سه شنبه 6 آذر 1403 شمسی /11/26/2024 2:53:24 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فراز بورس، فرود ارز
روز گذشته، بازارهای سهام و ارز در دو جهت مختلف حرکت کردند. انتشار خبر آغاز مذاکرات ایران و اروپا درخصوص مسائل هسته‌ای و سایر چالش‌ها باعث شد که بازار ارز از قله تاریخی خود پایین بیاید و به کانال ۶۸هزار تومانی بازگردد.
همچنین تایید این خبر مهم، باعث شد که در این کانال ماندگار شود. این روند کاهشی در بازار طلا و سکه نیز مشاهده شد و سکه کاهش قیمت ۱.۴میلیون تومانی را تجربه کرد. در مقابل، بورس روزهای خوبی را ثبت می‌کند و بسیاری از فعالان بازار امیدوار هستند که جریان صعودی بازار سهام در روزهای آینده تداوم یابد.
روز گذشته، شاخص اصلی بازار سهام تهران با ثبت رقم ۲میلیون‌و۳۳۱هزار واحد، به بیشترین مقدار در یک‌سال و نیم اخیر رسید و انتظار می‌رود که با تداوم ارتفاع‌گیری در قله تاریخی قرار گیرد. تداوم سیاستگذاری‌های ارزی، خروج از قیمت‌گذاری در صنایع و برداشتن موانعی نظیر ابزار دامنه نوسان می‌تواند شرایط را برای اوج گیری بورس مهیا سازد.
محمدصادق صفا: دومین روز معاملاتی هفته در بورس تهران با رشد چشمگیر شاخص‌های اصلی به پایان رسید. شاخص‌کل بورس با افزایش ۲.۱۵درصدی به ۲میلیون و ۳۳۱هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز ۱.۹۳درصد رشد کرد.
این روند صعودی به‌ویژه با افزایش ۱۴درصدی ارزش معاملات، تقویت شد. ورود نقدینگی حقیقی به بازار در روز یکشنبه ۵۹۱میلیارد‌تومان بود و مجموع ورود نقدینگی در دو روز به ۹۴۵میلیارد‌تومان رسید. در مقایسه با بازارهای رقیب مانند دلار و سکه، بورس تهران با بازدهی ۶.۲درصدی از ابتدای سال‌جاری عملکرد مناسبی داشته‌است.
همچنین روند صعودی شاخص صندوق‌های طلا نشان‌دهنده افزایش تقاضا در این بخش و تاثیر مثبت آن بر بازار است. حمایت‌های دولتی و اصلاحات اقتصادی نیز به بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک‌کرده و چشمانداز مثبتی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌است.
دومین روز معاملاتی هفته در بورس تهران با افزایش چشمگیر شاخص‌های اصلی به پایان رسید. در روز یکشنبه، شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران با رشد ۲.۱۵درصدی به سطح ۲میلیون و ۳۳۱هزار واحد رسید. این افزایش به‌ویژه در شرایطی ثبت شد که شاخص‌کل هموزن نیز با رشد ۱.۹۳درصد به ارتفاع ۷۴۱هزار و ۷۰۶ واحد دست‌یافت، همچنین شاخص فرابورس نیز همانند سایر شاخص‌ها با رشد ۱.۶۹درصدی به ۲۲هزار و ۸۴۷ واحد رسید.
این روند صعودی در بازار نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به بورس تهران است. یکی از دلایل این رشد، افزایش ارزش معاملات در روز گذشته بود. ارزش معاملات سهام و حق‌تقدم به ۵۸۵۵میلیارد‌تومان رسید‌که نشان‌دهنده افزایش ۱۴درصدی نسبت به‌روز قبل است.
این افزایش در ارزش معاملات نشان‌دهنده ورود دوباره نقدینگی به بازار است که یکی از عوامل اصلی رشد شاخص‌ها محسوب می‌شود. ورود نقدینگی به بازار سهام در روز یکشنبه به میزان ۵۹۱میلیارد‌تومان بود و مجموع ورود نقدینگی در دو روز اخیر به ۹۴۵میلیارد‌تومان رسید. در این میان، بررسی روند بازارهای رقیب، مانند بازار دلار و سکه، نشان‌دهنده عملکرد مساعد بورس تهران در مقایسه با این بازارها است.
از ابتدای سال‌جاری، بورس تهران با بازدهی ۶.۲درصدی همراه بوده‌است، درحالی‌که بازدهی دلار به ۱۴درصد و بازدهی سکه امامی به ۳۴درصد رسیده‌است. این مقایسه حاکی از آن است که با وجود رشد نسبی کمتر، بورس همچنان می‌تواند یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاران محسوب شود. روند افزایشی در قیمت دلار و سکه می‌تواند در کوتاه‌مدت به جذابیت این بازارها افزوده باشد، اما بورس تهران با توجه به رشد آرام و ثابت، فرصت‌های پایداری برای سرمایه‌گذاران در بلندمدت فراهم می‌آورد.
در کنار رشد شاخص‌ها، یکی از عوامل مهم دیگری که در تقویت اعتماد به بازار موثر بوده، روند صعودی شاخص صندوق‌های طلا است. این شاخص نیز با نوساناتی همراه بوده‌است، اما روند کلی آن نشان‌دهنده افزایش این شاخص در بازه‌های زمانی مختلف است. در روزهای اخیر، شاهد افزایش‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی در شاخص صندوق‌های طلا بودهایم که هم‌راستا با افزایش تقاضا در بازار طلا در سطح جهانی است.
این روند صعودی در صندوق‌های طلا نشان‌دهنده توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به این بخش از بازار بوده‌است که می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری در بورس به‌همراه داشته‌باشد.
ورود نقدینگی به بازار سرمایه نشان‌دهنده تغییرنگرش سرمایه‌گذاران است. از ابتدا سال بازار سرمایه با مشکلاتی مواجه بود که موجب کاهش اعتماد عمومی به آن شد، اما اکنون با حمایت‌های مستمر دولت از این بازار، روند بازار به سمت بهبود حرکت کرده‌است. سرمایه‌گذاران که در سال‌های گذشته به دلیل ریسک‌های موجود در بازار، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در بورس داشتند، اکنون به‌تدریج به این بازار بازگشته‌‌‌‌‌اند.
سهم سیاستگذار در مسیر رشد
عوامل اقتصادی کلان مانند رشد دلار نیما و اصلاح برخی قوانین نیز به نفع بازار سرمایه بوده و تاثیرات مثبتی بر روی عملکرد بورس داشته‌است. سیاست‌های جدید اقتصادی و کاهش برخی از موانع در روند فعالیت شرکت‌ها و صنایع باعث شده‌است که بازار سرمایه با بهبود چشمگیری روبه‌رو شود. به‌نظر می‌رسد در صورت عدم‌ورود ریسک‌های جدید به بازار و ادامه حمایت‌های دولتی، بورس تهران می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد و بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.
چشمانداز بازار سرمایه
با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری در بورس و بهبود روند نقدینگی، چشمانداز بازار سرمایه در کوتاه‌مدت امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد. روند صعودی شاخص‌های اصلی و ورود نقدینگی به بازار به‌همراه ادامه حمایت‌های دولت از بازار، می‌تواند شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند، همچنین اگر سیاست‌های اقتصادی به نفع صنایع و شرکت‌ها ادامه یابد، بورس تهران می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌‌‌‌‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شود، با این‌حال باید به این نکته توجه داشت که همچنان نوسانات بازار جهانی، به‌ویژه در بازارهای ارزی و کالایی، می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.
🔻روزنامه تعادل
📍 تقابل خودرویی دولت و مجلس
بیش از ۲ سال از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم می‌گذرد، اما هنوز خودرویی وارد کشور نشده است. صمتی‌ها می‌گویند آیین‌نامه دارای ابهام است و نیاز به اصلاحات دارد. اما تعلل بیش از وزارت صمت در اصلاح و اجرای این آیین‌نامه، صدای رییس مجلس را درآورد. قالیباف روز گذشته در صحن علنی مجلس به روند معترض شد و در اظهاراتی انتقاداتی را عنوان کرد: « چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند، ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.» با این حال همچنان این پرسش بزرگ باقی می‌ماند که چه کسانی مانع از اجرایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم شده‌اند؟
چه خبر از آیین نامه واردات کارکرده‌ها ؟
لایحه خودروهای کارکرده خرداد ماه سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن سیاستگذار ارزی کشور بود.
طبق این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودروی کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از سایر کشورها وارد ایران کند. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد باشد. بانک مرکزی نیز باید منشأ ارز را تأیید کند. همچنین واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و دریافت گواهی از سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست دارد و سپس بانک مرکزی باید منشأ تامین ارز این خودروها را تأیید کند. اما از زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز هیچ خودرویی بر اساس این طرح وارد ایران نشده و به نظر می‌رسد علت اصلی این موضوع نگرانی‌های ارزی باشد.
پس از تصویب آیین نامه محمد اتابک، وزیر صمت تاکید کرد که در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است؛ زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.
محمد اتابک ۲۷ شهریور ماه یعنی دقیقا ۲ ماه بعد از تصویب آیین‌نامه گفته بود: «در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.» با این حال امروز که بیش از ۲ ماه از اظهارنظر اتابک درباره اصلاح آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد اما همچنان خبری از سرنوشت آیین نامه در دست نیست تا جایی که این موضوع صدای قالییاف هم درآورد.
قالیباف هم معترض شد
رییس مجلس روز گذشته نسبت به واردات خودروهای کارکرده واکنش نشان داد و گفت: ۲ سال است که واردات خودروی دست دوم را تصویب کردیم؛ چرا نمی‌گذارند خودرو وارد شود؟ چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست؟! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند. این درحالی‌است که می‌توانستیم با تخصیص تنها یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار وارد بازار کنیم.
طبق آخرین آمار گمرک تا پایان ماه هفتم سال جاری تنها ۳۰ هزار خودرو وارد کشور شده است و هنوز آماری از واردات ۸ ماهه در دسترس نیست؛ آنچه مشخص است انتقاد قالیباف در اصل به افزایش قیمت خودرو در دو شرکت خودروساز بزرگ بود که در کنار این موضوع، هم به سیاست‌های وارداتی دولت نیز اعتراضی وارد کرد. انتقادات رییس مجلس نشان می‌دهد، نمایندگان نیز کامل به این موضوع که می‌توان به جای تخصیص ارز فراوان برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی، بخشی از آن را برای واردات خودروی کامل اختصاص داد تا هم حباب قیمتی در بازار خودرو بشکند و هم بازار کمی رنگ و بوی رقابت به خود بگیرد، واقف هستند با این حال تا به امروز خبری از اصلاح و اجرای آیین‌نامه نیست. آن‌طور که کارشناسان تاکید دارند در صورتی که از این ۸ میلیارد دلار تنها یک میلیارد دلار برای واردات خودورهای کارکرده اختصاص می‌یافت، می‌توانستیم شاهد عرضه باغ بر ۸۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به بازار باشیم. قالیباف در دیگر اظهاراتش با تأکید بر اینکه حتما موضوع گرانی‌ها در اولویت مجلس قرار دارد، این پرسش را مطرح کرد که مگر در دولت قبل خودرو را به بورس نبردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ قیمت‌ها مگر بالا نرفت؟ او در ادامه افزود: آیا کمیسیون صنایع باید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و تصریح کرد: حتما کمیسیون صنایع و معادن نباید بی‌تفاوت باشد.
مزایای واردات کارکرده‌ها
مزایای واردات خودروهای دست دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است. بازوی پژوهشی مجلس دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم. افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد. نکته دیگر که به عنوان مزیت مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند. حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش تعداد خودروهای فرسوده را نیز به عنوان یکی از اهداف واردات دست دوم هدف‌گذاری کرده است. روزگذشته برخی خبرگزاری‌های رسمی کشور نیز تاکید کردند که با توجه به شرایط فعلی، روشن است که تسریع در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و بازنگری در اولویت‌بندی منابع ارزی، به نفع اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان خواهد بود. واردات این خودروها می‌تواند ضمن کاهش قیمت‌ها، به ایجاد رقابت سالم در بازار خودرو و افزایش رضایت عمومی کمک کند. اکنون زمان آن رسیده که دولت با اتخاذ تصمیمات عملی، مانع از تأخیر بیشتر در اجرای این قانون شود و اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه در بحران نفت و بدهی
کسری بودجه دولت‌ها در ایران همواره یکی از موضوعات مورد بحث و چالش‌برانگیز بوده است. بررسی یک روند ۱۰ساله از سال۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نسبت کسری بودجه به منابع بودجه عمومی دولت به‌طور مداوم افزایش پیدا کرده و به‌طور مشخص در سال۱۴۰۲، کسری بودجه به ۳۵درصد منابع بودجه عمومی دولت رسید. این شکاف نشان می‌دهد که ناترازی میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت کاملا جدی است. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد که در ۱۰سال اخیر در حالی به‌طور میانگین ۸۵درصد مصارف عمومی بودجه سالانه محقق شده‌اند که این رقم برای منابع تنها ۶۹درصد بوده است.
در بررسی دلایل کسری بودجه دولت، سه مجرای اصلی درآمدی شامل مالیاتها، درآمدهای نفتی و انتشار اوراق دولتی تحلیل می‌شوند. مالیاتها به‌عنوان یکی از پایدارترین منابع درآمدی دولت عملکرد نسبتا قابل‌اعتمادی را نشان داده‌اند و به‌طور متوسط ۸۵درصد از اهداف بودجه‌ای خود را محقق کرده‌اند اما وابستگی عمیق به درآمدهای نفتی، آسیب‌پذیری شدید اقتصاد ایران را آشکار می‌کند. پس از تحریم‌های نفتی سال ۱۳۹۷، تحقق درآمدهای نفتی به‌طور متوسط ۴۳درصد کاهش یافت و فشار زیادی بر بودجه وارد شد. انتشار اوراق دولتی نیز به‌عنوان راه‌حلی جایگزین برای جبران کسری بودجه با دو چالش عمده روبه‌روست: عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاران به دلیل نرخ بهره پایین و استفاده محدود صرفا برای بازپرداخت اوراق قبلی موجب شده تنها ۳۵درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده این ابزار طی یک دهه اخیر محقق شود.
راه‌حل کسری بودجه در ایران، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بازنگری در سیاست‌های مربوط به اوراق دولتی است، همچنین تدوین بودجه‌ای واقع‌بینانه بر اساس تحلیل الزامی است. عدم تغییر رویکرد هزینه‌ای دولت و وابستگی به منابع برون‌زا، کسری بودجه را به چالشی مزمن تبدیل کرده است که بدون اصلاحات ساختاری، فشارهای اقتصادی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
پایدار اما ناکافی؛ مالیاتها در برابر کسری بودجه
برای درک منشا اصلی کسری بودجه دولت‌ها لازم است که ابتدا مجراهای درآمدی دولت مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود کدام‌یک از ابزارهای درآمدزایی به‌درستی عمل نمی‌کنند یا ناکافی هستند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای درآمدی دولت، درآمدهای عمومی است که بخش عمده‌ای از آن را مالیاتها تشکیل می‌دهند. آمارهای منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهند که درآمدهای عمومی دولت تا حد زیادی عملکرد پایدار و قابل اعتمادی داشته‌اند. بررسی آمارهای ۱۰سال گذشته تفریغ بودجه بیانگر این است که درصد تحقق درآمدهای عمومی دولت در این سال‌ها به‌طور میانگین ۸۵درصد بوده و این میزان به‌ویژه پس از آغاز تحریم‌ها در سال۱۳۹۷ تغییرات قابل توجهی نداشته است.
درآمدهای نفتی؛ قلب تپنده کسری بودجه ایران
تحریم‌های بین‌المللی به ویژه تحریم‌های نفتی که پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شدت گرفت، تاثیر عمیق و تلخی بر اقتصاد ایران گذاشت و باعث کاهش قابل توجه صادرات نفتی کشور شد. از آنجایی که درآمدهای نفتی بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت ایران را تشکیل می‌دهند، این کاهش در صادرات نفت به‌طور مستقیم درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار داد. آمارها نشان می‌دهد که از سال۱۳۹۷ به بعد، درآمدهای نفتی ایران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، دولت توانست حدود ۹۴درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده را محقق کند. این در حالی است که پس از آغاز تحریم‌های نفتی و لغو برجام، این رقم به ۴۳درصد رسید و این کاهش در درآمدها فشار زیادی بر بودجه وارد کرد.
این وضعیت همچنین نشان‌دهنده وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی است. این وابستگی به درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به شدت مضر باشد چراکه برعکس مالیاتها که منابع درآمدی پایدار و با ثباتی هستند، هرگونه کاهش در صادرات نفت یا نوسانات شدید در قیمت‌های جهانی نفت می‌تواند به‌طور مستقیم بر منابع مالی دولت اثرگذار باشد. در شرایطی که قیمت نفت کاهش می‌یابد یا صادرات نفت به دلایل سیاسی و اقتصادی محدود می‌شود، دولت با کسری شدید منابع مالی مواجه می‌شود که همانطور که هم‌اکنون شاهد هستیم بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
سرنوشت تلخ اوراق دولتی؛ راهی بی‌نتیجه برای تامین مالی
با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، دولت‌ها تلاش کرده‌اند برای جبران کسری بودجه خود به ابزارهای دیگری از جمله انتشار اوراق دولتی روی آورند. انتشار اوراق دولتی یکی از ابزارهای معمول در بسیاری از کشورها برای تامین منابع مالی است که این امکان را می‌دهد تا منابع مالی لازم را برای اجرای پروژه‌ها و پوشش هزینه‌ها تامین کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از این طریق با مشکلات زیادی مواجه بوده است.
اوراق مالی دولتی در حال حاضر با دو مشکل اساسی روبه‌رو هستند؛ اولین مشکل عدم جذابیت این اوراق برای سرمایه‌گذاران است. اوراق دولتی به صورت دستوری و در قالب قانون و اجبار به برخی نهادهای بازارهای مالی و همچنین بانک‌ها فروخته می‌شوند. هرچند سیاستگذار هدف خود از این اقدام را کاهش ریسک صندوق‌ها و بانک‌ها بیان می‌کند اما به نظر می‌رسد با نرخ بهره ۲۳درصد و کمتر از تورم، اگر اوراق به‌طور دستوری فروخته نشوند عملا خریداری برای آنها وجود نخواهد داشت. باوجود اینکه اوراق دولتی به صورت دستوری فروخته می‌شوند، آمارها نشان می‌دهند که دولت‌ها از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ تنها موفق شده‌اند به‌طور میانگین ۳۵درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده از طریق فروش اوراق دولتی را محقق کنند. این رقم نشان‌دهنده آن است که دولت نتوانسته به اندازه‌ای که لازم بوده، از طریق بازار سرمایه منابع مالی جذب کند.
مشکل دوم در حال حاضر خروج اوراق دولتی از ریل درآمدزایی است. بررسی آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ابزار توانایی تامین مالی خود را به‌طور کامل از دست داده است. همانطور که پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه پیشتر اعلام کرده بود، در بودجه سال۱۴۰۴ صرفا به اندازه‌ای اوراق منتشر می‌شود که بتوان به وسیله آنها اوراق مالی سررسید شده را بازپرداخت کرد. در نتیجه دولت ایران در کنار درآمدهای نفتی، این ابزار درآمدزایی را نیز از دست داده است.
هزینه‌های دولتی؛ مستقل از تحریم‌ها
بررسی روند هزینه‌های دولت قبل و بعد از تحریم‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به تغییرات درآمدها و فشارهای اقتصادی کم‌کشش بوده‌اند. درصد تحقق هزینه‌های جاری قبل از تحریم‌ها به‌طور متوسط ۹۵درصد بود و پس از تحریم‌ها این رقم به ۹۴درصد کاهش یافته است که اختلاف معناداری را نشان نمی‌دهد. همچنین درصد تحقق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اختصاص دارد از ۶۳درصد به ۶۵درصد رسیده است و در این مورد هم اختلاف قابل‌توجهی به چشم نمی‌خورد.
این چسبندگی هزینه‌ها به این معناست که دولت نتواسته هزینه‌های خود را در پاسخ به کاهش درآمدها یا فشارهای اقتصادی کاهش دهد. هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت، پرداخت‌های بازنشستگی و سایر هزینه‌های الزامی که عدم پرداخت آنها به معنای یک بحران اجتماعی وسیع است، تحت هرشرایطی باید به موقع پرداخت شوند.
بخش دیگری از هزینه‌ها که به تملک دارایی‌های مالی- پرداخت بدهی‌ها و تسویه اوراق قرضه دولتی- مربوط می‌شود نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. درصد تحقق تملک دارایی‌های مالی از سال۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ یعنی قبل از تحریم‌ها ۶۱درصد و از سال ۱۳۹۸ تا سال۱۴۰۲، ۹۱درصد بوده است. البته لازم به ذکر است که این افزایش منطقی به نظر می‌رسد چراکه اوراق مالی دولتی به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری قابل اطمینان و فاقد ریسک باید به موقع بازپرداخت شوند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که تملک دارایی مالی نیز تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته است.
بررسی روند تغییرات سه مجرای اصلی مصارف بودجه عمومی نشان می‌دهد که دولت باوجود کاهش منابع درآمدی، رویکرد هزینه‌ای خود را تغییر نداده است. اگر دولت نتواند هزینه‌ها را در شرایط افول درآمدها کاهش دهد، مجبور به استقراض بیشتر از بانک مرکزی خواهد شد. این امر می‌تواند به افزایش بدهی‌ها، کسری بودجه بیشتر و تحمیل تورم سنگین بر اقتصاد کشور منجر شود. در نهایت، چسبندگی هزینه‌ها در عملکرد دولت، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اندک دولت‌ها در پاسخ به بحران‌های اقتصادی است. دولت در شرایط بحرانی نمی‌تواند به راحتی هزینه‌ها را کاهش دهد و این وضعیت می‌تواند به مشکلات اقتصادی و مالی بلندمدت اعم از تورم، بدهی‌های سنگین، کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی دولت و … که هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم منجر شود. برای حل این مشکل، نیاز است که دولت به دنبال راهکارهایی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش کارایی در تخصیص منابع مالی باشد تا بتواند از وابستگی به منابع نفتی و استقراض‌های بیشتر کاسته و از افزایش بدهی‌ها جلوگیری کند.
معمای کسری بودجه: اتکا به نفت و اوراق
به نظر می‌رسد علت اصلی کسری بودجه ایران را باید در وابستگی درآمدهای دولت به عوامل برون‌زا و همچنین پایداری هزینه‌ها دانست. عدم تحقق درآمدهای نفتی و همچنین ناتوانی دولت در درآمدزایی از اوراق مالی دولتی، علت اصلی کسری بودجه است. درحالی که تحریم‌ها درآمدهای نفتی را به شدت غیرقابل اعتماد کرده، عدم جذابیت نرخ‌های بهره اوراق مالی دولتی، امکان درآمدزایی این اوراق را از بین برده است. از طرفی در حال حاضر دولت تنها اوراق منتشر می‌کند تا اوراق قبلی را بازپرداخت کند. از این‌رو با اینکه درآمدهای عمومی تقریبا محقق می‌شوند، منابع پیش‌بینی شده از نفت و اوراق همچنان ناپایدار و غیر قابل اتکا هستند، همچنین با اتکا به آمار می‌توان ادعا کرد درآمدهای بودجه عمومی دچار بی‌ثباتی هستند اما هزینه‌ها تقریبا همانطور که در بودجه پیش‌بینی می‌شود محقق می‌شوند. این اختلاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت زمانی از بین می‌رود که دولت به‌طور کامل اوراق مالی را از فهرست ابزارهای درآمدزا خارج کند یا در نرخ بهره آنها به گونه‌ای تجدیدنظر کند که به سایر بازارهای فعال در اقتصاد اعم از بازار سرمایه آسیبی وارد نشود،همچنین پیش‌بینی واقع‌بینانه در مورد فروش نفت را با پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه جایگزین کند. دولت در تدوین بودجه باید از بازار جهانی نفت، قیمت‌های احتمالی آن در آینده و همچنین شرایط سیاسی و تحریمی چشمانداز دقیقی داشته باشد تا بتواند درآمدهای واقعی را جایگزین درآمدهایی کند که هرگز به وقوع نمی‌پیوندند. تا زمانی که دولت برای دو منبع درآمدی که یکی به‌طور کامل قابلیت درآمدزایی خود را از دست داده و دیگری به شدت ناپایدار و برون‌زاست هزینه تراشی می‌کند، مشکل کسری بودجه نه‌تنها مرتفع نمی‌شود بلکه همانطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد، روز‌به‌روز نیز مزمن‌تر و مخرب‌تر می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نرخ تورم در محدوده فعلی باقی می‌ماند؟
گزارش تازه مرکز آمار ایران از داده‌های نرخ تورم آبان‌ماه حاوی نکات مهمی بود و بیش از همه به افزایش زیر پوستی شاخص قیمت اقلام خوراکی در یک ماهی که گذشت اشاره می‌کرد. ضمن اینکه این گزارش نشان می‌داد سرعت نسبی رشد اجاره‌بها در آبان ماه به بالاترین میزان در ۱۳ سال اخیر نیز رسیده است. یکی دیگر از نکات قابل توجه داده‌های تورمی مرکز آمار تداوم پیشتازی دهک‌های کم‌درآمد در آمار نرخ تورم ماهانه بود. به گونه‌ای که نه تنها دهک هزینه‌ای اول به عنوان کم‌درآمدترین قشر جامعه بیشترین فشار تورم ماهانه را متحمل شدند، بلکه بیشترین افزایش نرخ تورم ماهانه در مقایسه با دیگر دهک‌ها را نیز به نام خود زدند. نرخ تورم ماهانه دهک اول در پایان آبان‌ماه سال جاری معادل ۳.۷۷ درصد ثبت شد که این رقم ۰.۷۲ واحد درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد کرده بود. آمارها نشان می‌دهند، با افزایش درآمد افراد و قرارگیری در دهک‌های بالاتر، آنها تورم ماهانه کمتری را احساس کرده‌اند. طوری که تورم ماهانه دهک دهم، به عنوان ثروتمندترین افراد جامعه ۲.۵۳ درصد بود که نه‌تنها افزایشی نسبت مهرماه پیدا نکرد، بلکه شاهد افتی ۰.۰۵ واحد درصدی بود. بررسی آمارهای نرخ تورم نقطه به نقطه نیز حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای آبان‌ماه دهک اول بالاترین رقم در میان پنج دهک اول ثبت شد. این نرخ برای دهک هزینه‌ای اول ۳۲.۱ درصد ثبت شد؛ در حالی که دهک‌های دوم تا پنجم، نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱.۷ درصد تا ۳۲ درصدی را تجربه کردند. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه اما در دهک‌های هشتم و نهم ثبت شد؛ طوری که این دو دهک تورم نقطه به نقطه ۳۲.۶ درصدی را رقم زدند.
ثبت تورم نقطه به نقطه ۳۲،۱ درصدی برای دهک اول
نرخ تورم نقطه به نقطه، شاخصی است که قیمت یک سبد یکسان از کالاها و خدمات را در پایان یک ماه نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل محاسبه می‌کند. به عبارت دیگر ثبت تورم نقطه به نقطه ۳۲.۱ درصدی برای دهک اول به این معناست که افراد حاضر در این دهک برای خرید سبدی یکسان از کالاها و خدمات در آبان‌ماه امسال، باید ۳۲.۱ درصد بیش از آبان‌ماه ۱۴۰۲ هزینه می‌کردند. با وجود بالاتر بودن نرخ تورم ماهانه در دهک اول نسبت به باقی دهک‌ها، در محاسبات نرخ تورم سالانه، همچون نرخ تورم نقطه به نقطه، دهک نهم بالاترین رقم را ثبت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند بیشترین تورم سالانه در آبان‌ماه با رقمی معادل ۳۳.۶ درصدی، به دهک نهم اختصاص یافت و دهک اول با ثبت رقم ۳۰.۴ درصدی، کمترین میزان این تورم را تجربه کرد. به این ترتیب، اختلاف بین بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه در دهک‌ها به ۳.۲ درصد رسید. این در حالی است که این اختلاف در مهرماه معادل ۳۲.۶ درصد بود.
بیشترین درآمد دهک‌های پایین صرف خرید خوراکی‌ها می‌شود
برای بررسی علت تفاوت نرخ‌های تورم دهک‌های اقتصادی، باید نگاهی به شیوه هزینه‌کرد آنها داشت. بررسی‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که دهک‌های پایین‌تر در مقایسه با دهک‌های بالا، بخش بیشتری از درآمدشان را به خرید کالاهای خوراکی، نوشیدنی و دخانیات اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر اختلاف بین تورم ماهانه این دسته از کالاها در مقایسه با کالاهای غیرخوراکی و خدمات به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر است؛ به‌طور دقیق‌تر در حالی که اختلاف بین تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک اول تا دهم معادل ۰.۴ واحد درصد است، این رقم در کالاهای خوراکی، نوشیدنی و دخانیات به ۱.۶۴ واحد درصد می‌رسد. به این ترتیب دهک‌های پایین‌تر که بیشتر از این کالاها مصرف می‌کنند، افزایش قیمت‌ها در این بخش را بیشتر احساس می‌کنند.
اثر تغییر ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به تحولات نرخ تورم در آبان ماه به «اعتماد» گفت: هر چند نرخ تورم آبان ماه در مقیاس میانگین تا حدودی کاهشی بوده اما نمی‌توان به ادامه این روند چندان خوشبین بود که یکی از دلایل آن افزایش نرخ ارز است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از تغییرات مهم بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال جاری، حذف ۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. البته محدود کردن واردات کالاهای اساسی تنها به کاهش حجم ارز تخصیصی به آنها مربوط نمی‌شود و نرخ ارز کالاهای اساسی با ۳۵ درصد رشد از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان خواهد رسید. افقه در ادامه افزود: در کنار افزایش نرخ ارز ترجیحی، زمزمه افزایش نرخ بنزین هم وجود دارد و فضاسازی‌ها برای افزایش نرخ بنزین با توجیهات مختلف بالا گرفته است. هرچند با توجه به مشکلات موجود چاره‌ای جز افزایش نرخ بنزین هم وجود ندارد.
آیا نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد باقی خواهد ماند؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: البته پیش از این هم شاهد افزایش نرخ‌ها در بخش‌های مختلف خدماتی از قیمت اینترنت گرفته تا بخش انرژی (برق، گاز و...) بودهایم که بستری برای افزایش قیمت‌ها است و در صورتی که نرخ‌ها بیش از این نشود باز هم نمی‌توان امیدی بر کاهشی بودن نرخ تورم داشت. افقه با بیان اینکه نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد باقی نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است نرخ تورم خوراکی‌ها بیشتر از بخش غیرخوراکی‌ها شده است ضمن اینکه نرخ تورم در روستاها به رغم اینکه روستاییان به‌طور معمول از درآمدهای پایینی هم برخوردار هستند باز هم با افزایش روبرو شده است که فشار مضاعفی را باید تحمل کنند و اینکه روستاییان به‌طور معمول فقیرتر می‌شوند. این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به میزان تورم در منطقه گفت: در کشورهایی مانند عربستان، امارات و بحرین و عمان و... این میزان تورم بالا دیده نمی‌شود و آن هم به دلیل ارتباطات بین‌الملل و آرامش در مراودات اقتصادی است. در ایران هرازچند گاهی با فضای جنگی مواجه می‌شویم که منجر به افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود. سایر کشورها در منطقه در اوج شرایط اقتصادی و رونق اقتصادی هستند و طبیعی است که کمترین میزان تورم را داشته باشند و در مقابل ایران با بیشترین نرخ تورم روبرو باشد.
افزایش فشار اروپایی‌ها بر ایران
افقه با اشاره به بی‌ثباتی‌های داخلی در کشور تصریح کرد: از سانحه ناگهانی برای رییس‌جمهور پیشین تا انتخابات زودهنگام در کشور گرفته تا بی‌ثباتی‌های ناشی از فقدان مدیران شایسته و تغییرات مختلف مدیران و شدت تحریم‌های امریکا و افزایش تنش‌ها با اسراییل همگی در کنار هم باعث افزایش مشکلات اقتصادی شده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: اگر این روزها شاهد افزایش نرخ تورم در ترکیه هم هستیم علت اصلی آن به سیاست‌های داخلی این کشور برمی‌گردد، آن هم به دلیل آنکه سیاست‌هایی را در این کشور اتخاذ کرده‌اند که تورم‌زا بوده است، ضمن آنکه در منطقه جنگی قرار گرفته بودند که این مساله هم در رشد تورم ترکیه بی‌تاثیر نبوده است. اما برای ایران شرایط تفاوت داشته است. هم در داخل کشور مشکلات زیاد شده است و هم با تنش‌های بین‌المللی (اسراییل، امریکا و اروپا) دست و پنجه نرم می‌کنیم.
افقه با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر اروپایی‌ها علیه ایران گفت: اروپایی‌ها با فشار بر آژانس و اعضای شورای حکام، قطعنامه پیشنهادی خود علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند که اثر خود را روی شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های آینده خواهد داشت. اما به‌طور خاص با نگاهی به مجموعه این اتفاقات نمی‌توان به کاهش نرخ تورم چندان خوشبین بود و به نظر می‌رسد این موضوعات بستری برای رشد تورم خواهد بود.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از نرخ تورم در چه محدوده‌ای است، تصریح کرد: در صورتی که مشکلات تحریمی حل نشود در سال پیش رو همان مقدار نفتی که تاکنون می‌فروختیم هم نمی‌توانیم بفروشیم. با آمدن ترامپ به کاخ سفید در صورتی که تغییری در رویه گذشته دولت امریکا در مقابل ایران وجود نداشته باشد با کاهش فروش نفت مواجه می‌شویم و بعید است به رقم فروش ۱.۵ میلیون بشکه در روز برسیم و این موضوع به معنی افزایش کسری بودجه دولت خواهد بود و میزان تورم هم از ۵۰ درصد مجددا عبور خواهد کرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چگونه راه‌های ارتباطی را در اقتصاد باز کنیم؟
در حالی که همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، هر روز دسترسی ایران به بسیاری از امکانات و خدمات و منابع تامین درآمد کمتر می‌شود و شرایط اقتصادی نیز در سطح خُرد و کلان برای فعالان اقتصادی و مردم دشوارتر می‌شود، بسیاری در تلاش هستند به گونه‌ای وانمود کنند که هیچ چالش جدی در کشور رخ نداده و همچنان می‌توان در مقابل مشکلات بزرگ اقتصادی و... به راه خود در زمین ناهموار رشد ادامه دهیم و به اهداف خود دست یابیم.
در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند تبعات تحریم و عدم دسترسی ایران به بسیاری از خدمات و محصولات و کالاها و تشدید بحران بودجه، فقدان سرمایه‌گذاری، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و... به قدری مشهود است که انکار آن فقط حکایت از سهل‌انگاری و عدم درک صحیح وضعیت اقتصادی دارد که باعث می‌شود همچنان گروهی بر طبل تحریم با عدم پذیرش FATF بکوبند. هرچند پیمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس به نوبه خود می‌تواند خدشه‌ای در سلطه دلار ایجاد کنند اما این مهم در حال حاضر محقق نشده است و از این رو نمی‌توان چنین پیمان‌هایی را بیش از حد قدرتمند دانست. در طول سال‌های اخیر تحریم‌ها فقط جیب دلالان را پُرتر و سفره اکثریت مردم را خالی‌تر کرده است. در این صورت آیا نمی‌توان دشواری‌های امروز را با زندگی سخت در شعب ابیطالب مقایسه کرد؟ تحلیلگران معتقدند، این پارادوکس به نوعی نشان‌دهنده دوگانگی در تشخیص وضعیت اقتصادی کشور است که تداعی کننده محاصره اقتصادی و اجتماعی است که انتظار می‌رود با واکنش خنثی مواجه نشود.
تبعات تحریم‌ها
به گزارش «آرمان ملی»، علی انصاری کارشناس اقتصادی درباره تشدید تحریم‌ها و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی کشور گفت: پیامدهای منفی این وضعیت می‌تواند شامل افزایش نارضایتی اجتماعی، کاهش سرمایه‌گذاری، و تشدید بحران‌های اقتصادی باشد. همچنین، این اختلاف‌نظرها می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت منجر شود و در نهایت، ثبات اقتصادی کشور را تهدید کند. در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی ایران به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد، تحریم‌های اخیر در حوزه‌های کلیدی مانند کشتیرانی و هواپیمایی تأثیر گذاشته و باعث شده که ایران در بخش حمل و نقل دریایی و هوایی با مشکلاتی برخورد کند و به راحتی نتواند کالاها و خدمات خود را به بازارهای جهانی صادر کند.
چرخه معیوب اقتصاد
او افزود: محدودیت در صادرات نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت که از مدت‌ها پیش تحریم شده نیز به شدت به اقتصاد آسیب زده است. با توجه به اینکه نفت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی ایران به شمار می‌رود، کاهش صادرات آن به معنای کاهش درآمدهای ارزی و در نتیجه کاهش توانایی دولت در تأمین مالی پروژه‌ها و خدمات عمومی را به دنبال داشته است. علاوه بر این، تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده و در این راستا سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطمینان از آینده و ریسک‌های بالای اقتصادی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این کشور ندارند، این موضوع به نوبه خود منجر به کاهش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود، در حقیقت تحریم در یک چرخه بیمارگونه باعث تاثیر نامطلوب بر تمام حوزه‌ها شده که در نهایت باعث رشد تورم، کاهش نرخ توسعه و پیشرفت و گرانی و شرایط دشوار و ایجاد یک چرخه معیوب اقتصادی شده که به سختی می‌توان از آن خارج شد.
تحریم‌های هوایی و آبی
انصاری درباره پیامدهای تحریم‌های خطوط هوایی و کشتیرانی ایران از سوی اروپا گفت: با تحریم‌های اروپا در خصوص تحریم هوایی، کشتیرانی و... باید گفت که ما پیش از آن هم در مورد نفت پتروشیمی مشکل داشتیم و الان مشکلات حمل و نقل و چالش‌های زیرساختی نیز به آن افزوده شده است، در حال حاضر برای تامین برق، گاز، آب و... دچار چالش‌های جدی هستیم که نشأت گرفته از نبود امکان دسترسی به فناوری‌های نوین و همچنین فقدان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای بازسازی و به‌روزرسانی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌هاست.
نیاز به راه‌حل فوری
این کارشناس تاکید کرد: شرایط فعلی کشور در واقع یک موضوع پیچیده‌ای است که نیاز به تمهیدات فوری دارد و نمی‌توان وانمود کرد که همه شرایط مطلوب و بدون مشکل است، چراکه قطعاً تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف، به ویژه انرژی داشته، صادرات نفت به شدت کاهش یافته و درآمد حاصل از صادرات نفت منبع مهمی برای تامین مالی دولت بوده که اکنون جای خالی آن حتی با سپری شدن چند سال از تحریم‌ها و لزوم جایگزین کردن دیگر درآمدها به جای درآمدهای نفتی حس می‌شود.
تحریم‌ها... خاموشی‌ها
این کارشناس پیامدهای تحریم‌ها در ابعاد مختلف را گسترده ذکر و بیان کرد: به عنوان مثال، کمبود بودجه برای نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها منجر به قطع برق و اختلال در خدمات در حوزه‌های مرتبط منتهی می‌شود که هم در بخش تولید و هم بر زندگی روزمره شهروندان تاثیرات نامطلوبی دارد. از این رو مقابله با این چالش‌ها، یافتن راه‌حل‌های خلاقانه‌ای که بتواند در عبور از این دوره دشوار به کشور کمک کند، ضروری است. او توضیح داد: گام اول پیش از هر اقدامی تلاش برای رفع تحریم‌ها و قرار گرفتن در مسیر تعاملات جهانی است. در حقیقت ایران برای کاهش وابستگی خود به صادرات نفت باید بر توسعه سایر بخش‌ها مانند تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات تمرکز کند. همچنین اجرای فناوری‌ها و شیوه‌های کارآمد انرژی می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و کاهش فشار روی شبکه برق کمک کند، به‌علاوه ایران دارای پتانسیل قابل توجهی برای منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی است و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها می‌تواند به کاهش اتکای کشور به سوخت‌های فسیلی و کاهش تاثیر تحریم‌ها کمک کند. او اضافه کرد: ایران باید بر ایجاد روابط قوی با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای تضمین حمایت و همکاری در مقابله با چالش‌های ناشی از تحریم‌ها تمرکز کند. در عین حال بدیهی است، این یک وضعیت پیچیده و چالش برانگیز است، اما با راه‌حل‌های خلاقانه و همکاری‌های بین‌المللی، می‌توان راه‌هایی برای غلبه بر مشکلات و ایجاد یک اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتر یافت.
خروج از وضعیت سخت
گروهی از کارشناسان نیز در این خصوص معتقدند، این روزها فضای بین‌المللی علیه ایران تندتر شده است، به‌خصوص بعد از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. با وجودی که دستگاه دیپلماسی بیشترین تلاش خود را برای باز نگه‌داشتن درهای گفتوگو و مذاکره به‌کار برده است، شاهدیم که این تلاش‌ها هنوز به ثمر ننشسته است. صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، تازه‌ترین مشکلی است که در حوزه سیاست خارجی اتفاق افتاده است، اتفاقی که می‌تواند ظرف ماه‌های پیش‌رو، اگر با واکنشی درخور مواجه نشود، به بحرانی اساسی برای کشور تبدیل شود. در مجموع به نظر می‌رسد که یکی از دو راه ممکن اتخاذ شود، یا با گفتوگو و روش‌های دیپلماتیک می‌توان از تند شدن فضا علیه ایران جلوگیری کرد و یا شرایط فعلی ادامه پیدا کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 مشارکت مالیاتی مردم برای توسعه پایدار مناطق مختلف کشور
به‌تازگی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به بحث سیستمی شدن فرآیندهای مالیات ستانی از افزایش نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت از ۴۱ درصد به ۵۶ درصد خبر داد و در این خصوص بیان کرد:نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نیز از حدود ۴۱ درصد به ۵۶ درصد رسید. نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی تقریبا ۳۰ درصد در سال گذشته به ۴۱/۴درصد ارتقاء پیدا کرده که این نشان از کاهش وابستگی بودجه به نفت دارد. وی با اشاره به اینکه تمرکز سازمان امور مالیاتی کشور بر روی دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها است گفت: اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیاتها خود یکی از مهم‌ترین گام‌های بوده است که توانسته است دانه‌درشت‌های مالیاتی را به پرداخت مالیات بدون هیچ اقدامی ترغیب کند. همچنین سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات مقدمات قانونی طرح نشان‌دار کردن مالیاتها یک سال از سوی سازمان امور مالیاتی پیگیری شد چراکه تحقق این امر به ارتقاء تمکین مالیاتی، فرهنگ مالیات‌ستانی و عدالت مالیاتی کمک می‌کرد. درنهایت در اوایل تیرماه این مقدمات فراهم شد و معاون اول وقت بخشنامه‌ای را صادر کرد و همکاری پیرامون این مسئله با سازمان برنامه‌وبودجه شکل گرفت و حدود ۱۹۱۵ پروژه در حوزه‌های مختلف ( آب‌رسانی، آموزش، بهداشت و درمان و...) با هزینه‌ای بالغ‌بر ۱۲ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: قرار بر این شد اشخاصی که می‌خواهند مالیات موضوع تبصره (۱۰۰) را پرداخت کنند بتوانند پروژه‌های خود را به تفکیک استان‌ها انتخاب و مبلغ را به آن محل اختصاص دهند. از ۱۹۱۵ پروژه حدود ۱۳۲۳ پروژه به‌طور کامل تأمین مالی شد و ۹۰ درصد ظرفیت مشاغل استان تهران به ۱۶ استان محروم رسید. یعنی صاحبان مشاغلی که در استان تهران از این طرح استفاده کرده بودند علاوه بر پوشش صددرصدی پروژه‌های تهران به سمت تکمیل پروژه‌های سایر استان‌ها ازجمله استان سیستان و بلوچستان نیز تمایل پیداکرده بودند که این امر بسیار قابل‌توجه و تحسین‌برانگیز است. کارشناسان و آگاهان عرصه مالیاتی بر این باورند که اجرای این طرح در صورت تکمیل شدن می‌تواند بخش زیادی از منابع مالی پروژه‌های که سالیان سال چشم‌انتظار تخصیص بودجه برای به اتمام رسیدن بودند را تأمین کند و سبب تکمیل‌شان شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مالیاتها نباید موجب فشار بر مردم شوند
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اجرای طرح نشان‌دار مالیاتها پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: اقدام بسیار خوبی صورت گرفت و آن‌هم اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیاتی به پروژه‌ها از سوی مودیان مالیاتی بود. این اقدام بسیار حائز اهمیت ارزیابی می‌گردد که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از سوی مؤدیان نیز روبه رو شد. به‌موجب این اقدام افرادی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند محل هزینه کرد آن را نیز با توجه به علاقه شخصی خود تعیین خواهند کرد. براین اساس بسیاری از افراد پروژه‌های عمرانی را انتخاب کرده و محل هزینه کرد مالیات خود را به تکمیل پروژه‌های عمرانی اختصاص داده‌اند. این روند افزون بر آنکه موجب تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور خواهد شد، اعتمادسازی مردم نسبت به موضوع مالیاتها در کشور را به نیز به همراه خواهد داشت. وی افزود: کوشش این است که ارتباط مؤدیان مالیاتی با پروژه‌ها افزایش پیدا کند تا امکان رصد دقیق وجود داشته باشد و مؤدیان بتوانند از پروژه و روند هزینه کرد مالیات خود بازدید کنند. توسلی تصریح کرد: اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات امری بسیار حائز اهمیت و توأمان با مزایای بسیار است بر این اساس پیشنهادمان این است که سهم یک‌درصدی از درآمدهای مالیاتی به پروژه‌ها از سوی مؤدیان مالیاتی افزایش پیدا کند. عضو کمیسیون اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مطرح در حوزه مالیاتها، فرار مالیاتی می‌باشد. متأسفانه این روندهای سال‌های گذشته وجود داشته و همچنان نیز مطرح است. به‌طور حتم نظارت بر این روند اهمیت فراوانی دارد و هرچقدر که بتوانیم مانع از فرار مالیاتی شویم و با وصول‌شان منابع را به خزانه برگردانیم و بر اساس قانون به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهیم، شاهد تغییرات مثبت خواهیم بود. درحقیقت به هر میزانی که درآمدهای مالیاتی صرف پروژه‌های نیمه‌تمام کشور شود، مشارکت مردم افزایش پیدا خواهد کرد، اعتمادسازی رقم خواهد خورد و مشکلات کشور حل خواهد گشت. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ یادآور شد: با اختصاص درآمدهای مالیاتی به پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات مردم به‌ویژه در بخش‌های عمرانی رفع خواهد شد. به‌عنوان‌مثال جاده‌های نیازمند تکمیل، افتتاح خواهد شد یا مدرسه‌ای ساخته خواهد شد که بی‌‌شک اثرات مثبتی را در حوزه آبادانی به همراه خواهد داشت. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیاتها گامی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود اما نکته حائز اهمیت این است که مالیاتها نباید به مردم فشار وارد کند چرا که در شرایط حال حاضر فشارهای ناشی از تورم برای تمامی اقشار جامعه ملموس است و بر این اساس باید بکوشیم تا مسیر وصول مالیاتها به مردم و کسبه فشار وارد نکند. به‌طور حتم در تمامی نقاط دنیا مالیاتها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی دولت مطرح و قابل‌توجه می‌باشند اما رعایت این نکته که مالیات به مردم و معیشت شان فشار وارد نکند، اهمیت بسیاری دارد و می‌بایست با توجه به این مهم سعی در تحقق عدالت مالیاتی داشت.
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی:
مشخص بودن مقصد مالیات موجب ترغیب مالیات‌دهنده می‌شود
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: یک تبصره کلی وجود دارد و آن این است که اگر مالیات‌دهنده محل هزینه کرد مالیات خود را مشخص کند و از مقصد نهایی مالیات خودآگاهی داشته باشد، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات خواهد داشت و ترغیب به پرداخت مالیات خود خواهد شد. بر این اساس روش‌های دور زدن، چانه‌زنی و تأخیر نیز کنار گذاشته خواهد شد و روند وصول مالیاتها تسریع می‌گردد. وی افزود: به‌طور کل افراد سه رویکرد در فرآیند پرداخت مالیات از خود نشان می‌دهند؛ نخست تمکین می‌کنند چراکه می‌دانند هزینه‌کردشان به خزانه واریز می‌گردد و صرف آن در هر بخش بلاشکال است. دسته دیگر تمکین نمی‌کنند و به‌طور کل نسبت به روند پرداخت مالیات خود اعتراض می‌دارند. به‌موجب رویکرد این افراد پرداخت مالیات با تأخیر مواجه می‌شود و مادامی‌که روند پرداخت مالیات با تأخیر مواجه گردد، ارزش آن کاهش پیدا خواهد کرد. به‌عنوان‌مثال میزان مالیات سه سال گذشته در سال جاری کارکرد گذشته خود را نخواهد داشت. دسته دیگر افراد متأسفانه از روش‌های چانه‌زنی و دور زدن استفاده می‌کنند که به‌نوعی حق سایر افراد را ناحق می‌سازند. ایام اخیر مصادیق مختلفی افشاشده است که حاکی از تخلف‌های مالیاتی می‌باشد. به‌عنوان‌مثال یک رستوران از کارتخوان سایر فروشگاه‌ها یا قصابی‌ها استفاده می‌کرده است تا آثار درآمدی خود را تبیین نکند و مشخص نباشد که باید چه میزان مالیاتی را پرداخت کند. وی ادامه داد: یکی از راهکارها برای اینکه افراد به پرداخت مالیات خود ترغیب شوند و تمایلی به فرار مالیاتی نداشته باشند، آگاهی از مقصد مالیات و اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات است. غیبی‌پور تشریح کرد: نشان‌دار کردن و تعیین پروژه یکی از عواملی است که می‌تواند افراد را به پرداخت مالیات و جلوگیری از تأخیر در روند پرداخت ترغیب سازد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این روند در حوزه مشاغل بیش از سایر بخش‌ها به چشم می‌خورد. بنابراین اگر درصدد وصول مالیات‌های بخش خصوصی، دولتی و تعاونی‌ها هستیم، می‌بایست بانک اطلاعات را توسعه دهیم. خوشبختانه این روند انجام‌شده و سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی نیز فعالیت خود را دراین‌باره آغاز کرده‌اند اما نیاز است تا به خاطر داشته باشیم که در این روند مطابق تجارب گذشته دو مانع وجود دارد؛ نخست موضوع شفافیت و دیگر موضوع اجرا می‌باشد. بدیهی است مادامی‌که شفافیت وجود داشته باشد، راه فراری وجود نخواهد داشت. همانطور که گفته شد یکی دیگر از موانع موجود در این حوزه موضوع اجرا می‌باشد. بر این اساس افرادی که درصدد پیاده‌سازی سامانه‌ها هستند، نباید روند اجرا را با تأخیر همراه کنند. به‌طور کل تأخیر در روند اجرا به سبب عدم زیرساخت‌های کافی، بخشنامه‌ها یا برقراری ارتباط چهره به چهره با مؤدیان و عدم قطع ارتباط به‌صورت کامل است. کارشناس امور مالیاتی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: فراگیری و اجرای دقیق روند کار سامانه‌های مالیاتی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. چرا که روند فعلی در حال گذر است و به‌نوعی در حال عبور از روش‌های سنتی و چهره به چهره می‌باشیم. با فراگیری و اجرای دقیق سامانه‌ها می‌توان قضاوت داشت که چه میزان از مالیاتها به‌صورت دقیق و حقیقی وصول شده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 شوخی با رؤیای مسکن جوانان
آیا وام مسکن اعلام‌شده با سپرده‌گذاری ۱۰ساله می‌تواند به خانه‌دار شدن جوانان در سال۱۴۱۳ کمک کند؟
با تغییر شرایط حساب پس‌انداز مسکن جوانان، امکان دریافت تسهیلات خرید مسکن ۱.۶میلیاردی بعد از ۳سال و وام ۳.۷میلیارد تومانی خرید مسکن بعد از ۱۰سال فراهم شده است، اما بالا بودن مبلغ سپرده‌گذاری برای وام ۳ساله و کاهش شدید قدرت خرید وام ۱۰ساله از موضوعاتی است که جذابیت این حساب را زیر سؤال برده است.به‌گزارش همشهری، بانک عامل مسکن برای افزایش مطلوبیت وام مسکن جوانان، زمان بهره‌برداری از حساب مرتبط با این وام را کاهش داده است که در ادامه، تأثیر آن بر جذابیت وام بررسی خواهد شد.
نتیجه مطلوب‌سازی وام مسکن جوانان
با اصلاحات انجام شده در حساب پس‌انداز مسکن جوانان، افراد می‌توانند با سپرده‌گذاری ماهانه و حفظ آن در بازه زمانی ۱۰ساله، در شهر تهران تا سقف ۳.۷میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت تا سقف ۳.۱۵میلیارد تومان و در سایر شهرها تا ۲.۶میلیارد تومان، وام خرید مسکن بگیرند. در این وضعیت، متقاضی در بازه زمانی ۱۰ساله باید درمجموع ۳۳۶میلیون تومان با پرداخت بموقع اقساط سپرده‌گذاری کند و اقساط ماهانه از یک‌میلیون تومان در سال اول شروع می‌شود و به‌صورت پلکانی تا ۴.۶میلیون تومان در سال دهم افزایش می‌یابد.
همچنین اگر متقاضی، سپرده مورد نیاز را در بازه ۳ساله واریز کند، در پایان سال سوم می‌تواند در شهر تهران ۱.۶میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۱.۴میلیارد تومان و در سایر شهرها ۱.۲میلیارد تومان، وام خرید مسکن دریافت کند. در این سناریو، متقاضی باید طی ۳۶قسط ماهانه، درمجموع ۴۹۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان در حساب خود سپرده کند و اقساط این سپرده‌گذاری برای سال اول ۱۱میلیون‌و۷۵۰هزار تومان در ماه، برای سال دوم ۱۶میلیون‌و۴۵۰هزار تومان در ماه و برای سال سوم ۲۱میلیون‌و۱۵۰میلیون در ماه است.
پاشنه آشیل وام مسکن جوانان
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به‌واسطه تورم بالا، سپرده‌گذاری ریالی به‌خصوص در دوره بلندمدت و به‌طور خاص برای کسب امتیاز وام، منجر به سقوط ارزش سرمایه فرد می‌شود و وقتی این کار برای بالا بردن قدرت خرید مسکن باشد، به‌واسطه جهش‌های متوالی این کالا، عملا شانس بسیار کمی برای موفقیت در این رویکرد وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال، در سال۱۳۸۸ امکان خرید یک آپارتمان متوسط در شهر تهران با ۲۵۰میلیون تومان سرمایه وجود داشت و امکان افتتاح حساب مسکن جوانان برای دریافت وام ۲۵۰میلیون تومانی خرید مسکن در ۱۵سال بعد یعنی ۱۴۰۳ برای افراد مهیا بود. حالا اما، جوانانی که بعد از ۱۵سال سپرده‌گذاری در حساب جوانان موفق به دریافت تسهیلات خود شده‌اند، با کل مبلغ وام می‌توانند ۲.۷مترمربع از همان آپارتمان را خریداری کنند! این موضوع برای آغاز سپرده‌گذاری در حساب مسکن جوانان در سال‌جاری هم مصداق دارد؛ در شرایط فعلی، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران حدود ۹۰میلیون تومان است و با وام ۳.۷میلیارد تومانی مسکن جوانان (که قرار است ۱۰سال دیگر پرداخت شود) به قیمت امروز می‌توان یک آپارتمان ۴۱متری خرید، اما اگر متولیان حوزه مسکن در ۱۰سال آینده مثل ۱۰سال اخیر قادر به ساماندهی اوضاع نباشند و تحولات بازار مسکن همچنان در روند فعلی ادامه پیدا کند، کل وام ۳.۷میلیارد تومانی مسکن جوانان در سال۱۴۱۳ احتمالا قادر به تأمین مالی خرید بیش از ۴متر آپارتمان نخواهد بود. این موضوع در مورد وام ۳ساله با سپرده‌گذاری ۴۹۳میلیون‌و۵۰۰هزار تومان نیز صادق است و با احتساب اثر تورم ۳سال آتی بر سپرده متقاضی و قدرت خرید وام ۱.۶میلیارد تومانی مسکن جوانان، احتمالا عایدی چندانی نصیب او نخواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
