🔻روزنامه تعادل
📍 معاملات کذایی با رمز ارز و دلار
✍️ منصور غیبی
اخیرا موضوعی ذیل عنوان معاملات مسکن با استفاده از رمز ارز و دلار و سکه در فضای اجتماعی کشورمان به راه افتاده است که لازم است از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد. در قانون تجارت و قوانین صنفی ایران آمده که هر نوع معامله‌ای در ایران باید با پول رسمی کشور که شامل ریال و تومان است و به صورت شفاف صورت گیرد و معاملات رمزارزی در حوزه‌های مختلف اقتصادی فاقد زمینه‌های قانونی است.

البته در خصوص معاملاتی که یک طرف آن شهروندی از کشور دیگر باشد، گزاره‌هایی در نظر گرفته شده است که موضوع این بحث نیستند. شهروندان باید توجه داشته باشند اساسا معامله‌ای که در آن رویه‌های قانونی مد نظر قرار نگرفته باشد، نقدینگی و اموال آنها را به خطر می‌اندازد.
اما باید دید چرا شهروندان و صاحبان کسب و کار به سمت این نوع معاملات سوق پیدا
کرده‌اند؟

مساله این است که ارزش پول ملی ایرانیان مدام در مسیر نزول قرار دارد و مردم احساس می‌کنند به هر وسیله‌ای باید از دارایی‌های خود در برابر این تبعات و نوسانات محافظت کنند. معامله در ازای دلار، سکه و حتی رمزارز در یک چنین راستا قابل طرح شدن است.

اما مساله این است که در زمان برخورد با مشکل حقوقی، قانون نمی‌تواند از یک چنین فردی که در یک چنین معامله‌ای ورود کرده،
حفاظت کند. مثلا ممکن است فردی در توافق فی‌مابین در ازای رمزارز خودرو، خانه یا ملکی خریداری کند. در زمان بروز مشکل حقوقی در این نوع معاملات، فردی که خود را متضرر می‌بیند نمی‌تواند از خود در برابر اجحاف‌ها و کلاهبرداری‌ها و... حفاظت کند و چشم به حمایت قانون داشته باشد.

وقتی معامله‌ای غیر متعارف و غیرقانونی صورت گیرد، طبیعی است که قانون نمی‌تواند حمایت تام و تمامی داشته باشد.

از سوی دیگر یک چنین معاملاتی باعث نزول بیش از پیش پول ملی ایرانیان می‌شود. در واقع فعالان اقتصادی در بطن یک چنین معاملاتی این پالس را ارسال می‌کنند که به پول ملی خود اعتمادی نداشته و دلار و یورو یا سکه و...را به عنوان ارز مورد نظر این نوع معاملات در نظر می‌گیرند. اقتصاد ایران برای دستیابی به توسعه بیش از هر عامل دیگری به اعتماد عمومی و افزایش مشارکت همه فعالان اقتصادی و اقشار نیاز دارد.

این مشارکت از طریق اعتماد به پول ملی و ظرفیت‌های درونی نیز ظهور و بروز پیدا می‌کند. اساسا معتقدم عادی‌سازی یک چنین معاملاتی به اقتصاد آسیب می‌رساند.

اگر قرار باشد این معاملات به صورت چند ده یا چند صد میلیارد تومانی انجام گیرد، تبعات مخرب بیشتری خواهد داشت. از سوی دیگر نمی‌توان از ظرفیت این نوع معاملات در شکل‌گیری به کارتل‌های پولشویی و سایر گونه‌های اقتصادی غافل شد.

بسیاری از متخلفان از طریق این نوع معاملات پول‌های مساله‌دار خود را سفید کرده و وارد اتمسفر اقتصادی می‌کنند که باعث شکل‌گیری مشکلات بسیاری در اقتصاد می‌شود.

اینکه صاحبخانه‌ای برای خانه اجاره‌ای خود تقاضای اجاره ارزی کند، یا صاحب ملک و زمینی بخواهد از طریق دلار و سکه زمین خود را به فروش برساند هرچند در ظاهر نوع حفاظت از دارایی به نظر می‌رسد اما در بطن خود نشان‌دهنده، عدم اعتماد به شاخص‌های اقتصادی کشور است.

‌ای‌کاش مسوولان و تصمیم‌سازان هم متوجه نگرانی‌های مردم در حفاظت از دارایی‌های خود شوند و زمینه‌های رشد را برای اموال مردم فراهم سازند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مشکل بزرگ بانک‌ها
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانک‌ها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد. استدلال هم گویی این است که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند.
آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا این معضل که برخی از بانک‌های ما استانداردهای بانکداری را مراعات نمی‌کنند، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا بحث اصلی سیستم بانکی که همان ناترازی بین جریان ورودی و خروجی است، رفع می‌شود؟ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟

بگذارید خیلی واضح بگوییم؛ جواب همه این پرسش‌ها منفی است.

پس به‌راستی چگونه می‌توان هم یک صنعت بانکداری بسامان داشت که مشکل ناترازی نداشته باشد و هم این صنعت قادر باشد بخش واقعی را با توجه به وضعیت اقتصاد، به شکل مطلوب تامین مالی کند؟ برای پاسخ به این پرسش، اول به شکل ساده ببینیم علت آنکه بخشی از بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند چیست و اگر اصلاح بانکی رخ نمی‌دهد، می‌توان حداقل مانع بدتر شدن وضعیت شد؟ به‌طور خلاصه مشکل آنجاست که بانک‌ها دارایی‌هایی را کسب کرده‌اند که درآمد ناشی از آنها نمی‌تواند کفاف هزینه بدهی‌شان را بدهد.

چرا بانک به سمت این دارایی‌ها رفته است؟ هم به دلیل کژگزینی مشتری‌ها (دولتی و غیردولتی) ناشی از تکالیفی خارج از اراده بانک و هم اینکه بانک با اطمینان از اینکه وقتی کمبودی ایجاد شود، بانک مرکزی برای یاری وی وجود دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام نداده است.

