این پژوهش‌‌‌ها با تاکید بر تاثیر نهادهای «فراگیر» و «بهره‌کش»، چارچوبی برای درک تفاوت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای میان کشورها و در طول زمان ارائه کرده‌‌‌اند.
نهادهای «فراگیر»، با فراهم کردن فرصت‌‌‌های برابر، ترویج دموکراسی و تضمین شفافیت، زیرساخت‌‌‌هایی برای رشد اقتصادی پایدار ایجاد می‌کنند. در مقابل، نهادهای «بهره‌کش»، با تمرکز قدرت در دستان گروه کوچکی از افراد، بهره‌‌‌کشی از منابع انسانی و اقتصادی را تقویت کرده و مانع توسعه می‌‌‌شوند. این دیدگاه در آثار مهمی مانند کتاب «چرا کشورها شکست می‌‌‌خورند» به‌وضوح بیان شده است.

مخاطب فارسی اما نتوانسته است به‌طور دقیق با روش‌شناسی عملی و تجربی این سه دانشمند برجسته آشنا شود. طی چند دهه اخیر، نتایج پژوهش‌‌‌های چند ده اقتصاددان خرد و ‌سنجی نشان داد که بیشتر مطالعات تجربی، در هر دو سطح خرد و کلان، نتوانسته‌‌‌اند خود را از معضل درون‌‌‌زایی دور نگه دارند. درون‌‌‌زایی در یک مطالعه تجربی می‌‌‌تواند نتایج بسیار گمراه‌‌‌کننده‌‌‌ای را با ظاهر زیبا به اقتصاددان و سیاستگذار و مخاطب عام تحویل بدهد.

یک مثال ساده از درون‌‌‌زایی و نتایج گمراه‌‌‌کننده آن، تخمین رگرسیونی مصرف و تولید ناخالص داخلی است. مصرف، به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی، متغیری درون‌‌‌زاست. البته ذکر این نکته که اغلب مشکلات درون‌‌‌زایی را نمی‌‌‌توان چنین بدیهی و بدون نگاه نظری شناسایی کرد نیز لازم به نظر می‌‌‌رسد. به این دلیل، نیاز به شناسایی دقیق جهت علّی بین دو متغیر وجود دارد که عمده دانشجویان و بعضا محققان ما از این مساله غافل هستند.

نقش نهادها در تعیین متغیرهای اقتصادی یک نمونه دیگر از این درون‌زایی و به تبع آن نیازمند نگاه دقیق برای تعیین جهت علیت است. به‌عنوان مثال، بهداشت و ثروت بر همدیگر درون‌‌‌زا هستند: ثروت موجب تقویت نهاد بهداشت و درمان از طریق سرمایه‌گذاری و تربیت پزشک می‌شود؛ همچنین، بهداشت و درمان قوی در طولانی‌‌‌مدت به ثروت بیشتر منجر می‌‌‌شود. مطالعات کیفی -که اتفاقا در دانشگاه‌‌‌های ما بسیار رایج شده‌‌‌اند- به طور گذرا به معضل درون‌‌‌زایی اشاره می‌کنند و در عوض، تعیین جهت علّی را یا به مطالعات کمّی یا به مطالعات کیفی وسیع‌‌‌تر محول می‌کنند.

حال مطالعات کمّی رایج از حل مساله‌‌‌های این‌‌‌چنینی خودداری کرده‌‌‌اند و کشف جهت علّی را به مطالعات کیفی ارجاع می‌دهند. درست به همین دلیل است که هنوز پاسخ دقیقی درباره نقش نهادها در دیر صنعتی شدن (یا صنعتی‌نشدن) ایران پیدا نکرده‌‌‌ایم. اینکه چرا هیچ شرکت و تجارت بزرگ و مهمی از قرن ۱۲ تا ۲۰ میلادی در کشور پا نگرفت و بعد از آن هم نتوانستیم از ثروت حاصل از منابع نفتی، محصول خصوصی باکیفیت تولید کنیم.
به‌طور خلاصه، نمی‌‌‌دانیم که نبود ثروت در فاصله ۱۲۰۰-۱۹۰۰ میلادی بیشتر به ما ضربه زده یا نبود نهادهای توسعه‌‌‌گرا مانند نظام سیاسی، بانک و حمل‌ونقل دریایی مهم عوامل عقب‌‌‌ماندگی ما بوده‌‌‌اند؟

پژوهش‌‌‌های عجم‌اوغلو و همکارانش به طور خاص از متغیرهای ابزاری برای حل معضل درون‌‌‌زایی نهادها و مطالعه تاثیر تاریخی نهادها استفاده کرده‌‌‌اند. یکی از نمونه‌‌‌های برجسته، استفاده از نرخ مرگ‌ومیر مهاجران اولیه اروپایی به‌عنوان متغیری ابزاری بود. این متغیر نشان داد که در مناطقی با مرگ‌ومیر بالا، اروپایی‌‌‌ها به جای مهاجرت و تاسیس نهادهای «فراگیر»، نهادهای «بهره‌کش» ایجاد کردند. در مقابل، آنها در مناطقی با مرگ‌ومیر پایین، نهادهای دموکراتیک‌‌‌تر و اقتصادی‌‌‌تر ایجاد کردند.
نمونه‌‌‌ای از این تحلیل، مطالعه شهر نوگالس، واقع در مرز آمریکا و مکزیک است. این پژوهش نشان داد که نوگالسِ آریزونا، با نهادهای «فراگیر» مانند حق رأی و دموکراسی، رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کرده است. در مقابل، نوگالسِ سونورا در مکزیک، به دلیل نهادهای «بهره‌کش»، از توسعه بازمانده است.

این یافته‌‌‌ها تاثیر پایدار نهادها بر رفاه را به‌وضوح نشان می‌دهد. در این مثال، استفاده از متغیر ابزاری و وجود دو گروه (دو منطقه) بسیار شبیه به هم و تشکیل «گروه‌های شاهد و درمان» به حل معضل درون‌‌‌زایی نهادها و توسعه کمک شایانی کرده ‌‌‌است.

اهمیت این تحقیقات فراتر از درک تاریخی است و ابزارهایی برای سیاستگذاران ارائه می‌دهد. آنها تاکید می‌کنند که اصلاح نهادها، به‌ویژه نهادهای سیاسی، می‌‌‌تواند به کاهش نابرابری و تقویت رشد پایدار کمک کند.

این تحقیقات به‌وضوح نشان می‌دهند که تاریخ، نهادها و سیاست نقشی حیاتی در مسیر توسعه ملت‌‌‌ها ایفا می‌کنند. اما باید توجه داشت که این توصیه‌‌‌ها را باید با کمی تردید به هر جغرافیا و عصر تعمیم دهیم. به‌عنوان مثال، مواردی مانند رشد جادویی چین به‌طور کلی این قبیل توصیه‌‌‌ها را به چالش کشیده و اهمیت پایه‌‌‌های سیاسی و اقتصادی غیر‌قابل مقایسه هر جغرافیا را به رخ می‌‌‌کشند.

دکتر سیاوش محدث، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ماستریخت هلند
منبع: دنیای اقتصاد