با این حال هربار که کشور به سوی اصلاحات حرکت کرده است دست‌های پنهانی در مقابل این اصلاحات ایستاده‌اند و از عملی شدن این وعده‌ها جلوگیری کرده‌اند. گروه‌های رانت‌جو که منافع خود را در اصلاحات اقتصادی از دست می‌دهند با استفاده از ابزارهای خاص در چهره کارشناس، سیاستگذار یا عامه مردم، خود را حامی اقشار فرودست جامعه نشان می‌دهند و به این ترتیب در مسیر اصلاحات مانع‌تراشی می‌کنند.

به نظر می‌رسد دولت برای تسهیل مسیر اصلاحات اقتصادی نیازمند است تا با شفافیت و گفت‌وگو با کارشناسان و عامه مردم این گروه‌ها را با خود همراه کند و در راستای اقناع همه حرکت کند. می‌توان در نهایت در این گزاره به اجماع رسید که منافع جمعی در بلندمدت در عملی شدن اصلاحات اقتصادی است؛ اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است گروه‌های بازنده‌ای وجود داشته باشند.
اصلاحات اقتصادی یکی از اساسی‌ترین و حساس‌ترین موضوعات در عرصه سیاستگذاری عمومی است. این فرایند، که هدف آن بهبود کارآمدی اقتصادی و برقراری عدالت در توزیع منابع است، اغلب با مقاومت‌های جدی از سوی گروه‌های ذی‌نفع روبه‌رو می‌شود. در این میان، گروه‌های رانتی نقش پررنگی در مقابله با اصلاحات ایفا می‌کنند.

این گروه‌ها که منافع خود را در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی می‌بینند، با استفاده از ابزارهای مختلف، از نفوذ سیاسی گرفته تا دستکاری افکار عمومی، سعی در جلوگیری از تغییرات دارند. اما آیا این مقاومت‌ها می‌تواند مانعی برای اصلاحات ضروری باشد؟ پاسخ به این سوال بستگی به توانایی دولت‌ها در اقناع مردم، مدیریت تضاد منافع، و اجرای سیاست‌های شفاف دارد. به همین دلیل گام برداشتن در راستای گفت‌وگو با مردم یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که دولت در راستای اصلاحات اقتصادی باید در دستور کار خود قرار دهد.

ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاحات
اصلاحات اقتصادی معمولا به معنای بازنگری در سیاست‌های جاری، حذف امتیازات خاص و تغییر نظام توزیع منابع است. این تغییرات می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله یارانه‌ها، تعرفه‌ها، مالیات‌ها، و مالکیت‌های دولتی صورت گیرند. هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد تعادل و پایداری اقتصادی است، اما این فرایند همواره با چالش‌هایی همراه است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اصلاحات اقتصادی این است که برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد. درواقع، در هر نوع اصلاح اقتصادی، برخی از گروه‌ها ممکن است منافع بیشتری کسب کنند و برخی دیگر منافع خود را از دست بدهند. این موضوع ذاتا به تضاد منافع منجر می‌شود. برای مثال، زمانی که دولتی تصمیم به حذف ارز ترجیحی می‌گیرد، ممکن است گروه‌هایی که از این یارانه‌ها بهره‌مند بودند، به‌شدت اعتراض کنند. این اعتراضات می‌توانند از سوی گروه‌های قدرتمند رانتی هدایت شوند، اما در ظاهر به‌گونه‌ای جلوه داده می‌شوند که گویی به نمایندگی از اقشار ضعیف جامعه صورت گرفته‌اند. این سناریو یکی از چالش‌های اصلی پیش روی دولت‌ها در اصلاحات اقتصادی است.

دشمنان اصلی اصلاحات اقتصادی
گروه‌های رانتی به آن دسته از بازیگران اقتصادی اطلاق می‌شود که منافع کلان خود را از طریق دسترسی به منابع عمومی یا امتیازات خاص به دست می‌آورند. این گروه‌ها معمولا دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای هستند و می‌توانند اصلاحات را به تاخیر بیندازند یا حتی آن را ناکام بگذارند. گروه‌های رانتی با پیوند زدن منافع خود به مطالبات عمومی، سعی می‌کنند اصلاحات را ضدمردمی جلوه دهند. برای مثال، ممکن است کاهش یارانه‌ها را به افزایش هزینه‌های زندگی ربط داده و این‌گونه القا کنند که اصلاحات به ضرر فقراست.

این گروه‌ها از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای تخریب چهره اصلاحات و ایجاد بی‌اعتمادی عمومی استفاده می‌کنند. آنها معمولا اصلاحات را به‌عنوان سیاست‌هایی ناکارآمد و خطرناک به تصویر می‌کشند. گروه‌های رانتی اغلب از نفوذ خود در ساختارهای حکومتی و پارلمانی برای جلوگیری از تصویب یا اجرای سیاست‌های اصلاحی بهره می‌برند. این گروه‌ها حتی در برخی موارد، با ایجاد کمبود یا افزایش قیمت در بازار، تلاش می‌کنند نارضایتی عمومی را افزایش دهند و دولت را در پیشبرد اصلاحات ناکام بگذارند.

تجربه‌های جهانی
تجربه کشورهای مختلف در زمینه اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد که مقاومت گروه‌های رانتی، هرچند قدرتمند، اما با مدیریت صحیح قابل کنترل است. خاویر میلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین، یکی از نمونه‌های معاصر رهبرانی است که با وجود مقاومت‌های شدید، در مسیر اصلاحات اقتصادی گام برداشته است. میلی با شعار کاهش هزینه‌های دولتی و کوچک‌سازی بخش عمومی به قدرت رسید، اما این اقدامات با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد. بسیاری از این اعتراضات از سوی گروه‌های ذی‌نفع در ساختارهای ناکارآمد سازمان‌دهی شده است.

لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد آلمان، پس از جنگ جهانی دوم نیز اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد که به معجزه اقتصادی آلمان منجر شد. او در مقابل مقاومت‌های شدید گروه‌های رانتی و مخالفان سیاسی، با استفاده از سیاست‌های شفاف و اقناع عمومی توانست حمایت مردم را جلب کند. دنگ شیائوپینگ، رهبر چین، اصلاحات بازار آزاد را آغاز کرد که ابتدا با مخالفت شدید از سوی حزب کمونیست روبه‌رو شد. او نخست موانع سیاسی موجود در رهبری حزب کمونیست چین را از بین برد و پس از آن با اجرای تدریجی اصلاحات و جلب اعتماد عمومی، موفق به ایجاد بزرگ‌ترین رشد اقتصادی در تاریخ مدرن چین شد.

وظایف دولت در مدیریت اصلاحات
در شرایط فعلی و با توجه به اینکه ناترازی‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف خود را نمایان کرده و به سطح بحرانی رسیده‌اند، به نظر می‌رسد دولت در گفت‌وگو با مردم باید به‌طور شفاف توضیح دهد که وضعیت موجود بیشترین نفع را برای گروه‌های رانتی دارد و اصلاحات اقتصادی به نفع عموم مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه است. برقراری ارتباط صادقانه و مستمر با شهروندان می‌تواند حمایت عمومی را تقویت کند. ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد چگونگی توزیع منابع، سوءاستفاده‌های رانتی، و مزایای اصلاحات می‌تواند به کاهش مقاومت‌ها کمک کند. شفافیت به‌ویژه در مواجهه با شایعات و تبلیغات منفی اهمیت دارد.

وجود نهادهای مستقل و قدرتمند برای نظارت بر اجرای اصلاحات و جلوگیری از بازگشت رانت‌جویی ضروری است. این نهادها باید در برابر نفوذ سیاسی مصون باشند. ایجاد فضای مشارکتی در فرآیند تصمیم‌گیری، مانند برگزاری جلسات عمومی یا نظرسنجی‌های گسترده، می‌تواند به ایجاد حس مسوولیت جمعی در جامعه کمک کند. رسانه‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی دارند. دولت باید از این ابزار برای تبیین اهداف و مزایای اصلاحات استفاده کند و در برابر تبلیغات منفی ایستادگی کند.

اصلاحات اقتصادی، راهی دشوار اما ضروری
اصلاحات اقتصادی، گرچه با چالش‌های بسیاری همراه است، اما برای دستیابی به رشد پایدار و گام برداشتن در راستای توسعه غیرقابل اجتناب است. مقاومت گروه‌های رانتی، هرچند قدرتمند، نباید مانعی برای پیشرفت کشور باشد. دولت‌ها با استفاده از ابزارهای شفافیت، اقناع عمومی و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توانند این مسیر دشوار را با موفقیت طی کنند. آنچه در نهایت اهمیت دارد، ایجاد یک درک مشترک در جامعه است که اصلاحات اقتصادی به نفع اکثریت جامعه و علیه منافع محدود گروه‌های خاص است. برای تحقق این هدف، همبستگی ملی و همکاری میان دولت، نخبگان و مردم ضروری است.
منبع: دنیای اقتصاد