🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درآمد هر ایرانی ۸۰ درصد سال۹۰
مرکز آمار ایران در یک گزارش درآمد خالص ملی سرانه را طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ منتشر کرده است. این گزارش، آمار درآمد سرانه را به قیمت‌های جاری و قیمت‌های ثابت با سال پایه۱۴۰۰ منتشر کرده است.
این آمارها نشان می‌دهد که به‌طور متوسط درآمد هر ایرانی در سال‌های اخیر چه رقمی را ثبت کرده است. محاسبه این آمارها با قیمت ثابت می‌تواند به نوعی روایتی از درآمد هر ایرانی بدون اثر تورم را منعکس کند و تغییرات رفاه خانوارها را به تصویر بکشد. مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته میزان‌ درآمد خالص سرانه هر ایرانی طی این ۱۳سال، به میزان ۲۰درصد کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این آمارها در برخی سال‌ها، تحت تاثیر تحولات سیاسی بهبود قابل توجهی داشته است. در سال۱۳۹۴، میزان درآمد سرانه ایرانی‌ها به کمترین مقدار در این مدت رسید؛ اما چون امید به لغو تحریم‌ها وجود داشت و نرخ تورم نیز در آن سال‌ها در مسیر کاهشی حرکت می‌کرد، به نظر خانوارهای ایرانی از لحاظ اقتصادی احساس نارضایتی کمتری داشتند.

در سال۱۳۹۶ پس از اجرایی شدن برجام، درآمد سرانه به شکل قابل توجهی رشد کرد و حتی به نزدیکی سال۱۳۹۰ رسید. اما در سال‌های بعد و پس از کنار گذاشتن توافق هسته‌ای، وضعیت درآمد سرانه نیز کاهش یافت و این روند کاهشی تا سال۱۳۹۹ تداوم پیدا کرد. پس از آن، اگرچه به‌دلیل کاهش فشار تحریم‌ها شرایط کمی بهتر شد، اما هنوز نسبت به ابتدای دهه۹۰ فاصله قابل توجهی وجود دارد. رصد این تحولات نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایرانی‌ها در ۱۳سال اخیر، تحت تاثیر شدت تحریم‌ها و درآمدهای نفتی نوسان داشته است.

به همین دلیل در سال‌های آینده هر حرکتی در جهت بهبود شرایط دیپلماسی کشور، اثر خود را در سفره‌ها منعکس خواهد کرد و هر قدمی در جهت، تشدید تحریم‌ها و تیرگی روابط بین‌المللی باعث تبخیر رفاه خانوار ایرانی خواهد شد.
مهشید بمانی: مرکز آمار ایران اخیرا آماری از درآمد خالص ملی سرانه تا سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است. وضعیت درآمد خالص ملی سرانه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۲۰درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شاخص طی بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. مثلا در سال ۱۳۹۶ که برجام رقم خورده، درآمد خالص ملی سرانه توانسته کمترین فاصله را با سال ۱۳۹۰ (که بیشترین مقدار طی این بازه است) داشته باشد. از طرفی در سال ۱۳۹۹که شرایط اقتصادی دوران کرونا به شرایط تحریمی اضافه شده، رقم درآمد خالص ملی سرانه کشور کاهش قابل‌توجهی را ثبت کرده است. بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد که گشایش‌های سیاسی می‌تواند تا چه اندازه در افزایش رفاه موثر باشد.

درآمد سرانه، شاخص اقتصادی است که میانگین درآمد هر فرد در یک کشور را نشان می‌دهد. این شاخص با تقسیم کل درآمد ملی بر جمعیت کشور به‌ دست می‌آید. درآمد سرانه می‌تواند تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه دهد و معمولا برای مقایسه سطح رفاه و توسعه اقتصادی بین کشورهای مختلف به‌ کار می‌رود. این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه، سطح رفاه مردم را تا حدی نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که هرچه این رقم بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ سطح رفاه اقتصادی بهتر و قدرت خرید بالاتر مردم است.
این شاخص تا اندازه زیادی گویای بهره‌مندی شهروندان یک کشور از رفاه و امکانات و در واقع ثمره رشد اقتصادی است. با‌این‌حال، شاخص درآمد سرانه همه‌چیز را درباره توزیع درآمد و نابرابری‌ها نشان نمی‌دهد و ممکن است نابرابری درآمدی را پنهان کند؛ زیرا تنها یک میانگین کلی است و توزیع واقعی درآمد در بین افراد مختلف را مشخص نمی‌کند. شاخص درآمد خالص ملی که مرکز آمار به محاسبه آن پرداخته است، از کسر کردن رقم مصرف سرمایه ثابت از درآمد ملی به دست می‌آید.

روند نزولی درآمد سرانه در سایه تحریم‌ها
براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، درآمد خالص ملی سرانه به‌قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰، در سطح ۱۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان قرار داشت. در سال ۱۳۹۱ همزمان با شروع دور اول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این شاخص نسبت به سال۱۳۹۰ با کاهش قابل‌توجهی رو‌به‌رو شد و به ۹۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید. شوک منفی تحریم‌ها به اقتصاد ایران تنها به همان سال محدود نشد و روند کاهش درآمد خالص ملی سرانه تا سال۱۳۹۴ ادامه پیدا کرد.

در سال ۱۳۹۵ با کاهش نسبی تحریم‌ها، بهبود شرایط بین‌المللی و افزایش فروش نفت، درآمد خالص ملی سرانه افزایش پیدا کرد؛ اما این شرایط پایدار نماند. اثرات منفی ناشی از احتمال اعمال دور دوم تحریم‌ها در اواخر سال ۱۳۹۶ و اجرایی شدن آنها در اوایل سال۱۳۹۷، مجددا روند نزولی درآمد خالص ملی سرانه را رقم زد. در نتیجه، در سال ۱۳۹۹ به دلیل تشدید تحریم‌ها و شروع همه‌گیری کرونا یکی از کمترین میزان درآمد خالص ملی سرانه برای اقتصاد کشور ثبت شد. در سال ۱۴۰۰ با بهبود شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا، افزایش فروش نفت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصاد کشور توانست تاحدی بهبود یابد و درآمد خالص ملی سرانه نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد.

درآمد خالص ملی سرانه ۱۴۰۲ همچنان پایین‌تر از ۱۳۹۰
با‌این‌حال، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ درآمد خالص ملی سرانه حرکت رو به رشدی چندانی نداشته است و حتی با درآمد خالص ملی سرانه در سال ۱۳۹۰ فاصله زیادی دارد، به طوری که درآمد خالص ملی سرانه سال ۱۴۰۲ تنها ۸۰درصد از درآمد خالص ملی سرانه سال۱۳۹۰ را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران طی چند سال اخیر حتی نتوانسته است افت درآمد خالص ملی سرانه در دهه۱۳۹۰ را جبران کند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش نیز با توجه به آمار اعلامی توسط بانک مرکزی از درآمد سرانه به مقایسه ایران با کشورهای همسایه پرداخته بود. البته آمارهای رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تا حدودی متفاوت است.

یافته‌های این گزارش نشان داد که درآمد سرانه اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان فاصله قابل‌توجهی پیدا کرده است. برای مثال درآمد سرانه ایران و ترکیه به قیمت جاری و بر اساس روش برابری قدرت خرید در سال۱۳۹۰ تقریبا در سطح مشابهی قرار داشته؛ اما پس از آن مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که تا پایان سال ۲۰۲۲، درآمد سرانه ایران نسبت به سال۲۰۱۱حدود ۴درصد کاهش یافته، درحالی‌که درآمد سرانه ترکیه در همین بازه ۹۵درصد افزایش را تجربه کرده است. این دو روند متفاوت سبب شده است در سال ۲۰۲۲، درآمد سرانه ترکیه تقریبا دوبرابر درآمد سرانه ایران باشد.

لزوم توجه سیاستگذار به تحولات بین‌المللی
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد تحریم‌ها از دلایل مهم روند کاهشی درآمد خالص ملی سرانه طی سال‌های اخیر بوده است، توجه سیاستگذاران به تحولات بین‌المللی اهمیت زیادی دارد. برخی تحلیلگران اعتقاد دارند مراودات سیاسی لازم است به گونه‌ای انجام شود که تحولات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای منجر به اعمال تحریم‌های شدیدتر و فشارهای اقتصادی بیشتر برای کشور نشود و در نتیجه این امر کاهش درآمد سرانه و کاهش رفاه اتفاق نیفتد. بنابراین، ضروری است سیاستگذاران در کنار اصلاحات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، استراتژی‌های مقابله با تحریم‌ها را نیز در دستور کار قرار دهند تا از تاثیرات منفی احتمالی جلوگیری کنند و اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 توقف نرخ تورم آبان روی ۳۳ درصد
تورم دو رقمی مزمن، احتمالا اصلی‌ترین چالشی است که اقتصاد ایران در تمام دهه‌های گذشته آن را تجربه کرده است. اگر چند ماه محدود تک رقمی شدن تورم در دولت روحانی و در مدت اجرای برجام را کنار بگذاریم، به نظر می‌رسد که تمامی دولت‌ها در دوره‌های مختلف با وجود برنامه‌ها و طرح‌هایی که ارائه کرده‌اند، نتوانسته‌اند راهی برای عبور از این تورم دو رقمی پیدا کنند.

دولت پزشکیان وارث یکی از بزرگ‌ترین غول‌های تورمی در اقتصاد ایران است. در دولت سیزدهم و پس از اجرایی شدن سیاست اصلاحات ارزی، رکورد تورم نقطه به نقطه و ماهانه در اقتصاد ایران شکسته شد و در بسیاری از ماه‌ها نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد قرار گرفت. در ماه‌های گذشته اما تورم به ثباتی نسبی رسیده و در صورتی که دولت موفق شود این ثبات را تثبیت کند، می‌توان امیدوار بود که با اجرای برخی طرح‌های اصلاحی، تورم به اعدادی پایین‌تر از این نیز برسد. از طرف دیگر با توجه به اینکه اقتصاد ایران برای مدت طولانی در جا زده یا نتوانسته به رشد اقتصادی مدنظر دست پیدا کند، دست دولت برای اجرای سیاست‌های انقباضی گسترده نیز بسته خواهد بود و باید طرح‌هایی اجرای شود که همزمان به ایده‌هایی چون رشد اقتصادی مثبت نیز آسیب نرساند. بر اساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده، نرخ تورم سالانه در آبان کاهشی شده اما تورم نقطه به نقطه افزایشی محدود را تجربه کرده است. طبق اعلام مرکز آمار در آبان ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۷۹.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آبان ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۲.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۲.۵ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در آبان ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در آبان ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۳.۱ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۴ درصد برای دهک­­ اول، تا ۳۳.۶ درصد برای دهک نهم است.
بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

به این ترتیب نرخ تورم سالانه فعلا در کانال ۳۳ درصد مقاومت می‌کند، تورم ماهانه همچنان در حوالی سه درصد باقی مانده و تورم نقطه به نقطه افزایشی محدود را تجربه کرده است. موضوعی که می‌تواند برای عملکرد ماه‌های آینده یک زنگ خطر باشد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در هفته‌های گذشته دولت با آن مواجه بوده، ناآرامی در بازارهایی مهم مانند طلا بوده است. تحت تاثیر تحولات جهانی و البته برخی تنش‌های سیاسی، قیمت طلا در برخی هفته‌ها افزایشی شد که البته آخرین برآوردها نشان می‌دهد که با وجود روند افزایشی قیمت، ثباتی نسبی در این بازار به چشم می‌خورد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به روند صعودی قیمت‌ها که علت اصلی آن افزایش ١٣٧ دلاری اونس جهانی طلا بود، وضعیت بازار یک هفته اخیر ایران را بازاری با روند صعودی چشمگیر تحلیل کرد اما پیش بینی کرد که در هفته آینده بازار باثبات‌تر باشد. نادر بذرافشان اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت، هفته افزایش هم در بازارهای جهانی و هم در بازارهای داخلی بود. در بازارهای جهانی، از ابتدای هفته روند صعودی را آغاز کرد و تا به امروز (جمعه، در آخرین نرخ) از ٢۵۶٢ دلار به ٢۶٩٩ دلار رسیده و افزایش ١٣٧ دلاری افزایش اونس جهانی طلا را رقم زده است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، خاطرنشان کرد: در بازارهای داخلی هم این روند صعودی مشاهده می‌شد. هر مثقال طلای ١٧ عیار با یک میلیون و ٢۴۵ هزار تومان افزایش در آخرین معاملات پایان هفته، ١٩ میلیون و ٨٣٠ هزار تومان بود. هر گرم طلای ١٨ عیار نیز با ٢٨٨ هزار تومان افزایش به چهار میلیون و ۵٧٨ هزار تومان به ازای هر گرم، مبنای معاملات طلا در بازار قرار گرفت.

وی افزود: در بازار سکه نیز شاهد افزایش نسبتا چشمگیری طی یک هفته اخیر بودیم؛ هر قطعه سکه تمام طرح جدید با دو میلیون و ۶٠٠ هزار تومان افزایش نسبت به بهای خود در ابتدای هفته در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) ۵٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت داشت. سکه تمام طرح قدیم نیز با یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان افزایش آخرین قیمت ۴٩ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان بود. نیم سکه با یک میلیون و ٣۵٠ هزار تومان افزایش به ٢۶ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید. ربع سکه با ٩۵٠ هزار تومان افزایش بها به نسبت ابتدای هفته در آخرین معاملات ١۶ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان دادوستد شد. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز دیروز ۷ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان قیمت داشت که به نسبت ابتدای هفته ٣٠٠ هزار تومان گران‌تر شده بود. بذرافشان در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز گفت: حباب سکه در این هفته حدود ۴٠٠ هزار تومان طی هفته افزایش داشت و در آخرین قیمت، ۷ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان، دارای حباب است. این مقام صنفی-صنعتی تصریح کرد: بازار هم در جهانی و به تبع آن در بازارهای داخلی، یک بازار التهابی و افزایشی بود اما شرایط تقاضا، افزایشی نبود یا تغییرات نداشت. بازار روال عادی خود را طی کرد اما همانطور که اشاره شد، افزایش چشمگیری را هم در بازارهای داخلی و خارجی شاهد بودیم. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران برای روزهای آینده نیز پیش‌بینی‌ کرد: نسبت به کاهشی که طی هفته گذشته (هفته منتهی به ٢۵ آبان ماه) اتفاق افتاد، افزایش قابل توجهی اتفاق افتاد؛ افزایش بیش از ٢.۵ میلیون تومان سکه افزایش چشمگیری است و از آن روندی کاهشی که دو هفته پیش اتفاق افتاد، برگشتیم. این درحالی که بازار جهانی هم روند به همین صورت است و افزایش ١٣٧ دلاری در عرض یک هفته برخلاف روند نزولی که پیش آن شکل گرفت، بازار داخل را هم تحت تاثیر قرار داد. ممکن است هفته پیش‌رو نوسان (افزایشی یا کاهشی) وجود داشته باشد اما چندان قابل توجه نخواهد بود و یک نوسان یک تا سه درصدی داشته باشیم. البته که خبرهای سیاسی- اقتصادی و همچنین میزان عرضه‌ها هم تاثیرگذار خواهند بود. همزمان با دغدغه کاهش تورم، دولت باید خود را برای پیگیری سیاست رشد اقتصادی هشت درصدی نیز آماده کند. رییس‌جمهور پیش از این‌بارها تاکید کرده که تا زمانی که بهبود نسبی در فضای خارجی و البته همراهی دستگاه‌های داخلی رخ ندهد، نمی‌توان به مردم وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی داد.

با این وجود مقامات وزارت اقتصاد می‌گویند که با فراهم کردن برخی مقدمات، حرکت به سمت این اهداف می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی میانگین ۸ درصد در طول سال‌های برنامه هفتم را نیازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص دانست و گفت: رشد اقتصادی امسال در نیمه اول مثبت بوده است. ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد از مثبت شدن رشد اقتصادی در بهار سال جاری خبر داد و اظهار کرد: گزارش بانک مرکزی نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ حساب‌های ملی فصلی تا جمع‌آوری اطلاعات طول می‌کشد اما برآوردهای اولیه نشان‌دهنده این است که رشد اقتصادی در ۶ماهه اول سال وضعیت مثبتی است. صیامی به گزارش‌های بین‌المللی دراین خصوص اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها موید این است که وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ شرایط مثبت و اعداد ۳.۵ تا ۴ درصد را نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند. در داخل نیز رشد اقتصادی امسال را یک عدد خوب و قابل اندازه برای اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند. وی با اشاره به نحوه دیده ‌شدن رشد اقتصادی در بودجه تصریح کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به عنوان اولین برش از برنامه هفتم توسعه داریم که دولت به مجلس ارائه کرده و الزاماتی در آن دیده شده علاوه بر این آیین‌نامه‌هایی در برنامه هفتم دیده شده است. مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد دو مولفه اصلی را برای تأمین منابع ناترازی‌های انرژی عنوان کرد و افزود: حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری در نفت و گاز دیده شده که برای هرکدام منابع مختلفی اندیشیده شده تا ما بتوانیم از طریق این حساب‌ها بخش زیادی از ناترازی‌ها و بهینه‌سازی بخش انرژی با تأکید بر فرآورده‌های نفتی را انجام بدهیم. وی با بیان اینکه در ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت اقتصاد مکلف است برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی ۸ درصد را هرساله ارائه کند، یادآور شد: این کار در مجموعه وزارت اقتصاد انجام شده و برآوردهای اولیه سال ۱۴۰۴ برای دستیابی به این رشد اقتصادی و منابعی که قرار است در هریک از بخش‌های تأمین مالی کشور مشخص شود آمده و در این زمینه هم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیده شده است که با تحقق این منابع انتظار می‌رود به آن رشد اقتصادی در برنامه هفتم دست پیدا کنیم. صیامی لایحه بودجه ارایه شده توسط دولت به مجلس را اولین سند مالی دولت دانست و بیان کرد: ما در دولت بخش خصوصی داریم که بخشی از سرمایه‌گذاری کشور را انجام می‌دهد. در سال‌های اخیر باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در اقتصاد به دلیل شرایط سخت بودجه‌ای کم بوده و بیشتر منابع به سمت اعتبارات هزینه‌ای رفته، سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری کل کشور افزایش پیدا کرده است. وی ادامه داد: پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخشی از این رشد اقتصادی ۸ درصد در زمینه سرمایه‌گذاری را بخش خصوصی باتوجه به مانع زدایی‌های انجام شده و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد محقق کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرایت صعود قیمت‌ها به خودروهای وارداتی
در پی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در میانه هفته گذشته، از سویی قیمت خودروها در بازار آزاد ۵۰ تا ۲۰۰‌میلیون تومان افزایش یافت و از سوی دیگر، رکود مطلق بر بازار خودرو سیطره یافت. به باور کارشناسان صنعت خودرو، هم اینک ‌زمان مناسبی برای معامله نیست و باید چند روزی بگذرد تا مشخص شود خودروسازان در پی این افزایش قیمت، خودرو به بازار عرضه می‌کنند یا نه و فعلا همه چیز به عملکرد خودروسازان گره خورده است. این در حالی است که‌ بررسی‌های میدانی حاکی از این است که بازار این کالای پرحاشیه وارد رکود مطلق شده و معامله‌ای در این بازار انجام نمی‌شود. فراتر از مساله تعدیل گاه‌به‌گاه قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و تحولات روزانه بازار خودرو، کارشناسان بر این باورند که قیمت خودرو باید با همفکری و تدوین یک برنامه ۱۰‌ساله و با الگوگیری از خودروسازان برتر جهان،‌ در یک فرآیند طولانی اصلاح شود.
واگرایی قیمت و حجم معاملات
در پی افزایش قیمت کارخانه‌ای ۲۸‌خودروی داخلی،‌ قیمت خودروها در بازار آزاد نیز دستخوش نوسان شد و روند صعودی در پیش گرفت. همین مساله نیز منجر به قفل معاملات شد به گونه‌ای که خریداران و فروشندگان را به فاز انتظار هدایت کرد. سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از افزایش ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومانی قیمت انواع خودرو در بازار به دنبال اعلام قیمت‌‌های جدید ایران‌خودرو و سایپا خبر داد.
رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌وگو با ایلنا از افزایش قیمت خودرو در بازار به دنبال اعلام قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و گفت: افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز تاثیر منفی خود را بر بازار خودروی کشور گذاشته و قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی افزایش یافته است. میزان افزایش قیمت در خودروهای داخلی و مونتاژی حدود ۵۰‌میلیون تا ۱۰۰‌میلیون تومان و در خودروهای وارداتی حدود ۲۰۰‌میلیون تومان بوده است.
وی افزود: بر همین اساس دنا که تا چند روز پیش یک‌میلیارد تومان قیمت داشت اکنون قیمت آن به یک‌میلیارد و ۱۱۰‌میلیون تومان افزایش یافته و قیمت کوئیک از ۴۲۰‌تومان به ۴۷۰‌میلیون تومان جهش یافته است.
موتمنی تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها به تورم دامن می‌زند و پیامدهای آن تنها به بازار خودرو محدود نمی‌شود و در ادامه به سرویس خودرو و لوازم یدکی آن نیز کشیده می‌شود.
رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران بر لزوم افزایش عرضه خودرو تاکید و اظهار کرد: وقتی شرکت‌های خودروساز قیمت‌های جدید افزایش‌یافته را اعلام می‌کنند باید بلافاصله خودروهای جدید به بازار عرضه کنند اما اکنون در شرایطی قرار داریم که عرضه ضعیف است و قیمت‌ها افزایش یافته بنابراین با این اتفاق بار دیگر اوضاع بازار مشوش شده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون زمان مناسبی برای معامله نیست باید چند روزی بگذرد تا مشخص شود خودروسازان در پی این افزایش قیمت خودرو به بازار عرضه می‌کنند یا نه و فعلا همه چیز به عملکرد خودروسازان گره خورده است.
افزایش قیمت وارداتی‌ها
در این حال اسد کرمی،‌ رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو از توقف معاملات در بازار آزاد خبر داد. کرمی در گفت‌وگو با فارس در خصوص واکنش بازار به این افزایش قیمت‌ها گفت: از چند روز پیش و پس از اعلام رسمی افزایش قیمت خودرو، قیمت فروش خودرو در بازار افزایش‌ یافته است و فروشندگان خودروهای داخلی قیمت خودروهایشان را ۲۵ تا ۳۰میلیون تومان افزایش داده‌اند.
وی افزود: پیرو افزایش قیمت خودروهای داخلی قیمت خودروهای وارداتی نیز در بازار افزایش‌یافته است اما باوجود افزایش قیمت‌ها، هیچ‌گونه خرید و فروشی در بازار خودرو صورت نمی‌گیرد و بازار در رکود مطلق است.
به گفته این فعال بازار خودرو، خریداران خودرو در انتظار کاهش قیمت‌ها و فروشندگان هم در انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند بنابراین هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد و بازار در دو روز گذشته در رکود فرو رفته است.
وی با بیان اینکه بخشی از جامعه قدرت خرید خودرو بالای یک‌میلیارد تومان را ندارند و حتی خرید خودرو ۵۰۰ و ۶۰۰میلیون تومانی نیز برایشان امکان‌پذیر نیست، گفت: بخشی از رکود حاکم بر بازار خودرو ناشی از عدم توان مردم برای خرید خودرو است که با افزایش اخیر قیمت‌ها و افزایش قیمت خودروهای داخلی به بیش از یک‌میلیارد تومان توان این عده برای خرید بیشتر کاهش می‌یابد.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با فارس گفت: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بدون افزایش عرضه باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود بنابراین اکنون که خودروسازان مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند باید عرضه به بازار را افزایش دهند تا جلوی افزایش قیمت خودرو در بازار گرفته شود و دست دلالان از بازار کوتاه شود و‌ مصرف‌کننده نهایی نیز متضرر نشود.
افزایش قیمت نه‌، اصلاح قیمت بله!
فراتر از تحولات روزانه بازار خودرو و افزایش گاه‌به‌گاه قیمت‌های کارخانه‌ای، اغلب کارشناسان بر این باورند که باید حکمرانی بر این بازار در طولانی مدت اصلاح شود، در غیر این صورت، نوسان‌های اینچنینی نه‌تنها بازار خودرو را متاثر می‌کند که سرمایه اجتماعی کشور را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. اکبر شکری، کارشناس حوزه صنعت یکی از طرفداران اصلاح قیمت‌هاست. او در تحلیلی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد،‌ نوشت: پس از کِش‌وقوس‌های فراوان به هر حال اصلاح قیمت محصولات پرتیراژ دو خودروساز بزرگ صورت گرفت‌ که این امر یک اقدام اساسی و ضروری جهت توقف زیان خودروسازان است‌، پس از انتشار قیمت در کدال (افشای الف طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار) توسط خودروسازان‌، واکنش بازار سهام نیز جالب بود‌، به هر حال سهامداران خودرویی پس از مدت‌های طولانی‌، نمادشان را سبز دیدند‌ که امیدواریم این سبز شدن تداوم داشته باشد تا سهامدارانی که مدت‌های طولانی چشم به این سهام داشتند‌، کور سوی امیدشان متبلور شود.
مخالفت و انتقاد برخی نمایندگان مردم در مجلس را نسبت به افزایش قیمت خودرو ملاحظه کردیم اما در مقابل نظر برخی کارشناسان حوزه صنعت و بازارسرمایه را می‌بینیم که اتفاقا موافق این اصلاح قیمت بودندو راه نجات خودروسازی را در این
اقدام می‌دانند.
واقعیت ماجرا این است که با حرف‌های غیرکارشناسی‌، زمین بازی را نمی‌توان وارونه جلوه داد و اگر نقدی هست چرا در تمام رخدادها و گرانی‌ها نیست؟ باید بدانیم مردم و کارشناسان بازار و سرمایه ما را قضاوت خواهند کرد. شایسته است هیجانات را کنترل کنیم و تمام ابعاد خودروسازی را که متشکل از خودروساز‌، قطعه‌ساز‌، سهامدار و مهم‌تر از همه کارگران هستند مدنظر قرار داد.
خودروسازان به خودی خود سود تعیین نمی‌کنند و نهاد متولی اساسا حتی اصل بهای واقعی مواد و بهای تمام‌شده را از خودروساز نمی‌پذیرد‌ و تا زمانی که اصل پذیرفته نشود‌، سود دیگر تعریفی ندارد و مغفول می‌ماند.
اذعان شده سهام دولت در خودروسازی ۸درصد بوده که اتفاقا نکته قابل‌توجهی است و باید علت گرانی و بی‌کیفیتی را در جای دیگر سراغ گرفت.
بهتر نیست به جای سوال کردن و پرسیدن که بیش از ۱۰سال است موضوع خودرو از سوالات پرتکرار خانه ملت از متولیان صنعت بوده و تاکنون این سوالات نیز نه‌تنها مشکلی را حل نکرده‌ بلکه گاهی هم باعث اختلاف نظر شده است، دست کشید و به دنبال همفکری و ارائه راهکارهای اساسی یا ارائه طرح و تصویب در مسیر درست قانونی قرار بگیریم؟
بله‌ آنچه امروز بحران خودرو را حل خواهد کرد، تصویب و اجرای دقیق یک برنامه بلندمدت ۱۰‌ساله خواهد بود تا شاید با الگوبرداری از خودروسازان برتر دنیا با برنامه‌ریزیی‌، اجرا و پایش دقیق در مسیر توسعه قطعه‌سازی و زنجیره تامین که مهم‌ترین عنصر تمامی مجهولات فعلی صنعت خودرو کشور است‌، قرار بگیریم تا پس از رسیدن به مدارج عالی کیفیت و رقابت‌پذیر در دنیا و طراحی مناسب در کلاس جهانی به یک خودروسازی مقتدر در دنیا تبدیل شویم.
طرح جامع خودرو
در عین حال حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و یکی از مدیران بازار سهام نیز هفته گذشته با اشاره به جلسه جمعی از اقتصاددانان با مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در کانال شخصی‌اش نوشت: در این جلسه به شرح وضعیت خودرو در بازار سرمایه پرداختم. قبل از جلسه با ۳۶‌نفر از کارشناسان رشته صحبت کردم. ۳۲نفر قاطعانه معتقد بودند که در شرایط فعلی حتما بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود. چهار نفر ضمن توافق با اینکه در این شرایط بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود، معتقد بودند که این امر نباید به موضوعی بلندمدت تبدیل شود و باید نهایتا هم واردات آزاد شود و هم خودروسازان خود فروشنده‌ کالای خود باشند. شروطی که بعید است مخالف چندانی در بازار سرمایه داشته باشد. بر این اساس، بنده در جلسه خواستار آن شدم که یا طبق برنامه‌ هفتم، خودرو از موضوع قیمت‌گذاری آزاد شده و شرکت‌ها خود به فروش اقدام کنند یا در بورس کالایی به فروش رسند و اضافه قیمت آنها نسبت به قیمت‌های مصوب صرف بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها شود.
همچنین درخواست کردم کل موضوعات مربوط به خودرو از قبیل واردات خودرو، بدهی خودرویی‌ها، واگذاری مدیریت آنها به بخش‌خصوصی، تودلی‌های دو خودروساز بزرگ، … در طرحی جامع با سرعت بررسی و تصمیمات اجرایی شود. امیدوارم با عرضه‌ خودرو در بورس کالا یا خروج خودرو از قیمت‌گذاری، حرکت کوچکی در جهت اصلاحات در بازار سهام ایجاد شود.
گام بعدی در بازار خودرو؟
کارشناسان و مردم و حتی مسوولان باور دارند، وضعیت بازار خودرو نیازمند تغییر اساسی است. این تغییر اساسی نیز چیزی جز خصوصی‌سازی واقعی دو شرکت بزرگ خودروساز نیست.
اگرچه از سالیان قبل سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در بورس معامله می‌شود و در ظاهر این دو شرکت خصوصی به‌شمار می‌روند اما مساله خصوصی‌سازی، صرفا محدود به مساله انتقال مالکیت به غیر نیست و «مدیریت» این بنگاه‌های اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای کامل قانون تجارت در استقرار خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو اثرگذار خواهد بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با برگزاری مجمع فوق‌العاده، مدیریت این دو بنگاه اقتصادی را به بخش‌خصوصی بسپارد.
البته راهکار دیگری نیز وجود دارد که پیش از این، کاکایی با «جهان‌صنعت» در میان گذاشته بود. به گفته این کارشناس خودرو،‌ با توجه به اینکه دولت تازه تغییر کرده،‌ طبیعی است که هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی باید تغییر کنند. از این‌رو می‌تواند مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره را متناسب با هدف خصوصی‌سازی مدیریت این شرکت‌ها تغییر دهد اما بعد از این بخش، مشکلات آغاز می‌شود. وزیران قبلی نیز با این مشکلات مواجه بودند. برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی واقعی باید تیم قوی در وزارتخانه داشت. درست است که برخی مدیران عالی وزارت صمت عوض شده‌اند اما بدنه و اصل وزارتخانه همان نیروهای قبلی هستند و سیاست‌های پیشین را دنبال می‌کنند. ازاین‌رو وزیر صمت برای اجرای این برنامه به نیروی انسانی جدید، همراه و معتقد به خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو نیاز دارد. نیروهایی که دستور قاطع وزیر مبنی بر رعایت قانون تجارت را اجرا کنند. اگر همین قانون تجارت رعایت شود، ‌بسیاری از مشکلات و حتی مشکل سهام تودلی خودروسازان حل خواهد شد. قانون تجارت براساس منافع اقتصادی طراحی شده است یعنی اینکه مسوولان اجازه برخوردهای سیاسی با مساله را ندارند اما متاسفانه با وجود نیروهای فعلی که از تداوم وضعیت موجود منتفع می‌شوند و صاحب امضاهای طلایی هستند، ‌این برنامه پیش نخواهد رفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تضاد منافع در اجرای مولدسازی
آمارها نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های گسترده در چند سال اخیر، مولدسازی دارایی‌ها در ایران به اهداف اولیه خود نرسیده است، به‌ گونه‌ای ‌که در سال گذشته تنها ۶.۲ هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده که سهم ۶ درصدی از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه دارد.