به عبارت دیگر، بخشی از کژگزینی بانک ناشی از کژمنشی در رابطه میان بانک و بانک‌مرکزی است. اما میزانی از تسهیلات ارائه‌شده به مشتری هم به این دلیل بازنمی‌گردد که اصولا با نرخ بهره دستوری غیرتعادلی، مشتریان بانک انگیزه بازپرداخت وام خود را ندارند. همین نرخ موجب می‌شود تا نه‌تنها بانک اشتیاقی به تسهیلات‌دهی نداشته باشد و خودش مشتری متقاضی سپرده‌هایش باشد، بلکه با ایجاد حباب در بازار مستغلات، به شکل فزاینده‌ای بانک به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد که یکی از عوامل کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانکی است.
پس ما به سه کانالی اشاره کردیم که نهادهای بالادستی موجب ناترازی بانک می‌شوند. اول، قوانینی که تکلیف به پرداخت تسهیلات می‌کنند؛ دوم، رابطه ناصواب بین بانک و بانک‌مرکزی و سوم، نرخ بهره دستوری نامتعادل. در واقع مشکل اصلی ناترازی به این خاطر نیست که بانک‌ها به استانداردها و رویه‌های بین‌المللی بی‌توجه هستند، بلکه مشکل از سیاستگذاری و محیطی است که برای بانک‌ها ایجاد شده و ما از آنان می‌خواهیم در این محیط بانکداری کنند. محیطی ساخته‌ایم که اصولا بانکداری مبتنی بر کسب سود مانند سایر نقاط جهان بی‌معنی است.

از همین‌رو سیاستگذار برای آنکه شکل و قیافه این بانکداری را رو به راه کند، خود را مجبور دیده برای هر کنش بانک، مقرره و آیین‌نامه صادر کند. پس بیایید قبل از اقدامات نظارتی و شاخص‌های بازل و... محیط بانکداری را که ناشی از عملکرد خودمان است بهسازی کنیم، چون این بزرگ‌ترین مشکل بانک‌هاست.

از حجم تسهیلات تکلیفی کم کنیم؛ بانک‌ها را مجبور به وام‌دهی به نهادهای رسمی نکنیم؛ بازار تخصیص منابع بانکی و نرخ بهره را آزاد کنیم و در نهایت علامت دهیم که منابع بانک‌مرکزی برای ناکارآیی مدیریتی بانک‌ها باز نیست. واقعا عجیب است وقتی بازار آزادی برای منابع بانکی نداریم تا بانک در آن نقش‌آفرینی کند، چگونه می‌توانیم به دنبال عملی کردن استانداردهای بین‌المللی باشیم! وقتی تعیین می‌کنیم چه کسی وارد صف متقاضیان منابع شود، عملا بازاری وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران بنابر ریسک و بازدهی پروژه خود به دنبال منابع بانکی باشند و در نتیجه با تشکیل این صف خودخوانده دریافت‌کنندگان منابع، هرچه تسهیلات بانکی می‌دهید، به هدر می‌رود. بنابراین اصلی‌ترین اقدامی که ابتدا باید انجام داد، خط بطلان کشیدن بر هرگونه تخصیص اداری و سیاستی اعتبارات و ایجاد بازار برای منابع بانکی و آزادسازی نرخ بهره در آن است. به عبارت دیگر، باید گام‌های پیش‌نیاز ضروری برداریم، سپس به دنبال اصلاحات بانکی باشیم.

پس از این است که استانداردهای بین‌المللی به کار خواهند رفت تا بانک‌ها دریابند در محیط تازه صرفا اتکا به سودآوری بدون در نظر گرفتن استانداردها می‌تواند موجب سقوط آنان در بلندمدت شود، آن هم زمانی که بانک مرکزی دیگر حاضر نیست همچون گذشته دست آنان را با ایجاد تورم بگیرد. در چنین بستری بانک‌ها می‌دانند که بهترین راه کسب‌وکار، تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد است و اگر آن بخش‌ها هم زیر بار قیمت دستوری و مداخلات بیش از حد نباشند، هر واحد منبع مالی در سیستم بانکی به سمتی سوق می‌یابد که نیاز بیشتر مردم و اقتصاد است و نیازی به هیچ دستورالعمل و قانونی برای تامین اعتبار نیست. بنابراین بزرگ‌ترین قدمی که سیاستگذار و مقام ناظر می‌توانند برای بهسازی صنعت بانکداری بردارند، اتفاقا اصلاح رویکردها و رویه‌های خود است.

با بهبود محیط، حال می‌توان به سراغ اصلاح و فیصله دادن به بانک‌هایی رفت که دیگر نمی‌توانند حتی با محیط تازه روی پای خود بایستند؛ در غیر‌این‌صورت ناترازی همچنان ‌زاده خواهد شد و بانک‌های نیازمند یاری هر روزه متولد خواهند شد. اما آیا تخصصی کردن بانک‌ها در این مختصات ضرورتی دارد؟ آیا در دیگر کشورها اتفاق افتاده است؟ آیا در آن کشورها موفق بوده است؟ به‌راستی وقت و انرژی ما باید صرف چه مسائلی در سیستم بانکی شود؟

