🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آژیر تورم پیش‌نگر مسکن
تورم ساختمانی به‌عنوان شاخص تغییر قیمت‌ها در بالادست معاملات مسکن، از مسیر کاهشی خارج شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط سطح قیمت مصالح‌ ساختمانی در تهران طی تابستان امسال ۲۷درصد نسبت به تابستان پارسال افزایش پیدا کرده؛ به‌طوری‌که این تورم نقطه‌ای برخلاف روند کاهشی تورم ساخت در ۵فصل قبل از آن، حرکت صعودی داشته است.
یک علت اصلی این صعود، «اثر خاموشی‌های صنعت در تابستان» است. در حال حاضر تورم ساخت از تورم مسکن سبقت گرفته و این برای «ادامه ثبات قیمت آپارتمان» تهدید است. در این میان، ماراتن پروانه‌ها، فشار تورم ساختمانی را تشدید می‌کند.
تورم مصالح ساختمانی تغییر جهت داد و بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تازه‌‌ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از تورم فصلی نهاده‌‌های ساختمانی حاکی از افزایش این نرخ در سه‌‌ماه تابستان امسال نسبت به فصل بهار است. تورم مصالح ساختمانی در سه‌ماهه تابستان ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۱‌درصد گزارش شده است؛ به این معنا که میانگین قیمت انواع مصالح ساختمانی نسبت به تابستان ۱۴۰۲ حدود ۲۷‌درصد افزایش یافته است. این گزارش همچنین حاکی است تورم فصلی مصالح ساختمانی در مقایسه با بهار امسال ۵.۵‌درصد بوده است. روند صعود تورم مصالح ساختمانی اگر چه از سال ۹۹ آغاز شده و در بهار ۱۴۰۲ با قله‌‌زنی ۱۰۰ درصدی به اوج رسیده بود، اما در ماه‌‌های اخیر با توجه به خواب سنگین بازار معاملات مسکن و اثر مستقیم آن بر بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی، قدری آرام گرفته بود.

سال ۹۹ اولین سال بد برای سازنده‌‌ها در عصر اخیر جهش بی‌‌سابقه قیمت مسکن به شمار می‌‌آمد. ۹۹ همان سالی بود که تورم انواع مصالح ساختمانی با شیب تند رو به افزایش گذاشت و نرخ رشد سالانه قیمت مصالح و خدمات ساختمانی در آن سال به ۷۶‌درصد رسید. هرچند در سال ۱۴۰۰ به واسطه برقراری آرامش نسبی در همه بازارها تحت‌تاثیر خوش‌بینی فعالان اقتصادی به آینده و کاهش نااطمینانی‌‌ها به دنبال برگزاری انتخابات و تغییر دولت و البته از سرگیری مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌‌ها، بازار بالادست مسکن یعنی مصالح ساختمانی هم رو به آرامش گذاشت و در یک سیر نزولی تدریجی، سرانجام تورم مصالح در سال ۱۴۰۱ به ۴۰‌درصد کاهش یافت.
اما این وضعیت پایدار نبود و همسو با تورمی شدن بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ تحت‌تاثیر شوک ارزی، ساختمانی‌‌ها نیز با تورم نهاده‌‌های تولید مواجه شدند. به این ترتیب در بهار سال ۱۴۰۲ رشد نقطه‌‌ای تورم فصلی مصالح‌‌ساختمانی با ثبت نرخ ۱۰۰ درصد، قله جدیدی را پیمود. با این حال از اواسط سال گذشته روند افت قیمت مصالح ساختمانی آغاز شد، به نحوی که این نرخ در بهار امسال به رقم ۲۲.۷‌درصد تنزل پیدا کرد که در زمره پایین‌‌ترین نرخ‌های تورم فصلی مصالح در طول چهار سال اخیر بود.

اما آنچه موجب تغییر جهت تورم مصالح ساختمانی در تابستان امسال شد، کدام متغیر است؟ این طور به نظر می‌رسد که با تغییر دولت و استقرار مدیران جدید، فضایی برای کاهش نااطمینانی‌‌ها به آینده فراهم شده باشد؛ هرچند سایه متغیرهای دیگری همچون تنش‌‌های بین‌المللی همچنان بر سر اقتصاد کشور است اما در نهایت استقرار یک فکر تازه در راس دولت، فضای امیدواری را در میان فعالان اقتصادی تا حدودی حاکم کرد. در این شرایط چرا باید تورم مصالح ساختمانی جهت افزایشی پیدا کند؟ راز این تغییر جهت را باید در «خاموشی‌‌ها» جست‌‌وجو کرد. درد کهنه ناترازی برق موجب خاموشی‌‌های گسترده هم در بخش خانگی و هم صنعتی شد و به دنبال این خاموشی‌‌ها هزینه‌‌های تولید صنعتی رو به افزایش گذاشت. با در نظر گرفتن این رخداد دیگر تورم ۲۷ درصدی ساخت مسکن در تابستان که نسبت به بهار بیش از ۵ واحد‌درصد افزایش داشته است، دور از انتظار نیست.

تورم مصالح، ذی‌نفعی ندارد
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بازار مصالح ساختمانی در واقع بازار بالادست مسکن است؛ به این معنا که هر تغییراتی در این بازار، به شکل مستقیم روی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی و به دنبال آن بازار معاملات مسکن اثر می‌‌گذارد. تورم بازار مصالح ساختمانی یعنی افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن و به دنبال آن افزایش قیمت عرضه مسکن در بازار معاملات. به این ترتیب اخبار مربوط به صعودی شدن تورم ساخت می‌تواند نشانه‌‌ای از تورم احتمالی در بازار مسکن طی ماه‌‌های آینده به شمار بیاید.

از طرفی مبتنی بر محاسبات و برآورد کلی فعالان ساختمانی، هزینه ساخت‌وساز از ابتدای سال‌جاری تاکنون بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد افزایش یافته که بخشی از این افزایش مربوط به افزایش هزینه تامین انواع مصالح ساختمانی است. آنها اگرچه تورم ساخت را گزارش می‌کنند، اما ذی‌نفع این وضعیت تورمی نیستند؛ چراکه هر قدر تورم ساخت و به تبع آن قیمت تمام شده مسکن افزایش پیدا کند، فروش واحدهای تکمیل شده برای آنها دشوارتر خواهد شد. بازار معاملات مسکن ماه‌‌هاست با رکود سنگین مواجه است و خرید و فروش ماهانه واحدهای مسکونی در تهران طی ماه‌‌های اخیر، عمدتا در حدود تعداد معاملات ماه نیمه تعطیل فروردین است. در شرایطی که ماهانه حدود سه تا چهار‌هزار واحد مسکونی معامله می‌شود و قدرت خرید کافی برای ورود به بازار مسکن در سطوح فعلی قیمت‌ها نیز وجود ندارد، هیچ سازنده‌‌ای از تورمی شدن قیمت تمام شده مسکن خشنود نمی‌شود.

میان‌‌بر کاهش تورم ساخت
اما حالا که آژیر پیش‌‌تورم مسکن به صدا درآمده، باید راه‌‌های میان‌‌بر برای ایجاد سپری مقابل بازار مسکن به منظور در امان ماندن از تورم را پیمود. محاسبات فعالان ساختمانی تهران حاکی است، ماراتن اخذ پروانه ‌‌ساختمانی در شهرداری، ‌‌ بار اقتصادی تورم ساخت را دوچندان کرده است؛ معطلی دست‌‌کم یکساله برای دریافت جواز ساختمانی باعث تحمیل تورم ساخت ناشی از طولانی‌‌شدن انتظار برای شروع ساخت و در نتیجه شروع خرید مصالح‌‌ساختمانی و همچنین کاهش حاشیه‌‌سود سرمایه‌گذاری ساختمانی ناشی از خواب پول با توجه به نرخ‌های سود بانکی و بازدهی سایر بازارها می‌شود.

