🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمز ماشین اقتصاد
عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی در گفت‌وگویی موانع اصلاحات اقتصادی در ایران را تشریح کرد. از نگاه او، اقتصاد ایران نیازمند تسریع در پیشبرد اهداف اقتصادی است و این امر به سرمایه اجتماعی بالا نیاز دارد؛ اما کاهش سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر، موفقیت اصلاحات اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
به همین دلیل نیاز است که برای تقویت سرمایه اجتماعی، نگاه امنیتی در حوزه اقتصاد کاهش یابد و ماموریت نهادهای امنیتی بازتعریف شود. این صاحب‌نظر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت حاکمیت قانون اشاره می‌کند و معتقد است که سرمایه‌گذاران باید احساس امنیت داشته باشند. آخوندی همچنین بر ضرورت ایجاد بستر رقابت در حوزه کسب‌وکار تاکید کرد و این امر را مستلزم تدوین برنامه‌ای دانست که به تدریج نهادهای عمومی غیردولتی را از اقتصاد خارج کند؛ زیرا تا زمانی که این نهادها در اقتصاد نقش اصلی را ایفا کنند، رشد اقتصادی پایدار دور از دسترس خواهد بود. ویدئوی کامل گفت‌وگوی عباس آخوندی در «اکو ایران» قابل مشاهده است.
کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی فوری است؛ بااین‌حال، سرمایه اجتماعی پایین و اعتماد محدود به کارآمدی نهادهای دولتی مانع همراهی جامعه با این اصلاحات شده است. عباس آخوندی، استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق راه و شهرسازی، در برنامه‌ای به بررسی دلایل انجام نشدن اصلاحات اقتصادی و راهکارهای عملی در این حوزه پرداخت. آخوندی لازمه‌ انجام اصلاحات اقتصادی را وجود سرمایه اجتماعی دانست؛ چرا که بدون سرمایه اجتماعی امکان ایجاد سرمایه مادی و دستیابی به توسعه اقتصادی وجود ندارد. او برای تقویت سرمایه اجتماعی بر «حذف نگاه امنیتی از حوزه اقتصاد و سیاست» و «بازتعریف ماموریت نهادهای امنیتی» تاکید کرد.

در سال‌های اخیر بر لزوم اصلاحات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تاکید می‌شود. عباس آخوندی، استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق راه و شهرسازی، در یک گفت‌وگو، به بررسی دلیل انجام نشدن اصلاحات اقتصادی تا کنون و راهکارهای عملی در این حوزه پرداخت. عباس آخوندی در خصوص اینکه چرا مشکلات اقتصادی که همگان به وجود آن اذعان دارند، همچنان حل‌نشده باقی ‌مانده و در عرصه عمل اقدامات جدی انجام نمی‌شود، بیان کرد: اصلاحات تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای از تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد که نتیجه نهایی آن بهبود شرایط اقتصادی است.

بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. بدون سرمایه اجتماعی، ایجاد سرمایه مادی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، برای پرداختن به اصلاحات اقتصادی، ناگزیر باید از دریچه اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنیم. از سال ۱۳۸۴، شاهد غلبه سیاست‌های امنیتی بر حوزه اقتصاد کشور بوده‌ایم. غلبه امنیت بر اقتصاد به‌تدریج باعث شد کارآیی دولت به‌شدت کاهش یابد و علی‌رغم درآمدهای قابل‌توجه نفتی، کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت دچار افت جدی شود.

مانع بازسازی سرمایه اجتماعی
آخوندی با تاکید بر وجود شرایط نگران‌کننده بیان کرد که برای بازسازی سرمایه اجتماعی، اقداماتی جدی و همه‌جانبه ضروری است. او گفت: راهبرد اصلی برای بازسازی سرمایه اجتماعی در ایران، کاهش نگاه امنیتی به حوزه‌های اقتصاد و سیاست است. نگاه امنیتی حاکم بر این حوزه‌ها باعث شده است که فعالان اقتصادی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، از انجام وظایف اصلی خود غافل و دچار عقب‌ماندگی شوند. در عمل فعالیت‌های اقتصادی تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار گرفته است. بنابراین، بازتعریف ماموریت‌ نهادهای امنیتی یک ضرورت است. این نهادها، به‌جای تمرکز بر وظایف اصلی خود، مانند امنیت ملی، جاسوسی و ضدجاسوسی، به شکل گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مداخله کرده‌اند. نتیجه این مداخله، تضعیف عملکرد امنیتی و ایجاد اختلال در سایر بخش‌ها بوده است.

آخوندی بیان کرد: در‌حال‌حاضر، سطح اعتماد عمومی در جامعه بسیار پایین است. در چنین فضایی اجرای اصلاحات بزرگ، مانند اصلاح اقتصادی در حوزه قیمت‌گذاری انرژی، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. ورود دولت به این اصلاحات می‌تواند با واکنش‌های شدید اجتماعی و اقتصادی مواجه شود و دولت را درگیر بحران‌های متعدد کند.

تشدید یا کاهش فساد؟
آخوندی در پاسخ به این ادعا که اگر نهادهای امنیتی به حوزه های اقتصادی وارد نشوند، فساد بیشتری رخ خواهد داد، گفت: آیا تا به حال مداخلات نهادهای امنیتی واقعا موثر بوده‌ است؟ آمارها نشان می‌دهند که فساد به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است. بنابراین، این اقدامات نه‌تنها موثر نبوده، بلکه مشکلات را تشدید کرده‌ است.

او ادامه داد: راه‌حل های بهتری برای کنترل فساد بر اساس تجربیات جهانی وجود دارد. اقتصاد باید از وضعیت زیرزمینی خارج و به یک اقتصاد رقابتی و شفاف تبدیل شود. ورود نگاه امنیتی به حوزه اقتصاد باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شده است. بخشی از این وضعیت ناشی از تحریم‌هاست. وقتی تجارت آزاد و رسمی محدود می‌شود و راه‌های دور زدن تحریم‌ها رواج پیدا می‌کند، اقتصاد غیررسمی بزرگ‌تر می‌شود و فساد در این بخش نیز افزایش می‌یابد.

او ادامه داد: امنیتی شدن فضای اقتصاد، رقابت را از بین می‌برد. از سال ۱۳۸۴، با شروع تحریم‌های سازمان ملل و تداوم آنها به مدت ۱۹ سال، شبکه‌های غیررسمی شکل گرفته‌اند که حتی محدود به داخل کشور نیستند و ماهیتی بین‌المللی دارند. این شبکه‌ها با مبادلات مالی بسیار بزرگ، به مانعی جدی برای هرگونه اصلاح اقتصادی تبدیل شده‌اند. برای مبارزه واقعی با فساد، باید فضای رقابت منصفانه ایجاد شود. تا زمانی که چنین فضایی شکل نگیرد، مفهوم مبارزه با فساد چیزی جز یک شعار نخواهد بود.

آخوندی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ کشوری با رویکرد امنیتی و نظامی به توسعه پایدار نرسیده است. برای دستیابی به توسعه، لازم است کشور از فضای امنیتی فاصله بگیرد. اداره کشور باید بر عهده سیاستمداران باشد، نه نظامیان. آخوندی با تاکید بر اینکه دولت فرصت زیادی برای اصلاحات ندارد، بیان کرد: روند سرمایه‌گذاری در ایران طی ۱۴سال گذشته با رشد منفی همراه بوده است، زیرا سرمایه‌گذاران از امنیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی کافی برخوردار نیستند.

لزوم توجه به حاکمیت قانون
او راه‌حل دیگر برای افزایش سرمایه اجتماعی را حصول اطمینان از حاکمیت قانون دانست و گفت: طرح دادگاه‌های یک‌مرحله‌ای در کشور ابلاغ شد و قرار بود در مدت‌زمان محدودی اجرایی شود، اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. سرمایه‌گذار باید احساس امنیت در حوزه کسب‌وکار داشته باشد. توسعه تنها با یک مفهوم محقق می‌شود: قانون. برای ایجاد اصلاحات ملموس و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی دفاع از حقوق خود، باید نشانه‌های واضحی به بازار ارائه شود. یکی از این اقدامات، اجرای طرح دادگاه‌های یک‌مرحله‌ای است که نباید بیش از این به تعویق بیفتد.

رقابت؛ کلید رشد اقتصادی پایدار
آخوندی ادامه داد: توجه به اصل رقابت ضروری است. فعالان اقتصادی باید امکان رقابت در بازار را داشته باشند. در‌حال‌حاضر، تمام ارکان رقابت در ایران دچار اختلال شده است. برای اصلاح این وضعیت، ضروری است که فعالان اقتصادی از حقوق برابر برخوردار باشند. این امر مستلزم تدوین یک برنامه جامع است که به‌تدریج نهادهای عمومی غیردولتی را از اقتصاد خارج کند. تا زمانی که این نهادها در اقتصاد نقش مسلط داشته باشند، رشد اقتصادی پایدار دور از دسترس خواهد بود.

او ادامه داد: انباشت سرمایه، دانش و توسعه نیروی انسانی عمدتا در بخش خصوصی صورت می‌گیرد، نه در دولت یا نهادهای عمومی. بنابراین، باید استراتژی مشخصی نه صرفا به معنای فعالیت شورای رقابت برای احیای نهاد رقابت تدوین شود. به این معنا که فضای رقابتی واقعی برای فعالان بخش خصوصی در تمامی صنایع ایجاد شود. تنها در چنین شرایطی می‌توان شاهد شکوفایی اقتصادی بود. باید اصل رقابت منصفانه در ایران رعایت شود و تمام موانع پیش روی این اصل را برطرف کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 چالش سیاست‌های فسادزا
«پایه‌های فساد همچنان مستحکم است» این اظهارنظر تازه رییس اتاق بازرگانی تهران است. محمود نجفی عرب در دهمین دوره همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران، «قیمت‌گذاری دستوری، توزیع رانت‌های اقتصادی از جمله تخصیص ارز ترجیحی و دولتی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد و...» را از جمله موضوعات فسادزاد اعلام کرد. او معتقد شرایط کنونی ناشی از اقتصاد دولتی است. ناشی از سیاست‌های فسادزای نهادهای تصمیم‌گیر است که حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.
ایران دچار بحران فساد است

دهمین دوره همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. رییس اتاق تهران در این همایش با بیان اینکه فساد در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی فراگیر شده و اکنون هر شهروندی، می‌تواند تجربه‌ای از مواجه با فساد ارائه بدهد، گفت: بدتر اینکه جامعه کارآفرینی ایران برای ادامه حیات و فعالیت خود باید به صورت دائمی به مبارزه و مواجه با انواع فسادها بپردازد و مسیر خود برای زیست سالم و شرافتمندانه را باز کند. در این بین، حتما نمونه‌های ناهنجاری که هر روز خبری از برگزاری دادگاه‌های‌شان به گوش می‌رسد، هم به چشم می‌خورند. البته باید پرورش و رشد آنها را حاصل توزیع رانت‌های دولتی قلمداد کرد و این نمونه‌ها را با بخش خصوصی اصیل، سالم و کارآمد کشور جمع نبست.

محمود نجفی عرب، با اشاره به اینکه چرا جامعه ایران درگیر بحران فساد است و این حقیقت قابل کتمان نیست، افزود: بدتر اینکه «ادراک» فساد یعنی احساس مردم در مورد فساد، حتی از واقعیت آن نیز بیشتر است. اما آیا جامعه ایران محکوم به زیست در فضای فسادآلود است و هیچ تجربه بشری ارزشمندی در راه مبارزه با فساد وجود ندارد؟ مرور کارنامه کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور گواه این مدعاست که هر جامعه‌ای با اقدامات سنجیده، توان عبور از این بحران را دارد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از ۴۵ سال است که مقامات کشور در سطوح مختلف از اولویت مبارزه با فساد به عنوان یک اصل نام می‌برند، گفت: برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، اقدامات مختلفی مانند تأسیس نهادهای متعدد مبارزه با فساد، ابلاغ قوانین و سخت‌گیری‌های اداری به کار بسته‌ شده اما هم‌چنان اقتصاد ایران فسادآلود و عاری از شفافیت است. به‌طوری که آمارهای جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مبارزه با فساد به‌شدت ناموفق عمل کرده است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۸ (در سال ۲۰۲۳) قرار گرفته است. در همین مدت وضعیت کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه، قطر، عمان و امارات به نسبت ایران به‌طور ملموسی بهبود پیدا کرده است.

محمود نجفی عرب ادامه داد: هیچ‌کدام از این کشورها سابقه برگزاری دادگاه‌های پرسروصدای متعدد برای مفسدان یا اعدام سلطان‌های سکه، دلار، قیر و اقسام دیگر کالاها را نداشته‌اند. آنها نظام تعزیراتی به کار نگرفتند ولی قیمت کالاهایشان همیشه در یک تراز منطقی و نرخ تورم‌شان در یک محدوده مشخص باقی‌مانده است. چرا آنها موفق شدند و اقتصاد ایران در این زمینه پسرفت داشته است؟‌

او با اشاره به اینکه در کشور بیش از آنکه به «علت» مسائل پرداخته شود، به «معلول» توجه می‌شود، گفت: به‌جای برخورد با گلوگاه‌های فساد، دائما در حال برخورد با مفسدان شده‌ایم به تعبیری سروصدای رسانه‌ای را به برخوردهای ریشه‌ای ترجیح داده‌ایم. اما حاصل چه شده؟ تقریبا هیچ.

او ادامه داد: در طول سال‌های گذشته ده‌ها اندیشکده، ستاد، نهاد، کارگروه و انجمن برای مبارزه با فساد در کشور تشکل شده و هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای آنها صورت گرفته ولی خروجی خاصی به‌جز هشدار و درنهایت افشا کردن چند پرونده، آبروبری از برخی افراد و ایجاد جو نامطمئن، از حاصل نشده است. به‌طوری که حالا مصداق واقعی مبارزه با فساد در کشور همان ضرب‌المثل قدیمی «کوه موش زایید» شده است؛ در شرایطی که قوانین متعددی برای مبارزه با فساد وجود دارد و نهادهای نظارتی بسیار در این زمینه فعال‌شده‌اند اما درنهایت نه‌تنها جلوی فساد گرفته نشده بلکه ناامیدی نیز نسبت به تغییر شرایط حاکم شده و بخشی از جامعه پذیرفته‌اند که ریشه‌های فساد بسیار عمیق‌تر از آن است که بتوان با آن مقابله کرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: باوجوداینکه نهادهای متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مامور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور هستند، ولی سازوکار مشخصی برای مقابله با ریشه‌های شکل‌گیری فساد در کشور وجود ندارد تا جایی که ۱۹ نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، ولی هر روز شاهد شکل‌گیری پرونده‌های بزرگ‌تری هستیم و این یعنی این اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.
راه خروج از فساد

اما فراتر از هشدار راهکار خروج از این شرایط و تحقق شعار «مبارزه با فساد» و حاکم کردن «شفافیت» در جامعه به‌خصوص در اقتصاد چیست؟ محمود نجفی عرب مهم‌ترین دلیل و ریشه شکل‌گیری فساد را اقتصاد دولتی و راه‌حل اصلی ان را واگذاری کارها به مردم و فعالان بخش خصوصی اعلام کرد: در اقتصادی که شاکله آن دولتی است و دولت تصدی‌گری بیش از ۸۰ درصد امور را بر عهده دارد، امکان شکل‌گیری رقابت وجود ندارد و نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. رییس‌جمهور در روز دانشجو به‌درستی اشاره کردند که «در این کشور کشتی با بارش گم می‌شود و کسی نمی‌فهمد چون FATF داخلی نداریم.» با تایید حرف ایشان می‌گویم اگر می‌خواهیم FATF داخلی داشته باشیم باید دولت دست از تصدی‌گری بردارد و رگلاتوری را بر عهده بگیرد.

او با بیان اینکه اقتصاد ایران با تعارض منافع بسیار شدید درگیر است و این موضوع رقابت ناعادلانه را شکل داده است، گفت: یکی از مصادیق فساد در کشور، توزیع رانت‌های اقتصادی از جمله تخصیص ارز ترجیحی و دولتی است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آن‌ مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی حذف شود، ولی نهادهای تصمیم‌گیر در این خصوص مقاومت دارند و متأسفانه با عدم تصمیم‌گیری و توجه به نظر کارشناسی، ناخواسته زمینه‌ساز رانت و ترویج فساد شده‌اند

 همکاری کمیته مبارزه با فساد با سازمان استاندارد جهانی

رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران نیز در این همایش گفت: کمیته مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی تشکیل شده است که با سازمان جهانی استاندارد در تعامل است. «حسن فروزان فرد» اظهار کرد: در این کمیته استانداردهای حکمرانی مبارزه با فساد تدوین شده است. وی ادامه داد: از ابتدای دوره هشتم نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال ۱۳۹۳، موضوع مبارزه با فساد در کمیته کاری پیگیری شد.

او بیان کرد: امروز روز جهانی مبارزه با فساد است، کشورهای مختلف از این روز استفاده می‌کنند تا مسائل فساد را پیگیری کنند و راهکارهای پیشگیرانه را ارایه کنند. فروزان فرد تاکید کرد: اتاق بازرگانی تهران نماینده بخش خصوصی‌ است که در در موضوع فساد ورود کرده است و به جد این مساله را پیگیری می‌کند. وی با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد (IACC) گفت: این همایش در لیتوانی برگزار شد که شعار این همایش «راست کرداری در کسب و کار» بود. او افزود: شعار امروز همایش ما نیز برگرفته از شعار همایش بین‌الملل با موضوع «راست‌کرداری در کسب‌وکار» به مفهوم رفتار اصولی با به‌کارگیری استانداردهای حکمرانی در اداره بنگاه‌هاست.

 مشارکت ایران با اعضای بریکس در مبارزه با فساد و اعاده اموال

«سید علی موسوی» مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه در دهمین همایش مبارزه با فساد در اظهاراتی گفت: فساد به عنوان یک مانع جدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع معرفی می‌شود. این پدیده در اشکال مختلف مانند غش، ارتشا، دلالی و اختلاس وجود دارد و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با آن احساس می‌شود. او با اشاره به فعالیت کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، گفت: این کنوانسیون که ۲۱ سال پیش به تصویب رسید، به عنوان یک نمونه از همکاری‌های بین‌المللی مطرح می‌شود. این کنوانسیون با عضویت کشورهای مختلف و برگزاری اجلاس‌های متعدد، به دنبال تاثیرگذاری در حوزه مبارزه با فساد است و ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو، در این کنوانسیون فعالیت دارد.

موسوی بیان کرد: همچنین کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سایبری در سطح بین‌المللی است که ایران هنوز به عضویت آنها در نیامده است. این کنوانسیون‌ها تحت نظارت دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری قرار دارند.
موسوی با بیان اینکه کنوانسیون فساد برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد، گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی اجرای آن شناخته شده است و تاکنون جلسات متعددی برای اجرای مفاد کنوانسیون برگزار شده است که شامل جرم‌انگاری، پیشگیری، اعاده اموال و همکاری‌های بین‌المللی می‌شود. او ابراز کرد: یکی از چالش‌ها در ایران، عدم وجود قانونی برای ممنوعیت ارتشا (رشوه‌خواری) در حوزه خصوصی است که تلاش‌هایی برای اصلاح این موضوع در حال انجام است. اتاق بازرگانی ایران نیز که در راستای افزایش آگاهی عمومی و برگزاری همایش‌ها فعالیت می‌کند، به عنوان بخش خصوصی می‌تواند در ایجاد جامعه عاری از فساد کمک کند. به گفته موسوی، مساله اعاده اموال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بسیاری از افراد متهم به فساد از کشور خارج می‌شوند و نیاز است که اموال آنان به کشور بازگردانده شود. این مقام مسوول اظهار کرد: تاکنون اطلاعاتی درباره اعاده اموال به کشور وجود نداشته است، اما توجه به قوانین داخلی و همکاری با بخش خصوصی در این زمینه ضروری است. او تاکید کرد: در زمینه همکاری‌های بین‌المللی، کنوانسیون مبارزه با فساد می‌تواند مبنایی برای همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمان باشد. این کنوانسیون می‌تواند به عنوان مبنای فعالیت‌های دوجانبه مورد استفاده قرار بگیرد.

 فساد؛ مانع اساسی در تحقق عدالت اجتماعی

موسی خدمتگزار سرپرست اداره کل مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳، دهمین دوره همایش «روز جهانی مبارزه با فساد»، «مقابله با فساد» را یکی از مهم‌ترین آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد.وی گفت: بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، فساد یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بر سر راه توسعه کشورها و تهدیدی جدی و مانعی اساسی در راه تحقق عدالت اجتماعی و رفاه انسانی قلمداد می‌شود.

خدمتگزار با بیان اینکه به‌رغم اقدامات و تلاش‌های ضدفساد در ابعاد ملی و فراملی، کماکان فساد به عنوان مانعی جدی در اجرای توسعه متوازن و پایدار شناخته می‌شود، افزود: فساد به عنوان بحرانی اساسی است که ارزش‌های اخلاقی را تضعیف، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را دچار اخلال، توسعه و رشد اقتصادی را متوقف و نابرابری‏های اجتماعی را تشدید می‌کند، فساد، زوال سرمایه‌های اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد به دولت‌ها را به همراه دارد.

او، تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد را زمینه‌ساز تلاش‌های موثر در مبارزه با فساد و ایجاد ساز وکارهای اثربخش و تقویت هماهنگی‌های بین‌المللی برشمرد.وی افزود: کنوانسیون مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران نقشی اساسی در تدوین و تصویب آن داشته است به عنوان اولین سند معتبر بین‌المللی و دارای ضمانت اجرا، گامی تاریخی و اساسی در جهت مبارزه با فساد تلقی می‌شود.

خدمتگزار با تاکید بر این نکته که «معتقدیم فساد تنها یک چالش داخلی در کشورها نیست بلکه مساله‌ای بین‌المللی است که بر اقتصاد و توسعه جوامع تاثیر می‌گذارد» افزود: معتقدیم علاوه بر بخش‌های دولتی، جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های آزاد می‌توانند در چالش مبارزه با فساد، بازوهایی توانمند برای دولت‌ها باشند.

او با اشاره به برخی اقدامات وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، بر مشارکت همه کنشگران جامعه مدنی، رسانه‌ها و شهروندان برای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم با تقویت سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی، زمینه مشارکت هدفمند همه آحاد جامعه برای این فریضه «نهی از منکر» را فراهم‌سازیم، دولت چهاردهم از هر گونه اقدامی که بتواند در مقابله با فساد، همگرایی، هم‌افزایی و همبستگی ملّی ایجاد کند و اقدامات دولت را در پیشگیری و مبارزه با فساد تقویت کند، استقبال می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطر نامرئی تحریم
در تحلیل تحریم‌های اقتصادی غالبا به اثرگذاری آن بر جنبه‌های مشخص تاکید می‌شود. محدودیت در تجارت، انسداد منابع مالی و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی از جمله آثار مشخص تحریم است که بیش از همه بر آن تمرکز می‌شود. با این وجود تحریم‌ها آثار پنهان و پیچیده‌ای نیز دارد؛ واسطه‌ها، بازیگران غیررسمی که به‌ظاهر ابزاری برای دورزدن محدودیت‌ها هستند اما در عمل به عامل بی‌ثباتی و آسیب‌های ساختاری در اقتصاد تبدیل می‌شوند. این واسطه‌ها که در خلأ نظام‌های رسمی فعالیت می‌کنند، نه‌تنها شفافیت مالی را از بین می‌برند بلکه جریان ارزی کشور را به شبکه‌های غیررسمی سوق می‌دهند. نتیجه، کاهش کنترل بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز است؛ جایی که نوسانات شدید و شکاف فزاینده بین نرخ رسمی و آزاد، ثبات اقتصادی را به چالش می‌کشد. واسطه‌ها از طریق تسهیل تراکنش‌های مالی خارج از چارچوب‌های قانونی، دسترسی به منابع ارزی را پیچیده‌تر کرده و سیاستگذاران را در مواجهه با شوک‌های ارزی، در موضعی ضعیف‌تر قرار می‌دهند.
از سوی دیگر، نقش واسطه‌ها در تضعیف نهادهای رسمی مالی نیز قابل‌توجه است. وقتی جریان ارزی به دست شبکه‌های غیررسمی می‌افتد، منابع مالی که باید از طریق بانک‌ها و موسسات رسمی مدیریت شوند، به کانال‌های پنهان هدایت می‌شوند. این فرآیند نه‌تنها ظرفیت نهادهای رسمی را برای مدیریت بحران کاهش می‌دهد، بلکه ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی مانند کنترل نرخ ارز و تثبیت بازار پول را عملا بی‌اثر می‌کند. این جنبه پنهان تحریم‌ها، فراتر از یک چالش مقطعی، نشان‌دهنده یک تهدید سیستماتیک برای اقتصاد کشور است. وابستگی به واسطه‌ها، در نهایت نه‌تنها سیاست‌های پولی و مالی را تضعیف می‌کند، بلکه با تشدید شوک‌های ارزی، زیرساخت‌های اقتصادی را فرسایش می‌دهد.
واسطه‌ها در اقتصاد تحریم‌شده؛ نجات‌دهنده یا تهدید پنهان؟
تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری کلیدی در سیاست‌های بین‌المللی، با هدف ایجاد فشار بر کشورهای هدف و محدودکردن دسترسی آنها به منابع مالی و تجاری اعمال می‌شوند. با این حال، در پاسخ به این فشارها، کشورهای تحریم‌شده اغلب به روش‌های جایگزین برای انجام تراکنش‌های مالی و تجاری روی می‌آورند. یکی از این روش‌ها استفاده از واسطه‌ها (trustees) یا (intermediaries) است که امکان دسترسی غیرمستقیم به بازارها و شبکه‌های مالی جهانی را فراهم می‌کند.
اگرچه واسطه‌ها می‌توانند به کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها کمک کنند اما استفاده از آنها اثرات منفی متعددی بر اقتصاد کشورهای تحریم‌شده دارد. واسطه‌ها معمولا هزینه‌های تراکنش را افزایش می‌دهند، سودآوری شرکت‌ها و دولت‌ها را کاهش می‌دهند و دسترسی به منابع مالی را پیچیده‌تر می‌کنند. علاوه‌بر این، وجود واسطه‌ها به ایجاد عدم شفافیت مالی منجر می‌شود که نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است ساختارهای اقتصادی و نهادی را دچار آسیب‌های بلندمدت کند.
افزایش هزینه‌های انتقال پول
استفاده از واسطه‌ها برای انجام تراکنش‌های مالی در کشورهای تحریم‌شده اغلب با افزایش چشمگیر هزینه‌های تراکنش همراه است. این هزینه‌ها شامل کارمزدهای مستقیم و هزینه‌های پنهان می‌شود که تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد این کشورها دارند. واسطه‌ها برای ارائه خدمات مالی و تسهیل تراکنش‌ها، ‌درصدی از مبلغ معامله را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. این کارمزدها ممکن است شامل هزینه‌های انتقال وجوه از کانال‌های غیررسمی یا خدمات اضافی مانند تبدیل ارز و پردازش معاملات پیچیده باشد که به‌طور مستقیم سودآوری شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.
علاوه‌بر این، واسطه‌ها هزینه‌های پنهانی را نیز به اقتصاد تحمیل می‌کنند. تاخیر در انتقال وجوه از کانال‌های غیررسمی یکی از این هزینه‌ها است که می‌تواند به اختلال در روند پرداخت‌ها و معاملات بین‌المللی منجر شود. همچنین استفاده از واسطه‌ها خطرات قانونی و مالی را افزایش می‌دهد زیرا در صورت کشف این معاملات توسط نهادهای نظارتی، ممکن است جریمه‌های سنگینی بر شرکت‌ها یا حتی کل اقتصاد کشور تحمیل شود. از سوی دیگر، فعالیت واسطه‌ها در شبکه‌های غیررسمی باعث کاهش شفافیت مالی می‌شود که این امر هزینه‌های نظارتی و حسابرسی را افزایش داده و مدیریت اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند. این افزایش هزینه‌ها تاثیر منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشورهای تحریم‌شده دارد. از جمله این اثرات می‌توان به کاهش سودآوری شرکت‌ها اشاره کرد چراکه بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از تراکنش‌ها صرف پرداخت به واسطه‌ها می‌شود. این مساله همچنین توان رقابتی شرکت‌ها را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهد زیرا هزینه‌های اضافی باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات نهایی می‌شود. در نهایت، این هزینه‌های اضافی اغلب به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود که با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند.
به طور کلی، کارمزدهای مستقیم و هزینه‌های پنهان ناشی از فعالیت واسطه‌ها فشار اقتصادی قابل‌توجهی را بر کشورهای تحریم‌شده وارد می‌کند. این هزینه‌ها نه‌تنها بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه رشد اقتصادی کلی کشور را کند کرده و چالش‌های جدی برای توسعه پایدار ایجاد می‌کند. همچنین جریان ارزی کشور را با اختلال همراه خواهد ساخت که خود را در کاهش قدرت بانک‌ مرکزی در بازار ارز و شوک‌های ارزی نمایان می‌کند.
آسیب به نهادهای مالی رسمی
استفاده از واسطه‌ها در کشورهای تحریم‌شده یکی از مهم‌ترین عواملی است که به تضعیف نهادهای مالی رسمی منجر می‌شود. واسطه‌ها معمولا در شبکه‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند و به‌دلیل ماهیت غیرشفاف خود، به‌تدریج جایگزین یا مکمل نظام‌های مالی رسمی می‌شوند. این روند اثرات مخربی بر ساختار و عملکرد نظام مالی رسمی داشته و توانایی این نهادها در ارائه خدمات و مدیریت منابع مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
یکی از اولین پیامدهای حضور واسطه‌ها، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی رسمی است. واسطه‌ها با ارائه خدمات ساده‌تر و اغلب بدون نیاز به شفافیت، نقش سیستم بانکی را کمرنگ می‌کنند. این شبکه‌های غیررسمی اطلاعات دقیقی درباره تراکنش‌ها ارائه نمی‌دهند که باعث ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به توانایی نهادهای مالی رسمی در مدیریت منابع مالی می‌شود. علاوه‌بر این، برداشت عمومی از ناکارآمدی یا ناتوانی نهادهای رسمی در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی واسطه‌ها، این بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.از سوی دیگر، فعالیت واسطه‌ها در شبکه‌های غیررسمی باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی می‌شود. تراکنش‌هایی که از طریق واسطه‌ها انجام می‌شوند، از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده و امکان نظارت دقیق بر بازارهای مالی را تضعیف می‌کند. این عدم شفافیت می‌تواند جریان‌های مالی ناپایداری ایجاد کند که به نوسانات شدید در بازارهای ارز، سهام و کالا منجر می‌شود. ورود و خروج غیرقابل پیش‌بینی سرمایه‌ها از طریق شبکه‌های غیررسمی نیز ثبات مالی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.علاوه‌بر این، استفاده گسترده از واسطه‌ها منابع مالی نهادهای رسمی را کاهش می‌دهد. زمانی که افراد و شرکت‌ها به‌جای استفاده از خدمات بانکی رسمی، به واسطه‌ها روی می‌آورند، سپرده‌های بانکی کاهش یافته و توانایی بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای محدود می‌شود. این موضوع جریان نقدی رسمی را نیز کاهش داده و درآمدهای بانکی حاصل از کارمزدها و سایر خدمات مالی را محدود می‌کند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم حضور واسطه‌ها، تضعیف سیاست‌های اقتصادی و نظارتی است. نهادهای مالی رسمی نقش کلیدی در اجرای سیاست‌های پولی و مالی دارند اما زمانی که فعالیت‌های مالی به‌سمت شبکه‌های غیررسمی سوق داده می‌شود، بانک مرکزی به داده‌های اقتصادی کلیدی دسترسی کمتری خواهد داشت. این مساله اجرای موثر سیاست‌های پولی مانند کنترل تورم یا نرخ بهره را دشوار می‌کند.
تشدید شوک‌های ارزی
