🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چالش‌های صنعتی‌شدن ایران
همایش «چالش‏‏‌های صنعتی‌شدن از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» به میزبانی گروه رسانه‏‏‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد. مطالب ارائه‌شده در این همایش حاصل یک پژوهش سازمان‌یافته و شامل سه‌مولفه‏‏ صنعت، اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی، با محوریت و مرکزیت صنعت است که تلاقی پویایی تحولات مهم داخلی و تحولات سریع جهانی را مورد واکاوی قرار می‌دهد.
محورهای این همایش عبارتند از: تحولات صنعت ایران، روندهای گذشته، مرور سیاست‏‏‌های توسعه صنعتی در کشورهای منتخب، حکمرانی اقتصادی ایران از منظر توسعه‏‏ صنعتی، تحولات صنعت ایران: ریشه‏‏‌ها و پیامدها و چالش‏‏‌های صنعتی‏‏‌شدن و صنعتی ماندن در شرایط جدید بین‌المللی.
مسعود نیلی، اقتصاددان، در ابتدای این همایش به معرفی چارچوب پژوهش «چالش‌‌‌های صنعتی‌شدن ایران» پرداخت. وی به بیان تاریخچه شروع این همایش پرداخت و گفت: آغاز به کار این پژوهش به شکل‌‌‌گیری «بنیاد توسعه صنعتی و کارآفرینی مهندس محسن خلیلی» گره خورده است. مقرر شد وظیفه اصلی این نهاد، حمایت از پژوهش‌‌‌های مرتبط با توسعه صنعتی ایران باشد. این پژوهش از خرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته به نتیجه رسید.

هدف اصلی این پژوهش ارائه تصویری آماری تحلیلی از وضعیت صنعت در اقتصاد ایران و مقایسه با کشورهای محک و بررسی تحولات تجربی دیگر کشورها اعم از کشورهای در حال توسعه صنعتی‌‌‌شده و کشورهای بزرگ صنعتی به‌‌‌ویژه روندهای جدید صنعتی بود. طرح پایش تحولات صنعتی کشور ذیل سه زیرپروژه با عنوان تحولات صنعتی کشور، تحولات اقتصاد بین‌الملل و تحلیل عملکرد اقتصاد کلان، بررسی شد.

پس از اتمام این پروژه و مواجهه با نتایج این پژوهش، شاهد روند هشداردهنده‌‌‌ای درخصوص مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بودیم. برهمین اساس نیز تحقیق موردبحث را با هدف پاسخگویی به سوالات اساسی درخصوص چالش‌‌‌های جدی پیش‌روی صنعت، ادامه دادیم.

این اقتصاددان در ادامه و در تشریح جزئیات چارچوب پژوهش «چالش‌‌‌های صنعتی شدن ایران» گفت: سال‌های ۱۹۹۰ تا اواخر دهه ۲۰۰۰ را می‌‌‌توان دوران شگفتی‌‌‌های اقتصاد جهانی یا دوره شکوفایی جهانی شدن تلقی کرد. در این دو دهه تعداد قابل‌توجهی از کشورهای در حال توسعه توانستند به گروه کشورهای با رشد بالا بپیوندند. در این سال‌ها تعداد کشورهایی که برای حدود ۱۰سال پیاپی توانستند رشد اقتصادی بیش از ۵درصدی داشته باشند، از حدود ۲۰ تا ۳۰کشور در حوالی سال‌های دهه ۱۹۸۰ به حدود ۶۰کشور در سال‌های دهه ۲۰۰۰ رسید.

نیلی افزود: تولیدکنندگان ایرانی خود رادر دنیایی کاملا متفاوت می‌‌‌بینند و درگیر مسائلی کاملا ابتدایی هستند که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به چگونگی تامین مالی، چگونگی تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز وارداتی، تامین انرژی، فروش محصول به بازار حتی داخلی، صادر کردن محصولات به خارج و دریافت درآمدهای ارزی حاصله، تنظیم مناسبات با نیروی کار و... اشاره کرد. درواقع در چنین فضایی، تولیدکننده مجال و منفعتی برای تحقیق و توسعه، ارتقای تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی و... ندارد. در چنین موقعیتی دوسوال مطرح می‌شود. نخست آنکه کشورهای صنعتی موفق‌شده، چطور توانسته‌‌‌اند به چنین دستاوردهایی دست یابند؟ سوال دوم نیز این است که ما چه اشتباهاتی داشته‌‌‌ایم که با پیشینه ۶۰ساله تلاش برای صنعتی شدن نتوانسته‌‌‌ایم در این مسیر موفق باشیم؟

چرا اقتصاد صنعتی برای ایران ضروری است؟
نیلی با اشاره به شبهه‌‌‌ای مبنی بر ضرورت‌‌‌های توسعه صنعتی ایران به این پرسش پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران باید صنعتی شود؟

وی تاکید کرد: توسعه صنعتی مرحله‌ای از توسعه اقتصادی است و صرفا اضافه شدن تعداد واحدهای تولیدی نیست. صنعتی شدن تاثیر مستقیمی بر افزایش بهره‌‌‌وری سایر بخش‌‌‌ها دارد. صنعت به تولید در سایر بخش‌‌‌ها منتهی می‌شود. فعالیت صنایع در قالب صادرکننده به ارتقای ارزآوری منتهی می‌شود. در همین‌‌‌حال کشش درآمدی تقاضا افزایش خواهد یافت. صنعتی شدن به اشتغال‌زایی در سایر بخش‌‌‌ها منتهی می‌شود و کیفیت اشتغال را بهبود خواهد بخشید. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌رسد که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور، نیازمند ایجاد موقعیت‌‌‌های شغلی هستیم و ناگزیر باید به سمت صنعتی‌شدن حرکت کنیم.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: در پژوهش چالش‌‌‌های صنعتی شدن ایران، عملکرد صنعتی ایران در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا پایان دهه ۹۰ بررسی شد. اقتصاد ایران در سال‌های یادشده، نوسانات قابل‌توجهی را پشت سر گذاشت. استراتژی توسعه صنعتی در دهه ۸۰ در کشور تدوین شد. در نیمه نخست دهه۸۰ ثبات بر اقتصاد ایران حاکم بود. در نیمه دوم دهه۸۰ با ارتقای درآمدهای نفتی شاهد بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران بودیم و تنش‌‌‌هایی در روابط خارجی ایران حاصل شد که به صنعت آسیب جدی زد. در سال ۱۳۸۹ سیاست اصلاح قیمت حامل‌‌‌های انرژی را شاهد بودیم که تاثیر جدی بر عملکرد صنایع داشت. در ادامه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با تشدید تنش میان ایران و جامعه بین‌الملل، شاهد دور نخست تحریم‌‌‌های جهانی علیه ایران بودیم. این موضوع به رشد منفی اقتصاد و همچنین رشد منفی قابل‌توجه در صنعت منتهی شد.

در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، ثبات به اقتصاد ما بازگشت و تورم در مسیر کاهشی قرار گرفت و روابط خارجی ما بهبود یافت. در سال‌های ۱۳۹۷ و خروج ایالات‌متحده از برجام، شاهد بروز مشکلات دیگر در اقتصاد ایران بودیم و در ادامه با همه‌گیری کرونا در دنیا، شاهد گسترش چالش‌‌‌های اقتصادی در کشور بودیم. در همین‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد که داده‌‌‌های صنعتی با دقت موردنظر تا سال ۱۳۹۹ در اختیار بود و درنتیجه سال پایانی این تحقیق ۱۳۹۹ انتخاب شد.

دلایل عدم‌توفیق
نیلی تاکید کرد: پژوهش موردبحث حول دوسوال اساسی انجام گرفته است. در این قسمت از ارائه به سوالی مبنی بر «توضیح تحولات عملکرد صنعت ایران» می‌‌‌پردازیم. بخش مهم‌تر و عمیق‌‌‌تر این سوال این است که چرا اقتصادی که بیش از ۶دهه سابقه سرمایه‌گذاری‌‌‌های گسترده صنعتی دارد و در همه اسناد بالادستی سیاستگذاری آن، بر صنعتی شدن تاکید شده، هنوز صنعتی نشده است؟

در ادامه و در بررسی «حکمرانی اقتصادی ایران از منظر توسعه صنعتی»، این سوال مطرح می‌شود که آیا حکمرانی اقتصادی ایران از قواعد مشخص مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی تبعیت می‌کند؟ آیا به‌رغم تبعیت از مدل حکمرانی اقتصادی، ایران صنعتی نشده است؟

نیلی تاکید کرد: در پژوهش مورد بررسی به مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی رسیده‌‌‌ایم؛ یعنی مدلی که توضیح می‌دهد لایه‌‌‌های مختلف حکمرانی در کشورهای مختلف اعم از مالزی، ویتنام، ترکیه و سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی‌شده، چگونه در هماهنگی با یکدیگر، صنعتی شدن را محقق کرده‌‌‌اند.

ارائه مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی
نیلی در بررسی و ارائه یک مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی، پرسش‌‌‌های اساسی را مطرح کرد که عبارتند از: آیا کشورهای ویتنام، مالزی و بسیاری کشورهای دیگر، به این دلیل صنعتی‌شده موفق شناخته می‌‌‌شوند که صنعتگران پرتلاش و کوشای بسیاری داشته‌‌‌اند؟ آیا علت موفقیت کشورهای یادشده، سیاست‌‌‌های صنعتی مناسب انتخاب‌شده از سوی دولت‌‌‌های آنهاست؟ آیا تز صنعت گلخانه‌‌‌ای، کلید خروج از تله فقر و رسیدن به رفاه پایدار است؟ آیا با افزودن به تعداد کارخانه‌‌‌ها، یک اقتصاد صنعتی می‌شود؟ این اقتصاددان در ادامه این سوال را مطرح کرد که روند طی‌شده در صنعت ایران، در ادامه به کجا خواهد رسید؟ برای پاسخ به این سوال روندهای جدید و تحولات نوین در عرصه بین‌المللی بررسی خواهد شد.

هم‌‌‌زمان روند تحولات آینده اقتصاد و صنعت ایران، با حفظ مولفه‌‌‌های برآمده از لایه‌‌‌های درونی نظام حکمرانی اقتصادی نیز بررسی می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌رسد که نظام حکمرانی در تعداد کثیری از کشورها (توسعه‌یافته و در حال توسعه) تمام‌وقت و توان فکری و تخصصی و سیاستگذاری خود را صرف این می‌کند که تحولات مهم، سریع و درحال وقوع در نظام جهانی را به‌موقع شناسایی و موقعیت خود را به‌‌‌صورت سازنده مشخص کنند. نیلی در پایان گفت: در جریان این همایش، به پرسش‌‌‌های مطرح‌شده درخصوص روند توسعه صنعتی کشور و چالش‌‌‌های صنعتی شدن کشور و نقش حکمرانی اقتصادی در آن، پاسخ داده خواهد شد.

نگاهی به مسیر توسعه صنعتی ایران
در ادامه این همایش، امینه محمودزاده، اقتصاددان و از پژوهشگران همایش «چالش‌‌‌های صنعتی شدن ایران» به ارائه توضیحاتی پرداخت: در ابتدای بحث فراز و فرود صنعت ایران و کشورهای همسایه بررسی خواهد شد. احتمالا صنعت مدرن در ایران از ابتدای دهه ۴۰ آغاز می‌شود؛ کسانی همچون مرحوم عالیخانی که سعی می‌کنند فرآیند صنعت مدرن در ایران را ریل‌‌‌گذاری کنند.صنعت مدرن در ایران دوره‌‌‌های پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است؛ دوره‌‌‌های رشد، نوسان و افول. در نگاه ابتدایی ممکن است به نظر برسد که این روند مشابه فرآیند طبیعی توسعه صنعتی است؛ اتفاقی که در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌‌‌یافته نیز به وجود می‌‌‌آید.

