واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت می‏گیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر می‌کند که با سامانه و نظارت می‏تواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری می‏کند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهم‌ترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همین‌طور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیر‏شفاف و بی‏رویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید به‌وجود می‏آیند نه استفاده از رانت و این‌گونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.
فاطمه صالحی: در حالی که سیاست‌‌‌های حمایتی دولت برای تقویت تولید داخلی طراحی شده‌‌‌اند، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این منابع به سمت واحدهایی هدایت می‌شود که تنها نامی از تولید را یدک می‌‌‌کشند. این واحدها که در ظاهر تولیدی هستند، نه کارگری دارند و نه محصولی تولید می‌کنند، اما در صف اول دریافت ارز و تسهیلات قرار می‌‌‌گیرند. کارشناسان اعتقاد دارند که وجود چنین بنگاه‌هایی عامل مهم انحراف در تخصیص و توزیع بهینه منابع است و باعث توسعه عدم‌شفافیت در فرآیند‌های تخصیصی می‌شود. از طرفی سیاست‌های صنعتی نیز در چنین بستری به اهداف خود نمی‌رسند.

در دهه‌‌‌های اخیر، موج تاسیس شرکت‌های تولیدی در کشور با هدف بهره‌‌‌مندی از مزایای دولتی، پدیده‌‌‌ای را شکل داده که می‌‌‌توان از آن به‌عنوان «شرکت‌های شبح» یاد کرد. این شرکت‌ها که معمولا با سرمایه اندک و تنها با ثبت یک دفتر کار کوچک تاسیس می‌‌‌شوند، در واقع هیچ فعالیت تولیدی ندارند. این شرکت‌ها اغلب با استفاده از خلاهای قانونی و با همکاری برخی کارگزاران آشنا به روندهای اداری، موفق به اخذ مجوزهای لازم می‌‌‌شوند. آنها با ارائه طرح‌‌‌های توجیهی غیرواقعی و اسناد صوری، خود را به عنوان واحدهای تولیدی معرفی می‌کنند. نکته قابل تامل این است که بسیاری از این شرکت‌ها حتی فاقد زیرساخت‌‌‌های اولیه تولید مانند سوله، ماشین‌‌‌آلات و نیروی انسانی هستند. با این حال، در آمارهای رسمی به‌عنوان واحدهای تولیدی شناخته می‌‌‌شوند و از تمامی مزایای مربوطه بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند.

تخصیص نامتوازن منابع و اثرات مخرب آن بر اقتصاد
آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که حجم قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌‌‌یابد، در عمل به این شرکت‌های صوری می‌‌‌رسد. این منابع که باید صرف توسعه زیرساخت‌‌‌های تولیدی و اشتغال‌زایی شود، عملا از چرخه تولید خارج شده و به سمت فعالیت‌‌‌های منفعت‌‌‌‌طلبانه هدایت می‌شود. این پدیده علاوه بر هدررفت منابع ملی، موجب ایجاد رقابت ناسالم با تولیدکنندگان واقعی می‌شود. شرکت‌های تولیدی واقعی که با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در رقابت با این شرکت‌های صوری برای دریافت تسهیلات اغلب ناکام می‌‌‌مانند و ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، زیرا شرکت‌های شبح، در زمان کمبود عرضه، موارد اولیه‌‌‌ای را که با تسهیلات دولتی دریافت کرده‌‌‌اند در بازار سیاه تا سه‌برابر بیشتر از قیمت واقعی به فروش می‌‌‌رسانند و تولیدکنندگان واقعی که حتی در صورت کاهش حاشیه سود به فکر برپایی واحد تولیدی خود هستند، به‌ناچار از این دلالان پنهان خرید می‌کنند.

سازوکارهای مالی و گردش پول در شرکت‌های صوری
این شرکت‌ها از سیستم مالی مشخصی برای پنهان کردن ماهیت غیرتولیدی خود استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها معمولا با استفاده از حساب‌‌‌های متعدد بانکی و شبکه‌‌‌ای از شرکت‌های واسطه، منابع دریافتی را به گونه‌‌‌ای جابه‌جا می‌کنند که ردیابی مسیر واقعی پول دشوار می‌شود. بررسی اسناد مالی این شرکت‌ها حاکی از آن است که بخش عمده‌‌‌ای از ارز تخصیصی به جای خرید ماشین‌‌‌آلات یا مواد اولیه، صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود یا مستقیما در بازار آزاد به فروش می‌‌‌رسد. همچنین، تسهیلات ریالی دریافتی به جای سرمایه‌گذاری در خط تولید، وارد بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود. همچنین این شرکت‌ها برای توجیه هزینه‌‌‌کرد منابع دریافتی، معمولا از فاکتورهای صوری و اسناد جعلی استفاده می‌کنند که تشخیص واقعی یا غیرواقعی بودن آنها برای نهادهای نظارتی دشوار است.

سامانه جامع تجارت؛ راهی برای نظارت بر فعالیت‌‌‌ بنگاه‌‌‌ها
علیرضا کلاهی صمدی، عضو اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این واحدهای شبح پرداخت و گفت: واحدهای دارای مجوز غیرفعال، برای دریافت سهمیه، اخذ ارز و ریال تاسیس شده‌‌‌اند و برای صنعت کشور تهدیدی جدی محسوب می‌‌‌شوند، زیرا هر زمان عرضه یکی از مواداولیه کاهش یافته و کمبود ایجاد می‌شود، سر و کله این بنگاه‌‌‌ها پیدا می‌شود و درخواست مواد اولیه می‌کنند. معلوم هم نیست چگونه می‌‌‌توانند امکاناتی بگیرند یا در مواقعی تسهیلاتی دریافت کنند که حتی واحدهای فعال، امکان دریافت آن را ندارند.

به عقیده‌‌ این فعال بخش خصوصی، مشکل گمنام بودن این واحدهای دارای مجوز چالش بعدی است. او در این باره بیان کرد: طبیعتا بنا به ماهیت این موضوع، آمار دقیقی از تعداد این بنگاه‌‌‌های مجوزدار غیرواقعی نمی‌‌‌توان داشت. تنها راهی که می‌‌‌تواند این‌‌‌ واحدها را شناسایی کند سامانه جامع تجارت است.

او افزود: صحبت‌‌‌هایی در این باره با وزیر و معاونان داشتیم و جای سوال است که به‌رغم پیگیری‌‌‌های شدید چرا این سامانه هنوز کامل نیست؟

کلاهی صمدی با اشاره به فایده‌‌‌های سامانه جامع تجارت افزود: علاوه بر‌ شناسایی این تیپ واحدها، سامانه جامع تجارت یکی از ابزارهای خوب برای بستن مسیر فرارهای مالیاتی، به‌ویژه مالیات ارزش‌افزوده است که به‌شدت به واحدهای شفاف آسیب می‌‌‌زند. در این سامانه به‌راحتی می‌‌‌توان دنبال کرد که شرکت‌ها چه میزان خرید و فروش دارند و شرکت‌هایی که فعال هستند و می‌‌‌خواهند تسهیلات دریافت کنند، موظف هستند فاکتور صادر ‌‌‌کنند و این حفره با دریافت مدارک بیشتر توسط سازمان جامع تجارت بسته خواهد شد.

نظام سیاستگذاری صنعتی بر ضد اهداف سیاست صنعتی
حسین رجب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور، پژوهشگر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: مطالعه دقیقی راجع به بنگاه‌‌‌های صوری کشور صورت نگرفته است، اما به طور مصداقی، در برخی از حوزه‌‌‌ها نسبتی منطقی میان صرفه مقیاس و تعداد واحدها وجود ندارد. یعنی مثلا اگر قرار باشد در صنعت لوازم‌خانگی ایران واحدها بخواهند نزدیک به مقیاس بهینه عمل کنند، تنها دو یا سه تولیدکننده لازم است و بیش از آن خارج از مقیاس بهینه بازار است.

رجب‌‌‌پور افزود: برای مثال ۵۰یخچال‌ساز داریم و در حوزه‌‌‌های مختلف نیز همین اعداد وجود دارد. بنابراین در وهله اول آنچه آمارش وجود دارد تعداد واحدها هستند که می‌شود با میزان ظرفیت تولید و مقیاس بهینه مقایسه کرد.

به بیان این پژوهشگر، نکته مهمی که در این تحلیل وجود دارد این است که وقتی سامانه بهینه‌‌‌یاب دارید و قرار است در آن برای مثال تخصیص سهمیه سیمان در داخل انجام شود، فرد دارای مجوز می‌‌‌تواند از این سهم استفاده کند، بنابراین می‌‌‌توان گفت نظام توزیع رانتی است و به جای اینکه رانت به تولیدکننده برسد، به واسطه‌‌‌ها می‌رسد. در حال حاضر یک نوع نظام سیاستگذاری صنعتی بر فضا حاکم است که مطابق با اهداف سیاست صنعتی که همان حمایت از تولید و تقویت بنیه تولیدی باشد عمل نمی‌کند.

نقش ضعف سیستم‌های نظارتی
یکی از دلایل مهم گسترش پدیده شرکت‌های صوری، ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی در شناسایی و برخورد با این پدیده است. فقدان سیستم جامع اطلاعاتی که بتواند فعالیت واقعی شرکت‌ها را رصد کند، باعث شده است تا تشخیص شرکت‌های صوری از واحدهای تولیدی واقعی دشوار باشد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد حتی در مواردی که تخلف این شرکت‌ها محرز می‌شود، به دلیل پیچیدگی‌‌‌های قانونی و طولانی بودن فرآیندهای قضایی، برخورد موثری با آنها صورت نمی‌گیرد. این مساله باعث شده است که فعالیت در قالب شرکت‌های صوری به یک فعالیت کم‌‌‌ریسک و پرسود تبدیل شود.

تاثیر شرکت‌های صوری بر اقتصاد استانی و منطقه‌‌‌ای
بررسی الگوی توزیع جغرافیایی شرکت‌های صوری نشان می‌دهد که این پدیده به‌طور نامتوازن در مناطق مختلف کشور گسترش یافته است. در استان‌‌‌های مرزی، به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری، تمرکز این شرکت‌ها بیشتر است. این مساله موجب شده تا بودجه‌‌‌های استانی که با هدف توسعه متوازن منطقه‌‌‌ای تخصیص می‌‌‌یابد، عملا به ابزاری برای سوداگری تبدیل شود.

در برخی شهرک‌‌‌های صنعتی، تعداد قابل‌توجهی واحد تولیدی به ثبت رسیده که تنها سوله‌‌‌های خالی هستند. این واحدها که گاه با قیمت‌های نازل از طریق مزایده‌‌‌های دولتی خریداری شده‌‌‌اند، صرفا به عنوان پوششی برای دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند. همچنین در برخی استان‌‌‌ها، شرکت‌های صوری با استفاده از روابط محلی و نفوذ در ساختارهای استانی، موفق شده‌‌‌اند بخش عمده‌‌‌ای از تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و توسعه مناطق محروم را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که این مناطق همچنان با مشکلات جدی بیکاری و عدم‌توسعه صنعتی مواجه هستند. عملکرد این شرکت‌ها نشان می‌دهد که آنها با سوءاستفاده از مزیت‌‌‌های نسبی هر منطقه، منابع و امتیازات محلی را به نفع خود مصادره می‌کنند. به‌عنوان مثال، در استان‌‌‌های مرزی از مزیت صادرات و واردات، در استان‌‌‌های صنعتی از امتیازات شهرک‌‌‌های صنعتی و در مناطق محروم از تسهیلات ویژه توسعه‌‌‌ای بهره می‌‌‌برند. این وضعیت موجب شده است تا سیاست‌‌‌های توسعه منطقه‌‌‌ای که با هدف کاهش نابرابری‌‌‌های اقتصادی طراحی شده‌‌‌اند، عملا به تشدید این نابرابری‌‌‌ها منجر شوند، چرا که منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌‌‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در مناطق محروم شود، توسط این شرکت‌ها جذب و از چرخه توسعه خارج می‌شود.

انحراف منابع حمایتی و تضعیف تولید واقعی
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تقویت بخش تولید و ایجاد اشتغال مولد است، پدیده شرکت‌های صوری به یکی از موانع اصلی تحقق این هدف تبدیل شده است. این شرکت‌ها که تنها پوسته‌‌‌ای از یک واحد تولیدی را یدک می‌‌‌کشند، عملا بخش قابل‌توجهی از منابع حمایتی را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند.

مجموع بررسی‌‌‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که این پدیده صرفا یک تخلف ساده اقتصادی نیست، بلکه نتیجه شکل‌‌‌گیری یک شبکه سازمان‌‌‌یافته است که از خلأهای قانونی و ضعف‌‌‌های نظارتی بهره می‌‌‌برد. این شبکه با برخورداری از پشتوانه‌‌‌های قدرتمند و روابط گسترده، موفق شده است سیستم تخصیص منابع حمایتی را به نفع خود مصادره کند. نکته قابل تامل این است که تداوم این وضعیت نه‌تنها موجب هدررفت منابع ملی می‌شود، بلکه با ایجاد رقابت ناسالم، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید واقعی را نیز کاهش می‌دهد. در شرایطی که بخش تولید با چالش‌‌‌های متعددی مانند تحریم‌‌‌ها، نوسانات نرخ ارز و مشکلات تامین مواد اولیه مواجه است، انحراف منابع حمایتی به سمت شرکت‌های صوری، ضربه مهلکی به پیکره تولید وارد می‌کند. تا زمانی که ساختارهای نظارتی و اجرایی کشور نتوانند یک سیستم شفاف و کارآمد برای تخصیص منابع حمایتی ایجاد کنند، همچنان شاهد هدررفت این منابع و تضعیف بیشتر بخش تولید خواهیم بود.
منبع: دنیای اقتصاد