🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جهش بورس با پابند
روند صعودی بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز گذشته شاخص کل بورس با رشد ۲.۴۸درصدی، به سطح ۲میلیون و ۳۸۹هزار واحد رسید و مجموع رشد خود از کف دوم آبان را به ۱۸.۲درصد رساند.
این جهش در شرایطی رخ داد که بازار با دامنه نوسان محدود ۳درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ «پابندی» که نتوانست مانع ثبت سومین رکورد روزانه شاخص شود. رشد ۴.۲درصدی شاخص در ۱۶تیر که بیشترین رشد درصدی سال جاری است، در دامنه نوسان ۶درصد و رشد ۳.۵۲درصدی شاخص کل در نخستین روز اردیبهشت در دامنه نوسان ۷درصدی به وقوع پیوسته بود. بنابراین می‌توان از لحاظ نسبت رشد روزانه به دامنه نوسان، صعود روز گذشته شاخص را بهترین رشد روزانه۱۴۰۳ دانست. اخبار اقتصادی مثبت از ابتدای هفته، بازار سهام را به میدان رقابت برخی گروه‌ها به‌ویژه خودرویی و بانکی مبدل کرد. برخی از کارشناسان به‌دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز گروه‌های بانکی، فضا را برای لیدر شدن این گروه همچنان مهیا و آماده می‌دانند.
علی عبدالمحمدی: تاخت و تاز قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای همچنان ادامه‌دار است و بورس تهران به حرکت خود در مسیر صعودی ادامه می‌دهد. بررسی‌‌‌‌‌‌های آماری نشان می‌دهد؛ از ابتدای شکل‌گیری روند صعودی در بورس تهران که از پنجم آبان ماه آغاز‌شده، ‌‌‌‌‌‌ شاخص‌کل موفق شده ۲۱.۲‌درصد بر ارتفاع خود بیفزاید و از کف تجربه‌‌‌‌‌‌شده در دوم آبان (محدوده یک‌میلیون و ۹۷۰‌هزار واحد) تا نزدیکی‌‌‌‌‌‌های کانال ۲‌میلیون و ۴۰۰‌هزار‌واحدی پیشروی داشته‌باشد. به‌نظر می‌رسد که اگر رویداد غیرمنتظره‌ای در خاورمیانه یا سیاست خارجی کشور رخ ندهد؛ شاخص‌کل در روند فعلی، قابلیت شکستن قله تاریخی ۲‌میلیون و ۵۳۵‌هزار‌واحدی (تجربه‌‌‌‌‌‌شده در اردیبهشت ۱۴۰۲) را دارد.

رشد ۲.۴۸‌درصدی شاخص‌کل در روز گذشته در شرایطی رقم خورد که بازار با دامنه‌نوسان ۳‌درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ این در حالی است که رشد ۴.۲‌درصدی شاخص در ۱۶ تیر که بیشترین رشد ‌درصدی سال‌جاری است، در دامنه‌نوسان ۶‌درصد و رشد ۳.۵۲‌درصدی شاخص‌کل در نخستین روز اردیبهشت در دامنه‌نوسان ۷‌درصدی به‌وقوع پیوسته بود، بنابراین می‌توان از لحاظ نسبت رشد روزانه به دامنه‌نوسان، صعود روز گذشته شاخص را بهترین رشد روزانه سال‌۱۴۰۳ قلمداد کرد.

موج صعودی فعلی بازار سهام، در ابتدا با استقبال از نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز و پرتراکنش آغاز شد و سپس جریان تقاضا در جست‌وجوی ردپای بازدهی، نمادهای کوچک بازار را نیز در تیررس خود قرارداد تا این نمادها نیز وارد روند صعودی فعلی بازار شوند. رشد ۱۵.۶‌درصدی شاخص هموزن از کف تجربه‌‌‌‌‌‌شده در اوایل آبان، خود مویدی بر این مدعا است. در معاملات دیروز، برای سومین روز متوالی، استقبال فوق‌‌‌‌‌‌العاده‌‌‌‌‌‌ای از معاملات بورس تهران به‌عمل آمد و ۹۶‌درصد از نمادهای بازار در محدوده سبز تابلوی معاملات کار خود را به اتمام رساندند.

بازار از دریچه آمار
در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص‌کل بورس با رشد ۲.۴۸‌درصدی همراه شد و به سطح ۲‌میلیون و ۳۸۹‌هزار‌واحدی رسید. رشد روز گذشته، سومین رشد برتر شاخص‌کل در سال‌جاری بود و به‌نظر می‌رسد که اگر دامنه‌نوسان بازار در شرایط عادی بود، رکورد رشد روزانه شاخص به لحاظ آماری شکسته می‌شد. شاخص هموزن نیز در معاملات دیروز، ۲.۱۹‌درصد بر ارتفاع خود افزود و به سطح ۷۵۷‌هزار‌واحدی رسید. شاخص‌کل فرابورس نیز با رشد ۲.۱۳‌درصدی همراه شد. در معاملات دیروز، ۸۲۸‌میلیارد‌تومان پول حقیقی وارد گردونه معاملات سهام و حق‌تقدم شد. ارزش معاملات خرد بازار نیز رقم ۵‌هزار و ۹۹۸‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد.

آبان؛ ماه خوش‌یمن بازار
در سال‌۱۴۰۱ نیز که روند صعودی بازار آغاز شد، رشد بازار از ماه آبان آغاز شد. شاخص‌کل در سه ماه متوالی آبان، آذر و دی با رشد همراه شد، اما در بهمن شاخص بخشی از مسیر رفته در این سه ماه را به عقب بازگشت. در دو ماه اسفند و فروردین، رشد فوق‌‌‌‌‌‌العاده‌‌‌‌‌‌ای در شاخص تجربه شد و نماگر اصلی بازار سهام در این دو ماه به ترتیب ۲۷.۹ و ۱۸.۶‌درصد بر ارتفاع خود افزود: اما از میانه‌های اردیبهشت افت قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای آغاز شد و بازار هنوز نتوانسته قله تجربه‌‌‌‌‌‌شده در اردیبهشت آن سال‌را مجددا فتح کند. در آنجا نیز بازار از دل ناامیدی قدعلم کرد و قدم در مسیر صعودی گذاشت. به مانند آن سال، در آبان امسال نیز شاخص‌کل پس از تجربه کف یک‌میلیون و ۹۷۰‌هزار‌واحدی، در مسیر صعودی قرارگرفت و اکنون شاخص از سطح مذکور، رشد ۲۱.۲‌درصدی را به‌ثبت رسانده‌است. روند صعودی شکل‌گرفته در آبان ۱۴۰۱، در نهایت منجر به فتح قله تاریخی تجربه‌‌‌‌‌‌شده در مرداد ۹۹ شد و شاخص پس از ۳۱ ماه توانست سقف تاریخی خود را جابه‌‌‌‌‌‌جا کند. باید منتظر ماند و دید که در روند صعودی فعلی، آیا شاخص پس از ۱۹ ماه، قادر به فتح قله خود خواهدشد یا خیر؟

صنایع برتر بازار
بررسی‌‌‌‌‌‌های آماری نشان می‌دهد؛ شاخص‌کل در روند صعودی شکل‌گرفته از ابتدای آبان رشد ۲۱.۲‌درصدی را به‌ثبت رسانده‌است. درمیان صنایع ۳۹‌‌‌‌‌‌گانه بورس تهران، ۱۰صنعت موفق به‌ثبت بازدهی بیشتر از شاخص‌کل در این بازه زمانی شده‌اند. صنایع سایر معادن، خودرو و ساخت قطعات، تامین آب، برق و گاز، فنی و مهندسی، محصولات فلزی، ‌‌‌‌‌‌محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، بانک‌ها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی و انتشار و چاپ، صنایعی هستند که عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌کل از خود برجای گذاشته‌اند. در این بازه زمانی فقط صنعت منسوجات با بازدهی منفی همراه بوده و ۳۸‌صنعت دیگر با رشد همراه شده‌اند. با توجه به تزریق اخبار مثبتی که پیرامون صنعت خودروسازی در یک ماه اخیر صورت‌گرفته، این صنعت توانسته یکی از صنایع برتر بازار در روند صعودی اخیر تالار شیشه‌ای باشد. ماجرای عرضه خودرو در بورس‌کالا، افزایش نرخ ۳۰‌درصدی خودروهای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و اخبار مربوط به تجدیدارزیابی نمادهای خودرویی از مهم‌ترین درایورهایی بوده که دراین مدت، موجی از تقاضا را به‌همراه خود به تالار شیشه‌ای آورده‌ است.

