اقتصاد نامه|

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازارسازی برای هوای پاک
مدل اقتصادی اروپا برای مقابله با آلودگی‌ هوا جواب داد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره نتایج طرحی که از اوایل۲۰۲۰ در کشورهای اروپایی برای «تولید انگیزه در شرکت‌ها برای کاستن از انتشار گازها و ذرات آلاینده هوا» آغاز شد، نشان می‌دهد: این طرح ظرف فقط یک‌سال به کاهش ۱۵.۵درصدی آلاینده کربن انجامید.
طرح «معامله اوراق حق انتشار آلودگی» با تعیین سقف مشخص آلایندگی برای منابع آلودگی‌هوا اجازه داده است، کربن قیمت پیدا کند و اوراق آن بین صنایع یا نیروگاه‌ها خرید و فروش شود. کارنامه قابل قبول این طرح که نوعی ابزار بازارمحور برای آثار خارجی و مخرب گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود، از نگاه کارشناسان تغییرات اقلیمی، بهترین راه و مقرون‌ به صرفه‌ترین سیاست برای دستیابی به هوای پاک است. پیش‌تر، نسبت به احتمال تنها ۱۴درصدی تحقق اهداف معاهده پاریس برای کاهش ۲۸ تا ۴۲درصدی گازهای آلاینده هوا، هشدار داده شده بود و بر «عزم دولت‌ها برای اجرای برنامه جدی» تاکید شده بود. طرح «تجارت حق انتشار آلاینده» جایگزین سیاست‌های دستوری کاهنده آلودگی است که می‌تواند در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد.
پرهام پهلوان*: اثرات تغییرات اقلیمی بر زندگی انسان یک هزینه روزمره‌‌‌ است. هزینه‌‌‌های ناشی از تغییرات اقلیمی برای زندگی انسان در حال حاضر ملموس است و نمی‌توان ادعا کرد که این مشکل آیندگان است.

مطابق گزارش ۱IPCC ۲۰۲۳ تغییرات اقلیمی آسیب‌‌‌های قابل‌توجهی به زندگی، معیشت، سلامت انسان، تمدن، طبیعت و تنوع غذایی می‌‌‌زند. میانگین دمای جهانی ۱.۰۹ درجه سانتی‌‌‌گراد در مقایسه با مقادیر پیشاصنعتی افزایش یافته است. با توجه به سطح تغییرات اقلیمی فعلی، سطوح کنونی مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی ناکافی است. در حال حاضر ۳.۶ میلیارد نفر به طور مستقیم از خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی رنج می‌‌‌برند. هرچند جهان باید به سرعت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای راه‌حل اجرایی پیدا کند، راه‌حل‌‌‌های فعلی نه‌‌‌تنها برای جلوگیری از خطر بیشتر کافی نیستند، بلکه برای کنترل مخاطرات فعلی نیز هنوز پاسخ مناسبی نداده‌‌‌اند. مطابق برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (UNEP)۲‌، تا سال ۲۰۳۰ باید مقادیر انتشار گازهای آلاینده بین ۲۸ تا ۴۲‌درصد نسبت به مقادیر سناریو‌‌‌های فعلی موجود کاهش یابد تا به اهداف معاهده پاریس برای محدود کردن گرمایش جهانی به اندازه ۱.۵ تا ۲ درجه سانتی‌گراد‌ دست پیدا کرد. این در حالی است که میانگین دمای زمین تاکنون ۱.۳ درجه سانتی‌‌‌گراد و میانگین دمای ایران ۲.۲ درجه سانتی‌‌‌گراد افزایش پیدا کرده است. پیش‌بینی‌‌‌ها ادعا می‌کنند تا سال ۲۱۰۰ دمای ایران به اندازه ۴.۴ درجه سانتی‌‌‌گراد افزایش پیدا خواهد کرد.

مطابق گزارش شکاف (Gap Report) در سال۲۰۲۳، ‌‌‌ با حفظ وضعیت فعلی پروژه‌‌‌های موجود برای مقابله با گرمایش شکست خورده‌‌‌اند و زمین در مسیر رسیدن به افزایش دمای ۲.۵ تا ۲.۹ درجه سانتی‌گراد در سطح جهانی بیشتر از مقادیر پیش از صنعتی شدن است. این نشان می‌دهد که دنیا به برنامه‌‌‌های جدی‌‌‌تری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای نیاز دارد. گزارش شکاف ۲۰۲۳ رکوردهای جدیدی از شکست پروژه‌‌‌های محیط‌زیستی ثبت کرد. مطابق این گزارش ۸۶ روز ثبت شده بین ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۳ دمای زمین ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از مقادیر پیش از صنعتی‌‌‌ شدن بوده و انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای ۱.۲‌درصد از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ افزایش یافته است؛ که این موضوع ناشی از ثبت رکورد جدید ۵۷.۴ گیگاتن معادل دی‌‌‌اکسید کربن (GTCO۲e) انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای در این فاصله است.
برای محدود نگه داشتن افزایش دمای زمین تا ۱.۵ درجه سانتی‌‌‌گراد نسبت به دوران پیشاصنعتی، باید میزان انتشار جهانی کربن به سرعت کم شده و به صفر برسد. برای دستیابی به این هدف، مطابق برنامه سازمان ملل باید بالاترین میزان انتشار کربن بین سال‌های بعد از آن، در سال ۲۰۲۵ اتفاق بیفتد و تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۴۰‌درصد کاهش یابد. از طرف دیگر باید این میزان در سال‌های بعد، با شیب تند کاهش یافته و تا ۲۰۵۰ به صفر برسد تا از کشته شدن میلیون‌‌‌ها نفر، انقراض گونه‌‌‌های جانوری و زیر آب رفتن مساحت زیادی از کره زمین جلوگیری شود. مطابق ‌‌‌خوش‌‌‌بینانه‌‌‌ترین سناریو از بین گزینه‌‌‌های موجود، احتمال محدود نگه داشتن افزایش دمای زمین تا ۱.۵ درجه سانتی‌‌‌گراد، ۱۴‌درصد است.

خشکسالی‌‌‌ها، سیل‌‌‌ها و توفان‌‌‌های سال ۲۰۱۸ در هند، ‌‌‌نزدیک به ۶ میلیارد دلار خسارت وارد کردند. میزان خسارت توفان دوریان، حدود ۲۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی باهاما تخمین زده شده است. فصل آتش‌‌‌سوزی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ در استرالیا، باعث سوختن ۱۹ میلیون هکتار زمین و خسارتی به اندازه ۲۰ میلیارد دلار استرالیا در این کشور شد. هزینه‌‌‌های اقتصادی ناشی از سیل ‌‌‌پس از بارندگی‌‌‌های شدید در اروپای غربی در سال ۲۰۲۱ و رویدادهای شدید دمایی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در جهان (مانند موج گرمای آمریکای شمالی، موج گرمای زمستانی اروپا و هند) نشان داد که هزینه‌‌‌های تحمیل‌‌‌شونده به دولت‌‌‌ها به طور چشمگیر و با شیب زیاد در حال افزایش است. تنها این چند مثال، لزوم مقابله جدی با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی را نشان می‌دهند.

تا‌کنون با هماهنگی سازمان‌‌‌ملل و سازمان‌های بین‌دولتی دو معاهده یا پیمان مهم پاریس و کیوتو نوشته شده است. در این دو پیمان، طرح‌‌‌های تشویقی مالی برای کشورهای کم‌‌‌درآمد و جریمه‌‌‌های سخت برای کشورهایی که از اهداف کاهش انتشار کربن سرپیچی می‌کنند در نظر گرفته شده است. این معاهدات بین‌المللی، تجارت بین‌الملل و حضور در زنجیره عرضه جهانی را مهندسی می‌کنند. به دست آوردن عدم‌‌‌النفع‌‌‌ها، استفاده از وام‌‌‌های بین‌المللی، ‌‌‌سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و همکاری‌‌‌های خارجی مستلزم پذیرش این معاهدات و تعهد به وعده‌‌‌هاست. از طرف دیگر بی‌‌توجهی به این قوانین می‌تواند ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورها داشته باشد.

راه‌‌‌های مختلفی برای مبارزه با گرمایش زمین آزمایش شده‌‌‌اند و بهره‌‌‌وری‌‌‌های مختلفی ثبت کرده‌‌‌اند. عمده این راه‌‌‌ها به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم می‌‌‌شوند. راه‌‌‌های مبارزه خارجی با اثرات آلاینده‌‌‌ها، راه‌‌‌های مختلفی هستند که برای پاکیزه‌‌‌تر کردن هوا و محیط‌زیست، بعد از انتشار آلودگی استفاده می‌‌‌شوند و در واقع راه‌‌‌های درمانی بعد از وقوع بیماری هستند. در حالی که راه‌‌‌های داخلی مبارزه با کربن و گازهای گلخانه‌‌‌ای، راه‌‌‌هایی هستند که به کنترل انتشار کربن و سایر آلاینده‌‌‌ها پیش از ورود آنها به محیط‌زیست می‌‌‌پردازند و برای پیشگیری استفاده می‌‌‌شوند. مبارزه داخلی با کربن و جذب و کنترل انتشار کربن قبل از ورود به هوا یکی از به صرفه‌‌‌ترین راه‌‌‌ها برای کاهش هزینه‌‌‌هاست. البته که این هزینه‌‌‌ها هم می‌توانند برای قیمت‌گذاری کربن مورد استفاده قرار گیرند.

در این روش بنگاه‌‌‌ها می‌توانند با مراجعه به تابع تولید، با بررسی تکنولوژی تولید، فرآیند و نیز مواد اولیه در کنار استفاده از مکانیزم‌‌‌های جذب کربن (مثل جامدسازی و دفن کربن)‌‌‌، ‌‌‌کربن را قبل از انتشار مهار کنند تا نیازی به پرداخت هزینه‌‌‌های بالای انتشار کربن نباشد. لازم به ذکر است که استفاده نادرست از سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری کربن می‌تواند باعث شود که علاوه بر از بین نرفتن اثرات آلودگی هوا، ضمن ایجاد شوک‌‌‌های منفی عرضه، ‌‌‌ کمبود و تورم در کشور مشاهده شود. بنابراین سیاستگذار باید با اتخاذ سیاست‌‌‌های حمایتی و محدودیتی درست، هزینه‌‌‌های مبارزه با کربن را به صورت قابل پیش‌بینی بالا ببرد تا علاوه بر کنترل انتشار آلاینده‌‌‌ها و مبارزه با آلودگی هوا، تولید و عرضه نیز با مشکل مواجه نشوند.

قیمت‌گذاری کربن (Carbon Pricing) یکی از راه‌حل‌‌‌های داخلی تبدیل و محاسبه هزینه‌‌‌های آلودگی هوا و اثرات انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای به قیمت‌های مالی و حسابداری است؛ و می‌تواند به کشورها و کسب‌وکارها در کاهش اثرات مخرب آلودگی هوا و کربن و نیز جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های بین‌المللی کمک کند.

بهترین راه‌‌‌حل غیردستوری برای آلودگی
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که طرح‌‌‌های بازاری مقابله با آلودگی‌‌‌های محیط‌زیستی، بهتر از طرح‌‌‌های دستوری عمل کرده‌‌‌اند. به طور کلی دو نوع بازار کربن وجود دارد؛ بازارهای مبتنی بر پیروی (Compliance Market) و بازارهای داوطلبانه (Voluntary Market‌). بازارهای مبتنی بر پیروی بازارهایی هستند که بر اساس قوانین ملی یا بین‌المللی، شرکت‌ها را ملزم به رعایت حد و مرزهای خاص و انتشار میزان مشخصی از آلاینده‌‌‌ها می‌کنند. بازارهای داوطلبانه کربن، بازارهای ملی یا بین‌المللی هستند که توسط سازمان‌های فرامرزی یا کلان‌‌‌دولت‌‌‌هایی که در کاهش مقدار آلاینده‌‌‌ها فعال هستند شکل می‌‌‌گیرند.

خوشبختانه اخیرا در اجلاس COP۲۹ در باکو، نمایندگان کشورها موفق شدند بر سر استانداردها و مکانیزم‌‌‌های یک بازار جهانی متمرکز کربن توافق کنند. قوانین این بازار جدید به کشورها اجازه می‌دهد که در کنار اینکه راحت‌‌‌تر تامین سرمایه پروژه‌‌‌های ضدآلاینده‌‌‌ها را انجام دهند، برنامه‌‌‌های مبارزه با کربن را سریع‌‌‌تر و ارزان‌‌‌تر به نتیجه برسانند. این بازار اجازه‌‌‌ می‌دهد که کاهش آلودگی‌‌‌ها به سرعت و در طول دهه جاری، مطابق برنامه‌‌‌های علمی انجام شود. در نشست COP۲۶ در گلاسگو در سال ۲۰۲۱ عبارت قیمت‌گذاری کربن برای اولین بار توجه جدی جامعه جهانی را به منظور جلب توجه سیاستگذاران کشورها و نیز کسب‌و‌کارها برای دستیابی به اهداف هیات بین‌دولتی تغییرات آب‌‌‌وهوایی (IPCC ) در کاهش آلاینده‌‌‌ها به خود جلب کرد.

یک جواب مشخص و مشترک برای تعریف قیمت‌گذاری کربن وجود ندارد، اما در عمومی‌‌‌ترین تعریف قیمت‌گذاری کربن را می‌توان ابزار اقتصادی‌‌‌سازی اثرات مخرب ‌‌‌دی‌‌‌اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه‌‌‌ای دانست تا در تصمیمات و مدل‌‌‌سازی‌‌‌های اقتصادی استفاده شود. راه‌‌‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری کربن از جمله سیستم‌های تجاری، مالیات کربن و قیمت‌گذاری داخلی کربن وجود دارد. یکی از بهترین این راه‌‌‌ها، که در آینده نزدیک و سریع اثرگذاری خود را نشان داده است، سیستم تجارت انتشار آلاینده‌‌‌ها (ETS) است. این یک نوع سیستم محدودیت‌‌‌ساز سرپوش و تجارت ۳ است.

سیستم تجارت انتشار معمولا به عنوان یک محدودکننده برای سقف انتشار گازهای آلاینده هوا استفاده می‌شود. به عنوان مثال مطابق این روش کارخانه‌‌‌ها اجازه ندارند بیش از مقدار مشخصی که در محدوده مکانیزه تعریف شده است آلاینده منتشر کنند. سیستم تجارت انتشار آلاینده‌‌‌ها یکی از راه‌‌‌های قیمت‌گذاری داخلی آلاینده‌‌‌هاست که تاکنون از آزمایش‌های متعدد در نقاط مختلفی از جهان، به‌خصوص در اتحادیه اروپا، سربلند بیرون آمده است. در ادامه به لزوم استفاده از قیمت‌گذاری کربن و آشنایی بیشتر با عملکرد و نتایج حاصل از استفاده از ETS پرداخته شده است.

ریشه مرگ‌‌‌های زودرس؛‌‌‌ آلودگی‌‌‌هوا
بر اساس مطالعه‌‌‌ای که در NIEHS ۴ انجام شده است، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای جهانی برای کاهش تغییرات آب‌‌‌و‌‌‌هوایی می‌تواند از میلیون‌ها مرگ زودرس به دلیل آلودگی هوا در قرن آینده جلوگیری کند. این مطالعه که جیسون وست، استادیار علوم و مهندسی محیط‌زیست در دانشگاه کارولینای شمالی هدایت آن را برعهده داشت، با برجسته کردن مزایای اضافی برای کیفیت هوا و سلامت انسان، موارد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای جهانی را تقویت می‌کند. این مطالعه اولین استفاده از یک مدل جهانی و سناریوهای واقعی آینده برای برآورد مزایای کیفیت هوا و سلامت انسان است.

قرار گرفتن در معرض آلودگی هوای بیرون با بیماری‌های قلبی و تنفسی مرتبط است و اخیرا از سوی آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، سرطان‌‌‌زا برای انسان در نظر گرفته شده است. از آنجا که آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌‌‌ای اغلب از منابع یکسانی منتشر می‌‌‌شوند، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای در تلاش برای کاهش تغییرات اقلیمی، آلاینده‌‌‌های هوا مانند ذرات ریز (PM۲.۵) را نیز کاهش می‌دهد. کاهش این آلاینده‌های منتشر شده در هوا کیفیت هوا را بهبود می‌بخشد و برای سلامت انسان مفید است.

وست و همکارانش دو سناریوی آینده را مقایسه کردند، یکی با سیاست‌‌‌های تهاجمی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای جهانی و دیگری بدون سیاست‌‌‌های اقلیمی. سپس محققان از مدل‌‌‌های جهانی برای ارزیابی چگونگی تاثیر این سناریوها بر کیفیت هوا و سلامت انسان در سال‌های ۲۰۳۰، ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ استفاده کردند. اقدامات تحت سناریوی سیاست آب‌‌‌و‌‌‌هوا شامل استفاده از انرژی هسته‌‌‌ای و تجدیدپذیر به عنوان جایگزین سوخت‌‌‌های فسیلی و افزایش پوشش جنگلی بود.

تیم وست دریافت که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای می‌تواند از حدود ۰.۵ میلیون مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا در سال ۲۰۳۰، ۱.۳ میلیون در سال ۲۰۵۰ و ۲.۲ میلیون در سال ۲۱۰۰ جلوگیری کند. ارزش اقتصادی این مزایای سلامتی بین ۵۰ تا ۳۸۰ دلار برای هر تن آلاینده تخمین زده شده است. هزینه کاهش دی‌اکسید کربن، بیشتر از هزینه پیش‌بینی‌شده برای کاهش گازهای گلخانه‌‌‌ای است.این مزایا برای مناطق پرجمعیت مانند جنوب و شرق آسیا، آمریکای شمالی و اروپا بیشتر است. در چین و شرق آسیا، کیفیت هوا و مزایای سلامتی ۱۰ تا ۷۰ برابر بیشتر از هزینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای در سال ۲۰۳۰ است.

وست گفت، رویکرد ما حمل‌‌‌و‌‌‌نقل جهانی آلودگی هوا، جمعیت آینده و رشد اقتصادی و افزایش حساسیت جمعیت جهان به اثرات بهداشتی آلودگی هوا را در بر می‌گیرد. این همان چیزی است که ما را بر آن داشت تا مزایای مشترک بالاتری نسبت به برآوردهای قبلی ببینیم.

ETS ۵ چیست؟
سیستم تجارت انتشار آلاینده‌‌‌ها یک نظام مبتنی بر بازار است که به کشورها، بنگاه‌‌‌ها و نهادهای بین‌المللی اجازه می‌دهد که بر سر مجوزهای انتشار آلودگی با هم به تجارت بپردازند. یکی از معروف‌‌‌ترین بازارهای منطبق بر پیروی، نظام‌‌‌های تجارت انتشار (ETS‌) هستند. به طور کلی این سیستم یک ظرفیت مشخص قابل مبادله برای کشورها یا شرکت‌ها ایجاد می‌کند که هر کس بر اساس ظرفیتی که برایش در نظر گرفته شده است اجازه انتشار یا فروش حق انتشار خود را خواهد داشت. به عبارت دیگر، ‌‌‌ هر کس اجازه دارد مقداری کربن منتشر کند که یا این کار را خودش انجام می‌دهد یا در تجارت، این حق را به کس دیگری می‌دهد. به عنوان مثال در ETS اتحادیه اروپا، کشورهایی که ظرفیت انتشار کربن خود را مصرف کرده‌‌‌اند، می‌توانند حق انتشار آلاینده‌‌‌ها را از کشورهایی که ظرفیت مازاد داشته یا تصمیم گرفته‌‌‌اند به جای انتشار آلاینده، حق خود را بفروشند، ‌‌‌ بخرند.

به عنوان مثال، تصور کنید کشور A برای سه بنگاه تولیدی مختلف مجوزهایی صادر می‌کند که به هر کدام از آنها اجازه می‌دهد معادل ۱۰۰ مگاتن دی‌‌‌اکسید کربن گازهای آلاینده هوا منتشر کنند. تولید بنگاه شماره ۱ با انتشار ۸۰ مگاتن معادل دی‌‌‌اکسید کربن و تولید بنگاه ۲ با انتشار ۷۰ مگاتن دی‌‌‌اکسید کربن به سرانجام می‌‌‌رسند. بنگاه شماره ۳ اگر برای تولید به ۵۰ واحد اضافه انتشار نیاز داشته باشد، می‌تواند از بنگاه‌‌‌های ۱ و ۲ مقدار باقی‌‌‌مانده را به قیمت‌های بازاری بخرد یا حتی اگر این بنگاه‌ها هم به این مقادیر نیاز نداشته باشند، می‌توانند مطابق معاهده‌‌‌های بین‌المللی که میزان انتشار کشور A را مشخص کرده‌‌‌اند، ‌‌‌ به بنگاه‌‌‌های تولیدی دیگر کشورها بفروشند. این یکی از بهترین‌‌‌ راه‌‌‌ها برای کنترل انتشار آلودگی‌‌‌هاست. در این روش از یک طرف بنگاه‌‌‌ها انگیزه دارند تا با مراجعه به تابع تولید خود، میزان انتشار آلاینده‌‌‌ها را کم‌‌‌ کنند تا بتوانند مقادیر باقی‌‌‌مانده را بفروشند و از این راه درآمد کسب کنند، از طرف دیگر بنگاه‌‌‌ها می‌‌‌دانند که می‌توانند هزینه‌‌‌های لازم برای تجهیز کارخانه‌ها و جایگزین کردن تکنولوژی‌‌‌های پاک با نظام‌‌‌های تولید آلاینده را از راه فروش این مجوزها تامین کنند.

انتشار به معنای وارد کردن گازهای گلخانه‌‌‌ای یا پیش‌سازهای آنها به اتمسفر در یک منطقه و دوره زمانی معین است. سیستم تجارت انتشار اتحادیه اروپا (EU ETS) بر این ایده استوار است که ایجاد قیمت برای کربن، مقرون به صرفه‌‌‌ترین راه را برای دستیابی به کاهش قابل‌توجه انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای جهانی که برای جلوگیری از رسیدن تغییرات آب‌‌‌و‌‌‌هوایی به سطوح خطرناک موردنیاز است، ارائه می‌دهد.

EU ETS اولین سیستم تجارت بین‌المللی برای انتشار دی‌‌‌اکسید کربن در جهان است و نه‌تنها برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلکه برای سه عضو دیگر منطقه اقتصادی اروپا یعنی نروژ، ایسلند و لیختن‌‌‌اشتاین نیز اعمال می‌شود. بیش از ۱۱هزار تاسیسات مصرف‌کننده کلان انرژی (ایستگاه‌‌‌های برق و نیروگا‌‌‌ه‌‌‌های صنعتی) و خطوط هوایی فعال بین این کشورها را پوشش می‌دهد که مجموعا مسوول نزدیک به نیمی از انتشار CO۲ اتحادیه اروپا و ۴۵درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای آن هستند.هدف سیاستگذاران دستیابی به توسعه پایدار با دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش انتشار کربن به طور همزمان است.

بسیاری از کشورها سیاست‌‌‌های مختلفی را برای کنترل موثر انتشار کربن به کار گرفته‌‌‌اند. اگر چنین سیاست‌‌‌هایی موثر باشند، کشورهایی که آنها را اجرا کرده‌‌‌اند، در مقایسه با کشورهایی که هنوز چنین سیاست‌‌‌هایی را اجرا نکرده‌‌‌اند، کاهش در میزان انتشار کربن را تجربه خواهند کرد. ETS یک ابزار سیاستی است که برای رسیدگی به انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای با تعیین محدودیت‌هایی بر میزان گازهای گلخانه‌‌‌ای که می‌تواند توسط صنایع یا بخش‌‌‌های خاص منتشر شود، استفاده می‌شود. هدف ETS ایجاد انگیزه اقتصادی برای کسب‌وکارها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و تغییر به سمت فناوری‌‌‌های پاک‌‌‌تر است.

یکی از مزیت‌‌‌های ETS این است که می‌تواند راهی مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای باشد، زیرا با تکیه بر نهاد بازار به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه‌‌‌ترین راه‌‌‌ها را برای کاهش انتشار خود بیابند. این می‌تواند به کاهش بار روی مشاغل کمک کند، زیرا آنها در نحوه انتخاب کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انعطاف‌پذیری دارند. یکی دیگر از مزایای ETS این است که می‌تواند بازاری برای کاهش گازهای گلخانه‌ای ایجاد کند که می‌تواند نوآوری و توسعه فناوری‌‌‌های پاک‌‌‌تر را هدایت کند. این می‌تواند به کاهش هزینه‌‌‌های طولانی‌‌‌مدت رسیدگی به تغییرات آب‌‌‌و‌‌‌هوایی کمک کند.

کاهش سرعت انتشار آلودگی با «تجارت آلودگی»
نمودار مقایسه مستقیم‌‌‌تری از تغییرات انتشار کربن پس از پذیرش ETS را نشان می‌دهد. میانگین انتشار کربن سرانه کشورهای نمونه قبل و بعد از پذیرش ETS به دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد انتشار کلی کربن سرانه در نمونه‌‌‌های بعد از نقطه عطف کاهش یافته که با یافته‌‌‌های دیگر مطالعات نیز مطابقت دارد. علاوه بر این، نرخ کاهش برای کشورهایی که ETS را پذیرفته بودند بالاتر بود، که نشان می‌دهد استراتژی‌‌‌های موثر ETS می‌تواند به دستیابی به توسعه پایدار کمک کند. علاوه بر این، مطابق با تئوری‌های منحنی کوزنتس، انتشار کلی کربن سرانه افزایش قابل‌توجهی را در کشورهایی که ETS را قبول نکردند، نشان داد. قابل‌توجه است که انتشار کربن کشورهایی که ETS را پذیرفته‌‌‌اند با نرخ کمتری افزایش یافته است. به طور کلی، نتایج حاکی از اهمیت ETS در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و در حال توسعه است. با این حال، از آنجا که کشورهای در حال توسعه به طور اجتناب‌‌‌ناپذیری کربن بیشتری منتشر می‌کنند و در عین حال به بهره‌‌‌وری بالاتری دست می‌‌‌یابند، ETS ممکن است نرخ افزایش انتشار کربن را در کشورهای پیش از نقطه عطف که ETS را قبول نکرده‌‌‌اند نیز کاهش داده باشد.

درک این نکته مهم است که هیچ چارچوب سیاستی مطلق یا قابل تعمیم به همه کشورها نیست و‌ETS‌‌‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به طور قابل‌توجهی، این مطالعه تاثیر‌ETS‌‌‌ها را بر رابطه بین توسعه اقتصادی و انتشار کربن مورد بررسی قرار داد و نشان داد که چارچوب ETS می‌تواند به عنوان یک رویکرد پایه به کشورهای توسعه‌‌‌یافته یا در حال توسعه کمک کند. علاوه بر این، این مطالعه ثابت کرد که ETS می‌تواند از سوی کشورهای توسعه‌‌‌یافته و در حال توسعه پذیرفته شود و مهم‌تر از همه، اثرات آن در هر دو گروه مشهود بود. مطالعه یک تجزیه و تحلیل تجربی از مکانیزم‌‌‌های مبتنی بر بازار، مانند ETS ارائه می‌کند و تایید می‌کند که این طرح ممکن است برای دستیابی به حذف کربن مفید باشد. علاوه بر این، این مطالعه ممکن است به مقامات دولتی و سیاستگذاران کمک کند تا در حالی که توسعه اقتصادی را دنبال می‌کنند، به طور همزمان راه‌حل‌‌‌‌‌‌های عملی‌‌‌تری برای کاهش انتشار کربن ایجاد کنند.

مطالعات قبلی به مکانیزم‌‌‌های مختلفی که باعث کاهش انتشار کربن می‌‌‌شوند، مانند نوآوری، ساختار صنعتی، یا زنجیره صنعتی اشاره کرده‌‌‌اند. یافته‌‌‌های این مطالعه که به طور مستقیم بر ETS تمرکز داشت نیز از مطالعات قبلی حمایت می‌کند. مزیت این مکانیزم این است که ETS هزینه انتشار کربن شرکت را افزایش می‌دهد و ممکن است شرکت‌ها را وادار کند که مدل کسب و کار خود را از انتشار زیاد به انتشار کمتر تغییر دهند. چنین تلاش‌‌‌هایی در نهایت ساختار صنعتی یا زنجیره صنعتی را در مقیاس بزرگ‌تر تغییر می‌دهد و بر میزان انتشار کربن تاثیر می‌‌‌گذارد. باید در استفاده از ETS و بررسی اثرات آن، این نکته را درک کرد که چارچوب سیاست باید جنبه‌‌‌های بخشی، اجتماعی و فرهنگی هر ملت را در نظر بگیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 اخطار به سیاست‌گذار صنعتی
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ارزش افزوده این بخش از میانه دهه ۱۳۸۰ تا میانه دهه ۱۳۹۰ از رشد منفی برخوردار بوده که البته رشد منفی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ عمدتاً تحت تأثیر رشد منفی ۲۷ درصدی در سال ۱۳۹۰ و در پی تحریم‌های ظالمانه اقتصادی بوده است. بنابراین، بخش صنعت در سال‌هایی که فشار تحریم‌ها به یک‌باره بر این بخش وارد شده، از جمله سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ افت بیشتری نسبت به کل اقتصاد ایران داشته است که نشان می‌دهد این بخش حساسیت بیشتری نسبت به فشار ناشی از شرایط خاص کشور داشته است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مقایسه وضعیت متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت با رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد، عمدتاً رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده است که این موضوع می‌تواند یک اخطار به سیاست‌گذاران در خصوص تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد.
عملکرد بخش صنعت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی وضعیت بخش صنعت آورده است: در سال ۱۴۰۲ بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. براساس این گزارش، رشد ارزش افزوده بخش صنعت تقریباً هماهنگ با رشد اقتصادی افت و خیزهایی را داشته است. نکته مهم این است که بخش صنعت در سال‌هایی که فشار تحریم‌های ظالمانه به یک‌باره بر این بخش وارد شده، از جمله سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنین سال ۱۳۹۷ افت بیشتری نسبت به کل اقتصاد ایران داشته است که نشان می‌دهد این بخش حساسیت بیشتری نسبت به فشار ناشی از شرایط خاص کشور داشته است. همچنین در جدول زیر مقایسه رشد ارزش افزوده بخش صنعت در دوره‌های مختلف پنج ساله نشان داده شده است. مطابق آمار جدول، ارزش افزوده این بخش از میانه دهه ۱۳۸۰ تا میانه دهه ۱۳۹۰ از رشد منفی برخوردار بوده است که البته رشد منفی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ عمدتاً تحت تأثیر رشد منفی ۲۷ درصدی در سال ۱۳۹۰ و در پی تحریم‌های ظالمانه اقتصادی بوده است. مقایسه وضعیت متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت با رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که عمدتاً رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده است که این موضوع می‌تواند یک اخطار به سیاست‌گذاران در خصوص تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد. البته باید تأکید کرد که بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تقریباً مشابه با رشد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران رشد کرده و توانسته تا حدی خود را بازیابی کند اما به عنوان مثال در مقایسه با بخش خدمات و همچنین بخش نفت همچنان بخش صنعت در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. اگر چه بخش صنعت در مقایسه با بخش ساختمان و همچنین بخش کشاورزی از ثبات بالاتری برخوردار بوده است، اما به‌طور کلی این بخش رشدی کند را تجربه می‌کند که می‌تواند خود را در از دست دادن سهم از اقتصاد ایران نشان دهد. داده‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهد، سهم بخش صنعت از اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت حدود ۱۵ درصد بوده است، اما از سال ۱۳۹۸ شاهد افزایش سهم بخش صنعت بوده‌ایم که می‌تواند به دلیل کاهش سهم بخش خدمات به دلیل آثار منفی کرونا باشد.

چرا حمایت از صعنت تحقق نیافت؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی قوانین حمایتی از بخش صنعت به ویژه در ۵ سال اخیر پرداخته که متأسفانه در مرحله اجرا، بسیاری از بندها و تبصره‌ها یا به کلی اجرا نشده‌اند یا به صورت ناقص اجرا شده‌اند. بررسی محتوای گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد که عدم اجرای این موارد یا اجرای ناقص می‌تواند به دلایل زیر باشد:

۱- بوروکراسی پیچیده دستگاه‌های دولتی و ناهماهنگی دستگاه‌ها به ویژه در موضوع‌هایی که نیازمند هماهنگی چند دستگاه با هم است. عدم تأمین منابع مالی به رغم تصویب در قانون به دلایل کلان از جمله کسری بودجه مزمن دولت و لزوم تأمین مصارف با ضرورت بیشتر، به عنوان نمونه طی سال‌های اخیر کمبود منابع مالی و دشواری تأمین مالی از بانک یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی و فعالان بخش صنعت کشور بوده است. از این رو از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲ منابع مالی مشخصی در قالب تبصره ۱۸ در قوانین بودجه کشور به اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال و رونق تولید تخصیص داده شد اما بررسی عملکرد این حکم در سال‌های مختلف برگرفته از گزارش‌های تفریغ بودجه حاکی از آن است که در برخی از سال‌ها عملکردی نداشته و در برخی سال‌ها پرداختی به بخش صنعت حدود ۳۰ درصد است.

۲- نیاز به تصویب آیین نامه، دستورالعمل و شیوه نامه برای برخی از احکام قانون بودجه و طولانی شدن این فرایند به دلیل بوروکراسی پیچیده یا اختلاف در تفسیر قانون.
۳- در برخی از موارد عدم توجه به زمینه اصلی مشکلات مربوط به بخش صنعت و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در تصویب احکام مربوطه در قانون بودجه سبب شده برخی از این احکام اجرایی نشوند. به عنوان نمونه در برخی از موارد بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته است که علت آن لزوماً مشکلات تأمین مالی نیست و به این دلیل تأمین منابع از سوی دولت نیز نتوانسته است سبب مشارکت آنها در طرح‌های صنعتی و معدنی شود.

۴- در نهایت وجود مشکلات زمینه‌ای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده است تا بسیاری از این طرح‌ها حتی در صورت اجرا نیز نتواند زمینه ساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور شود مشکلاتی مانند وجود شرایط خاص کشور مشکلات ارزی، فضای کسب و کار و تأمین انرژی دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی و مانند آن سبب ایجاد فضایی می‌شود که این تبصره‌ها و بندهای حمایتی عملاً تأثیر چشمگیری نداشته باشد. چرا با وجود تأکید بر حمایت از بخش صنعت و توجه به این بخش از اسناد بالادستی گرفته تا قوانین بودجه سالانه، بندها و تبصره‌هایی که با هدف حمایت از این بخش و رشد این بخش تدوین شده است، اجرا نشده یا به‌طور ناقص اجرا می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به سه سطح از دلایل اشاره کرد:

سطح کلان

در سطح کلان اقتصاد ایران طی ۱۳ سال گذشته با فشارهای سنگینی از ناحیه تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، شوک ناشی از کرونا و مشکلات مشابه با آن روبرو بوده است، این مشکلات سبب شده بخش صنعت آسیب بسیار زیادی ببیند همانطور که نتایج گزارش نشان می‌دهد افت ارزش افزوده در بخش صنعت نسبت به کل اقتصاد ایران در مواقع بروز شوک‌های تحریمی بسیار بیشتر بوده و لذا این بخش از این شرایط آسیب بیشتری دیده است. در این شرایط سیاست‌های حمایتی که در قالب بندهای بودجه‌ای طراحی می‌شود، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش کافی نیست. فضای کسب و کار در ایران طی یک دهه گذشته برای سرمایه‌گذاری مناسب نبوده است انواع مقررات پیچیده از مقررات ارزی تا مقررات مربوط به تجارت خارجی و دخالت در قیمت‌گذاری ریسک‌های مختلف اقتصاد ایران و نوسان‌های شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و امثال آن فضای نامناسبی را برای سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت که نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی دیر بازده‌تر است، ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی چه در قالب قوانین بودجه و چه در قالب سایر قوانین و مقررات کشور نمی‌تواند ریسک‌ها و مشکلات ناشی از این شرایط را بر اقتصاد کشور جبران کند.

سطح سیاست‌گذاری

بخشی از دلایل ناموفق بودن سیاست‌های حمایتی نیز به فرایند تدوین این سیاست‌ها باز می‌گردد. در بسیاری از موارد اصولاً به تدوین قانون مشخصی برای حمایت از تولید نیازی نیست بلکه باید مشکلات در سطح اجرا رفع شود. در برخی از موارد نیز سیاست‌گذاران شناخت کافی از مسائل بخش صنعت ندارند و لذا در تدوین سیاست‌ها مساله مورد نظر به درستی مخاطب قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال، مساله تأمین مالی در اقتصاد کشور همواره جدی است اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات بخش بانکی کشور و نیز کمبود منابع نظام بانکی کشور جدی‌تر نیز شده است همچنین به دلیل کسری بودجه مزمن دولت نیز توان تزریق منابع بودجه‌ای بیش از مقادیر جاری در این امر ندارد. در این شرایط منابع محدودی که برای تسهیل تأمین مالی بخش صنعت به صورت یارانه سود و وجوه اداره شده در نظر گرفته می‌شود به هیچ عنوان تکافوی حمایت کافی را از این بخش نمی‌دهد. شاید راه‌حل مناسب در این زمینه اصلاح نظام بانکی است اما به‌طور معمول در قالب تبصره‌های بودجه منابعی برای تأمین یارانه نرخ سود یا وجوه اداره شده در نظر گرفته می‌شود که یا تأمین نمی‌شود یا اینکه در گرداب مشکلات نظام بانکی با طولانی شدن دسترسی به این منابع، عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد. در بسیاری از موارد منابع مالی در نظر گرفته شده در قوانین بودجه محقق نمی‌شود و لذا دولت مجبور است منابع خود را صرف اموری ضروری‌تر و روزمره کند و بنابراین اجرای این احکام کنار گذاشته می‌شود.
سطح اجرا

در بسیاری از موارد قانونگذاری‌های مناسبی صورت گرفته است اما به دلیل ناهماهنگی در سطح دستگاه‌های اجرایی، تفاسیر متفاوت از یک متن قانونی مشخص یا در گیر بودن دستگاه اجرایی هدف در امور روزمره خود به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با طیف وسیعی از ماموریت از بازرگانی و معدن تا امور صنعتی یا این سیاست اجرا نمی‌شود یا اینکه به صورت ناقص یا به صورتی اجرا می‌شود که با آنچه که هدف قانونگذاران بوده است فاصله زیادی دارد نمونه این موضوع در بخش قبل در خصوص سرنوشت تبصره ۱۸ بودجه که با هدف ایجاد جهش و رشد در تولید و تأمین مالی آن تدوین شده بود ملاحظه شد در بسیاری از موارد بررسی گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که اجرای یک سیاست حمایتی برای یک سال مشخص در نهایت به تدوین ایین نامه یا توافق نامه بین دو دستگاه ختم می‌شود و با تغییراتی که در قانون بودجه سال بعد صورت می‌گیرد اجرای این ایین نامه نیز عملاً کنار گذاشته می‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد تعارض بین کارکردهای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضعف در نظام پایش برنامه‌ها فقدان استراتژی توسعه صنعتی ضعف اسناد آمایش سرزمین و عدم التزام به آن فقدان نهادهای کار آمد و نوین تأمین مالی تولید فقدان سازمان متولی توسعه در کشور به عنوان مهم‌ترین کاستی‌های این سیاست‌های بودجه‌ای در جهت دستیابی به کارایی لازم برای رونق تولید و اشتغال مطرح است.

پیشنهادهای سیاستی برای بهبود شرایط

پیرامون ارزیابی عملکرد احکام قوانین بودجه مرتبط با بخش صنعت در پنج سال اخیر (۱۴۰۲ - ۱۳۹۸) حاکی از آن است که اگر چه احکام بودجه‌ای هم پوشانی مناسبی با اهداف اسناد بالادستی در بخش صنعت دارد، اما بسیاری از بندها و تبصره‌ها یا به کلی اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است عدم تأمین مالی به رغم تصویب در قانون طولانی شدن فرایند اجرا به دلیل بوروکراسی پیچیده یا اختلاف در تفسیر قانون عدم توجه به زمینه اصلی مشکلات مربوط به بخش صنعت و وجود مشکلات زمینه‌ای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده است تا بسیاری از این احکام حتی در صورت اجرا نیز نتواند زمینه ساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور شود. با توجه به موارد مطرح شده پیشنهادهای زیر در این زمینه قابل طرح است:

۱- تجمیع بندهای حمایتی بودجه‌ای و تبدیل آنها به احکام دایمی در قالب راهبرد توسعه بخش صنعت: پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت که در تدوین سیاست‌های حمایتی مشارکت دارند سیاست‌های که ماهیت دایمی دارد را در قالب قوانین دایمی از جمله برنامه‌های پنج ساله توسعه) به صورت منسجم تدوین کنند تا هم انسجام قانون بودجه حفظ شود و هم الزام به اجرای برنامه‌های توسعه کشور افزایش یابد.

۲- بازبینی ماموریت سازمان‌های مهم مرتبط با بخش صنعت از جمله سازمان‌های توسعه‌ای: بسیاری از بندها و تبصره‌هایی که در قوانین بودجه سالانه با هدف حمایت تدوین می‌شود با باز بینی و اصلاح ماموریت سازمان‌های مهم توسعه‌ای از ایدرو و ایمیدرو گرفته تا بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن به صورت دایمی قابل انجام است و نیازی به تدوین هر ساله آنها در قوانین نیست به عنوان مثال تقویت سرمایه بانک صنعت و معدن و تسهیل تأمین مالی از طریق آن می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات تأمین مالی بخش صنعت را حل کند لذا تمرکز بر اصلاحات ساختاری این سازمان‌ها و رفع موانع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای این سازمان‌ها اثر بخشی بیشتری خواهد داشت.

۳- تقویت نقش نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی: در بسیاری از موارد تأکید بر نظارت بر اجرای قوانین مصوب از جمله قانون بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی می‌تواند اثر بخشی سیاست‌های حمایتی را افزایش دهد. از مصادیق این رویکرد نظارت بر اجرای بند «ج» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی به ویژه جز «۳» آن در خصوص تأمین منابع صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و بند «ج» قانون برنامه هفتم پیشرفت ناظر بر تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای از مسیر قوانین بودجه سنواتی است. در صورت نظارت صحیح بر اجرای قوانین موجود اثر بخشی این قوانین نیز افزایش می‌یابد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چالش دلاری بانک مرکزی
بازار ارز در ماه‌های اخیر دوران پرتنشی را تجربه کرده و افزایش قیمت دلار از محدوده ۶۰‌هزار تومان به بیش از ۷۰‌هزار تومان، بیانگر افزایش حدود ۲۰‌درصدی از ابتدای پاییز است. این جهش قیمتی هر چند حاکی از انتظارات منفی اقتصادی است اما حباب قیمت دلار را به ۱۵ تا ۲۰‌درصد رسانده ‌است. چنین وضعیتی به‌طور مستقیم انتظار تشدید تورم را در ماه‌های آینده تقویت کرده است. علاوه بر این، بانک مرکزی هرچند تلاش کرده با ابزارهای مدیریتی خود از شدت نوسانات بازار ارز بکاهد اما برآوردهای «جهان‌صنعت» حاکی از آن است که سطح نااطمینانی در بازار ارز به بالاترین میزان از زمستان سال گذشته رسیده که این افزایش بی‌ثباتی پیامدهای نگران‌کننده‌ای به دنبال دارد: نخست، تشدید تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و دوم، کاهش اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار.
یکی از اثرات کلیدی نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد، پدیده «اثر عبور نرخ ارز» است؛ فرآیندی که طی آن افزایش نرخ ارز به سرعت بر قیمت کالاها و خدمات داخلی منتقل می‌شود. این تاثیر از دو مسیر اصلی عمل می‌کند: افزایش قیمت کالاهای وارداتی و رشد هزینه‌های تولید داخلی. در اقتصاد ایران، وابستگی بالای تولید به واردات، سهم بالای کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارها و ضعف سیاست‌های ارزی، شدت این اثر را دوچندان کرده است. چنین شرایطی به‌طور مستقیم تورم را افزایش داده و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. نوسانات نرخ ارز همچنین اعتبار بانک مرکزی را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. در اقتصادهایی که بانک مرکزی از جایگاه و اعتبار بالایی برخوردار است، سیاست‌های پولی معمولا اثرگذاری بیشتری دارند اما در ایران، ناتوانی در کنترل انتظارات تورمی و اتخاذ سیاست‌های ناپایدار، اعتماد عمومی به بانک مرکزی را تضعیف کرده است. کاهش اعتبار این نهاد نه‌تنها توانایی آن را در مدیریت بازار ارز کاهش می‌دهد بلکه بر اثرگذاری سایر ابزارهای اقتصادی نیز تاثیر منفی می‌گذارد.
پاییز ملتهب بازار ارز
بازار ارز در پاییز امسال روند ملتهبی را پشت سر گذاشته است در حالی که قیمت دلار در بازار غیررسمی در ابتدای مهر ماه در محدوده کمتر از ۶۰‌هزار تومان معامله می‌شد، این روزها دوباره به بیش از ۷۰‌هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش حدود ۲۰‌درصدی در این بازه زمانی است. در این شرایط دلار ۷۰‌هزار تومانی براساس مدل‌های مختلف اقتصادی بیانگر حباب قیمت ۱۵ تا ۲۰‌درصدی است که نشان‌دهنده سطح بالای انتظارات منفی اقتصادی است. به بیان دیگر، تشدید حباب قیمت در بازار ارز این مفهوم را القا می‌کند که جامعه و فعالان اقتصادی انتظار تشدید تورم در ماه‌های آینده را دارند. هر چند با توجه اتفاقات و شوک‌های وارد شده به کشور (تشدید ریسک درگیری نظامی و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا) به نظر می‌رسد که بانک مرکزی تا حدودی توانسته بازار ارز را مدیریت کند اما براساس شاخص‌های اقتصادی، بازار ارز در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارد. برآوردهای «جهان‌صنعت» از ضریب تغییرات نسبی قیمت دلار به عنوان معیاری از شرایط نوسانی بازار ارز حاکی از این است که از یک‌سو سطح نااطمینانی بازار ارز به بالاترین میزان از زمستان سال گذشته رسیده و از سوی دیگر، سطح نوسان فصلی به بالای میانگین خود از ابتدای سال ۱۳۹۸ افزایش یافته که حاکی از سطح بی‌ثباتی بالاست بنابراین شرایط بازار ارز، دو هشدار جدی را به سیاستگذاران اقتصادی می‌دهد؛ اولا در صورت تداوم حباب قیمت دلار در بازار احتمالا شاهد افزایش نرخ تورم از این مسیر خواهیم بود. با توجه به اینکه سایر عوامل همانند سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر تعدیل سیاست کنترل قیمت نیز منجر به افزایش نسبی تورم خواهد شد، همزمانی این دو موضوع می‌تواند تجربه تلخ شوک‌های تورمی سال‌های گذشته را دوباره زنده کند. از سوی دیگر، براساس مطالعات متعدد، یکی از آثار بی‌ثباتی بازار ارز، کاهش اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی در ساختار اقتصادی ایران به طور بالقوه از قدرت و اثرگذاری پایینی برخوردار است، ادامه این روند جایگاه سیاستی این بانک را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد.
عبور نرخ ارز به تورم
نوسانات نرخ ارز یکی از پدیده‌های مهم اقتصادی است که تاثیر گسترده‌ای بر شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه قیمت‌ها و تورم دارد. این نوسانات ممکن است ناشی از عوامل داخلی مانند سیاست‌های پولی و مالی یا عوامل خارجی نظیر تحریم باشد. موضوع مهم این است که نوسانات نرخ ارز می‌تواند به سرعت به سطح قیمت‌ها منتقل شوند. این فرآیند که تحت عنوان «اثر عبور نرخ ارز» (Exchange Rate Pass-Through) شناخته می‌شود، در اقتصادهای در حال توسعه همانند ایران به دلیل وابستگی بالاتر به واردات و ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی، معمولا با شدت بیشتری رخ می‌دهد. به طور کلی، اثر عبور نرخ ارز به فرآیندی اشاره دارد که طی آن تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌های داخلی تاثیر می‌گذارد. به زبان ساده، این اثر نشان می‌دهد که چگونه نوسانات در ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی به قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور منتقل می‌شود. این اثر می‌تواند از دو مسیر اصلی عمل کند:
– مسیر مستقیم: تغییرات نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را تغییر می‌دهد. برای مثال، اگر نرخ ارز افزایش یابد، هزینه واردات بالا می‌رود و این افزایش هزینه به مصرف‌کنندگان داخلی
منتقل می‌شود.
– مسیر غیرمستقیم: تغییرات نرخ ارز می‌تواند بر هزینه تولید داخلی تاثیر بگذارد، به‌ویژه اگر تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه به واردات وابسته باشند. این امر به افزایش یا کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت تغییر قیمت کالاها و خدمات داخلی منجر می‌شود.
شدت و سرعت اثر عبور نرخ ارز در اقتصادهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی بستگی دارد؛ در اقتصادهایی که به شدت وابسته به واردات هستند، اثر عبور نرخ ارز شدیدتر است چراکه هر تغییری در نرخ ارز مستقیما بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد. همچنین در بازارهای رقابتی، تولیدکنندگان ممکن است افزایش هزینه‌ها (ناشی از تغییر نرخ ارز) را به‌طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل نکنند تا بتوانند رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند. علاوه بر این کالاهای اساسی (مانند غذا و انرژی) که بخش زیادی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند، معمولا اثر عبور بالاتری دارند زیرا تقاضا برای این کالاها کمتر قابل انعطاف است. انتظارات تورمی از عوامل تعیین‌کننده در شدت عبور نرخ ارز محسوب می‌شود؛ اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که افزایش نرخ ارز به تورم بالا منجر خواهد شد، ممکن است پیشاپیش قیمت‌ها را افزایش دهند که این موضوع شدت اثر عبور را تقویت می‌کند.
باید توجه داشت که اثر عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های ساختاری و شرایط خاص اقتصادی، معمولا با شدت بیشتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای دیگر رخ می‌دهد. عواملی مانند وابستگی بالای تولید به واردات، سهم قابل‌توجه کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارها و ضعف در سیاستگذاری‌های ارزی و پولی شدت این اثر را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده‌اند.
دوگانگی اعتبار بانک مرکزی
در این میان، نقش سیاست‌های پولی و ارزی در کنترل اثر عبور نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای دارد و بانک مرکزی می‌تواند از طریق ابزارهای سیاست پولی این اثر را تعدیل کند. در اقتصادهایی که بانک مرکزی از اعتبار بالایی برخوردار است و سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیری دارد، اثر عبور نرخ ارز کمتر است زیرا فعالان اقتصادی می‌دانند که سیاستگذار به‌موقع برای مهار اثرات تورمی اقدام خواهد کرد. به طور کلی بانک مرکزی از مجموعه‌ای از ابزارهای مستقیم (مانند مداخله در بازار ارز، مدیریت ذخایر ارزی و کنترل جریان سرمایه) و غیرمستقیم (مانند سیاست‌های نرخ بهره، مدیریت نقدینگی و هدفگذاری تورمی) برای تعدیل اثر عبور نرخ ارز استفاده می‌کند.
در نقطه مقابل، افزایش نوسانات نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش اعتبار بانک مرکزی شود؛ اگر نوسانات نرخ ارز باعث افزایش شدید تورم شود و بانک مرکزی نتواند به‌طور موثر با آن مقابله کند، اعتماد عمومی به توانایی بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها کاهش می‌یابد. همچنین اگر بانک مرکزی در پاسخ به نوسانات نرخ ارز سیاست‌های ناپایدار یا متناقضی اتخاذ کند (مانند تغییرات ناگهانی در نرخ بهره یا مداخلات ارزی غیرمنتظره)، این موضوع می‌تواند اعتبار آن را زیر سوال ببرد. علاوه بر این، افزایش نوسانات نرخ ارز معمولا انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. اگر بانک مرکزی نتواند این انتظارات را مدیریت کند، فعالان اقتصادی ممکن است به این نتیجه برسند که سیاست‌های بانک مرکزی ناکارآمد هستند که به کاهش اعتبار آن منجر می‌شود. در کشورهایی که بانک مرکزی تحت تاثیر مداخلات سیاسی است، افزایش نوسانات نرخ ارز می‌تواند به ادراک عمومی از ضعف استقلال بانک مرکزی دامن بزند. این امر مستقیما به کاهش اعتبار بانک مرکزی منجر خواهد شد.
در شرایط نوسانی بازار ارز، بانک مرکزی با یک دوگانگی حیاتی روبه‌رو است؛ از یک‌سو نوسان نرخ ارز از طریق اثر عبور نرخ ارز می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی همانند تورم را تحت تاثیر قرار دهد و اعتبار بانک مرکزی برای کاهش شدت این اثر از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی در کنترل التهاب بازار ارز موفق عمل نکند، اعتبار این بانک به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی این بانک، کاهش پیدا خواهد کرد.
برای مقابله با این چالش‌ها، اجرای سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و پایدار از سوی بانک مرکزی ضروری است. کنترل نوسانات نرخ ارز نه‌تنها ابزار کلیدی در جلوگیری از تشدید تورم است بلکه برای حفظ اعتبار بانک مرکزی و تقویت ثبات اقتصادی در کشور اهمیت حیاتی دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه ۵ ساله مسکوت ماندن اف‌ای‌تی‌اف
۵ سال از «مسکوت ماندن» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته و در این مدت ایران در کنار کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارد. این در حالی است که هیچ یک از همسایگان و شرکای تجاری کشورمان در این فهرست قرار ندارند. در آخرین بیانیه‌ای که گروه اقدام مالی ارایه کرده، به دیگر کشورهای عضو هشدار داده شده است که به داد و ستد با بانک‌های ایرانی خاتمه دهند و همکاری با نهادهای مالی ایران را محدود کنند. حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تاکنون پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی بر اقتصاد کشورمان داشته که مهم‌ترین آن کند شدن روند توسعه اقتصادی و تعاملات محدود بین‌المللی بوده است.

با این وجود حتی اگر همین الان هم مجمع تشخیص مصلحت، دو لایحه‌ای که از سال ۹۷ مسکوت گذاشته را به تصویب برساند؛ ۶ مطالبه دیگر نیز وجود دارد که ایران باید برای آنها مستندات خود را ارایه کند.

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی که در سال جاری منتشر کرده، یادآور شده که حتی در صورت تعیین تکلیف این دو کنوانسیون در سطوح عالی کشور، مطالبات و انتظارات دیگری هم از سوی گروه ویژه اقدام مالی مطرح است، زیرا بر اساس بیانیه این گروه، پیوستن به کنوانسیون‌های فوق فقط یک مورد از ۶ مورد باقیمانده در برنامه اقدام ایران هستند که به دلیل متوقف ماندن ایران در این مرحله، سایر موارد نیز تعیین تکلیف نشده‌اند و در فهرست مطالبات و انتظارات قبلی گروه ویژه اقدام مالی از ایران وجود دارند.

این مطالبات شامل موارد زیر هستند:

۱- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفاف‌سازی قابلیت ارایه کمک‌های حقوقی متقابل.

۲- جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم.

۳- شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌ها و نهادهای تروریستی.

۴- حصول اطمینان از استقرار یک نظام «بررسی دقیق مشتری کافی و قابل اجرا».

۵- نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارایه‌دهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول/ ارزش توسط مقامات و نهادهای ذی‌ربط.

۶- اطمینان از برخورداری موسسات مالی کشور از قابلیت «تایید نقل و انتقالات بانکی حاوی اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع نهایی».

این وضعیت چه پیامدهایی دارد؟

بر اساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده؛ حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به معنای عدم توانایی در استفاده از خدمات بانکی و مالی بین‌المللی است. این امر می‌تواند مانع از انتقال وجوه، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی تجارت با کشورهای دیگر شود. بانک‌ها و موسسات مالی محدودی که با ایران همکاری می‌کنند، ممکن است کارمزدهای بالاتری برای انجام معاملات خود مطالبه کنند. این هزینه‌ها ناشی از ریسک‌های بالای ناشی از تحریم‌ها و نظارت‌های شدیدتر روی تراکنش‌هاست. همچنین بانک‌های ایرانی نمی‌توانند از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی استفاده کنند که این موضوع باعث می‌شود انجام مبادلات بانکی خارجی برای ایرانیان دشوار و زمانبر شود. علاوه بر این، مبادلات پولی فعالان اقتصادی ایرانی با سایر کشورها به جای شبکه بانکی از طریق صرافی‌هایی انجام می‌شود که به عنوان واسطه، موجب افزایش هزینه‌های مبادله می‌شوند. می‌توان گفت انجام این قبیل تراکنش‌ها از روش‌های غیررسمی و پرهزینه در افزایش هزینه‌های تجاری نقش دارد.

از سوی دیگر، حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باعث ایجاد عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود؛ چراکه ورود منابع پولی و نیز انجام هرگونه تراکنش مالی برای آنها به عنوان ریسک تلقی می‌شود. این عدم اطمینان می‌تواند منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در کشورمان شود. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ریسک‌های بالای ناشی از تحریم‌ها و عدم شفافیت مالی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در ایران دارند . این موضوع سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، چراکه شرکت‌های خارجی ممکن است از ورود به پروژه‌های مشترک با ایران اجتناب یا سایر کشورهایی را که ریسک کمتری دارند، انتخاب کنند.

محدودیت در تجارت فرامرزی دیگر پیامد منفی حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برای ایران است که منجر به محدودیت‌هایی در صادرات و واردات کالاها و خدمات می‌شود. عدم رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ممکن است موجب تضعیف دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای دیگر و مانع ایجاد توافقات اقتصادی و تجاری شود. کشورهای دیگر ممکن است بخواهند با اجتناب از تجارت با ایران از مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و نظارت‌های گروه ویژه اقدام مالی دوری کنند. این امر باعث می‌شود که ایران نتواند به راحتی کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از خارج تامین کند .

رابطه دوسویه تحریم‌ها و گروه ویژه اقدام مالی

روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها به دو حوزه تحریم‌ها و گروه ویژه اقدام مالی وابسته است. در واقع آنچه تعیین می‌کند دیگر کشورها تا چه میزان با ایران در امور پولی-بانکی، بازرگانی و تجاری همکاری داشته باشند، به سطح تحریم‌ها و وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی بستگی دارد.

در این خصوص، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که برای بهبود جایگاه بین‌المللی اقتصاد ایران باید هر دو مساله تحریم‌ها و گروه ویژه اقدام مالی حل شود؛ یعنی از شدت تحریم‌ها کاسته و ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود. این گروه استدلال می‌کنند برای برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها و صادرات و واردات کالا، باید از شدت تحریم‌ها کاسته شود و همچنین طرف‌های تجاری ایران بتوانند با اطمینان از اینکه کشورمان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار ندارد، جابه‌جایی وجوه مرتبط با تجارت خود را انجام دهند. این گروه بر این باورند که در خصوص دو مساله تحریم و گروه ویژه اقدام مالی، حل و فصل یکی و باقی ماندن دیگری، بی‌نتیجه است.

گروهی دیگر بر این باورند که با وجود باقی ماندن تحریم‌ها نیز می‌توان از مزایای خارج شدن ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی در خصوص روابط اقتصادی با شرکای تجاری کنونی که با وجود تحریم نیز رابطه اقتصادی ایران با آنها پابرجا باقی مانده است؛ بهره‌مند شد، هزینه مبادله را کاهش داد و روابط تجاری را تسهیل و تسریع کرد.

دیدگاه موافقان

از دیدگاه موافقان، ضرورت ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته می‌شود، به‌طوری که منافع حاصل از این ارتباط تا حدی در نظر گرفته می‌شود که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

آنها می‌گویند جهانی شدن، زمینه‌ساز ایجاد قوانین و ضوابط یکسانی شده که مورد اعتماد کشورهاست. در این زمینه، شورای عالی پولشو یی به عنوان نهاد صاحب صلاحیت، معتقد است همان‌طور که صنوف مختلف اقتصادی از استانداردهای واحد تبعیت می‌کنند، وجود نهادهای ذی‌صلاح در زمینه مبادلات بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز ضروری است. بنابراین حامیان گروه ویژه اقدام مالی می‌گویند که تبعیت از توصیه‌های این گروه، نه تنها به مبارزه با پولشویی در داخل کشور کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تلاش‌های ایران در این حوزه به سایر کشورها نیز خواهد بود و این امر، اعتماد دوطرفه‌ای را به همراه خواهد داشت.

یکی از آثار گزارش‌های گروه ویژه اقدام مالی، توجه کشورها و سازمان‌ها به میزان ریسک‌پذیری اقتصادی کشورهاست. اگر کشوری از نظر این نهاد ریسک بالایی داشته باشد، کشورهای دیگر با دقت و حساسیت بیشتری سرمایه‌گذاری در آن کشور را بررسی کرده و در بسیاری از موارد حتی از سرمایه‌گذاری در آن صرف‌نظر می‌کنند . بنابراین یکی از پیامدهای مثبت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، جذب و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است.

دیدگاه مخالفان

منتقدان درباره تعامل با گروه ویژه اقدام مالی تردید‌هایی را مطرح می‌کنند و درباره آسیب‌های حاصل از این همکاری هشدار می‌دهند. به‌طور کلی، مخالفان معتقدند پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی پیامدهای منفی را در بخش‌های مختلف برای کشور به دنبال خواهد داشت. گروهی از کارشناسان اقتصادی و نیز برخی نمایندگان ادوار مجلس، بر این باورند که اولین آسیب ناشی از ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی، درز و افشای اطلاعات مالی و تجاری نهادها و موسسه‌های بانکی است. به‌طوری که دسترسی بدون محدودیت گروه ویژه اقدام مالی به این اطلاعات می‌تواند به عنوان اهرم فشاری برای تحقق خواسته‌های نامشروع اعضای آن عمل کند. از دیدگاه مخالفان ایران نباید اجرای قوانین مصوب داخلی خود را به الزامات و قوانین گروه‌های بین‌المللی وابسته کند. پایه این مخالفت، به توصیه شماره ۳۶ باز می‌گردد که بیان می‌کند: «با وجود محرمانه بودن اطلاعات مالی کشورها و الزام نهادهای وابسته به حفظ محرمانگی، در صورت درخواست کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی، باید همه اطلاعات درخواستی بدون هیچ قید و شرطی در اختیار آنها قرار گیرد و هیچ قانون حفظ محرمانگی نمی‌تواند مانع از تبادل داده‌ها شود.»

برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه و پاکستان طی دوره‌هایی در فهرست خاکستری این گروه قرار داشتند که با در پیش گرفتن اقدامات اصلاحی داخلی توانستند ارزیابی‌های صورت گرفته را به نفع خود تغییر و ریسک خود را در تعاملات مالی بین‌المللی کاهش دهند. در خصوص ایران، تحریم‌های اقتصادی نیز به عنوان مانعی در این زمینه مطرح هستند و جمع‌بندی نظرات موافقات و مخالفات پیوستن کشورمان به FATF نشان می‌دهد حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی نیز ایران خواهد توانست از مزایای خروج از فهرست سیاه، در تعاملات اقتصادی بین‌المللی بهره‌مند شود.

🔻روزنامه شرق
📍 عقبگرد توسعه
مطالعه روند توسعه کشور در طول سال‌های ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ایران در طول دولت سیزدهم از شاخص‌های توسعه‌ای عقبگرد داشته است. بر‌اساس گزارشی که مؤسسه پویش فکری توسعه به همت محسن رنانی، اقتصاددان، تهیه کرده است، شاخص ترکیبی توسعه که شامل همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی و زیست‌محیطی می‌شود در طول دولت سیزدهم کاهش یافته و نمره آن از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. رتبه شاخص ترکیبی توسعه ایران هم در سال ۱۳۹۹ در بین ۱۵۴ کشور جهان ۱۰۷ بوده است که در طول دولت سیزدهم رتبه این شاخص به ۱۲۲ تنزل یافته است. بخشی از این تنزل رتبه به دلیل کاهش در شاخص ترکیبی توسعه در داخل کشور بوده است و بخشی به دلیل حرکت سریع و رو به جلوی سایر کشورهاست اما سؤال این است که چه منظرهایی از توسعه باعث شده شاخص‌ ترکیبی توسعه در این دوره کاهش یابد.
تصویر توسعه در ابتدای دولت‌های سیزدهم و چهاردهم

«رصدخانه توسعه» و به طور ویژه «کتاب توسعه»، هرساله با تولید شاخص ترکیبی متشکل از ۳۸۰ شاخص در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فردی توسعه، مسیر توسعه در ایران و سایر کشورهای جهان را رصد می‌کند. اولین و آخرین کتاب توسعه منتشرشده، مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ است که مقایسه وضعیت توسعه ایران در این دو کتاب، می‌تواند به نوعی عملکرد دولت سیزدهم را نمایش دهد. در این گزارش به مقایسه این دو تصویر پرداخته‌ایم.

نمره «شاخص ترکیبی توسعه» (متشکل از ۳۸۰ شاخص و نماگر توسعه) در طول دولت سیزدهم از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ رسیده است که حدود دو درصد کاهش را نشان می‌دهد. شاخص‌ ترکیبی ساده توسعه (متشکل از ۱۳ کلان شاخص جهانی توسعه) نیز تقریبا همین میزان کاهش را برای نمره توسعه در طول دولت سیزدهم محاسبه کرده است.

رتبه شاخص ترکیبی توسعه ایران هم در سال ۱۳۹۹ در بین ۱۵۴ کشور جهان ۱۰۷ بوده که در طول دولت سیزدهم به ۱۲۲ تنزل داشته است. بخشی از این تنزل رتبه به دلیل کاهش در شاخص ترکیبی توسعه در داخل کشور بوده است و بخشی به دلیل حرکت سریع و رو به جلوی سایر کشورهاست.

در سال ۱۳۹۹ شاخص ترکیبی مربوط به «منظر اقتصادی توسعه» برابر ۳۸.۱۱ بوده است که این عدد در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۶.۲۲ کاهش داشته است.

البته روند جهانی و سایر کشورهای جهان در این دوره که دوران کرونا به حساب می‌آید، کمی کاهشی بوده است. به همین دلیل با وجود کاهش نزدیک به دو نمره‌ای شاخص ترکیبی اقتصادی، رتبه ایران در این دو سال در بین ۱۵۴ کشور، همان رتبه ۱۲۴ ثابت باقی مانده است.

در بخش اقتصادی دو دامنه «تولید و رشد اقتصادی» و «فناوری، نوآوری و اختراعات» به ترتیب ۱۰ درصد و پنج درصد رشد کرده است اما دامنه‌های «زیرساخت‌های اقتصادی»، «عدالت اقتصادی»، «ثبات اقتصادی» و «محیط مطلوب کسب‌وکار» به ترتیب شش درصد، هشت درصد، شش درصد و ۱۰ درصد تنزل یا کاهش را تجربه کرده‌اند.

عقبگرد توسعه سیاسی در دولت سیزدهم

نمره «منظر سیاسی توسعه» ایران به طور کلی وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد و در مقیاس ۱۰۰ عدد ۳۸.۱۷ در سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داده است که در طول دوران دولت سیزدهم، این شاخص‌ از این هم کمتر شده و در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۴.۱ رسیده است. در بین ۱۵۴ کشور مورد محاسبه، رتبه ایران از ۱۳۲ به رتبه ۱۴۴ تنزل داشته است. در این منظر همه دامنه‌های «مشارکتی‌بودن نظام سیاسی»، «سلامت سیاسی و نظام قضائی و پاسخ‌گویی آنها»، «امنیت و ثبات سیاسی»، «عدالت و برابری سیاسی» و «آزادی‌های مدنی» در طول این دوره کاهش یافته‌اند؛ یعنی به ترتیب ۱۱ درصد، ۱۲ درصد، ۱۰ درصد، ۱۱ درصد و هشت درصد تنزل را تجربه کرده‌اند.

نمره «منظر اجتماعی توسعه» در طول این دوره از ۴۵.۲۱ به عدد ۴۴.۹۶ کاهش یافته است. البته این کاهش نمره برای یک دوره سه‌ساله چندان کاهش چشمگیری به حساب نمی‌آید اما وقتی به تغییرات رتبه ایران نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم همین کاهش کوچک چه تأثیر عمیقی بر جایگاه جهانی ایران گذاشته است. ایران از رتبه ۱۰۲ در سال ۱۳۹۹ به رتبه ۱۲۱ در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است که تغییر جدی به حساب می‌آید. در بخش اجتماعی توسعه، دامنه‌های «ایمنی و امنیت اجتماعی» و «برابری و عدالت اجتماعی» در طول این دوره به ترتیب یک درصد و هفت درصد رشد کرده و دامنه «سرمایه اجتماعی» نزدیک ۱۰ درصد تنزل داشته است.
«منظر زیست‌محیطی توسعه» در ایران در حالت مقایسه‌ای با کشورهای مشابه وضعیت مناسبی ندارد و در سال ۱۳۹۹ با نمره ۴۱.۲۳ در رتبه ۹۵ دنیا ایستاده است اما فقط با گذر از دوره دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۲ این منظر به نمره ۳۹.۸۴ کاهش یافته است و رتبه ۱۳۵ دنیا در بین ۱۵۴ کشور را نصیب ایران کرده است. چنین تنزل رتبه‌ای هم عجیب است و هم زنگ خطر‌ها را به صدا درمی‌آورد که نشان می‌دهد نبود توجه به منظر زیست‌محیطی توسعه به مرحله بروز بحران‌ها رسیده است. در این بخش دامنه‌ «کارآمدی استفاده از محیط‌ زیست» تقریبا ثابت بوده است و دو دامنه «کیفیت محیط‌ زیست و زیست‌پذیری» و «آلودگی‌های زیست‌محیطی» به ترتیب پنج درصد و شش درصد تنزل داشته است ولی در جهانی که اغلب کشورها در حوزه زیست‌محیطی در‌حال رشد هستند، چنین‌ کاهشی بسیار هشدار‌دهنده است.

کاهش رتبه ایران در توسعه فردی

نمره «منظر فردی توسعه» ایران در سال ۱۳۹۹ برابر ۶۱.۹۸ بوده که رتبه ۶۳ را در بین ۱۵۴ کشور جهان برای ایران فراهم کرده است. اما در سال ۱۴۰۲ این نمره به ۶۰.۰۴ کاهش یافته است و باعث شده‌ رتبه ایران در این منظر به رتبه ۷۲ تنزل پیدا کند. یعنی کاهش سایر منظرهای توسعه که در بخش‌های قبلی مرور کردیم، نهایتا خود را در کاهش منظر فردی توسعه نشان داده است.

در بخش فردی توسعه، هر‌دو دامنه‌های «دسترسی به امکانات اولیه زندگی» و «دسترسی به امکانات توانمند‌کننده» به ترتیب یک درصد و شش درصد تنزل را در طول دوره سه‌ساله تجربه کرده‌اند. «شاخص ترکیبی ساده توسعه» که متشکل از ۱۳ کلان شاخص جهانی توسعه است، برای ۱۲ سال متوالی موجود است که بر‌اساس آنها می‌توانیم روند دولت‌های یازدهم و دوازدهم را مرور کنیم. بر این اساس، «شاخص ترکیبی ساده توسعه» از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ (دولت یازدهم) حدود دو درصد ارتقا داشته است. از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ (دولت دوازدهم) حدود پنج درصد کاهش را تجربه کرده است و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ (دولت سیزدهم) حدود دو درصد دیگر کاهش را تجربه کرده است. نتیجه اینکه فعالیت‌ها و تلاش‌های بسیار زیادی که در دولت سیزدهم رخ داده است، هرچند در بخش‌های اقتصادی و به‌ویژه در رشد تولید کمی بهبود را ایجاد کرده است، اما در مجموع نتوانسته مانع روند افول در هیچ‌یک از منظرهای توسعه شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت مدیریت منابع ارزی همزمان با رجیستری آیفون
به تازگی سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینکه رجیستری گوشی آیفون به چه شکل انجام شده و چطور پس از ۲ سال که از ممنوعیت ورود این گوشی می‌گذشت به نتیجه رسید، افزود: رجیستری گوشی آیفون بحثی نبود که یک‌شبه اتفاق بیفتد و حاصل رایزنی‌های بی‌شمار با دوستان و همکاران ما بود. در جلسات کارشناسی دغدغه‌هایی مطرح می‌شد و تلاش ما بر این بود که بتوانیم به این دغدغه‌ها پاسخ منطقی و کارشناسی بدهیم. وی گفت: در مقوله رجیستری گوشی‌های آیفون ما تنها درباره یک گوشی بحث نمی‌کردیم، نکته مورد تأکید ما اثری است که بستر سیستم‌عامل ios بر روی اقتصاد دیجیتال دارد. به نقل از ایرنا؛هاشمی ادامه‌داد: ویژگی‌های خاص این سیستم‌عامل سبب می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها و متخصصان بر روی آن کار کنند و از زمانی که رجیستری این گوشی متوقف شد، ما گزارش‌هایی دریافت کردیم که نشان می‌داد بچه‌های کشور به صورت تقریبی در حال از دست‌دادن بازار خود در این بستر هستند. وزیر ارتباطات در ادامه با ذکر خاطره‌ای از سفرهای استانی، تصریح‌کرد: در یکی از سفرهای استانی، خلبان از من دعوت کرد تا به کابین بروم. تشکر کردم و گفتم پیش‌تر بازدید کرده‌ام، اما اصرار کردند که منظور آن‌ها بازدید نیست و قصد دارند موضوعی را با من در میان بگذارند. درخواست‌شان پیداکردن راهکاری برای رفع مشکل ios بود، چرا که طبق گفته آن‌ها بسیاری از زیرساخت‌های ناوبری بر بستر این سیستم‌عامل است و باوجود محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم وجود دارد، عدم رجیستری آیفون نیز مشکلات جدیدی را رقم زده است. وی تصریح کرد: پس از جلسات متعددی که برگزار شد، در لایه کارشناسی همگرایی خوبی بین اعضا به وجود آمد. برای این اتفاق انرژی خاصی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید که از این بابت بسیار خوشحال هستیم. کارشناسان و آگاهان این حوزه براین باورند که رفع ممنوعیت واردات آیفون می‌تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد، اما باید با سیاست‌های مناسب برای مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی همراه شود. درحقیقت رفع ممنوعیت واردات آیفون می‌تواند اثرات متعددی در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و اجتماعی داشته باشد. در حوزه اقتصادی با ورود رسمی آیفون به کشور و حذف واسطه‌ها، قیمت این محصول در بازار کاهش می‌یابد. همچنین واردات قانونی آیفون به دولت اجازه می‌دهد از تعرفه‌های گمرکی درآمدزایی کند. از طرفی دیگر دسترسی آسان‌تر به آیفون ممکن است رقابت را میان برندهای مختلف گوشی‌های هوشمند تشدید کند. کارکرد دیگر رفع ممنوعیت واردات آیفون، نوآوری و توسعه فناوری است. ورود آیفون‌های جدید می‌تواند کاربران را به آخرین فناوری‌های روز دنیا دسترسی دهد و این می‌تواند اثرگذاری بسیاری در تحقق مهم رونق اقتصاد دیجیتال بدارد‌. همچنین ارائه ضمانت‌نامه رسمی و خدمات پس از فروش، اعتماد کاربران به خرید گوشی‌های آیفون را افزایش می‌دهد. از دیگر مزایای رفع ممنوعیت کاهش قاچاق می‌باشد؛ با امکان واردات رسمی، قاچاق آیفون به شدت کاهش می‌یابد چراکه در زمان ممنوعیت ورود این محصول، تعداد آیفون‌های وارداتی غیرمجاز شدت بسیاری پیدا کرده بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پیرامون اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر لزوم توسعه اقتصاد دیجیتال از بستر رفع ممنوعیت‌ها به گفت‌و‌گو با سعید اشتیاقی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم صوتی‌و‌تصویری پرداختیم که در ادامه می‌‌خوانید.
سعید اشتیاقی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم صوتی‌و‌تصویری:

استمرار ممنوعیت واردات آیفون موفقیت طرح رجیستری را خدشه‌دار می‌کرد
سعید اشتیاقی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم صوتی‌و‌تصویری در گفت‌و‌گو‌ با خبرنگار «رسالت» به تشریح رفع ممنوعیت واردات آیفون پرداخت و دراین باره بیان کرد: تاکنون روند واردات تجاری آیفون انجام نشده است و طی روزهای اخیر با صدور بخشنامه موضوع رجیستری آیفون‌های مسافری انجام شد.
وی افزود: از ابتدا در خصوص واردات آیفون به کشور یک نظر کلی داشتیم و آن این بود که با صرفه جویی ارزی در کشور موافق هستیم اما روند ممنوعیت در واردات آیفون سبب تحقق صرفه‌جویی ارزی در کشور نخواهد شد.
اشتیاقی با بیان اینکه رفع ممنوعیت واردات آیفون مطالبه صنفی‌مان بود، تصریح کرد: مطالبه صنفی‌مان این بود که واردات آیفون آزاد شود چراکه ممنوعیت این روند موجب آسیب‌های متعدد شده بود. به عنوان نمونه واردات غیر رسمی این تلفن همراه در حال اوج‌گیری بود و طرح موفقی همچون طرح رجستری را زیر سوال برده بود. از طرفی دیگر جمعیت بسیاری از مردم در حال استفاده از آیفون بودند و راهکارهای دور زدن طرح رجیستری نیز فراگیر شده بود.
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم صوتی‌و‌تصویری ضمن بیان اینکه ممنوعیت واردات آیفون سبب شده بود تا طرح موفق رجیستری تلفن همراه کارایی خود را از دست بدهد، همچنین خاطرنشان کرد: شایان ذکر است تا بگوییم که طرح رجیستری یک طرح بسیار موفق بود چرا که سبب شد تا از واردات تلفن همراه‌های قاچاق جلوگیری شود‌ اما استمرار فرآیند ممنوعیت واردات آیفون سبب شده بود تا طرح رجیستری کارکرد خود را از دست دهد و مردم راه‌های دور زدن این طرح را یاد بگیرند.
او با اشاره به اثرات واردات آیفون و ارزآوری برای کشور متذکر شد: به طور حتم واردات آیفون برای دولت درآمد خواهد داشت و از ابتدا مطالبه‌مان این بود که واردات آیفون به کشور آزاد شود و این درآمدزایی برای دولت نیز رقم بخورد. وی با تاکید بر اثرات واردات قانونی آیفون در رونق اقتصاد دیجیتال در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: اثرات رفع ممنوعیت واردات آیفون و توسعه اقتصاد دیجیتال از جمله مباحث مهمی است که کمتر به آن توجه می‌گردد. به طور حتم در عصر دیجیتال قرار گرفته‌ایم و گوشی‌های همراه آیفون نیز مصداقی از تکنولوژی روز است. بنابراین اگر مانع از ورود تکنولوژی شویم، به اقتصاد دیجیتال خود آسیب خواهیم زد و با ورود آن اقتصاد دیجیتال را توسعه خواهیم بخشید.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مطرح کرد:

مقاومت مردم لبنان مانع تحقق اهداف رژیم صهیونی شد
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به آگاهی رژیم صهیونیستی از ناتوانی‌شان در برابر قدرت حزب الله لبنان پرداخت و در این باره بیان کرد: به طورکل استراتژی رژیم صهیونیستی استفاده از هواپیماها و جنگنده‌ها بوده است و این استراتژی را به موجب افزایش فشار بر مردم عادی و غیرنظامی‌ها و حمله به مناطق مسکونی به کار گرفته بود چراکه در بخش زمینی، توان و قدرتی در برابر قدرت حزب الله لبنان را نداشت.
وی با اشاره به مقاومت ستودنی مردم لبنان افزود: رژیم صهیونیستی همواره کوشید تا از مسیر افزایش فشار به مردمان مظلوم به اهداف خود برسد و با توجه به مقاومتی که مردم مظلوم لبنان از خود به‌جای گذاشتند، آگاه گشت که قادر به تحقق اهداف خود نمی‌باشند.
جوکار تصریح کرد: رژیم صهیونیستی از ناتوانی خویش در برابر مردم لبنان و حزب الله لبنان آگاه شد چراکه دفعات بسیاری مراکز حساس و حیاتی‌شان درقلب فلسطین اشغالی همچون تل‌آویو مورد حمله حزب‌الله قرار گرفته بود.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی گرفتار شد و در حملات زمینی نیز همواره شکست خورد. به همین سبب بیش از تمامی ادوار درمانده شد و توافق آتش‌بس را پذیرفت. این توافق به منزله شکست رژیم صهیونیستی بود چراکه اگر این رژیم تنها درصدی آگاه می‌گشت که برتری دارد و می‌تواند در آینده اهداف خود را عملیاتی کند، دست از کشتار و جنایات برنمی‌داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی تاکنون موفقیت و دستاوردی نداشته است، بیان کرد: به موجب قدرت دفاعی بسیار پایین رژیم صهیونیستی این رژیم هزینه بسیاری پرداخت کرده بود و نیروهای خود را نیز از دست داده بود.
به همین دلیل دریافت که قدرت مقاومت در برابر توان حزب الله لبنان ندارد و توافق برای آتش بس را پذیرفت.

🔻روزنامه ایران
📍 خطای محاسباتی بودجه ۱۴۰۳ گریبانگیر بازنشستگان کشوری
بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با چالش‌های جدی مواجه شده است. تنها چند روز از آذرماه امسال سپری شده و ناترازی و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری حالا به یک سیاهه تبدیل شده است. تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای تأمین منابع لازم جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، برآورد کرده بودند که از محل تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۲۵ همت درآمد کسب خواهند کرد. اما حالا با توجه به ناترازی در منابع یارانه نقدی و کسری پیش‌بینی‌شده، این مسأله به چالشی جدی تبدیل شده است.
براساس بودجه سال ۱۴۰۳، یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت. به این ترتیب نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد رسید. اما علت این افزایش چه بود؟ در بودجه سال ۱۴۰۳، مقرر شد تا رقم حاصل از یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده برای افزایش پرداختی‌های بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق مورد استفاده قرار بگیرد. برهمین اساس رقمی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور در بودجه عمومی کشور لحاظ شد.
حالا که حدود ۸ ماه از سال گذشته و در روزهای ابتدایی نهمین ماه سال جاری هستیم، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بودجه ۱۴۰۳ برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری به اندازه کافی اختصاص نیافته و ۲۵ همت کسری بودجه وجود دارد. بر این اساس، عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده تبعات منفی برای رفاه بازنشستگان کشوری به وجود آورده است.

عدم تحقق درآمدها
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد مسائل امور رفاهی و تأمین اجتماعی به «ایران» گفت: بر اساس بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد افزایش یافته است. هدف اصلی از این افزایش، تأمین منابع مالی برای افزایش پرداختی‌های بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها بوده است. اما برآوردها نشان می‌دهد که پیش‌بینی ایجاد شده اشتباه بوده و آنها برای تحقق ۵۰ همت برنامه‌ریزی کرده بودند، اما تأمین اعتبار متناسب‌سازی نیاز به ۷۵ همت دارد که دولت در عمل انجام شده قرار گرفته و با ۲۵ همت کسری مواجه شده است.
به گفته حیدری، یکی از دلایل اصلی کسری، عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری است. دولت به درآمدهای مالیاتی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع مالی وابسته است، اما ناترازی در این منابع باعث شده که نتوان به هدف‌های تعیین‌شده دست یافت. وی افزود: هزینه‌های زندگی و نرخ تورم نیز بر فشار اقتصادی بر بازنشستگان تأثیر گذاشته و نیاز به افزایش حقوق‌ها را بیشتر کرده است. بر این اساس دولت در نظر داشته باشد که با افزایش هزینه‌های معیشتی، حقوق بازنشستگان باید به‌روز شود.

تصمیمات اقتصادی نادرست
این کارشناس تأمین اجتماعی بیان کرد: در برخی موارد، تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های مالی نادرست در گذشته، منجر به کاهش درآمدهای پایدار و افزایش کسری شده است. این تصمیمات شامل عدم توجه کافی به مالیات‌ها و عوارض بوده که باید به‌طور مؤثرتری مدیریت می‌شد. بر این اساس، برنامه‌ریزی ناکافی برای تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز یکی دیگر از دلایل این کسری است. اگر دولت به طور دقیق‌تر نیازها را ارزیابی کند و منابع را بهینه تخصیص دهد، می‌توان از بروز چنین کسری‌هایی جلوگیری کرد.
حیدری تأکید کرد: دولت باید توجه بیشتری به مسائل معیشتی بازنشستگان داشته باشد و تلاش کند تا با سیاست‌های اقتصادی مناسب، منابع لازم را تأمین کند و از بروز کسری‌های بیشتر جلوگیری کند. موارد مذکور، بخشی از علل اصلی عدم کامل پوشش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری بوده است. همچنین از طرفی دولت نمی‌خواهد با خلق پول شوک تورمی به جامعه وارد سازد.

راهبردی برای کاهش تبعات تورمی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار پرداخت مابه‌التفاوت این میزان همسان‌سازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شده است که این امر می‌تواند تبعات تورمی را کاهش دهد. در مجموع، بودجه سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی در حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مواجه است. ناترازی درآمدها و کسری منابع می‌تواند تبعات منفی برای این گروه از جامعه داشته باشد. ضروری است که دولت تدابیر مناسبی برای مدیریت این چالش‌ها اتخاذ کند تا بتواند به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل کند و از تبعات منفی ناشی از کسری منابع جلوگیری کند.