جمعه 7 دی 1403 شمسی /12/27/2024 6:04:29 AM

🔻روزنامه تعادل
📍 گره خورده با «آزادی»!
✍️ حسین حقگو
چالش توسعه صنعتی در کشورمان، چالشی عمیق و ساختاری و در ابعاد فکری و اندیشگی است. بنیان این مساله در یک عبارت خلاصه می‌شود و آن این است که صنعت و توسعه صنعتی در میهن‌مان با «آزادی» گره نخورده است. بدون حد قابل قبولی از این عنصر حیاتی، هیچ پدیده انسانی و در اینجا «صنعت» امکان تنفس و بقا ندارد. تولید صنعتی در مفهوم اصیل آن بدون آزادی ایده و اندیشه امکان تعمیق و گسترش ندارد، چراکه خلاقیت و نوآوری به عنوان اصول اساسی هرگونه اختراع و کشف در محیط علمی و تسری آن به محیط آزمایشگاهی و سپس صنعتی با آزادی ایده و اندیشه عینیت می‌یابد. مرکز پژوهش‌ها اخیرا در گزارشی با اشاره به عملکرد ضعیف صنعت طی حدود دو دهه اخیر و منفی بودن رشد این بخش از میانه دهه ۸۰ تا میانه دهه ۱۳۹۰ و شکست سیاست‌های حمایتی، این وضعیت را ناشی از ناکارآمدی مولفه‌های تاثیرگذار بر این حوزه در سه سطح کلان و سیاست‌گذاری و اجرا تحلیل می‌کند؛ از تحریم‌های بین‌المللی تا نامناسب بودن فضای کسب و کار و سرکوب قیمت‌ها و نوسان‌های شدید ارزی و عدم وجود نظام تامین مالی مناسب و بروکراسی فرسوده و تعارضات ملی و استانی و... (تعادل- ۱۰/۹) اما علت ریشه‌ای این عقب‌ماندگی صنعتی کشور چنان‌که در فوق اشاره شد را باید در ضعف «آزادی ایده و اندیشه» دانست. همان عنصری که نویسندگان کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نشان می‌دهند فقدان آن در کشور شوروی قبل از فروپاشی علی‌رغم رشد‌های دو رقمی طی چند دهه و حتی تصور الگو شدن آن مدل توسعه صنعتی متمرکز از سوی اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد (پل ساموئلسون) دوام چندانی نیافت و فرو پاشید و بعدا در توسعه‌ای نظامی و نفتی خلاصه شد. چنان‌که خلأ وجود همین عنصر اساسی آزادی ایده و اندیشه، اقتصاد چین را صرفا تبدیل به یک کارخانه بزرگ کرده است و نه سرزمین فکرها و ایده‌های نوآورانه، کشوری که علی‌رغم تبدیل شدن به دومین قدرت اقتصادی جهان، فاقد حتی یک فرد دریافت‌کننده جوایز نوبل علمی است (چرا کشورها شکست می‌خورند).

همچنین آنچه غرب را غرب و کانون توسعه صنعتی کرد به تعبیر «ژوزف شومپیتر» اقتصاددان برجسته اصل «تخریب خلاق» بوده که با آزادی و تبادل ایده و فکر و حمایت قانونی از آن برای فروش این ایده‌ها و کسب ثروت گره خورده است. قانونی که از آن به «قانون مالکیت معنوی» یاد می‌شود و به مخترعان این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از سرقت ایده‌شان توسط سایر افراد و دولت‌ها، ایده‌های خود را به ثبت رسانده و از طریق فروش آن ثروتمند شوند، چنان‌که مثلا توماس ادیسون معروف به مرد هزار اختراع، هر روز اختراعی را به ثبت رسانده و از طریق فروش آن امکان و انگیزه خلاقیت جدید و کشف جدید را می‌یافت. امری که در کشورهای فاقد این حمایت‌های قانونی و فقدان آزادی‌های فکری امکان‌پذیر نبوده و نیست و این کشورها را حداکثر به کشورهای صنعتی درجه دوم و کپی کار تقلیل می‌دهد. در مجموع آنکه تحول صنعتی چارچوب نهادی را طلب می‌کند که استعداد فردی در هر سطحی از جامعه را به نیروی مثبت کار آفرین تبدیل و ایجاد بنگاه‌های صنعتی در حوزه‌هایی جدید و نو را امکان‌پذیر سازد. بدین معنا که نظام آموزشی امکان خلاقیت و کسب مهارت‌های واقعی را فراهم آورد، افراد خلاق امکان ثبت ایده‌ها و حق مالکیت بر آن را به تمامی دارا باشند. در ادامه، نهادهای اقتصادی امکان دهند تا این افراد به آسانی و بدون موانع برطرف نشدنی شرکت‌هایی را راه‌اندازی کنند، همچنین نهادهایی برای تامین مالی پروژه‌های نوآورانه و حمایت از بنگاه‌های نوآور وجود داشته باشد و بازار کار امکان استخدام نیروهای باکیفیت را فراهم سازد و در انتها فضای اقتصاد رقابتی، ظرفیت و امکان عرضه و جذب محصولات این شرکت‌های نو آمده و خلاق و پیشرو را داشته باشد. بر این اساس تحقق توسعه صنعتی در گرو وجود اراده سیاسی برای ایجاد تحول عمیق برآمده از «تخریب خلاق» است و این مهم «تنها وقتی رخ می‌دهد که بازندگان اقتصادی که می‌دانند امتیازات انحصاری اقتصادی‌شان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که از زوال قدرت سیاسی‌شان می‌ترسند، سد راه آن نشوند.» (عجم اوغلو و رابینسون)
اگر امروز با بازارهای جهانی و مبادله انبوه عظیم کالا و خدمات روبه‌رو هستیم که در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر مشابه آن را نمی‌توان سراغ گرفت، ریشه آن در آزادی تبادل گفتار و اندیشه است، چراکه این آزادی‌ها بخشی از شیوه زندگی و کنش متقابل انسان‌ها با یکدیگر است. در نفی آن، چیزی برای مبادله جز ایده‌های تکراری و کالاهای ابتدایی وجود نخواهد داشت!


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آینده نظام‏‏‌ بازنشستگی و تامین اجتماعی ایران
✍️ دکتر عباس خندان
همه جوامع و کشورها بخشی از درآمد خود را صرف بازتوزیع و مخارج رفاهی، سلامت و بازنشستگی می‌کنند.
به‌‌‌عنوان مثال در اتحادیه اروپا متوسط نسبت مخارج رفاهی کشورها به تولید ناخالص داخلی آنها برای سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰‌درصد بوده که از این میان ۱۵واحد‌درصد به مخارج رفاهی مستمری (مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی) و بحث سلامت و بیماری اختصاص داشته است.
البته این نسبت بسته به ساختار تاریخی، نهادی، فرهنگی، اقتصادی و جمعیتی کشورها متفاوت است. در ایران مصارف سازمان تامین اجتماعی ۵۹۰همت و بودجه رفاهی دولت ۵۴۵همت برای سال ۱۴۰۲ است که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این سال برابر ۱۷۸۹۵همت، نسبتی حدود ۶.۳درصد را تشکیل می‌دهد و می‌‌‌توان تصور کرد که این نسبت با احتساب مصارف دیگر صندوق‌های بازنشستگی حداکثر به ۱۰‌درصد برسد.
این حجم عظیم از بازتوزیع و مخارج رفاهی، مسائل عدیده و مهمی را به وجود می‌‌‌آورد. نخست، از باب کارآمدی این مخارج در رسیدن به اهداف گسترده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و اینکه تا چه اندازه این مخارج در کاهش فقر، هموارسازی درآمد و پوشش ریسک‌‌‌ها و کاهش نابرابری موثر بوده‌‌‌اند؛ دوم از باب کارآیی اقتصادی و اثراتی که این حجم عظیم از بازتوزیع (مالیات و یارانه) بر رشد تولید خواهد داشت و سوم، بحث پایداری مالی نهادهای ارائه‌دهنده این خدمات، از این جهت که هرگونه ناپایداری مالی با توجه به ذی‌نفعان گسترده‌‌‌ این خدمات می‌‌‌تواند تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. این یادداشت قصد دارد به شکل مختصر به ابرمساله سوم، یعنی بحث پایداری مالی نظام رفاهی ایران بپردازد.

به‌طور سنتی بخش عمده‌‌‌ای از خدمات و مخارج رفاهی از جمله مخارج مستمری (اعم از مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی) و بحث بیماری و درمان یا حتی بیکاری به‌صورت صندوق‌های بیمه‌‌‌ای تامین مالی می‌‌‌شوند، چرا که از جنس پوشش ریسک هستند (ریسک سالمندی، ریسک ازکارافتادگی، ریسک فوت، ریسک بیماری و ریسک بیکاری) و تشکیل یک صندوق یا مخزن ریسک ابزار مناسبی برای پوشش ریسک شناخته می‌شود. در یک صندوق بیمه‌‌‌ای همه مبالغی را به عنوان حق‌‌‌بیمه می‌‌‌پردازند و بازتوزیع صرفا در درون صندوق به نفع افرادی که ریسک بر آنها وارد شده صورت می‌گیرد. به این ترتیب برعکس تامین مالی مخارج صرفا بازتوزیعی و حمایتی که متکی به بودجه دولت و مالیات هستند، این صندوق‌های بیمه‌‌‌ای باید از بودجه دولت مستقل باشند. البته استقلال مالی از بودجه به معنی عدم‌ایفای نقش توسط دولت نیست، چرا که اغلب گفته می‌شود بازار از ارائه پوشش بیمه‌‌‌ای این ریسک‌‌‌ها ناتوان است. به این ترتیب در نیم‌قرن گذشته و با گسترش دولت‌‌‌های رفاه، این صندوق‌های بیمه‌‌‌ای در قالب نهادهای عمومی غیردولتی بوده‌‌‌اند که وظیفه ارائه بیمه‌‌‌های اجتماعی را بر عهده گرفته‌‌‌اند.

با وجود این، در ایران متاسفانه هدف پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و استقلال مالی آنها از بودجه دولت محقق نشده و در سال‌های گذشته به‌ناچار اعتبارات زیادی از بودجه دولت صرف تامین کسری نقدی این صندوق‌ها شده است.
اعتبار اختصاص‌یافته برای تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی به رقم ۴۵۳‌هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۳۷‌درصد رشد داشته است و حدود ۱۶‌درصد از کل منابع عمومی را شامل می‌شود. برای دو صندوق روستاییان و عشایر و صندوق تامین اجتماعی اعتبار اختصاص‌یافته کمک دولت نیست، بلکه مبالغی است که تحت عنوان سهم دولت از حق‌‌‌بیمه یا تادیه بدهی پرداخت شده است. البته توجه به این نکته اهمیت دارد که این دو صندوق نیز بدون پرداخت سهم دولت ناپایدار خواهند بود و در حدود همین اعتبارات تخصیص‌یافته کسری نقدی خواهند داشت.

افزایش مداوم کسری صندوق‌های بازنشستگی و فشار بر بودجه دولت به‌خوبی نشان می‌دهد که تامین مالی خدمات رفاهی دیگر نمی‌‌‌تواند به شکل سنتی ادامه یابد و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی بسیار ضروری است. به‌طور کل، برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی سه‌دسته از اصلاحات یا تغییرات پیشنهاد می‌شود. نخست، اصلاحات سنجه‌‌‌ای یا پارامتری که با حفظ نظام فعلی تامین مالی و مزایا و صرفا با تغییر در پارامترها به دنبال برقراری پایداری مالی است. دوم، اصلاحات مدیریتی و حکمرانی که باز هم با حفظ نظام فعلی تامین مالی و مزایا و صرفا تغییر در اداره و حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی یا مدیریت دارایی‌‌‌ها قصد دارد توازن مالی را به صندوق‌های بازنشستگی بازگرداند. دسته سوم، اصلاحات ساختاری یا سیستمی که دو دسته اول از اصلاحات را ناکافی دانسته و معتقد است با حفظ نظام فعلی تامین مالی و مزایا نمی‌‌‌توان به پایداری مالی بلندمدت دست یافت و شیوه تامین مالی و پرداخت مزایا در نظام رفاهی و صندوق‌های بازنشستگی باید به‌طور کل تغییر کند. طرفداران اصلاحات سیستمی معتقدند با تغییر سیستم لاجرم شیوه اداره و حکمرانی صندوق‌ها نیز تغییر خواهد کرد.
برای اینکه به پاسخ یا گزینه درست دست یافت، می‌‌‌توان با رویکرد حذف گزینه‌‌‌های اشتباه جلو رفت. دلایل متعددی می‌توان ارائه داد مبنی بر اینکه اصلاحات پارامتری و حکمرانی و مدیریتی کافی نخواهد بود و تغییر نظام تامین مالی و مزایا ضروری است.

۱.کاهش نرخ زاد و ولد و سالمندی جمعیت: این نظام‌‌‌های بازنشستگی سنتی DB-PAYG در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و در شرایط جهش زاد و ولد و انفجار نسلی (Baby boom) معرفی شدند که امروزه با کاهش نرخ زاد ‌‌‌و ولد و سالمندی جمعیت، آن شرایط دیگر وجود ندارد. در واقع، یک دلیل موفقیت طرح‌‌‌های بازنشستگی سنتی در دوران پس از جنگ جهانی دوم همان نرخ بالای زاد و ولد بود، چرا که رشد جمعیت برای این طرح‌‌‌ها که بر انتقالات بین‌‌‌نسلی اتکا دارند نوعی بازده محسوب می‌شود. اما این مزیت الان به یک عدم‌مزیت تبدیل شده و کاهش نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌‌‌پرداز به ازای هر پرونده مستمری) نه‌‌‌تنها موجب افزایش مخارج مستمری، کاهش درآمدهای بیمه‌‌‌ای و در نتیجه ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شده، بلکه به عدالت بین‌‌‌نسلی نیز خدشه جدی وارد آورده و نسل جوان حق‌‌‌بیمه‌‌‌پرداز امروز بیشتر از همیشه نگران آینده طرح‌‌‌های بازنشستگی و اندوخته خود هستند.

نسبت پشتیبانی برای صندوق تامین اجتماعی در حالی به کمتر از ۴ رسیده که به معنی افزایش نرخ حق‌‌‌بیمه PAYG (نرخ حق‌‌‌بیمه‌‌‌ای که برای توازن سالانه مخارج لازم است) و بار سنگین‌‌‌تر بر دوش بیمه‌‌‌پردازان است. صندوق تامین اجتماعی برای پوشش مخارج خود با استفاده از منابع حق‌‌‌بیمه به نرخ حق‌‌‌بیمه‌‌‌ حدود ۲۳‌درصد نیاز دارد، حال آنکه نرخ حق‌‌‌بیمه خدمات بازنشستگی برای این صندوق ۲۰‌درصد است (۹‌درصد درمان و یک‌‌درصد خدمات کوتاه‌مدت). به این ترتیب، می‌‌‌توان گفت که این صندوق برای تامین مخارج بازنشستگی وارد دوره کسری نقدی بیمه‌‌‌ای شده است. برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نسبت پشتیبانی کمتر از یک است که به معنی یک نرخ حق‌‌‌بیمه PAYG بالای ۱۰۰‌درصد است.

مشخص است که نرخ‌های بالای حق‌‌‌بیمه قابلیت تحقق ندارد و پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی دیگر نمی‌‌‌تواند با اتکا به مشارکت نسل‌‌‌های آتی و منابع حق‌‌‌بیمه تامین شود. تغییر در سن بازنشستگی و یکسری پارامترهای دیگر نیز اگرچه لازم و ضروری هستند، اما ناکافی خواهند بود. دلیل ناکافی بودن، افزایش سن بازنشستگی این است که پدیده‌‌‌ سالمندی جمعیت برای کل کشور در حال رخ دادن است. نسبت جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۵۹سال) به جمعیت سالمند بالای ۶۰سال در سال ۱۴۰۲ براساس گزارش‌‌‌ مرکز آمار ایران برابر ۵.۵۴ است. این نسبت در سال ۱۳۹۰ برابر ۸.۴۷ بوده که نشان می‌دهد در طی ۱۲سال ۲.۹۳واحد کاهش یافته است. نکته اصلی اینکه جذب بیمه‌‌‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی در درون همین فضا و شرایط اتفاق می‌‌‌افتد و صندوق‌های بازنشستگی حتی اگر بتوانند با اصلاحاتی سن بازنشستگی موثر را به ۶۰سال برسانند و اندکی نسبت پشتیبانی صندوق را افزایش دهند، باز هم از این روند نزولی متاثر خواهند شد و تاثیر این اصلاح نیز کوتاه‌مدت است.

۲.عدم‌تناسب بیمه‌‌‌های اجباری با آینده کار: شکل سنتی طرح‌‌‌های بازنشستگی با مشارکت اجباری برای بازار کار آینده مناسب نیستند. این نکته را می‌‌‌توان با مقایسه ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی (نسبت بیمه‌شده به جمعیت شاغل) در میان مشاغل مزد و حقوق‌‌‌بگیر (بیمه اجباری) و مشاغل غیرمزد و حقوق‌‌‌بگیر (بیمه اختیاری) درک کرد. طبق گزارش‌‌‌های سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱، ضریب نفوذ در میان جمعیت غیرمزد‌‌‌ و حقوق‌‌‌بگیر ۴۶.۶ بوده که تقریبا نصف ضریب نفوذ در جمعیت مزد و حقوق‌‌‌بگیر یعنی ۸۰.۱ است. با در نظر گرفتن این واقعیت که چگالی پرداخت حق‌‌‌بیمه برای بیمه‌‌‌شدگان غیرمزد و حقوق‌‌‌بگیر نیز کمتر از چگالی پرداخت حق‌‌‌بیمه برای مشاغل مزد و حقوق‌‌‌بگیر است، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که ضریب نفوذ موثر بیمه تامین اجتماعی در میان مشاغل غیرمزد و حقوق‌‌‌بگیر به مراتب کمتر است.

ضریب نفوذ بالا در مشاغل مزد و حقوق‌‌‌بگیر با اجبار کارفرما به ثبت‌‌‌نام کارگران در طرح‌‌‌های بازنشستگی عمومی و ارائه لیست محقق ‌‌‌شده، اما نکته اینجاست که در آینده کار این شکل اجباری پوشش بیمه‌ای امکان تحقق ندارد و در نتیجه ضریب نفوذ بیمه‌‌‌ای نیز کمتر خواهد شد. به‌‌‌عبارت دیگر، تحقق عملی مشارکت اجباری در گرو وجود رابطه دائمی و ثابت بین کارفرما و کارگر بوده که امروزه این نوع رابطه سنتی کمرنگ شده و در تمام کشورها بخش بزرگی از نیروی کار به‌صورت خود‌‌‌اشتغالی و مستقل و آزادکار (Freelancers) شاغل هستند. این روند به‌‌‌واسطه گسترش اینترنت و مشاغل تحت پلتفرم چنان شتابان بوده که از آن با عنوان انقلاب یاد می‌شود و انتظار می‌رود نوآوری‌‌‌های جدید تکنولوژیک و همچنین تغییرات در نگرش افراد و تکنولوژی پس از همه‌گیری کووید-۱۹سرعتی بیش‌‌‌ازپیش به آن ببخشد.

