🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس سرانجام اول شد
بورس تهران پس از تحمل یک دوره رکود، از ابتدای آبان وارد یک روند صعودی شد و بازدهی این بازار در هشتمین ماه سال به ۱۲.۴درصد رسید تا این بازار پس از ۲۰ ماه در صدر بازدهی بازارها قرار گیرد.
پیشروی ارزش معاملات تا ۱۰همت نیز از تداوم فضای رونق بر بازار سهام، حکایت دارد. به نظر می‌رسد عواملی نظیر تعدیل قیمت برای خودروسازها، تداوم رشد قیمت برای دلار نیمایی و احتمال تغییر در سیاست‌های پولی در بهبود وضعیت بازار سهام نقش داشته‌اند. برخلاف بازار سهام، بازار سکه و طلا که در ماه‌های قبل پررونق بود، در آبان با عقبگرد قیمتی روبه‌رو شد. افت قیمت جهانی طلا پس از انتخابات آمریکا باعث شد که بازدهی سکه و طلا منفی شود. البته در ماه آبان بازدهی دلار نسبتا قابل توجه بود و در این ماه ۷.۵درصد رشد کرد. از ابتدای سال نیز در میان بازارها بیشترین بازدهی مربوط به طلای ۱۸عیار بود که حدود ۳۸درصد رشد را ثبت کرده است. بازدهی ۸ماهه بانک‌ها به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک، ۲۰ درصد ثبت شده است.
علی قاسمی: بورس تهران، روند صعودی را از اوایل آبان‌‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری آغاز کرد. تا پایان آبان‌‌‌‌‌‌ماه، شاخص‌کل بورس موفق شد با رشد ۱۲.۴۷درصدی در نیمه کانال ۲.۲میلیون واحد آرام گیرد. بررسی‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که این میزان از بازدهی ماهانه ثبت‌شده توسط نماگر اصلی، از فروردین۱۴۰۲ بی‌سابقه بوده‌است، ضمن آنکه شاخص‌کل بورس موفق شده‌است تا طی آبان از سایر بازارهای مالی و دارایی سبقت بگیرد، همچنین شاخص‌کل هموزن نیز با رشد ۸.۱درصدی در دومین‌‌‌‌‌‌ماه پاییز، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

این میزان افزایش در مقیاس ماهانه از آذر۱۴۰۲ تکرار نشده‌است. به‌نظر می‌رسد با کاهش تنش‌های نظامی و عبور از انتخابات آمریکا، مانعی پیش‌روی بورس تهران نباشد، با این‌حال فعالان بورسی نشست شورای‌حکام و نتیجه آن را بر روند بورس تهران موثر می‌دانند. با کاهش نرخ بهره و عبور دلار نیما از مرز ۵۱هزار‌تومان، مسیری هموار در پیشگاه بازار قرار خواهدداشت. اگر واقعه سیاسی و نظامی جدیدی‌ بازار سهام را غافلگیر نکند، طبیعتا شاخص بورس پس از یک اصلاح زمانی کوتاه می‌تواند با نقدینگی جدید، از سقف اردیبهشت امسال عبور کند، ضمن اینکه با تثبیت نماگر اصلی بالای قله قیمتی یادشده، سقف ۲.۵میلیونی اردیبهشت سال‌گذشته نیز در دسترس خواهد بود، به‌طوری‌که با محرک‌های کوچک نیز پتانسیل آن وجود دارد که اهالی بازار از دو قله اردیبهشتی بورس عبور کنند.

بورس برنده میدان
بازار سهام، به‌‌‌‌‌‌رغم آنکه ماه‌هاست موفق نشده‌است تا در صدر بازدهی بازار قرار گیرد، اما با فعال‌‌‌‌‌‌شدن محرک‌های اقتصادی، آبان‌‌‌‌‌‌ماه سبزی را پشت‌سرگذاشت، به‌طوری‌که تنها در ۷روز معاملاتی، شاخص‌کل به رنگ سرخ درآمد. اصلی‌ترین محرک بورس برای خودنمایی در دومین استگاه پاییز، کاهش تنش‌های نظامی و مشخص‌‌‌‌‌‌شدن مسیر سیاسی پیش‌‌‌‌‌‌روی کشور بود. با خبرهای آتش‌‌‌‌‌‌بس در لبنان و کمرنگ‌‌‌‌‌‌شدن احتمال درگیری مستقیم ایران در منطقه، بورسی‌‌‌‌‌‌ها احساس امنیت بیش‌‌‌‌‌‌تری برای حضور در بازار داشتند، همچنین با انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور سناریوهای جدیدی برای قیمت ارز و سایر متغیرهای اثرگذار بر بورس مطرح شد. به‌تبع این موضوع مسیر جدیدی در سیاستگذاری دنبال می‌شود. هرچند همچنان خطر فشارهای سیاسی و قطعنامه‌‌‌‌‌‌های جدید، ایران را تهدید می‌کند و جدی‌‌‌‌‌‌شدن این ریسک‌ها برای اهالی بازار دوباره فضای بورس را غبارآلود می‌کند.

در کنار این موضوع، خبرهایی از سوی رئیس بانک‌مرکزی مبنی‌بر کاهش نرخ بهره شنیده شده‌است، ضمن آنکه نرخ اوراق بدون‌ریسک نیز در تابلوی معاملات تا کانال ۲۹درصد سقوط کرده‌است. با کاهش نسبی انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت و روند کاهشی نرخ بهره، می‌توان P/E بالایی را به بازار نسبت داد. در حال‌حاضر اهالی بازار به انتظارات کاهشی بهره وزن بالایی داده و بر اساس آن تقاضایی را در بازار شکل داده‌اند. تداوم این مسیر در گرو عملی‌‌‌‌‌‌شدن این انتظارات است. پس از انتخاب ترامپ و تحولات سیاسی اخیر، دلار آمریکا‌ با عبور از سقف قیمتی ۶۲هزار‌تومان تا ۷۰هزار‌تومان نیز مورد دادوستد قرارگرفت. در حال‌حاضر دلار در رنج قیمتی ۶۸ تا ۷۰هزار‌تومان قرار دارد و نسبت به ماه‌های گذشته در کانال‌های جدیدی فعالیت می‌کند، ضمن آنکه افزایش اختلاف دلار نیما و آزاد نیز در نیمه آبان تا ۴۰درصد افزایش‌یافته بود. با رشد دلار نیما و عبور آن از ۵۱هزار‌تومان به‌نظر می‌رسد‌ فضا برای ۶۰هزار‌تومانی‌‌‌‌‌‌شدن دلار نیما یا همان دلار موثر بر درآمد شرکت‌ها فراهم است. در این‌صورت تحلیلگران با اتکای بالاتری می‌توانند دلار ۵۰هزار‌تومان را به‌صورت میانگین برای درآمدهای شرکت‌های بورسی لحاظ کنند.

کاهش نرخ بهره و همچنین کاهش تنش‌ها می‌تواند ضمن کاهش نرخ بازده موردانتظار بازار، به رشد P/E بازار در کوتاه‌مدت کمک کند، به‌طوری‌که با رشد دلار نیما افزایش این نسبت تا ۱۰واحد نیز موردانتظار است. در این‌صورت بازار تنها از محل P/E و باثبات سایر شرایط پتانسیل رشد ۶۰درصدی را از نقطه فعلی خواهدداشت. اگر بازارهای رقیب به واسطه تنش‌های سیاسی رخصت رشد به بورس را بدهند، رونق بر این بازار حاکم می‌شود.

نشانه‌های رونق
بورس تهران با وسیله محرک‌های بنیادی و فنی یادشده، روند صعودی را دنبال کرد. نشانه‌هایی که می‌توانست ارزندگی بازار را توجیه کند، همچنان پابرجاست. ارزش دلاری بازار که اواخر مهرماه به زیر ۱۰۰میلیارد دلار رسیده‌است، اهالی بازار را برای خرید بیشتر سهام ترغیب کرد. P/E بازار اخیرا به زیر ۶واحد رسید. این نسبت با افزایش ریسک‌های سیاسی در کانال ۵واحد ماندگار شده بود و در صورتی‌که بازار انتظار یک سیاست تسهیل‌‌‌‌‌‌کننده پولی داشته‌باشد، می‌تواند P/E انتظاری بالایی را به بازار نسبت دهد. در این‌صورت P/E ۵واحدی برای اهالی بورس، نشان از ارزندگی دارد. نشانه‌هایی نیز مبنی‌بر تداوم احتمالی روند صعودی وجود دارد. میانگین ارزش معاملات با احتساب صندوق‌های سهامی طی آبان‌‌‌‌‌‌ماه از ۵هزار‌ میلیارد‌تومان گذشت.

در مقیاس ماهانه این میزان از ارزش معاملات، از اسفندماه سال‌گذشته سابقه نداشته‌است. به لحاظ دلاری نیز ارزش معاملات برای چهارمین روز متوالی بالای ۱۰۰میلیون دلار است. تداوم این شاخص بالای ۱۰۰میلیون‌ دلار، احتمالا به‌معنای تداوم روند صعودی خواهد بود؛ البته اگر شاخص‌کل صرفا روندی اصلاحی، اما با دامنه کوتاه داشته‌باشد. میزان ورود و خروج پول حقیقی نیز حکایت از آن دارد که با احتساب صندوق‌های سهامی، طی آبان ماه بیش از‌هزار و ۹۰۰میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی وارد بازار سهام شده‌است؛ این میزان از فروردین۱۴۰۲ بی‌سابقه است.

همان‌طور که در گزارش چهارشنبه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اشاره شد، شاخص‌کل بورس پس از برخورد به محدوده ۲میلیون و ۲۵۰هزار‌واحدی، مقاومتی را نسبت به این سطح نشان‌داده‌است. کاهش نسبی شاخص‌کل در روز چهارشنبه نیز حکایت از آن دارد که برای عبور از مقاومت مذکور، نیاز به نقدینگی بالاتری خواهدداشت، لذا همزمانی برخورد نماگر به مقاومت با تحولات سیاسی و نشست شورای‌حکام، می‌تواند بورس را به سمت یک حمایت قیمتی سوق دهد. با فرض آنکه مسائل سیاسی نقش تهدید را برای بورس ایفا نکنند، با جمع‌‌‌‌‌‌آوری نقدینگی تازه، شاخص‌کل می‌تواند از سقف اردیبهشت ‌امسال عبور کند. مرز حساسی که با عبور از آن، جو کلی بورس متفاوت‌‌‌‌‌‌تر از قبل خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 حواشی زودتر از متن بودجه
در شرایطی که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، در آذر ماه امسال مجلس رسما کار بر روی بررسی بودجه ۱۴۰۴ را آغاز می‌کند و طبق برآوردها لااقل چند هفته تا پایان بررسی‌ها و اعمال پیشنهادات احتمالی نمایندگان باقی مانده است اما همچنان بحث و گمانه‌زنی‌ها در این رابطه ادامه داشته و بعضا شایعاتی مطرح می‌شود که دولت از همان ابتدا نیز آنها را رد کرده است.

احتمالا یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از سوی دنبال‌کنندگان اخبار اقتصاد ایران دنبال می‌شود، سرنوشت نرخ سوخت است. هرچند در سال‌های گذشته همواره گمانه زنی‌هایی در این رابطه وجود داشته اما از آبان ۱۳۹۸ تا امروز، دولت‌ها دیگر به سراغ افزایش قیمت بنزین نرفته‌اند. در چنین شرایطی اما چه از سوی مسوولان و چه از سوی کارشناسان بارها اعلام شده که تداوم شرایط فعلی نه به نفع اقتصاد ایران است و نه به جامعه هدف اصلی یارانه بنزین در ایران کمک می‌کند. با این وجود اما رییس‌جمهور بارها اعلام کرده که هر تصمیمی در این زمینه را فقط و فقط با مشورت و همراهی مردم نهایی خواهد کرد و دولت به دنبال اجرای سیاست‌های ناگهانی و شوکه‌کننده نخواهد بود. با این وجود اما در روزهای گذشته بار دیگر شایعاتی مطرح شده که شاید در بودجه سال آینده از افزایش قیمت سوخت سخن گفته شده باشد. موضوعی که چه سخنگوی دولت و چه سخنگوی کمیسیون تلفیق رسما آن را رد می‌کنند. فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشت:

«خبر واقعی و درست این است؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه نیامده است.» بر اساس این گزارش، رحیم زارع در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته بود که «در لایحه بودجه موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی نبود و در کمیسیون تلفیق نیز هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح نشده است. البته دولت طبق هدفمندی یارانه‌ها اختیار انجام این کار را دارد اما ما در تلفیق پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشتیم.»
اشاره مهاجرانی به نشست روز گذشته رحیم زارع و توضیحات او درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه و بررسی‌ها در رابطه با آن باز می‌گردد، زارع در کنار این موضوع البته درباره مسائلی چون همسان‌سازی حقوق و برخی درآمدها و هزینه‌های بودجه سال آینده نیز توضیحاتی ارایه داد. رحیم زارع در حاشیه جلسه علنی در نشست خبری در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه را به اتمام رسانده و وارد بررسی بخش هزینه‌ای شده است. وی گفت که گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اواسط هفته آینده تقدیم هیات رییسه می‌شود.

زارع گفت: در لایحه بودجه موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی نبود و در کمیسیون تلفیق نیز هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح نشده است. البته دولت طبق هدفمندی یارانه‌ها اختیار انجام این کار را دارد اما ما در تلفیق پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشتیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق در بند خ تبصره ۲ لایحه بودجه، ۱۱ میلیارد یورو برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد. همچنین در اصلاحاتی که در بند خ تبصره ۲ لایحه بودجه صورت گرفت، مقرر شد که ۳۰ میلیون یورو از منابع ارز ترجیحی به ملزومات پزشکی اعم از ویلچر و پروتزهای ایثارگران و جانبازان اختصاص پیدا کند. وی افزود: همچنین اعضای کمسیون تلفیق مصوب کردند که حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی و مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی آنها، شیر خشک، کالای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی یک درصد باشد.

زارع ادامه داد: کمیسیون در مصوبه دیگری، سقف واردات خودرو را ۳ میلیارد یورو تعیین کرد و تعرفه آن در یک نوبت از ۱۰۰ درصد به ۸۰ و در نوبتی دیگر و براساس پیشنهادی نمایندگان و به موجب افزایش قیمت خودرو در کشور، از ۸۰ به ۶۰ درصد رساند. وی گفت: با تصویب کمیسیون یک واحد درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز در نظر گرفته شود. علاوه بر این یک درصد از منابع واردات اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای اجازه داد تا شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی جهت رفع مشکلات نقاط حادثه خیز منتشر کنند. کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد تا به منظور تامین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای، با اولویت مناطق سردسیر، خارج از سقف اوراق، اسناد اعتباری و همچنین اوراق مالی اسلامی منتشر کند. وی افزود: کمیسیون در مصوبه‌ای تاکید کرد بدهی‌‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون و روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت تلقی شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مصوب شد تا تادیه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی مد نظر قرار گیرد. این مصوبه در راستای اجرای بند ۶ قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی و تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و بند ۲۸ برنامه هفتم توسعه است. از این رو و به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق؛ «دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار کند.

زارع در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آثار تورمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین تقویت بودجه دفاعی در این لایحه، گفت: ما در کمیسیون تلفیق تلاش کردیم که مباحث تورم زا برطرف شود مثلا در بحث واردات خودرو این قبیل موضوعات را پیگیری کردیم. بنابراین پیرو لایحه دولت اگر قرار بود خودرویی با قیمت یک میلیارد تومان وارد شود، یک میلیارد تومان هم باید به حقوق ورودی اختصاص پیدا می‌کرد. ما در تلفیق، ۴۰۰ میلیون تومان از این هزینه را کاهش دادیم.
وی تاکید کرد: همچنین تصویب شد ارز ترجیحی کالاهای اساسی با یک نرخ ارز واحد مد نظر قرار گیرد. حتما کمیسیون تلفیق به مباحث تورمی بودجه توجه خواهد داشت تا قیمت تمام شده کالا کمتر شود. بودجه نیروهای دفاعی در لایحه دو برابر نشده است و تقویت بودجه در این بخش، به مانند سایر بخش‌ها بوده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درباره پیشنهاد افزایش سوخت هواپیما و افزایش قیمت بنزین در لایحه، اظهار کرد: موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه وجود ندارد. با این حال اعضای کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش حامل‌های انرژی ندارند. از این رو دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، اختیارات لازم را دارد. وی با بیان اینکه کمیسیون هنوز به موضوع قیمت سوخت هواپیما ورود نکرده است، اظهار کرد: البته افزایش قیمت دراین موضوع باید بر مبنای قیمت جهانی در نظر گرفته شود، با این حال کمیسیون هنوز مصوبه‌ای در این بخش نداشته است. زارع در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کمیسیون تلفیق تغییری در میزان واردات بنزین به کشور در لایحه ایجاد خواهد کرد، گفت: به دلیل اینکه ما در منابع هدفمندی یارانه‌ها مقداری کسری داریم، به نظر می‌رسد پیشنهاد دولت در این بخش رای لازم را کسب کند.

