از کالا‌های داخلی پر شود که این امر باعث اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم می شود. با موثر واقع شدن نقش رونق تولید در اقتصاد کشور، زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده در داخل کشور هرچه بیشتر فراهم می شود.
به این منظور فرهنگ جامعه باید به سمتی برود که خانوار توجه ویژه‌ای به کالای ایرانی و خرید آن داشته باشند، ما باید از تمام ظرفیت‌های خودمان استفاده کنیم و تولیدکنندگان هم باید کالا‌ها را با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب روانه بازار کنند.
از سوی دیگر ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد آن و وحدت رویه در دستورالعمل‌های کسب‌وکار موجب رونق تولید می‌شود. با تسهیل شرایط کسب‌وکار، ایجاد ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد قوانین و وحدت رویه در یکپارچه‌سازی قوانین کسب‌وکار رونق تولید را به دنبال‌ خواهد داشت، چون رونق تولید در سایه ثبات قوانین به دست می‌آید.
ثبات در قوانین و رونق تولید رابطه تنگاتنگی دارند. اگر در بازار تقاضای مؤثر نباشد و در واقع امر بازاریابی فعالیت‌های تولیدی کالا و خدمات مورد استقبال قرار نگیرد، عملاً ثبات قوانین هم کمک نمی‌کند، این ثبات در قوانین شرط لازم است و کافی نیست.
امروزه تولید تجارت محور شده است اما در حال حاضر ما در عرصه محصولات کشاورزی نیز خام فروشی می کنیم و سهم فرآوری در کشاورزی بسیار پایین است. باید در این خصوص حمایت همه جانبه صورت بگیرد و فقط حمایت ها محدود به محور مالی و پولی نباید باشد در این راستا ضروری است که ساختار دستگاه های متولی تغییر پیدا کند.
رونق تولید موجب استقلال کشور از بیگانگان خواهد شد. در واقع همه باید در تلاش باشند که این شعار در جامعه جایگاه واقعی خود را پیدا کند و به درستی اجرایی شود. باید قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخل در کشور اصلاح شود. باید به کالا‌هایی که وارد می‌شوند متکی نباشیم و خود ماهم به دنبال خلق جدید آن کالا یا مشابه آن باشیم که قطعا این کار با حمایت مسئولان امکان پذیر است.