محمودزاده گفت: وقتی یک کشور در مسیر صنعتی‌‌‌شدن گام برمی‌دارد، سهم بخش صنعت در اقتصاد بزرگ می‌شود. از جایی که صنعت بالغ شد، سهم صنعت بالغ در اقتصاد محدود شده و سایر بخش‌‌‌ها نظیر خدمات می‌‌‌توانند سهم بیشتری در اقتصاد ایفا کنند. محمودزاده معتقد است: آنچه در بخش صنعت ایران رخ داده است، با فرآیند طبیعی صنعت‌‌‌زدایی تفاوت دارد. اندازه حقیقی تولید صنعت ایران کاهش یافته است. همراه با فراز و فرودهایی که صنعت تجربه کرده، کشور نیز با اتفاقات گوناگونی مواجه شده است. تحولات سیاسی و اجتماعی، وفور درآمدهای نفتی در برخی سال‌ها، تحریم‌‌‌های شدید، کاهش واردات، تجربه همه‌گیری کرونا و...، تمامی این موارد بر کل اقتصاد کشور و بخش صنعت به‌‌‌عنوان یک‌جزء از آن اثرگذار شود. در چنین شرایطی برای بررسی دقیق‌‌‌تری از وضعیت صنعت ایران طی دهه‌‌‌های گذشته لازم است تا این بخش با کیک اقتصاد کشور مقایسه شود. این اقتصاددان گفت: در پی مقایسه بخش صنعت با کیک اقتصاد ایران ۵دوره قابل استنتاج است؛ دوره ۱۵سال ابتدایی که صنعت در حال رشد است؛ دوره دوم مربوط به سال‌های جنگ تحمیلی است که در این دهه بخش صنعت وارد فاز نوسانی شود.

دوره سوم مربوط به سال‌های بعد از جنگ می‌شود و تا نیمه دهه ۸۰ ادامه دارد. در این دوره سهم بخش صنعت از کل اقتصاد کشور بزرگ می‌شود و به ۲۰‌درصد می‌‌‌رسد. در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ سهم صنعت از بخش اقتصاد به شکل مستمری کاهش پیدا کرده، به نحوی که در نهایت این سهم به ۱۳‌درصد می‌‌‌رسد. پنجمین دوره نیز یک‌دهه اخیر است که در آن سهم بخش صنعت در کیک اقتصاد کشور حدود ۱۳‌درصد بوده و در همین حوالی نوسان دارد. در این شرایط این سوال مطرح است که؛ پایان این دوره نوسان چه زمانی است؟ آیا بخش صنعت مجدد به روزهای اوج بازمی‌گردد یا خیر؟ وی اضافه می‌کند: درحالی طی یک‌دهه گذشته سهم بخش صنعت کشور از کیک اقتصاد در محدوده ۱۳درصدی نوسان دارد و به کشوری صنعتی می‌‌‌گویند که سهم بخش صنعت از کیک اقتصاد آن بیش از ۲۰ تا ۲۵‌درصد باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به بررسی وضعیت صنعتی شدن در ایران پرداخت و گفت: صنعتی‌‌‌شدن یک فرآیند است و نمی‌‌‌توان آن را به‌سادگی و تنها با استناد به داده‌‌‌هایی نظیر ارزش‌‌‌افزوده، اشتغال و چند داده ساده دیگر ‌سنجید. برای سنجش فرآیند صنعتی شدن نیاز است که مجموعه‌‌‌ای از شاخص‌‌‌ها مورد بررسی قرار گیرند. بخش صنعت به دلیل خلق تکنولوژی و افزایش بهره‌‌‌وری اثر متفاوتی بر اقتصاد می‌‌‌گذارد. کالای تولیدی در بخش صنعت قابل مبادله بوده و بنابراین تولید صنعتی به ایجاد ارتباط با دنیا می‌‌‌انجامد و در عین حال در خلال تولید صنعتی نیروی کار ماهر نیز تربیت می‌شود.

بهره‌‌‌وری و سرمایه‌گذاری کاهشی است
در بررسی فرآیند صنعتی شدن لازم است که شاخص‌‌‌هایی از جمله رشد بهره‌‌‌وری، هزینه تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری، ترکیب مهارتی نیروی کار، رشد نسبی صنایع غیر‌منبع‌محور با تکنولوژی متوسط و بالاتر، پویایی شاخص قیمت نسبی صنعت، توان ارزآوری، تقاضای خانوار برای کالای صنعتی، رشد متکی بر منابع طبیعی، اشتغال‌زایی، میزان اندازه صنایع و نوع مالکیت بنگاه‌‌‌ها مورد بررسی قرار گیرد. امینه محمودزاده در ادامه به بررسی شاخص بهره‌‌‌وری پرداخت و گفت: اهمیت شاخص بهره‌‌‌وری به میزانی زیاد است که در اسناد بالادستی توسعه کشور نیز به آن توجه شده است.

در اسناد بالادستی و سندهای چشم‌‌‌انداز توسعه کشور، اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای ذکر شده است؛ سیاستگذاران بر این باورند که می‌‌‌توان با ارتقای بهره‌‌‌وری این اهداف را محقق کرد. اما بخش صنعت کشور طی سال‌های اخیر در مسیر رشد بهره‌‌‌وری حرکت نکرده است. در دهه ۸۰ متوسط رشد نرخ بهره‌‌‌وری بخش صنعت ۲.۶‌درصد بود، اما در دهه ۹۰ نه‌‌‌تنها بهره‌‌‌وری صنعت دیگر رشد نکرد بلکه کم نیز شد، به نحوی که در شرایط کنونی به منفی ۰.۶‌درصد رسید.

این اقتصاددان در ادامه به سهم هزینه تحقیق و توسعه در کل هزینه صنعت اشاره کرد و گفت: سهم بخش تحقیق و توسعه در کل هزینه یک واحد صنعتی ۰.۱۴‌درصد در دهه ۸۰ بود؛ این سهم به شکل مستمری کاهش یافت و در حال حاضر به ۰.۰۶‌درصد رسیده است.

این در حالی است که کشوری که در مسیر صنعتی شدن قدم برمی‌دارد، طبیعتا از تکنولوژی برخوردار نبوده و لازم است در بخش تحقیق و توسعه هزینه کند. فرآیند خلق تکنولوژی نیازمند صرف هزینه در بخش تحقیق و توسعه است. وی ادامه داد: همزمان با افت شاخص بهره‌‌‌وری و کاهش هزینه در بخش تحقیق و توسعه، میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به‌‌‌عنوان شاخص مهم دیگر کاهش یافته است. نسبت سرمایه‌گذاری به هزینه‌‌‌های بنگاه‌‌‌های صنعتی در دهه ۸۰ حوالی ۸‌درصد بود که این نسبت به ۴‌درصد کاهش یافت. طبیعتا در چنین شرایطی بنگاه‌‌‌ها به سمت تغییر ترکیب نیروی کار و استفاده از نیروی کار ماهر نمی‌‌‌روند.

این اقتصاددان به مرور سطح تکنولوژی در بنگاه‌‌‌های صنعتی پرداخت و گفت: صنایع مختلف را می‌‌‌توان برحسب میزان منبع‌‌‌محور بودن و سطح تکنولوژی بررسی کرد. طی دو دهه اخیر سهم صنایع منبع‌محور که اغلب دارای تکنولوژی پایینی نیز هستند در اقتصاد کشور زیاد شده و نتیجه این امر کاهش ارزش‌‌‌افزوده ناشی از تولید صنعتی بوده است. بررسی عملکرد صنایع کشور طی ۲۰سال اخیر بیانگر آن است که فرآیند کاهش قیمت نسبی در تولید محصولات صنعتی متوقف شده است؛ درواقع تولیدات صنعتی در کشور به مرور زمان گران می‌‌‌شوند؛ این موضوع از قدرت رقابت‌‌‌پذیری این محصولات در بازار جهانی می‌‌‌کاهد.

اما بررسی داده‌‌‌های کلی صادراتی کشور از آن حکایت دارد که میزان ارزش صادرات افزایشی بوده است؛ اما این رشد ارزش صادرات تنها در سه‌رشته فعالیت شامل بخش فرآورده‌‌‌های نفتی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی رقم خورده و در صورت حذف این رشته فعالیت‌‌‌ها مشخص می‌شود که صنعت ایران به جای ارزآوری، مصرف‌کننده ارز است. صنعتی شدن به شکل کلی دومزیت مهم ارزآوری و بهره‌‌‌وری را به همراه دارد؛ اما بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که صنعت ایران نتوانسته است این دومزیت را محقق کند.

وی ادامه داد: گران شدن نسبی قیمت محصولات صنعتی کشور مانعی در مقابل فروش آنها در بازار داخل است؛ این در حالی است که طی ۱۵سال اخیر متوسط درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها نیز به شکل مستمری افت داشته و به این ترتیب ترکیب سبد هزینه خانوار بر محصولات غذایی متمرکز شده و سهم بخش صنعت هر روز کوچک‌تر شده است. در چنین شرایطی یک واحد صنعتی که می‌‌‌توانست از فعالیت درونی خود بهره‌‌‌مند شود و جریان منابع مالی ناشی از فروش داخلی و صادراتی را داشته باشد، دچار مشکل شده است.

وی تاکید کرد: در بحث بهره‌‌‌وری، صادرات، جذب مالی و... احتمالا ستاره‌‌‌هایی در صنایع مختلف در کشور وجود دارند که اتفاقا عملکرد مناسبی نیز داشته و محصولات تولیدی آنها قابل رقابت با محصولات شرکت‌های برتر بین‌المللی است. اما قصد تحلیل این شرکت‌های ستاره را نداریم. وقتی صحبت از تحلیل صنعت کشور می‌شود، به دنبال ارائه تحلیل از شرکت‌های متوسط صنعتی کشور هستیم و درواقع وضعیت کلی صنعت در ایران را ارزیابی می‌‌‌کنیم.

این اقتصاددان گفت: سهم صنعت از اقتصاد کشور ضعیف شده؛ اما وضعیت برای تمامی صنایع به یک نحو تغییر نکرده است. طی دودهه اخیر سهم صنایع منبع‌‌‌محور در اقتصاد کشور افزایش یافته، اما سهم سایر صنایع کاهش یافته است. در حالی که سهم صنایع انرژی‌‌‌محور (مصرف‌کننده سوخت) در کل صنعت کشور در ابتدای دهه ۸۰ حدود ۴۰‌درصد بود، این سهم به ۶۰‌درصد در شرایط کنونی رسیده و این درحالی است که صنایع متکی بر منابع معدنی، اشتغال‌زایی پایینی دارند و افزایش سهم آنها در کل صنعت کشور و کاهش سهم سایر صنایع از این منظر نیز به زیان اقتصاد کشور است.

شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی بررسی شد
در ادامه این همایش علیرضا ساعدی، اقتصاددان با اشاره به رابطه بنگاه و سیاست‌‌‌های صنعتی، سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های توسعه صنعت در کشورهای منتخب را بررسی کرد. وی افزود: شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی متشکل از سه‌مولفه است که عبارتند از: ظرفیت تولید و صادرات مصنوعات صنعتی (شامل سرانه صادرات صنعتی و سرانه ارزش افزوده صنعتی)، عمق فناوری در بخش تولید صنعتی (شامل شدت صنعتی بودن و کیفیت صادرات) و وزن جهانی بخش تولید صنعتی (شامل سهم در ارزش‌افزوده جهانی صنعت و سهم در صادرات صنعتی جهان).

وی افزود: کشورهای جنوب آسیا که همچنان در رده کشورهای فقیر هستند، کارکرد قابل‌توجهی را در حوزه توسعه صنعتی از آن خود کرده‌‌‌اند. ازجمله این کشورها باید به هند و بنگلادش اشاره کرد. با توجه به عملکرد موفق برخی کشورها در مسیر صنعتی شدن، این سوال مطرح می‌شود که آیا تحولات توسعه صنعتی فقط ناشی از کوشش صنعتگران و ابتکار کارآفرینان است یا دولت‌‌‌ها در آن نقش داشته‌‌‌اند؟

در همین‌‌‌حال این سوال مطرح است که آیا اگر مشابهت در عملکرد صنعتی، با شباهت در سیاست‌‌‌های صنعتی کشورها ارتباط دارد، آنگاه شباهت‌‌‌ها چیست؟ در ادامه شرایط توفیق در مسیر صنعتی‌‌‌سازی توسط دوگانه سیاست‌‌‌ها و بنگاه‌‌‌ها یا نقش لایه‌‌‌های دیگری از نظام حکمرانی در این مسیر، مطرح است.

ساعدی گفت: شاخصه‌‌‌های موثر بر عملکرد بنگاه‌‌‌های صنعتی عبارتند از: انرژی، زیرساخت، نیروی کار، منابع مالی، بازار محصول، مواد اولیه و تکنولوژی.