وی همچنین گفت: کمیسیون تلفیق مباحث مربوط به سلامت، خرید گندم، پرداخت حمایتی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را در اولویت کاری خود قرار داده لذا مباحث مربوط به واردات بنزین بر مبنای پیش بینی دولت، مدنظر قرار خواهد گرفت. زارع افزود: کمیسیون سقف منابع برای واردات خودروهای نو را افزایش داد، این مساله از جمله خواسته‌های مردم محسوب می‌شود اما در مبحث واردات بنزین اگر دولت قصد دارد پیشنهادی خارج از بودجه داشته باشد، به نظر می‌رسد همکاران ما در مجلس خیلی اصراری بر واردات قیمت بنزین نداشته باشند. زارع در ادامه با اشاره به ناترازی‌های بودجه، گفت: یارانه پنهان بنزین تاکنون ۲۰ میلیارد یورو بوده است، همچنین ۱۵ میلیارد یورو، یارانه پنهان گاز صنایع و مواردی که در حوزه تولید وجود دارد به چشم می‌خورد که این موارد در مجموع ۵۵ میلیارد یورویی می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به تشکیل کمیته‌هایی همچون کمیته حقوق و دستمزد و کمیته انرژی در کمیسیون تلفیق گفت: ما همچنان منتظر گزارش این کمیته‌ها به کمیسیون تلفیق هستیم. اقداماتی انجام می‌دهیم که دولت از منابع ۵۵ میلیارد یورو یارانه پنهان، کسری تراز عملیاتی خود را برطرف کند. همچنین در تلفیق تلاش خواهیم کرد که منابع یارانه پنهان را به حداقل برسانیم.

وی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان بیان کرد: به موجب پیش بینی دولت، کارمندانی که مشمول قانون جوانی جمعیت می‌شوند، افزایش حقوق ۲۸ درصدی خواهند داشت. با این حال برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تلاش خواهیم کرد که ۳۰ درصد دوم متناسب‌سازی در سال آینده، اعمال شود. البته کمیسیون تلاش دارد تا منابعی به غیر از آن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای این مساله در نظر بگیرد. زارع در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت وام مسکن ملی در بودجه سال آینده، اظهار کرد: کمیسیون در این بخش هم کمیته‌ای را ایجاد کرده تا به مبحث تسهیلات تکلیفی رسیدگی کند. با این حال کمیسیون هنوز به مبحث تسهیلات تکلیفی ورود نکرده است. احتمالا کمیسیون روالی که دولت در این بخش پیش‌بینی کرده است را تغییر خواهد داد و به مانند سال‌های گذشته سهم بخش‌های مختلف را مشخص خواهد کرد. وی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با حمایت از معیشت مددجویان در لایحه بودجه، گفت: پیشنهاد دولت در این بخش ۲۰ درصد بوده است. با این حال ما به این موضوع هنوز ورود نکرده‌ایم و البته پیشنهاد ۳۰ درصدی در این بخش وجود دارد که ان‌شاءالله این مساله رای لازم را کسب خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان جهت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده منابع لازم است، اظهار کرد: کمیسیون تلاش دارد تا کسری منابع این بخش را از بخش‌های دیگر جبران کند. سعی داریم تا منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را واقعی کنیم تا به درستی پرداخت شود.

همزمان با این توضیحات به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان نیز به شکل همزمان نگران تصمیمات مجلس درباره بودجه هستند. حسین صمصامی در جلسه علنی چهارشنبه مجلس در تذکری گفت: بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است که در شؤون اقتصادی و زندگی مردم اثر می‌گذارد به‌طوری که آنچه امروز در مورد افزایش قیمت‌ها می‌بینیم و موجب اعتراض شماست، عمدتا در بودجه ۱۴۰۳ آمده شده است. وی افزود: متاسفانه تاکنون خروجی بودجه از برخی کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق اجازه افزایش قیمت بسیاری از کالاها را داده است یعنی در سال آینده اگر این بودجه به تصویب برسد مثل امسال باعث موجی از افزایش قیمت خواهد شد. صمصامی بیان کرد: ماده ۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس در برخی کمیسیون‌ها درباره بودجه رعایت نشده است. رییس کمیسیون حق ندارد مانع از ارایه پیشنهاد برخی از نمایندگان شود. بنده در مورد نحوه بررسی بودجه در کمیسیون اقتصادی اعتراض دارم و اجازه ارایه پیشنهادها را به اینجانب ندادند و با توجه به اینکه ثبت سیستم هم کرده بودم.

با وجود برخی گمانه زنی‌ها، شعار دولت چهاردهم در شفافیت تصمیمات توانسته جلو نگرانی‌ها را بگیرد و دولت تلاش کرده تا با اعلام تصمیمات خود به مردم، راه را بر شایعات جدید ببندد، موضوعی که باید دید که در عمل چه قدر دولت را در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی قدرتمند می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار از وطن
حالا دیگر بحث مهاجرت یکی و دو نفر از اقوام دور و ادامه تحصیل بچه‌های پدر کارخانه‌دار و تیزهوش فامیل نیست، حال خودمان هم به فکر فرار هستیم. بله فرار! به عبارتی دیگر شاید یک روزهایی که از مهاجرت صحبت می‌شد بلافاصله گزینه فرار مغزها به اذهان خطور می‌کرد؛ مساله‌ای که به مهاجرت نخبگان دانشگاهی از کشور اشاره داشت. آنها مهاجرت می‌کردند که بتوانند به تناسب مهارت خود در دانشگاه‌ها یا شرکت‌های بین‌المللی فعالیت دانشگاهی یا اقتصادی خودشان را با کیفیت بهتری ادامه دهند. این روند متوقف نشد، حتی اگر آمارهای دقیق‌تری وجود داشته باشد مواجهه با سیر صعودی مهاجرت نخبگان دانشگاهی در سال‌های اخیر اصلا دور از انتظار نیست اما حالا اتفاق دیگری رخ داده، هم میل به مهاجرت و هم اقدام به مهاجرت از سطح نخبه دانشگاهی یا افراد متخصص عبور کرده و تبدیل به یک همه‌گیری شده است طوری ‌که گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی حتی اگر نتوانند ایده مهاجرت‌شان را محقق کنند اما احتمالا میان اولویت‌های زندگی‌شان آن را حفظ می‌کنند تا شاید در زمان مناسبی جامه عمل به آن بپوشانند. این میل و اقدام گسترده به مهاجرت چیزی است که برخی جامعه‌شناسان از آن به‌عنوان «مهاجرت توده‌ای» نام می‌برند. این امر از نگاه محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، اوج گرفتن و موج گسترده مهاجرت و تمایل به مهاجرت از کشور است؛ نکته‌ای که مرکز استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارشی از آن به عنوان «مهاجرت توده‌وار» یاد کرده است. اتفاقی که می‌تواند تبعات منفی جدی برای جامعه و فرآیند رشد و توسعه کشور به همراه داشته باشد اما در تعریف مهاجرت توده‌ای می‌توان گفت مردم در ابعاد مختلف احساس ناامنی عمومی می‌کنند بنابراین فرزندان‌شان را به خارج از کشور می‌فرستند. مهاجرت و باروری ویژگی چسبندگی دارند یعنی اگر یک نفر مهاجرت کند نفر بعدی را با خودش می‌برد و این روز‌ها ایرانی‌ها هم مانند افغانستانی‌ها توده‌ای مهاجرت می‌کنند. طبق آمارها در ۱۰سال اخیر به صورت متوسط سالانه ۲۷‌هزار ایرانی اقامت کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا را اخذ کرده‌اند و براساس گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، در سال‌۱۴۰۱ حدود ۶۵‌هزار نفر از کشور مهاجرت کرده‌اند در شرایطی که در نظرسنجی همین سال این مرکز بیش از ۶۰‌درصد ایرانی‌ها تمایل به مهاجرت دارند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که بعد از اعتراضات سال‌۱۴۰۱ موجی از مهاجرت میان ایرانی‌ها به وجود آمده است بنابراین کاملا مشخص است که چرا به چنین روزی گرفتار شده‌ایم، در حال حاضر تک‌تک افراد جامعه تحقق رویاهای‌شان را در سرزمین‌های دیگر جست‌وجو می‌کنند و این موضوع واقعا دردآور است و نشان می‌دهد سطح حس تعلق به کشور به شدت کاهش یافته است.
مهاجرت ۶‌هزار پزشک در سال‌۱۴۰۱
نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در سمینار مهاجرت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه امروزه دچار کاهش شدید اعتماد اجتماعی و سقوط سرمایه اجتماعی هستیم، بیان کرد: اگر روزی بیشتر شاهد مهاجرت دانشجویان و نخبگان علمی برای تحصیل به کشورهای دیگر بودیم حالا می‌بینیم از ورزشکاران مدال‌آور و فعالان استارتاپی گرفته تا کارمندان و کارگران آرزوی مهاجرت دارند و حتی بسیاری از خانواده از کودکی فرزندان‌شان را به مدارس خارج از کشور می‌فرستند.
وی افزود: طبق آمار سازمان نظام‌پزشکی تعداد گواهی گوداستندینگ از حدود ۷۵۰‌نفر در سال۱۳۹۷ به ۶‌هزار نفر در سال‌۱۴۰۱ افزایش یافته است؛ اتفاقی که اثرات منفی شدید خود را در سال‌های آینده با کمبود پزشک، داروساز و به‌خصوص پرستار نشان خواهد داد.
او ادامه داد: به صورت کلی تهی‌شدن کسب‌و‌کارها از سرمایه‌های انسانی و نیروی کار جوان و خلاق به ویژه در اکوسیستم فناوری و مشاغل تخصصی و فنی، زنگ خطری جدی برای اقتصاد و رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود زیرا یکی از پتانسیل‌ها و پشتوانه‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نیروی کار و سرمایه انسانی بوده که در حال خدشه‌دار شدن است. اگر تا چند سال پیش با تعداد بالای جوانان فعال در شرکت‌های استارتاپی رو‌به‌رو بودیم حالا می‌بینیم که بسیاری از این شرکت‌ها به دنبال نیروهای توانمند می‌گردند زیرا در دو، سه سال گذشته بیش از ۲‌هزار ویزای استارتاپی و کارآفرینی به مقصد کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای همسایه، برای جوانان ایرانیان صادر شده است.
خروج ۲۰۰‌میلیارد دلار سرمایه ایرانیان
رییس اتاق تهران ادامه داد: در کنار از دست دادن سرمایه‌های انسانی و جوانان خلاق و نیروی کار متاسفانه در سال‌های گذشته ما با موج بزرگی از خروج سرمایه و مهاجرت فعالان اقتصادی، مدیران و کارآفرینان هم مواجه شده‌ایم که این موضوع هم صدمات جبران‌ناپذیری به همراه داشته است، آن هم در حالی که کشور بیش از هر زمان دیگری تشنه جذب سرمایه‌گذاری است. طبق گزارش بانک مرکزی در طول ۲۰‌سال گذشته که در ۱۲‌سال آن میانگین نرخ سرمایه‌گذاری منفی بوده، حداقل ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است؛ عددی که طبق برنامه هفتم توسعه معادل نیاز کشور برای رسیدن به رشد ۸‌درصدی در یک‌سال است. در واقع در چند سال گذشته وضعیت شتاب خروج سرمایه و افزایش استهلاک سرمایه به مراتب تندتر از ورود سرمایه بوده است.
ناامنی تا نااطمینانی اقتصادی
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در بخشی از یک پژوهش دو عامل «نااطمینانی» و «ناامنی» اقتصادی را مهم‌ترین دلایل مهاجرت کارآفرینان و فعالان استارتاپی عنوان کرده و نوشته است: «‌تحریم‌های اقتصادی، تورم شدید، تغییر نرخ ارز، ناامنی و پیش‌بینی‌ناپذیری نظام اقتصادی، به‌صرفه نبودن تولید، بوروکراسی پیچیده و بی‌ثباتی در سیاست داخلی و خارجی و در مقابل جذاب بودن محیط سرمایه‌گذاری و ثبات کشور مقصد مهم‌ترین دلایل علاقه به مهاجرت در بین کارآفرینان و استارتاپی‌هاست.» در این شرایط به گفته نجفی‌عرب، در این زمینه از هر کار دستوری و ایذایی باید خودداری کرد و اتفاقا با تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و بهبود شرایط کسب‌و‌کار، امیدآفرین بود.
او ادامه داد: در شرایط کنونی ما معتقدیم برای مدیریت مساله مهاجرت نیروی انسانی و فعالان اقتصادی و کسب‌و‌کارها ضرورت دارد تغییر انگاره حاکمیت از بخش‌خصوصی و جامعه رخ دهد. رییس اتاق تهران گفت: ضرورت دارد سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن تضمین معیشت شایسته، مردم بتوانند به کار و زندگی خود در جامعه دلبستگی و نسبت به آتیه خود و فرزندان‌شان امید پیدا کنند. در غیر این صورت و در فقدان امید به فردای بهتر، نیروی کار نیز به عنوان بخشی از جامعه، دچار احساس بی‌نقشی و بی‌تفاوتی شده و روند مهاجرت به شکل «توده‌وار» افزایش خواهد یافت و سرمایه اجتماعی حاکمیت دچار استهلاک بیشتر می‌شود.
وی افزود: همچنین در سطح فعالان اقتصادی و کارآفرینان هم نیاز به تغییر نگاه و پارادایم جدی است. باید به فعالان بخش‌خصوصی مانند «سرمایه ملی» نگریسته شود و زمینه فعالیت آنها و بهبود فضا و محیط کسب‌و‌کار به وجود بیاید نه اینکه با اقتصاد دولتی و دستوری انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه خشکانده شود. اگر در جهت تغییر الگوی حکمرانی قدم برداریم و به جای پافشاری بر راه‌های رفته بی‌حاصل از الگوهای جهانی پیشرفت و توسعه که با ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان همخوانی دارند استفاده کنیم می‌توانیم به مسیر درست برگردیم و شاهد رشد شدید حس تعلق و کاهش موج مهاجرت و خروج سرمایه از کشور باشیم. فراموش نکنیم که کشور ما بیش از هر زمان دیگری به اصلاح شرایط اقتصادی و توسعه اقتصادی نیازمند بوده و دو ابزار مهم این موضوع نیروی انسانی و سرمایه است.
رییس اتاق تهران اظهار کرد: امروز نه‌تنها به برنامه‌ریزی و ایجاد انگیزه و بسترسازی نیاز است بلکه باید جلوی گسترش موج مهاجرت را بگیریم و افراد به‌خصوص جوانان را به کار و کارآفرینی در کشور تشویق کنیم و باید با روی گشاده و فضاسازی مناسب از ایرانیان مهاجر هم بخواهیم که به کشور بازگردند و دانش و سرمایه خود را در اختیار رشد و توسعه ایران عزیزمان قرار دهند. از یاد نبریم که کشورهایی مانند ژاپن و کره بعد از جنگ جهانی و جنگ داخلی بخش مهمی از سرمایه‌های لازم برای توسعه و اجرای سیاست‌های جدید توسعه در کشورشان را با دعوت از ژاپنی‌ها و کره‌ای‌های مهاجر به بازگشت به کشورشان تامین کردند و کشور چین هم بعد از اجرای سیاست درهای باز اولین موج جذب سرمایه خود را از طریق چینی‌های مهاجر به دست آورد.
او ادامه داد: در چهار دهه گذشته ما تنها تا حدودی در دوره ریاست‌جمهوری سید‌محمد خاتمی و دوران اصلاحات و کمی هم بعد از امضای برجام در جذب و بازگشت ایرانیان مهاجر به کشور موفق عمل کردیم و جا دارد دولت مسعود پزشکیان که شعار اصلی خود را بر وفاق ملی استوار کرده در این زمینه گام‌های جدی بردارد.
مهاجرت راه فرار شده است!
در ادامه سمینار بررسی آثار مهاجرت بر کسب‌و‌کارها در اتاق بازرگانی تهران، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس جمهور نیز با اشاره به اینکه مهاجرت راه فرار ایرانی‌ها شده است، گفت: مهاجرت پدیده امروز و مختص به ایران نیست و حتی در جوامع توسعه‌یافته هم امری جاری است اما این موضوع در یک دهه اخیر در کشور ما به یک مساله سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: در موضوع مهاجرت پیشتر با رویکرد نفی برخورد می‌شد و متاسفم که در مهم‌ترین نهادهای سیاسی کشور به موضوع مهاجرت با نگرانی نگاه نشده، رویکرد دیگر این است که مهاجرت نتیجه یک توطئه دانسته می‌شود و رویکرد سوم ابراز نگرانی منفعلانه است.
ربیعی بیان کرد: تمایل به مهاجرت به زیر ۱۸‌سال رسیده و این در حالی است که علل تمایل به مهاجرت در نسل‌های جدید با نسل‌های قدیم تفاوت دارد. پیشتر مهاجرت با انگیزه جذب سرمایه صورت می‌گرفت و ایرانی مهاجر با این سرمایه برمی‌گشت اما امروز مهاجرت راه فرار قلمداد می‌شود. خروج شرکت‌های استارتاپی اتفاق خوبی نیست چراکه تمایل نسل جدید به کار در این نوع شرکت‌هاست.
فقدان آینده روشن
امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: طبق آمارها این روزها به‌عنوان هفتمین کشور مهاجرفرست شناخته شده‌ایم. یکی از دلایل مهاجرت فشار اجتماعی است یعنی اگر فرد شرایط خوبی داشته باشد فشار هم‌نسلی‌ها و اطرافیان برای مهاجرت اتفاق می‌افتد. یکی از دلایل تشویق به خارج رفتن جوانان، فقدان چشم‌انداز روشن برای آینده است. وقتی افراد از تصمیم‌گیری برای آینده ناتوان می‌شوند به این دلیل است که نمی‌دانند فردا روزی چه اتفاقی خواهد افتاد، ارزش پول ملی چقدر می‌شود و انواع مسائلی که ثبات را متزلزل می‌کند. این موضوعات باعث انواع مهاجرت می‌شود.
وی افزود: یک بخشی از مهاجرت جامعه ما برخلاف گذشته، مهاجرت خانوادگی است. نگرانی از آینده فرزندان به نوعی در میزان مهاجرت در سال اخیر تاثیرگذار بوده است. نمودهای مهاجرت آنقدر زیاد است که هرکسی در حلقه اطراف خودش آن را لمس می‌کند، نمونه‌اش در بیمارستان‌ها، فضای آکادمیک و دانشگاهی دیده می‌شود. آمار و رقم مهاجرت آنقدر زیاد است که جمعیت ایرانیان خارج از کشور بعد از این حجم از مهاجرت تغییرات بزرگ و گسترده‌ای خواهد داشت.
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه وضعیت در سال جاری بدتر از گذشته است، بیان کرد: به نظرم امسال شرایطی مشابهی با سال‌۱۴۰۲ خواهیم داشت یعنی صبر و انتظار ضمنی جامعه در شرایط انسداد سیاسی، مشکلات اقتصادی مانند گرانی، تورم، بیکاری و فقر افزایش پیدا کرده است، به تبع آن موج مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد، خودکشی و خشونت‌های اجتماعی از جمله قتل و نزاع نیز بیشتر شده است البته این روزها مشکلات زیست‌محیطی مثل آلودگی هوا، کمبود آب و فرونشست زمین بدتر می‌شود. جامعه ایران مثل فنری است که در حال جمع شدن است و این فنر در سال‌جاری فشرده‌تر می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سهم ارزهای دیجیتال در بحران کمبود برق
همزمان با کاهش مصرف برق و خاموشی‌های منظم شده به عنوان یک راهکار، شایعاتی درباره استخراج ارزهای دیجیتال به شکل غیرقانونی و سهمی که در مصرف برق دارند به گوش می‌رسد، رویکردی که پیش از این نیز به گوش رسیده بود، هرچند استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان فرآیندی پذیرفته شده در سراسر جهان انجام می‌شود، اما در اکثر کشورهای جهان، قوانینی در این حوزه تصویب شده که با استفاده از اهرم‌های اجرایی و نظارتی قوی از این رویکرد حتی در راستای تامین منافع ملی و احتمالاً مقابله با اهرم‌های فشار همزمان با رشد تکنولوژی و فناوری‌ها در همه ابعاد از آن به صورت مثبت بهره می‌جویند.
کارشناسان معتقدند، واقعیت‌ها و چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد در حقیقت استخراج ارزهای دیجیتال به مثابه یک چاقوی دولبه می‌تواند سودآور باشد و هم ریسک‌های زیادی داشته باشد که باید به آنها توجه کرد.
شایعه یا واقعیت؟