یک محاسبه در این ارتباط نشان می‌دهد، کاهش زمان انتظار سازنده برای دریافت جواز ساخت از یک‌سال به ۳ ماه، هزینه ساخت را ۱۰‌درصد کاهش می‌دهد. افزون بر این، همین مقدار کاهش زمان انتظار برای اخذ جواز بر اساس روند رشد هزینه ساخت طی سال‌های اخیر، حدود ۱۵‌درصد تورم ساختمانی را برای سازنده‌‌ها کمتر می‌کند. به این ترتیب در صورتی که صرفا زمان صدور پروانه از حدود ۸ تا ۱۲ ماه کنونی به سه ماه کاهش پیدا کند، تنها با همین اقدام می‌توان هزینه ساخت را تا حدود ۲۵‌درصد کاهش داد و از افزایش قیمت عرضه واحدهای مسکونی تازه‌‌ساز که پرچمدار بازار معاملات مسکن به شمار می‌‌آیند، جلوگیری کرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تورم مسکن در تابستان امسال ۱۵‌درصد بود و اینکه در این فصل، تورم ساخت از تورم مسکن پیشی گرفت، روی بازدهی سرمایه‌گذاری ساختمانی اثر منفی دارد و موجب تشدید رخوت در بازار ساخت‌وساز خواهد شد. در صورتی که حفظ ثبات نسبی قیمت مسکن به عنوان پیش‌‌شرط خروج تدریجی این بازار از رکود سنگین، دغدغه اصلی سیاستگذار باشد، باید حالا که آلارم خطر تورمی در این بازار به صدا درآمده چاره‌‌ای اندیشید؛ چراکه تبعات هرگونه بی‌عملی نسبت به وضعیت تورمی هزینه ساخت، برای آینده قیمت‌‌ مسکن خوشایند نخواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 مرجع جدید نرخ ارز
مطالبه بخش خصوصی از سکاندار بانک مرکزی چه بود؟ رییس اتاق ایران در نشستی که با حضور محمد رضا فرزین در اتاق ایران برگزار شد، یکی از خواسته‌های مهم فعالان اقتصادی را ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیری آن عنوان کرد. حسن‌زاده، همچنین مساله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مساله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که در خصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاهی سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود. در مقابل رییس بانک مرکزی درپاسخ به خواسته فعالان اقتصادی عنوان کرد که سیاست جدید ما با راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز، ارز را در یک بازار توافقی یا مبادله‌ای ببریم تا حراج قیمت در اینجا شکل بگیرد؛ یعنی کشف قیمت واقعی و قابل اعتماد طی گذشت دو تا سه ماه از راه‌اندازی این سامانه. بنابه توضیحات ارایه شده، تمام موارد پیمان‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست جدید به ثبات بازار کمک خواهد کرد. معاون ارزی بانک مرکزی هم خبر داد که از این هفته ارز اشخاص در بازار ارز توافقی مبادله می‌شود.
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی

نشست مشترک هیات رییسه اتاق ایران و روسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران با حضور رییس‌کل بانک مرکزی برگزار شد. محمدرضا فرزین در این نشست، با اشاره به اینکه بخش عمده فعالیت‌های بانک مرکزی مستقیماً بر تولید اثرگذار است، گفت: مدتی است که بانک مرکزی به دنبال پایه‌ریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است و نهایتاً قرار است ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله، عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. تمام موارد پیمان‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند.

رییس‌کل بانک مرکزی، ادامه داد: از دو سال پیش، نوسانات بازار غیررسمی ارز افزایش یافته و برای جلوگیری از تبعات این وضعیت، سامانه نیما شکل گرفته است تا ارز در شرایط پیش‌بینی‌پذیری باشد. سیاست و سیاست‌گذاری هم به معنی پیش‌بینی‌پذیری کردن تصمیم‌هاست و تلاش ما در نیما همین بود.

او درباره مشکلات سامانه نیما گفت: نیما یک سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن کنترل شده بود ولی در سیاست جدید، نرخ در بازار تعیین می‌شود. نرخ بازار ارز توافقی می‌تواند علامت مناسبی به بازار بدهد.

رییس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چند نرخی بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد به خصوص نرخ بیرون، تابع سیاست‌های ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال حاضر می‌خواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم.

فرزین ادامه داد: با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند ولی بقیه فعالان اقتصادی به صوت توافقی و چانه‌زنی ارز خود را عرضه می‌کنند ولی ما می‌خواهیم بازار ارز فعال شود.

او تأکید کرد: درباره ارز واحدهای تولیدی، ما هم واقفیم که کنترل نقدینگی باعث انسداد نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی می‌شود. بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی این واحدها ورود می‌کند. ما در حال حاضر تصمیم داریم ۲۰۰ همت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شود و تأکید داریم تا منابع و نقدینگی جدیدی برای آنها تأمین شود.

رییس‌کل بانک مرکزی به مشکلات واحدهای بزرگ اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: ازآنجایی‌که بانک‌ها در دورانی افزایش سرمایه ندادند، واحد بزرگ نمی‌تواند مبتنی بر این سیاست تأمین مالی شوند. ما سعی می‌کنیم این مساله را حل کنیم.

اولین مطالبه بخش خصوصی از بانک مرکزی

صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه ابقای محمدرضا فرزین در سمت رییس‌کل بانک مرکزی، پیام روشنی از ثبات مدیریت در نهاد عالی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و فرصتی برای ادامه تعامل سازنده اتاق با بانک مرکزی است، گفت: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالاترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل تقدیر است.

وی اولین مطالبه بخش خصوصی از فرزین را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک مرکزی این مساله محقق شود. حسن‌زاده مساله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مساله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که در خصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاهی سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود.
رییس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.

حسن‌زاده درباره مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد.

وی اظهار کرد: این اقدام باعث شده بخش خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کنند. به ویژه در ماه‌های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تأمین مواد اولین برای آنها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند.

روش اجرا در مرکز مبادله ارزی

در بخش دیگری از این نشست، محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی در اظهاراتی عنوان کرد: از کل معاملات ارز کشور ۵۰ درصد در سامانه نیما صورت می‌گیرد، ۲۵ درصد آن ارز ترجیحی و ۲۵ درصد دیگر آن ارز اشخاص است؛ یعنی ۷۵ درصد تبادلات ارزی، ارتباطی به ارز اشخاص ندارد. همچنین از ۲۵ درصد مربوط به ارز اشخاص ۱۳ درصد مربوط به مصارف بنگاه‌ها بوده و ۱۲ درصد هم واگذاری بدهی است. او ادامه داد: بازار ارز توافقی بیش از یک ماه است که اجرایی شده و قرار است از ۲۶ آذر، تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی در این بازار انجام شود. معاون ارزی بانک مرکزی درباره روش اجرا در مرکز مبادله ارزی، گفت: طی فرآیند تعریف شده، خریدار ارز باید تخصیص معتبر و ریال را نزد بانک قرار دهد و فروشنده ارز هم با تأییدیه بانک وارد شود. در این مرکز، بانک‌های عامل فقط به عنوان کارگزار، ارز را عرضه می‌کنند و درواقع ثبت سفارش به‌طور مستقیم به کوتاژ صادراتی متصل می‌شود. آرام توضیح داد: در این فرآیند، کوتاژ خالی معامله نمی‌شود، ارز تأمین شده و صد درصد ریال به عرضه‌کننده ارز پرداخت می‌شود؛ یعنی معامله‌گران نسبت به پرداخت و دریافت ارز و ریال خود مطمئن هستند. این مقام مسوول ادامه داد: مدت انتظار تخصیص ارز اشخاص در قالب این مرکز، کاهش می‌یابد و بدون شک نرخ ارز بهینه می‌شود و بانک‌ها فقط نقش کارگزار را ایفا خواهند کرد. آرام اظهار کرد: در نشستی که در مرکز مبادله ارزی برگزار می‌شود به‌صورت موردی چالش‌ها را شناسایی و حل خواهیم کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: در مرکز مبادله ارزی سعی شده روند تبادلات شفاف‌تر و آسان‌تر شود. البته در صادرات خرد ممکن است مشکلی به وجودآید که شاید تا یک رقمی از صادرات را از این مرکز خارج کنیم و در چارچوب دیگری پیگیر روند تعهدات ارزی آنها باشیم.

او درباره مصوبه جدید بانک مرکزی درباره ترخیص تجهیزات تولید و مواد اولیه نیز گفت: در قالب این مصوبه جدید، فعالان اقتصادی باید در زمان ثبت سفارش و تقاضای تخصیص، تقاضای ارز اعتباری را ثبت کنند تا ظرف ۴۸ ساعت این تخصیص اعتباری انجام شود و امکان ترخیص به‌جای ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسد. در این مورد فقط نوع برات باید بدون تعهد تعیین شود تا به ارایه تضمین نیازی نداشته باشید.

