🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فاز دوم سیاستگذاری ارزی؛ سرنوشت بورس پس از «نیما»
بانک مرکزی به تازگی در یک بخشنامه اعلام کرد که از امروز بخش عمده معاملات ارزی به جز ارز ترجیحی مربوط به کالاهایی خاص در سامانه‌ای جدید تحت عنوان سامانه ارز تجاری تخصیص خواهد یافت.
به گفته مسوولان، عرضه و تقاضا قیمت ارز را در این سامانه تعیین خواهد کرد. پیش‌تر مسوولان بانک مرکزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده بودند که بانک مرکزی در فاز اول سیاستگذاری خود به دنبال تثبیت نرخ ارز بود؛ اما اکنون و در فاز دوم سیاستگذاری ارزی به دنبال سیاست‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا در این حوزه است. این سیاستگذاری احتمالا باعث شارژ بازار سرمایه در روزهای آینده خواهد شد. مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که سامانه ارز تجاری دارای دامنه نوسان ۳درصدی خواهد بود. البته کارشناسان درخصوص اثر منفی سیاستگذاری دستوری و احتمال تکرار تجربه‌های شکست‌خورده در سامانه نیما در قالب جدید هشدار داده‌اند.
روابط عمومی بانک مرکزی به‌تازگی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز شنبه ۲۴ آذر، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند. در این اطلاعیه همچنین اعلام شده است که کلیه صادرکنندگان به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. علاوه بر این، سایر صادرکنندگان مشمول، از جمله شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ اول بهمن امسال از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی کنند.

سامانه ارز تجاری سامانه‌ای است که مسوولان بانک مرکزی مدت‌هاست وعده تاسیس آن و حذف ارز ترجیحی را داده‌اند، با‌این‌حال این وعده همچنان دچار ابهام در حوزه عملیاتی است. سامانه‌های پیشین که خود به عنوان وسیله‌ای برای مداخله دولتی در بازار ارز شده بودند، نیز پیش از این با هدف ایجاد بستری برای خرید و فروش ارز به قیمت توافقی تاسیس شده بودند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برخلاف هدف اولیه بود. به گفته کارشناسان، در رابطه با سامانه ارز تجاری جدید هم این خطر وجود دارد که مداخله دولتی همچنان در قالب این بستر جدید ادامه یابد. براساس اعلام مقامات بانک مرکزی برای سامانه ارز تجاری نیز دامنه نوسان ۳درصدی در نظر گرفته شده که می‌تواند همچنان مانع از بروز بازار آزاد ارزی در کشور شود.

اظهارنظر بانک مرکزی
در رابطه با بخش‌نامه ارزی بانک مرکزی یک مقام مطلع در این نهاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این امر از چند جنبه حائز اهمیت و قابل ارزیابی است. فاز اول سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی در این دوره دوساله با موفقیت در تحقق اهداف همراه بود و با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی و برقراری ثبات در نرخ ارز، نهایتا نرخ تورم در هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یافت.

او می‌افزاید: در این فرآیند، نرخ ارز در بازار رسمی پیش‌بینی‌پذیر شده و به سمت سطوح تعادلی هدایت شد و نرخ غیررسمی نیز به‌رغم رویدادهای بی‌سابقه سیاسی و نظامی نوسانات محدودی را تجربه کرد.این مقام مطلع در بانک مرکزی ادامه می‌دهد: گام دوم سیاستگذاری پویا و فعالانه بانک مرکزی که در تداوم فاز نخست است، معطوف به شناورسازی نرخ ارز با هدف تقویت عرضه ارز در کشور و تعمیق بازار رسمی ارز است و بدین ترتیب با ایجاد بازار یکپارچه برای ارز، علاوه بر ایجاد شفافیت و ارتقای کارایی نظام ارزی کشور، امکان مرجع‌سازی نرخ بازار رسمی و کمرنگ ساختن نقش لنگرمانند نرخ غیررسمی (بازار قاچاق) فراهم می‌شود.

این مقام مسوول می‌گوید: بدین‌ترتیب نیز اجرای سیاست پولی مستقل با هدف کنترل نرخ تورم و رونق تولید فراهم می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد اجرای این سیاست کمک می‌کند نرخ ارز در مسیر تعادلی خود حرکت کند و حتی با وجود شدیدترین تحریم‌های خارجی دیگر شاهد شوک ارزی نباشیم‌.
عواقب ارز چندنرخی
ارز ترجیحی و ارز چندنرخی به عنوان سیاست‌های ارزی در بسیاری از کشورها برای مدیریت تقاضای ارز و حفظ ثبات اقتصادی به کار می‌روند. این روش‌ها اغلب در شرایط خاص اقتصادی، مانند بحران‌های ارزی، تحریم‌ها یا دوره‌های تورمی شدید، مورد استفاده قرار می‌گیرند. ارز ترجیحی به معنای تعیین یک نرخ خاص ارز برای کالاها یا خدمات مشخصی مانند کالاهای اساسی یا واردات استراتژیک است که از سوی دولت اولویت دارند. این نرخ معمولا پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است و هدف از آن کنترل قیمت کالاهای ضروری و کاهش فشار تورمی بر خانوارهاست. از جمله مزایای ارز ترجیحی می‌توان به حفظ رفاه عمومی اشاره کرد که از طریق کاهش هزینه واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها محقق می‌شود. همچنین، این سیاست می‌تواند به کنترل تورم و کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد کمک کند و با تضمین تامین مواد اولیه و تجهیزات ضروری، از بخش‌های حیاتی اقتصادی حمایت کند.

با‌این‌حال، به گفته کارشناسان، ارز ترجیحی در برآوردن این اهداف در کشور چندان موفق نبوده است بلکه بیشتر به ایجاد فساد و رانت برای برخی صنایع خاص دامن زده است. علاوه بر این، تخصیص منابع در این سیستم ناکارآمد است و دخالت دولت می‌تواند به اختلال در فرآیندهای اقتصادی منجر شود. همچنین، این سیاست فشار زیادی بر ذخایر ارزی وارد می‌کند و تقاضای بالا برای ارز با نرخ ترجیحی، ذخایر ارزی کشور را کاهش می‌دهد. پیچیدگی اجرایی یکی از مشکلات اصلی این سیستم است که مدیریت و نظارت بر اجرای صحیح آن را دشوار می‌سازد. تفاوت نرخ‌ها در این سیستم می‌تواند انگیزه برای سودجویی و فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد کند. در بلندمدت نیز این سیستم ممکن است ناکارآمدی‌هایی ایجاد کند و شفافیت اقتصادی را کاهش دهد.

نگاهی به سابقه ارز ترجیحی در کشور
ارز چندنرخی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی در کشور ماست. برای نخستین بار ارز ترجیحی در دوران رضاشاه در کشور تخصیص داده شد. این سیاست کم و بیش در دوران پهلوی دوم نیز وجود داشت، اما میراث این شیوه سیاستگذاری ارزی در جمهوری اسلامی ماندگار بود. این سیاست به‌ویژه در دوره‌هایی که کشور با محدودیت‌های ارزی یا فشارهای اقتصادی خارجی مواجه بوده، اهمیت بیشتری یافته است. در دهه ۱۳۶۰و زمان جنگ ایران و عراق، ارز ترجیحی به‌عنوان ابزاری برای تامین کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شد.