به گزارش «آرمان ملی»، موضوع کمبود برق به یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز تبدیل شده که باعث اظهارنظر و واکنش‌های مختلفی در این زمینه شده و دلایل مختلفی برای این بحران و الزامات خاموشی‌های منظم ارائه شده است. در این میان، برخی از افراد حقیقی و حقوقی افزایش استخراج رسمی وغیررسمی ارزهای دیجیتال را دلیل اصلی کمبود برق عنوان کرده‌اند که باعث بحران در سال‌های اخیر شده است. استخراج ارزهای دیجیتال از مدت‌ها پیش محبوبیت زیادی پیدا کرده که البته به دلیل مصرف برق زیاد با ابزارهای محدودکننده دولت‌ها روبه‌رو شده است و اکثر کشورها قوانین مختلفی در زمینه مصرف انرژی، تولید و معاملات و مبادلاتِ آن در حوزه‌های مختلف تدوین و اعلام کرده‌اند که ایران از آن بی‌بهره است. با رشد روزافزون محبوبیت ارزهای دیجیتال و به ویژه استخراج آنها، مصرف برق به طرز چشمگیری افزایش یافته است. دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال به شدت انرژی‌بر هستند و در برخی موارد، مصرف برق کوتاه‌مدت آن‌ها معادل مصرف یک خانه معمولی در طول یک ماه است که این افزایش مصرف می‌تواند به شدت بر شبکه برق کشور فشار وارد کند. به گفته کارشناسان، استخراج ارزهای دیجیتال به دلیل نیاز به پردازش‌های پیچیده و مصرف بالای انرژی، به یکی از عوامل اصلی کمبود برق تبدیل شده و در زمان‌هایی که شبکه برق تحت فشار است، این فعالیت‌ها می‌توانند به بحران انرژی دامن بزنند. هر چند همگان بر این امر که باید محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال وضع شود تا از فشار بر شبکه برق کاسته شود توافق دارند، اما در عین حال باید توجه داشت که کمبود برق تنها به دلیل مصرف بالای ارزهای دیجیتال نیست. عواملی مانند نوسانات آب و هوایی، کاهش منابع آبی، فرسودگی زیرساخت‌های برق و عدم سرمایه‌گذاری کافی در تولید انرژی نیز نقش مهمی در ایجاد این بحران دارند، بنابراین، نمی‌توان تمام مشکلات را از ناحیه استخراج ارزهای دیجیتال دانست. به گفته این گروه از کارشناسان، کمبود برق در ایران یک مشکل چندبعدی است که نیاز به توجه و اقدام جدی و ارائه راهکارهای جامع و مؤثری دارد.

منبع ارزی مطمئن

استخراج ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد برای افرادی که به این حوزه علاقه‌مند هستند، عمل کند. با توجه به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، این فعالیت می‌تواند سودآور باشد. با استخراج ارزهای دیجیتال، کشورها می‌توانند به تنوع ارزی دست یابند و از وابستگی به ارزهای سنتی مانند دلار کاسته شود، این رویکرد به ویژه در شرایط تحریم و استفاده ابزاری برخی از کشورها مانند آمریکا در مبادلات مالی در عرصه جهانی می‌تواند امتیازی موثر تلقی شد. از این رو فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال می‌تواند به توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد اشتغال در این حوزه کمک کند. با توجه به روند رو به رشد ارزهای دیجیتال و پذیرش آن‌ها در سطح جهانی، به نظر می‌رسد که استخراج ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان یک منبع ارزی تلقی شود. با این حال، برای تحقق این هدف، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تنظیم مقررات مشخص و توجه به مسائل زیست‌محیطی وجود دارد. استخراج ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان یک منبع ارزی جدید و نوآورانه در نظر گرفته شود، اما باید به چالش‌ها و مشکلات مرتبط با آن نیز توجه شود. با ایجاد شرایط مناسب و توجه به مسائل زیست‌محیطی، می‌توان از پتانسیل‌های ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کرد و به توسعه اقتصادی و مالی کشورها کمک کرد.

فقدان قانون مربوط
استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک فعالیت نوظهور در دنیای مالی، با چالش‌ها و خلأهای قانونی متعددی مواجه است. این خلأها می‌توانند به عنوان موانع جدی برای توسعه و بهره‌برداری از پتانسیل‌های این حوزه تلقی شوند. یکی از بزرگ‌ترین خلأهای قانونی در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال، عدم وجود قوانین مشخص و جامع است. در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، هنوز قوانین دقیقی برای تنظیم فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال وجود ندارد. این عدم شفافیت می‌تواند به سردرگمی فعالان این حوزه منجر شود و ریسک‌های قانونی را افزایش دهد، اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های استخراج ارز دیجیتال، مصرف بالای انرژی است. این موضوع می‌تواند به بحران‌های انرژی و افزایش هزینه‌های برق منجر شود. علاوه بر این قیمت ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارد و این نوسانات می‌تواند به عدم ثبات درآمد استخراج‌کنندگان منجر شود. همچنین بسیاری از کشورها هنوز قوانین مشخصی برای فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال ندارند. این عدم شفافیت می‌تواند به مشکلات قانونی و مالی منجر شود.

قوانین مالیاتی و بازدارنده

مسأله مالیات یکی دیگر از چالش‌های مهم در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال است. در بسیاری از کشورها، هنوز مشخص نیست که درآمد حاصل از استخراج ارزهای دیجیتال چگونه باید مالیات‌گذاری شود. این عدم شفافیت می‌تواند به مشکلات مالیاتی و عدم رعایت قوانین منجر شود. ایران مانند برخی کشورها به زیرساخت‌های لازم برای استخراج ارزهای دیجیتال مجهز نیست و فقدان زیرساخت می‌تواند به ناپایداری برق و اینترنت پرسرعت منجر شود که برای فعالیت‌های استخراج ضروری هستند. در نتیجه، فعالان این حوزه ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. در برخی کشورها، مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای استخراج ارزهای دیجیتال وجود دارد که می‌تواند به عنوان مانع تلقی شود. این مقررات ممکن است شامل محدودیت‌های مربوط به مصرف انرژی، مجوزهای لازم برای فعالیت و سایر الزامات قانونی باشد که می‌تواند به کاهش جذابیت این فعالیت منجر شود. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها هنوز به طور کامل از استخراج ارزهای دیجیتال حمایت نمی‌کنند. این عدم حمایت می‌تواند به عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه و کاهش نوآوری منجر شود، همچنین، فعالان این حوزه ممکن است با مشکلاتی در دریافت خدمات بانکی و مالی مواجه شوند. خلأهای قانونی در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان موانع جدی برای توسعه این صنعت تلقی شوند، برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های ارزهای دیجیتال و ایجاد یک محیط قانونی مناسب، نیاز به تدوین قوانین شفاف و جامع، حمایت دولت و ایجاد زیرساخت‌های لازم وجود دارد. این اقدامات می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری و افزایش فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال کمک کنند و در نهایت به توسعه اقتصادی کشورها منجر شوند.

🔻روزنامه شرق
📍 جراحی نارس دولت‌ها
اصطلاح جراحی اقتصادی مدت‌های مدید است که از زبان رؤسای دولت‌های مختلف شنیده می‌شود، اما هیچ‌کدام از این جراحی‌ها به نتیجه نرسیده و ایران هم‌اکنون در فهرست ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است. از آن گذشته وخامت اوضاع اقتصاد به نقطه‌ای رسیده است که ابرچالش‌های متعددی را تجربه می‌کند؛ از بحران آب و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا ناترازی منابع و مصارف شبکه بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی و حتی ناترازی بودجه خانوار.
سرنوشت جراحی اقتصادی دولت‌ها

اصطلاح جراحی اقتصادی بارها از زبان رؤسای جمهوری شنیده شده است. نخستین بار علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، در سال‌های پس از جنگ از تغییرات بزرگ در سیاست‌های اقتصادی کشور گفت. هرچند او دقیقا از اصطلاح جراحی اقتصادی استفاده نکرد و از اصطلاح «سیاست تعدیل» گفت، اما بسیاری سیاست‌های او را جراحی اقتصادی تعبیر کردند. تعدیل اقتصادی از نظر او شامل مجموعه سیاست‌هایی می‌شد که دولت خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت را در دستور کار خود قرار داد و به دنبال کاهش نرخ تورم، کاهش یارانه‌ها، افزایش مالیات‌ها و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی بود اما در نهایت هیچ‌کدام از این اهداف آن‌گونه که باید و شاید، محقق نشد و تورم در دولت هاشمی‌رفسنجانی حتی از دوران جنگ ایران و عراق بالاتر رفت، به طوری که در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۳ درصد رسید. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دوباره سودای جراحی اقتصادی به سر دولت افتاد و او در سخنانی که در مراسم سالروز پیروزی انقلاب در جمع راهپیمایان در میدان آزادی تهران داشت، از جراحی اقتصادی گفت و توضیح داد: «برای برپایی عدالت، چند بخش را باید اصلاح کنیم که نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانه‌ها از‌جمله ‌این بخش‌ها‌ست. اولین بخش، بخش مالیاتی کشور است؛ چون در‌حال‌حاضر سه دهک بالای کشور کمتر از یک‌دهم مالیات کشور را می‌پردازند». در دولت او جراحی اقتصادی با شکست روبه‌رو شد. این در حالی بود که او قصد داشت با افزایش یارانه‌ها جراحی اقتصادی انجام بدهد، اما جراحی رخ نداد، بلکه نوعی جابه‌جایی ثروت اتفاق افتاد. در دولت احمدی‌نژاد که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، با وجود اینکه ایران بیشترین میزان درآمد ارزی را در اختیار داشت، با بیشترین تورم مواجه شد. به‌ همین‌ دلیل نیز تکرار رویکرد دولت احمدی‌نژاد باعث ایجاد تورم می‌شود. جراحی اقتصادی در دولت حسن روحانی هم به زبان رئیس‌جمهوری وقت آمد و او در ۱۱ دی ۱۳۹۶ که میزبان رؤسای کمیسیون‌های مجلس بود، جملاتی درباره جراحی اقتصادی نقل کرد و گفت: «همیشه نمی‌شود مریض را با قرص خوب کرد و گاهی جراحی می‌خواهد. الان مشکل بی‌کاری و معضل اشتغال داریم. باید به شکلی آن را حل کنیم». در دولت حسن روحانی هم جراحی اقتصادی نتیجه نداد و افزایش قیمت بنزین نه‌تنها تبعات اجتماعی به بار آورد بلکه سقوط ارزش پول و تورم بالا به‌سرعت فاصله قیمت بنزین با نرخ‌های جهانی را افزایش داد و اصلاح قیمت به جایی نرسید. همچنین پژوهش‌های متعدد نشان داد که در پایان ریاست‌جمهوری روحانی در انتهای دهه ۹۰، قدرت خرید مردم در مقایسه با ابتدای دهه ۹۰ یک‌سوم کاهش داشت. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری بعدی بود که اصطلاح جراحی اقتصادی را به زبان آورد. به گزارش فارس، او در دیدار مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ششم آبان ۱۴۰۰ گفته بود: «اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه‌کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد». او در ادامه مانند دیگر رؤسای جمهوری پیش از خود به برقراری عدالت درآمدی بین مردم تأکید کرد، اما در نهایت دولت او که دلار را با قیمت ۲۵ هزار تومان از حسن روحانی تحویل گرفته بود، در آخرین روزهای کار خود دلار را در کانال ۶۰ هزار تومانی تحویل داد. او همچنین اقدام به حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کرد و به نام جراحی اقتصادی، نرخ ارز ترجیحی را به ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان رساند، اما تورم مواد غذایی در مقاطعی سه‌رقمی شد و وزارت بهداشت گزارش‌هایی از افزایش سوءتغذیه در برخی استان‌های محروم منتشر کرد. حالا مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم نیز اظهاراتی درباره جراحی اقتصادی داشته است. او روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ در سفری به مشهد گفت: «رضایت مردم اصل است. باید با مردم صحبت کرد. اگر مردم بدانند مصلحت آنان چیست، خود را به دست جراح متخصصی می‌سپارند. ما باید مردم را آگاه کنیم. طبیعتا باید در خیلی از قسمت‌ها جراحی‌هایی داشته باشیم تا بتوانیم کشور را از این وضعیت بیرون ببریم». به‌تازگی دولت اعلام کرده با هدف کاهش فاصله قیمت خودروی کارخانه‌ای با بازار آزاد با افزایش ۳۰‌درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرده است، اما بلافاصله پس از اعلام این خبر، نرخ خودرو در بازار آزاد جهش داشت و فاصله قیمتی بین خودروی کارخانه‌ای و بازار آزاد برگشت.
کارشناسان چه می‌گویند؟

کارشناسان درباره علت ‌موفق‌نبودن جراحی‌های اقتصادی دولت‌ها دلایل متعددی را بازگو می‌کنند. مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز، درباره علت ناموفقی جراحی اقتصادی در دولت‌های گذشته به «شرق» گفت: اصطلاح جراحی اقتصادی برای اولین بار در دولت ششم مطرح شد. در آن زمان به دلیل جنگ ایران و عراق و بالا‌بودن قیمت‌ها، دولت به مردم یارانه و سوبسیدهای متعدد می‌پرداخت و امکان آزادسازی قیمت نبود. ‌پس از جنگ بحث آزادسازی قیمت‌ها از طرف رفسنجانی و سپس احمدی‌نژاد مطرح شد، اما با شکست روبه‌رو شد. باید تأکید کرد که هیچ‌یک از دولت‌ها تا به الان در اجرای این طرح موفق نبوده‌اند، بلکه باعث ایجاد مشکلات بیشتری شده‌اند. او معتقد است جراحی اقتصادی بدون اصلاحات ساختاری موفقیتی به دنبال نخواهد داشت و دولت‌ها زمانی به دنبال جراحی اقتصادی رفته‌اند که به تنگنا افتاده‌اند و با انبوه هزینه‌هایشان و منابع ناپایدار دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، بنابراین دولت ناچار به جراحی اقتصادی شده که این امر منجر به فقیرترشدن افراد جامعه می‌شود. علی سعدوندی، اقتصاددان هم درباره ‌موفق‌نبودن جراحی اقتصادی دولت‌ها به «شرق» توضیح می‌دهد: «تا زمانی که شرایط باثباتی در اقتصاد کشور ایجاد نشود و نااطمینانی از فضای اقتصاد برداشته نشود، جراحی‌های اقتصادی محکوم به شکست است». او ادامه می‌دهد: «اصلاحات قیمت در زمانی که سقوط ارزش پول تداوم دارد و دست دولت از ذخایر ارزی یا کالا خالی است، نتیجه‌بخش نیست و دوباره تورم و سقوط ارزش پول فاصله قیمت را برمی‌گرداند. مصداق این موضوع در افزایش قیمت خودروی کارخانه به‌تازگی رخ داد یا اقدام دولت‌ها برای افزایش نرخ ارز نیمایی که بلافاصله با افزایش قیمت در بازار آزاد مواجه می‌شود و فاصله قیمت‌ها برمی‌گردد».

سهراب دل‌انگیزان، دیگر کارشناس اقتصاد، در این زمینه به «شرق» توضیح داد: «اساسا بودجه‌نویسی اصولی دارد و باید شفافیت اتفاق بیفتد و تعادل در منابع و مصارف بودجه از وظایف دولت است. در سال‌های اخیر تغییراتی در بافت بودجه دولت دیده می‌شود اما این تغییرات برای اصلاحات اقتصادی کافی نیست و تا دولت در هزینه‌ها و مخارج خود اصلاحات اساسی نداشته باشد، عملکرد مثبتی شکل نگرفته است. به جز این، زمانی وقت جراحی است که تمام قوا از مجریه و مققنه و قضائیه هماهنگ با یکدیگر عزم اصلاحات واقعی داشته باشند».

او در ادامه گفت: «در‌حالی‌که در سال ۱۴۰۳ با کسری بودجه مواجه هستیم، می‌بینیم که ارقام بزرگی برای اقدامات غیرضروری و غیرمولد خرج شده است که به جای آن می‌توانیم محل‌های مربوط به آموزش، بهداشت عمومی و خدمات را توسعه ببخشیم. گذشته از این بخش‌های مختلف کشور از بی‌برنامگی و نبود نقشه راه رنج می‌برند؛ مثلا گسترش بی‌ضابطه دانشگاه‌ها که با اصول بازار کار سازگار و همخوان نیست. در اصل اگر دولت مدعی جراحی اقتصادی و اصلاحات اساسی است، باید پیش از هر چیز از اقتصاد خارج شود و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپرد».

علی سرزعیم، اقتصاددان دیگری است که درباره علت ناموفق‌بودن جراحی اقتصادی دولت‌ها به «شرق» توضیح می‌دهد. او در این زمینه می‌گوید: «اقتصاد ایران بیمار است. قطع برق، نابسامانی بورس، چالش‌های محیط‌زیستی و... که همگی این مسائل نشان‌دهنده این است که بیماری اقتصاد تبدیل به سرطان شده است. جراحی اقتصادی باید در زمان درستی اتفاق بیفتد، نه حالا که شرایط وخیم است و از روی ناچاری یک‌سری تصمیم باید گرفته شود».
او در ادامه توضیح داد: «اصلاح قیمت‌ها به دلیل اینکه زنجیره تولید نابود شده است، بالاخره شکست می‌خورد و دولت باید درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت را در زیرساخت‌های کشور هزینه کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپرد که این موارد به‌درستی اتفاق نیفتاده است».

لطفعلی بخشی، اقتصاددان هم درباره علت ناموفق‌بودن جراحی‌های اقتصادی به «شرق» می‌گوید: از زمان دولت احمدی‌نژاد تحولاتی شکل گرفت اما در عمل موفقیت‌آمیز نبود، مانند یارانه که در بلند‌مدت با وجود تورم اثرات مطلوبی نداشته است. علت ناموفق‌بودن جراحی‌های اقتصادی این است که اصلاح ساختاری اصولی در تولید و توزیع کشور رخ نداده است. قیمت بعضی کالاها را در مقایسه با جهان پایین نگه داشتیم؛ به‌طور مثال در مصرف قیمت گاز که بسیار ارزان است. در نتیجه در بعضی از قسمت‌های کشور با کمبود گاز روبه‌روبه هستیم. برای رهایی از این مشکلات باید تولید و مصرف و قیمت با هم سازگار باشند و یک برنامه درست و چندساله شکل بگیرد. اگر الگوی قیمت‌ها و حقوق همخوانی نداشته باشد، جراحی اقتصادی فشار زیادی را بر مردم وارد خواهد کرد».

کامران ندری، اقتصاددان هم درباره ناموفق‌بودن جراحی اقتصادی دولت‌ها به «شرق» می‌گوید: «مبحث جراحی اقتصادی یک واژه مبهم در ایران است و صرفا به معنای آزادسازی و تعدیل قیمت‌ها از این کلمه استفاده می‌شود اما این مبحث در اقتصاد صرفا به معنی آزادسازی قیمت‌ها نیست. در ابتدا باید زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم و این اصلاح باید در روابط خارجی ما و تجارت با همه کشور‌های دنیا انجام شود و سیاست‌های خارجی را باید تغییر بدهیم. موضوع بعدی، مبحث رفع انحصارات است که باید بنگاه‌هایی را که متعلق به دولت است، به بخش خصوصی بدهیم و رقابت را در بخش خصوصی ایجاد کنیم اما اگر اصلاحات اقتصادی تنها به معنی افزایش قیمت باشد و اصلاحات دیگر انجام نشود، ممکن است در کوتاه‌مدت این مشکلات اقتصادی حل شود و به نفع دولت باشد اما بعد از چند سال دوباره باید یک شوک اقتصادی اتفاق بیفتد تا آزاد‌سازی قیمت‌ها فشار سنگینی به مردم وارد نکند، زیرا حقوق و دستمزد تغییری نمی‌کند و در نتیجه فقط مردم فقیرتر می‌شوند.

🔻روزنامه رسالت
📍 پایداری منابع اقتصادی از مسیر رونق سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی به معنی تخصیص منابع مالی از سوی افراد، شرکت‌ها یا کشورها به پروژه‌ها، شرکت‌ها یا دارایی‌ها در کشور دیگر می‌باشد و یکی از ارکان بسیار مهم در پایداری منابع اقتصادی و تقویت تولید تلقی می‌گردد. در حقیقت این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت خرید سهام، راه‌اندازی شرکت، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی یا خرید املاک و مستغلات انجام شود. هدف از سرمایه‌گذاری خارجی به طورمعمول کسب بازده مالی، دسترسی به بازارهای جدید، و یا بهره‌برداری از منابع و فرصت‌های اقتصادی در کشور مقصد است. شایان ذکر است تا بگوییم که این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم باشد که در هردو صورت اثرات قابل توجهی را به همراه خواهد داشت که در ادامه به برخی از این اثرات اشاره خواهیم کرد؛ ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری یکی از مهم‌ترین اثرات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. این مهم به ویژه در پروژه‌های بزرگ می‌تواند منجر به ایجاد شغل‌های جدید برای مردم کشور میزبان شود. اثر دیگر افزایش تولید و رشد اقتصادی است. گفتنی ا‌ست سرمایه‌گذاری خارجی به طورکلی با انتقال فناوری و نوآوری‌های جدید همراه است که می‌تواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کند. ارتقاء زیرساخت‌ها و بهره‌وری از دیگر اثرات قابل توجه رونق سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. با ورود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی، بهبود زیرساخت‌های کشور مانند حمل و نقل، انرژی و فناوری اطلاعات عملیاتی خواهد گشت و این مهم اثرات چشمگیری بر افزایش بهره‌وری کلی اقتصاد خواهد داشت. تقویت رقابت و افزایش کیفیت محصولات و ورود منابع مالی به کشور از دیگر اثرات سرمایه‌گذاری خارجی است. در حقیقت به موجب این روند منابع مالی جدید به کشور وارد می‌شود که می‌تواند در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی به کار رود و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. لازم به ذکر است که این روند در ایجاد موازنه تجاری بهتر نیز اثرگذار خواهد بود چراکه با افزایش صادرات کالاها و خدمات از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، موازنه تجاری و ارتباطات کشور بهبود پیدا خواهد کرد. باور کارشناسان و آگاهان این عرصه این است که همواره می‌بایست بستر تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور را فراهم ساخت و موانع پیش روی این امر را برطرف کرد. به عنوان مثال یکی از چالش‌های مطرح این حوزه بوروکراسی و طولانی شدن زمان صدور مجوزها است. از این رو آگاهان این عرصه تاکید می‌دارند که باید کاهش زمان صدور مجوزها با اولویت ویژه در دستور کار قرار گیرد تا طی یک بازه زمانی کوتاه مدت امکان سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور فراهم گردد و چشم انداز بلند مدت اقتصادی رقم بخورد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رونق سرمایه گذاری خارجی اولویت امروز کشور است
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور پرداخت و در این باره بیان کرد: بی‌شک توامان با بهره‌گیری از منابع و ظرفیت‌های داخلی به تقویت سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند می‌باشیم و ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور تقویت گردد. وی افزود: برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور می‌بایست روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی را در داخل کشور تسریع و تسهیل کنیم.
قادری تصریح کرد: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اقدامات مهمی را مصوب کرده‌ایم و برای سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را فراهم کرده‌ایم تا در داخل کشور با ارز خود سپرده‌گذاری کنند و یک و نیم تا دو برابر نرخ‌های بین‌المللی سود به آنها تعلق گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین در این قانون مقرر شده چنانچه سرمایه‌گذار خارجی درصدد وارد کردن ارز به کشور است اما بانک‌ کشور تحریم می‌باشد، از طریق واردات بدون انتقال ارز یا پذیرش تعهدات خارجی بانک‌های‌ داخلی کشور و تحویل ارز به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور این مهم را عملیاتی سازد و سرمایه‌گذاری بدارد‌. در حقیقت برای سرمایه‌گذاران خارجی یک حساب ارزی در داخل کشور افتتاح خواهد شد و تسهیلات ریالی به نرخ روز تعلق خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به توسعه گردشگری همچنین خاطرنشان کرد: هر گردشگر خارجی که درصدد ورود به کشور باشد، حساب ریالی خواهد داشت. به بیان دیگر بانک مرکزی مکلف است تا به ازای ورود هر گردشگر خارجی یک حساب ریالی در داخل کشور افتتاح کند تا در مدت زمانی که داخل کشور سکونت دارد از منابع و حساب ارزی خود به حساب ریالی خود پول انتقال دهد.
او متذکر شد: تضمین مالی یکی دیگر از موضوعاتی است که برای سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت می‌باشد و در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دیده شده است. بر این اساس چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تضمین مالی وجود خواهد داشت و اگر سرمایه‌گذاری به این دو حوزه ورود کند، تضمین دولتی یا شرکتی برایش فراهم خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد که تلاش کرده‌ایم امکان و فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور افزایش پیدا کند و این روند تسهیل گردد.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
سرمایه‌گذاری خارجی پیشران رشد ۸ درصدی اقتصاد است
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» تشریح ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور پرداخت و بیان داشت: سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت است و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه میزان سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی شده است. بنابراین نیاز است برای این مهم بسترسازی شود تا زمینه تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز فراهم گردد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در گرو عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور است. بنابراین می‌بایست افزایش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور را عملیاتی سازیم تا رشد اقتصادی پایدار رقم بخورد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم با اشاره به تسهیل و تسریع روند صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی همچنین خاطرنشان کرد: تسریع صدور مجوزها یک ضرورت است و خوشبختانه این مهم در حال حاضر نیز عملیاتی می‌شود. در حقیقت قانون مورد نیاز برای صدور مجوزها مصوب گشته است و خوشبختانه این قانون در حال اجرا می‌باشد. به عنوان مثال در اسفراین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود
۵۰ میلیون دلار اتفاق افتاده است. به طور حتم این روند در سایر شهرها و استان‌های کشور نیز برقرار است و اثرگذاری بالایی خواهد داشت.
قوامی با اشاره به اثرات سرمایه‌گذاری خارجی در پایداری منابع اقتصادی کشور همچنین ادامه داد: به طور حتم با ورود سرمایه‌های خارجی منابع جدید به کشور وارد خواهد شد. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که هر یک سرمایه‌گذاری خارجی نوعی منبع اقتصادی در داخل کشور تلقی می‌گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر رونق اشتغال‌زایی بیان کرد: مادامی که سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد بستر مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی و تولید نیز فراهم می‌گردد. بنابراین با رونق سرمایه‌گذاری خارجی عوامل تقویت تولید نیز فراهم می‌شود و این موضوع گامی موثر ارزیابی می‌گردد. در حقیقت سرمایه‌گذاری خارجی اثرات مثبتی بر رونق اشتغال زایی در کشور خواهد داشت و زمینه رونق اقتصاد داخلی را فراهم خواهد کرد.

