🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مچ‌اندازی با رانت‌خواران؛ آیا سیاستگذار قدرت کافی دارد؟
در میان کارشناسان، در رابطه با لزوم گام برداشتن به سوی اصلاحات ساختاری در کشور اجماع وجود دارد و سیاستگذاران نیز مدت‌ها است وعده‌هایی در رابطه با این موضوع می‌دهند.
با این حال هربار که کشور به سوی اصلاحات حرکت کرده است دست‌های پنهانی در مقابل این اصلاحات ایستاده‌اند و از عملی شدن این وعده‌ها جلوگیری کرده‌اند. گروه‌های رانت‌جو که منافع خود را در اصلاحات اقتصادی از دست می‌دهند با استفاده از ابزارهای خاص در چهره کارشناس، سیاستگذار یا عامه مردم، خود را حامی اقشار فرودست جامعه نشان می‌دهند و به این ترتیب در مسیر اصلاحات مانع‌تراشی می‌کنند.

به نظر می‌رسد دولت برای تسهیل مسیر اصلاحات اقتصادی نیازمند است تا با شفافیت و گفت‌وگو با کارشناسان و عامه مردم این گروه‌ها را با خود همراه کند و در راستای اقناع همه حرکت کند. می‌توان در نهایت در این گزاره به اجماع رسید که منافع جمعی در بلندمدت در عملی شدن اصلاحات اقتصادی است؛ اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است گروه‌های بازنده‌ای وجود داشته باشند.
اصلاحات اقتصادی یکی از اساسی‌ترین و حساس‌ترین موضوعات در عرصه سیاستگذاری عمومی است. این فرایند، که هدف آن بهبود کارآمدی اقتصادی و برقراری عدالت در توزیع منابع است، اغلب با مقاومت‌های جدی از سوی گروه‌های ذی‌نفع روبه‌رو می‌شود. در این میان، گروه‌های رانتی نقش پررنگی در مقابله با اصلاحات ایفا می‌کنند.

این گروه‌ها که منافع خود را در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی می‌بینند، با استفاده از ابزارهای مختلف، از نفوذ سیاسی گرفته تا دستکاری افکار عمومی، سعی در جلوگیری از تغییرات دارند. اما آیا این مقاومت‌ها می‌تواند مانعی برای اصلاحات ضروری باشد؟ پاسخ به این سوال بستگی به توانایی دولت‌ها در اقناع مردم، مدیریت تضاد منافع، و اجرای سیاست‌های شفاف دارد. به همین دلیل گام برداشتن در راستای گفت‌وگو با مردم یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که دولت در راستای اصلاحات اقتصادی باید در دستور کار خود قرار دهد.

ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاحات
اصلاحات اقتصادی معمولا به معنای بازنگری در سیاست‌های جاری، حذف امتیازات خاص و تغییر نظام توزیع منابع است. این تغییرات می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله یارانه‌ها، تعرفه‌ها، مالیات‌ها، و مالکیت‌های دولتی صورت گیرند. هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد تعادل و پایداری اقتصادی است، اما این فرایند همواره با چالش‌هایی همراه است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اصلاحات اقتصادی این است که برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد. درواقع، در هر نوع اصلاح اقتصادی، برخی از گروه‌ها ممکن است منافع بیشتری کسب کنند و برخی دیگر منافع خود را از دست بدهند. این موضوع ذاتا به تضاد منافع منجر می‌شود. برای مثال، زمانی که دولتی تصمیم به حذف ارز ترجیحی می‌گیرد، ممکن است گروه‌هایی که از این یارانه‌ها بهره‌مند بودند، به‌شدت اعتراض کنند. این اعتراضات می‌توانند از سوی گروه‌های قدرتمند رانتی هدایت شوند، اما در ظاهر به‌گونه‌ای جلوه داده می‌شوند که گویی به نمایندگی از اقشار ضعیف جامعه صورت گرفته‌اند. این سناریو یکی از چالش‌های اصلی پیش روی دولت‌ها در اصلاحات اقتصادی است.

دشمنان اصلی اصلاحات اقتصادی
گروه‌های رانتی به آن دسته از بازیگران اقتصادی اطلاق می‌شود که منافع کلان خود را از طریق دسترسی به منابع عمومی یا امتیازات خاص به دست می‌آورند. این گروه‌ها معمولا دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای هستند و می‌توانند اصلاحات را به تاخیر بیندازند یا حتی آن را ناکام بگذارند. گروه‌های رانتی با پیوند زدن منافع خود به مطالبات عمومی، سعی می‌کنند اصلاحات را ضدمردمی جلوه دهند. برای مثال، ممکن است کاهش یارانه‌ها را به افزایش هزینه‌های زندگی ربط داده و این‌گونه القا کنند که اصلاحات به ضرر فقراست.

این گروه‌ها از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای تخریب چهره اصلاحات و ایجاد بی‌اعتمادی عمومی استفاده می‌کنند. آنها معمولا اصلاحات را به‌عنوان سیاست‌هایی ناکارآمد و خطرناک به تصویر می‌کشند. گروه‌های رانتی اغلب از نفوذ خود در ساختارهای حکومتی و پارلمانی برای جلوگیری از تصویب یا اجرای سیاست‌های اصلاحی بهره می‌برند. این گروه‌ها حتی در برخی موارد، با ایجاد کمبود یا افزایش قیمت در بازار، تلاش می‌کنند نارضایتی عمومی را افزایش دهند و دولت را در پیشبرد اصلاحات ناکام بگذارند.

تجربه‌های جهانی
تجربه کشورهای مختلف در زمینه اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد که مقاومت گروه‌های رانتی، هرچند قدرتمند، اما با مدیریت صحیح قابل کنترل است. خاویر میلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین، یکی از نمونه‌های معاصر رهبرانی است که با وجود مقاومت‌های شدید، در مسیر اصلاحات اقتصادی گام برداشته است. میلی با شعار کاهش هزینه‌های دولتی و کوچک‌سازی بخش عمومی به قدرت رسید، اما این اقدامات با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد. بسیاری از این اعتراضات از سوی گروه‌های ذی‌نفع در ساختارهای ناکارآمد سازمان‌دهی شده است.

لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد آلمان، پس از جنگ جهانی دوم نیز اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد که به معجزه اقتصادی آلمان منجر شد. او در مقابل مقاومت‌های شدید گروه‌های رانتی و مخالفان سیاسی، با استفاده از سیاست‌های شفاف و اقناع عمومی توانست حمایت مردم را جلب کند. دنگ شیائوپینگ، رهبر چین، اصلاحات بازار آزاد را آغاز کرد که ابتدا با مخالفت شدید از سوی حزب کمونیست روبه‌رو شد. او نخست موانع سیاسی موجود در رهبری حزب کمونیست چین را از بین برد و پس از آن با اجرای تدریجی اصلاحات و جلب اعتماد عمومی، موفق به ایجاد بزرگ‌ترین رشد اقتصادی در تاریخ مدرن چین شد.

وظایف دولت در مدیریت اصلاحات
در شرایط فعلی و با توجه به اینکه ناترازی‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف خود را نمایان کرده و به سطح بحرانی رسیده‌اند، به نظر می‌رسد دولت در گفت‌وگو با مردم باید به‌طور شفاف توضیح دهد که وضعیت موجود بیشترین نفع را برای گروه‌های رانتی دارد و اصلاحات اقتصادی به نفع عموم مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه است. برقراری ارتباط صادقانه و مستمر با شهروندان می‌تواند حمایت عمومی را تقویت کند. ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد چگونگی توزیع منابع، سوءاستفاده‌های رانتی، و مزایای اصلاحات می‌تواند به کاهش مقاومت‌ها کمک کند. شفافیت به‌ویژه در مواجهه با شایعات و تبلیغات منفی اهمیت دارد.

وجود نهادهای مستقل و قدرتمند برای نظارت بر اجرای اصلاحات و جلوگیری از بازگشت رانت‌جویی ضروری است. این نهادها باید در برابر نفوذ سیاسی مصون باشند. ایجاد فضای مشارکتی در فرآیند تصمیم‌گیری، مانند برگزاری جلسات عمومی یا نظرسنجی‌های گسترده، می‌تواند به ایجاد حس مسوولیت جمعی در جامعه کمک کند. رسانه‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی دارند. دولت باید از این ابزار برای تبیین اهداف و مزایای اصلاحات استفاده کند و در برابر تبلیغات منفی ایستادگی کند.

اصلاحات اقتصادی، راهی دشوار اما ضروری
اصلاحات اقتصادی، گرچه با چالش‌های بسیاری همراه است، اما برای دستیابی به رشد پایدار و گام برداشتن در راستای توسعه غیرقابل اجتناب است. مقاومت گروه‌های رانتی، هرچند قدرتمند، نباید مانعی برای پیشرفت کشور باشد. دولت‌ها با استفاده از ابزارهای شفافیت، اقناع عمومی و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توانند این مسیر دشوار را با موفقیت طی کنند. آنچه در نهایت اهمیت دارد، ایجاد یک درک مشترک در جامعه است که اصلاحات اقتصادی به نفع اکثریت جامعه و علیه منافع محدود گروه‌های خاص است. برای تحقق این هدف، همبستگی ملی و همکاری میان دولت، نخبگان و مردم ضروری است.

🔻روزنامه تعادل
📍 گریز بورس از ریسک
بورس تهران در اولین روز کاری هفته تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک قرار گرفت و نسبت به معاملات روز گذشته تغییر شرایط داد و نتوانست همانند هفته‌های اخیر سبزپوش شود. باز هم قرار است ریسک‌های سیستماتیک بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و احتمالا مجدد شاهد وخیم شدن اوضاع معاملات در اغلب بازارهای مالی باشیم.

جنگ و تنش در خاورمیانه به اوج خود رسیده و هر روز شاهد یک اوضاع جدید در خاورمیانه هستیم. در برخی روزها اعلام می‌شود که تنش‌ها به کمترین حد خود رسیده و کشورها در آستانه صلح قرار دارند؛ اما روز دیگر خبر از تنش شدید و جنگ می‌آید که نتیجه آن اشغال شدن برخی از شرکت‌ها است. بر اساس گزارش‌های رسیده از شهر حلب، از ساعاتی پیش گروه‌های تروریستی بدون مقاومت خاصی از طرف ارتش سوریه به شهر استراتژیک حلب رسیده‌اند و در حال پیشروی به سمت مرکز این شهر هستند.

به گفته کارشناسان سقوط حلب، به عنوان نقاط کانونی در جنگ سوریه تاثیر بسیاری بر روی بازارها خصوصا بورس دارد و می‌تواند روند بازارها را تغییر دهد. در وهله نخست این تاثیر را می‌توان در کاهش اطمینان سیاسی و اقتصادی دید؛ سقوط حلب به تشدید درگیری‌ها و پیچیدگی بیشتر وضعیت سیاسی سوریه منجر شد. این ناپایداری‌های سیاسی و عدم اطمینان ناشی از آن معمولاً منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک می‌شود، که می‌تواند تأثیر منفی بر بورس داشته باشد. سرمایه‌گذاران غالباً در مواجهه با این شرایط به دنبال سرمایه‌گذاری‌های امن‌تر مانند طلا یا ارزهای پایدار می‌روند.
مساله بعدی نوسانات قیمت نفت است، درست است که سوریه به خودی خود تولید کننده نیست؛ اما جغرافیای سیاسی منطقه، و نزدیکی به کشورهای اصلی تولیدکننده نفت مانند عراق و ایران، به معنی آن است که ناآرامی‌های سوریه می‌توانند بر عرضه نفت منطقه تأثیر بگذارند. نوسانات در عرضه نفت می‌تواند به تغییرات شدید در قیمت نفت منجر شود که به نوبه خود بازارهای بورس جهانی و منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به‌خصوص کشورهایی که اقتصادشان به واردات انرژی وابسته است.

نکته بعدی این است که می‌تواند بر اقتصاد کشورهای همسایه تاثیرگذار باشد. کشورهای همسایه سوریه، به‌ویژه ترکیه، لبنان و اردن، به‌شدت از وضعیت سوریه متأثر می‌شوند. تغییر در تجارت و جریان‌های مهاجرتی ناشی از سقوط حلب، می‌تواند بر اقتصاد این کشورها تاثیر بگذارد که بازهم می‌تواند بر شاخص‌های بازار بورس تأثیرگذار باشد.

به گفته کارشناسان سقوط حلب می‌تواند تعادل قدرت در منطقه را تغییر دهد، و این تغییرات ژئوپلیتیکی ممکن است بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و استراتژی‌های تجاری بین‌المللی تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با تسلیحات، قراردادهای دفاعی و امنیتی ممکن است با افزایش توجه مواجه شوند.

بورس‌های جهانی اغلب به تحولات ژئوپلیتیکی حساسیت نشان می‌دهند. سقوط حلب و پیامدهای آن می‌تواند به نوسانات قیمتی در بازارهای سهام کشورهای توسعه‌یافته نیز منجر شود، چرا که سرمایه‌گذاران به دنبال تنظیم سبد دارایی‌های خود در برابر ریسک‌های جهانی خواهند بود.

بر همین اساس می‌توان گفت که تأثیر سقوط حلب بر بورس به ترکیبی از افزایش ریسک سیاسی، نوسانات قیمت نفت، تغییرات اقتصادی و ژئوپلیتیکی و واکنش زنجیره‌ای بازارها بستگی دارد. این شرایط می‌تواند باعث افزایش نوسانات و ریسک در بازارهای مالی و به تبع آن تأثیر منفی بر روند‌های بورسی شود.

