🔻روزنامه تعادل
📍 بازار مکاره گرانی‌ها در وضعیت ثبات ارز
✍️ آلبرت بغزیان
در شرایطی که دولت تمام تلاش خود را معطوف کرده تا نرخ ارز با تکانه‌های افزایشی مواجه نشود و نرخ تورم هم بر اساس آمارها، کاهشی شده، نرخ اقلام اساسی و مصرفی مردم در بازارها با رشد‌های قابل توجهی مواجه شده است. افزایش چند ده درصدی لبنیات، رشد ۳۰تا۶۰درصدی نرخ خودرو، گرانی مرغ و تخم‌مرغ، افزایش قیمت نان و...بخشی از نوساناتی است که طی روزها و هفته‌های اخیر به وقوع پیوسته است. قبل از هر صحبتی ذکر این نکته ضروری است که آنچه امروز پیداست، ریشه‌اش در گذشته است و آنچه فردا به وقوع می‌پیوندد، برآمده از عملکرد امروز تصمیم‌سازان و سیاستگذاران است. اما چرا بازارهای اقلام مصرفی نوسانی شده است؟ یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات نهایی در ایران نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز از یک طرف هزینه تولید را بالا می‌برد و از سوی دیگر بهانه‌ای برای افزایش‌های آتی قیمت‌ها ایجاد می‌کند. مساله دوم قیمت تمام شده کالاها جز نرخ ارز است. هزینه آب، برق، گاز، نهاده‌ها و... بخشی از این هزینه‌هاست. در شرایط فعلی افراد و جریاناتی که پیشنهاد افزایش قیمت‌ها را ارایه می‌کنند به بهانه افزایش همین نهاده‌هاست که خواستار افزایش قیمت‌ها هستند. درست است که نرخ ارز با نوسانی مواجه نشده است، اما از آنجا که دامنه وسیعی از تغییرات قیمتی در بودجه سال آینده لحاظ شده است، برخی بازارها به استقبال آن رفته و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند! به این دلیل است که در شرایطی که نرخ ارز تغییری نکرده، مشکلی در تامین ارزی کشور وجود ندارد و دولت هم رسما اعلام کرده مشکلی در واردات نهاده‌ها وجود ندارد، نرخ خودرو بین ۳۰تا۶۰درصد تغییر می‌کند. عجیب اینکه خودروسازان چند ماه قبل هم درخواست افزایش خودرو را داده و آن را اعمال کرده بودند. چه اتفاقی در این میان رخ داده که دوباره درخواست افزایش قیمت‌ها مطرح شده است؟ آیا پای طمع و فرصت‌طلبی برخی صنایع و بازارها در کار است یا اینکه از این افزایش‌ها گریزی نیست؟ مساله مهم بعدی انتظارات تورمی است‌. تمام ابعاد بودجه دولت، نشان‌دهنده رشد تورم است. از سوی دیگر موضوع دیپلماسی ایران و انتخاب ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. نشانه‌های میدانی حاکی است که رفع یا کاهش تحریم‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود و به زمان بیشتری نیاز دارد. بنابراین ایران فعلا باید بر ظرفیت‌های درونی خود تکیه کند. متاسفانه برخی افراد و جریانات سوداگر به دلیل وجود انحصار با توجه به افزایش جمعیت و رشد تقاضا قیمت را بالا می‌برند تا سود بیشتری کسب کنند. دولت هم هیچ نظارتی به این بازار مکاره ندارد. مشخص نیست قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده برای چه درج شده است؟ مگر غیر از این است که این اقلام و قیمت‌ها درج می‌شوند تا دامنه اعمال نظارت‌ها بیشتر شود؟ هیچ نهادی در این کشور وجود ندارد که طرح پرسش کند که فلان کالا و فلان قلم در شرایطی که نرخ ارز ثابت است و هزینه تمام شده تولید کالاها تغییری نکرده، برای چه گران شده است؟ من می‌گویم، این گرانی‌های مستمر و بدون دلیل به وقوع می‌پیوندد، چون نظارت عالیه‌ای وجود ندارد، سوداگران و سودجویان هر کاری دوست داشته باشند، انجام می‌دهند آب از آب تکان نمی‌خورد.

این نوسانات قیمتی به خصوص در مورد اقلام اساسی و مصرفی مردم خطرناک است. به هر حال دهک‌های محروم و متوسط باید روزانه حجم مشخصی، کالری دریافت کنند و زمانی که مواد لبنی، مواد پروتئینی و... گران می‌شوند، مستقیما در سلامتی مردم تاثیرگذار است. ممکن است این پرسش در ذهن مخاطبان ایجاد شود که کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با این نوسانات قیمتی و گرانی‌های سودجویانه چه می‌کنند؟
در کشورهای دیگر با استفاده از اصل رقابتی شدن بازارها و مقابله با انحصار تلاش می‌شود تا مکانیسم طراحی شود که خود بازار از منافع مردم دفاع کند. مثلا دربازار خودروی جهانی، اگر بنز یا تویوتا بخواهد حتی ۴الی ۵درصد افزایش قیمت داشته یاشد، بلافاصله بازار خود را به سایر رقبا مثل
بی‌ام دبلیو، هیوندا یا شورولت و...واگذار می‌کنند. در واقع رقابتی بودن بازارها عاملی نظارتی است که از منافع مصرف‌کننده هم در ابعاد قیمتی و هم در ابعاد کیفیتی حفاظت می‌کند. از سوی دیگر در این کشورها، مردم و رسانه‌ها و طیف‌های رقیب نسبت به نوسانات حساس هستند و بلافاصله واکنش‌های انتقادی نشان می‌دهند.

افزایش قیمت بنزین، خودرو یا کالاها تبعات شدید به دنبال دارد. در ایران اما چون انحصار در بازارها وجود دارد، هر زمان که اراده می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود. در ادامه بر اساس اصل همگرایی بازارها، سطح عمومی قیمت‌ها در سایر بازارها هم بالا می‌رود. در واقع گرانی خودرو تنها در بازار خودرو متوقف نمی‌ماند و در ادامه به بازار مسکن و اجاره‌بها و سایر اقلام مصرفی مردم هم سرایت می‌کند. این‌گونه است که گرانی‌ها مانند سونامی بازارها را درمی‌نوردد و معیشت خانواده‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا خلاقیت‏‌ها می‏‌میرند؟
✍️ دکتر محمدمهدی بهکیش
شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، بعد از جنگ جهانی دوم نظریه «تخریب خلاق» یا Creative destruction را مطرح کرد و معتقد بود که در شرایط آن روز اروپا باید ایده‌‌های قدیمی تمرکز‌گرا توسط ایده‌‌های جدید متکی بر رقابت جایگزین کرد.
شاید این نظر را بتوان در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز به‌کار برد که بر آن اساس لازم است ایده‌‌های کهنه اقتصاد دولتی را تغییر دهیم و بنای جدیدی از اقتصاد بخش‌خصوصی و رقابتی را برقرار کنیم. طبیعی است این امر با تمرکز بر ایده‌‌های نو فراهم می‌‌آید که در به‌کارگیری آنان مشکلات بسیار داریم. توسعه اقتصاد رقابتی نیاز به بخش خصوصی فعالی دارد که در محیط رقابتی خلاق شود و بتواند کالا و خدماتی را تولید کند که باکیفیت باشد و با قیمت رقابتی در اختیار جامعه بگذارد و نیز طبیعی است که آن تولیدات قابل صدور به کشورهای دیگر خواهد بود. پشتوانه این نظر مدل‌‌های رشد اقتصادی است که بر تاثیر گسترده تکنولوژی و بهره‌‌وری بخش خصوصی تاکید دارند.
می‌‌دانیم که در جهان امروز سرعت تاثیرگذاری تکنولوژی بر رشد اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود؛ ولی در ایران اغلب ایده‌‌های نو به‌سرعت می‌‌میرند و به جایی نمی‌‌رسند؛ شاید به همین دلیل است که رشد اقتصادی ایران به فروش نفت و گاز و تولیدات به آن وابسته شده است و بخش غیرنفتی اقتصاد عموما برای بقا می‌‌جنگد و تنها خصولتی‌‌ها با اهرم سوبسید و قیمت‌گذاری و تعرفه بالا برای واردات کالای مشابه زنده مانده‌‌اند که مثال روشن آن صنایعی همچون اتومبیل، لوازم خانگی و ده‌‌ها صنعت دیگر است. حتی صنعت بانکداری ما دستوری اداره می‌شود و اثر رقابت در آن به‌ویژه در ارتباط با بانک‌های خارجی به ندرت دیده می‌شود. شاید به همین دلیل است که قاچاق روال معمول اقتصاد شده و سودهای کلان عاید ذی‌نفعان اقتصاد بسته و البته کاسبان تحریم می‌شود.

برای گذر از این شرایط اکثر اقتصاددانان جریان اصلی هم‌نظرند که چه باید کرد، جز آنکه نمی‌دانند این دایره بسته از کدام نقطه باید شکسته شود. آیا می‌توان به طرف حذف قیمت‌گذاری رفت یا ابتدا لازم است روابط خارجی التیام یابد تا تجارت بین‌الملل راه‌اندازی شود و رقابت از این طریق به اقتصاد کشور تسری یابد یا در ابتدا باید کسری بودجه و در نتیجه تورم را کنترل کرد؟ هر راه‌حلی مقتضیات و پیش‌نیازهای خود را دارد و البته در کوتاه‌مدت برای جامعه یا گروه‌هایی از مردم هزینه خواهد داشت. شاید بهترین نقطه برای اصلاح سیستم آن بخشی است که بتواند پشتوانه اجتماعی بیشتری داشته باشد و هزینه آن به ترتیبی به جامعه تحمیل شود که امکان افزایش درآمد در آن زمینه به وجود آمده باشد.
هر مسیری که انتخاب شود، باید با تاکید بر بهره‌‌گیری از خلاقیت مردم باشد و به راه پیش روی کشور تبدیل شود و به تجربه دیگرانی که در این راه قدم گذاشته‌‌اند نیز باید توجه شود؛ زیرا شومپیتر می‌‌گوید برای اجرایی کردن «تخریب خلاق» باید رقابت و کارآفرینی «بخش خصوصی» مورد تاکید باشد. در همین راستا

۱- وزیر اقتصاد اخیرا گفته‌‌ که در جریان خصوصی‌‌سازی ۲۳سال اخیر فقط ۱۱‌درصد به بخش خصوصی منتقل شده و مابقی به خصولتی‌‌ها و رد دیون اختصاص یافته است. بنابراین ملاحظه می‌شود بخش خصوصی محلی از اعتنا نبوده و نیست.

۲- در یادداشت نیما نامداری تحت عنوان «خستگی استارت‌آپی» به‌روشنی می‌توان دید که ایده‌‌های نو در کشور ما اکثرا با شکست روبه‌رو شده‌‌اند و بانیان آنها ایده خود را کنار گذاشته‌‌ یا مهاجرت کرده‌اند. اگر نوآوری پشتوانه فضای کسب‌وکار نداشته باشد، به‌سرعت می‌‌میرد همان‌گونه که در سال‌های طولانی این‌چنین شده است.

۳- سرمایه‌گذاری یکی دیگر از عوامل رشد خلاقیت است که بر رشد اقتصادی اثر بارزی دارد؛ هرچند در کشور ما از این امکان به اندازه کافی بهره‌گیری نمی‌شود.

خوب است به یادداشت محسن جلال‌پور تحت عنوان «داستانی فراتر از رنج» مراجعه کنیم و ببینیم که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری چه مشکلاتی را تحمل کرده است تا بتواند اشتغال ایجاد کند و برای جامعه و دولت درآمد به‌وجود آورد و راه را برای صادرات بگشاید. اکثر سرمایه‌گذاری‌‌های بخش خصوصی در جامعه کم‌اثر مانده یا برای بقا به بخش خصولتی واگذار شده‌اند. البته بخش خصولتی هم با تکیه بر رانت و ممنوعیت واردات (یا تعرفه بسیار بالا) و... سودآور مانده‌اند و بدیهی است امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از خود و بخش خصوصی سلب کرده‌‌اند.

شرایط اقتصاد کلان هم بستر فعالیت برای بخش خصوصی را محدود کرده است. تورم ۳۰ تا ۵۰درصدی که ریشه آن در رشد نقدینگی است، سرمایه‌گذاران و دارندگان ایده‌‌های خلاق را به طرف سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر‌تولیدی سوق داده و جالب و تاثربرانگیز آنکه دولت خود زمینه‌ساز تورم و حباب سکه و... شده است. لایحه بودجه۱۴۰۴ نیز در مسیر افزایش کسری بودجه حرکت می‌کند که خود به افزایش انتظارات تورمی می‌‌انجامد.

توجه داشته باشیم که ۲۴سال پیش ‌درآمد ایران (GDP) از ترکیه بیشتر بود و امروز درآمد کشورمان تنها یک‌سوم کشور ترکیه است‌(منبع:‌IMF). در چنین شرایطی باید نگران آینده بود و بدیهی است مسیر طی‌شده باید تغییر کند؛ در غیر این صورت جامعه نمی‌تواند حتی از نیروهای دفاعی خود پشتیبانی کند.

جایزه نوبل امسال به سه اقتصاددانی داده شد که ایده اصلی آنها ایجاد تعادل بین نهادهای مدنی و حکمرانی برای رشد و توسعه بود. نهادهای مدنی در کشور ما جایگاه مناسبی ندارند و نفوذ دولت در آنها رو به افزایش است و عضویت در اتاق‌‌های بازرگانی کشور و همچنین نحوه اداره اتاق اصناف و نهادهای اقتصادی مشابه، موید همین گرایش به طرف نفوذ بیشتر دولت در این سازمان‌هاست؛ درحالی‌که بر اساس نظریه عجم اوغلو و رابینسون، برندگان جایزه نوبل، بخش‌خصوصی باید آن‌چنان تقویت شوند تا نهادهای مدنی بتوانند در تعاملی سازنده با حاکمیت قرار گیرند و تاثیرگذار باشند.

البته لازم است اشاره شود نگرانی از زیاده‌خواهی احتمالی بخش خصوصی را که گه‌گاه به آن اشاره می‌شود، می‌توان با مکانیسم‌‌های رقابت، جلوگیری از انحصار و البته مالیات کنترل کرد. همان‌گونه که کشورهای دارای اقتصاد رقابتی این چنین کرده‌‌اند و رشد و توسعه پایداری برای جامعه خود به ارمغان آورده‌‌اند. رقابت، مکانیسم کم‌هزینه‌‌ای است که خلاقیت‌‌ها را رشد می‌دهد. بهره‌‌ نگرفتن از این مکانیسم زیان‌‌های بسیاری برای کشور ما داشته است. تخریب بنیان‌‌های رقابت و بخش خصوصی به نفع جامعه نیست. برای جلوگیری از بحران و گسترش فقر باید راه‌‌های علمی و تجربه‌شده متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی را به‌کار گرفت.

🔻روزنامه کیهان
📍 درباره بزرگ‌ترین کشتار آنلاین و دگرگونی‌های اجتماعی‌اش
✍️ جعفر بلوری
۱- در جامعه‌شناسی دگرگونی، بسیاری از نظریه‌پردازان مهم‌ترین عامل دگرگونی‌های اجتماعی را «جنگ» عنوان می‌کنند. این جنگ‌ها بوده‌اند که باعث فروپاشی تمدن‌ها شده و پس از آن، موجبات زایش تمدن‌های عظیمی را فراهم آورده‌اند. جنگ در این حوزه، سر منشا «تحولات بزرگ» و «دگرگونی‌های عظیم» در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و... عنوان می‌شود. با جنگ‌های بزرگی مثل جنگ جهانی اول و دوم، چه نظم‌هایی که فرونپاشیدند و چه نظم‌های سیاسی و بین‌المللی جدیدی که متولد نشدند. چه قدرت‌هایی که فرونپاشیدند و چه ابرقدرت‌های نوظهوری که از ویرانه‌ها، سر برنیاوردند. جنگ، هم عامل مرگ‌و‌میر و نابودی است هم عامل زایش و دگرگونی است.
۲- بیش از ۴۱۴ روز است که جنگی بزرگ، نابرابر، خانمان‌سوز و مرگبار و صد البته «دگرگون‌کننده» بین دو جبهه آغاز شده است و طی همین مدت، به تحولات و دگرگونی‌های عظیم معنایی و فکری در دو طرف
منجر شده است. غرب در این ۴۱۴ روز، به قول آن فیلسوف ایرانی، با حمایت تمام‌قد از جنایات عریان اسرائیل در غزه، تمام تاریخ خود را، تمام متافیزیک خود را تمام ارزش‌های خود را، تمام میراث فکری خود را خرج اسرائیل و دفاع از این رژیم کرد. آن هم جلوی دیدگان مردم سراسر جهان! غرب حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، حق آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، حق تحصیل، حق زندگی و...همه و همه را در این ۴۱۴ روز جلوی دیدگان میلیاردها انسان و به صورت کاملا آنلاین و بر‌خط، صَرف دفاع از منفورترین رژیم حال حاضر جهان یعنی «اسرائیل» کرد. این دگرگونی‌های عظیم و دود شدن و هوا رفتن
«تمام ارزش‌ها و آورده‌های غرب از دوران روشنگری به این سو»، حاصل همین جنگی است که می‌بینیم!
۳- این جنگ نابرابر، دیر یا زود تمام خواهد شد. اما تبعات آن- سَوای از این که کدام جبهه پیروز خواهد بود- به این زودی‌ها دامن غرب و رژیم صهیونیستی را رها نخواهد کرد و تمام نخواهد شد. این بار نه ‌هالیوود، نه والت دیزنی، نه صنعت فرهنگ و رسانه، نخواهد توانست به این سادگی ورق را به نفع غرب برگردانند! یک طرف این جنگ، گروه‌های پراکنده و جنبش‌های مردمی قرار دارند با، حمایت‌های فقط و فقطِ جمهوری اسلامی ایران؛ و در طرف دیگر، اسرائیل قرار دارد که بدون اغراق، حمایت‌های همه‌جانبه اروپا، آمریکا، برخی کشورهای آسیایی و حتی کشورهای اسلامی را دارد. این طرف جنگ، موشک، پهپاد و افکار عمومی دنیا را دارد و آن طرف جنگ، حمایت‌های عجیب و غریب تسلیحاتی، مالی، اطلاعاتی، تکنولوژیکی و... مسائلی که به ذهن من و شما خطور هم نمی‌کند. با این همه و با وجود «نابرابر» بودن این جنگ، غزه و جنوب لبنان با همین امکانات و تنها حامی‌اش‌، ۴۱۴ روز است که دوام آورده و ضربات تاریخی و بی‌سابقه‌ای به صهیونیست‌ها وارد کرده و این رژیم را دچار یک دگرگونی تاریخی و بی‌سابقه کرده است طوری که رسانه‌ها و بالاترین مقامات این رژیم از «فروپاشی اسرائیل» می‌گویند. کدام ضربه؟ کدام فروپاشی و کدام دگرگونی؟
بخوانید:
الف-یدیعوت آحارونوت: هزاران سرباز در نتیجه نبردهای غزه و لبنان به دنبال کمک روحی و روانی هستند و برخی از آنها با علائم استرس پس از سانحه تشخیص داده شده‌اند...بر اساس برخی شواهد، در هر واحد ارتش اسرائیل که در غزه یا لبنان می‌جنگیدند، تعدادی از جنگجویان به دلایل مشکلات روحی از خدمت خارج می‌شوند....بسیاری از سربازان می‌خواهند از جنگ خارج شوند اما به دلیل کمبود سرباز و تعداد بالای مجروحان با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌شوند...در یک گردان پیاده‌نظام معمولی، سربازان و والدینشان در حال بررسی شکایت از فرماندهان به دلیل عدم توجه به بار روانی تحمیل شده بر سربازان هستند...
حداقل ۶ سربازی که برای مدت طولانی در غزه و لبنان جنگیده بودند در ماه‌های اخیر خودکشی کرده‌اند. سه نفر با گلوله خود را کشتند، یک نفر خود را از بالای برج پرتاب کرد و دو نفر دیگر خود را حلق آویز کردند...
ب- اسحاق هرتزوک رئیس رژیم صهیونیستی همین دیروز: «تمایل دارم به برخی از رخدادهای کنونی که مرا بیشتر از حوادث دیگر نگران می‌کند، بپردازم...ما در میانه جنگ هستیم. ما بهائی با هزاران کشته و زخمی پرداخته‌ایم....چه چیزی در این زمان رخ می‌دهد؟ رفتار اهانت‌بار و شرم‌آوری با خانواده‌های اسیران انجام می‌شود و رئیس شاباک و رئیس ستاد ارتش به خیانت و تلاش برای کودتا متهم می‌شوند. مشاور حقوقی کابینه به دشمنی متهم می‌شود و صبح تا شب او را تهدید به برکناری می‌کنند. به خانه نخست‌وزیر منور پرتاب می‌شود و او به خیانت متهم می‌شود و... کسانی هستند که اسرائیل را ویران می‌کنند و من متعهد می‌شوم که با تمام قدرت با آنها مبارزه کنم. من به شما هشدار می‌دهم؛ شما در حال نابود کردن اسرائیل هستید و باید این دیوانگی همین الان پایان یابد.» این موارد که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، از سوی اداره سانسور رژیم صهیونیستی، اجازه انتشار یافته‌اند....!
۴- کشتار گسترده زنان و کودکان، بر قدرتِ هیچ ابرقدرتی، نیفزوده است. این حجم از قساوت و خونریزی که با «شیک‌ترین»، «به‌روزترین» و مترقی‌ترین ادبیات‌های سیاسی، توجیه می‌شوند، دودمان رژیم صهیونیستی را بر باد خواهد داد چرا که نه تنها منطقه بلکه کل جهان را وارد مرحله‌ای جدید از تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی کرده است. این جنگ، بزرگ‌ترین کشتار آنلاین تاریخ است که در آن حقیقت بی‌پرده و در معرض دید همگان قرار گرفته است. فروپاشی نظامی‌، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی اسرائیل و حامیانش به وضوح آغاز شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 زورچین در جورچین قدرت!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- آن هنگام که امام خمینی (ره) در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ با رفراندوم نودوهشت و دودهم درصدی پرچم جمهوری اسلامی را در سرزمین ایران اسلامی بالا برد دو قدرت مسلط جهان پیام به او دادند؛ دنیا تقسیم‌شده است.
شما دیر آمدید! این ما هستیم که تعیین می‌کنیم در «جورچین قدرت» در جهان هر کشور باید کجا باشد!
۲- امام (ره) با اعلام راهبرد نه غربی نه شرقی به آمریکا و شوروی پیام دادند؛ «زورچین» در «جورچین» قدرت جواب نمی‌دهد. این ملت ما و ملت‌های جهان هستند که تعیین می‌کنند «جورچین» قدرت بر مبنای یک قیام حسینی و مهدوی در تاریخ معاصر به کدامین سو برود و چگونه باشد!
۳- آمریکا و شوروی در سال‌های ۵۶ و ۵۷ با کشتار مردم در تظاهرات خیابان‌های شهرهای ایران با رژیم شاه همکاری کردند آن‌ها نمی‌خواستند جمهوری اسلامی شکل بگیرد. اما در بهمن ۵۷ که انقلاب به پیروزی رسید، شمشیرها را از رو بستند با جنگ داخلی، ترور رهبران ایران و کودتاها و جنگ تحمیلی و... می‌خواستند جلوی شکل‌گیری و تعمیق قدرت ملی در قیام موسایی امام را بگیرند که نشد.
۴- قیام امام (ره) علیه قدرت فرعونی حاکم بر جهان یک قیام موسایی بود هر قیام موسایی با سه پدیده زور یعنی فرعون زر یعنی قارون و تزویر یعنی سامری روبه‌روست. امام خمینی(ره) از این سه سد عبور کرد و نظامی که می‌گفت و دفاع از آن از اوجب واجبات است، تأسیس کرد.
۵- خداوند در ۳۴ سوره قرآن ۱۳۶ مرتبه نام حضرت موسی را آورده است و ۹۰۰ آیه قرآن مختص ماجرای قوم بنی‌اسرائیل است. پیام اصلی این آیات به مسلمانان این است که شما در جهاد اکبر گرفتار صهیونیسم هستید باید حق این نبرد را ادا کنید!
آمریکا و شوروی در تأسیس اسرائیل در «جورچین» قدرت در غرب آسیا به «زور» متوسل شدند. این «زور» زیر ضربات قدرتمند امامین انقلاب و نیروی مقاومت در منطقه سال‌به‌سال، ماه‌به‌ماه و اکنون روز به روز رو به استهلاک افتاده است.
صهیونیست‌ها از حالت تهاجمی سال‌های تأسیس بیرون آمدند و حالت دفاعی گرفتند.
«دیوار حائل» اولین نشانه‌های آن بود. پذیرش شکست در جنگ ۳۳
روزه دومین نشانه‌های عقب‌نشینی از تداوم اشغال بود، عملیات طوفان‌الاقصی نشان داد «دیوار حائل» جواب نمی‌دهد.
جنگ به داخل سرزمین‌های اشغالی از زمین و هوا و دریا کشیده شده است این رخدادها نشان می‌دهد زورچین قدرت‌ها در جورچین قدرت در غرب آسیا جواب نداده است. اولا یک ضلع قدرت یعنی شوروی از هم پاشید. امروز روسیه به‌عنوان ته‌مانده آن قدرت در کنار آمریکا نیست بلکه مقابل آن است. چین به‌عنوان یک قدرت نوظهور در «جورچین» آمریکایی‌ها عمل نمی‌کند. جامعه جهانی از همگرایی با غرب خودداری می‌کند و سهم خود را با «بریکس» و «پیمان شانگهای» می‌خواهد از سفره قدرت و ثروت غرب جدا کند. این حوادث نشان می‌دهد این امامین انقلاب اسلامی هستند که طی نیم قرن گذشته تعیین می‌کنند در «جورچین» قدرت جهان «کی» باید «کجا» باشد.
۶- جامعه جهانی جنایات آمریکا و اسرائیل را در غزه و لبنان محکوم کرده است دادگاه لاهه به‌عنوان عالی‌ترین مرجع حقوقی در جامعه جهانی ، نتانیاهو و وزیر جنگ او را به جرم جنایات جنگی، نسل‌کشی و قتل‌عام کودکان و زنان محکوم کرده است، دادگاه به این حکم قناعت نکرده است اکنون دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت و مجازات نتانیاهو و وزیر جنگ او را صادر کرده است!
این در حالی است که فریاد محکومیت آمریکا و اسرائیل از آسمان پنج قاره جهان شنیده می‌شود. غرب هم در جنگ سخت و هم در جنگ نرم در «جورچین» قدرت جهان شکست‌خورده است.
غرب در مقابله با اراده معطوف به قدرت امامین انقلاب اسلامی کم آورده است. مفاهیم تئوریک و ارزشی غرب که در چند کلمه دموکراسی، آزادی ، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و تعریف روابط بین‌الملل خلاصه می‌شد زیر بارش بمب‌های چند تنی سنگرشکن در غزه و لبنان در ذهن مردم جهان نابود شده است . معادلات قدرت در جهان در حال تغییر است.
۷- بازیگوشی سیاسی شورای حکام در صدور بیانیه خصم‌آلود علیه ملت ایران برای برپایی فتنه و فعال کردن مکانیسم ماشه یک بازی مسخره است. انگشت شلیک غرب علیه ملت ایران نیم قرن است روی ماشه است. آن‌ها ما را نباید از چیزی بترسانند که خود از آن می‌ترسند. آن‌ها دارند به سمتی حرکت می‌کنند که از آن می‌ترسند. واکنش وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترک قابل‌ستایش است. این‌یک «واکنش» نیست یک «کنش» است. قطعا این کنش عقب‌نشینی دشمن را در پی خواهد داشت.
ملت بزرگ ایران اسلامی در سمت درست تاریخ ایستاده است هیچ قدرتی نمی‌تواند این سمت‌گیری و جهت‌گیری را تغییر دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تثبیت و تعدیل و کمبود عرضه دلار
✍️ الهه بیگی
رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در یک آشتی اعلام‌نشده به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود عرضه ارز با قیمت‌های دو یا سه‌گانه ادامه داشته باشد. استدلال آنها این است که نرخ‌های چندگانه ارز در بازارهای گوناگون از یک‌سو به رانت و فساد می‌رسد و از سوی دیگر تقاضای ارز به قیمت‌های پایین مثل تقاضا برای دلار نیمایی را همچنان در سطح بالا نگه می‌دارد.
مدیران اقتصادی باور دارند درحالی‌که عرضه ارز زیر قیمت بازار، رانتی بزرگ نصیب دریافت‌کنندگان می‌کند از درآمدهای دولت نیز می‌کاهد. به این ترتیب بوده و هست که دولت به سیاست تازه ارزی که تک‌نرخی کردن ارز است ادامه می‌دهد.
در چنین وضعیتی است که برخی سایت‌های بانفوذ و برخی خبرگزاری‌های مربوط به نهادهای حکومتی پرچم مبارزه ضد سیاست دولت را در دست گرفته و با ترفند نسبت‌دادن این سیاست به لیبرالیسم می‌خواهند دولت را از تصمیم خود دورکنند تا ادامه بازارهای چندگانه ارز ادامه یابد.
آیا داستان ارز در ایران همین مساله است که توضیح داده شد و مساله این است که نرخ ارز تثبیت یا تعدیل شود؟ واقعیت اما این است که مهم‌ترین مساله ارز در ایران امروز، کاهش درآمدهای ارزی نسبت به تقاضاست. منتقدان سیاست‌های تازه ارزی یادشان نمی‌آید که مساله کمبود درآمدهای ارزی است. ایران از سال ۱۳۹۷ به این‌سو درآمدهای ارزی قابل اعتماد و شفافی ندارد و جز چند نفر افراد دیگر از میزان درآمدهای قابل تصرف دلاری خبر ندارند. از سوی دیگر بیش از پنج‌سال است که به‌دلیل تحریم‌ها سرمایه‌گذاران خارجی حتی نگاهی به ایران نکرده و حاضر نیستند که سرمایه‌های خود را به ایران بیاورند.
چه باید کرد تا از این وضعیت آشفته عبور کرد؟ راه و درمان برای درد سیاست ارزی این است که راه را برای افزایش درآمد ارزی باز کنیم تا در نتیجه به افزایش عرضه ارز به قیمت واقعی برسیم.
این راه نیز هنگامی باز می‌شود که بتوانیم فشار تحریم را کاهش دهیم و نیز راه را برای ورود سرمایه‌های خارجی باز کنیم. تا روزی که این دو اتفاق نیفتد دعوا ادامه خواهد داشت. ذی‌نفعان چندنرخی بودن ارز راه‌های گوناگونی برای تحت فشار قراردادن دولت دارند که بتوانند از تفاوت نرخ ارز رانت‌خواری کنند. با این تفاسیر باید راه فساد را بست و اقتصاد را سالم کرد. اگر دنبال این هستیم که تورم را مهار کنیم باید از راه‌های علمی استفاده کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت رفاه آدام اسمیت و معادله افزایش دستمزدها
✍️ اسماعیل گرامی مقدم
در روزهایی که بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس دوازدهم در حال چکش‌کاری است، لازم است موضوع افزایش رفاه عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. در مسیر ایجاد این رفاه، مشکل بزرگی به نام رکود تورمی وجود دارد که باید از سر راه اقتصاد ایران برداشته شود. روشن است که خروج از یک چنین وضعیتی که تورم و رکود به صورت توأمان اقتصاد را گرفتار کرده، بسیار دشوار است. دست زدن به رکود باعث افزایش تورم و تلاش برای کنترل تورم، منجر به تداوم رکود در اقتصاد کشور می‌شود. هر دو هم زیانبار هستند؛ مساله این است که ادامه شرایط فعلی هم برای مردم ممکن نیست. اما باید دید برای خارج شدن از رکود چه باید کرد؟ برای خروج از رکود ابتدا باید زمینه افزایش تولید و سپس افزایش مصرف را فراهم کرد. یک چنین شرایطی افزایش نقدینگی و پس از آن افزایش تورم را در پی خواهد داشت. من در زمره آن دسته از دانش‌آموختگان اقتصادی هستم که معتقدم، افزایش تورم حاصل از تحریک تولید، صرفا ۲تا ۵درصد خواهد بود. اما اگر تورم به شکل فعلی ثابت بماند، رکود اقتصادی و عدم تولید را نهادینه می‌کند.
از آنجا که ۶۰درصد اقتصاد ایران به نهادهایی وابسته است که ردپایی از آنها در خرج و دخل دولت دیده نمی‌شود برای تحلیل شرایط، باید روی ۴۰درصد بخش نمایان اقتصاد ایران متمرکز شد. نیاز این ۴۰درصد اقتصاد به نقدینگی را می‌توان از طریق کاهش بودجه‌های برخی نهادهای فرهنگی غیر ضروری تامین کرد. راهکار دوم افزایش حقوق و درآمد حقوق‌بگیران ایرانی است. قشری که امروز به‌شدت در تنگنا هستند و بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و بهبود وضعیت زندگی هستند. سومین راهکار هم استفاده از مالیات‌های اخذ شده از ۶۰درصد باقی مانده اقتصاد است. این ۶۰درصد که شامل برخی نهادهای اقتصادی و حاکمیتی هستند اغلب از مالیات معاف بوده و اخذ مالیات از آنها نقدینگی قابل توجهی را به نفع دولت و مردم آزاد می‌کند. اگر منابع آزاد شده از این ۳حوزه به اقتصاد ایران تزریق شده و از آن برای افزایش درآمد حقوق‌بگیران استفاده شود، رونق مورد نظر در تولید ایجاد شده و مسیر رشد اقتصادی فراهم می‌شود. معتقدم به جای ۲۰درصد افزایش حقوق‌ها که این روزها در کمیسیون تلفیق در مورد آن بحث می‌شود دستمزدها را می‌توان تا ۵۰درصد هم افزایش داد. از این ناحیه حداکثر ۵درصد تورم متوجه اقتصاد ایران می‌شود و اقتصاد ایران هم به دلیل تنوع و بزرگی‌اش آن را تحمل کرده و در خود هضم می‌کند.
باید توجه داشت تورم مخربی که اقتصاد ایران را با تکان‌های شدیدی مواجه می‌سازد، کاهش ارزش پول ملی است که در اثر تحریم‌ها شکل می‌گیرد. تا زمانی که اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال روبه‌رو باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم غیر قابل اجتناب است. این نوع تورم بسیار پرقدرت و ماندگار است و با تورمی که در اثر افزایش نقدینگی شکل می‌گیرد، متفاوت است. روشن است در کوتاه‌مدت نمی‌توان روی رفع تمام تحریم‌ها حساب کرد و در میان‌مدت است که می‌توان روی کاهش تحریم‌ها حساب باز کرد. راهکار باقی مانده برای مقابله با شرایط فعلی، تحریک تولید و رونق تولید است. تحریک تولید در اثر مصرف بالا شکل می‌گیرد و مصرف بالا هم زمانی نهادینه می‌شود که مردم حقوق و درآمد کافی برای خرید محصولات تولید شده را داشته باشند. برای این منظور باید حقوق کارکنان دولت، کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش داد. وقتی آدام اسمیت برای نخستین‌بار بحث «دولت رفاه» را طرح کرد، هیچ پشتوانه‌ای جز افزایش نقدینگی یا بالا بردن حقوق‌ها مطرح نکرد. اساسا تحقق هدف هر بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در گروی افزایش درآمد عمومی مردم است. این تنها راهی است که می‌تواند اقتصاد ایران را که دچار رکود تورمی است نجات دهد. یا باید به تورم‌های سنگین و رکودهای عمیق عادت کرد و مردم را در کشاکش نوسانات مستمر رها کرد یا اینکه جسارت داشت و طی یک جراحی معقول تلاش کرد وضعیت را تغییر داد. این روزها که موضوع افزایش دستمزدها در کمیسیون تلفیق با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شده و برخی نگرانند که افزایش حقوق‌ها باعث تورم کاذب شود، لازم است خاطرنشان کرد که آنچه امروز عاید حداقل‌بگیران و حقوق‌بگیران ایرانی می‌شود، تورم فزاینده‌ای است که طول و عرض معیشت مردم را به هم دوخته. اگر برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق جهان (و نه کشورهای توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم که خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (میزان دستمزدها در ایران ۲۰۰دلار است) اگر حقوق‌ها در ایران تا ۵برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! از این جهت هزینه‌های مردم و مصرف خانوارها افزایش می‌یابد و این روند به رونق تولید می‌انجامد.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تصمیماتی مانند کلینیک ترک بی‌حجابی و اعلان آنها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شوند وگرنه گستردگی و فراگیری قابل‌توجهی ندارند و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند. او همچنین تاکید کرد که دولت صدای نگرانی‌های مردم را شنیده و به آنها پاسخ مناسب می‌دهد. زهرا بهروزآذر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره طرح موضوع کلینیک ترک بی‌حجابی از سوی برخی جریان‌ها و ارتباط دادن آن با دولت چهاردهم گفت: باید تاکید کنم که موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» اساسا هیچ‌گونه مصوبه، بودجه یا برنامه‌ای از سوی دولت فعلی یا نهادهای وابسته به آن نداشته است. وی با تاکید بر اینکه موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» اولین‌بار از طریق برخی رسانه‌ها مطرح شد و حتی برای ما نیز تعجب‌آور بود، اظهار داشت: بلافاصله پس از انتشار این شایعه، از ستاد مرکزی و متولیان فرهنگی دولت سوال کردیم و مشخص شد که این موضوع کاملا بی‌اساس است. در جلسه روز یکشنبه دو هفته گذشته دولت نیز، وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما تایید کردند که هیچ‌گونه ارتباط یا نسبتی میان دولت و این طرح وجود ندارد.

شاید برخی افراد با این طرح‌ها می‌خواهند جایگاه دولت را در افکار عمومی تضعیف کنند

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره اهداف انتساب این موضوع به دولت تصریح کرد: واقعا نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سوال داد، زیرا مشخص نیست یا بهتر است بگویم من الان اطلاعات دقیقی ندارم که چه جریان‌ها یا افرادی و با چه اهدافی این موضوع را مطرح کرده‌اند اما این احتمال وجود دارد که برخی افراد یا گروه‌ها قصد داشته باشند با طرح این‌گونه مسائل، جایگاه دولت را در افکارعمومی تضعیف، اعتماد مردم را کاهش دهند و امید مردم را ناامید کنند. بهروزآذر با بیان اینکه باید توجه داشت که موضوع مربوط به حجاب و عفاف در سال‌های گذشته در میان وظایف ۲۷ دستگاه دولتی و حاکمیتی بوده است، خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها به تبع فلسفه وجودی‌شان بودجه‌هایی دریافت می‌کنند و لزوما نیز بابت این بودجه‌ها به دولت یا مجلس پاسخگویی مستقیم و غیرمستقیم ندارند. وی ادامه داد: نتیجه این واگرایی هم این می‌شود که موضوعاتی مثل کلینیک یا محافل ترک بی‌حجابی مطرح می‌شوند که به جز بار روانی منفی برای جامعه و ایجاد شکاف و دوگانگی میان مجموعه حاکمیت و مردم هیچ نتیجه دیگری ندارند. به گفته این عضو دولت چهاردهم، این تصمیمات و اعلان آنها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شوند وگرنه گستردگی و فراگیری قابل توجهی ندارند و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند. بهروزآذر طرح مسائل اینچنینی را موجب ایجاد یک نگرانی عمومی دانست و ابراز داشت: عده‌ای از شهروندان، به خصوص آنها که به آقای پزشکیان رای داده‌اند نگران هستند که رویکرد فرهنگی و اجتماعی دولت مطابق با گفتمان رییس‌جمهور، که حجاب را موضوعی فرهنگی می‌داند، به‌ طور کامل پذیرفته نشده باشد یا در ۱۰۰ روزی که از استقرار دولت گذشته است، اجرایی نشده باشد. هیچ طرحی که مغایر با کرامت انسانی و رویکرد فرهنگی دولت باشد، اجرا نخواهد شد.

استفاده از واژگان مرتبط با سوءمصرف مواد مخدر برای حجاب موجب ایجاد حساسیت‌های اجتماعی و آسیب به وحدت ملی می‌شود

وی افزود: این نگرانی طبیعی است و حق مردم است که نسبت به این موضوع حساس باشند. ما ضمن تاکید مجدد بر اینکه هیچ نسبتی با این طرح نداشته و نداریم، به مردم اطمینان می‌دهیم که هرگونه اقدام یا سیاستی در حوزه فرهنگی، با رویکردی دقیق، مبتنی بر کرامت انسانی و محترمانه طراحی و اجرا خواهد شد.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه استفاده از واژگان و مفاهیمی که معمولا در حوزه سوءمصرف مواد مخدر یا برای درمان اختلالات روانشناختی استفاده می‌شود، مانند «ترک» یا «کلینیک»، در این حوزه نه‌تنها اشتباه است بلکه موجب ایجاد حساسیت‌های اجتماعی و آسیب به وحدت ملی می‌شود، بیان کرد: به مردم ایران اطمینان می‌دهم که دولت صدای نگرانی‌های مردم را می‌شنود و اطمینان می‌دهم که هیچ طرحی که مغایر با کرامت انسانی و رویکرد فرهنگی دولت باشد، از سوی دولت به اجرا در نخواهد آمد. وظیفه ما ایجاد فضایی امن، محترمانه و منطبق با آموزه‌های دینی و فرهنگی برای همه مردم است.

در تلاشیم لایحه تامین امنیت زنان با کمترین تغییر در مجلس به تصویب برسد

بهروزآذر در پاسخ به سوالی درباره افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان و رایزنی‌های انجام شده برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی هم یادآور شد: یکی از نخستین پیگیری‌هایی که پس از استقرار در دولت انجام دادم، تقاضا از مجلس شورای اسلامی برای به جریان افتادن لایحه تامین امنیت زنان بود. در درون دولت نیز به دنبال این هستیم که این لایحه با کمترین تغییر و با حفظ چارچوب‌های کلیدی آن مورد توجه مجلس قرار گیرد و به تصویب برسد.

وی با تاکید بر اینکه باور دارم کاستن از خشونت علیه زنان در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی نیازمند تلاش‌های وسیعی در سطوح مختلف است، عنوان کرد: قطعا این لایحه با توجه به ملاحظات حقوقی و قانونی‌ای که درنظر گرفته است، می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و از رنج‌های زنان آسیب‌دیده از خشونت بکاهد. در کنار این باید به تجربه‌های موفقی مانند طرح شهر امن زنان که در دوره پیشین مدیریت شهری در شهرداری تهران با مشارکت بخش‌های مختلف اجرایی شد و سازوکاری برای امن‌سازی و ایمن‌سازی فضاهای شهری برای تردد زنان و دختران در آن اندیشیده شده بود اما متاسفانه در دوره کنونی مدیریت شهری به‌طور کامل کنار گذاشته شد، اشاره کنم. بدون اقدامات چندوجهی از سوی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، پیشبرد این لایحه به تنهایی ممکن است کفایت نکند.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره حضور زنان در عرصه مدیریتی دولت چهاردهم نیز گفت: تلاش ما در معاونت زنان این بوده است که بانوان شایسته دیده شوند و با توانمندی و شایستگی‌هایی که با وجود همه موانع تاکنون به دست آورده‌اند از موقعیت‌های مدیریتی متناسب با توان‌شان بهره‌مند شوند.

بهروزآذر اضافه کرد: من در تمام جلساتی که برای بررسی استانداران پیشنهادی در هیات وزیران صحبت کردم به تک‌تک استانداران در این باره تذکر دادم و موضوع به کارگیری زنان و جوانان در مناصب دولتی را به عنوان یک خواست بنیادین از سوی دولت مطرح کردم. این موضوع را نیز در گفت‌وگو با تک‌تک وزرای محترم مطرح کرده‌ام و همه اعضای هیات وزیران و استانداران نیز در این مورد قول مساعد داده‌اند. ‌وی با بیان اینکه حضور بیش از ۴۰ زن در مناصب ارشد مدیریتی در ۱۰۰ روز نخست دولت نیز به نظرم برآمده از همین نگاه و رویکرد کلی در دولت و پذیرش آن ازسوی مدیرانی است که منصوب می‌شوند، اظهار داشت: علاوه بر این، بخشنامه‌ای که اخیرا معاون اول محترم ریاست‌جمهوری صادر کردند، همه دستگاه‌ها را مکلف می‌کند تا در به‌کارگیری زنان در ساختارهای دولتی نظر معاونت زنان ریاست‌جمهوری را استعلام کنند. به گفته معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، باتوجه به بانک اطلاعاتی مدونی که از زنان توانمند در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف در معاونت وجود دارد این انتظار را داریم که مجموعه رویه‌های در پیش گرفته شده به انتصاب زنان توانمند در مناصب ارشد مدیریتی کشور بینجامد.

🔻روزنامه شرق
📍 چرا در اجرای سیاست ضعیفیم؟
✍️ کیومرث اشتریان
مدیران توانمند و شرافتمند، «سرمایه قدرت» برای رژیم‌های سیاسی‌اند. «سرمایه قدرت» ابزار لازم برای اجرای سیاست است. اگر یک پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری داخلی یا بین‌المللی در دستور کار حکومت باشد، چند مدیر لایق و پاکدست در کشور سراغ داریم که بتوانند آن را مدیریت کنند؟ مشخص نیست. البته مدیران لایق بسیارند، اما اولا، آیا فرصت به آنان داده می‌شود و از هفت‌خان پالایش سیاسی گذر می‌کنند؟ ثانیا، اگر فرصت داده شود، می‌توانند از عهده انتظارات قدرت‌های پنهان که هر‌یک مطالباتی دارند، برآیند؟ و ثالثا، آیا ابزارهای لازم برای مدیریت کارهای سترگ دارند؟
مدیر اجرائی اختیارات و اعتمادبه‌نفس کافی ندارد. چون دستگاه‌های اجرائی آن‌قدر پیچیده و درهم‌تنیده‌ هستند که امکان کار بزرگ را از او می‌گیرد. مدیر باید بتواند با شجاعت و اعتماد‌به‌نفس یک کار بزرگ را به پیش ببرد. مدیری که گرفتار انواع محدودیت‌ها، پایش‌های درست و غلط، نظارت‌های قانونی و فراقانونی، الزامات اداری، سیاسی و... است، فاقد اعتمادبه‌نفس لازم است. از سویی سایه سنگین جدل‌های جناحی و از سوی دیگر فضای تهمت و دروغ که حاکم بر شبکه‌های مجازی است و دائما همه «مسئولان» را به گونه‌ای کلی و مبهم می‌نوازد، نیز مزید بر علت است. چنین مدیری نمی‌تواند کار بزرگی کند. پست مدیریت اجرائی به خودی خود سود مادی چندانی ندارد؛ مگر آنکه اسباب رانت بشود. اگر فردی قوی و سالم باشد، ممکن است تن به پذیرش مسئولیت سنگینی که در دولت به او پیشنهاد می‌شود، ندهد. بنابراین درگیری‌های زندگی شخصی سبب می‌شود کمتر تن به کار اجرائی در دولت بدهد.

مدیر اجرائی، فرایند انتخاب‌شدن و بالارفتن از پله‌های ترقی را به گونه‌ای طی می‌کند که «آسه بیا آسه برو که گربه شاخت نزنه» شعار تضمین امنیت شغلی‌اش می‌شود. مدیر مطلوب در چنین سیستمی مدیر بی‌حاشیه است؛ مدیری است که به پروپای کسی نپیچیده باشد یا مجلس و نهادهای نظارتی روی او حساس نباشند. طبیعی است که چنین مدیری پس از طی این مراحل طاقت‌فرسا دیگر رمقی برای کار‌های بزرگ و پرخطر ندارد. عمر ریاست را «گذران» می‌کند و وجیه‌المله باقی می‌ماند. یک مدیر خوب یعنی یک کارمند آرام و خوشبخت؛ به قول صمد بهرنگی یک «آقای چوخ بختیار» است. اینها نمونه‌ها و دلایل اندکی از ضعف اجرای سیاست‌ها در ایران است. البته عوامل دیگری هم می‌توان برشمرد. در غیاب چنین فرصت‌هایی، زمینه برای مدیران سیاسی فراهم می‌شود که اغلب قواعد و سازوکارهای صنعت و تجارت را نمی‌دانند. از تولید و نوآوری و پیچیدگی‌های آن کم‌اطلاع‌اند. اغلب، صرفا با رفقا حشر و نشر سیاسی داشته‌اند و تجربه‌ای دندان‌گیر در زندگی نداشته‌اند. دنیای ارتباطات واقعی آنها کوچک و جهان ارتباطات مجازی‌شان کم‌عمق است. در حلقه رفیقانِ «همفکر» عمری سپری کرده‌اند و اغلب همان رفقا را «بچه‌های خوب و دلسوز» می‌دانند، پس وقتی به مسئولیتی می‌رسند، سپردن هر کاری را به رفیقان روا می‌دانند. دادن امتیازات ویژه به آنان را نیز عین خدمت می‌دانند. درواقع به زبان حال می‌گویند: اکنون نوبت ماست که از فرصت بهره ببریم. هم فال است و هم تماشا. چنین مدیری را بر سر کار بزرگ گماردن نشاید.
چه باید کرد؟

اگر به همین دلایل و نمونه‌ها، و تنها در قوه مجریه، اکتفا کنیم، باید گفت که سلسله‌جنبان تقویت در مدیریت اجرائی کشور رئیس‌جمهور است. او باید بتواند به امور ذیل اهتمام ورزد:

۱-نوآوری و شجاعت باید ملاک اصلی برای انتخاب مدیران باشد.

۲-مدیران خویش را ارج نهد، به آنان اعتماد‌به‌نفس دهد و از آنان حمایت و پشتیبانی کند.

۳-از مدیران بخش خصوصی که امتحان پس داده‌اند، دعوت به کار کند.

۴-سازوکاری برای رصد مدیران گمنامی که در گوشه و کنار کشور خدمات ارزشمندی داشته‌اند، فراهم کند و آنان را برکشد. یکی از مدیران ارشد کشور در سنوات پیشین چنین می‌کرد. مدیرانی را از شهرهای کوچک برکشید که تا ریاست سازمان برنامه و بودجه برآمدند یا در برخی وزارتخانه‌های کلیدی مسئولیت گرفتند. یکی مدیر اصلاح‌طلب بود و دیگری مدیری اصولگرا.

۵-قرار نیست از همه مدیران انتظار داشته باشید که با انگیزه‌های غیرمادی کار کنند.

اگر واقعا کسی کار بزرگی برای کشور کرد و نتیجه آن چشمگیر بود، بلافاصله باید پاداش لازم را با ابزارهای گوناگون به او بدهید و به همگان نشان دهید که چرا چنین پاداش بزرگی به او داده‌اید. این پاداش‌ها را گرفتار فرایندهای پیچیده آیین‌نامه‌های اعطای نشان نکنید. صریحا و به تشخیص خود، یا به تأیید گروهی اندک از معتمدان، اعلام کنید که در ازای چه کار بزرگی و در‌برابر چه سود درخور توجهی برای مردم، چقدر به او پاداش داده‌اید. چنین کاری انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. مدیرانی را می‌شناسم که با تدابیری‌ چند هزار میلیارد تومان برای دولت و برای مردم صرفه‌جویی کردند، اما حتی نامی از آنان برده نشد.

۶- انتخاب مدیران را از تصلب استعلام‌های جناحی-سیاسی-امنیتی برهانید. بند سیاست، مدیر آزاده برنمی‌آورد. «سرمایه قدرت ملی» را از طریق فراهم‌آوردن زمینه برای رشد مدیران قدرتمند ایجاد کنیم تا سیاست‌ها با استحکامی درخور، اجرائی شود.

🔻روزنامه جام جم
📍 تکرار اتهامات واهی علیه ایران
✍️ دکتر احمد مومنی‌راد
موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از یک موضوع فنی و حقوقی توسط قدرت‌های بزرگ به موضوعی سیاسی بدل شده است. اگر نگاه دقیقی به حقوق بین‌الملل هسته‌ای بیندازیم در اسناد مرتبط به همه کشور‌های عضو، اجازه دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز داده شده است.
درواقع اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و پروتکل ‌الحاقی نیز بر این مسأله تاکید دارند. افزون بر این ان‌پی‌تی نیز به این موضوع اذعان دارد که همه کشور‌های عضو اساسنامه سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای حق برخورداری ازانرژی هسته‌ای را دارند. به این‌ترتیب، این حق متضمن این است که کشور‌ها می‌توانند در این حوزه بررسی، مطالعه و تحقیقات انجام دهند و برای دستیابی به این انرژی تلاش کنند وپس ازاین‌که به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دست پیدا کردند، از آن بهره ببرند، زیرا این انرژی کاربرد‌های بسیار مشخصی داردکه درجای خود قابل تبیین و تدوین است. البته نکته حقوقی دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن این که براساس همه اسنادی که در جملات پیشین به آن اشاره شد، کشور‌های دارای انرژی هسته‌ای موظف هستند که این انرژی را در اختیار کشور‌های دیگر قراردهند. به عبارت دیگر، نه تنها ازمنظر اسناد بین‌المللی برای کشور‌ها ممنوعیتی برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای وجود ندارد بلکه کشور‌های دارای این انرژی باید با اهدافی مانند رفاه بشر و بهبود وضعیت انسان‌ها این انرژی را در اختیار کشور‌های دیگر نیز بگذارند. این درحالی است که متأسفانه ما شاهد هستیم که کشور‌های برخوردار از انرژی هسته‌ای، باشگاهی برای خود تشکیل داده‌اند و اجازه ورود دیگر کشور‌ها را به این باشگاه نمی‌دهند. علاوه بر این، آنها نه فقط به وظیفه خود برای قرار‌دادن انرژی در اختیار کشور‌های دیگر عمل نمی‌کنند، بلکه با طرح اتهامات واهی تلاش دارند تا کشور‌های دیگر از این مزیت برخوردار نشوند. ایران به‌عنوان عضو آژانس براساس مقررات، قوانین و موازین حقوق بین‌الملل عمل کرده و از ابتدای فعالیتش در این حوزه تاکنون به‌هیچ‌وجه از آنچه که در حقوق بین‌الملل هسته‌ای آمده تخطی نکرده است. این واقعیت فقط از سوی ما مطرح نمی‌شود، زیرا مسئولان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز بار‌ها و بار‌ها از طریق بازرسی‌های‌شان بر این مهم تاکید کرده‌اند. به عبارت دیگر، بازرسی و راستی‌آزمایی‌های انرژی هسته‌ای این مسأله را اثبات کرده است. اما متأسفانه کشور‌هایی در این آژانس از جمله آمریکا و کسانی که دنباله‌رو این کشور هستند، با طرح بهانه‌های واهی و اتهامات غیر حقوقی، غیر فنی و غیر کارشناسی می‌خواهند ایران را متهم کنند که درصدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است. این در‌حالی است که ما قبلا در نامه‌ای به آژانس اعلام کرده بودیم اگر آژانس بخواهد از مسیر حقوقی، فنی و کارشناسی خارج شود و سلطه سیاست را بر اقداماتش بپذیرد ما نیز از ان‌پی‌تی خارج خواهیم شد. به‌بیان دیگر، ایران به‌عنوان عضو سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای دارای حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است، این حق عام، ذاتی و قطعی است و هیچ قدرتی امکان این‌که آن را از ایران سلب کند، ندارد. سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای بارها و بارها صلح‌آمیز‌بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مطابق سند عدم اشاعه‌ دانسته و بر آن تاکید کرده است. حق غنی‌سازی و سایر فعالیت‌ها برای ایران محفوظ است؛ در صورتی که آژانس کماکان به فرآیند غیر‌حقوقی و سیاسی خود ادامه دهد، ممکن است که ایران در راهبرد هسته‌ای خود تغییر ایجاد کند. در این بین نباید فراموش کرد که آقای گروسی در سفر اخیرش به کشورمان قول داده بود که کشور‌های عضو شورای حکام را متقاعد کند که از ارائه پیش‌نویس قطعنامه صرف‌نظر کنند اما متأسفانه این قول عملی نشد و شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ما صادر کرد. طبیعتا ما نیز همان‌طور که گفته شده بود، اقداماتی را در راستای مقابله با این قطعنامه انجام خواهیم داد. در‌واقع تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم بهره‌وری خود را از انرژی داشته باشیم و حقوق خود را استیفا کنیم. به این‌ترتیب، ما اجازه نخواهیم داد که حق برخورداری از انرژی هسته‌ای که در اسناد بین‌المللی به‌صورت شفاف و روشن اعلام شده از ما دریغ شود. جمهوری اسلامی ایران در این‌خصوص قاطع است و در نهایت این آژانس است که باید رویکرد خود را تغییر دهد و باطرح ابهامات غیر‌مشخص مانع ازبرخورداری ما ازاین حق مسلم نشود.البته ماچنین اجازه‌ای را به آنها نخواهیم داد، زیرا جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قدرت دفاعی به یک بازدارندگی رسیده و اجازه نمی‌دهد هیچ کشور و نهادی مانع دستیابی ما به حقوق مسلم‌مان در عرصه دفاعی و برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای شود.

🔻روزنامه تعادل📍 بازار مکاره گرانی‌ها در وضعیت ثبات ارز✍️ آلبرت بغزیاندر شرایطی که دولت تمام تلاش خود را معطوف کرده تا نرخ ارز با تکانه‌های افزایشی مواجه نشود و نرخ تورم هم بر اساس آمارها، کاهشی شده، نرخ اقلام اساسی و مصرفی مردم در بازارها با رشد‌های قابل توجهی مواجه شده است. افزایش چند ده درصدی لبنیات، رشد ۳۰تا۶۰درصدی نرخ خودرو، گرانی مرغ و تخم‌مرغ، افزایش قیمت نان و...بخشی از نوساناتی است که طی روزها و هفته‌های اخیر به وقوع پیوسته است. قبل از هر صحبتی ذکر این نکته ضروری است که آنچه امروز پیداست، ریشه‌اش در گذشته است و آنچه فردا به وقوع می‌پیوندد، برآمده از عملکرد امروز تصمیم‌سازان و سیاستگذاران است. اما چرا بازارهای اقلام مصرفی نوسانی شده است؟ یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات نهایی در ایران نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز از یک طرف هزینه تولید را بالا می‌برد و از سوی دیگر بهانه‌ای برای افزایش‌های آتی قیمت‌ها ایجاد می‌کند. مساله دوم قیمت تمام شده کالاها جز نرخ ارز است. هزینه آب، برق، گاز، نهاده‌ها و... بخشی از این هزینه‌هاست. در شرایط فعلی افراد و جریاناتی که پیشنهاد افزایش قیمت‌ها را ارایه می‌کنند به بهانه افزایش همین نهاده‌هاست که خواستار افزایش قیمت‌ها هستند. درست است که نرخ ارز با نوسانی مواجه نشده است، اما از آنجا که دامنه وسیعی از تغییرات قیمتی در بودجه سال آینده لحاظ شده است، برخی بازارها به استقبال آن رفته و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند! به این دلیل است که در شرایطی که نرخ ارز تغییری نکرده، مشکلی در تامین ارزی کشور وجود ندارد و دولت هم رسما اعلام کرده مشکلی در واردات نهاده‌ها وجود ندارد، نرخ خودرو بین ۳۰تا۶۰درصد تغییر می‌کند. عجیب اینکه خودروسازان چند ماه قبل هم درخواست افزایش خودرو را داده و آن را اعمال کرده بودند. چه اتفاقی در این میان رخ داده که دوباره درخواست افزایش قیمت‌ها مطرح شده است؟ آیا پای طمع و فرصت‌طلبی برخی صنایع و بازارها در کار است یا اینکه از این افزایش‌ها گریزی نیست؟ مساله مهم بعدی انتظارات تورمی است‌. تمام ابعاد بودجه دولت، نشان‌دهنده رشد تورم است. از سوی دیگر موضوع دیپلماسی ایران و انتخاب ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. نشانه‌های میدانی حاکی است که رفع یا کاهش تحریم‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود و به زمان بیشتری نیاز دارد. بنابراین ایران فعلا باید بر ظرفیت‌های درونی خود تکیه کند. متاسفانه برخی افراد و جریانات سوداگر به دلیل وجود انحصار با توجه به افزایش جمعیت و رشد تقاضا قیمت را بالا می‌برند تا سود بیشتری کسب کنند. دولت هم هیچ نظارتی به این بازار مکاره ندارد. مشخص نیست قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده برای چه درج شده است؟ مگر غیر از این است که این اقلام و قیمت‌ها درج می‌شوند تا دامنه اعمال نظارت‌ها بیشتر شود؟ هیچ نهادی در این کشور وجود ندارد که طرح پرسش کند که فلان کالا و فلان قلم در شرایطی که نرخ ارز ثابت است و هزینه تمام شده تولید کالاها تغییری نکرده، برای چه گران شده است؟ من می‌گویم، این گرانی‌های مستمر و بدون دلیل به وقوع می‌پیوندد، چون نظارت عالیه‌ای وجود ندارد، سوداگران و سودجویان هر کاری دوست داشته باشند، انجام می‌دهند آب از آب تکان نمی‌خورد.
این نوسانات قیمتی به خصوص در مورد اقلام اساسی و مصرفی مردم خطرناک است. به هر حال دهک‌های محروم و متوسط باید روزانه حجم مشخصی، کالری دریافت کنند و زمانی که مواد لبنی، مواد پروتئینی و... گران می‌شوند، مستقیما در سلامتی مردم تاثیرگذار است. ممکن است این پرسش در ذهن مخاطبان ایجاد شود که کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با این نوسانات قیمتی و گرانی‌های سودجویانه چه می‌کنند؟در کشورهای دیگر با استفاده از اصل رقابتی شدن بازارها و مقابله با انحصار تلاش می‌شود تا مکانیسم طراحی شود که خود بازار از منافع مردم دفاع کند. مثلا دربازار خودروی جهانی، اگر بنز یا تویوتا بخواهد حتی ۴الی ۵درصد افزایش قیمت داشته یاشد، بلافاصله بازار خود را به سایر رقبا مثلبی‌ام دبلیو، هیوندا یا شورولت و...واگذار می‌کنند. در واقع رقابتی بودن بازارها عاملی نظارتی است که از منافع مصرف‌کننده هم در ابعاد قیمتی و هم در ابعاد کیفیتی حفاظت می‌کند. از سوی دیگر در این کشورها، مردم و رسانه‌ها و طیف‌های رقیب نسبت به نوسانات حساس هستند و بلافاصله واکنش‌های انتقادی نشان می‌دهند. 
افزایش قیمت بنزین، خودرو یا کالاها تبعات شدید به دنبال دارد. در ایران اما چون انحصار در بازارها وجود دارد، هر زمان که اراده می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود. در ادامه بر اساس اصل همگرایی بازارها، سطح عمومی قیمت‌ها در سایر بازارها هم بالا می‌رود. در واقع گرانی خودرو تنها در بازار خودرو متوقف نمی‌ماند و در ادامه به بازار مسکن و اجاره‌بها و سایر اقلام مصرفی مردم هم سرایت می‌کند. این‌گونه است که گرانی‌ها مانند سونامی بازارها را درمی‌نوردد و معیشت خانواده‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 چرا خلاقیت‏‌ها می‏‌میرند؟✍️ دکتر محمدمهدی بهکیششومپیتر، اقتصاددان اتریشی، بعد از جنگ جهانی دوم نظریه «تخریب خلاق» یا Creative destruction را مطرح کرد و معتقد بود که در شرایط آن روز اروپا باید ایده‌‌های قدیمی تمرکز‌گرا توسط ایده‌‌های جدید متکی بر رقابت جایگزین کرد.شاید این نظر را بتوان در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز به‌کار برد که بر آن اساس لازم است ایده‌‌های کهنه اقتصاد دولتی را تغییر دهیم و بنای جدیدی از اقتصاد بخش‌خصوصی و رقابتی را برقرار کنیم. طبیعی است این امر با تمرکز بر ایده‌‌های نو فراهم می‌‌آید که در به‌کارگیری آنان مشکلات بسیار داریم. توسعه اقتصاد رقابتی نیاز به بخش خصوصی فعالی دارد که در محیط رقابتی خلاق شود و بتواند کالا و خدماتی را تولید کند که باکیفیت باشد و با قیمت رقابتی در اختیار جامعه بگذارد و نیز طبیعی است که آن تولیدات قابل صدور به کشورهای دیگر خواهد بود. پشتوانه این نظر مدل‌‌های رشد اقتصادی است که بر تاثیر گسترده تکنولوژی و بهره‌‌وری بخش خصوصی تاکید دارند.می‌‌دانیم که در جهان امروز سرعت تاثیرگذاری تکنولوژی بر رشد اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود؛ ولی در ایران اغلب ایده‌‌های نو به‌سرعت می‌‌میرند و به جایی نمی‌‌رسند؛ شاید به همین دلیل است که رشد اقتصادی ایران به فروش نفت و گاز و تولیدات به آن وابسته شده است و بخش غیرنفتی اقتصاد عموما برای بقا می‌‌جنگد و تنها خصولتی‌‌ها با اهرم سوبسید و قیمت‌گذاری و تعرفه بالا برای واردات کالای مشابه زنده مانده‌‌اند که مثال روشن آن صنایعی همچون اتومبیل، لوازم خانگی و ده‌‌ها صنعت دیگر است. حتی صنعت بانکداری ما دستوری اداره می‌شود و اثر رقابت در آن به‌ویژه در ارتباط با بانک‌های خارجی به ندرت دیده می‌شود. شاید به همین دلیل است که قاچاق روال معمول اقتصاد شده و سودهای کلان عاید ذی‌نفعان اقتصاد بسته و البته کاسبان تحریم می‌شود.
برای گذر از این شرایط اکثر اقتصاددانان جریان اصلی هم‌نظرند که چه باید کرد، جز آنکه نمی‌دانند این دایره بسته از کدام نقطه باید شکسته شود. آیا می‌توان به طرف حذف قیمت‌گذاری رفت یا ابتدا لازم است روابط خارجی التیام یابد تا تجارت بین‌الملل راه‌اندازی شود و رقابت از این طریق به اقتصاد کشور تسری یابد یا در ابتدا باید کسری بودجه و در نتیجه تورم را کنترل کرد؟ هر راه‌حلی مقتضیات و پیش‌نیازهای خود را دارد و البته در کوتاه‌مدت برای جامعه یا گروه‌هایی از مردم هزینه خواهد داشت. شاید بهترین نقطه برای اصلاح سیستم آن بخشی است که بتواند پشتوانه اجتماعی بیشتری داشته باشد و هزینه آن به ترتیبی به جامعه تحمیل شود که امکان افزایش درآمد در آن زمینه به وجود آمده باشد.هر مسیری که انتخاب شود، باید با تاکید بر بهره‌‌گیری از خلاقیت مردم باشد و به راه پیش روی کشور تبدیل شود و به تجربه دیگرانی که در این راه قدم گذاشته‌‌اند نیز باید توجه شود؛ زیرا شومپیتر می‌‌گوید برای اجرایی کردن «تخریب خلاق» باید رقابت و کارآفرینی «بخش خصوصی» مورد تاکید باشد. در همین راستا
۱- وزیر اقتصاد اخیرا گفته‌‌ که در جریان خصوصی‌‌سازی ۲۳سال اخیر فقط ۱۱‌درصد به بخش خصوصی منتقل شده و مابقی به خصولتی‌‌ها و رد دیون اختصاص یافته است. بنابراین ملاحظه می‌شود بخش خصوصی محلی از اعتنا نبوده و نیست.
۲- در یادداشت نیما نامداری تحت عنوان «خستگی استارت‌آپی» به‌روشنی می‌توان دید که ایده‌‌های نو در کشور ما اکثرا با شکست روبه‌رو شده‌‌اند و بانیان آنها ایده خود را کنار گذاشته‌‌ یا مهاجرت کرده‌اند. اگر نوآوری پشتوانه فضای کسب‌وکار نداشته باشد، به‌سرعت می‌‌میرد همان‌گونه که در سال‌های طولانی این‌چنین شده است.
۳- سرمایه‌گذاری یکی دیگر از عوامل رشد خلاقیت است که بر رشد اقتصادی اثر بارزی دارد؛ هرچند در کشور ما از این امکان به اندازه کافی بهره‌گیری نمی‌شود.
خوب است به یادداشت محسن جلال‌پور تحت عنوان «داستانی فراتر از رنج» مراجعه کنیم و ببینیم که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری چه مشکلاتی را تحمل کرده است تا بتواند اشتغال ایجاد کند و برای جامعه و دولت درآمد به‌وجود آورد و راه را برای صادرات بگشاید. اکثر سرمایه‌گذاری‌‌های بخش خصوصی در جامعه کم‌اثر مانده یا برای بقا به بخش خصولتی واگذار شده‌اند. البته بخش خصولتی هم با تکیه بر رانت و ممنوعیت واردات (یا تعرفه بسیار بالا) و... سودآور مانده‌اند و بدیهی است امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از خود و بخش خصوصی سلب کرده‌‌اند.
شرایط اقتصاد کلان هم بستر فعالیت برای بخش خصوصی را محدود کرده است. تورم ۳۰ تا ۵۰درصدی که ریشه آن در رشد نقدینگی است، سرمایه‌گذاران و دارندگان ایده‌‌های خلاق را به طرف سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر‌تولیدی سوق داده و جالب و تاثربرانگیز آنکه دولت خود زمینه‌ساز تورم و حباب سکه و... شده است. لایحه بودجه۱۴۰۴ نیز در مسیر افزایش کسری بودجه حرکت می‌کند که خود به افزایش انتظارات تورمی می‌‌انجامد.
توجه داشته باشیم که ۲۴سال پیش ‌درآمد ایران (GDP) از ترکیه بیشتر بود و امروز درآمد کشورمان تنها یک‌سوم کشور ترکیه است‌(منبع:‌IMF). در چنین شرایطی باید نگران آینده بود و بدیهی است مسیر طی‌شده باید تغییر کند؛ در غیر این صورت جامعه نمی‌تواند حتی از نیروهای دفاعی خود پشتیبانی کند.
جایزه نوبل امسال به سه اقتصاددانی داده شد که ایده اصلی آنها ایجاد تعادل بین نهادهای مدنی و حکمرانی برای رشد و توسعه بود. نهادهای مدنی در کشور ما جایگاه مناسبی ندارند و نفوذ دولت در آنها رو به افزایش است و عضویت در اتاق‌‌های بازرگانی کشور و همچنین نحوه اداره اتاق اصناف و نهادهای اقتصادی مشابه، موید همین گرایش به طرف نفوذ بیشتر دولت در این سازمان‌هاست؛ درحالی‌که بر اساس نظریه عجم اوغلو و رابینسون، برندگان جایزه نوبل، بخش‌خصوصی باید آن‌چنان تقویت شوند تا نهادهای مدنی بتوانند در تعاملی سازنده با حاکمیت قرار گیرند و تاثیرگذار باشند.
البته لازم است اشاره شود نگرانی از زیاده‌خواهی احتمالی بخش خصوصی را که گه‌گاه به آن اشاره می‌شود، می‌توان با مکانیسم‌‌های رقابت، جلوگیری از انحصار و البته مالیات کنترل کرد. همان‌گونه که کشورهای دارای اقتصاد رقابتی این چنین کرده‌‌اند و رشد و توسعه پایداری برای جامعه خود به ارمغان آورده‌‌اند. رقابت، مکانیسم کم‌هزینه‌‌ای است که خلاقیت‌‌ها را رشد می‌دهد. بهره‌‌ نگرفتن از این مکانیسم زیان‌‌های بسیاری برای کشور ما داشته است. تخریب بنیان‌‌های رقابت و بخش خصوصی به نفع جامعه نیست. برای جلوگیری از بحران و گسترش فقر باید راه‌‌های علمی و تجربه‌شده متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی را به‌کار گرفت.🔻روزنامه کیهان📍 درباره بزرگ‌ترین کشتار آنلاین و دگرگونی‌های اجتماعی‌اش✍️ جعفر بلوری۱- در جامعه‌شناسی دگرگونی، بسیاری از نظریه‌پردازان مهم‌ترین عامل دگرگونی‌های اجتماعی را «جنگ» عنوان می‌کنند. این جنگ‌ها بوده‌اند که باعث فروپاشی تمدن‌ها شده و پس از آن، موجبات زایش تمدن‌های عظیمی را فراهم آورده‌اند. جنگ در این حوزه، سر منشا «تحولات بزرگ» و «دگرگونی‌های عظیم» در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و... عنوان می‌شود. با جنگ‌های بزرگی مثل جنگ جهانی اول و دوم، چه نظم‌هایی که فرونپاشیدند و چه نظم‌های سیاسی و بین‌المللی جدیدی که متولد نشدند. چه قدرت‌هایی که فرونپاشیدند و چه ابرقدرت‌های نوظهوری که از ویرانه‌ها، سر برنیاوردند. جنگ، هم عامل مرگ‌و‌میر و نابودی است هم عامل زایش و دگرگونی است. ۲- بیش از ۴۱۴ روز است که جنگی بزرگ، نابرابر، خانمان‌سوز و مرگبار و صد البته «دگرگون‌کننده» بین دو جبهه آغاز شده است و طی همین مدت، به تحولات و دگرگونی‌های عظیم معنایی و فکری در دو طرفمنجر شده است. غرب در این ۴۱۴ روز، به قول آن فیلسوف ایرانی، با حمایت تمام‌قد از جنایات عریان اسرائیل در غزه، تمام تاریخ خود را، تمام متافیزیک خود را تمام ارزش‌های خود را، تمام میراث فکری خود را خرج اسرائیل و دفاع از این رژیم کرد. آن هم جلوی دیدگان مردم سراسر جهان! غرب حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، حق آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، حق تحصیل، حق زندگی و...همه و همه را در این ۴۱۴ روز جلوی دیدگان میلیاردها انسان و به صورت کاملا آنلاین و بر‌خط، صَرف دفاع از منفورترین رژیم حال حاضر جهان یعنی «اسرائیل» کرد. این دگرگونی‌های عظیم و دود شدن و هوا رفتن «تمام ارزش‌ها و آورده‌های غرب از دوران روشنگری به این سو»، حاصل همین جنگی است که می‌بینیم!۳- این جنگ نابرابر، دیر یا زود تمام خواهد شد. اما تبعات آن- سَوای از این که کدام جبهه پیروز خواهد بود- به این زودی‌ها دامن غرب و رژیم صهیونیستی را رها نخواهد کرد و تمام نخواهد شد. این بار نه ‌هالیوود، نه والت دیزنی، نه صنعت فرهنگ و رسانه، نخواهد توانست به این سادگی ورق را به نفع غرب برگردانند! یک طرف این جنگ، گروه‌های پراکنده و جنبش‌های مردمی قرار دارند با، حمایت‌های فقط و فقطِ جمهوری اسلامی ایران؛ و در طرف دیگر، اسرائیل قرار دارد که بدون اغراق، حمایت‌های همه‌جانبه اروپا، آمریکا، برخی کشورهای آسیایی و حتی کشورهای اسلامی را دارد. این طرف جنگ، موشک، پهپاد و افکار عمومی دنیا را دارد و آن طرف جنگ، حمایت‌های عجیب و غریب تسلیحاتی، مالی، اطلاعاتی، تکنولوژیکی و... مسائلی که به ذهن من و شما خطور هم نمی‌کند. با این همه و با وجود «نابرابر» بودن این جنگ، غزه و جنوب لبنان با همین امکانات و تنها حامی‌اش‌، ۴۱۴ روز است که دوام آورده و ضربات تاریخی و بی‌سابقه‌ای به صهیونیست‌ها وارد کرده و این رژیم را دچار یک دگرگونی تاریخی و بی‌سابقه کرده است طوری که رسانه‌ها و بالاترین مقامات این رژیم از «فروپاشی اسرائیل» می‌گویند. کدام ضربه؟ کدام فروپاشی و کدام دگرگونی؟ بخوانید:الف-یدیعوت آحارونوت: هزاران سرباز در نتیجه نبردهای غزه و لبنان به دنبال کمک روحی و روانی هستند و برخی از آنها با علائم استرس پس از سانحه تشخیص داده شده‌اند...بر اساس برخی شواهد، در هر واحد ارتش اسرائیل که در غزه یا لبنان می‌جنگیدند، تعدادی از جنگجویان به دلایل مشکلات روحی از خدمت خارج می‌شوند....بسیاری از سربازان می‌خواهند از جنگ خارج شوند اما به دلیل کمبود سرباز و تعداد بالای مجروحان با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌شوند...در یک گردان پیاده‌نظام معمولی، سربازان و والدینشان در حال بررسی شکایت از فرماندهان به دلیل عدم توجه به بار روانی تحمیل شده بر سربازان هستند... حداقل ۶ سربازی که برای مدت طولانی در غزه و لبنان جنگیده بودند در ماه‌های اخیر خودکشی کرده‌اند. سه نفر با گلوله خود را کشتند، یک نفر خود را از بالای برج پرتاب کرد و دو نفر دیگر خود را حلق آویز کردند... ب- اسحاق هرتزوک رئیس رژیم صهیونیستی همین دیروز: «تمایل دارم به برخی از رخدادهای کنونی که مرا بیشتر از حوادث دیگر نگران می‌کند، بپردازم...ما در میانه جنگ هستیم. ما بهائی با هزاران کشته و زخمی پرداخته‌ایم....چه چیزی در این زمان رخ می‌دهد؟ رفتار اهانت‌بار و شرم‌آوری با خانواده‌های اسیران انجام می‌شود و رئیس شاباک و رئیس ستاد ارتش به خیانت و تلاش برای کودتا متهم می‌شوند. مشاور حقوقی کابینه به دشمنی متهم می‌شود و صبح تا شب او را تهدید به برکناری می‌کنند. به خانه نخست‌وزیر منور پرتاب می‌شود و او به خیانت متهم می‌شود و... کسانی هستند که اسرائیل را ویران می‌کنند و من متعهد می‌شوم که با تمام قدرت با آنها مبارزه کنم. من به شما هشدار می‌دهم؛ شما در حال نابود کردن اسرائیل هستید و باید این دیوانگی همین الان پایان یابد.» این موارد که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، از سوی اداره سانسور رژیم صهیونیستی، اجازه انتشار یافته‌اند....!۴- کشتار گسترده زنان و کودکان، بر قدرتِ هیچ ابرقدرتی، نیفزوده است. این حجم از قساوت و خونریزی که با «شیک‌ترین»، «به‌روزترین» و مترقی‌ترین ادبیات‌های سیاسی، توجیه می‌شوند، دودمان رژیم صهیونیستی را بر باد خواهد داد چرا که نه تنها منطقه بلکه کل جهان را وارد مرحله‌ای جدید از تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی کرده است. این جنگ، بزرگ‌ترین کشتار آنلاین تاریخ است که در آن حقیقت بی‌پرده و در معرض دید همگان قرار گرفته است. فروپاشی نظامی‌، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی اسرائیل و حامیانش به وضوح آغاز شده است.🔻روزنامه رسالت📍 زورچین در جورچین قدرت!✍️ محمدکاظم انبارلویی۱- آن هنگام که امام خمینی (ره) در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ با رفراندوم نودوهشت و دودهم درصدی پرچم جمهوری اسلامی را در سرزمین ایران اسلامی بالا برد دو قدرت مسلط جهان پیام به او دادند؛ دنیا تقسیم‌شده است.شما دیر آمدید! این ما هستیم که تعیین می‌کنیم در «جورچین قدرت» در جهان هر کشور باید کجا باشد!۲- امام (ره) با اعلام راهبرد نه غربی نه شرقی به آمریکا و شوروی پیام دادند؛ «زورچین» در «جورچین» قدرت جواب نمی‌دهد. این ملت ما و ملت‌های جهان هستند که تعیین می‌کنند «جورچین» قدرت بر مبنای یک قیام حسینی و مهدوی در تاریخ معاصر به کدامین سو برود و چگونه باشد!۳- آمریکا و شوروی در سال‌های ۵۶ و ۵۷ با کشتار مردم در تظاهرات خیابان‌های شهرهای ایران با رژیم شاه همکاری کردند آن‌ها نمی‌خواستند جمهوری اسلامی شکل بگیرد. اما در بهمن ۵۷ که انقلاب به پیروزی رسید، شمشیرها را از رو بستند با جنگ داخلی، ترور رهبران ایران و کودتاها و جنگ تحمیلی و... می‌خواستند جلوی شکل‌گیری و تعمیق قدرت ملی در قیام موسایی امام را بگیرند که نشد.۴- قیام امام (ره) علیه قدرت فرعونی حاکم بر جهان یک قیام موسایی بود هر قیام موسایی با سه پدیده زور یعنی فرعون زر یعنی قارون و تزویر یعنی سامری روبه‌روست. امام خمینی(ره) از این سه سد عبور کرد و نظامی که می‌گفت و دفاع از آن از اوجب واجبات است، تأسیس کرد.۵- خداوند در ۳۴ سوره قرآن ۱۳۶ مرتبه نام حضرت موسی را آورده است و ۹۰۰ آیه قرآن مختص ماجرای قوم بنی‌اسرائیل است. پیام اصلی این آیات به مسلمانان این است که شما در جهاد اکبر گرفتار صهیونیسم هستید باید حق این نبرد را ادا کنید!آمریکا و شوروی در تأسیس اسرائیل در «جورچین» قدرت در غرب آسیا به «زور» متوسل شدند. این «زور» زیر ضربات قدرتمند امامین انقلاب و نیروی مقاومت در منطقه سال‌به‌سال، ماه‌به‌ماه و اکنون روز به روز رو به استهلاک افتاده است.صهیونیست‌ها از حالت تهاجمی سال‌های تأسیس بیرون آمدند و حالت دفاعی گرفتند.«دیوار حائل» اولین نشانه‌های آن بود. پذیرش شکست در جنگ ۳۳ روزه دومین نشانه‌های عقب‌نشینی از تداوم اشغال بود، عملیات طوفان‌الاقصی نشان داد «دیوار حائل» جواب نمی‌دهد.جنگ به داخل سرزمین‌های اشغالی از زمین و هوا و دریا کشیده شده است این رخدادها نشان می‌دهد زورچین قدرت‌ها در جورچین قدرت در غرب آسیا جواب نداده است. اولا یک ضلع قدرت یعنی شوروی از هم پاشید. امروز روسیه به‌عنوان ته‌مانده آن قدرت در کنار آمریکا نیست بلکه مقابل آن است. چین به‌عنوان یک قدرت نوظهور در «جورچین» آمریکایی‌ها عمل نمی‌کند. جامعه جهانی از همگرایی با غرب خودداری می‌کند و سهم خود را با «بریکس» و «پیمان شانگهای» می‌خواهد  از سفره قدرت و ثروت غرب جدا کند. این حوادث نشان می‌دهد این امامین انقلاب اسلامی هستند که طی نیم قرن گذشته تعیین می‌کنند در «جورچین» قدرت جهان «کی» باید «کجا» باشد.۶- جامعه جهانی جنایات آمریکا و اسرائیل را در غزه و لبنان محکوم کرده است دادگاه لاهه به‌عنوان عالی‌ترین مرجع حقوقی در جامعه جهانی ، نتانیاهو و وزیر جنگ او را به جرم جنایات جنگی، نسل‌کشی و قتل‌عام کودکان و زنان محکوم کرده است، دادگاه به این حکم قناعت نکرده است اکنون دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت و مجازات نتانیاهو و وزیر جنگ او را صادر کرده است!این در حالی است که فریاد محکومیت آمریکا و اسرائیل از آسمان پنج قاره جهان شنیده می‌شود. غرب هم در جنگ سخت و هم در جنگ نرم در «جورچین» قدرت جهان شکست‌خورده است.غرب در مقابله با اراده معطوف به قدرت امامین انقلاب اسلامی کم آورده است. مفاهیم تئوریک و ارزشی غرب که در چند کلمه دموکراسی، آزادی ، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و تعریف روابط بین‌الملل خلاصه می‌شد زیر بارش بمب‌های چند تنی سنگرشکن در غزه و لبنان در ذهن مردم جهان نابود شده است . معادلات قدرت در جهان در حال تغییر است.۷- بازیگوشی سیاسی شورای حکام در صدور بیانیه خصم‌آلود علیه ملت ایران برای برپایی فتنه و فعال کردن مکانیسم ماشه یک بازی مسخره است. انگشت شلیک غرب علیه ملت ایران نیم قرن است روی ماشه است. آن‌ها ما را نباید از چیزی بترسانند که خود از آن  می‌ترسند. آن‌ها دارند به سمتی حرکت می‌کنند که از آن می‌ترسند. واکنش وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترک قابل‌ستایش است. این‌یک «واکنش» نیست یک «کنش» است. قطعا این کنش عقب‌نشینی دشمن را در پی خواهد داشت.ملت بزرگ ایران اسلامی در سمت درست تاریخ ایستاده است هیچ قدرتی نمی‌تواند این سمت‌گیری و جهت‌گیری را تغییر دهد.🔻روزنامه جهان صنعت📍 تثبیت و تعدیل و کمبود عرضه دلار✍️ الهه بیگیرییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در یک آشتی اعلام‌نشده به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود عرضه ارز با قیمت‌های دو یا سه‌گانه ادامه داشته باشد. استدلال آنها این است که نرخ‌های چندگانه ارز در بازارهای گوناگون از یک‌سو به رانت و فساد می‌رسد و از سوی دیگر تقاضای ارز به قیمت‌های پایین مثل تقاضا برای دلار نیمایی را همچنان در سطح بالا نگه می‌دارد.مدیران اقتصادی باور دارند درحالی‌که عرضه ارز زیر قیمت بازار، رانتی بزرگ نصیب دریافت‌کنندگان می‌کند از درآمدهای دولت نیز می‌کاهد. به این ترتیب بوده و هست که دولت به سیاست تازه ارزی که تک‌نرخی کردن ارز است ادامه می‌دهد.در چنین وضعیتی است که برخی سایت‌های بانفوذ و برخی خبرگزاری‌های مربوط به نهادهای حکومتی پرچم مبارزه ضد سیاست دولت را در دست گرفته و با ترفند نسبت‌دادن این سیاست به لیبرالیسم می‌خواهند دولت را از تصمیم خود دورکنند تا ادامه بازارهای چندگانه ارز ادامه یابد.آیا داستان ارز در ایران همین مساله است که توضیح داده شد و مساله این است که نرخ ارز تثبیت یا تعدیل شود؟ واقعیت اما این است که مهم‌ترین مساله ارز در ایران امروز، کاهش درآمدهای ارزی نسبت به تقاضاست. منتقدان سیاست‌های تازه ارزی یادشان نمی‌آید که مساله کمبود درآمدهای ارزی است. ایران از سال ۱۳۹۷ به این‌سو درآمدهای ارزی قابل اعتماد و شفافی ندارد و جز چند نفر افراد دیگر از میزان درآمدهای قابل تصرف دلاری خبر ندارند. از سوی دیگر بیش از پنج‌سال است که به‌دلیل تحریم‌ها سرمایه‌گذاران خارجی حتی نگاهی به ایران نکرده و حاضر نیستند که سرمایه‌های خود را به ایران بیاورند.چه باید کرد تا از این وضعیت آشفته عبور کرد؟ راه و درمان برای درد سیاست ارزی این است که راه را برای افزایش درآمد ارزی باز کنیم تا در نتیجه به افزایش عرضه ارز به قیمت واقعی برسیم.این راه نیز هنگامی باز می‌شود که بتوانیم فشار تحریم را کاهش دهیم و نیز راه را برای ورود سرمایه‌های خارجی باز کنیم. تا روزی که این دو اتفاق نیفتد دعوا ادامه خواهد داشت. ذی‌نفعان چندنرخی بودن ارز راه‌های گوناگونی برای تحت فشار قراردادن دولت دارند که بتوانند از تفاوت نرخ ارز رانت‌خواری کنند. با این تفاسیر باید راه فساد را بست و اقتصاد را سالم کرد. اگر دنبال این هستیم که تورم را مهار کنیم باید از راه‌های علمی استفاده کرد.🔻روزنامه اعتماد📍 دولت رفاه آدام اسمیت و معادله افزایش دستمزدها✍️ اسماعیل گرامی مقدمدر روزهایی که بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس دوازدهم در حال چکش‌کاری است، لازم است موضوع افزایش رفاه عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. در مسیر ایجاد این رفاه، مشکل بزرگی به نام رکود تورمی وجود دارد که باید از سر راه اقتصاد ایران برداشته شود. روشن است که خروج از یک چنین وضعیتی که تورم و رکود به صورت توأمان اقتصاد را گرفتار کرده، بسیار دشوار است. دست زدن به رکود باعث افزایش تورم و تلاش برای کنترل تورم، منجر به تداوم رکود در اقتصاد کشور می‌شود. هر دو هم زیانبار هستند؛ مساله این است که ادامه شرایط فعلی هم برای مردم ممکن نیست. اما باید دید برای خارج شدن از رکود چه باید کرد؟ برای خروج از رکود ابتدا باید زمینه افزایش تولید و سپس افزایش مصرف را فراهم کرد. یک چنین شرایطی افزایش نقدینگی و پس از آن افزایش تورم را در پی خواهد داشت. من در زمره آن دسته از دانش‌آموختگان اقتصادی هستم که معتقدم، افزایش تورم حاصل از تحریک تولید، صرفا ۲تا ۵درصد خواهد بود. اما اگر تورم به شکل فعلی ثابت بماند، رکود اقتصادی و عدم تولید را نهادینه می‌کند.از آنجا که ۶۰درصد اقتصاد ایران به نهادهایی وابسته است که ردپایی از آنها در خرج و دخل دولت دیده نمی‌شود برای تحلیل شرایط، باید روی ۴۰درصد بخش نمایان اقتصاد ایران متمرکز شد. نیاز این ۴۰درصد اقتصاد به نقدینگی را می‌توان از طریق کاهش بودجه‌های برخی نهادهای فرهنگی غیر ضروری تامین کرد. راهکار دوم افزایش حقوق و درآمد حقوق‌بگیران ایرانی است. قشری که امروز به‌شدت در تنگنا هستند و بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و بهبود وضعیت زندگی هستند. سومین راهکار هم استفاده از مالیات‌های اخذ شده از ۶۰درصد باقی مانده اقتصاد است. این ۶۰درصد که شامل برخی نهادهای اقتصادی و حاکمیتی هستند اغلب از مالیات معاف بوده و اخذ مالیات از آنها نقدینگی قابل توجهی را به نفع دولت و مردم آزاد می‌کند. اگر منابع آزاد شده از این ۳حوزه به اقتصاد ایران تزریق شده و از آن برای افزایش درآمد حقوق‌بگیران استفاده شود، رونق مورد نظر در تولید ایجاد شده و مسیر رشد اقتصادی فراهم می‌شود. معتقدم به جای ۲۰درصد افزایش حقوق‌ها که این روزها در کمیسیون تلفیق در مورد آن بحث می‌شود دستمزدها را می‌توان تا ۵۰درصد هم افزایش داد. از این ناحیه حداکثر ۵درصد تورم متوجه اقتصاد ایران می‌شود و اقتصاد ایران هم به دلیل تنوع و بزرگی‌اش آن را تحمل کرده و در خود هضم می‌کند.باید توجه داشت تورم مخربی که اقتصاد ایران را با تکان‌های شدیدی مواجه می‌سازد، کاهش ارزش پول ملی است که در اثر تحریم‌ها شکل می‌گیرد. تا زمانی که اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال روبه‌رو باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم غیر قابل اجتناب است. این نوع تورم بسیار پرقدرت و ماندگار است و با تورمی که در اثر افزایش نقدینگی شکل می‌گیرد، متفاوت است. روشن است در کوتاه‌مدت نمی‌توان روی رفع تمام تحریم‌ها حساب کرد و در میان‌مدت است که می‌توان روی کاهش تحریم‌ها حساب باز کرد. راهکار باقی مانده برای مقابله با شرایط فعلی، تحریک تولید و رونق تولید است. تحریک تولید در اثر مصرف بالا شکل می‌گیرد و مصرف بالا هم زمانی نهادینه می‌شود که مردم حقوق و درآمد کافی برای خرید محصولات تولید شده را داشته باشند. برای این منظور باید حقوق کارکنان دولت، کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش داد. وقتی آدام اسمیت برای نخستین‌بار بحث «دولت رفاه» را طرح کرد، هیچ پشتوانه‌ای جز افزایش نقدینگی یا بالا بردن حقوق‌ها مطرح نکرد. اساسا تحقق هدف هر بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در گروی افزایش درآمد عمومی مردم است. این تنها راهی است که می‌تواند اقتصاد ایران را که دچار رکود تورمی است نجات دهد. یا باید به تورم‌های سنگین و رکودهای عمیق عادت کرد و مردم را در کشاکش نوسانات مستمر رها کرد یا اینکه جسارت داشت و طی یک جراحی معقول تلاش کرد وضعیت را تغییر داد. این روزها که موضوع افزایش دستمزدها در کمیسیون تلفیق با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شده و برخی نگرانند که افزایش حقوق‌ها باعث تورم کاذب شود، لازم است خاطرنشان کرد که آنچه امروز عاید حداقل‌بگیران و حقوق‌بگیران ایرانی می‌شود، تورم فزاینده‌ای است که طول و عرض معیشت مردم را به هم دوخته. اگر برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق جهان (و نه کشورهای توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم که خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (میزان دستمزدها در ایران ۲۰۰دلار است) اگر حقوق‌ها در ایران تا ۵برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! از این جهت هزینه‌های مردم و مصرف خانوارها افزایش می‌یابد و این روند به رونق تولید می‌انجامد.  
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تصمیماتی مانند کلینیک ترک بی‌حجابی و اعلان آنها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شوند وگرنه گستردگی و فراگیری قابل‌توجهی ندارند و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند. او همچنین تاکید کرد که دولت صدای نگرانی‌های مردم را شنیده و به آنها پاسخ مناسب می‌دهد. زهرا بهروزآذر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره طرح موضوع کلینیک ترک بی‌حجابی از سوی برخی جریان‌ها و ارتباط دادن آن با دولت چهاردهم گفت: باید تاکید کنم که موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» اساسا هیچ‌گونه مصوبه، بودجه یا برنامه‌ای از سوی دولت فعلی یا نهادهای وابسته به آن نداشته است. وی با تاکید بر اینکه موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» اولین‌بار از طریق برخی رسانه‌ها مطرح شد و حتی برای ما نیز تعجب‌آور بود، اظهار داشت: بلافاصله پس از انتشار این شایعه، از ستاد مرکزی و متولیان فرهنگی دولت سوال کردیم و مشخص شد که این موضوع کاملا بی‌اساس است. در جلسه روز یکشنبه دو هفته گذشته دولت نیز، وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما تایید کردند که هیچ‌گونه ارتباط یا نسبتی میان دولت و این طرح وجود ندارد.
شاید برخی افراد با این طرح‌ها می‌خواهند جایگاه دولت را در افکار عمومی تضعیف کنند
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره اهداف انتساب این موضوع به دولت تصریح کرد: واقعا نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سوال داد، زیرا مشخص نیست یا بهتر است بگویم من الان اطلاعات دقیقی ندارم که چه جریان‌ها یا افرادی و با چه اهدافی این موضوع را مطرح کرده‌اند اما این احتمال وجود دارد که برخی افراد یا گروه‌ها قصد داشته باشند با طرح این‌گونه مسائل، جایگاه دولت را در افکارعمومی تضعیف، اعتماد مردم را کاهش دهند و امید مردم را ناامید کنند. بهروزآذر با بیان اینکه باید توجه داشت که موضوع مربوط به حجاب و عفاف در سال‌های گذشته در میان وظایف ۲۷ دستگاه دولتی و حاکمیتی بوده است، خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها به تبع فلسفه وجودی‌شان بودجه‌هایی دریافت می‌کنند و لزوما نیز بابت این بودجه‌ها به دولت یا مجلس پاسخگویی مستقیم و غیرمستقیم ندارند. وی ادامه داد: نتیجه این واگرایی هم این می‌شود که موضوعاتی مثل کلینیک یا محافل ترک بی‌حجابی مطرح می‌شوند که به جز بار روانی منفی برای جامعه و ایجاد شکاف و دوگانگی میان مجموعه حاکمیت و مردم هیچ نتیجه دیگری ندارند. به گفته این عضو دولت چهاردهم، این تصمیمات و اعلان آنها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شوند وگرنه گستردگی و فراگیری قابل توجهی ندارند و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند. بهروزآذر طرح مسائل اینچنینی را موجب ایجاد یک نگرانی عمومی دانست و ابراز داشت: عده‌ای از شهروندان، به خصوص آنها که به آقای پزشکیان رای داده‌اند نگران هستند که رویکرد فرهنگی و اجتماعی دولت مطابق با گفتمان رییس‌جمهور، که حجاب را موضوعی فرهنگی می‌داند، به‌ طور کامل پذیرفته نشده باشد یا در ۱۰۰ روزی که از استقرار دولت گذشته است، اجرایی نشده باشد. هیچ طرحی که مغایر با کرامت انسانی و رویکرد فرهنگی دولت باشد، اجرا نخواهد شد.
استفاده از واژگان مرتبط با سوءمصرف مواد مخدر برای حجاب موجب ایجاد حساسیت‌های اجتماعی و آسیب به وحدت ملی می‌شود
وی افزود: این نگرانی طبیعی است و حق مردم است که نسبت به این موضوع حساس باشند. ما ضمن تاکید مجدد بر اینکه هیچ نسبتی با این طرح نداشته و نداریم، به مردم اطمینان می‌دهیم که هرگونه اقدام یا سیاستی در حوزه فرهنگی، با رویکردی دقیق، مبتنی بر کرامت انسانی و محترمانه طراحی و اجرا خواهد شد.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه استفاده از واژگان و مفاهیمی که معمولا در حوزه سوءمصرف مواد مخدر یا برای درمان اختلالات روانشناختی استفاده می‌شود، مانند «ترک» یا «کلینیک»، در این حوزه نه‌تنها اشتباه است بلکه موجب ایجاد حساسیت‌های اجتماعی و آسیب به وحدت ملی می‌شود، بیان کرد: به مردم ایران اطمینان می‌دهم که دولت صدای نگرانی‌های مردم را می‌شنود و اطمینان می‌دهم که هیچ طرحی که مغایر با کرامت انسانی و رویکرد فرهنگی دولت باشد، از سوی دولت به اجرا در نخواهد آمد. وظیفه ما ایجاد فضایی امن، محترمانه و منطبق با آموزه‌های دینی و فرهنگی برای همه مردم است.
در تلاشیم لایحه تامین امنیت زنان با کمترین تغییر در مجلس به تصویب برسد
بهروزآذر در پاسخ به سوالی درباره افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان و رایزنی‌های انجام شده برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی هم یادآور شد: یکی از نخستین پیگیری‌هایی که پس از استقرار در دولت انجام دادم، تقاضا از مجلس شورای اسلامی برای به جریان افتادن لایحه تامین امنیت زنان بود. در درون دولت نیز به دنبال این هستیم که این لایحه با کمترین تغییر و با حفظ چارچوب‌های کلیدی آن مورد توجه مجلس قرار گیرد و به تصویب برسد.
وی با تاکید بر اینکه باور دارم کاستن از خشونت علیه زنان در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی نیازمند تلاش‌های وسیعی در سطوح مختلف است، عنوان کرد: قطعا این لایحه با توجه به ملاحظات حقوقی و قانونی‌ای که درنظر گرفته است، می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و از رنج‌های زنان آسیب‌دیده از خشونت بکاهد. در کنار این باید به تجربه‌های موفقی مانند طرح شهر امن زنان که در دوره پیشین مدیریت شهری در شهرداری تهران با مشارکت بخش‌های مختلف اجرایی شد و سازوکاری برای امن‌سازی و ایمن‌سازی فضاهای شهری برای تردد زنان و دختران در آن اندیشیده شده بود اما متاسفانه در دوره کنونی مدیریت شهری به‌طور کامل کنار گذاشته شد، اشاره کنم. بدون اقدامات چندوجهی از سوی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، پیشبرد این لایحه به تنهایی ممکن است کفایت نکند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره حضور زنان در عرصه مدیریتی دولت چهاردهم نیز گفت: تلاش ما در معاونت زنان این بوده است که بانوان شایسته دیده شوند و با توانمندی و شایستگی‌هایی که با وجود همه موانع تاکنون به دست آورده‌اند از موقعیت‌های مدیریتی متناسب با توان‌شان بهره‌مند شوند.
بهروزآذر اضافه کرد: من در تمام جلساتی که برای بررسی استانداران پیشنهادی در هیات وزیران صحبت کردم به تک‌تک استانداران در این باره تذکر دادم و موضوع به کارگیری زنان و جوانان در مناصب دولتی را به عنوان یک خواست بنیادین از سوی دولت مطرح کردم. این موضوع را نیز در گفت‌وگو با تک‌تک وزرای محترم مطرح کرده‌ام و همه اعضای هیات وزیران و استانداران نیز در این مورد قول مساعد داده‌اند. ‌وی با بیان اینکه حضور بیش از ۴۰ زن در مناصب ارشد مدیریتی در ۱۰۰ روز نخست دولت نیز به نظرم برآمده از همین نگاه و رویکرد کلی در دولت و پذیرش آن ازسوی مدیرانی است که منصوب می‌شوند، اظهار داشت: علاوه بر این، بخشنامه‌ای که اخیرا معاون اول محترم ریاست‌جمهوری صادر کردند، همه دستگاه‌ها را مکلف می‌کند تا در به‌کارگیری زنان در ساختارهای دولتی نظر معاونت زنان ریاست‌جمهوری را استعلام کنند. به گفته معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، باتوجه به بانک اطلاعاتی مدونی که از زنان توانمند در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف در معاونت وجود دارد این انتظار را داریم که مجموعه رویه‌های در پیش گرفته شده به انتصاب زنان توانمند در مناصب ارشد مدیریتی کشور بینجامد.🔻روزنامه شرق📍 چرا در اجرای سیاست ضعیفیم؟✍️ کیومرث اشتریانمدیران توانمند و شرافتمند، «سرمایه قدرت» برای رژیم‌های سیاسی‌اند. «سرمایه قدرت» ابزار لازم برای اجرای سیاست است. اگر یک پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری داخلی یا بین‌المللی در دستور کار حکومت باشد، چند مدیر لایق و پاکدست در کشور سراغ داریم که بتوانند آن را مدیریت کنند؟ مشخص نیست. البته مدیران لایق بسیارند، اما اولا، آیا فرصت به آنان داده می‌شود و از هفت‌خان پالایش سیاسی گذر می‌کنند؟ ثانیا، اگر فرصت داده شود، می‌توانند از عهده انتظارات قدرت‌های پنهان که هر‌یک مطالباتی دارند، برآیند؟ و ثالثا، آیا ابزارهای لازم برای مدیریت کارهای سترگ دارند؟مدیر اجرائی اختیارات و اعتمادبه‌نفس کافی ندارد. چون دستگاه‌های اجرائی آن‌قدر پیچیده و درهم‌تنیده‌ هستند که امکان کار بزرگ را از او می‌گیرد. مدیر باید بتواند با شجاعت و اعتماد‌به‌نفس یک کار بزرگ را به پیش ببرد. مدیری که گرفتار انواع محدودیت‌ها، پایش‌های درست و غلط، نظارت‌های قانونی و فراقانونی، الزامات اداری، سیاسی و... است، فاقد اعتمادبه‌نفس لازم است. از سویی سایه سنگین جدل‌های جناحی و از سوی دیگر فضای تهمت و دروغ که حاکم بر شبکه‌های مجازی است و دائما همه «مسئولان» را به گونه‌ای کلی و مبهم می‌نوازد، نیز مزید بر علت است. چنین مدیری نمی‌تواند کار بزرگی کند. پست مدیریت اجرائی به خودی خود سود مادی چندانی ندارد؛ مگر آنکه اسباب رانت بشود. اگر فردی قوی و سالم باشد، ممکن است تن به پذیرش مسئولیت سنگینی که در دولت به او پیشنهاد می‌شود، ندهد. بنابراین درگیری‌های زندگی شخصی سبب می‌شود کمتر تن به کار اجرائی در دولت بدهد.
 مدیر اجرائی، فرایند انتخاب‌شدن و بالارفتن از پله‌های ترقی را به گونه‌ای طی می‌کند که «آسه بیا آسه برو که گربه شاخت نزنه» شعار تضمین امنیت شغلی‌اش می‌شود. مدیر مطلوب در چنین سیستمی مدیر بی‌حاشیه است؛ مدیری است که به پروپای کسی نپیچیده باشد یا مجلس و نهادهای نظارتی روی او حساس نباشند. طبیعی است که چنین مدیری پس از طی این مراحل طاقت‌فرسا دیگر رمقی برای کار‌های بزرگ و پرخطر ندارد. عمر ریاست را «گذران» می‌کند و وجیه‌المله باقی می‌ماند. یک مدیر خوب یعنی یک کارمند آرام و خوشبخت؛ به قول صمد بهرنگی یک «آقای چوخ بختیار» است. اینها نمونه‌ها و دلایل اندکی از ضعف اجرای سیاست‌ها در ایران است. البته عوامل دیگری هم می‌توان برشمرد. در غیاب چنین فرصت‌هایی، زمینه برای مدیران سیاسی فراهم می‌شود که اغلب قواعد و سازوکارهای صنعت و تجارت  را نمی‌دانند. از تولید و نوآوری و پیچیدگی‌های آن کم‌اطلاع‌اند. اغلب، صرفا با رفقا حشر و نشر سیاسی داشته‌اند و تجربه‌ای دندان‌گیر در زندگی نداشته‌اند. دنیای ارتباطات واقعی آنها کوچک و جهان ارتباطات مجازی‌شان کم‌عمق است. در حلقه رفیقانِ «همفکر» عمری سپری کرده‌اند و اغلب همان رفقا را «بچه‌های خوب و دلسوز» می‌دانند، پس وقتی به مسئولیتی می‌رسند، سپردن هر کاری را به رفیقان روا می‌دانند. دادن امتیازات ویژه به آنان را نیز عین خدمت می‌دانند. درواقع به زبان حال می‌گویند: اکنون نوبت ماست که از فرصت بهره ببریم. هم فال است و هم تماشا. چنین مدیری را بر سر کار بزرگ گماردن نشاید.چه باید کرد؟
اگر به همین دلایل و نمونه‌ها، و تنها در قوه مجریه، اکتفا کنیم، باید گفت که سلسله‌جنبان تقویت در مدیریت اجرائی کشور رئیس‌جمهور است. او باید بتواند به امور ذیل اهتمام ورزد:
۱-نوآوری و شجاعت باید ملاک اصلی برای انتخاب مدیران باشد.
۲-مدیران خویش را ارج نهد، به آنان اعتماد‌به‌نفس دهد و از آنان حمایت و پشتیبانی کند.
۳-از مدیران بخش خصوصی که امتحان پس داده‌اند، دعوت به کار کند.
۴-سازوکاری برای رصد مدیران گمنامی که در گوشه و کنار کشور خدمات ارزشمندی داشته‌اند، فراهم کند و آنان را برکشد. یکی از مدیران ارشد کشور در سنوات پیشین چنین می‌کرد. مدیرانی را از شهرهای کوچک برکشید که تا ریاست سازمان برنامه و بودجه برآمدند یا در برخی وزارتخانه‌های کلیدی مسئولیت گرفتند. یکی مدیر اصلاح‌طلب بود و دیگری مدیری اصولگرا.
۵-قرار نیست از همه مدیران انتظار داشته باشید که با انگیزه‌های غیرمادی کار کنند.
 اگر واقعا کسی کار بزرگی برای کشور کرد و نتیجه آن چشمگیر بود، بلافاصله باید پاداش لازم را با ابزارهای گوناگون به او بدهید و به همگان نشان دهید که چرا چنین پاداش بزرگی به او داده‌اید. این پاداش‌ها را گرفتار فرایندهای پیچیده آیین‌نامه‌های اعطای نشان نکنید. صریحا و به تشخیص خود، یا به تأیید گروهی اندک از معتمدان، اعلام کنید که در ازای چه کار بزرگی و در‌برابر چه سود درخور توجهی برای مردم، چقدر به او پاداش داده‌اید. چنین کاری انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. مدیرانی را می‌شناسم که با تدابیری‌ چند هزار میلیارد تومان برای دولت و برای مردم صرفه‌جویی کردند، اما حتی نامی از آنان برده نشد.
۶- انتخاب مدیران را از تصلب استعلام‌های جناحی-سیاسی-امنیتی برهانید. بند سیاست، مدیر آزاده برنمی‌آورد. «سرمایه قدرت ملی» را از طریق فراهم‌آوردن زمینه برای رشد مدیران قدرتمند ایجاد کنیم تا سیاست‌ها با استحکامی درخور،  اجرائی شود.🔻روزنامه جام جم📍 تکرار اتهامات واهی علیه ایران✍️ دکتر احمد مومنی‌رادموضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از یک موضوع فنی و حقوقی توسط قدرت‌های بزرگ به موضوعی سیاسی بدل شده است. اگر نگاه دقیقی به حقوق بین‌الملل هسته‌ای بیندازیم در اسناد مرتبط به همه کشور‌های عضو، اجازه دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز داده شده است.درواقع اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و پروتکل ‌الحاقی نیز بر این مسأله تاکید دارند. افزون بر این ان‌پی‌تی نیز به این موضوع اذعان دارد که همه کشور‌های عضو اساسنامه سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای حق برخورداری ازانرژی هسته‌ای را دارند. به این‌ترتیب، این حق متضمن این است که کشور‌ها می‌توانند در این حوزه بررسی، مطالعه و تحقیقات انجام دهند و برای دستیابی به این انرژی تلاش کنند وپس ازاین‌که به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دست پیدا کردند، از آن بهره ببرند، زیرا این انرژی کاربرد‌های بسیار مشخصی داردکه درجای خود قابل تبیین و تدوین است. البته نکته حقوقی دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن این که براساس همه اسنادی که در جملات پیشین به آن اشاره شد، کشور‌های دارای انرژی هسته‌ای موظف هستند که این انرژی را در اختیار کشور‌های دیگر قراردهند. به عبارت دیگر، نه تنها ازمنظر اسناد بین‌المللی برای کشور‌ها ممنوعیتی برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای وجود ندارد بلکه کشور‌های دارای این انرژی باید با اهدافی مانند رفاه بشر و بهبود وضعیت انسان‌ها این انرژی را در اختیار کشور‌های دیگر نیز بگذارند. این درحالی است که متأسفانه ما شاهد هستیم که کشور‌های برخوردار از انرژی هسته‌ای، باشگاهی برای خود تشکیل داده‌اند و اجازه ورود دیگر کشور‌ها را به این باشگاه نمی‌دهند. علاوه بر این، آنها نه فقط به وظیفه خود برای قرار‌دادن انرژی در اختیار کشور‌های دیگر عمل نمی‌کنند، بلکه با طرح اتهامات واهی تلاش دارند تا کشور‌های دیگر از این مزیت برخوردار نشوند. ایران به‌عنوان عضو آژانس براساس مقررات، قوانین و موازین حقوق بین‌الملل عمل کرده و از ابتدای فعالیتش در این حوزه تاکنون به‌هیچ‌وجه از آنچه که در حقوق بین‌الملل هسته‌ای آمده تخطی نکرده است. این واقعیت فقط از سوی ما مطرح نمی‌شود، زیرا مسئولان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز بار‌ها و بار‌ها از طریق بازرسی‌های‌شان بر این مهم تاکید کرده‌اند. به عبارت دیگر، بازرسی و راستی‌آزمایی‌های انرژی هسته‌ای این مسأله را اثبات کرده است. اما متأسفانه کشور‌هایی در این آژانس از جمله آمریکا و کسانی که دنباله‌رو این کشور هستند، با طرح بهانه‌های واهی و اتهامات غیر حقوقی، غیر فنی و غیر کارشناسی می‌خواهند ایران را متهم کنند که درصدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است. این در‌حالی است که ما قبلا در نامه‌ای به آژانس اعلام کرده بودیم اگر آژانس بخواهد از مسیر حقوقی، فنی و کارشناسی خارج شود و سلطه سیاست را بر اقداماتش بپذیرد ما نیز از ان‌پی‌تی خارج خواهیم شد. به‌بیان دیگر، ایران به‌عنوان عضو سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای دارای حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است، این حق عام، ذاتی و قطعی است و هیچ قدرتی امکان این‌که آن را از ایران سلب کند، ندارد. سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای بارها و بارها صلح‌آمیز‌بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مطابق سند عدم اشاعه‌ دانسته و بر آن تاکید کرده است. حق غنی‌سازی و سایر فعالیت‌ها برای ایران محفوظ است؛ در صورتی که آژانس کماکان به فرآیند غیر‌حقوقی و سیاسی خود ادامه دهد، ممکن است که ایران در راهبرد هسته‌ای خود تغییر ایجاد کند.   در این بین نباید فراموش کرد که آقای گروسی در سفر اخیرش به کشورمان قول داده بود که کشور‌های عضو شورای حکام را متقاعد کند که از ارائه پیش‌نویس قطعنامه صرف‌نظر کنند اما متأسفانه این قول عملی نشد و شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ما صادر کرد. طبیعتا ما نیز همان‌طور که گفته شده بود، اقداماتی را در راستای مقابله با این قطعنامه انجام خواهیم داد. در‌واقع تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم بهره‌وری خود را از انرژی داشته باشیم و حقوق خود را استیفا کنیم. به این‌ترتیب، ما اجازه نخواهیم داد که حق برخورداری از انرژی هسته‌ای که در اسناد بین‌المللی به‌صورت شفاف و روشن اعلام شده از ما دریغ شود. جمهوری اسلامی ایران در این‌خصوص قاطع است و در نهایت این آژانس است که باید رویکرد خود را تغییر دهد و باطرح ابهامات غیر‌مشخص مانع ازبرخورداری ما ازاین حق مسلم نشود.البته ماچنین اجازه‌ای را به آنها نخواهیم داد، زیرا جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قدرت دفاعی به یک بازدارندگی رسیده و اجازه نمی‌دهد هیچ کشور و نهادی مانع دستیابی ما به حقوق مسلم‌مان در عرصه دفاعی و برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای شود.