🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اشباح صنعتی در صف رانت
سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌یابد، در عمل به شرکت‌های صوری یا «اشباح صنعتی» می‌رسد.
واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت می‏گیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر می‌کند که با سامانه و نظارت می‏تواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری می‏کند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهم‌ترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همین‌طور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیر‏شفاف و بی‏رویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید به‌وجود می‏آیند نه استفاده از رانت و این‌گونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.
فاطمه صالحی: در حالی که سیاست‌‌‌های حمایتی دولت برای تقویت تولید داخلی طراحی شده‌‌‌اند، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این منابع به سمت واحدهایی هدایت می‌شود که تنها نامی از تولید را یدک می‌‌‌کشند. این واحدها که در ظاهر تولیدی هستند، نه کارگری دارند و نه محصولی تولید می‌کنند، اما در صف اول دریافت ارز و تسهیلات قرار می‌‌‌گیرند. کارشناسان اعتقاد دارند که وجود چنین بنگاه‌هایی عامل مهم انحراف در تخصیص و توزیع بهینه منابع است و باعث توسعه عدم‌شفافیت در فرآیند‌های تخصیصی می‌شود. از طرفی سیاست‌های صنعتی نیز در چنین بستری به اهداف خود نمی‌رسند.

در دهه‌‌‌های اخیر، موج تاسیس شرکت‌های تولیدی در کشور با هدف بهره‌‌‌مندی از مزایای دولتی، پدیده‌‌‌ای را شکل داده که می‌‌‌توان از آن به‌عنوان «شرکت‌های شبح» یاد کرد. این شرکت‌ها که معمولا با سرمایه اندک و تنها با ثبت یک دفتر کار کوچک تاسیس می‌‌‌شوند، در واقع هیچ فعالیت تولیدی ندارند. این شرکت‌ها اغلب با استفاده از خلاهای قانونی و با همکاری برخی کارگزاران آشنا به روندهای اداری، موفق به اخذ مجوزهای لازم می‌‌‌شوند. آنها با ارائه طرح‌‌‌های توجیهی غیرواقعی و اسناد صوری، خود را به عنوان واحدهای تولیدی معرفی می‌کنند. نکته قابل تامل این است که بسیاری از این شرکت‌ها حتی فاقد زیرساخت‌‌‌های اولیه تولید مانند سوله، ماشین‌‌‌آلات و نیروی انسانی هستند. با این حال، در آمارهای رسمی به‌عنوان واحدهای تولیدی شناخته می‌‌‌شوند و از تمامی مزایای مربوطه بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند.

تخصیص نامتوازن منابع و اثرات مخرب آن بر اقتصاد
آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که حجم قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌‌‌یابد، در عمل به این شرکت‌های صوری می‌‌‌رسد. این منابع که باید صرف توسعه زیرساخت‌‌‌های تولیدی و اشتغال‌زایی شود، عملا از چرخه تولید خارج شده و به سمت فعالیت‌‌‌های منفعت‌‌‌‌طلبانه هدایت می‌شود. این پدیده علاوه بر هدررفت منابع ملی، موجب ایجاد رقابت ناسالم با تولیدکنندگان واقعی می‌شود. شرکت‌های تولیدی واقعی که با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در رقابت با این شرکت‌های صوری برای دریافت تسهیلات اغلب ناکام می‌‌‌مانند و ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، زیرا شرکت‌های شبح، در زمان کمبود عرضه، موارد اولیه‌‌‌ای را که با تسهیلات دولتی دریافت کرده‌‌‌اند در بازار سیاه تا سه‌برابر بیشتر از قیمت واقعی به فروش می‌‌‌رسانند و تولیدکنندگان واقعی که حتی در صورت کاهش حاشیه سود به فکر برپایی واحد تولیدی خود هستند، به‌ناچار از این دلالان پنهان خرید می‌کنند.

سازوکارهای مالی و گردش پول در شرکت‌های صوری
این شرکت‌ها از سیستم مالی مشخصی برای پنهان کردن ماهیت غیرتولیدی خود استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها معمولا با استفاده از حساب‌‌‌های متعدد بانکی و شبکه‌‌‌ای از شرکت‌های واسطه، منابع دریافتی را به گونه‌‌‌ای جابه‌جا می‌کنند که ردیابی مسیر واقعی پول دشوار می‌شود. بررسی اسناد مالی این شرکت‌ها حاکی از آن است که بخش عمده‌‌‌ای از ارز تخصیصی به جای خرید ماشین‌‌‌آلات یا مواد اولیه، صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود یا مستقیما در بازار آزاد به فروش می‌‌‌رسد. همچنین، تسهیلات ریالی دریافتی به جای سرمایه‌گذاری در خط تولید، وارد بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود. همچنین این شرکت‌ها برای توجیه هزینه‌‌‌کرد منابع دریافتی، معمولا از فاکتورهای صوری و اسناد جعلی استفاده می‌کنند که تشخیص واقعی یا غیرواقعی بودن آنها برای نهادهای نظارتی دشوار است.

سامانه جامع تجارت؛ راهی برای نظارت بر فعالیت‌‌‌ بنگاه‌‌‌ها
علیرضا کلاهی صمدی، عضو اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این واحدهای شبح پرداخت و گفت: واحدهای دارای مجوز غیرفعال، برای دریافت سهمیه، اخذ ارز و ریال تاسیس شده‌‌‌اند و برای صنعت کشور تهدیدی جدی محسوب می‌‌‌شوند، زیرا هر زمان عرضه یکی از مواداولیه کاهش یافته و کمبود ایجاد می‌شود، سر و کله این بنگاه‌‌‌ها پیدا می‌شود و درخواست مواد اولیه می‌کنند. معلوم هم نیست چگونه می‌‌‌توانند امکاناتی بگیرند یا در مواقعی تسهیلاتی دریافت کنند که حتی واحدهای فعال، امکان دریافت آن را ندارند.

به عقیده‌‌ این فعال بخش خصوصی، مشکل گمنام بودن این واحدهای دارای مجوز چالش بعدی است. او در این باره بیان کرد: طبیعتا بنا به ماهیت این موضوع، آمار دقیقی از تعداد این بنگاه‌‌‌های مجوزدار غیرواقعی نمی‌‌‌توان داشت. تنها راهی که می‌‌‌تواند این‌‌‌ واحدها را شناسایی کند سامانه جامع تجارت است.

او افزود: صحبت‌‌‌هایی در این باره با وزیر و معاونان داشتیم و جای سوال است که به‌رغم پیگیری‌‌‌های شدید چرا این سامانه هنوز کامل نیست؟

کلاهی صمدی با اشاره به فایده‌‌‌های سامانه جامع تجارت افزود: علاوه بر‌ شناسایی این تیپ واحدها، سامانه جامع تجارت یکی از ابزارهای خوب برای بستن مسیر فرارهای مالیاتی، به‌ویژه مالیات ارزش‌افزوده است که به‌شدت به واحدهای شفاف آسیب می‌‌‌زند. در این سامانه به‌راحتی می‌‌‌توان دنبال کرد که شرکت‌ها چه میزان خرید و فروش دارند و شرکت‌هایی که فعال هستند و می‌‌‌خواهند تسهیلات دریافت کنند، موظف هستند فاکتور صادر ‌‌‌کنند و این حفره با دریافت مدارک بیشتر توسط سازمان جامع تجارت بسته خواهد شد.

نظام سیاستگذاری صنعتی بر ضد اهداف سیاست صنعتی
حسین رجب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور، پژوهشگر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: مطالعه دقیقی راجع به بنگاه‌‌‌های صوری کشور صورت نگرفته است، اما به طور مصداقی، در برخی از حوزه‌‌‌ها نسبتی منطقی میان صرفه مقیاس و تعداد واحدها وجود ندارد. یعنی مثلا اگر قرار باشد در صنعت لوازم‌خانگی ایران واحدها بخواهند نزدیک به مقیاس بهینه عمل کنند، تنها دو یا سه تولیدکننده لازم است و بیش از آن خارج از مقیاس بهینه بازار است.

رجب‌‌‌پور افزود: برای مثال ۵۰یخچال‌ساز داریم و در حوزه‌‌‌های مختلف نیز همین اعداد وجود دارد. بنابراین در وهله اول آنچه آمارش وجود دارد تعداد واحدها هستند که می‌شود با میزان ظرفیت تولید و مقیاس بهینه مقایسه کرد.

به بیان این پژوهشگر، نکته مهمی که در این تحلیل وجود دارد این است که وقتی سامانه بهینه‌‌‌یاب دارید و قرار است در آن برای مثال تخصیص سهمیه سیمان در داخل انجام شود، فرد دارای مجوز می‌‌‌تواند از این سهم استفاده کند، بنابراین می‌‌‌توان گفت نظام توزیع رانتی است و به جای اینکه رانت به تولیدکننده برسد، به واسطه‌‌‌ها می‌رسد. در حال حاضر یک نوع نظام سیاستگذاری صنعتی بر فضا حاکم است که مطابق با اهداف سیاست صنعتی که همان حمایت از تولید و تقویت بنیه تولیدی باشد عمل نمی‌کند.

نقش ضعف سیستم‌های نظارتی
یکی از دلایل مهم گسترش پدیده شرکت‌های صوری، ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی در شناسایی و برخورد با این پدیده است. فقدان سیستم جامع اطلاعاتی که بتواند فعالیت واقعی شرکت‌ها را رصد کند، باعث شده است تا تشخیص شرکت‌های صوری از واحدهای تولیدی واقعی دشوار باشد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد حتی در مواردی که تخلف این شرکت‌ها محرز می‌شود، به دلیل پیچیدگی‌‌‌های قانونی و طولانی بودن فرآیندهای قضایی، برخورد موثری با آنها صورت نمی‌گیرد. این مساله باعث شده است که فعالیت در قالب شرکت‌های صوری به یک فعالیت کم‌‌‌ریسک و پرسود تبدیل شود.

تاثیر شرکت‌های صوری بر اقتصاد استانی و منطقه‌‌‌ای
بررسی الگوی توزیع جغرافیایی شرکت‌های صوری نشان می‌دهد که این پدیده به‌طور نامتوازن در مناطق مختلف کشور گسترش یافته است. در استان‌‌‌های مرزی، به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری، تمرکز این شرکت‌ها بیشتر است. این مساله موجب شده تا بودجه‌‌‌های استانی که با هدف توسعه متوازن منطقه‌‌‌ای تخصیص می‌‌‌یابد، عملا به ابزاری برای سوداگری تبدیل شود.

در برخی شهرک‌‌‌های صنعتی، تعداد قابل‌توجهی واحد تولیدی به ثبت رسیده که تنها سوله‌‌‌های خالی هستند. این واحدها که گاه با قیمت‌های نازل از طریق مزایده‌‌‌های دولتی خریداری شده‌‌‌اند، صرفا به عنوان پوششی برای دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند. همچنین در برخی استان‌‌‌ها، شرکت‌های صوری با استفاده از روابط محلی و نفوذ در ساختارهای استانی، موفق شده‌‌‌اند بخش عمده‌‌‌ای از تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و توسعه مناطق محروم را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که این مناطق همچنان با مشکلات جدی بیکاری و عدم‌توسعه صنعتی مواجه هستند. عملکرد این شرکت‌ها نشان می‌دهد که آنها با سوءاستفاده از مزیت‌‌‌های نسبی هر منطقه، منابع و امتیازات محلی را به نفع خود مصادره می‌کنند. به‌عنوان مثال، در استان‌‌‌های مرزی از مزیت صادرات و واردات، در استان‌‌‌های صنعتی از امتیازات شهرک‌‌‌های صنعتی و در مناطق محروم از تسهیلات ویژه توسعه‌‌‌ای بهره می‌‌‌برند. این وضعیت موجب شده است تا سیاست‌‌‌های توسعه منطقه‌‌‌ای که با هدف کاهش نابرابری‌‌‌های اقتصادی طراحی شده‌‌‌اند، عملا به تشدید این نابرابری‌‌‌ها منجر شوند، چرا که منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌‌‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در مناطق محروم شود، توسط این شرکت‌ها جذب و از چرخه توسعه خارج می‌شود.

انحراف منابع حمایتی و تضعیف تولید واقعی
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تقویت بخش تولید و ایجاد اشتغال مولد است، پدیده شرکت‌های صوری به یکی از موانع اصلی تحقق این هدف تبدیل شده است. این شرکت‌ها که تنها پوسته‌‌‌ای از یک واحد تولیدی را یدک می‌‌‌کشند، عملا بخش قابل‌توجهی از منابع حمایتی را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند.

مجموع بررسی‌‌‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که این پدیده صرفا یک تخلف ساده اقتصادی نیست، بلکه نتیجه شکل‌‌‌گیری یک شبکه سازمان‌‌‌یافته است که از خلأهای قانونی و ضعف‌‌‌های نظارتی بهره می‌‌‌برد. این شبکه با برخورداری از پشتوانه‌‌‌های قدرتمند و روابط گسترده، موفق شده است سیستم تخصیص منابع حمایتی را به نفع خود مصادره کند. نکته قابل تامل این است که تداوم این وضعیت نه‌تنها موجب هدررفت منابع ملی می‌شود، بلکه با ایجاد رقابت ناسالم، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید واقعی را نیز کاهش می‌دهد. در شرایطی که بخش تولید با چالش‌‌‌های متعددی مانند تحریم‌‌‌ها، نوسانات نرخ ارز و مشکلات تامین مواد اولیه مواجه است، انحراف منابع حمایتی به سمت شرکت‌های صوری، ضربه مهلکی به پیکره تولید وارد می‌کند. تا زمانی که ساختارهای نظارتی و اجرایی کشور نتوانند یک سیستم شفاف و کارآمد برای تخصیص منابع حمایتی ایجاد کنند، همچنان شاهد هدررفت این منابع و تضعیف بیشتر بخش تولید خواهیم بود.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 اگر می‌توانید صفر پول‌ شرکت‎های بانکی را بشمارید
چند وقتی است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مطالبی را درخصوص ساماندهی بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح می‌کنند. عبدالناصر همتی در آخرین اظهارنظر خود مدعی شده امسال، آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌هاست و این بنگاه‌ها باید در یک هلدینگی تجمیع و در بورس فروخته شوند. برخی از کارشناسان معتقدند مسئله بنگاهداری بانک‌ها در ایران یک‌روزه و یک‌شبه به وجود نیامده که بتوان به این راحتی آن را حل کرد اما اغلب اقتصاددانان و کارشناسان نظام بانکی از ایده اولیه وزیر اقتصاد استقبال کرده‌اند و البته تاکید دارند ذات نظام بانکی با چالش‌هایی که دارد خود منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود و در وهله اول باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. بررسی اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص بنگاه‌داری بانک‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران عمدتا در دو قالب عمده دیده می‌شود. ۱- تاسیس، ۲- تملک. درخصوص تملک بنگاه‌ها باید متذکر شویم که تملک در نظام بانکی ایران عمدتا یک اجبار برای بانک‌ها بوده و شامل رد دیون دولتی، تهاتر با مطالبات و بنگاه‌داری تکلیفی دولتی است. آمارها نشان می‌دهد از ۴۸۴ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها با مالکیت بیش از ۲۰ درصدی سهام تا انتهای شهریور امسال، ۲۶ درصد از آنها مربوط به خرید و تهاتر بوده، ۵۷ درصد شرکت‌های تاسیسی است، ۱۱.۲ درصد تملیکی و ۵.۴ درصد نیز رد دیون دولت یا نهادهای عمومی ‌است. البته اگر ارزش سهام شرکت‌ها را بررسی کنیم، قطعا سهم رد دیون و تملیک بسیار قابل‌توجه خواهد بود؛ چراکه شرکت‌های دولتی و عمومی ‌معمولا شرکت‌های بزرگی‌اند که در قبال مطالبات بانک‌ها به آنها به‌صورت قهری واگذار شده است. به نظر می‌رسد بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران به‌واسطه ضعف قوانین ازجمله مشکلات مربوط به عدم رعایت بهداشت اعتباری در اعطای تسهیلات، عدم دریافت وثایق کافی، ضعف قوانین مربوط به اعلام ورشکستگی شرکت‌ها (اجبار به نگهداری شرکت‌های ورشکسته و عدم اعلام ختم ورشکستگی) و همچنین بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور (جهش‌های ارزی و تورم بالا و رکود تورمی ‌که منجر به نکول) است. همچنین بخش دوم ماجرا مربوط به رابطه دولت و نظام بانکی است که درنهایت با انباشت بدهی دولت به بانک‌ها و واگذاری بنگاه‌های دولتی در قالب رد دیون منجر به تشدید بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور می‌شود. همچنین انتظار دولت از بانک‌های دولتی برای ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال برخی شرکت‌های زیان‌ده و بعضا برای پایان دادن به اعتراضات کارگری نیز ازجمله موارد دیگری است که منجر به تشدید بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود. بنابراین اگر قرار است دولت و مجلس به این موضوع خاتمه دهند باید به این موارد توجه داشته باشند. البته بنگاه‌هایی که در زنجیره ارزش بانک‌ها هستند نیز منجر به بنگاه‌داری می‌شوند که به گفته کارشناسان با شرایطی باید این نوع بنگاه‌داری را پذیرفت.

۴۸۴ شرکت بزرگ بانک‌ها
بند ‌ط‌ تبصره ‌۱۶‌ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی را ملزم به انتشار اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی کرده است. نگاهی به داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد آخرین اطلاعات بنگاه‌داری بانک‌ها مربوط به انتهای شهریور سال جاری است. براساس این آمارها، تا انتهای شهریورماه امسال ۲۵ بانک کشور تعداد ۴۸۴ شرکت با مالکیت بیش از ۲۰ درصدی دارند. این آمارها نشان می‌دهد بانک ملی با ۷۶ شرکت، در رتبه اول در بین بانک‌های کشور قرار دارد. بانک ملت با ۶۴ شرکت دوم و تجارت با ۵۰ شرکت سوم است. مؤسسه ملل با ۴۸ شرکت چهارم و آینده با ۲۵ شرکت پنجم است. پاسارگاد با ۲۳ شرکت در رتبه ششم و مسکن و بانک کارآفرین هر کدام با ۱۶ شرکت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین تعداد شرکت‌های با بیش از ۲۰ درصد مالکیت سهام مربوط به پست بانک با ۳ و خاورمیانه با ۴ شرکت است. توسعه تعاون با ۵، سرمایه با ۶ شرکت و سیما با ۷ شرکت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بانک‌ها عاشق سانسورند!
اطلاعات درخواستی قانون‌گذار از بانک‌ها برای افشای وضعیت مالکیت و بنگاه‌داری خود شامل ۶ بخش است. این اطلاعات شامل ۱-نام شرکت/شخص حقوقی، ۲-درصد سهام، ۳-تاریخ تملک سهام، ۴-نحوه تملک سهام، ۵-ارزش دفتری سهام و ۶-برآورد ارزش روز سهام است. با این حال بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها متاسفانه بخش مهم اطلاعاتی که در قانون بودجه مکلف شده‌اند منتشر کنند را سانسور کرده‌اند. ازجمله این اطلاعات مهم، ارزش دفتری و ارزش روز سهام است. براین اساس، مهم‌تر از تعداد شرکت‌ها، ارزش این بنگاه‌داری است که اغلب بانک‌ها این اطلاعات را یا کاملا سانسور کرده‌اند، یا اینکه مشخص نیست ارزش اعلامی آنها مربوط به کل شرکت بوده یا اینکه فقط ارزش سهام آنهاست.

تأسیس یک شرکت با رسالت خرید دارایی بانک‌ها
یکی از راه‌حل‌هایی که در وزارت اقتصاد در دستور کار است، تجمیع بنگاه‌های تحت‌مدیریت و مالکیت بانک‌ها در یک هلدینگ است. همتی، وزیر اقتصاد اخیراً با اشاره به اینکه امسال، آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌هاست، گفت همه بنگاه‌های بانکی در یک هلدینگ تجمیع و در بورس فروخته خواهند شد. برخی‌ معتقدند نه بورس ایران ظرفیت پذیرش این بنگاه‌های با فعالیت پراکنده را دارد و نه چالش‌های حقوقی این بنگاه اجازه تجمیع شرکت‌ها در یک هلدینگ را می‌دهد.
میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص این دو چالش اظهار داشت: «بورس یا فرابورس ما تابع یک‌سری شرایط است. بنگاه‌ها برای ورود به این حوزه باید این شرایط را داشته باشند. در ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره شده که بانک‌ها باید این شرایط را داشته باشند تا بتوانند بنگاه‌ها و اموال مازاد خود را بفروشند و واگذار کنند. قرار است شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها در راستای خریداری دارایی‌های بانکی که به هر دلیلی فروش نرفته است، تأسیس شود. قرار است این شرکت با توجه به شرایطی که در قانون دیده شده، دارایی‌های مازاد را از بانک‌ها خریداری کند. بر این اساس بانک‌ها ملزمند این اموال را به این شرکت واگذار کنند.»

پیش‌نیاز‌های واگذاری در بورس
حقیقی در ادامه تصریح کرد: «شاید بسیاری از این بنگاه‌ها، به‌قدری دچار مشکل باشند که حل آن مشکلات، چالش‌های جدیدی را ایجاد کند. اما واگذاری در قالب شرکت‌های واحد شاید راحت‌تر باشد. شاید هم منظور وزیر اقتصاد از هلدینگ، به‌طور دقیق‌تر شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی بوده است. این هلدینگ باید شرایط ورود بنگاه‌ها به بورس مهیا شود یا اینکه اگر عزم جدی برای این اقدام وجود دارد، سهام این بنگاه‌ها تحت‌شرایط خاص در بازار عرضه شود. اگر ما پذیرفتیم عرضه سهام تحت‌شرایط خاص یا در شرایط عادی انجام شود باید توجه داشته باشیم اعتمادی که تا قبل از سال ۹۹ به بازار سرمایه وجود داشت، دیگر وجود ندارد. اگر بنا باشد سهامدار جدیدی وارد بازار شود یا سهامداران موجود بخواهند سهام این بنگاه‌ها را خریداری کنند، خریداری سهام بستگی به شرایط بازار دارد. این شرایط باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد و شفاف‌تر شود.»

۳ مانع واگذاری بنگاه‌ها
دومین موضوعی که درخصوص فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح بوده، انحراف بانک‌ها از وظایف اصلی است. برخی کارشناسان معتقدند وظیفه اصلی بانک‌ها امر بانکداری است و در همین وظایف محوله، بانک‌ها کسب سود خود را دارند و عملاً نیازی به بنگاه‌داری بانک‌ها نیست. حقیقی به «فرهیختگان» گفت: «اگر بخواهیم یک گام به عقب برگردیم، چندسال گذشته در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید این موضوعات مطرح بود که بانک‌ها باید بتوانند طی سه سال دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. باید بپذیریم گاهی اوقات خریداری برای برخی اموال بعضی از بنگاه‌ها وجود ندارد یا بانک‌ها تمایلی به واگذاری این اموال ندارند. ارزش‌افزوده و افزایش قیمتی که این دارایی‌ها برای آن‌ها به‌دنبال دارد، حتی مازاد بر مالیات بر عایدی است که در قانون رفع موانع تولید دیده شده است. به همین دلیل ۱- در گام اول شاید بانک اصلاً تمایلی به واگذاری نداشته باشد. ۲- در گام دوم نیز بعضاً افزایش قیمت و درآمد بیشتر از جرائمی است که بانک متحمل می‌شود. ۳- این بنگاه‌ها در رشته‌های پراکنده فعالیت می‌کنند، گرچه واگذاری دارایی‌ها در چهارچوب بورس ‌نشدنی نیست، اما بنگاه‌های مازاد بانک‌ها باید دسته‌بندی شوند و بنگاه‌هایی که فعالیت مشابه دارند در قالب یک شرکت واحد دیده شوند.»

۲۰ درصد بنگاه‌داری حق قانونی بانک‌هاست
درخصوص اینکه آیا بانک‌ها تحت هیچ‌شرایطی حق بنگاه‌داری ندارند، حقیقی معتقد است بانک‌های ما تحت‌امر قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این قوانین فعالیت می‌کنند. طبق قانون پولی بانکی و عملیات بانکداری، بانک‌ها می‌توانند در تأسیس شرکت‌های جدید یا خرید سهام شرکت‌های موجود مشارکت داشته باشند. از این موضوع تحت‌عنوان مشارکت حقوقی یاد می‌شود. این موضوع طبق دستورالعمل سرمایه‌گذاری یا مشارکت حقوقی که قبلاً بوده یا آنچه اکنون وجود دارد، به بانک‌ها اجازه داده است در یک‌سری شرکت‌ها با تأکید بر اینکه فعالیت آن‌ها فعالیت بانکی باشد، سرمایه‌گذاری کنند، یعنی اوراق سهام آن‌ها و اوراق دولتی را خریداری کنند. طبق این دستورالعمل این امکان برای بانک‌ها وجود دارد که تا ۲۰ درصد از سرمایه پایه و نظارتی خود را صرف بنگاه‌داری کنند. درنتیجه اینکه تمامی فعالیت بانک صرف ارائه تسهیلات شود، در شرایط موجود غیرکارشناسی است.

جایگزین اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها
اینکه این روز‌ها مدام گفته می‌شود بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، این سؤال مطرح بوده که جایگزین بنگاه‌داری بانک‌ها چیست و اساساً آن‌ها تحت چه سازوکاری و از کدام منابع باید سود کسب کنند؟ حقیقی در پاسخ به این سؤال گفت: «قانون به بانک اجازه می‌دهد بخشی از درآمد‌ها و سود خود را از محل بنگاه داری شناسایی کند. اینکه بانک‌ها این ضوابط را رعایت نکنند، سبب می‌شود عمده منابع بانک صرف بنگاه‌داری شود و بانک‌ها از ارائه تسهیلات بازبمانند. به نظر من با توجه به اینکه عایدی که داشتن این بنگاه‌ها برای بانک‌ها به‌دنبال دارد، با توجه به نرخ سودی که شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند، خیلی بیشتر از تسهیلات‌دهی بوده است. در شرایط فعلی بانک‌ها ترجیح می‌دهند به اصل ۲۰ درصدی قانون عمل و از آن طریق کسب درآمد کند. به همین منظور تنها راهی که می‌تواند برای جلوگیری از بنگاه‌داری توسط بانک‌ها وجود داشته باشد، این است که درآمد حاصل از ارائه خدمات بانکی ازجمله خدمات کارمزدی و ارائه تسهیلات باید به‌قدری باشد که این انگیزه برای بانک وجود نداشته باشد که بنگاه‌داری کند. به نظر من در گام اول باید نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات با توجه به حدی که منجر به صرفه اقتصادی برای بانک می‌شود متعادل شود تا بانک بیشتر در این زمینه اقدام کند تا اینکه به‌سمت فعالیت‌های بنگاه‌دارانه رود.

جایی که بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌داری کنند
سؤال دیگری که درخصوص بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح بوده این است که آیا اساساً بانک‌ها به هیچ‌وجه نباید بنگاه‌داری کنند؟ میثم حقیقی معتقد است در این مورد باید بااحتیاط پاسخ داد و استثنا‌هایی نیز می‌توان برای بنگاه‌داری بانک‌ها قائل شد. توجه داشته باشیم بسیاری از این بنگاه‌ها در زنجیره ارزش بانک قرار می‌گیرند. یک‌سری از این بنگاه‌ها فعالیت لیزینگ، بازار سرمایه، صنعت بیمه و... دارند. اگر بانک این زنجیره را نداشته باشد، هزینه‌های بیشتری متحمل می‌شود تا اینکه خدمات الکترونیک خود را در قالب شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و شرکت‌ها انجام دهد. داشتن این نوع فعالیت برای بانک‌ها صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
درمجموع قانون اجازه داده بانک تا یک سقف مقرر بنگاه‌داری داشته باشد و بتواند از آن کسب درآمد کند و برخی فعالیت‌ها را در بانک‌های خود و در قالب زنجیره ارزشی که دارد، بتواند انجام دهد. اما درصورت عبور از سقف تعیین‌شده و صرف منابع هنگفت در بنگاه‌داری، بانک دچار کسری منابع برای اعطای تسهیلات می‌شود، پس باید در این موضوع حد تعادل رعایت شود؛ نه قدری باشد که برای ورود به بنگاه‌داری بی‌انگیزه شود، در مقابل نه آنقدری باشد که بانک‌ انگیزه‌‌ای برای اعطای تسهیلات نداشته باشد.

تفاوت بنگاه‌داری و بنگاه‌سازی
اخیراً همایشی با عنوان بنگاه‌سازی بانک‌ها برگزاری شد. سؤال این است تفاوت بنگاه‌سازی با بنگاه‌داری چیست؟ کارشناس نظام بانکی می‌گوید بسیاری از فرایند‌های بنگاه‌داری بانک‌ها به تسهیلات پرداختی آن‌ها بازمی‌گردد، برای مثال تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی بانک‌ها به سقف تعیین شده توسط قانون، وابسته است؛ مثلاً با ۸۰ درصد فعلی بانک، سهم الشرکه پروژه تأمین می‌شود و به‌نوعی بانک مالک ۸۰ درصد پروژه مذکور است. در این موضوع در گام اول شاید هدف بانک بحث بنگاه‌داری نباشد تا برای آینده این پروژه را حفظ کند ولی در واقعیت بنگاه‌سازی در حال رخ دادن است. در واقع بانک با در نظر گرفتن بحث مشارکت حقوقی و با تأمین منابع مالی لازم برای تأسیس پروژه مذکور، به تأمین سرمایه آن بنگاه و سهام جدید یا قدیم بنگاه می‌پردازد. پس در وهله اول بانک در حال بنگاه‌سازی است تا زمانی که بحث واگذاری پیش بیابد.

بنگاه‌سازی‌هایی که تبدیل به بنگاه‌داری می‌شوند
میثم حقیقی معتقد است در بسیاری از مواقع بنگاه‌سازی رخ می‌دهد، اما شرایطی رخ می‌دهد که این بنگاه‌سازی به بنگاهداری بانک ختم می‌شود. به گفته وی، در بحث تسهیلات مشارکتی اینکه صاحب یا شریک بنگاه و بانک بتواند سهم‌الشرکه بانک را با آن ارزش افزوده‌ای که وجود دارد بخرد، طبعاً بنگاه‌سازی اتفاق می‌افتد و اکنون واگذار می‌شود و دیگر بحث بنگاه‌داری مطرح نیست؛ ولی در مقابل اگر بانک با ایجاد این بنگاه (کما اینکه پیش می‌آید که اصلاً شریک قادر نیست پروژه را به اتمام برساند) پس بانک درواقع خودش پروژه را انجام داده و به مرحله نهایی می‌رساند و در واقع بنگاه‌سازی که وجود داشت، درنهایت به بنگاه‌داری ختم می‌شود. خب این دو موضوع با توجه به کارکرد‌هایی که بانک‌ها می‌توانند داشته باشند، متفاوت از یکدیگرند. اما به طور کلی در گام اول بانک به دنبال بنگاه‌سازی است که در بعضی مواقع ختم به بنگاه‌داری می‌شود. بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها در قالب مشارکت حقوقی اتفاق می‌افتد، اینکه بانک یا بنگاهی را تأسیس می‌کند که بعضی از آن‌ها ناشی از رد دیونی است که اتفاق می‌افتد.

ذات عملیات بانکی در ایران منجر به بنگاه‌داری می‌شود
آن‌طور که گفته شد، بخش بزرگی از بنگاه‌داری بانک‌ها (به‌لحاظ ارزش شرکت‌ها) مربوط به سرفصل اصلی یعنی تملیک و رد دیون است. میثم حقیقی در این خصوص می‌گوید در رابطه با بسیاری از قوانین بالادستی از جمله قانون عملیات بانک، با توجه به مسئولیتی که بانک در راستای حسن اجرای قرارداد‌ها و ارائه خدماتی که به مشتریان در قبال سپرده‌گذاری به وکالتی که از جانب سپرده‌گذاران به بانک تفویض شده، دارد ملزم به اخذ یک‌سری وثایق و تضامین است؛ گاهی پیش می‌آید این تضامین املاکی یا سهام بنگاه‌هایی است که محل اجرای پروژه‌هاست؛ طبیعی است بانک باتوجه به اینکه از ابتدا تمایلی به شرکت در این پروژه ندارد، درنهایت مجبور می‌شود در راستای وصول مطالبات خود، آن ملک، سهام یا هر وثیقه‌ای که این میان وجود دارد را به صورت قهراً یا اجباراً تملیک کند. در قوانین مختلف بانکی، بحث اینکه بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و واگذاری املاک مازاد نیز قید شده است. اما درحقیقت عملیات بانکی خود به تنهایی منجر به تأسیس و تملیک بنگاه می‌شود (قهرا یا اجباراً ).
نمی‌توان به طور قطعی گفت دو موضوع بنگاه‌داری یا قطع بنگاه‌داری بانک‌ها، به طور کامل رفع می‌شود. درحقیقت ذات عملیات بانکی منجر به این دو موضوع می‌شود. مگر اینکه در قوانین بالادستی اصلاحاتی صورت بگیرد. بسیاری از عملیات بانکی موجود که در راستای بنگاه‌سازی و بنگاه‌داری این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد باید اصلاح شود؛ درواقع اخذ تضامین و وثایق باید اصلاح شود که در نهایت عملیات بانکی منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها نشود.

بنگاه‌داری بانک‌ها باید حد و حدود داشته باشد
درخصوص بنگاه‌داری بانک‌ها سؤال دیگری که در اینجا قابل طرح بوده این است که با توجه به اینکه فعالیت بنگاه‌داری (بنگاه‌های تأسیسی) در چند بانک خصوصی بزرگ در ظاهر موفق بوده، آیا باید این نوع بنگاه‌داری را هم جمع کنیم یا خیر؟ میثم حقیقی به «فرهیختگان» می‌گوید در نظر بگیرید یک بانک خدمات (psp) مربوط به حوزه پرداخت را به نهادی واگذار کند که متعلق به خودش نیست یا حتی بحث‌های مربوط به آی‌تی خود را وقتی در این حوزه تخصص ندارد، بخواهد به بنگاه دیگری واگذار کند، طبیعی است هزینه‌هایی که بابت پشتیبانی این موضوعات باید پرداخت کند قطع به یقین بیشتر خواهد شد؛ البته درواقع عایدی دارد که بتواند از این خدمات کسب کند. باید این اقدامات متعادل انجام شود، به‌طوری که بنگاه‌‌داری بانک به حدی نباشد که تمام امکانات بانک صرف بنگاه‌های زیرمجموعه خودش شود. اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری به موضوع داشته باشیم، قوانین موجود این اجازه را به بانک‌ها داده تا حدودی بنگاه‌هایی که فقط زنجیره ارزش آن‌ها را تکمیل می‌کند، داشته باشند. اما به‌طور کلی ذات عملیات بانکی در این است که اغلب به تملیک برخی بنگاه‌ها منجر می‌شود، در حالی که خود بانک هم از روز اول آن چنان تمایلی به این موضوع نداشته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست علیه اقتصاد
مسعود پزشکیان با شعار «وفاق ملی» ریاست دولت چهاردهم را در دست گرفت؛ هرچند در ابتدا به نظر می‌رسید که پس از سال‌های تنش و مناقشه میان احزاب سیاسی، شاید دولت چهاردهم بتواند این فضا را تعدیل کند اما هرچه از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد، فضای سیاسی کشور از وفاق دورتر می‌شود؛ تنها کافی است که اتفاقات و اظهارنظرهای یک‌ماه گذشته دولتمردان و نمایندگان مجلس را مرور کنیم تا متوجه شویم که نه‌تنها وفاق مدنظر پزشکیان شکل نگرفت بلکه دوباره شاهد تشدید تنش‌های میان احزاب سیاسی در کشور هستیم. شاید در نگاه اول این‌گونه به نظر برسد که عدم وفاق ملی چندان موضوع بااهمیتی نیست و چالش‌های مهم‌تری پیش‌روی کشور قرار دارد. اما مطالعات جدید نشان می‌دهد که مناقشات سیاسی میان نخبگان و تاثیر آن بر اقتصاد، به‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
مناقشات سیاسی می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شوند که خود زمینه‌ساز سیاستگذاری‌های غیرمنسجم و ناکارآمد در عرصه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی مانند ایران به دلیل وجود منابع طبیعی غنی و فرصت‌های بالقوه اقتصادی، پتانسیل بالایی برای رشد و پیشرفت دارند. اما در بسیاری از موارد، این پتانسیل به دلیل اختلافات سیاسی میان نخبگان و اولویت دادن منافع جناحی به منافع ملی، به‌جای تحقق توسعه پایدار، به بحران‌های مداوم اقتصادی تبدیل می‌شود. چنین مناقشاتی می‌تواند بر جنبه‌های مختلف اقتصادی شامل کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای حکومتی تاثیرگذار باشد. در نتیجه، چرخه‌ای از بی‌ثباتی و رکود ایجاد می‌شود که نه‌تنها وضعیت اقتصادی را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آن را پیچیده‌تر می‌کند. در حقیقت مفهومی به نام «چرخه منفی مناقشات و رکود» در ادبیات اقتصادی وجود دارد که براساس آن مناقشات سیاسی به رکود اقتصادی منجر می‌شوند و این رکود نیز به نوبه خود زمینه‌ساز تشدید مناقشات می‌شود. به‌طورکلی مهم‌ترین نتیجه مناقشات میان نخبگان سیاسی کشور، اتخاذ سیاست‌هایی است که بیشتر بر اهداف کوتاه‌مدت سیاسی متمرکز است تا اهداف بلندمدت اقتصادی. با توجه به شرایط کنونی کشور از منظر سیاسی و همچنین آغاز بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس، ادامه این روند نه‌تنها کشور را از مسیر توسعه دورتر خواهد کرد بلکه می‌تواند ایران را در معرض بحران‌های متعددی قرار دهد.
از رقابت سیاسی تا بی‌ثباتی سیاستگذاری
نخبگان سیاسی معمولا بازیگران اصلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی هستند. رقابت میان جناح‌های مختلف برای دستیابی به قدرت می‌تواند منجربه اتخاذ سیاست‌هایی شود که بیشتر بر اهداف کوتاه‌مدت سیاسی متمرکز است تا اهداف بلندمدت اقتصادی. در این حالت، منافع جناحی جایگزین منافع ملی و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که ممکن است اثرات مخرب بلندمدتی بر اقتصاد داشته باشد. چنین مناقشاتی میان نخبگان سیاسی درنهایت به بی‌ثباتی سیاسی منجر می‌شود؛ بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند از اشکال مختلفی مانند اعتراضات عمومی، تغییرات مکرر در سیاستگذاری یا حتی درگیری‌های داخلی ناشی شود. این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای حکومتی کاهش می‌دهد، بلکه به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه و تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی منجر می‌شود.
در این چارچوب، مفهوم سیاستگذاری اقتصادی به‌عنوان یک متغیر کلیدی دیگر در نظر گرفته می‌شود. سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای دارای بی‌ثباتی سیاسی معمولا به دلیل فشارهای جناحی، پراکنده و ناکارآمد است. به‌جای تمرکز بر حل مشکلات ساختاری اقتصاد، سیاست‌ها اغلب بر کاهش فوری فشارهای اجتماعی یا سیاسی تمرکز دارند. به‌عنوان مثال، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت‌ها یا توزیع یارانه‌های غیرهدفمند ممکن است در کوتاه‌مدت حمایت عمومی را جلب کند، اما در بلندمدت بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد.
داستان ونزوئلا
اقتصاد ونزوئلا، به‌عنوان یکی از کشورهای غنی از منابع طبیعی، طی دهه‌های گذشته از پتانسیل‌های خود برای توسعه اقتصادی بهره چندانی نبرده است. این کشور با وجود دارا بودن منابع عظیم نفتی و نیروی کار جوان، درگیر رکود اقتصادی طولانی‌مدت، تورم افسارگسیخته و کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی بوده است. درحالی‌که تحلیل‌های رایج معمولا این مشکلات را به عواملی همچون ساختار طبقاتی، فساد اداری یا وابستگی به درآمدهای نفتی نسبت می‌دهند، شواهد جدید نشان می‌دهد که ریشه اصلی این بحران‌ها را باید در مناقشات داخلی میان نخبگان سیاسی جست‌وجو کرد. مناقشات درون‌نخبگان که در قالب درگیری‌های جناحی و رقابت‌های سیاسی بروز می‌کند، به اتخاذ سیاست‌هایی منجر شده است که اولویت‌های کوتاه‌مدت و ملاحظات سیاسی را بر منافع اقتصادی بلندمدت ترجیح داده‌اند. این درگیری‌ها نه‌تنها مانع از دستیابی به اجماع سیاسی برای مدیریت چالش‌های ساختاری اقتصاد ونزوئلا شده‌اند، بلکه فضای بی‌ثباتی سیاسی را نیز به وجود آورده‌اند.
مناقشات ونزوئلا پس از استقلال در قرن نوزدهم آغاز شد و در طول تاریخ مدرن ونزوئلا نیز به اشکال مختلف ادامه یافت. با استقلال ونزوئلا در اوایل قرن نوزدهم، یک شکاف عمده میان گروه‌های مختلف نخبگان سیاسی و نظامی ایجاد شد. این شکاف میان نخبگان و همچنین میان جناح‌هایی که دیدگاه‌های مختلفی درباره ساختار حکومتی و سیاست‌های اقتصادی داشتند، نمایان بود. این درگیری‌ها در ابتدا در قالب جنگ‌های داخلی و درگیری‌های نظامی بروز کرد که منجربه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی طولانی‌مدت شد.
در قرن بیستم، با کشف نفت و تبدیل ونزوئلا به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان، مناقشات میان نخبگان وارد مرحله جدیدی شد. درآمدهای عظیم نفتی به‌‌جای اینکه به تقویت اقتصاد ملی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار اختصاص یابد، به‌عنوان ابزاری برای رقابت جناح‌های سیاسی استفاده شد. هر جناح سعی می‌کرد منابع را در جهت منافع خود و طرفدارانش هدایت کند. این رقابت باعث شد که سیاست‌های اقتصادی عمدتا کوتاه‌مدت و وابسته به قیمت‌های جهانی نفت باشند. یکی از ویژگی‌های بارز این دوره، تغییرات مکرر در رهبری سیاسی و ساختارهای حکومتی بود. هر تغییر به معنای توقف سیاست‌های قبلی و اجرای سیاست‌های جدید بود که این امر مانع از پیوستگی و پایداری در سیاستگذاری اقتصادی شد. در نتیجه، اقتصاد ونزوئلا به شدت تحت‌تاثیر نوسانات بازار نفت قرار گرفت و نتوانست تنوع‌یابی اقتصادی لازم را تجربه کند.
از اواسط قرن بیستم، ونزوئلا وارد دوره‌ای از دموکراسی شد اما این دوره نیز تحت‌تاثیر مناقشات جناحی شدید قرار گرفت. احزاب سیاسی مختلف به‌جای تمرکز بر منافع ملی، اغلب درگیر رقابت‌های جناحی و کسب منافع حزبی شدند. این قطبی شدن سیاسی باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی شد. در همین دوران، فساد گسترده و سوءمدیریت درآمدهای نفتی، شرایط را برای بحران‌های اقتصادی فراهم کرد. باوجود افزایش درآمدهای نفتی، این منابع به‌ طور موثر برای توسعه زیرساخت‌ها یا بهبود شرایط زندگی مردم استفاده نشد.
با به قدرت رسیدن هوگو چاوز در اواخر قرن بیستم، مناقشات سیاسی وارد فاز جدیدی شد. چاوز با اجرای سیاست‌های پوپولیستی و سوسیالیستی، کشور را به شدت قطبی کرد. جناح حاکم که طرفداران چاوز بودند، به تقابل شدید با جناح‌های مخالف پرداختند. این درگیری‌ها نه‌تنها به کاهش اعتماد داخلی به حکومت، بلکه به انزوای بین‌المللی ونزوئلا نیز منجر شد. سیاست‌های اقتصادی چاوز، مانند ملی‌سازی صنایع و کنترل شدید قیمت‌ها، به‌طور موقت حمایت مردمی را جلب کرد، اما در بلندمدت به کاهش تولید داخلی، فرار سرمایه و افزایش وابستگی به واردات انجامید. این اقدامات زمینه‌ساز بحران اقتصادی و تشدید اختلافات سیاسی شد.
به‌طور کلی مناقشات سیاسی میان نخبگان، یکی از عوامل کلیدی شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و ناکارآمد است که تاثیرات مخربی بر توسعه اقتصادی ونزوئلا داشته است. یکی از این سیاست‌ها، اجرای سیاست‌های کنترلی قیمت‌ها برای جلب حمایت عمومی بوده است. این سیاست‌ها که بیشتر به دلایل سیاسی و برای حفظ قدرت اتخاذ شده‌اند، به مشکلات جدی در بازارهای داخلی و اقتصاد کلان ونزوئلا منجر شده‌اند. دولت‌های مختلف در ونزوئلا برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی و جلب رضایت عمومی، قیمت کالاهای اساسی را به‌‌طور دستوری کنترل کردند. این سیاست‌ها، اگرچه به‌طور موقت موجب کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها شد اما به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید این کالاها انجامید و کمبود کالاهای اساسی در بازار را تشدید کرد. کنترل قیمت‌ها باعث شد تا تولیدکنندگان و تجار به سمت بازارهای غیررسمی گرایش پیدا کنند، جایی که قیمت‌ها به صورت واقعی‌تر و خارج از کنترل دولت تعیین می‌شدند. این وضعیت نه تنها به کاهش شفافیت اقتصادی، بلکه به تقویت بازار سیاه و افزایش فساد انجامید. به دلیل کاهش تولید داخلی ناشی از کنترل قیمت‌ها، دولت مجبور به افزایش واردات برای تامین کالاهای اساسی شد. این وابستگی به واردات، با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تورم، شرایط اقتصادی را وخیم‌تر کرد.
تاریخچه مناقشات سیاسی ونزوئلا نشان می‌دهد که چگونه رقابت‌های جناحی مداوم مانع از شکل‌گیری سیاستگذاری اقتصادی منسجم و پایدار شده است. هر جناح با به قدرت رسیدن، سیاست‌هایی را اجرا کرده که بیشتر بر منافع سیاسی کوتاه‌مدت متمرکز بوده و در نتیجه به مشکلات اقتصادی بلندمدت دامن زده است.
چرخه بی‌ثباتی
چرخه بی‌ثباتی به رابطه متقابل و تقویت‌کننده میان بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های اقتصادی اشاره دارد. در این چرخه، مناقشات سیاسی میان نخبگان به افت عملکرد اقتصادی منجر می‌شود و این بحران‌های اقتصادی نیز به نوبه خود، شدت مناقشات و بی‌ثباتی سیاسی را افزایش می‌دهند. این رابطه منفی به صورت مداوم تکرار می‌شود و مانع از خروج کشور از وضعیت بحران می‌گردد.
چرخه بی‌ثباتی معمولا با افزایش مناقشات سیاسی میان جناح‌های مختلف نخبگان آغاز می‌شود. این مناقشات منجربه اتخاذ سیاست‌هایی می‌شود که به‌جای تمرکز بر منافع ملی، به اهداف کوتاه‌مدت جناحی و سیاسی محدود است. نمونه‌هایی از این سیاست‌ها شامل کنترل‌های دستوری قیمت، توزیع ناعادلانه منابع و ملی‌سازی صنایع است که به کاهش کارایی اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند.
با ادامه مناقشات و سیاست‌های ناکارآمد، اقتصاد کشور دچار افت شدیدی می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش تولید در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی و افزایش وابستگی به واردات، از جمله پیامدهای اقتصادی این شرایط است. این افت اقتصادی منجربه افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمدها و افت قدرت خرید مردم می‌شود. بحران اقتصادی، نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد و به تشدید مناقشات سیاسی منجر می‌شود. مردم که از شرایط اقتصادی ناراضی هستند، حمایت خود را از جناح‌های مختلف سیاسی افزایش می‌دهند و این به تقویت جناح‌های رادیکال‌تر و افزایش قطبی‌سازی سیاسی می‌انجامد. در نتیجه، بی‌ثباتی سیاسی بیش از پیش شدت می‌گیرد.
با افزایش بی‌ثباتی سیاسی، دولت‌ها بیشتر به سیاست‌های اضطراری و کوتاه‌مدت روی می‌آورند. این سیاست‌ها به جای اصلاحات اساسی، تنها تلاش دارند بحران را به تعویق بیندازند. اما این سیاست‌ها معمولا منابع اقتصادی کشور را بیشتر تحلیل می‌برند و شرایط را برای بحران‌های عمیق‌تر اقتصادی فراهم می‌کنند. در نتیجه، چرخه بی‌ثباتی تکرار شده و اقتصاد در یک دور باطل گرفتار می‌شود.
شکستن چرخه بی‌ثباتی سیاسی
مناقشات سیاسی میان نخبگان به ‌عنوان یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، نیازمند رویکردی جامع و منسجم برای کاهش تنش‌ها و بهبود سیاستگذاری اقتصادی است. در این راستا و براساس مطالعات صورت‌گرفته، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مختلف سیاسی، نهادی و اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. این اقدامات باید بر ایجاد اجماع ملی، اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و تنوع‌بخشی به اقتصاد متمرکز باشند تا کشور بتواند از چرخه منفی بی‌ثباتی خارج شود و به توسعه پایدار دست یابد.
برای کاهش تنش‌های سیاسی، اولین گام ایجاد فضای گفت‌وگو و همکاری میان جناح‌های مختلف سیاسی است. گفت‌وگوهای ملی می‌توانند زمینه‌ساز تدوین یک توافق مشترک درخصوص اولویت‌های ملی شوند و از تمرکز بر منافع جناحی جلوگیری کنند و قطبی‌سازی سیاسی را کاهش دهد.
یکی دیگر از عوامل اصلی تشدید بی‌ثباتی سیاسی، نبود شفافیت و پاسخگویی است. ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تضمین استقلال قوه قضاییه و نظارت دقیق بر عملکرد دولت می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. نهادهای قوی و کارآمد قادر خواهند بود تا مناقشات سیاسی را مدیریت کرده و از تبدیل آنها به بحران‌های اقتصادی جلوگیری کنند.
اقتصادهایی که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته‌اند، در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیری بالایی دارند. تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی مانند کشاورزی، صنعت و فناوری می‌تواند وابستگی به نفت را کاهش دهد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند. حمایت از بخش خصوصی و ارائه مشوق‌های مالی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش واردات کمک کند. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق سیاست‌های پایدار و شفاف اقتصادی و برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد، اصلاح سیاست‌های اقتصادی ضروری است. کنترل تورم از طریق مدیریت بهتر درآمدهای نفتی، کاهش کسری بودجه و حذف یارانه‌های غیرهدفمند از اولویت‌های اساسی است. سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز باید بازبینی شوند تا به‌جای کنترل دستوری قیمت‌ها، بازار رقابتی و مبتنی‌بر عرضه و تقاضا ایجاد شود. سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌های تولیدی نیز می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افت ریسک‌های سیستماتیک در بورس
در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه، شاخص کل با ۲۹ هزار واحد رشد در محدوده ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۳۶۰ واحدی قرار گرفت. رشد ۱.۱۹ درصدی شاخص کل در حالی رقم خورد که بازار در نیمه دوم معاملات به‌شدت یکنواخت بود. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در این روز به نام نمادهای معاملاتی فولاد، وبملت و شستا شد، و نمادهای معاملاتی کگل، کچاد و اخابر بیشترین اثرگذاری منفی را بر این نماگر از خود بجای گذاشتند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۲میلیارد و ۲۷۵میلیون ورقه به‌ارزش ۷۱هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان در ۳۱۳هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۲۳۰واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۴هزار و ۱۷۸واحد قرار گرفت. بازار سرمایه روز دوشنبه (دوازدهم آذر‌ماه) هم شاهد رشد قابل‌توجهی بود به گونه‌ای که رکود روزانه شاخص بورس در سال جاری شکسته شد و بیش از ۱۳میلیارد و ۲۳۶میلیون سهم و حق تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۹هزار و ۱۵۶میلیارد تومان در بیش از ۳۰۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۶۰هزار و ۹۵۸واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۶۰هزار و ۴۰۸واحد قرار گرفت و شاخص فرابورس (آیفکس) نیز با ۴۹۰واحد رشد در ارتفاع ۲۳هزار و ۹۴۹واحد قرار گرفت. بسیاری از تحلیلگران این صعود را مربوط به واکنش بازار سهام در خصوص صحبت‌ها و حمایت همه‌جانبه اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد می‌دانند و معتقدند بازار سرمایه می‌تواند به واسطه حمایت خوب دولت و وزیر اقتصاد قله‌های بالاتری را به دست آورد. البته عوامل متعددی در رشد شاخص کل بورس اثرگذار بوده است که مهم‌ترین عامل رشد نرخ نیما بوده و اراده دولت جدید به رشد نرخ نیما بوده است‌.

تاثیرعوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر بورس

مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص رشدهای اخیر بورس به اعتماد گفت: بورس در ایران درگیر یکسری از عوامل در بلندمدت است که به وضعیت رشد اقتصادی، تحریم‌ها و تورم و ... برمی‌گردد اما عوامل کوتاه‌مدتی هم در این رشدها تاثیرگذارند که بیشتر از همه نوسانات سیاسی است که اثرگذارند و اینکه دولت‌ها بیشتر عامدانه باعث افزایش معاملات و قیمت‌ها در بورس می‌شوند.

عزتی ادامه داد: البته در ماه‌های گذشته به دلیل احتمال شدت گرفتن درگیری‌ها و تنش‌ها و نگرانی‌های سیاسی و به خصوص تحریم‌های اروپا تا حدودی شاخص‌های بورس کاهشی شده بود و دلیل رشد این روزهای شاخص بورس این است که این تنش‌ها کمتر شده‌اند و بورس مجددا به جای قبلی‌اش بازگشته و در واقع افت گذشته تا حدودی جبران شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: آتش‌بس در لبنان و آغاز مذاکرات ایران با اروپا از التهابات در اقتصاد کاسته است و نشان‌دهنده آن است که ریزش‌های بورس چندان ادامه‌دار نخواهد بود.

نمی‌توان حتی تا سه ماه آینده را هم پیش‌بینی کرد

عزتی در مورد چشم‌انداز صعودی یا نزولی بودن بورس نیز خاطرنشان کرد: این مساله به عوامل مختلفی وابسته است و در صورتی که درگیری‌ها در سوریه تشدید شود و ایران در سوریه دخالت کند و با اسراییل درگیری‌ها بیشتر شود یا ترامپ فشار تحریم‌ها را بیشتر کند همگی بر شاخص‌های بورس اثرگذار است و اینگونه نیست که بتوان تا سه‌ماه آینده بورس را پیش‌بینی کرد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در صورتی که نرخ انرژی در ماه‌های آینده گران نشود و هیچ اتفاق سیاسی و اقتصادی هم نیفتد ممکن است بورس هم بین ۲ تا ۳ درصد رشد کند، به اندازه‌ای وضعیت نااطمینانی در بخش‌های مختلف سیاسی و نظامی زیاد است که به سادگی نمی‌توان این موارد را به درستی تحلیل کرد و تنها در صورتی که ایران با امریکا یا اروپا مذاکره کند و به سمت صلح و تفاهم برود قطعا همه شاخص‌های اقتصادی به سمت مثبت حرکت خواهد کرد.

گسترش امید در بازار سرمایه

حسین ایزدی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص به «اعتماد» گفت: افزایش شاخص‌های بورس از دو هفته پیش آغاز شد و مهم‌ترین مساله‌ای که در رشد شاخص‌های بورس موثر بود اعلام نتایج انتخابات امریکا بود و از آن زمان به بعد ریسک‌های سیستماتیک بورس افت کرد. ایزدی در ادامه افزود: با گسترش امیدها در بخش سیاسی و اقتصادی وضعیت بورس بهتر شده است و مراودات تجاری هم بیشتر شده‌اند، البته موضوعات منطقه‌ای هم ریسک‌های سیستماتیک را کم کرده است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تا پایان سال شاخص‌های بورس تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم رشد کند، طبعا شاید شدت رشد شاخص‌ها چندان بالا نباشد و گفتمان و مذاکرات سیاسی باعث یکسری امیدواری‌ها شود.

تغییر نرخ بهره بانکی از بهمن ماه

مصطفی صفری، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص به اعتماد گفت: بازار سرمایه از زمان اوجش که ۴۳۰ میلیارد دلار بود و امروز به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است شاهد نوسانات زیادی بود و به نظر می‌رسد سیاست‌های وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به گونه‌ای است که خواستار رساندن حجم این بازار به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار هستند.

او با اشاره به افزایش نرخ دلار گفت: سیاست‌ها در خصوص افزایش نرخ دلار و قیمت دلار مبادله‌ای صعودی بوده و (EPS) یا درآمد هر سهم شرکت‌ها بهتر شده است و سایه جنگ هم از روی کشور برداشته شده است. صفری با اشاره به تغییر نرخ بهره بانکی به ۲۵ درصد از بهمن‌ماه تصریح کرد: طبیعی است که (P/E) نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم، ۳ به ۴ می‌رسد و در بهمن‌ماه منتظر جابه‌جایی این منابع هستیم و انتظار می‌رود که منابع مالی به سمت بورس بیایند.

او در پاسخ به این پرسش که کدام سهم‌ها ارزنده‌تر هستند، افزود: سهم‌های صادرات محور، از جمله دارویی‌ها، پتروشیمی‌ها و خودرویی‌ها و همچنین بانکی‌ها سهم‌های خوبی هستند صمن آنکه پتروشیمی‌ها هم دلارشان ۶۲ هزار تومان شده است و سهم‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند.

🔻روزنامه شرق
📍 طرد کارگران مهاجر
شهرک‌های صنعتی کشور حتی آنها که در مجاورت کلان‌شهرها واقع شده‌اند، به‌وفور از کمبود نیروی کار و غیرفعال‌بودن بخشی از خطوط تولید به دلیل چالش تأمین کارگر می‌گویند. روی‌گردانی کارگران ایرانی از کارخانجات در حالی رخ می‌دهد که صنایع به صورت قانونی اجازه جذب کارگران مهاجر را نمی‌دهند؛ اتفاقی که به گفته فعالان و متخصصان صنعت، نتیجه‌ای جز بازار کار زیرزمینی کارگران مهاجر و نبود شفافیت نخواهد داشت.
در مضیقه کار

درحالی‌که صاحبان صنایع ایران بارها از کمبود نیروی کار گفته‌اند، اما کارفرمایان اجازه جذب کارگران مهاجر را ندارند. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در ابتدا با اشاره به حضور درخورتوجه اتباع خارجی در ایران، وضعیت نیروی کار بدون شناسنامه در صنایع کشور را چنین تشریح کرد و به «شرق» گفت: «تخمین دقیقی از تعداد اتباع خارجی فعال در بخش صنعت و معدن وجود ندارد. براساس آمارهای غیررسمی، حدود سه تا هشت میلیون نفر از اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که بخش درخورتوجهی از آنها نیروی کار هستند. اما اینکه چه تعداد از آنها در صنایع و معادن مشغول به کار هستند، مشخص نیست؛ چراکه بسیاری از این افراد بدون مجوزهای رسمی فعالیت می‌کنند و همین امر، شفافیت آماری را دشوار می‌کند». او افزود: «صنایع ساختمانی، کشاورزی، نساجی و برخی از بخش‌های تولیدی کوچک، بیشترین میزان استفاده از نیروی کار اتباع را دارند. علت این امر، دستمزد پایین‌تر، انعطاف‌پذیری بیشتر و تمایل این افراد به انجام کارهایی است که معمولا نیروی کار داخلی کمتر به آنها تمایل دارد». رئیس خانه صمت ایران به وضعیت قانونی این افراد نیز اشاره کرد: «قوانین مشخصی برای ساماندهی و نظارت بر نیروی کار اتباع وجود ندارد. وزارت کار و وزارت کشور، وظیفه صدور مجوزهای کار و کنترل وضعیت قانونی این افراد را بر عهده دارند. اما به دلیل گستردگی تعداد و نبود نظارت کافی، بسیاری از این کارگران بدون مدارک قانونی و خارج از سیستم رسمی مشغول به کار هستند. این موضوع نه‌تنها بر اقتصاد تأثیرگذار است، بلکه چالش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه دارد». او درباره تعامل نیروی کار اتباع با نیروی کار داخلی گفت: «تعامل بین نیروی کار داخلی و اتباع خارجی در برخی از صنایع خوب و در برخی دیگر با چالش‌هایی همراه است. معمولا در صنایعی که نیاز به نیروی کار غیرماهر و ساده وجود دارد، این تعامل مثبت است و هر دو گروه در کنار هم فعالیت می‌کنند. اما در صنایعی که رقابت بر سر فرصت‌های شغلی وجود دارد، گاهی تنش‌هایی میان نیروی کار داخلی و اتباع ایجاد می‌شود». او در ادامه به موضوع سازگاری فرهنگی اتباع با محیط کاری ایران پرداخت: «بخش عمده‌ای از این نیروی کار از کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای همسایه هستند. این افراد با فرهنگ کار ایران تا حد زیادی آشنا هستند و به مرور زمان با محیط سازگار می‌شوند. اما همچنان تفاوت‌های فرهنگی و زبانی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه در مناطقی که جامعه محلی پذیرای حضور آنها نیست». سهل‌آبادی همچنین به واکنش جامعه محلی در برخی مناطق اشاره کرد: «در مناطق مرزی و برخی استان‌های صنعتی که تعداد زیادی از اتباع خارجی مشغول به کار هستند، گاهی شاهد نگرانی‌هایی از سوی جامعه محلی هستیم. این نگرانی‌ها بیشتر به دلیل مسائل اقتصادی و اشتغال است؛ زیرا بخشی از جامعه احساس می‌کند که فرصت‌های شغلی محدود می‌شود».

صنایع، نیروی کار و آینده‌نگری

درباره آینده صنایع ایران بدون حضور نیروی کار اتباع، رئیس خانه صمت ایران معتقد است: «صنایع ایران به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی و برخی صنایع تولیدی کوچک، به‌شدت به نیروی کار اتباع وابسته‌اند. در کوتاه‌مدت، حذف این نیروی کار می‌تواند چالش‌های جدی برای این صنایع ایجاد کند. جایگزینی کامل آنها با نیروی کار داخلی دشوار و در بسیاری از موارد، غیرممکن خواهد بود». او درباره آینده نقش اتباع خارجی در بازار کار ایران گفت: «با توجه به روند رشد جمعیت و نیاز مداوم به نیروی کار، حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران ادامه خواهد داشت، اما این حضور باید به‌ صورت قانونی و تحت نظارت دقیق‌تر باشد. اگر نظام ثبت و نظارت بر این افراد بهبود یابد، می‌توان از آنها به‌عنوان بخشی از نیروی کار رسمی استفاده کرد و به‌این‌ترتیب، بسیاری از مشکلات فعلی کاهش خواهد یافت». سهل‌آبادی تأکید کرد: «بهبود نظام ثبت و نظارت بر نیروی کار اتباع می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و اشتغال داشته باشد. از یک سو، باعث افزایش امنیت شغلی برای این افراد می‌شود و از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای دولت افزایش می‌یابد. همچنین، کارفرمایان می‌توانند از نیروی کار قانونی و با مهارت بهره‌مند شوند که این امر به بهبود کیفیت تولید و خدمات در صنایع کمک می‌کند». او تصریح کرد: «این به آن معنا نیست که اتباع خارجی تبعه ایران شوند یا شناسنامه بگیرند، اما باید شناسه‌دار شوند که بتوان آنها را در داخل کشور رصد کرد و در صورت نیاز به محاکمه درباره جرائم‌شان با آنها برخورد کرد».

رئیس خانه صمت ایران همچنین گفت: «باید به این موضوع فکر کنیم که آیا می‌توان اتباع خارجی را به‌عنوان نیروی کار رسمی و بخشی از برنامه‌های توسعه صنعتی کشور در نظر گرفت؟ پاسخ مثبت است، اما با شرایطی. اگر این افراد تحت قوانین رسمی و با آموزش‌های لازم وارد بازار کار شوند، می‌توانند به رشد صنایع کمک کنند و به جای یک تهدید، به فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند». با توجه به چالش‌های فعلی و نیاز مبرم صنایع به نیروی کار، تعامل و ساماندهی نیروی کار اتباع خارجی می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. اما این امر نیازمند همکاری و نظارت دقیق دولت و تشکل‌های بخش خصوصی است تا از ظرفیت این نیروها به بهترین شکل استفاده شود.
نیاز به بازنگری در سیاست‌های به‌کارگیری اتباع

فرزاد ارشادی، نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن استان چهارمحال‌و‌بختیاری، با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و قوانین محدودکننده استفاده از نیروی کار اتباع خارجی در این استان، تأکید کرد که این عوامل موجب آسیب‌های جدی به صنایع و تولیدکنندگان محلی شده است. استان چهارمحال‌وبختیاری یکی از معدود استان‌هایی است که ممنوعیت قانونی برای به‌کارگیری اتباع خارجی دارد. این موضوع باعث شده بسیاری از صنایع این استان از رقابت‌پذیری در سطح ملی بازبمانند و با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند.

تأثیر محدودیت‌های قانونی بر قیمت نهایی محصولات

یکی از مهم‌ترین تبعات این ممنوعیت، افزایش قیمت نهایی محصولات تولیدی است. ارشادی توضیح می‌دهد: «نیروی کار اتباع خارجی به دلیل دستمزد پایین‌تر و توانایی بیشتر در انجام مشاغل سخت، هزینه‌های تولید را به میزان درخورتوجهی کاهش می‌دهد. اما با توجه به ممنوعیت استفاده از این نیروها و جرایم سنگین مرتبط با آن، تولیدکنندگان استان مجبور به استفاده از نیروی کار داخلی با هزینه‌های بالاتر شده‌اند. این امر قیمت نهایی محصولات را افزایش داده و توان رقابت صنایع این استان را در سطح کشور به‌شدت کاهش داده است. این مسئله نشان‌دهنده نبود عدالت در فضای رقابتی صنعت است». ارشادی تأکید می‌کند که درخواست مکرر صنعتگران استان این بوده که استفاده از نیروی کار اتباع حداقل در مشاغل سخت و غیرجذاب که نیروی کار داخلی تمایلی به انجام آنها ندارد، مجاز شود. او گفت: «بخش‌هایی مانند دامداری‌ها، مرغداری‌ها، کارخانه‌های رنگ‌رزی و ریسندگی، به دلیل نبود نیروی کار کافی و ماهر، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. حتی برخی خطوط تولید در شرکت‌های بزرگ ریسندگی به دلیل کمبود نیروی انسانی تعطیل شده‌اند. اگر در سطح ملی قانونی تصویب شود که فقط برای مشاغل سخت و کم‌جاذبه امکان استفاده از نیروی کار اتباع وجود داشته باشد، می‌توان از مشکلات فعلی عبور کرد».

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه نیروی کار اتباع

ارشادی پیشنهاد می‌دهد که استفاده از نیروی کار اتباع تنها با نظارت و تأیید سازمان صمت یا استانداری هر استان انجام شود. این نظارت می‌تواند به حفظ فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی کمک کرده و هم‌زمان از تعطیلی خطوط تولید جلوگیری کند. او افزود: «اگر این فرایند به صورت شفاف و با تعیین تعداد نیروی مورد نیاز هر شرکت انجام شود، هم منافع نیروی کار داخلی حفظ می‌شود و هم صنایع از مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی رهایی می‌یابند».

تبعات اجتماعی و امنیتی استفاده غیرقانونی از اتباع

یکی دیگر از مشکلاتی که ارشادی به آن اشاره کرد، افزایش به‌کارگیری نیروی کار غیرقانونی و بدون مدرک است. او دراین‌باره هشدار داد: «زمانی که استفاده از نیروی کار شناسنامه‌دار اتباع ممنوع باشد، صنایع به‌ناچار به سراغ افراد فاقد مدرک می‌روند. این امر نه‌تنها موجب افزایش مشکلات اجتماعی و امنیتی می‌شود، بلکه صنعت نیز با مشکلات متعدد مدیریتی و قانونی روبه‌رو خواهد شد. ما به‌عنوان نمایندگان صنعت، مخالف به‌کارگیری نیروی غیرقانونی هستیم و خواستار ساماندهی این وضعیت هستیم». ارشادی همچنین بر کیفیت بالای کار اتباع خارجی در مشاغل سخت تأکید کرد و گفت: «نیروی کار اتباع به دلیل تجربه و توانایی بیشتر در انجام مشاغل سخت، معمولا بازدهی و کیفیت بهتری نسبت به نیروی داخلی دارند، بنابراین به‌کارگیری آنها نه‌تنها به نفع صنعت است، بلکه می‌تواند بهره‌وری را در بخش‌هایی که نیاز به نیروی کار سخت‌کوش دارند، افزایش دهد».

در پایان، نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن استان چهارمحال‌و‌بختیاری پیشنهاد داد که در سطح ملی قانونی تصویب شود که به صنایع اجازه دهد از نیروی کار اتباع فقط در مشاغل سخت و انجام‌نشدنی به دست نیروی داخلی، استفاده کنند. این قانون باید تحت نظارت دقیق سازمان‌های مربوطه اجرا شود تا هم عدالت شغلی رعایت شود و هم صنایع از مزایای استفاده از این نیروی کاربهره‌مند شوند.

ارشادی تأکید کرد: «در‌صورتی‌که این پیشنهاد اجرائی شود، می‌توان از تعطیلی خطوط تولید، کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت محصولات جلوگیری کرد و به رشد و توسعه پایدار صنعت در استان چهارمحال‌و‌بختیاری و دیگر مناطق کشور کمک کرد». مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت استان مازندران، می‌گوید که کمبود نیروی کار ماهر و ساده، به‌ویژه در مشاغل تولیدی، مسئله‌ای است که مدت‌هاست در کشور و به‌ویژه در استان‌های مازندران و دیگر استان‌های شمالی دیده می‌شود.

او بیان کرد که یکی از مشکلات اصلی در بخش تولید، کمبود نیروی کار ساده و ماهر است. این مشکل به‌ویژه در واحدهای تولیدی که نیاز به نیروی کار یدی دارند، شدت بیشتری پیدا کرده است. طبق گفته او، روال فرهنگی حاکم بر جامعه باعث شده تمایل به کارهای یدی کاهش یابد و این امر تولیدکنندگان را با بحران نیروی انسانی مواجه کرده است.

رضوی تأکید کرد که در این شرایط، حضور نیروی کار مهاجر که طالب کار هستند، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. واحدهای تولیدی به‌شدت نیازمند نیروی کار مهاجر هستند تا بتوانند تولید خود را حفظ کنند و در بازار رقابتی باقی بمانند. رئیس خانه صمت مازندران اشاره کرد که یکی از مشکلات اصلی، پیچیدگی روند استفاده از نیروی کار مهاجر بین استان‌های مختلف است. این مشکل به‌ویژه در استان‌های دارای نیروی کار مازاد و استان‌های محتاج نیروی کار محسوس است. از آنجا که روند استفاده از این نیروی کار بسیار گنگ و پیچیده است، بسیاری از تولیدکنندگان نمی‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.

رضوی پیشنهاد داد که قوانین استفاده از نیروی کار مهاجر باید تغییر کند تا در استان‌های مختلف که با کمبود نیروی کار مواجه هستند، استفاده از نیروی کار مهاجر تسهیل شود. او همچنین تأکید کرد که برای حل این مشکل، نیاز به یک راه‌حل ملی و یکپارچه در سطح کشور وجود دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 استمرار بررسی بودجه در سه نوبت کاری
ششمین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، روز سه شنبه مورخ ۱۳ آذر ماه درصحن علنی مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد. در ۲ روز گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس، موضوعات مربوط به عوارض و مالیات در تبصره(۱) بررسی شد. گفتنی‌ است که از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در دو بخش به مجلس ارائه می شود و بخش نخست شامل احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است و بخش دوم را جداول تفصیلی که ارقام بودجه است، شامل می‌شود. طبق آیین نامه اصلاحی داخلی مجلس، روند بررسی بخش نخست لایحه بودجه در صحن مجلس، ارسال آن به شورای نگهبان برای تایید و حل اختلافات احتمالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام باید حداکثر تا پایان آذرماه انجام شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح روز سه شنبه در بررسی تبصره (۲) به دولت اجازه دادند ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر کند. همچنین بر اساس مصوبات نوبت صبح، سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از فروش نفت و گاز مشخص شده و اجازه به وزارت نفت برای واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده نیز داده شد. همچنین نمایندگان در بخش درآمدی بند (پ) تبصره ۷ ماده واحده به دولت اجازه دادند تا مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هرکیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) سقف به صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند و شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. افزون براین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی نفت را موظف کردند که تمامی بدهی‌های بانکی خود را طی ۶ ماه پس از تصویب قانون بودجه پرداخت کند و شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری نیز مکلف به واریز مالیات و سود سهام علی الحساب شدند. نمایندگان همچنین وزارت نفت را مکلف به دریافت مابه‌التفاوت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی کردند و طی در مصوبه‌ای ضمن تعیین نرخ برداشت آب از چاه‌های کشاورزی، جریمه‌هایی برای اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و غیرمجاز مشخص کردند. گفتنی ا‌ست که روند بررسی‌ جزئیات لایحه بودجه همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه ۱۴ آذر ماه به مناسبت شهادت بانوی دو عالم فاطمه الزهرا (س) یک نوبت جلسه علنی تشکیل خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس:
مجلس به دولت مجوز واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی را داد
علی اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و بیان کرد: در روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳ آذرماه و تا پایان شیفت عصر بررسی‌ها، تبصره ۷ مورد رسیدگی قرار گرفت. خوشبختانه سرعت بررسی‌ لایحه بودجه سال آینده خوب است و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به صورت فعال و سه شیفت در حال رسیدگی به موضوعات لایحه می‌باشند.
وی با اشاره به جزء ۱ بند (ت) تبصره ۳ بیان کرد که مجلس به ‏وزارت نفت اجازه داد تا در سال آینده نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده اقدام کند و همچنین افزود: در حقیقت مجلس هیچ نرخی را تعیین نکرد و تمامی مواردی را که دولت درخواست داشت، به تصویب رساند. بدین سبب مجوز واردات بنزین، مجوز قیمت‌گذاری که پیش‌تر و بر اساس برنامه پنجم، ششم و هفتم در اختیار دولت قرار گرفته بود، تمدید و مورد تاکید قرارگرفت. همچنین به دولت مجوز خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده نیز داده شد. درحقیقت مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا در سال آینده نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده اقدام کند و بنزین را گران نکند.
علیزاده برمی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با معافیت حقوق ماهانه سال آینده کارکنان تا سقف ۲۴ میلیون تومان موافقت کردند، تصریح کرد: اضافه کار، کشیک، پژوهش و سایر موارد این چنینی درنظر گرفته نمی‌شود‌.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به منظور تحقق سیاست حمایت از تولید، نرخ مالیات از بخش های تولیدی ۵ درصد کاهش می‌یابد. گفتنی ا‌ست که این اقدام با هدف کمک به تولید در دستور کار قرارگرفت.
او با اشاره به معافیت مالیاتی تولیدکنندگان پوشش‌های اسلامی متذکر شد: تولیدکنندگان پوشش‌های اسلامی از پرداخت مالیات معاف شدند و این حوزه در بخش کالاهای فرهنگی قرارگرفت.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به تعیین نرخ برداشت آب از چاه‌های کشاورزی و جریمه‌هایی برای اضافه برداشت یادآور شد: مجلس در مصوبه‌ای ضمن تعیین نرخ برداشت آب از چاه‌های کشاورزی، جریمه‌هایی برای اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و غیرمجاز نیز مشخص کرد. این مسائل طی روزهای اخیر مصوبات مطرح مجلس بود و ادامه بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.

سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس:
بررسی جزئیات بودجه تا پایان هفته آینده ادامه دارد
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به تشریح آخرین وضعیت از روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و در این باره به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: روز سه شنبه، سومین روز کاری مجلس به صورت سه شیفت بود و جزئیات لایحه بودجه سال آینده نیز مورد بررسی قرارگرفت‌. با همت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات مطرح، تدبیر هیئت رئیسه محترم و همچنین درنظرگرفتن زمان و بررسی‌های توامان با کیفیت هرچه‌‌تمام‌تر به منظور جلوگیری از ساده انگاری در تصویب بنده‌ها و تبصره‌ها، تا تبصره ۷ لایحه بودجه در بخش درآمدی پیش رفتیم و رسیدگی‌های مربوطه را انجام دادیم. نکات مختلفی طی سه روز گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات مختلف نمایندگان نیز شنیده شد. به بیان دیگر نظرات مخالفان و موافقان، بررسی‌‌های کمیسیون تلفیق و نمایندگان دولت شنیده شد و با رای نمایندگان در صحن مواردی مصوب گشت.
وی درخصوص میزان تغییرات اعمال شده در سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده افزود: به طورکل می‌توان عنوان داشت که تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۴، تغییرات کمی بوده و شامل موارد متعددی نمی‌شود.
محمودی درخصوص ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پایان زمان بررسی تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که روند بررسی لایحه بودجه سال آینده تا پایان هفته آینده ادامه بدارد‌ و موارد و موضوعات لایحه مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه روز چهارشنبه شیفت سوم بررسی لایحه بودجه سال آینده برگزار نخواهد شد، همچنین خاطرنشان کرد: شیفت سوم بررسی‌های صحن علنی مجلس در روز چهارشنبه به مناسبت مراسم عزاداری شب شهادت حضرت صدیقه طاهره، برگزار نخواهد شد و روز پنج شنبه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) صحن مجلس نیز تعطیل خواهد بود. از روز شنبه، مورخ ۱۷ آذرماه به صورت مداوم و سه شیفت، جزئیات لایحه بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه مردم آخرین وضعیت از روند بررسی لایحه بودجه سال آینده را از مبادی رسمی خبری پیگیری کنند، اظهار کرد: در جریان بررسی‌های صحن، روزانه موارد مختلفی بررسی و مصوب می‌گردد. از مردم شریف خواستاریم این موارد را از مبادی رسمی خبری و گزارشات صدا و سیما پیگیری و آنچه را که از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی عنوان می‌گردد، پیگیری کنند تا درجریان مصوبات قرارگیرند.

🔻روزنامه همشهری
📍 دوئل بنزینی دولت و مجلس
نمایندگان مجلس در واکنش به مواضع دولت اعلام کردند که با افزایش قیمت بنزین مخالف هستند.
تک و پاتک دولت و مجلس بر سر قیمت بنزین ادامه دارد. شب د‌وشنبه رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی در واکنش به پرسش مجری درباره اینکه مجلس واردات بنزین را در بودجه سال آینده ممنوع کرده، اظهار داشت که با این مصوبه، مجبور به گران‌کردن بنزین خواهیم بود.‌عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد هم روز سه‌شنبه تأکید کرد: امروز قاچاق بنزین وحشتناک است و از سوی دیگر مجبور به واردات بنزین هستیم و هیچ منطقی این را قبول نمی‌کند و تازمانی که وزیر دولت چهاردهم هستم، تلاش‌‌ می‌کنم جلوی قاچاق و رانت را بگیرم.‌این اظهارات که البته جدید هم نیست، با واکنش رئیس و نمایندگان مجلس مواجه شد. به‌گفته نمایندگان، مجلس هیچ مصوبه‌ای درباره ممنوعیت واردات بنزین در سال آینده ندارد و دولت مختار است هر‌قدر می‌خواهد بنزین وارد کند، اما حق ندارد آن را گران کند. جمعی از نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح سه‌شنبه‌ ۱۳آذرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور نسبت به اظهارنظر پزشکیان در رسانه ملی پیرامون تأثیر مجلس در افزایش قیمت بنزین واکنش نشان دادند.

مجلس به تعیین قیمت بنزین ورود نمی‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اختیار تعیین قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی در دست دولت است و مجلس به این موضوع ورود نمی‌کند.‌محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه۱۴۰۴ درخصوص منابع حاصل از فروش نفت، عنوان کرد: بند الف ماده یک قانون هدفمندی دولت را مکلف کرده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، فرآورده‌های نفتی را به قیمت روی کشتی که در خلیج‌فارس است، قیمت‌گذاری کند.‌وی ادامه داد: در حال حاضر از برنامه ششم توسعه هم گذشته‌ایم اما این اتفاق نیفتاده است، ولی اختیار تعیین قیمت بنزین هنوز در دست دولت است و مجلس همان موقع اختیار این موضوع را به دولت داده است. اگر دولت همان موقع قیمت بنزین را به شکل گفته‌شده تعیین می‌کرد، امسال گرفتار این مشکلات نبودیم. پس اجازه بدهید دولت کار خودش را انجام بدهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم. الان نیز بحث تهاتر مطرح است که حتما با تهاتر مخالفیم.

مجلس جلوی افزایش قیمت بنزین را گرفت؟
درحالی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرد که اگر ارز واردات بنزین تامین نشود، قیمت افزایش می‌یابد که سخنگوی کمیسیون تلفیق از اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین در سال آینده خبر داد و گفت: افزایش قیمت بنزین در بودجه تصویب نشد.‌ رحیم زارع، درخصوص مصوبات این کمیسیون در مورد بنزین گفت: با مصوبه مجلس دولت می‌تواند تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان بنزین وارد کند، هیچ ارزی از واردات بنزین را کاهش ندادیم.‌زارع گفت: ما در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴افزایش قیمت بنزین را مصوب نکردیم، پس مردم نگرانی نداشته باشند.‌وی افزود: دولت در لایحه بودجه خود ۶۵هزار میلیارد تومان از محل تهاتر خارجی و ۶۵هزار میلیارد تومان از محل تهاتر داخلی برای واردات بنزین در نظر گرفته بود. ما در مجلس سقف ۱۳۰همت را حذف کردیم و با مصوبه مجلس دولت می‌تواند تا ۲۰۰همت بنزین وارد کند؛ بنابراین هیچ افزایش قیمتی برای بنزین لحاظ نشده و محدودیت واردات بنزین را حذف کردیم.

انتقاد رئیس کمیسیون تلفیق
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در گلایه‌ای با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور فرمودند چون ارز ندادند پس قیمت بنزین باید بالا برود، گفت: متن گزارش کمیسیون تلفیق را خدشه‌دار نکنید. جای تعجب است که توییت یک عزیز که گفته است دولت اجازه واردات بنزین ندارد، دیده می‌شود اما مصاحبه آقای محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مشاهده نمی‌شود که در آن تأکید شده مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف است. این صحیح نیست که یک مصاحبه رئیس‌جمهور در بازار آشفتگی ایجاد کند.

دولت جلوی قاچاق را بگیرد
مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس در تذکری گفت: در روزهای اخیر وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور از بحث گران‌سازی بنزین صحبت کردند. مشکل ناترازی انرژی داریم اما مشکل بزرگ‌تر، ناترازی مدیریتی است.‌وی ادامه داد: چند روز پیش رئیس مجلس در جلسه علنی که درباره ناترازی‌ها برگزار شد، بحث ۳۰میلیون لیتر قاچاق فرآورده‌های نفتی را مطرح کردند که ارزش آن بالای ۵۵۰هزار میلیارد تومان است. خودروهای پرمصرف ۲۸درصد بیشتر مصرف می‌کنند. ‌وی گفت: چرا دولت می‌خواهد با گران‌سازی، بی‌عرضگی ناترازی مدیریتی را جبران کند؟ پیشنهادم این است که در سال۱۴۰۴ دولت مجاز به افزایش قیمت بنزین نباشد.

مخالف گران‌سازی هستیم
حمید رسایی، نماینده تهران در قالب تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: لازم است از تریبون صحن از ‌شأن مجلس و مصوباتش دفاع شود؛ چرا‌که رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای در رسانه ملی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه مجلس می‌گوید گرانی بنزین در بودجه نیامده است و مجلس هم اجازه آن را نمی‌دهد و به واردات بنزین هم ارز نمی‌دهند، گفت: با این اقدام مجلس بنزین گران می‌شود.‌نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یادآور شد: اجازه واردات بنزین به دولت داده شده و سقف آن نیز برداشته شده است، ضمن اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق این است که ما جلوی واردات بنزین را نگرفته‌ایم و مخالف گران‌سازی آن هستیم.

توپ تصمیم‌گیری درباره بنزین در زمین دولت
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مشکل این است که هنوز کارشناسان در دولت به جمع‌بندی نهایی درباره قیمت بنزین نرسیده‌اند، عنوان کرد: همین مسئله موجب شده تا متاسفانه دولت مدام توپ را به زمین مجمع، مجلس یا دستگاه‌های دیگر بیندازد. ‌محسن زنگنه به اظهارات رئیس جمهور درباره گرانی بنزین اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت اختیار افزایش و تثبیت قیمت فرآورده‌ها اعم از گازوئیل، بنزین و نفت سفید را دارد. این جزو اختیارات دولت است. وی افزود: اگر اکنون دولت بخواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، البته بر اساس سایر بندهای قانون هدفمندی، که حمایت از اقشار ضعیف و مسائل مربوط به تورم را شامل می‌شود، می‌تواند این کار را انجام دهد.