🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگاه۳۶۰ درجه به اصلاح صندوق‌ها
صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی آنها سال‌ها است که در اقتصاد ایران به یک معضل تبدیل شده است. با اینکه بارها بر لزوم اعمال اصلاحات ساختاری در این صندوق‌ها تاکید شده اما این اصلاحات تاکنون چندان عملی نشده بود.
حال سیاستگذار از برنامه خود برای افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه خبر داده است. هرچند نسبت به این موضوع واکنش‌ها و انتقادات بسیاری مطرح شد و حتی برخی پیش‌بینی می‌کنند این تغییر سیاستی اجرایی نیز نشود؛ اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این تغییر نیز به تنهایی کافی نیست و برای بهبود وضعیت صندوق‌ها باید اصلاحاتی از جمله بهبود مدیریت آنها، افزایش سن بازنشستگی، افزایش نرخ حق بیمه، کاهش نرخ تعلق‌پذیری و افزایش سال‌های مبنا به‌صورت همزمان اجرایی شود.

تنها در صورت اجرایی شدن اصلاحات همزمان، این امکان وجود دارد که تا ۷۰سال آینده کسری صندوق تامین اجتماعی به ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی محدود شود. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود با تدوام وضع وجود تا سال ۱۴۷۴، کسری صندوق تامین اجتماعی به تنهایی به ۵۳.۶درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

بحران صندوق‌های بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی، سال‌ها است که در اقتصاد ایران به معضلی بزرگ تبدیل شده است. وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت عملا نشان از ناکارآمدی و ناترازی آنها دارد. به‌طور کلی تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی در ایران از جمله صندوق تامین اجتماعی به این شیوه است که مستمری‌ها از طریق حق بیمه‌های پرداخت‌شده تامین مالی شده و مبالغ مازاد، صرف سرمایه‌گذاری و سودآوری برای صندوق‌ها می‌شود. با این حال امروزه با وجود تورم بالا در اقتصاد ایران، در کنار نرخ پایین بازده سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و همچنین تشدید مصارف آنها، بحران ذکرشده خطرآفرین‌تر نیز شده است.

گام اول اصلاح
اعمال اصلاحات اساسی در ساختار صندوق‌های بازنشستگی همواره توسط کارشناسان توصیه شده است؛ اما سرانجام اخیرا سیاستگذار تغییرات مربوط به سن بازنشستگی را در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه اعمال کرد. بر اساس مصوبات مجلس و درصورتی‌که شورای نگهبان آن را تایید کند، از سال۱۴۰۳ که زمان اجرای این قانون است؛ افرادی که ۲۸ تا ۳۰سال سابقه خدمت دارند بدون اضافه شدن سنوات خدمت و مانند گذشته بازنشسته خواهند شد.

اما به صورت پلکانی، ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دوماه، ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، ۱۰ تا ۲۰سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و تا ۱۰سال سابقه به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه به سنوات خدمت افراد اضافه خواهد شد.
یک مثال می‌تواند قانون جدید را روشن‌تر کند. به عبارت دیگر اگر کسی سال ۱۴۰۳، ۲۶سال سابقه بیمه‌پردازی داشته و ۴سال تا بازنشستگی او باقی مانده باشد، به ازای هر سال باقی‌مانده ۲ماه به پایان بازنشستگی او اضافه خواهد شد. یعنی او باید در مجموع ۳۰سال و ۸ماه خدمت کند تا بازنشسته شود.

به‌طور کلی نیز سقف افزایش سنوات خدمتی برای آقایان «حداکثر ۳۵سال یا ۶۲سال سن» است و سقف سن بازنشستگی برای خانم‌ها ۵۵سال است. از سوی دیگر میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چندماه به سنوات خدمتشان اضافه می‌شود و افرادی که به‌تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آنها حداکثر ۵سال اضافه می‌شود.

با این حال این تصمیم سیاستگذار، انتقادات بسیاری را به دنبال داشت. بسیاری از افراد اعتقاد دارند که هزینه ناترازی و ناکارآمدی صندوق‌ها نباید توسط بیمه‌پردازان پرداخت شود. همین موضوع باعث شد ایراداتی از سوی برخی مسوولان و تشکل‎‌ها به تصمیم مجلس و دولت وارد شود و حتی برخی پیش‌بینی کنند که مصوبه افزایش سن بازنشستگی تغییر خواهد کرد.

چهار سناریوی آینده صندوق تامین اجتماعی
اما فارغ از تصمیمی که قانون‌گذار برای این سیاست بگیرد، کارشناسان تاکید می‌‌کنند افزایش سن بازنشستگی هرچند یک اقدام ضروری برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است، اما اولین گام محسوب می‌شود و به هیچ عنوان کافی نخواهد بود.

بررسی‌ یافته‌های یک گزارش پژوهشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده است نیز نشان می‌دهد به‌طور کلی ۴ اصلاح اساسی برای بهبود عملکرد صندوق تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود که به ترتیب اثرگذاری بر وضعیت صندوق‌ عبارتند از افزایش نرخ حق بیمه، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش سن بازنشستگی و افزایش سال‎های مبنای محاسبه مستمری.

این گزارش تاکید می‌کند به‌طور کلی در صورت تداوم وضع موجود، کسری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در سال۱۴۷۴، به ۵۳.۶درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. اما با افزایش سن بازنشستگی تا سال ۱۴۷۴، میزان کسری صندوق تامین اجتماعی از ۵۳.۶درصد تولید ناخالص داخلی به ۴۷.۵درصد کاهش خواهد یافت. با افزایش سال‎های مبنای محاسبه نیز میزان کسری به ۴۹.۳درصد، با کاهش نرخ تعلق‌پذیری ۴۴.۵درصد و افزایش نرخ حق بیمه به ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

این موضوع نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از اصلاحات پارامتریک پیشنهادشده برای اصلاح وضعیت صندوق‌ تامین اجتماعی به تنهایی کافی نبوده و لازم است که این اصلاحات به موازات یکدیگر اجرایی شوند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس حتی در این صورت نیز تا سال۱۴۷۴، کسری صندوق تامین اجتماعی به ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و تنها تا سال ۱۴۱۸ برای مدت کوتاهی تراز مالی صندوق مثبت خواهد شد. دلیل این موضوع نیز موارد متعدد از جمله تغییر ترکیب جمعیتی و پیشی گرفتن تعداد مستمری‌بگیران از کسانی که حق‌الزحمه پرداخت می‌کنند، است.

مسیر طولانی اصلاحات
با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که این موضوع ضرورت انجام اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی را نفی نمی‌کند؛ زیرا در همه کشورهای دنیا نیز یکی از مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده همین موضوع بوده است.

در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی در ایران براساس سیستم تعادل منابع و مصارف اداره‌شده و نسبت به تغییرات جمعیتی حساسیت بالایی دارند، اما با وجود تغییرات جمعیتی که ما در کشور داشتیم و افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی حتی کاهش نیز یافته است.

از سوی دیگر خود مجلس نیز مصوباتی داشته که به‌دلیل تاکید بر اصلاح سن بازنشستگی در افکار عمومی، چندان به آن توجه نشده است. برای مثال در رابطه با انتصاباتی که در بنگاه‌ها انجام می‌شود وزارت تعاون موظف شده است با همکاری سایر ذی‌نفعان دستورالعمل‌ها را تدوین کند یا همچنین مکلف شده است به سمت واگذاری بنگاه‌های خود برود تا حدی که در بلندمدت قدرت انتصاب را نداشته باشد و به سمت سهامداری برود. علاوه بر این مصوباتی در جهت گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی نیز صورت گرفته، اما این اصلاحات نیز کافی نیست و باید تقویت شود تا در نهایت ما به سمت نظام تامین اجتماعی چند لایه برویم.

🔻روزنامه تعادل
📍 ارزندگی بورس در روزهای سرخ
بورس تهران در دومین روز کاری هفته به واسطه ریسک‌های تحمیل شده تغییر شرایط داد و سرخ پوش شد، این درحالی است که تالار شیشه‌ای معاملات چندین روز سبزپوش بوده و اکنون به نوعی درحال تعدیل منفی‌های خود است؛ اما با توجه به شرایط بیرونی این منفی‌ها ادامه‌دار نخواهد بود و احتمالا طی روزهای آتی شاهد سبزپوشی معاملات باشیم.درحال حاضر قیمت سهام در ارزنده‌ترین حالت خود قرار دارد و سرمایه‌گذاری می‌تواند سوددهی بسیار خوبی در پی داشته باشد. نسبت P/S بازار در حال حضر ۱,۶ می‌باشد. P/S یا نسبت قیمت به فروش برگرفته از عبارت Price-to-Sales است. این شاخصِ ارزشگذاری، قیمت سهام را با درآمد یا فروش شرکت مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد قیمت سهام شرکت چند برابر فروش شرکت در یک دوره مشخص است.

در واقع در شرایط کنونی سهامداران حاضرند به ازای هر ۱ تومان فروش شرکت های بازار سرمایه فقط و فقط ۱,۶ تومان برای خرید سهام پرداخت کنند! این نسبت در سقف اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲ برابر رقم فعلی، و در سقف ۹۹ حوالی ۱۰ بود.

بورس تهران مستعد نوسانات شدید است که این امر می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند تغییرات اقتصادی جهانی، وضعیت سیاسی، و سیاست‌های پولی داخلی باشد. به‌طور مثال، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ بهره و نرخ تورم می‌توانند تاثیرات عمده‌ای بر عملکرد بورس داشته باشند. این عوامل برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند زیرا می‌توانند بر سودآوری سهام تأثیر بگذارند.
درحال حاضر میزان تنش‌ها در خارومیانه افزایش یافته که این موضوع روی تمامی بازارهای مالی خصوصا بورس تاثیر دارد و می‌تواند مسیر معاملات را تا حدود زیادی تغییر دهد. تنش‌ها می‌توانند تمامی بازارهای مالی و خصوصا بورس را نزولی سازند. داده‌های مرکز مبادله طلا و ارز ایران نشان می‌دهد؛ در دومین روز کاری هفته یکشنبه ۱۱ آذر ماه سال جاری، نرخ دلار نیما از مرز ۵۲ هزار تومان عبور کرد تا فاصله نرخ دلار نیما و آزاد همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد. رشد دلار نیما در حالی ادامه دارد که پیش از این تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با سنا تاکید کرده بودند؛ دلار نیما در یک ماه آینده از مرز ۵۰ هزار تومان عبور خواهد کرد. از نگاه کارشناسان، نزدیک شدن این دو نرخ هم به نفع اقتصاد و هم شرکت‌های صادرکننده و کامودیتی محور خواهد بود. همچنین، با نزدیک شدن فاصله این دو نرخ، زنجیره تولید حاشیه سود بهتری خواهد داشت و حجم صادرات رسمی شرکت‌ها نیز به‌طور قطع افزایش می‌یابد. فاصله نرخ دلار نیما و بازار آزاد در بهار امسال به محدود ۶۰ درصد هم رسیده بود. امیر ندیری، فعال بازار سرمایه اعلام کرد: دولت چهاردهم و وزیر اقتصاد از زمان روی کار آمدن خود اعلام کرده‌اند؛ هدف شان این بود دلار را تک نرخی کنند و فاصله و گپ دلار آزاد و نیما را از بین ببرند. با اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده به نظر می‌رسد که در این مسیر در حرکت هستیم و تاکنون این تغییر نرخ رضایت بخش بوده است بنابراین، اگر این روند ادامه‌دار باشد می‌تواند باعث سودآوری بسیاری از صنایع بورسی شود به‌طوری که حتی سودهای شان تا دو برابر افزایش پیدا کند. این اتفاق مهم‌ترین دلیل رشد بورس در کنار موضوع قیمت‌گذاری خودرو بوده و با توجه به اینکه دلار با شیب ملایمی در حال افزایش است، می‌توانیم اطمینان خاطر داشته باشیم که همزمان با افزایش نرخ دلار نیما، بازار سرمایه هم به رشد خود ادامه دهد.

به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین تأثیرات قیمت دلار نیمایی بر بورس، رابطه مستقیم آن با سودآوری شرکت‌ها است. بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس، به‌ویژه آنهایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند یا به واردات مواد اولیه وابسته‌اند، به‌شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار قرار دارند. افزایش قیمت دلار نیمایی می‌تواند به معنای افزایش درآمدهای ارزی برای این شرکت‌ها باشد که در نهایت موجب افزایش سودآوری و به تبع آن، رشد قیمت سهام آنها می‌شود. به همین دلیل، نوسانات دلار نیمایی می‌تواند سیگنال‌های قوی به سرمایه‌گذاران بورس ارسال کند.

از سوی دیگر، افزایش دلار نیمایی همچنین می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید برای شرکت‌های داخلی شود. این شرکت‌ها معمولاً به واردات مواد اولیه وابسته‌اند و وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد، هزینه‌های آنها نیز بالا می‌رود. این مساله می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود آنها و در نتیجه کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام آنها شود.
در شرایط فعلی، بازار بورس همچنین تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی نیز قرار دارد. به همین دلیل، نرخ دلار نیمایی به عنوان یک متغیر اقتصادی، هنوز هم تحت تأثیر نوسانات جو سیاسی و تحولات اقتصادی جهانی قرار دارد.

در نهایت، می‌توان گفت که قیمت دلار نیمایی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بورس ایران است. در حالی که افزایش قیمت دلار می‌تواند به نفع برخی از شرکت‌ها باشد اما در عین حال می‌تواند یک ریسک قوی برای بازار سهام به حساب بیایید و شرایط را در میان مدت تغییر دهد.