آرام در ادامه درباره نقل و انتقال پول اظهار کرد: جابه‌جایی پول از چین دارای هزینه است اما بیش از ۱۰ درصد نیست؛ منتهی هزینه تأمین اسکناس از امارات تنها نیم درصد است. وی درباره رفع تعهد ارزی هم گفت: مهلت رفع تعهد ارزی قابل تمدید است و ما با نظارت تعزیرات اقدام می‌کنیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار از دوگانگی رکود و تورم
اقتصاد ایران با دوگانه‌ای پیچیده دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از یک‌سو، رشد اقتصادی به‌عنوان هدفی حیاتی برای بهبود رفاه و اشتغال و از سوی دیگر، کنترل تورم که مستقیما با معیشت مردم گره خورده است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در سخنرانی اخیر خود به این تضاد اشاره و تصریح کرد که هر اقدامی برای کاهش تورم ممکن است رشد اقتصادی را متوقف کند و هر تلاشی برای تحریک رشد، با خطر افزایش تورم همراه است. این دوگانگی، ساختار اقتصادی کشور را در مسیری پرچالش قرار داده که خروج از آن، نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان و نگاه تازه‌ای به مدیریت منابع مالی است.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، وابستگی تاریخی ایران به منابع طبیعی را آشکارتر از همیشه کرده است. این وابستگی، سیاستگذاری مالی را به شدت تحت‌تاثیر نوسانات جهانی قیمت نفت و البته تحریم قرار داده و دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های مالی موافق چرخه‌ای سوق داده است. این نوع سیاست‌ها که در دوران رونق اقتصادی، مخارج دولت را افزایش می‌دهند و در دوران رکود، آن را کاهش می‌دهند، به جای کاهش نوسانات، خود به عاملی برای تشدید آن تبدیل شده‌اند. تجربه نشان داده است که این رویکرد، در نهایت نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه رشد پایدار را نیز تضعیف می‌کند.
رکود تورمی که اکنون اقتصاد ایران را در بر گرفته، چالش را دوچندان کرده است. ترکیب رکود اقتصادی و تورم بالا، فضایی پیچیده و پرابهام برای سیاستگذاران ایجاد کرده است. در این شرایط، ابزارهای سنتی سیاستگذاری مالی نه‌تنها ناکارآمد به نظر می‌رسند، بلکه ممکن است نتایج معکوس داشته باشند. دولت با کاهش منابع درآمدی و فشار هزینه‌های بالا، در انتخاب سیاست‌های حمایتی و اصلاحی، با محدودیت‌های جدی مواجه است.
اکنون مساله اصلی این است که چگونه می‌توان در میان این محدودیت‌ها، مسیری عملی و کارآمد برای توسعه اقتصادی ایجاد کرد؟ چالش‌هایی نظیر کاهش منابع مالی دولت، فشارهای اجتماعی و سیاسی و تناقض میان کنترل تورم و تحریک رشد، نیازمند نگاهی تازه به مدیریت منابع و سیاستگذاری مالی است.
چرخه معیوب سیاست مالی
سیاست‌های مالی به‌عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت اقتصاد در سطح کلان، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نوسانات اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار ایفا کند. با این حال، در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه این سیاست‌ها به‌جای کاهش نوسانات، خود به عامل تقویت چرخه‌های اقتصادی تبدیل می‌شود. این پدیده به «سیاست مالی موافق چرخه‌ای» (Procyclical Fiscal Policy) شناخته می‌شود.
به‌طور کلی سیاست مالی موافق چرخه‌ای به وضعیتی اشاره دارد که دولت‌ها با رفتارهای مالی خود، نوسانات اقتصادی را افزایش می‌دهند. در این شرایط، دولت‌ها در دوران رونق اقتصادی مخارج خود را افزایش داده یا مالیات‌ها را کاهش می‌دهند و در دوران رکود، با کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات، اوضاع را وخیم‌تر می‌کنند. این نوع رفتار، به‌جای ایجاد ثبات در اقتصاد، به تشدید چرخه‌های اقتصادی می‌انجامد.
نتیجه این سیاست، افزایش نوسانات اقتصادی است که در بلندمدت به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رشد پایدار منجر می‌شود. این چالش در کشورهایی مانند ایران که دارای منابع طبیعی هستند به‌دلایل متعددی، از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف نهادهای مالی و سیستم‌های مالیاتی و فشارهای سیاسی، بیشتر به چشم می‌خورد. وابستگی شدید به منابع طبیعی، باعث می‌شود درآمدهای دولتی به شدت تحت‌تاثیر نوسانات قیمت‌های جهانی قرار گیرند. هنگامی که قیمت نفت بالا می‌رود، دولت‌ها مخارج خود را افزایش می‌دهند اما در زمان کاهش قیمت‌ها، مجبور به کاهش هزینه‌ها و اعمال سیاست‌های ریاضتی می‌شوند. چنین رفتاری، نه‌تنها مانع از دستیابی به ثبات اقتصادی می‌شود بلکه توسعه پایدار را نیز به خطر می‌اندازد.
فرار از چرخه معیوب سیاست مالی
برای خروج از این چرخه معیوب، دولت‌ها باید سیاست‌های مالی پایدارتر و «مخالف چرخه‌ای»(Countercyclical Fiscal Policy) را به کار گیرند. این نوع سیاست به دولت‌ها امکان می‌دهد تا در دوران رکود اقتصادی، با افزایش مخارج عمومی یا کاهش مالیات، تقاضای کل را تقویت کنند و در دوران رونق اقتصادی، با کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات، از داغ شدن اقتصاد جلوگیری کنند. این رویکرد در بلندمدت، منجر به پایداری اقتصاد و رشد پایدار می‌شود. برخلاف سیاست مالی موافق با چرخه اقتصادی، این سیاست به دولت‌ها کمک می‌کند تا منابع مالی را در زمان‌های مناسب مدیریت کنند و از شوک‌های اقتصادی عبور کنند.
براساس این رویکرد، در دوران رکود اقتصادی دولت‌ها می‌توانند از یک‌سو با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمومی، اشتغال و تقاضای کل را افزایش دهند و از سوی دیگر، با کاهش مالیات‌ها باعث افزایش درآمد قابل‌تصرف مردم و تحریک مصرف شوند. نتیجه چنین رویکردی خروج سریع‌تر اقتصاد از رکود و کاهش فشارهای اقتصادی است. در نقطه مقابل در دوران رونق اقتصادی دولت‌ها با کاهش مخارج عمومی از افزایش بیش از حد تقاضا جلوگیری می‌کنند. همچنین با افزایش مالیات‌ها باعث کنترل تورم و ایجاد ذخایر مالی برای دوران رکود می‌شوند.
ثبات اقتصادی، رشد پایدار، حفظ رفاه اجتماعی و ایجاد ذخایر مالی از مهم‌ترین ویژگی‌های رویکرد سیاست مالی مخالف چرخه‌ای است.
یکی از نمونه‌های موفق استفاده از سیاست مالی مخالف چرخه‌ای، کشورهایی مانند نروژ هستند که با ایجاد صندوق ذخیره ارزی در دوران رونق نفتی، توانسته‌اند در دوران رکود از این منابع برای افزایش مخارج عمومی و حفظ ثبات اقتصادی استفاده کنند. در مقابل، کشورهای وابسته به منابع طبیعی در منطقه خاورمیانه که سیاست‌های همسو با چرخه دارند، با نوسانات شدید اقتصادی مواجه می‌شوند. اجرای سیاست مالی مخالف چرخه‌ای به زیرساخت‌های قوی مالی و نهادی نیاز دارد. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌دلیل وابستگی به منابع محدود، نبود سیستم‌های مالیاتی قوی و فشارهای سیاسی، با اجرای این سیاست‌ها مشکل دارند. همچنین نیاز به تصمیم‌گیری سریع و شفاف، از دیگر موانع اصلی است.
خروج از رکود اقتصادی با سیاست مالی مخالف چرخه‌ای ممکن است؟
در این شرایط و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد، پرسش اصلی این است که آیا سیاست مالی مخالف چرخه‌ای از کارایی لازم برخوردار است؟ در حقیقت رکود تورمی یکی از پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی است که با ترکیب دو بحران متضاد، یعنی رکود اقتصادی و تورم بالا، دولت‌ها را در سیاستگذاری‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در این شرایط، سیاست‌های مالی سنتی، به‌ویژه سیاست‌های مخالف چرخه‌ای، با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو هستند چراکه ابزارهای معمول برای تحریک اقتصاد ممکن است تورم را تشدید کنند و اقدامات برای کنترل تورم می‌تواند رکود را عمیق‌تر سازد. این تناقض‌ها، طراحی و اجرای سیاست‌های مالی در دوران رکود تورمی را به فرآیندی حساس و پیچیده تبدیل می‌کند. در دوران رکود تورمی، یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرای سیاست مالی مخالف چرخه‌ای، کاهش شدید منابع مالی دولت است. درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابند زیرا فعالیت‌های اقتصادی در رکود به سر می‌برند، درحالی‌که هزینه‌های دولت به‌دلیل تورم بالا افزایش پیدا می‌کند. این مساله توانایی دولت برای افزایش مخارج عمومی یا کاهش مالیات‌ها که ابزارهای کلیدی در سیاست‌های مخالف چرخه‌ای هستند را محدود می‌کند. علاوه‌بر این، هرگونه افزایش مخارج عمومی برای تحریک تقاضای کل می‌تواند منجر به تشدید تورم شود و به‌جای رفع مشکلات، آنها را پیچیده‌تر کند.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی، افزایش بدهی عمومی است. در دوران رکود تورمی، بسیاری از دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و تامین مالی سیاست‌های حمایتی به استقراض متوسل می‌شوند. این امر، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بالا است، بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند و احتمالا منابع مالی آتی را نیز محدود می‌سازد. در کنار این چالش‌ها، فشارهای سیاسی و اجتماعی نیز نقش مخربی در اجرای سیاست‌های مالی دارند. مردم و گروه‌های مختلف ممکن است خواستار اقدامات فوری برای کاهش قیمت‌ها و ارائه یارانه‌های بیشتر باشند که این موضوع می‌تواند برنامه‌های اصلاحی دولت را تضعیف کند. با وجود این موانع، راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند اجرای سیاست مالی مخالف چرخه‌ای در دوران رکود تورمی را تسهیل کند.
اولویت‌بندی مخارج عمومی یکی از این اقدامات کلیدی است. دولت‌ باید منابع محدود خود را به پروژه‌هایی اختصاص دهد که تاثیر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارند، مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی، انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل عمومی. این نوع مخارج، علاوه‌بر ایجاد اشتغال، در بلندمدت موجب افزایش بهره‌وری و رشد پایدار می‌شود. اصلاحات ساختاری در هزینه‌های دولتی نیز از دیگر راهکارهای مهم است. حذف یارانه‌های غیرضروری و جایگزینی آنها با حمایت‌های هدفمند می‌تواند منابع بیشتری را برای هزینه‌های ضروری آزاد کند و فشارهای تورمی را کاهش دهد. همچنین تقویت سیستم مالیاتی با تمرکز بر کاهش فرار مالیاتی و شفافیت بیشتر، می‌تواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک کند. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بر اقشار کم‌درآمد فشار بیشتری وارد نکنند.
در صورتی که منابع داخلی ناکافی باشند، تامین مالی خارجی به‌عنوان گزینه‌ای موقت قابل‌بررسی است. وام‌های بین‌المللی با بهره کم می‌توانند به تامین منابع مالی موردنیاز برای اجرای سیاست‌های حمایتی کمک کنند اما این وام‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق برای بازپرداخت و پیشگیری از افزایش بدهی عمومی مدیریت شوند.
در نهایت، اعتمادسازی عمومی یکی از ارکان اساسی موفقیت سیاست‌های مالی در دوران رکود تورمی است. دولت‌ها باید با شفافیت کامل، اهداف و اقدامات خود را به مردم توضیح دهند و حمایت اجتماعی را جلب کنند. شفافیت در تصمیم‌گیری و ارتباط موثر با مردم، می‌تواند اجرای سیاست‌های مخالف چرخه‌ای را تسهیل کرده و از موانع سیاسی بکاهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک شبانه به بازار خودرو
فقط دو روز پس از رسانه‌ای شدن نامه دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رییس‌جمهور برای درخواست افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت خودرو، دو خودروساز اصلی کشور «شبانه» قیمت پایه محصولات خود را تا ۳۰ درصد افزایش دادند. نامه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رییس‌جمهور یک ماه پیش ارسال شده و فقط دو روز از رسانه‌ای شدن آن می‌گذشت. او در این نامه عنوان کرده بود که «نعمت‌بخش مدعی شده بود به‌دلیل افزایش ندادن طولانی‌مدت قیمت‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه، اگر به قیمت برخی از خودروهای ایران‌خودرو و سایپا ۷۰ الی ۸۰ درصد اضافه کنیم تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسیم.» بامداد دوشنبه، دو شرکت خودروساز با صدور اطلاعیه‌هایی مشابه اعلام کردند که بر اساس «دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت»، قیمت محصولات خود را «اصلاح کرده‌اند.» بر این اساس بهای دولتی تحویل کارخانه این دو شرکت تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. البته دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری خود با افزایش قیمت چند محصول خودروسازان موافقت کرده بود؛ اما بنا به سنت همیشگی تغییر و تحولات دولت‌ها، این مصوبه نیز مشمول «لغو موقتی» قرار گرفته بود. اما حالا بعد از سه ماه، مصوبه‌ای که دولت سیزدهم داشت به مرحله اجرا درآمده است.

جداول منتشر شده از سوی ایران‌خودرو و سایپا، نشان می‌دهد که قیمت دنا از گروه ایران‌خودرو تا ۲۰۰ میلیون تومان و قیمت شاهین از گروه سایپا ۱۲۹ میلیون تومان افزایش داشته است. در اطلاعیه ایران خودرو تأکید شده است که افزایش قیمت‌ها پس از گذشت «بیش از یک سال» از آخرین تاریخ تعیین قیمت‌های فروش این شرکت اجرایی شده است. البته اعلام همزمان افزایش قیمت خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا در بامداد دوشنبه با واکنش انتقادی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. اما هم ایران خودرو و هم سایپا در اطلاعیه‌هایی جداگانه اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت شامل طرح‌های فروش فوری و فوق‌العاده نمی‌شود. با این حال بسیاری از خریداران نگران تأثیر این افزایش قیمت ۳۰ درصدی بر حواله‌های قبلی خود هستند.

ضمن اینکه این افزایش قیمت برای قیمت کارخانه‌ای خودرو است و مواردی چون بیمه و مالیات بر ارزش افزوده و چند مورد دیگر به آن اضافه نشده و با این حساب قیمت‌ها باز هم بالاتر از جداول کنونی خودروسازان خواهد بود.

اصلاح قیمت پس از یک سال انجام شد

ایران خودرو در اطلاعیه‌ای که داشته تلاش کرده تا دلیل این افزایش قیمت را توضیح دهد. این شرکت در اطلاعیه‌ای به امضای علیمردان عظیمی مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو عنوان کرده که «این اصلاح قیمت از محل هزینه‌های تولید خودرو و مستند به اقلام هزینه‌ای درج شده در صورت‌های مالی و حسابرسی شده شرکت‌های خودروساز است و بعد از گذشت بیش از یک سال از آخرین به‌روزآوری قیمت محصولات (طی مصوبه ۶۱۱ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲) اجرا می‌شود.»

به گفته ایران خودرو، «قطعا توسعه صنعت خودرو متناسب با صنعت جهانی و افزایش تولید، در گرو سودآوری این صنعت خواهد بود و امید می‌رود با اجرای صحیح و به موقع دستورالعمل تنظیم بازار، این صنعت از وضعیت زیان‌دهی فعلی خارج شود.»

ایران خودرو در اطلاعیه خود اضافه کرده که «تزریق نقدینگی به جریان تامین و تولید خودرو بی‌تردید افزایش شمارگان تولید را به‌همراه خواهد داشت و با ایجاد شرایط اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت در کنار توسعه محصولات، مسیر جلب رضایتمندی مشتریان را هموار خواهد کرد.»

این شرکت اظهار امیدواری کرده «پس از این اصلاح قیمت و کاهش قیمت در حاشیه بازار محصولات، امکان خرید مستقیم مصرف‌کنندگان واقعی از تولیدکننده، بیش از پیش فراهم شود.»

 افزایش عرضه به بازار با اصلاح قیمت خودرو

ابراهیم آقاپور معاون مالی ایران‌ خودرو نیز در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده: با اصلاح قیمت خودرو شاهد افزایش تولید، ساماندهی بازار و افزایش عرضه خودرو خواهیم بود.

او اضافه کرد: در سال گذشته که شعار مهارم تورم و جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد فقط به مهار تورم توجه شد و جهش تولید مغفول ماند. در حال حاضر دولت چهاردهم به دور از هیاهو و با یک تصمیم درست اقتصادی به اصلاح قیمت خودرو اقدام کرده است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته افزایش قیمت خودرو در ۱۸ ماه گذشته از میزان افزایش نهادهای تولید کمتر بود و تناسبی با تورم و هزینه‌های تولید نداشت به‌طوری که نهادهای تولید شامل ورق، مس، آلومینیم و پلیمر افزایش قابل توجهی داشتند ولی قیمت خودرو متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نداشت.

آقاپور با اشاره به دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، گفت: اگر در دوره‌های کوتاه‌مدت قیمت‌ها به روزرسانی می‌شد تاثیر مثبتی در بازار داشت و هم تولیدکننده متحمل زیان نمی‌شد. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته فاصله ایجاد شده بین قیمت کارخانه و بازار باعث ایجاد تقاضای کاذب شد و در این بازار مشتری واقعی ارتباطی با خودروساز نداشت و در این بازار مصرف‌کننده اصلی برای خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی یا از طریق دلال‌ها اقدام کند.

معاون مالی ایران‌خودرو افزود: با اصلاح قیمت‌ها شاهد افزایش تولید، ارتقای کیفیت و عرضه مستقیم خودرو به مشتری واقعی با قیمت کمتر از بازار خواهیم بود و در آینده امکان فروش اقساطی خودرو نیز فراهم خواهد شد.

