در مواردی هیات دولت و در مواردی هم ستاد تنظیم بازار (با اختیارات بسیار گسترده) با رصد کردن بازار، فهرست کالاهای مشمول را تعیین می کند و به تشخیص خود نرخ گذاری می کند. از طرف دیگر، دولت برخی کالاها را که انحصار عرضه آن را در اختیار دارد، به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده یا قیمت آن در سایر کشورها عرضه می کند؛ از جمله بنزین، گازوئیل، برق و گاز.

توجیه دولت ها و طرفداران دخالت دولت در قیمتگذاری آن است که آزادسازی قیمتها، منشاء اصلی تورم است. به بیان دیگر، طرفداران قیمتگذاری دولتی، زعم آن دارند که با قیمتگذاری می توان تورم را کنترل کرد و رفاه جامعه را افزایش داد. این استدلال، یکی از مصادیق مغالطه در تحلیل های اقتصادی است؛ زیرا:

اولاً، تورم اساسا یک پدیده پولی است و منشاء آن، تغییرات متغیرهای پولی است. به بیانی ساده، اگر متغیرهای پولی با شتابی بیش از ظرفیتهای بخش واقعی و طرف عرضه اقتصاد منبسط شود، آثار آن به صورت رشد مستمر سطح عمومی قیمتها آشکار می شود که همان تورم است. ریشه انبساط پولی هم عمدتاً، ناترازی های مالی در بودجه عمومی و نظام بانکی است. با این توضیح، اگر دولت بخواهد کسری بودجه ساختاری یا بدهی های انباشته خود را به اتکای منابع بانکی یا بانک مرکزی جبران کند، یا ناترازی منابع و مصارف بانکی به منابع بانک مرکزی منتقل شود، شتاب تغییرات متغیرهای پولی بر ظرفیتهای بخش واقعی اقتصاد پیشی گرفته و پس از یک وقفه زمانی، نرخ تورم افزایش خواهد یافت. بنابراین، تنها راه کاهش مستمر و پایدار تورم در اقتصاد از طریق کنترل رشد متغیرهای پولی و اصلاح ریشه های آن به ویژه اصلاح سیاستهای مالی دولت، انضباط مالی، پایداری بودجه عمومی و همچنین اصلاح نظام بانکی است.

ثانیاً، از طریق کنترل قیمت ها و دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها نه تنها به طور پایدار نمی توان از افزایش قیمتها ممانعت کرد بلکه حتی این دخالت ها موجب بروز اختلال و ناکارایی در اقتصاد و حتی چه بسا افزایش تورم می شود. به عنوان مثال، در شرایطی که در اثر کسری بودجه و مشکلات ساختاری نظام بانکی، نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۲۸ درصد رسیده است، دولت تلاش می کند از طریق قیمت گذاری طیف گسترده ای از کالاهای عادی و ابزارهایی مانند تثبیت قیمت انرژی و سرکوب سود بانکی و پرداخت یارانه ارزی، قیمت ها را کنترل کند. هر یک از این شیوه ها، تبعاتی مانند افزایش کسری بودجه دولت یا تضعیف ظرفیتهای عرضه و نظایر آن را به دنبال دارد و در عمل از طریق سازوکارهایی به تشدید تورم منجر می شود. (در این مورد قبلا به تفصیل یادداشتهایی به قلم نگارنده منتشر شده است)

ثالثاً، تجربه کشورها نشان می دهد که اغلب کشورهای جهان از طریق انضباط مالی دولت، قواعد مالی کارآمد، سیاست پولی موثر و ارتقای استانداردهای بانکداری، توانسته اند به تورم های پایدار کمتر از ۵ درصد دست یابند. از طرف مقابل در ایران، با وجود دخالت های مستقیم و بسیار گسترده دولت در قیمت گذاری انواع کالا و خدمت، اقتصاد ایران یکی از بالاترین نرخ های تورم را در جهان دارد. یادآور می شود که میانگین نرخ تورم چهل ساله در ایران رقمی در حدود ۲۰ درصد و نرخ تورم دو سال گذشته رقمی بیش از ۳۰ درصد بوده است.

رابعاً، آزادسازی قیمت ها، البته مشروط به رفع انحصارات و رفع ناکارایی بازار و فراهم کردن شرایط رقابت در بازار، نه تنها به افزایش تورم منجر نمی شود بلکه به واسطه افزایش انگیزه تولید، کاهش اتلاف منابع، کاهش صادرات قاچاق، اصلاح الگوی مصرف، بهبود تراز مالی دولت و پایداری مالی دولت، در نهایت به ثبات قیمتها منجر خوهد شد.

نتیجه:

تورم پدیده ای پولی است و از طریق اصلاحات مالی و سیاستهای اقتصاد کلان قابل کنترل است.

دخالت دولت در قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها، ابزار مناسبی برای کنترل تورم نیست و خود منشاء ناکارایی بازار و ناترازی مالی و در نهایت بی ثباتی قیمت ها است.

معضل تورم مزمن و بالا، در اغلب کشورها، از طریق سیاستهای اقتصاد کلان، به طور کامل حل شده است. اصرار بر سیاست کنترل قیمت، به جای تغییر سیاستهای کلان، به رفع این معضل پنجاه ساله اقتصاد ایران منجر نخواهد شد.

▫️منبع: کانال چشم‌انداز اقتصاد ایران