🔻روزنامه کیهان
📍 بنیامین اردوغان علیه سوریه
✍️ سعدالله زارعی
حملاتی که از شامگاه پنج‌شنبه علیه استان حلب در سوریه صورت گرفت و تا دیوارهای غربی شهر حلب امتداد پیدا کرد، سؤالات زیادی را پدید آورد. حملات با تابلو گروه تروریستی و شناخته شده «تحریرالشام» ـ که ترکیب‌یافته از چهار گروه تروریستی کوچک می‌باشد ـ صورت گرفته اما حتی مخالفان حکومت سوریه هم تأکید کرده‌اند این حملات با حمایت یک یا چند طرف خارجی انجام شده است. استفاده تروریست‌های مهاجم به حلب از انواعی از هواپیماهای بدون سرنشین، پهپادها و خودروهای زرهی هم بر نقش یک یا چند دولت خارجی تأکید می‌کند.
وجود دست‌های خارجی در تحولات سه روز اخیر شمال سوریه موضوع پیچیده‌ای نیست؛ نقش ارتش ترکیه در این درگیری‌ بسیار واضح است. اساساً ترکیه به‌طور خیلی رسمی طی مذاکرات چندساله آستانه، نمایندگی و در واقع مسئولیت گروه تروریستی تحریرالشام را پذیرفته و طی چند سال گذشته به نمایندگی از آن در مذاکرات شرکت کرده است. پیوستگی کامل منطقه ادلب به مرزها و خاک ترکیه هم بر مسئولیت آن در این حمله دلالت دارد.
از سوی دیگر در این میان نقش رژیم صهیونیستی هم آشکار است. روزنامه «تایمز اسرائیل» به نقل از یک منبع نظامی ارشد این رژیم نوشت «ارتش اسرائیل تنها به حمله به انبارها و محموله‌های تسلیحاتی به لبنان اکتفا نمی‌کند و سوریه تاوان کمک خود به حزب‌الله را پرداخت خواهد کرد». بنابراین حمله به حلب می‌تواند با برنامه‌ریزی، کارگردانی و هزینه دو دولت آنکارا و تل‌آویو و با استفاده از گروه‌های تروریستی شناخته‌شده صورت گرفته و دارای مقصد خاصی باشد. این مقصد در یک کلمه تسلیم دولت بشار اسد و به تعبیر دقیق‌تر تسلیم سوریه و کنار گذاشتن مقاومت در برابر طرح‌های توسعه‌طلبانه غربی ‌ـ صهیونیستی علیه سوریه است. اما وقتی مغز و خروجی این طرح را می‌شکافیم احتمال بیشتر می‌دهیم که این یک طرح اصالتاً صهیونیستی است که به دیگری در مقام نیابت سپرده شده و او با استفاده از امکانات ارتش خود و عملگی تکفیری‌های تروریست، آن را به اجرا گذاشته است. در خصوص این تحولات نکاتی وجود دارد:
۱ـ روز پنج‌شنبه، یک روز پس از آنکه آتش‌بس در جنگ رژیم غاصب علیه لبنان تحت تأثیر قدرت نظامی حزب‌الله ـ که در روز یک‌شنبه هفته پیش، حدفاصل مرز جنوبی لبنان تا تل‌آویو را به یک جهنم واقعی تبدیل نمود ـ پذیرفت، حمله تروریستی به سوریه در نقطه‌ای که امکانش با حمایت شدید خارجی وجود داشت، شروع شد. گروه تروریستی «هیئت تحریرالشام» با استفاده از سختی آماده‌باش ممتد ارتش سوریه در فاصله شهریور ۱۳۹۵ تا همین روزها و هشت سال حفاظت پیوسته از حلب و به‌خصوص از حدفاصل غرب شهر حلب تا شرق شهر ادلب، به این منطقه حمله کرد و بدون آنکه بر کل منطقه ـ حدفاصل حلب تا ادلب ـ مسلط شود، با تصرف حدود ۲۰ روستا، باریک‌راهه‌ای را به سمت حلب گشود و به سه کیلومتری غرب این شهر رسید و در عین حال با استناد به تحرک بعضی از عوامل پیشین و مرتبطین خود در حلب، وانمود کرد که به داخل شهر رسوخ یافته و محلاتی از آن را در غرب حلب به تصرف درآورده است.
اما واقعیت این است که تحرک دوباره تحریرالشام که در طول ۷ ـ ۶ سال اخیر جایگزین «جبهه ‌النصره» شده، ضمن آنکه خلق‌الساعه نبود، در عین حال آنچنان هم نبود که اوضاع را از کنترل ارتش سوریه خارج گرداند. در عین حال نباید این احتمال را از نظر دور داشت که طی روزهای آینده درگیری‌ها تشدید شود و تروریست‌ها با همراهی دولت ترکیه، نیروهای بیشتری به این منطقه گسیل و کار را برای ارتش سوریه دشوار نمایند. البته تکلیف ورود گروه تروریستی تحریرالشام به درگیری روشن است. ارتش سوریه قدرت مهار دارد در عین اینکه در صورت ضرورت، همه یگان‌هایی که در فاصله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در این منطقه جنگیده‌اند و وجب به وجب آن را می‌‌شناسند، دوباره وارد میدان می‌شوند و با سرعت زیاد این منطقه را تحت کنترل خود درمی‌آورند. از این حیث نگرانی چندانی وجود ندارد. اما از جهت دیگر خالی از پاره‌ای از نگرانی‌های غیرنظامی هم نیست.
۲ـ ما واقعاً نمی‌خواهیم همسایه غربی خود را عصبانی کنیم و نمی‌خواهیم بیش از اندازه‌ای که لازم است آن را به چیزی سرزنش نمائیم اما واقعیت آن است که عملکرد ترکیه در حد فاصل ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ از نظر رویکرد و هدف‌گذاری با عملکرد جبهه ‌النصره که بعداً با تجزیه آن «تحریرالشام» خوانده شده تفاوت عمده‌ای نداشت؛ هر دو به‌طور خیلی آشکار درصدد براندازی نظام سوریه بودند و البته هر دو هم گمان می‌کردند می‌توانند از یکدیگر برای رسیدن به مقصود خاص خود «استفاده» کرده و در نهایت طرف دیگر را از صحنه حذف نمایند. تحریر‌الشام گمان می‌کرد می‌تواند از ترکیه کولی بگیرد و در نهایت با تأسیس یک دولت «خلافت‌وار» پایه یک «حکومت شبه‌عثمانی عربی» را بگذارد و آنکارا را نیز به انقیاد آورد. اردوغان هم گمان می‌کرد با استفاده از تروریست‌ها می‌تواند دولت اسد را سرنگون کند و سپس با استفاده از تفرقه زیاد بین گروه‌های مسلح مخالف دولت دمشق، آنان را کنار بزند و یک دولت وابسته به خود که پذیرای تجزیه بخش‌های شمالی سوریه و الحاق به ترکیه باشد، روی کار بیاورد.
در سال ۲۰۱۶، این آرزو برای هر دو طرف دست‌نایافتنی گردید. پس از آن اردوغان با پذیرش شرکت در «مذاکرات آستانه» ـ به تعبیر غربی‌ها فرمت آستانه ـ تلاش کرد در روندی که او در شکل‌گیری آن نقشی نداشته، سهمی داشته باشد. اما ترکیه در خیلی از مواقع، در جریان مذاکرات آستانه نقشی که توافق‌ شده بود، به‌طور واقعی اجرا نمی‌کرد چرا که اساساً با اضمحلال پیش از موعد تروریست‌ها مخالف بود و هنوز آنها ‌را «سرمایه» تلقی می‌کرد و لذا علی‌رغم آنکه در یکی از نشست‌های سال ۲۰۱۷ آستانه، اجرای مصوبه خلع سلاح گروه‌های تروریستی مسلح در ادلب و تحویل این منطقه به ارتش و دولت سوریه طی شش ماه را قبول کرده بود، از اجرای آن خودداری نمود. و بر این اساس روند مسلح شدن این گروه‌ها استمرار پیدا کرد. در یک سال گذشته ترکیه بحث «احیای روابط سیاسی با سوریه» را مطرح کرد و حتی هیئت‌هایی به دمشق فرستاد، اما حاضر نشد در خصوص تغییر وضعیت تروریست‌ها در ادلب و یا خارج کردن نیروهای نظامی خود از الباب، منبج و قامشلی قولی بدهد بر این اساس این رفت‌وآمدها به نتیجه‌ای منجر نشد و در روزهای اخیر شاهد اقدام نظامی علیه حلب و نقض دوباره حاکمیت سوریه بودیم.
۳ـ آنچه مشاهده می‌کنیم این است که رژیم صهیونیستی در این پروژه نقش «کارفرما» و «کاربر» دارد. تشکیل کابینه امنیتی اسرائیل در پنج‌شنبه ‌شب یعنی ساعاتی پس از حملات تروریستی به حلب، علاوه‌بر آنکه اهمیت این تحولات برای رژیم اسرائیل آشکار می‌کند، نقش پشتیبانی آن را هم نشان می‌دهد. واقعیت این است که اسرائیل جنگ لبنان را با پذیرش شکست از حزب‌الله متوقف کرد و خود را در شرایطی می‌بیند که ناگزیر به توقف بی‌نتیجه جنگ در غزه شود. بر این اساس، این رژیم نیازمند برپا شدن آشوب در یکی از مهم‌ترین اضلاع مقاومت و به‌خصوص مهم‌ترین پشتیبان مقاومت فلسطینی و لبنانی یعنی سوریه می‌باشد، اما واضح است که به دلیل شکست در لبنان و در غزه، مشارکت فعال آن در آشوب علیه سوریه پذیرش داخلی ندارد و باعث مخالفت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم می‌شود. از این‌رو اسرائیل به واگذاری پروژه و تأمین بخش‌هایی از هزینه‌های آن روی آورده است. پیام تشکر شفاهی که فرمانده میدانی تحریرالشام خطاب به دولت اسرائیل فرستاد و در رسانه‌های اسرائیلی هم پخش گردید، این رابطه را ‌آشکارتر کرد و نیز علاقه اسرائیل به‌ آشکار شدن این رابطه را نشان داد. روش عملیاتی تروریست‌ها در مسیر ادلب به حلب هم با روش جنگیدن اسرائیل در حمله اخیر زمینی به لبنان یکی است. حرکت خطی به سمت نقطه نهائی هدف و عدم درگیر شدن در نقاط فعال حدفاصل مبدأ تا مقصد، این را نشان می‌دهد. علی‌النهایه این پروژه ممکن است طراحی مشترک نداشته باشد ولی واضح است که اهداف مشترک دارد. اسرائیل می‌خواهد سوریه را به‌ عنوان یکی از عوامل مهم به ثمر نشستن مقاومت لبنان در دو جنگ ۲۰۰۶ و ۲۰۲۳ مجازات کند و هزینه‌های سنگین تداوم چنین حمایتی را به دمشق گوشزد نماید. متقابلاً ترکیه می‌خواهد رفتار دولت سوریه را نسبت به خود تغییر دهد و آن را به پذیرش نقش محوری آنکارا در تحولاتی که یک سوی آن سوریه است، وادار نماید. بر این اساس اگر بگوییم در این صحنه یک حرکت «هم‌افزا» پدید آمده است، گزاف نگفته‌ایم.
۴ـ وضعیت جبهه مقاومت در این صحنه روشن است؛ دو دولت در شمال و جنوب سوریه سعی دارند، متحد مهم مقاومت را به‌ صورت گازانبری زیر فشار قرار دهند تا تسلیم شود. مقاومت وظیفه خود می‌داند که به متحد خود برای مقابله با طرف‌های متجاوز اعم از اینکه گروه‌های تروریستی باشند و یا دولت‌های متجاوز، کمک نماید. این یک اقدام کاملاً مشروع
ـ و غیرخصمانه ـ و در عین حال کاملاً مؤثر است. تجربه‌ای است که چند بار محک ‌خورده و پیروز شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 پیروز کیست؟ شکست‌خورده کدام است؟!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- هنری کیسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا در ایام جنگ خونین ویتنام به‌عنوان یک استراتژیست گفته بود: «گروه چریکی اگر شکست نخورد پیروز است، اما ارتش کلاسیک و رسمی اگر پیروز نشود شکست‌خورده است.»
براساس همین قاعده دولت آمریکا اول آتش‌بس و سپس صلح را در جنگ ویتنام پذیرفت و به یک غائله خونین که وارد جنایت جنگی، نسل‌کشی، کشتار جمعی، قتل‌عام کودکان و زنان در ویتنام شده بود پایان داد.
نتانیاهو براساس همین قاعده آتش‌بس با حزب‌الله را پذیرفت. طبق این قاعده حزب‌الله پیروز شد و رژیم صهیونیستی شکست تلخی را متحمل شد.رژیم صهیونیستی در غزه همین مسیر را طی خواهد کرد.
پرتاب روزانه بیش از ۲۰۰ موشک و پهپاد حزب‌الله به حیفا و تل‌آویو و مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی نشان می‌داد حزب‌الله زنده است، نفس می‌کشد و برای ماه‌ها هم می‌تواند با همین ظرفیت رژیم صهیونیستی را آزار دهد.
لیبرمن، لاپید و گانتز در اولین واکنش‌ها به مسئله آتش‌بس، شکست اسرائیل را اعتراف کردند. روزنامه‌های رژیم هم همین اعتراف را کردند. حس پیروزی در مردم لبنان و فرماندهان حزب‌الله یک واقعیت عینی است. کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.
۲- هفت دلیل آشکار وجود دارد که نتانیاهو شکست را پذیرفت:
الف- موشک‌باران و پرواز پهپادها از جنوب لبنان حتی یک لحظه قطع نشد.
ب- ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی هم‌مرز جنوب لبنان به خانه‌ها برنگشتند.
ج- در مذاکرات، رژیم نتوانست توافق ۱۷۰۱ را دست‌کاری کند.
د- رژیم در حمله زمینی در جنوب لبنان به‌طور فزاینده تلفات می‌داد.
هـ- نتانیاهو در داخل به‌شدت زیر فشار اپوزیسیون دولت بود.
و- محاسبات در مورد تلفات جنگ پیجری و بی‌سیم‌ها و تأثیر ترور فرماندهان غلط از آب درآمد. حزب‌الله با بهره‌گیری از سیستم «خودترمیم» به‌سرعت آسیب‌ها را جبران کرد.
ز- نتانیاهو به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده نرسید.
۳- یک ساعت و نیم پس از آتش‌بس یک جنگ غافلگیرانه در شمال سوریه در حلب کلید خورد. این یک رویداد اتفاقی نبود. معلوم شد آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جبران شکست تمهیداتی از قبل اندیشیده‌اند. گروه‌های تکفیری مورد حمایت ترکیه و اسرائیل و برخی کشورهای عربی در نقش خنجر از پشت ظاهر شدند. این تمهید برای این است که رژیم صهیونیستی نفسی تازه کند. همچنین جلوی تنفس حزب‌الله را بگیرد. آن‌ها می‌خواهند ارتباط فلسطین و لبنان را از طریق ضربه به سوریه بگیرند. تروریست‌های باقی‌مانده از جنگ سوریه و عراق قوی‌تر از خون‌خواران و جنایتکاران داعش نیستند. سر آن‌ها به سنگ خواهد خورد این دیروزود دارد، اما سوخت‌وسوز ندارد. مقاومت نشان داده «جنگ‌طلب» نیست اما «جنگ‌بلد» است. ظهور شرارت تکفیری‌ها در شمال سوریه نوعی بازیگوشی نظامی است، آن‌ها به‌زودی به‌شدت تنبیه خواهند شد.
۴- تحولات سیاسی و نظامی اخیر در غرب آسیا با خبر آتش‌بس و شرارت تروریست‌ها در سوریه یک نقطه عطف است. در آشپزخانه سیا ، موساد و پنتاگون اشرار آمریکایی و صهیونیستی مشغول پخت‌وپز غذایی هستند تا دولت جدید آمریکا در اولین نگاه، اشتهای نقض حقوق بشر، کشتار جمعی و نسل‌کشی خود را بتواند تحریک کند.
نتایج بازی در حوزه هسته‌ای معلوم است. شرارت شورای حکام پاسخ قاطع ایران در تحرکات جدید هسته‌ای را در پی داشت. در لبنان نتایج بازی مشخص شد. در سوریه بازی ادامه دارد. ضمن این‌که رزمندگان مقاومت در غزه همچنان می‌خروشند. رزمندگان مقاومت در عراق کرکره دکان موشکی و پهپادی خود را پایین نکشیدند و در یمن هم بازی همچنان نتایج سه هیچ به نفع مقاومت رقم خورده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اروپا هم باشد اما اصل آمریکاست
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
امروز در شروع دهه دوم آذر‌ماه‌۱۴۰۳ وضعیت جمهوری اسلامی رضایت‌بخش نیست. جمهوری اسلامی در خارج از مرزها با ایالات‌متحده آمریکا در مبارزه است. کشورهای پرشماری از دنیای آزاد که روی هم غرب نامیده می‌شوند نیز با ایران مناسبات کج‌دار و مریز دارند. مناسبات ایران و آمریکا به‌دلیل حمایت‌های ایران از حماس در فلسطین و نیز از حزب‌الله در لبنان ابعا‌د تازه‌ای به نبرد ایران و آمریکا داده است. مقام‌های دولت بایدن در چهار ‌سالی که کاخ سفید را در اختیار داشتند رفتار مداراجویانه‌تری نسبت به رفتار دولت پیشین ترامپ با ایران نشان دادند اما دو کشور هیچ گامی برای آشتی برنداشتند. حالا با آمدن دولت دوم دونالد ترامپ در آمریکا برنامه‌های وی برای خاورمیانه و ایران ناآشناست.
آمریکایی‌ها علاوه‌بر اینکه درباره نظم خاورمیانه با جمهوری اسلامی اختلاف بزرگی دارند در‌باره پرونده هسته‌ای ایران نیز شکاف دیدگاهی عمیقی دارند. می‌توان به‌طور خلاصه تاکید کرد جمهوری اسلامی در این روزها مناسبات پر‌دردسری با غرب دارد و نباید امید داشت که با این وضعیت آمریکا تحریم‌های اقتصادی را از دوش جمهوری اسلامی بردارد.
جمهوری اسلامی اما در داخل نیز وضعیت مطمئنی از نظر پیوند با شهروندان ندارد. دولت‌های ایران از ۱۳۸۴ تا امروز و به‌رغم تفاوت‌های معنادار از نظر درآمد ارزی نتوانسته‌اند شهروندان را در نقطه امید نگه دارند. شهروندان ایرانی در این سال‌ها به ویژه از ۱۳۹۰ تا امروز با کاستن از سفره خود و نیز حذف برخی نیازهای دیگر مثل آموزش و تفریح جبران کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت را کرده‌اند و تا امروز پایداری و تاب‌آوری نسبی داشته‌اند.
اقتصاددانان و کارشناسان باور دارند احتمال ادامه این وضعیت اقتصادی در داخل و نگه‌داشتن شهروندان در بازی بدون برخورد با دولت هر روز سخت‌تر می‌شود و باید به طور بنیادین مناسبات شهروندان با نهادهای اداره‌کننده کشور تغییر یابد.
اینجا جایی است که بزنگاه نامیده می‌شود و باید با استفاده از ابزارها و اندیشه‌های کارآمد و پیش‌برنده به توازن در داخل و خارج برسیم تا شهروندان احساس آرامش کنند. حالا دیگر همه می‌دانند کسب‌وکار و معیشت ایرانیان به زلف تحریم‌ها گره خورده است و تا این داستان به جایی نرسد نباید امید‌وار بود مسائل اقتصادی ایرانیان حل شود. به‌همین دلایل است که کارشناسان سیاسی- اقتصادی باور دارند و بارها گفته و نوشته‌اند باید گره تحریم باز شود تا شهروندان نفس آسوده‌ای بکشند و این ممکن نیست مگر اینکه به‌طور مستقیم با مقام‌های دولت آینده آمریکا گفت‌وگو شود. نباید گفت‌وگوها را همانند ۲۰سال پیش به دامان اروپایی‌ها انداخت و انتظار حل مساله را داشت. اروپا هم باشد اما اصل مذاکرات با آمریکاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شجاعت ترسیدن
✍️ عباس عبدی
شاید عنوان یادداشت برای برخی افراد عجیب بیاید، مگر ترس چیزی است که از آن بتوان دفاع کرد، آن‌هم شجاعانه؟! عنوان‌های دیگری هم بود، از جمله؛ در دفاع از ترس، در ارزش ترس، قدرت پنهان ترس، که هر کدام وجهی از این مساله را نشان می‌داد، ولی در جامعه ایران که فعلا بازار شجاعت و جسارت گرم است، طبعا چنین عنوانی یا موضوعی با استقبال برخی مواجه نخواهد شد، ولی چه باک که باید نوشت. ابتدا باید تکلیف شجاعت را با کلمات دیگری که مغایر آن است چون جسارت و گستاخی روشن کنیم. جسور در ادبیات عامیانه کسی است که کارهای خطرناک و پرریسک می‌کند. از سوی دیگر شجاعت در تقابل با ترس نیز نیست، شجاعت در برابر بزدلی و هراس است و نه در برابر ترس، چون در شجاعت، ترس کاملا مستتر است و ترس نوعی ساز و کار دفاعی هر موجود زنده‌ای است. شیر که نماد شجاعت و قدرت در حیوانات است، کاملا ترس را می‌فهمد و با غریزه حفظ بقای خود آن را عجین کرده است. یک ویدیوی پربازدید نزدیک شدن سه شکارچی مرد از قبیله ماسایی به یک گله ۱۵تایی شیر را که در حال خوردن شکار بوفالوی خود هستند، نشان می‌دهد. این سه مرد فقط تیر و کمان و قمه دارند، شیرها با دیدن آنان به سرعت از لاشه دور می‌شوند و دور درختچه‌ها پنهان می‌شوند و به تماشای این سه نفر می‌نشینند. این سه مرد هم می‌آیند هر کدام یک دست یا ران را می‌برند و می‌روند و بقیه را برای شیرها می‌گذارند. اگر شیرها حمله می‌کردند در کسری از ثانیه آنها را می‌کشتند، ولی ترسیدند و فرار کردند، زیرا می‌دانستند که اینها قدری غذا می‌خواهند و قصد آسیب‌زدن بیشتر ندارند و اگر به آنان حمله کنند، هر تیری که از کمان بیندازند، یا ضربه‌ای که با قمه بزنند، چنان زخمی می‌زند که شیر درنهایت کشته می‌شود. بنابراین با یک محاسبه ساده عقلانی ترسیدند و زندگی را ترجیح دادند و دوباره برگشتند و مابقی طعمه را خوردند. این ترس نافی شجاعت و قدرت شیر نیست، بلکه محصول حس غریزه بقاست. البته اگر همه راه‌ها را بر آنها ببندند، حتما با حمله پاسخ می‌دهند. همچنان‌که از ابتدا هم شکارچیان حمله‌ای به آنها نکردند، بنابراین نه تنها ترس تعارضی با شجاعت ندارد، بلکه لازمه آن نیز هست. اصولا این غریزه اگر در موجودات زنده وجود نداشته باشد، نسل آنها منقرض خواهد شد. بنابراین ترس نه تنها یک احساس طبیعی و لازمه بقاست، بلکه یک احساس ضروری و ‌متعارف هم هست تا انسان خطرات احتمالی پیش روی خود را بشناسد و پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت را نیز درنظر بگیرد. اگر کسی ترس نداشته باشد، درکی از خطراتی که گریبان او را خواهد گرفت، نخواهد داشت. مثل درد که یک احساس طبیعی و لازم است. اگر درد نداشته باشیم، متوجه هیچ بیماری و خطری نمی‌شویم. باید بترسیم تا خطر را درک کنیم و در تصمیمات و رفتارهای خود محتاط‌تر شویم. این همان جنبه قدرت پنهان ترس است. ولی در اینجا دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه رعایت ترس در سطح فردی با جمعی فرق می‌کند. افراد می‌توانند برحسب علایق و سلایق یا انتخاب خود ترس را کنار بگذارند. سود و زیان این امر متوجه خودشان می‌شود. شاید قدری هم متوجه نزدیکان و خانواده شود. اتفاقا برخی از پیشرفت‌ها نیز محصول عبور از ترس‌های فردی است. گرچه شکست‌های آنها چندان به چشم نمی‌آید و برای مردم اهمیتی ندارد، ولی موفقیت‌های آن عالمگیر می‌شود، ولی ترس در سطح جمعی و سیاسی را نمی‌توان به راحتی نادیده گرفت و از آن عبور کرد. چون در سطح فردی سود و زیان این رفتار متوجه خود شخص است، درحالی که در سیاست که امری عمومی است، زیانی که متوجه عامل رفتار می‌شود، جزء بسیار کوچکی از زیان کل است.