واسطه‌ها در کشورهای تحریم‌شده نقش مهمی در مدیریت جریان ارزهای خارجی ایفا می‌کنند و اغلب به‌عنوان جایگزین یا مکمل نهادهای مالی رسمی عمل می‌کنند. این واسطه‌ها از کانال‌های غیررسمی و غیرشفاف برای انتقال ارز استفاده می‌کنند که این فعالیت‌ها خارج از سیستم مالی رسمی انجام می‌شود. نتیجه این امر، کاهش کنترل دولت و بانک مرکزی بر منابع ارزی است. دولت در چنین شرایطی نمی‌تواند به‌طور کامل بر ورود و خروج ارز نظارت داشته باشد که این موضوع به نبود اطلاعات دقیق از منابع ارزی و دشواری در برنامه‌ریزی ارزی برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک منجر می‌شود. علاوه‌بر این، کاهش کنترل دولت بر نرخ ارز باعث افزایش نوسانات در بازار ارز می‌شود و بی‌ثباتی بیشتری را ایجاد می‌کند.
فعالیت واسطه‌ها همچنین سیاست‌های ارزی و پولی کشور را تضعیف می‌کند. زمانی که جریان ارز از کنترل دولت خارج شود، سیاستگذاران پولی با محدودیت‌های جدی در اجرای برنامه‌های خود مواجه می‌شوند. واسطه‌ها ممکن است ارزهای خارجی را به بازارهای غیررسمی هدایت کنند که این امر باعث افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد می‌شود. در زمان‌های بحران، این شبکه‌ها با احتکار یا عرضه نامنظم ارز، نوسانات بیشتری را در بازار ایجاد می‌کنند و کارایی سیاست‌های پولی مانند تثبیت نرخ ارز یا کنترل تورم را به شدت کاهش می‌دهند.
علاوه بر این، واسطه‌ها به دلیل همکاری با شبکه‌های غیررسمی و گاه غیرقانونی، فعالیت‌های غیرقانونی را تقویت می‌کنند. انتقال غیرقانونی ارز به خارج از کشور یکی از پیامدهای این روند است که ذخایر ارزی داخلی را کاهش داده و کشور را با کمبود منابع ارزی مواجه می‌کند. همچنین، فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی که توسط این شبکه‌ها انجام می‌شود، شفافیت مالی کشور را تضعیف کرده و اعتماد عمومی به نظام مالی را کاهش می‌دهد.
در مجموع، مدیریت جریان ارزهای خارجی توسط واسطه‌ها نه‌تنها کنترل دولت بر منابع ارزی را محدود می‌کند، بلکه بی‌ثباتی در بازار ارز و تضعیف سیاست‌های ارزی و پولی کشور را به همراه دارد. این شرایط فشار مضاعفی بر اقتصاد تحریم‌شده وارد کرده و ظرفیت دولت برای مدیریت بحران‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.
ریسک‌های سیستمی واسطه‌ها
استفاده گسترده از واسطه‌ها با ایجاد وابستگی فزاینده به شبکه‌های غیررسمی، منجربه افزایش ریسک‌های سیستمی و تهدید جدی برای ثبات اقتصادی می‌شود. این وابستگی به تدریج ساختار اقتصاد رسمی را تضعیف کرده و توانایی دولت در مدیریت بحران‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی را محدود می‌کند. واسطه‌ها به دلیل فعالیت در شبکه‌های غیررسمی که خارج از چارچوب‌های نظارتی و قانونی عمل می‌کنند، باعث می‌شوند بخش قابل‌توجهی از تراکنش‌ها و سرمایه‌ها از اقتصاد رسمی خارج شود. این امر منابع موجود در نظام مالی رسمی را کاهش داده و کنترل دولت بر جریان‌های اقتصادی را به دلیل نبود شفافیت و نظارت کافی، دشوارتر می‌کند.در مواقع بحرانی، مانند شوک‌های اقتصادی یا نوسانات شدید در بازارهای مالی، وابستگی به این شبکه‌ها آسیب‌پذیری اقتصاد را دوچندان می‌کند. شبکه‌های غیررسمی ممکن است در زمان بحران به‌سرعت منابع مالی را از کشور خارج کنند که این موضوع باعث کاهش ذخایر ارزی و افزایش بی‌ثباتی در بازارهای مالی می‌شود. علاوه بر این، نبود نظارت بر فعالیت‌های واسطه‌ها می‌تواند منجر به فروپاشی سیستم‌های مالی غیررسمی شود که تاثیرات مخربی بر کل اقتصاد خواهد داشت.
وابستگی به واسطه‌ها مدیریت اقتصادی دولت را نیز پیچیده‌تر می‌کند. دولت به دلیل نبود اطلاعات دقیق و شفاف درباره جریان‌های مالی، با محدودیت در برنامه‌ریزی اقتصادی مواجه می‌شود. علاوه‌بر این، وجود جریان‌های غیررسمی مالی باعث کاهش اثرگذاری سیاست‌های پولی، مانند کنترل نرخ ارز یا مدیریت نقدینگی شده و توانایی دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. این شبکه‌ها با ایجاد اختلال در اجرای سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های دولت برای تثبیت اقتصادی را بی‌اثر می‌کنند.در نتیجه، افزایش ریسک‌های سیستمی ناشی از استفاده گسترده از واسطه‌ها تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشورهای تحریم‌شده است. وابستگی به این شبکه‌های غیررسمی نه‌تنها آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر بحران‌ها افزایش می‌دهد، بلکه اجرای سیاست‌های اقتصادی و مدیریت کلان را برای دولت دشوارتر می‌سازد.
کاهش بهره‌وری اقتصادی
استفاده از واسطه‌ها در کشورهای تحریم‌شده، بهره‌وری اقتصادی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و منابع مالی و انسانی را از مسیرهای مولد منحرف می‌کند. واسطه‌ها با ایجاد پیچیدگی در فرآیندهای مالی و تجاری، انجام تراکنش‌ها را به شبکه‌های غیررسمی و اغلب غیرشفاف وابسته می‌کنند. این شبکه‌ها شامل مراحل متعدد و زمان‌بری هستند که برای مدیریت آنها، منابع مالی قابل‌توجهی صرف پرداخت هزینه‌های مرتبط با واسطه‌ها می‌شود. علاوه‌بر این، منابع انسانی ماهر که می‌توانستند در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی نقش‌آفرینی کنند، ناچار به مدیریت و هماهنگی با این شبکه‌های پیچیده می‌شوند. پیامد این پیچیدگی‌ها، کاهش تخصیص سرمایه و زمان به فعالیت‌های تولیدی است، به‌گونه‌ای که تولید و عرضه کالاها و خدمات به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.
در بخش خدمات نیز بهره‌وری کاهش می‌یابد زیرا سازمان‌ها به‌جای بهبود خدمات یا توسعه کسب‌وکار، مجبور به مدیریت تراکنش‌ها و مسائل ناشی از تحریم‌ها می‌شوند. این وضعیت شرکت‌ها را درگیر مدیریت ریسک‌های قانونی و مالی مرتبط با واسطه‌ها می‌کند که علاوه‌بر افزایش هزینه‌های اجرایی و مدیریتی، بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، منابع اقتصادی که می‌توانست در پروژه‌های مولد مانند سرمایه‌گذاری در نوآوری، فناوری یا توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته شوند، در مسیرهای کم‌بازده و پرهزینه صرف می‌شود. بودجه‌هایی که برای پرداخت به واسطه‌ها اختصاص داده می‌شوند و زمان و انرژی سازمان‌ها که در حل مسائل مرتبط با این تراکنش‌های پیچیده هدر می‌رود، از جمله مصادیق این انحراف منابع هستند.
به‌طور کلی، استفاده از واسطه‌ها نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، بلکه اثرات بلندمدتی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورهای تحریم‌شده خواهد داشت. این وضعیت، واسطه‌ها را به یک مانع پنهان اما موثر در مسیر بهبود و توسعه اقتصادی تبدیل می‌کند که نیازمند بررسی و مدیریت دقیق است.
تورم چند لایه
استفاده از واسطه‌ها در اقتصاد کشورهای تحریم‌شده یکی از عوامل مهم در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. این موضوع به دلیل انتقال هزینه‌های اضافی ناشی از واسطه‌ها به زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات رخ می‌دهد. واسطه‌ها برای ارائه خدمات مالی و تسهیل تراکنش‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی دریافت می‌کنند. شرکت‌ها و فعالان اقتصادی که ناچار به استفاده از خدمات واسطه‌ها هستند، این هزینه‌ها را به قیمت تمام‌شده محصولات خود اضافه می‌کنند. در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات در بازار افزایش می‌یابد و مصرف‌کنندگان نهایی که امکان جبران این هزینه‌ها را ندارند، با کاهش قدرت خرید خود مواجه می‌شوند.
باید توجه داشت که تورم ناشی از واسطه‌ها اثرات چندلایه‌ای نیز دارد. این تورم نه‌تنها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، بلکه هزینه تولید را نیز افزایش می‌دهد زیرا هزینه‌های مواد اولیه و حمل‌ونقل به دلیل افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، با افزایش قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان توان خرید خود را از دست می‌دهند که این موضوع باعث کاهش تقاضا در اقتصاد می‌شود. کاهش تقاضا به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری‌ها و تولید تاثیر گذاشته و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. در مجموع، هزینه‌های بالای ناشی از واسطه‌ها زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات را مختل کرده و فشارهای اقتصادی شدیدی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. این فشارها در قالب افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی، اقتصاد کشورهای تحریم‌شده را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
واسطه‌ها، تهدیدی پنهان
در قلب اقتصاد تحریم‌شده
تحریم‌های اقتصادی اگرچه در نگاه اول با آثار آشکارشان شناخته می‌شوند اما جنبه‌های پنهان و پیچیده‌ای دارند که آسیب‌های ساختاری گسترده‌ای به اقتصاد وارد می‌کنند. نقش واسطه‌ها در این میان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، باید جدی‌تر بررسی شود. این شبکه‌های غیررسمی، با افزایش هزینه‌های تراکنش، کاهش شفافیت مالی و تضعیف نهادهای رسمی، نه‌تنها بی‌ثباتی مالی را تشدید می‌کنند بلکه زیرساخت‌های اقتصادی کشور را نیز فرسایش می‌دهند.
وابستگی فزاینده به واسطه‌ها، مدیریت اقتصادی را پیچیده و کنترل دولت بر جریان‌های مالی را محدود کرده است. در نتیجه، سیاست‌های پولی و ارزی به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شده و شوک‌های ارزی تشدید شده‌اند. این تهدیدهای پنهان، زنگ خطری جدی برای ثبات و توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند.
برای مقابله با این چالش، نیاز به بازنگری در استراتژی‌های اقتصادی و تقویت نهادهای رسمی بیش از پیش احساس می‌شود. کاهش وابستگی به واسطه‌ها، ارتقای شفافیت مالی و مدیریت بهینه منابع ارزی، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور هستند. تنها با چنین اقداماتی است که می‌توان از تاثیرات مخرب واسطه‌ها و فشار تحریم‌ها کاست و مسیر توسعه اقتصادی را هموار کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۴ چالش که هوانوردی ایران را زمین‌گیر کرد
صنعت هواپیمایی در ایران قریب به یک قرن پیشینه دارد و ایران یکی از پیشگامان صنعت هواپیمایی در بین کشورهای منطقه و از اعضای قدیمی ایکائو است که در سال ۱۳۲۸ شمسی رسما به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‌المللی به پیمان شیکاگو و در نتیجه به ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری) پیوست. البته پیشینه هوانوردی در ایران به سال ۱۳۰۴ هجری شمسی برمی‌گردد که در این سال، حق انحصاری دایر کردن شبکه پروازی به شرکت هواپیمایی یونکرس آلمان واگذار شد.

اما یک قرن پس از نخستین گام‌ها در صنعت هوانوردی، کنشگران و فعالان صنعت هواپیمایی چالش‎ها و موانع توسعه این صنعت را چگونه درک و تفسیر می‌کنند؟

مسعود حاجی‌زاده‌میمندی‌ و مهدی نایه‌در، هر دو از دانشگاه یزد تلاش کرده‌اند تا در یک پژوهش مفصل و با استفاده از نظرات ۲۳ نفر از فعالان و کنشگران این صنعت به این سوالات پاسخ دهند. این پژوهش در شماره ۲۶۷۶ مجله «جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه» به چاپ رسیده است. بر اساس یافته‌های تحقیق کم سوادی راهبردی، سیاست‌زدگی، جهانی شدن انحصاری و تحریم صنعت هواپیمایی مهم‌ترین چالش‌ها و موانع فراروی توسعه صنعت از منظر کنشگران و فعالان این صنعت محسوب می‌شوند.

با توجه به اینکه صنعت هواپیمایی یکی از عرصه‌های مهم فناوری با سطح پیچیدگی بالاست، تحریم‌ها و محدودیت‌های مستقیم و غیرمستقیم اعمالی بر آن از منظر مشارکت‌کنندگان در مطالعه یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرا روی توسعه این صنعت است و به اعتقاد برخی کنشگران، تحریم‌های طولانی مدت صنعت هوانوردی موجب شده است «متولیان امر چشم‌انداز مثبتی به صنعت نداشته باشند».

 رقبای منطقه‌ای

مرور داده‌های جهانی حمل و نقل هوایی بیانگر این است که با وجود پیشینه غنی صنعت هواپیمایی ایران، اکنون نسبت به سایر کشورهای همتراز در منطقه، در جایگاه شایسته و بایسته خود قرار ندارد. این در حالی است که ایران از نظر جمعیتی اولین کشور بین ۱۱کشور آسیای جنوب غربی و از منظر تولید ناخالص داخلی پس از عربستان سعودی دومین کشور است.

مطابق داده‌های موجود، در سال ۲۰۱۹ تعداد جابه‌جایی مسافر ترکیه بیش از ۵ برابر و عربستان بیش از دو برابر ایران بوده است. این مقایسه زمانی قابل تامل‌تر است که بدانیم به استناد گزارش یاتا در سال ۱۹۳۷ رتبه عملکردی ایران در مجموع خدمات بین‌المللی و داخلی در دو زمینه جابه‌جایی و حمل مسافر و بار هوایی تقریبا همپای ترکیه و بالاتر از عربستان بوده است.

 رویکرد حاکمیتی

وجود استراتژی و اهداف مشخص پیش‌شرط هر گونه توسعه اعم از توسعه ملی، منطقه‌ای و بخشی است. لیکن بر اساس یافته‌های مطالعه، از منظر کنشگران و فعالان صنعت هواپیمایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه صنعت هواپیمایی در ایران، عدم وجود استراتژی و اهداف مشخص است. رویکرد حاکمیت به حمل و نقل هوایی و نیز عدم آینده‌نگری برای صنعت نشان از عدم وجود استراتژی و اهداف مشخص در این صنعت دارد.

مرور اسناد برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سالانه کشور حاکی از توسعه نامتوازن بخش حمل و نقل و سهم پایین حمل و نقل هوایی از بودجه‌های سالانه در بین سایر اشکال حمل و نقل مدرن است. برای مثال سهم توسعه حمل و نقل هوایی از کل اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۱ بالع بر نیم درصد و تمرکز بر توسعه حمل و نقل جاده‌ای بوده است.

 غلبه تفکر فرودگاه‌سازی

علاوه بر توسعه نامتوازن بخش حمل ونقل و کم‌توجهی به حمل و نقل هوایی، در خود بخش حمل و نقل هوایی نیز تفکر فرودگاه‌سازی بر توسعه ناوگان و تجهیزات غلبه داشته است. دقت بیشتر بر طرح‌های پیشنهادی در بخش حمل و نقل هوایی موید این است که در سال ۱۴۰۱ همه طرح‌های پیشنهادی در زمینه احداث، تعمیر و تجهیز و تکمیل فرودگاه بوده است. به عبارت دیگر، سهم بخش حمل‌ونقل از بودجه‌های سالانه و نیز نوع طرح‌هایی پیشنهادی در درون بخش حاکی از رویکرد حاشیه‌ای حاکمیت به صنعت هواپیمایی است. بنا بر اظهارات مشارکت‌کنندگان و مرور مستندات در بین ارکان مختلف حمل و نقل از جمله حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، به دلایل مختلف، تمرکز بر حمل و نقل جاده‌ای بوده است. علاوه بر این، در درون خودِ صنعت نیز رویکرد فرودگاه‌سازی یا احداث فرودگاه بر توجه به ایمنی و نوسازی ناوگان به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه صنعت اولویت داشته است.

یکی از مشارکت‌کنندگان این پژوهش عنوان کرده است: «در حوزه حمل و نقل هوایی توسعه نامتوازن شکل گرفت، تعداد فرودگاه‌ها افزایش پیدا کرد... جیرفت فرودگاه دارد، رفسنجان دارد، ایرانشهر دارد، زابل دارد، طبس دارد، منتها به دلایل مختلف از جمله عدم وجود ناوگان با ظرفیت زیر ۱۰۰ نفر در ترکیب ناوگان هوایی کشور از این فرودگاه‌ها استفاده نمی‌شود. خیلی از این فرودگاه‌ها پرواز ندارند... .»

 سیاست‌زدگی

پژوهشگران می‌گویند سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت و نیز نهاد تنظیم‌گر بخشی در صنعت هواپیمایی کشور است که از منظر مشارکت‌کنندگان در مطالعه به دلایلی چون عدم ثبات مدیریتی، انتصاب مدیران سیاسی، عدم کارایی سیاست‌های اعمالی در حوزه بازرگانی بین‌الملل، تبانی در بازار و کم توجهی به حفظ منافع شرکت‌های هواپیمایی نتوانسته است نقش خود را به درستی ایفا کند. ضعف نهاد تنظیم‌گر از یک سو و مداخله نهادهای نظارتی غیرحرفه‌ای از جمله سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی توسعه صنعت هواپیمایی را تحت تاثیر قرار داده است.

 تلقی نادرست از خصوصی‌سازی

هم‌اکنون بیست شرکت در زمینه حمل و نقل هوایی فعالیت دارند که این موضوع عملا منجر به یله‌سازی صنعت هواپیمایی شده است. قیمت‌گذاری دستوری از دیگر اشکال مداخله دولت در صنعت هواپیمایی است. این در حالی است که یکی از ابزارهای شرکت‌های هواپیمایی به عنوان ستون فقرات صنعت هواپیمایی متنوع‌سازی قیمت‌هاست که به دلیل نگرش منفی نهاد‌های نظارتی غیرحرفه‌ای همواره به عنوان مساله‌ای مورد مناقشه مطرح بوده است.

از دیدگاه یکی از مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، «قیمت بلیت باید صبح یک قیمت باشد، ساعت ۱۰ یک قیمت باشد، ۱۲ یک قیمت باشد، آخر شب یک قیمت باشد، بعدازظهر یک قیمت باشد، روز تعطیل یک قیمت باشد، روز وسط هفته یک قیمت باشد، شب‌هایی که چند روز تعطیل پشت سر هم است یک قیمت باشد تا اینکه شرکت‌ها بتوانند کار اقتصادی بکنند. اینها باید قیمت را ارزیابی هزینه فایده بکنند و قیمت باید ساعت به ساعت فرق کند .معنی ندارد که شما بگویید تهران- مشهد، قیمتش اینقدر. شما صبح روز یکی که میری که اصلا مسافر نداری، نمی‌توانی با آن قیمت هواپیما را پر کنی، باید اینقدر قیمت را جذاب کنید برای مسافر که به جای اینکه با قطار برود، بیاید با هواپیمای شما برود.»

 جهانی شدن انحصاری

خرید و فروش هواپیما و قطعات آن، یک امر انحصاری است که شرایط جهانی شدن و بین‌المللی شدن این صنعت، تعیین‌کننده آن است. بر اساس یافته‌های تحقیق، ماهیت بین‌المللی، وابستگی، تبعی بودن و پیشرفتگی صنعت از مهم‌ترین ویژگی‌های صنعت هواپیمایی هستند. صنعت هواپیمایی به دلیل حاکمیت قوانین و مقررات بین‌المللی و نیز نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی ایکائو (و انجمن) یاتا، صنعتی بین‌المللی است. همچنین این صنعت یکی از پیشرفته‌ترین صنایع جهان و در زمره صنایع های‌تک است که بر لبه فناوری دنیا قرار دارد. پیشرفت صنعت از یک سو و انحصار تامین‌کنندگان ناوگان هواپیمایی، قطعات و تجهیزات ناوبری و فرودگاهی و آیین‌نامه‌های تعمیر و نگهداری در اختیار کشورهای محدودی است. یکی دیگر از ویژگی‌های صنعت هواپیمایی، تاثیر‌پذیری بالای این صنعت از محیط پیرامونی خود، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و کیفیت تعامل و روابط خارجی است که نمونه اخیر و برجسته آن اپیدمی کروناست که به ‌شدت بر فعالیت این صنعت اثرگذار بوده است.

 آثار تحریم

در سال‌های پس از انقلاب، همواره اقتصاد ایران در معرض تهدید و تحریم بوده است. بخش اعظم این تحریم‌ها حوزه صنعت هوایی ایران را در بر می‌گیرد و به تعبیر یکی از مشارکت‌کنندگان «صنعت هوایی پیشانی تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران است».

به‌طور کلی تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمالی بر این صنعت را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف- محدودیت‌های اعمالی شورای امنیت ملی سازمان ملل

ب - محدودیت‌های اعمالی اتحادیه اروپا

ج- تحریم و محدودیت‌های کنگره و وزارت خزانه‌داری امریکا.

محدودیت‌های اعمالی شورای امنیت ملی سازمان ملل مستقیم یا غیرمستقیم صنعت هوایی را تحت تاثیر قرار داده است. از طرفی اتحادیه اروپا نیز راسا با محدود کردن دسترسی به فرودگاه‌های اروپا و ممنوعیت مقرراتی در مورد برخی خدمات به هواپیماهای ایرانی عملا وارد عرصه مقابله با صنعت هوایی ایران شده است. همچنین تاثیرگذاری دولت کانادا در انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) ساختار ارتباطی مالی بین شرکت‌های هوایی ایرانی را با صنعت هوایی بین‌المللی قطع کرده است. فشار دولت امریکا بر شرکت تعاونی بین‌المللی شرکت‌های حمل و نقل هوایی (سیتا) موجب تعلیق استفاده از سامانه ذخیره جا، فروش بلیت، سامانه کنترل پروازهای خارجی، سیستم توزیع جهانی و تعلیق استفاده از سامانه‌های دیگر شرکت‌های هواپیمایی در حوزه بازرگانی شده است. برخی از مهم‌ترین محدودیت‌ها و محرومیت‌های صنعت حمل و نقل هوایی کشور عبارتند از:

۱- سامانه‌های ذخیره و فروش بلیت، ‌۲- تامین‌کننده‌های قطعات اصلی و یدکی هواپیماها به خصوص موتورها، ۳- اجاره‌دهنده موتور هواپیما، ۴- فروشنده‌های بنزین هواپیما در اکثر فرودگاه‌های دنیا، ۵- فروشنده‌های نرم‌افزارها، اطلاعات، مدارک، گواهینامه‌های مربوط به هواپیما، موتور و تعمیر و نگهداری آنها، ۶- فروشنده‌های سامانه‌ها و تجهیزات ناوبری و ارتباطی و مخابراتی فرودگاه‌ها، ۷- محدودیت شرکت‌های بیمه‌ای برای جلوگیری از بیمه هواپیما، بیمه سرنشین و بیمه معاملات خرید و اجاره هواپیما و غیره. ۸- محدودیت شرکت‌ها، موسسات و بانک‌ها برای جلوگیری از گردش مالی و ارزهای معتبر با طرف‌های ایرانی، شرکت‌ها، موسسات مالی و بانک‌ها برای جلوگیری از تامین منابع مالی در حوزه هوانوردی.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دولت و گزینه‌های بنزینی روی میز
صدیقه بهزادپور: در شرایط کنونی، بحث افزایش قیمت بنزین به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به این موضوع پرداخته و نظرات متفاوتی را ارائه می‌دهند.
در حالی که برخی بر این باورند که افزایش قیمت بنزین تنها راهکار موجود برای مدیریت بحران‌های اقتصادی است، دیگران هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به افزایش تورم و گرانی در کشور منجر شود. از یکسو، واردات بنزین با قیمت‌های بالا و فروش آن به قیمت پایین، به نظر می‌رسد که منطقی نیست. این سیاست نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد، بلکه می‌تواند به کمبود منابع و افزایش وابستگی به واردات منجر شود. در این راستا، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که به جای افزایش قیمت، باید به دنبال راهکارهای دیگری برای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی منابع انرژی باشیم. از طرف دیگر، افزایش قیمت بنزین به عنوان یک رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش مصرف و افزایش درآمدهای دولت منجر شود، اما این اقدام می‌تواند عواقب ناگواری نیز به همراه داشته باشد. به گفته بسیاری از کارشناسان، افزایش قیمت بنزین می‌تواند به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. این موضوع به ویژه بر روی قشرهای کم‌درآمد تأثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد. با توجه به این چالش‌ها، سوال اصلی این است که چه باید کرد؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت باید به جای تمرکز بر افزایش قیمت، به دنبال راهکارهای جامع‌تری برای مدیریت منابع انرژی و کاهش مصرف باشد. این شامل سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تشویق به استفاده از وسایل نقلیه با مصرف سوخت کمتر می‌شود. در عین حال اجرای برخی از طرح‌ها مانند تخصیص بنزین به هر کارت ملی یا هر خودرو، تخصیص یارانه به همه، دونرخی کردن بنزین و... نیز از جمله مواردی است که برای مدیریت بنزین گفته می‌شود. در نهایت، به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از گزینه‌ها افزایش قیمت بنزین یا ادامه فروش آن به قیمت پایین به تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد. بلکه نیاز به یک استراتژی جامع و چندجانبه وجود دارد که به بهینه‌سازی مصرف، افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. در این راستا، همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌تواند کلید موفقیت در مدیریت بحران‌های اقتصادی باشد. در این راستا با هدایت‌ا... خادمی نماینده ادوار مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم که ماحصل آن را در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
مدت‌هاست به دلیل تحریم و برخی مشکلات، ناترازی انرژی به خصوص بنزین، دولت‌ها در دوره‌های مختلف را دچار مشکلات فراوان کرده است. از سوی دیگر افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی، رویکردی است که به احتمال زیاد با چالش‌های فراوان همراه خواهد بود. بهترین گزینه در شرایط کنونی چه می‌تواند باشد؟

بهبود تولید و افزایش ظرفیت داخلی بنزین، سرمایه‌گذاری برای بازسازی و ساخت پالایشگاه‌ها می‌تواند وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد و در نتیجه نوسانات قیمت جهانی نفت تاثیری بر آن نخواهد داشت. به این ترتیب نوسانات قیمت جهانی در این زمینه نیز کمتر بر قیمت بنزین داخلی تاثیر می‌گذارد. با توجه به نیاز روزافزون به سوخت و افزایش تقاضا، بازسازی پالایشگاه‌ها نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز منجر شود. در این راستا حضور بخش خصوصی در این بخش می‌تواند مثمرثمر باشد تا با همکاری دولت به بهبود تولید بنزین منجر شود و علاوه بر آن مجبور نشویم منابع ارزی را به واردات بنزین به کشور تخصیص دهیم. سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با صنعت نفت، به عنوان یک راهکار اساسی برای افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است. برای رسیدن به تعادل در بازار بنزین، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در صنعت پالایش نفت است، در حقیقت سرمایه‌گذاری در بخش پالایشگاهی علاوه بر اینکه می‌تواند به تولید و تعادل قیمت بنزین کمک کند، می‌توان با استفاده از دانش و فناوری‌های نوین کیفیت سوخت را نیز ارتقا بخشید. علاوه بر این از آنجا که قیمت بنزین به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار دارد، هرگونه تغییر در قیمت نفت خام می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت بنزین در بازار داخلی تأثیر بگذارد، به این ترتیب چنانچه بتوانیم توانمندی تولید بنزین را بهبود بخشیم می‌توانیم از نوسانات بازار دور بمانیم. البته قطعا مدیریت قیمت بنزین نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است، با اتخاذ این راهکارها، می‌توان به بهبود وضعیت قیمت بنزین و کاهش فشار بر روی مردم کمک کرد. در این راستا مطمئناً با بهبود زیرساخت‌ها و فناوری‌های مورد استفاده در پالایشگاه‌ها، می‌توان به تولید پایدار و اقتصادی‌تر دست یافت.

چه راهکارهایی می‌تواند به دولت در بهینه کردن مصرف سوخت کمک کند تا فقط افزایش قیمت بنزین، تنها راهکار موجود در کشور برای مدیریت در این حوزه نباشد؟

سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی می‌تواند به کاهش تقاضا برای بنزین کمک کند، با افزایش دسترسی به سیستم‌های حمل و نقل عمومی کارآمد، مردم ممکن است کمتر به خودروهای شخصی وابسته شوند. به‌علاوه اینکه تشویق مردم به استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند گاز طبیعی فشرده (CNG) یا استفاده از خودروهای برقی می‌تواند به کاهش تقاضا برای بنزین کمک کند و در نتیجه فشار بر قیمت‌ها را کاهش دهد. در مجموع افزایش آگاهی عمومی درباره مصرف بهینه سوخت و روش‌های صرفه‌جویی در کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش فشار بر قیمت بنزین اثر مستقیم دارد. قطعاً مدیریت مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری در استفاده از انرژی می‌تواند به کاهش فشار بر قیمت بنزین کمک کند، در این میان ترویج استفاده از وسایل نقلیه عمومی و خودروهای برقی راهکاری موثر در مدیریت مصرف و تعادل بخشی به قیمت بنزین به شمار می‌آید.
یکی از دلایلی که مانع از افزایش قیمت بنزین می‌شود، تاثیر سلسله‌وار آن بر قیمت دیگر کالاهاست، درچه صورت می‌توان از تبعات این امر در کشور جلوگیری کرد تا فرآیند افزایش قیمت بنزین نیز مانند دیگر اقلام اساسی و غیراساسی به صورت طبیعی سالانه با یک نرخ معمول عملیاتی شود؟

ضرورت نظارت دقیق بر قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها از جمله مباحث مهمی است که باید از سوی دولت در کشور اجرا شود تا در صورت افزایش قیمت بنزین، زنجیره گرانی بر دیگر خدمات و کالاها مانند، حمل و نقل عمومی، اقلام خوراکی و... تاثیر انفجاری نگذارد، در غیراینصورت افزایش قیمت بنزین ممکن است به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. این موضوع فشار بیشتری روی خانوارها ایجاد می‌کند و قشرهای کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این در صورتی که افزایش قیمت بنزین با بررسی‌های کارشناسانه و نظارت دولت بر بازار و دیگر حوزه‌ها همراه نباشد، پیامدهای اجتماعی بسیاری را به دنبال می‌آورد که حتی ممکن است به نارضایتی عمومی و اعتراضات مردم کشیده شود. از این رو دولت قبل از اتخاذ هر تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین باید به دقت، پیامدهای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، راهکارهای مناسبی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارائه دهد. در حال حاضر به سمت کاهش تولید و افزایش مصرف گام برمی‌داریم و این اندیشه نیز همواره از سوی مسئولان و رسانه‌ها ترویج می‌شود که وضعیت ناگوار در حال شکل گرفتن است ومصرف هم به شکل انفجاری در حال افزایش است، پس ناچار باید بنزین را گران کنیم، در حقیقت مسئولان خود نیز در سرگردانی عجیب در این زمینه به سر می‌برند، بسیار از رسانه‌های مختلف می‌شنویم که قیمت بنزین در ایران بسیار ارزان است از این رو باید قیمت بنزین را افزایش دهیم تا بتوانیم مصرف بنزین را تعدیل و بحران موجود در این زمینه را مدیریت کنیم، این درحالی است که در نگاه مقایسه‌ای باید تمام شاخص‌ها با یکدیگر به شکل جامع در نظر گرفته شود نه اینکه قیمت بنزین در آمریکا با قیمت بنزین در ایران بدون توجه به میزان درآمد چند برابری مردم آمریکا با درآمد مردم ایران این مقایسه صورت گیرد، در حقیقت بهینه‌سازی مصرف در تمام حوزه‌های مورد تاکید در تمام دولت‌ها نیز است، اما مشکل اصلی در زمینه بنزین و حواشی آن این نیست، در حقیقت افزایش قیمت بنزین و هر محصول دیگری چاره حل مشکلات اقتصادی و... در کشور نیست، چراکه چرخه گرانی‌ها و افت ارزش پولی ملی و بی‌ثباتی اقتصادی رویکردی است که پایانی بر آن متصور نیست. در حال حاضر هر کالایی را گران کنیم، تا کمتر از یکسال دیگر با توجه به چالش‌های فراوان اقتصادی باز هم ناچار هستیم در سیکلی معیوب باز هم آن را گران کنیم و اگر شرایط اقتصادی به سرعت تغییر نکند، این چرخه انتها نخواهد داشت. از این رو دولت در گام نخست باید تورم را با به کارگیران مدیران کارآمد ثابت نگه دارد و سپس در اندیشه کاهش قیمت‌ها و ثبات اقتصادی باشد. این نگرانی در حال حاضر وجود دارد که اگر راه کارشناسی شده و اصولی برای کنترل تورم دو رقمی به دست نیاید، ممکن است تورم به شکل ناگهانی بیشتر شود. کنترل تورم در حالت انفجاری دشوار خواهد بود و اگر تورم حتی به سه رقم نزدیک شود، با وضعیتی دشوارتر از آنچه که اکنون در آن قرار داریم مواجه می‌شویم.

طرح اختصاص بنزین به هر کارت ملی، یا هر خودرو یکی از گزینه‌هایی است که این روزها به عنوان راهکار کنترل مصرف بنزین و تعادل قیمت آن به گوش می‌رسد، در خصوص پیامدها و سایه روشن اجرای این طرح در کشور در شرایط کنونی توضیح بفرمایید.
اختصاص بنزین به کد ملی همانند همان بلایی است که با خام‌فروشی نفت بر سر منابع کشور می‌آوریم در حالی که می‌توانیم آن را تبدیل به ده‌ها فرآورده باارزش کرده و به فروش برسانیم، ما حتی نفتی را که می‌فروشیم در صندوقی ذخیره نمی‌کنیم که از سود آن کشور را اداره کنیم. حال آنکه باید این سرمایه برای فرزندانمان بماند، بنابراین نسل آینده نسلی خواهد بود بدون منابع نفت، گاز و آب. تخصیص بنزین به کد ملی مانند این است که منابعی را که در اختیار داریم بیشتر مصرف کنیم تا از بین برود، ضمن اینکه اگر بنزین را به کد ملی بدهیم مشخص نیست که چه اتفاقی در این مسیر رخ می‌دهد چون به هر حال امکان تقلب هم وجود دارد و از سوی دیگر این رویه تبدیل به سنتی می‌شود که چنانچه در آینده به هر دلیلی نتوانند ادامه دهند، دیگر نمی‌توان آن را متوقف کرد. وقتی به هر کس با توجه به کد ملی بنزین داده شود در دهه‌های آینده هم باید تداوم داشته باشد و همیشه باید این سهمیه را سالانه افزایش هم بدهیم و هر قدر که جمعیت زیاد می‌شود این بنزین اختصاصی نیز باید بیشتر شود، در حالی که منابع آن وجود ندارد و دلیلی ندارد این کار را کنیم. این طرح‌ها در حالی مطرح می‌شود که فکری نشده که این افراد بنزین را چگونه بفروشند این برنامه نیاز به مکانیزمی دارد که هزینه‌بر است، علاوه بر این کسی که بنزین را می‌فروشد با قیمتی متفاوت از آنچه به او تعلق گرفته به فروش می‌رساند که منجر به دونرخی و چند نرخی شدن شده و همچنین رانت به‌وجود می‌آید، ضمن اینکه باعث تورم و مشکلات آتی می‌شود. تخصیص بنزین به کد ملی کار غیرمنطقی است که تجربه آن در دیگر کشورها نیز وجود ندارد. ما منابعی داریم که باید بتوانیم آن را مدیریت کنیم، باید پالایشگاه احداث کنیم و به جای خام‌فروشی نفت ایجاد ارزش افزوده کرده و بنزین را صادر کنیم نه اینکه با تعریف پروژه‌های بدون پشتوانه و با آزمون و خطا، فقط محل مصرف جدید در کشور ایجاد کرده و به مصرف بیشتر سوخت دامن بزنیم، در حالی که تمام دنیا از هر راهکاری برای کنترل و کاهش مصرف سوخت دریغ نمی‌کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 شفافیت نظام مالیاتی و حمایت از مشاغل خرد
به‌تازگی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را کشف و وصول کرده است. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به این که تعدد حساب‌های بانکی، عاملی برای فرار مالیاتی در کشور محسوب می‌شود، گفت: طبق استانداردهای جهانی، وقتی برای یک فرد حساب باز می‌کنیم باید ببینیم این فرد چه میزان درآمد کسب می‌کند و تا آن سطح باید اجازه فعالیت را به آن فرد دهیم. وقتی در حسابش بیشتر از حد مورد انتظار وجهی واریز شود بلافاصله نظام مالیاتی آن کشور حساب فرد مذکور را مسدود می‌کند، اما این اطلاعات به‌صورت شفاف و به‌موقع در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد. وی با انتقاد از اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد، گفت: چرا باید در کشورمان افرادی باشند که سنشان زیر ۱۵ سال است، اما بالای هزار میلیارد تومان در حسابشان گردش مالی وجود دارد. او بابیان اینکه سازمان امور مالیاتی این افراد را شناسایی می‌کند، افزود: مطالبه مالیات فرآیندی طولانی‌مدت است تا بتوانیم آن را به مرحله وصول برسانیم و این همان هزینه مازادی است که دولت در راستای مبارزه با فرار مالیاتی پرداخت می‌کند و راهکار آن این است که یک فرد بیش از سه حساب نداشته باشد درحالی‌که متوسط حساب در حال حاضر در کشور برای هر فرد هشت حساب است که در این صورت راه‌های زیادی همچون اجاره دادن کارت و حساب برای فرار مالیاتی باز می‌شود. مستوفی گفت: طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اگر تمامی اطلاعات به‌صورت دقیق و در موعد مقرر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می‌توانیم با پردازش این اطلاعات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی که در سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد، شفافیت اقتصادی را ایجاد کنیم که البته این اطلاعات تاکنون به‌صورت دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به لزوم هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی گفت: این معافیت‌ها در متن قانون به اشخاصی داده می‌شود که شاید ارائه این معافیت‌ها ضروری نباشد یا به طورمثال در مناطق کمتر توسعه‌یافته مدت‌زمان مشخصی حدود ۱۰ سال معافیت مالیاتی به شرکت‌های تولیدی داده می‌شود تا در این زمان بتوانند اصلاح ساختار خود را انجام دهند و هزینه‌های تأسیس تولیدی خود را بازآوری کنند، اما ادامه این معافیت پس از ۱۰ سال باعث ایجاد ناترازی بین فعالان اقتصادی دیگر می‌شود. وی با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و در راستای اجرای قوانین سازمان امور مالیاتی نیز مالیات را مطالبه می‌کند، گفت: هر شغل احکام جداگانه‌ای را برای محاسبه مالیات دارد و موضوع مالیات بر حقوق نیز دارای احکام مجزایی در قانون مالیات‌های مستقیم است. باور کارشناسان و آگاهان حوزه مالیاتی نیز این است که استمرار کاهش فرار مالیاتی در کشور یک ضرورت است و می‌تواند نظام مالیاتی را به‌صورت هرچه‌تمام‌تر عملیاتی سازد. توأمان با این روند حرکت در راستای حمایت از مشاغل خرد و معافیت‌های مالیاتی این حوزه نیز به‌عنوان یک ضرورت مطرح است که خوشبختانه از سوی مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفته است. براین اساس مجلس شورای اسلامی مقرر کرده تا معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و مشاغل خرد رشد
۱۰۰ درصدی بدارد و همچنین کاهش ۵ درصدی مالیات تولید اعمال گردد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گویند که سال ۱۴۰۴ تمرکز اصلی بودجه مبتنی بر اخذ مالیات از حقوق‌های بالا، مشاغل خاص و دانه‌درشت‌ها است. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هادی محمدپور، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
کاهش فرارهای مالیاتی، تولید ملی را تقویت خواهد کرد
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات کاهش فرارمالیاتی پرداخت و با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی مشاغل خرد بیان کرد: مجلس برای مشاغل و کسب‌وکارهای خرد معافیت و مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفت چراکه پایه مالی این‌گونه مشاغل ضعیف است و منابع مالیشان نیز محدود می‌باشد. محدودیت در منابع مالی مشاغل خرد و شرکت‌های کوچک سبب می‌گردد تا در فراز و نشیب‌های اقتصادی آسیب بسیاری ببینند.
وی افزود: همواره کوشش دولت و مجلس شورای اسلامی این است که از کسب‌وکارهای خرد در کشور حمایت شود تا در تکانه‌های اقتصادی آسیب نبینند و بتوانند خود و منابعشان را بیش‌ازپیش تقویت کنند. به‌طور حتم با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خرد، صاحبان این نوع مشاغل می‌توانند سرمایه بیشتری جمع‌آوری کنند و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توأمان با موضوع حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خرد، درصدد به حداقل رسیدن فرارهای مالیاتی در کشور می‌باشیم. بر این اساس تأکید مجلس شورای اسلامی و دولت این است تا مجموعه‌هایی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی شوند چرا که متأسفانه برخی از این مجموعه‌ها فرار مالیاتی ۵ هزار میلیاردی یا ۱۰ هزار میلیاردی دارند. گفتنی است که به‌موجب تأکید مجلس شورای اسلامی و دولت بخشی از مجموعه‌هایی که فرارهای مالیاتی داشته‌اند، شناسایی شدند تا بر اساس قانون میزان مالیاتی که نیاز است از آن‌ها دریافت شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: کوشش این است که فرارهای مالیاتی به حداقل میزان ممکن برسد و در مقابل از مشاغل خرد و کسب‌وکارهای کوچک حمایت شود.
توسلی متذکر شد: به‌طور حتم با معافیت مالیاتی مشاغل خرد و کسب‌وکارهای کوچک صاحبان این نوع مشاغل می‌توانند کسب‌وکار خود را تقویت کرده و رونق تولید را رقم بزنند. در حقیقت این روند در بهبود معیشت افراد مؤثر واقع خواهد شد و سبب خواهد شد تا به‌صورت زنجیره‌وار تولید ملی تقویت گردد.
او در پایان این گفت‌وگو همچنین بیان کرد که حمایت از صاحبان مشاغل خرد و به حداقل رسیدن فرارهای مالیاتی سبب شفافیت نظام مالیاتی و افزایش تولیدات داخلی خواهد شد.

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت، استمرار کاهش فرار مالیاتی در کشور است
هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات کاهش فرارمالیاتی پرداخت و بیان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی دولت در بحث منابع درآمدی، مالیات‌ها می‌باشد و یکی از ابزارهای ناراحتی مجلس شورای اسلامی، دولت
و مردم فرارهای مالیاتی است که در برخی مشاغل دیده می‌شود.
وی افزود: فرارهای مالیاتی موجب شده تا مؤدیان مالیاتی نیز دچار ناراحتی و نارضایتی شوند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی پای‌کار آمده است تا میزان فرارهای مالیاتی در کشور به حداقل ممکن برسد. خوشبختانه بر اساس آمارهای موجود اکنون میزان فرارهای مالیاتی در مقایسه با گذشته کاهش پیدا کرده است و سیاست‌های دولت نیز در راستای استمرار کاهش فرار مالیاتی در کشور می‌باشد.
محمدپور تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر دولت مشوق‌های مالیاتی را برای مؤدیان خوش‌حساب در نظر گیرد و برای آن دست از افرادی که طی سال‌های مختلف همواره مالیات خود را در موعد مناسب و مقرر پرداخت کرده‌اند، تخفیف‌های ویژه درنظرگیرد، فرارهای مالیاتی بیش‌ازپیش کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین در حوزه مشاغلی که فرارمالیاتی دارند، اعمال جرایم و تنبیه‌های اقتصادی، برخوردهای انضباطی و شغلی نیز می‌تواند مؤثر واقع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی از مشاغل رؤیت می‌شود که برای فرار از پرداخت مالیات، درصدد دریافت سکه، ارز و یا رمز ارزها هستند و از این طریق می‌کوشند تا فرار مالیاتی بدارند. اگرچه که به‌طور کل با فرآیند رمز ارزها مخالف نیستیم و به‌تازگی نیز وزیر اقتصاد اعلام داشت که اگر بانک مرکزی بتواند در قالب رسمی این مهم را معرفی کند تا در تعاملات خود از رمز ارزها استفاده کنیم و به‌نوعی تحریم‌های ظالمانه‌ای را که علیه کشور اعمال شده خنثی سازیم، اثرات حائز اهمیتی رقم خواهد خورد، اما به طورکلی استفاده از این موضوع برای فرارهای مالیاتی نادرست است و سوءاستفاده شغلی تلقی می‌گردد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: فرارهای مالیاتی به‌عنوان یک اثر منفی اقتصادی در بدنه دولت مطرح است و منتظر هستیم تا چنانچه دولت در این خصوص لایحه جدیدی دارد، آن را ارائه دهد. گفتنی است که پیش‌تر در کمیسیون اقتصادی این مهم را طرح مسئله کرده‌ایم و پیرامون آن به بحث و بررسی پرداخته‌ایم و خوشبختانه به‌موجب این بررسی‌ها فرارهای مالیاتی در مقایسه با گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

🔻روزنامه همشهری
📍 چرا خودرو کالای سرمایه‌ای شد؟
در حال حاضر ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های مردم به ‌عنوان کالای سرمایه‌ای وجود دارد.
آن طور که آمار‌ها نشان می‌دهد به‌ دلیل کاهش تیراژ تولید، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین موضوع نیز به رشد قیمت دامن زده است. در چنین شرایطی نایب‌رئیس انجمن قطعات و مجموعه‌های خودرو ‌ می‌گوید در حال حاضر ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های مردم به ‌عنوان کالای سرمایه‌ای وجود دارد.‌به گزارش همشهری، قیمت خودرو به قدری افزایش یافته است که در حال حاضر بسیاری از ایرانی‌ها توان خرید آن را ندارند. طبق آمار‌ها بیشتر از نیمی از ایرانی‌ها خودرو ندارند و حالا خرید خودرو هم مانند خانه برای آنها به یک رویا تبدیل شده است. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد افزایش بی‌رویه قیمت خودرو این کالا را که در تمام دنیا یک کالای مصرفی است به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است؛ به‌طوری که روز گذشته حسین اخوان، نایب ‌رئیس انجمن قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور گفت: ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های مردم به ‌عنوان کالای سرمایه‌ای وجود دارد که کاهش قیمت خودرو در بازار می‌تواند این خودروها را وارد بازار کند و در ادامه منجر به کاهش بیشتر قیمت‌ها شود. حال سوال اینجاست که چرا چنین اتفاقی افتاده است.

کاهش تولید برخلاف نیاز بازار
در مورد اینکه ایران سالانه به چند دستگاه خودرو سواری نیاز دارد، اتفاق نظری وجود ندارد؛ برخی بر این باورند که نیاز واقعی بازار ایران رقمی در حدود ۱.۵میلیون دستگاه و برخی دیگر بر این اعتقادند که نیاز واقعی بازار، ارقامی فراتر از ۲میلیون دستگاه در سال است. وزارت صنعت هم گویا اطلاعاتی در این‌باره ندارد، چرا که همواره در این‌باره سکوت کرده است.
پیش از این لطف‌الله سیاهکلی، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک برنامه رادیویی گفته بود‌ کشور سالانه به ۲ میلیون خودرو نیاز دارد و بخش داخلی جوابگوی این نیاز نیست. با این همه روشن است که سطح تولید فعلی در حد یک میلیون دستگاه، جوابگوی نیاز‌های واقعی بازار نیست و همین موضوع، سطح عرضه و تقاضا را در بازار با چالش مواجه کرده و عامل اصلی افزایش قیمت خودرو و تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه است.

آمار‌ها چه می‌گوید؟
طبق آمارهای موجود روند تولید خودرو‌های سواری از سال ۱۳۹۶تا سال۱۴۰۱به‌طور مداوم کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۶جمعا یک میلیون و ۴۳۹هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و قیمت‌ها به نحو مطلوبی به ثبات رسید؛ به‌طوری که بسیاری از خودروسازان مجبور بودند خودرو‌های خود را شرایطی بفروشند و مونتاژکاران نیز با تسهیلات ویژه، خودرو‌های چینی را به مردم واگذار می‌کردند، اما از آن سال به بعد با کاهش تیراژ تولید خودرو وضعیت بازار نیز آشفته شد. در واقع یک سال بعد از ۱۳۹۶به‌دلیل اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران تیراژ تولید نزدیک به ۴۰درصد کاهش یافت و این روند نزولی تا سال ۱۴۰۱ادامه داشت. اگرچه در سال ۱۴۰۱سطح تولید به یک میلیون دستگاه افزایش یافت، اما این روند کاهشی تولید پس از سال ۱۳۹۶منجر به انباشت تقاضا در بازار شد و شاید به همین دلیل است که برخی معتقدند بازار در این شرایط، سالانه به ۲میلیون دستگاه خودروی جدید نیاز دارد.

واردات بی‌ثمر
کافی نبودن سطح تولید داخل به ‌دلیل سوءمدیریت خودروسازان دولت و مجلس را مجبور کرد تا طرح واردات خودرو را تصویب کند، اما این طرح نیز بی‌فایده بوده است چرا که طبق آمارهای موجود در سال ‌جاری کمتر از ۳۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و این در حالی است که بازار دست‌کم با کمبود نیم میلیون دستگاه مواجه است. فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌ کل گمرک ایران درباره آمار واردات خودرو می‌گوید: در ۸ ماه‌ سال‌جاری ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد. روشن است که با واردات این تعداد خودرو نمی‌توان نیاز‌های واقعی بازار را مرتفع کرد.
مسأله فراموش شده
سیاستگذاران امیدوار بودند که از طریق واردات بتوانند بازار را به تعادل برسانند، اما محدودیت‌های ارزی و برخی موانع دیگر خود چالشی بر سر واردات است. در چنین شرایطی مهم‌ترین راهکار، افزایش تیراژ تولید از طریق خودروسازان داخلی است. با این همه طبق آمار‌های موجود خودرو‌سازان داخلی نه فقط گامی در جهت افزایش تولید برنداشته‌اند، بلکه همچنان در مسیر نزولی هستند.
طبق آمارهای موجود از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، تعداد ۵۷۴ هزار و ۵۴۳ دستگاه خودروی سواری تولید شده؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰۹ هزار و ۹۳۷ دستگاه بوده است. بنابراین در این مدت، ۳ خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، ۳۵ هزار و ۳۹۴ دستگاه معادل ۵.۸ درصد تولید کمتری در سواری‌ها داشته‌اند.
شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های خودرو‌سازی‌ نه فقط در زمینه افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها توفیقی نداشته‌اند، بلکه تیراژ تولیدشان هم با نزول مواجه است؛ به‌طوری که اگر سطح تولید در سال‌جاری با همین رویه فعلی ادامه پیدا کند، جمع کل تولید خودروسازان امسال حتی به یک میلیون دستگاه هم نخواهد رسید و به سطح سال ۱۳۹۷که پایین‌ترین میزان تولید بود باز خواهد گشت. در چنین شرایطی می‌توان گفت مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای، شرکت‌های خودرو‌سازی‌ هستند که به جای افزایش بهره‌وری به‌طور مداوم دنبال افزایش قیمت هستند.
به زعم کارشناسان، راه‌حل اصلی برای افزایش تیراژ تولید، خصوصی‌سازی‌ در صنعت خودرو‌سازی‌ است؛ موضوعی که به‌طور کامل از سوی وزارت صنعت فراموش شده است.