در اوایل دهه۱۴۰۰، در این متغیر بهبود نسبی مشاهده شد؛ اما به گفته کارشناسان، ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌های مربوط به تحریم در آینده نزدیک همچنان می‌تواند این نسبت را تحت تاثیر قرار دهد. تقویت مصرف خصوصی نیازمند بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها و تقویت رشد اقتصادی است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد نسبت مصرف نهایی خصوصی به کل تولید ناخالص داخلی کشور، در دو فصل آغازین امسال روندی نزولی به خود گرفته است. این نسبت در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰روندی صعودی به خود گرفت و تا رسیدن به اوج ۵۵.۶درصدی در سال ۱۳۹۴ ادامه یافت؛ با‌این‌حال، در سال‌های پایانی این دهه، نسبت مصرف نهایی خصوصی به کل تولید ناخالص داخلی روند نزولی به خود گرفت و تا سطح ۴۸.۳درصد در سال ۱۳۹۷ پایین آمد.بررسی آمارهای مربوط به سال‌های آغازین دهه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مصرف خصوصی که نمایانگر مصرف خانوارهاست، روند رو به بهبودی داشته است؛ اما با توجه به ریسک‌های تهدید‌کننده در نیمه دوم امسال، به نظر می‌رسد نسبت مصرف خصوصی با احتمال نزولی شدن روبه‌روست.

دلایل افت مصرف خصوصی در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰
تورم دورقمی و حتی سه‌رقمی در برخی دوره‌ها موجب شد قدرت خرید خانوارها کاهش یابد. در نتیجه، خانوارها مجبور به کاهش مصرف خود شدند. کاهش رشد اقتصادی و حتی ورود به دوره‌های رکود اقتصادی باعث شد تولید و درآمد ملی کاهش یابد و این امر بر رفتار مصرفی خانوارها تاثیر منفی گذاشت. نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی‌های سیاسی، باعث کاهش اطمینان مصرف‌کنندگان به آینده و گرایش به سمت پس‌انداز به جای مصرف شد. تحولات اجتماعی و اقتصادی باعث تغییراتی در اولویت‌های مصرفی خانوارها شده است. به‌ویژه، افزایش هزینه‌های بخش‌های غیرقابل اجتناب مانند مسکن و بهداشت، موجب کاهش سهم کالاها و خدمات غیرضروری در سبد مصرفی خانوارها شده است.
بررسی روند تاریخی مصرف نهایی خصوصی در ایران نشان می‌دهد که این شاخص، به‌عنوان نمایانگر مصرف خانوارها، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی برای سنجش وضعیت رفاه عمومی و پویایی اقتصادی کشور به شمار می‌رود. داده‌های آماری حاکی از آن است که نسبت مصرف نهایی خصوصی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات قابل‌توجهی بوده است. این نسبت که در دهه ۱۳۹۰ روندی صعودی به خود گرفته بود، در سال‌های اخیر با افت‌و‌خیزهای متعددی همراه شده است. در آغاز دهه ۱۳۹۰، نسبت مصرف نهایی خصوصی به GDP روندی صعودی را تجربه کرد و به بالاترین حد خود در سال ۱۳۹۴، یعنی ۵۵.۶درصد، رسید. این رشد را می‌توان به عوامل متعددی همچون سیاست‌های حمایتی دولت از مصرف خانوارها، افزایش درآمدهای نفتی، و گسترش دسترسی به منابع مالی مرتبط دانست. با‌این‌حال، در سال‌های پایانی این دهه، تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی باعث شد این روند معکوس شود و نسبت مذکور در سال ۱۳۹۷ به ۴۸.۳درصد کاهش یابد.

روند مصرف خصوصی در دهه ۱۴۰۰
در آغاز دهه ۱۴۰۰، نشانه‌هایی از بهبود در مصرف خصوصی مشاهده شد. به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت مصرف خصوصی به GDP افزایش یافت. بهبود نسبی در فروش نفت و بازگشت برخی منابع مالی بلوکه‌شده، امکان اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی دولت را فراهم کرد. اگرچه نرخ تورم همچنان بالاست، اما کاهش نسبی آن در مقایسه با سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰به خانوارها امکان داد بخشی از قدرت خرید از‌دست‌رفته خود را بازیابند. روند مصرف خانوارها معمولا پس از یک دوره رکود، وارد فاز رشد می‌شود. این پدیده را می‌توان به تخلیه نیازهای انباشته‌شده و افزایش خوش‌بینی نسبی نسبت به آینده مرتبط دانست. با وجود بهبود نسبی در مصرف خصوصی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این روند با چالش‌های جدی مواجه است. با رشد نقدینگی و احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها ممکن است بار دیگر کاهش یابد. در صورت تشدید تنش‌های بین‌المللی یا اعمال تحریم‌های جدید، ثبات اقتصادی کشور به خطر می‌افتد و این امر تاثیر منفی بر مصرف خواهد داشت. در صورت کاهش رشد اقتصادی یا ورود به رکود، درآمد خانوارها کاهش یافته و مصرف نهایی خصوصی نیز افت خواهد کرد. رشد هزینه‌های مسکن، انرژی، و خدمات عمومی، سهم قابل‌توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده و به کاهش مصرف سایر کالاها و خدمات منجر می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی می‌توانند نقش کلیدی در بهبود مصرف خصوصی ایفا کنند. دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، مصرف خانوارها را بهبود بخشند. ایجاد دسترسی آسان‌تر به اعتبارات بانکی و کاهش نرخ بهره تسهیلات، می‌تواند نقش مهمی در افزایش مصرف خانوارها ایفا کند. به‌ویژه، تسهیلاتی که به‌طور مستقیم به نیازهای مصرفی خانوارها اختصاص می‌یابد، تاثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. ثبات اقتصادی به معنای کنترل تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، و حفظ رشد پایدار، یکی از اصلی‌ترین عوامل اطمینان خانوارها برای افزایش مصرف است. این امر نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است.

ابعاد اجتماعی مصرف خصوصی
مصرف خصوصی نه‌تنها یک متغیر اقتصادی بلکه یک شاخص اجتماعی نیز محسوب می‌شود. سطح و الگوی مصرف خانوارها بازتاب‌دهنده فرهنگ، ترجیحات و نیازهای جامعه است. بررسی روند مصرف خصوصی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جامعه ارائه دهد. برای مثال، افزایش سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی نشان‌دهنده افزایش اهمیت این حوزه‌ها در میان خانوارهاست. این امر می‌تواند بر سیاستگذاری اجتماعی نیز تاثیر بگذارد.

تحلیل روند مصرف خصوصی در ایران نشان می‌دهد این شاخص، تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، در مسیرهای مختلفی حرکت کرده است. افزایش نسبت مصرف خصوصی به GDP در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰، نشان‌دهنده نقش مثبت سیاست‌های اقتصادی و گشایش‌های مالی در تقویت رفاه عمومی بود. با‌این‌حال، کاهش این نسبت در سال‌های پایانی این دهه، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در ساختار اقتصادی کشور است. در دهه ۱۴۰۰، اگرچه برخی بهبودها در مصرف خصوصی مشاهده شده، اما پایداری این روند نیازمند اقدامات جدی و هدفمند است. سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای طراحی شوند که تورم کنترل شده و قدرت خرید خانوارها افزایش یابد. بهبود شرایط سیاست خارجی، گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها، اعتماد خانوارها را به آینده افزایش می‌دهد و موجب رشد مصرف می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد