🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد در منطقه هشدار
در سند چشم‌انداز ۲۰ساله، هدف‌گذاری شده بود که تا سال۱۴۰۴ اقتصاد ایران به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل شود و با توجه به معیارهای اقتصادی، در جایگاه برتر قرار گیرد.
«دنیای‌اقتصاد» در چهار تابلو به بررسی وضعیت ایران و کشورهای منطقه پرداخته است. شواهد حاکی از آن است که بر اساس ارزیابی این چهار متغیر، اقتصاد ایران نمره قابل قبولی در سند چشم‌انداز ۲۰ساله نگرفته است. راهکار مهم برای تغییر این وضعیت تصمیم‌های جدید و خروج از مسیری است که در دو دهه اخیر طی شده است.
مهشید بمانی: در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، هدف‌گذاری شده بود که ایران در سال ۱۴۰۴ به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل شده و جایگاه نخست اقتصادی را به دست آورد. «دنیای اقتصاد» برای ارزیابی تحقق این هدف، عملکرد ایران نسبت به کشورهای همسایه را در چند شاخص کلیدی بررسی کرده ‌است.

نتایج نشان می‌دهد که ایران در درآمد ناخالص ملی سرانه جزو سه کشور برتر منطقه نیست. همچنین جایگاه دوم بالاترین نرخ تورم در منطقه را دارد. در شاخص بیکاری، یکی از چهار کشور با بالاترین نرخ بیکاری محسوب می‌شود. علاوه بر این در شاخص توسعه انسانی، ایران رتبه یازدهم را میان کشورهای همسایه به خود اختصاص داده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهند که نه‌تنها هدف دستیابی به جایگاه نخست منطقه تحقق نیافته، بلکه جهت‌گیری‌های فعلی نیز در راستای این هدف نیستند.

تصویر شاخص‌های کلیدی اقتصاد
طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، هدف تعیین‌شده این بود که ایران به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل شده و در عرصه اقتصادی جایگاه نخست کسب کند. برای ارزیابی تحقق این هدف، «دنیای اقتصاد» به بررسی عملکرد ایران در مقایسه با کشورهای همسایه پرداخته و آن را در چند شاخص کلیدی مورد ارزیابی قرار داده است. یکی از این شاخص‌ها درآمد ناخالص ملی سرانه است. درآمد ناخالص ملی سرانه (Gross National Income per Capita) معیاری است که از تقسیم درآمد ملی ناخالص (GNI) یک کشور بر جمعیت به دست می‌آید.

این شاخص نشان‌دهنده میانگین درآمد هر فرد در یک کشور است و معمولا برای مقایسه سطح رفاه اقتصادی بین کشورهای مختلف یا بررسی تغییرات اقتصادی یک کشور در طول زمان استفاده می‌شود. شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه بر اساس معیارهایی مثل برابری قدرت خرید (PPP) ارائه می‌شود تا تفاوت‌های هزینه زندگی بین کشورها را نیز در نظر بگیرد.

این شاخص ابزار مهمی برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی در سیاستگذاری دولت‌هاست و اطلاعاتی کلی از سطح درآمد و رفاه جامعه ارائه می‌دهد که به دولت‌ها کمک می‌کند تا سیاست‌هایی هدفمند برای بهبود استاندارد زندگی شهروندان طراحی کنند.«دنیای اقتصاد» براساس سالنامه‌ای آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است، به بررسی شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه پرداخته است.

گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که ایران درآمد ناخالص ملی سرانه پایینی نسبت به همسایگان خود دارد. تنها کشورهای ترکمنستان، عراق، پاکستان و افغانستان که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه‌اند، در این شاخص در رده‌های پایین‌تر از ایران قرار دارند. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه نسبتا ضعیف ایران در میان کشورهای منطقه از نظر میانگین درآمد هر فرد است.

سرانه ایران تنها ۱۵.۴درصد قطر
مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه ایران با کشوری مانند قطر که در صدر کشورهای منطقه قرار دارد، اختلاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. سرانه درآمد ناخالص ملی ایران تنها معادل ۱۵.۴درصد از درآمد ناخالص ملی سرانه قطر است. این موضوع بیانگر فاصله زیاد این دو کشور در سطح رفاه اقتصادی است.

قطر با اقتصادی مبتنی بر صادرات گاز طبیعی توانسته است یکی از بالاترین درآمد‌های سرانه را در منطقه به دست آورد. در مقابل، ایران به دلیل چالش‌هایی مانند وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی، از دستیابی به ظرفیت‌های کامل اقتصادی خود بازمانده است.

اگرچه ایران همچنان از کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان در این شاخص جلوتر است، اما برای رقابت با کشورهای پردرآمدتر منطقه، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، بهبود تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

در مجموع سطح پایین‌تر درآمد ناخالص ملی سرانه در ایران نسبت به همسایگان، یک هشدار جدی برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی است که نیاز به تمرکز بر رفع موانع رشد و تقویت پتانسیل‌های اقتصادی کشور را گوشزد می‌کند.

ایران در رتبه یازدهم توسعه انسانی
شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) معیاری است که برای سنجش و مقایسه سطح توسعه انسانی کشورها به کار می‌رود. این شاخص شامل سه بعد اصلی زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش، استانداردهای زندگی مناسب است که رفاه کلی انسان‌ها را منعکس می‌کند.

هر یک از این سه بعد به یک شاخص عددی بین ۰ تا ۱ تبدیل می‌شوند و سپس میانگین هندسی آنها به‌عنوان شاخص کلی HDI محاسبه می‌شود. این شاخص از ۰ (کمترین سطح توسعه) تا ۱ (بیشترین سطح توسعه) متغیر است.

بررسی شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۲۲نشان می‌دهد که ایران با عدد ۰.۷۸۱ در رتبه یازدهم میان کشورهای همسایه قرار دارد. این جایگاه اگرچه ایران را در محدوده کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار می‌دهد، اما نسبت به برخی کشورهای منطقه فاصله قابل‌توجهی دارد. در این رتبه‌بندی، تنها کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، عراق، پاکستان و افغانستان از ایران پایین‌تر هستند.

ایران دومین رتبه تورم بالای منطقه
در سال ۲۰۲۲، ایران با نرخ تورم ۴۱.۹درصد در میان کشورهای همسایه خود در رتبه دوم بیشترین تورم منطقه قرار داشت. در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه، تنها ترکیه با نرخ تورم ۷۲.۳درصدی در رتبه‌ اول قرار دارد. با‌این‌حال تورم ترکیه در‌حال‌حاضر به دلیل اصلاحات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید بانک مرکزی این کشور مرتبا در حال کاهش است و در اکتبر ۲۰۲۴ تورم سالانه آن به ۴۸.۶درصد رسیده است.

در مقابل با وجود اینکه تورم در ایران نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه ۱۴۰۳ برابر با ۳۲.۵درصد است، اما این روند کاهشی اخیرا متوقف شده است. طی دو ماه اخیر، روند تورم در حال افزایش مجدد بوده و به نظر می‌رسد اصلاحات اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند تاثیری پایدار در کاهش نرخ تورم ایجاد کنند.

شکاف نرخ بیکاری ایران با همسایگان
براساس بررسی نرخ بیکاری کشورهای ایران و همسایگان در سال ۲۰۲۲، ایران با نرخ بیکاری ۸.۸درصدی در جایگاه نسبتا بالایی قرار دارد. تنها چند کشور دیگر مانند افغانستان (۱۴.۱درصد)، عراق (۱۵.۳درصد) و ترکیه (۱۰.۴درصد) در این شاخص وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.

در مقابل، کشورهای حوزه خلیج فارس مانند قطر، بحرین، عمان و کویت به‌طور قابل توجهی در وضعیت بهتری قرار دارند. این کشورها به‌ترتیب نرخ بیکاری ۰.۱، ۱.۳، ۱.۵ و ۲.۲ درصد را در سال ۲۰۲۲ ثبت کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، هدف‌گذاری برای تبدیل ایران به قدرتمندترین کشور منطقه و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی محقق نشده است. عملکرد ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در چند شاخص کلیدی، شامل سرانه درآمد ناخالص ملی، نرخ تورم، بیکاری و شاخص توسعه انسانی، نشان می‌دهد ایران نه‌تنها در رده‌های بالای این شاخص‌ها قرار ندارد، بلکه وضعیت فعلی نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجهی از هدف‌های تعیین‌شده است.

چه باید کرد؟
آنچه مسلم است این است که قرار بود بر اساس سند بیست‌ساله، ایران تبدیل به کشور اول شود. با‌این‌حال به نظر می‌رسد ایران در شاخص‌های تورم و بیکاری در رده‌های بالا و در شاخص‌های توسعه و رشد اقتصادی در سطوح پایین قرار داشته باشد. برای بهبود وضعیت فعلی، تغییر مسیر و راهبردهای اصلی سیاستگذاری ضروری به نظر می‌رسد.

برای این منظور لازم است سیاستگذاران توان تغییر مسیر داشته باشند، در غیر این صورت تضمینی برای بهبود شرایط طی ۲۰ سال آینده نیز وجود نخواهد داشت. تشدید تحریم‌ها، استفاده از منابع طبیعی برای اشتغال‌زایی یا ایجاد رشد، محدود شدن سرمایه‌گذاری خارجی و عدم حل مساله تورم، همگی موجب شده است اقتصاد ایران نسبت به ظرفیت‌های موجود در جایگاه نامناسبی قرار گیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بن‌بست ارزی
سیاست ارزی دولت چهاردهم، به رهبری عبدالناصر همتی، با هدف کاهش رانت ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، با افزایش نرخ دلار نیما آغاز شد. همتی اعلام کرده بود که افزایش نرخ دلار نیمایی همراه با کاهش نرخ دلار بازار آزاد، می‌تواند به تثبیت بازار ارز کمک کند. اما در عمل، این سیاست نتوانست اهداف خود را محقق کند و با افزایش فاصله بین نرخ‌های نیما و بازار آزاد، چالش‌های جدیدی ایجاد شد. از شهریور تا آذر، نرخ دلار نیما از ۴۵‌هزار به ۵۲‌هزار تومان، معادل ۱۶درصد افزایش یافت. در همین بازه، نرخ دلار بازار آزاد نیز از ۵۹‌هزار به ۷۲‌هزار تومان رسید و رشدی ۲۰‌درصدی را ثبت کرد. این امر نشان داد که سیاست‌های دولت برای نزدیک کردن این دو نرخ موفق نبوده و حتی شکاف قیمتی افزایش یافته است.
اجرای موفق سیاست تک‌نرخی ارز مستلزم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی است. در شرایط کنونی، با تحریم‌های بین‌المللی و کمبود ذخایر ارزی، بانک مرکزی توانایی کافی برای مدیریت بازار آزاد را ندارد. همچنین نبود ثبات سیاسی و تورم بالا، فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کرده و مانع از تحقق اهداف دولت شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار نیمایی، به‌جای کنترل بازار، به‌ عنوان یک سیگنال منفی تلقی و باعث افزایش قیمت در بازار آزاد شده است. این واکنش نشان می‌دهد که در شرایط اقتصاد ایران میان این دو نرخ همگرایی وجود دارد و هرگونه تغییر در نرخ نیما، بازار آزاد را نیز متاثر می‌کند. برای موفقیت سیاست تک‌نرخی، لازم است پیش‌شرط‌هایی همچون اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت ذخایر ارزی و کاهش تنش‌های سیاسی و تحریمی فراهم شود. در شرایط فعلی، سیاست افزایش نرخ دلار نیما نه‌تنها به کاهش شکاف ارزی منجر نشده، بلکه با افزایش نرخ دلار آزاد، نوسانات بیشتری به بازار تحمیل کرده است.
اقتصاد زیر سایه دلار نیما بالا رفت، بازار آزاد پر کشید!
یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم و به طور مشخص عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را می‌توان افزایش قیمت دلار نیمایی دانست؛ در حقیقت ایده اصلی وزیر اقتصاد این است که ارز چند نرخی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت. همتی در یکی از اولین اظهارنظرهای خود در خصوص سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم پس از رای اعتماد مجلس گفته بود: «سیاست جدید این است که قیمت دلار بازار به نرخ نیما نزدیک شود. هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم ‌نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.»
رویکردی که در ماه‌های ابتدایی دولت چهاردهم به سیاست اصلی ارزی دولت تبدیل شد اما به ناقص‌ترین شکل ممکن! بررسی روند قیمت دلار نیما نشان می‌دهد که از ابتدای شهریور‌ماه نرخ دلار نیمایی از محدوده ۴۵‌هزار تومان به بیش از ۵۲‌هزار تومان افزایش یافته که حاکی از رشد بیش از ۱۶درصدی است. هرچند همانگونه که همتی گفته بود، نرخ دلار نیمایی افزایش پیدا کرد اما در نقطه مقابل، کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نه‌تنها محقق نشد بلکه شاهد جهش قیمت‌ها بودیم. قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای شهریورماه در محدوده ۵۹‌هزار تومان قرار داشت که در میانه‌های آذر ماه به محدوده ۷۲‌هزار تومان رسیده است. به بیان دیگر، قیمت دلار آزاد در این بازه زمانی بیش از ۲۰‌درصد افزایش پیدا کرده‌است.
رویاهای ارزی؛ کاهش رانت تا کنترل بازار آزاد
عبدالناصر همتی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم دو هدف اصلی را از اجرای سیاست ارزی در نظر داشتند. اولا با افزایش قیمت دلار نیمایی، قرار بر این بود که رانت ارزی ناشی از اختلاف ارزی کاهش پیدا کند و به تدریج به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. با این وجود عملا نه تنها این هدف محقق نشد بلکه رانت ارزی ناشی از فاصله نرخ نیما و آزاد تشدید شده است. در ابتدای شهریور، قیمت دلار نیمایی حدود ۴۵‌هزار و ۲۰۰‌تومان بود که با توجه به قیمت ۵۸‌هزار و ۹۵۰‌تومانی دلار در بازار آزاد، اختلاف قیمت دلار نیمایی و آزاد حدود ۳۰‌درصد بود. در ۱۳آذر ماه،‌ قیمت دلار نیمایی به حدود ۵۲‌هزار و ۵۳۰‌تومان و قیمت دلار در بازار آزاد به ۷۱‌هزار و ۴۵۰‌تومان رسید. به بیان دیگر، اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد به بیش از ۳۵‌درصد افزایش یافته است. بنابراین هدف کاهش رانت ارزی به معنای کاهش اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد عملا محقق نشد.
ایده دومی که دولت چهاردهم در ذهن داشت این بود که با افزایش قیمت دلار نیمایی، بازار ارز با ثبات بیشتری همراه خواهد شد و منجربه کاهش قیمت دلار غیررسمی خواهد شد. ایده‌ای که باز هم نه تنها محقق نشد بلکه عملا عکس آن اتفاق افتاد. در حالی قیمت دلار نیمایی از ابتدای شهریور تا میانه آذر ماه حدود ۱۶‌درصد افزایش را تجربه کرد که در همین بازه زمانی قیمت دلار غیررسمی نیز افزایش ۲۲درصدی را ثبت کرد؛ به بیان دیگر نه تنها افزایش قیمت دلار نیمایی به کاهش قیمت دلار آزاد منجر نشد بلکه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بیش از افزایش قیمت دلار نیمایی بود.
چرا سیاست ارزی در این مدت شکست خورد؟ این موضوع از دو منظر قابل تحلیل است:
سودای تک‌نرخی کردن ارز در نابسامانی‌ها
اولین موضوع این است که سیاست تک‌نرخی کردن ارز منوط به برقراری پیش‌شرط‌هایی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود ندارد. برای اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست باید ثبات اقتصادی و سیاسی حاکم باشد. در شرایطی که تنش‌های سیاسی و اقتصادی، به‌‌خصوص در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز در بازار به‌‌طور یکپارچه و به شکل تک‌نرخی تثبیت شود. وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها باعث می‌شود که بانک مرکزی نتواند ذخایر ارزی کافی برای تک‌نرخی کردن ارز را در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی، حتی با وجود بهترین سیاست‌های ارزی، نمی‌توان به‌ طور کامل بازار ارز را تک‌نرخی کرد زیرا بازار همچنان به قیمت‌های آزاد و شوک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه برای اینکه سیاست تک‌نرخی کردن ارز موفقیت‌آمیز باشد، باید پیش‌نیازهایی در سطح کلان اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد. ثبات در تجارت و صادرات مهم‌ترین شاخصی است که می‌تواند بستر اعمال اصلاحات اقتصادی را مهیا کند. وقتی کشور با مشکلات تجاری و صادراتی ناشی از تحریم مواجه است، نمی‌توان به سادگی قیمت ارز را کنترل کند. از طرفی، برای کنترل بازار ارز لازم است منابع ارزی قابل توجهی در اختیار بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار قرار بگیرد تا در مواقع نیاز بتوان تعادل بازار را حفظ کرد.
افسار شکاف قیمتی در دستان دلار بازار آزاد
موضوع دوم این است که برخلاف باور دولتمردان میان قیمت دلار نیما و آزاد، همگرایی وجود دارد. زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد نرخ دلار نیمایی را افزایش دهد، نرخ دلار در بازار آزاد نیز از این تصمیم متاثر می‌شود. به عبارت دیگر، هنگامی که دلار نیمایی افزایش می‌یابد، بازار آزاد به‌‌طور طبیعی به این سیگنال واکنش نشان می‌دهد و قیمت دلار در بازار آزاد نیز بالا می‌رود. این واکنش به‌ طور عمده به‌دلیل عدم توانایی بانک مرکزی مبنی‌بر اعمال کنترل کافی بر بازار آزاد ارز و همچنین انتظاراتی است که در ذهن فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد. وقتی نرخ دلار نیمایی افزایش می‌یابد، فعالان بازار آزاد این تغییر را ناپایداری در بازار ارز تلقی می‌کند.
این مساله منجربه همگرایی نوسانی مشابه در نرخ دلار آزاد می‌شود و قیمت دلار غیررسمی نیز در پی این سیگنال افزایش می‌یابد. با این که هدف دولت کاهش فاصله ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است اما در عمل این افزایش در نرخ دلار نیمایی نه تنها به کاهش فاصله میان این دو نرخ تنها منجر نمی‌شود بلکه قیمت دلار آزاد را نیز افزایش می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، در فضایی با نوسانات بالای اقتصادی و وجود شوک‌های بیرونی، نتوانسته‌اند به طور موثر شکاف ارزی را کاهش دهند. در حقیقت، در شرایط اقتصادی و سیاسی ناپایدار، افزایش نرخ دلار نیمایی به‌ عنوان یک سیاست مستقل نمی‌تواند شکاف بین این دو نرخ را کاهش دهد زیرا همزمان با این تغییرات، نرخ دلار آزاد نیز افزایش می‌یابد.
تحریم‌ها، قاتل تک‌نرخی شدن ارز!
برای موفقیت سیاست تک‌نرخی کردن ارز، ضروری است که مجموعه‌ای از پیش‌نیازها به‌خصوص در شرایط کنونی که اقتصاد کشور تحت‌تاثیر بحران‌های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد، فراهم شود.
نخستین عامل موثر در موفقیت این سیاست، ایجاد ثبات اقتصادی است. در یک اقتصاد ناپایدار و پرنوسان، تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز نه‌تنها ممکن است بی‌نتیجه باشد بلکه می‌تواند بحران‌های موجود را تشدید کند. در واقع، وقتی اقتصاد کشور در معرض فشارهای تورمی و رشد نقدینگی قرار دارد، هرگونه تغییر در نرخ ارز می‌تواند به ایجاد انتظارات منفی در بازار و افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. در شرایطی که تورم به شدت بالا است، افزایش نرخ ارز ممکن است بلافاصله بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته و شکاف‌های قیمتی جدیدی ایجاد کند. علاوه‌بر این، برای موفقیت در اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز لازم است که بانک مرکزی توانایی تامین منابع ارزی کافی را داشته باشد. در شرایط تحریمی که دسترسی به منابع ارزی محدود است، بانک مرکزی قادر نخواهد بود به‌ طور مستمر بازار ارز را از فشارهای تقاضا دور نگه دارد. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیمات ارزی تنها به افزایش نرخ نیمایی منجر می‌شود چراکه بانک مرکزی با کمبود ارز مواجه است و نمی‌‎تواند بازار را به خوبی مدیریت کند.
یکی دیگر از عواملی که باید در نظر گرفته شود، اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. اصلاحات اقتصادی نه تنها به تقویت ساختار تولید و افزایش صادرات کمک می‌کنند بلکه به تقویت اعتماد عمومی به اقتصاد ملی و کاهش ریسک‌های اقتصادی نیز منجر می‌شود. اصلاحات در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی و تقویت سیستم‌های مالی و بانکی می‌تواند فضای مناسبی برای اجرای سیاست‌های ارزی ایجاد کند.
بهبود روابط بین‌المللی و کاهش فشارهای تحریمی نقش بسیار مهمی در موفقیت این سیاست دارد. روابط سیاسی و اقتصادی کشور با دیگر کشورهای جهان می‌تواند تاثیر زیادی بر دسترسی به منابع ارزی و مدیریت بازار ارز داشته باشد. در شرایطی که کشور با فشارهای شدید تحریمی مواجه است، هر‌گونه تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز بدون بهبود این روابط و تسهیل شرایط تجاری، با شکست مواجه خواهد شد.
در نهایت، اگر این پیش‌نیازها مهیا نشوند، استمرار وضعیت فعلی می‌تواند به ایجاد شکاف ارزی عمیق‌تر و در نهایت ناتوانی در کنترل بازار ارز منجر شود. در این شرایط، سیاست‌های ارزی به‌جای کاهش نوسانات و ایجاد ثبات، تنها به رقابت‌های کاذب دامن می‌زند و فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی را نیز تقویت می‌کند. به همین دلیل، تحقق اهداف تک‌نرخی کردن ارز نیازمند یک رویکرد جامع و متوازن است که در آن تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی کشور در نظر گرفته شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 صندوق توسعه ملی، نهاد نحیف بی‌دفاع
متاسفانه به دلیل ایجاد شکاف و تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته، نقدهایی بر رویه موجود تجارت کشور وارد است و تا پایان سال ۱۴۰۲ شاهد شکاف تجاری غیرعادی و تجارت منفی بیش از ۱۷ میلیارد دلاری در حوزه تجارت خارجی کشور بوده‌ایم که امید است با تغییر مدیریتی در سکان تجارت خارجی کشور، ضمن تعیین تکلیف در حوزه تجارت خارجی، شاهد هماهنگی روزافزون در حوزه اقتصاد کشور باشیم.
اقتصاددانان کشور طی دهه‌های اخیر و پس از سال ۵۷ در حوزه تجارت خارجی شاهد استراتژی خودکفایی در دوران جنگ و پس از آن جایگزینی واردات بوده‌اند و سپس به این نتیجه رسیدند که بهترین راهبرد توسعه صادرات به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی است.
متاسفانه اقتصاد تک محصولی و توجه به نفت کشور را از این راهبرد استراتژیک محروم ساخته و هر بار که قیمت نفت در بازارهای جهانی اوج گرفت به علت درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی به بوته فراموشی سپرده شد و هر بار قیمت نفت کاهشی شد و توجه به صادرات غیرنفتی جدی‌تر.
تحریم‌ها خصوصا تحریم نفتی نشان داد که نفت کالای سیاسی و غیرقابل اتکا به عنوان درآمدی مستمر و با تغییراتی روبه‌رو ولی در نهایت درآمدی غیرقابل اتکاست و بالاخره این منبع ملی که به نسل آتی هم تعلق دارد، روزی به پایان خواهد رسید.
صادرات نفتی «نعمت» خدادادی است و صادرات غیرنفتی «همت» و دسترنج عالی کارآفرینان و اهالی کسب و کار است.
نفت متعلق به نسل آینده هم هست و توسعه میادین و صادرات آن لازمه داشتن برنامه‌ای مدون و راهبردی.
درآمد حاصل از نفت باید خرج زیرساخت‌های کشور شود. بخشی از آن متعلق به نسل آتی است و توسط صندوق توسعه ملی کشور اداره و سرمایه‌گذاری می‌شود و هیات امنا، هیات عامل و مسوولان اجرایی آن رسالت مهمی را به عهده دارند و باید از این میراث ارزشمند برای فرزندان آینده کشور به خوبی مدیریت و مراقبت کنند.
ضروری است کشور با درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی اداره شود.یعنی ارز مورد نیاز کشور جهت واردات از طریق درآمد‌های صادرات غیرنفتی تامین و درآمدهای نفتی باید خرج زیرساخت‌های کشور شود.
تراز تجاری غیرنفتی باید مثبت و‌ صادرات نسبت به واردات تفوق داشته باشد و صادرات غیرنفتی از واردات کشور پیشی بگیرد.
صادرات غیرنفتی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ همواره افزایشی و در اوج خود به حدود ۴۹.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ رسید و در دهه ۹۰ برای اولین‌بار کاهشی شد و در سال ۱۳۹۸ به پایین‌ترین میزان خود از سال ۹۳ به بعد یعنی به ۳۴.۲ میلیارد دلار رسید و دوباره در سال ۱۳۹۹ با اندکی رشد مواجه و به ۳۵ میلیارد بالغ شد و در سال ۱۴۰۰ با توجه به رشد نرخ ارز به ۴۸.۴ میلیارد دلار جهش یافته و با افزایش مواجه شد و انتظار می‌رود امسال به حدود ۵۳ میلیارد دلار برسد که این رقم بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دهه‌های گذشته است.
توسعه اتفاقی صورت نمی‌گیرد و نیازمند طرح و برنامه و توجه به نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها «SWOT» است. در کنار توجه به صادرات غیرنفتی که حاصل دسترنج و همت تولید‌کنندگان کالا و خدمات کشور است، برنامه‌ریزی توسط متولیان وزارت نفت به منظور اکتشاف، استخراج و خصوصا برداشت بیش از گذشته میادین نفتی مشترک با همسایگان نیازمند توجه و داشتن برنامه‌ای منسجم جهت جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل شده است. کسری بودجه، ناترازی در اکثر حوزه‌های اقتصادی، ایجاد بحران‌های ناشی از عوارض طبیعی خارج از کنترل از یک سو و سوءمدیریت در ایجاد ثروت از طریق منابع موجود از سوی دیگر باعث شده است تا مسوولان کشور راحت‌ترین راهکار را برای تامین کسری درآمد‌ها در مقابل تامین هزینه‌ها از طریق منابع ناچیز تخصیصی به این صندوق جست‌وجو کرده و قبل از سایر منابع، به دنبال تخصیص منابع لازم از طریق صندوق باشند. به‌طور مثال با ایجاد مشکلات بازار سرمایه و ایجاد نوسان در شاخص بورس که دلایل متعدی دارد، به منابع صندوق دست درازی کرده و به‌طور موقتی، چند روزی بازارها سبز می‌شود و به علت مشکلات ریشه‌ای اقتصادی و بازار سرمایه، مجددا بازارها قرمز می‌شود. در بسیار دیگر از ناترازی‌ها هم به صندوق به چشم قلک نگاه می‌شود و از هر جا کم می‌آورند، سراغ این نهاد نحیف می‌روند، نهادی که مطابق شرح وظایف خود باید عمل کند و حتی اجازه همکاری با بخش خصوصی جهت استفاده از میادین نفتی که توسط همسایگان بی‌رویه برداشت و غارت می‌شود را برای باز پس‌گیری منابع خود از نهادهایی که منابع صندوق را پس نمی‌دهند به آن نمی‌دهند!!!
این‌گونه است که نه تنها امروز مشکلات اقتصادی، اکثریت نسل حاضر را دچار مشکلات معیشتی که متاسفانه نسل آتی را هم از این منابع بی‌نصیب کرده است، چراکه همان‌گونه مسوولان صندوق توسعه ملی اعلام کرده‌اند؛ بیش از یکصد میلیارد دلار مطالبات برگشت نشده دارند و امروز منابع صندوق ناچیز شده و هر روز به بهانه کسری بودجه، ناترازی‌های مختلف اقتصادی و حتی سوء‌مدیریت و تدبیر مثل مسوولان بازار سرمایه به دنبال استفاده از منابع صندوقی هستند که نسل آتی هم از آن سهم دارد ولی با این رویه امیدی به رشد درآمدهای این صندوق وجود ندارد.
به امید بازنگری و اتخاذ تدابیر راهبردی جهت تقویت صندوق ثروت ملی نسل آتی مردم ایران زمین.
کیومرث کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و عضو اتاق بازرگانی تهران

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 جزئیاتی تفصیلی از ۵۵۶ همت معافیت مالیاتی
یکی از چالش‌های حوزه مالیاتی در ایران، وجود حجم بالایی از معافیت‌های مالیاتی است که البته این به جز فرار مالیاتی و موارد دیگر است و درواقع این یک معافیت آگاهانه از جانب دولت بوده که به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مانند اشخاص، شرکت‌ها و... اختصاص داده شده است. طبق بررسی‌های «فرهیختگان» از داده ‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، براساس برآوردهای دیوان محاسبات کشور، در سال گذشته حجم معافیت‌های مالیاتی ایران حدود ۵۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۶۰ درصد کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ است. گزارش حاضر مدعی عدم اثرگذاری این معافیت‌ها نبوده و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد در اغلب کشورها معافیت مالیاتی به عنوان ابزاری برای تحریک رشد سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین حمایت از افراد و مناطق کمتربرخوردار استفاده می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد در ایران سیاستگذار با اعطای تعداد بالایی از معافیت‌های مالیاتی بعضاً غیرموثر و غیرهدفمند، علاوه بر آنکه خود را از درآمد مالیاتی قابل‌توجهی محروم کرده، موجب فشار به بخش مولد اقتصاد نیز شده است. همچنین مشروط نشدن مالیات به لحاظ زمانی و مکانی، از دیگر اشتباهات سیاستگذار در ایران است؛ چراکه اعطای مالیاتی بی‌حدوحصر به لحاظ زمانی و مکانی منجر به تضعیف اهداف اولیه معافیت مالیاتی می‌شود. نمونه آن را می‌توان در مناظق آزاد مشاهده کرد. اطلاق عناوین کلی به معافیت‌ها و جزئی نشدن و به‌اصطلاح برخی از سیاسیون عدم نقطه‌زنی در اعطای معافیت‌ها؛ منجر به غیرهدفمند شدن این معافیت‌ها و عدم کارایی آنها نیز شده است.

معافیت‌های مالیاتی معادل ۶۰ درصد درآمد مالیاتی دولت!

براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۲ حجم معافیت مالیاتی ایران ۵۵۵ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان بوده که از این رقم، ۴۷۷ همت مربوط به معافیت و تخفیفات مالیاتی اعمال شده و نزدیک به ۷۹ همت نیز مربوط به معافیت و تخفیفات گمرکی اعمال شده است. همچنین براساس گزارش سازمان مالیاتی و گمرک ایران، مجموع درآمد مالیاتی و گمرکی کشور در سال گذشته حدود ۹۳۲ همت (شامل ۸۱۱ همت مالیات دریافت‌شده توسط سازمان امور مالیاتی و ۱۲۱ همت مالیات واردات اخذ شده توسط گمرک) بوده است. براین اساس، معافیت مالیاتی ۵۵۶ همتی سال گذشته معادل ۶۰ درصد از کل درآمد مالیاتی و گمرکی دولت در سال گذشته است.

۷۷ همت معافیت مالی معدنی‌ها

بررسی‌های «فرهیختگان» از گزارش تفریغ ۱۴۰۲ نشان می‌دهد معدنی‌ها رقمی حدود ٧۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان معاف شده‌اند. گره مالیات‌ستانی دولت از بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور ازجمله معدنی‌ها گاهی کور می‌شود. همچون بخش کشاورزی، درخصوص مالیات این بخش نیز حرف و حدیث‌های زیادی از عدم اثرگذاری آن وجود دارد.

۲۵ همت سود سپرده و اوراق معاف از مالیات

یکی از موضوعات پرچالش در معافیت‌های مالیاتی کشور، معافیت سود سپرده‌ها و سود اوراق مشارکت است. منتقدان می‌گویند بخش عمده سپرده‌ها به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی واقع در دهک بالا تعلق دارد، پس طبیعتا اعطای معافیت‌ها غیرهدفمند بوده که موجب نابرابری اجتماعی هم می‌شود. به عبارتی، وقتی کارگران با حداقل دستمزد نیز مشمول مالیات می‌شوند؛ اعطای معافیت مالیاتی به سپرده‌ها به نوعی بی‌عدالتی و هزینه از جیب کم‌درآمدهاست.

بررسی اظهارنظرهای مسئولان دولتی و مجلسی‌ها نشان می‌دهد معمولا سیاستگذار به دلیل ترس از خروج سپرده‌ها از حساب‌های بلندمدت بانکی و ورود بخشی از این منابع به بازار دارایی‌ها و حتی بعضا ایجاد رقابت منفی بین بانک‌ها برای افزایش نرخ سود غیررسمی به معافیت مالیاتی سپرده‌ها ورود نمی‌کند. برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند به جای دریافت مالیات مستقیم از سپرده‌های اشخاص حقیقی، دولت به سمت مالیات بر مجموع درآمد (PIT) برود.

براساس آنچه در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، دیوان محاسبات میزان معافیت مالیاتی سود سپرده و اوراق مشارکت را چیزی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان (دقیقا ۲۴هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان) برآورد کرده است که بر موارد زیر اعمال شده است: ۱- سود سپرده و جوایز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و ۲- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

۲۶ همت معافیت مالیاتی مناطق آزاد

در ادبیات بین‌المللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی متعددی برخوردارند. با بررسی این تعاریف، درمی‌یابیم که این مناطق از چهارچوب و قواعدی کلی تبعیت می‌کنند. اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به هدف‌های خاصی برسند. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت است از ۱- اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات؛ ۲- وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ ۳- نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد؛ ۴- تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد؛ ۵- عدم تمرکز بر وظایف تخصصی.

براساس آمارهای دیوان محاسبات در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. گفتنی است در کنار معافیت ۲۶ همتی مناطق آزاد، دولت معافیت ۸ هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان نیز برای حمایت از مناطق کمترتوسعه‌یافته در نظر گرفته است.

معافیت ۵.۵ هزار میلیارد تومانی مدارس غیر انتفاعی

سال‌هاست نابرابری در سیستم آموزشی و مدارس در کشورمان به معضلی اساسی تبدیل شده که از چشم‌ها پنهان نیست. یکی از موضوعات مهمی که سال‌هاست در قوانین بودجه به چشم می‌خورد، معافیت‌های مالیاتی مدارس غیرانتفاعی است.

طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ آمده، میزان معافیت مالیاتی مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان برآورد شده است. شاید بتوان گفت از برخی جهات، این تصمیم خوبی برای حمایت از حوزه آموزش کشور است؛ چراکه چه بخواهیم و چه نخواهیم، مدارس دولتی توان پاسخگویی به کل نیاز آموزشی کشور را نداشته و قانونگذار نیز اجازه تاسیس مدارس غیردولتی برای بهبود سرانه آموزشی کشور را داده است. با این حال، مشاهده برخی از هزینه‌های لوکس در مدارس غیردولتی نشان می‌دهد در چند سال اخیر برخی از این مدارس به‌تدریج از اهداف صرفا آموزشی فاصله گرفته و شکل کالا و خدمات لوکس را به خود گرفته‌اند. نکته‌ای که سیاستگذار باید به آن توجه کند، این است که سیاستگذار باید صرفا به مدارسی معافیت مالیاتی بدهد که اولا خدمات متعارف آموزشی ارائه می‌دهند و ثانیا در مناطق کمتربرخوردار و مناطق با سرانه آموزشی پایین فعالیت می‌کنند.

برای مثال برخی از مدارس، شهریه‌های غیرقابل باوری را از دانش‌آموزان برای امکانات عجیب‌وغریب و تورهای داخلی و خارجی دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد سیاستگذار باید معافیت‌های مالیاتی مدارس غیردولتی را صرفا به مدارسی ارائه دهد که خدمات آنها در حد متعارف و هزینه‌های شهریه آنها نسبتا متعارف باشد تا به این وسیله سیاست‌های آموزشی منجر به نابرابری نشود و همچنین کسانی که قصد دارند از خدمات باکیفیت سطح بالا و لوکس برخوردار شوند، هزینه مالیاتی آن را نیز پرداخت کنند. البته لازم به ذکر است در گزارش تفریغ لایجه بودجه ۱۴۰۲، رقمی معادل ۸۹۰ میلیارد تومان هم با عنوان درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرانتفاعی(تبصره ۱) ذکر شده که البته بعید است مربوط به مدارس باشد.

معافیت ۲۸ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی

سابقه مالیات بر درآمد کشاورزی در جهان و ایران طولانی است. همواره در طول تاریخ، یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها، مالیات‌های کشاورزی بوده که شواهد آن در کتب تاریخی و حتی ادبیات کهن ایران قابل مشاهده است.

به طور کلی می‌توان گفت معافیت‌های بخش کشاورزی شامل سه بخش است:

۱. فعالیت‌های کشاورزی و مالیات‌های دامپروری (ماده ۸۱ قانون مالیات مستقیم)

۲. فعالیت‌های صندوق حمایت از قانون توسعه بخش کشاورزی و مالیات‌های شرکت‌های تعاونی روستایی عشایری (ماده ۱۳۳ قانون مالیات مستقیم)

۳. درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با اعمال سود (زیان حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات صدر ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم).

در قانون مالیات‌های مستقیم، بخش کشاورزی از سال ۱۳۶۶ تاکنون به طور کامل معاف از مالیات بوده است. طبق آنچه در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، میزان معافیت‌های مالیاتی بخش کشاورزی (شامل تولید و صادرات) چیزی معادل ۲۷ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان برآورد شده که شامل ۲۴ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان مربوط به فعالیت‌های کشاورزی و مالیات‌های دامپروری و حدود ۳.۵ همت نیز مربوط به صادرات بخش کشاورزی است.

در خصوص معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، کارشناسان معتقدند در چند دهه گذشته، درآمد کشاورزی در کشورمان از حمایت‌های متنوع و گسترده مالیاتی برخوردار بوده، اما در حال حاضر پس از این تجربه چندین ساله و این شیوه حمایتی در بخش کشاورزی، ضروری است به واسطه تجارب سایر کشورها و البته آنچه که در ایران وجود دارد، حمایت مالیاتی از این بخش مورد ارزیابی قرار بگیرد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با وجود اینکه حمایت از بخش کشاورزی با توجه به ویژگی‌های خاص درآمد کشاورزی امری ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی است، ولی اگر بخواهیم اولویت‌بندی مناسبی داشته باشیم، واضح است حمایت‌های ساختاری همچون اصلاح ساختارهای تولید و توزیع، ثبات سیاست‌ها و تمهید زیرساخت‌های لازم، بر حمایت‌های مالیاتی و یارانه‌ای مقدم است. مطالعات جهانی نیز مؤید این موضوع است که اغلب کشورها معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) را برای بخش کشاورزی در نظر می‌گیرند. در همین راستا، ضروری است شیوه حمایت مالیاتی از بخش کشاورزی در ایران نیز به نحوی بازطراحی شود که بتواند باعث رشد و توسعه این بخش شود و همچنین تعادل عمومی اقتصاد در ارتباط بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها برقرار شود. این مسئله مهم خروجی حاصل از بررسی‌های تجارب جهانی، مباحث نظری و تجربه ایران است. تجربه چند دهه حمایت مطلق مالیاتی و یارانه‌های بدون اصلاحات گسترده ساختاری و زیرساختی در بخش کشاورزی، حاکی از آن است که این شیوه حمایت کارآمدی لازم را ندارد و هدف سیاست‌گذار را در توسعه و شکوفایی بخش کشاورزی محقق نخواهد کرد.

براساس بررسی‌های این گزارش و همچنین بر مبنای تجارب جهانی، می‌توان گفت معافیت مالیاتی تا آستانه معین، بیشتر از معافیت مالیاتی کامل مورد استفاده بوده است. بسیاری از کشورها، حتی کشورهای قطب محصولات کشاورزی و صادرکننده محصولات بخش کشاورزی مانند هلند، برزیل و ترکیه، بخش کشاورزی را معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) در نظر می‌گیرند. همچنین تجارب جهانی حکایت از آن دارد که عموم معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی بخش کشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی فعال در این بخش است و اشخاص حقوقی و شرکت‌های بخش کشاورزی در اغلب کشورها یا معافیتی ندارند یا کمتر از اشخاص حقیقی از معافیت و تخفیف مالیاتی برخوردارند.

با توجه به این مسائل، ضرورت دارد شیوه حمایت مالیاتی از بخش کشاورزی در ایران بازطراحی شود و ضمن حمایت‌های ساختاری و زیرساختی و ثبات سیاست‌گذاری در جهت حمایت از بخش کشاورزی، اخذ مالیات از این بخش با لحاظ امتیازات و تخفیفات هدفمند و در راستای سیاست‌های این بخش انجام شود.

با این حال، با توجه به جمعیت زیاد کشاورزان و دامداران، پراکندگی جغرافیایی و نداشتن دفاتر حسابداری، اخذ مالیات بر درآمد از فعالان بخش کشاورزی آن‌چنان آسان نیست. در صورتی که قوانین و طرح‌های پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بستر اجرایی و مالیات بر مجموع درآمد تا حد مطلوب در ایران پردازش شود، طبیعتاً فرآیند اخذ مالیات در تمامی بخش‌ها ساده‌سازی و هوشمند خواهد شد؛ چراکه این سازوکار به صورتی است که فعالان اقتصادی، چه معاف از مالیات باشند و چه مشمول مالیات، مکلف می‌شوند تبادلات اقتصادی خود را از طریق پایانه‌های فروشگاهی همچون دستگاه کارتخوان (POS) یا حساب‌های تجاری معرفی‌شده به سازمان مالیاتی انجام دهند. در صورتی که قوانین مذکور تصویب و اجرا شود، می‌توان معافیت مالیاتی بخش کشاورزی را به نحوی کارآمد بدون ایجاد مشکلات اجرایی برای کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی و بدون استفاده از شیوه‌های فسادزا همچون ممیز‌محوری، ضمن به کارگیری سامانه‌های هوشمند بازطراحی نمود تا حمایتی اثربخش از بخش کشاورزی محقق شود.

معافیت ۲۰ همتی برای بورسی‌ها

طبق آنچه در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، دولت مجموعا حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معافیت مالی برای شرکت‌های بورسی را قید کرده که این معافیت‌ها در سال ۱۴۰۲ شامل موارد زیر است.

۱- کالای فروش‌رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم )کمتر از ۲۵ درصد سهام شناور آزاد، ۲- کالای فروش‌رفته در بازار بورس کالا (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) ۲۵ درصد بیشتر از سهام شناور آزاد، ۳- شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله خارج از بازار‌های بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان) (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم‌) کمتر از ۲۵ درصد سهام شناور آزاد، ۴- شرکت‌هایی که سهام آن‌ها رأی معامله خارج از بازار‌های بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان) (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) ۲۵ درصد بیشتر و سهام شناور، ۵- شرکت‌هایی که سهام آن‌ها رأی معامله خارج از بازار‌های بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان) (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) ۲۵ درصد کمتر و سهام شناور، ۶- شرکت‌هایی که سهام آن‌ها رأی معامله خارج از بازار‌های بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده است (مورد تأیید سازمان) (ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم) ۲۵ درصد بیشتر و سهام شناور و ۷- طبق مفاد ماده ۲ دستور العمل ماده ۵ قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام است.

۳۸ همت معافیت مالیاتی صادراتی‌ها

با نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ درمی‌یابیم که مجموع میزان معافیت مالیاتی صادراتی سال ۱۴۰۲ کشور چیزی در حدود ۳۸ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان برآورد شده که به ماده‌های قانونی زیر برمی‌گردد: ۱- صادرات حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولیدی شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت واحد‌های تولیدی داخلی در ایران ماده ۱۳۲، ۲- درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالا‌های غیر نفتی با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات ماده ۱۴۱، ۳- درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی با اعمال سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات، ۴- کالا‌های مختلف که به‌صورت عبوری ترانزیت به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با قانون انجام کاری روی آن صادر می‌شوند با اعمال سود (زیان) مستقیم حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات، ۵- درآمد حاصل از صادرات مواد خام با اعمال سود و زیاد حاصل از تسعیر ارز ناشی ازصادرات و ۶- تسعیر ارز ناشی از صادرات (اشخاص حقیقی).

۱۷۰۰ میلیارد تومان مالیات بخش کتاب و رسانه

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، کلیه فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف شدند. در لایحه سال گذشته، معافیت مالیاتی ناشران از ۱۰۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش و برای اشخاص حقیقی هم ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. بررسی‌های «فرهیختگان» از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که دیوان محاسبات میزان معافیت مالیاتی بخش انتشارات، کتاب و رسانه در سال ۱۴۰۲ را رقمی در حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.

۷۹ همت معافیت‌های مالیات گمرکی

فرایند تجارت رسمی کشور دارای قواعدی است که برای کنترل بازار، حمایت از تولید داخلی و مدیریت تخصیص ارز وضع شده‌اند. در شرایط تحریمی، برخی از این قواعد اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ استثنا در مقررات عمومی تجارت وجود دارد. عدم شفافیت در نوع و میزان اقلام وارداتی از طریق معافیت‌های تجاری منجر به سوءاستفاده و عدم امکان ارزیابی اثربخشی این معافیت‌ها شده است.

بررسی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میزان معافیت‌های مالیاتی گمرکی رقمی معادل ۷۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۲۱ونیم همت مربوط به معافیت ۷۴ بخش است که شامل معافیت واردات طلا تا معافیت واردات کالا‌های اساسی است. همچنین ۱۹ همت مربوط به تخفیف عوارض و ۳۸ همت مربوط به تخفیف مالیات است. اما در نهایت، برای سیاستگذاری مؤثر در زمینه معافیت‌های گمرکی، لازم است که میزان اثربخشی این معافیت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

تخفیف ۶۷۷ میلیارد تومانی واردات موز

یکی از بخش‌های جالبی که در گزارش تفریغ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به چشم می‌خورد، تخفیف ۶۷۷ میلیارد تومانی برای وارد کردن موز است. یکی دیگر از بخش‌های جالب معافیت‌های گمرکی لایحه تفریغ ۱۴۰۲ به معافیت ۶۶ میلیاردی مأموران سیاسی از پرداخت مالیات برمی‌گردد. تخفیف مناطق محروم، تخفیف ارزش افزوده مناطق آزاد، معافیت لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج، تخفیف مبادلات مرزی مرزنشینان، معافیت واردات طلا و امثالهم از دیگر معافیت گمرکی هستند.

مشوق‌ها خوب یا بد؟

پژوهشگران معتقدند درخصوص معافیت‌های مالیاتی و هر سیاستی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮق‌ها، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ مسئله اﺗﺨﺎذ شود ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ سرمایه‌گذاری و تولید و تقویت بخش مولد اقتصاد می‌ﺷﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ؟

۱- به اعتقاد پژوهشگران، مشوق‌ها سرمایه‌گذاری درﻣﻮرد بسیاری از شرکت‌هایی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﺎلی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ نیستند ﺗﺎ از ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺸوق‌های مالیاتی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، اﺛﺮی ﻧﺪارد.

۲- اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاطی و بیش از ﺣﺪ از ﻣﺸﻮق‌های مالیاتی ﻣﻮﺟﺐ پیچیده شدن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، تسهیل ﻓﺮار مالیاتی و ترغیب ﻓﺴﺎد می‌ﺷﻮد.

۳- در اﻳﺮان ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ در اﺛﺮ اﻋﻄﺎی ﻣﺸﻮق‌های مالیاتی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﻪ سرمایه‌گذاران ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه ﻛﻪ می‌ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮسی ﺑﺮﺟﺎی گذارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﻧﻈﺎم مالیاتی ﻛﺸﻮر، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ می‌ﺷﻮد ﻣﻮدﻳﺎن انگیزه ﺗﻘﻠﺐ پیدا ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سرمایه‌گذار ﺟﺪﻳﺪ از مشوق‌‌ها ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ فعالیت در ﺑﺨﺶ غیررسمی اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮﻛﺖ کنند. ﻟﺬا باید از ﻳﻜﺴﻮ مشوق‌‌ها ﺑﺮ اﺳﺎس قوانین ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت دقیق ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دیگر اﻳﻦ مشوق‌‌ها ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﺎﻧﻮن مالیات‌ها ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و میزان ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

۴- شفافیت و غیرقابل تفسیر بودن شرایط تعلق مشوق و نیز خودکار بودن فرآیند اعطای مشوق‌ها نیز از ضروریات است. این در حالی است که در قوانین مالیاتی و فرآیند اجرایی آن در ایران در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که اعطای مشوق به تشخیص مقامات مالیاتی و غیرمالیاتی وابستگی زیادی داشته و به صورت خودکار انجام نمی‌شود.

۵- زمان‌محور بودن و شرطی شدن مشوق‌ها موضوع دیگری است که پژوهشگران به آن اشاره می‌کنند. عدم تعیین زمان و معافیت‌های مادم‌‌العمر موجب انحراف در سیاست‌های دولت می‌شود و اثرگذاری آن به حداقل می‌رسد.

۶- همچنین عدم الزام به تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک مالی توسط اشخاص برخوردار از مشوق‌های مالیاتی در گذشته از نقاط ضعف سیستم مالیاتی ایران بود که در سال‌های اخیر و به ویژه طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تاحد زیادی این مشکل برطرف شده است.

۷- معافیت‌های مالیاتی هرساله یا در مدت زمان بین ۲ تا ۳ سال باید بر اساس اثرگذاری، به‌روزرسانی شده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

۸- معافیت‌های مالیاتی نباید منجر به تشدید فاصله طبقاتی شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 بورس فعلا روی بورس!
شاخص کل بازار سرمایه روز شنبه ۱۰ مورخ آذر، در حالی کار خود را با افت ۱۱۱۸۷ واحدی به پایان برد که روز را با رشد ۱۷۸۴۴ واحدی آغاز کرده بود، رشدی که در برابر عرضه های فروشندگان تاب نیاورد و در روز یک شنبه، مورخ ۱۱ آذرماه با افت ۱۵۵۱۱ واحدی به ایستگاه پایانی خود رسید. روز دوشنبه ۱۲ آذر بازار بورس در پی سخنان حمایتی وزیر اقتصاد در گفت وگوی ویژه خبری در خصوص این بازار، کار خود را با رشد بیش از ۶۰ هزار واحدی به پایان برد. در حقیقت پنجاه و دومین روز کاری از فصل پاییز ۱۴۰۳ به کام اهالی بازار سرمایه شیرین شد چراکه وزیر اقتصاد با اشاره به این که شاخص بورس طی دو سه ماه اخیر ۱۶ درصد رشد کرد، اعلام داشت: دوستان بازار سرمایه مطمئن باشند حمایت‌ها از بورس ادامه دارد و باید کمک شود تا منابع به بازار سرمایه بیاید. وی همچنین افزود:بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند و سال ۱۴۰۳ سال آخر بوده و از سال آینده همه بنگاه ها با تفکیک از بانک ها و دیگر نهادها و تجمیع در یک هلدینگ از طریق عرضه در بورس واگذار خواهند شد. تامین مالی در زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌ کالا هم یکی از اقدامات مهمی که در وزارت اقتصاد آغاز شده و می توان با استفاده از اسنادی مانند اوراق گام، ال.سی داخلی و برات الکترونیکی در بورس کالا، تامین مالی زنجیره تولید را محقق کرد. فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران به تدریج خواهند دید با استفاده از این اسناد اعتباری، زمینه های مناسبی برای تامین مالی و رشد تولید فراهم می شود. به گفته همتی، بانک‌ها و سازمان بورس هم باید با هماهنگی، زمینه حضور شرکت های پروژه در بازار سرمایه و شراکت مردم را فراهم کنند. از قیمت گذاری دستوری محصولات هم باید خارج شد. چرا که در برابر عدم تخصیص یارانه به مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری هم نباید وجود داشته باشد. پس از اظهارات وزیر اقتصاد و مخابره اخبار حمایتی به بازار، شاخص کل بورس در شروع معاملات روز سه‌شنبه با رشد ۳۵۶۶۸ واحدی به ۲۴۹۶/۰۷۵ واحد رسید. آخرین روز معاملاتی هفته دوم آذرماه، چهارشنبه مورخ ۱۴ آذر نیز در حالی به پایان رسید که ۷۱ درصد از نمادهای بازار صعودی بودند و شاخص کل قله ۲/۵ میلیون واحدی را لمس کرد. سشایان ذکر است تا بگوییم که این رقم بیشترین ارتفاع شاخص کل در ۱۹ ماه گذشته بوده است. کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که عملکرد بازار بورس از روز اول آذر تا پایان هفته دوم مثبت بوده و برهمین اساس به نظر می‌رسد در هفته سوم نیز شاخص روند صعودی بدارد و رشد پیدا کند. فعالان این حوزه افزایش نقدینگی تزریق‌‌‌‌‌‌‌شده به بازار را نیز گامی مثبت ارزیابی کرده که می‌‌تواند روند صعودی میان‌مدت را تحقق بخشد. به زعم کارشناسان، بازار سرمایه در مسیر بهبود قرارگرفته و رشد شاخص و معاملات خرد، نوید روزهای بهتری را می‌دهد. با وجود این، فاصله قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه سهام از جایگاه واقعی خود، نشان‌دهنده نیاز به تداوم روند صعودی است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و ارزیابی از وضعیت روزهای آتی بازار به گفت‌و‌گو با همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه:
استمرار تصمیمات حمایتی موجب تداوم روند صعودی بورس می‌شود
همایون دارابی، کارشناس و فعال بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به پیش‌بینی وضعیت بازار سرمایه در روزهای آینده پرداخت و دراین باره بیان کرد: تصمیماتی که طی یک ماه گذشته به ویژه در حوزه ارز توافقی، کاهش نرخ گواهی‌های سپرده اتخاذ و اعمال شد، توانست بازار را در مسیر صعودی قرار دهد. به موجب این تصمیمات و اعلام حمایت وزیر اقتصاد و دولت از بازار سرمایه، بازار شاخص را از ۲ میلیون واحد به مرز ۲/۵ میلیون واحد رساند.
وی با اشاره به روند رشد بازار سرمایه طی هفته گذشته افزود: به موجب حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بستری فراهم گشت تا حقوقی‌ها و فعالان بازار بیش از پیش هماهنگ شوند. همچنین تا این لحظه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نگرانی‌ پیرامون بازار بورس ایجاد نشده است و آرامش نسبی در مسائل سیاسی منطقه حاکم است. تمامی این موارد دست به دست یک‌دیگر داده است تا بازار بورس رشد ۵۰۰ هزار واحدی شاخص را داشته باشد.
دارابی درباره وضعیت بازار سرمایه طی روزهای آینده تصریح کرد: به منظور پیش‌بینی روزهای آینده بازار سرمایه می‌بایست به چندنکته توجه ویژه بداریم. نخست استمرار آرامش سیاسی و نگرانی‌ از رخ دادن تحولات در منطقه است. موضوع دیگر این است که شرکت‌ها برای بهبود وضعیت خود نیازمند آنند که توامان با موضوع ارز و نرخ بهره، درخصوص قیمت‌گذاری دستوری نیز مساعدت شود. اگرچه که بازار خودرو در این حوزه تغییرات نسبی را تجربه کرده است و بدین موجب گروه‌های خودرویی کمی از فشار خارج شده‌اند اما همچنان ضرورت دارد تا درباره قیمت‌گذاری دستوری در بازار تصمیمات جدی اتخاذ شود.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری دستوری همچنین خاطرنشان کرد: رشد بیش‌تر بازار بورس نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و اساسی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف بازار است. گفتنی ا‌ست که تصمیم‌گیری درخصوص ورود خودرو به بورس کالا، نرخ ارز توافقی، فاصله نرخ ارز دولتی و نرخ بازار نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم استمرار‌ حمایت‌ها از بازار بورس بیان داشت: بازار بورس در شرایط حال حاضر ظرفیت رشد نسبی را دارد اما همچنان نیازمند حمایت می‌باشد. در حقیقت به منظور استمرار بهبود وضعیت بازار سرمایه می‌بایست حمایت‌ها ادامه یابد و بازار یه یک‌باره رها نشود.

🔻روزنامه همشهری
📍 عجایب وارداتی؛ از زیپ تا لاستیک فرغون
واردات کالاهای عجیب‌وغریب همچنان ادامه دارد؛ کالاهایی نظیر لاستیک فرغون و زیپ لباس که تولید آنها در داخل سخت نیست یا واردات دانه سویای تراریخته که در اصل مجاز بودن واردات آنها شک و تردید وجود دارد.بررسی واردات کالاها به کشور به تفکیک شرح تعرفه، حاکی از این است که در ۷ماه‌ امسال، بیش از ۴۶هزار مورد سفارش واردات از مبادی مختلف کشور ترخیص شده که ازنظر ارزش، بیشترین بخش آن به طلا اختصاص دارد. اما در میان این فهرست بلندبالا، اقلامی هستند که ازنظر وزن و ارزش واردات محدودتری دارند؛ اما واردات برخی از آنها، ظاهرا غیرضروری و گاه عجیب است و برخی نیز واردات اقلامی است که از اساس تولیدی ایران بوده و احتمالا بعد از فرآوری به کشورمان صادر شده است.

واردات اقلام ممنوعه‌
از حوالی سال۱۳۹۷ واردات لوازم‌خانگی ممنوع شده است؛ اما در کنار قاچاق گسترده‌ای که در این حوزه وجود دارد‌ حالا در فهرست واردات رسمی کشور نیز واردات حداقل یک‌قلم از لوازم‌خانگی (ماشین ظرفشویی خانگی) دیده می‌شود. همچنین واردات جوجه یک‌روزه در فهرست واردات رسمی عجیب است؛ درحالی‌که کشور تا همین چند وقت پیش با معضل معدوم‌سازی تولید داخلی آن مواجه بود. در فهرست واردات ۷ماهه در کنار واردات جوجه «اجداد» تخم‌گذار و «مادر» گوشتی یک‌روزه، جوجه یک‌روزه گوشتی نیز ثبت شده است.

شبهه در ارزش محموله‌های وارداتی
بررسی اجمالی فهرست کالاهای وارداتی کشور براساس شرح تعرفه چند شبهه را تقویت می‌کند. نکته اول واردات دانه سویای تراریخته است که از سال‌ها پیش در مورد ممنوعیت واردات آن بحث شده است. نکته دیگر تفاوت بسیار چشمگیر در ارزش واردات اقلام ظاهرا مشابه است که می‌تواند ناشی از بیش اظهاری باشد. به‌عنوان‌مثال، یک واردکننده ۱۰۹۰کیلوگرم مدادتراش وتیغه آن را از کشور امارات وارد گمرک منطقه آزاد اروند خرمشهر کرده و بهای هر کیلوگرم از این کالا ۱.۶دلار ثبت شده است درحالی‌که یک مورد واردات مدادتراش و تیغه آن از مبدأ اتریش در گمرک فرودگاه امام ثبت شده که کل وزن محموله ۲کیلو و ارزش هر کیلوگرم ۸۱۳.۵دلار یعنی ۵۰۸برابر بیشتر از محموله خرمشهر ثبت شده است. به‌عبارت‌دیگر این محموله ۲کیلویی، براساس نرخ ETS (۲۸هزارو۵۰۰تومان) حدود ۴۶میلیون تومان و براساس نرخ دلار آزاد بیش از ۱۱۰میلیون تومان قیمت دارد.

🔻روزنامه ایران
📍 اقتصاد ایران به جراحی بزرگ نیاز دارد
صحبت‌های هفته گذشته رئیس‌جمهوری با مردم نشان داد اقتصاد کشور برای آنکه سرپا بماند و بتواند روزهای سخت را که با تحریم‌ها گره خورده است پشت سر بگذارد، ‌نیاز به جراحی واقعی دارد. مسعود پزشکیان برخی مشکلات را با مردم درمیان گذاشت و بیان کرد: کارشناسان خبره در حال بررسی همه‌جانبه هستند که چگونه می‌توان با کمترین چالش از ناترازی انرژی که بخش‌های خانگی، صنعتی و تولیدی را گرفتار کرده، ‌عبور کرد.

الزام مدیریت سوء‌مصرف
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری با مردم و اینکه برای رفع چالش‌های اقتصادی که کشور با آن مواجه شده است، چه راهکارهای وجود دارد به خبرنگار «ایران» گفت: در حال حاضر وارث شرایطی هستیم که اگر هر کسی این روزها رئیس‌جمهوری می‌شد، ‌دچار این مشکلات بود و باید با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد؛ از جمله بحث‌هایی که رئیس‌جمهوری به صورت مفصل به آن پرداخت، سوء‌مصرف انرژی (ناترازی انرژی) بود. اگرچه در حال حاضر در بخش بنزین، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی سوء‌مصرف داریم اما این ‌مشکلات را با گران یا ارزان کردن، نمی‌توان درمان و حل کرد. قاعدتاً در تمام حوزه‌های یاد شده و حتی اقتصادی که مباحث پولی و مالی، ‌نرخ ارز و غیره را دربرمی‌گیرد، مشکل داریم؛‌ اما کاهش و حل این مشکلات نیازمند یک اصل است و آن مبارزه با رانت و فساد است. همه باید به این فکر باشند که با چه سازکاری می‌توان جلوی فساد را گرفت، این موضوع فقط مربوط به رئیس‌جمهوری نیست؛ رئیس‌جمهوری می‌تواند پرچمدار مبارزه با فساد و رانت باشد.
او افزود: اگر تأمین بنزین و گازوئیل گران تمام می‌شود، دلیلش این است که روزانه ۲۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم؛‌ بر این اساس باید جلوی چنین قاچاقی گرفته شود. بر این اساس اگر این فشار را بر عده محدودی (چند هزارم جمعیت) وارد کنیم و اجازه ندهیم قاچاق صورت گیرد، خیلی بهتر است تا اینکه به کل مردم این فشار وارد شود و قیمت بنزین بالا برود؛ وقتی قیمت بنزین بالا می‌رود، سایر بخش‌ها هم از این امر، اثر منفی می‌گیرند. باید با گردن‌کلفت‌هایی که قاچاق انجام می‌دهند، مبارزه کرد.

جلوگیری از هدررفت در فرآیند تولید
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه صحبت‌های رئیس‌جمهوری در مورد برق درست است، ‌بیان کرد: در حوزه توزیع و مصرف برق شاهد هدررفت منابع هستیم؛‌ اگر جلوی هدررفت منابع را بگیریم خیلی از کمبودهای برق برطرف می‌شود و بین تولید و مصرف تراز برقرار خواهد شد. این امر نیازمند مدیریت دقیق است؛‌ نمی‌توان با گران کردن به نتیجه مناسب رسید. من نمی‌گویم حامل‌های انرژی را گران یا ارزان کنیم، صحبت از مصرف بهینه است. معتقدم گران کردن، آخرین راهکار است تا زمانی که روزانه ۲۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت مایع و هدررفت برق داریم، نمی‌توان با گران کردن به نتیجه درست رسید. این مشکلات باید ریشه‌ای حل شود، به عنوان نمونه باید برق در جریان توزیع بدون هدررفت باشد و همچنین راندمان نیروگاه‌ها افزایش پیدا کند؛ اگر اصلاح این موارد در دستورکار قرار نگیرد، سال آینده هم باید قیمت حامل‌های انرژی را گران کرد و چنین امری منصفانه و عادلانه نیست.
حریری تصریح کرد: اگر عده‌ای استخر روباز دارند یا هزینه حامل‌های انرژی‌شان بالاست، باید شناسایی شوند؛ این کار سختی نیست. می‌توان برق یارانه‌ای چنین خانه‌هایی را قطع کرد. افزایش قیمت‌ها به عموم مردم فشار وارد می‌کند. تأکید دارم که افزایش قیمت آسان‌ترین راهکار است. هدررفت انرژی در فرآیند تولید باید مدیریت شود (بخشی از گاز از طریق مشعل‌ها می‌سوزد) در روز معادل چند درصد از مصرف گاز مردم، هدر می‌رود. ۲۰ سال است چنین چالشی وجود دارد؛ باید برای حل این موضوع برنامه‌ریزی کرد. همچنین راهکار دیگر این است که وسایل گرمایشی استاندارد به‌روز در اختیار مردم قرار گیرد. اگر در کشور یک میلیارد دلار خرج شود و وسایل گرمایشی به‌روز در اختیار مردم قرار گیرد، مصرف گاز کاهش می‌یابد.

امکان صرفه‌جویی روزانه ۲۵ میلیون لیتر بنزین
این فعال اقتصادی می‌گوید: بیش از یک‌سال است که با واردات خودروهای کارکرده موافقت شده است، چرا چنین خودروهایی وارد کشور نمی‌شود. با ورود خودروهای دست دوم (حداکثر ۵ سال) نمی‌گویم ۵۰ درصد اما حداقل ۲۰ درصد کاهش مصرف بنزین خواهیم داشت. بدین جهت روزی ۲۴ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی می‌شود. باید دنبال راه‌های منطقی اما کمی سخت برویم. بر این اساس فقط بدمصرفی از سوی مردم را نداریم، هدررفت از محل تولید هم داریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: بنزین اول انقلاب یک تومان بود، ‌در زمان شهید رجایی ۳ تومان شد و امروز در قیاس با دوره شهید رجایی یعنی ۴۰ سال پیش هزار برابر گران شده است. طی این مدت مگر مصرف کاهش یافته است؟ پس افزایش قیمت راهکار مناسبی برای کنترل مصرف نیست. با چنین روندی هر سال باید قیمت بنزین را افزایش داد، اما با واردات خودروهایی که مصرف سوخت کمتری دارند می‌توان چنین امری را مدیریت کرد. افزایش قیمت تنها مسکن برای یک‌سال است و پس از آن دوباره وارد بحران و چالش خواهیم شد.