افزون بر این، نوع قراردادهای کاری نیز کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌تر‌‌‌ و منعطف‌‌‌تر شده و جابه‌جایی‌‌‌های شغلی در بازار کار نسبت به گذشته بیشتر شده است. این همه نشان می‌دهد که شکل سنتی طرح‌‌‌های بازنشستگی اجباری تناسبی با آینده کار (Future of work) ندارند. به‌‌‌عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی به‌شدت به دنبال تحت پوشش قرار دادن مشاغل تحت پلتفرم از جمله رانندگان اینترنتی است، اما این گروه از مشاغل در تعریف‌‌‌های سنتی از شغل نمی‌‌‌گنجند و این سازمان هنوز در این امر موفق نبوده است.

‌‌‌۳.اندوخته کم و درآمدهای پایین حاصل از سرمایه‌گذاری: صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی دارایی‌‌‌های زیادی در زیرمجموعه خود دارند که مدیریت این دارایی‌‌‌ها و کسب بازده مناسب از آن اهمیت دارد. این امر سبب شده تا برخی تصور کنند که با اصلاحات در حکمرانی و مدیریت دارایی‌‌‌ها می‌‌‌توان مشکلات نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کرد و موجب برقراری پایداری مالی مجدد آنها شد. اما واقعیت این است که درآمدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران و به‌طور کل صندوق‌های بازنشستگی سنتی DB-PAYG به دلیل اندوخته پایین این صندوق‌ها هیچ‌گاه در اندازه‌‌‌ای نخواهد بود که بتواند مخارج فزاینده آنها را پوشش دهد. طبق گزارش سازمان تامین اجتماعی، خالص دارایی‌‌‌های این صندوق در انتهای سال ۱۴۰۱ برابر ۶۳۹‌هزار میلیارد تومان بوده که برای تامین ۱۹ماه مصارف صندوق کافی است و بیش از ۹۳‌درصد (نسبت سرمایه ۷ درصد) تعهدات این صندوق بدون پشتوانه است.

تعهدات آکچوئریال صندوق برای سال ۱۴۰۱ برابر ۷۲۵۷‌هزار میلیارد تومان محاسبه شده که مربوط به شاغلان (براساس سابقه فعلی) و مستمری‌‌‌بگیران فعلی صندوق است. البته به این اندوخته باید مطالبات سازمان از دولت به ارزش ۴۲۰‌هزار میلیارد تومان را افزود و همچنین توجه داشت که ارزش دارایی‌‌‌های گزارش‌شده دفتری هستند که ارزش اقتصادی آنها به مراتب بیشتر است. با این همه، واقعیت و نکته اصلی این است که به‌طور کل صندوق تامین اجتماعی به نسل‌های آتی تکیه دارد و اندوخته پایین این صندوق صرفا کارکردی مشابه ذخیره احتیاطی را دارد. به این ترتیب، نمی‌‌‌توان انتظار داشت که درآمدهای سرمایه‌گذاری بتواند بخش بزرگی از مخارج صندوق را تامین کند، همان‌گونه که در سال‌های گذشته سهم درآمدهای سرمایه‌گذاری از کل منابع صندوق تامین اجتماعی همواره بین ۳ تا حداکثر ۶‌درصد بوده است.

۴.تداوم مشکلات حکمرانی صندوق‌ها در صورت حفظ ساختار فعلی: مشکلات حکمرانی و مدیریتی متعددی در سیستم فعلی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و موارد زیادی از آنها توسط کارشناسان بیان شده است، اما در این یادداشت به موضوع اختیار نکول تعهدات بازنشستگی (Default Option) پرداخته خواهد شد که متفاوت از مباحث گذشته است. نکول یعنی خودداری از پرداخت وجه حواله، برات و... و مستمری بازنشستگی نیز یک وعده، آن هم از نوع دور و بلندمدت است که طبیعتا ممکن است از طرف ارائه‌‌‌دهنده برآورده نشود. ارائه‌‌‌دهندگان مستمری‌‌‌های بازنشستگی همواره اختیار نکول تعهدات و خاتمه طرح‌‌‌ها را دارند، اما ارزش این اختیار نکول یکسان نیست و به نرخ اندوخته‌‌‌گذاری طرح‌‌‌ها وابسته است؛ طرح‌‌‌هایی که در مقابل تعهدات خود، اندوخته کافی داشته باشند، ارزش اختیار نکول در آنها پایین است. هرچه اندوخته کمتر، ارزش اقتصادی تعهدات کمتر و ارزش اختیار نکول بیشتر خواهد بود. همین موضوع است که باعث می‌شود بیمه‌‌‌شدگان در صندوق‌های خصوصی به‌دقت وضعیت اندوخته طرح‌‌‌های بازنشستگی را در نظر داشته باشند و مدیران خود را از هرچه اندوخته طرح را به خطر بیندازد، بر حذر دارند.

اما در طرح‌‌‌های عمومی مانند آنچه در ایران وجود دارد، یک تفاوت بزرگ وجود دارد. دولت به صورت ضمنی وعده‌‌‌های مستمری را تضمین کرده است. در واقع، در این طرح‌‌‌ها ریسک نکول ارائه‌‌‌دهنده طرح از افراد تحت پوشش بر گردن دولت افتاده و بیمه‌‌‌شدگان وعده‌‌‌های بازنشستگی بدون ریسک و تضمین‌شده‌‌‌ای را دریافت می‌کنند. در این شرایط یک امکان کژمنشی (Moral Hazard) بسیار بزرگی به وجود خواهد آمد و هیچ چیز نیست که صندوق‌ها و حتی بیمه‌‌‌شدگان را از اقداماتی که ممکن است اندوخته طرح را به خطر بیندازد بر حذر دارد. این تمام آن چیزی است که در ایران دارد اتفاق می‌افتد. بدنه اداری و مدیریتی طرح‌‌‌های بازنشستگی که منافع خود را در وضع موجود می‌‌‌بینند، حفظ وضع موجود را نیز در بالا بردن مخارج می‌‌‌جویند یا حداقل می‌‌‌توان گفت اراده‌‌‌ای برای کنترل آن ندارند و اصلا چرا باید داشته باشند وقتی که دولت آن مخارج را تضمین کرده است.

مدیران دولتی طرح‌‌‌های بازنشستگی با اعطای معافیت‌‌‌های بیشتر و اتخاذ قوانین سخاوتمندانه‌‌‌تر که به کسری بزرگ‌تر منجر می‌شود، در واقع ارزش نکول را حداکثر می‌‌‌سازند و پس از این است که چاره کار و نجات طرح‌‌‌ها را در سرمایه‌گذاری‌‌‌های جسورانه‌‌‌تر و ریسکی معرفی می‌کنند. این قماری است که مدیران صندوق‌های بازنشستگی از جیب مالیات‌دهندگان انجام می‌دهند، چرا که اگر نتیجه مطلوب به‌دست نیاید، این مخارج را دولت تقبل کرده‌‌‌ و در واقع مالیات‌دهندگان می‌‌‌پردازند. بودجه دولت برای بسیاری از طرح‌‌‌های بازنشستگی ورشکسته حکم یک مخزن مشترک (Common Pool) را یافته که تا می‌‌‌توانند از آن برداشت کنند؛ وگرنه صندوق‌های دیگر یا نهادهای رقیب از آن منتفع خواهند شد.

به این گونه است که سهم اعتبارات تخصیص‌یافته از بودجه عمومی به طرح‌‌‌های بازنشستگی از صندوق‌های کشوری و لشکری گرفته تا دیگر طرح‌‌‌ها در طی سالیان گذشته همواره صعودی بوده، چون مدیران این طرح‌‌‌ها می‌‌‌دانند هرچه بتوانند کسری را افزایش دهند و ریسک نکول را حداکثر سازند، از این مخزن مشترک بیشتر برای خود و افراد تحت پوشش صندوق خود منتفع خواهند شد. به این ترتیب، می‌‌‌توان ادعا کرد که ساختار حکمرانی و مدیریتی موجود در طرح‌‌‌های بازنشستگی ایران در تناسب با ساختار فعلی DB-PAYG به‌دست آمده و این تصور که بدون تغییرات ساختاری و سیستمی بتوان اصلاحات حکمرانی و مدیریتی موثری داشت باطل است.

مرثیه‌ای بر یک رؤیا
به دلایل گفته شده می‌‌‌توان گفت که اصلاحات پارامتری و حکمرانی و مدیریتی کافی نخواهد بود و اصلاحات ساختاری و سیستمی در آینده نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی ایران ناگزیر باید اتفاق بیفتد. اما تغییرات سیستمی از چه نوع؟ مجدد برای رسیدن به پاسخ درست می‌‌‌توان با رویکرد حذف گزینه‌‌‌های اشتباه جلو رفت. دلایل متعددی می‌‌‌توان ارائه داد مبنی بر اینکه حرکت به سمت نظام اندوخته‌‌‌گذاری کامل DC-FF در ایران اشتباه و نامناسب است.

بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان: طرح‌‌‌های بازنشستگی DC-FF برای تمام تعهدات و مزایای بازنشستگی اندوخته‌‌‌گذاری شده‌‌‌اند و بنابراین پایداری مالی آنها به‌صورت خودکار حفظ خواهد شد. اما واقعیت این است که پیاده‌سازی این طرح‌‌‌ها و جمع‌‌‌آوری اندوخته زیاد و کافی برای تعهدات بازنشستگی آتی نیازمند شرایطی است از جمله ثبات اقتصاد کلان که متاسفانه در ایران وجود ندارد. وجود تورم‌‌‌های بالا و نوسانات ارزی پشت سر گذاشته‌شده در سال‌های گذشته و امروز می‌‌‌تواند به‌‌‌سادگی ارزش اندوخته‌‌‌های بازنشستگی بیمه‌‌‌شدگان را با خطر مواجه کند.

عمق کم بازار سرمایه: برای حفظ ارزش اندوخته‌‌‌های بازنشستگی و کسب بازده حقیقی مناسب، باید ظرفیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه با عمق مناسب وجود داشته باشد. در ایران اما متاسفانه این پیش‌‌‌شرط وجود ندارد. ارزش کل بورس ایران امروز در آذر ۱۴۰۳ برابر ۷۷۶۳‌هزار میلیارد تومان است که حدودا ۸.۵برابر منابع سازمان تامین اجتماعی در این سال است. این رقم به این معنی است که اگر حق‌‌‌بیمه‌‌‌ها صرف پرداخت مستمری نشده و تماما اندوخته شود، ظرف کمتر از یک‌دهه اندوخته‌‌‌ای برابر کل ارزش بازار بورس انباشت خواهد شد. اندوخته‌‌‌گذاری و سرمایه‌گذاری بزرگ با این حجم از اندوخته در یک بازار کم‌عمق می‌‌‌تواند به شکل‌‌‌گیری حباب‌‌‌های قیمتی و بروز ریسک‌‌‌های نقدشوندگی برای طرح‌‌‌های بازنشستگی منجر شود. ممکن است برخی معتقد باشند که این حجم اندوخته خود می‌‌‌تواند موجب رونق و گسترش بازارهای مالی شود، اما باید توجه داشت که این امر مستلزم شرایط اقتصاد کلان با ثبات و رشد اقتصادی است. تنها در صورت وجود رشد اقتصادی سریع و عرضه‌‌‌های اولیه در حجم‌‌‌های بالاست که می‌‌‌توان همگام با انباشت اندوخته، عمق بازارهای مالی را گسترش داد.

هزینه ‌گذار بالا و کسری بودجه: تغییر سیستم تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی و حرکت به سمت اندوخته‌‌‌گذاری به این معنی است که حق‌‌‌بیمه‌‌‌ها نباید دیگر صرف مصارف مستمری شود،و بلکه باید برای خود افراد پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری شود. این امر مستلزم این است که دولت مصارف مستمری بازنشستگان و مستمری‌‌‌بگیران فعلی یا افرادی را که در شرف بازنشستگی هستند و اندوخته کافی ندارند تقبل کند. مجموع مخارج مستمری و اداری سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر قرار بر تامین آن از بودجه عمومی باشد، سهم اعتبارات تخصیص‌یافته از بودجه ۱۴۰۳ برای صندوق‌های بازنشستگی را (با احتساب ۴۵۰‌هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به دیگر صندوق‌ها) به بیش از ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان یا حدود ۳۵‌درصد بودجه عمومی می‌‌‌رساند. تامین این حجم از مصارف به منزله افزایش شدید کسری بودجه و تورم‌‌‌های به‌‌‌مراتب بالاتر خواهد بود.

بنابراین، با حذف این گزینه‌‌‌های نادرست به‌‌‌نظر پاسخ ممکن و مناسب روشن است. نظام بازنشستگی ایران با ساختار فعلی و سیستم مزایا و تامین مالی DB-PAYG امکان تداوم ندارد. اصلاحات سنجه‌‌‌ای و پارامتری یا حکمرانی و مدیریتی اگرچه مهم و ضروری است اما نمی‌‌‌تواند پایداری مالی را به این صندوق‌ها بازگرداند و دولت و مالیات‌‌‌دهندگان نیز دیگر نمی‌‌‌توانند بار ناترازی و ناپایداری آنها را به دوش بکشند. بنابراین، اصلاحات ساختاری و سیستمی ناگزیر باید اتفاق بیفتد. اما تغییر در نظام تامین مالی و حرکت به سمت اندوخته‌‌‌گذاری کامل نیز در شرایط بی‌‌‌ثبات اقتصادی مناسب به نظر نمی‌رسد و از این گذشته، هزینه‌‌‌های‌ گذار بالایی دارد که باز هم دولت و مالیات‌‌‌دهندگان تاب تحمل آن را نخواهند داشت. بنابراین، ناگزیر باید به اصلاحات ساختاری و سیستمی در سمت نظام مزایا توجه کرد.

توجه داشته باشید که این به معنی تغییر پارامترها یا فرمول حقوق و مستمری بازنشستگی نیست، بلکه شیوه تعیین مزایای بازنشستگی باید به‌طور کل تغییر کند. این سیستم که تامین مالی آن به صورت سیستم فعلی PAYG کار می‌کند و نظام مزایای آن اما مشابه سیستم DC است، در اصطلاح تحت عنوان سیستم حق‌‌‌بیمه معین صوری (NDC) شناخته می‌شود. در این سیستم حق‌‌‌بیمه‌‌‌های پرداختی افراد در حساب‌‌‌های شخصی صوری ثبت شده که با احتساب یک نرخ بازده سرمایه‌گذاری صوری در طی سنوات اشتغال، موجودی حساب شخصی بازنشستگی را تشکیل خواهند داد. این موجودی حساب در زمان بازنشستگی به صورت مستمری به افراد تعلق خواهد گرفت. اما این فقط رویه این نظام است، حال آنکه در سمت تامین مالی همچنان نظام بدون اندوخته PAYG فعال است؛ به این معنی که حق‌‌‌بیمه‌‌‌های پرداختی در یک حساب جمعی واریز شده و صرف مصارف مستمری بازنشستگان خواهد شد.

به این ترتیب، تغییرات تنها در سیستم مزایای بازنشستگی و تعهدات بازنشستگی صندوق‌ها اتفاق خواهد افتاد. مستمری بازنشستگی و تعهدات صندوق‌ها با موجودی حساب‌‌‌‌‌‌های شخصی صوری و حق‌‌‌بیمه‌‌‌های پرداختی افراد منطبق خواهد شد و پایداری مالی به صندوق‌ها بازخواهد گشت، در حالی که از هزینه‌‌‌های ‌گذار بالا و جمع‌‌‌آوری اندوخته در اقتصاد بی‌‌‌ثبات فعلی کشور پرهیز شده است. در کوتاه‌مدت و تا زمان برقراری پایداری مالی نیز صندوق‌های بازنشستگی در کنار منابع حق‌‌‌بیمه خود شاید لازم باشد برای تامین کسری به فروش دارایی‌‌‌‌‌‌ها روی بیاورند که البته ناگزیر است و اصلا این دارایی‌‌‌ها ماهیتا برای چنین روزهای مبادایی کنار گذاشته شده‌‌‌اند.

این سیستم حق‌‌‌بیمه معین صوری (NDC) به‌نظر تنها راه برای نجات نظام بازنشستگی عمومی و تامین اجتماعی ایران است. این سیستم می‌‌‌تواند در یک نظام چندلایه در لایه میانی ارائه خدمات بیمه‌‌‌ اجتماعی به‌‌‌کار گرفته شود. در یک نظام چندلایه، شیوه تامین مالی و شیوه تعیین مزایا در دیگر لایه‌‌‌ها اما کاملا روشن است. لایه‌‌‌های زیرین به ارائه خدمات حمایتی با اتکا به آزمون‌‌‌های وسع اختصاص یافته‌اند و از منابع بودجه‌‌‌ای و مالیات تامین مالی می‌‌‌شوند و لایه تکمیلی به ارائه خدمات بازنشستگی تکمیلی به‌صورت بازاری اختصاص دارد. هر سه این لایه‌‌‌ها می‌‌‌توانند بنا به نظر سیاستگذار در نظام رفاهی ایران نقش‌‌‌های حداقلی یا حداکثری داشته باشند که تا حد زیادی به شرایط جمعیتی کشور، شرایط اقتصادی و البته ترجیحات عمومی بستگی خواهد داشت.


🔻روزنامه کیهان
📍 با چوب وفاق‌ قانون ذبح نشود!
✍️ حسن رشوند
حزب دموکرات ایران وابسته به نخست‌وزیر وقت (احمد قوام) که در تیر ماه ۱۳۲۴ تشکیل شده بود به مناسبتی جشنی را در تهران برپا کرده بود. در این جشن، نخست‌وزیر و مظفر فیروز (خواهرزاده مصدق که در زمان نخست‌وزیری قوام به ریاست تبلیغات و معاونت سیاسی نخست‌وزیری رسیده بود) و عده‌ای از رجال سیاسی برای تماشا در بالکن یکی از ادارات نشسته بودند که مظفر فیروز برای خودشیرینی و شاید هم به تناسب مسئولیت تبلیغاتی خود و البته با هدف ارتقاء جایگاهش در دولت، سر در گوش نخست‌وزیر کرد و گفت: قربان‌، این جمعیت انبوه فقط برای خاطر حضرت اشرف این‌جا آمده‌اند. قوام که در میان سیاستمداران روزگار خویش از ذکاوت بیشتری برخوردار بود، خنده معناداری کرد و گفت: روزی که پزشک احمدی را دار می‌زدند در میدان توپخانه جمعیت بیش از اینها بود!
در این حکایت خدای نکرده قصد قرینه‌سازی رئیس‌جمهور محترم با عنصر نامطلوب و بدنامی همچون قوام یا دیگر دولتمردان فاسد دوران قاجار یا پهلوی را نداریم که این قیاسی بسیار غلط و مع‌الفارق است. این حکایت تاریخی از آن رو گفته شد که این روزها رفتار برخی اصلاح‌طلبان با مقوله «وفاق» مورد توجه و تاکید رئیس‌جمهور محترم که شعاری اعتقادی و برگرفته از مبانی دینی است، دستاویزی شده تا خواسته‌های دیکتاتورمآبانه جماعتی‌، باب هرگونه انتقاد قانونی آن‌هم انتقاداتی از سوی‌ ‌‌مراجع رسمی همچون مجلس شورای اسلامی و رئیس آن که وظیفه اصلی آنها نظارت برحسن اجرای قانون است را به بهانه «مخالفت با وفاق» ببندند. چاپلوسانی که درِ گوشی و در بستر مشاوره دادن‌های پشت اتاق‌های در بسته یا با نوشتن تحلیل‌ها و تیتر‌های جهت‌دار در رسانه‌ها به رئیس‌جمهور محترم‌، مخالفت با یک رویه غلط غیرقانونی انجام شده در بخشی از دولت را مخالفت رئیس‌مجلس با «‌وفاق» مورد تاکید دولت تلقی می‌کنند. در این‌جا به چند گزاره اشاره می‌شود:
۱- پنجشنبه‌ای که گذشت نه تنها تیتر یک‌، بلکه تمام صفحه اول روزنامه «هم‌میهن» غلامحسین کرباسچی اختصاص داده شده بود به انتقاد قانونی محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس در‌باره انتصاب غیرقانونی محمد جواد ظریف در مسئولیت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور با تیتر«عبور از وفاق». همچنین در دو مطلب سرمقاله «تکرار خودزنی سیاسی» و یادداشت سردبیر با عنوان «خود را نشناختن»‌، رئیس
یک قوه فقط به دلیل بیان یک واقعیت قانونی «حضور ظریف در دولت غیرقانونی است»‌، مورد شماتت و سرزنش قرار گرفته بود. این در حالی است که آنچه قالیباف مطرح کرده بود‌، صرفا یک بند قانونی است که در حال حاضر برای بررسی به کمیسیون مربوطه مجلس ارجاع شده است و طبیعی است تا زمان بررسی موضوع‌، هرگونه انتصابی بدون توجه به مفاد قانون‌، خارج از روال قانونی است و تخلف محسوب می‌شود و قرار نیست اختلاف دیدگاه یا انتقاد از موضوعی، با برحسب «عبور از وفاق» و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس همچون؛ «جناب آقای قالیباف! قرار نیست هر فرد بی‌صلاحیتی به دلیل حمایت شما یا وابستگی به شما همچنان در مصدر کار بماند. بهتر است خودزنی سیاسی را پایان دهید»، مواجه شود. صرفنظر از دعوای آقایان با رئیس‌مجلس‌، سؤال این است که چرا در حالی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب تا پیش از هرگونه آتش‌بسی در لبنان‌، مکرر در اخبار و تحلیل‌های خود سخن از ضرورت هرچه زودتر آتش‌بس در لبنان و ایضا در غزه می‌کردند، ولی در فردای روز آتش‌بس در حالی که همه رسانه‌ها از آتش‌بس و شادی مردم لبنان نوشتند‌، به یکباره موضوعی که بیش از سه ماه است در رسانه‌ها می‌چرخد را محور خبری آن روز قرار دادند؟ آیا هدف آنها به حاشیه بردن یک موضوع مهم منطقه‌ای و برجسته کردن یک موضوع حاشیه‌ای که در بستر قانونی خود قابل حل است‌، نبوده است؟!
۲- تجربه رفتار‌های گذشته برخی اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که آنها کمترین وفاداری به قانون اساسی و قوانین مصرح جاری کشور که از قضا در این دوره مورد تاکید ویژه رئیس‌جمهور است را ندارند که نمونه بارز آن را در لوایح دو قلو «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» که در دوره دوم رئیس‌جمهوری خاتمی در شهریور ۱۳۸۱ به مجلس داده شد و در نهایت پس گرفته شد را دیدیم. در لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری‌، برخی اصلاح‌طلبان ساختارشکن حتی به‌دنبال بستر قانونی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور نبودند و فراتر از آن تغییر قانون اساسی را دنبال می‌کردند. برای روشن شدن این موضوع کافی است به مقاله علیرضا علوی تبار- که این روزها یک طرف ثابت گفت‌وگو با رسانه‌های اصلاح‌طلب و نسخه پیچیدن برای دولت پزشکیان است-
در شماره ۱۹ ماهنامه «آفتاب» عیسی سحرخیز در مهر ۱۳۸۱ با عنوان «گذاربه مردم سالاری در سه‌گام » توجه داشته باشیم. او در این مقاله می‌نویسد: «جنبش اصلاحات در ایران خواهان گذار به مردم سالاری در سه‌گام اصلی بوده است.در گام اول؛ اصلاح‌طلبان از همان آغاز پذیرفته بودند که ایران در کوتاه مدت و میان مدت «حاکمیتی دوگانه» خواهد داشت. لذا در گام نخست، در پیِ این هدف بودند که بخش مردم‌سالار را در درون حاکمیت تثبیت کنند و برای این منظور، ضمن پذیرش وجود بخشِ غیرمردم‌سالارِ درون حاکمیت بکوشند تا بار دیگر قدرت نامحدود و غیرمسئول آن را در چارچوب یک «حاکمیت دوگانه کارکردی» تعریف کنند.» این بود که در مقاله خود تاکید بر قانون‌گرایی برای طی کردن گام اول مردم‌سالاری داشت. در گام دوم؛ اصلاح‌طلبان معتقدند باید تفسیری مردم سالارانه‌تر از قانون اساسی ارائه داد. از نظر او؛ «پذیرش تفسیرهای مردم‌سالارانه‌تر از قانون اساسی، توسط بخش غیرمردم سالار حاکمیت، تنها از طریق بحث و گفت وگو و اقناع ذهنی صورت نمی‌پذیرد. نباید فراموش کرد که قدرت را تنها قدرت محدود می‌کند. از این رو، برداشتن موفق این گام، مستلزم نشان دادن و اعمال قدرت، هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه سیاسی، توسط اصلاح‌طلبان است.» آنچه در جامعه در مقاطع مختلف و فتنه‌هایی که در سال ۸۸ در بستر انتخابات یا ۱۴۰۱ در بستر شورش‌های اجتماعی اتفاق افتاد را باید در راستای این گام و رسیدن به قدرت برای گذار از این گام دانست. اما در گام سوم؛
او می‌نویسد: «‌اگر گام دوم به خوبی برداشته شود، ممکن است همگرایی عمومی به این نقطه برسد که به تغییر قانون اساسی و جایگزین کردن یک تعبیر دیگر از حکومت دینی (غیر از تعبیر ولایت انتصابی مطلقه فقیه) و یا مردم‌سالاری غیردینی به جای آن‌، نیازی نیست. ولی این امکان نیز هست که عرف اهل نظر و فعالان عرصه سیاست به این نتیجه برسند که گذار کامل به مردم‌سالاری در چارچوب این قانون اساسی امکان پذیر نیست». علوی تبار در این مقاله به صراحت بیان می‌کند لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری که خاتمی ارائه داده است فقط برای عبور از گام اول و دوم مردم‌سالاری است و برای گذار به گام‌های بعدی مردم‌سالاری چه‌بسا به تغییر قانون اساسی که از درون آن نگاه مردم‌سالارانه بیرون بیاید‌، نیاز باشد.
۳- رئیس‌جمهور محترم در نشست با جمعی از اساتید سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بار دیگر بر وفاق ملی تاکید کردند و گفتند: «وفاق ملی در داخل کشور پشتوانه محکم سیاست خارجی دولت است و هرکسی که طبق سند چشم‌انداز، قوانین مصرح در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به کشور خدمت کند، نیروی من است و ازحضور او در دولت استقبال خواهم کرد.» این سخن درستی است که همواره باید مبنای عمل رئیس‌جمهور باشد. اما سؤال اینجاست همه این کسانی که در این مدت سه ماه توسط رئیس‌جمهور در بخش‌های مختلف دولت به‌کار گرفته شده‌اند‌، پایبند به قانون اساسی و قوانین مصرح کشور هستند؟ اگر چنین است پس اظهارات خلاف قوانین کشور و بعضا قانون اساسی که میثاق ملی کشور محسوب می‌شود و یا توئیت‌های ساختارشکنانه آنها تا پیش از انتصاب جدیدشان در فضای رسانه‌ای رسمی و غیررسمی چه می‌گوید؟!
۴- ۱۲آذرماه روزی است که اولین همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ برگزار شد و ملت ایران با ۵/۹۹ درصد آرا پای صندوق رای رفتند و به این میثاق ملی رای مثبت دادند. بنابراین‌، بر رئیس‌جمهور محترم و البته دیگر قوای کشور است که نگذارند برخی خناسان، این میثاق ملی را دستخوش امیال نفسانی و جریانی خود قرار دهند و مراقب پوست خربزه‌هایی باشند که برخی سیاسیون با تفسیر‌های ناصواب خود و توسل به واژه‌های جذابی همچون «وفاق» زیر پای آنها قرار می‌دهند تا در بستر آن، قانون اساسی و قوانین کشور را ذبح کنند. رئیس‌جمهور محترم باید مراقب «مظفر فیروز»‌هایی که در اطراف او به‌دنبال خوش‌رقصی و البته شیطنت‌های سیاسی برای ایجاد اختلاف بین قوای کشور در این مقطع که بیش از همه به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم، باشند.


🔻روزنامه ایران
📍 افزایش مهاجرت آدرس غلط رسانه‌های معاند
✍️ مرتضی محمودی
در سال‌های اخیر مسئله مهاجرت از کشورمان به ابزاری برای جنگ روانی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. رسانه‌های معاند، با استفاده از تکنیک‌های پروپاگاندا و جوسازی‌های هدفمند، کوشیده‌اند ظرفیت‌های علمی، نخبگانی و انسانی این سرزمین را تضعیف و آینده‌ای تیره برای کشور ترسیم کنند. این رسانه‌ها، با پمپاژ ناامیدی و ارائه آمار و تحلیل‌های نادرست، به‌ویژه در میان قشر تحصیل‌کرده و نخبگان دارای ایده و خلاقیت، تلاش دارند اهداف شوم خود را محقق سازند. آنها گمان می‌کنند از این طریق می‌توانند به نظام جمهوری اسلامی آسیب وارد کنند؛ حال‌آنکه در موارد گوناگون نظیر تحریم‌های اقتصادی و فشارهای امنیتی و نظامی نیز شکست خورده‌اند. در این میان، سرمایه اجتماعی که به‌عنوان رکن اصلی پایداری و پیشرفت هر کشور شناخته می‌شود، هدف اصلی دشمن قرار گرفته‌است. آنها می‌خواهند با بهره‌گیری از ابزارهای تبلیغاتی و ایجاد فضای کاذب ناامیدی، همان آسیبی را وارد کنند که پیش‌تر از طریق تحریم‌ها و فشارهای نظامی قصد آن را داشتند. این استراتژی دشمن بیش از هرچیز بر القای آینده‌ای مبهم و بی‌حاصل برای جوانان، نخبگان و تحصیل‌کردگان ما متمرکز است. رسانه‌های مغرض می‌کوشند تصویری منفی از زندگی در ایران ارائه دهند تا این اقشار را به مهاجرت و جست‌وجوی «بهشت گم‌شده‌ای» در کشورهای دیگر ترغیب کنند؛ اما با وجود تمام این تلاش‌ها در این هدف خود ناکام مانده‌اند. نکته مهم این است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورهای مدعی توسعه نیز این‌روزها دچار آشفتگی و بحران است. از ایالات متحده گرفته تا دیگر کشورهای غربی، مسائل مرتبط با حقوق و درآمد، نظام مالیاتی، سرانه درمان و رفاه و حتی دسترسی به انرژی، چالش‌های جدی برای طبقات مختلف مردم ایجاد کرده است. این واقعیت‌ها خود موجب مهاجرت معکوس از این کشورها شده است. چگونه می‌توان پذیرفت که دانشجویان، نخبگان و حتی مردم عادی کشورمان آرزوهای خود را در این جوامع بحرانی جست‌وجو کنند، درحالی‌که ایران با تمام چالش‌ها در مسیر رشد و تعالی قرار دارد؟ قوانین و برنامه‌های جدید نظیر تسهیل کسب‌وکار، حمایت از نخبگان در حوزه‌های دانش‌بنیان و ارائه کمک‌های مالی و معنوی، چشم‌اندازی روشن برای نسل جوان و نخبگان ایرانی فراهم کرده‌است. بدین‌ترتیب در سال‌های اخیر علاوه بر کاهش میل به مهاجرت، شاهد بازگشت برخی از فرزندان این مرزوبوم به وطن نیز بوده‌ایم. این امر نشانه‌ای از ظرفیت‌های بالقوه کشورمان برای فراهم‌کردن زندگی‌ای شایسته در آینده‌ای نه‌چندان دور است. امید است که مردم، به‌ویژه جوانان و نخبگان، با هوشیاری و آگاهی در برابر تبلیغات مغرضانه و جوسازی‌های کاذب رسانه‌های معاند ایستادگی و به‌جای پذیرش تصاویر تحریف‌شده بر توانمندی‌ها و فرصت‌های پیش‌روی کشور تمرکز کنند.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قانون حجاب در ترازوی نقد
✍️ علی نجفی‌توانا
یکی از ظرافت‌ها و لوازم ضروری قانونگذاری توصل به مطالعات میدانی، آسیب‌شناسی و نیازسنجی است. هرچند هدف تهیه‌کنندگان قانون حجاب با لحاظ مقدمه قانون مذکور حفظ ارزش‌های دینی و ملی اعلام شده است اما ایرانیان در تمام دوران‌های مختلف با هر سلیقه و دیدگاهی ارزش‌های مذکور را محترم شمردند. از سوی دیگر قانونگذار باید برای منافع جامعه قدم بردارد و براساس ویژگی‌های عینی و بیرونی افکار عمومی اتخاذ شود. هرچند قانون یکی از عوامل ایجاد نظم است اما نظم زمانی در مسیر درست قرار می‌گیرد که ابتدا بسترسازی‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش قانون موردنظر فراهم شده باشد بنابراین یک قانون برای اینکه در جامعه اجرا شود، نیازمند شرایط و خصوصیاتی است که بدون رعایت آنها اساسا امکان اجرای قانون وجود ندارد یا در صورت اجرا، عوارض و تبعات منفی ناشی از اجرا، از آثار مثبت آن بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر مفاسد مترتب بر قانون، بر مصالحی که قانون به دنبال دستیابی به آن است، پیشی خواهد گرفت. قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که از قضا عنوان جالب توجهی هم دارد، مستقیما با زندگی شهروندان در ارتباط است و ‌هزاران خانواده ایرانی را درگیر خود می‌کند. از همین رو نیاز است که شرایط صحیح قانونگذاری در این مورد به‌خصوص به‌طور ویژه رعایت شود. قانونی که بدون توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، قطعا در اجرا هزینه‌های فراوان مالی، مدیریتی و فرهنگی به مردم و حکومت تحمیل می‌کند. به همین خاطر ممکن است در فرآیند اجرا با مقاومت روبه‌رو شده و درنهایت آرام‌آرام تبدیل به یک قانون ناپایدار شود.
چه‌بسا وقتی رییس مجلس در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود، یک‌مرتبه از ابلاغ این قانون در ۲۳ آذرماه سال‌جاری خبر می‌دهد و تازه بعد از صحبت‌های رییس مجلس، متن قانون از پستوها خارج می‌شود، نشان از عدم شفافیت مسوولان مربوطه است. مگر این قانون ماه‌ها پیش به تایید شورای نگهبان نرسیده بود؟ چرا در تمام این مدت جزئیات آن منتشر نشد؟ پس شرایط صحیح تقنینی در مورد این قانون رعایت نشده چون نه پیوست‌های اقناع‌کننده‌ای دارد و نه مبنی‌بر شفافیت شکل گرفته است.
قانون حجاب از ابعاد مختلف قابل ارزیابی است؛ یکی از ویژگی‌های این قانون ایجاد وظایف و تکالیف برای اکثر نهادهای حاکمیتی وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و حتی دهیاری‌هاست. این در حالی است که بسیاری از این مسوولیت‌ها و تکالیفی که برای این نهادها پیش‌بینی شده، در این شرایط ویژه اقتصادی ضربه سنگینی به بودجه کشور وارد می‌شود.
اجرای این قانون مستلزم تعیین بودجه کلان درون سازمانی، استخدام پرسنل جدید و گسترش نهادهای دولتی خواهد شد و این در حالی است که چالاکی و چابکی مدیریت یکی از شعارهای دولت است، به فراموشی سپرده می‌شود. از دیگر ویژگی‌های این قانون اتخاذ تدابیری است که اگر در فرآیند اجرا قرار گیرد، موجب حرمان مردم از حقوق اساسی، شهروندی، فردی، اجتماعی می‌شود. تصور کنید زنی به صورت اتفاقی روسری‌اش لیز بخورد و سهوا حجابش دچار ایراد شود اما همان لحظه فردی گزارش او را بدهد. در همین حین زن یا حتی صاحبان کسب‌وکار متوجه پیامک نشوند و به صورت ناگهانی مشمول جریمه‌های سنگین بی‌حجابی و حتی از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. قانونگذار در چنین شرایطی حق دفاع را برای آن زن در نظر نگرفته و این در حالی است که طبق قانون اساسی، برای سلب هر یک از این حقوق باید ابتدا موضوع در مراجعه قضایی مطرح و شخص از خود دفاع کند، در صورتی که فرد مرتکب جرمی شده باشد که طبق قانون از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بتوان حکم محرومیت از حقوق اجتماعی را داد، مجازات می‌شود البته حکم صادره قابل تجدیدنظر است و باید بیشتر بررسی شود. در چنین شرایطی پس از قطعیت حکم برخی از این حقوق آن‌هم برای مدت معینی از اشخاص سلب می‌شود. در این قانون پیش‌بینی شده که براساس گزارشات مردمی که می‌توانند ایرانی یا حتی بیگانه دارای شرایط خاص باشند بعد از آموزش و جمع‌آوری اطلاعات و ارسال آن به نهادهای فراجا و… این گزارشات مبنی‌بر تدابیری قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی به نظرم راستی‌آزمایی آن بسیار سخت و امکان دفاع برای زن نیز غیرممکن می‌شود. با این حال صدور چنین مجوزی برای مردم عادی حتی با آموزش نیز بسیار خطرناک است زیرا بعدا ممکن است ابزار درگیری و بحران در روابط اجتماعی شود. مطالعه مواد مختلفی از این قانون از جمله ماده ۱۹ و ۴۸ و شیوه ارسال پیامک و همچنین احراز هویت افراد از طریق سازوکارهای مربوط به فناوری نوین مانند دوربین و … بدون آنکه شخص متوجه این نوع مراقبت‌ها باشد، ناعادلانه است زیرا زنان در معرض اتهاماتی قرار می‌گیرند که احتمالا عمدا مرتکب آن نشدند.
این روزها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان امید چندانی به آینده ندارند، براساس آمار جمعیت زیادی از جوانان به تجرد واقعی رسیدند و قصد تشکیل خانواده ندارند. جامعه امروزی از لحاظ روحی و روانی دچار چالش‌ها و هنجارهای فراوانی است. با اجرای این قانون وضعیت وخیم‌تر می‌شود بنابراین با توجه به اصول جرم‌شناسی استفاده از تهدید و مجازات در چنین رخدادهایی پاسخ مناسب به همراه ندارد. این روزها بسیاری از مردم درخصوص راهنما و رانندگی هم قانون‌شکنی می‌کنند و دولت‌ها هنوز موفق به ساماندهی این موضوع نشدند. در نهایت هنجارها جوانان را مجبور به رعایت مسائلی که قبلا نتوانستیم نظر آنها را به ارزش‌های رسمی کشور جلب کنیم، نمی‌کنند. از لحاظ اصول جامعه‌شناسی کیفری ثابت شده قوانینی که بدون آسیب‌شناسی صرفا طبق سلیقه برخی به قانون تبدیل می‌شود، نظم مدنظری که دولت خواهان آن است در عمل محقق نمی‌شود. این قانون برای نوع پوشش افراد، معیار مناسبی پیش‌بینی نکرده است. عبارت روشن‌تر آنانی که گزارش می‌دهند چه دستگاه‌های هوشمند با لحاظ دیدگاه‌های خاص ذهنی و اعتقادی ممکن است در خصوص مصادیق برهنگی و… دچار اشتباه شوند. این تضاد و این تعارض قطعا بخش مهمی از انرژی نهادهای حاکمیتی را خواهد گرفت. قوانین که در زمان و مکان مناسب با بسترسازی قانونی و فرهنگی به تصویب نرسد و بخواهیم آن را اجرا کنیم باید منتظر واکنش‌ها و نتایجی باشیم که شاید اگر درست آسیب شناسی شود، قابل پیش‌بینی است.


🔻روزنامه اعتماد
📍 چالش‌سازی برای دولت در اوج تهدیدها!
✍️ جعفرگلابی
هنگامی که آقای دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید صلاحیت شد امید قابل ملاحظه و جدی در جامعه ایجاد شد که مجموع شرایط نوعی از واقعگرایی در ساختار سیاسی به وجود آورده است. بسیاری از چهره‌ها وشخصیت‌های سیاسی و اجتماعی به همراه اصلاح‌طلبان با تمام توان وارد میدان شدند تا امید به وجود آمده را بارور سازند تا کشور از تهدیدها و خطرهای پیش رو برهد.مبنای این امید بازشدن راه تغییرها وتحول‌های مثبت بود.آقای پزشکیان با مشی ساده و صادقانه و مسالمت‌جوی خود بر این امیدها افزود وانتظار می‌رفت که حداقل در بعد داخلی دورانی ازآرامش و مردم‌نوازی و همدلی و گشایش‌های سیاسی و اجتماعی آغاز شود.وی شعار وفاق را محور حرکت خود قرار داد ودر تقسیم مسوولیت‌ها جناح مقابل را هم با گشاده‌دستی شریک کرد تا وحدت وانسجام داخلی به وجود‌ آید و اختلاف‌ها مانع ازمبارزه جدی با انبوه مشکلات ومعضلات و تهدید‌ها نشود. همه نگاه‌ها روی به ثمرنشستن روش ایشان متمرکز شدوکسی انتظار نداشت که فرصت‌سوزها وخودمحور‌ها و تمامیت‌خواه‌های گذشته باز هم سر برآورند و در این تنگناهای بنیان‌کن اعتنایی به شرایط سخت کشور نداشته باشند. متاسفانه بازکردن آغوش گرم ریاست‌جمهوری برای مخالفان با وجود انتقادهای اصلاح‌طلبان نه تنها با استقبال جناح مقابل و خصوصا افراطیون ایشان روبرونشد بلکه بازهم در عمل مانع‌تراشی‌ها وحتی فشارها آغازشد وامید‌های به وجود آمده برای تعمیق تغییرات وایجاد فصل نوینی از حرکت توسعه‌طلبانه ملت به چالش‌های همیشگی برخورد.

هنوز همه انتصابات دولت به صورت کامل صورت نگرفته است و می‌توان ادعاکرد دولت در آغاز کاراست. این امکان معقول ومنطقی و اخلاقی وجود داشت که تندروی‌ها حداقل برای یک سال و پس از عبور از برخی از تهدیدهای خارجی متوقف شود و ما در داخل با مساله اختلاف برانگیزی روبرو نباشیم ولی ظاهرا در هر شرایطی حتی هنگام تجمیع تهدیدها و فشارهای بیرونی مرغ تندروی و ناراضی‌تراشی و سهم خواهی یک پا دارد و دغدغه ملک و ملت در انتهای اولویت‌های مدعیان ارزش‌هاست. تحولات و حادثه‌های سهمگین منطقه کاملا خطیر بودن شرایط را نشان می‌دهد ولی اکنون همه مشکلات کشور در معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری وحجاب خانم‌ها خلاصه شده است!کسانی که در دور زدن قانون وتضعیف روح قانونگرایی شهره‌اند و همین حالا شهردارپایتخت با وجود اشکالات صریح قانونی و سکوت ایشان مشغول به کار است از غم نشستن گردی بردامان قانون در معاونت راهبردی خواب راحت ندارند و اختلاف وکشمکش را تاسطوح بالا پیش برده‌اند! قانون پرچالش وحساسیت‌زای حجاب و عفاف درست در همین شرایط تهدید باید ابلاغ شود و بیمی به دل راه نمی‌دهند که اگر بازتاب منفی پیدا کرد ایران‌ستیزان تا چه حد ازآن استقبال می‌کنند و ممکن است دولت را با چه چالشی روبروکند؟
به عبارت دیگر ما واقعا نمی‌دانیم که با این اوضاع که درپیچیدگی و عمق سابقه نداشته است با خود چند-چند هستیم؟ اگر می‌خواهیم کشور را با اختلاف و سربسر گذاشتن اقشاری از جامعه در مقابل تهدیدها بی‌دفاع یا آسیب‌پذیر کنیم اصلا چه لزومی داشت که آقای پزشکیان بیاید و امیدها بسازد و خدای ناکرده با این مانع‌تراشی‌ها نتواند کاری بکند و زمینه برای تولد امیدهای جدید هم از بین برود؟چرا کشورهای توسعه یافته همواره رو به جلو هستند و از تهدیدها فرصت می‌سازند ولی ما با داشتن منابع عظیم انسانی و مادی و معنوی نه تنها در جا می‌زنیم که عقبگرد هم داریم! علت اساسی را باید درهمین اختلاف‌ها و موقع ناشناسی و ترجیح منافع شخصی و گروهی و جناحی جست و به خداوند پناه برد.آقای پزشکیان که برای دعوا نیامده و می‌خواهد باری از دوش مردم بردارد و صداقت خود را نشان داده است لابد انتظار داشت با حمایت همه ارکان نظام و بدون برخورد با چالش‌های داخلی مدیریت رفع تنگناها را به دست گیرد اکنون باید نگاهش را از اسراییل عنود بردارد و جبهه داخلی را سر و سامان دهد! گرانی و تورم و ناترازی‌های مهلک چون تیغی از رگ گردن به ما نزدیک‌ترند ولی رییس‌جمهور کشور نباید بتواند یکی از اصلی‌ترین حامیان کارکشته خود را در کنار خویش داشته باشد!! آقایان و خانم‌های افراطی باید بدانند که واقعا و جدا و عقلا و منطقا شکست دولت چهاردهم شکست همه است به تعارف گفته نشده است و اگر خدای ناکرده محقق شود چه بسا جایی برای مناصب هیچکس باقی نماند. امروز حمایت از دولت برای جلب رضایت همه‌جانبه مردم و ایجاد تغییرات مثبت و امیدوار‌کننده فقط یک امر اخلاقی و تفننی نیست، یک ضرورت حیاتی و سیاسی است که با اندکی تعهد و دانش قابل حصول است. امروز حفظ کیان کشور در همه فعل و انفعالات و سخن و سکوت ما نهفته است و یک اشتباه ممکن است آخرین اشتباه باشد. ایران بیش از همیشه نیازمند تعهد و فداکاری و گذشت و احساس مسوولیت همه متعهدان به کشور است.


🔻روزنامه شرق
📍 علوم اجتماعی؛ دولت و بازار
✍️ حمزه نوذری
چند سالی است که زاد‌روز دکتر غلامحسین صدیقی در ۱۲ آذر توسط اصحاب علوم اجتماعی به نام روز علوم اجتماعی گرامی داشته می‌شود. یکی از مهم‌ترین رشته‌های علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی است. بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی در گفت‌وگوی اقتباسی، انتقادی و نوآورانه با علومی مانند فلسفه، روان‌شناسی، اقتصاد و تاریخ، مبانی علم جامعه‌شناسی را بنیاد گذاشته‌اند. جامعه‌شناسی به غیر از گفت‌وگوی اقتباسی و انتقادی با سایر علوم با دو عرصه اصلی مواجه بوده است؛ دولت و بازار. برخی متفکران تلاش کرده‌اند تا خطر دولت‌گرایی در عرصه اجتماعی را نشان دهند. فوکو سعی کرده نشان دهد اداره عقلانی رفتار انسان به کمک ابزارهای دولتی چه پیامدهایی برای جامعه دارد. فوکو به خطر بیش از حد حکومت‌کردن هشدار می‌دهد. از این منظر، اداره کردن جامعه توسط دولت باید مورد نقد قرار گیرد که خود را در قالب نهادهای انضباط‌بخش نشان می‌دهد. نقد فوکو به دولت به دلیل زیاده‌روی‌هایش و ادعای عقلانیتش در حکومت‌کردن است. این همان نکته‌ای است که علم اقتصاد کلاسیک و نوکلاسیک و مکتب اطریش بر آن تأکید دارند. در این میان، مواجهه برخی جامعه‌شناسان با دولت در این است که دولت اهداف و روش‌هایش را اصلاح و عقلانی سازد. از نظر آنها، دولت با درپیش‌گرفتن برخی اهداف و روش‌ها از جامعه دور و بیگانه می‌شود. به عنوان مثال بحث دورکیم این است که دولت لازم است از استبداد گروه‌های خاص جلوگیری کند اما خود دولت هم می‌تواند استبدادی شود، ازاین‌رو جامعه‌ای قوی لازم است تا در مقابلش بایستند. گروه دیگری از جامعه‌شناسان این بحث را مطرح می‌کنند که بسیاری از عرصه‌ها فاقد سامان‌مندی و نظارت دولتی است و دولتی که باید آنجا باشد، نیست و در مقابل جاهایی است که نباید باشد. جامعه‌شناسان کمتری نحوه مواجهه با بازار آزاد را به نحو بسنده و کافی تئوریزه کرده‌اند.
یکی از آنها کارل پولانی است که هرچند جامعه‌شناسی رسمی نخوانده اما نظریه‌ای جامعه‌شناسانه درباره بازار آزاد مطرح کرده است. او معتقد است که بازار آزاد جز تباهی برای جامعه چیزی به بار نمی‌آورد. منطق بازار آزاد یعنی کالایی‌شدن همه چیز که هیچ تنظیم‌گری را از جانب جامعه نمی‌پذیرد. انسان و زمین در رویکرد بازار آزاد به مثابه کالایی در می‌آیند که تابع نظام قیمتی بازار می‌شوند که هر دو را تباه می‌سازد. کمتر جامعه‌شناسی سراغ داریم که در نظریه جامعه‌شناسانه نحوه مواجهه با دولت و بازار را توأمان روشن کرده باشد. در میان جامعه‌شناسان، ماکس وبر سعی می‌کند هم تنظیم‌گری عقلانی بازار و ضرورت آن را روشن کند و هم بوروکراسی عقلانی اداری، کارکرد و پیامدهایش را توضیح دهد. از یک سو او تلاش می‌کند نشان دهد تنظیم‌گری بازار با آزادی بازار منافات ندارد به شرطی که تنظیم‌گر عقلانی باشد؛ یعنی آزادی کنشگران بازار و رقابت را تضمین و از انحصار بازیگران قدرتمند جلوگیری کند. به طور کلی، جامعه‌شناسان تلاش کرده‌اند نشان دهند که چگونه از یک سو فرایندهای اقتصادی و بازار و از سوی دیگر بوروکراسی و اداره‌کردن دولتی موجب عدم تعادل جامعه نشود. جامعه‌شناسان دو نگرانی اصلی دارند؛ نخست اداره‌کردن دولتی جامعه و دوم، بازار آزاد که به گونه‌ای نظام‌مند به سازو‌کارهای دموکراسی بی‌توجه است. اقتصاد‌دانان جریان اصلی غالبا یک نگرانی دارند و آن دولت بزرگ است. یعنی نوعی حکومت‌مندی اقتصاد که به مکانیسم بازار بی‌توجه است. نظام مبتنی بر اداره‌کردن دولتی همه چیز و نظام بازار آزاد هر دو جامعه‌ مدنی یعنی گروه‌ها، انجمن و تشکل‌های اجتماعی و همچنین جنبش‌های اجتماعی را نامفید و ضدنظم می‌دانند، درحالی‌که جامعه‌شناسان در چنین حرکت‌های جمعی، نوعی رهایی از دولت‌گرایی و بازارگرایی می‌بینند. جامعه‌شناسان ایرانی کمتر به نحوه مواجهه با دولت و بازار آزاد توأمان توجه کرده‌اند. آنها یا به این متهم می‌شوند که مباحث آنها نهایتا به دولت‌گرایی بیشتر منجر می‌شود، یا نتوانسته‌اند مسئله اقتصاد و بازار را به طور بسنده‌ای بررسی کنند. پس جامعه‌شناسان اکنون باید به این بیندیشند که در تحلیل‌های جامعه‌شناسانه چگونه دولت و بازار آزاد را توضیح دهند و نسبت این دو عرصه را با جامعه روشن کنند. علم اقتصاد متعارف این موضوع را مطرح می‌کند که عقلانیت فردی و اقتصادی بهتر از عقلانیت دولتی است و زمانی این برای جامعه‌شناسی مسئله‌مند می‌شود که اقتصاد‌دانان پیشنهاد می‌کنند این نوع عقلانیت باید به عرصه‌هایی که منحصرا یا عمدتا اقتصادی نیستند، گسترش یابد. شاید وقت آن رسیده است که جامعه‌شناسی بیشتر از پیش در مقابل دو رویکرد دولت‌گرایی و بازار‌گرایی به دیدگاه آرایش‌های مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار توجه کند.


🔻روزنامه ایران
📍 چرخش در وضعیت سوریه
✍️ محمد عباس
وضعیت میدانی از روز چهارشنبه، با آغاز عملیاتی از سوی گروه‌های تروریستی که با حمایت برخی کشورهای منطقه یا یکی از کشورهای خارجی و اسرائیل انجام شد، دچار دگرگونی گردید. در ابتدا، نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، در شب قبل از عملیات، رئیس‌جمهور سوریه بشار اسد را مورد تهدید قرار داد که با آتش بازی نکند.
در همین زمان، هواپیماهای نظامی اسرائیل، مراکزی از ارتش سوریه را که در جبهه مقابل جبهه النصره قرار داشتند، هدف قرار دادند.
طی این حملات، تعدادی از نیروهای سوری به شهادت رسیدند و خسارات مادی و تلفات جانی به ارتش سوریه وارد شد.
متعاقب این رویدادها، تروریست‌ها موفق شدند به داخل شهر حلب نفوذ کرده و از طریق اتوبان سریع‌السیر حلب-دمشق به این شهر وارد شوند. این امر به دلیل عدم حضور خطوط دفاعی مناسب بود، زیرا مردم به دلیل احساس امنیت، انتظار وقوع چنین حمله‌ای را نداشتند. در این میان نیروهای ارتش سوریه عمدتاً در خارج از شهر حضور داشتند.
تروریست‌ها تلاش کردند عملیات خود را به سمت جنوب گسترش داده و به استان حماه وارد شوند. آنها به منطقه حومه شمالی هجوم بردند، اما نیروهای سوریه‌ای موفق شدند مواضع خود را حفظ کرده و با انجام یک عملیات، به سمت خطوط دفاعی حرکت کنند و با حملات تروریستی مواجهه کنند. ارتش سوریه با به‌کارگیری تاکتیک‌های آتشباری ترکیبی و با آماده‌سازی نیروها و جمع‌آوری تعداد مطلوبی از نیروها، همراه با دریافت تجهیزات نظامی به منطقه، توانستند روی مواضع دشمن آتش بریزند.
صبح دیروز، یعنی صبح یکشنبه، حملات موشکی علیه مواضع نیروهای تروریستی در منطقه شمالی حماه به وقوع پیوست و خسارت‌های بزرگی به این گروه‌ها وارد شد. فرمانده سخنگوی نظامی سوریه نیز اعلام کرد، این گروه‌های تروریستی متحمل ضربات بزرگی شده‌اند و یک ضدحمله در حال برنامه‌ریزی است که اجرای آن مدتی به طول خواهد انجامید. این عملیات ضدحمله از سمت حماه آغاز و به سوی سراقب و ادلب هدایت خواهد شد.
به نظر می‌رسد اکنون ارتش سوریه در حال بازپس‌گیری و کنترل اوضاع بوده و توانسته است جلوی گسترش حملات تروریست‌ها را بگیرد و با انجام عملیات آتشباری ترکیبی توانسته بسیاری از این گروه‌ها را متلاشی کند.
همچنین به مناطق جنوب و به سمت منطقه هضاره نیز حملاتی انجام شده است. این گروه‌ها از عملیات نظامی ارتش و همچنین عملیات مشترک نیروی هوایی سوریه و روسیه و حملات موشکی ضربات محکمی دریافت کرده‌اند. بویژه مراکز فرماندهی و انبارهای سلاح آنها نیز مورد هجوم قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد، امروز (یکشنبه) اوضاع نسبت به دیروز و چهارشنبه بسیار تغییر کرده است. اگرچه دیروز(شنبه) وضعیت بسیار نامطلوب بود، اما امروز(یکشنبه) کنترل اوضاع به دست ارتش بازگشته و وضعیت بهبود یافته است. به باور من، این رویدادها به نوعی به پروژه‌های خاورمیانه جدید یا بزرگ و طرح صلح ابراهیمی که به‌عنوان عادی‌سازی روابط در نظر گرفته می‌شود و همچنین به پروژه‌های امریکا برای کنترل غرب آسیا و جنوب‌غرب آسیا به‌گونه‌ای مرتبط است که این منطقه به حیاط خلوت اسرائیل تبدیل شود.
اما دیوار مقاومت همچنان به‌عنوان سدی محکم و بزرگ، قابلیت مقابله با این بحران‌ها را دارد و با قدرت خواهد توانست کنترل اوضاع را به دست گیرد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین