پنجشنبه 6 دی 1403 شمسی /12/26/2024 11:29:28 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در مسیر اعتمادسازی
✍️ هلن عصمت‌پناه
در شرایطی که فضای کشور درگیر ریسک‌های سیستماتیک است، اولین اثر مستقیم آن گریبانگیر اقتصاد کشور و بازارهای مالی می‌باشد. بورس ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. شرکت‌هایی که در بورس ایران فعالیت می‌کنند به دلیل عدم مدیریت متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم و تحریم، دستخوش تغییرات در سود عملیاتی خواهند شد. همین موضوع اثر مستقیم بر بورس ایران می‌گذارد، چراکه بازار سهام هر کشور باید محل سرمایه‌گذاری امن باشد اما مدت‌هاست از این فضا دور شده است و هیچ تدبیری برای آن اندیشیده نمی‌شود. این روزها به دلیل مقابله با شرایط اضطراری حاصل از ریسک‌های متنوع، از جمله ریسک سیستماتیک جنگ، مدیریت بازار سرمایه جهت کنترل هیجان و نظارت، تصمیم به محدودیت دامنه نوسان گرفته است، این تصمیم در شرایط اضطراری اتخاذ شده است اما متاسفانه تداوم پیدا کرده و باید فکری به حال آن اندیشیده شود. اکثر سهام شرکت‌های فعال در بورس در نقاط ارزانی قرار دارند حتی در رکود ناشی از محدودیت نوسان باز هم رغبتی برای فروش سهام وجود ندارد و سهامدار نقاط قیمتی مناسب برای ورود به بازار را هدف قرار داده است. از منظر بنیادی، توجه به ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چراکه بخش مهمی از محاسبه این ارزش مربوط به وضعیت سوددهی شرکت‌های مذکور است که متاسفانه این روزها شاهد افت عملکرد شرکت‌ها می‌باشیم. اکثر متغیرهای اقتصادی و ریسک‌های سیستماتیک اثر منفی بر بهای تمام شده، سایر هزینه‌های عملیاتی و سایر هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت‌ها به خصوص صنایع مولد گذاشته و از طرفی با توجه به اینکه به دلیل فشار هزینه‌ها، توسعه عملیات و بهره‌وری کاهش یافته باعث افت تولید و فروش شده است، بنابراین شرکت‌ها شاهد رشد درآمد ناشی از نرخ فروش به دلیل تورم شده‌اند نه حجم فروش و عملا سودآوری آنها واقعی یا اقتصادی نیست، لذا این موضوع که این روزها در گزارش‌های شرکت‌ها آشکار است باید در اولویت بهبود از طرف مدیران قرار گیرد، به دلیل اینکه اکثر این شرکت‌ها به ویژه تولیدی‌ها در بورس ایران فعالند، لذا در صورت بهبود سودآوری این شرکت‌ها، بورس ایران خود به خود رو به بهبود می‌رود و اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند. متاسفانه مدت‌هاست روند حرکتی بازار سرمایه به نحو مختلف در دست کنترل است و اگر این روند هر چه سریع‌تر بر وزن عرضه و تقاضا پیش برود نه دخالت و محدودیت، شفافیت در بازار ایجاد می‌شود و در شرایط هیجان زیاد بازار هم، آن را آرام‌آرام به سمت متعادل شدن هدایت می‌کند. ناگفته نماند بعد از هموار شدن ریسک جنگ، هر نوع مداخله‌ای در قوانین بازار اشتباه است و بهترین مکان سرمایه‌گذاری در نقاط ارزنده قیمتی، سهام همین بازار است ، بنابراین اگر ریسک جنگ نباشد نیازی به اتخاذ هیچ‌گونه تصمیمی درخصوص محدودیت دامنه نوسان یا تغییر حجم مبنا یا دستکاری قوانین بازار نیست و بازار باید روند طبیعی خود را طی کند. یادمان باشد بازار سرمایه ایران جهت اعتمادسازی به شفافیت نیاز دارد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خصوصی‌سازی در ایران؛ درسی برای آموختن
✍️ دکتر حسین بازمحمدی
هفته گذشته رئیس‌جمهور تازه انتخاب‌شده آمریکا دو نفر از کارآفرینان بنام آن کشور را برای تصدی اداره تازه‌تاسیس کارآمدسازی دولت که آن را هدیه‌ای برای آمریکائیان دانسته است، معرفی کرد. در این یادداشت نکات اصلی بیانیه ترامپ در تشریح ماموریت این اشخاص، تجربه نویسنده از مشکلی حل‌نشده پس از قریب به سه‌دهه در اقتصاد ایران و درس‌هایی آموزنده برای سیاستگذاری در ایران را بررسی می‌کنیم.
اول، در بیانیه رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در مورد ماموریت ایلان ماسک و ویوک راماسوامی که ترامپ آنها را آمریکایی‌های اعجاب‌انگیز معرفی کرده است، نکات اصلی زیر قابل‌توجه است: این دو آمریکایی اعجاب‌انگیز، اداره کارآمدی دولت (Department of Government Efficiency) را که به‌اختصار «DOGE» خوانده می‌شود -و به رمزارز منصوب به ایلان ماسک هم اشاره ضمنی دارد- رهبری خواهند کرد. ماموریت اینها هموارسازی مسیر حرکت دولت از راه اسقاط بوروکراسی دولت، زدودن مقررات زائد، حذف مخارج مسرفانه (کاهش بودجه سالانه تا حدود یک‌سوم، معادل ۲تریلیون دلار)، تجدید ساختار نهادهای فدرال و به طور کلی بازسازی اساسی مخارج و عملیات دولت است. این اداره تازه‌تاسیس در خارج از مجموعه دولت استقرار خواهد داشت و توصیه‌ها و رهنمودهای خود را به کاخ‌سفید و اداره خزانه‌داری ارائه خواهد کرد. زمان پایان ماموریت اداره جدید (DOGE) حداکثر روز چهارم ماه ژوئیه ۲۰۲۶ (حدود یک‌سال و نیم سال از آغاز کار دولت) خواهد بود. نتیجه کار اداره جدید، دولتی کوچک‌تر، کارآمدتر، پاسخگوتر و اقتصادی آزادتر خواهد بود که در دویست‌وپنجاهمین سالگرد صدور بیانیه استقلال آمریکا به مردم هدیه خواهد شد.
دوم، نیاز به چنین اصلاحاتی در ساختار دولت در ایران نیز به‌خوبی احساس می‌شود. نکات قابل‌توجه و آموزنده‌ای در این بیانیه وجود دارد. ۱.ماموریت این اشخاص کاملا واضح بیان شده است (بیان صریح اهداف، استفاده از کلمات قاطع و بدون ابهام و کمّی‌سازی)؛ ۲.کارآفرینانی صاحب‌نام برای اجرای این ماموریت انتخاب شده‌اند. ۳.اداره جدید در خارج از دولت مستقر خواهد بود تا هم در کارشناسی و تصمیم‌سازی استقلال داشته باشند و هم تداخلی با کارکردهای جاری دولت نداشته باشند؛ ۴.حداکثر تاریخ پایان ماموریت آن از هم‌اکنون مشخص شده است. به عبارت دیگر، اگرچه کارآمدسازی فرآیندی پویا و همیشگی است، اما برای ماموریت حاضر پایان مشخصی تعیین شده است.
سوم. در اینجا خوب است به خاطره‌ای از تجربه شخصی خودم اشاره کنم. در نیمه دهه ۱۳۸۰ همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی (تاسیس ۱۳۸۰.۰۱.۲۹)، همایشی بین‌المللی با حضور کارشناسان بانک جهانی در تهران برگزار کرد. همراه با تعدادی از همکاران به نمایندگی از سازمان متبوع در آن همایش دو سه‌روزه حضور داشتم. پس از ارائه سخنرانی‌ها و برگزاری کارگاه‌های متعدد که کارشناسان و مسوولان ایرانی هم برنامه‌های مفصل خود برای پیشبرد خصوصی‌سازی در ایران را طی آنها ارائه کردند، در نشست پایانی فرصتی برای جمع‌بندی و مرور چالش‌های اصلی تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای گوناگون، از جمله کشورهای اروپای شرقی سابق و آلمان متحد و برخی دیگر از کشورها فراهم شد.
به نظر من اشکال اساسی برنامه تدوین‌شده مقامات سازمان خصوصی‌سازی ایران که خیلی هم واضح بود و کاملا به چشم می‌آمد، بی‌سرانجامی آن بود. به عبارت دیگر، جدول زمان‌بندی ماموریت آنها پایانی نداشت! این نکته بسیار عجیب بود، اما واقعا زمانی برای پایان برنامه خصوصی‌سازی در ایران و سازمانی که برای انجام این ماموریت تشکیل شده بود، تعیین نکرده بودند!؟ من در همان نشست این موضوع را متذکر شدم. کارشناس ارشد بانک جهانی که خانمی پاکستانی‌الاصل بود، ضمن تایید تذکر من که مستند به تجربه‌خصوصی‌سازی سایر کشورها از جمله آلمان هم بود، تریبون را در اختیار مقامات ارشد سازمان خصوصی‌سازی ایران گذاشت و منتظر پاسخ ایشان شد. رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی ایران هم البته پاسخ مشخصی نداشت و پایان کار را به همراهی دیگر ارکان حاکمیت و دیگر سازمان‌های دولتی موکول کرد! اینچنین است که اکنون با گذشت بیش از دودهه از زمان تاسیس سازمان مذکور و با وجود تعیین زمان پایان کار خصوصی‌سازی در ماده ۱۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، پرونده خصوصی‌سازی و بوروکراسی هزینه‌زای مرتبط با آن، همچنان در کشور ما گشوده است.
چهارم. در چند روز گذشته که مشغول نوشتن این یادداشت بودم، گزارش دیوان محاسبات کشور هم منتشر شد که از وجود تعداد معتنابهی شرکت در بخش دولتی حکایت دارد. مطابق با این گزارش، اکنون تعداد شرکت‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی ۲۸۵۶شرکت است. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برآوردی که چند سال قبل سازمان برنامه و بودجه ارائه داد، با احتساب شرکت‌های مادرتخصصی و حاکمیتی، شامل شرکت‌های آب و فاضلاب منطقه‌ای و استانی، در مجموع باید کمتر از ۵۰۰شرکت در بخش دولتی باشند! جالب آنکه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هم در سخنرانی خود در همایش تامین مالی تولید، از تعداد زیاد احکامی که باید برای شرکت‌های تابعه وزارت خود صادر کند و وقت زیادی که این کار بیهوده از ایشان می‌گیرد، گلایه می‌کرد. باشد تا درس بگیریم.
🔻روزنامه کیهان
📍 سه رخداد راهبردی در یک هفته علیه رژیم غاصب
✍️ سعدالله زارعی
در زمانی به‌هم پیوسته و کوتاه سه رخداد مهم و تأثیرگذار بین‌المللی که به‌طور جداگانه و با همدیگر «راهبردی» به حساب می‌‌آیند را شاهد بودیم؛ طرح قطعنامه ناظر به توقف جنگ و خارج شدن کامل نظامیان رژیم غاصب از غزه، صدور حکم بازداشت سران رژیم غاصب از سوی دیوان بین‌المللی کیفری لاهه (ICC) و رد شدن طرح آمریکا علیه لبنان. در هر سه مورد که طی کمتر از یک هفته رخ داد، موضع رژیم صهیونیستی را تضعیف و شکست آن را ترسیم کرد. این سه ماجرا در واقع از یک روند مشخص و عینی میان جبهه مقاومت و جبهه استکبار خبر می‌دهد، روندی که باید پایه‌های اصلی هر تحلیل درباره وضعیت و افق جنگ کنونی باشد. کما اینکه در مراکز فکری و تصمیم‌گیری دنیا به این روند استناد و تکیه می‌شود. کاملاً پیداست که هم این رخدادها و هم استفاده از این رخدادها و روند در تحلیل صحنه، با منافع و مصالح آمریکا و رژیم غاصب منافات دارد چه اینکه شاهد مخالفت دولت‌های آمریکا و اسرائیل در هر سه این رخداد و این روند هستیم. آمریکا و رژیم صهیونی بسیار علاقه دارند که خود را در موضع برتر نشان داده و جنگ غزه و جنگ لبنان صرفاً از زاویه تخریب یکباره ساختمان‌های بلندمرتبه در بیروت و غزه و یا از زاویه تعداد شهدا و تعداد مجروحان لبنانی و فلسطینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند چرا که از این تصاویر و آمار می‌توان
حس «غلبه بر مقاومت» را در مخاطب ایجاد کرد.
طرح قطعنامه ناظر به برقراری آتش‌بس و خروج نظامیان و تجهیزات نظامی رژیم غاصب از غزه در جلسه روز چهارشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل اگرچه با رأی منفی نماینده آمریکا از تصویب نگذشت اما رأی یکپارچه و «آری» ۱۴ عضو شامل چهار عضو دائم و ده عضو دوره‌ای به همراه داشت. در واقع در این صحنه نمایندگان اروپایی، آسیایی و آفریقایی به‌طور یکپارچه هم به ضرورت اخراج ارتش اسرائیل از غزه رأی دادند و آمریکا با رأی منفی خود، در مقابل دنیا قرار گرفت که ترجمه این وضعیت
«انزوای سیاسی» آمریکاست. در این صحنه گویا دنیا رژیم غاصب و مهم‌ترین و مؤثرترین حامی آن را مجازات نمود. تأثیرات روانی ۱۴ آری در برابر ۱ نه، بر طرفین جنگ این است که جنگ رژیم علیه فلسطین و لبنان، مجرمانه و دفاع فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها در مقابل رژیم جنایتکار، عادلانه است.
کما اینکه حمایت از رژیم غاصب در این جنگ جرم و حمایت از مقاومت در این جنگ عادلانه می‌باشد. این از جنبه روانی است. وقتی مهم‌ترین حامیان ۸۰ سال گذشته اسرائیل، در واقع به صف کسانی می‌پیوندند که رژیم را از اساس نامشروع می‌دانند، وضع سیاسی تضعیف‌شده رژیم و وضع سیاسی تقویت‌شده مقاومت را به نمایش گذاشته‌اند.
صدور حکم بازداشت سران رژیم از سوی دیوان بین‌المللی کیفری لاهه و اعلام حمایت ۱۲۴ کشور عضو این دیوان ـ اصطلاحاً امضاکنندگان اساسنامه دیوان ـ در روز پنجشنبه گذشته و اعلام آمادگی اغلب آنها برای بازداشت نتانیاهو و گالانت، اگرچه با سطح جنایت رژیم غاصب تناسب ندارد و رأی دیوان باید به مجازات سنگین‌تر منجر می‌شد، در عین حال یک ضربه مهم حقوقی از سوی مقتدرترین نهاد حقوقی بین‌المللی به حساب میآید. این دیوان در احکام موقت خود ارتش رژیم غاصب را صراحتاً به «طراحی گرسنگی علیه مردم غزه»، «اعمال خشونت و تحمیل جنگ علیه غیرنظامیان» و «مجازات دستجمعی مرم غزه» که در واقع اعمال نسل‌کشی علیه فلسطینی‌هاست، محکوم کرده است. از این‌رو درست است که به اقتضای محاکم، «اشخاص» مخاطب رأی واقع شده‌اند اما در واقع دولت و ارتش رژیم به موارد فوق محکوم شده‌اند. این داوری بالاترین نهاد حقوقی بین‌المللی، مسئولیت‌های جنگ را متوجه اسرائیل می‌کند و این می‌تواند پیامدهای فراوان مختلفی برای این رژیم داشته باشد. پس از صدور رأی دادگاه، ۱۲۴ کشور از آن حمایت کرده و تنها سه دولت ـ آمریکا، رژیم غاصب و مجارستان ـ
که به عضویت این دادگاه در نیامده‌اند، موضع مخالف گرفتند. اینجا هم وضع سیاسی رژیم غاصب و حامی اصلی آن یعنی آمریکا معلوم می‌شود. کما اینکه موقعیت کنونی فلسطین در عرصه بین‌الملل را هم نشان می‌دهد.
یک رخداد مهم دیگر در این زمان، شکست تلاش‌های آمریکا و رژیم برای تحمیل یک طرح پرپیامد به لبنان و مقاومت در هفته گذشته بود. رژیم غاصب یک ماه پس از آنکه اعلام کرده بود، طی سه هفته حدفاصل مرز تا نهر لبنان را به اشغال درمی‌آورد، متوجه سختی کار در زمین شد و لذا به سمت یک طرح سیاسی رفت و گمان کرد وضعیت خاص زمانی حزب‌الله، موجب پذیرش آن می‌شود. اسرائیل و آمریکا در این طرح سیاسی به‌طور مرموزانه «خلع سلاح حزب‌الله»، «اخراج از نزدیک‌ترین جبهه آن با اسرائیل»، «صدور مجوز دائمی عملیات‌های اطلاعاتی و رزمی اسرائیل در لبنان» و «فرماندهی کمیته مشترک آمریکا، انگلیس و فرانسه-و در واقع فرماندهی ارتش غاصب اسرائیل- بر نیروهای یونیفل و نیروهای ارتش لبنان در جنوب لیتانی» را گنجانده بودند که از سوی لبنان و مقاومت آن رد شد. آمریکایی‌ها که با سر و صدا از طرح توقف جنگ علیه لبنان حرف می‌زدند، گمان نمی‌کردند حزب‌الله روی نظرات خود بایستد، اما علی‌رغم آنکه حزب‌الله تحت سنگین‌ترین فشارها قرار داشت، بر ضرورت تغییر بندهای مورد اشاره تأکید کرد و در نهایت نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا پس از ناکامی از تحمیل موارد فوق، بیروت را ترک کرد. در این میان ارتش اسرائیل برای آنکه نشان دهد مخالفت حزب‌الله با این طرح، استقبال آن از خطر می‌باشد، بلافاصله دور جدیدی از حملات را متوجه لبنان کرد و این تهاجم در روز شنبه و با حمله رژیم به «بیروت غربی»
(یا بیروت سنی در مقابل بیروت مسیحی و بیروت شیعه) به اوج رسید.
کما اینکه حزب‌الله لبنان در این روز با شلیک حدود ۴۰۰ پرتابه جنگی شامل انواعی از ۲۰۰ موشک، اسرائیل را زیر سخت‌ترین فشارها قرار داد. رد تحمیل‌های اسرائیلی ـ آمریکایی از یک‌سو و مقاومت شدید در برابر مرحله دوم عملیات تهاجم زمینی اسرائیل در واقع ثابت کرد حزب‌الله نه تنها
بر سر دوراهی یا تسلیم یا مرگ قرار ندارد، حتی می‌تواند در یک فضای کاملاً طبیعی به قدرت و مقاومت خود ضریب بدهد. از آن طرف شروع مرحله دوم عملیات زمینی اسرائیل، در واقع تکرار مرحله قبلی است که به دلیل شکست به سمت طرح سیاسی رفته است. پس عملیات مرحله دوم در واقع تکرار گام زدن در جاده‌ای است که قبلاً طی شده و راه به جایی نبرده است.
رژیم اسرائیل و ارتش آن البته برای اینکه چنین نگاهی از صحنه جنگ برداشته شود، طی ۴ ـ ۵ روز گذشته به تبلیغات سیاسی و عملیات روانی درخصوص پیشرفت وسیع در دو محور شرقی و غربی دست زد.
روز شنبه این تبلیغات در اوج بود. ولی واقعیت این است که هنرنمایی سازمان اطلاعاتی اسرائیل در شناسایی موقعیت‌ها و نفرات مؤثر و موقعیت‌های مهم حزب‌الله به انتها رسیده و از این‌رو عملیات نظامی جنگنده‌های اسرائیلی در روز شنبه وارد فضای کور علیه سه ساختمان بلندمرتبه در بیروت غربی شد در نتیجه بمباران شنبه بیروت غربی حتی یک عضو عادی حزب‌الله به شهادت نرسید. این عملیات نشان داد بانک سیستم اطلاعاتی رژیم خالی شده است. در صحنه زمینی هم تلاش سنگین اسرائیل در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته با بن‌بست سنگینی مواجه گردید.
وقتی این سه واقعه مهم را کنار هم قرار می‌دهیم، می‌توانیم وضعیت رژیم و وضع حامیان و وضع حمایت از رژیم را به خوبی تحلیل کنیم.
افق این جنگ هم از این طریق قابل مشاهده است؛ این جنگ ادامه پیدا می‌کند چرا که اسرائیل نمی‌تواند شکست از حزب‌الله را بپذیرد. پذیرش این شکست، به دلیل فضائی که پس از شکست آن در داخل اسرائیل پدید میآید، رژیم را متلاشی می‌کند. چنین پایانی حتماً به یک موج فرار یهودیان و خروج چند میلیونی آنان منجر می‌شود. بنابراین رژیم در شرایطی است که ناچار است جنگ را ادامه بدهد.
یک وجه دیگر شکست قطعی اسرائیل است. جنگ با این مختصات، جنگی مخرب است، اما جنگی نیست که آغازگر آن را به نتیجه برساند. جنگی که بدون افق ادامه پیدا کند، هر روز حامیان خود را از دست می‌دهد و اسرائیل باید جنگ را در فضای انزوا ادامه دهد و این در حالی است که طرف مقابل در هر ضربه‌ای که به اسرائیل می‌زند، به مشروعیت بالاتری دست پیدا می‌کند.
در صحنه حمایت کشورهای اروپایی از رأی دیوان بین‌المللی کیفری لاهه علیه سران رژیم، مشخص شد که جنگ علیه غزه و لبنان با مختصات کنونی ـ جنایات آشکار علیه کودکان، زنان و... و تخریب سنگین منازل ـ اروپا را هم با عواقب سنگین مواجه می‌گرداند. رأی مثبت انگلیس و رأی مثبت فرانسه به قطعنامه ضداسرائیلی اخیر شورای امنیت و اعلام اجرای رأی لاهه علیه سران رژیم غاصب، نوعی دفاع از خود بود. یعنی انگلیس در دفاع از منافع و حیثیت خود، جنگ با شیوه کنونی اسرائیل را شدیداً خسارت‌بار ارزیابی می‌کند وگرنه اگر اسرائیلی وجود دارد، محصول حمایت‌های شدید این کشور در طول یک قرن می‌باشد. جنایات اسرائیل به گونه‌ای است که منافع مشروع و نامشروع دولت‌های غربی را به‌خصوص در ممالک اسلامی به خطر می‌اندازد و هر طرح اقتصادی و غیراقتصادی آن در مناطق مسلمانان را با مانع مواجه می‌گرداند. در واقع امروز اسرائیل به دلیل خوی جنایت‌آفرینی‌اش، برای منطقه و کشورهای اسلامی «خطر بزرگ» و برای دولت‌های دیگر «ضرر بزرگ» می‌باشد. با این وصف اسرائیل چه افقی غیر از نابودی دارد؟
🔻روزنامه رسالت
📍 مذاکره؛ مشروط به تأمین منافع
✍️ روح‌الله نجابت
طی روزهای گذشته منابع خبری اخباری مبنی‌بر شکل‌گیری مذاکرات ایران و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در جمعه آینده منتشر کردند که مورد تایید سخنگوی وزارت خارجه نیز قرار گرفت. مطابق اعلام ایشان، این گفت وگوها طیفی از موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله موضوع فلسطین و لبنان را در برمی‌گیرد.
اصل مذاکره با طرف‌های بین‌المللی حتما مفید خواهد بود، اما به‌شرط مذاکره با طرف‌های قابل‌اعتماد و البته با طرح و برنامه مشخص برای تأمین منافع ملی.
در شرایطی که تجربه مذاکره با این کشورهای اروپایی، نشان‌دهنده بدعهدی آن‌هاست که ازجمله آن می‌توان به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اشاره کرد که از انجام تعهدات خود در توافق هسته‌ای (برجام) خودداری کرده‌اند، چرا باید مجدد به آنها اعتماد کرد؟
رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهور محترم در مرداد ۱۴۰۳ فرمودند:«یکی از اولویت‌ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سال‌ها در قبال فشارها از ما حمایت کرده‌اند، به ما کمک کرده‌اند؛ چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل، همکاری‌های اقتصادی و غیره، از ما حمایت کرده‌اند؛ ما قدرشناسی باید بکنیم؛ ارتباطاتمان را با اینها بایستی مستحکم کنیم؛ این سیاست اولویت‌دار ما است. البتّه این‌جور نیست که ما بگوییم یک انگیزه مخالفت و دشمنی‌ای با بعضی از کشورها، مثلاً کشورهای اروپایی ــ که حالا من جزو اولویت‌ها آنها را ذکر نکردم ــ داریم؛ نه. علّت اینکه کشورهای اروپایی را بنده به‌عنوان اولویت ذکر نمی‌کنم، این است که اینها با ما این چندساله خوب رفتار نکردند؛ با ما خوب برخورد نکردند. در قضیّه تحریم‌ها، در قضیّه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینها، با ما بدرفتار کردند؛ [اگر] این رفتار بد را نداشته باشند، البتّه آن [کشورها] هم جزو اولویت‌های ما است، آن‌هم جزو مواردی است که ارتباط با آنها برای ما دارای اولویت است. البتّه چند کشور هستند که ما اذیّت‌های آنها و رفتار عناد آمیزشان را فراموش نمی‌کنیم.»
این نوع از مذاکره صرفا با کشورهای اروپایی بدون حضور کشورهای دوست و دارای اولویت در سیاست خارجی ما چه اولویتی دارد؟!
در روزهای اخیر که این کشورها اعلام کردند هواپیمایی و کشتیرانی ایران را تحریم می‌کنند آن‌هم به بهانه ادعای بی‌اساس دخالت ایران در جنگ روسیه و اوکراین، چرا باید به این مذاکرات خوش‌بین بود؟
گفت‌وگو با کشورهای اروپایی با مختصات پیش‌گفته آن‌هم با موضوع فلسطین و لبنان، چه نسبتی با برنامه‌های اعلام‌شده وزارت خارجه در جهت تعمیق حمایت از گروه‌های مقاومت دارد؟
در جدیدترین رخداد، این سه کشور اروپایی با پیشنهاد قطعنامه‌ای سیاسی و غیر فنی در اجلاس اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که البته به‌صورت غیراجماعی به تصویب رسید، نقش غیرسازنده‌ای در خصوص حل و فصل ابهامات آژانس پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ایفا کردند. حداقل پاسخ دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام که با تلاش همین کشورهای اروپایی و همراهی آمریکا علیه ایران به تصویب رسید، تعویق و تعلیق مذاکرات از قبل برنامه‌ریزی‌شده پیش‌رو در ژنو است.
جمهوری اسلامی ایران همواره موافق گفت‌وگوی سازنده و مذاکره در جهت منافع خود بوده است، اما سؤالی که اکنون مطرح می‌شود این است که به جریان افتادن دوباره مذاکرات، درست در زمانی که طرف‌های مقابل بیشترین فشار را به ایران وارد کرده‌اند، چه پیامی به همراه دارد؟
به نظر می‌رسد ازسرگیری مذاکرات درزمانی که این کشورهای اروپایی اقدامات غیرمنطقی و خصمانه‌ای را در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش‌گرفته‌اند، اعتمادسازی یکجانبه و یک‌طرفه‌ای است که پیامی جز به نتیجه رسیدن فشارها علیه ایران ندارد و ابراز نیاز ایران به مذاکره از سمت طرف مقابل تلقی می‌شود و بی‌تردید طرف‌های مقابل را به اعمال فشار بیشتر ترغیب می‌کند.
در یک جمع‌بندی کلی باید گفت ازسرگیری مذاکرات، بدین شکل آن‌هم در مقطع کنونی نمی‌تواند نتایج سازنده‌ای برای کشور در پی داشته باشد و منافع مردم ایران را تأمین نخواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تسعیر دستوری ارز؛ مصلحت‌گرایی یا پنهان‌سازی مشکلات واقعی؟
✍️ دکتر حسین سلاح‌ورزی
تصمیم بانک مرکزی برای تعیین نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس نرخ سامانه ETS، در شرایطی که نرخ بازار آزاد ارز فاصله چشمگیری با این نرخ دارد، پیامدهای اقتصادی، مالی و حقوقی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. این تصمیم اگرچه ممکن است از نگاه برخی به‌عنوان ابزاری برای کنترل نوسانات یا کاهش فشار بر صورت‌های مالی بانک‌ها قلمداد شود اما در واقعیت، اثری معکوس بر شفافیت مالی، اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی کشور دارد.
نرخ تسعیر اعلام‌شده برای دلار و یورو (به‌ترتیب ۴۵۷۷۳۴ و ۵۰۸۴۲۸ ریال)، در مقایسه با نرخ‌های بازار آزاد (حدود ۶۹۰۰۰۰ریال)، نه‌تنها اختلافی معنادار دارد بلکه باعث ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت مالی بانک‌ها می‌شود.
دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بر اساس این نرخ دستوری محاسبه می‌شوند و نتیجه آن، شکل‌گیری سودهای موهومی یا کاهش زیان‌های واقعی در صورت‌های مالی است.
این تحریف در ارائه وضعیت مالی، بانک‌ها را از درک دقیق شرایط خود بازمی‌دارد و سرمایه‌گذاران را نیز گمراه می‌کند. صورت‌های مالی، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تصمیم‌گیری اقتصادی باید نمایی شفاف و منصفانه از وضعیت اقتصادی ارائه دهند. در شرایط فعلی، این داده‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیستند و ریسک‌های پنهانی را در ساختار مالی بانک‌ها انباشته می‌کنند.
تصمیم بانک مرکزی، تاثیری فراتر از نظام بانکی داشته و به بازار سرمایه نیز تسری خواهد یافت. بانک‌ها به‌عنوان بازیگران کلیدی بازار سرمایه، ممکن است در کوتاه‌مدت از سودهای غیرواقعی در صورت‌های مالی خود بهره‌مند شوند و رشد قیمتی را در سهام تجربه کنند اما این رشد، موقتی و آسیب‌پذیر خواهد بود. تحلیلگران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، با مشاهده شکاف میان نرخ تسعیر و نرخ بازار آزاد، به غیرواقعی بودن این سودها پی خواهند برد. در نهایت، این روند موجب کاهش اعتماد عمومی به سلامت و شفافیت بازار سرمایه خواهد شد که پیامد آن می‌تواند خروج سرمایه و کاهش نقدشوندگی بازار باشد.
از منظر اقتصاد کلان، تعیین نرخ تسعیر پایین‌تر از نرخ واقعی بازار، سیاستی است که به جای حل مسائل اساسی، زمینه‌ساز بحران‌های بلندمدت خواهد شد. این شکاف معنادار، ریسک تخصیص نادرست منابع، رانت و فساد را افزایش می‌دهد. بنگاه‌های اقتصادی که وابسته به واردات یا تعاملات ارزی هستند با چالش‌های جدی در تامین منابع ارزی مواجه می‌شوند چراکه نرخ تسعیر دستوری، هزینه‌های واقعی را بازتاب نمی‌دهد. این وضعیت کسب‌وکارهای شفاف و رقابت‌پذیر را تضعیف کرده و کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد.یکی از ابعاد مهم این تصمیم، تبعات حقوقی آن است. اصول شفافیت مالی و عدالت اطلاعاتی ایجاب می‌کند که صورت‌های مالی تصویری دقیق و واقعی از وضعیت اقتصادی ارائه دهند. نرخ تسعیر دستوری، حقوق ذی‌نفعان مالی را نقض کرده و آنان را در معرض تصمیم‌گیری‌های نادرست قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و حتی نهادهای بین‌المللی که بر اساس این اطلاعات تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند، ممکن است با برآوردهای غلط مواجه شوند. این مساله، اعتماد به نظام مالی کشور را تضعیف کرده و ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی را دشوارتر می‌کند. برخی حامیان این سیاست ادعا می‌کنند که نرخ تسعیر دستوری می‌تواند از بروز نوسانات شدید در صورت‌های مالی بانک‌ها جلوگیری کرده و به کنترل تورم کمک کند اما این استدلال، تنها در کوتاه‌مدت قابل‌پذیرش است و در بلندمدت هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. راه‌حل واقعی، حرکت به سمت نزدیک کردن نرخ تسعیر به نرخ واقعی بازار است.
برای کاهش پیامدهای منفی نوسانات ارزی ضروری است ابزارهای پوشش ریسک ارزی در بانک‌ها و نهادهای مالی توسعه یابد. این ابزارها می‌توانند به بانک‌ها کمک کنند تا در برابر نوسانات بازار، عملکرد پایدارتری داشته باشند و نیازی به سیاست‌های موقتی و پرهزینه نداشته باشند. تصمیم بانک مرکزی برای تعیین نرخ تسعیر پایین‌تر از نرخ واقعی، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی محسوب شود، نوعی بازی با اعداد است که مشکلات واقعی اقتصاد را پنهان می‌کند. این رویکرد تنها به تاخیر در مواجهه با چالش‌ها منجر شده و پیامدهای بلندمدت آن می‌تواند به مراتب مخرب‌تر باشد. ایران برای دستیابی به اقتصادی پایدار و کارآمد، نیازمند سیاست‌هایی است که بر پایه شفافیت، انطباق با واقعیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی طراحی شده باشند. در غیر این صورت بحران‌های مالی و اقتصادی با شدت بیشتری باز خواهند گشت. شفافیت، اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه منابع ارزی، تنها راهکارهای واقعی برای عبور از این شرایط هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تصمیم در فضای آشوب
✍️ عباس عبدی
شاید بتوان گفت که از دو قرن پیش و بر اثر تحولات بزرگ اقتصادی و صنعتی و سیاسی، جهان وارد مدار آشوب شده ولی در هر حال، مقاطعی است که این وضع آشوبناک برجسته‌تر است و اکنون یکی از آن مقاطع تاریخی است. ویژگی‌های شرایط آشوب که به عنوان یک نظریه تحلیلی (shaos theory) نیز شناخته شده، چنین است. در آشوب اثر مشهور پروانه‌ای برجسته می‌شود. ممکن است پروانه‌ای در امریکای لاتین بال بزند، ولی اثر آن به صورت توفان در جنوب شرقی آسیا نمایان شود، زیرا سیستم آشوب به شدت ناپایدار و نامتعادل است و چه بسا اتفاقات و تغییرات کوچک بر حسب شرایط می‌تواند تبعات مهم و بزرگی داشته باشد. در شرایط آشوب و برخلاف شرایط عادی روابط میان پدیده‌ها خطی و پیش‌بینی‌پذیر نیست. چه کسی تصور می‌کرد که با آتش زدن خودخواسته یک جوان در تونس، شعله‌های آن اغلب کشورهای عربی را در برگیرد؟ جامعه عرب چنان در ناپایداری بود که یک اتفاق در یک گوشه جهان عرب توانست دومینووار کشورهای عربی را دستخوش تغییر کند، به‌طوری که کمتر کسی می‌توانست حدس بزند که اتفاق بعدی در کجا و چگونه رخ خواهد داد؟ شرایط امروز جهان نیز کمابیش آشوبناک است. شاید بتوان گفت که ماجرا با همه‌گیری کرونا آغاز شد، پس از آن جنگ اوکراین و تحولات انرژی و رشد قیمت‌ها به ویژه مواد غذایی، تشدید بحران مهاجرت، روند رو به افزایش تقابل به جای همکاری میان چین و امریکا و پیشرفت چین، تحولات فناوری به ویژه هوش مصنوعی، جنگ غزه و آغاز یک جنایت گسترده از سوی اسراییل و حمایت دولت‌های غربی از آن و در نهایت دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت وزیر دفاع اسراییل انتخاب دوباره ترامپ و نیز ورود جنگ اوکراین به مرحله‌ای جدید از کاربرد موشک‌های دوربرد قاره‌پیما و برای خاص ایران درگیری‌های نظامی با اسراییل، قطعنامه اخیر آژانس و وضعیت عمومی داخل، از جمله ناترازی‌های گوناگون شرایط آشوبناکی را معرفی می‌کند. پرسش اصلی این است آیا سیاستگذاری و راهبرد سیاسی در شرایط آشوب مشابه شرایط عادی است؟ آیا می‌توان در هر دو فضا، یکسان تصمیم گرفت؟ پاسخ قطعا منفی است. در این یادداشت می‌کوشم که برخی مولفه‌های تصمیم‌گیری در محیط آشوب را مرور کنم. اولین ویژگی انعطاف‌پذیری است. سیاست متصلب و غیرمنعطف در شرایط آشوب، زیانبار است و پیشاپیش محکوم به شکست است، چون هر لحظه و زمان ممکن است تحولاتی رخ دهد که باید بتوان با آن تحولات همسو و هماهنگ بود یا در برابرشان واکنش موثری نشان داد. البته این به معنای اقتضایی و موردی تصمیم گرفتن نیست، بلکه باید راهبرد را حفظ کرد و در تاکتیک‌ها تنوع داشت. راهبرد را باید غیرمتصلب و کلان در نظر گرفت تا مانع از انتخاب تاکتیک‌های مناسب نشود.
نکته دیگر این است که جامعه را باید در مسیر تاب‌آوری قرار داد، چون در شرایط آشوب هر تکانه‌ای می‌تواند به سایر نقاط منتقل شده ایجاد بحران و تاب‌آوری جامعه را دچار اختلال کند. در واقع جامعه باید آمادگی شوک‌های گوناگون و جذب آن را داشته باشد. به علاوه باید منابع مالی و مادی جامعه را تنوع بخشید تا از این طریق ضربه‌پذیری کمتر شود. تاکید بر یک مولفه قدرت مثلا نظامی بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای یا برعکس، زیانبار است. سیاست‌ها و راهبردهایی که از تنوع اندکی بهره‌مند هستند، کارایی ندارند، به ویژه در شرایط و فضای سیاسی و عمومی «آشوب».
در تحلیل شرایط آشوب همیشه باید یک نکته را در نظر داشت و اینکه هر اتفاقی ولو کوچک ولو بی‌ارتباط با شما می‌تواند عاملی برای رقم زدن اقدامات بزرگ‌تر باشد. بنابراین نباید اتفاقات و رویدادهای کوچک را دست‌کم گرفت. نمونه این روزهای ما ربودن و کشتن یک خاخام یهودی در امارات متحده است. کاری که می‌تواند از سوی انواع و اقسام گروه‌ها و حتی طراحی شده از سوی خودشان برای زدن جرقه‌ای پیش‌بینی نشده باشد. کاری که در شرایط غیر آشوبی بی‌معنی است و قابل تصور نیست.