وی افزود: سیاست‌‌‌های اخیر توسعه صنعتی در چند کشور منتخب در این پژوهش بررسی شده‌‌‌اند. اتحادیه اروپا، آلمان، چین و ایالات‌متحده را باید به‌‌‌عنوان قطب‌‌‌های اصلی اقتصاد جهانی دسته‌‌‌بندی کرد. کشورهای مکزیک، مالزی، ترکیه و اندونزی نمونه‌‌‌ای از کشورهای اخیرا توسعه‌‌‌یافته هستند. هند، ویتنام و تایلند نیز در رده کشورهای تازه به مسیر پیوسته هستند. در این پژوهش عملکرد صنعتی اخیر در شرق و جنوب آسیا و کشورهای منطقه و همجوار همچون بنگلادش، سریلانکا، عربستان سعودی، جمهوری‌آذربایجان و روسیه بررسی شد.

در همین‌‌‌حال به دلیل تکرار تجارب پژوهش‌‌‌های قبلی از بررسی شرایط اقتصادی کشورهایی همچون کره‌جنوبی، تایوان، لهستان و برزیل نیز اجتناب شد. وی خاطرنشان کرد: محل اتصال سیاست صنعتی با بنگاه صنعتی عبارتند از: بازار کار صنعتی، بازار محصول صنعتی، بازار سرمایه صنعتی، بازار فناوری صنعتی، بازار اراضی و مزیت جغرافیای صنعت و کالای عمومی زیرساخت. این اقتصاددان افزود: بازارهای ۶گانه یادشده که محل اعمال سیاست‌‌‌های صنعتی بودند با تشکیل بازار، به اتکای انتخاب بازار، عدم‌اغتشاش در بازار با اقدام در بازار، مدیریت می‌‌‌شوند.

در همین‌‌‌حال باید تاکید کرد اهداف اصلی دولت‌‌‌ها در سیاست‌‌‌های صنعتی، واضح و کنترل‌شده است؛ به این معنی که مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها برای انتقال اقتصاد ملی به مرحله بالاتر از توسعه از طریق رشد سهم و نقش صنایع تولیدی در افقی مشخص، اجرایی می‌شود.

ساعدی به‌‌‌عنوان نمونه از اهداف برنامه ۲۰۳۰ ویتنام یاد کرد و گفت: این هدف‌‌‌ها عبارتند از: افزایش سهم بخش صنعت به ۴۰‌درصد GDP، افزایش سهم مصنوعات با فناوری بالا به ۴۵‌درصد صنایع فرآوری و ساخت و تولید و تحقق متوسط رشد ۷.۵‌درصدی بهره‌‌‌وری نیروی کار صنعتی. اهداف برنامه ۲۰۳۵ اندونزی نیز عبارتند از: افزایش سهم بخش صنعت به ۳۰‌درصد GDP و افزایش سهم اشتغال صنعتی به ۲۲‌درصد از کل.

وی افزود: اهداف اصلی دولت‌‌‌ها در سیاست‌‌‌های صنعتی، واضح و کنترل‌شده است. همچنین دامنه پوشش این مجموعه سیاست‌‌‌ها محدود شده است بر؛ SMEها، فناوری، توسعه صادرات، زیرساخت و بازار کار. به‌‌‌عنوان نمونه می‌‌‌توان به تجربه مکزیک اشاره کرد. سومین هدف سیاست‌‌‌های صنعتی مکزیک در سال ۲۰۲۰، به توسعه SMEها، افزایش تکنولوژی‌‌‌های انقلاب صنعتی چهارم در آنها و حضور بیشتر آنها در زنجیره ارزش جهانی بازمی‌گردد.

کالای عمومی و زیرساخت
ساعدی شاخصه‌های نقش و اثرگذاری کالای عمومی و زیرساخت در مسیر توسعه صنعتی را بدین شرح نام برد:

۱.توسعه زیرساخت‌‌‌ها از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است؛ تا جایی که این موضوع حتی در کشوری توسعه‌‌‌یافته همچون ژاپن نیز مورد توجه بوده و به‌‌‌عنوان یکی از ۵سرفصل اصلی در برنامه صنعتی این کشور، لحاظ شده است.

۲.حفظ امنیت و مالکیت در زیرساخت‌‌‌ها در رقابت بین قطب‌‌‌های بزرگ صنعتی، موردتوجه بوده است.

۳.تمرکز بر زیرساخت‌‌‌های دیجیتال و دیتا (برنامه صنعتی ترکیه، محور سوم استراتژی مالزی، سرفصل شهر هوشمند در مکزیک و...).

۴. سرمایه‌گذاری و تامین مالی توسط سایر کشورها (از مهم‌ترین اهداف برنامه BRIچین برای رشد روابط است).

بازار محصول صنعتی
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به سیاست‌‌‌های صنعتی در حوزه بازار محصول صنعتی گفت: مبنای تولید ارزش‌افزوده یا محصول نهایی صنعتی عبارتند از: بازار مطلقا داخلی (شامل بازار هدف امروز صنعت ما)، تجارت سنتی تهاتری (رابطه امروز ما با طرف‌‌‌های شرقی) و رابطه مبتنی بر زنجیره ارزش (که در آن مراحل تولید میان دو کشور یا بیشتر توزیع شده است). جابه‌جایی کشورها در مراتب مختلف زنجیره ارزش در بازه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، مبتنی بر تحصیل فناوری و زمان‌بر بوده است.

به‌‌‌عنوان نمونه کشورهای آرژانتین، ارمنستان، کامبوج، اندونزی و آفریقای جنوبی توانسته‌‌‌اند از دسته کامودیتی به دسته ساخت محدود وارد شوند. کشورهای چین، هند، پرتغال، لهستان، ترکیه و تایلند از دسته ساخت محدود به دسته ساخت و خدمات پیشرفته وارد شدند. کشورهای اتریش، کانادا، ایرلند، کره‌جنوبی، اسپانیا، سنگاپور و ایتالیا به کشورهای با فعالیت‌‌‌های فناورانه، وارد شدند. در این میان جمهوری چک تنها کشوری است که از دسته ساخت محدود به کشورهای با فعالیت‌‌‌های فناورانه، جهش داشته است.

بازار فناوری صنعتی
ساعدی در ادامه ضمن اشاره به سیاست‌‌‌های صنعتی در حوزه بازار فناوری صنعتی اظهار کرد: نمونه این اثرگذاری را می‌‌‌توان در اقبال سند صنعتی اندونزی (۲۰۱۵ تا ۲۰۳۵) جست‌‌‌وجو کرد. در این بخش تغییر در پارادایم تولید (شامل تغییر از تولید انبوه به سفارشی‌‌‌سازی انبوه)، طراحی روند تولید مبتنی بر کیفیت محصول مطابق با نیازهای مشتری، توجه اصلی به بازارپذیر بودن جهانی محصولات، باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.

بازار کار صنعتی
ساعدی افزود: کشورهای مختلف سیاست‌‌‌های متعددی را در حوزه بازار کار اعمال کرده‌‌‌اند. به‌‌‌عنوان نمونه در سیاست‌‌‌های تولید ملی هند به سیاست‌‌‌های مرتبط با بازار کار (با هدف ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی) توجه شده که عبارتند از: برنامه‌‌‌های توسعه مهارت برای آموزش کارگران در بخش تولید، اصلاحات بازار کار برای بهبود انعطاف‌‌‌پذیری و سهولت انجام کسب‌وکار و طرح‌‌‌های بهبود روابط کارگر و کارفرما و افزایش امنیت شغلی در بخش تولید. سیاست‌‌‌های کلیدی بازار کار در قانون آمریکا نیز عبارتند از: تامین مالی برنامه‌‌‌های توسعه نیروی کار در تولید نیمه‌‌‌هادی و زمینه‌‌‌های مرتبط، افزایش مشارکت گروه‌‌‌های کمتر دیده‌شده در آموزش و مشاغل علوم، ریاضی و مهندسی و مقرراتی برای حمایت از استانداردهای کار و حقوق کارگران در صنعت نیمه‌هادی.

الزامات موفقیت سیاست توسعه صنعتی
این اقتصاددان خاطرنشان کرد ؛ الزامات و پیش‌‌‌نیازهای موفقیت سیاست‌‌‌های صنعتی عبارتند از: لزوم ایجاد هماهنگی بین عملکرد بازارها و لزوم رعایت شروط مداخلات. وی افزود: چنانچه دولت به دنبال آن است تا با اجرای اقداماتی همچون مالیات ترجیحی، بخشودگی، ارائه یارانه صادراتی، خطوط اعتباری ترجیحی و سایر مشوق‌‌‌ها از عملکرد صنایع حمایت کند، باید به این سوالات پاسخ داده شود: آیا صنعت هدف تحت سازوکار بازار انتخاب شده یا تحت فشارهای غیربازار؟ آیا حمایت‌‌‌ها کوتاه‌‌‌مدت هستند یا بلندمدت؟ آیا حمایت مشروط است یا بدون قید و شرط؟ صنعت مورد حمایت تا چه میزان با مزیت‌‌‌های نسبی موجود هم‌‌‌راستاست؟ همچنین به لحاظ اثرگذاری مالی دقت شود که اولا تعادل مالی دولت از کنترل خارج نشود؛ ثانیا ثبات اقتصاد کلان دچار چالش نشود؛ ثالثا مقیاس هزینه‌‌‌های آن نسبت به کل اقتصاد هر کشور محدود است.

نتیجه‌‌‌گیری
ساعدی در پایان این پنل، نتیجه‌‌‌گیری کلی از پژوهش خود ارائه داد: جلوه بیرونی فعالیت صنعتی در بنگاه صنعتی است، اما صنعتی شدن در سپهری به وسعت همه ظرفیت‌‌‌های فرهنگی، اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه در یک‌‌‌سو و نظام حکمرانی در سوی دیگر به وقوع می‌‌‌پیوندد. همراهی و هم‌‌‌جهتی وجوه مختلف حکمرانی در کشورهای در حال توسعه و کیفیت حکمرانی، مهم‌ترین عامل صنعتی‌شدن بوده است. اعمال حمایت‌‌‌های اجتماعی درجهت بهبود فقر و کاهش نابرابری، وجه دیگری از کارکرد نظام حکمرانی در فراهم‌‌‌آوری شرایط پایانی توسعه صنعتی است.

صنعت نقطه اتصال (و نه فقط ارتباط) اقتصاد با صنعت و اقتصاد جهانی است، بنابراین در دنیای امروز، واژه صنعت درونگرا بی‌‌‌معنی است. دولت‌‌‌های موفق در سطح سیاست‌‌‌های صنعتی، بیشترین نقش را در حوزه زیرساخت، در بازار کار و در مسائل فناوری برای خود متصور بوده‌‌‌اند.همزمانی وقوع توسعه صنعتی با ثبات اقتصاد کلان بدیهی و عمده علیت از سمت حفظ ثبات در اوضاع کلان است، بنابراین حرکت عمومی به این سمت بوده که بنگاه صنعتی با بازارها مواجه باشد، نه با دولت‌‌‌ها.

چالش‌‌‌های ابتدایی، موتور صنعت را زمین‌‌‌گیر کرد
گفتنی است در ابتدای این همایش، سروش فولادچی، مدیر مرکز همایش‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» ضمن خیرمقدم به حاضران در این همایش، گزارش کوتاهی از روند برگزاری این رویداد ارائه کرد و گفت: در آستانه وقوع انقلاب صنعتی چهارم، بشر در حال‌ گذار بسیار مهم تکنولوژی به سر می‌‌‌برد؛ گذاری که شاید طی سال‌های آینده کشورهای جهان را براساس معیار همراه‌شدگان و جاماندگان از این انقلاب بزرگ طبقه‌‌‌بندی کند. فرصت‌‌‌ها به‌سرعت از دست می‌‌‌روند و تطبیق با تحولات جدید هر روز مهم‌تر و البته دشوارتر می‌شود.

مدیر مرکز همایش‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: در میان انبوه تحولات جهانی، نکته بارز این است که نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را می‌‌‌توان تکاپوی مستمر و صرف توان تخصصی برای شناسایی به‌موقع تحولات با ارتقای رفاه شهروندان خود دانست. در میان جهان پرتقابل، پرشتاب و مملو از تحولات سرنوشت‌‌‌ساز، اقتصاد ایران سال‌هاست با مجموعه‌‌‌ای از چالش‌‌‌های ابتدایی اما بسیار مهم دست به گریبان است، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که توجه دادن بازیگران آن به تحولات و چالش‌‌‌های نوین جهانی فاقد کارکرد و جذابیت بوده و باعث شده است بنگاه‌‌‌های ایرانی خود را در دنیای کاملا متفاوتی ببینند.

از سوی دیگر ابعاد این چالش‌‌‌ها با گذشت زمان، مهیب‌‌‌تر شده و فشار خود را بر فعالیت‌‌‌های صنعتی و تولیدی روز به‌ روز افزایش داده است. بنگاه‌‌‌های صنعتی و اقتصادی که درگیر مسائل کاملا ابتدایی مانند چگونگی تامین مالی، چگونگی تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز وارداتی، تامین انرژی، فروش محصول به بازار حتی بازار داخلی، صادر کردن محصولات به خارج و دریافت درآمدهای ارزی حاصله، تنظیم مناسبات با نیروی کار و سایر این موارد هستند، مجالی برای تحقیق و توسعه، ارتقای تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی و... نمی‌‌‌یابند.

همایش «چالش‌‌‌های صنعتی شدن ایران از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» حاصل یک پژوهش سازمان‌یافته و شامل سه‌مولفه صنعت، اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی با محوریت و مرکزیت صنعت است که تلاقی پویایی تحولات مهم داخلی و تحولات سریع جهانی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. موضوع مشخص و یگانه‌ای که هر سه‌مولفه را در نهایت به هم مرتبط می‌کند، رشد اقتصادی است که محرک اصلی نقش صنعت و درنهایت دست‌‌‌یابی به رفاه پایدار و مناسب است.

صنعتی‌‌‌شدن ایران بدون حمایت خانواده‌‌‌های کارآفرین ممکن نیست
در ادامه این همایش، پیام محسن خلیلی، صنعتگر و موسس بنیاد توسعه صنعتی و کارآفرینی خوانده شد: «اساتید گرانقدر، کارآفرینان ارجمند و مدیران محترم، باعث افتخار است که در این گردهمایی ارزشمند که به بررسی چالش‌‌‌های صنعتی شدن ایران می‌‌‌پردازد، سخنی کوتاه داشته باشم. صنعتی شدن بی‌‌‌تردید یکی از اساسی‌‌‌ترین ارکان توسعه پایدار و استقلال اقتصادی کشورهاست، اما نکته‌‌‌ای که گاه از دید پنهان می‌‌‌ماند، نقش بنیادین خانواده‌‌‌های کارآفرین و کسب‌وکارهای خانوادگی در فرآیند صنعتی شدن است.

تاریخ صنعتی شدن ایران از دیرباز تا امروز با نقش‌‌‌آفرینی خانواده‌‌‌های کارآفرین گره خورده است، از فعالیت‌‌‌های کوچک خانوادگی گرفته تا ایجاد کارخانه‌‌‌های بزرگ تولیدی و بنگاه‌‌‌های اقتصادی پیشرو، این خانواده‌‌‌ها نه‌تنها خاستگاه اولیه بسیاری از صنایع مادر بودند، بلکه با تکیه بر ارزش‌‌‌های خانوادگی، مثل صداقت، تعهد و نگاه بلندمدت در تثبیت و ماندگاری صنایع کشور نقش موثری داشتند. امروز که بار دیگر مسیر توسعه صنعتی کشور مورد بازنگری قرار گرفته، شایسته است که مدل‌‌‌های مشارکت مردمی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. خانواده‌‌‌های کارآفرین با دارا بودن ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌فرد از جمله سرمایه‌‌‌های اجتماعی، شبکه‌‌‌های ارتباطی گسترده و تجربه‌‌‌های چند نسل بهترین مصداق مردمی‌‌‌سازی اقتصاد هستند.

تقویت این مدل تضمین‌کننده پایداری و ماندگاری صنایع، افزایش اشتغال پایدار و پیشبرد نوآوری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی خواهد بود. از این‌رو انتظار می‌رود استراتژی توسعه صنعتی کشور این مهم را به‌‌‌عنوان یکی از محورهای اصلی خود در نظر گیرد. طراحی و اجرای سیاست‌‌‌های حمایتی ویژه برای خانواده‌‌‌های کارآفرین و کسب‌وکارهای خانوادگی، نه‌تنها بسترساز جهش صنعتی می‌شود، بلکه تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی و مشارکت فعال مردم در اقتصاد را نیز به دنبال خواهد داشت. به امید روزی که نقش خانواده‌‌‌های کارآفرین به‌عنوان محور مردمی‌سازی صنعت ایران در سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی کشور به رسمیت شناخته شود و با همراهی و هم‌افزایی ملی راه برای صنعتی شدن فراگیر و عادلانه هموار شود.»

رویای توسعه صنعتی محقق می‌شود؟
در ادامه و به نقل از ایشان تاکید شد: «در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور، سپاس باد پروردگار جهان را، خداوندگار خرد، صلح و عشق و دوستی. آنچه در این جمع شریف می‌‌‌گذرد، گامی بزرگ و ارزشمند در تحقق رویای همه عمر کسی است که خود را اسبی از ارابه توسعه صنعتی کشور می‌‌‌داند. رویای صنعتی شدن این سرزمین، ایران عزیز، همواره مایه حیات و امید به زندگی این ارادتمند بوده است، پس بر این مبنا بر خود می‌‌‌بالم که در این لحظه و از طریق بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی، سهمی در این واقعه مهم علمی و پژوهشی دارم و اگرچه به سبب کسالت و سالخوردگی کمی دور از شما فرهیختگان و سروران بس عزیز و گرامی در منزل به سر می‌‌‌برم، اما با تمام وجود، خود را در کنار شما بزرگواران احساس می‌‌‌کنم. سلام و درود فراوان بر شما عزیزان و نازنینان و دکتر مسعود نیلی، دانشمند گران‌‌‌مایه و برجسته که وجودش نعمتی بزرگ برای این مرز و بوم و حضورش در بنیاد توسعه صنعتی، در کنار سایر اعضا و دست‌‌‌اندرکاران محترم برای این خدمتگزار اقتصاد ملی، مایه مباهات و افتخار بسیار است.

بنیاد توسعه صنعتی با هدف پشتیبانی و حمایت از مطالعات و پژوهش‌‌‌های کاربردی، اقتصادی و صنعتی و تشکل‌های فعال در این زمینه، شکل گرفت تا به ارتقای تولید ناخالص ملی کشور از طریق بهبود برنامه سیاست و تصمیم‌گیری‌‌‌های مرتبط با توسعه صنعتی منجر شود. نهادی که اکنون نهادی تازه است و باروری و دوام و بقای آن نیازمند کمک و حمایت همه کارشناسان و محققان، پژوهشگران و کارآفرینانی است که عشق و درد میهن و دغدغه پیشرفت و توسعه آن را در سر دارند. عزیزی از یاران بنیاد، اقدام این ارادتمند در تاسیس بنیاد توسعه صنعتی در اواسط نهمین دهه زندگی‌ام را به رمان «پیرمرد و دریا» تشبیه می‌‌‌کرد، پیرمردی که قصد دارد برای صید ماهی تا دل آب‌‌‌های دور برود، چرا که به باور او برنده کسی است که به جای دور می‌رود، آری شاید این چنین صید ماهی درشت توسعه صنعتی از دریای فرصت‌‌‌های جهان امروز اگرچه سخت و توان‌فرسا می‌‌‌نماید، اما به گمانم شدنی و ضروری است؛ شدنی است با توجه به مزیت‌‌‌های عظیم فرهنگی و تمدنی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده بسیار بااستعداد، منابع انرژی و معدنی، موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی، زیرساخت‌‌‌های نسبتا مناسب و چند دهه تجربه فعالیت صنعتی. اما توسعه صنعتی امری ضروری برای میهن ماست، به سبب انواع ناترازی‌‌‌ها و فقر و بیکاری که چهره خشنش در گذر هر روزه از کوچه و خیابان، دل هر فرد انسان‌دوست و میهن‌پرستی را می‌‌‌آزارد و ترس به چهره می‌‌‌آورد.

من از بیهودگی این همه دست و بیگانگی این همه صورت می‌‌‌ترسم. به گمان این ارادتمند و پس از حدود ۷۰سال کار صنعتی، تحقق توسعه صنعتی و بالفعل شدن توان بالقوه مردم با آزادی امکان‌‌‌پذیر است. این آزادی که امکان خلق ایده و اندیشه را به‌‌‌عنوان گام اول هر توسعه برای انسان فراهم می‌‌‌آورد، برداشتن گام‌‌‌های دیگر را ممکن می‌‌‌سازد. اینکه نظام آموزشی کار خلاقیت و کسب مهارت‌‌‌های واقعی را فراهم آورد، افراد خلاق امکان ثبت ایده‌‌‌ها و حق مالکیت بر آن را دارا باشند و در ادامه نهادهای اقتصادی امکان دهند تا این افراد به‌آسانی و بدون موانع برطرف‌نشدنی، شرکت‌هایی را راه‌‌‌اندازی کنند. همچنین نهادهایی برای تامین مالی پروژه‌‌‌های نوآورانه و حمایت از بنگاه‌‌‌های نوآور وجود داشته باشد و بازار کار امکان استخدام نیروهای باکیفیت را فراهم سازد و در انتها فضای اقتصاد رقابتی، ظرفیت و امکان عرضه و جذب محصولات این شرکت‌های نوآمده و خلاق و پیشرو را داشته باشد.

بر این اساس تاریخ توسعه صنعتی به گمان اینجانب چیزی جز تاریخ آزادی نیست؛ تاریخی که با عشق و صلح و دوستی و نه تضاد و دشمنی گره خورده و رقم زده شده است. روی تک‌تک عزیزان را می‌‌‌بوسم و ضمن آرزوی موفقیت برای برگزارکنندگان این سمینار ارزشمند و سپاس فراوان از جناب دکتر بختیاری در مجموعه معظم «دنیای‌اقتصاد»، پیشرفت و توسعه میهن و رفاه و بهروزی مردم عزیزمان را از درگاه پروردگار متعال آرزومندم؛« خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار.» گفتنی است بخش بعدی گزارش‌ها و سخنرانی‌‌‌‌‌های ارائه‌شده در همایش «چالش‌های صنعتی‌شدن ایران؛ از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» به‌صورت تقصیلی طی روزهای آینده منتشر می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 مبارزه با تحریم داخلی و خارجی
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با وجود تمام تردیدهایی که از چند روز قبل در بخش‌هایی از فضایی رسانه‌ای کشور منتشر شده بود، در نهایت تصمیم گرفتند گامی مهم در مسیر اصلاحات نظام ارزی کشور بردارند. گامی که البته در نخستین روزهای اجرای خود قرار دارد و احتمالا باید در هفته‌های آتی منتظر نخستین نشانه‌های آن باقی ماند. در چنین فضایی دولت تلاش می‌کند که در چارچوب فرصت‌های بالفعل، برای کاهش محدودیت‌ها علیه اقتصاد ایران نیز اقدام کند و احتمالا پیوستن به اف‌ای تی اف موضوعی مهم در این مسیر خواهد بود.

یکی از موضوعاتی که در طول سال‌های گذشته فعالان اقتصادی و بسیاری از کارشناسان بر روی ان تاکید داشته‌اند این است که هرچند کشور با تحریم‌های بین المللی مواجه بوده و در این زمینه محدودیت‌هایی را تجربه کرده است اما در این تردیدی وجود ندارد که در داخل کشور نیز تصمیمات اشتباه و سیاست‌گذاری‌های غلط، خود به عاملی برای چالش‌های تازه در این حوزه بدل شده و حتی در صورت کنار رفتن تحریم‌ها اگر سیاست‌های اشتباه در دستور کار باشد، همچنان گره‌ای از مشکلات باز نخواهد شد.

تحت تاثیر چنین شرایطی است که بانک مرکزی تصمیم گرفته مدلی جدید از نظام پرداخت ارزی را در کشور نهایی کند و این طرح از ابتدای هفته جاری کلید خورده است. قیمت ارزهای مورد معامله در این بازار نیز بر اساس عرضه و تقاضا و مبتنی بر مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی در عرضه و تقاضا کشف خواهد شد و آنطور که بانک مرکزی پیش بینی کرده همه خریداران و فروشندگان تعداد زیادی خریدار و فروشنده می‌یابند و خرید و فروش با روش کشف قیمت منصفانه ارز انجام خواهد شد.
بانک مرکزی ویژگی‌های این سامانه را ساده بودن فرآیند انجام معامله، حصول اطمینان از دریافت ارز و ریال با ایفای نقش بانک‌ها به عنوان کارگزار، کاهش ریسک نکول، تسریع در فرآیند تجاری کشور، افزایش شفافیت در فرآیند معاملات و تسهیل در تأمین ارز مورد نیاز واردات عنوان کرده است. همچنین بانک مرکزی در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره یک مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳ و در راستای ایجاد بازار یکپارچه ارز، به اطلاع می‌رساند با شروع فعالیت سامانه نیما از ساعت ۹، تمامی صادرکنندگان و کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌ها) نسبت به درج نرخ پیشنهادی خود در سامانه نیما به منظور خرید و فروش اقدام کردند.
آنطور که خبرگزاری مهر نوشته: با توجه به سازوکار جدید معاملات در سامانه نیما با نرخ توافقی، به‌منظور کشف نرخ واقعی معاملات، تمامی بازیگران بازار امکان درج هرگونه نرخی را بدون محدودیت دارا بودند با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده، از مجموع معادل ۷۶ میلیون دلار عرضه شده، معادل ۳۹.۵ میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود ۵۹۶.۴۷۸ ریال کشف قیمت شد. با توجه به اینکه دیروز، نخستین روز از شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز بود، کشف نرخ میانگین موزون معاملات بدون دامنه نوسان انجام شد، از این رو به‌مانند تمام بازارهای مالی، به‌منظور تعمیق معاملات و ایجاد تعادل در بازار، از امروز یکشنبه دامنه نوسان ۳± درصد قیمت کشف شده روز کاری قبل در سامانه نیما لحاظ خواهد شد.

محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح چگونگی عملکرد سامانه معاملات بازار ارز تجاری گفته است: هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت بازار ارز کارا و تک‌نرخی شدن ارز است. بنیاد این بازار بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود و بر اساس مچینگ، کشف قیمت می‌کند و در تک‌تک معاملات طبق میانگین موزون معاملات قیمتی کشف می‌شود که قیمت روز بعد را مشخص می‌کند. معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این سامانه محملی خواهد بود تا متقاضیان ارز و عرضه‌کنندگان به سهولت یکدیگر را پیدا و به‌راحتی معامله کنند. مرکز مبادله طلا و ارز، مچینگ و اطمینان از تکمیل فرآیند معامله را محقق می‌کند. آرام افزود: این سامانه چون تعداد زیادی از خریدار و فروشنده را شناسایی می‌کند، سرعت معامله را افزایش می‌دهد و از طرفی هزینه معامله را بیشتر نمی‌کند چون میزان کارمزد در سامانه ثبت می‌شود و قابل نظارت است؛ مثلا دلاری که در چین هست با دلاری که در اروپا هست در این سامانه تفاوت دارد و همگی عنوان خاص خود را دارند. بنابراین اگر تفاوتی بین یورو در ترکیه و یوروی در اروپا وجود دارد در این سامانه قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: از تاریخ ۲۶ آذرماه در عمل محل تخصیص و رفع تعهد ارزی ارز اشخاص به عنوان اولین گروه به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شده است و تعدادی از گروه‌های کالایی از طرف عرضه و تقاضا، کار خود را در مرکز شروع کردند. آرام افزود: ۵۰ درصد از معاملات ارزی کشور نیما، ۲۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ درصد آن ارز اشخاص است. معاون بانک مرکزی تاکید کرد: ارز اشخاص حدود ۲۵ درصد کل ارز کشور است که نیمی از آن ۱۲-۱۳ درصد برای مصارف خودشان است و حدود ۱۲ درصد آن واگذاری به غیر است و این بازار عملا طراحی شده برای ۱۲ درصد ارز اشخاص واگذاری به غیر و در ادامه ما می‌توانیم دیگر گروه‌ها را نیز به آن بیفزاییم.

مدافعان این طرح می‌گویند که یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های برنامه جدید بانک مرکزی، محدود کردن رانت‌ها خواهد بود. عبدالناصر همتی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با اجرایی شدن این سامانه نوشت: قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.

به این ترتیب و بر اساس آنچه که در بخشنامه ۲۶ آبان ماه بانک مرکزی اعلام شده، اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۲۶/۹/۱۴۰۳کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور شامل شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳در چارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی کنند. همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند. بر اساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۳ عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند.

با وجود این اقدام مهم در مسیر اصلاح روند پرداخت ارز در کشور، دولت همچنان بر این موضوع تاکید دارد که باید برای کاهش فشارهای خارجی نیز برنامه‌ریزی کرد. هرچند تا مستقر شدن ترامپ در کاخ سفید مشخص نیست که سرنوشت مذاکرات هسته‌ای چه خواهد شد اما بحث پیوستن به اف‌ای تی اف همچنان می‌تواند به شکل داخلی مدیریت شود و دولت تمرکز خود را بر آن قرار داده است. مساله تعامل با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) بیش از یک دهه است که به موضوعی حساس و پیچیده در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است و کشورمان به دلیل عدم پیوستن به این نهاد و اجرا نکردن توصیه‌های آن، همچنان در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد و اقتصاد کشور گرفتار تبعات منفی متعدد آن شده است. این پرونده از اوایل دهه ۸۰ در ایران مطرح شد و به سرعت به یکی از بحث برانگیزترین مسائل سیاست خارجی ایران تبدیل شد و پس از اقدام دولت «حسن روحانی» در فرستادن لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.

خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته: نام ایران پیش از ارایه این لایحه‌ها توسط دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و با توجه به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۶، برای یکسال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد. فهرست سیاه یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شد و کشورهایی را فهرست می‌کند که فهرست سیاه FATF تشخیص دهد و معتقد باشد در نبرد جهانی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند؛ به این کشورها «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده» (NCCTs) نیز می‌گویند. در عمر حدود سه ساله دولت سیزدهم نیز بارها موضوع خروج ایران از FATF در رسانه‌ها مطرح شد اما به سرعت توسط مسوولان وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص آن موضع‌گیری می‌شد و مقامات ایران در آن زمان اعلام می‌کردند که در خصوص FATF تحول جدی رخ نداده است حال آنکه در اواسط دولت رییسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF اعلام کرد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است. با شروع به کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و در هفته‌های اخیر مقامات متعدد دولتی ایران اظهارنظرهای متعددی در این خصوص داشته‌اند و «مسعود پزشکیان» رییس‌جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه اظهارنظر کرده است تا نشان دهد دولت چهاردهم عزم جدی برای حل و فصل این پرونده دارد.

به این ترتیب دشواری‌های اقتصادی از سوی دولت به شکل همزمان در دو جبهه خارجی و داخلی دنبال می‌شود و باید دید که تا چه میزان همراهی سایر نهادها را با خود به همراه خواهد داشت.

🔻روزنامه ایران
📍 حمل‌و‌نقل متهم ردیف اول آلودگی هوا
براساس اعلام سازمان هواشناسی از دوشنبه (۲۶ آذر) تا پنجشنبه (۲۹ آذر) به‌تدریج غبار محلی و انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا بویژه در مناطق پرتردد شهری در کلانشهرها مورد انتظار است. اگرچه بی‌کیفیتی و ماندگاری آلودگی هوا، بخصوص در سال‌های اخیر معضل کلانشهرهای ایران شده است، اما بسیاری از کشورها با اجرای برنامه‌هایی توانسته‌اند از این معضل عبور کنند.

تورم قانون
قوانین و مصوبات زیادی درخصوص مقابله با آلودگی هوا در سال‌های گذشته تصویب شده است. مجلس شورای اسلامی، هیأت‌ دولت، شورای‌عالی محیط‌‌زیست و کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ازجمله مراجع اصلی وضع‌کننده قوانین و مقررات در حوزه کاهش آلودگی هوا هستند. تاکنون بیش از ۴۰ قانون و مصوبه فقط توسط مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت در این حوزه تصویب ‌شده است. بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سابقه قانونگذاری در این حوزه به بیش از ۴۵ سال برمی‌گردد. قانون هوای پاک آخرین قانون درخصوص آلودگی هواست که در سال ۱۳۹۶ در مجلس تصویب شد، اما این قانون نیز مانند سایر قوانین و مصوبات درخصوص مقابله با آلودگی هوا، در اجرا توفیق چندانی نداشته است و همچنان شاهد تداوم آلودگی و بعضاً بحران آلودگی هوا در روزهایی از سال در کشور هستیم. البته درحال حاضر، اعلام تعطیلی مراکز آموزشی و دولتی و محدودیت برای تردد خودروهای شخصی در شهرهای آلوده از جمله تدابیری است که برای کاهش آلودگی هوا مدنظر قرار می‌گیرد، به امید آنکه با ورود جبهه جدید و افزایش وزش باد یا بارندگی اندکی از آلایندگی کلانشهر‌ها کاسته شود.

عدم اجرای کامل قوانین
اینکه چرا با وجود احکام و قوانین متعدد درخصوص مقابله با بحران آلودگی هوا، کماکان وضعیت هوای شهرهای کشور نامطلوب بوده و سال‌به‌سال نیز وضعیت رو به وخامت است، «احد وظیفه» رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: قوانین به‌درستی یا به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، به همین دلیل در مقابله با آلودگی هوا موفق نبودیم، درحالی‌که بسیاری از کشورها با پیاده کردن قوانینی توانسته‌اند آلودگی را کاهش دهند. وی با اشاره به اینکه افزایش سطح آلاینده‌ها اکنون برای تمام گروه‌های سنی خطرناک است، گفت: وقتی از مردم درخواست می‌کنیم به‌خاطر آلودگی از منزل خارج نشوند، یعنی مخاطرات مربوط به این پدیده رو به افزایش است.

الگوبرداری از تجارب جهانی
در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی به نقل از منابعی خارجی، تهران آلوده‌ترین شهر جهان اعلام می‌شود، اما رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با رد این اخبار می‌گوید: شاخص‌های آلاینده مواقعی در برخی شهرهای کشورهایی مانند هند، پاکستان و... نزدیک به عدد ۵۰۰ است، تهران آلوده‌ترین شهر جهان نیست چون شاخص آلودگی تهران در روزهای آلوده به ۲۰۰ نرسیده است.

شفاف‌سازی قابل‌تأمل
وی درخصوص عوامل ایجاد آلودگی و راهکارهای مقابله با آن افزود: اقداماتی که برای رفع آلودگی انجام شده، مؤثر نبوده یا اینکه اقدام عاجلی انجام نشده است. راه‌های کاهش آلودگی مشخص است و ما می‌دانیم که علت آلودگی چیست، هرچند در کشورهای مختلف عوامل متعددی در ایجاد آلودگی نقش دارد، اما تقریباً عوامل یکسانی نیز در آن دخیل است که کشورهایی مانند چین یا کشورهای اروپایی در برنامه‌های ۵ ساله یا ۱۰ ساله، این عوامل را کاهش داده‌اند.
وظیفه، حمل‌و‌نقل را متهم ردیف اول آلودگی هوا در کلانشهرهایی مانند تهران عنوان و بیان کرد: سه عامل نوع سوخت، موتورهایی که سوخت را می‌سوزاند (انواع موتور، خودروهای سبک و سنگین و...) و مدیریت اجتماع، سه دلیل افزایش آلودگی در سال‌های اخیر است.

چند راهبرد عملیاتی
وی راهکارهایی مانند کاهش ترافیک با توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی را اولین راهکاری عنوان کرده که کشورها در مبارزه با آلودگی هوا اتخاذ کرده‌اند. به گفته رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، در کشور چین موتورسیکلت بنزین‌سوز نداریم و ۲۵ تا ۳۰ درصد خوروها هم برقی است. در کشورهای موفق در مبارزه با آلودگی هوا، سیستم حمل‌و‌نقل عمومی برقی به تعداد کافی و فراگیر ایجاده شده است. تأمین برق نیز مثلاً در این کشورها از سوخت‌های فسیلی نیست و بیشتر برق از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر مانند خورشید و باد تأمین می‌شود. اگر همین چند راهکار در تهران اجرا شود، شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.

۹۰ درصد فرسودگی موتورسیکلت‌ها
وی افزود: اتوبوس‌های حمل‌و‌نقل عمومی که در طول روز بیشترین تردد را در شهر دارند، مصرف سوخت گازوئیل دارند، این در حالی است که گازوئیل تولیدی در کشور ما دارای سطح گوگرد بالایی است و گوگرد یکی از عوامل رشد آلودگی و تولید ذرات ۲.۵ میکرون است که به‌راحتی وارد بدن می‌شود. همچنین ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های کشور فرسوده است. ۴ میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می‌کنند که نوسازی و برقی شدن این موتورسیکلت‌ها نقش مهمی در کاهش آلودگی خواهد داشت.

بحران سوخت‌های فسیلی
وی گفت: یکی از بزرگ‌ترین منابع آلودگی هوا در تهران، ترافیک سنگین و وسایل نقلیه است. استفاده زیاد از خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها که غالباً استانداردهای آلایندگی را رعایت نمی‌کنند، باعث انتشار آلاینده‌های خطرناک می‌شود. وجود صنایع تولیدی در اطراف تهران، بویژه صنایعی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند، بروز آلودگی را تشدید می‌کند. بسیاری از این صنایع از تجهیزات کثیف استفاده کرده و در مدیریت ضایعات خود نیز مشکلاتی دارند.
به گفته وظیفه، فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز نیز به گردوغبار و آلودگی هوا اضافه می‌کند. ذرات معلق ناشی از این فعالیت‌ها می‌توانند به ماندگاری آلودگی هوا منجر شوند. شرایط جوی مانند پدیده انباشت و عدم وزش باد می‌تواند آلودگی هوا را تشدید کند. همچنین استفاده از سوخت‌های فسیلی، بویژه گازوئیل و بنزین، بشدت در آلودگی هوای تهران نقش دارد. سوخت‌های با کیفیت پایین و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی نیز بر این مشکل دامن می‌زنند.

الزام توسعه منابع انرژی پایدار
وی افزود: استفاده از کوره‌های خانگی و بخاری‌های غیراستاندارد، بویژه در فصل‌های سرد، می‌تواند به افزایش غلظت ذرات معلق در هوا منجر شود. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: تغییرات اقلیمی و تغییرات فصلی می‌توانند الگوهای آلودگی هوا را تحت‌تأثیر قرار دهند، بویژه در فصل‌های سرد که نیاز به گرمایش افزایش می‌یابد.
برای کاهش آلودگی هوا در تهران، نیاز به برنامه‌ریزی‌های جامع در زمینه حمل‌و‌نقل عمومی، کنترل آلاینده‌های صنعتی و توسعه منابع انرژی پایدار وجود دارد. ترویج استفاده از وسایل نقلیه عمومی و افزایش آگاهی‌های عمومی نیز می‌تواند در کاهش آلودگی مؤثر باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مانع خروج از جاده زیاندهی
«باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد.» این اظهارنظر تازه قاضی‌القضات است که در جمع برخی فعالان اقتصادی کشور بیان کرده است. اما کیست که نداند ساختار دولتی در ایران، صنایع را فربه، پرهزینه، ناکارآمد و در عین‌حال زیانده کرده است؟ در چنین ساختار معیوب و دولتی چگونه می‌توان انتظار رشد، رقابت‌پذیری و تصمیم‌سازی شجاعانه را داشت؟ نمونه عینی‌اش، تصدی‌گری دولت در خودروسازی است. صنعتی زیانده و برخاسته از ناکارآمدی مدیران منصوب دولتی. حال به گفته رییس دستگاه قضا، اگر می‌خواهیم تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد، باید مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود و دولت دست خود را از بنگاهداری کوتاه کند، اما سیاستگذار باشد و ناظر. در دنیا ثابت شده، دولت‌ها بنگاهدار خوبی نیستند و دولتی بودن سودی برای صنعت خودرو ندارد. حتی بازنده دیگر این بازی، خود دولت هم است که باید زیان آنها را به دلیل اتخاذ سیاست‌های اشتباه جبران کند. اصل ۴۴ قانون اساسی نیز دولت را ملزم کرده تا شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند. با تکیه بر قانون، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو، راهی برای رفع مشکلات این بخش و خروج خودروسازان از جاده زیاندهی مطرح می‌شود، اما اصلاح ساختار مالی و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند نخستین گام در این مسیر باشد. اما همچنان این سوال باقی می‌ماند، چرا برای واگذاری مدیریت غول‌های خودروسازی به بخش خصوصی دست‌دست می‌کنند؟ منافع چه کسانی در خطر است؟

در اتاق دربسته وضع قانون نکنیم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، به تازگی و در جریان سفر استانی خود به کرمانشاه، در نشست با فعالان اقتصادی، دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان و بازرگانان این استان در اظهاراتی گفته است: دولت بدون فعالیت و کمک بخش خصوصی در بسیاری از مسائل موجود به ویژه مسائل اقتصادی کلان و خرد نمی‌تواند بر مشکلات فائق‌ آید. رییس قوه قضاییه تاکید کرده، باید در تعاملات‌مان با بخش خصوصی بازنگری کنیم؛ اعتقاد من آن است که تعاملات بخش‌های ذی‌ربط کشور در شرایط فعلی با بخش خصوصی مطلوب نیست.

رییس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه نباید در اتاق دربسته وضع قانون و مقرره کرد و از نظرات فعالان میدانی حوزه اقتصاد و کنشگران بخش خصوصی غافل شد، گفته است: تاکید دارم که هنگام ارایه لایحه به مجلس از جانب قوه قضاییه و دولت، در حوزه مسائلی که به نحوی از آنجا به مقولات اقتصادی مربوط می‌شود، باید نظرات فعالان بخش خصوصی را اخذ کرد. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که هنگام ارایه لوایح مرتبط با حوزه اقتصاد به دولت و مجلس، بیشتر محتوای آن را برای اخذ نظرات شما فعالان اقتصادی در اختیارتان قرار دهیم. قاضی‌القضات تصریح کرد: سالیان سال است که می‌گوییم باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد؛ این مقوله را باید در عمل نشان دهیم والا با صرف گفتن که کار پیش نمی‌رود.

نمونه عینی سخنان رییس دستگاه قضا درباره تصدی‌گری دولت را می‌توان در صنعت خودروسازی کشور دید؛ صنعتی که به واسطه سهم کم اما حضور پررنگ دولت، روز به روز زیانده‌تر می‌شود. خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که به عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود، اما همچنان با موانع جدی مواجه است. دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا که بخش عمده تولید خودرو را در اختیار دارند، با مشکلات متعددی همچون زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری و بهره‌وری پایین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اخیرا دولت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات این دو خودروساز را صادر کرد. اقدامی که به گفته تحلیلگران، هدف آن کاهش زیان انباشته و بهبود ساختار مالی شرکت‌هاست. با این حال، این اقدام تنها یکی از گام‌های ابتدایی در مسیر خصوصی‌سازی واقعی محسوب می‌شود.

 روند زیاندهی ایران خودرو از ۹۷ تا ۱۴۰۲

بررسی صورت‌های مالی ایران‌خودرو که بسیاری از رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد، زیان انباشته این شرکت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به‌طور مستمر افزایش یافته است. زیان انباشته ایران ‌خودرو در سال ۱۳۹۷ بر اساس گزارش‌های مالی رسمی معادل ۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است. این زیان در ادامه روند ناکارآمدی‌های مدیریتی، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است. در همان سال، زیان انباشته تلفیقی گروه ایران‌ خودرو نیز به ۱۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده بود. این ارقام به‌گونه‌ای قابل‌ توجه است که ایران‌ خودرو را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرد که برای خروج از آن، تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد، اما این اقدام مشکلات ساختاری را برطرف نکرده و زیاندهی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. زیان انباشته این خودروساز در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که این رقم ناشی از مشکلات مدیریتی و قیمت‌گذاری دستوری آغاز شد. در تداوم این روند، زیان انباشته این گروه صنعتی در سال ۱۳۹۹ به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش سریع ناشی از فشارهای اقتصادی و تورم بود. سال ۱۴۰۰ هم این خودروساز لباس زیاندهی بر تن کرد و رقم آن با افزایش بیش از دوبرابری به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. این رشد عمدتا به دلیل افزایش تورم، کاهش تولید و ادامه سیاست‌های غیرکارآمد قیمت‌گذاری بود. اما رقم زیاندهی این خودروساز در سال ۱۴۰۱با یک جهش عجیب به۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسید که علت آن افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم‌ها عنوان شده است. در سال ۱۴۰۲ رقم این زیاندهی به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از عدم اصلاحات ساختاری و تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری عنوان شد. این افزایش قابل توجه در زیان انباشته، رشد بیش از ۱۵۰ درصدی در پنج سال اخیر را نشان می‌دهد.

زیان انباشته در نیمه اول ۱۴۰۳

در کنار این ارقام، بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، ایران‌ خودرو و سایپا در ۶ماهه نخست سال جاری مجموعا ۱۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان زیان خالص ساخته‌اند. از این مقدار، حدود ۷.۳ همت آن مربوط به گروه سایپا و حدود ۱۱.۸ همت آن نیز مربوط به گروه ایران‌ خودرو است. با این حساب، زیان خالص خودروسازان در ۶ ماهه امسال ماهانه ۳.۲ همت و روزانه ۱۰۶ میلیارد تومان بوده است. البته طبق اطلاعات صورت‌های مالی، زیان خالص سایپا در ۶ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته قدری کمتر شده، به‌طوری که گروه سایپا در ۶ماهه نخست سال گذشته ۸ همت زیان خالص ساخته که این مقدار در ۶ماهه نخست امسال به ۷.۳ همت رسیده است. در گروه ایران‌ خودرو زیان خالص این خودروساز از ۱۵.۳ همت در ۶ماهه سال گذشته به ۱۱.۸ همت کاهش یافته است.

یکی از عوامل کلیدی زیاندهی خودروسازان، سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت عنوان شده است. این سیاست که با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شود، قیمت فروش خودروها را پایین‌تر از هزینه تولید تعیین کرده و باعث زیاندهی هر خودرو شده است. به عنوان مثال، گفته شده که در سال ۱۴۰۲، زیان به ازای هر خودروی تولیدی به‌طور میانگین ۴۰ میلیون تومان بود.

اما صنعت خودرو در ایران علاوه بر مشکلات مالی، از نبود برنامه‌ریزی منسجم نیز رنج می‌برد. برنامه‌های بلندمدتی همچون چشم‌انداز ۱۴۰۴ که با هدف افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت خودرو تدوین شده بود، هرگز به مرحله اجرا نرسیده است.

از آن‌سو، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، واردات قطعات و مواد اولیه را با مشکلات جدی مواجه کرده‌اند. افزایش هزینه‌های تامین قطعات و عدم دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، هزینه تولید را افزایش داده و بهره‌وری را کاهش داده است. همچنین تورم پایدار و نوسانات نرخ ارز، هزینه تولید و قیمت مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده و اصلاح ساختار مالی را دشوارتر کرده است. این مساله، توان رقابت‌پذیری شرکت را کاهش داده و فشار بیشتری بر وضعیت مالی آن وارد کرده است. از طرفی، در حال حاضر، ایران‌ خودرو و سایپا تنها با ۵۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند و این موضوع بهره‌وری را به ‌شدت کاهش داده است.

بنابراین برای خصوصی‌سازی واقعی، لازم است دولت ابتدا به بهبود شرایط فعلی و رفع مشکلات ساختاری بپردازد. اما کاهش دخالت و نفوذ دولت در مدیریت خودروسازان و سپردن آنها به بخش خصوصی واقعی یا به عبارتی بهتر، «خصوصی‌سازی» از پیشنهادهای مکرر کارشناسان برخی خروج خودروسازان از جاده زیاندهی است؛ چراکه این اقدام می‌تواند به افزایش شفافیت و کارایی کمک کند و تعارض منافع را کاهش دهد. تقویت توانایی بخش خصوصی برای تولید خودروهای رقابتی از دیگر راهکارهای مطرح شده در این زمینه است.

از طرفی، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت ملزم شده است تا شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما مشخصا منفعت پیدا وپنهان دولت‌ها در این صنعت خودروسازی چنان بوده که نزدیک به دو دهه است در برابر اجرای قانون واگذاری مقاومت کرده‌اند. اگرچه دو شرکت ایران خودرو و سایپا را روی کاغذ به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، اما همچنان مدیر و مدیریت آن یعنی مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری را در اختیار خود نگه داشته‌اند و با وجود توصیه اکید و مستقیم رهبر معظم انقلاب، رییس دستگاه قضا و طیف زیادی از کارشناسان در این باره، در واگذاری مدیریت غول‌های خودروسازی به سهامداران و بخش خصوصی دست‌دست می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 خطای بزرگ گازی
ایران مالک دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا و چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان است اما در‌حال‌حاضر قادر نیست حدود یک‌سوم تقاضای داخلی در بازار گاز را پاسخ دهد و با کمبود گاز مواجه شده است. این مسئله قطع گاز صنایع را به دنبال داشته است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان می‌گویند هزینه گزاف برای انتقال گاز به منازل نادرست بوده و همین اشتباه مهلک، کشور را به یک چالش بزرگ در زمینه انرژی رسانده است.
کمبود گاز در قطب گاز

ایران نه‌تنها بزرگ‌ترین میدان گازی جهان را در اختیار دارد، بلکه به‌عنوان مالک دومین ذخایر بزرگ گاز جهان به شمار می‌آید و البته در زمره یکی از پنج تولیدکننده بزرگ گاز جهان شمرده می‌شود. بر‌اساس گزارش بریتیش پترولیوم، ایران با تولید ۲۵۶.۷ میلیارد مترمکعب که معادل ۶.۴ درصد کل تولید گاز طبیعی جهان است، به‌عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز جهان در سال ۲۰۲۱ شناخته می‌شود.

دراین‌میان آمریکا با تولید ۹۳۴.۲ میلیارد مترمکعب گاز و اختصاص سهم ۲۳.۱ درصدی از کل تولید جهانی، بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان شناخته شده و روسیه با تولید ۷۰۱.۷ میلیارد مترمکعب و سهم ۱۷.۴ درصدی از تولید گاز جهان در رتبه دوم و چین با تولید ۲۰۹.۲ میلیارد مترمکعب و سهم ۵.۲ درصدی از کل تولید جهانی، سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان در سال ۲۰۲۲ شناخته شده‌اند. با این حال بخش عمده‌ای از گاز تولیدی در ایران نه صرف تولید ناخالص ملی و ثروت بیشتر می‌شود، بلکه در بخش خانگی سوزانده شده و از بین می‌رود.

بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز خانگی در روزهای گرم سال حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب و در روزهای سرد سال بالغ بر ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون مترمکعب است.

این در حالی است که میانگین تولید روزانه گاز در ایران بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب است. با این حساب باید گفت که در روزهای گرم سال بیش از یک‌سوم تولید گاز در بخش خانگی مصرف می‌شود و در روزهای سرد سال حدود ۷۰ درصد تولید گاز به بخش خانگی اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند که گازکشی خانه‌ها در ایران اشتباه بوده است و دولت به جای هدردادن این سرمایه عظیم، می‌توانست نیازهای گرمایشی بخش خانگی را با برق تأمین کند.

چرا گازکشی منازل اشتباه بود؟

در همین زمینه حسین میرافضلی، کارشناس انرژی، به «شرق» می‌گوید که ایران طولانی‌ترین خطوط لوله‌کشی گاز به منازل را در جهان دارد و در کل سیاره زمین حدود ۱.۵ میلیون کیلومتر خط لوله گاز (جدای از خطوط بین‌المللی) وجود دارد که بخش درخورتوجهی از آنها برای صنایع و نیروگاه‌هاست، اما در ایران به‌تنهایی ۴۳۰ هزار کیلومتر خط لوله گاز نصب شده و گاز را به منازل شهر و روستاهای دور و نزدیک برده است.

او تأکید می‌کند که درحال‌حاضر حدود ۹۵ درصد خانه‌های ایران به شبکه گاز سراسری وصل است. این در حالی است که نیاز خانگی به گاز تنها برای وسایل گرمایشی است که دولت‌های پس از انقلاب می‌توانستند به جای هزینه هنگفت برای گازکشی منازل، نیاز گرمایشی منازل را با برق تأمین کنند. به گفته این کارشناس ایجاد این حجم خط لوله انتقال گاز چیزی نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه داشته که رقم بسیار گزافی است. آمارهای بین‌المللی هم بر این نکته تأکید دارد که همچنان ایران بزرگ‌ترین طرح‌های ساخت خط لوله گاز را در دست اجرا دارد.

بر‌اساس گزارشی که مؤسسه تحقیقاتی گلوبال انرژی مانیتور سال گذشته منتشر کرده است، حدود ۷۰ هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز در جهان در حال ساخت است که پنج هزار کیلومتر از این خطوط مربوط به ایران است و این کشور در رتبه سوم جهان از این نظر قرار گرفته است.
این میزان مصرف گاز در خانه‌های ایران در شرایطی است که میرافضلی، کارشناس انرژی، تأکید می‌کند که تمرکز استفاده از گاز در منازل به جای صنایع، خسارات سنگینی بر جای گذاشته است.‌ قطع گاز صنایع با هدف رساندن گاز به منازل خسارات سنگینی بر جای گذاشته است و گزارش‌های متعدد و پراکنده‌ای از خسارت و عدم‌النفع صنایع از قطع گاز وجود دارد.

در سال ۱۴۰۱ وحید یعقوبی، معاون اجرائی انجمن فولاد، به مهر گفت که قطعی‌های گاز موجب کاهش شش میلیون‌تُنی نسبت به هدف‌گذاری شده است و طبق قیمت‌های جهانی این موضوع شش میلیارد دلار عدم‌النفع برای این صنعت به دنبال داشت. همچنین به‌تازگی اتاق ایران اعلام کرده است که عدم‌النفع دولت از قطع گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی در ماه‌های سرد سال، بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار است.

همچنین احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، دی سال گذشته به ایسنا گفته است که در سال ۱۴۰۱ عدم‌النفع قطع گاز برای صنعت پتروشیمی حدود ۷۰۰ میلیون دلار بود.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که میرافضلی تأکید دارد که سوزاندن آن‌همه گاز در بخش خانگی موجب آلودگی هوا و گرمایش زمین می‌شود و از نظر محیط‌زیستی هم به زیان کشور است. او توضیح می‌دهد که هر تُن گاز، چهار تن اکسیژن هوا را نابود می‌کند. این در حالی است که فقط ۲۱ درصد جو کره زمین از اکسیژن تشکیل شده است و ۷۸ درصد آن نیتروژن است. او ادامه می‌دهد: «عوارض سوختن گاز طبیعی بیش از بنزین و گازوئیل است، چرا‌که در خودروها و وسایل مصرف‌کننده بنزین و گازوئیل واکنش سوختن به طور کامل انجام می‌شود اما در بخاری‌های گازی ناقص‌سوزی بسیاری وجود دارد که آلودگی آن بسیار بیشتر و خطرناک‌تر است».

گذشته از این میرافضلی توضیح می‌دهد که هزینه انتقال برق به منازل بسیار ارزان‌تر از انتقال گاز تمام می‌شود و هدررفت انتقال برق در هر هزار کیلومتر تنها ۱.۵ تا دو درصد است و اینکه گفته می‌شود هدررفت انتقال برق به شهرها بالاست، نادرست است و این هدررفت بالا معمولا در داخل شهرها و به دلایل مختلف رخ می‌دهد که قابل پیشگیری است‌. گذشته از این، در‌حال‌حاضر راندمان نیروگاه‌های خورشیدی به ۲۱ درصد رسیده است و هزینه تولید هر کیلووات/ساعت برق خورشیدی به سه تا چهار سنت کاهش داشته که رقمی پایین‌تر از برق تولیدی به روش‌های فسیلی است. با این حال اصلاح این وضعیت به‌سادگی ممکن نیست و هزینه زیادی در بر دارد.

کارشناسان می‌گویند که وقتی ساختار‌های لازم برای توزیع برق تا درِ همه خانه‌ها و صنایع بزرگ و کوچک وجود داشته و دارد، چه لزومی ‌به ایجاد شبکه عظیم توزیع گاز برای خانه‌ها بود؟ شبکه عظیم توزیع گاز که میلیاردها دلار هزینه در بر داشته و ریسک‌های بسیار زیادی به همراه دارد، فاقد توجیه اقتصادی است و از ابتدا بهتر بود برای مصارف خانگی از برق و شبکه‌های برق که قبلا توسعه‌یافته بود، استفاده می‌شد. گذشته از این ایجاد آن‌همه لوله انتقال گاز در شهرها و روستاهای ایران یک خطر بالقوه و بزرگ است و اگر زلزله مهیبی رخ دهد، این زیرساخت‌ها در معرض انفجار و خسارت‌های بزرگ هستند.

با این حساب یکی از دلایلی که باعث می‌شود کسی به سمت اصلاح این وضعیت نرود، هزینه سنگینی است که اصلاح آن و حذف زیرساخت‌های قبلی دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تقویت تولید؛ ثمره بنگاه‌سازی
مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، وزیر اقتصاد و دارایی در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی تأکید کرد که امسال آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها خواهد بود و در سال آینده از بانک‌ها خواسته‌شده تا به‌طور کامل از بنگاه‌داری خارج شوند. وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در سخنان خود تأکید کرد که نباید تنها به منابع نفتی برای رشد اقتصادی وابسته بود. علی‌رغم مشکلات موجود در بخش تولید و اقتصاد کشور، از‌جمله تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی، برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و ساختارهای مالی بپردازیم.
در این همایش همچنین محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی بر تأمین مالی نامتوازن در کشور، لزوم خروج از بانک‌محوری و تأمین مالی غیرتورمی تأکید کرد و اصلاح نسبت کفایت سرمایه را برای رشد اقتصادی ضروری دانست و از انحلال دو بانک در صورت نرسیدن به استانداردهای لازم خبر داد. باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی این است که فرآیند اصلاح بانک‌های ناسالم، لزوم تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و به ایستگاه پایانی رسیدن بنگاه‌داری بانک‌ها یک ضرورت بسیار مهم اقتصادی است و می‌تواند آثار تورمی را کاهش دهد چراکه اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند، کفایت سرمایه داشته باشند و سرمایه‌هایشان را از سرمایه‌های راکد به سرمایه مولد تبدیل کنند، به‌طور طبیعی مشکلات نا ترازی بانک‌ها نیز حل خواهد شد. دراین‌باره جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بیان داشته است که تمام بانک‌ها از نظر قانونی ملزم به فروش بنگاه‌هایشان هستند و اگر به این موضوع تن ندهند این امر باید از طریق ساختاری که زیرمجموعه بانک مرکزی است صورت پذیرد.‌ او همچنین بیان داشته است: به نظر می‌رسد بر اساس قانون این موضوع پیش‌بینی‌شده است که اگر بانک‌ها اقدام به فروش بنگاه‌های بانکی نکنند این امر در اختیار یک ساختار زیرمجموعه بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا این مولدسازی‌ها را انجام دهد. قادری همچنین با تأکید بر اینکه با فروش بنگاه‌های بانکی، نا ترازی بانک‌ها نیز حل خواهد شد، عنوان کرد: وقتی نا ترازی بانک‌ها در کشور حل شود به دنبال آن قدرت ارائه تسهیلات بانک‌ها، سرعت دریافت تسهیلات از سوی مردم و همچنین تأمین مالی بانک‌ها نیز تقویت خواهد شد و مردم نیز به راحتی تسهیلات بانکی را دریافت خواهند کرد. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها به گفت‌و‌گو با بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
بانک‌ها به‌جای بنگاه‌داری پشتیبان خدمات و تولید باشند
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها پرداخت و با تأکید بر لزوم سوق دادن بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی بیان کرد: به‌طور کل فلسفه وجودی بانک‌ها این است که در حوزه مالی فعالیت بدارند و بتوانند اقتصاد کشور را از مسیر حمایت و رونق تولید تقویت کنند. به‌بیان‌دیگر بانک‌ها می‌بایست مسائل پولی و مالی کشور را با مدیریت بانک مرکزی ساماندهی کنند.
وی بابیان اینکه متأسفانه از سالیان گذشته تا به امروز همواره شاهد ساختمان‌های سر به فلک برافراشته بانک‌ها هستیم، افزود: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به اقدام خلاف یک بانک در بنگاه‌داری اشاره داشتند و فرمودند که یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است. رهبر معظم انقلاب در این راستا همچنین فرمودند که جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.محبی با اشاره به قانون مصوب مجلس یازدهم برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها تصریح کرد: بر مبنای تأکیدات مقام معظم رهبری، مجلس یازدهم در جریان قانون بانک مرکزی تأکید و مصوب کرد تا بنگاه‌‌داری از حوزه بانک‌ها حذف گردد. به طورحتم اینکه بانک‌ها به عنوان یک مؤسسه و بخش مالی، شرکت تأسیس کنند و از محل اعتبارات بانک به شرکت وام اختصاص دهند، صحیح نیست و خلاف قانون است. در چنین شرایطی بخش خصوصی چطور می‌تواند ایفای نقش کند و رقیب شرکتی شود که با یک عقبه مالی قدرتمند در میدان است و یکه‌تازی می‌کند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها امری نادرست و نامتعارف است و به طورحتم نتیجه‌ای‌ جز اختلاف طبقاتی گسترده و ضریب جینی بالا به همراه نخواهد داشت.
او با اشاره به سوق دادن بانک‌ها به سمت بنگاه‌سازی متذکر شد: بانک‌‌ها باید ابزاری برای دفاع از بخش خصوصی باشند و بانک‌های دولتی نیز می‌بایست همواره درصدد کسب رضایت مردم باشند.
وی در پایان این گفت‌و‌گو ضمن بیان اینکه امیدواریم بانک‌ها پشتیبان خدمات و تولید باشند، همچنین ادامه داد: قانون مبارزه با بنگاه‌داری بانک‌ها بر اساس مصوبه مجلس یازدهم می‌‌بایست به قوت عملیاتی شود تا حضور حمایتی بانک‌ها تقویت گردد و بنگاه‌داری از بین برود.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

ضرورت تعدیل فضای مالیاتی و آثار تورمی
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مهم‌ترین مصوبات اقتصادی مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: با توجه به سیاست دولت مبنی بر افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی مصوبه خوبی در مجلس شورای اسلامی رقم خورد و آن هم این است که ما‌به‌التفاوت افزایش ارز ترجیحی در قالب یک سپر معیشتی به عنوان کالابرگ به طبقات پایین ارائه شود تا کمک بدارد آسیب و آثار تورمی احتمالی ناشی از افزایش ارز ترجیحی به حداقل میزان ممکن برسد و طبقات پایین و متوسط جامعه از این آسیب مصون بمانند.
وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی ازدواج، اشتغال، فرزند آوری و ودیعه مسکن افزود: از دیگر مصوبات اقتصادی و مهم مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اختصاص ۴۵۰ همت برای تسهیلات تکلیفی ازدواج، اشتغال، فرزند آوری و ودیعه مسکن می‌باشد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در لایحه دولت این عدد به‌طور کامل حذف‌شده بود و نمایندگان ابتدا در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این عدد رابه ۱۷۵ همت رساندند و سپس در جریان بررسی بودجه در صحن علنی به ۴۵۰ همت افزایش دادند‌.
ظهوریان با اشاره به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرد: بخشی از بدهی‌های دولت به نظام بانکی که موجب شده بود بانک‌ها ناتراز شوند، در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شد چراکه در برخی موارد دولت بازپرداخت وام‌های خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کرد و این روند بدهی انباشته را برای دولت رقم زده بود. مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و درراستای حمایت از تولید و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها مصوب کرد که مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود. به طورحتم این روند در افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی کمک فراوانی خواهد کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تعدیل فضای مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: در بحث حقوق و دستمزد اگرچه افزایش نسبت به پیشنهاد دولت در مجلس شورای اسلامی اتفاق نیفتاد اما فضای مالیاتی به ویژه در بخش‌های رفاهی و تشویقی تعدیل شد. او به افزایش تسهیلات مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت و متذکر شد: تسهیلات مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که دولت پیش‌تر ۲۰ درصد پیشنهاد کرده بود به ۴۰ درصد افزایش یافت. نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به مالیات خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت یادآور شد: در بحث‌های مالیاتی، مالیات بر زمین‌های بایر اعمال شد. همچنین برای خانه‌های لوکس به قیمت بیش از ۵۰ میلیارد و خودروهای لوکس بیش از ۵ میلیارد تومان نیز مالیات اعمال شد تا نسبت به مازاد سقف یک درصد مالیات اخذ شود. وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به افزایش اعتبار واردات خودرو از سوی مجلس به اختصاص ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی در سال آینده نیز اشاره کرد و این موارد را نیز از دیگر مصوبات اقتصادی حائز اهمیت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده دانست.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۲درجه؛‌ سهم تو
تنها چند روز پس از آغاز پویش کاهش ۲درجه‌ای دمای هوا به درخواست مسعود پزشکیان و همراهی وزرای دولت و استقبال مسئولان، این سؤال مطرح می‌شود که آیا چنین اقدامی می‌تواند به عبور ایران در زمستان سخت پیش رو از بحران ناترازی گاز کمک کند.‌ به گزارش همشهری، قطع برق در روزهای اخیر در شهر تهران، آلودگی شدید هوا، کاهش محسوس دما در اکثر شهرها و روستاها و ناترازی گاز باعث شده که شهروندان با یک چالش بزرگ مواجه شوند و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با راه‌انداختن یک پویش با نام کاهش ۲درجه‌ای دمای آسایش محل زندگی و کار در تلاش است که مردم را به صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی دعوت کند. امید می‌رود با این پویش بتوان از بحران قطع برق ناشی از عدم‌گازرسانی بموقع و مطلوب به نیروگاه‌ها عبور کرد و خانه‌ها و کارخانه‌ها با قطع گاز مواجه نشوند؛ پویشی که با استقبال مسئولان مواجه شده، اما انتظار می‌رود با کاهش بیشتر دمای هوا در روزهای پیش‌رو، حفظ پایداری شبکه گاز و برق به یک معما تبدیل شود.

‌براساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، مصرف روزانه گاز در بخش خانگی به ۷۰۰میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۷۰درصد از کل گاز مصرفی ایران است. ‌این مصرف بی‌رویه، علاوه بر ایجاد خطر قطعی گاز در مناطق سردسیر، سهم نیروگاه‌ها و صنایع را نیز کاهش می‌دهد و تولید ملی را تهدید می‌کند. به‌گفته حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، اگر هر خانه ۱۰درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز داشته باشد تمام مشکلات برطرف می‌شود و در روزهای سردی که در پیش داریم، همه هموطنان می‌توانند از گاز بهره ببرند.

بخش خانگی در اولویت
در همه جای دنیا این یک اصل انکارناپذیر است که با کاهش دمای هوا مقدار مصرف انرژی الگوی مصرف تغییر می‌کند و نیاز بخش خانگی برای تأمین گرمایش افزایش می‌یابد. طبیعتا شرکت ملی گاز ایران نیز بخش خانگی را همواره اولویت اول خود قرار می‌دهد و نمی‌تواند سهم این بخش را در اختیار دیگر بخش‌ها بگذارد.این موارد را سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز بیان کرد و با اشاره به اینکه هموطنان ما سخن حق و حرف کارشناسی را به‌راحتی می‌پذیرند، یادآور شد: اگر جامعه ما نسبت به این مسئله اشراف داشته باشد که یک مولکول گاز ۲۵۰میلیون سال عمر دارد و بالغ بر ۷۶درصد از منابع گاز کشور به‌صورت حفاری از دریا تأمین می‌شود که این امر به نوبه‌خود منحصر به فرد است، اهمیت گاز را بیشتر درک خواهند کرد.‌وی در پایان گفت: عمده گاز کشور از جنوبی‌ترین مناطق با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت و گاز بعد از استخراج و پالایش، از طریق خطوط سراسری انتقال گاز به مناطق مرکزی و شمال کشور منتقل می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد که مجموعه مشترکان در تمام بخش‌ها نسبت به اهمیت این حامل انرژی اهتمام ویژه داشته باشند.

فصل تغییر آرایش رسید
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: همه جای دنیا با آغاز دوره سرد سال آرایش و الگوی مصرف انرژی به سمت مصرف برای گرمایش منازل سوق پیدا می‌کند، اما این تغییر آرایش به چه معناست؟ وی نخستین تدبیر دولت را قطع گاز باغ‌ویلاهای خالی از سکنه و سکونتگاه‌های غیردائم اعلام کرد و افزود: قطع گاز پاساژها و مراکز عمومی بدون اغماض ادامه دارد. این مقام وزارت نفت همچنین گام دیگر شرکت ملی گاز را پایش و کنترل و حتی قطع گاز ادارات پرمصرف و متخلف اعلام کرد.

صرفه‌جویی گاز با مشارکت در پویش «۲ درجه کمتر»
وزیر نفت با درخواست از مردم برای کاهش ۲‌درجه‌ای دمای مصرف در بخش خانگی و تجاری گفت: با این اقدام، ۵۰ تا ۶۰‌میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز محقق خواهد شد که می‌تواند مانع از افت فشار در نقاط انتهایی شبکه گاز شود.‌محسن پاک‌نژاد تصریح کرد: آنچه مسلم است با کاهش دما، مصرف بخش خانگی افزایش می‌یابد و مجبوریم گازرسانی به سایر بخش‌ها را برای تأمین گاز بخش خانگی محدود کنیم. وی با تأکید بر اینکه با کاهش حداقل ۲‌درجه از دمای سیستم‌های گرمایشی می‌توان به تأمین گاز در سرشاخه‌ها و نقاط انتهایی شبکه گاز کمک کرد، گفت: همکاری مردم در این زمینه، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در عبور بدون چالش از زمستان خواهد داشت.پاک‌نژاد افزود: کاهش ۲درجه‌ای دما در بخش خانگی و تجاری، ۵۰ تا ۶۰‌میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز کشور را به‌دنبال دارد و با این اقدام، در نقاط انتهایی شبکه در شمال‌ غرب و شمال‌ شرق کشور که ممکن است با افت فشار مواجه شوند، مشکلی در تأمین گاز نخواهیم داشت.

قطع گاز پاساژها و مراکز عمومی بدون اغماض
مدیر عامل شرکت ملی گاز با تأکید بر اینکه عدم‌قطع گاز مراکز پر مصرف به منزله عدم‌اجرای تعهدات تکلیف شده برعهده شرکت ملی گاز ایران است، گفت: تأثیر این اقدامات زمانی ملموس‌تر خواهد بود که عملیات پایش و قطع گاز به‌صورت هماهنگ با تیم‌های وزارت نیرو باشد تا ضمن قطع گاز، برق این واحدها قطع شود؛ چراکه درصورت عدم‌قطع برق، این واحدهای متخلف از وسایل برقی برای گرمایش استفاده خواهند کرد و طبیعتا این اقدام فشار بیشتری به شبکه وارد خواهد کرد توکلی افزود: همین جدیت درباره پایش ادارات دولتی و قطع گاز ادارات متخلف باید در دستور کار باشد و این امر به پشتوانه تأکید شخص رئیس‌جمهوری و مصوبات نهادهای نظارتی و بالادستی قابل اجراست؛ ضمن اینکه در موضوع برخورد با پاساژها و مراکز تجاری عمومی هم جدیت لازم به خرج داده شود.وی به تأثیر مثبت ارتباط مستقیم مدیران بهره‌برداری شرکت‌های گاز استانی با گازبان‌ها و نفرات امداد گاز در استان‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع از سوی اداره گاز استان تهران به اجرا درآمده و اطلاعات میدانی بسیار مناسبی به‌دست آمده و همین رویه می‌تواند از سوی دیگر شرکت‌های گاز استانی هم مورد توجه واقع شود.‌وی با تأکید بر نقش سازنده اصناف در مدیریت مصرف بهینه گاز گفت: همراه‌سازی صنوف از مسیر آگاه‌سازی صاحبان صنعت می‌تواند کمک شایانی به آرامش روانی جامعه و مدیریت مصرف گاز داشته باشد.