 سایپا: امیدواریم از زیان‌دهی خارج شویم

در اطلاعیه دیگری با امضای سید جواد توسلی‌مهر، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، این شرکت عنوان کرده که « قطعا توسعه صنعت خودرو متناسب با صنعت جهانی و افزایش تولید، در گرو سودآوری این صنعت خواهد بود و امید می‌رود با اجرای صحیح و به موقع دستورالعمل تنظیم بازار، این صنعت از وضعیت زیان‌دهی فعلی خارج شود.» سایپا اضافه کرده که «تزریق نقدینگی به جریان تامین و تولید خودرو قطعا افزایش شمارگان تولید را به‌همراه خواهد داشت و با ایجاد شرایط اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت در کنار توسعه محصولات، مسیر جلب رضایتمندی مشتریان را هموار خواهد کرد.»

 واکنش بازار به مجوز گرانی خودرو

از میان تمام خودروهای ایرانی، خودروی «تارا اتوماتیک V۴» بیشترین واکنش را به مجوز گرانی محصولات کارخانه نشان داده و در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵۲ میلیون تومان گران شده است. این خودرو اکنون با شکستن رکورد قیمتی با نرخ یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. «تارا دستی V۱» نیز حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

از میان سایر محصولات پرتقاضای ایران‌خودرو «دناپلاس توربو اتوماتیک آپشنال» نیز با افزایش ۴۰ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسیده است. از سایر محصولات ایران‌خودرو، «پژو ۲۰۷» بین ۱۱ تا ۲۴ میلیون تومان و «راناپلاس ارتقایافته» نیز دو میلیون تومان گران شده است. خودروی «شاهین G سانروف» با ۲۱ میلیون تومان افزایش، رکورد گرانی در محصولات شرکت سایپا را شکسته و خودروی «کوییک» نیز پنج تا ۱۲ میلیون تومان رشد داشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۴۳۳ میلیون تا ۵۶۲ میلیون تومان معامله می‌شود. اسد کرمی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد وضعیت بازار خودرو به خبرگزاری مهر گفته است: طی یکی- دو روز گذشته که شایعه افزایش قیمت خودرو در کارخانه منتشر شد بازار واکنش نشان داد و قیمت خودرو به صورت میانگین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان گران شد. البته با توجه به اینکه بازار راکد است این افزایش ۳۰ درصدی نهایتا می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود. وی تاکید کرد: از مدت‌ها پیش بازار درگیر رکود شده و خریدار خاصی در بازار وجود ندارد حال باید دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در کارخانه واکنش مصرف‌کنندگان چه خواهد بود. به نظر من با توجه به اینکه قیمت‌ها رسما بالا رفته و به نوعی تکلیف بازار هم روشن شده مصرف‌کنندگان به بازار بر می‌گردند.

🔻روزنامه شرق
📍 بازی ترامپ و نفت
نتیجه انتخابات آمریکا بیش از همه برای بازار نفت ایران نگرانی ایجاد کرده است. دونالد ترامپ که پیش‌از‌این روبه‌روی دوربین‌های تلویزیون نشسته و برجام را بی‌اعتبار خواند، با خروج یک‌طرفه از این قرارداد، فروش نفت کشور را به رقم ۳۰۰ هزار بشکه در روز رساند. حالا او دوباره آماده می‌شود که به کاخ سفید برود و البته در همین زمان کوتاه هم اخباری از بازار نفت به گوش می‌رسد. بلومبرگ به‌تازگی نوشته است یک پالایشگاه چینی در اقدامی به‌جای ایران و روسیه از آفریقا سفارش نفت سبک داده است. این محموله دو میلیون بشکه‌‌ای که پالایشگاه نفتی مستقل «لندبریج» چین از آفریقا برای دریافت در ماه ژانویه سفارش داده، از نوع موسوم به «موستاردا»، بسیار شبیه به نفت سبک ایران است.
حالا چین تقریبا تنها مشتری نفت ایران است و بیم آن می‌رود که دونالد ترامپ از طریق اهرم فشار بر چین بخواهد گره تحریم را بر پای صادرات نفت سفت و سخت‌تر کند.

ترامپ به دنبال تقویت اهرم نفت آمریکا

اولین واکنش بازار سهام آمریکا به پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری، نشان داد جهان در انتظار همان ترامپ سابق است. بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات ارزش سهام شرکت‌های نفت و گاز صعودی شد و صندوق SPFR بخش منتخب انرژی که نماینده سهام انرژی در شاخص «اس اند پی ۵۰۰» است، حدود چهار درصد افزایش یافت. در مقابل، شرکت‌های انرژی تجدیدپذیر با افت مواجه شدند و سهام غول خورشیدی آمریکایی «فرست‌سولار»، بیش از ۱۰ درصد ریزش کرد. این یعنی بازار امیدوار است در دوره جدید هم سیاست ترامپ مبنی‌بر حمایت از سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی و هم‌زمان ایجاد محدودیت در حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داشته باشد. در دوره قبلی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، او توانست با همین استراتژی آمریکا را پس از قریب ۷۰ سال، دوباره تبدیل به بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت جهان کند، تا جایی که حالا آمریکا روزانه ۱۳.۴ میلیون بشکه نفت، تولید می‌کند. به پشتوانه همین حجم و اندازه از تولید نفت خام هم بود که بی‌محابا تولیدکنندگان بزرگی مانند ایران و ونزوئلا را تحریم کرد.

این بار هم بدون‌شک ترامپ سیاست تولید بیشتر نفت و گاز آمریکا را ادامه می‌دهد و از هرگونه فعالیت مؤثر در کنوانسیون‌های جهانی دوری می‌کند. گواه آن هم تندروی‌های انتخاباتی او درباره افزایش تولید نفت آمریکا‌ست که چنان شدید بود که کمپانی‌های عمده نفتی آمریکا را هم نگران کرد که مبدأ روی‌گردانی بین‌المللی از شرکت‌های آمریکایی شدت پیدا کند.

درحالی‌که تمام شواهد می‌گوید سیاست‌های ترامپ دست‌کم در حوزه انرژی پر‌قدرت پابرجا مانده، در ایران برخی معتقد هستند این بار به اقتضای زمانه، ترامپ همان ترامپ سابق نخواهد بود.

ترامپ، ترامپ قبلی است؟

بعد از اجرای برجام، صادرات نفت ایران به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش داشت اما بعد از خروج آمریکا از برجام، رقم صادرات حتی نتوانست به یک میلیون بشکه قبل از برجام برگردد و تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. از آن زمان تاکنون، به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران، مسئولان کشور نفت را با تخفیف‌ زیاد به تقریبا تنها خریدار نفت ایران، یعنی چین، می‌فروشند.

حالا بازگشت ترامپ بر مسند قدرت این نگرانی را تشدید کرده است که دوباره فروش نفت ایران به‌شدت نزولی شود؛ آن‌هم در شرایطی که بودجه‌ریزی دولت ایران نشان می‌دهد که روی فروش نفت به اندازه سابق و با قیمت خوش‌بینانه حساب کرده است. برخی فعالان اقتصادی مانند حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، باور دارند که این بار فرق می‌کند.

او به اقتصاد‌۲۴ گفته است: «فعلا که تحریم‌ لغو نشده است، اما شرایط منطقه و همچنین نیاز بازار پس از کرونا منجر شد که ما بتوانیم به بازار بازگردیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه ترامپ گفته است که سیاست‌های تعرفه‌ای را از ۲۵ درصد به ۶۰ درصد می‌رساند، اختلافات میان چین و آمریکا تشدید خواهد شد. بنابراین امکان اینکه ترامپ بر تصمیم‌گیری‌های چینی‌ها اثرگذار باشد، کمتر خواهد شد و به آن شکل نیست که چین حاضر باشد از فشار‌های ترامپ برای جلوگیری از صادرات نفت ایران پیروی کند. کمااینکه در آخرین نشست اعضای بریکس در کازان روسیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در ملاقات با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، به‌صراحت بیان کرد که هر اتفاقی در منطقه و فضای بین‌الملل رخ دهد، همراه ایران هستیم و به توسعه ایران کمک خواهیم کرد. از‌این‌رو چین عملا ابراز کرد که اگر اتفاقاتی در منطقه یا در صحنه بین‌الملل رخ دهد که به‌نفع ایران نباشد، روابط میان این دو کشور خدشه‌دار نخواهد شد».
غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد انرژی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که از نگاه او، دونالد ترامپ این بار مواضع متفاوتی را اعلام کرده است. او اعلام کرده است که تحریم علیه روسیه و ایران را حذف خواهد کرد و این تحریم‌ها را به‌ضرر ایالات متحده دانسته است. او ادامه می‌دهد: «البته همه می‌دانیم که از شعارهای انتخاباتی تا سیاست‌های عملی که یک رئیس‌جمهوری در مواجهه با واقعیات به کار می‌گیرد، خیلی فاصله است. اما به نظر من به‌هر‌حال این ترامپ، آن ترامپ قبلی نخواهد بود و لزوما سیاست‌های قبلی را تکرار نخواهد کرد. ضمن اینکه فضا و شرایط بین‌المللی تفاوت کرده است. بنابراین هنوز زود است که قضاوت کنیم ترامپ چه خواهد کرد».