در شرایط آشوبی، تصمیم‌گیری‌ها باید با احتیاط و تدریجی باشد و امکان آزمون آن در ادامه فراهم باشد تا اگر پاسخ مثبت نداد، بازبینی و اصلاح شود. در این شرایط نیازمند اطلاعات و داده‌های به‌روز هستیم و نمی‌توان با الگوهای قبلی یا پیش‌فرض‌های قدیمی تصمیم گرفت. برای نمونه نمی‌توانیم درباره ترامپ چون گذشته داوری کنیم. حتی اگر بخواهیم همان‌گونه داوری کنیم، نیازمند بازخوانی جدیدی هستیم تا به همان نتیجه برسیم.
تصمیم‌گیری جمعی و مشارکتی به بهبود تصمیمات در شرایط آشوب کمک می‌کند. به ویژه اینکه توافق و حمایت جمعی را نیز به دست می‌آورد. ویژگی فضای آشوب، عدم قطعیت، فراوان است. کسی نمی‌تواند روی یک نتیجه معین شرط‌بندی کند. باید احتمال حالات گوناگون را در نظر گرفت و با سناریوسازی برای هر حالتی آماده بود. در فضای عدم قطعیت نمی‌توان به یک ایده قطعی اصرار کرد.
فقط باید کوشید و منابع را تنوع بخشید و محتاط بود و تصمیمات کوچک و کارآمد گرفتن و آماده بازبینی و اصلاح آنها بود. پس باید به‌طور مستمر و لحظه‌ای در حال یادگیری و گفت‌وگو بود و دست از تصلب سیاسی برداشت.
🔻روزنامه شرق
📍 آیا مذاکرات در راه است؟
✍️ کوروش احمدی
هفته گذشته شاهد دو تحول مهم درباره موضوعاتی بودیم که به‌ناچار در ماه‌های آتی باید در دستور کار ایران قرار گیرد؛ یکی از این دو تحول مصاحبه آقای علی لاریجانی با سایت رهبری و دیگری قطعنامه آژانس بود. درباره این دو تحول و موارد مربوطه نکاتی به شرح زیر ذکر می‌شود:
۱- قطعنامه جدید شورای حکام آژانس در ادامه سه قطعنامه پیشین همین شورا و با محتوایی کم‌و‌‌بیش مشابه صادر شد. تاریخ صدور نخستین قطعنامه ژوئن ۲۰۲۰ (خرداد ۹۹) بود. ویژگی قطعنامه جدید این است که در ادامه فعالیت جدیدی است که سه کشور اروپایی از نوامبر ۲۰۲۳ با هدف زمینه‌سازی برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه شروع کرده‌اند. این سه کشور این زمینه‌سازی را از نوامبر ۲۰۲۳ و ژوئن ۲۰۲۴ با ارسال دو نامه به رئیس شورای امنیت درباره آنچه گسترش غنی‌سازی در ایران نامیده بودند، شروع کرده و در آنها درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۴۰۴) اظهار نگرانی کرده بودند. با فرض اینکه برای فعال‌شدن مکانیسم ماشه نیاز به زمینه‌ای مساعد در شورای امنیت وجود دارد، آن دو نامه و این قطعنامه می‌تواند برای آنها کمک‌رسان باشد. محتمل است که این سه کشور بر مبنای «گزارش جامع» درخواستی از آژانس، در نشست بعدی بانی قطعنامه دیگری شوند و آن زمان یا در نشست خرداد موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند. اما این ارجاع را در شورای امنیت مبنای کار قرار نخواهند داد؛ چراکه در‌این‌صورت حق وتوی چین و روسیه می‌تواند مشکل‌ساز شود. آنها از زمینه سیاسی مناسبی که به‌این‌ترتیب انتظار دارند در شورای امنیت ایجاد شود، برای فعال‌کردن اسنپ‌بک که مانع حق وتو را پیش‌رو نخواهد داشت، برای اعاده قطع‌نامه‌های قبلی علیه ایران استفاده خواهند کرد.
۲- در چنین شرایطی و با توجه به بازگشت ترامپ به کار در اول بهمن مهم‌ترین سؤال این است که ایران چه خواهد کرد. آقای علی لاریجانی که سمت رسمی مشاور رهبری را دارد، در مصاحبه‌ای که در سایت رهبری منتشر شده، ضمن تأکید بر اینکه «برجام وحی منزل نیست»، پیشنهاد «مذاکره جدید» و «توافق جدید» را داده است. پیشنهاد مذاکره اگرچه گریزناپذیر است، اما مجموع گفته‌های مقامات در چند هفته گذشته حاکی از نوعی بلاتکلیفی و ناهماهنگی است. روشن نیست که نقش آقای لاریجانی در این قضیه چیست. آیا قرار است ایشان متکفل این قضایا شود و آیا ایشان و دولت و وزارت خارجه با هم هماهنگ هستند؟ ثانیا این سخنان آقای لاریجانی در حالی است که مقامات وزارت خارجه تاکنون بر آن بوده‌اند که صبر می‌کنیم تا ببینیم برنامه ترامپ چیست و سپس واکنش نشان می‌دهیم. سخنان ضد‌و‌نقیض مقامات وزارت خارجه درباره روند مذاکره با آمریکا در مسقط، تمرکز بر مدیریت تنش و نه حل مشکلات و ایجاد ابهام درباره مذاکرات آتی در ژنو نیز حاکی از نوعی بلاتکلیفی است. سخنان سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکره با سه کشور اروپایی در ژنو «راجع به لبنان و فلسطین و مسئله هسته‌ای» حاکی از این است که هنوز اراده سیاسی لازم شکل نگرفته است. روشن است که مذاکرات ژنو راجع به مسائل ایران و غرب خواهد بود و بعید است نمایندگان آن سه کشور مأموریتی برای مذاکره با ایران در ژنو درباره لبنان و فلسطین داشته باشند.
۳- مشکل دیگر سخنان آقای لاریجانی این است که ایشان با گفتن اینکه «برجام وحی منزل نیست» و صحبت از «توافق جدید»، فاتحه برجام را خوانده است. این موضع درستی نیست. برجام توافق ارزشمندی است. امکان ندارد ایران بتواند به توافقی بهتر از برجام با آمریکا دست یابد. درست است که این توافق از حوادث عقب مانده و غنی‌سازی ایران و تحریم‌های آمریکا آن را فعلا بلااستفاده گذاشته و نیز دو سرفصل آن به سود ایران سپری شده و یک سرفصل باقی‌مانده (انقضای قطعنامه ۲۲۳۱) نیز به سود ایران اما غیرعملی است، اما اولا این ما نیستیم که باید مرگ برجام را یعنی مرگ توافقی را که به سود ما است، اعلام کنیم. قاعدتا طرف مقابل باید چنین خواسته‌ای را مطرح کند و در ازای آن امتیاز بدهد.
ثانیا ما با چسبیدن به برجام باید سعی کنیم طرف مقابل این توافق را حداقل به‌عنوان مبنای مذاکره بپذیرد. مذاکره از سر خانه اول قطعا بسیار به ضرر ایران خواهد بود.
۴- نهایتا اینکه آمریکا به تحریک اسرائیل و اعراب نخواهد پذیرفت که مذاکرات آتی تنها درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد. تک‌موضوعی بودن برجام یکی از دلایل تعلیق آن بود. ترامپ در دولت اولش با این ادعا که ایران روح برجام را نقض کرده، به عبارتی در مقدمه برجام (کمک مثبت برجام به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی) اشاره می‌کرد و مدعی بود ایران این بند را نقض کرده است. این نیز موضوع مهمی است که مقامات ما باید خود را آماده مواجهه با آن بکنند.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 افسون‌زدایی از مذاکره انفعال یا انتفاع؟
✍️ محمد زعیم‌زاده
ایران و سه کشور اروپایی قرار است به‌زودی در ژنو با یکدیگر مذاکره که نه گفت‌وگو کنند، به این معنا که فعلاً قرار نیست درباره به توافق رسیدن یا نرسیدن بر سر موضوع مشخصی حرف زده شود، بلکه فعلاً قرار است فقط حرف‌زده شود تا دیدگاه‌ها به هم نزدیک‌تر شود، چنین جلسه‌ای در فضای سیاسی و اجتماعی چگونه می‌تواند فهم شود؟ لفظ مذاکره در تاریخ سیاسی دو دهه اخیر، بار معنایی مشخصی داشته است و در برابر آن عموماً دو رفتار غیرمعقول صورت گرفته است؛ یک جریان نام مذاکره را کلاً تابو کرده‌اند و نگاهی آلرژیک به هر نوع مذاکره‌ای فارغ از محتوای آن دارند و یک جریان دیگر که شاه‌کلید همه چیز را مذاکره می‌دانند و نسبت به آن اعتیاد پیدا کرده‌اند. در مقابل این دو جریان نگاهی وجود دارد که اولاً مذاکره را فی‌نفسه تابو نمی‌داند، ثانیاً مذاکره را ذاتاً دارای موضوعیت نمی‌داند؛ بلکه شأن طریقی‌ات به آن می‌دهد و به‌مثابه یک روش به آن نگاه می‌کند. ناظر به دو نگاه نخست تاکنون چند دوره مذاکره و مواجهه دیپلماتیک بر سر موضوع هسته‌ای در کشور شکل‌گرفته است، نخست در دوره اصلاحات که حسن روحانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی مسئول پرونده بود و چند دور مذاکره با همین کشورهای اروپایی انجام شد، مذاکراتی که خود حسن روحانی هدف آن را دورشدن کشور از جنگ می‌داند، دوره‌ای که می‌توان آن را دوران مذاکره برای مذاکره نامید و ایران پس از پایان آنها و بدعهدی طرف مقابل به سمت گسترش فعالیت هسته‌ای رفت. بعد از حضور نافرجام و نیمه‌تمام علی لاریجانی در شورای‌عالی امنیت ملی مذاکرات هسته‌ای در یک بازه شش‌ساله توسط سعید جلیلی اداره شد، مذاکراتی که آن هم به نتیجه نرسید و از جهت انتفاع شبیه دوره قبل بود. مذاکرات هسته‌ای که با هدف انتفاع صورت می‌گیرد اگر فقط به توافق برای مکان برگزاری دور بعدی مذاکرات منتهی شود یا به کلاس پدیدارشناسی روح هگل و دیرینه‌شناسی مبدّل شود هر چه باشد یک مذاکره موفق نیست. مذاکراتی که منجر شد به کشاندن سیاست خارجی به سیاست داخلی و تعیین تکلیف انتخابات در سال ۹۲ و سبب شد پرونده مذاکرات ایران به نقطه‌ای بحرانی برود، حالا دولتی بر سر کار بود که دیگر مسئله‌اش یک توافق موفق نبود، بلکه رسماً کارزاری بر سر کار آمد که شعار می‌داد هر توافقی از توافق‌نکردن بهتر است. و این‌گونه بود که توافقی ضعیف نه با همه هیئت حاکمه آمریکا، بلکه با حزب دموکرات آن هم شاخه جان کری‌اش! شکل گرفت که عمرش در حدود ۲ سال بود و به موزه عبرت رفت، توافقی که بعد از ۹ سال حالا دو طرف معتقدند چیزی از آن باقی نیست.
این تجربه فشرده تاریخی نشان می‌دهد فارغ از اینکه چه کسی و چگونه مذاکره کرده است، ما در سه سطح ایده، سیاستگذاری و اجرا در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای رفتار کرده‌ایم که از مذاکراتمان بوی انفعال به مشام می‌رسد نه ایده‌ها و اجراهایی که از آن انتفاع داشته باشیم.
حال در آستانه شروع یک دور گفت‌وگوی محدود که می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید از مذاکرات باشد مرور چند نکته تکراری ضروری است.
۱. مذاکره نه تابو است نه هدف، ایران در سال‌های اخیر نشان داده است در سیاست بسیار عملگراست و هر جا لازم باشد برای منافع ملی مذاکره می‌کند و هر جا هم لازم باشد مذاکره را تعطیل می‌کند.
۲. ایده‌های مذاکره برای مذاکره یا هر توافقی بهتر از توافق‌نکردن است به نفع انفعال و ضد انتفاع هستند، تجربه نشان داده است اگر از مذاکره اهدافی واقعی و انتفاعی نداشته باشیم به دام انفعال می‌افتیم.
۳. مذاکره غیر از ایده به اجرای قوی هم نیاز دارد، مذاکره‌کننده‌ها هم باید بدانند میز مذاکره کلاس تاریخ و فلسفه نیست و هم در حدی حرفه‌ای باشند که حداقل فرق لغو و تعلیق تحریم را متوجه شوند.
۴. شرایط داخلی در انتفاعی یا انفعالی شدن وضعیت مذاکرات مؤثر است، اینکه جریانی دو ماه قبل از آمدن ترامپ به کاخ‌سفید رو به قبله دراز بکشد و بگوید راهی جز گفت‌وگو نداریم، یعنی همین اول کار نتیجه بازی را ۳ بر صفر به نفع حریف اعلام کرده است.
۵. از سوی دیگر سیاستگذاران و مجریان دیپلماسی بدانند هرکس در داخل، آنها را نقد می‌کند لزوماً دشمن آنها یا دشمن یک توافق خوب نیست، حداقل جماعت منتقد را در حد یک ابزار چانه‌زنی در میز مذاکرات قبول داشته باشید.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
