حال سیاستگذار از برنامه خود برای افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه خبر داده است. هرچند نسبت به این موضوع واکنش‌ها و انتقادات بسیاری مطرح شد و حتی برخی پیش‌بینی می‌کنند این تغییر سیاستی اجرایی نیز نشود؛ اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این تغییر نیز به تنهایی کافی نیست و برای بهبود وضعیت صندوق‌ها باید اصلاحاتی از جمله بهبود مدیریت آنها، افزایش سن بازنشستگی، افزایش نرخ حق بیمه، کاهش نرخ تعلق‌پذیری و افزایش سال‌های مبنا به‌صورت همزمان اجرایی شود.

تنها در صورت اجرایی شدن اصلاحات همزمان، این امکان وجود دارد که تا ۷۰سال آینده کسری صندوق تامین اجتماعی به ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی محدود شود. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود با تدوام وضع وجود تا سال ۱۴۷۴، کسری صندوق تامین اجتماعی به تنهایی به ۵۳.۶درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

بحران صندوق‌های بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی، سال‌ها است که در اقتصاد ایران به معضلی بزرگ تبدیل شده است. وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت عملا نشان از ناکارآمدی و ناترازی آنها دارد. به‌طور کلی تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی در ایران از جمله صندوق تامین اجتماعی به این شیوه است که مستمری‌ها از طریق حق بیمه‌های پرداخت‌شده تامین مالی شده و مبالغ مازاد، صرف سرمایه‌گذاری و سودآوری برای صندوق‌ها می‌شود. با این حال امروزه با وجود تورم بالا در اقتصاد ایران، در کنار نرخ پایین بازده سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و همچنین تشدید مصارف آنها، بحران ذکرشده خطرآفرین‌تر نیز شده است.

گام اول اصلاح
اعمال اصلاحات اساسی در ساختار صندوق‌های بازنشستگی همواره توسط کارشناسان توصیه شده است؛ اما سرانجام اخیرا سیاستگذار تغییرات مربوط به سن بازنشستگی را در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه اعمال کرد. بر اساس مصوبات مجلس و درصورتی‌که شورای نگهبان آن را تایید کند، از سال۱۴۰۳ که زمان اجرای این قانون است؛ افرادی که ۲۸ تا ۳۰سال سابقه خدمت دارند بدون اضافه شدن سنوات خدمت و مانند گذشته بازنشسته خواهند شد.

اما به صورت پلکانی، ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دوماه، ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، ۱۰ تا ۲۰سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و تا ۱۰سال سابقه به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه به سنوات خدمت افراد اضافه خواهد شد.
یک مثال می‌تواند قانون جدید را روشن‌تر کند. به عبارت دیگر اگر کسی سال ۱۴۰۳، ۲۶سال سابقه بیمه‌پردازی داشته و ۴سال تا بازنشستگی او باقی مانده باشد، به ازای هر سال باقی‌مانده ۲ماه به پایان بازنشستگی او اضافه خواهد شد. یعنی او باید در مجموع ۳۰سال و ۸ماه خدمت کند تا بازنشسته شود.

به‌طور کلی نیز سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان «حداکثر ۳۵سال یا ۶۲سال سن» است و سقف سن بازنشستگی برای خانم‌ها ۵۵سال است. از سوی دیگر میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چندماه به سنوات خدمتشان اضافه می‌شود و افرادی که به‌تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آنها حداکثر ۵سال اضافه می‌شود.

با این حال این تصمیم سیاستگذار، انتقادات بسیاری را به دنبال داشت. بسیاری از افراد اعتقاد دارند که هزینه ناترازی و ناکارآمدی صندوق‌ها نباید توسط بیمه‌پردازان پرداخت شود. همین موضوع باعث شد ایراداتی از سوی برخی مسوولان و تشکل‎‌ها به تصمیم مجلس و دولت وارد شود و حتی برخی پیش‌بینی کنند که مصوبه افزایش سن بازنشستگی تغییر خواهد کرد.

چهار سناریوی آینده صندوق تامین اجتماعی
اما فارغ از تصمیمی که قانون‌گذار برای این سیاست بگیرد، کارشناسان تاکید می‌‌کنند افزایش سن بازنشستگی هرچند یک اقدام ضروری برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است، اما اولین گام محسوب می‌شود و به هیچ عنوان کافی نخواهد بود.

بررسی‌ یافته‌های یک گزارش پژوهشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده است نیز نشان می‌دهد به‌طور کلی ۴ اصلاح اساسی برای بهبود عملکرد صندوق تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود که به ترتیب اثرگذاری بر وضعیت صندوق‌ عبارتند از افزایش نرخ حق بیمه، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش سن بازنشستگی و افزایش سال‎های مبنای محاسبه مستمری.

این گزارش تاکید می‌کند به‌طور کلی در صورت تداوم وضع موجود، کسری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در سال۱۴۷۴، به ۵۳.۶درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. اما با افزایش سن بازنشستگی تا سال ۱۴۷۴، میزان کسری صندوق تامین اجتماعی از ۵۳.۶درصد تولید ناخالص داخلی به ۴۷.۵درصد کاهش خواهد یافت. با افزایش سال‎های مبنای محاسبه نیز میزان کسری به ۴۹.۳درصد، با کاهش نرخ تعلق‌پذیری ۴۴.۵درصد و افزایش نرخ حق بیمه به ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

این موضوع نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از اصلاحات پارامتریک پیشنهادشده برای اصلاح وضعیت صندوق‌ تامین اجتماعی به تنهایی کافی نبوده و لازم است که این اصلاحات به موازات یکدیگر اجرایی شوند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس حتی در این صورت نیز تا سال۱۴۷۴، کسری صندوق تامین اجتماعی به ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و تنها تا سال ۱۴۱۸ برای مدت کوتاهی تراز مالی صندوق مثبت خواهد شد. دلیل این موضوع نیز موارد متعدد از جمله تغییر ترکیب جمعیتی و پیشی گرفتن تعداد مستمری‌بگیران از کسانی که حق‌الزحمه پرداخت می‌کنند، است.

مسیر طولانی اصلاحات
با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که این موضوع ضرورت انجام اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی را نفی نمی‌کند؛ زیرا در همه کشورهای دنیا نیز یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده همین موضوع بوده است.

در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی در ایران براساس سیستم تعادل منابع و مصارف اداره‌شده و نسبت به تغییرات جمعیتی حساسیت بالایی دارند، اما با وجود تغییرات جمعیتی که ما در کشور داشتیم و افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی حتی کاهش نیز یافته است.

از سوی دیگر خود مجلس نیز مصوباتی داشته که به‌دلیل تاکید بر اصلاح سن بازنشستگی در افکار عمومی، چندان به آن توجه نشده است. برای مثال در رابطه با انتصاباتی که در بنگاه‌ها انجام می‌شود وزارت تعاون موظف شده است با همکاری سایر ذی‌نفعان دستورالعمل‌ها را تدوین کند یا همچنین مکلف شده است به سمت واگذاری بنگاه‌های خود برود تا حدی که در بلندمدت قدرت انتصاب را نداشته باشد و به سمت سهامداری برود. علاوه بر این مصوباتی در جهت گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی نیز صورت گرفته، اما این اصلاحات نیز کافی نیست و باید تقویت شود تا در نهایت ما به سمت نظام تامین اجتماعی چند لایه برویم.
منبع: دنیای اقتصاد