دولت با تعیین یک نرخ ثابت برای کالاهای استراتژیک تلاش کرد از افزایش شدید قیمت‌ها و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در دهه‌های بعد نیز با تشدید تحریم‌ها و بحران‌های ارزی، سیاست ارز ترجیحی بار دیگر به‌صورت گسترده اعمال شد.یکی از نقاط عطف این سیاست، اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۳۹۷ بود. این تصمیم با هدف کنترل تورم و تامین کالاهای اساسی اتخاذ شد، اما به‌دلیل مشکلات اجرایی و ایجاد فساد، مورد انتقاد قرار گرفت.

این نرخ تا خرداد ۱۴۰۱ برای بسیاری از کالاها پرداخت می‌شد اما از این تاریخ، ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای اغلب کالاها جایگزین ارز ۴۲۰۰تومانی شد. با‌این‌حال بانک مرکزی تا خردادماه ۱۴۰۳ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سایت خود حذف نکرد. در خرداد امسال، بانک مرکزی با حذف این رقم دلار نیمایی یا همان دلار مرکز مبادله را جایگزین دلار ۴۲۰۰تومانی کرد و اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰تومانی دیگر کاربردی ندارد. براساس آمارها از ابتدای سال ۱۳۹۷تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرد، ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی خرج شد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.میانگین موزون نرخ دلار مرکز مبادله در زمانی که جایگزین دلار ۴۲۰۰تومانی شد سطح حدودا ۳۶۵۰۰تومانی بود، با‌این‌حال تا آذر‌ماه امسال این نرخ به‌تدریج به نرخ بازار آزاد نزدیک شد و اکنون به حدود ۴۸۵۰۰تومان رسیده است. به‌تازگی و براساس اعلام بانک مرکزی قرار است نرخ ارز در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ارز تجاری تعیین شود و این سامانه در نهایت باعث تجمیع تمام سامانه‌های پیشین در یک سامانه و مبتنی بر قیمت توافقی شود.

چه کار کنیم تا سرنوشت نیما تکرار نشود؟
برای جلوگیری از تکرار مشکلات مرتبط با ارز نیمایی، باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، مدیریتی و نظارتی در نظام ارزی و اقتصادی در دستور کار مقامات سیاستگذار اقتصادی قرار گیرد. اولین گام حرکت به سوی نظام تک‌نرخی ارز است. حذف تدریجی ارزهای چندنرخی و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند و فساد و رانت‌خواری را کاهش دهد. به گفته کارشناسان دو شرط اساسی برای موفقیت سامانه بازار ارز تجاری وجود خواهد داشت: شرط اول در فرآیند حرکت به سوی ارز تک‌نرخی این است که امکان انجام معاملات در بازار آزاد به صورت قانونی و رسمی خارج از سامانه نیز وجود داشته باشد.

وجود این امکان می‌تواند به عنوان سوپاپ اطمینان برای سامانه رسمی ارز عمل کند و از مداخله قیمتی در این بازار جلوگیری کند. این امکان در شرایط فعلی وجود ندارد. شرط دوم از بین بردن صف تخصیص در سامانه رسمی تخصیص ارز است. جیره‌بندی تامین ارز یکی از ابزارهایی است که به تخصیص‌دهنده اجازه می‌دهد با محدود کردن تقاضا، اجازه تغییر آزادانه قیمت‌ها را ندهد.