🔻روزنامه ایران
📍 ۲۵ همت خسارت انقباض نرخ عوارض آزادراهی
با مصوبه شورای اقتصاد عوارض ۵ آزادراه پرتردد کشور بعد از ۵ سال افزایش یافت. هزینه نگهداری و تجهیز آزادراه‌های کشور علاوه بر بودجه‌های سالانه که بسیار محدود است، از نرخ عوارض تأمین می‌شود. متولیان ارائه خدمات در ناوگان زمینی با اشاره به اینکه هزینه‌های نگهداری و عمران آزادراه‌ها در سال‌های گذشته چندین برابر شده، اما نرخ عوارض آزادراهی سال‌هاست که ثابت مانده است، می‌گویند: براساس آمار سازمان راهداری، هزینه نگهداری آزادراه‌ها سالانه پنج هزار میلیارد تومان است که تثبیت نرخ، از تأمین این هزینه جلوگیری کرده است. بر این اساس تثبیت این نرخ در ۵ سال حدود ۲۵ همت به عمران و تأمین امنیت آزادراه‌ها زیان رسانده است.
براساس این گزارش، با مصوبه شورای اقتصاد نرخ عوارض ۵ آزادراه دولتی کرج -قزوین به طول ۱۰۰کیلومتر، ۱۵هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران- قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس - شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر ۸۹۰۰ تومان، آزاد راه قزوین- زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر ۳۵هزار تومان و عوارض آزادراه تهران- ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر ۲۰هزار تومان تعیین شد. فعالان حوزه حمل‌و‌نقل می‌گویند نرخ ۱۵ هزار تومان هزینه کمی است اما با توجه به اینکه نرخ‌ها چند سال ثابت مانده، تعیین نرخ‌های جدید برای جبران هزینه‌های چند ساله، افزایش چند برابری دارد.

نارضایتی بخش خصوصی
اگرچه دولت قبل اجازه افزایش قیمت نرخ عوارض آزادراهی را نداد اما قیمت عوارض آزادراه‌های مشارکتی سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد افزایش یافت. انقباض نرخ عوارض علاوه بر نارضایتی بخش خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری این بخش در ساخت آزادراه‌ها، موجب کاهش کیفیت آزادراه‌ها شد و بسیاری از آزادراه‌های پردد در حال حاضر تخریب آسفالت دارند که موجب ایجاد چاله در مسیرها شده و خطر تصادفات را افزایش داده است. نصب روشنایی، تجهیزات ایمنی، دوربین گاردریل و نیوجرسی نیز در بسیاری آزادراه‌ها نیاز به تعمیرات و تجهیز دوباره دارد.

فاصله زیاد هزینه ودرآمد
محمود ملازینل، معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌ها در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل، در گفت‌و‌گو با «ایران» هزینه سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها را هزاران میلیارد تومان برآورد کرد که با مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌شود.
ملازینل افزود: از درآمدهای حاصل از نرخ عوارض، ۷۵ درصد سهم استهلاک سرمایه و ۲۵ درصد سهم هزینه نگهداری و تعمیرات است. هزینه نگهداری راه‌ها از عهده دولت و از محل منابع داخلی سازمان‌هایی مانند سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای خارج است. وی با تأکید بر اینکه نرخ عوارض و حتی افزایش اخیر آن در برابر هزینه‌های نگهداری راه‌ها ناچیز است، گفت: برای نمونه هزینه نگهداری آزادراه تهران- قم حداقل سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان است اما نرخ عوارض دریافتی آن ۹۰ میلیارد تومان است به همین دلیل تجهیز آزادراه‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده است. نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌های دولتی در مقایسه با آزادراه‌های دیگر پایین است اما تا حدودی این نرخ‌ها به نرخ عرف عوارض نزدیک شده است. البته در این روند باید هزینه نگهداری آزادراه‌ها که سالانه حداقل ۵ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است را در نظر داشت.

کاهش بحران کیفیت پایین
محمد جورابچی، مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌های شرکت ساخت نیزبا اشاره به اینکه سال‌ها نرخ عوارض آزادراهی ثابت نگه داشته شد، به «ایران» گفت: افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های خصوصی و دولتی سال‌ها به تعویق افتاد این در حالی است که ۴ تا ۶ درصد ارزش روز آزادراه‌ها باید صرف نگهداری شود اما با ثابت نگه داشتن نرخ عوارض، سرمایه دولت و بخش خصوصی از ارزش روز آزادراه جبران نمی‌شود. برای نمونه آزادراه قزوین- زنجان که سال ۷۵ به بهره‌برداری رسید نرخ مصوب عوارض ۵۰۰ تومانی داشت اما با این نرخ مخالفت شد و به ۳۵۰ تومان کاهش یافت ولی دولت ناچار بود برای پرداخت سرمایه بخش خصوصی مبلغ ۱۵۰ تومان کسری را به سازنده بپردازد. وی افزود: در نرخ‌گذاری جدید، هزینه عوارض هر کیلومتر ۱۵۰ تومان محاسبه شده است. این نرخ‌ها هزینه نگهداری راه‌ها را نمی‌دهد و هدف این است که راه را زنده نگه داریم. در حال حاضر حدود ۴۲ درصد ارزش آزادراه صرف نگهداری می‌شود. قیمت هر تن قیر ۱۷ میلیون تومان و هرتن آسفالت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. هزینه‌هایی مانند خط کشی، گاردریل، نصب تابلوها، تعمیر دست اندازها همه از نرخ عوارض جبران می‌شود. در حال حاضر ارزش عوارض معادل یک درصد ارزش اسمی راه است. به گفته جورابچی دولت بخشی از هزینه نگهداری آزادراه‌ها را می‌پردازد. اگر نرخ عوارض همچنان ثابت می‌ماند در چند سال آینده بحران کیفیت پایین آزادراه‌ها رخ می‌داد. بر این اساس با اصلاح قیمت عوارض می‌توان بخشی ازچالش‌های این بخش را کاهش داد. درمجموع عدم اصلاح قیمت نرخ عوارض آزاد راهی طی ۵ سال گذشته حدود ۲۵ همت خسارت بر جای گذاشته است.

تأخیر دو ماهه در اجرا
با اینکه نرخ جدید عوارض آزادراهی از سوی شورای اقتصاد برای اجرا ابلاغ شده است، اما رضا اکبری سرپرست سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای از تأخیر در اجرای آن خبر داد وبه «ایران» گفت: از شورای اقتصاد مهلت دو ماهه خواستیم تا زیر ساخت‌ها برای اخذ عوارض و هزینه کرد آن آماده شود. اکبری افزود: حتی اگر این افزایش نرخ نیز اعمال شود، فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه‌های آزادراهی را پوشش می‌دهد که از ابتدای آذر ماه اجرای آن به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است اما اجرای آن با تأخیر ۲ ماهه خواهد بود. سرپرست سازمان راهداری گفت: برای سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۶۳ همت استهلاک آزادراه‌ها برآورد شده است در حالی که سازمان راهداری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد.