🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه‌برداری ریسک بورس
شاخص بتا به‌عنوان معیاری از ریسک سیستماتیک، نقشی کلیدی در ارزیابی حساسیت صنایع نسبت به نوسانات شاخص کل و تحلیل رفتار صنایع دارد.
داده‌ها نشان می‌دهند برخی از صنایع مانند پتروشیمی و فلزات اساسی، در تمامی بازه‌های زمانی نوسان بالاتری نسبت به شاخص کل دارند. این در حالی است که صنایع غذایی و دارویی از ثبات بیشتری بهره‌مند هستند. این شاخص ابزار مفیدی برای بازیگران بورسی به‌منظور مدیریت ریسک و چینش سبد بوده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
نیوشا شایان‌مهر: گزارش پیش رو به تحلیل رفتار صنایع بورسی ایران با تمرکز بر شاخص بتا در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌پردازد. شاخص بتا به‌عنوان معیاری از ریسک سیستماتیک، نشان‌دهنده حساسیت صنایع مختلف به نوسانات بازار است. نتایج نشان می‌دهد برخی صنایع نظیر پتروشیمی و فلزات اساسی در تمام بازه‌ها بتای بالایی دارند و بیشتر تحت‌تاثیر نوسانات قرار می‌گیرند، در‌حالی‌که صنایعی مانند دارویی و غذایی بتای کمتری داشته و ثبات بیشتری را نشان می‌دهند. این تحلیل می‌تواند راهنمایی برای سرمایه‌گذاران در ارزیابی ریسک و تصمیم‌گیری بهتر باشد.

در دنیای سرمایه‌گذاری، درک دقیق مفاهیم ریسک و بازده برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه ضروری است. یکی از شاخص‌های مهم که به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا میزان ریسک سرمایه‌گذاری در سهم‌های مختلف را اندازه‌گیری کنند، بتاست. در این گزارش، ابتدا به تعریف و اهمیت بتا پرداخته شده است. در قدم بعدی، میزان بتای صنایع مختلف در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است تا تغییرات رفتار بتا در صنایع گوناگون و در دوره‌های زمانی متفاوت تحلیل شود. این ارزیابی به درک بهتر از پویایی ریسک سیستماتیک در صنایع مختلف و نحوه واکنش آنها به تغییرات بازار و چرخه‌های اقتصادی کمک می‌کند.

بتا چیست؟
سرمایه‌گذاران همواره تمایل دارند بدانند که نمادهای بورسی تا چه میزان به تغییرات کلی بازار واکنش نشان می‌دهند. شاخص بتا به‌عنوان معیاری برای سنجش ریسک سیستماتیک، این واکنش را ارزیابی می‌کند. ریسک سیستماتیک به‌عنوان بخشی از ریسک که ناشی از عوامل کلان اقتصادی و سیاسی است، در قالب نوسانات و تغییرات قیمت سهم‌ها نمایان می‌شود. شاخص بتا این ریسک را از طریق اندازه‌گیری میزان حساسیت و واکنش نمادها به نوسانات کلی بازار نشان می‌دهد. این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بتوانند سطح ریسک مرتبط با هر سهم را بهتر درک و مدیریت کنند.
کلیدی‌ترین تفاوت بتا با سایر شاخص‌های مشابه که به اندازه‌گیری ریسک می‌پردازند، تمرکز آن بر ریسک سیستماتیک است. این نوع ریسک بر کل بازار تاثیر می‌گذارد و ناشی از عوامل کلی اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی است. به دلیل گستردگی تاثیر این عوامل، ریسک سیستماتیک تحت عنوان ریسک غیرقابل حذف یا تنوع‌بخشی شناخته می‌شود.

اگر سهمی دارای بتای بالا باشد، در شرایط مطلوب بازار رشد بیشتری خواهد داشت، اما در شرایط نامطلوب نیز افت بیشتری را تجربه می‌کند. این ویژگی نشان‌دهنده ریسک بالاتر است، چراکه ریسک به معنای عدم اطمینان و احتمال زیان است. بتای برابر با یک نشان می‌دهد که صنعت یا سهم مورد نظر و بازار تقریبا به یک میزان نوسان دارند. بتای بزرگ‌تر از یک به این معناست که سهم مربوطه نسبت به شاخص کل نوسانات بیشتری داشته و بنابراین ریسک بیشتری را متحمل می‌شود. در مقابل، بتای کمتر از یک نشان‌دهنده نوسانات کمتر و در نتیجه ریسک پایین‌تر است.

لازم به ذکر است که برای تهیه این گزارش، قیمت تعدیل‌شده سهم‌ها مدنظر قرار گرفته است. قیمت‌های تعدیل‌شده نوسانات حقیقی هر سهم را نمایش داده و دقت بتای محاسبه‌شده را افزایش می‌دهند. استفاده از قیمت‌های تعدیل‌نشده موجب می‌شود نتایج محاسبات تحت‌تاثیر رویدادهای شرکتی (مثل پرداخت سود نقدی و افزایش سرمایه) قرار گرفته و تغییرات قیمت حقیقی سهم‌ها به‌درستی در نتایج منعکس نشود.

نمادهای برنده ۱۴۰۳
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، شاهد رویدادهای سیاسی و نظامی متنوعی بوده‌ایم که بر بورس و صنایع موجود در آن تاثیر گذاشته است. اولین واقعه‌ای که بورس و بازیگران آن را تحت‌تاثیر قرار داد، عملیات «وعده صادق یک» بود.

پس از این واقعه، بتای اغلب صنایع بورسی به‌طور چشمگیری کاهش یافت. کاهش بتا نشان‌دهنده کاهش حساسیت سهم‌های یک صنعت به نوسانات بازار است. این کاهش بتا را می‌توان به دو عامل اصلی نسبت داد: اول، محدودیت‌های دامنه نوسان که بلافاصله پس از این واقعه اعمال شد و مانع از واکنش آزادانه قیمت‌ها و صنایع به شرایط حاکم شد؛ دوم، شوک ناگهانی این رویداد به جامعه بود که تمایل سرمایه‌گذاران به خروج از بازار سهام و حرکت به سمت دارایی‌های امن‌تر را افزایش داد. در شرایطی که بازار با عدم قطعیت بیشتری مواجه می‌شود، سرمایه‌گذاران معمولا به دارایی‌هایی با ریسک کمتر تمایل پیدا می‌کنند.

با این وجود، صنعت «چند‌رشته‌ای‌های صنعتی» به‌عنوان بازنده اصلی آن روزها، برخلاف سایر صنایع، افزایش بتا و در نتیجه نوسانات بیشتری نسبت به شاخص کل را تجربه کرد. تنها نماد این صنعت که شاهد کاهش بتا بود، شستا بود. دلیل این تفاوت را می‌توان در ساختار شستا جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد این شرکت نسبت به سایر نمادهای این صنعت کمتر درگیر کسب‌وکارهای پرریسک و پرتلاطم است.در صنعت فرآورده‌های نفتی شراز تنها نمادی بود که افزایش بتا را تجربه کرد. نمادهای قرن، شاملا، شگستر، و توشه نیز در این بازه زمانی با وجود محدودیت دامنه نوسان، جزو پرنوسان‌ترین نمادها بوده و نسبت به نوسانات بازار حساسیت بالاتری از خود نشان دادند.این واکنش‌ها به تحولات اخیر، نشان‌دهنده تمایل صنایع و شرکت‌های مختلف برای تنظیم خود در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی است، که بسته به ساختار هر شرکت، متفاوت بوده است.

سقوط بالگرد رئیس‌جمهور: پس از حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهانش، مجددا چند‌رشته‌ای‌های صنعتی تنها صنعت بزرگ و شاخص‌سازی بود که با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده در دامنه نوسان، همچنان ریسک بالاتری را به سهامداران خود تحمیل کرد. در این میان، نماد شستا بار دیگر توانست با روند کلی بازار همسو شود و سهامداران خود را در برابر ریسک و نوسانات موجود محافظت کند. به‌علاوه، نمادهایی همچون خرینگ، سغرب، صبا، وصنعت و پکویر نیز در این بازه زمانی با افزایش قابل‌توجه ریسک و نوسانات همراه بودند. از سوی دیگر، نمادهای وتوس، واعتبار و کمنگنز توانستند ریسک خود را به‌خوبی مدیریت کرده و در این شرایط ناپایدار، پایداری بیشتری را برای سهامداران فراهم کنند.

دوره‌های اول و دوم انتخابات: نظر به اینکه تا آخرین روز معاملاتی پیش از برگزاری دور اول انتخابات، با محدودیت دامنه نوسان مثبت منفی ۲ در بازار مواجه بودیم و اولین روز معاملاتی پس از دوره اول انتخابات محدودیت دامنه نوسان به مثبت منفی ۶ بازگشت، انتظار می‌رود اکثر صنایع بورسی با افزایش نوسان مواجه شده باشند. نتایج نشان می‌دهند که همان‌طور که انتظار می‌رفت، اکثریت غالب صنایع بورسی با افزایش نوسانات و حساسیت نسبت به شاخص کل مواجه بودند و تعداد کمی از صنایع بدون تغییر باقی مانده و چشم‌انتظار نتایج در دور دوم انتخابات ماندند. در این بین، صنعت چندرشته‌ای‌های صنعتی برخلاف سایر صنایع با کاهش نوسانات و حساسیت روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد این صنعت تمایلی ندارد رفتاری مشابه با سایرین از خود نشان بدهد. کاهش بتای چند‌رشته‌ای‌های صنعتی پس از بازگشت دامنه نوسان به ۶ ±درصد نشان‌دهنده این است که این صنعت در مواجهه با تغییرات ناگهانی و شرایطی که نااطمینانی حاصل از انتخابات وجود دارد، تمایل کمتری به واکنش سریع دارد. این کاهش بتا به سرمایه‌گذاران سیگنال می‌دهد که سهم‌های این صنعت در فضای نااطمینانی صبوری بیشتری دارند. در نتیجه، سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت و پرنوسان هستند، احتمالا به این صنعت علاقه‌مند نخواهند بود.

پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات و مشخص شدن رئیس‌جمهور، انتظار می‌رفت اکثر صنایع با کاهش بتا روبه‌رو شوند، اما این کاهش در صنایع مختلف شدت متفاوتی داشت که وابسته به عواملی همچون سیاست‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده رئیس‌جمهور جدید، جو روانی حاکم بر بازار و میزان اطمینان به آینده بود. همان‌طور که انتظار می‌رود چند‌رشته‌ای‌های صنعتی دوباره رفتاری خلاف بقیه صنایع از خود نشان دادند و تمامی نمادهای زیرمجمموعه این صنعت شاهد افزایش بتا و حساسیت بودند.

ترور هنیه در قلب تهران: با توجه به اینکه ترور یک چهره سیاسی برجسته مانند هنیه در تهران، واقعه‌ای شوک‌آور است که می‌تواند تاثیرات روانی و سیاسی مهمی بر بازار بورس داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که بازار به این واقعه با واکنش‌های هیجانی همراه با افزایش نوسانات پاسخ دهد. همچنین عدم اعمال محدودیت دامنه نوسان در روزهای اول پس از واقعه بر این مساله دامن زد. در این دوره، با وجود دامنه نوسان عادی، انتظار می‌رفت بتای اکثر صنایع به دلیل شوک روانی این حادثه و افزایش حساسیت به اخبار سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی افزایش یابد؛ چرا که در فضای بدون محدودیت، سرمایه‌گذاران به‌سرعت واکنش نشان می‌دهند و هیجانات بازار افزایش می‌یابد.

برنده این پرده از داستان صنایعی هستند که موفق به ثابت نگه داشتن یا کاهش بتای خود بودند. طی این واقعه تمامی نمادهای زیرمجموعه صنعت چند‌رشته‌ای‌های صنعتی کاهش اندکی را در بتای خود تجربه کردند. علاوه بر چندرشته‌های صنعتی، بانک‌ها و محصولات دارویی نیز واکنش مناسبی را در پی این اتفاق از خود نشان دادند. با‌این‌حال در صنعت مواد و محصولات دارویی نمادهایی همچون دلر، دکوثر و دفارا بدترین عملکرد را داشتند. در صنعت سرمایه‌گذاری‌ها، دو نماد داتام و وتوس جزو بهترین نمادهایی بودند که توانستند سایه ریسک را در شرایطی که دامنه نوسان آزادی عمل زیادی را به تحرک قیمت می‌دهد، از پرتفوی سهامداران خود رفع کنند. همچنین دو نماد بوعلی و پارسان در صنعت محصولات شیمیایی به طرز چشمگیری نسبت به این واقعه واکنش داده و با افزایش بتای محسوسی مواجه بودند.

ترور سید‌حسن نصرالله،دبیرکل حزب‌الله لبنان: با توجه به اینکه ترور دبیرکل حزب‌الله به عنوان شخصیتی کلیدی در منطقه از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی پیامدهای قابل‌توجهی دارد، می‌توان انتظار داشت که این حادثه با افزایش ریسک و حساسیت در بازار همراه شده باشد. این واقعه باعث افزایش هیجانات و واکنش‌های روانی در بین سرمایه‌گذاران شد، که به نوبه خود منجر به افزایش بتای صنایع شد. با‌این‌حال، محدود کردن دامنه نوسان به ۱± پس از واقعه، باعث شد که بازار نتواند به‌سرعت به این رویداد واکنش نشان دهد، و هیجانات خود را به طور کامل تخلیه کند که خود ممکن است از شدت افزایش بتا بکاهد. با این وجود انتظار می‌رفت که اکثریت صنایع با افزایش بتا مواجه شوند، اما این افزایش به میزان زیادی محدودتر از شرایط بدون محدودیت دامنه بود. طی این واقعه، شبهرن و شدوص در صنعت فرآورده‌های نفتی، وبانک در چند رشته‌ای‌های صنعتی، وبوعلی و وصنا ناامیدکننده‌ترین رفتار را در صنعت خود داشتند.

رفتارشناسی بتا در طول زمان
در بازه‌های زمانی کوتاه انتظار می‌رود که بتا افزایش یابد، چراکه این دوره‌ها بیشتر تحت‌تاثیر نوسانات روزانه و رویدادهای غیرمنتظره قرار دارند. این رویدادها شامل اخبار اقتصادی، تحولات سیاسی، تغییرات ناگهانی در قوانین، و وقایع ژئوپلیتیک است که به‌طور مقطعی و کوتاه‌مدت بر بازار تاثیر می‌گذارند. بازار در این بازه‌ها به‌شدت به چنین اخبار و رویدادهایی واکنش نشان می‌دهد و این واکنش‌ها باعث افزایش حساسیت سهم‌ها نسبت به نوسانات کلی بازار می‌شود، که به‌نوبه خود منجر به افزایش بتا می‌‌شود.

با طولانی‌تر شدن بازه زمانی، تاثیر نوسانات گذرا و وقایعی که اثرات کوتاه‌مدت دارند، کاهش می‌یابد و ریسک‌ها به سمت میانگین میل می‌کنند. تمایل بتا به همگرایی ناشی از این مساله است که در بازه‌های زمانی بلندمدت، نوسانات کوتاه‌مدت و روزمره که معمولا ناشی از رویدادهای مقطعی و اخبار ناگهانی هستند، به مرور زمان تعدیل شده و اثر آنها بر بازار کمتر می‌شود. در نتیجه، رفتار بتا در این بازه‌ها پایدارتر و قابل‌پیش‌بینی‌تر است، زیرا روندهای بلندمدت و عوامل بنیادی به‌طور موثرتری بر قیمت سهام تاثیر می‌گذارند، و نوسانات کوتاه‌مدت و لحظه‌ای نقش‌آفرینی کمتری دارند.

در بازه‌های زمانی بلندمدت، شرکت‌ها استراتژی‌های موثرتری برای کاهش و مدیریت ریسک به کار می‌گیرند که این امر منجر به کاهش نوسانات قیمت سهم‌ها می‌شود. در این بازه‌های زمانی شرکت‌ها فرصت بیشتری برای تطبیق با شرایط اقتصادی و بازار را دارند. علاوه بر این، اثرات ریسک‌های کوتاه‌مدت در طول زمان تعدیل شده و استراتژی‌های توسعه‌ای و رشدهای پایدار شرکت‌ها به ثبات بیشتر قیمت سهام و کاهش بتا کمک می‌کند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت رفتار خود را بر اساس تحلیل‌های بنیادی و استراتژی‌های پایدارتر تنظیم می‌کنند. این رویکرد منطقی و متعادل، به کاهش نوسانات و در نتیجه کاهش بتا منجر می‌شود.

علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ معمولا در طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات فعالیت می‌کنند که این تنوع، آنها را در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت اقتصادی مقاوم‌تر می‌کند. همچنین، وجود زنجیره‌های تامین متنوع، بازارهای فروش گوناگون، و قدرت مالی بالاتر موجب می‌شود که این شرکت‌ها حساسیت کمتری به نوسانات کوتاه‌مدت بازار داشته باشند. این ویژگی‌ها سبب می‌شود بتای شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های متوسط و کوچک کمتر باشد، زیرا توانایی آنها در مدیریت و کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت، ثبات بیشتری به قیمت سهام آنها می‌بخشد.

بتای بورس ایران برحسب اندازه شرکت‌ها
در این گزارش، بتای نمادهای بورسی در سه بازه زمانی مختلف بررسی شده است: بازه کوتاه‌مدت (ابتدای سال ۱۴۰۳)، بازه میان‌مدت (از سال ۱۴۰۱ تاکنون)، و بازه بلندمدت (از سال ۱۳۸۷به بعد). این تحلیل بر اساس بازده روزانه نمادها نسبت به شاخص کل انجام شده است. همچنین برای بررسی دقیق‌تر، شرکت‌ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ طبقه‌بندی شده‌اند. در ادبیات این گزارش، شرکت‌های کوچک به دسته‌ای اطلاق می‌شود که سرمایه آنها کمتر از ۵۰ همت است. شرکت‌های متوسط سرمایه‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان دارند و شرکت‌های بزرگ با سرمایه‌ای بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان شناخته می‌شوند. این دسته‌بندی به ما کمک می‌کند تفاوت‌های رفتاری بتا را در میان شرکت‌ها با اندازه‌های مختلف بهتر درک کنیم.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که بتای شرکت‌های کوچک و متوسط همواره در تمامی بازه‌های زمانی رفتاری مشابه و مقادیری نزدیک به یکدیگر داشته‌اند. در نیمه اول سال ۱۴۰۳، به دنبال رویدادهای سیاسی غیرمنتظره، مانند برگزاری مجدد انتخابات ریاست‌جمهوری و تهدیدات جنگی در منطقه، بتای شرکت‌های کوچک و متوسط به‌طور محسوسی بالاتر از شرکت‌های بزرگ بوده است. در این بازه، میانگین بتای شرکت‌های کوچک و متوسط حدود ۱.۲ و میانگین بتای شرکت‌های بزرگ حدود ۰.۹ بوده است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل مقیاس کوچک‌تر و محدودیت‌های بیشتری که در مدیریت ریسک دارند، حساسیت بیشتری به تغییرات ناگهانی در محیط اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهند. در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاران معمولا به سمت شرکت‌های بزرگ و ایمن‌تر که بتای پایین‌تری دارند، تمایل پیدا می‌کنند. این رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند به افزایش بیشتر بتای شرکت‌های کوچک و متوسط دامن بزند، زیرا خروج سرمایه از این شرکت‌ها و کاهش تقاضا برای سهام آنها، نوسانات بیشتری را ایجاد می‌کند.

دلیل این واکنش می‌تواند ناشی از آن باشد که در شرایط بی‌ثباتی، شرکت‌های کوچک و متوسط معمولا بیشتر از شرکت‌های بزرگ تحت فشار هزینه‌های عملیاتی و مالی قرار می‌گیرند. افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت رقابت‌پذیری در شرایط بحرانی می‌تواند این شرکت‌ها را بیشتر در معرض ریسک‌های بازار قرار دهد، و این امر موجب افزایش بتای آنها نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر و باثبات‌تر می‌شود.

سایه همیشگی بتای بزرگ بر شرکت‌های کوچک
در هر سه بازه زمانی بررسی‌شده، شرکت‌های کوچک و متوسط همواره بتای بزرگ‌تری نسبت به شرکت‌های بزرگ داشته‌اند. این تفاوت در بتا به‌ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بیشتر مشهود است، به‌گونه‌ای که در بازه زمانی ۶ماهه، بیشترین اختلاف بین بتای شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ ثبت شده است.

این پدیده عمدتا به دلیل تفاوت‌های ساختاری و محدودیت دسترسی به منابع مالی است. شرکت‌های بزرگ، به دلیل دسترسی آسان‌تر به منابع مالی و ساختار پایدارتر، قادرند به‌مراتب بهتر و موثرتر ریسک‌هایی را که در مسیرشان قرار می‌گیرد، مدیریت کنند. این ویژگی‌ها به آنها کمک می‌کند در برابر تغییرات ناگهانی بازار مقاوم‌تر باشند و نوسانات کمتری تجربه کنند.

پناهگاه امن بورسی در سال ۱۴۰۳
افزایش نااطمینانی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ به دلیل عواملی همچون جنگ، تغییر رئیس‌جمهور، و تغییر ریاست سازمان بورس، تاثیرات عمیقی بر رفتار سرمایه‌گذاران در بازار بورس گذاشته است. عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های جدید و دامنه نوسان محدود در روزهای زیادی از سال، فضای سرمایه‌گذاری را دشوارتر کرد. در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌جای ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری در سهام با پتانسیل رشد بالا، ترجیح دادند به سمت سهام شرکت‌های بزرگ و باثبات‌تر حرکت کنند.

دامنه نوسان محدودی که در این دوره‌ اعمال شد، نه‌تنها به کاهش نوسانات حقیقی بازار کمک نکرد، بلکه منجر به کاهش نقدشوندگی و افزایش فشار فروش در مواقع بحران شد. در چنین شرایطی، سهام شرکت‌های بزرگ به‌عنوان پناهگاه‌های امن برای سرمایه‌گذاران تلقی شدند، چراکه این شرکت‌ها دارای زیرساخت‌های قوی و قابلیت‌های مالی بالا هستند که می‌توانند در برابر نوسانات و بحران‌های اقتصادی مقاوم‌تر عمل کنند. به‌علاوه، کاهش محسوس بتا این دسته از شرکت‌ها نشان‌دهنده تغییر رفتار سرمایه‌گذاران به‌سمت انتخاب گزینه‌های با ریسک کمتر است.

تاثیر چرخه‌های اقتصادی بر بتا
مشاهدات نشان می‌دهند شرکت‌های بزرگ، برخلاف شرکت‌های کوچک و متوسط، در سال ۱۴۰۱ بیشترین بتای خود را تجربه کرده‌اند. در این سال، بازار سهام و اقتصاد کشور از دوره‌ رکودی خارج شده و وارد فاز رشد شد.

در آبان ۱۴۰۱، بورس روند صعودی خود را آغاز کرد و تا اردیبهشت سال بعد، شاخص کل ۱۰۰درصد و شاخص هموزن ۱۴۰درصد رشد کردند. همچنین، سیاست‌های حمایتی و انبساطی نیز نقش مهمی در تقویت رشد شرکت‌های بزرگ داشتند. این بازیابی اقتصادی منجر به افزایش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شد و شرکت‌های بزرگ به‌عنوان بهره‌برداران اصلی این رشد، نوسانات بالاتری را تجربه کردند. رشد پایدار تولید ناخالص داخلی در تمامی فصول سال ۱۴۰۱ (از ۱.۹ تا ۵.۳درصد) نشان‌دهنده بهبود و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصاد بود که بیشترین اثر را بر شرکت‌های بزرگ داشت. این شرکت‌ها به دلیل مقیاس بزرگ فعالیت‌های خود، به‌شدت تحت‌تاثیر رشد اقتصادی قرار می‌گیرند.

علاوه بر این، رشد ۶.۷درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به‌ویژه افزایش ۱۵.۴درصدی در زیربخش ماشین‌آلات، نشان از سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی جدید داشت. شرکت‌های بزرگ توانستند با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، تولید خود را افزایش داده و از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند شوند. اگرچه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به معنای آماده‌سازی برای افزایش تولید و بهره‌وری است، با‌این‌حال این امر به نوسانات بیشتری نیز منجر می‌شود، چراکه بیشتر در معرض تغییرات در ترازنامه و صورت‌های مالی خود قرار می‌گیرند. این امر در نهایت موجب افزایش بتای این دسته از شرکت‌ها به بالاترین حد تاریخی خود شد.همچنین، رشد ۴درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت حاکی از این بود که صنایع بزرگ نفتی و پتروشیمی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کردند. شرکت‌های بزرگ فعال در این صنایع به دلیل وابستگی به نوسانات بازارهای جهانی و قیمت مواد اولیه، نوسانات بیشتری را تجربه کردند، که این موضوع بتای آنها را نیز افزایش داد.

همسویی شاخص‌سازان با کل بازار
صنایعی مانند محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها، استخراج کانه‌های فلزی، و چندرشته‌ای‌های صنعتی که به‌عنوان شاخص‌سازان بورس ایران شناخته می‌شوند، همواره بتای نزدیکی به شاخص کل دارند. این نزدیکی به دلیل وزن بالای این صنایع در بازار و تاثیر مستقیم نوسانات آنها بر شاخص کل است. شاخص‌سازان به‌شدت تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی کلان مانند نرخ ارز، نرخ بهره، و سیاست‌های مالی قرار می‌گیرند و بیشتر آنها ماهیتی صادرات‌محور دارند. به دلیل اینکه وزن بالای این صنایع در محاسبه شاخص کل لحاظ می‌شود، تغییرات قیمت آنها به‌طور هم‌جهت در شاخص کل منعکس می‌شود. همچنین، این صنایع از سیاست‌های حمایتی دولتی، مثل یارانه‌ها و تسهیلات مالی، بهره‌مند می‌شوند که به رشد و پایداری آنها کمک می‌کند. در نتیجه، رفتار این صنایع به‌عنوان نماینده‌های کلیدی اقتصاد، بازتابی از وضعیت کلی بازار است و تحلیل آنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از روند شاخص کل داشته باشند.

بتای پایین صنایع کم‌رقابت
صنعت منسوجات در بورس ایران، در هر سه بازه زمانی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت، همواره کمترین نوسانات را نسبت به سایر صنایع تجربه کرده است. علاوه بر منسوجات، صنایعی نظیر انتشار و چاپ، هتل و رستوران و رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن نیز در رتبه‌های بعدی این لیست قرار می‌گیرند.

بتای پایین این صنایع ناشی از چندین عامل است. اولا، تعداد کم نمادها و نبود رقابت گسترده در این صنایع، سبب می‌شود تغییرات در عملکرد یا وضعیت مالی یک شرکت تاثیر شدیدی بر کلیت صنعت نگذارد. ثانیا، شرکت‌های این صنایع به دلیل ماهیت فعالیت خود، ثبات عملیاتی بیشتری داشته و نقدشوندگی پایین سهام آنها باعث می‌شود قیمت‌ها به‌راحتی تحت‌تاثیر رفتارهای هیجانی بازار قرار نگیرند. همچنین، برخی از این صنایع به دلیل ریسک‌های عملیاتی کمتر و قابل‌پیش‌بینی‌تر، مانند صنعت هتل و رستوران، کمتر در معرض نوسانات بازار قرار می‌گیرند. نمادهای این صنایع به دلیل حجم کم معاملات و نقدشوندگی پایین، از نوسانات ناشی از احساسات کوتاه‌مدت بازار در امان هستند. به این ترتیب، بتای پایین این صنایع نشان‌دهنده این است که سهام آنها کمتر تحت‌تاثیر نوسانات کلان بازار قرار می‌گیرد و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ثبات و کاهش ریسک هستند، می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. این در حالی است نقدشوندگی پایین این صنایع به عنوان مانعی بر سر راه سرمایه‌گذارانی که دید کوتاه‌مدت دارند ظهور می‌کند.

طراحی استراتژی معاملاتی با بتا
هجینگ: در بازارهای مالی، مهم‌ترین دغدغه برای سرمایه‌گذاران کاهش ریسک‌های غیرمنتظره است. پرتفویی را فرض کنید که شامل سهم‌هایی با بتای بالاست. در این حالت، این پرتفو به تغییرات بازار بسیار حساس است و ممکن است در دوران رکود، افت شدیدی را تجربه کند. برای پوشش ریسک، می‌توان صنایعی را در این سبد گنجاند که بتای پایین‌تری دارند. این صنایع معمولا در زمان‌های رکود اقتصادی پایدارتری خود را حفظ می‌کنند. بنابراین، اضافه کردن آنها به پرتفوی باعث می‌شود در صورت سقوط بازار، نوسانات پرتفوی کاهش یابد.

تحلیل چرخه‌های اقتصادی و چرخش هوشمندانه بین صنایع (Sector Rotation):به عنوان یک معامله‌گر، درک چرخه‌های اقتصادی و رفتار صنایع مختلف در هر فاز از این چرخه‌ها اهمیت زیادی دارد. در فاز رشد اقتصادی، صنایعی که بتای بالاتری دارند، معمولا بازدهی مناسبی را ارائه می‌دهند. در دوران رکود یا کاهش رشد اقتصادی، توصیه می‌شود که بازیگران بازار به سمت صنایعی با بتای پایین‌تر حرکت کنند، چراکه تاثیرپذیری کمتری از نوسانات بازار دارند. در این حالت، استراتژی چرخش بین صنایع (Sector Rotation) به معامله‌گران کمک می‌کند به طور هوشمندانه بین صنایع مختلف جابه‌جا شده و تعادل مناسبی بین ریسک و بازده خود ایجاد کنند.

مدیریت پرتفوی دینامیک بر اساس تحلیل بتا: بتا به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد سطح ریسک پرتفوی خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنند. اگر فردی انتظار دارد که بازار در ماه‌های آینده رشد کند، می‌تواند پرتفوی خود را طوری تنظیم کند که در مجموع بتای بالاتری داشته باشد. این روش نیازمند مدیریت فعال و رصد دائمی شرایط بازار است.

استراتژی‌ آربیتراژ و بهره‌گیری از عدم تعادل‌ها:آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال بهره‌برداری از قیمت‌گذاری‌های نامتناسب است. بتا می‌تواند در شناسایی فرصت‌های آربیتراژ موثر باشد. به عنوان مثال، اگر بتای یک صنعت نسبت به شرایط کلی بازار بی‌تناسب بالا یا پایین باشد و هیچ دلیل بنیادی برای این موضوع وجود نداشته باشد، می‌توان از این ناهماهنگی برای بهره‌مندی از سود بیشتر استفاده کرد.

چند سهم با بتای نسبتا مشابه را در نظر بگیرید. یکی از آنها به دلیل نوسانات اخیر، قیمت سهامش به شکل نامتعارفی افت کرده است. اگر بر اساس تحلیل‌های بنیادی و بتای سهم انتظار دارید که این صنعت در آینده به مسیر تاریخی خود بازگردد، می‌توان با خرید سهم افت کرده و فروش سایر سهم‌های مشابه، از این اختلاف قیمتی سود برد. این استراتژی نیاز به دقت و تحلیل عمیق از شرایط بازار و رفتار تاریخی بتا دارد.

معاملات مبتنی بر شرایط ماکرو:تحلیل شرایط کلان اقتصادی و استفاده از بتا برای مدیریت معاملات، به معامله‌گران اجازه می‌دهد از تغییرات سیاست‌های مالی و اقتصادی بهره‌برداری کنند. به عنوان مثال، کاهش نرخ بهره معمولا باعث افزایش ارزش سهم‌هایی با بتای بالا می‌شود، چراکه هزینه‌های تامین مالی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت سهم‌های ریسک‌پذیرتر سوق پیدا می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 مقصر افت تولید و فروش شرکت‌ها
طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل به ترتیب با کاهش ۵.۳ درصدی و ۴.۷ درصدی مواجه شده است. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۶,۲و ۱۴.۳ درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۲۲.۴ و ۱۳.۳ درصدی داشته‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی به‬ جز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به‬ جز ماشین‬ ‏آلات و تجهیزات» و «دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.
وضعیت تولید در آبان ماه

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، بخش صنعت و معدن» آورده است که تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به‌دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.» این مرکز به‌صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌کند. اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد؛ بیشتر خواهد بود. زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاست‌گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به‌صورت فصلی و با تأخیر ارایه می‌شود. طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۳.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۵.۳ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته‌فعالیت صنعتی بورسی ۱۰ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۵ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند. رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی به‬ جز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به‬ جز ماشین‬ ‏آلات و تجهیزات» و «دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «لاستیک و پلاستیک» و «سایر کانی غیر فلزی» بیشترین سهم در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «شیمیایی به جز دارو» بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید را داشته‌اند. بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۰.۱ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۸.۹ درصدی مواجه شده است.

کاهش فروش نسبت به مهر ماه

این گزارش توضیح می‌دهد، طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۳، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۷.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۷ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۱ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۴ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «کاشی و سرامیک» و «شیمیایی به‬ جز دارو» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک»، «خودرو و قطعات» و «دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته‌فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به‬ جز ماشین‏آلات و تجهیزات» و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک»، «خودرو و قطعات» و «سایر کانی غیر فلزی» بوده است. بر این اساس، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱۳ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۸.۹ درصدی مواجه شده است. در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۸ درصدی داشته و رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۲.۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۲.۳ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و میزان ۲۳.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نصف سبد هزینه خانوار در تصرف مسکن
اظهارات مقامات وزارت راه‌و‌شهرسازی نشان می‌دهد که هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری به رقم بی‌سابقه ۵۰‌درصد رسیده است. این افزایش بی‌رویه نه تنها توانایی خرید مسکن را برای بخش بزرگی از جامعه غیرممکن کرده، بلکه اجاره‌نشینی را نیز به امری دشوار و طاقت‌فرسا برای خانوارها تبدیل کرده است.
یکی از عوامل اصلی نابسامانی در بازار مسکن، تورم بی‌رویه‌ای است که قدرت خرید مردم را کاهش داده و قیمت مسکن را به‌ طور مداوم افزایش داده است. این تورم نه تنها بازار خرید و فروش را مختل کرده، بلکه هزینه اجاره‌بها را نیز به شدت بالا برده است. همچنین عدم وجود سیاست‌های موثر در مدیریت بازار مسکن، از جمله ناتوانی در کنترل سفته‌بازی و سوداگری، باعث شده بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور به جای تولید، وارد بازار غیرمولد مسکن شود. این موضوع قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش داده و بخش زیادی از مردم را از دسترسی به مسکن مناسب محروم کرده است. با وجود تقاضای بالا برای مسکن ارزان‌قیمت، پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و مسکن ملی نتوانسته‌اند نیاز واقعی جامعه را برآورده کنند. نبود برنامه‌ریزی مناسب و مشکلات اجرایی، این پروژه‌ها را به نقاطی ناکارآمد تبدیل کرده است که عملا کمکی به حل بحران نمی‌کنند. همزمان با رشد قیمت‌ها، شکاف طبقاتی در دسترسی به مسکن نیز افزایش یافته است. قشر مرفه جامعه به راحتی به مسکن لوکس و سرمایه‌گذاری‌های کلان دسترسی دارد، در حالی که بخش عمده‌ای از خانوارها حتی توانایی اجاره واحدهای کوچک را نیز ندارند.
نکته حائز اهمیت درخصوص وضعیت کنونی بازار مسکن این است که افزایش ۵۰‌درصدی سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به‌ طور مستقیم فشار را بر قشر اجاره‌نشین افزایش داده است. این گروه که عموما از درآمدهای متوسط یا پایین برخوردارند، با رشد بی‌رویه اجاره‌بها مجبور به کاهش سایر هزینه‌های ضروری زندگی نظیر آموزش، بهداشت و تغذیه شده‌اند. این شرایط نه‌تنها زندگی روزمره را دشوار کرده، بلکه پیامدهای بلندمدتی همچون افت کیفیت زندگی، افزایش استرس و آسیب‌های روانی را به دنبال دارد.
پیامدهای اجتماعی بحران مسکن
بسیاری از خانوارها به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های اجاره در شهرهای بزرگ، به حاشیه شهرها و مناطق فاقد زیرساخت‌های مناسب مهاجرت می‌کنند. این مساله به‌‌طور جدی کیفیت زندگی آنان را کاهش داده و مشکلات اجتماعی نظیر افزایش جرم و آسیب‌های اجتماعی را تشدید کرده است. جوانان به دلیل عدم توانایی در تامین مسکن مناسب، از ازدواج یا فرزندآوری صرف‌نظر می‌کنند. این مساله در بلندمدت منجربه کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش مشکلات جمعیتی خواهد شد. بحران مسکن یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی است. مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد و متوسط احساس می‌کنند که دولت نتوانسته است نقش خود را در تامین نیازهای اساسی آنان ایفا کند.
بحران مسکن در ایران نه‌تنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی عمیق است که زندگی میلیون‌ها خانوار را تحت‌تاثیر قرار داده است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های کارآمد و فوری، از ادامه این روند مخرب جلوگیری کند. در غیر این صورت، پیامدهای این بحران می‌تواند فراتر از تصور، جامعه را با چالش‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو کند.
اذعان مسوولان به نابسامانی بازار مسکن
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی از افزایش هزینه مسکن خانوارهای شهری در سبد خانوار به ۵۰‌درصد خبر داد و گفت: برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن در تامین سهم آورده با دشواری روبه‌رو بوده‌اند.
مسعود بیات‌منش اظهار کرد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور، رکود موجود در این بازار ناشی از عوامل مختلفی است که مهم‌ترین آنها کمبود تامین مالی و کاهش قدرت خرید خانوار است.
او ادامه داد: سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در برخی شهرها به حدود ۵۰ درصد رسیده وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
بیات‌منش تصریح کرد: در این شرایط، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن می‌تواند منابع مالی لازم را به تولید مسکن در طرح‌های حمایتی دولت تزریق کند. به ویژه آنکه برخی متقاضیان در تامین سهم آورده خود برای اجرا پروژه‌های نهضت ملی مسکن با دشواری روبه‌رو بوده‌اند.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی بیان کرد: تزریق این منابع باعث ادامه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها شده و در نتیجه به تامین مسکن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
او افزود: از سوی دیگر، تزریق منابع تسهیلاتی به بخش تولید مسکن در اقتصاد، می‌تواند موجب رونق بازار مسکن و فعال‌سازی موتور رشد اقتصادی شود. بنابراین وزارت راه‌و‌شهرسازی با تمام توان خود پیگیر حمایت از بانک مسکن برای تقویت این بانک تخصصی به‌منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.
دو دهه اختلاف تصاعدی میان درآمد و قیمت‌ها
اواسط ماه پیش کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت بحرانی استطاعت مسکن در برخی کلانشهرهای کشور گفته بود: مسکن را می‌توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد؛ یکی زاویه تولید که روایت رایج است اما از زاویه دیگری که ما بر آن تمرکز کرده‌ایم، مساله استطاعت مسکن و نحوه دسترسی به آن است. در این فرآیند، وضعیت کنونی بازار مسکن، به‌ویژه در تهران، خود به‌عنوان یک نمونه عینی و ملموس قابل مشاهده است.
علی فرنام یادآور شد: از ابتدای دهه ۹۰، در ایران شاهد اختلافات تصاعدی میان درآمد و قیمت‌ها بوده‌ایم. درحالی‌که درآمدها در جای خود ثابت باقی مانده، قیمت‌ها به‌طور مستمر در حال افزایش هستند.
او ادامه داد: قیمت‌ها تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله سوداگری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها قرار دارند که فشار زیادی را بر بازار مسکن وارد کرده است. به عبارت دیگر، در زمان حاضر به‌طور مستمر شاهد کاهش استطاعت مسکن و در عین حال افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها هستیم.
وضعیت غیرعادی اجاره‌نشینان
کارشناس مسکن با بیان اینکه آمار و ارقام نشان می‌دهد در استان تهران، به ویژه در شهر تهران، سهم مستاجران از بازار مسکن به بیش از ۵۰‌درصد رسیده است، گفت: این مساله در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی وضعیت غیرعادی است و این وضعیت، هرچند که در بسیاری از کشورها رایج است، اما به‌‌طور خاص برای تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر، وضعیت نگران‌کننده‌ای به‌شمار می‌رود. در واقع، سهم بالای مستاجران نشان‌دهنده فاصله عمیق میان استطاعت مسکن و توان خرید خانوارهاست. فرنام اضافه کرد: در بسیاری از کشورها؛ پایتخت‌ها و کلانشهرها معمولا وضعیت بهتری در این زمینه دارند و اختلافات کمتری میان شهرهای بزرگ و روستاها در مقایسه با ایران مشاهده می‌شود. براساس این تحلیل‌ها، مشخص است که در ایران، به‌ویژه در کلانشهرها، شرایط اقتصادی و مسکنی در وضعیت دشواری قرار دارد و این وضعیت، نیازمند توجه و اصلاحات جدی در سیاستگذاری‌هاست.
به گفته او، مساله استطاعت مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های برنامه‌ریزی مسکن، اهمیت بالایی دارد. براساس آمار سال‌۲۰۲۳ میلادی، بسیاری از کلانشهرهای ایران، از جمله تهران، در رتبه‌های پایینی قرار داشته‌اند و این مساله به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در برنامه‌ریزی مسکنی کشور مطرح است. این وضعیت، ضرورت مداخلات و سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این راستا، برنامه‌ریزی‌های کلان باید به‌گونه‌ای باشد که هم‌زمان با پاسخگویی به نیازهای فوری، راهکارهای بلندمدت نیز در نظر گرفته شوند.
او با بیان اینکه برای رفع این مشکلات، باید توجه بیشتری به مسکن استیجاری و تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان شود، تصریح کرد: این بخش از بازار مسکن، باوجود اهمیت فراوان، در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها مغفول مانده است. در بسیاری از کشورهای دنیا، مسکن استیجاری یکی از ارکان اصلی سیاست‌های مسکن است اما در ایران هنوز نیاز به توجه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای این بخش احساس می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 امواج اقتصادی سقوط «اسد»
پس از آنکه تلویزیون سوریه دیروز رسما سقوط دولت بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه را اعلام کرد؛ سوالات زیادی مطرح شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: چرا ارتش سوریه آنقدر زود «جا» زد و از شهرها عقب‌نشینی کرد؟ چرا اینقدر سریع اتفاق افتاد؟ و چرا مردم سوریه به معارضینی پیوستند که عنوان «تروریست» داشتند؟

در واقع تحلیل‌های موجود در رسانه‌های عربی حاکی از این است که بخش بزرگی از آنچه در روزهای گذشته در سوریه رخ داد و منجر به سقوط دولت بشار اسد شد را باید در عوامل اقتصادی مردم این کشور جست‌وجو کرد.

بحران اقتصادی سوریه در سال‌های گذشته بدتر شده است و با تشدید جنگ بین نیروهای مخالف و دولت سوریه به رهبری بشار اسد که سقوط آن روز گذشته اعلام شد، اوضاع بدتر هم شده است.

اقتصاد سوریه سال‌هاست که در وضعیت نابسامانی قرار دارد. هنگامی که آتش‌بس موقت با توافق ترکیه و روسیه - که طرف‌های ضد یکدیگر را حمایت می‌کردند - در اوایل سال ۲۰۲۰ به درگیری‌ها پایان داد، یک دلار تقریبا ۱۱۵۰ پوند سوریه ارزش داشت. با شروع حمله مخالفان از یک هفته پیش ارزش یک دلار، ۱۴۷۵۰ پوند سوریه بود که در ۴ دسامبر به ۱۷۵۰۰ پوند رسید.

بانک جهانی در دو گزارش جداگانه اعلام کرده بود که شرایط اقتصادی در سوریه در نتیجه تداوم کمبود بودجه و محدودیت کمک‌های بشردوستانه بدتر شده که توانایی خانواده‌ها را برای تامین نیازهای اولیه خود در میان افزایش قیمت‌ها و کاهش نیازهای اولیه کاهش داده است.

گزارش بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی سوریه، بهار ۲۰۲۴: درگیری‌ها، بحران‌ها و فروپاشی رفاه خانوارها» به بررسی ویژگی‌های اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی در سوریه می‌پردازد و آنها را در چارچوب درگیری‌های جاری در سوریه و در کل منطقه قرار می‌دهد.

به گفته بانک جهانی، وضعیت اقتصادی سوریه در سال ۲۰۲۳ با شتاب بیشتری رو به وخامت گذاشت و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در امتداد مرز غربی سوریه، به دلیل فعالیت‌های تجاری پایین، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش یافت.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌داد که تولید نفت نیز در سال گذشته میلادی با کاهش ۵.۵ درصدی نسبت به سال ماقبل مواجه بود که بخشی از آن به دلیل آسیب به زیرساخت‌های ناشی از زلزله و درگیری‌های داخلی این کشور بود.

اگرچه وضعیت تولیدات کشاورزی به دلیل شرایط آب و هوایی بهتر در سال ۲۰۲۳ بهبود یافت، اما آشفتگی‌های ناشی از درگیری‌های نظامی به‌شدت بر تجارت خارجی تاثیر گذاشت و با سقوط تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی وابستگی سوریه به واردات را افزایش داد.

سقوط پوند سوریه

در سال ۲۰۲۳، ارزش پوند سوریه به میزان قابل توجه ۱۴۱ درصد در برابر دلار امریکا کاهش یافت و در همان زمان تخمین زده می‌شود که تورم مصرف‌کننده تا ۹۳‌درصد افزایش یافته است و این وضعیت با کاهش حمایت‌های رفاهی توسط دولت تشدید شد.

با کاهش شتاب رشد اقتصادی، درآمدهای مالی عمومی نیز رو به سقوط گذاشت تا برای مقامات چاره‌ای جز این نماند که هزینه‌ها را به‌ویژه در رابطه با مخارج سرمایه‌ای بیشتر کاهش دهند،در حالی که همزمان برنامه‌های حمایتی از خانوار نیز تا حد زیادی تعدیل شدند.

ژان کریستف کاره، مدیر خاور‌میانه بانک جهانی می‌گوید: «سوریه در سال ۲۰۲۳ با زلزله مهیب ماه فوریه و اثرات غیرمستقیم درگیری در خاورمیانه، شاهد شوک‌های متعدد و همپوشانی بیش از یک دهه پس از خونین‌ترین درگیری در این قرن بود. توانایی سوریه برای دوام آوردن مقابل شوک‌های اقتصادی خارجی به‌ویژه با کاهش جریان کمک‌های بین‌المللی و دشواری دریافت کمک‌های بشردوستانه و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای به‌شدت کاهش یافت.»

تورم و فقر شدید

طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۲۰ درصد از مردم سوریه قبل از سال ۲۰۱۱ در فقر مطلق دست و پا می‌زدند و نرخ فقر از اوایل دهه ۲۰۰۰ به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هجوم پناهندگان و کاهش اشتغال در بخش خصوصی به‌طور پیوسته در حال افزایش بود. اما در سال ۲۰۲۲، فقر بر ۶۹ درصد جمعیت یا حدود ۱۴.۵ میلیون سوری تاثیر گذاشته است.

در سال ۲۰۲۲ فقر شدید بیش از یک نفر از هر چهار سوری را تحت تاثیر قرار داد و ممکن است به دلیل تاثیرات ویرانگر زلزله فوریه ۲۰۲۳ شدت آن افزایش یافته باشد.

چندین عامل خارجی، به ویژه بحران مالی در لبنان در سال ۲۰۱۹، همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین، به کاهش بیشتر رفاه خانواده‌های سوری در سال‌های اخیر انجامیده است.

فقیرترین مناطق

در سوریه، بیش از ۵۰ درصد از فقیرترین گروه‌ها در سه استان حلب، حماه و دیرالزور زندگی می‌کنند و استان‌های شمال شرق سوریه نیمی از فقرا را در خود جای داده‌اند. یعنی از همانجایی که گروه‌های معارض تروریستی مخالف اسد شروع به پیشروی کردند. بالاترین میزان شیوع فقر در میان خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و خانواده‌ها بود و آوارگان داخلی بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر خطرات فقر داشتند.

بانک جهانی گزارش داده بود که بسیاری از خانواده‌های سوری با چیزی به نام «ارسال حواله» توسط خویشاوندان در خارج از سوریه، زندگی خود را می‌گذراندند. چنانکه ارسال حواله از خارج با کاهش ۱۲‌درصدی فقر شدید و کاهش ۸ درصدی در نرخ فقر همراه است.

البته دولت بشار اسد، در فوریه گذشته، نزدیک به ۱۳ سال پس از شروع جنگ و در میان فروپاشی اقتصادی و تورم افسارگسیخته، دستمزد کارمندان دولت، پرسنل نظامی و بازنشستگان بخش دولتی در سوریه را ۵۰ درصد افزایش داد.

نابرابری شدید میان فقرا و ثروتمندان

در سوریه اختلاف زیادی بین ثروتمندان و فقرا بود. این شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی را در میان طبقات پایین شیوع داد و آتش جنگ داخلی را شعله‌ورتر کرد. قبل از سال ۲۰۱۱، این کشور با سطح قابل توجهی از نابرابری اقتصادی مواجه بود . ثروت این کشور به‌شدت در میان قشر کوچکی از الیگارشی حاکم متمرکز بود، به‌طوری که ۱۰ درصد ثروتمندترین ساکنان سوریه، ۹۰‌درصد از ثروت کشور را در اختیار داشتند. این نابرابری به ویژه از نظر دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مشهود بود، زیرا افراد ثروتمند می‌توانستند به منابع بهتری نسبت به شهروندان فقیرتر دسترسی داشته باشند.

سوریه همچنین یکی از بالاترین سطوح نابرابری درآمدی در جهان را داشت و ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت این کشور، فقط یک سوم کل درآمد کشور را به دست می‌آوردند. نابرابری اقتصادی در سوریه در نرخ بیکاری این کشور نیز بیشتر از میانگین منطقه‌ای منعکس شد. مشخصه اقتصاد این کشور نیز عدم تنوع بود و صنعت نفت بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد.

سوریه با چه چیزی روبه‌رو است؟

برآوردها از خسارات اقتصاد سوریه در سال‌های گذشته جنگ متفاوت است . در حالی که کنان یاغی، وزیر پیشین دارایی، در ماه مه‌گذشته فاش کرد که خسارات ناشی از جنگ در کشورش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، بررسی‌ها و برآوردهای دیگر حاکی از اعداد بالاتر از آن است. تحقیقات «اسکای عربی» نشان می‌دهد زیان درگیری‌های سوریه تا سال ۲۰۲۱ به ۶۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.

با این حساب ضرر هر سوری از این درگیری‌ها در این ۱۳ سال جنگ داخلی، ۲۶هزار دلار است. زیان بخش کشاورزی ۱۶ میلیارد دلار که برای حدود ۵ میلیون سوری کار فراهم کرده است. بخش صنعت سوریه، ۲۵ میلیارد دلاردر این ۱۳ سال از دست داد در نتیجه صادرات از ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به کمتر از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. همچنین در بخش نفت و گاز زیان ۱۱۵ میلیارد دلاری به دلیل کاهش تولید به کمتر از ۱۵ هزار بشکه در روز پس از حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز رخ داده است.

در همین ۱۰ روز اخیر قیمت مواد غذایی، دارو و همه کالاهای اساسی تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، بازارها شاهد کمبود شدید مواد غذایی اساسی مانند شکر، برنج، گوشت، شیر و پنیر بوده‌اند. حقوق یک کارمند دولتی بیش از ۳۰ دلار در ماه نیست که اتفاقات جدید منجر به افزایش نرخ فقر به سطوح سهمگینی می‌شود.

شریف شحاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سوری به سایت «اقتصاد اسکای‌نیوز عربی» می‌گوید: « معلوم است که جنگ‌ها بحران‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند: قیمت‌ها افزایش می‌یابد، مواد غذایی پیدا نمی‌شود و انحصارگرایی بیشتر می‌شود ... این همان چیزی است که همیشه در زمان جنگ اتفاق می‌افتد.» او می‌افزاید: « فراموش نکنیم که بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ تنها به یک کشور محدود نمی‌شود، بلکه اثرات آن به چندین کشور می‌رسد... همچنین جنگ‌ها یکی از خطرناک‌ترین عوامل تاثیرگذار بر امنیت غذایی تلقی می‌شوند که بعدا منجر به بحران‌های بهداشتی مانند تغذیه نامناسب و کمبود مواد غذایی می‌شود.»

ناظران بر این باورند که واقعیت جدید در سوریه با دگرگونی‌های ریشه‌ای‌اش ممکن است فرصتی برای بازنگری در مسیرهایی که اقتصاد طی دهه‌های گذشته طی کرده است، فراهم کند. این تغییر به‌‌رغم پیچیدگی‌هایش ممکن است به سوری‌ها اجازه دهد تا به سمت رویکرد اقتصادی جدیدی حرکت کنند که نقاط ضعف را برطرف کرده و مرحله بهبودی را ایجاد کند.

دکتر علی الادریسی، استاد اقتصاد بین‌الملل می‌گوید: «با بهره‌مندی از حمایت‌های بین‌المللی و راه‌اندازی گفت‌وگوی ملی فراگیر می‌توان اقتصاد مقاوم‌تر و پایدارتری ساخت که آرزوهای مردم سوریه برای ثبات و رفاه را به دور از بحران‌هایی که بر آنها سنگینی کرده است، برآورده کند.»

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ضرورت تغییر مهره‌چینی اقتصادی ایران
صدیقه بهزادپور: خبر سقوط سوریه و تغییر حاکمیت این کشور، به‌جز تغییراتی که در حوزه سیاسی – ژئوپلیتیکی برای ایران ایجاد خواهد کرد، باعث تغییر و تحولات و تاثیراتی مشهود بر بازار صادرات کشور نیز برجای خواهد گذاشت.
بنا بر آمار اعلام شده حدود ۵۰۰ میلیون دلار صادرات ایران به سوریه به دلیل تحولات سیاسی در حالت تعلیق قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند، تغییر و تحولات صورت گرفته در کشور سوریه به احتمال بسیار زیاد باعث حذف سهم فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف در کشور سوریه خواهد شد تفاهمنامه‌های اقتصادی بسیاری را منتفی می‌کند. صاحبه‌نظران بر این باور هستند پیش‌بینی‌های اقتصادی آینده مشروط به در دست گرفتن کامل قدرت توسط شورشیان و اعلام نظر و سیاست‌های آنها خواهد بود. اما در عین حال ایران باید با آینده نگری در اندیشه بازارهای جدیدی باشد تا فقدان این بازار اقتصاد کشور را در شرایط تحریمی دچار چالش‌های جدید نکند.
تقویت دیپلماسی اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، محمدباقر حسینی کارشناس اقتصاد سیاسی درباره تحولات سیاسی منطقه و تاثیر آن در بخش اقتصاد ایران گفت: اکثر کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه، افغانستان و... تا کنون بخش مهمی از مبادلات تجاری – اقتصادی ایران را شکل می‌داده‌اند، قطعاً با توجه به تحولات صورت گرفته در منطقه و سقوط دولت مرکزی سوریه، ایران باید در اندیشه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید باشد. قطعاً توسعه روابط اقتصادی با کشورهای خلیج فارس یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که می‌تواند خلأ فقدان بازار سوریه برای کشور را پرکند، هرچند پیش‌بینی تحولات منطقه به دلیل تاثیرگذاری عوامل اقتصادی، سیاسی، لجستیکی و... غیرقابل پیش‌بینی است، کما اینکه بعد از تحولات افغانستان پیش‌بینی روابط اقتصادی نسبتاً خوب با این کشور تقریباً ناممکن بود. وی افزود: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سوی آمریکا و اروپا، کشورهای هدف و بازارهای صادراتی برای ما را محدود ساخته است، اما بدیهی است ایران باید با حمایت از فعالان بخش خصوصی و افزایش تولید بازارهای جدیدی برای خود بیابد، قطعاً در این میان کشورهای اوراسیا، کشورهای آسیایی، آفریقایی و... می‌توانند بازار خوبی برای ایران در بخش‌های مختلف باشند که در صورت افزایش حمایت دولت از صنایع داخلی و حمایت از تولیدکنندگان می‌توان سهم خوبی از این کشورها را به خود اختصاص دهیم. حسینی ادامه داد: انتخاب بازارهایی در فاصله‌ای دورتر در آسیا یا آفریقا مستلزم برقراری تعاملات سیاسی و اقتصادی بیشتر است و علاوه بر این نیازمند بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک است تا بتوان در این راستا به تسهیل صادرات به کشورهای دیگر کمک کند، این امر شامل بهبود جاده‌ها، بندرها و فرودگاه‌ها است.

گسترش همکاری‌های اقتصادی

این کارشناس اضافه کرد: ایران می‌تواند با کشورهای دیگر توافقنامه‌های تجاری امضا کند و همکاری‌های اقتصادی را گسترش دهد، این همکاری‌ها می‌تواند شامل تبادل کالا، خدمات و فناوری باشد، به‌علاوه در این میان حتماً باید با انجام تحقیقات بازار برای شناسایی نیازها و فرصت‌های جدید در کشورهای هدف می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در زمینه صادرات کمک کند، تمرکز بر صادرات کالاهای غیرنفتی و توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند و راهی مناسب برای غلبه بر تحریم‌های نفتی باشد.

برون‌رفت از چالش

او افزود: تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. این اقدامات می‌تواند به ایران کمک کند تا از بحران‌های اقتصادی ناشی از حذف بازار سوریه عبور کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کند. سوریه یکی از مقاصد و طرف‌های مهم تجاری ایران بود و حذف بازار این کشور در صادرات ایران انعکاس خواهد داشت، به این معنا که احتمالا بخشی از درآمدهای صادراتی را از دست می‌دهیم که بعد از سقوط دولت‌های مرکزی چنین امری طبیعی خواهد بود. در صورتی که این کاهش همیشگی باشد، تأثیر منفی بر تراز تجاری و درآمدهای ارزی خواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت حذف بازارهای قدیمی می‌تواند به کاهش تولید در صنایع مرتبط منجر شود. بنا به وسعت بازار حذف شده چالش‌هایی ایجاد می‌شود. برخی از صنایع مثل خودروسازی در کشور سوریه خط تولید محصولات خود را راه‌اندازی کرده بودند، از این رو امکان دارد صنایع مختلفی که بر صادرات به سوریه تمرکز و سرمایه‌گذاری کرده بودند، با مشکلاتی مواجه شوند که مواردی چون صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی از آن جمله است. حسینی تاکید کرد: این موضوع از اهمیت برخوردار است و اگر چالش پدید آمده بزرگ باشد، حتی ممکن است دولت مجبور شود سیاست‌های اقتصادی جدیدی را برای جبران این خسارت‌ها اتخاذ کند که در همین ارتباط احتمال دارد کار به تمهید دولت برای تامین خسارت‌ها کشیده شده و مثلا به مالیات ربط پیدا کند. یعنی ممکن است به افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌های عمومی منجر شود. اما همین موضوع در سوی دیگر اثر خاص خود را خواهد داشت. یعنی کاهش بازار صادراتی احتمالاً رقابت در بازارهای داخلی را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و سودآوری صنایع منجر شود. او اضافه کرد: بازارهای صادراتی برای محصولاتی چون، میوه و سبزیجات و غلات، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات، خدمات فنی و مهندسی، انرژی و برق، توریسم و گردشگری و... از جمله حوزه‌هایی است که نشان از تنوع و عمق روابط تجاری بین ایران و سوریه دارد و با توجه به نیازهای سوریه برای بازسازی و توسعه، این تعاملات می‌توانستند ادامه یابند. او درباره اعلام نظر رئیس مخالفان دولت در سوریه مبنی بر احتمال برقراری روابط راهبردی و احتمال توسعه آن در بخشی از روابط اقتصادی گفت: امکان دارد ایران با کشور سوریه نیز مانند افغانستان رابطه برقرار کند. همان‌گونه که در افغانستان توانست تعادلی ایجاد کرده و روابط اقتصادی را حذف نکرد، می‌تواند تامین بخشی از نیازهای سوریه را همچنان در برنامه‌های خود بگنجاند، این امر به ویژه در زمینه تأمین انرژی و محصولات پتروشیمی، خدمات مهندسی و... احتمال بیشتری دارد. به طور کلی، اگر شرایط سیاسی و امنیتی در سوریه ثبات یابد، می‌توان بهتر و با اطمینان بیشتری در مورد مسائل اقتصادی و تعاملات تجاری و... آنچه که مورد نظر هر دو طرف است سخن گفت.
صادرات به سوریه

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که ناآرامی‌های سوریه تحقق هدف ایران برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به این کشور در سال ۱۴۰۳ را غیرممکن می‌سازد و در حال حاضر وضعیت سوریه کاملاً مبه‌هم است. مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران درباره تاثیر ناآرامی‌های اخیر سوریه بر تجارت ایران با این کشور گفت: سوریه در هفته‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده و این اتفاقات سبب شد آنچه انتظار ما در این کشور بود رقم نخورد، در هفت ماهه ۱۴۰۲ ارزش صادرات ایران به سوریه ۹۰ میلیون دلار بود و این رقم در مدت مشابه ۱۴۰۳ به ۷۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرد و در همین حال هدف‌گذاری ایران برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به سوریه در سال جاری عملا شدنی نیست و همه چیز درباره سوریه مبه‌هم است. وی افزود: ایران دو مرکز تجاری در سوریه دارد یک مرکز را بخش خصوصی و مرکز دیگر را اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در اختیار داشتند و شرکت‌های فنی و مهندسی ایران در بخش‌های خصوصی و دولتی پروژه‌های گوناگونی را در این کشور اجرا می‌کردند همچنین موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه از سال ۱۳۸۹ اجرا شد و به دنبال اجرای این موافقت‌نامه دو طرف خواهان این بودند که موافقت‌نامه تجارت آزاد شامل همه کالاهایی باشد که میان دو کشور مبادله می‌شود زیرا در این موافقت‌نامه ۸۸ قلم کالا مستثنی شده بودند، در آذر سال ۱۴۰۲ که کمیسیون عالی مشترک دو کشور در تهران برگزار شد توافق شد ۸۸ قلم کالاهای مستثنی نیز ذیل این موافقت‌نامه قرار گیرد در نهایت اکنون تمام کالاها با تعرفه صفر مبادله می‌شود و هدف از انجام تمام این امور افزایش حجم تجارت بین دو کشور و رسیدن به هدف‌گذاری یادشده بود.

تجارت با سوریه

ربیهاوی در پاسخ به اینکه سوریه سالانه ۵ میلیارد دلار واردات داشته اما سهم ایران از ۹۰ میلیون دلار در سال بیش‌تر نشد، اظهار کرد: در تجارت ایران با سوریه مشکلات زیادی وجود دارد از جمله این مشکلات نقل و انتقالات مالی و پولی است، علاوه بر این سوریه درگیر جنگ است و نمی‌تواند بودجه کلانی به واردات اختصاص دهد و اجازه خروج ارز به بازرگانان را نمی‌دهد، همچنین تا پیش از اینکه مسیر ترانزیت عراق در سال جاری باز شود بازرگانان ایرانی مجبور بودن کالا را از طریق بندر مرسین ترکیه و با حمل ترکیبی به سوریه برسانند و یا از طریق بندرعباس به بندر لاذقیه سوریه ارسال کنند، تجارت کالا از این مسیرها زمان و هزینه حمل را بسیار بالا می‌برد با این حال پس از باز شدن مسیر ترانزیت عراق سوری‌ها حتی با ماشین‌هایی از این کشور از مرز مهران و مرزهای دیگر کالاهای ایرانی را به سوریه حمل می‌کردند. مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با همه این چالش‌ها تا پیش از ناآرامی‌ها حجم تجارت در مسیر رشد بود و با برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیات‌های تجاری و هچنین دعوت از هیات‌های تجاری سوری برای شرکت در نمایشگاه‌های ایران، تشکیل کمیسیون مشترک تجاری و تصویب موافقت‌نامه تجارت آزاد تلاش می‌شد بستر لازم افزایش حجم تجارت بیش از پیش آماده شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 پیش‌بینی بودجه برای افزایش تولید نفت
نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم روز شنبه، مورخ ۱۷ آذرماه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند پ تبصره ۳ ماده‌واحده این لایحه موافقت کردند. طبق این مصوبه، به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ‏هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل‌شدن ایران به مرکز انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و ‏هفتصد و پنجاه‌هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش ‏خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل ‏پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند الف این تبصره، سهم شرکت ملی نفت و شرکت ‏تابعه وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص‌شده در جز (۲-۱) بند الف این تبصره تعیین می‌شود. گفتنی است که در ادامه جلسه مجلس شورای اسلامی جز ۲ بند ب تبصره ۳ این لایحه به شرح زیر تصویب شد: مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جز ۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جز ۱ بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بدین شرح است؛ به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات‌گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند ک ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، متناسب با وصول منابع حاصله پرداخت می‌شود. همچنین به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله معین پرداخت می‌شود. افزون بر این به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف تعیین‌شده پرداخت می‌شود. دولت (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و وزارت نفت مکلف‌اند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان ازجمله حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذی‌نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند. در ادامه جلسه، بند ث این تبصره از لایحه بودجه به تصویب رسید که در آن آمده است: حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی. ان. جی و ال.پی.جی و یا سایر ‏فروش داخلی فرآورده‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‏می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان ‏دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و ال.پی.جی می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیر یارانه‌ای نمی‌باشد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات مشوق‌های مالی مجلس به شرکت‌های نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز به گفت‌و‌گو با مصطفی‌نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مصطفی‌نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
هدف مشوق‌های مالی مجلس افزایش انگیزه شرکت‌های نفت و گاز است
مصطفی‌نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مشوق‌های مالی مجلس به شرکت‌های نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: موضوع مشوق‌های مالی به شرکت‌‌های نفتی از مصوبات و احکام برنامه هفتم توسعه بود. بر اساس برنامه هفتم توسعه، می‌بایست مشوق‌های مالی از سوی مجلس به شرکت‌های نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز در نظر گرفته می‌شد تا چنانچه میزان تولید خود را از عدد مشخص بالاتر بردند، بتوانند از منابع بهره بگیرند و آن را صرف توسعه میادین گازی، نفتی و سایر طرح‌هایی که در نظر دارند، کنند.‌
وی افزود: مشوق‌های مالی مجلس به شرکت‌های نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز باهدف افزایش انگیزه برای شرکت‌ها است که طی سالیان اخیر همواره با کمبود منابع مواجه بودند. در حقیقت این مشوق‌ها انگیزه‌ای است تا بتوانند مباحث مرتبط با توسعه میادین بالادستی و پایین‌دستی پیگیری کنند. نخعی تصریح کرد: گفتنی است که در صنایع نفت و گاز با مشکلات مختلفی رو‌به‌رو هستیم و میادین مشترک نیز دارای عقب‌‌ماندگی جدی می‌باشند. همچنین در بحث تأسیسات فشار افزایی و میادین گازی نیز چالش‌هایی مطرح است که شرایط را دشوار کرده و منجر به نگرانی‌هایی تحت عنوان کاهش میزان تولید گاز در سال‌های آینده شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه میادین نفتی، چالش‌های مذکور میادین گازی مطرح است. علاوه بر این، مواردی همچون جمع‌آوری گازهای مشعل مطرح است که در برنامه هفتم و جلسات مجلس مطرح‌شده تا دولت این موضوع را تدبیر کند و نسبت به تکمیل کارخانه‌های ان جی ال و انتقال گازها به کارخانه اقدام کند و سودآوری اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: در بحث زیرساخت‌های انتقال انرژی در داخل کشور مشکلاتی مطرح است که می‌بایست برای‌شان چاره‌جویی کرد‌‌ اما به طورکل می‌توان عنوان داشت که مشوق‌های مالی مجلس به شرکت‌های نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز می‌تواند امری بسیار مؤثر واقع شود و گامی مثمر ثمر باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 افت ارزش‌خودرو زیر پوشش بیمه
از ابتدای دی‌ماه، بیمه‌گران موظف به پرداخت خسارت افت ارزش خودروها در تصادف هستند.
سرانجام ۷‌ماه پس از تصمیم دولت سیزدهم مبنی بر الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودروهای تصادفی، بیمه مرکزی مصوبه شورای‌عالی بیمه را برای آغاز پرداخت خسارت به رانندگان خودروهای سواری و سواری کار ‌ ابلاغ کرد. با این تصمیم شرکت‌های بیمه بهانه‌ای برای مقاومت ندارند؛ اما این پایان کار نیست.‌به گزارش همشهری، همزمان با ابلاغ مصوبه جدید به بیمه‌گران، رئیس‌کل بیمه مرکزی احتمال بازنگری در این مصوبه را مطرح کرده و از دولت خواسته تا اجازه دهد در برابر الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو، شرکت‌های بیمه هم حق بیمه اضافه‌تری بگیرند. به‌گفته پرویز خوشکلام خسروشاهی، درصورت پرداخت خسارت افت ارزش خودروها بدون دریافت حق بیمه اضافه‌تر، دست‌کم ۳۰هزار میلیارد تومان به شرکت‌های بیمه هزینه تحمیل خواهد شد که آنها را در ایفای تعهدات‌شان به چالش می‌کشد.‌سؤال اصلی اما این است که برای دریافت خسارت افت ارزش خودرو چه اقدامی باید انجام ‌گیرد؟ اول لازم است بدانید که این خسارت مشمول همه نوع خودرو نمی‌شود و تنها به‌ خودروهای سواری و سواری کار تعلق می‌گیرد؛ البته نه همه آنها، بلکه فقط خودروهایی که سن آنها زیر ۱۰سال باشد. در ضمن حداکثر مبلغ خسارت ۲۰درصد ارزش خودرو معادل قاعده خودروهای متعارف خواهد بود. با این شرط و شروط بهتر است بدانیم که خسارت افت ارزش خودرو به راحتی و براساس ادعای فرد خسارت دیده پرداخت نمی‌شود. البته اگر به دنبال دریافت خسارت واقعی هستید، می‌توانید از شرکت‌های بیمه پوشش جبران خسارت افت قیمت، مازاد بر تعهدات مالی اجباری را به‌صورت اختیاری خریداری کنید.

انواع خسارت را بشناسید
‌در دستور جدیدی که بیمه مرکزی صادر کرده، خسارت‌های وارده به ‌خودروهای سواری و سواری کار شامل ۳نوع خسارت جزئی، متوسط و شدید می‌شود که منظور از خسارت جزئی، خسارتی است که بر اثر حادثه خودرو دچار تغییر شکل نمی‌شود و نیازی به صافکاری نداشته ولیکن نیاز به ترمیم دارد. خسارت‌‌هایی که به‌دلیل حادثه، قطعات خودرو دچار تغییر شکل و یا ریختگی رنگ می‌شود و نیاز به صافکاری و رنگ‌آمیزی دارد‌ به‌عنوان خسارت متوسط قلمداد می‌شود. افزون بر اینها قطعات خودروی تصادفی که به‌دلیل حادثه نیاز به تعویض داشته باشد، خسارت شدید حساب می‌آید.

سپر پژو، جبران خسارت سپر لندکروز
به‌طور مثال یک لندکروز از ماشینی مثل پژو زیان می‌بیند. لندکروز اگر خسارت ببیند، چون ارزشش از پژو بیشتر است، به اندازه یک خودروی پژو که اکنون سقف تعادلش ۸۰۰میلیون تومان است، خسارت دریافت می‌کند. با این حساب اگر گلگیر لندکروز آسیب ببیند، بیمه به اندازه گلگیر پژو به ماشین خسارت دیده، غرامت پرداخت می‌کند. حال اگر کسی بیمه بدنه داشته باشد، لندکروز هر‌قدر که خسارتش را از محل بیمه شخص ثالث پژو می‌گرفت، مازادش را از بیمه بدنه می‌گرفت و بیمه با این قانون مقصر حادثه را که راننده پژو است نمی‌تواند تعقیب کند و از محل بیمه این خودرو، خسارت ‌بازیابی می‌شود. اما اکنون که دیگر کسی بیمه بدنه ندارد، افت قیمت هم به همین نسبت گرفته می‌شود.
معمای خودروهای متعارف
علی اصغر عنایت، رئیس کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران می‌گوید: در حال حاضر هر خودرویی که تصادف کند، اگر تا ۱۰سال سن داشته باشد می‌تواند خسارت افت قیمت دریافت کند و ماشین‌هایی که ارزششان از ۵۰درصد ارزش دیه بیشتر است، مشمول خودروهای متعارف می‌شوند. او توضیح داد: چه خودرو متعارف و چه غیرمتعارف باشد، نحوه محاسبه خسارت افت قیمت به این شکل است که خسارت بدنه ماشین و خسارت افت قیمت تعیین می‌شود. اگر خودرو بیمه بدنه دریافت کرده باشد، مابه‌التفاوت افت قیمت را از بدنه دریافت می‌کند و ما آنها را تعقیب نمی‌کنیم.

چند شرط اضافه
با اجرای دستور جدید، اگر شرکت بیمه تعمیر قطعات آسیب دیده براساس روش بازسازی بدنه خودرو بدون رنگ‌شدگی را پرداخت کند، پرداخت خسارت افت قیمت شامل قطعات بازسازی شده نمی‌شود. همچنین شرکت‌های بیمه وظیفه دارند ظرف ۱۵روز کاری پس از دریافت مدارک نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند. البته خسارت افت قیمت خودروی آسیب دیده که هزینه بازسازی آن بر اثر تصادف بیش از ۷۰درصد ارزش معاملاتی خودرو قبل از بروز حادثه باشد، تعلق نمی‌گیرد. برای وسایل نقلیه‌ای که در زمان وقوع حادثه ۵سال یا کمتر از تاریخ تولید آنها گذشته باشد و به‌دلیل شدت حادثه نیاز به تعویض موتور باشد، قطعات خسارت‌دیده با ضریب تصادف ۵محاسبه و پرداخت می‌شود.
این قطعات افت قیمت ندارد
سپر جلو و عقب، چراغ‌ها، جلوی پنجره، آینه‌ها، شیشه‌ها، شیشه سانروف و پانوراما، قفل در‌‌ها، لوازم تزئینی، تایرها و رینگ آنها، دستگیره‌ها، زه‌ها، دی‌فیوژر، برف‌پاک‌کن‌ها، دوربین‌ها، قطعات برقی، باتری، رادیاتور، حسگرها و قطعات داخلی اتاق وسیله نقلیه مشمول افت قیمت برای دریافت خسارت نمی‌شود.

سقف پرداخت خسارت افت قیمت
بهروز بستگانی، معاون مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی هم می‌گوید: سقف مالی پرداخت خسارت افت قیمت ۲۰درصد ارزش خودرو خواهد بود و مطابق فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، خودروهای تا سن ۱۰سال مشمول این قانون می‌شوند و این رقم حداکثر معادل ‌گران‌ترین خودروی متعارف است و درخصوص وسایل نقلیه‌ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر مؤسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه وکارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه لحاظ می‌شود.

معمای ضریب خسارت در افت قیمت
یکی از مهم‌ترین سؤال‌ها این است که پرداخت خسارت افت قطعات مشمول دریافت غرامت از شرکت‌های بیمه براساس چه ضرایبی تعیین می‌شود؟ شورای‌عالی بیمه در یک جدول ضریب تصادف قطعات آسیب‌دیده وسایل نقلیه را به تفکیک نوع خسارت در ۱۷قلم قطعه تعیین کرده است.