🔻روزنامه تعادل
📍 شروط جدید برای واردات خودرو
هیات وزیران آیین‌نامه جدیدی برای واردات خودرو ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه شرایط واردات خودروهای سواری نو و کارکرده برقی و هیبریدی با عمر کمتر از ۵ سال به کشور مشخص شده است. طبق این مصوبه، منابع ارزی مورد نیاز باید با رعایت ضوابط بانک مرکزی و از طریق ارز صادراتی، سرمایه‌گذاری خارجی یا سایر منابع تأییدشده تأمین شود. دولت تأکید کرد که ثبت سفارش پس از ورود خودرو برای ترخیص از گمرک نامعتبر است و تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است. در صورت تخلیه بدون ثبت سفارش، خودرو باید ظرف یک ماه مرجوع شود. از دیگر شروط مطرح شده واردات خودرو می‌توان به «سن خودرو زیر ۵ سال و کارکرد کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر، رعایت استانداردهای ایمنی و تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، تأییدیه اوراسیا ای‌ای‌سی و تعلق به برندهای معتبر اروپایی، ژاپنی یا کره‌ای» اشاره کرد. این بند نشان می‌دهد که واردات خودروی کارکرده از چین، ممنوع است! همچنین حقوق ورودی، خودروهای برقی برای نوسازی تاکسی‌ها نیم درصد، سایر متقاضیان ۴ درصد و برای هیبریدی‌ها ۱۵ درصد تعیین شده است.
تغییرات در آیین‌نامه

با گذشت ٢ سال از مصوب شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، سرانجام پس از اعتراض قالیباف رییس مجلس در خصوص عدم اجرایی شدن این آیین نامه یکشنبه شب، هیات وزیران آیین نامه تازه‌ای برای واردات خودرو ابلاغ کرد. در بخشی از این مصوبه، منابع ارزی مورد نیاز با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد. دولت البته به این نکته تاکید داشته که ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است. همچنین تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع اعلام شده و در صورت تخلیه، خودرو ظرف یک ماه مرجوع می‌شود. در بخش دیگر این مصوبه، واردات خودروهای موضوع این آیین‌نامه از سوی اشخاص حقوقی منوط به اخذ تاییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. همچنین تمام مسوولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهار شده تعمیرات و تصادفات خودروی وارداتی بر عهده واردکننده است و در صورت عدم انطباق، خودروی مورد نظر مرجوع خواهد شد. واردات خودروی نو و کارکرده هیبریدی و پلاگین با حجم موتور احتراقی بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است و حداکثر حجم موتور احتراقی برای خودروهای بردافزا یا ‌ای آر‌ای وی ۱۵۰۰ سی سی اعلام شده است.

همچنین، خودروی با کارکرد کمتر از ۹۹ کیلومتر بر اساس نام تجاری و نوع مدل با نوع سال خودرو کمتر از یک سال بر اساس ویژگی مرتبط در شماره شناسایی خودرو در زمان ورود به کشور خودروی نو تعیین شده است. حداکثر ارزش خودروهای نو این آیین‌نامه، ۴۰ هزار یورو و خودروهای کارکرده ۲۰ هزار یورو تعیین شده است. دولت همچنین در این مصوبه، واردات خودروی فرمان راست را ممنوع اعلام و تاکید کرده است: باتری مورد استفاده در خودروهای موضوع این آیین‌نامه باید از نوع لیتیوم- یون باشد؛ ضمن اینکه واردکنندگان حقوقی مکلف به ارائه گارانتی باتری‌های خودروهای مذکور به مدت حداقل ۵ سال یا کارکرد یکصد هزار کیلومتر هستند. همچنین در خصوص شاخص اتمام عمر باتری خودروهای برقی و بردافزا، بر دارا بودن قابلیت حداقل ۷۵ درصد پیمایش اولیه با یک بار شارژ کامل تاکید شده که بر اساس آن شاخص اتمام عمر باتری خودروهای هیبریدی و پلاگین دارا بودن قابلیت حداقل پیمایش ۶۰ کیلومتر با محرکه تنها موتور برقی با یک بار شارژ است. بازده موتور الکتریکی خودرو برقی در حالت نو، حداقل ۸۵ درصد است و مسوولیت اجرای دقیق این موارد نیز به عهده شرکت‌های واردکننده گذاشته شده است. از سوی دیگر، وزارت صمت مکلف شده نسبت به اعلام فهرست نام‌های تجاری خودرو و مشخصات فنی قابل قبول با در نظر گرفتن سهولت دسترسی عمومی به قطعات و خدمات پس از فروش اقدام کند. از سوی دیگر، متقاضیانی که همزمان نسبت به ثبت سفارش خودرو و احداث نیروگاه تجدیدپذیر و تجهیزات شارژ اقدام کنند نیز در اولویت خواهند بود. شرکت‌های تولیدکننده که نسبت به احداث واحد تولیدی برای خودرو بردافزا و خودروی هیبریدی پلاگین، تجهیزات شارژ و نیروگاه تجدیدپذیر احداث می‌کنند در اولویت قرار دارند.اولویت چهارم هم با تولیدکنندگانی است که نسبت به تولید خودروی برقی، تجهیزات شارژ یا نیروگاه تجدیدپذیر با عمق ساخت داخل با تشخیص وزارت صمت اقدام می‌کنند.

تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش یافت
اوایل آبان‌ماه امسال، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد افزایش سقف واردات خودرو از ۲ به سه میلیارد یورو و کاهش تعرفه واردات از ۱۰۰ به ۸۰ درصد را مطرح کرد اما این مصوبات نیازمند تأیید نهایی صحن علنی مجلس است. در جلسه عصر کمیسیون تلفیق، مسلم صالحی اعلام کرد که تعرفه واردات خودروهای نو برای سال آینده از ۸۰ به ۶۰ درصد کاهش می‌یابد و این تصمیم با هدف کاهش قیمت خودروها در کارخانه و بهبود دسترسی مردم به خودروهای وارداتی گرفته شده است.

دو ابهام در مصوبه ابلاغی

با ابلاغ مصوبه واردات خودرو، جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس در شبکه‌های مجازی ایکس نوشت: بالاخره و پس از کش و قوس‌های فراوان آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده ابلاغ شد. در کنار نکات مثبت که جای تشکر دارد، اما مثل همیشه یک نکته مبهم و جدی در آن به‌چشم می‌خورد یک علامت سوال بزرگ در خصوص خودرو‌های بنزینی!» از آن سو، طبق قانون خودروسازان باید خدمات پس از فروش ارائه بدهند که این شامل عرضه قطعات هم می‌شود. در حال حاضر یکی از چالش‌ها این است که برخی خودروسازان، به ویژه مونتاژی‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و ضعف‌هایی دارند که باعث شده مصرف‌کننده با کمبود قطعات مواجه باشد. حالا در شرایطی که اعلام شده امکان واردات خودروهای دست دوم وجود دارد، پیش بینی می‌شود به دلیل نبود نمایندگی برخی خودروها، مصرف‌کننده برای تامین قطعات با مشکلات عدیده مواجه شود. ایسنا در این رابطه با این موضوع این پرسش که تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای دست دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال چه خواهد بود را طرح و با رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات گفت‌وگو کرد.

احمد حسینی با بیان اینکه هیچ هماهنگی با بخش خصوصی برای انجام واردات صورت نگرفته، اظهار کرد: تامین قطعات خودرو از کشورهایی مانند ژاپن یا خودروسازهایی که سابقه حضور در ایران را داشتند برای بخش خصوصی کار آسان‌تری است. چالش بزرگی که اکنون با آن مواجه هستیم تامین قطعات خودروهای چینی است. خودروسازانی که قبل از ممنوعیت واردات، خودروهایشان در بازار ایران وجود داشت و تکلیف داشتند مانند هر خودروساز دیگری خدمات پس از فروش، گارانتی اعم از تهیه قطعات، تامین خدمات تعمیرگاهی و آموزش‌های خدماتی را به مکانیک‌های ما بدهند. وی افزود: به ‌رغم اقدامی که خودروسازهای معروف کره‌ای و اروپایی در سال‌های گذشته در این حوزه انجام دادند، متاسفانه در سال‌های اخیر از خودروسازهای چینی دیده نشد و این خودروسازان برای تامین قطعات هیچ تعهدی ندارند، باید دید که در قراردادهایی که با دولتمردان منعقد شده به این موضوعات توجه نشده یا اینکه آنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند که بنده از این موضوع بی‌اطلاع هستم اما آنچه در سطح بازار دیده می‌شود این است که مصرف‌کنندگان با کمبود و عدم وجود قطعات مواجه هستنند. حسینی با تاکید بر اینکه یک سری از قطعات خودروها کم‌مصرف هستند و زمان مصرف آنها شاید طولانی باشد، لذا برای فعالان بخش خصوصی واردات آن مقرون به‌صرفه نیست، اما ممکن است یک خودرو بر اثر حادثه نیازمند آن قطعه باشد که تامین آن جزو تکالیف خودروساز است، گفت: بخش خصوصی ممکن است قطعاتی مانند لنت ترمز که مصرفی است را به سرعت وارد کند، اما برای قطعات دیگر مانند بدنه کمتر این اتفاق می‌افتد. به گفته وی، این گونه قطعات باید از ابتدا توسط خودروساز تامین شود که در حوزه خودروهای چینی شاهد این اتفاق نبودیم و بعضا مشاهده می‌شود قیمت برخی از قطعات خودروها در بازار از قیمت قطعات مشابه ژاپنی یا اروپایی گران‌تر است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی با آتش تورم
آخرین آمارهای شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که کاهش تورم به زیر سطح ۳۰‌درصد در شرایط کنونی نه‌تنها غیرممکن است بلکه به نظر می‌رسد که با ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت و البته شرایط سیاسی باید منتظر موج بعدی تورم باشیم. در حقیقت تفکر اصلی تیم اقتصادی دولت برای اصلاح اقتصاد ایران بر کاهش سیاست کنترل قیمت و مداخله دولتی است. کاهش کنترل قیمت‌ها و حرکت به‌سمت آزادسازی اقتصادی، اگرچه می‌تواند در شرایط مناسب منجربه بهبود کارایی بازار و کاهش هزینه‌های دولت شود اما در اقتصاد ایران با چالش‌های اساسی مواجه است. بررسی پیش‌شرط‌های لازم برای این سیاست نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فاقد زیرساخت‌ها و الزامات کلیدی برای اجرای موفقیت‌آمیز چنین اصلاحاتی است.
ایران با ضعف جدی در نهادهای نظارتی، نبود رقابت سالم در بازارها و انحصارهای گسترده در صنایع کلیدی مواجه است. این ضعف‌ها باعث شده‌اند بازارها توانایی جذب شوک‌های ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را نداشته باشند و شرایط برای سوءاستفاده از قدرت بازار فراهم شود. علاوه‌بر این، سیاست‌های حمایتی کنونی برای اقشار آسیب‌پذیر ناکافی و غیرهدفمند هستند و نمی‌توانند اثرات منفی آزادسازی قیمت‌ها را برای گروه‌های کم‌درآمد جبران کنند. افزایش مداوم تورم، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، همگی نشان‌دهنده بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور و عدم آمادگی آن برای پذیرش چنین اصلاحاتی است. در کنار این مسائل تشدید نااطمینانی سیاسی ریسک هر‌گونه اصلاح عمیق اقتصادی را دو چندان کرده‌است.
از سوی دیگر، اجرای آزادسازی قیمت‌ها در این شرایط می‌تواند پیامدهای مخربی به‌همراه داشته باشد. شوک‌های قیمتی و تورم افسارگسیخته، افزایش نابرابری اجتماعی، کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و تشدید انحصارها از جمله پیامدهایی هستند که می‌توانند نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده و به بحران‌های سیاسی و اقتصادی دامن بزنند. تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه نشان می‌دهد که اجرای اصلاحات قیمتی بدون فراهم‌کردن پیش‌شرط‌های لازم، می‌تواند اقتصاد کشور را به‌سمت بحران‌های عمیق سوق دهد.
باید تاکید کرد که آزادسازی اقتصادی یک مسیر اجتناب‌ناپذیر برای بسیاری از اقتصادها است اما موفقیت آن نیازمند شرایطی چون وجود نهادهای نظارتی قوی، رقابت سالم در بازارها، برنامه‌های حمایتی کارآمد و ثبات اقتصادی است. در شرایط فعلی ایران، اجرای آزادسازی قیمت‌ها نه‌تنها موجب بهبود عملکرد اقتصادی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌های موجود منجر شود. بنابراین اولویت اصلی سیاستگذاران باید اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت شفافیت و نظارت و ایجاد ثبات اقتصادی کلان باشد تا زمینه برای اصلاحات پایدار و موفق در آینده فراهم شود.
پیش‌شرط‌های موفقیت کاهش کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت
کاهش کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در اقتصاد، فرآیندی پیچیده و حساس است که نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و شرایط مناسب برای جلوگیری از پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی است. تقویت ساختارهای نهادی یکی از الزامات اساسی این فرآیند است. وجود نهادهای نظارتی قوی که بتوانند به‌طور مداوم رفتار بازار را پایش کنند و سیاست‌های حمایتی را به درستی اجرا نمایند، نقشی کلیدی در جلوگیری از بی‌عدالتی و اختلال در بازار دارد. این نهادها باید توانایی تنظیم قوانین، مبارزه با سوءاستفاده‌های اقتصادی و تضمین دسترسی عادلانه به کالاها را داشته باشند. یکی دیگر از اصول مهم، کاهش تدریجی کنترل قیمت‌ها است. سیاست‌های مرتبط باید با دقت و طی یک دوره زمانی مناسب اجرا شوند تا بازیگران اقتصادی و بازار فرصت تطبیق با شرایط جدید را پیدا کنند. آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند منجربه شوک‌های قیمتی و نوسانات شدید شود که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگواری به‌دنبال دارد. در کنار این اقدامات، برنامه‌ریزی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ضرورت دارد. اقشار کم‌درآمد که وابستگی بیشتری به کالاهای اساسی دارند، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها می‌بینند. دولت باید از طریق سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه‌های هدفمند، کمک‌های نقدی یا خدمات اجتماعی، اثرات منفی حذف یارانه‌ها یا کنترل قیمت‌ها را جبران کند و از افت کیفیت زندگی این گروه‌ها جلوگیری نماید. علاوه‌بر این، توسعه رقابت در بازار برای کاهش کنترل قیمت‌ها ضروری است. بازار باید به گونه‌ای مدیریت شود که رقابت سالم و آزاد میان کسب‌وکارها برقرار باشد. حذف انحصارها، تقویت رقابت‌پذیری و ایجاد محیطی که تمامی بازیگران اقتصادی بتوانند به صورت منصفانه فعالیت کنند، از عواملی است که به موفقیت این سیاست‌ها کمک می‌کند.
در نهایت، ایجاد ثبات اقتصادی کلان پیش‌شرطی حیاتی برای کاهش دخالت دولت و کنترل قیمت‌ها است. بدون کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و مدیریت مناسب نقدینگی، اصلاحات اقتصادی می‌تواند به نوسانات گسترده و بی‌ثباتی منجر شود. این عوامل در کنار یکدیگر، شرایط لازم را برای اجرای موفق سیاست‌های کاهش کنترل قیمت‌ها فراهم و از پیامدهای منفی جلوگیری می‌کنند. تنها با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت اجتماعی و نظارت موثر است که می‌توان اصلاحات اقتصادی را به شکلی پایدار و موفق اجرا کرد.
آیا ایران آماده اصلاحات قیمتی است؟
یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش کنترل قیمت‌ها، وجود نهادهای نظارتی قوی است که بتوانند با رفتارهای ضدرقابتی مانند احتکار، انحصارطلبی و دست‌کاری قیمت‌ها مقابله کنند. در اقتصاد ایران، نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت مسوولیت نظارت بر بازارها را بر عهده دارند. با این حال، این نهادها اغلب به‌دلیل ضعف در قوانین اجرایی و عدم شفافیت در عملکرد، نتوانسته‌اند به‌طور کارآمد عمل کنند. نمونه‌های متعددی از ناکارآمدی نظارت در بازار کالاهای اساسی، خودرو و خدمات طی سال‌های گذشته مشاهده شده است.
بازارهای ایران به‌ دلیل وجود انحصارهای گسترده در بخش‌های مختلف، از جمله خودروسازی، انرژی و برخی صنایع غذایی، فاقد رقابت سالم و آزاد هستند. نبود رقابت به معنای آن است که کاهش کنترل قیمت‌ها می‌تواند به افزایش سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ و تشدید انحصارها منجر شود.
برای کاهش کنترل قیمت‌ها، وجود سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف ضروری است. در ایران، اگرچه طرح‌های حمایتی مانند یارانه نقدی اجرا شده‌اند اما این طرح‌ها به‌دلیل ناکافی بودن منابع و عدم هدفمندی دقیق، توان جبران اثرات منفی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را ندارند. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نشان‌دهنده ناکارآمدی این حمایت‌ها است. کما اینکه طی چند سال گذشته تشدید کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها به یکی از عوامل اصلی در کسری بودجه و تورم بدل شده است و در ماه‌ گذشته پرداخت یارانه به‌دلیل عدم تامین اعتبار یک چالش جدی برای دولت ایجاد کرد.
ثبات اقتصادی، شامل کنترل تورم و نرخ ارز، از پیش‌نیازهای مهم هرگونه اصلاح اقتصادی است. در ایران، نرخ تورم بالا و نوسانات شدید در نرخ ارز، باعث شده‌اند که فضای اقتصادی برای انجام اصلاحاتی مانند آزادسازی قیمت‌ها مناسب نباشد. هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.
کاملا مشخص است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی هیچ‌یک از پیش‌نیازهای لازم برای انجام اصلاحات عمیق اقتصادی را ندارد. علاوه‌بر این موارد باید سیاستگذار در نظر داشته باشد ایران یکی از ملتهب‌ترین شرایط سیاسی تاریخ خود را تجربه می‌‎کند؛ بازگشت ترامپ به کاخ سفید، تشدید اختلاف با اتحادیه اروپا و التهاب در منطقه، ریسک هرگونه سیاست تعدیلی را به‌شدت افزایش داده‌است. در این شرایط اصلاحات اقتصادی می‌توان ایران را ابرچالش‌های متعددی روبه‌رو سازد:
شوک‌های قیمتی و تورم افسارگسیخته
حذف ناگهانی کنترل قیمت‌ها در شرایطی که بازار رقابتی نیست یا نهادهای تنظیم‌گر کارآمدی وجود ندارند، می‌تواند به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود. این افزایش معمولا به‌دلیل عواملی همچون انحصارطلبی شرکت‌ها، احتکار، کاهش عرضه یا اختلال در زنجیره تامین رخ می‌دهد. علاوه‌بر این، حذف یارانه‌ها و کنترل‌های قیمتی دولتی، فشار هزینه‌ای بیشتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و می‌تواند تقاضا برای کالاهای اساسی را به شکل ناگهانی افزایش دهد.
این وضعیت، به‌ویژه در اقتصادهای شکننده مانند ایران، منجربه شوک‌های قیمتی و تورم افسارگسیخته می‌شود. تورم بالا قدرت خرید اقشار ضعیف و طبقه متوسط را کاهش داده و بسیاری از خانوارها را در تامین نیازهای اساسی دچار مشکل می‌کند. این امر نارضایتی عمومی را افزایش داده و اعتراضات اجتماعی را برمی‌انگیزد زیرا مردم آن را نشانه‌ای از ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصاد می‌دانند. افزون بر این، افزایش قیمت‌ها در یک بخش (مانند انرژی یا مواد غذایی) معمولا به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده و یک چرخه معیوب تورمی ایجاد می‌کند که مهار آن دشوار است. برای مثال، در ونزوئلا، حذف کنترل قیمت‌ها بدون برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب منجربه ابرتورم شد و کمبود کالاهای اساسی، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش فقر را به همراه داشت. در زیمبابوه نیز حذف کنترل‌های قیمتی و اجرای سیاست‌های نادرست پولی به تورم سالانه میلیون‌ها درصدی منجر شد که سیستم اقتصادی این کشور را به‌طور کامل مختل کرد.
افزایش نابرابری اجتماعی
حذف کنترل قیمت‌ها و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، اگر بدون در نظر گرفتن شرایط حمایتی و تدابیر لازم انجام شود، می‌تواند به افزایش نابرابری اجتماعی منجر شود. اقشار کم‌درآمد به‌دلیل وابستگی بیشتر به کالاهای اساسی و خدمات عمومی، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شوند. این گروه‌ها که عمدتا بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، توانایی کمتری برای تطبیق با تغییرات ناگهانی قیمت‌ها دارند و در نتیجه فشار اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کنند.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی مانند مواد غذایی، انرژی و حمل‌ونقل، هزینه زندگی این اقشار را به‌شدت بالا می‌برد و شکاف درآمدی میان طبقات اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. در مقابل، گروه‌های پردرآمد معمولا به‌دلیل ذخایر مالی یا امکان استفاده از ابزارهای اقتصادی جایگزین، تاثیر کمتری از این تغییرات می‌پذیرند. این مساله باعث می‌شود نابرابری اقتصادی و اجتماعی به‌صورت چشمگیری افزایش یابد.
پیامد چنین وضعیتی، کاهش اعتماد عمومی به دولت و سیاستگذاران است. زمانی که مردم احساس کنند دولت در کاهش نابرابری اجتماعی ناکام مانده یا نسبت به شرایط اقتصادی قشرهای ضعیف بی‌تفاوت است، نارضایتی عمومی گسترش می‌یابد و ممکن است منجربه اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی شود. برای مثال، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حذف یارانه‌های سوخت بدون ارائه حمایت‌های جایگزین، موجی از اعتراضات عمومی را به دنبال داشته است.
کاهش دسترسی به کالاهای اساسی
حذف کنترل قیمت‌ها بدون مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند به کاهش دسترسی اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، به کالاهای اساسی منجر شود. این مساله اغلب به دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها، اختلال در عرضه کالاها و پدیده‌هایی مانند احتکار رخ می‌دهد. این وضعیت، به‌ویژه در بازارهایی که نظارت کافی وجود ندارد یا رقابت ضعیف است، می‌تواند تشدید شود.
کاهش دسترسی به کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و انرژی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. از یک سو، خانواده‌های کم‌درآمد که بیشترین سهم از هزینه‌های خود را به این کالاها اختصاص می‌دهند، بیشترین آسیب را می‌بینند. این مساله نه‌تنها منجربه کاهش کیفیت زندگی این گروه‌ها می‌شود بلکه می‌تواند سلامت و امنیت غذایی آنها را نیز به خطر بیندازد. از سوی دیگر، افزایش فشار اقتصادی بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه می‌تواند به نارضایتی عمومی و اعتراضات اجتماعی منجر شود. برای مثال، در برخی کشورها، حذف یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن حمایت‌های اجتماعی، باعث کمبود شدید کالاهای اساسی و شکل‌گیری بازارهای سیاه شده است. در مصر، آزادسازی قیمت نان در سال‌های گذشته بدون مدیریت عرضه مناسب، منجربه بحران‌های گسترده اجتماعی شد.
تشدید انحصارها و سوءاستفاده بازار
کاهش کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در اقتصاد، در غیاب نهادهای نظارتی قوی و رقابت سالم می‌تواند به تشکیل انحصارها و سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از بازار منجر شود. در بازارهای غیررقابتی، شرکت‌های مسلط ممکن است از آزادی قیمت‌گذاری برای افزایش سود خود سوءاستفاده کنند و با دستکاری قیمت‌ها یا کاهش عرضه، ساختار بازار را به نفع خود تغییر دهند. این شرایط نه‌تنها به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر می‌شود، بلکه کیفیت کالاها و خدمات را نیز کاهش می‌دهد.
یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، کاهش فرصت‌های برابر برای بازیگران کوچک‌تر و تازه‌وارد به بازار است. شرکت‌های بزرگ، با استفاده از قدرت انحصاری خود، ممکن است رقابت را سرکوب کنند و حتی از طریق روش‌هایی مانند دامپینگ (عرضه کالا با قیمتی بسیار پایین برای حذف رقبا) یا کنترل زنجیره تامین، دسترسی رقبا به بازار را محدود کنند. این شرایط به مرور زمان باعث کاهش تنوع محصولات، افزایش قیمت‌ها و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود.
کاهش بهره‌وری اقتصادی
کاهش کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در اقتصاد، اگر بدون برنامه‌ریزی مناسب انجام شود، می‌تواند به کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر شود. این وضعیت اغلب ناشی از شوک‌های قیمتی، بی‌ثباتی در بازار و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است. هنگامی که قیمت‌ها به‌طور ناگهانی و بی‌رویه افزایش می‌یابند، هزینه تولید برای کسب‌وکارها افزایش یافته و سودآوری آنها کاهش می‌یابد. این شرایط به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که توانایی کمتری برای مقابله با نوسانات قیمت‌ها دارند، چالش‌برانگیزتر است.
از سوی دیگر، نبود نظارت کافی و رقابت سالم می‌تواند باعث شود که منابع اقتصادی به‌جای تخصیص بهینه، به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شوند. برای مثال، در بازاری که رقابت کاهش یافته و انحصارها شکل گرفته‌اند، شرکت‌های بزرگ ممکن است به‌جای سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت یا افزایش کارایی، بر تثبیت موقعیت انحصاری خود تمرکز کنند. این مساله می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و از بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بکاهد.
افزون‌بر این، افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و قیمتی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و جریان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را مختل کند. سرمایه‌گذاران معمولا در محیط‌هایی که پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی پایین است، از انجام پروژه‌های جدید خودداری می‌کنند. این کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منجر می‌شود و اقتصاد را در چرخه‌ای از رکود و کاهش بهره‌وری گرفتار می‌کند. نمونه‌هایی از این مساله در کشورهایی دیده شده است که آزادسازی قیمت‌ها را بدون مدیریت مناسب اجرا کرده‌اند. برای مثال، در برخی کشورها، شوک‌های قیمتی باعث کاهش تولید در بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی یا صنعت شده و اقتصاد را به‌سمت وابستگی بیشتر به واردات سوق داده است. در چنین شرایطی، رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح جهانی کاهش می‌یابد و کشور در بلندمدت دچار ضعف ساختاری می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران «ACUMER» را جایگزین سوییفت کرد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تعاملات بانکی در فضای بین‌الملل، از جایگزینی سامانه‌ای به نام ACUMER به جای سامانه «سوییفت» خبر داده است. محمدرضا فرزین این سامانه را «ساخت جوانان ایرانی» عنوان کرده و افزوده است: «به دلیل تحریم بیشترین چالش را در حوزه تعاملات بانکی داریم؛ بنابراین تلاش کردیم در مدیریت تحریم با هندوستان و پاکستان و سایر کشورهای عضو اتحادیه همکاری کنیم. به جای سوییفت این سامانه را طراحی کردیم که اکنون کار می‌کند.»

او تصریح کرد: پس از برتون وودز برخی کشورهای آسیایی برای مقابله با این تصمیم اتحادیه پایاپای آسیایی را تشکیل دادند، اما به دلایل مختلف این اتحادیه در سال‌های اخیر فعالیت آنچنانی نداشت. در همان زمان دبیرخانه این اتحادیه در ایران مستقر شد و با توجه به این مساله در سال‌های اخیر این اتحادیه را فعال کردیم و تعاملات خود با کشورهای عضو این اتحادیه از جمله هند و پاکستان ارتقا دادیم. به جای سوییفت برای اعضا سامانه بانکی جدیدی با نام ACUMER را استفاده کردیم که مبتنی بر استانداردهای سوییفت طراحی شده اما تحریم‌ناپذیر است.

به نظر می‌رسد منظور آقای فرزین از «جایگزینی یک سامانه» استفاده از خدمات «اتحادیه پایاپای آسیایی» (Asian Clearing Union) یا به‌طور اختصاری ACU باشد که از سال ۱۳۵۳ در حال فعالیت بوده و ایران نیز از اعضای آن است. علاوه بر ایران که به عنوان یکی از «موسسان» این اتحادیه مطرح است؛ کشورهایی مانند هند، نپال، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش به سرعت به عضویت این اتحادیه درآمدند و کشورهایی مانند بوتان اواخر دهه ۹۰ میلادی و کشور مولداوی نیز در سال ۲۰۰۹ عضو آن شده است. در زمان تاسیس این اتحادیه، هدف از آن، ایجاد سیستمی برای تسویه پرداخت‌ها بین کشورهای عضو به صورت چندجانبه و استفاده از ارزهای رایج خود کشورها در تعاملات بین‌المللی بود. مطابق آماری که این اتحادیه در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، میزان تراکنش‌های انجام شده از طریق ACU بالغ بر ۲۹ میلیارد دلار بوده است. به نظر می‌رسد سامانه‌ای که رییس کل بانک مرکزی از آن صحبت کرده است نیز بر پایه اتحادیه پایاپای آسیایی شکل گرفته شده باشد. اما نکته مهم دور زدن تحریم‌ها و استفاده نکردن از دلار به عنوان ارز قدرتمند و پیشرو بازارهاست که به نظر می‌رسد همین موضوع برگ برنده ایران در صورت استفاده از این سامانه باشد. رییس کل بانک مرکزی سی‌ام بهمن سال گذشته گفته بود که «فرزین گفت: ما با غرب مراودات سیاسی هم نداریم، اما نیرو‌های مالی ما در آنجا حضور دارند. چشم‌انداز ما نشان نمی‌دهد که در آینده تجارت خود را با غرب افزایش دهیم یا مراودات مالی خارج از تجارت داشته باشیم. کشور‌های شرقی از جمله چین و هند تجارت خود را گسترش دادند و ما می‌توانیم با این کشور‌ها تجارت کنیم. ما اکنون به‌ دلیل تحریم‌ها به جای سوییفت از ابزار‌های دیگری استفاده می‌کنیم و ابزار مالی خودمان را داریم، چه اشکالی دارد که FATF خودمان را هم داشته باشیم؟»

حالا به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با معرفی یک سیستم جدید برای مراودات ارزی به جای سوییفت که کاملا برای ایران از دست رفته؛ به برخی اهداف خود رسیده است. مراوده تجاری در یک ساختار بسته و گلخانه‌ای که البته در شرایط تشدید تحریم‌ها، به کاهش شوک‌های نرخ ارز می‌انجامد و جلوی جهش‌های شدید در بازار را می‌گیرد.

فرزین گفته است که از ۱۰ مهر ماه سال جاری سامانه جدید را به صورت جدی عملیاتی کرده‌ایم؛ او اظهار امیدواری کرده که این سیستم توسعه پیدا کند و با استفاده از آن روابط و تعاملات خود را با کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی گسترش دهیم. رییس کل بانک مرکزی همچنین اظهار کرد: بریکس را هم تقویت کردیم. بریکس سهم بزرگی در تجارت جهانی دارد که در ابتدای راهش است. الان استراتژی بریکس تا سال ۲۰۲۵ در ۴ محور بنا شده که فرصت را برای ما فراهم می‌کند تا استفاده کنیم. اولین محور افزایش سهم ارزهای محلی است

وی با بیان اینکه چین و روس‌ها به این سمت حرکت کرده‌اند، گفت: باید بتوانیم تسویه را با ارزهای بریکس انجام دهیم. دومین مورد سامانه‌ای در نظام‌های پرداخت است. یک پلتفرم تسویه برای پرداخت‌های برون مرزی راه‌اندازی شده که فعلا در مرحله مقدماتی است. این فرصت خوبی است که بتوانیم تعاملات‌مان به ویژه در حوزه تسویه را از این طریق انجام دهیم.

او ادامه داد: اتصال شبکه پرداخت به روسیه یکی دیگر از برنامه‌های‌مان بود که اخیرا شتاب به میر روسیه و تعدادی از بانک‌ها وصل شده‌اند. سامانه در حال کار کردن است ولی چون شروع کار است، کند است ولی با مرور زمان بیشتر روی این سامانه کار می‌کنیم. فاز دوم امکان استفاده گردشگران روسی در فروشگاه‌های ایران است، امیدواریم در زمستان این را افتتاح کنیم. فاز سوم بهره مندی گردشگران ایرانی از پوز روسیه است که امیدواریم ابتدای سال آینده این مدل را عملیاتی کنیم.

فرزین با بیان اینکه امیدواریم این مدل را با سایر کشورها هم عملیاتی کنیم، افزود: با روس‌ها پیمان روسی بستیم؛ کاملا دلار را حذف و ریال و روبل را جایگزین کردیم.

شروع آزمایشی ریال دیجیتال در کیش

رییس کل بانک مرکزی به توسعه ریال دیجیتال و استقرار نظام هوشمند اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی به موقع در این حوزه ورود کرده است؛ خیلی از کشورها از ریال دیجیتال استفاده می‌کنند که می‌تواند کارایی نظام مالی کشور را افزایش دهد. برخی کشورها در مرحله تحقیقات هستند و وارد مرحله آزمایشی شده‌اند و ما هم در این مرحله هستیم و وارد آزمایشی شدیم و الان در کیش این کار را انجام می‌دهیم.

به گفته فرزین؛ ریال دیجیتال در بانک‌های ملت؛ تجارت و ملی در حال استفاده است و در آینده ۵ بانک دیگر به آن استفاده خواهد شد.

او درباره رمزپول‌ها و سیاستگری بانک مرکزی در این حوزه گفت: امروزه رمزپول‌ها در جهان توسعه سریع و شتابانی دارند که استفاده متفاوتی از آنها می‌شود. قاعده‌گذاری در این حوزه کار بسیار سختی است. تمام کشورها در این حوزه در ابتدا با مشکل مواجه شدند. ابتدا تجارت شکل می‌گیرد و بعد مقررات تدوین می‌شوند. این اتفاق در کشور ما هم افتاده است. الان با بازار بزرگی روبه‌رو هستیم ولی مقررات منسجمی در این حوزه نداریم.

تراکنش ۳۵ همتی صرافی‌های رمزارز

رییس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: چون تحریم هستیم باعث می‌شود خیلی از این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری کنیم. در مواد ۴.۲۴؛ ۵۹ و ۶۴ قانون جدید بانک مرکزی به تدوین مقررات رمزپول‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده و ما هم در این راستا در تلاش هستیم.

وی نهادهای امین را بحث مهمی در این حوزه دانست و ادامه داد: مقررات نهاد امین حتما باید تدوین شود؛ نظارت بر کارگزاران رمزپول چطور باید باشد؟ الان ۲۱۸ کارگزار داریم. ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه شکل می‌گیرد که رقمی حدود ۳۵ همت حجم معاملات‌شان است.

قوانین رمزپول به زودی در هیات عالی تصویب می‌شود

فرزین با بیان اینکه مقررات رمزپول باید تدوین شود و اگر ورود نکنیم در مدیریت پول در بانک مرکزی به مشکل می‌خوریم، افزود: جلسات خوبی در این زمینه طی ۶ ماه گذشته داشتیم. دستگاه‌های مختلف باید در حوزه‌های مختلف ورود کنند. قوانین ماینینگ در وزارت صمت تدوین می‌شود. مقررات رمزپول تهیه شده و به زودی در هیات عالی مطرح و تصویب می‌شود و خیال ما به عنوان سیاستگذار و مقام ناظر در این حوزه راحت می‌شود. رییس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه مشکل تاریخی در بانک مرکزی در حوزه نظارت داریم، گفت: در قانون جدید اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسعه یافته است. بانک مرکزی باید مدل مشخص برای نظارت بر اینها داشته باشد. نظارت بانک مرکزی یا افساید بوده یا آنساید. او یکی از مشکلات را استانداردهای ناهمگون بین بانک‌ها دانست و گفت: خواهش می‌کنم روی این موضوع متمرکز شوید و شرکت‌هایی که می‌توانند به نظارت هوشمند ما کمک کنند؛ وارد شوند. باید این مشکل حل شود.

افزایش حملات سایبری به نظام بانکی در ۲ سال اخیر

فرزین ارتقای سطح امنیت را مهم دانست و ادامه داد: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم. اقداماتی انجام شده ولی کافی نیست.

او از دریافت مجوز امضای الکترونیک در ۳۰ آبان ماه خبر داد و گفت: این موضوع به کاهش مراجعات حضوری هم کمک خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی درباره هوش مصنوعی هم گفت: مرکزی در این حوزه در بانک مرکزی راه‌اندازی شده است؛ برای تمام پیشرفت‌هایی که دنبالش هستیم باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. نظارت ما بر موضوعات پولشویی با هوش مصنوعی تقویت می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 معجزه مالزی
مالزی از‌جمله کشورهای آسیایی است که رشد اقتصادی خیره‌‌کننده‌ای را در مدت‌زمانی کوتاه به ثبت رساند و از کشوری با اقتصاد کشاورزی‌محور، به قطب بزرگ اقتصاد فناوری‌محور تبدیل شده است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در گزارشی به ریشه‌های رشد اقتصادی و توسعه مالزی پرداخته و اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش در سیاست‌های خارجی را عمده دلیل رشد سریع این اقتصاد آسیایی دانسته است.
قصه توسعه

در اوایل دهه ۱۹۷۰، اقتصاد مالزی عمدتا بر کشاورزی و صادرات کالاهایی مانند لاستیک و قلع متکی بود. با درک محدودیت‌های این ساختار اقتصادی، دولت مالزی مجموعه‌ای از اصلاحات استراتژیک را با هدف صنعتی‌سازی و تنوع‌بخشی آغاز کرد. یکی از نقاط عطف این تحول، تأسیس منطقه آزاد تجاری (FTZ) در پنانگ در سال ۱۹۷۲ بود.

پنانگ‌ که پیش‌تر به خاطر میراث استعماری و بندر تجاری‌اش شناخته می‌شد، به‌عنوان اولین منطقه آزاد تجاری مالزی تعیین شد. این ابتکار با ارائه مشوق‌های مالیاتی، ساده‌سازی مقررات و حمایت‌های زیرساختی، به منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از سوی شرکت‌های چند‌ملیتی طراحی شد.

این استراتژی موفقیت‌آمیز بود و شرکت‌های بزرگ الکترونیکی مانند اینتل، فعالیت‌های خود را در پنانگ آغاز کردند. تصمیم اینتل برای تأسیس اولین کارخانه مونتاژ خارج از کشور در پنانگ در سال ۱۹۷۲، نقطه آغازین تبدیل این ایالت به یک مرکز جهانی تولید الکترونیک بود. در طول دهه‌ها، منطقه آزاد تجاری پنانگ به منطقه صنعتی بایان لپاس تبدیل شد و میزبان بسیاری از شرکت‌های چندملیتی شد و سهم درخور توجهی در تولید ناخالص داخلی مالزی داشت. تمرکز این ایالت بر تولید الکترونیک، آن را به یک بازیگر کلیدی در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرد. تا سال ۲۰۲۴، پنانگ به یک مرکز محوری برای تولید تراشه‌های نیمه‌هادی که الزامی برای انقلاب هوش مصنوعی هستند، تبدیل شد‌ و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری از سوی غول‌های فناوری را جذب کرد و جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بخش فناوری تقویت کرد. موفقیت صنعتی‌سازی پنانگ به‌عنوان الگویی برای سایر مناطق مالزی عمل کرد و منجر به تأسیس مناطق صنعتی بیشتر و تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی شد. این تغییر استراتژیک از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر تولید و فناوری، در مسیر مالزی برای تبدیل‌شدن به یک کشور با درآمد بالا نقشی اساسی داشت. داستان تحول پنانگ، تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک، حمایت دولتی و توانایی انطباق با روندهای اقتصادی جهانی را نشان می‌دهد.

خلاصه‌ای از اقتصاد مالزی

تولید ناخالص داخلی یا GDP مالزی در بیش از یک دهه اخیر نوساناتی داشته است. در اوایل دهه ۲۰۱۰، رشد سالانه بین پنج تا شش درصد بود. با‌این‌حال، در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید‌۱۹، اقتصاد با انقباض حدود ۵.۶ درصد مواجه شد. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، اقتصاد این کشور به ترتیب با نرخ‌های رشد ۳.۱ درصد و ۸.۷ درصد بهبود یافت. در سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول به ۵.۶ درصد و در سه‌ماهه دوم به ۲.۹ درصد کاهش یافت که تحت تأثیر کاهش تقاضای خارجی و رکود جهانی فناوری بود. تورم مالزی در اوایل دهه ۲۰۱۰ نسبتا پایدار و در حدود دو تا سه درصد بود. در دوره همه‌گیری، به دلیل کاهش تقاضا، نرخ تورم کاهش یافت. در نوامبر ۲۰۲۲، تورم به چهار درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات بود. تا آگوست ۲۰۲۴، نرخ تورم به ۱.۹ درصد رسید‌. همچنین نرخ بی‌کاری در اوایل دهه ۲۰۱۰ بین سه تا چهار درصد بود. همه‌گیری کرونا باعث افزایش این نرخ به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ شد. تا آگوست ۲۰۲۴، نرخ بی‌کاری به ۳.۲ درصد کاهش یافت. بخش تجارت برای مالزی حیاتی است و صادرات و واردات سهم درخور توجهی در GDP دارند. در سال ۲۰۲۳، کشور ۱۲.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری‌های دریافتی بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بود. با‌این‌حال، در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳، صادرات ۱۱.۱ درصد کاهش یافت که منعکس‌کننده کاهش تقاضای جهانی در تمامی محصولات بود.

همچنین کسری مالی در دوره همه‌گیری کرونا به دلیل افزایش هزینه‌های دولت برای اقدامات محرک اقتصادی افزایش یافت. در سال ۲۰۲۳، تراز مالی تجمیعی، ۵.۹ درصد از GDP بود. بدهی دولت تا ژوئن ۲۰۲۴ به ۶۵.۴ درصد از GDP رسید. جمعیت مالزی از حدود ۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ به ۳۴.۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. نرخ مشارکت نیروی کار در آگوست ۲۰۲۴ معادل ۷۰.۴ درصد بود و ۱۶.۶۶ میلیون نفر شاغل بودند. این شاخص‌ها به ‌طور کلی نشان‌دهنده تاب‌آوری و سازگاری اقتصاد مالزی در مواجهه با چالش‌های جهانی در دهه گذشته هستند.
نقش طلایی دیپلماسی اقتصادی

در این میان، دیپلماسی اقتصادی مالزی از طریق شبکه‌ای ساختاریافته از نهادها و سازمان‌های دولتی هدایت می‌شود که هریک نقش مهمی در پیشبرد منافع اقتصادی کشور در سطح جهانی ایفا می‌کنند. چارچوب سیاست خارجی مالزی با عنوان «تغییر در تداوم» بر حفظ اصول اساسی کشور و در عین حال انطباق با واقعیت‌های معاصر جهانی تأکید دارد. این چارچوب که تحت رهبری مهاتیر محمد پس از انتخابات سال ۲۰۱۸ معرفی شد، ایجاد تعادل بین انگیزه‌های ثابت سیاست خارجی مالزی با تعهد به اصلاحات در سیاست خارجی را پیگیری می‌کند.

همچنین مالزی اولویت‌های کلیدی دیپلماسی اقتصادی را برای خود تعریف کرده است که تنوع‌بخشی به مشارکت‌های اقتصادی یکی از این موارد است.

مالزی به ‌طور فعال به دنبال گسترش ائتلاف‌های اقتصادی خود فراتر از شرکای سنتی است. یکی از گام‌های مهم در این زمینه، درخواست عضویت در گروه بریکس (BRCS) است. این ابتکار به دنبال تقویت پیوندهای اقتصادی با اقتصادهای نوظهور و فراهم‌آوردن فرصت‌های جدید برای همکاری در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری است. به ‌جز این، در‌حالی‌که مالزی برای برعهده‌گرفتن ریاست آسه‌آن در سال ۲۰۲۵ آماده می‌شود، تلاش خود را برای تقویت یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای افزایش داده‌ و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی یکی از ارکان اصلی دیپلماسی اقتصادی مالزی بوده است. همکاری با چین، به‌ویژه تحت طرح کمربند و جاده، به توسعه پروژه‌های مهمی مانند خط راه‌آهن ساحل شرقی منجر شده است. این پروژه‌ها با هدف بهبود اتصال، تسهیل تجارت و ادغام بیشتر مالزی در (ECRL) زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی طراحی شده‌اند. مالزی توسعه پایدار و پیشرفت‌های فناوری را در اولویت دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است. طرح جدید صنعتی (NIMP) ۲۰۳۰ بر بخش‌هایی مانند نیمه‌هادی‌ها و اقتصاد دیجیتال تمرکز دارد و با هدف افزایش رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است. این استراتژی با روندهای جهانی به سمت فناوری‌های سبز و تحول دیجیتال همسو است.

حفظ رویکرد متعادل در روابط با قدرت‌های بزرگ جهانی، به‌ویژه ایالات متحده و چین، برای مالزی اهمیت دارد. نخست‌وزیر انور ابراهیم، بر اهمیت تعامل با هر دو کشور برای حفظ منافع اقتصادی مالزی و پرهیز از وابستگی به یک کشور خاص تأکید کرده است. این دیپلماسی متعادل به دنبال مدیریت تنش‌های ژئوپلیتیکی و تضمین ثبات اقتصادی مالزی است. به‌ طور خلاصه دیپلماسی اقتصادی مالزی بر تقویت مشارکت‌های متنوع، ارتقای یکپارچگی منطقه‌ای و جهانی و ترویج رشد اقتصادی پایدار متمرکز بوده است. همچنین مالزی چندین طرح استراتژیک و جامع را برای هدایت توسعه اقتصادی خود تا سال ۲۰۳۰ تدوین کرده است. این طرح‌ها شامل بخش‌ها و اهداف مختلفی هستند، اما هدف کلان آنها ارتقای رشد پایدار، فراگیری و رقابت‌پذیری جهانی است.

طرح‌های کلیدی مالزی به ‌صورت خلاصه به این شرح است: بازسازی اقتصاد بر مبنای اقتصاد دانش‌محور، رسیدگی به نابرابری‌های درآمدی و ایجاد یک ملت متحد و مرفه. همچنین تقویت اکوسیستم کسب‌وکار، توسعه سرمایه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی از‌جمله این هدف‌گذاری‌هاست.

🔻روزنامه رسالت
📍 اهمیت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک برای رشد پایدار اقتصادی
حمایت از مشاغل خرد و خانگی به دلایل مختلفی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اهمیت دارد. این مشاغل نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوارها دارند. همچنین، توسعه آن‌ها به بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد و توانمندسازی زنان و جوانان کمک می‌کند. مشاغل خرد به‌طورکلی با سرمایه‌گذاری اندک راه‌اندازی می‌شوند و نیازمند زیرساخت‌های گسترده نیستند، بنابراین می‌توانند به‌سرعت گسترش یابند. از سوی دیگر، حمایت از این مشاغل باعث تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و توسعه اقتصادی پایدار می‌شود. براین اساس می‌توان عنوان داشت که تشویق مردم به مصرف محصولات داخلی و ارائه تسهیلات مالی و آموزشی به صاحبان این مشاغل می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد و سبب رونق تولید نیز در کشور شود. دراین باره به‌تازگی احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از مصوبه این کمیسیون به‌منظور تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال خبر داد و بیان کرد: اعضای کمیسیون مصوب کردند تا در جهت حمایت از اشتغال و مصوبات شورای عالی اشتغال، ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به‌منظور پرداخت تسهیلات به حوزه اشتغال اختصاص یابد .از این ۶۰ هزار میلیارد تومان، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد و ۱۲ هزار میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی و مابقی سهم بسیج سازندگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صندوق کارآفرینی و شکوفایی و مؤسسات خیریه در بخش خصوصی است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با بیان اینکه همچنین اعضای کمیسیون مصوب کردند تا به‌منظور تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، هزار و هشتصد میلیارد تومان به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص یابد، گفت: علاوه بر این، اعضای کمیسیون مصوب کردند تا به‌منظور حمایت از مشاغل خانگی صد هزار میلیارد تومان اعتبار به‌منظور پرداخت تسهیلات به این بخش به هر استان اختصاص یابد. آگاهان و کارشناسان این حوزه بر این باورند که اقداماتی ازاین‌دست می‌تواند نتایج حائز اهمیتی را همچون کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها، توانمندسازی اقشار کم‌درآمد، تقویت تولید داخلی و توسعه پایدار اقتصادی را رقم بزند و اثرات چشمگیری را به همراه بدارد چراکه این مشاغل با سرمایه‌گذاری کم و بازدهی بالا، موتور محرک رشد اقتصادی کشور تلقی می‌شوند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با محمد بیات، نماینده خمین و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

محمد بیات، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس:
حمایت از مشاغل خرد و خانگی در شرایط تورمی یک ضرورت است
محمد بیات، نماینده خمین و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم حمایت از مشاغل خرد و خانگی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: به‌طور حتم حمایت از مشاغل خرد و خانگی به‌ویژه برای افراد بی‌سرپرست و بد سرپرست اهمیت فراوانی دارد چراکه می‌توانند مایحتاج زندگی خود را فراهم کنند و پاسخگوی نیازهای خود شوند. بدیهی است که مستمری نها‌دهای حمایتی کافی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زندگی باشد. براین اساس است که همواره بر حمایت از مشاغل ویژه مشاغل خرد و خانگی تأکید می‌گردد.
وی با اشاره به تورم سال آینده بیان کرد که حمایت از مشاغل خرد و خانگی می‌تواند در اقتصاد خانوارها اثرگذار باشد چراکه بر این اساس می‌توانند یک شغل پایدار بدارند و افزود: دولت خود تورم سال آینده را ۳۳ درصد تعریف کرده است. بنابراین بدیهی است که تنها مستمری نمی‌تواند پاسخگوی نیاز افراد باشد و می‌بایست درصدد حمایت از اقشار بود.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به در نظرگیری اعتبار برای پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال همچنین بیان کرد: چنانچه پرداخت تسهیلات توأمان با نظارت دقیق باشد، اثرات حائز اهمیت اقتصادی رقم خواهد خورد.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: به‌موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل این تبصره، به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شده است. آگاهیم که در شرایط حال حاضر اقتصادی این رقم کافی نیست و چنانچه از افراد حمایت شود تا شغل مختص به خود را داشته باشند و تسهیلات کافی دریافت کنند شرایط خیلی بهتری برای خانوارها رقم خواهد خورد. خوداشتغالی می‌تواند درآمدی حائز اهمیت را رقم بزند و وضعیت اقتصادی افراد را بهبود بخشد. بر این اساس است که همواره بر حمایت از مشاغل به‌ویژه مشاغل خانگی و خرد تأکید می‌گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 خسارت قطعی برق زیر پوشش بیمه
درصورت سوختن وسایل برقی بر اثر نوسانات برق یا خاموشی‌ها بیمه مکلف است خسارت مردم را پرداخت ‌کند.
برق رفت! این پرتکرارترین گزاره این روزها بین مردم ایران است که با پدیده قطع و وصل جریان برق در قالب خاموشی‌های اخیر تکرار می‌شود و نگرانی عمده مردم این است که درصورت آسیب دیدن یا سوختن وسایل برقی‌شان چه کاری باید انجام دهند.
به گزارش همشهری، امسال شرکت توانیر قراردادی با بیمه دانا درخصوص بیمه ناشی از حوادث برق امضا کرده که شرکت بیمه‌گر متعهد به پرداخت خسارت شده است. اما چگونه می‌توان خسارت گرفت؟ عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر در گفت‌وگو با همشهری درباره علت درج ۲ردیف در قبوض برق در مورد بیمه می‌گوید: ما ۲نوع بیمه داریم؛ یکی بیمه خسارت مشترکین و دیگری بیمه همگانی که بیمه حوادث و خسارت مشترکین از سال ۱۳۹۰در قبوض برق درج شده و بابت خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و مسمومیت که منشأ آن برق یا گاز باشد، خساراتی پرداخت می‌شود و در قبوض برق رقم‌هایی درج خواهد شد که پس از دریافت و وصول در اختیار شرکت بیمه‌گر قرار می‌گیرد تا از این محل بتواند خسارت‌ها را به مشترکان پرداخت کند.

۷نکته مهم که باید بدانید
اگر هزینه‌ای بابت تعمیر یا خرید وسایل برقی آسیب دیده پرداخت کرده‌اید فاکتور آن را به درخواست خود اضافه کنید که پس از آن وارد مراحل رسیدگی، بررسی کارشناس، تعیین خسارت، گرفتن شماره شبا و نهایتا پرداخت شود.
درصورتی که خسارت وارده به تأیید نهادهای ذی‌صلاح مثل آتش‌نشانی یا نیروی انتظامی رسیده باشد، مدارک لازم را دریافت و بارگذاری کنید.
برای خسارت وارده به تجهیزات به استثنای مشترکین تجاری نیاز به ارائه مدرک فاکتور فروشگاه یا تعمیرگاه مجاز (با مهر و امضا) و گزارش معتمد محل یا نیروی انتظامی (درصورت وجود) و برای خسارت آتش‌سوزی نیاز به ارائه تصویر محل حادثه، تصویر گزارش آتش‌نشانی، تصویر گزارش کلانتری و تصویر پرونده کامل دادگاه (درصورت وجود) است.
درصورت خسارت ناشی از انفجار، تصویر گزارش آتش‌نشانی یا مقامات ذی‌صلاح، تصویر گزارش کارشناس خسارت، تصویر لیست موارد آسیب‌دیده، تصویر فاکتور تعمیرات، تصویر محل حادثه و برای خسارت هزینه پزشکی، تصویر صورتحساب بیمارستان، تصویر مدارک پزشکی و پرونده‌های بیمارستانی و تصویر گزارش مقامات ذی‌صلاح لازم است.
برای خسارت نقص عضو تصویر گزارش نیروی انتظامی یا بازرسان قانونی و سازمان آتش‌نشانی و مدارک پزشکی لازم است.
برای حادثه منجر به فوت نیز تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ابطال شده، تصویر کپی برابر اصل معاینه جسد، تصویر کپی برابر اصل گزارش پزشکی قانونی، تصویر کپی برابر اصل گواهی فوت، تصویر رأی محاکم قضایی و تصویر گواهی انحصار وراثت نیاز است.
مشترکان تا ۱۵ روز پس از اختلال برق که باعث بروز یکی از موارد مذکور شده باشد، می‌توانند مراتب را به اطلاع امور مشترکان شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور برسانند و مدارک را به این دفاتر تحویل دهند.