او در پاسخ به اینکه ابزار آمریکا برای تحت فشار گذاشتن چین و محدودکردن خرید نفت از ایران چیست، توضیح می‌دهد: «برای اینکه بفهمیم ترامپ این بار چه خواهد کرد، قدری زود است اما اگر ترامپ بعد از نشستن پشت میز ریاست‌جمهوری در کاخ سفید، بنا داشته باشد که همان سیاست دوره قبلی را در مقابل ایران به کار گیرد و از‌ جمله چین را وادار کند که برداشت نفت از ایران را محدود کند، قطعا ابزارهایی برای اعمال فشار به چین خواهد داشت. ایالات متحده برای چین یک بازار بزرگ است که محدودشدن آن می‌تواند به اقتصاد چین لطمه بزند. حجم صادرات چین به ایالات متحده در سال‌های اخیر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است و چین حاضر نیست به‌راحتی چنین بازاری را از دست بدهد یا در چنین بازاری دچار محدودیت شود. علاوه‌بر‌این سیاست رسمی چین این است که حداقل تا افق ۲۰۵۰ وارد چالش جدی با ایالات متحده نشود، مگر اینکه امنیت ملی‌ این کشور تهدید شود. بنابراین در مواردی که مقاومت در مقابل آمریکایی‌ها در حد کشیده‌شدن به چالش باشد، چین ورود نخواهد کرد. در صورت لزوم ابزار تأثیرگذاری بر امنیت مسیرهای تأمین نفت چین و بر قیمت جهانی نفت خام هم در اختیار آمریکا است که چین از آن متضرر می‌شود». در مقابل این رویکرد، برخی دیگر از کارشناسان هم هستند که اعتقاد دارند احتمالا ترامپ همان سیاست سابق را در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در پیش خواهد گرفت. از‌ جمله این کارشناسان، مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس انرژی، است که به تجارت‌‌نیوز گفته است: «وضعیت بازار به گونه‌ای است که اگر ترامپ فشار را بیشتر کند و همین ۱.۵ میلیون بشکه صادراتی ایران را هم از دور خارج کند، بازار متلاطم خواهد شد. این وضعیت در زمان دولت حسن روحانی و خروج ترامپ از برجام هم اتفاق افتاد. اکنون شرکت‌های معتبر چین از ایران نفت نمی‌خرند و پالایشگاه‌های کوچک محلی در چین، خریدار نفت ایران هستند. این پالایشگاه‌ها هیچ‌گونه ارتباط و مراوده‌ای با دنیا ندارند. آمریکا می‌تواند دولت چین را تحت فشار قرار دهد و اجازه خرید نفت از ایران را به آنها ندهد. باید در نظر داشت که اگرچه ایران، چین را یک شریک استراتژیک می‌داند، اما چین چنین دیدگاهی ندارد. چین حتی در مناقشه با کشور‌های عربی خلیج‌ فارس هم از آنها حمایت می‌کند و از ایران طرفداری نمی‌کند». در همین زمینه آرش نجفی، رئیس کمیسون انرژی اتاق ایران، به اقتصاد‌۲۴ گفته است: «چین منافع کشور خود را می‌بیند. هر‌زمان منافع کشورش اقتضا کند، با ما همکاری می‌کند و در غیر ‌این‌ صورت، خیر. کما‌اینکه اظهارنظر چینی‌ها را درباره جزایر سه‌گانه را دیدیم. چینی‌ها یک توجیه دارند و آن‌ هم این است که ما باید یک‌و‌خرده‌ای میلیارد نفر از جمعیت دنیا را مدیریت کنیم و از‌این‌رو نمی‌توانیم احساسی رفتار کنیم. چینی‌ها احساسی رفتار نمی‌کنند، بلکه رفتارشان براساس منافع‌شان است».

گره FATF، نه گره ترامپ!
در‌این‌میان کارشناسان دیگری هستند که باور دارند معضل کشور در‌حال‌حاضر فراتر از نگرانی از استراتژی‌های ترامپ است. مثلا علی شمس‌اردکانی معتقد است این سؤال که آیا آمدن ترامپ صادرات نفت ایران را به دوره قبل بازمی‌گرداند یا نه، اساسا دغدغه نیست و دغدغه اصلی مشکلاتی است که ساخته داخل کشور است. او به «شرق» می‌گوید: «اصلا فرض کنیم نفت هم فروختیم، پولش را چطور به کشور بیاوریم؟ وقتی بعضی افراد ناآگاه در مجلس علیه اف‌ای‌تی‌اف فریاد می‌زنند، نتیجه می‌شود همین که هر جنسی بفروشیم، نمی‌توانیم پول آن را به کشور بیاوریم. اینجاست که باید گفت: خود شکن، آیینه شکستن خطاست. ما باید اول مشکلاتی را که خودمان ایجاد کرده‌ایم، رفع کنیم. بیخودی بند کردیم به موضوع اف‌ای‌تی‌اف که تمام مقاومت درباره آن، ماحصلی جز زیان برای کشور نداشت و جالب اینجاست که افرادی در داخل کشور مانع فروش نفت ایران و مانع استفاده ایران از سیستم پرداخت‌های بین‌المللی شده‌اند».

این کارشناس ادامه می‌دهد: «ضمن اینکه عصر نفت هم دیگر به سر آمده است. الان دیگر زمان استفاده از انرژی‌های نو‌ست، اما بوروکرات‌های ایرانی مانع این هستند که کشور از این توان استفاده کند و در دنیا حرف اول را در زمینه انرژی‌ خورشیدی بزند. علت هم این است که دلالان ساخت نیروگاه‌های حرارتی نمی‌گذارند؛ همان‌هایی که امروز پشت این وضع و این خاموشی‌ها قرار دارند». حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسون انرژی اتاق بازرگانی، می‌گوید‌ طبق صحبت‌های خودِ ترامپ، به نظر می‌رسد که او با تجربه‌ای که از دوره قبلی دارد، رویکردهایش را تا حدودی تغییر داده و حالا با شعار صلح بازگشته است. او تأکید می‌کند: «البته باید دید که از منظر او صلح تنها به معنی تأمین منافع آمریکاست یا منافع طرفین مد نظر اوست. با‌این‌حال در جنگ اقتصادی جهان، طرف آمریکا بیشتر چین است و ما با توجه به GDP یا تولید ناخالص ملی پایینی که داریم، چندان نقشی در این رویارویی نداریم».

صالحی در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که اقتصاد کشور به تحریم گره خورده است و همه می‌دانند که همواره در دوره دموکرات‌ها شرایط قدری برای ما بهتر است. با‌این‌حال باید منتظر نشست و دید که از داخل چه رویکردی اتخاذ می‌شود. همان‌طور که در چند ماه اخیر تأثیر رویارویی با اسرائیل در چند عملیات نظامی را شاهد بودیم، حالا هم باید ببینیم تا زمانی که ترامپ قدرت را در دست می‌گیرد و به کاخ سفید می‌آید، وضعیت تنش‌های منطقه‌ای به کجا رسیده است. اما نکته درخور‌ توجه این است که اکنون باید سعی کنیم تمرکز کشور را به سمت صادرات غیرنفتی ببریم. صالحی توضیح می‌دهد: «نمی‌شود که تا ابد کشور را به نفت و فروش آن وابسته نگه داشت. در برنامه ۲۰‌ساله قرار شده بود تا سال ۱۴۰۴ درآمدهای کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد و ۸۰ درصد آن هم از محل صادرات غیرنفتی باشد. آیا صادرات غیرنفتی امروز به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است؟ خیر! تراز صادرات کشور نه‌تنها بهتر نشده، بلکه هم سال گذشته، هم شش ماه اول امسال منفی بوده است. بنابراین بهتر است جوانب احتیاط را نگه داریم و به این فکر کنیم که اگر روزی برسد که نفت را نخرند، آیا نباید آماده باشیم؟ ما توان و ظرفیت خوبی داریم. باید از آن استفاده کنیم».