از بین بردن صف اجازه قیمت‌گذاری را در صف خواهد داد. علاوه بر این دو مورد، یکی از مهم‌ترین معایب سامانه ارز تجاری این است که دامنه نوسان سه‌درصدی برای این بازار تعیین شده است و به نظر می‌رسد همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در قالب این سامانه به روشی دیگر ادامه می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تنگنای معیشت در بودجه ۱۴۰۴
تکه‌های پازلی که نشان می‌دهد دولت باید سخت‌ترین‌ تصمیم‌های اقتصادی را بگیرد هر روز بیشتر از پیش آماده می‌شود؛ تصمیماتی که آثار آن معیشت خانوارها را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این وضعیت که پس از تحریم دونالد ترامپ کلید آن زده شده بود به جایی رسیده است که دولت مستقر باید دارایی‌های خود را به بالاترین قیمت در بازار بفروشد تا بتواند تعهدات خود در لایحه بودجه و نیز تعهدهای دیگر را که در بودجه نمی‌آید اما ضرورت دارد انجام دهد. دارایی‌های دولت علاوه‌بر میزان نامشخصی کارخانه و ملک و نیز نفت و گاز و فرآورده‌های نفت و گاز به ویژه بنزین و برق و دیگر حامل‌های انرژی است که در بازار کساد امروز مشتری ندارد. دولت‌های گوناگون سال‌هاست که می‌خواهند کارخانه‌ها و حتی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها را بفروشند اما جز بنگاه‌های وابسته به نهادهای حکومتی خریداری ندارند و دولت در استیصال فرو رفته و در آخر کار آنها را به جای بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی و دیگر نهادهای شبه‌دولتی به جای بدهی‌های خود می‌دهد. دولت‌های ایران شهامت ندارند قیمت حامل‌های انرژی را که دارایی نقدشونده مهمی هستند به قیمت تمام‌شده بفروشند. دولت حتی ناگزیر است بنزین را با قیمت بالا وارد کرده و با قیمت‌های پایین عرضه کند.
بازی با دلار
یکی از نقدشونده‌ترین دارایی‌های دولت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و نیز فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد است که بسته به میزان سهم دولت در هر بخش میزان قابل اعتنایی در اندازه‌های اقتصاد ایران ارز به دولت می‌رسانند. دولت مرحوم سیدابراهیم رییسی با توجه به پشتیبانی همه نهادهای حکومتی به این سیاست رسیده بود که تا جایی که ممکن است سیاست ارزی را جوری تنظیم کند که قیمت کالاها و خدمات عمومی که باید با ارز تامین شوند با جهش ناگهانی روبه‌رو نشوند. دولت قبلی اگرچه یک بار جهش ارزی را تجربه و دلار ۴۲۰۰تومانی را به دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰تومان افزایش داد اما همین رییس بانک مرکزی در برابر افزایش‌های دیگر نرخ ارز به‌مثابه قلب سیاست‌های ارزی مقاومت می‌کرد. با روی کار آمدن دولت پزشکیان و شرایط مبهم و تیره‌ای که در خاورمیانه و نیز در سیاست غرب به ویژه آمریکا دیده می‌شود دولت چهاردهم برای اینکه بتواند منابع لازم برای اداره کشور را فراهم کند سیاست ارزی را تغییر داده است و در مسیر تغییرات با شتاب در حال حرکت است.
نرخ ارز
اقتصاددانان باور دارند سیاست ارزی از سه مسیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد. نخستین عنصر از کانون سیاست ارزی که اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد سطح نرخ ارز است. به این معنی که اگر سطح نرخ ارز در بازار به‌طور میانگین و بنا به فرض ۱۰۰ واحد باشد با توجه به اثرپذیری قیمت دیگر کالاها در اقتصادی نظیر ایران سطحی از میانگین قیمت کالاها را مشاهده خواهیم کرد. اگر سطح نرخ ارز ۱۲۰ واحد شود میانگین قیمت کالاها و خدمات به طور تدریجی با عدد ۱۲۰ تطبیق پیدا می‌کنند. برای اینکه این داستان شفاف‌تر شود یادآور می‌شویم در سال‌های ۱۳۹۷ تا روی کار آمدن دولت رییسی نرخ ارز تخصیص داده شده برای واردات نهاده‌های دامی که بخش اصلی قیمت تمام‌شده شیر و مرغ و گوشت را تشکیل می‌دهد برابر با هر دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت مرحوم رییسی این نرخ ترجیحی را به ۲۸۵۰۰ افزایش داد و یک جهش بزرگ در قیمت شیر و گوشت و مرغ و تخم‌مرغ پدیدار شد. حالا دولت چهاردهم می‌خواهد در بودجه سال آینده قیمت هر دلار تخصیصی به واردات نهاده‌های دام و طیور را به اندازه میانگین تغییرات قیمت ارز توافقی افزایش دهد. کارشناسان باور دارند این قیمت برابر هر دلار در نزدیکی ۳۸۵۰۰ تومان خواهد بود. به این ترتیب با توجه به افزایش قیمت واردات نهاده‌های دامی قیمت این کالاها با افزایش قابل اعتنا روبه‌رو خواهد شد. تورم این بخش از اقتصاد روی دوش خانواده‌ها خواهد بود. شاید این بخش از سیاست‌های ارزی بیشترین اثر‌گذاری در مسیر سخت‌تر شدن زندگی ایرانیان را داشته باشد.
نوسانات ارزی
سیاست‌های ارزی می‌تواند همچنین از مسیر نوسانات ارزی که بازهم در محور قیمت ارز دور خواهد زد بر اقتصاد اثر بگذارد. نوسان‌های پی در پی و زود به زود در سیاست‌های ارزی بازار ارز و ذی‌نفعان آن را سردرگم کرده و بی‌اعتمادی فعالان را افزایش می‌دهد. این چیزی است که در این هفته‌ها شاهد آن هستیم. درحالی‌که گمان می‌رفت سیاست نرخ ارز براین پایه استوار باشد که در یک دوره مشخص و به‌صورت تدریجی نرخ دلار در بازار نیمایی به نرخ توافقی برسد و نرخ توافقی نیز با شتاب کمتر نسبت به بازار آزاد حرکت داشته باشد بانک مرکزی اعلام کرده است از امروز ۲۴ آذرماه دلار نیمایی از بساط ارزفروشی مرکز مبادله ارز برچیده شده و قیمت‌های بازار توافقی که معلوم نیست در آن قیمت هر دلار چقدر است بر بازار حاکم می‌شود. با توجه به اینکه بخش قابل اعتنایی از واردات کالاهای غیراساسی و حتی واردات صنعت خودرو با دلار نیمایی انجام می‌شد باید منتظر تورم در این بخش نیز باشیم. علاوه براین واردکنندگانی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته ثبت سفارش خود را براساس دلار نیمایی کرده و موفق به واردات شده بودند با رانت بزرگی روبه‌رو خواهند شد.
شتاب افزایش نرخ ارز
بانک مرکزی ایران انحصارگر عرضه در بازار ارز به حساب می‌آید. این نهاد که در حالت عادی اقتصاد اصولا نباید در نقش فروشنده ارز و در همان حال خریدار ارز باشد در حال حاضر خریدار انحصاری ارز‌های صادرکنندگان نیز هست. این بازیگر ارز با استفاده از قدرت ذاتی خود توانسته شتاب در تغییرات نرخ ارز را در اختیار گرفته و هرگاه اراده کند قیمت‌ها در بازار‌های چندگانه را تعیین کند. بانک مرکزی می‌توانست قیمت هر دلار ترجیحی را از ۲۸۵۰۰ تومان با یک افزایش مشخص مثلا ۲۰‌درصد به عددی نزدیک به این افزایش دهد اما دولت با رها کردن بازار توافقی ارز که قیمت در ان در یک دوره کوتاه‌مدت از ۵۰‌هزارتومان برای یک دلار به ۶۲‌هزارتومان رسیده است شتابناک عمل کرده و این شتاب می‌تواند تعادل‌های بازار در دیگر بخش‌ها را به هم بزند.
چرا حالا ؟
براساس گفته‌های مقام‌های اقتصادی در هفته‌های تازه سپری‌شده گمان می‌رفت داستان تک‌نرخی‌کردن ارز از سال آینده و با اجرای بودجه ۱۴۰۴ اجرایی شود اما در روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد دلار از بازار پرکشیده و به سویی می‌رود که بازار توافقی تعیین کند. به این ترتیب دولت درآمدهای قابل اعتنایی به دست می‌آورد که از جیب و سفره شهروندان برداشته می‌شود. دولت باید بتواند پیامدهای تجاری و نیز پیامدهای تورمی و سرمایه‌گذاری سرچشمه‌گرفته از نرخ جدید ارز را محاسبه و سبک و سنگین کند. درحالی‌که مطابق بودجه ۱۴۰۴ افزایش حقوق کارمندان ۲۰‌درصد است این رقم از همین حالا پیشخور تورم شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 تصمیم‌گیری اضطراری
اوایل غروب پنجشنبه هفته گذشته بود که در برخی از مناطق کشورمان شاهد قطعی برق بودیم، به طوری که وزارت نیرو در این خصوص اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و سهم تأمین ۹۰ درصدی برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی با سوخت گاز، شاهد این امر بوده‌ایم. محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این خصوص گفت: به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری، ملزم به اعمال محدودیت در بخش‌های اداری، خانگی و صنعت شده‌ایم.
وی افزود: در صورت تأمین سوخت کافی برای نیروگاه‌ها، آماده تولید و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان هستیم و برنامه محدودیت‌ها لغو خواهد شد.

اطلاع‌رسانی به مردم
شرکت توانیر نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به افزایش شدید مصرف انرژی در کشور، مقرر شد برای جلوگیری از چالش‌های جدی انرژی برنامه زمانبندی قطع برق اجرایی شود که از روز شنبه جداول خاموشی منتشر می‌شود. همچنین در این خصوص مشترکان می‌توانند برای اطلاع از برنامه زمانبندی اعمال محدودیت برق در بخش خانگی و تجاری به سامانه برق من یا بخش اطلاع‌رسانی سایت tbtb.ir مراجعه کنند.

اظهارنظرهای قابل تأمل
با این حال خالی از لطف نیست بدانیم که درباره علت قطع ناگهانی شبکه برق در شامگاه پنجشنبه ۲۲ آذر، اظهارنظر قابل تأملی وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات دولت چهاردهم در خصوص مدیریت ناترازی‌ها را شفاف کند.
علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در دولت گذشته، اواخر بهار سال‌جاری در اظهار نظری از وقوع حدود ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق به دلیل کمبود حدود ۴ میلیون لیتر ذخیره‌سازی سوخت خبر داده و گفته بود: این موضوع برای فصل پاییز امسال پیش‌بینی می‌شود. همچنین کارشناسان توانیر درخصوص وقوع قطع ناگهانی شبکه برق در اواخر هفته گذشته اعلام کردند: اگر این قطع ناگهانی انجام نمی‌شد، یک مشکل فراگیر پیش می‌آمد و بازگشت برق به شبکه سراسری حداقل چند روز به طول می‌انجامید. این مسأله بیش از هرچیز به کمبود سوخت دریافتی نیروگاه‌ها بازمی‌گشت و این ناترازی در روز پنجشنبه به فشار فزاینده بر شبکه سراسری برق انجامید که مدیریت توانیر تلاش کرد با قطع ساعتی برق آسیب‌ها را به حداقل ممکن برساند.
مجموع این مسائل حکایت از بحران ناترازی در حوزه برق است که دولت چهاردهم حداکثر تلاش خود را به کار گرفته تا این موضوع با کمترین آسیب به مردم و شبکه سراسری برق مدیریت شود.

رکوردشکنی در تولید گاز و گازوئیل
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون شاهد موفقیت‌هایی در حوزه انرژی کشور بوده‌ایم، به طوری که با افزایش تولید حدود ۳۰ میلیون مترمکعب گاز، کمک قابل توجهی به رفع مشکلات کشور در حوزه ناترازی گاز شده است، با این حال طی این مدت در برخی از روزها مقدار افزایش تولید گاز حتی به ۴۰ میلیون مترمکعب در روز نیز رسیده است. به طوری که هم‌اکنون تولید گاز به بیش از ۸۵۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده و حتی در برخی روزها به ۸۶۰ میلیون مترمکعب نیز افزایش یافته که در نوع خود یک رکورد در دولت چهاردهم محسوب می‌شود.
وزارت نفت نیز از افزایش تولید گازوئیل(نفت‌گاز) در کشور خبر داد و اعلام کرد: این مهم به لطف اقدام‌های مؤثر در زمینه بهره‌برداری بهینه از فرآیندهای پالایشگاهی مانند راه‌اندازی واحد هیدروکراکر پالایشگاه آبادان، رفع گلوگاه‌ها، افزایش خوراک پالایشگاه‌های کشور به مقدار بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز، اصلاح شرایط عملیاتی و به‌کارگیری ظرفیت خالی واحدهای عملیاتی شکست کاتالیستی مانند ایزوماکس‌ها و کت‌کراکرها محقق شده است.
در این خصوص بد نیست بدانیم، طبق آمارها روند میانگین تولید روزانه گازوئیل در کشورمان که تا پایان دولت سیزدهم و مردادماه ۱۱۱ میلیون لیتر بود، در شهریور ماه با رشد ۱.۸ درصدی به ۱۱۳ میلیون لیتر، در مهرماه به ۱۱۵ میلیون لیتر و در آبان‌ماه به ۱۱۷ میلیون لیتر رسید. همچنین در ۲۰ روز اخیر نیز میانگین تولید روزانه این سوخت دیزلی با افزایش حدودی ۵.۹ درصدی نسبت به آبان‌ماه‌ به روزانه ۱۲۴ میلیون لیتر رسید و دولت چهاردهم موفق به ثبت رکورد تازه تولید نفت‌گاز در آذرماه امسال شد.
از این رو می‌توان گفت، در دولت چهاردهم نسبت به ماه پایانی دولت سیزدهم، شاهد افزایش ۱۳ میلیون لیتری یا حدود ۱۲ درصدی تولید گازوئیل در کشور بوده‌ایم، از طرف دیگر میانگین تولید روزانه نفت‌گاز ۱۲۴ میلیون لیتر نسبت به میانگین آذرماه سال‌ ۱۴۰۱ (۱۰۷ میلیون در روز) و سال ۱۴۰۲ (۱۱۳ میلیون لیتر در روز) به ترتیب ۱۷ و ۱۱ میلیون لیتر در روز افزایش نشان می‌دهد.

ضرورت صرفه‌جویی در مصرف
به همین دلیل می‌توان تأکید کرد که دولت چهاردهم سوخت بیشتری را طی این مدت به نیروگاه‌ها داده است، هر چند نباید از ذکر این نکته نیز غافل شد که مردم باید با صرفه‌جویی در مصرف گاز به کاهش قطعی برق در کشورمان کمک کنند.
به طوری که با ورود موج اسکاندیناوی به کشور که در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده، روند مصرف گاز خانگی نیز افزایش یافته است و در هفته جاری شاهد یخبندان در سراسر کشور خواهیم بود. در همین خصوص مسلم رحمانی، مدیر مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود هفته جاری یکی از سردترین هفته‌های سال باشد و مصرف گاز در بخش خانگی، صنعتی و تجاری از روزی ۶۰۰ میلیون مترمکعب به بیش از ۶۸۰ میلیون مترمکعب برسد که این موضوع موجب گازرسانی کمتر به دیگر بخش‌ها، از جمله نیروگاه‌ها می‌شود و ضرورت دارد تمامی دستگاه‌ها برای پایداری جریان گاز همکاری‌های لازم را داشته باشند.
دیگر مسئولین دولت، وزارت نفت، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز نیز بارها اعلام کرده‌اند، هر ۱ درجه کاهش دما معادل ۲۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی گاز است که این میزان با کارکرد یک روز یکی از فازهای پارس‌جنوبی در تولید گاز برابر است.

دعوت به پویش کاهش ۲ درجه‌ای
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز درخواست کرده که همه مردم به پویش کاهش ۲ درجه‌ای مصرف گاز بپیوندند.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز در راستای پیوستن به پویش «۲ درجه کمتر»، با انتشار ویدیویی اعلام کرد: طبق قاعده‌ای که در فصول سرد هر سال داریم به دلیل تغییر میزان مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در مدیریت سوخت و سوخت‌رسانی تغییراتی حاصل می‌شود. وی افزود: به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، مجبور هستیم محدودیت‌هایی را به سایر بخش‌ها اعمال کنیم. این محدودیت‌ها کاملاً مدیریت‌شده است تا مردم بتوانند از گاز و برق استفاده کنند. وزیر نفت خاطرنشان کرد: اخیراً نشستی با وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و سایر همکاران با هدف اتخاذ تدابیری برای مدیریت بهینه شرایط سوخت‌رسانی برگزار کردیم و در آن راهکارها و تصمیمات خوبی اتخاذ شد که اطلاع‌رسانی می‌شود.
رشد ۴ میلیارد لیتری
تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها
با این حال پر واضح است، در صورت افزایش مصرف بخش خانگی که در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد، میزان تحویل سوخت نیروگاه‌ها کاهش یابد، با این حال اما وزارت نفت نیز نسبت به سال گذشته سوخت معادل بیشتری را برای تأمین نیاز نیروگاه‌ها فراهم کرده است. کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: امسال نسبت به سال قبل ۴ میلیارد لیتر سوخت مایع، نفت‌گاز و نفت‌کوره بیشتر تحویل نیروگاه‌ها شده و جمعاً ۴۲ درصد رشد داشتیم.
ویس‌کرمی اظهار کرد: در آذرماه ۱۴۰۳ میانگین تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها به رقم ۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده که نسبت به میانگین تحویل در ماه مشابه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۸ و ۱۴ میلیون لیتر در روز افزایش داشته است. وی افزود: این افزایش تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها به پشتوانه افزایش تولید نفت‌گاز در پالایشگاه‌های کشور به حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز و اضافه شدن نزدیک به ۲۴۰۰ نفتکش به ناوگان حمل فرآورده‌های نفتی در دولت چهاردهم حاصل شده است.

روند گاز تحویلی به واحد‌های حرارتی
وزارت نیرو نیز اعلام کرده، متوسط سوخت گاز تحویلی به واحدهای حرارتی شبکه برق از ابتدای سال تاکنون نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشدی ۷.۵ درصدی داشته است.

عذرخواهی توانیر از مردم

در پی قطع برق از پیش اعلام نشده در برخی نقاط کشور و ازجمله تهران، شرکت توانیر از مردم عذرخواهی کرد. به گزارش « ایران» شرکت توانیر قطعی برق روز پنجشنبه را بر اساس پیش آمدن یک شرایط اضطراری اعلام کرد و بابت قطعی برق بدون اعلام قبلی از مردم عذرخواهی کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 حذف رانت ارزی
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در طول سال‌های گذشته همواره سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران حفظ کرده و همزمان با هر اتفاق و تغییر، نقشی جدی در تلاطم‌ها داشته، ارز چند نرخی یا به تعبیر وزیر اقتصاد، رانتی است که در طول سال‌های گذشته از سوی دولت به اقتصاد تزریق شده است. میراثی خطرناک که به دولت چهاردهم رسیده و حالا آن طور که بانک مرکزی می‌گوید برای عبور از آن امروز (شنبه) تغییراتی جدید در این عرصه رقم خواهد خورد.

در طول هفته‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که محل تکرار در تمام صحبت‌های مقامات اقتصادی کشور بوده، لزوم تعیین تکلیف نرخ ارز بوده است. همتی شهریور امسال درخصوص برنامه خود برای ایجاد ارز تک نرخی گفته بود: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود. هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم‌نرخ بازار را کاهش می‌دهیم. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دلار ٧٠ هزار تومانی به دلیل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملا اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط نیمه جنگی ایران و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده و ربطی به نیما ندارد؛ چرا که ماه اول که دلار نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود. همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی مستلزم لوازماتی است بیان کرد: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتما تک نرخی شود و اختلاف نرخ‌ ارز معنایی ندارد.

وزارت اقتصاد در گزارشی به موضوع تشدید ناترازی ارزی با تعدد نرخ‌ها پرداخته و آورده است: عدم تمدید خطوط اعتباری متنوع ارزی از بازارهای پولی جهانی برای تامین مالی واردات موجب کاهش شدید عرضه در بازار ارز و رشد تقاضاهای مالی- تجاری ارزی، تقاضای مبادلاتی، احتیاطی و سوداگرانه ارز شد که نهایتا زمینه شکل‌گیری مازاد تقاضا و گسترش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز را فراهم کرد. رژیم چند نرخی موجب شکل‌گیری مارپیچ تورمی حاصل از رشد نسبی تقاضا نسبت به عرضه شده بود و تداوم روند تحریم‌ها و نیز استمرار تعلیق روابط کارگزاری تجاری- بانکی خارجی، در کنار پایداری نرخ‌های بالای تورم انتظاری، موجب عدم گسست مارپیچ مذکور در اقتصاد کشور شد.
رژیم چند نرخی ارز از یک طرف تقاضا برای محصولات و خدمات اعتباری متکی بر نرخ‌های ترجیحی و از طرف دیگر سهم دارایی‌های ارزی بانک‌ها را در ترازنامه شبکه بانکی افزایش می‌دهد. افزایش محصولات و تسهیلات اعتباری ارزی اگرچه وضعیت باز ارزی بانک‌ها را به عنوان یک مولفه سلامت مالی بهبود بخشیده، در شرایط بروز تکانه‌های کاهش ارزش پول ملی موجب نکول اقساط بازپرداخت دیون مذکور توسط مشتریان و واردکنندگان می‌شود که نخستین آثار انتقالی آن به ترتیب در قالب کاهش مضاعف دارایی‌های قابل تصرف و محصولات اعتباری، کسری جریان وجوه بانک‌ها و همچنین شکل‌گیری فرآیند استقراض از بازارهای بین بانکی و بانک مرکزی (اضافه برداشت کوتاه‌مدت) انعکاس می‌یابد.

بانک مرکزی نیز در ماه‌های گذشته بارها بر لزوم تغییر در این مساله تاکید کرده بود. فرزین رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ گفته بود: سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیر‌های بنیادین اقتصادی تغییر کند. او گفته بود که دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت و تأکیدکرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‎‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند. گفتنی است، تمام واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. به دنبال این اتفاق، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی، از ایجاد تغییر جدید از امروز شنبه در بازار ارز خبر داد. روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام نموده‌اند.

بر اساس آنچه که در بخشنامه شماره ۲۰۵۳۶۸/۰۳ مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۳ کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ در چهارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.

همچنین حسب هماهنگی‌ با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند. بر اساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۳ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند. خاطرنشان می‌شود هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بازار ارز تجاری و شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز صرفا از طریق بانک مرکزی و پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک به نشانی WWW.CBI.IR انجام خواهد شد.

دولت چهاردهم با این استدلال که چندنرخی بودن ارز به ایجاد رانت و فساد می‌انجامد قصد دارد تا قیمت دلار آزاد و نیما را به هم نزدیک کند. وزیر اقتصاد می‌گوید که از محل چند نرخی بودن ارز ۱۷۰۰ همت رانت توزیع شده است. عبدالناصر همتی معتقد است که با سرکوب نرخ ارز کسری بودجه عظیم نزدیک به ۱۰۰۰ همتی به کشور تحمیل شد. در همین شرایط تیم اقتصادی دولت، برنامه نزدیک شدن قیمت ارز نیما و بازار آزاد را دنبال می‌کند که برخی کارشناسان آن را اقدامی اصولی می‌دانند. بعضی دیگر معتقدند این سیاست در صورتی جواب می‌دهد که کشور درگیر عوارض منفی تحریم‌های ظالمانه نباشد.
در پی سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز، نرخ دلار نیما که به واردکنندگان اختصاص می‌یابد از حدود ۴۰ هزار تومان در اوایل امسال به ۵۳ هزار تومان در حال حاضر رسیده است. قیمت‌ها در بازار آزاد نیز افزایش پیدا کرده و در محدوده ۷۰ هزار تومان قرار دارد. برخی معتقدند افزایش قیمت دلار نیما نوعی ارسال پالس برای رشد نرخ‌ها در بازار آزاد است. این در حالی است که معمولا در ماه‌های پایانی سال به دلیل افزایش تقاضا از جمله تقاضای سفر نوروزی، قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند. مضافا اینکه عواملی مثل تنش‌های منطقه‌ای، جنگ سوریه، کریسمس و سال میلادی جدید که تا حدود ۲۰ روز دیگر از راه می‌رسد عاملی برای رشد تقاضای ارز محسوب می‌شود.

هرچند باید منتظر بود تا مشخص شود که در نهایت این سیاست چه تاثیری بر بازار ارز خواهد گذاشت اما کارشناسان ورود جدی بانک مرکزی به این عرصه را مثبت ارزیابی کرده‌اند. حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس بازارهای مالی اشاره به اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره تعمیق بازار یکپارچه ارز، گفت: مفاد این اطلاعیه بسیار مهم و موثر است که می‌تواند در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار باشد. وی تاکید کرد: انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز در شرایط کنونی که به آغاز سال نو میلادی نزدیک می‌شویم و تقاضا برای تسویه ارزی بالا می‌رود، باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار خواهد شد.

جیهانی با اشاره به سیاست‌ تثبیت اقتصادی که بانک مرکزی در دو سال گذشته در دستور کار داشت، افزود: این سیاست موثر واقع شد و توانست علاوه بر جلوگیری از جهش‌های ارزی باوجود تحولات بی‌سابقه سیاسی در کشور و منطقه، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را از سطوح بالا به سطح تعادلی خود نزدیک کند. این کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه خوشبختانه راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مورد وثوق تمامی تجار نیز قرار گرفته و ثبات نسبی نیز بر بازارهای مالی حاکم شده است، تاکید کرد: هم‌اکنون با سیاست‌های موثر بانک مرکزی شرایط برای تحقق ارز تک‌نرخی و کم‌رنگ کردن نقش بازار غیررسمی ارز به عنوان لنگر اسمی تورم فراهم شده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که در شرایط تحریمی حرکت به سمت ارز تک نرخی باید به‌تدریج و با ملاحظه سبد معیشتی مردم صورت بگیرد که خوشبختانه ارز مورد نیاز کالاهای اساسی طبق بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ترجیهی دیده شده است.

به گفته وی، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز براساس تاکید قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین کاهش رانت و جلوگیری از تقاضای مازاد ارزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. جیهانی تاکید کرد: سیاست‌های بانک مرکزی در کنار عملکرد بازار ارز توافقی تاثیر خود را گذاشته است؛ چراکه در این تحولات سیاسی و نظامی یکسال گذشته، شاهد جهش‌های ارزی بالا و نابسامانی شدید بازار ارز و طلا نبوده‌ایم. این کارشناس بازارهای مالی همچنین به تاثیر سامانه ارز تجاری در رونق تجارت کشور اشاره کرد و گفت: این بازار توافقی به رونق صادرات، تولید و تقویت بازار سرمایه نیز کمک می‌کند که در نهایت می‌تواند به مدیریت بهینه منابع ارزی، تامین مالی تولید و ثبات بازارهای مالی نیز منجر شود.

احتمالا ظرف روزهای آینده باید بانک مرکزی اجراییات نهایی شیوه جدید مدیریت ارزی کشور را معلوم کند. اصغر بالسینی - سخنگوی مرکز مبادله ایران - گفت: حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو رسیده است. وی افزود: طی این دوره ۳۹۲ معامله در نتیجه ۸۲۷ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفته و تعداد ۱۸۸ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند. بالسینی، اظهار کرد: تا امروز ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده‌اند. بانک ملی بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص داده است. بانک تجارت بیشترین معامله را به عنوان بانک عامل واردکننده‌ها انجام داده و بانک سامان نیز بیشترین معامله را به عنوان بانک عامل صادرکنندگان ثبت کرده است.

با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان تردیدی بر لزوم تغییر نظام ارزی کشور و حرکت به سمت تک نرخی شدن دلار ندارند اما دولت بارها تاکید کرده که از شوک درمانی پرهیز خواهد کرد و هر سیاست ارزی جدیدی با توجه دقیق به واقعیت‌های اقتصادی جامعه تدوین و اجرایی خواهد شد. موضوعی که باید دید که در سه ماه باقی مانده از سال جاری چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 کلید کمک به مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح ۱۹ آذرماه ۱۴۰۳ در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند ب تبصره ۱۰ را تصویب کردند. طبق این مصوبه، در اجرای ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش ‏سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و ‏شهرسازی مکلف است ۱۰ درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره ‌‏۱ بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق ‏تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات ‏شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی، تامین زیرساخت‌های مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از معلولین) بافت‌های ‏ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای واحدهای مسکونی اختصاص دهد.‏
همچنین بند پ تبصره ۱۰ با رای مجلس حذف شد که در آن آمده بود: سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی استان، به منظور پایش آب توازن و احداث آزمایشگاه‌های مرجع یا معتمد از طریق بخش خصوصی در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور تأمین و هزینه کند. براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی وزرات راه و شهرسازی مکلف شد که ۱۰ درصد از اراضی خود را برای اجرای طرح‌های مسکن اختصاص دهد که به باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن گامی حائزاهمیت است و سبب نوسازی بافت‌های فرسوده و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خواهد شد چراکه نوسازی بافت‌های ‏ناکارآمد شهری را از طریق اجرای طرح کلید به کلید دنبال خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اهمیت توسعه طرح‌های مرتبط با بازار مسکن به گفت‌و‌گو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد:

لزوم خروج مسکن از رکود تورمی
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر، گلوگاه، نکا و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تکمیل طرح‌های ناتمام مسکن پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: طرح‌های مرتبط با بازار مسکن یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد می‌باشد و بر این اساس است که همواره تکمیل و تسریع روند اجرایی شان مورد تاکید قرار می‌گیرد.
وی افزود: مادامی که هدف تقویت چرخ‌های اقتصاد یک کشور است، توسعه بازار مسکن به قوت در دستور کار قرار می‌گیرد. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که تقویت بازار مسکن می‌تواند چرخ‌های اقتصاد را بیش از پیش به حرکت در بیاورد.
شریعتی تکمیل طرح‌های ناتمام مسکن را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: متاسفانه بازار مسکن در شرایط کنونی دچار عقب افتادگی است و تکمیل طرح‌های ناتمام و توسعه پروژه‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن امری حیاتی می‌باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت خروج مسکن از وضعیت رکود تورمی همچنین خاطرنشان کرد: متولیان بازار مسکن می‌بایست در حوزه سیاست گذاری و اجرای پروژه‌ها نهایت تلاش خود را بدارند تا بازار مسکن تقویت شود و از رکود تورمی خود خارج گردد.
او با بیان اینکه مسکن یکی از ارکان اصلی اقتصاد است و بنابراین حل مشکلات آن می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را نیز کاهش دهد، یادآور شد: با تقویت بازار و به اتمام رسیدن پروژه‌های ناتمام علاوه بر افزایش تولید مسکن اشتغال زایی نیز رقم خواهد خورد و بدین ترتیب دو نیاز اصلی خانوارها جبران خواهد شد.
نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا همچنین ادامه داد: دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست همکاری لازم را جهت تقویت بازار مسکن و اتمام طرح‌های این حوزه بدارند‌. در این مسیر همکاری وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان محور اصلی تولید مسکن اهمیت فراوانی دارد.
شریعتی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش سرمایه بانک مسکن بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری و کمک‌های تسهیلاتی کوتاهی نکرده و همکاری لازم با وزارت راه و شهرسازی را داشته است.‌ شایان ذکر است تا بگوییم که این همکاری‌ها مادامی به ثمر خواهد نشست که وزارت راه و شهرسازی نیز خود درصدد اجرا و نهایی شدن طرح‌های بازار مسکن باشد و بیش از پیش تلاش کند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس مطرح کرد:

واگذاری ۱۰ درصد از اراضی وزارت راه برای اجرای طرح کلید‌ به کلید
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» تکلیف مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری ۱۰ درصد از اراضی این وزارتخانه را تشریح کرد و با تاکید بر اجرای طرح‌های مسکن بیان داشت: واگذاری ۱۰ درصد از اراضی در برنامه هفتم پیشرفت پیشنهاد و در نهایت نیز مصوب گشت تا طرح‌ معروف کلید به کلید تا بازطراحی مجدد زمین عملیاتی شود.
وی با اشاره به تراکم بافت‌های فرسوده در کشورافزود: متاسفانه تراکم در بافت‌های فرسوده در مقایسه با سایر کشورها چشمگیر است و تنها با یک الی دو کشور دیگر برابری می‌کند.
یوسفی به معایب وجود بافت‌های فرسوده پرداخت و با اشاره به آسیب پذیری بسیار این واحدها تصریح کرد: بافت‌های فرسوده یا به نوعی املاک ریزدانه از نظر استحکام بنا املاکی دارای فرسودگی می‌باشند چراکه به طورکل دارای سازه سنتی و مقاومت پایین هستند.
براین اساس نگرانی بسیاری نسبت به بافت‌های فرسوده وجود دارد چراکه در صورت وقوع زلزله آسیب بسیاری خواهند دید و خطر به همراه خواهند داشت. از طرفی دیگر در شرایط معمولی نیز این املاک سرانه ندارند و به موجب آنکه دسترسی‌ها به صورت سنتی است، خدمات رسانی با کیفیتی نیز وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجارب گذشته برای نوسازی بافت‌های فرسوده همچنین خاطرنشان کرد: در گذشته مولفه‌های تشویقی برای بافت‌های فرسوده در نظر گرفته می‌شد. بدین معنا که عنوان می‌گشت صاحبان بافت‌های‌فرسوده عقب نشینی کنند تا تغییرات لازم انجام شود و سپس به جای یک طبقه، مجوز دو طبقه ارائه می‌شد. همچنین از مکانیزم و ابزارهای تشویقی دیگر استفاده می‌شد که مشکلات را به صورت اساسی حل نمی‌کرد و سرانه‌ها را نیز تامین نمی‌کرد.
از طرفی دیگر تراکم مازاد را افزایش می‌داد و سبب افزایش نگرانی به موجب کاهش کیفیت زندگی در محل بافت‌های فرسوده می‌شد‌. برهمین اساس مجلس شورای اسلامی مجوزی به وزارت راه و شهرسازی داد تا در صورتی که فرد دارای زمین یا ملک در محل بافت فرسوده مراجعه و معاوضه کرد، وزارت راه از درصد فروش اراضی خود تخفیف ۲۰ درصدی اعمال کند.
به عنوان مثال اگر صاحب ملکی در بافت فرسوده و مرکز شهر تهران حاضر به خروج از آن منطقه شود و به شهرهای جدید همچون پرند و پردیس برود، ارزش ملک او بررسی و ملکی با ارزش ۲۰ درصد بالاتر به او ارائه خواهد شد. درحقیقت اگر ارزش ملک او در مرکز شهر و در بافت فرسوده یک میلیارد تومان بود، وزارت راه در شهرهای جدید واحدی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ به وی ارائه خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات لازم برای اجرای طرح کلید به کلید متذکر شد: شایان ذکر است تا بگوییم که به جهت تامین منابع این طرح در بودجه نیز اعتبارات لازم را پیش‌‌بینی کردیم تا تامین منابع اجرای طرح کلید به کلید با بازطراحی مجدد زمین و نوسازی بافت‌های فرسوده با واگذاری ۱۰ درصد از اراضی وزارت راه و شهرسازی عملیاتی گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر نوسازی بافت‌های فرسوده بیان کرد: کوشش این است که نوسازی بافت‌های فرسوده اجرا شود و این ماده از برنامه هفتم پیشرفت عملیاتی گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 مردم پاسوز پرمصرف‌ها
خاموشی برنامه‌ریزی شده برق خانگی آغاز شده و ضمن هشدار نسبت به پایین بودن ذخایر سوخت نیروگاهی، مازوت‌سوزی برای تأمین برق نیز دوباره به جریان افتاده است.به گزارش همشهری، بعد از اعلام چند هفته پیش وزارت نیرو مبنی بر اتمام قطع برق بخش خانگی، از اواخر هفته گذشته بار دیگر شهروندان شاهد قطع برق بودند و در سایه این اتفاق باید قطعی آب و بلااستفاده بودن گاز را نیز تاب می‌آوردند. شرکت توانیر در اطلاعیه مدیریت انرژی در دوره سرد سال اعلام کرد که مصرف گاز و برق در شرایط هشدار است و رئیس‌جمهوری نیز در ویدئویی که در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، از مردم خواسته است با کاهش ۲درجه‌ای دمای محیط، به تأمین و توزیع پایدار برق کمک کنند.کارشناسان می‌گویند یک راهکار اساسی برای کنترل مصرف بی‌رویه برق، برخورد قاطع‌ با پرمصرف‌هاست. با اینکه دولت از ابتدای پاییز، قیمت تعرفه برق را ۳۸درصد افزایش داده، اما پرمصرف‌ها که از اقشار مرفه جامعه هستند، همچنان به مصرف بی‌رویه برق ادامه می‌دهند؛ چراکه هنوز هم ارقام قبض برق برای آنها حائز اهمیت نیست؛ بنابراین راهکار قیمتی برای برخورد با پرمصرف‌ها جواب نمی‌دهد و باید وزارت نیرو با تعیین سقف استاندارد مصرف برق برای مشترکان خانگی، اقشاری را که بیش از این سقف مصرف می‌کنند، با قطع برق تنبیه کند.

نیروگاه‌ها در محاصره سرما و کمبود سوخت
شرکت توانیر اعلام کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی جدید و کاهش دمای هوا در کشور و همچنین به‌دلیل کاهش سطح مخازن سوخت نیروگاهی، از همه هموطنان درخواست می‌شود برای حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از اعمال محدودیت در مصارف برق خانگی، در مصرف گاز و برق حداکثر صرفه‌جویی را به عمل آورند. در اطلاعیه توانیر بر همان موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهوری، یعنی تنظیم دمای محیط در ۱۸درجه و خاموش کردن لامپ‌های اضافی و وسایل برقی پرمصرف به‌ویژه در ساعات اوج مصرف تأکید شده است.

سهمیه‌بندی برق در تهران
به‌دنبال بازگشت خاموشی‌ها و قطع بدون اطلاع‌رسانی برق تهران در صبح روز جمعه، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت تأمین سوخت گاز نیروگاه‌ها و مطابق تصمیمات اتخاذ شده، ضمن تأکید بر صرفه‌جویی جدی در مصرف گاز و برق، مشترکان محترم شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ می‌توانند جهت اطلاع از برنامه زمانبندی اعمال محدودیت برق در بخش خانگی و تجاری به سامانه برق من یا پورتال اینترنتی این شرکت به نشانی www.tbtb.ir بخش اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها مراجعه کنند.

قطع برق ادارات و بانک‌های پرمصرف
در جریان سیاست‌های کنترل ناترازی انرژی، شرکت توانیر اعلام کرد: با استفاده از کنتورهای هوشمند، برق ادارات و بانک‌های پرمصرف را قطع خواهد کرد. براساس اطلاعیه توانیر، همه ادارات و بانک‌ها باید با تنظیم دمای محیط روی ۱۸درجه، کاهش ۵۰درصدی مصرف برق نسبت به دوره مشابه سال قبل را رعایت کنند و درصورت عدم‌رعایت کاهش مصرف، با قطعی برق مواجه خواهند شد.

قطع برق و گاز باغ‌ویلاهای پرمصرف و خالی
در شرایطی که افت فشار گاز در ۳استان شمالی کشور طی روزهای اخیر رقم خورده و قطعی‌های برق خانگی آغاز شده است، شرکت ملی گاز اقدام به قطع گاز بیش از ۵۳هزار باغ‌ویلای پرمصرف کرده و همزمان شرکت توانیر هم از آغاز رصد و قطع برق باغ‌ویلاها و سکونتگاه‌های غیررسمی پرمصرف خبر داده است. در استان مازندران ‌ خبرها‌ حاکی از این است که قطع گاز ویلاهای خالی در دستور کار قرار گرفته است. شرکت توانیر اعلام کرد: به اطلاع مشترکان باغ‌ویلاها و سکونتگاه‌های غیردائم و استخرهای اختصاصی می‌رساند به‌منظور جبران ناترازی سوخت نیروگاه‌ها و حفظ پایداری شبکه برق، تأمین برق تمامی این اماکن در اولویت شرکت‌های توزیع برق نبوده و درصورت افزایش مصرف متعارف و عدم‌رعایت کاهش مصرف، این اماکن با قطعی برق مواجه خواهند شد.

رشد ۴۲درصدی تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها
در شرایطی که رئیس‌جمهوری و وزارت نیرو به‌دلیل کمبود سوخت در نیروگاه‌ها از مردم درخواست کرده‌اند مصرف برق و گاز خود را مدیریت کنند، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: تحویل سوخت مایع نفت‌گاز و نفت‌کوره به نیروگاه‌ها در سال‌جاری، ۴ میلیارد لیتر افزایش داشته و درمجموع سوخت تحویلی ۴۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. در آذرماه میانگین تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها ۴۵میلیون لیتر در روز بوده است.

🔻روزنامه شرق
📍 ارز سرگردان؟
دولت از همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که بنا دارد ارز را تک‌نرخی کند. کابینه چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود نیز از اعلام نرخ ارز ترجیحی اجتناب کرده و گفته شد ‌نرخ ارز کالاهای اساسی به تدریج افزایش‌ خواهد داشت. حالا بانک مرکزی اطلاعیه داده است که از ابتدای هفته جاری ارز نیما را حذف و ارز توافقی را جایگزین می‌کند. با‌این‌حال، به نظر می‌رسد ‌دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز تردیدی جدی دارد و البته کارشناسان هم این مسئله را در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد به صلاح نمی‌دانند. آنها می‌گویند‌ این دسته از اقدامات سبب هیجانات و سرگردانی بازار ارز خواهد شد و در نهایت به هدف غایی که همان تک‌نرخی‌کردن ارز است، ختم نمی‌شود. دولت چهاردهم از همان ابتدای تحویل کابینه به تک‌نرخی‌کردن ارز تأکید داشته است و در این میان عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به‌طور صریح‌تر درباره تک‌نرخی‌کردن ارز بارها سخن گفته است. برای مثال، او در آبان امسال و در بیست‌و‌هشتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی، وعده داد ‌به‌ تدریج و در آینده نزدیک دغدغه‌های قیمت ارز از بین می‌رود و به دنبال آن صادرات بهبود می‌یابد. او از تلاش دولت برای تک‌نرخی‌شدن ارز گفت و ارز چند‌نرخی را عامل رانت و فساد دانست.
همتی در این همایش گفت‌: «وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، صادرات به‌ تدریج متوقف می‌شود. اینکه برخی مواقع به دلیل محدودیت‌های ارزی تصمیماتی اتخاذ می‌شود،‌ به معنای ادامه این راه تا ابد نیست، بلکه باید متناسب با شرایط‌ تصمیم‌گیری کرد». این تصمیم دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم منعکس شد و دولت در این لایحه قید کرد‌ نرخ ارز ترجیحی به تدریج و متناسب با تورم افزایشی شود. در‌عین‌حال، در بودجه صحبتی از قیمت ارز به میان آورده نشد. در همین زمینه مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، در یک نشست خبری گفت:‌ «آنچه‌ برای دولت در تنظیم لایحه بودجه مهم است، این بود که بودجه دولت شوک‌آور نباشد و نباید با تغییرات ناگهانی مواجه شویم. بنابراین افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال صورت خواهد گرفت. با این اقدام، هم از بحث شوک‌آوری جلوگیری می‌کنیم و هم کماکان ارز ترجیحی خواهیم پرداخت؛ زیرا قیمت کالاهای اساسی برای ما مهم است. از سویی دیگر سیاست ارزی دولت باید هم‌راستا با سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی باشد که هدف این سیاست‌ها نیز سمت تک‌نرخی‌کردن ارز است. ارز چند‌نرخی به اقتصاد آسیب می‌زند و تورم‌زاست. بنابراین سیاست دولت حذف این تعددهای نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ ارز واحد است. البته سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه دارد، اما اصلاح تدریجی متناسب با تورم و به صورت میانگین در طی سال خواهد بود». پس از این مقدمه‌سازی، خبر آمد که دولت ارز ترجیحی را از شنبه هفته جاری حذف می‌کند و نرخ ارز توافقی جایگزین آن می‌شود.

در همین زمینه تسنیم به نقل از بانک مرکزی نوشت: «با راه‌اندازی بازار ارز معاملات تجاری، از روز شنبه ۲۴ آذر، صادرکنندگان در سامانه نیما می‌توانند با نرخ توافقی معاملات خود را انجام دهند. این تصمیم به معنای حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه است». بر اساس این گزارش «اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی درخصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور بیانگر آن است که از روز شنبه مورخ ۲۴ آذر، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند». البته پیش از این هم محمدرضا فرزین، رئیس‌ کل بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی به‌ دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است، گفته بود: سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. او گفته بود‌ دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت و تأکید کرد که نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل می‌‎گیرد‌ و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد دولت با وجود تأکید بر تک‌نرخی‌شدن ارز، برای انجام این کار تردیدی جدی دارد؛ چرا‌که از یک سو تکلیف نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ روشن نیست و دولت درباره نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی تناقض‌گویی‌های مکرر داشته و از سوی دیگر نرخ ارز نیما را با نرخ توافقی جایگزین کرده است. در همین زمینه کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید‌ اصولا تفاوت ارز نیما و ارز توافقی را متوجه نمی‌شود و بین این دو نرخ تفاوت چندانی وجود ندارد. بنابراین اگر هدف دولت تک‌نرخی‌کردن ارز است، این اقدام بی‌معناست و تأثیر خاصی نخواهد داشت. حیدر مستخدمین‌حسینی، تحلیلگر بانکی نیز به «شرق» توضیح می‌دهد: حذف ارز نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی بی‌مفهوم است؛ چرا‌که اگر دولت به دنبال تک‌نرخی‌کردن ارز باشد، برای ارز توافقی هم دولت کف و سقف قیمت تعیین می‌کند. بنابراین قیمت ارز توافقی هم به نوعی دستوری تعیین می‌شود. در نتیجه، این موضوع با هدف دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز همخوانی ندارد. او ادامه می‌دهد: در‌عین‌حال باید گفت تک‌نرخی‌کردن ارز در شرایط فعلی کشور اقدام اشتباهی است و دولت زمانی می‌تواند ارز را تک‌نرخی کند که وضعیت اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد و ارزش پول ملی در معرض سقوط مداوم نباشد، وگرنه‌ این کار بی‌فایده است و تک‌نرخی‌کردن ارز به جایی نمی‌رسد؛ چنان‌که تجربیات گذشته در این زمینه شکست‌آمیز بوده است.

مسعود دانشمند، دبیر‌کل سابق خانه اقتصاد ایران نیز در این زمینه به آنا گفته است: «سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیر‌های بنیادین اقتصادی تغییر کند، اما مردم مدت‌هاست با تصمیمات ارزی که دولت‌ها اجرائی می‌کنند، تجربه‌های تلخ گرانی را دارند. مردم با سیاست حذف ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها، شاهد گرانی کالا‌ها و اقلام مصرفی شده‌اند و حالا با انتقال سبد ارز نیما به سبد ارز اشخاص، دوباره شاهد تکرار تجربه تلخ افزایش قیمت کالا‌ها در بازار و جهش تورم خواهند بود». به گفته دانشمند، امروز با سیاست‌های دولت چهاردهم سبد ارز اشخاص به سمت بازار آزاد در حال بزرگ‌تر‌شدن است. با چنین اتفاقی، باز هم شوک قیمتی در بازار اتفاق می‌افتد و قیمت محصولات و کالاها، درگیر بازار ارز قاچاق خواهد شد.با تمام این اوصاف، مبحث تک‌نرخی‌شدن ارز سال‌هاست در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، اما بازار شاهد ارز با نرخ‌های متفاوت است؛ از دلار جهانگیری که هنوز در معدود معاملات حوزه دارو مورد استفاده است تا ارز ترجیحی ۲۸‌‌هزارو ۵۰۰ تومانی و ارز سنا و ارز نیما و ارز توافقی و ارز آزاد.‌ اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد تأکید دارند که تک‌نرخی‌کردن ارز بدون ثبات اقتصادی و توقف ریزش مداوم ارزش پول ملی و تورم دو‌رقمی امکان‌پذیر نیست و دولت پیش از تک‌نرخی‌شدن ارز باید به ثبات نسبی اقتصاد و مهار تورم بالا برسد.