🔻روزنامه تعادل
📍 پارامترهای اثرگذار در تغییر نرخ بهره
✍️ علیرضا توکلی
مدتی قبل بود که وزیر اقتصاد طی اظهاراتی اعلام کرد که تداوم وضعیت فعلی نرخ بهره ممکن نیست و از ضرورت کاهش نرخ بهره خبر داد. البته این تصمیم مانند هر تصمیم دیگری موافقان و مخالفانی دارد. برخی معتقدند که افزایش نرخ بهره به صورت تدریجی نرخ تورم را کاهشی کرده و باید تداوم یابد. گروه دیگری از تحلیلگران نیز برخلاف این دسته اعلام می‌کنند، کاهش نرخ بهره ضروری است و باعث بهبود شاخص‌ها در بازارهای مختلف می‌شود. فارغ از اینکه یک چنین تصمیمی چه زمانی محقق می‌شود به نظرم بد نیست اثرات آن در نظم و نظامات بازارها بررسی شود.

۱) شکی وجود ندارد که در شرایط فعلی کاهش نرخ بهره به نفع اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی است. هرچند شخصا فکر می‌کنم اتخاذ این تصمیم در شرایط فعلی بسیار دشوار است. اگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همت و برنامه‌ریزی کرده و مقدمات آن را بچینند (به خصوص بتوانند شبکه بانکی را کنترل کنند و نرخ را پایین بیاورند) نتیجه کاهش نرخ بهره برای اقتصاد ایران بسیار درخشان خواهد بود. جدا از اینکه با این تصمیم صندوق‌ها در وضعیت مناسبی قرار می‌گیرند و سایر دارایی‌های اقتصادی هم بهبود را تجربه می‌کنند. اساسا یکی از عوامل مهم در قیمت‌گذاری‌های بازار دارایی‌ها به خصوص سهام، نرخ بهره است.کاهش نرخ بهره باعث افزایش قیمت شرکت‌ها و شاخص بورس می‌شود و طبیعتا فضای جذابی را بازار سرمایه ایجاد می‌کند. در واقع بازار سهام یکی از منتفعین اصلی این تصمیم خواهد بود.
۲) در این میان برخی این ابهام را مطرح می‌کنند که کمی بیشتر از یک سال قبل، نرخ بهره افزایش یافته است و هنوز مدت زمان زیادی از تصمیم دولت سیزدهم برای افرایش نرخ بهره نمی‌گذرد. در این شرایط تغییر دوباره نرخ بهره نوعی بی‌ثباتی را در بازار دامن می‌زند و این بی‌ثباتی خود عاملی مخرب است. سیاست‌های کلان اقتصادی باید از ثبات برخوردار باشند تا بتوانند به فعالان اقتصادی قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بدهند. اما کاهش یا افزایش نرخ بهره ذیل این سیاست‌های مرتبط با ایجاد ثبات یا بی‌ثباتی قرار نمی‌گیرند، چرا که نرخ بهره اصولا متغیری است که با توجه به شاخص‌هایی چون نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و...نیازمند تغییر و تحول است. در واقع در اختیار سیاست‌گذار است که تصمیم بگیرد در چه بازه زمانی نرخ بهره را افزایش داده یا کاهش دهد تا خروجی مورد نظر او شکل بگیرد. با این توضیحات باید گفت کاهش نرخ بهره کار درستی است و ثابت بودن آن در شرایطی که تغییر نرخ احساس می‌شود غلط است. اما اینکه این تغییرات بر اساس چه سیاست و مبتنی بر چه منطقی و با چه سرعتی انجام شود؟ موضوع مهمی است. بدون تردید اینکه نرخ یک‌شبه تغییر یابد و به سمت بالا و پایین برود، اشتباه است. در بسیاری از کشورها از جمله امریکا در مقاطع چند ماهه نیم درصد یا ۲۵صدم درصد نرخ را تغییر می‌دهند. حتی اگر برنامه‌ای برای تغییر بیشتر داشته باشند آن را در چند فصل اعمال می‌کنند. بنابراین نرخ بهره ذیل سیاست‌های تثبیت شده و غیر قابل تغییر قرار نمی‌گیرد و می‌تواند (و در برخی موارد باید) تغییر یابد. اما این تغییر باید باید بر اساس شرایط روز باشد. در عین حال باید تدریجی باشد. اگر دولت قصد دارد نرخ را کاهش دهد با یک شیب ملایم و با برنامه انجام دهد. به جای اینکه این تصمیم را یک شبه عملیاتی کند در یک بازه ۶ماهه، هر ماه یک درصد تغییرات را اعمال کند.

۳) برای نتیجه‌گیری بحث باید گفت، بحث نرخ بهره و تغییرات نرخ بهره مهم است، دولت و بانک مرکزی مبتنی بر ۳پارامتر نرخ اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری آن را بالا و پایین کند. در این بین ۲موضوع مهم دارای اهمیت است. اول اینکه از آنجا که پیش‌بینی‌پذیر شدن برای رشد اقتصادی و ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی دارای اهمیت است، هر تصمیمی در نرخ بهره و بالا و پایین کردن آن قابل پیش‌بینی و با اطلاع قبلی باشد. یعنی بازار آن را بپذیرد و در تصمیمات خودش وارد کند. دومین نکته هم این است که تغییرات نرخ بهره باید تدریجی باشد. در هیچ نقطه‌ای از جهان افزایش نرخ بهره به صورت دفعتی بیش از نیم یا ۷۵صدم درصد افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کند. حتی اگر دولت چهاردهم برنامه کاهش ۵درصدی نرخ بهره را داشته باشد، این را در چند فصل متوالی و با جهش‌های نیم یا ۱درصدی اجرایی کند. توصیه جدی داریم که دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این موارد را در خصوص تغییرات مورد نظرشان در نرخ بهره ‌مد نظر قرار دهند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 این بانک «بانک» نیست
✍️ دکتر داود سوری
بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمی‌گردد.
در طول قرن‌های گذشته، همواره بانک، رسمی یا غیررسمی وجود داشته است و در طول حیات خود و در پی گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و همراه با پیشرفت تکنولوژی، تغییراتی در دامنه فعالیت و نحوه ارائه خدمات خود داشته است؛ به‌طوری‌که امروزه تصور «اقتصادی رو به رشد» بدون یک «نظام بانکی مدرن و کارآ» غیرممکن است. طبیعی است که دولت‌ها نیز پی به این اهمیت برده‌اند و در راستای حفظ ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی مستمر، بیشترین نظارت را بر این صنعت و رشته فعالیت دارند.

این نظارت، با ارتباط هر چه بیشتر اقتصاد کشورهای جهان با یکدیگر و نقش بانک‌ها در تسهیل این ارتباط، جنبه‌ای بین‌المللی نیز یافته است و امروزه قوانین فرامرزی مثل قوانین «مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» یا توصیه‌های فنی چون «توصیه‌های کمیته بازل» ثبات و کارآیی هر چه بیشتر نظام بانکی بین‌المللی به‌عنوان یک «کل واحد» را مد نظر دارند. نظام بانکی بین‌المللی چون بالونی است که با کوچک‌ترین حفره‌ای در آن ارتفاع کم می‌کند و سقوط می‌کند. از این رو تنها کشورها و بانک‌هایی می‌توانند سوار این بالون بشوند و از ارتفاع آن بهره ببرند که فارغ از باورها و قوانین داخلی، ضوابط بین‌المللی را نیز رعایت کنند و با دیگر سرنشینان تعامل و زبان مشترک داشته باشند.

بانک همچنین یک بنگاه اقتصادی است و مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر برای ادامه حیات، جذب سرمایه و همراهی با بازار رو به گسترش بین المللی و بهنگام‌سازی زیرساخت‌های فنی خود باید سودآور باشد. بانک نیز همچون یک خودروساز که فلز و پلاستیک را به محصولی برای حرکت تبدیل می‌کند، سپرده‌های خرد و کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران را اهرم پرداخت تسهیلات کلان و بلندمدت به سرمایه‌گذاران می‌کند.

اگر سرمایه، دانش، نیروی کار و مدیریت خودروساز در یک فرآیند صنعتی به محصولی منتهی می‌شود که بازار به آن بها می‌دهد و حاضر است که سود سرمایه، قیمت دانش و دستمزد مدیریت و نیروی کار به‌کار رفته در آن را بپردازد، محصول بانک نیز باید در بازار قیمت‌گذاری شود و بازار تصمیم بگیرد که چه سودی به سرمایه، چه بهایی به دانش و چه دستمزدی به نیروی کار و مدیریت بانک بپردازد. اگر محصول خودرو‌سازدر یک فرآیند صنعتی و ملموس تولید می‌شود، تکنولوژی تولید در بانک نیز مدیریت ریسک و مدیریت اطلاعات است.

در قرن بیست‌ویکم دیگر اهمیت و ملموس بودن ارزش مدیریت ریسک و مدیریت اطلاعات غریب نیست؛ اما سابقه طولانی بانک نشان می‌دهد که حتی در گذشته نیز این تکنولوژی، به‌رغم اینکه همچون امروز ساختاریافته نبود، شناخته‌شده و ارزشمند بوده است. نظارت بر بانک برای حفظ سلامت مالی بانک و تضمین ثبات نظام بانکی و پولی کشور در مقابل وسوسه بانک برای کسب سود بیشتر با پذیرش ریسک بیشتر است؛ ریسکی که مازاد بر سرمایه بانک و با اتکا به سپرده سپرده‌گذار تقبل می‌شود. اگرچه نظارت برای بانک هزینه‌زاست، اما هیچ‌گاه هدف آن کنترل یا کاهش سود بانک یا مهم‌تر، کاهش رقابت بین بانک‌ها نیست.

از این رو مقام ناظر، به‌طور مشخص، به تعیین قیمت سپرده و تسهیلات و همچنین چگونگی توزیع تسهیلات نمی‌پردازد و اگر هم در اجرای سیاست‌های اقتصادی خود نیاز به تعدیل نرخ بهره و هدایت تسهیلات یا حمایت از گروه‌هایی خاص را دارد، تنها سعی می‌کند با استفاده از ابزارهایی چون سیاست‌های پولی، بدون تحمیل هزینه به بانک، او را ترغیب به عمل در راستای سیاست خود کند.

این مقدمه، معرفی کوتاهی بود از مخلوقی به نام بانک که در حال حاضر به تعدد در همه کشورهای جهان فعال است، در هر کوی و برزنی شعبه‌ای از آن دیده می‌شود و میلیون‌ها نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در آن کار می‌کنند. میلیاردها نفر هر روزه از خدمات آن استفاده می‌کنند، بزرگ‌ترین تامین‌کننده سرمایه پروژه‌های صنعتی، خدماتی و رفاهی است و بدون آن، در عمل، هیچ تجارتی در سطح بین‌المللی ممکن نیست.

در ایران نیز از سال ۱۲۶۷به‌طور رسمی نهاد بانک فعالیت خود را آغاز کرده است و تا پیش از انقلاب ترکیبی از بانک‌های دولتی، خصوصی، تجاری و توسعه‌ای در چارچوب تعریف متداول بانکداری فعالیت داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک‌های موجود در چند موسسه دولتی که تنها مجاز به فعالیت سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی در قالب مفهوم جدید بانکداری بدون ربا بودند، تلفیق شدند و در یک تشابه اسمی «بانک» نامیده شدند.

محور اصلی بانکداری بدون ربا تغییر رابطه بین بانک و مشتری از «داین و مدیون» به «وکیل و موکل» برای حذف نرخ بهره و جایگزینی آن با نرخ سود است. رابطه «داین و مدیون» محور فرآیند شکل‌گیری و تحول نهاد بانک در طول تاریخ بوده است و بند بند اجزا و فعالیت‌های بانک بر مبنای آن شکل گرفته است. جایگزینی آن با رابطه‌ای دیگر بدون پاسخ به ناسازگاری‌های نظری و عملی همچون پیوند قلبی است که در آن به گروه خونی بیمار و دیگر شرایط لازم توجهی نشود و در تمام این سال‌ها نیز همواره سعی شده است این ناسازگاری‌ها با صدور دستور و بخشنامه پوشش داده شوند و نقصان سیستم و طراحی آن به پای افراد نوشته شود و هر اصلاحی فقط در جست‌وجوی فرد صالح خلاصه شده است.

نهاد جدید که با شرح وظایف و ماموریت‌های یک بانک معمول، اما با قلبی جدید، شروع به فعالیت کرد از همان ابتدا با محدودیت‌های تصمیم‌گیری نیز روبه‌رو بود و دولت همواره به آن، نه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی که سپرده‌های مردم را به امانت دارد و در مقابل آنها مسوول است، بلکه به‌صورت قلکی که می‌تواند برای تامین مالی اهداف خود از آن استفاده کند، نگریسته است. غریب نیست که هر سال و در موسم بودجه، نمایندگان مجلس به تقسیم منابع این به اصطلاح بانک (از این به بعد از آن به‌عنوان بانک یاد می‌کنیم) بپردازند، غریب نیست که رؤسای‌جمهور مدیران بانک را با خود به سفرهای استانی ببرند و بار تامین مالی وعده‌های خود را بر گرده بانک بیندازند.

غریب نیست که حتی نامزدهای ریاست‌جمهوری برای جذب رای، توزیع منابع بانکی را وعده بدهند و غریب نیست که هر وزیری در حوزه کاری خود انتظار داشته باشد با منابع بانک کاستی‌های حوزه خود را بپوشاند. راه‌حل بسیاری از معضلات اجتماعی چون ازدواج، جمعیت، مسکن، همه و همه در پرداخت پول و آن هم با دست‌اندازی به منابع بانک دیده می‌شوند. شرکت‌های دولتی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بازپرداخت آن را به تسویه حساب خود با دولت حواله می‌دهند و مدیران آنها انتظار دارند که منابع بانکی ارزان و رایگان در اختیار آنها قرار بگیرد تا با آن ضعف مدیریت خود را بپوشانند و بسیاری از موارد دیگر که در تمام آنها بانک بی اختیار و ناچار به تمکین است. بسیاری از تصمیم‌هایی که باید در حوزه بانک باشد مانند اینکه چه نرخ سودی به سپرده‌گذار پرداخت شود، چه نرخ سودی با توجه به ریسک تسهیلات‌گیرنده از او درخواست شود، چگونه و چه سطحی از ریسک را پوشش دهد و حتی ساعت و روز شروع و خاتمه کار در سطح حاکمیت گرفته می‌شود؛ درحالی‌که بار مالی تمام این سیاست‌ها بر دوش بانک است.
شاید از نظارت و مدیریت نرخ بهره در اقتصادهای پیشرو بپرسید، جایی که ناظر و سیاستگذار بدون دخالت در رابطه بین بانک و مشتری و فقط با تنظیم رابطه خود و بانک، نرخ بهره را مدیریت می‌کند یا با تعریف دقیق شاخص‌هایی هدفمند چون نرخ کفایت سرمایه، نرخ پوشش نقدینگی یا نرخ تامین مالی پایدار و نظارت بر تامین آنها، ثبات و پایداری نظام بانکی را دنبال می‌کنند. در اقتصادهای پیشرو، دولت، منابع بانکی را «بیت‌المال» نمی‌داند و با احترام به مالکیت خصوصی می‌داند که دارایی‌های بانک در درجه اول به سپرده‌گذاران تعلق دارد که بانک باید با درخواست آنها یا در سررسید اصل و سود آن دارایی‌ها را واگذار کند و همچنین می‌داند که مازاد «دارایی بانک بر بدهی به سپرده‌گذاران» نیز متعلق به سهامداران است.

شاید اگر همچون بیست و اندی سال ابتدای انقلاب، تمام بانک‌ها متعلق به دولت می‌بود و سرمایه و سود و زیان بانک نیز بر عهده دولت بود، می‌شد این دخالت‌های نامتعارف را درست‌انگاری کرد و آن را نیز بر ناکارآیی‌های معمول دولت و اجحاف او بر مردم افزود. اما تا وقتی بانکی وجود داشته باشد که سهام آن به بخشی از مردم تعلق داشته باشد، این سیاست‌ها جز تعرض به مالکیت خصوصی و تحمیل هزینه‌های دولت بر سهامداران آن بانک و ممانعت از انجام فعالیت بانک در راستای منافع سپرده‌گذاران نیست.

در ابتدای دهه۸۰ و در پی معرفی بانک‌های خصوصی به نظام مالی کشور انتظار می‌رفت وجود بانک‌های خصوصی از یک‌سو موجب کارآیی بیشتر در ارائه خدمات به مشتریان شود که این هدف محقق شد و سطح خدماتی که این روزها حتی در بانک‌های دولتی به مردم داده می‌شود اصلا قابل مقایسه با قبل از دهه۸۰ نیست و از سوی دیگر انتظار می‌رفت احترام به مالکیت بخش خصوصی مانع از تعدی بیشتر دولت به منابع بانکی بشود، غافل از اینکه قدرت حد و مرزی نمی شناسد! گرچه در

دهه۸۰ بانک‌های خصوصی از تعدی دولت در امان بودند و وفور درآمدهای نفتی نیز دولت را بی نیاز از منابع ناچیز آنها کرده بود، اما در دهه۹۰ و با شروع تحریم‌ها، دولت دست‌اندازی به منابع بانک‌های خصوصی را نیز باب کرد. شاید در دهه۸۰ بانک مرکزی در لوای توافق بانک‌ها به تعیین نرخ سود می‌پرداخت؛ ولی در دهه۹۰ به عادت دیرینه خود بازگشت و عملا با تثبیت نرخ سود آن را از جعبه ابزار سیاستگذاری اقتصادی خود خارج کرد.

اگر در دهه۸۰ طرح تسهیلات زودبازده دولت احمدی‌نژاد بانک‌های دولتی را به مسلخ برد، در دهه۹۰ یک دوجین از طرح‌های متکی بر تسهیلات بانکی ابزار حاتم طائی شدن مجلس و دولت در کسب حمایت سیاسی و قبضه کردن قدرت شد. دولت و مجلس ناموفق در ایجاد شغل و درآمد، کارکرد تسهیلات بانکی را که همانا انتقال درآمدهای آتی به حال و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه و خانوار است، به پرداخت‌های انتقالی و حمایتی تغییر دادند. بدیهی است که دریافت تسهیلات بانکی هنگامی موضوعیت دارد که از وجود جریان نقدی در آینده اطمینان حاصل شده باشد تا با آن بتوان به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات امیدوار بود. نقش دولت نیز جز فراهم آوردن فضایی که در آن خانوار و بنگاه به کار و سرمایه‌گذاری بپردازند و امید داشته باشند که این کار و سرمایه‌گذاری به جریان نقد مورد نظر آنها منتهی می‌شود، نیست.

شاید پرداخت تسهیلات یارانه‌ای در کوتاه‌مدت رافع برخی از مشکلات خانوارها باشد، اما در بلندمدت و بدون درآمدی پایدار خود به معضلی جدید تبدیل می‌شود. بدون شک نه دلیل تاخیر در ازدواج جوانان، نه بی‌میلی خانوارها به فرزندآوری و نه تورم اجاره‌بهای مسکن، فقدان تسهیلات بانکی نیست؛ اما راه به «آینده حواله دادن» آن همان تسهیلات بانکی و به قول دکتر لاریجانی با کراوات دیگری داماد شدن است.

به‌عنوان نمونه، طرح جهش مسکن که شعار محوری مرحوم رئیسی برای پیروزی در انتخابات سال۱۴۰۰ و تشکیل دولت سیزدهم بود، با اتکا به منابع بانکی طراحی شده بود و سپس مجلس با تخصیص دستوری ۲۰درصد از منابع بانک‌ها به این طرح هیچ‌گاه از خود نپرسید که آیا اولا حق دارد درباره منابعی که متعلق به بخش عمومی نیست، تصمیم بگیرد؟ دوما اصلا امکان چنین تغییر ناگهانی و بزرگی در فرصتی محدود وجود دارد؟ و سوما در صورت انجام آنچه بر سر سایر بخش‌های اقتصاد که تاکنون این منابع در اختیار آنها قرار می‌گرفت، می‌آید؟ در انتها نیز دیده شد که این طرح به‌دلیل کمبود متقاضی با استقبال چشم‌گیری مواجه نشد. دلیل عدم استقبال از این طرح، حقایق جاری اقتصاد خانوارهاست که دولت آن را ندیده و به آینده نامعلوم سپرده است.

بسیاری از خانوارها در پرداخت مبلغ اولیه ناتوان بودند و درآمد انتظاری بسیاری نیز حتی تکافوی بازپرداخت اقساط تسهیلات یارانه‌ای را نمی‌دهد. مشکل اصلی خانوارها نداشتن شغل و درآمد پایدار است؛ به‌طوری‌که اینک گرچه مقدار تسهیلات پرداختی نسبت به قیمت دارایی‌ها ناچیز است، اما درآمد آنها تکافوی بازپرداخت اقساط همان تسهیلات کم را هم نمی‌دهد.

پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ سودی کمتر از نرخ تورم چه به خانوار به‌عنوان برنامه حمایت اجتماعی و چه به بنگاه به‌عنوان برنامه حمایت از تولید، نوعی از پرداخت یارانه است که ابتدا باید هدفمند باشد و دوم از منابع بخش عمومی پرداخت شود. پرداخت یارانه و لاپوشانی کوتاه‌مدت مشکلات ساختاری اقتصاد نباید به قیمت تضعیف و تغییر کارکرد نهادی چون بانک که همچنان در بازتعریف خود با ناسازگاری‌های نظری روبه‌روست و از نظر اهمیت، زیربنای نظام تامین مالی کشور است، منجر شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 شکست اسرائیل و توطئه جدید
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- نتانیاهو به برکت مقاومت و ایستادگی حزب‌الله مجبور به تن دادن به آتش‌بس شد، نه تلاش‌های دیپلماتیک و خواست بایدن، چون به گفته استراتژیست آمریکایی و نویسنده کتاب «لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا» هم اسرائیل و هم خود آمریکا در بن بست عمیقی قرار گرفتند. جان مرشایمر تاکید می‌کند«همه گزینه‌های اسرائیل در برخورد با حزب‌الله شکست خورده‌اند و اسرائیل در بن‌بست عمیقی قرار گرفته و از آنجایی که ما آمریکایی‌ها بدون قید و شرط از آن حمایت می‌کنیم، آمریکا نیز در بن‌بست عمیقی قرار دارد». مؤید این تحلیل این است که اولا وقتی ۱۰ وزیر کابینه از توافق آتش‌بس حمایت کردند و اسموتریچ و بن‌گویر صهیونیست‌های افراطی عضو کابینه نتانیاهو هم که قبلا به او هشدار داده بودند در صورت موافقت با آتش‌بس، استعفا نموده و کابینه را منحل می‌کنیم، اکنون دیگر در مخالفت با آتش‌بس دولت نتانیاهو را تهدید به انحلال نکردند، این یعنی اجبار اسرائیل در پذیرش آتش‌بس برای حفظ موجودیت خود! ثانیا براساس برآورد مراکز نظامی و امنیتی اسرائیل و آمریکا، نتانیاهو سه راه بیشتر برای پایان جنگ لبنان نداشت. یا توافق و آتش‌بس، یا ایجاد منطقه حائل، و یا جنگ تمام عیار برای نابودی حزب‌الله! این نهادهای نظامی و امنیتی در ادامه تاکید کردند «نتانیاهو از انجام راه‌حل سوم ناتوان است، چون نه حمایت بین‌المللی را دارد و نه طرح عملیاتی و نه آمادگی لازم، و در معرض فشار افکار عمومی و تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی ضداسرائیلی است. در ورود به جنوب لبنان و ایجاد منطقه حائل نیز شکست خورد.»
۲- اکنون آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به دنبال دسترسی به این اهداف هستند: اول: به هم زدن وحدت ساحات در جبهه مقاومت و مشغول سازی مقاومت و ایجاد جبهه‌ها‌ی جدید درگیری با جدا کردن جبهه لبنان از جبهه غزه و با این نیت شوم به دنبال متفرق کردن جبهه یمن و عراق هستند. دوم: تشدید و تمرکز مجدد بر غزه آن گونه که بایدن پس از اعلام آتش بس‌، متوهّمانه ادعا کرد«حماس تنها یک گزینه دارد و آن آزادی گروگانهاست از جمله گروگان‌های آمریکایی»! هرچند این ادعا نیز اذعان به این است که حماس همچنان زنده و حاضر در میدان است! سوم: تشدید حملات به یمن و عراق به خیال خام خود مهار این بخش از جبهه مقاومت، که با حمله جنگنده‌های آمریکایی-انگلیسی به منطقه بجیل در استان حدیده یمن و تهدید مستقیم عراق پس از اعلام آتش‌بس آن را آشکار کردند. چهارم: تمرکز بر سوریه و بستن تمام راه‌های ارتباطی سوریه با لبنان و جبهه مقاومت که با فعال کردن دوباره تروریست‌های تکفیری به دنبال آن هستند .پنجم: تمرکز بر پاسخ ایران و عملیات وعده صادق۳. ششم: کاهش فشار و حساسیت افکار عمومی جهان علیه اسرائیل و آمریکا که با صدور حکم دیوان بین‌المللی کیفری علیه نتانیاهو و گالانت خود را نشان داد. هفتم: بازسازی قدرت نظامی و تصمیم‌گیری برای نقشه‌های شوم جدید. هشتم: تمرکز بر انتقال آرام قدرت و مهار چالش‌های داخلی آمریکا و جلوگیری از بروز جنگ داخلی در اسرائیل. لذا همین اهداف موجب می‌شود تا نسبت به پایبندی نتانیاهو و بایدن به توافق آتش‌بس و ادامه یافتن آن تردید داشت و منتظر شکست آن باشیم، زیرا جهان تاکنون از اسرائیل و آمریکا فقط نیرنگ و فریب دیده‌اند، مگر مؤلفه‌های دیگری وارد و حادث شود.
۳-هدف صهیونیست‌ها از آغاز جنگ علیه حزب‌الله لبنان نابودی کامل این شجره طیبه بود و سطح ضرباتی که رژیم به حزب‌الله وارد کرد، نشانه عزم صهیونیست‌ها برای این کار بود.اما هرچه که بیشتر و طولانی‌تر شد این واقعیت برای صهیونیست‌ها روشن‌تر شد که حزب‌الله لبنان نابودشدنی نیست. به طوری که سیر صعودی حملات موشکی حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی و عمق بخشی به حملات خود بخصوص پس از شهادت فرماندهان و به ویژه دبیرکل خود، موجب حیرت صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها شد. بنابر داده‌های منتشر شده توسط خود ارتش اسرائیل،حزب‌الله از آغاز جنگ با روند تصاعدی هزاران موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده و از اکتبر که با ۵۰۰ موشک شروع کرد، پس از یک سال در سپتامبر با بیش از سه هزار و ۸۰۰ موشک عمق سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد! لذا اولا موشک‌های حزب‌الله معادلات جدیدی را در جنگ سوم خلق کرد که پیش از این سابقه نداشت که مهم‌ترین آن معادلۀ تل‌آویو در برابر ضاحیه و معادله هدف قرار دادن عمق ۱۵۰ کیلومتری سرزمین‌های اشغالی از جمله تل‌آویو و حیفا بود که در ۷۵ سال گذشته هیچ زمانی رژیم صهیونیستی در این سطح و عمق هدف قرار نگرفته بود! ثانیا آنچه که آمریکا و اسرائیل را به این نتیجه رساند که باید آتش‌بس را بپذیرند غلبه فشار قدرت مقاومت در میدان و فشار افکار عمومی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر دیپلماسی غیرشرافتمندانه بود.
۴- اسرائیل در تبدیل جنایت‌های خود به دستاوردهای سیاسی شکست خورد و هرگونه توافقی ننگ و حقارت صهیونیست‌ها و منفور شدن آنها در جهان را پاک نخواهد کرد‌، چون اولا نتوانستند حزب‌الله را نابود کنند که در آرزوی آن بودند و هستند و صریحا هدف اصلی خود اعلام کرده بودند. ثانیا نتوانستند اسیران در غزه را نجات دهند تا جایی که رئیس رژیم صهیونیستی اذعان کرد«بازنگشتن اسیران شکست دائم اسرائیل است»! ثالثا ساکنان جنوب لبنان پس ‌از اعلام توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به شهرهایشان بازگشتند اما اسرائیلی‌های فراری بعید است که به این زودی‌ها به شمال اسرائیل برگردند، همان گونه که چاک فرایلیک معاون پیشین مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی تاکید کرد«حتی با آتش‌بس هم شهروندان شمال اسرائیل دیگر احساس امنیت نخواهند کرد». رابعا همان گونه که در میدان و عملیات زمینی نتوانستند، در توافق هم نتوانستند حزب‌الله را به پشت رود لیتانی عقب برانند و دیوار حایل برای امنیت سرزمین‌های شمالی ایجاد کنند. حزب‌الله همچنان از این توانایی و امکان برخوردارست که به تشکیلات‌سازی در نقاط مرزی و حمله به «شمال اسرائیل» ادامه بدهد و اکنون نیز با قدرت در جنوب لیتانی حضور دارد و اجازه هیچ‌گونه تصرفی را به رژیم صهیونیستی نمی‌دهد تا جایی که رسانه‌های عبری اعلام کردند «در پی عقب‌نشینی ارتش اسرائیل، حزب‌الله دستور ایجاد پست‌های دیده‌بانی در مرزهای شمالی، در مقابل کریات شمونا را صادر کرد»! این امر موجب شد رسانه‌های صهیونیستی تیتر بزنند «این یعنی پیروزی مطلق حزب‌الله» و «این توافق امنیت به ارمغان نمی‌آورد»!
۵- این توافقی با دولت موقت لبنان است و مقاومت با استقبال از آتش‌بس تهدید«آتش‌بس فرصت‌طلبانه» را به یک «فرصت و دستاورد شرافتمندانه و پیروزمندانه» تبدیل کرد.حزب‌الله با هیچ توافقی که موجب محدود کردن مقاومت و به خطر افتادن استقلال و امنیت لبنان و سرنوشت منطقه شود موافقت نخواهد کرد چنان‌که نائب رئیس شورای سیاسی حزب‌ الله تاکید کرد«اجازه نخواهیم داد که با این توافق مقاومت را به دام بیندازند»
۶- با این آتش‌بس جنگ تمام نشده است. چراکه اولا معادله لبنان به معادله غزه گره خورده و حزب‌الله در دفاع از مردم مظلوم غزه وارد معادله طوفان الاقصی شد و همان گونه که حزب‌الله بارها اعلام کرده تا جنایات رژیم صهیونیستی در غزه متوقف نشود و از این منطقه عقب‌نشینی نکند به هیچ‌گونه توافقی تن نخواهد داد. ثانیا پاسخ «ورای تصور» وعده صادق ۳ با توجه به تاکید مقامات سیاسی و نظامی ایران، قطعی است، و مهم‌تر اینکه حماس در فکر طوفان‌الاقصیِ ۲ است! ثالثا حزب‌الله با وجود ضعف و سکوت شرم‌آورِ اغلب کشورهای عربی و اسلامی، در جبهه حمایت از غزه و فلسطین ثابت‌ قدم ثابت کرد درگیری با دشمن صهیونیستی یک درگیریِ اجتناب‌ناپذیر است و جنگ با آن چندین دور و مرحله دارد و در حال نزدیک شدن به مرحله آخر خود است و مقاومت برای نابودی اسرائیل و آزادی فلسطین ادامه خواهد داشت. رابعا با وحدت ساحاتی که در منطقه مقاومت ایجاد شده، هرگونه تعرض و تجاوز به هر یک از میادین جبهه مقاومت، تعرض و تجاوز به تمام جبهه مقاومت تلقی می‌شود و با پاسخ دیگر میادین جبهه مقاومت روبه رو خواهد شد.
۷-اما نکته مهم! هوکشتاین فرستاده یهودی و ویژه آمریکا به منطقه که نگران پایان جنگ به نفع مقاومت است، در مصاحبه با الجزیره ادعا کرده است«ما نمی‌خواهیم و نباید پایان جنگ سال ۲۰۰۶ تکرار شود»! این درحالی است که جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا پس از آتش‌ بس در جنگ ۳۳ روزه متوهّمانه ادعا کرده بود «حزب‌الله لبنان نابود شد و در این جنگ شکست خورد و یک قدرت بین‌المللی قوی جنوب لبنان را تصرف و در آن مستقر خواهد شد». لذا همان گونه که آمریکا در آن زمان نتوانست مقاومت را شکست دهد، اکنون نیز به مراتب ناتوان‌تر نتوانست، با این تفاوت که بایدن برخلاف بوش هم نتوانست ادعا کند که حزب‌الله شکست خورده و نابود شده است. رایان کروکر دیپلمات برجسته آمریکایی که چهار دهه به عنوان سفیر آمریکا در کشورهای مختلف از جمله لبنان، سوریه و عراق خدمت کرده، ماه گذشته با آغاز تهاجم زمینی اسرائیل به جنوب لبنان در نشریه پالیتیکو نوشت«اسرائیل در سال ۱۹۸۲ با حمله به لبنان(عملیات صلح برای جلیله) خوشحال بود که سازمان آزادیبخش فلسطین را از جنوب بیروت بیرون کردند اما چیزی که به دست آورد، حزب‌الله بود؛ دشمنی بسیار کشنده‌تر از ساف»! لذا اگر ایستادگی حزب‌الله نبود ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی نه تنها جنوب لبنان را اشغال می‌کرد بلکه تا بیروت پیش می‌رفت. نکته مهم در اثبات پیروزی قاطع حزب‌الله و احساس غرور و عزت از این پیروزی این است که اسرائیلی که شش روزه چهار کشور عربی مجهز به ارتش‌های قوی را شکست داد و در جنگ اول لبنان در سال ۱۹۸۲ ظرف یک هفته بیروت را اشغال کرد و در جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶ فقط تا لیتانی رسید، اکنون در سال ۲۰۲۴ در جنگ سوم لبنان با شش لشکر مجهز و پشتیبانی هوائی پس از دو ماه حتی به لیتانی هم نرسید و با مقاومت و توانایی‌های حزب الله در پشت مرزهای لبنان متوقف شد! لذا از یک طرف با فهم درست تحولات از گذشته تاکنون می‌توان درک کرد که اذعان نتانیاهو به اینکه«اسرائیل چاره‌ای نداشت که بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند»! یعنی چه؟! به گفته جفری ساکس آمریکایی، مشاور اقتصادیِ یلتسین در خاطراتش یعنی «توافق و صلح بد، برادر شکست است.»

🔻روزنامه رسالت
📍 واشنگتن و راهبرد خلق بحران‌های مستمر
✍️ حنیف غفاری
تحولات اخیر در سوریه، نقطه آشکارساز فرمول راهبردی کلان سیاست منطقه‌ای واشنگتن محسوب می‌شود:خلق بحران‌های مستمر در غرب آسیا.به‌طورکلی، راهبرد خلق گره‌های کور راهبردی در نظام بین‌الملل، تبدیل به یک دستورالعمل کلان در حوزه سیاست خارجی آمریکا شده است. در این معادله، اساساً تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود ندارد.به عبارت بهتر، ترسیم دوگانه بایدن-ترامپ در قبال این صحنه، مصداق خطای محاسباتی بزرگ و غیرقابل‌توجیهی است. در تشریح این موضوع، دو نکته اساسی وجود دارد که لازم است موردتوجه قرار گیرد:
نخست اینکه ما با یک فرمول کلان، چندین استراتژی و ده‌ها تاکتیک مواجه هستیم. استراتژی‌ها و تاکتیک‌های واشنگتن در این منظومه، ناظر بر اهمیت ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک مناطق گوناگون دنیا تعریف می‌شود. غرب آسیا، شرق آسیا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین و حتی آفریقا تبدیل به کانون‌های اصلی فتنه‌انگیزی‌های جدید واشنگتن شده و بحران‌های دست‌ساز و مستمر، هر یک به نحوی آشکار در این مناطق ظهور و بروز یافته است.ازاین‌رو در تشریح نسبت آمریکا و تروریست‌های تکفیری در منطقه، باید این فرمول کلان راهبردی و متعلقات آن را به‌صورت کامل در نظر گرفت. این نگرش کلان سبب می‌شود تا از سطحی‌نگری یا محدودنگری بحران جاری در سوریه ( همان موضوعی که رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی به دنبال آن هستند) دور شویم.
دوم اینکه پس از نابودی خلافت صهیونیستی -تکفیری داعش در منطقه غرب آسیا توسط رزمندگان مقاومت، پروسه بازتعریف تروریسم تکفیری و ایجاد ارتباط میان آن‌ها و دیگر گروه‌های وابسته به غرب و رژیم اشغالگر قدس در منطقه آغاز شد. نقاط مرزی سوریه و عراق و به‌صورت خاص، نقاطی که اکثرا در تسلط میدانی اشغالگران آمریکایی در منطقه بوده‌اند، تبدیل به اتاق احیای تروریست‌ها در منطقه شد. سیاستمداران طرفدار غرب در کشورهای گوناگون منطقه نیز از سوی کاخ سفید و رژیم اشغالگر قدس مأموریت داشتند با ساده‌انگاری یا انکار این موضوع، مانع از تمرکز افکار عمومی جهان اسلام بر روی این پدیده و روند شوم شوند. اکنون همگان متوجه هدف واقعی آمریکا از اصرار بر بقای نظامیان خود در خاک سوریه و عراق هستیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از نیم‌‌خط به نقطه و سپس حذف
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
روزی روزگاری بود که ایرانیان در صدر کشورهای منطقه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم قرار داشتند. گسترش بازار مصرف در ایران و نیز راهبرد جایگزینی واردات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به هم پیوند می‌داد و راه ورود سرمایه‌گذاری خارجی باز شده بود. در روزگاری که عربستان و ترکیه در اقتصاد چیزی نبودند کارخانه‌داران غربی به خوزستان آمده و شرکت‌های کشت و صنعت‌ها را راه‌اندازی کردند. با پیروزی انقلابیون در سال‌۱۳۵۷ و استیلای نگاه تضاد با غرب و سپس جنگ با عراق به مدت ۱۰‌سال اقتصاد ایران را از پیوستن به کاروان جهانی‌شدن دور کرد. بعد از فرو نشستن آتش جنگ و در حالی‌ که انتظار می‌رفت اقتصاد ایران دوباره در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد اما آنچه نصیب شد کارکردهای یوزانس و فاینانس بود که سرمایه‌گذاری مستقیم به‌حساب نمی‌آیند. مبارزه سیاسی در داخل برای کسب قدرت نهفته در نهاد دولت گونه‌ای پیش رفت که مخالفان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به اصل‌۸۱ قانون اساسی گره زدند و راه ورود سرمایه‌گذاری خارجی تنگ و باریک شد. مجلس ششم قانونگذاری در یک روند فرسایشی توانست قانون تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از صخره شورای نگهبان عبور دهد اما راه را باز نکرد. در دهه۹۰ و در حالی‌ که تحریم اقتصادی اوباما و ترامپ ایران را در منگنه قرار داده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از نیم‌خط به نقطه رسیده که امکان حذف آن بیشتر از همیشه است.
سرمایه‌گذاران بین‌المللی هرگز سرمایه‌های خود را به جایی نمی‌برند که در آنجا معلوم نیست دولت چقدر قدرت دارد و چقدر می‌تواند سرمایه‌ها را تضمین کند. به همین دلیل است که سرمایه جذب‌شده در ایران بنابر آمار ارائه‌شده از سوی وزیر اقتصاد تنها ۷۰۰‌میلیون دلار بوده است. ترکیه و عربستان ۱۲ و ۱۰‌میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند.
سیاستمداران تراز جمهوری اسلامی تصور ناپخته‌ای از روزگار امروز دارند و باور دارند یا خود را به این باور نادرست سنجاق کرده‌اند که خارجی‌ها باید منت ایران را بکشند تا ما اجازه دهیم به ایران بیایند. این تصور نادرست روزنه‌ها را با توجه به داستان ادامه‌دار تحریم و نیز عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف هر روز کوچک و کوچک‌تر خواهد کرد و روزی می‌رسد که ایران از یاد سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌رود. هنوز شاید از نیم‌خط جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا تبدیل شدن به نقطه چیزی باقی‌مانده باشد و نباید این را از دست داد. مهم‌ترین کار تغییر ذهنیت است که تصور می‌کند ایران همیشه در یادها می‌ماند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرصت‌سازی ترکیه از افزایش تنش‌ها در سوریه
✍️ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
تحولات اخیر نشان داده است که ما با دو دسته بازیگر مواجه هستیم. دسته اول دولت‌ها هستند که همگی منافع ملی خود را دنبال می‌کنند و هیچ طرح مشترکی میان آنها وجود ندارد که منافع منطقه‌ای را در چارچوب آن شکل دهند. دسته دوم، گروه‌های نیابتی هستند که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. پیش از این، تنها گروه‌هایی که در منطقه حضور داشتند، گروه‌های مقاومت بودند که عمدتا برسر آرمان‌های فلسطین شکل گرفتند، اما اکنون شاهدیم که گروه‌های نیابتی مختلفی شکل گرفته‌اند. ریشه این گروه‌ها به دورانی باز‌می‌گردد که امریکایی‌ها سعی کردند از گروه‌های جهادی علیه شوروی در بلوک شرق استفاده کنند. بعد از جنگ دو بلوک، این گروه‌ها به استخدام دولت‌ها درآمدند و دولت‌های مختلف با اسامی مختلف از آنها استفاده کردند. هر زمان که تاریخ مصرف این گروه‌ها به پایان می‌رسید، آنها از بین می‌رفتند و گروه‌های جدیدی جایگزین می‌شدند. بزرگ‌ترین ظلم به گروه‌های مقاومت، توسط همین گروه‌های نیابتی صورت گرفته است که در قالب منافع متعارض دولت‌ها شکل گرفته‌اند. در دهه ۷۰، شاهد ظهور طالبان بودیم و سپس القاعده، و بعد از آن شاهد شکل‌گیری داعش در دهه ۹۰ هجری. اکنون نیز شاهد تشکیل سیزده گروه مسلح در قالب مسلحین ضد بشار اسد هستیم. به نظر من، بخشی از اتهاماتی که کشورهای مختلف به یکدیگر وارد می‌کنند، به منافع خودشان بستگی دارد. در این زمینه، بازیگر اصلی تحولات اخیر دولت ترکیه است. این کشور از یک طرف بخشی از نیروهای نیابتی خود را با سربازگیری از آسیای میانه و قفقار، و بخشی دیگر را از میان پناهندگان سوری که ترکیه میزبان آنها بوده، تامین کرده است.

بسیاری از اعضای تحریر‌الشام و دیگر گروه‌ها که اکنون به سمت جنوب سوریه حرکت کرده‌اند، در دهه‌های پیش نوجوانانی بودند که در اردوگاه‌های آوارگان ترکیه زندگی می‌کردند، اما جذب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه شدند و از آن طریق در گروه‌های سلفی آموزش دیدند. این نیروها در تلاشند تا تحولات سوریه را شکل دهند و ما شاهد این تحولات هستیم.در همین راستا تجربه نشان داده است که اگر دولت‌ها با یکدیگر دشمن هم باشند، باز هم مدیریت بحران‌ها دشوار نخواهد بود؛ زیرا نیروهای نیابتی هم‌اکنون در این بحران‌ها نقش دارند. ترکیه سعی دارد بخشی از مشکلات خود را حل کند، مانند چالشی که با کردها دارد. این کشور تلاش می‌کند از سرایت روحیه خودمختاری کردها در عراق و اقلیم کردستان و روژاوا سوریه به دوازده استان کردنشین ترکیه جلوگیری کند. از طرف دیگر، ترکیه با چالش‌های جدی با علویان سوریه مواجه است و سعی دارد به روش‌های غیردموکراتیک، مخالفان سیاست‌های دولت مرکزی را سرکوب کند.نقش ترکیه در خاورمیانه همواره با استفاده از موقعیت خود در ناتو و غرب، ریشه در خون‌هایی داشته است که در خاورمیانه ریخته شده است. این کشور تلاش کرده است تا در یک بازی دوگانه توان چانه‌زنی خود را هم در ارتباط با غرب و هم در ارتباط با جهان اسلام حفظ کند. اما هیچگاه رویکردهای ترکیه برای منطقه ثبات ایجاد نکرده است و طرح‌های این بازیگر همواره منجر به برهم زدن نظم و تداوم بحران‌ها شده است. علاوه بر گزاره‌ای که در بالا بدان اشاره شد باید گفت، واقعیت دیگری که وجود دارد این است که دولت بشار اسد در هر صورت فرصت‌های زیادی را برای ایجاد حاکمیت در سوریه از دست داده است. پس از جنگ خونین در سوریه، بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه توانست بار دیگر قدرت را در اختیار بگیرد، اما نتوانست رای و نظر مردم را در قالب یک طرح دموکراتیک جلب کند. واقعیت این است که همه کشورها باید بپذیرند که آنچه می‌تواند مردم را راضی نگه دارد، دموکراسی است. بدون دموکراسی، تنش‌های سیاسی همیشه ادامه خواهد داشت. بشار اسد تا جایی که به خود او مرتبط بود، می‌توانست ثبات و حاکمیت را در داخل کشورش بر اساس سازوکار دموکراتیک شکل دهد، اما به واسطه آنکه تن به اصلاحات نداد، بحران‌های اقتصادی و سیاسی سوریه ادامه پیدا کرد، از همین رو با آغاز اولین بحران منطقه‌ای که بعد از یک دهه به صورت فراگیر معادلات منطقه را تحت تاثیر قرار داد، ترکش تنش‌ها به سوریه نیز اصابت کرد. به بیانی دیگر پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسراییل، پس‌لرزه‌های این عملیات به سوریه نیز رسید و چالش‌های جدیدی به وجود آمد.در همین راستا باید گفت، ما باید بپذیریم که مهم‌ترین پشتوانه هر دولتی، ملت آن کشور است. وقتی که ملتی پشتوانه حاکمیت نباشد، حتی تمام بمب‌های اتمی دنیا نمی‌توانند ثبات ایجاد کند. به همین دلیل، چالش اصلی که بشار اسد با آن مواجه است، عدم توانایی در جلب رضایت مردم خود از طریق یک سازوکار دموکراتیک است. او هنوز نتوانسته است این رضایت را جذب کند. به همین دلیل است که می‌بینیم مسلحین این‌بار، به جای اینکه تصاویر سر بریدن و کشتار را منتشر کنند، سعی کرده‌اند با مردم با مهربانی صحبت کنند. آنها شبیه طالبان عمل کرده‌اند که برای بار دوم پیروز شده‌اند و می‌خواهند نشان دهند که برای حکومت کردن آمده‌اند.من معتقدم آنچه که در کنار مرزهای سرزمین‌های اشغالی قرار دارد، دولت تضعیف‌شده سوریه است؛ دولتی که هیچ خطر امنیتی برای اسراییل نداشت اما اتفاقی که اکنون رخ داده این است که سوریه به محل آمد و شد گروه‌های سلفی مختلف تبدیل شده است. این گروه‌ها، که متشکل از سیزده گروه هستند که با یکدیگر متحد شده‌اند، پیشتر سابقه کشتار و جنگ‌های داخلی میان خود را دارند. حال در چنین شرایطی باید گفت که اولین قربانیان بی‌ثباتی در سوریه، همسایگان این کشور هستند، بالاخص اسراییل، چرا که اختلاف‌های ایدئولوژیک گروه‌های مسلح با اسراییل در قیاس با سایر بازیگرانی که در همسایگی سوریه قرار ندارند، بسیار بیشتر است. گروه‌های تکفیری که امروز وارد حلب شده‌اند عمدتا سلفی هستند، به عبارت دیگر، در میان گروه‌های مختلف مسلح که امروز در سوریه می‌جنگند و عامل ناآرامی شدند، زمینه‌های فکری‌ای وجود دارد که می‌تواند تهدید اصلی برای اسراییل باشد. لذا من تصور می‌کنم هیچ بازیگری نمی‌تواند از خونریزی در منطقه خرسند باشد، چرا که مرزهای امنیتی در منطقه به حدی در هم تنیده که هرگونه تنشی در هر نقطه جغرافیایی در خاورمیانه برای سایر کشورهای مستقر در منطقه نیز می‌تواند هزینه‌زا باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 فرصت تنگ برای تفاهم با اروپا
✍️ کوروش احمدی
جمعه گذشته مذاکراتی در سطح مدیران و معاونان وزارت خارجه‌های ایران و سه کشور اروپایی در ژنو انجام شد. این اولین دور چنین مذاکراتی بود که در دولت جدید ایران و بعد از تفاهمات اولیه در نیویورک انجام شد. نفس توافق درباره انجام این مذاکرات در شرایطی که چند روزی از تصویب یک قطع‌نامه دیگر با ابتکار عمل همین سه کشور اروپایی علیه ایران نگذشته بود، مهم است. موافقت ایران با این مذاکرات درخورتوجه و درخور تمجید است. از شواهد پیدا است که این مذاکرات دستور کار خاصی نداشته و هدف آن تبادل نظر و گفت‌وگو برای تنظیم طرح و تهیه دستورکاری برای مذاکرات جدی در آینده بوده است. هنوز نشانه‌ای که حاکی از پیشرفت کار در ژنو و شکل‌گرفتن نقشه راهی باشد، مشهود نیست. با این حال، شواهد حاکی از آن است که طرف ایرانی مایل به ادامه تماس‌ها و مذاکرات جدی برای ایجاد جوی مساعد تا قبل از تغییر‌یافتن قدرت در آمریکاست. اگر این اتفاق بیفتد، یعنی یک برنامه زمان‌بندی‌شده و یک چارچوب مفهومی در هفته‌های آینده شکل بگیرد، ممکن است بتواند بر روی تصمیمات دولت جدید آمریکا اثر بگذارد. آنچه جای امیدواری دارد، این است که قرار است مذکرات دیپلماتیک در آینده ادامه داشته باشد.
با این حال همه شواهد از دشواری کار حکایت دارد. مسائل حادی بین ایران و اروپا مطرح است که در هیچ دوره‌ای در گذشته‌های دور و نزدیک سابقه نداشته است. ادعای حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین شاید در رأس این مسائل قرار دارد. جو رسانه‌ای و مدنی و پارلمانی در اروپا نیز که بعد از ۱۴۰۱ به‌شدت علیه تهران بوده، بر دولت‌ها اثر داشته است. اگرچه مسائل منطقه نیز پیوسته در رابطه اروپا با ایران مورد توجه بوده، اما نقش این مسائل بعد از ۷ اکتبر بسیار برجسته‌تر و تأثیرگذارتر شده است. با این حال به نظر می‌رسد به‌تازگی برنامه هسته‌ای ‌ایران به رأس اولویت‌های اروپا بازگشته است. در این زمینه ملاقات رؤسای سرویس‌های اطلاعات خارجی انگلیس و فرانسه در پاریس «با هدف هماهنگی راهبردی» که هم‌زمان با نشست ایران و سه کشور اروپایی برگزار شد و اظهارات علنی و غیر‌معمول آنها بسیار درخورتوجه است. رئیس ام‌آی‌۶ از برنامه هسته‌ای ایران به‌عنوان «تهدید امنیتی عمده جهانی» سخن گفته و همتای فرانسوی‌اش مدعی شده که «اشاعه اتمی در ایران... احتمالا یکی از تهدیدهای حاد، اگر نه حادترین تهدید، در ماه‌های آینده است».

واقعیت این است که دوره پیش‌رو از دشوارترین دوره‌ها برای ایران در سال‌های اخیر است. نقطه آغاز این دوره، تحولات عظیم در خاورمیانه و ضرباتی است که به گروه‌های نزدیک به ایران وارد شده است. درگیر‌شدن سوریه در بحرانی دیگر در بدترین زمان ممکن نیز مشکل بزرگی است. این بحران اگر مشکل موجودیتی برای بشار اسد ایجاد نکند، حداقل برای ماه‌ها یک دردسر بزرگ مالی و نظامی و پرسنلی برای سوریه و دوستانش خواهد بود. بی‌شک، تهدیدهای زیادی در این دوره متوجه ایران است. علاوه بر سخنان غیرمعمول رؤسای دوایر اطلاعاتی فرانسه و انگلیس، نتانیاهو پنجشنبه گذشته بار دیگر تهدید کرد که اسرائیل آماده دست‌زدن به هر کاری برای جلوگیری از هسته‌ای‌شدن ایران است. ترامپ که در اول بهمن در کاخ سفید مستقر خواهد شد، پیش‌ازاین از موافقت با اقدام نظامی اسرائیل علیه مراکز هسته‌ای ایران گفته است.

چنین شرایطی ایجاب می‌کند که ایران حداکثر تلاش خود را در حوزه دیپلماسی برای کاهش تنش و زمینه‌سازی برای مذاکراتی محتوایی انجام دهد. ایران و اروپا تا قبل از ۱۴۰۱ روابط سیاسی خوبی داشتند. اگرچه اروپا نتوانست مانع تحریم‌های آمریکا شود، اما در حوزه سیاسی با خروج آمریکا از برجام مخالفت کرد و در سال ۲۰۲۰ صریحا مانع فعال‌شدن مکانیسم ماشه از طرف دولت ترامپ شد. اگر در مرحله جدید، رابطه ایران و اروپا تا حدی ترمیم نشود، این خطر وجود دارد که ایران به یکی از معدود وجوه اشتراک بین ترامپ و اروپا تبدیل شود و اروپا بکوشد با استفاده از کارت ایران در حوزه‌های دیگر از ترامپ امتیاز بگیرد. برعکس، توافق بین ایران و اروپا می‌تواند مانعی برای دولت ترامپ باشد. دشواری کار این است که ما با یک جدول زمانی بسیار فشرده مواجه هستیم و با توجه به ضرب‌الاجل برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه تا اواسط تابستان برای رسیدن به یک توافق و اجرای آن بیشتر فرصت نداریم. گام اول در راستای کاهش تنش می‌تواند خودداری از اظهارات تند از طرف مقامات ایرانی، ازجمله سخن‌گفتن از تغییر دکترین هسته‌ای و خودداری از افزایش سطح غنی‌سازی باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این رویکرد تنها موجب تشدید بحران شده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نیاز بازار مسکن به سامانه املاک
✍️ فرشید ایلاتی
وجود خانه‌های خالی بیش از اندازه موجب ایجاد اختلال در بازار مسکن می‌شود و افزایش قیمت مسکن در کشور را در پی دارد. عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن هم می‌تواند به شکل فروش خانه باشد و هم عرضه برای اجاره خانه که هر دو به تعدیل قیمت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن منجر می‌شود.
اما اساساً قانون مالیات بر خانه‌های لوکس شاید بیشتر، از جنبه اجتماعی مورد توجه است تا بتواند الگوی مصرف مسکن را تصحیح کند. به ‌همین دلیل برای اینکه این قانون کارآمدی داشته باشد باید در هر شهری عدد متفاوتی داشته باشد و اینکه بخواهد یک عدد یکپارچه برای کل کشور درنظر گرفته شود، اقدام درستی نیست.
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند زیرساخت مورد نیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. بنابراین تا زمانی که این سامانه کامل نشود، وضعیت سکونت افراد و مالکیت‌ آن‌ها مشخص نخواهد بود و قانون مالیات بر‌خانه‌‌های‌ خالی نیز امکان اجرا‌ نخواهد داشت.
اما گرچه قانون ساماندهی از جهات مختلف سعی در نظارت بر بازار دارد، اما اثرگذاری آن به درست اجرا شدن، بستگی دارد. مالیات باید نرخ صحیحی داشته باشند. ما باید در یک دوره پنج ساله، محدودیت مالکیت مسکن ایجاد کنیم و برای خانه های خالی نیز سیاست های شدید مالیاتی اعمال کنیم. اگر سامانه املاک و اسکان به درستی پیاده سازی و نرخ مالیات هم اصلاح شود می توان واحدهای مسکونی خالی را وارد بازار مسکن کرد.
بهترین راه حل در شرایط کنونی را افزایش عرضه مسکن و بالا رفتن درصد مالکیت است. همچنین مهم‌ترین نکته در رابطه با کنترل افزایش قیمت‌ مسکن در بازار اجاره‌بها، اهمیت طرح‌های دولتی و افزایش مالکیت است. به طور اساسی و با توجه به شرایط تورمی کشور سیاست دولت بر این است که از تعداد خانواده‌های مستاجر کم و بر تعداد خانواده‌های مسکن ملکی بیفزاید. به اصطلاح در کشور مالک جدید اضافه کند.