«دنیای‌اقتصاد» در چهار تابلو به بررسی وضعیت ایران و کشورهای منطقه پرداخته است. شواهد حاکی از آن است که بر اساس ارزیابی این چهار متغیر، اقتصاد ایران نمره قابل قبولی در سند چشم‌انداز ۲۰ساله نگرفته است. راهکار مهم برای تغییر این وضعیت تصمیم‌های جدید و خروج از مسیری است که در دو دهه اخیر طی شده است.
مهشید بمانی: در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، هدف‌گذاری شده بود که ایران در سال ۱۴۰۴ به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل شده و جایگاه نخست اقتصادی را به دست آورد. «دنیای اقتصاد» برای ارزیابی تحقق این هدف، عملکرد ایران نسبت به کشورهای همسایه را در چند شاخص کلیدی بررسی کرده ‌است.

نتایج نشان می‌دهد که ایران در درآمد ناخالص ملی سرانه جزو سه کشور برتر منطقه نیست. همچنین جایگاه دوم بالاترین نرخ تورم در منطقه را دارد. در شاخص بیکاری، یکی از چهار کشور با بالاترین نرخ بیکاری محسوب می‌شود. علاوه بر این در شاخص توسعه انسانی، ایران رتبه یازدهم را میان کشورهای همسایه به خود اختصاص داده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهند که نه‌تنها هدف دستیابی به جایگاه نخست منطقه تحقق نیافته، بلکه جهت‌گیری‌های فعلی نیز در راستای این هدف نیستند.

تصویر شاخص‌های کلیدی اقتصاد
طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، هدف تعیین‌شده این بود که ایران به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل شده و در عرصه اقتصادی جایگاه نخست کسب کند. برای ارزیابی تحقق این هدف، «دنیای اقتصاد» به بررسی عملکرد ایران در مقایسه با کشورهای همسایه پرداخته و آن را در چند شاخص کلیدی مورد ارزیابی قرار داده است. یکی از این شاخص‌ها درآمد ناخالص ملی سرانه است. درآمد ناخالص ملی سرانه (Gross National Income per Capita) معیاری است که از تقسیم درآمد ملی ناخالص (GNI) یک کشور بر جمعیت به دست می‌آید.

این شاخص نشان‌دهنده میانگین درآمد هر فرد در یک کشور است و معمولا برای مقایسه سطح رفاه اقتصادی بین کشورهای مختلف یا بررسی تغییرات اقتصادی یک کشور در طول زمان استفاده می‌شود. شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه بر اساس معیارهایی مثل برابری قدرت خرید (PPP) ارائه می‌شود تا تفاوت‌های هزینه زندگی بین کشورها را نیز در نظر بگیرد.

این شاخص ابزار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در سیاستگذاری دولت‌هاست و اطلاعاتی کلی از سطح درآمد و رفاه جامعه ارائه می‌دهد که به دولت‌ها کمک می‌کند تا سیاست‌هایی هدفمند برای بهبود استاندارد زندگی شهروندان طراحی کنند.«دنیای اقتصاد» براساس سالنامه‌ای آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است، به بررسی شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه پرداخته است.

گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که ایران درآمد ناخالص ملی سرانه پایینی نسبت به همسایگان خود دارد. تنها کشورهای ترکمنستان، عراق، پاکستان و افغانستان که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه‌اند، در این شاخص در رده‌های پایین‌تر از ایران قرار دارند. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه نسبتا ضعیف ایران در میان کشورهای منطقه از نظر میانگین درآمد هر فرد است.

سرانه ایران تنها ۱۵.۴درصد قطر
مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه ایران با کشوری مانند قطر که در صدر کشورهای منطقه قرار دارد، اختلاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. سرانه درآمد ناخالص ملی ایران تنها معادل ۱۵.۴درصد از درآمد ناخالص ملی سرانه قطر است. این موضوع بیانگر فاصله زیاد این دو کشور در سطح رفاه اقتصادی است.

قطر با اقتصادی مبتنی بر صادرات گاز طبیعی توانسته است یکی از بالاترین درآمد‌های سرانه را در منطقه به دست آورد. در مقابل، ایران به دلیل چالش‌هایی مانند وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی، از دستیابی به ظرفیت‌های کامل اقتصادی خود بازمانده است.

اگرچه ایران همچنان از کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان در این شاخص جلوتر است، اما برای رقابت با کشورهای پردرآمدتر منطقه، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، بهبود تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

در مجموع سطح پایین‌تر درآمد ناخالص ملی سرانه در ایران نسبت به همسایگان، یک هشدار جدی برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی است که نیاز به تمرکز بر رفع موانع رشد و تقویت پتانسیل‌های اقتصادی کشور را گوشزد می‌کند.

ایران در رتبه یازدهم توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) معیاری است که برای سنجش و مقایسه سطح توسعه انسانی کشورها به کار می‌رود. این شاخص شامل سه بعد اصلی زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش، استانداردهای زندگی مناسب است که رفاه کلی انسان‌ها را منعکس می‌کند.

هر یک از این سه بعد به یک شاخص عددی بین ۰ تا ۱ تبدیل می‌شوند و سپس میانگین هندسی آنها به‌عنوان شاخص کلی HDI محاسبه می‌شود. این شاخص از ۰ (کمترین سطح توسعه) تا ۱ (بیشترین سطح توسعه) متغیر است.

بررسی شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۲۲نشان می‌دهد که ایران با عدد ۰.۷۸۱ در رتبه یازدهم میان کشورهای همسایه قرار دارد. این جایگاه اگرچه ایران را در محدوده کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار می‌دهد، اما نسبت به برخی کشورهای منطقه فاصله قابل‌توجهی دارد. در این رتبه‌بندی، تنها کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، عراق، پاکستان و افغانستان از ایران پایین‌تر هستند.

ایران دومین رتبه تورم بالای منطقه
در سال ۲۰۲۲، ایران با نرخ تورم ۴۱.۹درصد در میان کشورهای همسایه خود در رتبه دوم بیشترین تورم منطقه قرار داشت. در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه، تنها ترکیه با نرخ تورم ۷۲.۳درصدی در رتبه‌ اول قرار دارد. با‌این‌حال تورم ترکیه در‌حال‌حاضر به دلیل اصلاحات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید بانک مرکزی این کشور مرتبا در حال کاهش است و در اکتبر ۲۰۲۴ تورم سالانه آن به ۴۸.۶درصد رسیده است.

در مقابل با وجود اینکه تورم در ایران نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه ۱۴۰۳ برابر با ۳۲.۵درصد است، اما این روند کاهشی اخیرا متوقف شده است. طی دو ماه اخیر، روند تورم در حال افزایش مجدد بوده و به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند تاثیری پایدار در کاهش نرخ تورم ایجاد کنند.

شکاف نرخ بیکاری ایران با همسایگان
براساس بررسی نرخ بیکاری کشورهای ایران و همسایگان در سال ۲۰۲۲، ایران با نرخ بیکاری ۸.۸درصدی در جایگاه نسبتا بالایی قرار دارد. تنها چند کشور دیگر مانند افغانستان (۱۴.۱درصد)، عراق (۱۵.۳درصد) و ترکیه (۱۰.۴درصد) در این شاخص وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.

در مقابل، کشورهای حوزه خلیج فارس مانند قطر، بحرین، عمان و کویت به‌طور قابل توجهی در وضعیت بهتری قرار دارند. این کشورها به‌ترتیب نرخ بیکاری ۰.۱، ۱.۳، ۱.۵ و ۲.۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ ثبت کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، هدف‌گذاری برای تبدیل ایران به قدرتمندترین کشور منطقه و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی محقق نشده است. عملکرد ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در چند شاخص کلیدی، شامل سرانه درآمد ناخالص ملی، نرخ تورم، بیکاری و شاخص توسعه انسانی، نشان می‌دهد ایران نه‌تنها در رده‌های بالای این شاخص‌ها قرار ندارد، بلکه وضعیت فعلی نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجهی از هدف‌های تعیین‌شده است.

چه باید کرد؟
آنچه مسلم است این است که قرار بود بر اساس سند بیست‌ساله، ایران تبدیل به کشور اول شود. با‌این‌حال به نظر می‌رسد ایران در شاخص‌های تورم و بیکاری در رده‌های بالا و در شاخص‌های توسعه و رشد اقتصادی در سطوح پایین قرار داشته باشد. برای بهبود وضعیت فعلی، تغییر مسیر و راهبردهای اصلی سیاستگذاری ضروری به نظر می‌رسد.

برای این منظور لازم است سیاستگذاران توان تغییر مسیر داشته باشند، در غیر این صورت تضمینی برای بهبود شرایط طی ۲۰ سال آینده نیز وجود نخواهد داشت. تشدید تحریم‌ها، استفاده از منابع طبیعی برای اشتغال‌زایی یا ایجاد رشد، محدود شدن سرمایه‌گذاری خارجی و عدم حل مساله تورم، همگی موجب شده است اقتصاد ایران نسبت به ظرفیت‌های موجود در جایگاه نامناسبی قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد