به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، منوچهر متکی در نطق میان دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی،با گرامیداشت یاد شهدا از قیام سربداران، دلیران تنگستان، سرداران جنگل، نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت در فلسطین یمن لبنان و عراق و سردار مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت:دولت اسلامی تنها در پرتو اجرای احکام اسلامی محقق می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: باید همانند خون آشامان آلمان هیتلری در نورنبرگی دیگر جلادان تل آویو و سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی به ویژه خلبانان کودک کش آنها محاکمه شوند، عکس‌های این خلبانان را منتشر کنید تا دنیا این آدمکش‌ها را بشناسند.

وی درخصوص حکمرانی اقتصاد فعلی کشور،گفت: مخاطب من این دولت یا دولت قبل؛ این مجلس یا مجالس دیگر نیست. بلکه بحث امروز من درخصوص ناکارآمدی اقتصاد کشور است و بخش مهم آن خصوص سازی است که در سه دهه گذشته در این بخش اندر خم یک کوچه هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: جدیدترین بررسی‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲ هزار و ۸۹۰ شرکت اعلام کرده که از بین آنها ۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد یک هزار و ۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

وی تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده فقط در صفحه اول کلیات بودجه اشاره می‌کند میزان بودجه از ۱۰ هزار و ۹۰۰ همت که ۶هزار و ۴۰۰ همت آن بودجه عمومی و ۵ هزار و ۵۰۰ همت آن یعنی ۴۷ درصد مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. در صفحات بعد فقط به بودجه عمومی پرداخته و نمایندگان نیز به این بخش می‌پردازند و اطلاعات مختصری از ۴۷ درصد بودجه کشور یعنی بودجه شرکت‌های دولتی دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا هر شرکت دولتی را که قصد داریم واگذار کنیم بعد از چندی آن را با خائن خواندن خریدار و یا اشتباه در محاسبات پس می‌گیریم و یا در نبود خریدار به دنبال محلل گشته و در نهایت به یکی از صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌ها به زور دولتی بودن تحمیل کرده تا آنها را با ناترازی بیشتر مواجه کنیم.

متکی عنوان کرد: دو باشگاه فوتبال مطرح کشور را سال گذشته به پتروشیمی خلیج فارس و چند بانک کشور انداختیم و در رفتیم. روش بازدهی در واگذاری‌ها به علت زیان ده بودن اکثر شرکت‌های دولتی قابل استفاده نیست و روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها به خاطر تورم افسارگسیخته بیشتر از روش بازدهی مورد استقبال است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی برای آنکه متهم به ارزان فروشی نشود در نهایت آن را به صورت تحمیلی و در مقابل بدهی‌های دولت به سازمان‌های طلبکار یعنی یکی از سازمان‌های خصولتی بنیادها صندوق‌های بازنشستگی آستان قدس و یا یکی از بانک‌ها منتقل می‌نماید با این تناقضات و تراشیدن سر یکدیگر نمی‌توان کشورداری کرد و اقتصاد را مدیریت کرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی ناترازی پرداخت‌های کشور است، میزان صادرات غیر نفتی در ۷ ماهه سال جاری ۳۳ میلیارد دلار و واردات حدود ۴۰ میلیارد دلار است که با ۷ میلیارد دلار کسری تراز مواجه هستیم. در چنین محاسبه کسری تراز تا پایان سال به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد که باید با فروش نفت جبران شود.