🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کسری بودجه در روایت رسمی
دیوان محاسبات کشور دو گزارش مهم خود را به تازگی منتشر کرده است. این نهاد گزارش تفریغ بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را که به بررسی جزئیات عملکرد بودجه‌ای دولت در این سال‌ها می‌پردازد، منتشر کرد.
آمارهای این گزارش حاکی از آن است که کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ هزارمیلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای پوشش دادن کسری بودجه خود در سال۱۴۰۲ بیش از دوبرابر سقف قانونی به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی پرداخته است.

از نکات مهم دیگر گزارش تفریغ اینکه میزان تحقق بودجه مربوط به توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته حدود ۴هزار میلیارد تومان کمتر از قانون است. همچنین در گزارش تفریغ۱۴۰۲ اشاره شده که نهاد ریاست‌جمهوری در این سال بدون پایبندی به احکام قانون، بودجه خود را افزایش داده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی نهاد ریاست‌جمهوری هم به سند مالی دولت تعهد عملی نداشته است.
علیرضا کتانی : دیوان محاسبات به‌تازگی گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را اعلام کرده است. گزارش تفریغ بودجه گزارشی است که به بررسی عملکرد تحقق‌یافته بودجه دولت می‌پردازد. براساس این گزارش عمده انحرافات بودجه، در بخش شرکت‌ها صورت می‌گیرد و‌ بر همین اساس بررسی دقیق بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۴ در دستور کار این نهاد نظارتی قرار دارد. کسری بودجه سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷همت و کسری بودجه سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳همت بوده است.

بررسی‌های دیوان محاسبات در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عملکرد بودجه شرکت‌ها بالغ بر ۴۸۶۳هزار میلیارد تومان، معادل ۱۶۸درصد نسبت به بودجه مصوب قانونی و معادل ۱۲۵درصد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی مستند به ماده دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای عملکرد مالی بوده که بیانگر پیش‌بینی نامناسب بودجه شرکت‌هاست. همچنین یافته‌های حسابرسی مرتبط با بودجه شرکت‌ها حاکی از انحرافات متعدد شرکت‌ها نظیر عدم رعایت کامل اصل ۵۳ قانون اساسی در بخش عمده‌ای از وجوه عمومی شرکت‌هاست. این اصل قانون اساسی اشاره دارد که کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

گزارش تفریغ بودجه چیست؟
براساس اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات‌، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌‌کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

براساس گزارش تفریغ بودجه میزان کسری بودجه تحقق‌یافته در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷همت بوده است و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳همت بوده است. ۳۱درصد از کسری بودجه ۵۹۳همتی سال ۱۴۰۲ از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶۹درصد آن از طریق واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

بررسی جزئیات گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد ۱۰۲ردیف از ۲۱۹ردیف منابع بودجه‌ای دولت در سال ۱۴۰۲ وصولی کمتر از ۷۵درصد داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تحقق منابع وصولی دولت در این سال به طور کلی ۱۰۷.۵درصد پیش‌بینی‌ها بوده است؛ با‌این‌حال میزان تحقق مصارف در این سال برابر با ۱۰۹درصد پیش‌بینی‌ها بوده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها در هر دو حوزه منابع و مصارف برآورد کمی داشته‌اند؛ با‌این‌حال، این خطا در حوزه مصارف بیشتر بوده است.

افزایش غیرقانونی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
مطابق مصوبه یکصد و نهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده مبلغ ده‌هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای وزارت آموزش‌و‌پرورش و ادارات کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سایر دانشگاه‌ها که در پرداخت حقوق و مصارف اجتناب‌ناپذیر با کسری مواجه هستند صرفا جهت پرداخت حقوق و مزایا اضافه کند.

با‌این‌حال سازمان برنامه و بودجه کشور با استفاده از این مجوز به افزایش بودجه «نهاد ریاست‌جمهوری»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های تابعه»، «وزارت آموزش‌و‌پرورش و دستگاه‌های تابعه» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های تابعه» پرداخته است. براساس اعلام دیوان محاسبات، افزایش اعتبار هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری با توجه به عدم وجود مجوز افزایش اعتبار برای آن، مبین عدم رعایت حکم مربوط است. از نکات قابل توجه دیگر درگزارش تفریغ بودجه در سال ۱۴۰۲ اینکه دولت بیشتر از دو و نیم برابر سقف ۱۳۵ همتی اوراق مالی اسلامی، به انتشار اوراق پرداخته است. میزان انتشار اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است که این امر مغایر با قانون بوده است.

نکته جالب دیگر که در این گزارش به چشم می‌خورد این است که شرکت‌های تولید برق، گاز و آب در بخش عمده مناطق کشور شرکت‌های زیانده محسوب می‌شوند. انباشت بلندمدت ناترازی‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه، مهم‌ترین عاملی است که به زیانده شدن این شرکت‌ها انجامیده است.

بودجه مبتنی بر کسری
براساس آمار و ارقام مندرج در گزارش، به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل موثر در بروز کسری بودجه در سال ۱۴۰۲، این است که بودجه دولت اساسا مبتنی بر کسری برنامه‌ریزی شده بود و ۴۵۴هزار میلیارد تومان میزان کسری تراز عملیاتی بود که برای بودجه پیش‌بینی شده بود. اما عدم تحقق عملکرد پیش‌بینی‌شده در درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تشدید این کسری منجر شد.

این اعتبارات مربوط به خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و واگذاری و شرکت‌هاست. میزان تحقق این درآمدها در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۷درصد بوده است اما میزان تحقق سایر درآمدها ۱۰۱درصد بوده است. مصارف مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درصد تحققی مشابه با درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ثبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال، میزان پیش‌بینی‌شده برای درآمدهای واگذاری دارایی سرمایه‌ای بسیار بیشتر از پیش‌بینی مربوط به مصارف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است؛ به همین دلیل نسبت یکسان عدم تحقق درآمدها و هزینه‌ها در این حوزه منجر به تشدید کسری بودجه شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 برق قربانی سیاستگذاری‌‌های اشتباه
در شرایطی که مساله خاموشی‌ها امروز به یک رخداد مهم و مورد توجه افکار عمومی بدل شده، کمتر کسی به این واقعیت توجه دارد که مطابق قانون مانع‌زدایی از صنعت برق وزارتخانه‌های نیرو و نفت دولت قبل باید پیش‌بینی‌های لازم برای تامین سوخت مایع مورد نیاز در فصل زمستان را می‌کردند اما توجهی به آن صورت نگرفت. در شرایطی که ایران حداقل به ۴ میلیارد لیتر گازوئیل برای تامین نیاز نیروگاه‌هایش نیاز دارد، اما تنها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر گازوئیل ذخیره شده است. سیدحمید حسینی، عضو هیات مدره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» ضمن واکاوی چرایی بروز ناترازی در صنعت برق، دورنمایی از راهکارهای مناسب برای رفع بحران را نیز ارائه می‌کند. او با اشاره به اینکه برخی سیاستگذاری‌های غلط و قیمت‌گذاری‌های اشتباه باعث شده آرام آرام، بخش خصوصی میل و رغبتی برای سرمایه‌گذاری‌های پایدار در صنعت برق ایران نداشته باشد. او به حمایت‌های بیهوده از شرکت‌های داخلی و قیمت‌گذاری‌های غیرمتعارف اشاره کرده و شرایط فعلی را محصول یک چنین تصمیمات غلطی در گذشته ارزیابی می‌کند. به اعتقاد حسینی دولت باید زمینه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری صنعت برق را فراهم سازد تا در یک بازه زمانی مشخص تولید برق افزایش یافته و ناترازی‌ها رفع شوند.

اخیرا این بحث مطرح شده که دولت سیزدهم بر اساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق باید پیش‌بینی تامین سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها را می‌کرد که البته این گونه نشد. در واقع برخی معتقدند بخش قابل توجهی از خاموشی‌های اخیر ناشی از این ترک فعل در وزارتخانه‌های نیرو و نفت دولت قبل است. نظر شما در این زمینه چیست؟

هر سال زمستان، وقتی هوا سرد می‌شود و مصرف گاز خانگی به‌ شدت افزایش می‌یابد و دولت ناچار به قطع گاز نیروگاه‌ها می‌شود این اعتراضات افزایش می‌یابد. این اعتراضات به‌خصوص در شهرهای که نیروگاهی در دل شهرها احداث کرده و این نیروگاه‌ها باعث آلودگی شهرها می‌شوند، بیشتر است. شهرهایی مثل اراک، تهران و اصفهان بیشتر از سایر استان‌ها با این مشکل دست به گریبانند. در ادامه پای نمایندگان مجلس هم به میان می‌آید و اعتراضات بیشتر می‌شود. حق هم دارند. می‌گویند گوگرد و سولفور برای سلامتی مردم و کودکان خسارت‌بار است و باید فکری به حال آن شود. اما باید توجه کرد که این ‌بار دولت چهاردهم حرف مردم را شنیده و استفاده از مازوت را ممنوع اعلام کرده است. عدم ‌استفاده از مازوت به معنای افزایش مصرف گازوئیل بیشتر در کشور است. وقتی مصرف گازوئیل در داخل افرایش پیدا کرده و ذخیره قابل توجهی هم وجود نداشته یاشد، مشکلات و اعتراضات آغاز می‌شوند.

قبل از اینکه از این بحث عبور کنیم، خوب است به دلایل کمبود گازوئیل هم اشاره شود. چرا این کمبود در صورتی که قانون مانع‌زدایی از صنعت برق آن را پیش‌بینی کرده و تکالیفی را برای وزارت نیرو و نفت پیش‌بینی کرده، رخ داده؟ به هر حال ترک فعل یا تخلفی و... در دولت قبل رخ داده؛ این‌طور نیست؟

ممکن است کم‌کاری شده باشد یا حتی عمدی هم در کار باشد. اما نهایتا مساله این است که ذخایر ایران اندک است. ایران باید حداقل ۴ میلیارد لیتر ذخیره سوخت نیروگاهی داشته باشد. اما آمارها حاکی است، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ هزار لیتر ذخیره وجود دارد! روشن است که مشکلی وجود دارد. در این میان رییس‌جمهور صراحتا با مردم صحبت کرده و گفته مردم! من نگران کمبودها هستم و فکر می‌کنم منابع سوخت به اندازه کافی نیست. در واقع، دولت تلاش کرده این بحران را با مشارکت مردم حل و فصل کند. تیمی که برای حل این بحران روی کار آمده بسیار جدی و حرفه‌ای است. قطعا مشکل را حل می‌کنند. همین نیروگاه‌هایی که خاموش شده با استفاده از گازوئیل راه‌اندازی می‌شوند. دولت مصوبه‌ای هم گذرانده تا واردات گازوئیل و گاز انجام شود. حتما تلاش می‌شود از این طریق مشکلات خاموشی‌ها رفع شود تا مردم مشکل قطعی برق نداشته باشند.

فکر می‌کنید برای رفع ناترازی برق در ایران از نظر زمانی چقدر وقت نیاز است؟ ضمن اینکه بفرمایید با چه میزان سرمایه‌گذاری می‌توان این بحران را پشت سر گذاشت؟

بخشی از برق تولیدی ایران، برق آبی است. اگر وضعیت بارندگی‌های کشور مناسب باشد ۵ الی ۶ هزار مگاوات برق آبی خواهیم داشت. نیروگاه‌هایی که در سد کرخه، سد کارون و... وجود دارند ازجمله این ظرفیت‌ها هستند. یک‌سری دیگر از نیروگاه‌ها هم هستند که در حال تبدیل شدن به برق حرارتی هستند، یعنی در حال تبدیل شدن به نیروگاهی دوگانه‌سوز‌ند. در واقع راندمان آنها در حال بالا رفتن است و بخار و حرارت آنها به برق تبدیل می‌شود. اگر این نیروگاه‌ها در مدار قرار بگیرند و به فعالیت نیروگاه‌های آبی هم کمک کند، ۴۰ الی ۵۰ درصد از ناترازی برق ایران رفع می‌شود. طرح‌هایی هم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در حال انجام است که مرتبط با توسعه انرژی خورشیدی و... است. اما اگر ایران بخواهد به سمت نیروگاه‌های فسیلی برود و نیروگاه‌های گازی و عرضه‌کننده فرآورده حرکت کند، ۲ الی ۳ سال طول می‌کشد.

شما خودتان از منظر کارشناسی فکر می‌کنید کدام گونه‌های تامین انرژی برق برای ایران مناسب هستتد؟
بهتر است که واحدهای صنعتی بزرگ به سمتی سوق داده شوند که برق مورد نظر خودشان را از طریق ژنراتورها یا استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند. اگر چه آماری منتشر شده که آدم را نگران می‌کند. در این آمارها گفته شده که بازدهی نیروگاه‌های تجدیدپذیر برقی یا بادی چیزی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است! وقتی از نیروگاه‌های گازی گلایه می‌شود صحبت این است که چرا راندمان آنها ۳۰ درصد است و چرا مانند سایر نقاط جهان ۶۰ درصد و ۷۰ درصد نیست. اگر قرار باشد نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی، خورشیدی ۱۶ درصد بازدهی داشته باشند با توجه به اینکه برای هر مگاوات آن باید ۶۰۰ هزار دلار هزینه شود، سرمایه‌گذاری در آن چندان عاقلانه نیست. اینکه عده‌ای می‌گویند چرا سراغ تامین انرژی از تجدیدپذیرها نمی‌روید به دلیل این راندمان پایین است. دست ما باز نیست که سرمایه‌گذاری کلانی کنیم تا طی ۱۰ سال و ۱۵ سال آینده از آن بهره‌برداری شود. لذا کار، کار سختی است. واحدهای صنعتی و بزرگ باید برای تأمین برق مورد نیاز خود اقدام کنند. شرایط باید به سمتی برود که این شرکت‌ها فشار خود را از شبکه برق کشور بردارند و خودشان انرژی مورد نیازشان را تامین کنند. دولت هم باید از آنها حمایت کند.