در سال ۱۳۹۹ بود که دولت برای اولین‌بار مولدسازی دارایی‌ها را در سمت منابع بودجه خود بسیار جدی در نظر گرفت و رقم ۴۷ هزار میلیارد تومان را برای این بخش پیش‌بینی کرد. این اقدام در نتیجه شیوع ویروس کووید-۱۹ و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت رخ داده بود و دولت قصد داشت از طریق فروش اموال مازاد و راکد خود، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند. آمارها نشان می‌دهد در همان سال ۱۳۹۹ فقط ۱۵۴۴ میلیارد تومان معادل ۳.۳ درصد از منابع پیش‌بینی شده، محقق شد.

در سال ۱۴۰۰ دولت رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان را برای این بخش در نظر گرفت که درنهایت ۲.۸ هزار میلیارد تومان معادل ۶.۲ درصد از آن محقق شد.

در سال ۱۴۰۱ رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که رقم پیش‌بینی شده و رقم محقق شده نسبتا معقول بوده، به‌طوری‌که از رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان، حدود ۶.۲ هزار میلیارد تومان از آن یا معادل ۲۴ درصد از آن محقق شده است. اما در سال ۱۴۰۲ که همزمان با تصویب مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌ها رخ داد، دولت رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان را برای این منظور در نظر گرفت و انتظار داشت بخش زیادی از آن به‌واسطه تسهیل امور با مصوبه مولدسازی، محقق شود.

با این حال، آنطور که داده‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته فقط ۶.۲ هزار میلیارد تومان از آن یا معادل ۵.۷ درصد از رقم پیش‌بینی شده، محقق گردیده است.

اما دولت با توجه به واقعیت‌هایی که وجود داشت، در سال ۱۴۰۳ منابع پیش‌بینی شده برای مولدسازی را حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش ۴۲ درصدی داشت.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز دولت پزشکیان رقم منابع مولدسازی را ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ کاهش ۶۰ درصدی و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۷۷ درصدی دارد.

مرتضی عزتی، کارشناس حوزه اقتصادی در خصوص عقب ماندگی‌ها در مولدسازی به «اعتماد» گفت: ما در کشور در بخش مولدسازی با چند موضوع اساسی روبه‌رو هستیم که مانع حرکت به سمت خصوصی‌سازی شده است.در مولدسازی هم اساس بحث این بود که دارایی‌های راکد دولت به صورت کامل یا سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش خصوصی واگذار شود.

عزتی در ادامه با اشاره به حاکمیت نگاه دولتی در کشور گفت: تصمیم‌گیران اصلی کشور به صورت کلی به دلیل همین نگاه با سرمایه‌گذاری خصوصی مخالف هستند.

وی افزود به جز این دسته از مخالفان که شدیدا در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذارند، گروه دیگری هم هستند که ممکن است نگاه ایدئولوژیک آنچنانی نداشته باشند اما تنگ نظرند که هر زمانی که فردی به دنبال دستیابی دارایی است مانع این فرد می‌شوند و تمایلی ندارند تا ثروتمندان دارایی‌شان بیشتر شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: گروه دیگری هم در دولت حضور دارند که در جایگاه‌های دیگر و در بدنه دولت نفوذی شدید دارند که این افراد تمایلی به کوچک شدن قدرت دولتی‌شان ندارند چرا که هر دارایی که در زیرمجموعه دولت است در اختیار این افراد هم قرار دارد. از مدیران وزارت صمت گرفته تا مدیران وزارت نفت و ... که اصلا نمی‌خواهند حوزه قدرت‌شان کوچک شود و به‌شدت با هرگونه خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی مخالفت می‌کنند.

 رواج فرهنگ سرمایه‌ستیزی در جامعه

او ادامه داد: در کنار این افراد یک فرهنگی هم از سوی همین گروه‌ها رواج پیدا کرده است که فرهنگ سرمایه‌ستیزی است.

وی افزود اگر یک نفر سرمایه‌ای داشته باشد و خواستار فعالیتی باشد به شکل‌های مختلف با برچسب زدن به این افراد سعی در تضعیف آنها به لحاظ اجتماعی می‌کنند.

عزتی خاطرنشان کرد: هر‌چند دولت قصد خصوصی‌سازی داشت اما فعالیت‌های قبلی دولت در زمینه خصوصی‌سازی با شکست مواجه شد و همین افراد از فعالیت بخش خصوصی ممانعت کردند و با سنگ‌اندازی‌ها سعی کردند تا فعالیت این بخش را محدود کنند.

وی افزود و نهایتا دارایی‌هایی که بخش خصوصی عمده پول آن را پرداخت کرده بود با مشکل مواجه شد و پس از سال‌ها یک پنجم یا یک دهم ارزش دارایی به بخش خصوصی پرداخت شده است.

او با بیان اینکه در چنین فضایی بخش خصوصی هم چندان تمایلی برای مشارکت با بخش دولتی برای مولدسازی نخواهد داشت تصریح کرد: مجموعه‌ای از مقاومت‌ها در دولت و بی‌مهری‌ها به بخش خصوصی باعث شد تا هر تلاشی برای مولدسازی به نتیجه مطلوبی نرسد.

واگذاری‌های بزرگ با مقاومت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود

این اقتصاددان در ادامه افزود: در این مدت هم تنها افرادی که چندان اطلاعاتی از این واگذاری‌ها نداشتند به این حوزه وارد شدند و همین امر باعث شد تا هرازگاهی یک آپارتمان یا مغازه‌ای هم به فروش برسد و تا همین حد معاملات با دولتی‌ها صورت گرفته است و تا این میزان هم دولتی‌ها کوتاه آمده‌اند اما برای واگذاری‌های بزرگ‌تر معمولا مقاومت‌های بیشتری صورت می‌گیرد و فعالان اقتصادی بزرگ هم تقریبا هیچ تمایلی برای مشارکت مولدسازی از خود نشان نمی‌دهند.

عزتی ادامه داد: در این فضا بدیهی است که هیچ زمانی واگذاری دارایی‌های دولت یا مولدسازی دارایی‌ها به دست بخش خصوصی یا با مشارکت بخش خصوصی سرانجامی نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت مولد‌سازی از بن‌بست چه راهکاری وجود دارد نیز گفت: اگر بخواهیم مولد‌سازی در کشور شکل بگیرد باید تفکرات غلطی که در سیستم دولتی وجود دارد دور ریخته شود که متاسفانه این موضوع به راحتی هم امکان‌پذیر نیست.

 ضرورت اتخاذ قانونی برای ممانعت از بازگشت دارایی‌ها به دولت

عزتی با بیان اینکه تنها یک راه قانونی برای برون رفت از این چالش وجود دارد تصریح کرد: این راه این است که قانونگذار صراحتا اعلام کند که هرگونه واگذاری از سوی دولت یا هرگونه مشارکت دولت با بخش خصوصی غیرقابل بازگشت باشد.

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: همچنین دولت موظف شود تا هر موضوعی که باعث بر هم خوردن این واگذاری‌ها می‌شود و بازگشت مجدد این دارایی‌ها به دولت را به دنبال دارد تا چند برابر قیمت اعلامی خسارت پرداخت کند.

او با تاکید بر اینکه تنها با چنین قانون سخت‌گیرانه‌ای می‌توان از بازگشت اموال فروخته شده به بخش خصوصی جلوگیری کرد افزود: اگر افرادی که باعث ممانعت از مولدسازی شده‌اند مسوول پرداخت این خسارت‌ها شوند شاید بتوان تا حدودی امیدوار شد تا جریان مولدسازی هم به نتیجه برسد که هم غیرقابل بازگشت شود و هم افرادی که خواستار بازگشت این اموال به بخش دولتی هستند خسارت سنگینی را بابت این موضوع به طرف قرارداد پرداخت کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 یک‌صدایی استارتاپ‌ها برای پایان فیلترینگ
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای ‌عالی فضای مجازی، اولین بار نیست که با گفته‌هایش نشان داده موافق صد درصد فیلترینگ است. این رئیس سابق دانشگاه شریف بارها در گفت‌وگوهای مختلف از فیلترینگ دفاع کرده و حتی برای کمک به محدودیت روی سرویس‌های مختلف اینترنتی، مدیریت یک شرکت نرم‌افزاری فیلترینگ را نیز بر عهده دارد و همین امر هم باعث شد سال ۱۳۹۲ در فهرست تحریم آمریکا قرار بگیرد. اما این بار اظهارات اخیرش در دفاع از فیلترینگ با انتقاد کسب‌وکارهای مختلف حوزه نوآور روبه‌رو شده است. رسول جلیلی به‌تازگی با حضور در برنامه‌ای از صداوسیما که درباره سیاست‌گذاری در فضای مجازی بوده، ادعا کرد: «هرجا که شرکت‌ها سرویس‌های خوب ارائه داده‌اند، مردم از محدودیت‌ها راضی بوده‌اند؛ مثلا نشان توانست جای ویز را بگیرد، آپارات جای یوتیوب یا آمازون با برخی سرویس‌های خوب داخلی جایگزین شده است».
گفته‌های او با انتقاد برخی کسب‌وکارهایی که او از آنها یاد کرد، روبه‌رو شد. نقشه و مسیریاب نشان، بلافاصله در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به جای انتساب دستاوردهای بخش خصوصی به فیلترینگ، دلایل واقعی محدودیت‌ها به مردم گفته شود». همچنین مدیرعامل آپارات هم در توییتی در شبکه ایکس نوشت: «... فیلترینگ یوتیوب رو بردارین و آپارات رو بهانه فیلتر و چماق تصمیمات غلط قبلی نکنید».

اما اگر از این انتقادهای چند شرکت نوآور بگذریم، چقدر اظهارات رسول جلیلی مبنی بر کمک فیلترینگ به کسب‌وکارهای داخلی درست است؟ اگر او ادعا می‌کند فیلترینگ باعث به وجود آمدن کسب‌وکارهای داخلی خوب شده، چرا آمار استفاده از فیلترشکن‌ها سر به فلک کشیده و کاربران همچنان ترجیح می‌دهند سختی‌‌ها و هزینه‌های بالای فیلترشکن را به جان بخرند تا بتوانند از سرویس‌های فیلتر‌شده خارجی استفاده کنند؟

خسارت ۲ دهه فیلترینگ

بیش از دو دهه است هر دولتی که سر کار می‌آید، یک یا چند شبکه اجتماعی را فیلتر می‌کند. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از اواسط دهه ۸۰ و زمان پا‌گرفتن استفاده شبکه‌های اجتماعی در دنیا در ایران کلید خورد. هر شبکه‌ای که مورد استقبال کاربران ایران بوده، تا این لحظه از زیر تیغ فیلترینگ در امان نمانده است.

فیلترینگ از زمان اجرا تا امروز به هیچ‌کدام از اهداف خود که اصلی‌ترین آن جلوگیری از دسترسی کاربران به محتوای غیراخلاقی یا مجرمانه بوده، نرسیده و تنها باعث شده در این سا‌ل‌ها استفاده از فیلترشکن‌ها رشد کند و کسب‌وکارها به دلیل اختلال در شبکه اینترنت به دنبال اجرای سیستم فیلترینگ متحمل خسارت‌های میلیاردی شوند. البته اوج خسارت فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنت به مردم و کسب‌وکارها به اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که حتی داشتن یک اینترنت با سرعت دایل‌آپ به یک آرزوی محال تبدیل شده بود.

مرکز پژوهش‌ها اتاق بازرگانی ایران به‌تازگی گزارشی درباره تأثیر فیلترینگ بر کسب‌وکارهای ایرانی بعد از سال ۱۴۰۱ منتشر کرده است. در این گزاش اشاره شده که حدود ۵۷ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی با وجود فیلتر شبکه‌های اجتماعی خارجی همچنان از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. طبق این گزارش تحقیقی، حضورنداشتن سرمایه‌گذار خارجی، خسارت مالی، بی‌کاری و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر، ناشی از فیلتر یا اختلال اینترنتی بوده که حداقل در دو سال اخیر کسب‌وکارها با آن مواجه بوده‌اند.

در دو سال گذشته رسانه‌های مختلف از‌جمله «شرق» گزارش‌های گوناگونی از تأثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها منتشر کرده‌اند که این گزارش‌ها نشان داده در ماه‌های پس از شهریور ۱۴۰۱ تقریبا هیچ بخشی از صنعت رایانه‌ای کشور از دامنه وسیع این خسارت در امان نبوده است.

طبق آمار نت‌بلاکس، خسارت ناشی از قطعی اینترنت و فیلترینگ در ایران، روزانه ۳۱.۵۷ میلیون دلار برآورد شده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم این خسارت را ۵۸.۳ میلیون دلار در روز اعلام کرده است.
بر‌ اساس نتایج گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آن سال نیز که نتیجه نظرسنجی از ۱۰۴ کسب‌وکار اینترنتی است، پیش‌بینی شده بود که در صورت تداوم روند فیلترینگ کشور به‌طور متوسط، روزانه ۱۴.۱۷ میلیارد تومان کسب‌وکارهای اینترنتی کاهش فروش خواهند داشت.

پادرو در آن زمان و در گزارشی که منتشر کرد، تخمین زده بود کسب‌وکارهای متوسط و کوچک با کاهش فروش بیش از ۸۰‌درصدی در روزهای قطعی کامل اینترنت مواجه شدند. این اتفاق بیشتر متوجه کسب‌وکارهایی بود که اصلی‌ترین راه فروش آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شد. این در حالی است که باید در کنار خسارات حاصل از کاهش فروش، ضررهایی ازجمله هزینه‌های ناشی از تحمیل هزینه‌های اجاره زیرساخت‌ها و سرویس‌ها، دستمزد نیروی انسانی، توقف کمپین‌ها و برنامه‌های بازاریابی، از‌دست‌دادن جایگاه و رتبه در موتورهای جست‌وجو و از‌دست‌دادن اعتماد مشتریان و موارد دیگر را در نظر داشت.

بر ‌اساس بررسی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قریب به نیمی از کسب‌وکارهای اینترنتی در فاصله زمانی هفتم تا دهم مهرماه ۱۴۰۱ حداقل ۲۵ درصد کاهش فروش داشته‌اند. حدود یک‌چهارم شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش درآمد داشته‌اند و

۲۳ درصد آنها نیز تا مرز صد‌درصدی کاهش فروش را تجربه‌ کرده‌اند. ۱۱ درصد نیز کاهش فروش صفر تا ۲۵‌درصدی را گزارش داده‌اند.

فیلترشکن‌ها و باخت پلتفرم‌های بومی

برخی از موافقان فیلترینگ و ایجاد محدودیت‌های سفت و سخت بر سر اینترنت، معتقدند این محدودیت‌ها عامل رشد کسب‌وکارهای داخلی است و فرصتی شده تا آنها به استقلال ایران در فضای مجازی کمک کنند. برای نمونه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت پست (خرداد ۱۴۰۲)‌ مانند همیشه با دفاع از پلتفرم‌های بومی و کمک وزارت ارتباطات او برای رشد این پلتفرم‌ها اعلام کرد: «جوانان نخبه‌ای که ما را بی‌نیاز به سکوهای خارجی کرده‌‌اند، باید سرداران استقلال حوزه اقتصاد دیجیتال بنامیم». البته او در اظهارنظری عجیب‌تر در مهر ۱۴۰۱ و اوج اختلال و محدودیت‌های اینترنت، در حیاط هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که این محدودیت‌ها باعث خسارت به کسب‌وکارهای داخلی شده است، گفته بود: «کسب‌وکارها روی پلتفرمی که پایبند به قانون جمهوری اسلامی ایران نیست، سرمایه‌گذاری نکنند. هزینه خساراتی که به مردم در فضای مجازی وارد شده، مستقیما متوجه کسانی است که آشوب‌ها را به وجود آورده‌اند».

زارع‌پور که در زمان وزارت خود در وزارت ارتباطات تمام بودجه و زمان خود را به پای پلتفرم‌های بومی در حوزه پیام‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی ریخت تا آنها بتوانند جایگزین نمونه‌های خارجی محدود‌شده شوند، بر اساس آمار و ارقام نتوانست به خواسته خود در زمینه بالا‌بردن نفوذ استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی در بین مردم و کسب‌وکارها برسد.

نظرسنجی جدید مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) (هفتم مهر ۱۴۰۳) درباره میزان استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اینستاگرام بعد از دو سال فیلترینگ، همچنان محبوب‌ترین پلتفرم برای ایرانیان است. این شبکه بیش از ۵۰ درصد در بین ایرانیان مخاطب دارد. بعد از آن تلگرام با بیش از ۴۱ درصد سهم ایستاده و در مقام سوم هم واتس‌اپ با بیش از ۳۳ درصد سهم قرار گرفته است. در این میان استفاده از پیام‌رسان‌های بومی بسیار کمتر است. بر اساس آمار ایسپا، میزان استفاده از ایتا، روبیکا و بله به ترتیب ۲۴ درصد، ۲۶.۹ درصد و ۷.۸ درصد است.

آمارها نشان می‌دهد پلتفرم‌های داخلی در حوزه پیام‌رسانی و شبکه‌های اجتماعی در میان کسب‌وکارها هم موفق نبوده‌اند. طبق گزارش سالانه یکتانت ( مهر ۱۴۰۳)‌، در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار فروشگاه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی فعال بوده‌اند. از این تعداد، بیش از ۹۶۰ هزار فروشگاه در اینستاگرام و بیش از ۱۱۰ هزار فروشگاه در تلگرام فعال بوده‌اند. بین شبکه‌های اجتماعی داخلی روبیکا با حدود ۱۰۰ هزار فروشگاه در صدر قرار دارد، اما مجموع فروشگاه‌های فعال در چهار پلتفرم داخلی روبیکا، روبینو، سروش‌پلاس و بله فقط یک‌پنجم تعداد فروشگاه‌های فعال در پلتفرم‌های بین‌المللی است.
بر‌اساس آمار ذکرشده در گزارش یکتانت (سال ۱۴۰۱)، میزان استفاده از VPN در بین کاربران ۱۵ تا ۱۷ سال، ۹۷ درصد است. همچنین میزان استفاده کاربران با تحصیلات ابتدایی از فیلترشکن ۶۳ درصد است؛ یعنی از هر سه کاربر ایرانی با تحصیلات ابتدایی، دو نفر از VPN استفاده می‌کنند. بر‌اساس گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی، دست‌کم ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در کشور ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یا تمدید اشتراک VPN متقبل هزینه می‌شوند. با درنظرگرفتن تعداد کاربرهای اینترنت کشور، گردش مالی بازار خرید‌و‌فروش ابزارهای فیلترشکن سالانه بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

کسب‌وکارها: فیلترینگ فقط ضرر است

در‌حالی‌که برخی موافقان فیلترینگ معتقدند فیلترینگ عامل رشد پلتفرم‌های داخلی بوده است، اما کسب‌وکارهای داخلی این نظر را ندارند و یک‌صدا می‌گویند خواهان برداشته‌شدن فیلترینگ هستند تا در فضای آزاد به رقابت با سرویس‌های خارجی بپردازند. مسعود ملک‌محمدی، مدیرعامل صرافی تبدیل و عضو انجمن تجارت الکترونیک تهران، در پاسخ به اظهارات اخیر جلیلی مبنی‌بر اینکه فیلترینگ به رشد کسب‌وکارهای داخلی کمک کرده است، می‌گوید: «دلیل اصلی استقبال کاربران ایرانی از صرافی‌های داخلی، امکاناتی مانند خرید‌و‌فروش رمزارز با تومان، پشتیبانی از زبان فارسی، خدمات پشتیبانی تلفنی، رابط کاربری متناسب با نیاز کاربر و ارائه آموزش‌های مرتبط است».

به گفته او، کاربران ایرانی به دلیل محدودیت در احراز هویت با هویت ایرانی، امکان فعالیت مستقیم در صرافی‌های بین‌المللی را ندارند و فیلترینگ این صرافی‌ها هیچ‌گونه کمکی به رشد و توسعه صرافی‌های داخلی نکرده است.

ملک‌محمدی در ادامه اعلام می‌کند: «واقعیت این است که در شرایط برابر، رقابت سالم همواره به رشد و توسعه یک صنعت کمک می‌کند. رشد صرافی‌های داخلی باید مبتنی‌بر کیفیت خدمات و اعتماد کاربران باشد، نه محدودسازی رقبا با ابزارهای غیررقابتی مانند فیلترینگ».

نقشه و مسیریاب نشان هم اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرده سیاست‌های محدودکننده افرادی مانند رسول جلیلی و هم‌فکرانش در فضای مجازی، منجر به تحمیل هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی به کاربران ایرانی شده است. نشان در این بیانیه تأکید کرده: «فیلترینگ وِیز کمکی به رشد نشان نکرده است، چنانچه امروز آنها در رقابت آزاد با گوگل‌مپس مسیر رشد خود را دنبال می‌کند. آنچه در چند سال اخیر و براساس تفکر شما و هم‌فکرانتان رخ داده، تلاش تیم ما و اعتماد کاربران را خدشه‌دار کرده است. ما همواره تأکید کرده‌ایم که در رقابت سالم و آزاد با پلتفرم‌های بین‌المللی، امکان رشد سریع‌تر و بهتر نشان فراهم است».

در همین زمینه، جواد عامل، مدیرعامل نقشه و مسیریاب نشان، در یادداشتی که برای این شماره «فن‌زی» ضمیمه فناوری و اکوسیستم استارتاپی روزنامه «شرق» نوشته، تأکید کرده است که فیلترینگ به‌هیچ‌وجه اثرات مثبتی برای اکوسیستم نوآوری کشور به همراه نداشته است. به باور او، به‌جای ایجاد فرصت برای رشد و نوآوری، این اقدام موجب محدودیت‌های جدی برای سه گروه کاربران، توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارهای دیجیتال شده است.

از دیگر مدیرانی که مخالف فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی به بهانه رشد پلتفرم‌های داخلی است، حمید محمدی، بنیان‌گذار گروه «دیجی‌کالا» است. او در یکی از نشست‌های خبری سال گذشته این شرکت در پاسخ به اینکه فیلترینگ و محدودیت اینترنت چه تأثیر روی کسب‌وکارشان داشته است گفته بود: «اختلال اینترنت، محدودسازی و سیاست فیلترینگ گسترده موجب بی‌انگیزگی و عصبانیت نیروی انسانی و فرار سرمایه می‌شود که روی توسعه اقتصاد دیجیتال اثرگذار است. ازدست‌دادن ۲۰ تا ۳۰‌درصدی ترافیک به ‌صورت مقطعی و هفتگی یک تأثیر منفی است که هزینه‌های سنگینی بر کسب‌وکار اعمال می‌کند؛ اما بزرگ‌ترین صدمه را ناامنی اقتصادی می‌زند».
پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پلتفرم «پادرو»، در گفت‌وگویی که پیش از این با «شرق» داشت، اعلام کرد‌ فیلترینگ در ابتدا باعث کاهش بازدید‌ها و فروش کسب‌وکارهای فعال در اینستاگرام شد، اما به مرور این کاهش فعالیت به حالت اول خود بازگشت.

پورپزشک،‌ فیلترینگ اینستاگرام را عاملی می‌داند که اثرات منفی آن برای کاربران و کسب‌و‌کارها چشمگیر است. او سختی دسترسی به این پلتفرم را در مقطعی از زمان موجب کاهش ترافیک فروشگاه‌های این پلتفرم معرفی کرد که به مرور زمان و با فراگیرشدن استفاده از فیلترشکن‌ها تقریبا حل شد. به باور او، اگرچه این محدودیت هزینه‌های قابل توجهی را به فروشندگان تحمیل کرد، اما صاحبان کسب‌وکارها با روند بازیابی تدریجی بازار توانستند در مرداد سال ۱۴۰۲ به سفارش‌هایی بیش از دوبرابر آبان سال ۱۴۰۱ برسند. طبق گفته پورپزشک، بازار فروش کالا و خدمات در اینستاگرام به‌تنهایی بازاری با ارزش بیش از ۸۰ همت در سال است.

برخی مدیران باسابقه حوزه فناوری اطلاعات نیز فیلترینگ را یک ضرر جمعی می‌دانند. برای نمونه شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ، در میزگردی با موضوع بررسی تأثیرات فیلترینگ اعلام کرده بود که فیلترینگ برای مردم و کسب‌وکارها یک ضرر است که برایش انتهایی نیست. او در این مورد گفته بود: «وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، یعنی داریم از بخش مردمی اقتصاد سخن می‌گوییم. به همین دلیل فروش فیلترشکن نوعی استفاده از رنج و مشکلات دیگران برای کسب سود به شمار می‌رود و در زمره کسب‌وکار نیست». او با اشاره به اینکه بخش خصوصی واقعی برای مردم است و سود حاصل از آن نیز باید به مردم برسد، بیان کرد: «موضوعی به نام فیلترینگ برای اقتصاد بخش خصوصی مفید نیست و بخش خصوصی از آن سودی نمی‌برد.‌ این یک ضرر جمعی است و اگر چیزی هم غیر از آن مطرح شود، تنها بازی با کلمات است». جوانمردی اینترنت جهانی را به یک زمین چمن فوتبال تشبیه کرد و توضیح داد: «زمانی که دولت اینترنت را فیلتر و مردم را مجبور به استفاده از پلتفرم‌های داخلی می‌کند، گویی‌ آنها را مجبور کرده در زمین خاکی بازی کنند؛ زمینی که استانداردهای خود را دارد».

آنچه برخی مسئولان موافق با فیلترینگ به عنوان تأثیر مثبت فیلترینگ مطرح می‌کنند، درواقع اعمال سیاست‌های اجباری برای هدایت کاربران به سمت پلتفرم‌های بومی است. این رویکرد، با ایجاد محدودیت‌های گسترده، کاربران را ناگزیر به استفاده از این پلتفرم‌ها مانند پیام‌رسان‌های بومی می‌کند، اما این انتقال به چنین پلتفرم‌هایی فقط از سر اجبار است و همان‌طورکه آمارهای همین گزارش هم نشان می‌دهد، در‌نهایت انتخاب اول کاربران و کسب‌وکارها، پلتفرم‌های محدود‌‌شده‌‌ای است که می‌توانند با کمک آن با جهان در ارتباط باشند.

🔻روزنامه رسالت
📍 پایداری اشتغال مرزی از مسیر نگاه توسعه محور
به تازگی محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت که آیین نامه جدیدی برای ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ته لنجی تدوین و در هیئت دولت تصویب شده است. این آیین نامه توسط سازمان توسط تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های همکار تهیه شد، در کمیسیون اقتصادی دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مطرح و تصویب شد و سرانجام به هیئت دولت رسید و آنجا هم مورد تصویب قرار گرفته است. به گفته وی چندین ابهام کوچک وجود دارد که پس از رفع این ابهامات، دستورالعمل این آیین نامه جدید ابلاغ خواهد شد. او تصریح کرد: در ابتدای کار، عوارض یا هیچ محدودیت جدیدی برای فرآیندها و رویه‌های کولبری و ته لنجی اعمال نمی‌شود تا یک بار همه این فرآیندی‌ها در قالب رسمی قرار بگیرند؛ اما به موازات توسعه اقتصاد مرزنشینان و تلاش برای ایجاد سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در مرز، محدودیت‌های تدریجی روی این رویه‌ها اعمال می‌شود تا در نهایت به یک جایی برسد که با تجارت رسمی کشور تفاوتی نداشته باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: این آیین نامه
به توسعه تجارت آزاد کشور نیز کمک خواهد کرد. دهقانی دهنوی اضافه کرد: کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مختلف در قالب این آیین نامه تدارک دیده شده است که به صورت مرتب به سیاست گذاری ساماندهی تجارت مرزی می‌پردازد. وی همچنین بیان داشت: در این آیین نامه الزام تحمیل تدریجی محدودیت‌ها و عوارض حقوق ورودی دیده شده است و در عین حال کمیته مزبور می‌تواند از لحاظ اینکه مبادی ورودی کجا باشد، سهمیه هر شهرستان یا هر نقطه مرزی چقدر باشد، چه نوعی از ته لنج‌ها می‌توانند وارد رویه ته لنجی شوند و مواردی نظیر آن، سیاست گذاری کند. کارشناسان و آگاهان این حوزه ساماندهی تجارت مرزی را گامی ضروری و حائز اهمیت تلقی می‌کنند چراکه به موجب این امر فرصت‌های شغلی در زمینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انبارداری و توزیع کالا افزایش پیدا خواهد کرد و کاهش بیکاری عملیاتی خواهد شد. همچنین به موجب ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد ساختارهای مناسب برای توسعه تجارت مرزی، بهبود روابط با کشورهای همسایه شده و بستر تجارت قانونی و پایدار فراهم خواهد گشت. به سبب افزایش تجارت رسمی، درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و مالیات نیز افزایش می‌یابد و این منابع می‌توانند در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور سرمایه‌گذاری شوند. این روند همچنین با اعمال کنترل‌های کیفی و محدود کردن ورود کالاهای غیرمجاز، از صنایع داخلی نیز حمایت خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.‌

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد:
رونق اقتصادی و محرومیت‌زدایی با ساماندهی تجارت مرزی
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر، کلیایی و نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به ضرورت ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان پرداخت و در این باره گفت: یکی از ظرفیت‌های بزرگ کشور وجود مرزهای گسترده در اطراف می‌باشد. بنابراین اگر امنیت کامل و اشتغال پایدار مرزنشینان را فراهم سازیم، تمامی تحریم‌ها را خنثی و بی‌اثر خواهیم کرد و توسعه اقتصادی هرچه‌ تمام‌تر را تحقق خواهیم بخشید.
وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی بلندمدت و دقیق برای توسعه نقاط مرزی و اشتغال پایدار افزود: ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و بلند مدت می‌باشد. باید بپذیریم که اشتغال امروز امنیت فردا است و چنانچه بتوانیم برای مرزنشینان شغل پایدار ایجاد کنیم، رونق اقتصادی حاکم خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ساماندهی تجارت مرزی را گامی مهم در راستای رونق اقتصادی کشور و افزایش تراز صادراتی دانست و دراین باره تصریح کرد: با رونق اقتصادی در مرزهای کشور، تراز صادراتی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و به طورحتم با افزایش تراز صادراتی کشور برای دولت یک منبع درآمد جدید رقم خواهد خورد و ارزآوری به داخل کشور صورت خواهد گرفت.
حجت الاسلام حسینی کیا با تاکید بر محرومیت زدایی از مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان یادآور شد: لازمه محرومیت زدایی یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون می‌باشد تا فضای امنیتی استان‌های مرزی به فضای اقتصادی تبدیل شود و شکوفایی و توسعه اقتصاد عملیاتی گردد.
او با اشاره به ساماندهی کولبران و ضرورت محرومیت‌زدایی متذکر شد: ضرورت دارد تا فعالیت‌های مرتبط با کولبری و ته لنجی ساماندهی شود و بستری فراهم گردد که به واسطه آن مرزنشینان بتوانند به سهولت تجارت کنند. چنانچه این مهم عملیاتی گردد، توسعه اقتصادی و رفع محرومیت و فقر را شاهد خواهیم بود.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار را در گرو نگاه توسعه محور و اهتمام جدی دولت دانست و با تاکید بر به کارگیری برنامه مدون و دقیق در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اگر دولت با برنامه‌ریزی صحیح و نگاه توسعه مناطق مرزی به ویژه مناطق محروم گام بردارد، در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه مثبت مبرهن خواهد شد و توسعه اقتصادی عملیاتی خواهد گشت. بی‌شک این امر مهم با نظارتی دستگاه‌های‌ انتظامی و امنیتی قابل تحقق و اجرایی است.

🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت‌ها در آبان چقدر قد کشیدند؟
تورم نقطه به نقطه سبزیجات و حبوبات در آبان‌ماه به ۳/۵۹درصد رسید.
آنطورکه آمار‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه در آبان امسال برای دومین‌ماه متوالی شیب صعودی داشته است. در این میان تورم ماهانه سبزیجات و حبوبات در آبان‌ماه رقمی معادل ۴/۱۳درصد بوده که منجر شده است نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه از کالاها به ۳/۵۹درصد برسد.به گزارش همشهری، مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش تورم را در آبان‌ماه منتشر کرد.این اطلاعات نشان می‌دهد درشرایطی که آهنگ تورم در شهریور‌ماه کند شده بود در مهر‌ماه و اکنون در آبان‌ماه روند تورم بار دیگر صعودی شده است. درواقع در شهریور‌ماه امسال نرخ تورم ماهانه بعد از ماه‌ها به کمتر از ۲درصد نزول کرده و به ۷/۱درصد رسیده بود. این نزول امیدواری را برای تداوم روند نزولی قیمت‌ها بیشتر کرده بود اما این روند فقط یک‌ماه دوام داشت و بار دیگر نرخ تورم ماهانه در مهر‌ماه به ۷/۲درصد و در آبان‌ماه به ۸/۲درصد رسید.

تورم ۵۹درصدی سبزیجات و حبوبات
طبق اطلاعات مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه امسال در مقایسه با آبان سال گذشته ۳/۲۹درصد بوده است. با این حال نرخ تورم برخی محصولات این گروه بسیار بیشتر از تورم کل این گروه است.نکته قابل توجه رشد تورم ماهانه گروه سبزیجات و حبوبات در آبان‌ماه است که به عدد ۴/۱۳درصد رسیده و منجر شده است نرخ تورم نقطه به نقطه این محصولات در آبان‌ماه به ۳/۵۹درصد برسد.این بالاترین نرخ تورم در میان کالاهای خوراکی است که هزینه‌های زیادی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است.بعد از سبزیجات و حبوبات، میوه و خشکبار در رده دوم قرار گرفته است و طبق آمار‌های موجود نرخ تورم میوه و خشکبار در آبان‌ماه به ۶/۳۷درصد رسیده است.در آبان‌ماه امسال همچنین محصولاتی مانند شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی با تورم ۸/۳۱درصد در مقایسه با آبان پارسال مواجه شده‌اند که منجر شده این گروه از نظر رشد قیمت در رتبه سوم در کالاهای خوراکی قرار بگیرد.کمترین نرخ تورم در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی مربوط به روغن است که نسبت به آبان سال قبل ۶/۷درصد افزایش نشان می‌دهد.

کدام کالاها بیشترین تورم را داشتند
آنطورکه آمارها نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم در آبان‌ماه مربوط به مسکن، آب، برق و گاز بوده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در این محصولات در آبان‌ماه به ۳۹درصد رسیده که بالاترین میزان تورم در میان همه کالاها و خدمات است. برخی از کالاهای متفرقه که در دسته‌بندی‌های مرکز آمار بخش جداگانه‌ای برای آن درنظر گرفته نمی‌شود نیز از آبان پارسال تاکنون ۸/۳۸درصد رشد کرده است.یکی دیگر از گروه‌هایی که در یک سال گذشته بیشترین افزایش قیمت را داشته، بخش آموزش است که سطح عمومی قیمت‌ها ۴/۳۴درصد رشد کرده است.تورم نقطه به نقطه گروه هتل و رستوران نیز در حدود ۷/۲۹درصد بوده است.کمترین نرخ تورم را از آبان پارسال تاکنون گروه دخانیات داشته که جمعا محصولات این گروه با تورم ۹/۲۳درصدی مواجه شده است.