محسن گودرزی از دیگر سخنران این نشست شکاف عمیق بین دولت و ملت، کاهش سرمایه اجتماعی، افول اخلاق و گرایش‌های دینی و رشد احساس زوال اجتماعی را به‌عنوان چالش‌های بزرگ کشور مطرح کرد. او پیشنهاد کرد که بازسازی اعتماد از مجرای سیاسی شروع شود؛ زیرا نتایج آن در کوتاه‌مدت قابل مشاهده است.
در نشست «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» که توسط گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد برگزار شد، دو جامعه‌شناس، مریم زارعیان و محسن گودرزی به بررسی مشکلات اقتصادی و راهکار‌های بازآفرینی سرمایه اجتماعی به عنوان پیش نیاز اصلاحات اقتصادی پرداختند. زارعیان با تاکید بر روند کاهشی اعتماد به کارآمدی سیاستگذاران، برای بهبود سرمایه اجتماعی توجه به عوامل «اقتصادی»، «سیاسی» و «اجتماعی» را لازم دانست. گودرزی نیز شکاف فزاینده بین دولت و ملت، افول سرمایه اجتماعی، افول اخلاق و گسترش احساس زوال اجتماعی را از چالش‌های بزرگ کشور برشمرد و پیشنهاد کرد که اصلاحات از بازسازی اعتماد سیاسی شروع شود تا بتوان به تدریج اعتماد اجتماعی و اقتصادی را بازگرداند. مشروح کامل این ارائه را در شماره این هفته «تجارت فردا» بخوانید.

اقتصاد ایران، با مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌ها روبه‌رو است که نتیجه آنها افزایش انواع ناترازی‌ها و فقر در جامعه بوده است. به همین دلیل در چهارمین نشست «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» که با عنوان «اصلاحات اقتصادی و راهکار‌های بازآفرینی سرمایه اجتماعی» در گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد با دعوت از شماری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و متخصصان روابط بین‌الملل، راه‌های خروج از این شرایط بررسی شد. این گزارش خلاصه‌ای از سخنرانی دو جامعه‌شناس، مریم زارعیان و محسن گودرزی است.

در این نشست مریم زارعیان با تاکید بر اینکه کشور درگیر ناترازی‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف انرژی، اقتصادی و زیست‌محیطی است، گفت: این ناترازی‌ها، حیاتی‌ترین مساله امروز جامعه به شمار می‌روند. درحالی‌که کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی فوری است، با این حال، سرمایه اجتماعی پایین و اعتماد محدود به کار آمدی نهادهای سیاسی مانع همراهی جامعه با این اصلاحات شده است؛ چراکه میان سیاستگذاران و جامعه فاصله وجود دارد.

تورم و بیکاری؛ بیشترین دغدغه مردم
زارعیان با اشاره به روند وضعیت اقتصادی طی پنج سال گذشته از نگاه مردم گفت: درصد افرادی که این‌ روند را بدتر ارزیابی می‌کنند، به صورت معناداری افزایش پیدا کرده است. زمانی که در پیمایش‌ ارزش‌ها و نگرش‌های سال۱۴۰۲ پرسیده شده که «کارآمدی دولت چه میزان است؟»، ۲۷ درصد مردم، دولت را به میزان زیاد و خیلی زیاد کارآمد دانسته‌اند و تقریبا ۷۳درصد از جامعه آماری، کارآمدی دولت را زیر حد متوسط ارزیابی کرده‌اند.

وقتی از افراد پرسیده شده «مهم‌ترین مساله کشور را چه می‌دانید؟»، آنها بزرگ‌ترین مساله را مسائل اقتصادی مثل تورم و بیکاری دانسته‌اند. درباره وضعیت اقتصاد که «شرایط در آینده چطور پیش‌ می‌رود؟»، ۷۱درصد مردم عنوان کرده‌اند وضعیت در آینده بدتر می‌شود و ۱۰درصد گفته‌اند که تغییری نمی‌کند. این پاسخ‌ها نشان می‌دهد امید برای بهبود اوضاع کمرنگ است. جامعه چشم‌انداز مثبتی در وضعیت اقتصادی خود نمی‌بیند و بخشی هم به آن برمی‌گردد که جامعه اساسا اهداف خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی، رشد و توسعه با اهداف سیاستگذاران همسو نمی‌بیند. این جامعه‌شناس ادامه داد: اما نکته امیدبخش این است که نزدیک به ۶۲درصد افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، اعتقاد دارند که وضع موجود با اصلاحات بهتر می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز نظام حکمرانی برای انجام اصلاحات، فرصت دارد.

پاشنه‌آشیل دولت چهاردهم
زارعیان پاشنه آشیل دولت چهاردهم در برابر حل مشکلات را چهار مساله اصلی دانست و گفت: مساله اول، مساله دو یا چنددولتی است. واقعیت این است که در ایران، یک نهاد رقابتی و انتخابی وجود دارد که نهاد ریاست‌جمهوری و دولت است. علاوه بر این نهاد، برخی نهادهای اجماعی و انتصابی نیز وجود دارند که غیررقابتی هستند و در بیشتر موارد، رویکرد و اهداف آنها با رویکرد دولت‌هایی که از سوی اکثریت جامعه انتخاب می‌شوند، تفاوت دارد. این تفاوت در رویکردها نسبت به مسائل کلان جامعه، باعث می‌شود که هنگامی که دولت‌ها بخواهند به وعده‌هایی که به رای‌دهندگان خود داده‌اند عمل کنند، با موانع نهادهای غیرانتخابی روبه‌رو شوند.

مساله دومی که پیش‌روی دولت قرار دارد، تنش‌های منطقه‌ای است. تنش‌هایی که در خاورمیانه وجود دارد، از یک سال گذشته شروع شده و با تحلیف رئیس جمهور جدید، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. مساله بعدی، تحریم است که از اوایل دهه۹۰ کشور درگیر آن است. تحریم‌ها امکانات و منابع دولت‌ها را برای انجام و پیگیری برنامه‌هایشان به‌شدت محدود کرده‌ است. مساله چهارم، پشتوانه اجتماعی دولت است. نهاد دولت برای انجام اقدامات و بهبود وضعیت، پشتوانه اجتماعی کافی ندارد و از حمایت جامعه برخوردار نیست.

سه عامل تضعیف‌کننده سرمایه اجتماعی
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه سه عامل اصلی موجب تنزل سرمایه اجتماعی شده است، گفت: برای بهبود سرمایه اجتماعی لازم است به سه عامل «اقتصادی»، «سیاسی» و «اجتماعی» توجه شود. هرکدام از این سه عامل، برای بهبود سرمایه اجتماعی لازم است؛ اما هیچ‌کدام به تنهایی کافی نیست.

در بعد «اقتصادی»، ضروری است که رفاه جامعه افزایش یابد و منابع و امکانات بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که کالای عمومی با کیفیت بالاتری ارائه شود. از طرف دیگر، ثبات باید به اقتصاد کلان برگردد و به‌طور مشخص، تورم کاهش پیدا کند. تورم باعث می‌شود نااطمینانی‌ها افزایش یابد. محیط پیش‌بینی‌ناپذیر به نوبه خود مخل اعتماد است؛ هم در سطح روابط فردی و هم در سطح رابطه بین جامعه و نهاد دولت. همچنین بهبود عدالت اقتصادی، کاهش ضریب جینی و افزایش عدالت در جامعه باعث می‌شود که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند. اگر فرصت دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به فرصت‌های اقتصادی فراهم شود، به بهبود اعتماد منجر می‌شود. همچنین برخورد با فساد نیز برای بهبود ابعاد اقتصادی ضروری است؛ چراکه فساد از جمله مولفه‌هایی است که اعتماد را به‌شدت در جامعه کاهش می‌دهد.

در بعد «اجتماعی» اول لازم است که جامعه مدنی تقویت شود. جامعه مدنی حدفاصل بین افراد و دولت‌ها است. جامعه مدنی به‌عنوان ضربه‌گیر بین دولت و افراد جامعه قرار می‌گیرد. جایی که جامعه مدنی ضعیف است، افراد جامعه توده وار عمل می‌کنند و هر فرد خودش مستقیم با دولت روبه‌رو است و جامعه مدنی به‌عنوان حلقه واسط برای انتقال دوطرفه خواسته‌های حاکمیت و جامعه به یکدیگر ضعیف است. دوم؛ پذیرش و به رسمیت شناختن تنوع موجود در جامعه است که باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود. سوم، رفع تبعیض قومی، جنسیتی و مذهبی برای دسترسی برابر همه گروه‌های اجتماعی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی است. چهارم، افزایش شفافیت است که این شفافیت هم برای اطلاعاتی که در دست حکمرانی است و هم برای تصمیم‌هایی که در سطح حکمرانی و سیاستگذاری گرفته می‌شود، اهمیت دارد.

زارعیان ادامه داد: عامل بعدی، در افزایش سرمایه اجتماعی، «سیاسی» است. در این عامل در درجه اول لازم است مشارکت سیاسی افزایش پیدا کند تا نهاد انتخابات احیا شود. مساله بعدی پاسخ‌گویی ساختار سیاسی است. پاسخ‌گویی به این دلیل اهمیت دارد که دولت‌ها به وعده‌هایی که می‌دهند عمل نمی‌کنند و کسی هم نمی‌تواند از آنها بپرسد وعده‌هایی که داده‌اید، به چه سرانجامی رسیده است.

این جامعه شناس بیان کرد: برای ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی، همه ارکان نظام حکمرانی باید اقدام کنند و این وظیفه محدود به دولت نیست و هر دستگاه باید نقشی در این مسیر داشته باشد. او تاکید کرد: اقداماتی که در حوزه اجتماعی انجام می‌شود، با اقدامات در حوزه‌های اقتصادی متفاوت است و فرآیندی پیچیده و زمان‌بر به شمار می‌آید. منوط کردن اصلاحات اقتصادی به افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند موجب توقف اصلاحات اقتصادی تا آینده‌ای نامعلوم شود. نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا سرمایه اجتماعی به سطح قابل قبولی برسد و سپس اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم.

چرخه تشدیدشونده منفی کشور
در ادامه این نشست، محسن گودرزی با تاکید بر این موضوع که کشور در شرایطی قرار دارد که به اصلاحات اقتصادی جدی و فوری نیازمند است به سخنرانی پرداخت و گفت: موانعی بر سر راه اصلاحات اقتصادی وجود دارد که تحقق آن را به تعویق می‌اندازد. این موانع بیشتر ماهیت سیاسی و اجتماعی دارند. اصلاح سیاسی-اجتماعی چنان با اصلاحات اقتصادی گره خورده که بهبود هر یک منوط به دیگری شده است. به نظر می‌رسد کشور دچار یک «چرخه یا دور تشدیدشونده منفی» شده‌ است. به‌گونه‌ای‌که وضعیت اقتصادی مانع بهبود اصلاح سیاسی-اجتماعی و وضعیت اجتماعی نیز مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود. این جامعه‌شناس بیان کرد: در شرایط فعلی با چهار روند مواجهیم: شکاف فزاینده بین دولت و ملت، افول سرمایه اجتماعی و ضعیف شدن جامعه، افول اخلاق و گرایش‌های دینی و در نهایت، گسترش و تعمیق «احساس زوال اجتماعی».

او ادامه داد: یکی از ابعاد شکاف دولت/ملت کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی و قوای سه‌گانه است. در طول دو دهه، اعتماد مردم به این نهادها به‌تدریج کاهش یافته به‌نحوی‌که میانگین اعتماد به قوای سه‌گانه به حدود ۲۰درصد رسیده است. اگرچه این میزان پیش از این هم چندان بالا نبوده، اما همان اندک ذخیره اعتماد سیاسی نیز به‌تدریج رو به کاهش است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت مردم، ساختار سیاسی را در تحقق خواسته‌هایشان کارآمد نمی‌‌بینند.

او درباره افول سرمایه اجتماعی در کشور گفت: یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی است که در طول پنج دهه گذشته از قبل از انقلاب تا سال۱۴۰۲، به‌طور مداوم در حال کاهش است. در فضایی که بی‌اعتمادی حاکم است، همکاری‌های پایدار شکل نمی‌گیرد و کنش‌های کوتاه‌مدت و موقتی رواج می‌یابند. به بیانی دیگر، در زمینه‌ای که اعتماد عمومی کاهش یافته، تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌های بلندمدت امکان‌پذیر نیست. این وضعیت به‌ویژه در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی برای آینده است، حالت حاد پیدا می‌کند.

گودرزی درباره گسترش و تعمیق «احساس زوال اجتماعی» بیان کرد: منظور از احساس زوال اجتماعی، ادراک عمومی از وخامت شرایط کشور است. بر این اساس، اکثریت افراد بر این باورند که وضعیت کشور هر روز وخیم‌تر می‌شود، آینده‌ای روشن در انتظارشان نیست و روابط اجتماعی به تدریج از کیفیت‌های اجتماعی و اخلاقی تهی می‌شود. این حس عمومی همراه با تجربه اجحاف، تبعیض و بی‌عدالتی گسترده همراه است. تصور غالب مردم این است که این وضعیت برای مسوولان سخت نیست، بلکه مسوولان در برابر قانون مصونیت دارند و هر جا لازم باشد، قانون را دور می‌زنند یا از اجرای آن چشم‌پوشی می‌شود.

او با اشاره به افول اخلاق و گرایش‌های دینی بیان کرد: این اتفاق حتی در اعتقاداتی، که معمولا نسبت به آنها همنوایی بیشتری وجود دارد نیز مشاهده می‌شود.این جامعه‌شناس گفت: به نظر من، باید از جایی که انعطاف‌پذیرتر است و آثار فوری آن در کوتاه‌مدت آشکار می‌شود؛ یعنی از بازسازی و ترمیم اعتماد سیاسی آغاز کرد. در بین سطوح مختلف اعتماد، انعطاف‌پذیرترین بخش اعتماد سیاسی است و به همین دلیل، امکان تغییر کوتاه‌مدت و فوری آن وجود دارد. او گفت: تحول در اعتماد سیاسی فقط به حاکمیت بستگی ندارد؛ البته گام اول را حاکمیت باید بردارد.

گودرزی گفت: در فرهنگ سیاسی ایران، نوعی گروکشی یا سرزنش و تحقیر وجود دارد. تغییر سیاست به عقب‌نشینی و شکست تعبیر می‌شود. این شیوه برخورد، هزینه تغییر مسیر سیاست را افزایش می‌دهد. این جامعه‌شناس در پایان سخنان خود افزود: در شرایط کنونی پیش از هر راه اقدام عملی جامعه نیاز به علامت‌هایی دارد که احساس کند تغییر و تحولی در راه است.
منبع: دنیای اقتصاد