🔻روزنامه رسالت
📍 کلید حل ناترازی در دستان بخش خصوصی
به‌تازگی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه درباره راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: باوجود سازمان‌های متعدد در کشور در دهه‌های گذشته بهینه‌سازی انرژی به‌صورت جدی پیگیری نشد و شاهد هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف ازجمله در مصارف خانگی و صنعتی هستیم که ضرورت دارد سیاست‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی و به‌ویژه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاست‌های بخش انرژی کشور قرار گیرد. اولویت‌بخشی به انرژی‌های تجدیدپذیر در سیاست‌های انرژی کشور یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح برای کاهش ناترازی در بخش انرژی می‌باشد و همواره آگاهان این عرصه نسبت به تحقق این مهم تأکید بسیار ‌دارند. گفتنی است که با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌گیری از انرژی تجدیدپذیر نه‌تنها به تأمین انرژی صنایع کمک می‌گردد، بلکه فرصتی استثنایی برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های خورشیدی نیز رقم خواهد خورد. کارشناسان اجرای ناقص ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گامی حائز اهمیت برای رفع ناترازی در بخش انرژی می‌دانند و بر همین اساس حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرده است: یکی از تکالیف مهم ماده ۱۶
قانون جهش تولید دانش‌بنیان این بود که صنایع کشور موظف شوند حداقل پنج درصد از نیاز برق خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. همچنین وزارت نیرو موظف شده بود در صورت عدم اجرای این قانون، برق را به قیمت تمام‌شده به صنایع بفروشد و منابع حاصل از این جریمه‌ها را به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص دهد. متأسفانه تاکنون این قانون به‌درستی اجرایی نشده و منابع لازم برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم نشده است. وی افزود: اجرای این قانون می‌تواند نقش بسیار مؤثری در توسعه زیرساخت‌های تولید برق تجدیدپذیر داشته باشد و هم‌زمان به رفع ناترازی برق، به‌ویژه در فصول پرمصرف، کمک کند. اما متأسفانه وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط هنوز اهتمام لازم برای عملیاتی کردن این قانون را نشان نداده‌اند. در حال حاضر برخی صنایع اقداماتی محدود در این زمینه انجام داده‌اند، اما سرعت و گستردگی اجرای این قانون بسیار کمتر از حد انتظار است. اجرای قوانین موجود، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، سیاست‌گذاری‌های صحیح، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی برای ورود جدی بخش خصوصی ازجمله مواردی است که کارشناسان و آگاهان عرصه انرژی بر آن تأکید می‌دارند و معتقدند که برای رفع ناترازی انرژی می‌بایست در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس به گفت‌و‌گو با محمد رشیدی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کرد:
لزوم اولویت‌بخشی به انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح برخی سیاست‌ها
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: ناترازی انرژی در دو بخش جدی و موردتوجه است؛ نخست در حوزه سوخت و سپس در بخش برق با ناترازی جدی روبه رو می‌باشیم. گفتنی است که این دو بخش با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و بسیاری از نیروگاه‌های کشور گازی هستند و برای فعالیت خود به گاز احتیاج دارند.
وی افزود: به‌منظور جبران ناترازی انرژی ضرورت دارد تا توسعه تجدید پذیرها اولویت قرار گیرد. ضرورت دارد تا این مهم از سوی وزیر نیرو مورد پیگیری قرار گیرد تا تقویت انرژی‌های تجدید پذیر عملیاتی شود. شایان ذکر است تا بگوییم که تجدید پذیرها انرژی سبز عنوان می‌گردند و آلودگی برای محیط‌زیست به همراه ندارند. همچنین تجدید پذیرها نیازی به سوخت برای تولید برق ندارند و در حقیقت دارای صرفه اقتصادی و انرژی می‌باشند.
رشیدی تصریح کرد که توسعه انرژی‌های تجدید پذیر ازجمله سیاست‌های برنامه هفتم توسعه می‌باشد و همچنان نیاز است با نگاهی کلان به آن‌ها پرداخته شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رفع ناترازی انرژی نیازمند نگاه کلان و توسعه ارتباطات بین‌المللی است همچنین خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیشتر عنوان شد توسعه تجدید پذیرها برای رفع ناترازی انرژی یک نیاز اساسی است و برای تحقق این نیاز اساسی می‌بایست یک نگاه کلان داشت. در حقیقت نیاز است تا رئیس‌جمهور از مسیر توسعه ارتباطات بین‌المللی و قراردادهای خارجی این مهم را عملیاتی کند و توسعه تجدید پذیرها در داخل کشور را رقم بزند.
وی متذکر شد: اینک بستر توسعه تجدید پذیرها در داخل کشور فراهم است و چنانچه این مهم عملیاتی شود، در بازه زمانی کمتر از دو سال ناترازی انرژی به حداقل خواهد رسید و مشکلات این حوزه حل خواهد شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم یادآور شد: عدم توسعه تجدید پذیرها و چاره‌جویی دقیق در این حوزه سبب می‌گردد که مشکلات مرتبط با ناترازی انرژی برطرف نشود و افزایش نیز پیدا کند.
عضو کمیسیون انرژی با تأکید بر فشار افزایی بیان کرد: در بخش سوخت نیازمند چندین اقدام می‌باشیم؛ نخست ضرورت دارد که فشار افزایی چاه‌های گاز را در دستور کار قرار دهیم. متأسفانه طی چند سال گذشته به این موردتوجه نشده و این مسئله مورد غفلت قرارگرفته است.
وی با اشاره به مشکلات عدم فشار افزایی در بخش سوخت بیان کرد: اگر فشار افزایی صورت نگیرد، ناترازی در بخش گاز به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد و به حوزه برق نیز خواهد رسید.
رشیدی همچنین ادامه داد: موضوعات مرتبط با رفع ناترازی ازجمله فشار افزایی از سوی متخصصان داخلی کشور قابل تحقق خواهد بود. خوشبختانه سطح دانش متخصصان داخلی کشور به‌گونه‌ای است که ما را از حضور متخصصان خارجی آن‌هم در شرایط تحریمی بی‌نیاز کرده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که تحقق این مهم نیازمند هزینه بسیار می‌باشد و ممکن است که از صندوق توسعه ملی نیز کمک گرفته شود.
او با بیان اینکه برای رفع ناترازی بنزین می‌بایست سیاست‌های خودرویی کشور را اصلاح کنیم، اضافه کرد: ضرورت دارد تا سیاست ناوگان‌های حمل‌ونقل و خودرویی کشور را اصلاح کنیم. متأسفانه تردد بی‌رویه که خودروهای تک‌سرنشین و با مصرف سوخت بسیار بالای داخلی سبب شده تا مصرف بنزین داخلی از حالت عادی خود خارج شود. به‌منظور چاره‌جویی دراین‌باره می‌بایست واردات خودرو را تسریع کنیم تا خودروهای باکیفیت و با مصرف سوخت پایین به کشور وارد شوند.
وی با اشاره به تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: مادامی‌که ناوگان حمل‌ونقل عمومی تقویت گردد، بسیاری از ترددهای خودروهای شخصی کاهش پیدا خواهد کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: امیدواریم سیاست‌گذاری‌های دولت با توجه به برنامه هفتم توسعه سایر موارد مذکور ازجمله واردات خودرو بتواند ناترازی انرژی به‌ویژه در حوزه برق و سوخت را جبران کند. شاهین ذکر است تا بگوییم که موارد مرتبط با رفع ناترازی انرژی جمله موارد فرابودجه‌ای می‌باشند که نیاز است نسبت به تحقق شان اهتمام جدی ورزیده شود و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
تقویت تولید انرژی درگرو حمایت از بخش خصوصی
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اکنون به دلیل کمبود انرژی به تمام سیستم کشور لطمه وارد می‌شود. به‌عنوان‌مثال مادامی‌که به بخش تولیدی کشور گاز داده نشود، روند تولید ممکن نخواهد بود و تعطیلی رقم خواهد خورد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه روش‌های رفع ناترازی انرژی در نظر گرفته‌شده و برای آن نیز برنامه طرح‌شده است. یکی از موضوعات مهم و اثرگذار برای رفع کمبود انرژی این است که بخش خصوصی در این حوزه ورود پیدا کند. متأسفانه تاکنون از حضور بخش خصوصی غفلت کرده‌ایم یا نتوانستیم در حوزه انرژی به‌درستی جذبشان کنیم و به عرصه سرمایه‌گذاری و تولید ترغیب شان کنیم. وی با تأکید بر حضور بخش خصوصی برای جبران کمبود انرژی تصریح کرد: از حضور بخش خصوصی یا غفلت کرده‌ایم یا حمایت کافی را در دستور کار قرار نداده‌ایم. متأسفانه سیستم بانکی کشور نیز حمایت و پشتیبانی لازم را از بخش خصوصی به میزان شایسته و مطلوب نداشته است. او با اشاره به‌شدت بالای مصرف انرژی در کشور همچنین خاطرنشان کرد: اکنون شدت مصرف انرژی در کشور بالا است و بی‌شک برای جبران و کنترل این روند نمی‌توان تنها به مردم و بخش‌های تولیدی و صنعتی فشار آورد.
او با اشاره به بازدهی پایین نیروگاه‌ها بیان کرد: بازدهی نیروگاه‌های کشور پایین است و ما نتواسته‌ایم به‌درستی از انرژی‌های تجدید پذیر بهره بگیریم. در بخش برق حدود
۸۰ هزار مگاوات تولید صورت می‌گیرد که از این میزان تنها یک درصد سهم انرژی‌های تجدید پذیر است. بی‌شک چنین روندی نادرست است و ما می‌بایست به سمت توسعه تجدید پذیرها حرکت کنیم چراکه امروز دنیا بدین سمت در حال حرکت می‌باشد.نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: عدم‌حمایت کافی از بخش خصوصی ازجمله تأخیر در پرداخت مطالبات سبب شده تا این بخش از ورود و سرمایه‌گذاری دلسرد شود. فراموش نکنیم که بخش خصوصی دارای ظرفیت بسیار می‌باشد و می‌تواند در حوزه صادرات نیز نقش‌آفرینی مؤثری بدارد. نماینده مردم گرگان در مجلس دوازدهم متذکر شد: باید از بخش خصوصی بخواهیم تا به حوزه تولید ورود کند و در بخش توسعه تجدید پذیرها سرمایه‌گذاری بدارد. ‌او یادآور شد که ناترازی انرژی جدی است و اکنون‌که در فصل پاییز و در آستانه فصل زمستان قرار داریم نیز دچار کسری می‌باشیم. اکنون در بخش برق حدود ۱۶ هزار مگاوات و در بخش گاز نیز حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب کسری داریم.
سنگدوینی همچنین ادامه داد: مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر حضور بخش خصوصی بسیار تأکید کرده‌اند و فرموده‌اند که باید از بخش خصوصی حمایت شود. مطابق تأکید ایشان ضرورت دارد تا ورود بخش خصوصی را امری ضروری بدانیم و پشتیبانی‌های لازم از این بخش را نیز به عمل آوریم.‌
او با بیان اینکه انرژی‌های تجدید پذیر زود بازده هستند، اضافه کرد: توسعه انرژی‌های تجدید پذیر نیز ازجمله موارد بسیار مهم برای جبران کمبود انرژی می‌باشد.
وی بیان کرد: به‌تازگی وزیر اقتصادبیان داشته است که سال جاری آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها خواهد بود و باید از این روند جلوگیری شود. بی‌شک چنین چیزی بسیار درست است و بانک‌ها باید در میدان عمل بیایند و از بخش خصوصی پشتیبانی کنند. به‌بیان‌دیگر بانک‌ها می‌بایست پشتوانه تولید شوند و بنگاه‌داری نکنند.سنگدوینی تشریح کرد: در بیشتر نقاط دنیا دولت توسعه زیرساخت‌ها را انجام می‌دهد، شبکه بانکی حمایت می‌کند بخش خصوصی می‌شود تا توسعه تولید در دستور کار قرار گیرد و اجرایی شود.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان تولید، انرژی است ادامه داد: در بخش بهینه‌سازی شرایط خوبی نداریم اگرچه که بهینه‌سازی یکی از الگوهای مهم و اساسی برای جبران ناترازی انرژی است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بهینه‌سازی یکی از موارد بسیار مهم است که می‌بایست در دستور کار قرار بگیرد. همچنین ضرورت دارد تا سوخت متنوع ایجاد کنیم و‌ در حوزه حمل‌ونقل تنها سوخت مورداستفاده بنزین نباشد. گفتنی است که تو امان با این موضوعات ضرورت دارد تا افزایش کیفیت خودروهای داخلی را نیز اولویت قرار دهیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 شادی خودروسازان، غصه خریداران
پس از جنجال‌های فراوان بالاخره شرکت‌های خودرو‌سازی‌ مجوز افزایش نرخ دریافت کردند و قیمت خودرو‌های آنها بین ۲۱تا ۳۵درصد افزایش یافت. این مجوز افزایش نرخ در شرایطی صادر شده که پرونده خصوصی‌سازی‌ در این صنعت به‌عنوان یک راهکار اصولی از سوی وزارت صمت مسکوت است.به گزارش همشهری، شرکت‌های خودرو‌سازی‌ از مدت‌ها پیش در مذاکره با دولت خواستار افزایش قیمت محصولات‌شان بودند و این مذاکرات درنهایت جواب داد. علت درخواست برای افزایش قیمت خودرو این است که هزینه تمام‌شده تولید یک خودرو بسیار بیشتر از قیمتی است که فروخته می‌شود و این موضوع منجر به ثبت زیان‌های سنگین در شرکت‌های خودرو‌سازی‌ شده‌است.