 بازار از دریچه معاملات

در دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳، شاخص‌های بازار سرمایه رفتاری همانند روز گذشته داشتند و شاخص کل بورس مثبت و شاخص کل هم وزن نیز منفی شدند. در این روز شاخص کل بورس تهران با کاهش ۱۵ هزار و ۵۱۴ واحدی معادل ۰,۶۴ درصدی در محدوده ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل هم وزن نسبت به معاملات روز گذشته افزایش یک هزار و شش واحدی داشت و در تراز ۷۶۹ هزار و ۲۱۶ واحدی ایستاد. در آنسوی معاملات نیز شاخص کل فرابورس نیز ۱۶ واحد رشد کرد و به عدد ۲۳ هزار و ۴۵۸ واحدی رسید. در معاملات این روز ۵۵درصد نمادها منفی معامله شدند و ۴۵درصد مابقی مثبت بودند؛ به عبارتی ۴۶۳ نماد در بازار منفی معامله شدند و ۳۸۰ نماد دیگر مثبت به اتمام رسیدند؛ همچنین سرانه خرید حقیقی ۵۳.۵ و سرانه فروش حقیقی ۵۶.۵ میلیون تومان بودند. مجموع ارزش کل معاملات در بازار این روز ۸۵.۵۴۷ میلیارد تومان بود و مبلغ ۸۶۶۶ میلیارد تومان ارزش معاملات خرد بوده است. در این بین بیشترین نمادهای منفی بورس؛ فارس، فولاد و فملی بودند که در هفته گذشته این نمادها مثبت معامله شدند؛ همچنین نمادهای مثبت در بازارسرمایه از آن کچاد، شتران و فخوز شد و در فرابورس؛ نمادهای کگهر، خاور و حسینا نمادهای منفی و مارون، وسپهر و و گردش نمادهای مثبت در بازار بودند. در اولین روز کاری هفته صنایع پیمانکاری صنعتی، تجهیزات صنعتی، چوب، سخت افزار و تجهیزات، مخابرات، انبوه‌سازی و املاک و مستغلات، حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن، سایر محصولات غذایی، نساجی، نرم افزار و خدمات، خودرو، دارویی، قطعات خودرو، محصولات پاک‌کننده، محصولات فلزی، هتل و رستوران، شیرینی جات، خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری و لیزینگ با بازده مثبت بسته شدند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهاجرت نامرئی نیروی کار
اگر صنعت گردشگری «صادرات نامرئی» خدمات است که هست، کار برای شرکت‌های خارجی از طریق اینترنت نیز نوعی «مهاجرت نامرئی» به شمار می رود؛ مهاجرتی که به گفته برخی اعضای اتاق بازرگانی تهران در این روزها، در میان نسل جوان ایرانی رونق گرفته است. مهاجرت مجازی، از سویی غربت و دوری از خانواده را حذف کرده و از سوی دیگر، درآمدهای دلاری را به ارمغان آورده و دست نیروی کار ایرانی را در برابر مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی پر کرده است. با وجود این، بنگاه‌های اقتصادی ایران از این وضعیت راضی نیستند، چه آنکه در زمینه تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر به ‫ویژه در حوزه آی.تی و آی.تی.سی با بحران مواجه شده‌‫اند و به گفته یکی از اعضای اتاق، کارفرمایان حالا باید به نیروی کار التماس کنند.
دومین پانل سمینار بررسی آثار مهاجرت بر کسب‌وکارها در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این پانل مهدی صادقی نایب‌رییس اتاق تهران، مازیار نوربخش، رییس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری و علی نقیب نایب‌رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درمورد پیامدهای مهاجرت نیروی کار سخن گفتند.
نوربخش در سخنانی با بیان اینکه در سطح ملی و کشوری، مهاجرت نخبگان به‫‌طور کامل درک نشده است، گفت: صاحبان کسب‌وکار در حوزه فناوری اطلاعات و دانش‌بنیان، امروز به صادرکنندگان نخبگان و متخصصان تبدیل شده‌اند.
رییس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران افزود: بررسی و مطالعات
صورت گرفته نشان می‌دهد، بیش از ۵۰ درصد از فعالان حوزه فناوری اطلاعات تمایل به مهاجرت دارند و کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان و استرالیا مهاجرپذیرترین کشورها برای نخبگان و متخصصان فناوری اطلاعات از ایران هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، به گفته او، مدیران شرکت‌های فناوری اطلاعات به درستی نمی‌دانند نیروی فنی و متخصص خود را تا چه زمانی در اختیار دارند و ناچار هستند برای مدت حداکثر یک سال، قرارداد محکم برای حفظ و ماندگاری نیروی کار خود منعقد کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه عمده دلیل متخصصان حوزه فناوری اطلاعات در ایران برای مهاجرت به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد، گفت: متوسط درآمد افراد متخصص در شرکت‌های فناوری اطلاعات در داخل کشور ۷۰۰ تا ۱۰۰۰‌دلار در ماه است در حالی که این افراد با مهاجرت به کشورهای اطراف درآمد ماهانه خود را ۴ تا ۵ برابر افزایش می‌دهند.
وی همچنین عدم ثبات اقتصادی را از دیگر دلایل مهاجرت فعالان این بخش از اقتصاد کشور عنوان کرد، افزود: در شرایط کنونی، جذب نیروی‌ کار خدماتی نیز برای شرکت‌ها در داخل کشور به یک بحران تبدیل شده ‌است درحالی که این افراد با اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی، چندین برابر درآمد بیشتر کسب می‌کنند.
به گفته نوربخش، با کاهش جدی حضور متخصصان در شرکت‌های داخل کشور و بازار ایران، بروز مشکلات مربوط به امنیت سایبری در کشور نیز تشدید شده ‌است.
مهاجرت مجازی
رییس کمیسیون نوآوری، بهره‌وری و تحول دیجیتال اتاق تهران افزود: پدیده جدید مهاجرت مجازی برنامه‌نویسان ایرانی نیز اتفاق دیگری است و متخصصان این بخش در داخل، برای شرکت‌های خارج از کشور فعالیت کرده و درآمد ارزی کسب می‌کنند و تمایلی به همکاری با شرکت‌های داخلی ندارند.وی افزود: امروز با پدیده دفاتر کاری مشترک در کشورهای همسایه از جمله در استانبول نیز مواجه هستیم که نیروی متخصص و شرکت‌های فناوری اطلاعات در این دفاتر مستقر می‌شوند و فعالیت می‌کنند. نوربخش فیلترینگ را ازجمله عوامل عدم تمایل به فعالیت نخبگان و متخصصان در داخل کشور دانست، افزود: صاحبان کسب‌وکار باید در داخل بنگاه‌ها فضای کاری مناسب را فراهم کنند تا افراد متخصص کمتر تمایل به مهاجرت داشته باشند.
حالا کارفرمایان باید التماس کنند
علی نقیب،‌ نایب‌رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این پانل در باب وضعیت دلایل و آثار مهاجرت کارگران ساده و نیمه‌ماهر در صنعت سخن گفت و اضافه کرد: روند مهاجرت در کشور به سمت و سویی رفته است که اگر روزگاری کارگران برای استخدام در واحدهای تولیدی التماس می‌کردند، در حال حاضر کارفرمایان باید به نیروها برای اشتغال در واحدهای تولیدی التماس کنند.
نقیب با بیان اینکه مهاجرت موضوعی چندوجهی است، ادامه داد: به تازگی تشکلی با عنوان کانون کارآفرینان استان تهران تشکیل شده و در اتاق تهران نیز به ثبت رسیده که جمعی از فرهیختگان، کارآفرینان و جوانان در آن حضور دارند. در این کانون تحقیقاتی در حوزه مهاجرت انجام شده که نتایج خوبی از این مطالعات حاصل شده است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بخشی از دلایل مهاجرت به حوزه روانشناسی و مسائل روان‌شناختی مربوط است. از این رو شاید دولت بتواند با تمرکز بیشتر در این حوزه، کاری کند که وضعیت مهاجرت تا حدودی بهبود پیدا کند.
او افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از ۲۰‌درصد از افراد عادی که اقدام به مهاجرت می‌کنند یا افسرده می‌شوند یا بازمی‌گردند. شاید کمتر از ۱۰‌درصد مهاجران این طیف از وضعیت خود رضایت داشته باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تداوم روند فعلی مهاجرت، کسب‌وکارها را در سال‌های آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد، گفت: این مساله رشد و توسعه شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین لازم است، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کار با مترقی ساختن قوانین کار و وزارت اقتصاد با تسهیل فضای کسب‌وکار شرایط فعالیت در کشور را هموار کنند.
مهاجرت تابع عرضه و تقاضاست
مهدی صادقی،‌ نایب رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این پانل مساله مهاجرت را از منظر مهاجرت کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار مورد بررسی قرار داد.
صادقی با بیان اینکه پدیده مهاجرت تابع اصل ساده عرضه و تقاضا است، ادامه داد: شدت خروج منابع انسانی تحصیلکرده در حوزه‌های IT و ICT طی سال‌های اخیر نسبت به سایر رشته‌ها تصاعدی بوده و علت آن نیز مشخص است؛ دنیا به سمت هوشمندسازی حرکت کرده است.
او با بیان اینکه کشورها به سرعت به سمت هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم گام برمی‌دارند، ادامه داد: اگر در سمت عرضه نیروی انسانی برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد، مهاجرت نتیجه آن خواهد بود. صادقی با اشاره به اینکه زنگ خطر امروز خروج بنگاه‌های اقتصادی از کشور است، افزود: وقتی بنگاه‌ها به فکر مهاجرت به کشورهای اطراف هستند، این وضعیت نشان‌دهنده آن است که حوزه حکمرانی توسعه صنعتی و راهبری صنعتی نیازمند بازنگری اساسی است.
او با بیان اینکه تمایل کارفرمایان به مهاجرت عمدتا ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم‌های یکجانبه اقتصادی، ناکارآمدی نهادی و جذابیت اقتصادی کشورهای مقصد است، ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های ایرانی در حوزه صنعتی فولاد، مواد غذایی به کشورهای ترکیه، عمان و امارات مهاجرت کرده‌اند.
صادقی اظهار کرد: بررسی شاخص‌های سهولت کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد، کشورهای همسایه از منظر این شاخص وضعیت به مراتب مناسب‌تری نسبت به ایران دارند که جذابیت لازم را برای خروج شرکت‌های ایرانی فراهم می‌کند.
ضرورت اثرگذاری در سمت عرضه
دیاکو حسینی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز در بخش مباحثات این پانل با حاضران در نشست، با اشاره به بخشی از اظهارات صادقی مبنی بر وجود عرضه و تقاضا برای نیروی کار در عرصه بین‌الملل گفت: باید به این نکته نیز توجه نشان دهیم که چه عواملی تقاضا ایجاد کرده و چه نیروهایی عرضه را تحریک می‌کند. عواملی که موجب تحریک تقاضا می‌شود، نخست جریان افزایش سن در غرب و همچنین عامل دیگر، رقابت‌های جهانی برای دستیابی به فناوری است. با توجه به اینکه ما روی عوامل ایجادکننده تقاضا نمی‌توانیم تاثیری داشته باشیم، می‌توانیم نیروی سمت عرضه را کنترل کنیم.
او افزود: برای اثرگذاری بر سمت عرضه باید پارادایم فکری حاکم بر کشور تغییر کند و نکته‌ای که مغفول مانده، این است که کشور ما هم بخشی از رقابت برای دستیابی به فناوری‌های جدید است. همچنین هم در سطح حاکمیت شرکتی و هم در سطح حکمرانی باید مفهوم شهروند صنعتی به رسمیت شناخته شود. در این صورت در چنین چارچوبی می‌توان به دنبال راه‌حل‌هایی برای حفظ نیروها بود.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران افزود: دلایل مهاجرت در ایران ورای موضوعاتی چون تحریم و فیلترینگ است و به دلیل آنکه طرف تقاضا بسیار قوی است، به سیاست‌های بنیادین‌تری برای کنترل مهاجرت نیاز داریم.
در ادامه این جلسه همچنین حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، بر ضرورت آینده‌نگری در تحلیل پدیده مهاجرت تاکید کرد و گفت: ما در حال حاضر با نسل «زد و آلفا» ( zوα ) مواجه هستیم در حالی که تحلیل‌های ارائه شده در مورد مهاجرت عمدتا معطوف به نسل «ایکس و وای» (x وy ) است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که به هر حال، نسل‌های ایکس و ایگرگ از ویژگی‌هایی برخوردار بودند که در نسل‌های زد و آلفا مشاهده نمی‌شود. به طوری که نسل زد، از نوجوانی با اینترنت آشنا است و سواد دیجیتال دارد. همچنین این نسل از رفاه بیشتری به نسبت نسل‌های گذشته برخوردار است. این نسل همچنین آمادگی یادگیری بالایی دارد.
فروزان‌فرد افزود: در دهه پیش رو که دوره تحصیل نسل زد به پایان می‌رسد، احتمالا شتاب‌گیری مهاجرت نیز رقم خواهد خورد. بنابراین در تحلیل موضوع مهاجرت باید به این نکته نیز توجه جدی نشان داد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 عامل پنهان در نوسان نرخ ارز
مساله ارز در ایران به یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. این موضوع همچون کلافی سردرگم، از عوامل مختلف داخلی و خارجی تاثیر می‌پذیرد و تلاش برای حل آن با موانع متعددی روبه‌رو شده است. از عوامل داخلی این مساله می‌توان به مدیریت ناکارآمد اقتصادی اشاره کرد از سیاست‌های ارزی ناپایدار، نظیر تعیین نرخ‌های غیرواقعی و چندگانه برای ارز گرفته که موجب کاهش اعتماد عمومی و سردرگمی در بازار شده تا وابستگی به درآمدهای نفتی و نبود تنوع اقتصادی که عرضه ارز با مشکل مواجه شده است و نوسانات شدید نرخ ارز را به دنبال داشته که همگی این تغییرات سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی در نرخ ارز، اختلال در برنامه‌ریزی اقتصادی و تجاری کشور را به دنبال داشته است. البته عوامل خارجی نیز در زمینه نوسانات ارزی بی‌تاثیر نبوده‌اند از تحریم‌های اقتصادی و بین‌المللی که دسترسی ایران به بازارهای مالی و درآمدهای ارزی را محدود کرده تا تغییر و تحولات در بازارهای جهانی و نوسانات قیمت نفت و سایر کالاهای صادراتی که بر درآمد ارزی ایران تاثیرگذار بوده است.

کنترل‌ شدید بانک مرکزی بر بازار ارز

در این میان کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ادامه افزایش نرخ ارز پیامدهایی را نیز به دنبال دارد که یکی از آنها افزایش نرخ تورم است که منجر به گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، همچنین کاهش ارزش پول ملی یکی دیگر از اثرات افزایش نرخ ارز است که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و بی‌اعتمادی آنها به اقتصاد داخلی شده است. ضمن آنکه عدم ثبات در بازار ارز، برنامه‌ریزی تجاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان دشوار کرده و اختلال در تجارت خارجی را به دنبال داشته است. قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در خصوص نوسانات نرخ ارز و افزایش آن در ماه‌های پایانی سال به «اعتماد» گفت: عامل اصلی نوسانات ارزی منابعی است که بانک مرکزی در اختیار دارد و مقصر اصلی کمبود ارز، عرضه و ورود ارز به داخل کشور است هر چند مقوله خروج سرمایه هم تا حدودی در این مساله دخیل بوده است. این اقتصاددان با اشاره به کنترل‌های شدید بانک مرکزی و ایجاد سامانه‌های مختلف ارزی ادامه داد: تلاش بانک مرکزی در این مدت به نوعی نظارت بر بازار ارز بوده تا تمامی نقل و انتقالات ارزی را کنترل کند و در این مدت سعی شده تا مفهومی با عنوان بازار آزاد ارز چندان مفهومی نداشته باشد.

احتمال ادامه سیاست فشار حداکثری

امام‌وردی تصریح کرد: در ماه‌های ابتدایی سال جاری با توجه به افزایش صادرات نفت تا حدی منابع ارزی وارد کشور شد و تا حدودی نرخ ارز را کنترل کردند، اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و حاشیه‌های ورود مجدد ترامپ در کاخ سفید و پررنگ شدن سیاست‌های ضد ایرانی این شخص و اینکه همچنان به دنبال فشار حداکثری بر اقتصاد ایران است باعث تغییرات در نرخ ارز هم شد.

او با اشاره به سایر سیاست‌های اقتصادی ترامپ افزود: تعیین تعرفه سنگین گمرکی برای کشورهای کانادا، مکزیک و چین از سوی ترامپ یک سیگنالی را به اقتصاد فرستاده که آینده پیش روی ما هم فشار حداکثری و محدود کردن شدید فروش نفت است. امام‌وردی در مورد مباحث تحریمی هسته‌ای اروپایی‌ها تصریح کرد: این فضای نااطمینانی و غیرشفاف از آینده باعث شده تا تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد با مشکل مواجه شود و همین موضوع واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته است تا به نوعی تصمیم‌سازان اقتصادی با خرید ارز و تقاضای بیشتر در بازار بتوانند خودشان را بیمه کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در چنین شرایطی تقاضای سال‌های آتی ارز به امروز موکول می‌شود، تصریح کرد: این مساله باعث نوسانات نرخ ارز می‌شود، اما اینکه این نوسانات چرا پایدار می‌شود هم نکته مهمی است که به درگیری‌های سیاسی و اقتصاد سیاسی و شرایط بین‌الملل برمی‌گردد. امام‌وردی خاطرنشان کرد: قیمت ارز معمولا در زمان ابهامات سیاسی معمولا یک یا چند پله بالا می‌رود و در کانال‌های دیگری قرار می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده با تصمیمات جدید امریکا و سایر اتفاقات سیاسی و بین‌الملل نرخ ارز با جهش زیادی همراه شود. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که افزایش تورم و کسری بودجه دولت چه تاثیری روی نوسانات ارزی دارد نیز تصریح کرد: این موضوعات از عوامل اساسی در نوسانات ارزی هستند. واقعیت این است که اگر بخواهیم تغییرات نرخ ارز را از دو دیدگاه بلندمدت و کوتاه‌مدت دنبال کنیم با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

دو دیدگاه ارزی

او ادامه داد: در دیدگاه بلندمدت ریشه اصلی نوسانات ارزی به نرخ تورم برمی‌گردد، تورم در اقتصاد ایران سال‌هاست که رکورد می‌شکند، در طول نیم قرن کشور با تورم بیش از ۲۰ درصدی همراه بوده و اخیرا هم متوسط نرخ تورم در طول چهار تا پنج سال اخیر به بیش از چهل درصد جهش پیدا کرده و طبیعتا ریشه این میزان تورم در کسری‌های مزمن بودجه‌ای دولت‌ها بوده که در طول سالیان سال مطرح شده است. امام‌وردی ادامه داد: کسری بودجه‌هایی که لزوما از روش‌های دیگری تامین مالی نمی‌شوند و عمدتا از طریق انتشار و خلق پول از سوی بانک مرکزی و سیستم بانکی تامین می‌شود و این مساله منجر به افزایش حجم پول و نقدینگی شده است که نتیجه‌ای جز افزایش تورم در پی ندارد. امام‌وردی خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش تورمی کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد که در واقع افت ریال در مقابل اسکناس دلار رخ می‌دهد و پایین آمدن ارزش ریال باز هم ادامه‌دار می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به دیدگاه کوتاه‌مدت در نوسانات ارزی گفت: میانگین نرخ ارز و نوسانات ارزی نتیجه سیاست‌های خارجی دولت‌ها و مباحث مربوط به تحریم‌ها و تغییرات ریاست‌جمهوری، حمله اسراییل به حزب‌الله و ... است که باعث نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز شده است. او با اشاره به گزارش تفریغ بودجه خاطرنشان کرد: در این گزارش آمده که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ دولت بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است و به نظر می‌رسد برای سال جاری هم با کسری بودجه سنگینی روبه‌رو شویم و حداقل کسری ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشیم که این کسری از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی تامین مالی خواهد شد که به معنی افزایش پایه پولی و خلق پول خواهد بود که از طریق سیستم بانکی چندین برابر خواهد شد که منجر به افزایش نقدینگی برای سال آینده نیز خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 گزینه بدتر برق
چندی پیش، وزیر نیرو به مجلس رفت و گفت: «مصرف مازوت در نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی سوخت آنها از ترکیب گاز و مازوت کپسول خوب در دستور کار قرار گرفته است که به این ترتیب می‌توان از ظرفیت نیروگاه‌های مازوت نیز حداکثر استفاده را کرد، بدون اینکه نگرانی برای شهروندان عزیز وجود داشته باشد». این گزاره در‌حالی مطرح می‌شود که راه‌های زیادی برای استفاده‌نکردن از مازوت وجود داشت که با بی‌تدبیری و سهل‌انگاری نادیده انگاشته شد. امروز وضعیت صنعت برق کشور به جایی رسیده که در تولید برق هزینه و فایده در نظر گرفته نشده است و گاهی صادرات سوخت خام نیروگاه‌ها می‌تواند مقرون به‌صرفه‌تر باشد یا سوزاندن فلر سرمایه عظیمی را به باد می‌دهد که می‌توانست به‌جای گاز شیرین به عنوان ماده خام صنایع استفاده شود یا بهینه‌سازی مصرف سوخت یا نگهداشت ذخایر آب پشت سدها از جمله روش‌هایی است که می‌توانست نیاز به مازوت در نیروگاه‌ها را به حداقل برساند.

 ماجرای تخلیه ذخایر آب پشت سدها!

روزهای اخیر در اوایل آذر، پیک نیاز مصرف برق ۴۶ هزار‌و ۸۴۲ مگاوات ساعت بوده است که حدود ۶۳۴ مگاوات خاموشی اعمال شد و البته ۹۷۴ هزارمگاوات ساعت انرژی کل‌ روزانه بوده است‌. ارزش حرارتی هر کیلووات ساعت برق btu۳۴۱۳ است و این در صورتی است که ارزش حرارتی معادل بر‌اساس سوخت مترمکعب گاز طبیعی (btu۳۹۹۰۰)، لیترگازوئیل (btu۳۵۸۱۹) و لیتر مازوت (btu۴۰۹۱۴) متفاوت است. به طور متوسط به ازای هر مترمکعب گاز یا هر لیتر گازوئیل و مازوت، ۳.۵ کیلووات ساعت انرژی برق تولید می‌شود که محاسبه هزینه فرصت‌های آن در جای خود باید مد نظر سیاست‌گذاران و بهره‌برداران قرار می‌گرفت و تمهیداتی برای امروز اندیشیده می‌شد. اگر برای یک روز مشخص در پاییز در نیروگاه‌های کشور ۱۸۰ میلیون مترمکعب گاز و ۵۰ میلیون لیتر گازوئیل در نظر گرفته شود، سوخت مورد نیاز تولید حدود ۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق مصرفی تأمین خواهد شد، اما اکنون نیروگاه‌های آبی کشور می‌توانستند تولید قابل قبولی داشته باشند و با توجه به ظرفیت منصوبه موجود، اگر تراز آب پشت سدها تخلیه نمی‌شد مصرف کشور بدون مازوت (ضمن کمک نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر) تأمین می‌شد اما شرط لازم برای بهره‌برداری از نیروگاه‌های آبی و سدها، ۵۰۳ متر ارتفاع از سطح دریاست. ولی اکنون با وجود بارش‌های نسبی حتی ارتفاع سد کارون چهار به حد مناسب نرسیده است و نیروگاه‌های پایین‌دست کارون دو و سه شرایط بسیار نامناسب‌تری دارند و با توجه به شرایط موجود، این نیروگاه‌ها نمی‌توانند در مدار باشند. به طور کلی اگر آب پشت سدها به صورت بی‌رویه توسط دولت قبل برداشت نمی‌شد، امروز بیش از ۳۵ میلیون لیتر گازوئیل ذخیره می‌شد و اجبار به مازوت‌سوزی نیز وجود نداشت.

گاز مصرفی نیروگاه‌ها در سه‌ماهه شهریور تا آبان در سال ۱۴۰۲، ۷.۹، ۶.۶ و ۳.۳ میلیارد مترمکعب بوده و برای سال ۱۴۰۳ این اعداد به ترتیب ۷.۸، ۴.۷ و ۲.۲ میلیارد متر‌مکعب بوده است. سؤال اینجاست که اگر سازمان محیط زیست ادعا می‌کند مازوت‌سوزی ندارد، دود زرد نیروگاه‌ها که نشانه مازوت‌سوزی است چیست؟ یا به این سؤال پاسخ بدهند که حتی اگر در بهترین حالت، روزانه ۱۸۰ میلیون مترمکعب گاز و ۵۰ میلیون لیتر گازوئیل تأمین شود که با توجه به سرمای پیش‌رو این غیر‌ممکن خواهد شد، وزارت نیرو ۲۰۰ میلیون کیلووات ساعت دیگر را از چه راهی به‌جز مازوت‌سوزی می‌تواند تأمین کند؟ طبعا در شرایط کنونی کشور چاره‌ای جز مازوت‌سوزی وجود ندارد، اما پنهان‌کردن مازوت‌سوزی و تحریف واقعیات چاره حل مشکل نیست. به مردم وضعیت صفر صنعت برق تا دیرتر از این نشده باید گفته شود. به گفته یکی از مدیران وزارت نفت، در دولت قبل حدود ۴۵۰ میلیون لیتر گازوئیل به بورس انرژی و صادرات اختصاص یافته است. این بسیار عجیب است، چرا‌که اولا نیاز اول کشور ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی بوده است و دوم اینکه با توجه به نرخ واردات گازوئیل، صادرات گازوئیل هیچ توجیه اقتصادی ندارد. نتیجه آن شد که ذخایر سوخت مایع نیروگاهی در سال جاری نسبت به سال قبل بیش از ۲.۶ میلیارد لیتر افت داشته است و وزارت نیرو را در واهمه جدی خاموشی زمستانی قرار داد و البته وزارت نیروی فعلی در ذخیره‌سازی طی این مدت موفق نبوده است.
تضعیف زیرساخت‌های انرژی در دولت قبل

در این میان باید اشاره کرد که در دولت قبل، زیرساخت‌های انرژی کشور تضعیف شد. به عنوان مثال، ارتقای نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی می‌توانست تا حدود زیادی ناترازی‌های انرژی را مرتفع کند. ورود واحد سه بخار نیروگاه فردوسی با ظرفیت ۱۵۰ مگاوات و با اعتبار مورد نیاز کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان، روزانه تا ۷۰۰ هزار لیتر و سالانه تا ۲۲۰ میلیون لیتر فرصت ذخیره سوخت و حتی صادرات گازوئیل مازاد ایجاد می‌کرد که حتی با نرخ وارداتی گازوئیل خام حتی منهای هزینه انتقال آن بیش از هشت هزار میلیارد تومان برای کشور آورده ارزی ایجاد می‌کرد. این پروژه در دوره وزارت آقای اردکانیان آغاز شد و پس از حدود ۵۰ درصد پیشرفت، در دولت رئیسی متوقف شد. این فقط یک نمونه است و نمونه‌های دیگری چون ایسین بندرعباس و کاوه خراسان وجود دارد و متولیان در غفلت هستند. بیش از شش هزار‌و ۵۰۰ مگاوات توسعه نیروگاه و افزایش ظرفیت نیروگاهی در کشور ضرورت ارتقا به سیکل ترکیبی داشته‌اند که پیگیری نشده‌اند و ضمن مرتفع‌شدن بخشی مهم از ناترازی برق، روزانه بیش از ۲۸ میلیون لیتر و سالانه بیش از ۱۰ میلیارد لیتر هزینه فرصت گازوئیل فراهم می‌کرد و این بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان آورده ارزی سالانه در ازای هزینه سرمایه‌گذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. فقط این یک مورد می‌توانست فرصت صادرات برق و گاز را متحول کند ولی چون برنامه‌ریزی عملیاتی وجود ندارد و کشور درگیر روزمرگی است کسی توجهی به این نکات ندارد و نداشته است. همچنین باید گفت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچند مهم و ضروری است اما باید در کنار سایر روش‌ها و سیاست‌گذاری‌های تولید و مصرف برق مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تولید انرژی با روش‌های تجدیدپذیر می‌تواند تولید پایداری نباشد. به عنوان مثال، در کشور آلمان در زمانی که بیش از ۱۶۶ هزار مگاوات نیروگاه بادی داشته، در یک روز فقط شش هزار مگاوات تولید شده است. البته انرژی نو یک جایگزین مهم برای صادرات برق و تغذیه بارهای محلی به صورت جزیره‌های کوچک شبکه یا میکروگرید می‌تواند مطرح باشد. در سال ۲۰۱۰، باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را با شرکت

Clean energy act‌ مطرح کرد. یک سال بعد شرکت قابلیت اطمینان الکتریکی آمریکای شمالی (NERC) اعلام کرد. این طرح قابلیت اطمینان شبکه برق آمریکا را در سال ۲۰۲۵ در مخاطره قرار می‌دهد. در کشور آمریکا بیش از چهارهزارو ۵۰۰ تراوات ساعت انرژی با حدود ۴۰۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی تولید می‌شود و ضریب تولید انرژی نسبت به توان بیش از ۱۰ است، اما در کشور ما با بیش از ۹۴ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی، کمتر از ۳۹۰ تراوات ساعت انرژی تولید می‌شود که عدد معادل حدود چهار است و کمتر از ۴۰ درصد بهره‌وری در کشور ایالات متحده آمریکاست.

سیاست شگفت‌انگیز فلرسوزی!

هرساله بخش قابل توجهی از منابع گازی کشور به صورت فلرینگ و مشعل‌سوزی هدر می‌رود، بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب و معادل حدود چهار میلیارد دلار در کشور مشعل‌سوزی وجود دارد که می‌توانست‌ مسئله خاموشی زمستان را حل کند. مواردی وجود دارد که برخی فعالان صنایع از جمله یکی از شرکت‌های پتروشیمی اصرار به سولفورزدایی و گوگردزدایی و استفاده از گازهای ترش به عنوان خوراک پتروشیمی دارند اما فعالان صنایع می‌گویند وزارت نفت به این درخواست‌ها اعتنایی نمی‌کند. به عبارتی وزارت نفت حاضر است در شرایط ناترازی گاز، خوراک پتروشیمی‌ها را به صورت گاز شیرین تأمین کند اما امکان استفاده از گاز ترش را برای صنایع حیاتی کشور فراهم نمی‌کند. نیروگاه شازند در مجاورت پالایشگاه امام خمینی در انتظار گاز است تا برق تولید کند و فلرها در پالایشگاه می‌سوزند و دود می‌شوند و به هوا می‌روند و درواقع این سرمایه ملت ایران است که می‌سوزد، حتی با این حرارت و تکنولوژی TEG می‌توان برق تولید کرد اما اراده‌ای در کشور وجود ندارد! گفتند کرسنت نباشد اما نگفتند چه خسارتی دامن‌گیر منافع کشور می‌شود و در دعوای جناحی منافع ملت را سوزاندند و ۳۱ میلیارد دلار خسارت زدند. بنابراین ناترازی گاز امروز و ناترازی برق در زمستان نتیجه بازی‌های سیاسی در موضوع کرسنت است و مازوت‌سوزی امروز امتداد آتش‌زدن کرسنت است و باید گفت برخی چهره‌هایی که ایدئولوژی را مقدم بر علم دانسته‌اند، مانند آقای جلیلی، یک جهان فرصت را سوزاند. امروز باید عاملان ناترازی انرژی چه وزیر نیروی دولت قبل باشد یا آقای جلیلی محاکمه علنی شوند و بگویند چه بر سر کشور آورده‌اند؟ اما امروز به جایی رسیده‌ایم که سازمان محیط زیست کشور به‌جای اینکه مانع مازوت‌سوزی شود، خود در سمتی می‌نشیند که روزانه ۵۰ میلیارد لیتر مازوت‌سوزی را برای ۱۴ نیروگاه به تصویب برساند (که البته سه نیروگاه از سال ۹۳ با دستور قضائی پلمب شده ولی دولت قبل این دستور را لغو کرد و یک ترک فعل آشکار است) باید تأکید کرد‌ صنعت انرژی گرفتار سیاسی‌کاری شده است و تناقض‌های فراوان و ویرانگر برنامه هفتم کشور را به سمتی می‌برد که بیش از ۳۵ هزار مگاوات ناترازی در پایان برنامه خواهیم داشت. مازوتی که در ایران تولید می‌شود، حدود ۳.۵ درصد گوگرد دارد، بنابراین سوخت مازوت فوق‌العاده آلاینده است و هرگونه استفاده از مازوت عملا باعث بیماری‌های قلبی و تنفسی بسیاری در افراد می‌شود. این حجم مازوت‌سوزی در کشور بی‌سابقه بوده است و برخلاف شعار تولید برق پاک، شرایط نگران‌کننده‌ای در کشور حاکم خواهد کرد. بهتر بود وزارت نیرو بین خاموشی و مرگ خاموش، خاموشی را بر‌می‌گزید تا جان و ریه شهروندان را در مخاطرات جدی قرار ندهد. مازوت‌سوزی بهینه یا هر اسمی که بر آن بگذاریم آلودگی مضر است حالا ما اسمش را بگذاریم بهینه که چه چیز را پنهان کنیم؟ اما می‌دانیم که امسال هم مازوت‌سوزی خواهیم داشت و هم خاموشی.

🔻روزنامه رسالت
📍 تحقق نهضت ملی مسکن در گرو حضور بخش خصوصی
به‌تازگی عنوان‌شده که انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادند تا برای خروج از بن‌بست منابع مالی از خیر بانک‌ها بگذرند و تأمین مالی را به بخش خصوصی و انبوه‌سازان واگذار کنند.
به عقیده کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز این پیشنهاد گامی مؤثر برای برنامه برد-برد پروژه‌های نهضت ملی مسکن است چراکه بانک‌ها همواره خلف وعده دارند و تسهیلات طرح‌های مرتبط با حوزه مسکن را بدین سبب ناتمام باقی گذاشته‌اند.
از طرفی دیگر بخش خصوصی و انبوه‌سازان می‌توانند به لحاظ فنی و مالی حضور مؤثری بدارند و احتیاج به دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها را به حداقل میزان ممکن برسانند. در حقیقت حضور بخش خصوصی در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نه‌تنها به توان مالی و اجرایی آن‌ها کمک می‌کند بلکه در نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز نیز اثر می‌گذارد و می‌تواند کیفیت و سرعت پروژه‌ها را بهبود بخشد.
مشارکت این بخش همچنین به تقویت رقابت در بازار و کاهش هزینه‌های ساخت کمک می‌کند، که درنهایت منجر به تأمین مسکن با قیمت مناسب‌تر برای متقاضیان خواهد شد اما خلف وعده بانک‌ها و انتظار در پرداخت تسهیلات مصوب، یکی از موانع جدی پیش‌روی این طرح است و افزایش هزینه‌های ساخت را نیز سبب می‌شود. در حقیقت عدم تخصیص به‌موقع منابع مالی، فشار مضاعفی به سازندگان وارد می‌کند و موجب توقف یا کندی بسیاری از پروژه‌ها‌ می‌شود.
این تأخیرها نه‌تنها هزینه‌های ساخت را به دلیل تورم و افزایش قیمت مصالح افزایش می‌دهد، بلکه موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی نسبت به همکاری با دولت می‌شود.
برای غلبه بر این مشکلات، دولت باید در ابتدای امر بانک‌ها را ملزم به اجرای تعهداتشان کند و در کنار آن، مشوق‌هایی نظیر تضمین بازگشت سرمایه یا ارائه تسهیلات کم‌بهره را برای بخش خصوصی فراهم سازد تا حضور این بخش در فضای ساخت مسکن بیش‌ازپیش گردد و اهداف این حوزه عملیاتی شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که شفافیت و نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها نیز از دیگر الزامات است تا این پروژه عظیم به اهداف خود برسد و نیاز واقعی جامعه به مسکن برطرف کند.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد:
امکان تأمین مالی نهضت ملی مسکن با حضور بخش خصوصی
حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح چالش‌های تأمین مالی از سوی بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای مسکن پرداخت و با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین مالی در این حوزه بیان کرد: تأمین مالی مهم‌ترین عامل برای پیشبرد اهداف طرح‌های توسعه‌ای مسکن و احداث پروژه‌ها می‌باشد. بدیهی است که وزارت راه و شهرسازی بوروکراسی‌های متعددی دارد و در برخی موارد منابع مالی را با تأخیر پرداخت می‌کنند و مهم‌ترین عامل این مسئله عدم تأمین مالی کافی است. براین اساس در برخی موارد وزارت راه و شهرسازی که طرف قرارداد با پیمانکاران و انبوه‌سازان است، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای قادر به پیشبرد طرح نمی‌باشد چراکه آورده متقاضیان کافی نمی‌باشد و بانک‌ها نیز تأمین مالی کافی را انجام نمی‌دهند. وی با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن و خلف وعده بانک‌ها افزود: مجلس شورای اسلامی وام ساخت مسکن را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان رسانده که هنوز اجرایی نشده است. شایان‌ذکر است تا بگوییم مبلغ پیشین که ۵۵۰ میلیون تومان بود نیز به‌راحتی از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شد و در اختیار پیمانکاران و انبوه‌سازان قرار نمی‌گرفت. محتشم همچنین خاطرنشان کرد: به‌تازگی مقررشده تا صندوق زمین مسکن به حل مشکلات مرتبط با تأمین مالی پروژه‌ها کمک کند‌‌. اینکه ورود صندوق زمین مسکن به مشکلات مرتبط با تأمین مالی تا چه اندازه مؤثر باشد و کسری‌های موجود را برطرف سازد، یک موضوع است و اینکه اثرگذاری‌های لازم رقم بخورد یک موضوع دیگر است چراکه به نظر می‌رسد این صندوق نیز نتواند مشکل گشای مؤثری باشد. عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تأکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در بازار مسکن و لزوم برنامه‌ریزی مؤثر برای تقویت حضور بخش خصوصی تصریح کرد: دولت باید از تصدی‌گری در حوزه مسکن دست بردارد و برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری بخش خصوصی و انبوه‌سازان را داشته باشد تا بتواند از سرمایه‌های این بخش برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کند و زمین‌های خود را درازای کمک به متقاضیان به مشارکت با انبوه‌سازان و بخش خصوصی بگذارد. او حضور بخش خصوصی را برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن امری انکارناپذیر دانست و متذکر شد: دولت راهی به‌جز ورود بخش خصوصی و انبوه‌سازان ندارد مگر آنکه به‌منظور تأمین مالی مجلس ردیف بودجه‌ای تعیین کند. کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن یادآور شد: روال حال حاضر مبنای پیشرفت مؤثر و کاملی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نبوده است و باوجود گذشت بیش از سه سال، کمتر از ۱۰ درصد تحقق پیداکرده است‌. وی در پایان این گفت‌وگو به تشریح انتظارات تورمی و افزایش بیش‌ازپیش قیمت اجاره‌بها پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: عدم موفقیت پروژه‌های مرتبط با حوزه مسکن انتظارات تورمی را بیش‌تر می‌کند چراکه متقاضیان انتظار دارند در قبال ثبت‌نام خود مسکن دریافت کنند و متأسفانه آمادگی کافی برای تحویل مسکن به متقاضیان وجود ندارد. به‌موجب این امر متقاضیان ناچارند تا به بازار آزاد مراجعه کنند و این امر خود قیمت اجاره و مسکن را افزایشی می‌سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سرنوشت مبهم کالا برگ
دولت می‌گوید تکلیفی برای ادامه طرح کالابرگ ندارد اما مجلس همچنان بر اجرای آن اصرار دارد.
درحالی‌که شنبه هفته جاری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که دولت تکلیفی در ادامه طرح کالابرگ ندارد، دیروز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که در حوزه معیشت، حتما بر اجرای طرح کالابرگ به‌ویژه برای ۵ دهک پایین جامعه، متمرکز خواهیم بود.‌به گزارش همشهری، طرح کالابرگ به‌عنوان شرط اساسی مجلس برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی از اواخر سال۱۴۰۱ اجرایی شد و جذاب‌ترین مرحله آن تحت عنوان طرح فجرانه از بهمن۱۴۰۲ تا اردیبهشت۱۴۰۳ به‌مدت ۳‌ماه با ضریب موفقیت ۸۹درصدی اجرا شد. در ادامه، قرار بود با تأمین منابع موردنیاز طرح کالابرگ، اجرای این طرح استمرار پیدا کند، اما با تغییر دولت، این قرار به‌سرانجام نرسید و اکنون نیز ازنظر متولیان دولتی حوزه یارانه، تکلیفی برای ادامه طرح کالابرگ وجود ندارد.

نگاه دولت به اجرای طرح کالابرگ
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید به‌واسطه اینکه طرح کالابرگ در قانون بودجه امسال نیامده است، آن را اجرا نمی‌کنیم. احمد میدری، پیش‌ازاین هم در جلسه‌ای در سازمان بهزیستی در مورد کالابرگ گفته بود که منابع کالابرگ در قانون بودجه نیامده و آن را اجرا نمی‌کنیم. این اظهارات در حالی است که این یک تکلیف قانونی است و در قانون بودجه آمده است.

بودجه درباره طرح کالابرگ چه می‌گوید
در قانون بودجه سال‌جاری، ۳۱۵هزار میلیارد تومان برای منابع یارانه معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیکی منابع پیش‌بینی شده و در تبصره۸ قانون بودجه نیز آمده است که یکی از محل‌های مصرف منابع جزء (۱) تبصره، برای یارانه معیشتی و کالابرگ الکترونیک تخصیص می‌یابد. دولت مکلف شده است که طرح کالابرگ الکترونیکی را برای ۱۹میلیون خانوار اجرا کند.

سپر تورمی اقشار کم‌درآمد احیا می‌شود؟
کارکرد طرح کالابرگ الکترونیک، حفاظت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و واجد شرایط در مقابل تورم بود و با فراهم کردن شرایطی برای خرید کالاهای اساسی به قیمت اوایل هرسال، عملا خانوارها را از پرداخت هزینه‌های تحمیل‌شده از سوی تورم معاف می‌کرد. در طرح فجرانه با تخصیص یارانه تشویقی بی‌قیدوشرط، توانست حدود ۹۰درصد خانوارهای مشمول را به‌خود جذب کند.

تمرکز مجلس بر طرح کالابرگ
فارغ از موضع‌گیری متولیان یارانه و طرح کالابرگ در دولت، مجلس همچنان بر تداوم اجرای طرح کالابرگ پافشاری می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ما در حوزه معیشت حتما متمرکز بر کالابرگ به‌ویژه برای ۵ دهک پایین جامعه خواهیم بود تا بتوانیم که هدفمندتر از گذشته از آنها در مقابل تورم حمایت کنیم. محمدباقر قالیباف، دیروز در نشست مشترک مجلس و دولت به مناسبت روز مجلس که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برگزار شد به نخستین نشست بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴ در صحن مجلس اشاره کرد و گفت: این جلسه در ۴سال اخیر که در مجلس هستم از جلسات کم‌نظیر میان دولت و مجلس بود که در آن بیش از ۳ساعت روی موضوعاتی با محوریت مسائل اقتصادی به جهت گره‌گشایی از زندگی مردم به‌ویژه با تأکید بر حل مشکلات معیشتی آنها بحث شد.

عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ در قاب اقتصادنامه