ریشه بروز این وابستگی شدید صنایع به دولت و شبکه برق کشور چیست؟

بخشی از مشکلات فعلی ناشی از سیاستگذاری‌های غلط و حمایت‌های بیهوده دولتی از شرکت‌های دولتی ازجمله مپناست. در گذشته اجازه داده نشد نیروگاه‌های دسته ۲ و خارجی وارد کشور شود. سال‌های سال هر شرکتی که می‌خواست نیروگاه ۵۰ هزار مگاواتی نصب کند، گفته می‌شد چون مپنا تولید‌کننده توربین در ایران است، کسی حق ندارد، توربین وارد کشور کند. وقتی این شرکت‌ها سراغ مپنا می‌رفتند تا از او توربین بخرند، مدیران مپنا می‌گفتند، پول‌تان را امروز بدهید ۳ تا ۴ سال آینده به شما توربین می‌دهیم! علی‌آبادی که خودش قبلا مدیر مپنا بوده، امروز به عنوان وزیر نیرو با مشکل مواجه شده است. کدام آدم عاقلی یک چنین سرمایه‌گذاری بدون منطقی را قبول می‌کند؟ تمام کسانی که در حوزه تامین برق سرمایه‌گذاری کرده‌اند با قیمت‌گذاری غلطی که صورت گرفته، امروز دچار ورشکستگی شده‌اند. اینها پول از صندوق توسعه ملی گرفته‌اند با پولش نیروگاه ساخته‌اند، بعد برق خود را با قیمت‌های سوبسیدی به دولت فروخته‌اند، صندوق توسعه ملی اما می‌گوید، من کاری با شرایط کشور ندارم، شما از من ارز گرفته‌اید، امروز باید ارز مرا پس بدهید! با این شرایط هیچ عقل سلیمی در این کشور دنبال ساخت نیروگاه و سرمایه‌گذاری در این بخش نیست. سیاستگذاری‌های اشتباه و حکمرانی غلط، وضعیت برق کشور را به اینجا رسانده است. این حکمرانی غلط باید اصلاح شود تا کم کم سرمایه‌های بخش خصوصی وارد این حوزه شده و رشد نسبی حاکم شود. صنایع بزرگ هم برق مورد نیاز خود را باید به روشی تامین کنند تا فشار از شبکه برق برداشته شود. از سوی دیگر تجدیدپذیرها هم باید بتوانند برق تولیدی خود را با قیمت‌های بالاتری بفروشند. مجموعه این گزاره‌ها باعث می‌شود آرام آرام، مشکل ناترازی برق در ایران حل و فصل شود.

اخیرا طی صحبتی که با روسای کمیسیون انرژی اتاق ایران داشتیم، اشاره می‌کردند بخش خصوصی آمادگی دارد که وارد سرمایه‌گذاری در صنعت برق شود و طی یک سال معضل ناترازی را رفع کند. منتها برق باید از طریق بورس تامین شود. اجرای این روش امکان‌پذیر است؟

اگر قیمت‌ها اصلاح شود، حتما بخش خصوصی وارد میدان می‌شود. خیلی از نیروگاه‌های کوچک قبلا وجود داشتند اما سیاستگذاری‌های اشتباه آنها را زمینگیر کرد. زمانی موج استفاده از نیروگاه‌های کوچک یک مگاواتی، ۵ مگاواتی و ۱۰ مگاواتی در این کشور راه افتاد که قیمت‌گذاری اشتباه و تصمیمات اشتباه و برخوردهای غلط وزارت نیرو و دولت باعث تعطیلی آنها شد. بنابراین در وهله نخست باید برخوردهای مسوولان سپس سیاستگذاری‌ها و نهایتا قیمتگذاری‌ها باید اصلاح شود، تا شاهد تغییرات ساختاری در این بخش باشیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افت شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی که توسط سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف جهان محاسبه می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های محاسباتی برای اندازه‌گیری سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه در هر کشور است. این شاخص متشکل از سه بخش به صورت زیر است:
۱- شاخص امید به زندگی (LEI)
۲- شاخص آموزش (EI)
۳- شاخص درآمدی (II)
دو شاخص اول، اجتماعی و شاخص سوم، اقتصادی هستند و برای کشورمان که عناوین برنامه‌های توسعه در آن، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است می‌تواند شاخص عمومی مناسبی برای ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌های توسعه باشد. شاخص توسعه انسانی (HDI) از جذر سوم حاصلضرب سه شاخص فوق (میانگین هندسی آنها) محاسبه می‌شود:
البته نحوه محاسبه این شاخص از سال ۲۰۱۰ تاکنون به صورت فوق بوده و تا سال ۲۰۰۹ از شاخص دیگری استفاده می‌شد که در گفتاری دیگر به تغییر مبنای محاسباتی شاخص توسعه انسانی پرداخته خواهد شد. براساس آخرین گزارش منتشره برای این شاخص، وضعیت توسعه انسانی (از صفر به معنای بدترین تا ۱۰۰ به معنای بهترین) در کل جهان به صورت شکل ۱ بوده است. مقایسه وضعیت کشورها در سال‌هایی دورتر (مانند سال ۲۰۱۰ در شکل ۲) نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای آسیایی و جنوب آفریقا) وضعیت خود در این زمینه را بهبود بخشیده‌اند. البته تفاوت کشورهای دارای بالاترین توسعه انسانی (سوئیس، نروژ، ایسلند، هنگ‏ کنگ، دانمارک و‌…) نسبت به کشورهای دارای پایین‌ترین توسعه انسانی (موناکو، سودان جنوبی، آفریقای مرکزی، نیجر، چاد و‌…) بسیار زیاد و در حد بیش از دو برابر است. جدول ۱ بیانگر تفاوت اساسی میان بالاترین و پایین‌ترین سطح توسعه انسانی در جهان است که در آن LEB به معنای امید به زندگی در بدو تولد، EYS به معنای سنوات مورد انتظار تحصیل، NYS میانگین سنوات تحصیل، GNIPC درآمد ناخالص ملی سرانه و GNIPCR تفاوت رتبه هر کشور در درآمد و شاخص توسعه انسانی است.
شاخص توسعه انسانی ایران در سال‌۲۰۲۲ (آخرین سال محاسباتی این شاخص تاکنون) برابر با ۸۷/۰ بوده است که رتبه ۷۸ میان ۱۹۳کشور جهان را دارد. این شاخص در ایران در سال‌های اخیر با مقدار ۷۸۸/۰ (سال ۲۰۱۷) بیشترین میزان را دارا بوده است که در سال‌های ۲۰۱۸ تا تا ۲۰۲۲ هرگز به این عدد نرسیده و به‌جز رشد اندک در سال ۲۰۲۲، دارای روند نزولی بوده و با افت مواجه بوده است. شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۱۸ با کاهش نسبت به سال قبل معادل ۷۸۷/۰ و در سال‌۲۰۱۹ نیز مجددا با کاهش به ۷۸۵/۰رسیده است. این روند در سال ‏های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز ادامه داشته و با افت نسبی به ترتیب به ۷۷۹/۰ و ۷۷۶/۰ رسیده است (شکل ۴). البته لازم به ذکر است که این شاخص از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۲ تقریبا وضعیت صعودی داشته و رشد خوبی را شاهد بوده است. با مقایسه شاخص توسعه انسانی در ایران و پنج کشور برتر و پنج کشور با کمترین میزان شاخص توسعه انسانی می‌توان جایگاه ایران را بهتر تشریح کرد (جدول ۲). بالاترین شاخص توسعه انسانی مربوط به کشور سوئیس است که تقریبا ۲۰درصد از ایران بالاتر است و ایران نیز از پایین‌ترین کشور در رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی (آفریقای مرکزی) دو برابر توسعه انسانی بیشتری دارد. نمودارهای مذکور در شکل‌های ۵ و ۶ نیز این مقایسه را بهتر نشان می‌دهند. همانطور که در شکل ۵ مشخص است، شاخص توسعه انسانی ایران به کشورهای با شاخص بالا نزدیک‌تر است و در شکل ۶ نیز مشخص شده است که روند تغییرات این شاخص در ایران، همسویی بیشتری با روند مذکور در کشورهای دارای بالاترین شاخص دارد. با دقت در روند تغییرات این شاخص در کشورهای موردنظر، می ‏توان سال۲۰۱۰ را مبنای تغییرات دانست به طوری که برای ایران و کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالاتر، روند صعودی شاخص با نرخ فزاینده، به روند صعودی با نرخ کاهنده جایگزین شده است. روند مربوط به تغییرات شاخص توسعه انسانی در ایران در دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ به صورت الگوی کاهش یا افزایش در شکل ۷ آمده است بدین‌ترتیب که در طول دو دهه، شاخص توسعه انسانی در ایران با نرخ کاهنده‌ای افزایش داشته ولی در مقاطع بعد، با افزایش و کاهش‌های نسبی مواجه بوده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل افت شاخص توسعه انسانی در ایران (و همچنین سایر کشورها) در سال‌های۲۰۲۰ تا ۲۰۲۰۰ مربوط به شیوع ویروس کرونا بوده است. با شیوع این بیماری، هر سه عنصر شاخص توسعه انسانی (شاخص امید به زندگی، شاخص تحصیل و شاخص درآمد) با افت نسبی مواجه بوده‌اند. شیوع این بیماری از یک‌سو بر میزان مرگ و میر افراد به شدت افزود به طوری که بیش از ۵میلیون نفر بر اثر این بیماری (مشخصا بر اثر COVID۱۹) فوت شدند. هر چند از حدود ۲۷۰‌میلیون فرد مبتلا به این بیماری کمتر از ۲درصد جان خود را از دست دادند ولی همین موضوع باعث تغییر در شاخص سلامت افراد در کل دنیا شده است. از طرف دیگر بخشی از کودکان و نوجوانان آماده به تحصیل در این سال‌ها به دلیل همین بیماری از تحصیل محروم شده یا فعالیت تحصیلی آنها به شدت کاهش یافته است. در حوزه تولید و درآمد نیز به دلیل توقف یا کاهش نسبی فعالیت‌های اقتصادی در این دوره (به‌ویژه فعالیت‌های اقتصادی حضوری)، سطح درآمد افراد در جوامع مختلف کاهش نسبی داشته است. در مجموع به دلیل شیوع این بیماری و همچنین سایر عوامل زیربنایی در اقتصاد، روند شاخص توسعه انسانی در سال‌های مورد نظر کاهش نسبی داشته است که این موضوع در مورد ایران نیز صدق می‌کند.
راهکار افزایش شاخص توسعه انسانی در ایران، توجه به دو موضوع زیر است:
۱- توجه به عناصر تشکیل‌دهنده شاخص توسعه انسانی (امید به زندگی، تحصیل و درآمد) و ارتقای نسبی هر یک که منجر به ارتقای کل شاخص می‌شود.
۲- توجه به کاهش اختلاف استان‌های کشور در زمینه شاخص توسعه انسانی و همگرایی آنها برای رسیدن به سطح قابل‌قبول برای استان‌های مختلف.
هر دو عامل فوق تاثیر مهمی بر ارتقای شاخص توسعه انسانی خواهند داشت که در نوشتارهای آتی به آنها پرداخته خواهد شد. با توجه به نکته آغازین این نوشتار مبنی بر ارزیابی برنامه‌های توسعه براساس شاخص توسعه انسانی، شکل ۸ نشان‌دهنده روند این شاخص در طول هر یک از برنامه‌های توسعه می‌باشد که نمایانگر نوسانات این شاخص در طول برنامه‌های توسعه پنج ساله است.دکتر بهرام وهابی/پژوهشگر

🔻روزنامه اعتماد
📍 اثر موقتی اصلاح قیمت خودرو
سرانجام بعد از رایزنی بسیار خودروسازان برای افزایش قیمت، وزارت صمت مجوز افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو را برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا صادر کرده است. در حالی سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می‌کرد که بر اساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت در دی ماه سال گذشته، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و مسوولیت آن به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد.

اما خبرگزاری تسنیم در این باره مدعی شده که «شورای رقابت در تمام مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و به‌ نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت‌های مالی آنها به سازمان حمایت بوده است و در نهایت افزایش قیمت‌ها را هم تایید می‌کند.»

الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در این باره گفته است: «از ۱۳ ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد، دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرده است.»

با مجوز جدیدی که برای افزایش قیمت خودروها صادر شد؛ قیمت‌ مصوب کارخانه‌ای خودروهای گروه ایران‌خودرو به‌طور میانگین ۳۳ درصد و گروه سایپا ۲۳ درصد افزایش یافت. براساس توضیحات خودروسازان، قیمت‌های اعلامی آنها بدون در نظر گرفتن مواردی همچون مالیات ارزش‌ افزوده، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی بوده است.

طبق بررسی‌ها با افزوده شدن این موارد، به‌طور میانگین ۲۰ درصد به قیمت مصوب کارخانه‌ای اضافه می‌شود که در نهایت مصرف‌کننده باید این قیمت را پرداخت کند نه قیمت مصوب کارخانه. با این‌ حساب، در گروه ایران‌‌خودرو به قیمت‌های مصوب باید حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دیگر اضافه کرد تا به قیمت مصرف‌کننده نزدیک شویم. در گروه سایپا نیز به‌طور میانگین ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان به قیمت مصوب کارخانه اضافه می‌شود که بخش عمده این ارقام به جیب دولت می‌رود.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، ایران‌خودرو و سایپا در ۶ماهه نخست امسال مجموعا ۱۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند. از این مقدار، حدود ۷.۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به گروه سایپا و حدود ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به گروه ایران‌خودرو است. با این حساب، زیان خالص خودروسازان در ۶ ماهه امسال ماهانه ۳.۲ هزار میلیارد تومان و روزانه ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است.

افزایش قیمت‌ها با تاخیر صورت گرفت

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به ارایه مجوز به خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها به «اعتماد» گفت: این اصلاح قیمت حداقل افزایش قیمتی بود که در نظر گرفته شده است و بر اساس مبانی محاسباتی این افزایش قیمت ‌باید بین ۶۰ تا ۸۰ درصد در نظر گرفته می‌شد تا تورم کنونی را پوشش دهد و حتی این تغییر قیمت باید در اردیبهشت ماه امسال اعلام می‌شد و نه در پاییز.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به حذف ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان گفت: عملا در حال حاضر نرخ ارز در محدوده ۵۰۰۰۰ تومان است، این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ دلار در محدوده ۲۸۵۰۰ بود، اما در سال ۱۴۰۲ برای دو خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) به محدوده ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان رسید و برای امسال ظاهرا به ۵۰۰۰۰ تومان رسیده است و این ۳۰ درصد روی اعداد مربوط به شهریور ۱۴۰۱ است و به عبارتی باید حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت‌ها را افزایش می‌دادند.

کاکایی تصریح کرد: علت این تاخیرها به فشارهایی برمی‌گردد که بر دولت قبل وارد شده بود ضمن آنکه دولت جدید هم از افزایش قیمت‌ها طفره می‌رفت.

زیان خودروسازان موقتا کاهش می‌یابد

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر می‌بینیم که قیمت‌ها را به‌روزرسانی کرده‌اند به این دلیل بوده که نفسی برای خودروسازان باقی نمانده است و کم‌کم تولید در حال متوقف شدن بود و با این اوصاف دیگر کیفیت خودرو هم بالا نمی‌رود.

کاکایی با بیان اینکه دولت با یک اصلاح حداقلی موافقت کرده است، ادامه داد: ایران خودرو در شش ماهه ابتدای سال توانست با یکسری از ترفندها زیان این شرکت را کاهش دهد، به گونه‌ای که در شش ماهه ابتدای سال گذشته این زیان ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۱۱هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این اقدام تا حدودی زیاندهی خودروسازان را کاهش می‌دهد و حتی احتمالا عملیات تولید را هم سودآور خواهد کرد، با این تصمیم ممکن است موقتا زیاندهی به صفر برسد، اما این مساله ارتباطی به جبران زیان ندارد.

او با اشاره به نامه بورس گفت: سازمان بورس بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد که دو خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند، اما بالاخره چند روز پیش، پس از ده ماه جواب بورس را با این اصلاح قیمتی دادند که زیاندهی‌شان کم شده است.

سبد هزینه‌ها رشد کرده است

کاکایی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام معاون وزیر صمت از انتهای آبان ماه قیمت‌ها تغییر خواهد کرد، لذا در خوشبینانه‌ترین حالت فعلا زیاندهی عملیاتی به صفر خواهد رسید، اما یک‌سال بعد که پنج سال مهلت تجدید ارزیابی به پایان می‌رسد باید تا آخر سال تجدید ارزیابی انجام شود و بخشی از این زیان انباشته رفع خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به نرخ دلار تصریح کرد: نرخ دلار در شش ماهه ابتدای سال بین ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان بود و از یک ماه گذشته به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده و این واقعیت را باید در نظر گرفت که ارز نیمایی حذف شده و ارز مبادله‌ای جای آن را گرفته است به این معنی که دیگر کف قیمت ۲۸۵۰۰ وجود ندارد و کف مبادلات به بیش از ۴۳ هزار تومان رسیده است.

او ادامه داد: هر چند سقف دلار چندان رشدی نداشته، اما اصل قیمت دلار و سبد هزینه‌ها افزایش یافته و در کنار آن قیمت برق، گاز و دستمزد کارگران و قیمت مواد اولیه رشد داشته است و از طرف دیگر با کمبود در بخش انرژی روبه‌رو هستیم.

 نفس تولید به شماره افتاده بود

کاکایی تصریح کرد: البته فعلا نمی‌توان پیش‌بینی چندانی از نرخ‌گذاری‌ها تا پایان اسفند ماه امسال داشت و این اصلاح قیمتی هم که صورت گرفته، بیشتر به این دلیل است که تولید ادامه داشته باشد و نفس تولید به شماره نیفتد و امیدواریم که وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بتوانند میزان تورم را کنترل کنند، البته باید دید نرخ دلار به چه سمت و سویی خواهد بود.

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا این مجوز شامل افرادی که ثبت‌نام خودرو داشته‌اند هم می‌شود یا خیر، افزود: تا انتهای آبان ماه نرخ‌ها تغییری نخواهد کرد، اگر کسی تسویه حساب کرده باشد و این مساله جزیی از تعهدات‌شان با شرکت بوده، خودرو را به او تحویل می‌دهند و مبلغی اضافه نخواهد شد، اما اگر از قبل ثبت‌نامی کرده و مبالغی هنوز باقی مانده است احتمالا مشمول این تغییر می‌شود البته باز هم زیان نمی‌کند و در حقیقت از سود این خودرو کم می‌شود و اگر پیش از این سود ۳۰۰ میلیون بود، الان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

کاکایی خاطرنشان کرد: حدود یک ماه است که قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده است و این روزها هم باید قیمت خودرو بالا می‌رفت که حدود ۱۷ درصد می‌شود که باز هم ارتباطی به این تغییر قیمت کارخانه‌ای هم ندارد.

بازار کشش بیشتری برای افزایش قیمت‌ها ندارد

او با بیان اینکه بازار کشش بیشتری هم برای افزایش قیمت‌ها ندارد، گفت: چند روز پیش در خبری اعلام شد قیمت کارخانه‌ای پانزده خودرو بیشتر از قیمت بازار شده است. شرکت‌های (مدیران خودرو و کرمان خودرو و ...) که علت آن هم عدم کشش بازار اعلام شد و شاید قیمت خودرو پس از این تغییر در بازار هم حدود بیست درصد رشد کند و این اجحافی هم که برخی معتقدند به مصرف‌کننده وارد شده ناشی از عملکرد (ایران‌خودرو و سایپا) نبوده و تنها ناشی از تورمی بوده که به کاهش ارزش ریال برمی‌گردد.

کاکایی با اشاره به افت ارزش ریال خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده ۱۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه وجود دارد که بیش از ۳۰ درصد بودجه را در برمی‌گیرد که به معنی چاپ پول است که ارتباطی به خودروسازی ندارد.

او با اشاره به قیمت پایین دارو در کشور افزود: همین پایین بودن قیمت‌ها باعث قاچاق دارو شده و نشان‌دهنده آن است که ارزش ریال در مقابل ارزهای جهانی حایز اهمیت است، چراکه کشور یک سیستم بسته نیست که با چاپ پول بتوان ارزش آن را حفظ کرد و ثابت نگه داشت و در اقتصاد این‌گونه است که چاپ کردن پول بدون پشتوانه باعث افزایش تورم می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی
با توجه‌ به جلسه هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس و برنامه‌ریزی دراین‌خصوص، مقرر شد که به سبب حجم احکام مورد بررسی، زمان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق تا سه‌شنبه ۶ آذرماه در دستور کار باشد. دراین‌خصوص برابر آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان ۳ روز فرصت دارند که پیشنهادها در خصوص لایحه بودجه را در سامانه بارگذاری کنند تا از روز شنبه ۱۰ آذرماه، بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس رقم بخورد. گفتنی ا‌ست که کمیسیون تلفیق طی چند روز گذشته در ادامه بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴، دو کارگروه تشکیل داده است. به بیان دیگر مقرر شده یک کارگروه به بررسی حقوق و دستمزد و یک کارگروه نیز به بررسی نحوه فروش و قیمت نفت بپردازد و کارگروه دیگر قیمت بنزین و نحوه تخصیص سهمیه‌بندی بنزین نیز را بررسی کند.
کمیسیون تلفیق همچنین پیشنهاد ادغام صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه را تصویب کرد هرچند که پیشنهادهای الحاقی باقی‌مانده است. در ادامه نیز مقرر شده تا معاون حقوقی رئیس‌جمهور لایحه جامعی را برای تبدیل وضعیت کارکنان دولت به مجلس ارائه کند.
دراین خصوص زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرده است که حقوق ورودی گوشی‌های کمتر از ۶۰۰ دلار، ۴ درصد، گوشی‌هایی باقیمت ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار ۱۵ درصد و بیش از ۱۰۰۰ دلار ۳۰ درصد به تصویب رسید. همچنین ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی در سال آینده کاهش پیدا کرد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۰/۲۷ از محل ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده به نسبت ۶۰درصد وزارت ورزش و ۴۰درصد وزارت آموزش‌وپرورش اختصاص داده می‌شود.
او ادامه داد: مصوب کردیم که بدهی‌های شرکت جی‌تی‌سی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی به بانک مرکزی بر عهده دولت باشد. از سوی دیگر مالیات ماشین‌های لوکس خارجی بیش از ۵ میلیارد تومان به تصویب رسید و برای مازاد ۵ میلیارد تومان یک واحد درصد مالیات بپردازند. واردات ماشین ۳ میلیارد دلار مصوب شد.
همچنین استفاده از فاینانس در بخش دولت و غیر‌دولتی ۳۰ میلیارد یورو به تصویب رسید. نرخ حقوق ورودی کالاهایی همچون ملزومات پزشکی مصرفی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی یک درصد مشخص شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به تشکیل دو کارگروه در کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: برای رتبه‌بندی بازنشستگان، سقف حقوق هیئت‌علمی و مواردی که در برنامه هفتم آمده بود یک کارگروه تشکیل دادیم. از سوی دیگر کارگروهی نیز برای نفت تشکیل شد که نحوه فروش نفت و نرخی که دولت برای نفت در بودجه مشخص کرده است، بررسی شود. او در خصوص اینکه آیا نرخ بنزین نیز در کارگروه مربوط به نفت بررسی می‌شود، گفت: دولت حکمی برای افزایش قیمت بنزین نیاورده است بر همین اساس به نظر نمی‌رسد مجلس چیزی در این خصوص در لایحه بیاورد. اما دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها اختیار تعدیل نرخ بنزین را دارد. زارع یادآور شد: در کمیسیون تلفیق در حوزه آب و کشاورزی برای حمایت از تولید تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

صدیف بدری، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مطرح کرد:
ضرورت کنترل تورم و حرکت در مسیر افزایش کیفیت خودروی داخلی
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین و نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از بررسی لایحه‌های بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: اکنون در حال بررسی منابع درآمدی تبصره ۳ هستیم و مواردی باقی‌مانده است. موضوعات مرتبط با نفت و گاز، حقوق و مزایا، معافیت‌های مرتبط با حوزه حقوق و مزایا بررسی نشده است و در کمیته‌های تخصصی در حال پیگیری است‌.
وی افزود: منابع مالیاتی، حقوق گمرکی، فروش اوراق خزانه اسلامی مشخص گشته و بررسی‌ها صورت گرفته است. همچنین هزینه‌های تبصره ۱ بررسی گشته و اکنون درحال بررسی هزینه‌های تبصره ۲ می‌باشیم.
بدری با تأکید بر لزوم کنترل تورم و بهبود معیشت مردم تصریح کرد: دغدغه نمایندگان کنترل تورم است. تلاشمان این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر معیشت مردم اثر منفی اعمال نکند و سبب فشار مضاعف نشود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به موضوع مالیات‌ها همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه مالیات به‌ویژه منابع مالیاتی نیازمند بررسی می‌باشیم و دولت نباید افزایش پیش‌بینی شده خود را از افراد خوش‌حساب دریافت کند بلکه می‌بایست فرارهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس دوازدهم با تأکید بر تطابق احکام بودجه با برنامه هفتم توسعه متذکر شد: کوشش این است که احکام بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه مطابقت بدارد و احکام دائمی قانون برنامه پیشرفت تغییر پیدا نکند.
او با اشاره به موضوع ناترازی انرژی بیان کرد: ناترازی انرژی یکی از موضوعات مطرح است و دولت باید تقویت تولید برق و گاز را در دستورکار قرار دهد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حکمی برای رفع ناترازی انرژی به‌صورت شفاف و صریح بیان‌نشده است و مبرهن نیست که دولت به چه روشی می‌خواهد ناترازی‌های موجود را برطرف کند‌. بنابراین موضوع در دستور بررسی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به موضوع خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین ادامه داد: به‌تازگی شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودروهای داخلی داده است. ممکن است این روند در موضوع قیمت تمام شده جای بحث بدارد اما مادامی‌که کیفیت خودروی داخلی پایین است و قیمت آن بالا می‌باشد توجیه پذیر نیست و نوعی اجحاف در حق مردم تلقی می‌گردد.
بدری اضافه کرد: ایجاد رقابت و کیفی‌سازی خودروهای تولید داخل قانون واردات خودرو از سوی مجلس به شورای اسلامی به تصویب رسیده است که متأسفانه پس از گذراندن یک روند طولانی عملیاتی گشت. کوشش این است که این مهم در سال آینده نیز به‌درستی اجرا شود اما تعرفه‌ای که دولت برای واردات خودرو در سال آینده در نظر گرفته بود، مناسب نبود و بر همین اساس در کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفت و بنا شد تا تعرفه به ۶۰ درصد تقلیل یابد اگرچه که تصویب نهایی این روند درگرو بررسی‌های صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم حرکت در مسیر کیفی سازی و افزایش ایمنی خودروهای داخلی افزود: فراموش نکنیم که موضوع خودرو یک موضوع جدیست و نباید بدون در نظر گرفتن افزایش کیفیت قیمت‌ها افزایش پیدا کند. خودروسازان باید در مسیر افزایش کیفیت‌ها حرکت کنند چرا که امروز یکی از نگرانی‌های جدی مردم در موضوع خودرو مسئله کیفیت و ایمنی بسیار پایین است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بایکوت اقتصادی با فیلترینگ
عبدالناصرهمتی، وزیر اقتصاد، در پاسخ به انتقادات برخی افراد که معتقد بودند او به عنوان وزیر اقتصاد نباید دغدغه فیلترینگ و رفع آن را داشته باشد و بهتر است به اولویت‌های وزارتخانه اقتصاد بپردازد، با انتشار مطلبی در فضای مجاز گفت: اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی بخش جدایی‌ناپذیر از توسعه اقتصادی کشور هستند و نادیده گرفتن این موضوعات به معنای نادیده گرفتن آینده اقتصادی ایران است، از این رو سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه می‌تواند در رشد یا توسعه همپا با دیگر کشورهای جهان موثر باشد.
به گزارش «آرمان ملی»، کیوان فرزین کارشناس فناوری اطلاعات دراین باره گفت: فیلترینگ به عنوان یک ابزار کنترل و محدودیت دسترسی به اطلاعات و خدمات آنلاین، تأثیرات عمیقی بر روی اقتصاد کشورها دارد. در ایران، این سیاست به ویژه در سال‌های اخیر با شدت بیشتری اعمال شده و به تبع آن، اثرات منفی آن بر روی رونق اقتصادی کشور به وضوح قابل مشاهده است. فیلترینگ نه تنها بر روی کسب و کارهای دیجیتال تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه مانع از دسترسی مردم به اطلاعات و خدمات ضروری می‌شود. به گفته اودر دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود و ما نمی‌توانیم از این واقعیت غافل شویم. او افزود: رفع فیلترینگ و ایجاد فضای آزاد برای کسب و کارها، نه تنها به نفع اقتصاد کشور است، بلکه به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک خواهد کرد. ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که به توسعه پایدار و رونق اقتصادی منجر شود، از این رو همه افراد دغدغه مند رشد و تعالی کشور، نگران این امر در راستای تأمین منافع مردم و رشد اقتصادی کشور است و این امر بدون توجه به فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ممکن نخواهد بود.

دسترسی به بازارها

درباره کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، این کارشناس اضافه کرد: فیلترینگ وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی، مانع از دسترسی کسب و کارها به بازارهای جهانی می‌شود. این محدودیت‌ها به ویژه برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای آنلاینکه به دنبال جذب مشتریان بین‌المللی هستند، آسیب‌زننده است. بسیاری از کسب و کارهای آنلاین به دلیل فیلترینگ، با کاهش قابل توجهی در ترافیک وب‌سایت و در نتیجه درآمدهای خود مواجه شده‌اند. این موضوع به ویژه برای فروشگاه‌های اینترنتی و خدمات آنلاین مشهود است. از سوی دیگر، فیلترینگ به کسب و کارها این امکان را نمی‌دهد که به راحتی از ابزارهای تبلیغاتی و بازاریابی دیجیتال استفاده کنند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود که بسیاری از کسب و کارها نتوانند به درستی محصولات و خدمات خود را معرفی کنند.
تأثیر بر سرمایه‌گذاری

فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاران خارجی عمل کند. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شوند. علاوه بر این با افزایش فیلترینگ و محدودیت‌ها، بسیاری از کارآفرینان و متخصصان به دنبال فرصت‌های بهتر در خارج از کشور هستند. این فرار سرمایه می‌تواند به کاهش توان اقتصادی کشور منجر شود. فرزین ادامه داد: فیلترینگ باعث می‌شود که تبادل اطلاعات و ایده‌ها بین افراد و کسب و کارها محدود شود. این موضوع می‌تواند به کاهش نوآوری و خلاقیت در جامعه منجر شود و در نهایت بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. فیلترینگ به عنوان یک سیاست کنترل، نه تنها به محدودیت دسترسی به اطلاعات و خدمات آنلاین منجر می‌شود، بلکه تأثیرات منفی عمیقی بر روی اقتصاد کشور دارد. کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، افت درآمدهای آنلاین، محدودیت در نوآوری و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همگی از جمله پیامدهای منفی این سیاست هستند. برای رونق اقتصادی کشور، ضروری است که سیاست‌های فیلترینگ بازنگری شوند و فضایی آزاد و رقابتی برای کسب و کارها فراهم گردد.

تهدید فیلترینگ

اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز شناخته می‌شود. با این حال، سیاست‌های فیلترینگ در برخی کشورها، به ویژه ایران، به عنوان یک مانع جدی در مسیر رشد این اقتصاد عمل کرده و تأثیرات منفی عمیقی بر روی آن گذاشته است. فیلترینگ به معنای محدود کردن دسترسی به وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین است. این سیاست به طور مستقیم بر روی کسب و کارهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد و مانع از دسترسی کاربران به خدمات و محصولات آنلاین می‌شود. در دنیایی که اقتصاد دیجیتال به سرعت در حال گسترش است، این محدودیت‌ها می‌تواند به از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر شود. فیلترینگ وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های محبوب مانند شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های آنلاین، باعث کاهش ترافیک و در نتیجه افت درآمد کسب و کارهای دیجیتال می‌شود. این موضوع به ویژه برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا که به دنبال جذب مشتریان جدید هستند، آسیب‌زننده است، از این رو این محدودیت‌ها می‌تواند به کاهش نوآوری و خلاقیت در حوزه فناوری و کسب و کارهای دیجیتال منجر شود و در نهایت بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

از بین رفتن انگیزه رقابت

او کاهش رقابت را از دیگر پیامدهای فیلترینگ دانست و افزود: با محدود شدن دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی، کسب و کارهای داخلی با چالش‌های جدی در رقابت مواجه می‌شوند و این موضوع می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده منجر شود. ازطرفی، با افزایش فیلترینگ و محدودیت‌ها، بسیاری از کارآفرینان و متخصصان به دنبال فرصت‌های بهتر در خارج از کشور هستند. این فرار مغزها می‌تواند به کاهش توان اقتصادی کشور منجر شود. به این ترتیب می‌توان با قاطعیت اظهار کرد که، فیلترینگ به عنوان یک مانع جدی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال عمل کرده و تأثیرات منفی عمیقی بر روی آن گذاشته است. کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، افت درآمدهای آنلاین، محدودیت در نوآوری و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همگی از جمله پیامدهای منفی این سیاست هستند. برای رونق اقتصاد دیجیتال و بهره‌مندی از فرصت‌های جهانی، ضروری است که سیاست‌های فیلترینگ بازنگری شوند و فضایی آزاد و رقابتی برای کسب و کارهای دیجیتال فراهم گردد. او درباره تاثیر فیلترینگ درحوزه‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: محدودیت‌های فیلترینگ می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود. این نارضایتی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی منجر شود و در نهایت بر روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.

🔻روزنامه ایران
📍 ایران؛ بزرگ‌ترین قدرت تجارت دریایی غرب آسیا
چشم‌پوشی از ظرفیت‌های دریایی و موقعیت استراتژیک ایران که دارای منابع انرژی غنی، توانایی برای نقش‌آفرینی در کریدورهای بین‌المللی و دسترسی به آب‌های آزاد است، برای کشورها بویژه کشورهای منطقه آسان نیست. ایران درهمسایگی با ۱۲ کشورقرار دارد که با حدود ۸۰ درصد همسایگان دارای مرز آبی است. ۳۷ درصد از ۱۱ هزار و ۲۴۰ کیلومتر نوار مرزی ایران در مجاورت آب‌ها ست. بنابراین ظرفیت‌های سواحل کشور و موقعیت جغرافیایی -سیاسی-اقتصادی آنها موجب شده که امکان جذب کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای و گروه اقتصادی بریکس برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی دراین مناطق مهیا باشد.
شفاف‌سازی قابل تأمل
بنابرآمار آنکتاد(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) ارزش ناوگان دریایی ایران بیشترین افزایش در جهان را بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ ثبت کرده است (در زمان تحریم) و براساس مطالعات اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، ایران با ۳۲ کشتی فله بر، ۳۱ کشتی کانتینری، ۸۳ نفتکش، ۳۹۳ کشتی باری عمومی و ۴۰۳ فروند کشتی از انواع دیگر در سال ۲۰۲۲ در مجموع دارای ۹۴۲ فروند کشتی بوده و به عنوان بزرگ‌ترین قدرت تجارت دریایی در منطقه خاورمیانه شناخته شده است؛ به طوری که بیش از یک سوم کشتی‌های این منطقه را به خود اختصاص داده است.

تمرکزبرکاهش سن ناوگان
توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای مورد نظر، راهبرد دولت چهاردهم در حوزه حمل‌و‌نقل، ترانزیت و بخصوص حمل‌و‌نقل دریایی است. البته رفع کاستی‌هایی مانند استهلاک و سن بالای ناوگان دریایی کشور که حدود ۲۵ سال است، (درحالی‌که میانگین سنی ناوگان حمل ونقل دریایی جهان در سال ۲۰۲۳ معادل ۱۳.۷ سال بوده است) می‌تواند توان تجاری کشتیرانی ایران را افزایش دهد.
دستیابی به این اهداف با اقداماتی مانند افزایش نقش ایران در زنجیره تأمین جهانی اقلام اساسی (نفت، گاز، فلزات اساسی، غلات)، توسعه کریدورهای حمل‌و‌نقلی، تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت که در برنامه هفتم توسعه آمده است، مورد نظردولت است.

تلاش مضاعف
برای کاهش آثار نامطلوب
علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی با اشاره به تحریم‌های اروپا علیه کشتیرانی ایران گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی یک نهاد تجاری و بازرگانی است که کالاهای تجاری نه تنها ایران بلکه سایر کشورها را نیز حمل می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشتیرانی درغرب آسیا به‌شمار می‌رود. کل تلاش‌های این شرکت در دریای خزر برای واردات کالاهای اساسی به کشور است؛ بنابراین اتهامی که اتحادیه اروپا وارد کرده کاملاً واهی است.
وی با اشاره به تأثیر نامطلوب تحریم‌ها برمردم افزود: قطعاً با تلاش‌های مضاعفی که مجموعه دریایی کشور انجام خواهد داد شرایطی را به‌وجود خواهیم آورد که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بتواند تداوم فعالیت‌های خودش را مانند سابق ادامه بدهد. حمل دریایی ایران با اقصی نقاط دنیا به‌رغم فشار تحریم‌ها جریان دارد.
تحریم‌های جدید خللی در کشتیرانی ایجاد نمی‌کند
مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص تحریم کشتیرانی از سوی کشورهای اروپایی و تأثیر آن برعملکرد تجارت دریایی کشورمان به «ایران» گفت: همواره کشتیرانی ایرانی تحت پرچم و مالکیت جمهوری اسلامی در تحریم بوده و تحریم اخیر اروپا اتفاق جدیدی نیست و این تحریم اساساً تأثیری در روند فعالیت‌های تجاری کشتیرانی نخواهد داشت. کشتیرانی جمهوری اسلامی تحت پرچم ایران یکی از مهم‌ترین شرکت‌های حوزه لجستیکی است که فعالیت‌های متعددی را به‌عمل می‌آورد، اینکه اتحادیه اروپا دست به تحریم کشتیرانی زده رفتاری ناشایست و در مغایرت با اصول بدیهی و اولیه بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوقی مرتبط با فعالیت‌های اقتصاد دریایی است.
به گفته دبیرکل انجمن کشتیرانی، کشورهای تحریم‌کننده خودشان را در مقام مرجع قضایی قرار داده‌اند و اتهامات واهی و بی‌اساسی را که صرفاً ناشی از رویکردهای سیاسی اروپا علیه نظام جمهوری اسلامی و در حمایت از رژیم صهیونیستی است متوجه کشتیرانی ایران کرده‌اند.
وی گفت: فعالان حوزه حمل‌و‌نقل دریایی و کشتیرانی، همواره از سیاست‌های اجرایی و مدیریتی و از تدابیر لازم و راهبردهایی که اقتصاد ما را حمایت می‌کند و ورود و خروج کالا به بنادر را متضمن باشد، مدیریت کرده است و از این به بعد هم مدیریت خواهد کرد. همچنین با تحریم‌های جدید هیچ خللی در اجرای مأموریت کشتیرانی و فعالیت‌های مربوط ایجاد نمی‌شود. باید به این نکته توجه داشت که موقعیت جغرافیایی- سیاسی - اقتصادی ایران در کنار گفتمان مقاومت و استکبارستیزی، عوامل تعیین کننده نحوه تعامل کنشگران بین‌المللی با ایران هستند. سیاست غرب، تلاش برای کوچک کردن جایگاه اقتصادی ایران در جهان بوده است. براین اساس در جهت مقابله با این سیاست‌ها علاوه بر ارتقای توانمندی داخلی، اتخاذ دیپلماسی اقتصادی نوین در عرصه بین‌الملل باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.