افزایش ۲۱تا ۳۵درصدی
آن‌طور که ۲شرکت ایران‌خودرو و سایپا یکشنبه‌شب به‌صورت رسمی اعلام کرده‌اند، قیمت ۲۶محصول این دوشرکت بین ۲۱تا ۳۵درصد افزایش یافته‌است.
در فهرست جدید،قیمت دناپلاس اتوماتیک با ۲۰۹میلیون تومان افزایش به مرز ۸۰۰میلیون تومان رسیده‌است که ۳۵درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین قیمت کارخانه تارا اتوماتیک با ۳۱درصد رشد به ۷۶۱میلیون تومان رسیده‌است. شرکت سایپا نیز قرار است خودروی شاهین‌پلاس اتوماتیک را با ۱۴درصد افزایش به قیمت ۷۲۸میلیون تومان بفروشد. کمترین میزان افزایش قیمت در میان این ۲۶محصول مربوط به ساینا اس است که قیمت آن ۲۱درصد معادل ۵۹میلیون تومان رشد کرده و به ۳۴۲میلیون تومان رسیده‌است.اینها البته قیمت کارخانه است و قیمتی نیست که مشتری می‌پردازد. درواقع مشتری پس از تحویل خودرو از کارخانه باید مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و هزینه‌های قانونی را هم پرداخت کند. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد، جمعا ۲۰درصد به‌طور میانگین به ارقام قبلی اضافه می‌شود و مردم باید ارقام بیشتری را پرداخت کنند. این افزایش نرخ‌ها واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و منجر به تقابل دیدگاه موافقان و مخالفان شده‌است.
راه‌حل اصلی چیست؟
کارشناسان اما صرف‌نظر از دیدگاه موافقان و مخالفان بر این باورند که راه‌حل اصلی برای پایان مشکلات صنعت خودرو‌سازی‌ واگذاری سهام شرکت‌های خودرو‌سازی‌ به بخش خصوصی است تا از این طریق هزینه تمام‌شده تولید کاهش یابد و خودرو‌های رقابتی در تیراژ بالا تولید شوند. این همان راه‌حلی است که دولت سیزدهم هم بر آن تأکید داشت و شهید ابراهیم رئیسی ۱۱اسفند‌ماه۱۴۰۰ با صدور یک فرمان ۸ماده‌ای خواستار اصلاحات ساختاری در این صنعت و همچنین واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی شد. او در فرمان هشتم خود حداکثر یک‌مهلت ۶ماهه برای واگذاری مدیریت شرکت‌های خودرو‌سازی‌ تعیین کرد، اما از آن زمان تاکنون ۲سال و ۸‌ماه سپری شده‌است و هیچ اقدام عملی از سوی وزارت صنعت برای واگذاری سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی انجام نشده و حتی زمزمه‌ای هم دراین‌باره به گوش نمی‌رسد.
طبق تازه‌ترین آمارها، میزان زیان ۳شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه اول امسال نزدیک به ۲۱هزار میلیارد تومان بوده و جمع کل زیان انباشته این شرکت‌ها نیز به ۲۰۸هزار میلیارد تومان رسیده است. چنانچه زیان انباشته شرکت‌های زیرمجموعه این سه شرکت را هم به این میزان اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که جمع کل زیان انباشته آنها از مرز ۲۵۰هزار میلیارد تومان هم عبور کرده‌است. ضمن اینکه این شرکت‌ها جمعا ۱۰۰هزارمیلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی‌ بدهکارند. این زیان‌های سنگین، صنعت خودرو‌سازی‌ را دچار بحران جدی کرده‌است و به همین دلیل شرکت‌های خودرو‌سازی‌ از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بارها در مذاکره با دولت خواستار افزایش قیمت خودرو شده بودند که نتیجه‌ای نداشت، اما در آخرین رویداد بالاخره یکشنبه‌شب و یک‌روز بعد از ارسال نامه انجمن خودروسازان به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور مجوز افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودرو‌سازی‌ صادر شد.