با وجود تمامی این شرایط همچنان دامنه نوسان بازار سرمایه محدود است و با توجه به افزایش ریسک در منطقه برخی از کارشناسان انتظار دارند که محدودیت دامنه نوسان بیش از گذشته شود و دوباره دامنه نوسان به محدوده مثبت و منفی یک درصد بازگردد. این درحالی است که فعالان بازار سرمایه مخالفت شدیدی با محدودیت دامنه نوسان دارند و عقیده دارند که این محدودیت در میان مدت یک دستکاری برای بازار به حساب می‌آید و اکنون چندین ماه که دامنه نوسان بازار سهام محدود شده و این بدان معناست که مسوولان به‌طور غیرمستقیم در بازار دخالت می‌کنند. محدودیت دامنه نوسان باعث می‌شود که معاملات بازار نیز تا حدود زیادی محدود شود و جلوی سودسازی‌ها نیز گرفته شود؛ درست است این محدودیت در زمان‌های خطر جلوی ریزش‌های سنگین بازار سرمایه را می‌گیرداما ادامه‌دار بودن آن باعث می‌شود که بورس تهران روزهای تلخی را تجربه کند و احتمالا زمان آن رسیده که بازار مجدد تغییر روند دهند و مثبت‌های خود را تعدیل کند و مجددا شرایط وخیم شود. اما نکته قابل توجه اینجاست که اگر مسوولان در شرایط حاساس توجه بیشتری به بورس داشته باشند بازار سرمایه به جای روند نزولی می‌تواند همان روند روبه بالای خود را داشته باشد.

در شرایط کنونی انتظار نمی‌رود که به علت افزایش تنش‌ها در منطقه دامنه نوسان مجدد محدود شود؛ اما اگر این عمل توسط سازمان بورس صورت بگیرد در وهله نخست سهامداران به همان عقیده گذشته خود یعنی ادامه‌دار بودن مسیر تصمیمات مجید عشقی توسط حجت‌الله صیدی باز می‌گردند و در ادامه مسیر نیز اعتماد و نقدینگی که در این مدت به وجود آمده بود از بین خواهد رفت و بازار دوباره به کف اعتماد میرسد، با وجود این شرایط باید دید که چه در آینده‌ و تصمیماتی در انتظار بازار سرمایه است.
بازار از نگاه معاملات

در اولین روز کاری هفته یعنی شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳، شاخص کل بورس و شاخص هم وزن با یکدیگر واگرایی داشتند و هر یک مسیری جداگانه برای خود انتخاب کردند. شاخص کل بورس تهران در این روز با کاهش ۰,۵ درصدی به محدوده ۲ میلیون و ۴۱۴ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز رشد ۰.۲ درصدی را ثبت کرد و به تراز ۷۶۸ هزار و ۲۱۰ واحدی رسید.

همچنین شاخص کل فرابورس نیز ۰,۰۷ درصد افزایش داشت و در ایستگاه ۲۳ هزار و ۴۴۲ واحدی ایستاد. از مجموع ۷۰۶ نماد بازار سرمایه در این روز ۲۷۶ نماد مثبت و ۳۷۳ نماد منفی بودند و در کنار این موضوع ۱۸۰ نماد یعنی ۲۵ درصد از کل نماد در صف خرید و ۱۴۶ نماد یعنی ۲۱ درصد صف فروش را تجربه کردند.

نمادهای فارس، فملی، فولاد، نوری، کچاد، پارس، شپنا، تاپیکو، شتران، پارسان در این توانستند بیشترین تاثیر را بر روی شاخص داشته باشند. همچنین بیشترین ارزش معاملات نیز به نمادهای خودرو، وبملت، شتران، اخابر، وپارس، فولاد، خگستر، خساپا، شستا و شپنا رسید.

در اولین روز کاری هفته صنایع پیمانکاری صنعتی، حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن، سخت افزار و تجهیزات، مخابرات، دارویی، شیرینی‌جات، نساجی، سایر محصولات غذایی، چوب، قطعات خودرو، نرم افزار و خدمات، محصولات فلزی، کانی‌های فلزی، خدمات رفاهی-برق، ابنوه‌سازی املاک و مستغلات و کاشی سرامیک با بازده مثبت بسته شدند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مردم بازندگان بازی دلار
یک پرسش بنیادین که بیشتر از سوی گروه‌های مرجع فکری طرح می‌شود و شهروندان عادی کمتر به آن توجه دارند این است که نهاد دولت یا نهاد حکومت برای برآوردن کدام هدف‌های بزرگ تاسیس شده است و چرا مردم بخشی از اختیارات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند؟ واقعیت این است که نهاد دولت و حکومت با این هدف تاسیس شده‌اند که برای شهروندان رفاه مادی‌، امنیت و آسایش خیال به ارمغان بیاورند. شهروندان از دولت‌ها می‌خواهند با استفاده از مالیاتی که از مردم می‌گیرند و نیز با استفاده از منابع درآمدی طبیعی که در اختیار دارند کارهایی انجام دهند که کارکردن و به دست آوردن درآمد به‌آسانی ممکن شود. دموکراسی انتخاباتی نیز در سده گذشته به این دلیل اوج گرفت که شهروندان بتوانند افرادی کارآمد را برای اداره اقتصاد بر پایه انتخابات آزاد و سالم برگزینند و اگر گروه حاکم بر دولت نتوانست کارآمدی داشته باشد دولت دیگری را انتخاب کنند.
این روش در ایران نیز اتفاق افتاده است و با برخی گرفتاری‌ها البته ادامه دارد. به این معنی که شورای نگهبان قانون اساسی دایره انتخاب شهروندان را با گزینشی که خود می‌کند محدود کرده است. دولت‌های ایران با این محدودیت‌ها اما به هرحال منتخب شهروندان هستند. تجربه اداره اقتصاد نشان داده است که دولت‌های ایران با وجود اختلاف در دیدگاه‌ها و نیز رویکردهای سیاسی نتوانسته‌اند رفاه مادی و نیز آرامش ذهنی را برای شهروندان فراهم کنند. اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی‌‌های تاریخی دولت از ۱۳۶۸ به این سو رفاه مردم را نه‌تنها افزایش نداده‌اند بلکه متاسفانه مردم ایران هرروز به خط فقر نزدیک‌تر شده و گفته می‌شود ۳۰درصد از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند. اقتصاد ایران از ابعاد گوناگون دارای کاستی‌ها و ناترازی‌های قابل اعتناست که مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی آنها را به شکل علمی دسته‌بندی کرده و می‌گوید: «در بحث پیدایش ناترازی‌ها عنوان شد که در اقتصاد ما نوعی تعادل ترس میان بازیگران اقتصاد برقرار شده است. نظام حکمرانی رو به بی‌عملی آورده و از انجام اصلاحات اقتصادی طفره می‌رود و تنها با اجبار به آن تن می‌دهد، بنگاه هم که در تامین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر دچار مشکل است، تقاضای محصولاتش کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز جهان نیز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که فشار مضاعفی بر او تحمیل نکند و خانوار هم با توجه به کاهش دستمزد حقیقی، مشاغل بی‌کیفیت و نداشتن چشم‌اندازی برای تامین رفاهش، از اصلاحات اقتصادی هراس دارد. نتیجه اینکه هیچ‌کسی مشتاق نیست به وضع موجود دست بزند. خانوار و بنگاه نارضایتی انباشته دارند و دولت هم گرفتار کسری است. بنابراین در حالی که بهینه اجتماعی این است که اصلاحات جامع اقتصادی در دستور کار قرار گیرد اما در ادامه وضع موجود گرفتار شده‌ایم. نیاز امروز اقتصاد ایران یک تغییر مسیر و در واقع یک تغییر بزرگ است. امروز ناترازی‌ها خودش را به تصمیم‌گیرنده تحمیل می‌کند و سیاستگذار نمی‌تواند در مقابلشان بی‌تفاوت باشد. درحالی‌که مصرف بنزین به رکوردهای تازه‌ای رسیده، دولت از تامین بنزین ناتوان است و مردم هم از اینکه در تعطیلات زمان زیادی در صف بنزین مانده‌اند، ناراضی هستند. دماسنج اقتصاد روی نقطه جوش قرار گرفته و تصمیم‌گیرنده به‌اجبار به این سمت سوق می‌یابد که یک اصلاح قیمتی مثلا در بنزین انجام دهد.»
ناترازی ارزی و آزمندی دولت
بررسی از سر اشاره نشان می‌دهد یکی از ناترازی‌های اقتصادایران که بر سرشت بنگاه‌ها و مردم تاثیرات منفی گذاشته است ناترازی ارزی است. به این معنی که عرضه و تقاضای ارز از تعادل خارج شده و در هر حال و با توجه به سیاست‌های ارزی در دهه‌های گذشته تقاضای ارز همواره از عرضه ارز بیشتر است. این عدم تعادل، قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز ایران را نسبت به ریال افزایش داده است. میزان صادرات ایران به ویژه اگر درآمد ارزی به دست آمده از نفت را کنار بگذاریم نسبت به واردات در یک دوره معین کمتر است. این ناترازی بر قیمت ارز‌های معتبر اثر گذاشته و نرخ تبدیل دلار به ریال را پرواز داده است. تراز تجاری منفی ایران به میزان حدود ۷‌میلیارددلار تا همین یک‌ماه پیش نشان می‌دهد باید برای تعادل عرضه و تقاضا کاری کرد. یا باید تقاضای ارز را کاهش داد یا عرضه ارز را. شوربختانه وضعیت الان گونه‌ای شده است که ناترازی‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.
نهاد دولت در ایران به‌عنوان یکی از بازیگران بزرگ سمت عرضه ارز توانسته است مهر خود را بر بازار ارز بزند و قیمت ارزهای معتبر را در انحصار بگیرد. شهروندان و حتی فعالان اقتصادی باورشان نمی‌شود دولت‌ها در بازار ارز بیشتر از اینکه به رفاه مردم و نیز جریان آزاد تجارت بیندیشند به این می‌اندیشند که بهتر است با داشتن اختیارات در بازار ارز از محل فروش این کالا برای دولت کسب درآمد کرد. این‌گونه شده است که عبدالناصر همتی پرچمدار گران‌تر فروختن ارزهای دولتی و نزدیک کردن نرخ‌های سه‌گانه مشهور دنبال کسب درآمد برای دولت است. یک گزارش منتشرشده در بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد؛ نرخ‌های خرید و فروش دلار در بازار توافقی حدود ۶۱ تا ۶۲‌هزار تومان است و هیچ‌کسی در این بازار بالاتر از این نرخ‌ها خریدار ارز نیست. این در حالی است که پیش از این قیمت هر دلار در بازار توافقی نزدیک به ۵۰‌هزار تومان بود. با توجه به اینکه بانک مرکزی مطابق قانون بازیگر اصلی ارز به حساب می‌آید افزایش نرخ دلار نیمایی و نیز دلار توافقی بیشتر از هرچیز به زیان شهروندان و مصرف‌کنندگان است.
طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲‌هزار تومان است. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به ‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.
برخی بازرگانان به خبرنگار تسنیم گفتند: هیچ‌کس در این بازار بالاتر از نرخ ۶۱ تا ۶۲‌هزار تومان خریدار نیست. نکته حائز اهمیت این است که براساس معاملات انجام‌شده، بانک مرکزی دخالتی در بازار ندارد و قیمت‌ها براساس سازوکار عرضه و تقاضا کشف می‌شود و عرضه‌های ارز با قیمت‌های بالاتر، به‌دلیل فقدان تقاضا از سمت بازرگانان واردکننده معامله نمی‌شود. شواهد مذکور حاکی از این است که تجارت واقعی کشور که براساس آن نیازهای وارداتی تامین می‌شود، در حال شکل‌گیری در بازار ارز توافقی است و با تعمیق بازار مذکور، به‌نظر می‌رسد که نرخ‌های کشف‌شده در آن بازار مبنای تجارت واقعی خواهد بود.
براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. به گزارش تسنیم، محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی اخیرا با تاکید بر اینکه «سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند»، اعلام کرده است: دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت. او همچنین گفته بود: نرخ ارز در بازار توافقی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‎گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند.
دولت برنده و مردم بازنده
شهروندان عادی و حتی گروهی از روشنفکران تصور نمی‌کنند نهاد دولت می‌تواند در هر بازار گونه‌ای بازی کند که برآیند همه رخدادها و تغییرات دولت باشد و تصورشان از دولت یک نهاد خوب است. اتفاق‌های بازار ارز در ایران نشان می‌دهد دولت و به نیابت از دولت، بانک مرکزی می‌توانند سیاست‌های ارزی را گونه‌ای آرایش دهند که دولت برنده شده و مردم بازنده شوند. از سوی دیگر این گمانه‌زنی وجود دارد که نهادهای زیر مجموعه دولت باوجود اینکه باید بازیگرانی بی‌طرف باشند اما با اعمال سیاست‌های ارزی جیب شهروندان را به سود گروه‌های خاص وصل می‌کنند. در این روزها که شاهد افزایش قیمت دلار نیمایی هستیم بسیاری از وارد‌کنندگان که توانسته بودند با دلار ۲۸۵۰۰‌تومانی کالا وارد کنند کالاهای خود را به قیمت نیمایی امروزی می‌فروشند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 محو شدن اصلاح قیمت بنزین در توفان تورمی
نتایج یک پژوهش مستقل درباره «نرخ بنزین» در ایران نشان می‌دهد که اختلاف قیمت بنزین در ایران و جهان نه تنها در سال‌های اجرای انواع و اقسام طرح‌های اصلاح قیمت پایین نیامده، بلکه در دهه‌های اخیر، فاصله قیمت بنزین در کشور با قیمت جهانی بیشتر و آثار سوء آن در اقتصاد نیز تشدید شده است. به بیان دیگر بعد از اجرای دو طرح بزرگ و پرهزینه برای از میان برداشتن یارانه بنزین و جهانی‌سازی قیمت در بهترین حالت بازگشت به نقطه اول رخ داده است. این پژوهش که توسط علیرضا کدیور در مجله تحلیلی دقیقه منتشر شده تلاش کرده تا به این سوال پاسخ دهد که «چرا طرح‌های افزایش قیمت بنزین در دهه‌های اخیر شکست خورده‌اند؟» در واقع یک اتفاق عجیب رخ داده است و بعد از چند دهه آزمون و خطا در قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی بنزین، باز هم زمزمه‌هایی از برنامه جدید برای بنزین به عنوان یک حامل انرژی پرمصرف شده است. حال آنکه پیش از این، اصلاح قیمت بنزین تحت عناوینی چون «هدفمندی یارانه‌ها»، «اصلاح قیمت‌ها»، «آزادسازی قیمت‌ها»، «جراحی اقتصادی» و... در دستور کار قرار گرفت و حالا نویسنده می‌گوید که این طرح‌ها شکست خورده‌اند. چرا؟ چون «توفان تورم» اجازه تطبیق نرخ انرژی در ایران با نرخ‌های جهانی را نمی‌دهد.

بیشترین افزایش قیمت بنزین در دهه‌های اخیر در سال ۱۳۸۹ در طرح هدفمندی یارانه‌ها (آزاد: ۶۰۰ درصد افزایش، سهمیه‌ای ۳۰۰ درصد افزایش) و پس از آن در آبان ۱۳۹۸ (آزاد: ۲۰۰ درصد افزایش، سهمیه‌ای ۱۱۴ درصد افزایش) اتفاق افتاده است. از آبان ۹۸ تاکنون نیز قیمت بنزین دست نخورده باقی مانده و حتی بحث و بررسی کارشناسی آن با واکنش تند افکار عمومی مواجه است.

نویسنده این پژوهش می‌گوید قیمت بنزینی که در ایران در سال ۵۷ خرید و فروش می‌شده با قیمت دلارِ آن روز، ۰.۱ دلار بوده است. افزایش حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیشترین حالت قیمت‌ را به ۰.۶۶ دلار برای یک لیتر بنزین آزاد و ۰.۳۸ دلار برای بنزین سهمیه‌بندی‌شده رساند. اما این نزدیک شدن به قیمت جهانی دیری نپایید. موج‌های سهمگینِ افزایش قیمت ارز و تورم آن را درنوردید و به نقطه اولیه بازگرداند. قیمت بنزین ایران در حال حاضر ۰.۰۴ دلار برای بنزین آزاد و ۰.۰۲ دلار برای بنزینِ سهمیه‌بندی شده است.

این روند موجب شد تا در ۴۳ سالِ گذشته، بنزین نه تنها در اقتصاد ایران باارزش‌تر نشود، بلکه بی‌ارزش‌تر نیز شده باشد. اگر نرخ تورم دلار را هم در محاسبات وارد کنیم کاهش ارزش انرژی در ایران بیشتر نمایان می‌شود. دلار امریکا هم مانند همه پول‌های‌ رایج دستخوش تورم می‌شود. این تغییرات باعث می‌شود ارزش دلار در سال‌های مختلف تفاوت داشته باشد. مثلا با روی کار آمدن ترامپ در امریکا، ارزش دلار نیز رو به صعود گذاشت و حالا می‌توان اثرات آن را در بازار ارز ایران دید. اگر ارزش کنونی دلار را مبنا قرار دهیم، در سال ۱۳۵۷ هر لیتر بنزین در ایران با ارزشی معادل ۰.۳۷ دلار خرید و فروش می‌شده در حالی که در سال ۱۴۰۰ هر لیتر بنزین آزاد با قیمت ۰.۱۱ دلار و هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی‌شده ۰.۰۵ دلار بوده. اعداد دلاری امروز برای یک لیتر بنزین را هم در گزارش آوردیم که به مراتب پایین‌تر است. به بیان دیگر ارزش بنزین در اقتصاد ایران نسبت به ۴۳ سال گذشته نزدیک به ۳.۴ تا ۶.۸ برابر کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت جهانی هر لیتر بنزین در چهار‌دهه اخیر در مجموع کاهشی نبوده است. مثلا در ۱۴ سال گذشته که مهم‌ترین طرح‌های افزایش قیمت بنزین در ایران اجرا شده‌ و معادل ارزی آن در عین ناباوری کاهش یافته است، قیمت جهانی بنزین کاهش ویژه‌ای نیافته است. به عنوان نمونه قیمت بنزین در ۳۰ سال اخیر در ژاپن بین ۱ تا ۲ دلار برای هر لیتر در نوسان بوده است.

 انگیزه افزایش قیمت بنزین چه بود؟

این گزارش، اهداف تغییرات قیمت بنزین در نزدیک به ۱.۵ دهه گذشته را به این صورت مطرح کرده که قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار زیر قیمت جهانی است. زیرِ قیمت بودن، مشکلات زیادی مانند مصرفِ بیش از حد و آسیب‌های زیست‌محیطی، تشویق صنایع انرژی‌بر به بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع طبیعی، ناتوانی صنایع در رقابت‌های برون‌مرزی، قاچاق سوخت و بی‌عدالتی را در پی داشته است. کسی که وضعیت مالی بهتری دارد بیشتر از حمل و نقل عمومی و خصوصی استفاده می‌کند در نتیجه بیشتر از یارانه سوخت بهره‌مند می‌شود.

اما فقط در ۱۴ سال اخیر قیمت بنزین آزاد یک بار ۷ برابر و یک بار ۳ برابر شده است. آیا این بدان معناست که سوخت در چهار دهه اخیر در ایران ارزشمندتر شده است؟ آیا قیمت سوخت در ایران به قیمت جهانی آن نزدیک شده و طرح‌های افزایش قیمت به اهداف خود رسیده‌اند؟

یارانه انرژی حذف نشد و افزایش یافت

بی‌ارزش بودن انرژی در ایران در مقایسه ارزش جهانی آن، آثار زیانباری برای اقتصاد ایران در پی دارد و کمتر کسی است که از آن اطلاع نداشته باشد. حاکمیت تاکنون در مقاطع مختلف سعی کرده تا با عناوین مختلف به این مساله بپردازد اما مقایسه شکاف قیمت بنزین در ایران و جهان، قبل و بعد از افزایش قیمت نشان می‌دهد استفاده از عباراتی مانند «اصلاحِ قیمت»، «تعدیلِ قیمت»، «تعدیلِ ساختاری قیمت‌ها»، «واقعی شدنِ قیمت‌ها»، «جراحی اقتصادی» و «هدفمندی یارانه‌ها» برای آنچه در عمل اتفاق افتاد از اساس نادرست بوده است. چرا که به گفته نویسنده این مقاله، اقداماتِ انجام شده همگی در «توفان تورم» نابود شده‌اند. یارانه انرژی نه تنها «حذف نشده بلکه در نهایت افزایش یافته است.» قیمت‌ ثابت انرژی در وضعیت تورمی باعث کاهش ارزش آن در کشور می‌شود. کاهش ارزش انرژی، اختلاف قیمتِ داخل و خارج را بیشتر می‌کند. این شکاف برای حاکمیت مخصوصا در وضعیتِ کسری بودجه، غیرقابل تحمل می‌شود چون نفت و گاز مهم‌ترین راه درآمدزایی ارزی در کشور است. پس وقتی کفگیر به تهِ دیگِ بودجه می‌رسد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار می‌گیرد. در اقداماتی که تاکنون انجام شده، هیچ اصلاح یا تغییرِ ساختاری صورت نگرفته است. آنچه در عمل اتفاق افتاده چیزی جز افزایش‌ زودگذرِ قیمت سوخت برای جبرانِ کسری ساختاری بودجه نبوده است.

 اول تورم را درست کنید

این پژوهش نتیجه‌گیری می‌کند که اصلاحات قیمت انرژی و به ویژه بنزین در ایران نه تنها «ابرو» را درست نکرده بلکه به «چشم» هم آسیب زده است. بنابراین دست زدن به قیمت حامل‌های انرژی بدون حل مساله کسری بودجه، تورم، انعطاف‌ناپذیری قیمت‌ها، اشتغال، انزوای اقتصادی و تحریم کاری جانکاه و بی‌حاصل است. به باور این پژوهش، اقتصاد ایران هنوز همانقدر تورم‌خیز است که پیش از این بود. در چنین شرایطی افزایش قیمت‌ها جز تکرار شکست‌های قبلی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیش‌شرط‌های موفقیت رمزریال
خبر استفاده از رمزریال، به عنوان ارز دیجیتال ملی ایران از توسط بانک مرکزی، به واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و مردم منتهی شده است.
گروهی بر این باور هستند که استفاده از رمزریال نیازمند زیرساخت‌های مناسب به ویژه اینترنت مناسب و همچنین تجهیزات سخت افزاری مانند موبایل و... است که عمومیت استفاده از آن در نقاط دورافتاده را با چالش مواجه می‌سازد. گروهی نیز معتقدند با استفاده از رمزریال می‌توان بر محدودیت‌های دلار و مبادلات تجاری و مالی غلبه کرد که البته با اجرای محدود آن به صورت آزمایشی و رفع چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو این امر فرصت عملیاتی شدن پیدا می‌کند. به گفته این افراد، این ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار جدید در نظام مالی کشور به حساب می‌آید و می‌تواند به عنوان جایگزینی برای پول نقد و همچنین بهبود سیستم پرداخت الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد. رمزریال همچنین می‌تواند به کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و تسهیل تجارت بین‌المللی کمک کند، اما در این راستا مشکلاتی در خصوص تبدیل رمزریال به ارزهای دیگر در مواقع ضروری، رویکردی است که احتمالاً با مشکلاتی همراه خواهد بود.
خوب و بد رمزریال

به گزارش «آرمان ملی»، کاوه خلیلی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: رمزریال به عنوان نوعی ارز دیجیتال با ویژگی‌های خاص توسط بانک مرکزی ایران طراحی شده و به عنوان یک ارز رسمی و قانونی در کشور معرفی شده که در مراحل نخستین خود قرار دارد و هنوز جزئیات و اطلاعات کاملی درباره چگونگی اجرای آن در دست نیست، اما انتظار می‌رود که با پیشرفت‌های فناوری و زیرساخت‌های لازم، این ارز دیجیتال به زودی در بازارهای مالی کشور مورد استفاده قرار گیرد. البته باید در نظر داشت که در مقایسه با ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین یا اتریوم، که تحت کنترل هیچ نهاد دولتی نیستند، رمزریال تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار دارد، این به معنای آن است که بانک مرکزی می‌تواند عرضه و تقاضای آن را مدیریت کند و از آن به عنوان ابزاری برای سیاست‌های پولی و مالی استفاده کند تا بهبود نظام مالی و اقتصادی را شاهد باشیم. او افزود: موضوع کنترل رمزریال توسط بانک مرکزی و دولت می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. با کنترل بانک مرکزی، رمزریال می‌تواند از نوسانات شدید قیمتی که در ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز وجود دارد، جلوگیری کند. این می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. قطعاً رمزریال از آنجا که یک ارز رسمی است، مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری از آن استفاده کنند و از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند و از سوی دیگر بانک مرکزی هم می‌تواند از رمزریال برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی استفاده کند که موجب کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی شود.

چالش کنترل دولت

خلیلی با بیان اینکه، رمزریال می‌تواند به تسهیل و تسریع تراکنش‌های مالی کمک کند و هزینه‌های مربوط به نقل و انتقالات پولی را کاهش دهد، گفت: کنترل دولت بر رمزریال ممکن است به نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی و آزادی‌های مالی منجر شود، مردم ممکن است نگران باشند که دولت بتواند تراکنش‌های آن‌ها را رصد کند. البته ممکن است دولت بتواند محدودیت‌هایی بر استفاده از رمزریال اعمال کند که این می‌تواند آزادی عمل مردم را کاهش دهد و قطعاً چنانچه سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر کند، ممکن است تأثیر منفی بر ارزش و استفاده از رمزریال داشته باشد. اما درنهایت، اینکه کنترل بانک مرکزی بر رمزریال برای مردم خوب است یا بد، بستگی به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. برخی افراد ممکن است از ثبات و امنیت آن بهره‌مند شوند، در حالی که دیگران ممکن است نگران کنترل و نظارت دولت باشند.

پیش‌بینی اجرای رمزریال

این کارشناس درباره پیش‌بینی اجرای موفق یا ناموفق رمزریال در کشور گفت: پیش‌بینی اجرای رمزریال در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد، به ویژه زیرساخت‌های اینترنتی و سخت‌افزاری، چراکه یکی از چالش‌های اصلی در ایران، کیفیت و سرعت اینترنت است، برای استفاده مؤثر از رمزریال، نیاز به اینترنت پایدار و سریع وجود دارد. اگر زیرساخت‌های اینترنتی بهبود نیابد، ممکن است اجرای رمزریال با مشکلاتی مواجه شود. همچنین، دسترسی به اینترنت در مناطق مختلف کشور متفاوت است، در برخی مناطق، مردم ممکن است به اینترنت با سرعت مناسب دسترسی نداشته باشند، که این می‌تواند مانع از استفاده گسترده از رمزریال شود. از سوی دیگر اگرچه اکثر مردم به گوشی‌های هوشمند دسترسی دارند، اما ممکن است برخی از آنها به دستگاه‌های مناسب برای انجام تراکنش‌های مالی دسترسی نداشته باشند. از این رو، برای موفقیت رمزریال، نیاز به آموزش و آگاهی مردم درباره نحوه استفاده از این ارز دیجیتال وجود دارد، چراکه اگر مردم با نحوه کارکرد آن آشنا نباشند، ممکن استقبال خوبی از این طرح صورت نگیرد.
سیاست تشویقی- حمایتی

خلیلی اضافه کرد: حمایت و تشویق دولت برای استفاده از رمزریال می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت آن داشته باشد، اگر دولت سیاست‌های مناسبی برای ترویج و استفاده از رمزریال اتخاذ کند، احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود. اگر دولت و نهادهای مربوطه به بهبود زیرساخت‌ها و آموزش کاربران توجه کنند، می‌توان امیدوار بود که رمزریال به عنوان یک ابزار مالی جدید در کشور به خوبی عمل کند. او درباره اینکه آیا امکان استفاده همزمان ریال کاغذی و رمزریال در ابتدای راه اجرای آن مناسب است گفت: بله، احتمال استفاده همزمان از رمزریال و ریال کاغذی وجود دارد. در واقع، این یک سناریو محتمل به صورت تدریجی به مرحله جدید صورت می‌گیرد که در ابتدا ممکن است مردم همزمان از ریال کاغذی و رمزریال استفاده کنند تا به تدریج به سیستم جدید عادت کنند تا مردم بسته به نیازها و ترجیحات خود، از هر دو نوع ارز استفاده کنند تا بعد به صورت یکدست اجرایی شود.

قابلیت تبدیل

این کارشناس توضیح داد: درباره قابلیت تبدیل رمزریال به ارزهای بین‌المللی مانند دلار، یورو و دینار بستگی به چند عامل دارد. بانک مرکزی ایران تصمیم بگیرد که رمزریال قابل تبدیل به ارزهای بین‌المللی باشد، این موضوع می‌تواند به تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری کمک کند. در این صورت، کاربران می‌توانند به راحتی رمزریال خود را به ارزهای دیگر تبدیل کنند، هرچند تحریم‌ها و سایر شاخص‌های محدودکننده امکان مشکلاتی در این حوزه را تشدید می‌کند، در حقیقت برای اینکه رمزریال به عنوان یک ارز معتبر شناخته شود، نیاز به پذیرش جهانی دارد. اگر کشورهای دیگر و بازارهای بین‌المللی رمزریال را بپذیرند، تبدیل آن به ارزهای دیگر آسان‌تر خواهد بود.

مزایای و معایب

او درباره مزیت‌های دیگر رمزریال گفت: کنترل بهتر بر عرضه پول، شفافیت و ردیابی، کنترل عرضه، کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع، دسترسی آسان و... از جمله مزایای رمزریال است که البته با نگرانی‌هایی در حوزه امنیتی، عدم اطمینان به آن، تاثیر بر ارزش نقدینگی، پذیرش عمومی و... نیز همراه است. به طور کلی، رمزریال می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، اما همچنین چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. موفقیت آن به نحوه مدیریت، سیاست‌های اقتصادی و پذیرش عمومی بستگی دارد.

نگهداری و ارائه خدمات

امیرعباس امامی، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد بلاکچین درباره فرصت‌‌ها و چالش‌های رمزریال گفت: به شکل کلی رمزارز‌ها یا رمزپول‌‌های بانک مرکزی (CBDCs) که در ایران نام مناسب رمزریال برای آن در نظر گرفته شده است، از لحاظ ذاتی همان پول‌‌های اعتباری کشور‌ها هستند. به تعبیری می‌‌توان گفت رمزریال از نظر کارکرد تفاوتی با ریال ندارد، بنابراین اولین نکته‌‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این رمزارز‌ها جنس‌‌شان با رمزارز‌های غیرمتمرکزی نظیر بیت‌کوین و امثالهم متفاوت است و اساسا رقیب و جایگزین آن‌ها نیستند. بانک‌‌های مرکزی هم ادعایی در رابطه با جایگزینی آنها با رمزارز‌های غیرمتمرکز ندارند. صرفا بانک‌های مرکزی می‌‌خواهند پول اعتباری رایج خودشان را با هدف استفاده از مزیت‌‌های تکنولوژی‌‌های نوین به شکل جدیدی منتشر کنند. وی ادامه داد: طبیعتا رمزریال به عنوان یک پدیده پولی جدید چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود را در حوزه‌‌های مختلف نظام بانکی، بحث پولشویی، امنیتی و فنی دارد. به‌رغم این چالش‌‌ها امروز تقریبا اجماع بالایی در بین بانک‌های مرکزی بر ایجاد رمزپول‌‌های بانک مرکزی وجود دارد و خوشبختانه بانک مرکزی کشور ما هم با درک ضرورت این موضوع تصمیم گرفته به این سو حرکت کند و از این تکنولوژی بهره ببرد. به طور کلی از دید بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور رمزریال یک فرصت است که احتمالا می‌تواند در نظارت و پایش تراکنش ‌ها و بهبود ساختار نظام پرداخت‌‌ها خصوصا پرداخت‌‌های خرد تحولات مثبتی ایجاد نماید.
پیش‌شرط موفقیت رمزریال

این اقتصاددان افزود: اما نکته مهمی که وجود دارد این است که حداقل دو معماری برای ایجاد و مدیریت رمزپول‌های بانک مرکزی قابل تصور است. یک روش این است که مشابه نظام فعلی که افراد در بانک مرکزی حساب ندارند و تعاملات‌شان با بانک‌‌های تجاری است، دسترسی به رمزریال با واسطه بانک‌های تجاری و خلق آن هم توسط بانک‌‌های تجاری صورت گیرد. در واقع این بانک‌های تجاری هستند که در چارچوب تعریف شده بانک مرکزی اقدام به خلق رمزریال کرده و آن را در اختیار کاربران قرار می‌‌دهند و از طریق یک بلاکچین کنسرسیومی بین بانکی، با نظارت عالیه بانک مرکزی، حساب ‌ها و تراکنش ‌ها را مدیریت می‌‌کنند. نقدی که به این روش وارد است این است که رمزریال تولید شده در این روش از جنس پول خلق شده توسط نظام بانکی است و ذاتا رمزریال بانک مرکزی نیست، این نقد که نقد واردی است به نوعی نشان دهنده دشوار بودن طراحی مکانیزم خلق رمزریال توسط نظام بانکی به شکلی است که بتوان واقعا رمزریال تولید شده را رمزریال بانک مرکزی دانست و از مزیت‌‌های آن بهره‌مند شد. وی گفت: حالت دیگر این است که بانک مرکزی روی شبکه بلاکچینی یا غیر بلاکچینی خود، رمزریال خلق کند و از طریق بانک‌های کارگزار منتخب، امکان تبدیل موجودی حساب‌‌های بانکی افراد را به رمزریال فراهم نماید. طبیعتا در این حالت حاکمیت کامل شبکه رمزریال در اختیار بانک مرکزی است و بانک‌‌های تجاری حداکثر در حد نود‌های عملیاتی، اعتبارسنجی و تایید تراکنش‌‌ها را انجام خواهند داد، اما به این روش هم که بسیار شبیه روش بانک مرکزی چین در انتشار یوان دیجیتال است و به نظر می‌‌رسد روشی است که به روش مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی شبیه است، نقد‌هایی وارد است.

🔻روزنامه رسالت
📍 گامی در راستای کاهش ناترازی انرژی
براساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیرکشور در پایان مهرماه امسال به یک هزار و ۳۱۷/۱۲ مگاوات افزایش یافته است. اکنون انرژی‌های تجدیدپذیر ایران شامل خورشیدی، بادی، برق آبی کوچک، توربین انبساطی و زیست توده است. در این میان انرژی خورشیدی با ۶۰۸/۰۳ مگاوات سهمی ۶۰ درصدی در سبد انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. پس از آن انرژی بادی با ۳۷۶/۳ مگاوات سهمی ۲۹ درصدی به خود اختصاص داده است. نیروگاه‌های برق آبی کوچک با ۱۰۳/۷۳ مگاوات، هشت درصد از مجموع کل انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد. نیروگاه‌های زیست توده نیز با ۲۲/۱۳ مگاوات ظرفیت، سهمی ۲ درصدی در سبد انرژی‌های تجدیدپذیر را به خود اختصاص داده است.
در این میان، سهم نیروگاه‌های توربین انبساطی هم با ۹/۶ مگاوات یک درصد است. ۳۰ آبان ماه سال جاری محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو گفت: سه‌هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا اوج بار سال آینده در مدار شبکه سراسری برق قرار می‌گیرد. رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران بر لزوم حرکت جدی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور تأکید کرد و گفت: انتظار رئیس‌جمهور، وزیر نیرو و مجموعه حاکمیتی کشور از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری ایران (ساتبا) این است که تولید بیش از ۳۰ هزار مگاوات برای رفع ناترازی انرژی کشور در مدت کوتاه محقق شود. به نقل از ایرنا، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز بیان داشته است: باید به‌جای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های حرارتی، برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری انجام شود. وی ادامه‌داد: رفتن به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بهترین اقدامی است که برای کاهش و رفع ناترازی برق می‌توان انجام داد. کارشناسان و آگاهان حوزه انرژی نیز براین باورند که حرکت به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا منابع فسیلی محدود بوده و استفاده از آن‌ها باعث آلودگی محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی می‌شود. انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی، بادی و آبی، منابع پاک و پایدار هستند که می‌توانند نیازهای انرژی جهان را با کمترین آسیب به محیط‌زیست تأمین کنند. توسعه این انرژی‌ها نه‌تنها به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند، بلکه امنیت انرژی را نیز افزایش می‌بخشد و سبب می‌شود تا ناترازی مطرح در بخش انرژی کاهش پیدا کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای ضروری است
روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم توسعه هرچه تمام انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: وضعیت حال حاضر کشور در حوزه انرژی به لحاظ کمبود وضعیت جدی است و در این راستا ضرورت دارد تا تمامی راه‌های افزایش تولید انرژی و مدیریت مصرف به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و نسبت به تحقق آن‌ها اهتمام ورزیده شود.
وی با اشاره به قانون برنامه‌ هفتم توسعه و راهکارهای کاهش ناترازی انرژی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌های لازم به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی انجام شده و راهکارهای خوبی نیز در دستور کار قرار گرفته و مطرح گشته است.متفکر آزاد با تأکید بر رونق صادرات و ایجاد ارزش افزوده تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌بایست برای افزایش تولید انرژی در دستور کار قرار گیرد، حرکت به سمت استفاده از گاز در صنایع تبدیلی، ایجاد ارزش افزوده و رونق صادرات می‌باشد.عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تکالیف برنامه هفتم توسعه دراین‌باره همچنین خاطرنشان کرد: باید به دنبال منابع جدید برای تولید انرژی به‌ویژه برق در کشور باشیم و افزایش تولید برق را از مسیرهای دیگر و جدید به‌صورت جدی طراحی کنیم و مورداجرا قرار دهیم. به‌طور حتم ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از آن‌ها ناترازی‌های موجود را برطرف ساخت. ازجمله این ظرفیت‌ها انرژی هسته‌ای و همچنین انرژی‌های تجدید پذیر می‌باشد. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه این تکلیف دیده‌شده است و بر این اساس می‌بایست این مهم تحقق پیدا کند.
نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس دوازدهم با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر متذکر شد: در برنامه هفتم افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای برای تولید انرژی دیده شده است. همچنین افزایش ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی برای انرژی‌های تجدید پذیر نیز پیش‌بینی‌شده است تا طی ۵ سال اجرایی شود و کشور در حوزه انرژی به این مهم دست یابد.
وی در پایان این گفت‌وگو همچنین یادآور شد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که همواره از داخل و خارج عنوان می‌گشت که انرژی هسته‌ای از الگوی تولید انرژی در دنیا خارج‌شده و در حال حذف می‌باشد. این درحالی است که در اجلاس کاپ ۲۸ امارات رنسانسی در حوزه هسته‌ای پیش‌بینی و تکلیف شد تا کشورهای عضو تولید برق از مسیر انرژی هسته‌ای را تا سه برابر افزایش دهند. این تکلیف به معنای آن است که انرژی هسته‌ای نه‌تنها از مسیر دنیا برای تولید برق حذف نشده است بلکه موردتوجه ویژه نیز قرار گرفته است. براین اساس یکی از راه‌های مهم و اساسی حرکت به‌سوی سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای می‌باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 زورحقوق بازهم به تورم نمی‌رسد
افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، وعده همیشگی دولت‌های ایران است؛ اما این الزام قانونی به‌دلیل کسری بودجه دولت عملیاتی نمی‌شود. درحالی‌که دولت نرخ تورم سال آینده را زیر ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده، در لایحه بودجه سقف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداکثر ۲۰درصد برآورد شده است.‌به گزارش همشهری، افزایش یکسان حقوق و دریافتی کارکنان و بازنشستگان به میزان حداکثر ۲۰ درصد، در حالی پیشنهاد شده که به‌طور مثال حداقل دریافتی یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومانی، ۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ اما یک مدیر با حقوق ۵۰ میلیون تومانی، افزایش حقوق ۱۰ میلیون تومانی خواهد داشت. سؤال اینجاست که آیا این ملاک افزایش حقوق‌ها عادلانه است و چرا دولت و مجلس به فکر افزایش پلکانی حقوق‌ها به نفع حقوق‌بگیران حداقلی نیستند.

۲۰ درصد برای همه
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰درصد افزایش می‌یابد و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به همین میزان رشد می‌کند و تفاوت تطبیق حقوق‌ها در سال آینده تغییر نمی‌کند. البته با نظر این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۳۰ درصد و مبلغ ۱۳ میلیون تومان خواهد بود که شامل نیروهای مسلح هم می‌شود.‌درصورت تصویب نهایی مجلس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های دولتی در سال آینده بازهم به میزان ۲۰درصد افزایش می‌یابد و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌ها به میزان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.‌افزون بر این‌ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال آینده ۴۰درصد رشد خواهد کرد، ولیکن مستمری والدین شهدا فقط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

سقف پرداخت حقوق‌ها
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی مناطق کشور به میزان ۷برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین شده است.‌به این ترتیب، از سال آینده پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، به استثنای اعضای هیأت علمی و قضات، ممنوع است.

این افراد سقف حقوق ندارند
درصورت رأی اکثریت نمایندگان مجلس، کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران و نیز پاداش بهره‌وری منابع و مصارف، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفا‌برای اعضای هیأت علمی، بیمه درمانی، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، حق عائله‌مندی، عیدی پایان سال، فوق‌العاده خاص کارکنان صنعت نفت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران مشمول سقف دریافتی نخواهد شد.‌افزون بر این‌ افزایش سقف دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد، تنها برای مشاغل حساس و خاص ازجمله کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع اعلام شده است.