حتی اگر زیان او هم زیاد باشد، چه دلیلی دارد که مردم و دیگران باید متقبل چنین زیانی شوند؟ صدام بدون ترس به کویت حمله کرد، درحالی که عقل سلیم و متعارف می‌توانست آینده آن را پیش‌بینی کند. او در کوتاه‌مدت قهرمان عرب نامیده شد، گرچه در درازمدت ساقط و اعدام شد، ولی زیانی که مردم عراق و کویت دیدند را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ نکته بعدی و بسیار مهم این است که ترس لازم و ضروری است ولی غلبه ترس بر فرد یا سیاست، چنان او را در تصمیمات محتاط می‌کند که باید گفت از ترس مرگ دست به خودکشی می‌زند! بنابراین مدیریت ترس و نقطه مناسب برای انتخاب عمل و تصمیم کجاست؟ یک سوی این طیف، محافظه‌کاری شدید است که فرد یا جامعه را زمین‌گیر می‌کند، سویه مقابل، رادیکالیسم و آنارشیسم و هرج و مرج رفتاری و سیاسی است. در سطح فردی نمی‌توان نظر خاصی داد، هر کس برحسب خصوصیات روانی و دانش خود و... تصمیماتی می‌گیرد و اگر با سعی و خطا همراه باشد، تصمیم خود را متعادل می‌کند، ولی در سطح عمومی و سیاسی راه‌حل گفت‌وگوی آزاد و به دور از احساسات است. باید ساختارهایی منعطف و به نسبت دموکراتیک برای جامعه شکل داد که تصمیمات جمعی و غیرفردی در آنجا گرفته شود. پاسخگویی در برابر جمع بیشتر شود. در مجموع اصل را بر رعایت موارد ترس گذاشت؟ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. آنچه نوشته شد در نقد وضعیت رفتاری کسانی است که اتفاقا نه شجاع هستند و نه حتی جسور، بلکه افراد ترسویی هستند که فقط حاضرند در کف فضای مجازی به جیب و هزینه دیگران نمایش شجاعت و جسارت دهند و خود را واجد اعتماد به نفس معرفی کنند. تاریخ شاهد گویای این نوع تهورها و جسارت‌هایی است که تمام هزینه‌های آن از جیب ملت‌ها پرداخت شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 مسئولیت گفتمانی رئیس‌‌جمهور
✍️ کیومرث اشتریان
گفتمان و ترویج آن یک ابزار مهم برای تسهیل و اجرائی‌کردن سیاست‌های یک دولت است. تجربه خانم تاچر در انگلستان در تولید و ترویج گفتمان در سیاست‌گذاری عمومی مفید است.

پروژه تاچری دو جبهه گفتمانی را در انگلستان دهه ۸۰ میلادی در برابر هم قرار می‌دهد. او دشمن خود را «جمع‌گرایی سوسیالیستی» معرفی می‌کند و به اصطلاح دو ضد گفتمانی را در برابر هم قرار می‌دهد. تاچر «جمع‌گرایی» را معادل با بحران سوسیال‌دموکراسی، مسئول ناکارآمدی‌ها و افول اقتصاد و دولت-ملت بریتانیا معرفی می‌کند و منظومه گفتمانی آن را این‌چنین بازتاب می‌دهد: «اجماع سیاسی»، «سوسیالیسم»، «دولت‌گرایی»، «کورپوراتیسم ناکارا»، «اتحادیه‌های تجاری بسیار قدرتمند». از سوی دیگر، گفتمان خود را ضدیت با جمع‌گرایی معرفی کرد و موضوعات اقتصادی نئولیبرال را به فلسفه سیاسی خود تبدیل کرد. منظومه معنایی گفتمان تاچریسم عبارت بود از «آزادی فردی و اقتصادی» (در برابر قدرت اتحادیه‌ها)، «جوان‌سازی اخلاقی و سیاسی مردم و دولت بریتانیا» (در برابر افول آن)، «بازگشت به قانون» (در مقابل ضعف اقتدار دولت رفاه). «تاچریسم به کشف یک ابزار قدرتمند نائل آمد که دکترین اقتصادی را به زبان تجربه، ضرورت اخلاقی و فهم عمومی تبدیل کرد. در نتیجه، تاچریسم فلسفه‌ای را به معنای وسیع به وجود آورد که اخلاق بدیلی برای «جامعه دلسوز» (مدعای طرفداران دولت رفاه) بود. این نوع تبدیل‌نمودن یک ایدئولوژی نظری به یک اصطلاح پوپولیستی، دستاورد سیاسی عمده‌ای بود... تاچریسم توانست برخی دال‌های مهم مانند مردم، ملت، آزادی، فردگرایی و غیره را مسلط سازد و دال‌های دیگری همچون سوسیالیسم، جمع‌گرایی، دولت و غیره را نفی کند» (مارش و استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه حاجی‌یوسفی، ص.۲۱۰-۲۱۳).

آقای دکتر پزشکیان در دوران مبارزات انتخاباتی شعار وفاق سر داد و با عباراتی ساده که مخصوص خود ایشان است، به توصیف آن پرداخت. اگرچه این شعار در انتصاب‌های سیاسی-جناحی نمود بیشتری پیدا کرد اما تا تبدیل آن به یک گفتمان روشن و منقح‌شده‌ای که بتواند سازگاری اجتماعی پدید آورد، راه زیادی در پیش است. اینک پرسش این است که با گذر زمان و پدیدآمدن موضوعات و چالش‌های جدید، این شعار چگونه گسترش می‌یابد و چگونه در عرصه‌های دیگر تحقق می‌یابد؟ شعار وفاق اگر بخواهد به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... گسترش یابد، نیازمند آن است که بسط مفهومی بیابد تا بتواند گره‌گشایی‌های موردی کند. بنابراین بسط این شعار در قالب نظریه و گفتمان ضرورت دارد. اگر گفتمانِ کم و بیش روشن و جامعی وجود نداشته باشد، وفاق به یک شعار توخالی برای معاملات سیاسی موردی تبدیل می‌شود. برای تحقق مسئولیت گفتمانی رئیس‌جمهور که باید توسط همکاران ایشان تنظیم و به ایشان تسلیم شود، به این نکته توجه کنیم که گفتمان یک منظومه معنایی و منسجم و مجموعه‌ای از تعاریف نظری درخصوص اداره کشور است که از پیوستگی و هماهنگی مفهومی برخوردار است. مرزهای فکری را روشن می‌کند و سبب می‌شود تصمیمات سیاسی از یکپارچگی برخوردار باشند تا دولت دچار روزمرگی فکری و تذبذب و تلون نشود. تکالیف خود را به صورتی پیوسته انجام دهد و از تناقض در تصمیم‌گیری‌ها اجتناب کند. بنابراین ضروری است که با کمک مشاوران برجسته این حوزه منظومه‌ای معنایی تدوین شود تا بتواند مثلا گفتمان وفاق را در عرصه وسیع‌تر سیاسی به کار گیرد. کارکردها و ابعاد این گفتمان از این قرار است:

- گفتمان منسجم نه‌تنها مخالفان جناحی بلکه دامنه وسیع‌تری از گرایش‌های سیاسی را در بر می‌گیرد.
- تکلیف زیاده‌خواهی جناح‌های سیاسی مشخص می‌شود و وفاق را از دام افراطی‌گرایی گروه‌های گوناگون رهایی می‌بخشد.

- تصمیم‌گیری‌های دولت و رئیس‌جمهور را از روزمرگی فکری رها می‌کند و افق بلندتری را در وفاق ملی فراهم می‌آورد.

- ضرورت‌ها و الزامات سیاست اقتصادی را در پرتو گفتمان وفاق روشن می‌کند. اینکه سیاست‌های تورمی و بی‌عدالتی اقتصادی سیاست‌ها چه بر سر وفاق می‌آورد را نشان می‌دهد.

- نظام گزینش نیروی انسانی دولت را با شعار وفاق تنظیم می‌کند. تکلیف وفاق با تبعیض استخدامی و گزینش مدیریتی را معین می‌کند. سکوت را بر نمی‌تابد و اصلاحات را

ضروری می‌کند.

- گفتمان روشن درباره وفاق، معنا و کاربرد خود را در سیاست‌های فرهنگی در تولیدات رسانه‌ای در سینما و نشر کتاب و... نشان می‌دهد و ابعاد گوناگون، منیهات و الزامات آن را فراروی ما قرار می‌هد.

- گفتمان مانع آشفتگی فکری دولت می‌شود و به معنای سخنرانی‌های هرازگاهی رئیس‌جمهور نیست بلکه یک منظومه فکری و راهنمای عمل دولت است.

- گفتمان جنبه ترویجی نیز دارد و به مثابه ابزاری برای اقناع افکار عمومی، همبستگی اجتماعی و تسهیل اجرای سیاست‌های دولتی به کار گرفته می‌شود.

رئیس‌جمهور مسئولیت دارد زمینه‌های انسجام گفتمانی را در خود و دولتش فراهم کند تا بتواند از تزاحم نظری و تشتت گفتاری و هرج‌ومرج عملیاتی اجتناب ورزد.

همایش وفاق ملی با این هدف توسط معاونت راهبردی رئیس‌جمهور در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تشویق بانک‌ها به حمایت از تولید
✍️ عبدالمجید شیخی
بنگاه‌داری به معنای آن نیست که بانک عصای زیر بغل سرمایه گذاران مولد نشود، بلکه بانک‌ها باید دست متقاضی سرمایه‌گذاری را گرفته و با در اختیاردادن منابع به آنها چرخ تولید را رونق بخشند.
شکی وجود ندارد که اموال بانک‌های دولتی باید مولدسازی و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه داری بانک‌ها و زیان‌های حاصل از این موضوع دراقتصاد سخن گفته می‌شود، اما متاسفانه مسوولین دولت‌های به این موضوع چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند. آنچه در بحث واگذاری اموال بانک‌ها مطرح و حائز اهمیت است اینکه موضوع مولدسازی بانک‌های کشور در راستای سیاست‌های کلان کشور است.
این بدان معناست که بانک نباید خود مستقیماً بنگاه‌داری کند و اموالی داشته باشد و به صورت مولد اموال و دارایی‌ها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از سرمایه گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تولید ندارند حمایت کند.
بنگاه داری بانک‌های خصوصی باید ممنوع و این بانک‌ها باید تعطیل شود. بانک‌های خصوصی به دنبال تامین منافع شخصی مدیرعامل و سهامداران خود هستند که پاتوقی برای سوداگری یافته‌اند. مجوز این بانک‌ها از جمله حقوق عمومی است. حاکمیت از دیدگاه اسلام، حق واگذاری حقوق عمومی به اشخاص حقیقی را ندارد.
بانک‌ها باید نسبت به فروش اموال و دارایی خود برای حمایت از بخش تولید تشویق شوند یعنی دولت باید مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر بگیرد که خود این نهضت را ایجاد و کامل کنند و از متقاضیان وام برای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و تاسیس بنگاه‌های تولیدی حمایت مالی کنند قطع به یقین درچنین شرایطی اقتصاد رشد می‌کند و فعالیت‌های مولد جای خود را در اقتصاد ایران به درستی پیدا می‌کنند.