🔻روزنامه تعادل
📍 معادله افزایش قیمت بنزین در بودجه
✍️ مهرداد لاهوتی
آیا دولت برای گران بنزنی نیازی به کسب مجوز از مجلس دارد؟ پاسخ به این پرسش منفی است. دولت برای افزایش قیمت بنزین نیازی به مجوز از مجلس ندارد و با تکیه بر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توان اقدام به تغییر قیمت حامل‌های سوخت کرد. این اختیار به دولت داده شده تا قیمت حامل‌های انرژی را مبتنی بر تدابیری که اتخاذ می‌کند، افزایش بدهد در عین حال باید مسوولیت آن را هم بپذیرد. به عنوان نمونه طی ماه‌های اخیر، دولت بدون اینکه مجوزی از مجلس کسب کند ۳۸ درصد قیمت برق را گران کرد. کسی به دولت اعتراض نکرد که چرا قیمت برق را بالا برده‌ای یا از مجلس کسب اجازه نکرده‌ای! درخصوص بنزین اما دولت در بطن لایحه بودجه ۱۴۰۴ ۶۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱,۲ میلیارد دلار را برای واردات بنزنین اختصاص داد. این در حالی است که رقم واردات بنزین برای سال جاری، حدودا ۲ برابر این رقم بوده است. پس از ارائه این رقم این بحث در فضای عمومی جامعه در گرفت که چون دولت قصد دارد، نرخ حامل‌های انرژی و بنزین را در سال اینده بالا ببرد، منابع کمتری برای واردات بنزین در نظر گرفته است. زمانی که این ابهام جدی‌تر مطرح شد، برخی افراد در دولت توپ افزایش قیمت بنزنی را در زمین مجلس انداختند و این تصور را ایجاد کردند که چون مجلس اقدامی برای افزایش سهم واردات بنزنی نکرده، بنزین گران می‌شود! این ادعا از اساس اشتباه است، چون همان طور که شرح دادم دولت برای انجام فعالیت‌های وارداتی خود نیازی به کسب مجوز از مجلس ندارد. دولت تنها اقدامات مورد نظر خود را در قالب اعداد و ارقام به مجلس اطلاع‌رسانی می‌کند. دولت اگر برنامه داشت ۳۰۰ میلیارد تومان بنزین وارد کند، آن را در بودجه ثبت می‌کرد و اگر بالاتر و پایین‌تر از این اعداد هم برنامه‌ای داشت باز هم می‌توانست اعلام و اجرا کند. در واقع موضوعی که دولت برای آن به مجوز مجلس نیاز دارد، مبلغی است که برای واردات بنزنی یا اساس هر نوع واردات دیگری تخصیص داده است. دولت به مجلس اعلام می‌کند که این میزان منابع برای فلان موضوع تخصیص داده و مجلس هم مجوز را صادر می‌کند. دولت برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیارد دلار واردات داشته که رقمی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تومان را در بر می‌گرفت. برای سال آینده اما این رقم به نصف کاهش داده شده است. وقتی از دولت درباره چگونگی جبران این خلأ سوال شد، اعلام کرد از طریق بهره‌وری و صرفه‌جویی قصد انجام این کار را دارد که به نظرم در صورت انجام کار مهمی است. مجلس اما بیکار ننشست؛ ابتدا ۶۵ هزار میلیارد تومان به بودجه مورد نظر دولت افزود و نهایتا اعلام کرد دولت تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند بنزین وارد کند. یعنی اگر دولت بتواند بهره‌وری و صرفه‌جویی مورد نظر خود را پیاده‌سازی کند که فبه المراد. اما اگر به هر دلیلی این کار صورت نگرفت، دستش برای واردات و توازن بخشیدن به بازار باز است. دولت اگر بخواهد می‌تواند قاچاق سوخت را کاهش بدهد، بهینه‌سازی کرده و حتی صرفه‌جویی کند، اگر هم نیازی برای واردات احساس کرد، می‌تواند. شخصا معتقدم مجلس باید در مسیر دولت حرکت کرده و برای ایده‌های دولت زمینه‌سازی کند، حتی برخی همکاران می‌خواستند لایحه‌ای را به مجلس آورده و دولت را مجبور کنند که قیمت بنزین را سال آینده گران نکند! اما با این ایده مخالفت شد. نباید برای دولت تعیین تکلیف کنیم. اما مساله این است که دولت باید مسوولیت تصمیمات خود را هم کاملا بپذیرد و نباید به گونه‌ای شود که این طور احساس شود که دولت قصد دارد برای تصمیمات خود شریک جرم پیدا کند.

دولت باید صادقانه با مردم صحبت کرده و اقناع عمومی را در دستور کار قرار بدهد. هر تصمیمی در صورتی که مردم در اجرای آن مشارکت داشته باشند، نتیجه‌بخش خواهد بود و هر تصمیمی که مردم با آن مخالف باشند، منتج به نتیجه نمی‌شود. شخصا معتقدم افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مصرف نمی‌شود چرا که ساختارها همان ساختارهای قبلی هستند. اگر دولت حمل و نقل عمومی را گسترش بدهد، خودروهای برقی را ترویج کند و زمینه نوسازی خودروهای داخلی را فراهم سازد. خود به خود باعث کاهش مصرف می‌شود اما عدم تغییر در این گزاره‌ها و افزایش صرف قیمت بنزین کمکی به کاهش مصرف نمی‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تجلیل از مخالفان FATF
✍️ دکتر مهرداد سپه‏‏‌وند
در روزهای اخیر دوباره شاهد طرح بحث پیوستن ایران به لیست کشورهای همکار FATF در میان مسوولان تراز اول کشور بوده‌‌‌‌‌‌ایم. در این مختصر بنا دارم ضمن تبریک به مخالفانی که با تلاش و جدیت مثال‌‌‌زدنی، همه همّ خود را برای ممانعت از حل این قضیه و بهره‌‌‌مند شدن کشور از منافع آن به کار بستند، شمه‌‌‌ای از اقدامات ایشان را یادآور شوم.
شاید مهم‌ترین خدمتی که این گروه ارائه کردند، آدرس غلطی بود که هنرمندانه در زمینه هدف و مانع اصلی در پیوستن به لیست کشورهای همکار عنوان کردند. در حالی که بحث محوری FATF مقابله با جرائم مالی همچون مدیریت منابع مالی ناشی از فساد و اختلاس و فرار مالیاتی است، این گروه در نگاه مسوولان چنین جلوه دادند که هدف از FATF مقابله با ایران و محدود کردن حمایت ایران از محور مقاومت است. برای این منظور چند سیاست ذیل این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. نخست چنین وانمود کردند که FATF یک مجموعه کوچک و بی‌‌‌اهمیت است که شامل حدود۳۰کشور عضو است.

آنها برای جا انداختن این تعبیر، مفاهیمی همچون «عضو» و «کشورهای همکار» را که در مقابله با جرائم مالی چارچوب FATF را پذیرفته‌‌‌اند آگاهانه خلط می‌‌‌کردند تا چنین نشان دهند که همکاری و رعایت چارچوب‌‌‌های مصوب این کارگروه بی‌‌‌اهمیت است؛ حال آنکه با اندکی کنکاش روشن بود که عدم‌همکاری به منزله حذف از سیستم مالی جهانی است. علاوه بر این درخواست ایران نه برای عضویت که صرفا برای ورود به لیست کشورهای همکار بود، لیستی که به غیر از دو سه کشور، تقریبا همه کشورهای جهان را شامل می‌شود.

دومین برنامه مخالفان تاکید بر سیاسی بودن کارگروه بود، برای این منظور چنان القا می‌‌‌شد که اولا بدون الزام به هرگونه مقدمات فنی، اعضا می‌‌‌توانند صرفا براساس نیات سیاسی خود عمل کنند و دوم اینکه این نیات سیاسی مقهور و منتج از خواست و سیاست دشمنان کشور ماست. برای حصول به این منظور تلاش می‌‌‌شد بعد فنی مبارزه با جرائم مالی در فعالیت FATF و مقدمات و لوازم مفصل تصمیم‌گیری‌‌‌های آن نادیده گرفته شده و فقط روی بعد سیاسی قضایا تاکید شود. تالی خطرناک این مشاوره گمراه‌‌‌کننده برای مسوولان کشور آن بود که به ایشان اطمینان داده ‌‌‌شد بدون نیاز به ورود به اقدامات فنی مانند تهیه سند ریسک کشوری (NRA) و صرفا با هماهنگی در سطوح سیاسی با روسیه، چین و ترکیه می‌‌‌توان مانع بازگشت ایران به لیست کشورهای غیرهمکار شد. این رویکردها تنها مطالب منعکس‌شده در تیتر اول چند جریده شناخته‌شده نبود، در عمل هم شاهد آن بودیم که تهیه سند ریسک کشوری کنار گذارده شد و نتیجه آن شد که تنها پس از چهار، پنج‌جلسه FATF، بازگشت کشور مان به لیست سیاه قطعی شد تا خطای تحلیل این مخالفان پرهیاهو آشکار شود.

موضوع دیگری که باید مدیریت می‌شد، رفتار کشورهای دوست در همکاری جدی با FATF بود که با تفسیرهای ایشان قابل هضم نبود. در حالی که روسیه، چین و ترکیه هیچ‌کدام حاضر نبودند در زمره کشورهای غیرهمکار وارد شوند و از این‌رو، از هرگونه همکاری با کارگروه کوتاهی نمی‌‌‌کردند، معلوم نبود وقتی کشورهای متفق ایشان چنین خطری را بر نمی‌تابند چرا ایران باید چنین ریسکی را بپذیرد. اما این تنها موردی نبود که سعی در کتمان آن می‌شد.

مخالفان در حالی به مشکل آفرینی FATF بر سر راه حمایت از حزب‌الله اشاره می‌کردند که کشوری چون قطر بدون هیچ مشکلی نزدیک به ۲میلیارد دلار به حماس کمک مالی می‌کرد و درهمکاری آن با FATF نیز هیچ‌گونه خللی حاصل نشد. مورد دیگر که به عنوان یک حربه تبلیغاتی توسط مخالفان به کار گرفته شد این بود که وانمود می‌کردند که همکاری با FATF به معنی الزام به در اختیار گذاشتن اطلاعات همه تراکنش‌‌‌های مالی کشور به کشورهای متخاصم است. اما به واقع در همه موارد فوق، حقیقت چیز دیگری بود.

مخالفان هیچ‌گاه در طرح این مسائل به این سوال بزرگ نپرداختند که به راستی اگر همکاری با FATF در بردارنده چنین الزاماتی است، چرا کشورهای دوست چنین خاضعانه به آن پیوسته‌اند؟ واقعیت آن است که اولا هیچ‌گونه‌ سازوکار اجباری برای تبادل اطلاعات در FATF تعبیه نشده است. در این چارچوب، تبادل اطلاعات اولا مقید به مقررات داخلی هر کشور است و دوم آنکه کشوری که اطلاعات یک مجرم مالی از آن درخواست می‌شود، می‌تواند متقابلا مستندات مربوط به مجرمیت فرد یا افراد مجرم را درخواست کند.

پس در درجه اول الزام به ارائه اطلاعات، نخست برعهده کشور مدعی است تا نشان دهد جرمی از جانب فرد یا گروهی که درخواست اطلاعات ایشان شده به‌راستی وقوع یافته است یا خیر. بدیهی است چنانچه اطلاعات یک مجرم مالی که جرم وی در مراجع رسمی محرز شده باشد درخواست شود، استنکاف از ارائه اطلاعات و عدم‌همکاری خلاف فلسفه FATF خواهد بود.اما جالب آن که حتی در این موارد نیز چنین نیست که عدم همکاری در یک مورد به‌طور اتوماتیک به معنی غیرهمکار تلقی شدن کشور موردنظر باشد. شیوه برخورد FATF در این زمینه «رعایت کن یا توضیح بده» (comply or explain) است و فرآیند مفصلی دارد.

حتی می‌‌‌توان حالتی را متصور شد که به‌فرض گروهی واقعا به اتهامی واهی شامل جرایم بزرگ به ناحق در دادگاه محکوم شده باشند و ما همچنان بخواهیم با ایشان رابطه مالی داشته باشیم. در این صورت نیز راهکارهایی متصور است و این به تنهایی نمی‌تواند برای عدم همکاری و هزینه‌های آن دلیل معقولی باشد. مگر نه آنکه کشورهای دوست مدت‌ها با ایران به‌رغم تحریم‌ها و وجود ایران در لیست سیاه همکاری داشتند؟ این کشورها با محدود کردن تبادلات مالی با یک مجموعه منفرد تحریم‌شده توانستند تا در عین ارتباط با ایران در لیست کشورهای همکار باقی بمانند. اگر این ارتباط نه با یک کشور که با یک سازمان باشد، راهکارهای ساده‌تری وجود دارد. ازجمله آنکه آن سازمان می‌تواند با تغییر نام و هویت و تظاهر به محکوم کردن آن عمل مجرمانه هویت جدیدی خلق و از تیغ پرداخت هزینه‌های گزاف عدم همکاری برای خود و برای کشور حامی خود را رها کند.

نتیجه آنکه پیوستن به کشورهای همکار به معنای الزام به افشای اطلاعات محرمانه نیست. همچنین محدود شدن در تامین مالی گروه‌‌‌های همکار حتی با سابقه نامطلوب برای آن همه هیاهو به منظور ممانعت از پیوستن به FATF نمی‌تواند دلیل موجهی باشد. واقعیت آن است که فرصت تاریخی و مناسبی برای حل مشکل ارتباط با نظام مالی بین‌المللی از ایران سلب شد و اقداماتی که هم‌‌‌اکنون باید انجام شود تا به وضعیتی که در گذشته داشتیم برسیم، بسیار دشوارتر شده است. در این مدت کشورهایی همچون اسرائیل و عربستان نیز توانسته‌‌‌اند خود را در لیست اعضا جا دهند و بعید به نظر می‌رسد در صورت درخواست پیوستن به FATF، برنامه عملی (Action Plan) بهتر از قبل نصیبمان شود.

به همین دلیل باید به مخالفان FATF تبریک گفت؛ چراکه آنها به‌راستی موفق عمل کرده‌‌‌اند. اما ممکن است این سوال پیش آید که برای مخالفان اگر موضوعات مطرح‌شده نمی‌‌‌تواند دلیل آن همه انگیزه مخالفت باشد، پس دلیل آن همه ابهام‌‌‌افکنی و آدرس غلط دادن و انگ‌زدن‌‌‌ها چه می‌تواند باشد؟بدون آنکه بخواهیم نیت‌خوانی کنیم یا به فرد خاصی انگ بزنیم، (رفتاری از آن سان که بسیار از مخالفان این طرح دیده‌ایم و این رفتار شاید هوشمندانه با هدف بستن راه گفت‌وگوهای عمیق در مورد این مساله فنی صورت می‌گرفت) در پاسخ به این سوال بزرگ فقط می‌توانم به یک نکته اشاره می‌‌‌کنم که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جرائم مالی که FATF برای مقابله با آنها طراحی شده، جرائم فقرا نیست. موضوع این مقررات‌گذاری، ثروتمندانی هستند که از مسیرهای نامشروع ثروت خود را به‌دست آورده‌‌‌اند، ثروتمندانی که فرزندان زیر ۱۰سال آنها بیش از ۲هزارمیلیارد ریال تراکنش در ماه دارند!

🔻روزنامه کیهان
📍 چرا آمریکا، اسرائیل و حوزه عربی نگران تحولات سوریه هستند؟
✍️ سعدالله زارعی
جدای از اینکه تحول راهبردی هفتم تا هجدهم آذر ماه سوریه بر مبنای طراحی شناخته شده و مستند چند ساله صورت گرفته است، آینده سیاسی و حکمرانی و مناسبات خارجی سوریه در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اجلاس فوری کشورهای عربی در اردن و بیانیه نهائی آن‌ها و اظهارات افراد ارشد تحریرالشام و اظهارات مقامات آمریکایی و مواضع و عملکرد رژیم صهیونیستی مجموعاً از «نگرانی» حکایت می‌کند. بر این اساس واقعاً تصویر روشنی از آنچه خواهد شد وجود ندارد. افراد ارشد تحریرالشام ضمن خویشتنداری زیاد در بیان مواضع، سعی کرده‌اند با وعده‌های پررنگ اقتصادی نظیر افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق‌ها، داخل را تحت کنترل قرار دهند و با وعده «شکل دادن به دولتی تکنوکرات» نگرانی‌های طرف‌های مختلف خارجی را برطرف نمایند اما به همان اندازه که عمل به وعده حل اقتصادی ـ به دلیل محدودیت‌ شدید منابع مالی ـ غیرممکن می‌باشد، تحقق وعده شکل‌گیری دولتی تکنوکرات ـ عمل‌گرا ـ هم که خواسته مشترک غربی‌ها و کشورهای عربی می‌باشد، دور از دسترس است. در میان گروه‌های چهار یا شش‌گانه شکل‌دهنده به گروه تحریرالشام هم درباره دولت عملگرا توافق وجود ندارد، چه رسد به حدود ۱۵ گروه اصلی که در بخش‌های مختلف سوریه فعال هستند.
تخلف از وعده قبلی تحقق یک خلافت اسلامی هم مدعیان حکومت جدید را با چالش اساسی امنیتی داعش مواجه می‌گرداند. هم‌اینک و با از بین رفتن زندان‌ها، لااقل ۲۰ هزار نیروی داعش در سوریه به‌خصوص در نواحی شرقی و شمالی سوریه حضور دارند و در کمین گروه‌های تحریرالشام نشسته‌اند. این موضوع مهم است و سران مدعی حکومت در دمشق را در صورت پذیرش دولتی تکنوکرات تحت فشار شدید قرار می‌دهد و وضع داخلی را از کنترل آن‌ها خارج می‌کند. همین چند روز پیش بیانیه‌ای علمایی با ده‌ها امضا از کشورهای مختلف خطاب به سران تحریرالشام صادر گردید که در آن بر تأسیس یک دولت مذهبی و احیاء خلافت تأکید شده بود. گروه مدعی حکومت در دمشق با فشار امنیتی داعش و مطالبه علمایی که هر کدام در واقع پدران مذهبی تروریست‌های تکفیری کشور خود بوده و در ترکیب گروه‌های تروریستی سوریه سهم دارند، چه می‌خواهد بکند؟ تحریرالشام بزرگی این چالش را می‌داند.
در سطح همسایگان و تا دوردست‌ها در حوزه عربی و اسلامی، احیاناً تنها ترکیه ایده خلافت را پشتیبانی می‌کند اما اولاً نه خلافتی از جنس داعش و نه با مرکزیت دمشق، ترکیه ایده «خلافت تکنوکراتیک سنی با مرکزیت آنکارا» یا شهری دیگر در ترکیه را مطلوب می‌داند. این ایده که منحصر به رهبران حزب عدالت و توسعه ترکیه می‌باشد، از یک‌سو خلافتی شریعت‌مدارانه از نوع آنچه داعش دنبال می‌نماید را رد می‌کند و از سوی دیگر بازخیزی خلافت از نوع اموی را رد می‌نماید. بنابراین می‌توانیم بگوئیم فعلاً همه آنانکه در سرنگونی دولت اسد به‌ هم رسیده بودند، در شکل دادن به «یک حکومت جایگزین» دچار اختلاف می‌باشند و این، سوریه را با چالش «استقرار» و چالش دولت مستقر مواجه می‌گرداند.
الان کم و بیش مشخص شده همه آنانکه برای سرنگونی دولت متحد مقاومت همداستان و همدست شده‌اند در مورد «جایگزین»، یا ایده مشترکی نداشته‌اند یا آنچه در عمل با آن مواجه گردیده‌اند، ایده مشترک آنان را بر باد داده است. این را می‌دانیم که در داخل گروه‌های مسلح تروریستی سوریه اختلاف شدید وجود داشته و بارها کار به درگیری شدید مسلحانه میان آنان کشیده شده و این چیزی نیست که با پیروزی مشترک بر بشار حل شده باشد. برای گروه‌هایی که به مسایل معنوی آراسته نیستند و در عین حال به دین تمسک می‌‌نمایند تا به قدرت دست پیدا کنند، صحنه پیروزی، صحنه امتیاز و سهم‌خواهی است. پس یک سطح اساسی تعارض در داخل است که ماهیتاً و نتیجتاً تعارض امنیتی می‌باشد و با تعارض چند حزب سیاسی متفاوت است.
در تغییر دولت در سوریه، ترکیه خود را دایرمدار می‌بیند و در تدارک ایجاد یک دولت تکنوکرات و مذهبی وابسته به خود در سوریه است، به گونه‌ای که مورد پذیرش منطقه‌ای و بین‌المللی قرار بگیرد و در آینده تقویت‌کننده تمایلات شریعت‌مدارانه در ترکیه نباشد، چرا که چنین تمایلاتی با ایده‌های پان‌تورانی اردوغان و حزب عدالت و توسعه در تعارض بوده و مانع همکاری کشورهای سکولار ترک در دو سوی خزر با پروژه مذکور می‌شود. اما آیا تحقق دولتی تکنوکرات و مذهبی بر مدار ترکیه در سوریه به سادگی نوشتن عباراتی است که رجب اردوغان و‌ هاکان فیدان روی کاغذ رقم زده‌اند؟ مسلماً خیر. چرا که این ایده در داخل سوریه معارض دارد، در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هم معارض دارد. از جمله دولت‌های عربی حتماً زیر بار چنین ایده‌ای نمی‌روند و این هزینه ترکیه را به ‌شدت بالا می‌برد. با این حال آیا ترکیه از نظر اقتصادی و سیاسی ظرفیت پیش گرفتن ایده خود در سوریه علی‌رغم مواجه بودن با نظرات شدیداً مخالف حوزه‌های عربی، غربی و روسی دارد؟ رفتار ترکیه طی یک هفته‌ای که از سقوط دولت سوریه می‌گذرد از نگرانی و احتیاط مقامات این کشور حکایت می‌کند. مقامات ترکیه با تأکید بر «فراگیر بودن دولت»، «رعایت حقوق اقوام و مذاهب»، «همگرا با محیط منطقه‌ای» و «خواستار روابط با ایران و حزب‌الله» سعی کرده‌اند محیط را برای شکل‌گیری دولت مدنظر خود در سوریه آرام نمایند.
مفاد جلسه و بیانیه اخیر کشورهای عربی و گروه تماس و نیز فوریت تشکیل جلسه، نشان‌دهنده نگرانی آنها از تحول معطوف به شکل‌گیری دولت در سوریه است. در اظهارات و بیانیه، حمله رژیم صهیونیستی و اشغال بخش‌هایی از سوریه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داد، در حالی که مهم‌تر و فوری‌تر بود. آنان در اظهارات خود روی «غیرمذهبی بودن» و «تحت نفوذ خارجی نبودن» و «همگرا بودن با اتحادیه عرب» دولت جدید در سوریه تأکید کردند و تشکیل فوری جلسه سران اتحادیه عرب در اردن هم معنی‌دار و در تقابل با محوریت ترکیه بود. مدل حکومتی مطرح شده در بیانیه، «حکومتی سکولار عربی» (در واقع بازتولید جمهوری عربی سوریه) است که با مدل ترکیه تفاوت اساسی دارد. دولت‌های عرب‌ شرکت‌کننده در اجلاس اردن، در هر صورت مرکزیت عربی دمشق را قبول ندارند و تأسیس دولتی خلافت‌گون یا اخوان‌محور را برنمی‌تابند. این یک چالش اساسی اولاً برای مدعیان دولت در سوریه و ثانیاً برای دولت ترکیه است.
آمریکا و رژیم اسرائیل ضمن آنکه از شکسته شدن حلقه مقاومت در سوریه بسیار خوشحال هستند و این را برای خود یک موفقیت راهبردی به حساب می‌آورند اما در مورد «آنچه پیش می‌آید» به ‌شدت بیمناک می‌باشند. آمریکا به ‌خصوص نشان داده در اداره محیط‌های آنارشیک عاجز است. یک زمانی گفته می‌شد راهبرد آمریکا در غرب آسیا «هرج و مرج هوشمند» است، اما وضع پیش‌آمده در عراق، افغانستان و یمن اثبات کرد این ایده با شکست در سه حوزه آنارشیک، ناکارایی خود را نشان داده است. رژیم اسرائیل و دولت آمریکا این گزاره را از نظر دور نداشته‌اند که ممکن است آنچه پیش می‌آید از آنچه با آن مواجه بوده‌اند پردردسرتر باشد. خود این نگرانی‌ها بیانگر آن است که به احتمال خیلی زیاد، جایگزین دولت اسد، دولت جولانی یا البشیر علی‌رغم آنکه حتی در حد تحویل کامل جولان به رژیم ابراز آمادگی کرده‌اند، نیست. دو وضعیت می‌تواند وضعیت سوریه را برای آمریکا، رژیم اسرائیل و همگرایان منطقه‌ای آن‌ها بدتر کند؛ وضعیت اول این است که یک جریان تکفیری خارج از کنترل شکل بگیرد و ناخواسته بستر استفاده مخالفان رژیم و آمریکا در سوریه را فراهم کند. در این صورت، این دو دولت به‌شدت آسیب‌پذیر خواهند بود. وضعیت دوم این است که از دل این آنارشی، نسخه سوری «حزب‌الله لبنان» متولد شود و ماهیت مقاومتی سوریه را بازسازی کرده و در درازمدت تقویت نماید. اگر این اتفاق ـ که شواهد و بستر آن وجود دارد ـ رخ دهد، آمریکا و اسرائیل را از موقعیت برنده تغییر به موقعیت بازنده تغییر منتقل می‌گرداند. به همین دلیل درخصوص آنچه پیش خواهد آمد، از سوی مقامات و محافل آمریکایی ـ اسرائیلی ابراز نگرانی شده است. این نشان می‌دهد واشنگتن و تل‌آویو در موقعیت عدم قطعیت قرار دارند.
یک جنبه مهم تغییر، وضعیت اقتصادی است. تغییر سیاسی در سوریه عمدتاً به دلیل عدم توانایی دولت در تأمین اقتصادی مردم، صورت گرفته است و متقابلاً این اقتصاد است که دولتی را مستقر می‌کند و یا باعث تغییر زود به زود دولت‌ها و شکل‌گیری پی‌در‌پی شورش‌ها و حاکم شدن آنارشی خواهد شد. دقیقاً به همین دلیل، گروه جدید وعده بهبود وضعیت و افزایش شدید حقوق‌ها و درآمدها داده و در بیانیه‌های عربی هم بر ضرورت کمک به حل مشکلات اقتصادی سوریه تأکید شده است. اما آیا در عمل کمکی به حل مسئله اقتصادی سوریه خواهند کرد یا خیر؟ تجربه می‌گوید کشورهای ثروتمند عربی ـ و به‌طور خاص امارات، عربستان و قطر ـ بدون آنکه تضمین منافع داشته باشند، در عمل کمک زیادی نخواهند کرد. کمااینکه کشورهای عربی تقریباً کمک اقتصادی مؤثری به حکومت‌های سابق و فعلی افغانستان نکرده‌اند و نیز به لبنان، سومالی، سودان و بعضی دیگر ـ و همین سوریه در دوره اسد‌ـ که درگیر بحران شدید اقتصادی بوده‌اند، کمک چندانی نکرده‌اند. حتی اگر بپذیریم از سوی ابوظبی، دوحه و ریاض کمکی اقتصادی به دمشق ارائه می‌شود، حتماً این کمک بسیار کمتر از آن خواهد که به عادی‌سازی اقتصادی سوریه منجر شود. این در حالی است که وضع اقتصادی ترکیه هم آن‌قدر روبه‌راه نیست که بتواند جمعیتی
۲۵ میلیون نفری که درگیر انواعی از گرفتاری‌های اقتصادی هستند را برای مدتی طولانی کفالت و کفایت کند. بنابراین مدعیان جدید دولت در سوریه، فضای ماه‌عسل وعده‌های کنونی را در همین یکی دو ماه آینده، پشت ‌سر می‌گذارند و با واقعیت «تنهائی اقتصادی» مواجه می‌گردند.

🔻روزنامه همشهری
📍 راز پیش‌بینی رهبر انقلاب از سوریه
✍️ محسن مهدیان
رهبر معظم انقلاب یک جمله درباره آینده سوریه فرمودند که نباید از کنار آن به سادگی گذشت. ایشان فرمودند: «مناطق اشغال‌شده سوریه به‌دست جوانان شجاع آزاد خواهد شد.» و اساسا به همه متغیرهای کف میدان، یک ضلع جدید به نام جوانان سوری اضافه کردند.
این جمله دارای ۲پیام است؛ اول اینکه تصویر این روزهای سوریه در رسانه‌ها را اصلاح می‌کند؛ تصویری که عمدتا توسط متعرضان ساخته می‌شود تا نشان دهد مردم سوریه از تروریست‌ها استقبال کرده‌اند. در واقع این جمله نشان می‌دهد در لایه‌های زیرین جامعه سوری، مقاومت زنده است و به‌زودی علیه جریان غاصب می‌خروشد.
اما پیام دوم، نقش ایران در سوریه است.
ابتدا ۳فرضیه کلیدی را در نظام اندیشه‌ای و نظام محاسباتی رهبر معظم انقلاب مرور کنیم.
اول؛ سرنوشت هر کشوری را مردم آن کشور رقم می‌زنند و لاغیر؛ این اصل مردم‌سالاری است.
دوم؛ جمهوری اسلامی تا قیام قیامت مقابل ظلم می‌ایستد و از مظلوم دفاع می‌کند؛ این وجه لاینفک انقلاب اسلامی است.
سوم؛ مدل حمایتی جمهوری اسلامی این است که مقاومت را در دل و ذهن مردم زنده می‌کند تا مقابل ظالم بایستند و بر سرنوشت خود مسلط شوند؛ این نیز فلسفه صدور انقلاب است؛ فلسفه‌ای که برخی آن‌ را به اشتباه دخالت در دیگر کشورها خوانده‌اند. اساسا خود انقلاب اسلامی نیز همینطور شکل گرفت و این معجزه امام بود که مردم را به قیام و مقاومت زنده کرد؛ یک تحول انسانی که تحول سیاسی بزرگی را در بهمن۵۷ رقم زد.
جمع‌بندی و خلاصه این ۳گزاره این است که ایران در آینده سوریه نقش‌آفرین خواهد بود و روش دخالت ایران نیز متشکل‌سازی‌ و حمایت از جوانان سوری در ایستادن مقابل جریان وابسته به صهیونیست‌هاست؛ تجربه‌ای که پیش‌تر نیز آن ‌را در دیگر کشورهای محور مقاومت آزموده است.
آینده سوریه نیز متعلق به مقاومت خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دورنمای روابط آینده ایران و سوریه
✍️ نادر کریمی‌جونی
تحولات سوریه به گونه‌ای پیش رفته که دیگر هیچ‌کس منتظر بازگشت حکومت بشار اشد نیست و همه دریافته‌اند که حکومتی که گروه حاکم فعلی تاسیس خواهد کرد، آینده این کشور را خواهد ساخت.حتی روسیه که پایگاه‌های نظامی راهبردی در سوریه دارد و به بشار اسد و خانواده‌اش پناه داده است اکنون به این نتیجه رسیده که برای نجات دادن پایگاه‌ها یا دست‌کم نیروها و تجهیزاتش، باید با الجولانی و همکارانش به مذاکره بپردازد و از مواضع خود برای اقتدارگرایی علیه معترضان و حاکم‌های فعلی سوریه کوتاه بیاید. در این میان مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز موضع دقیق خود در قبال حاکمان فعلی و دولت آتی سوریه را روشن نکرده و دست‌کم از نظر تحلیلگران و ناظران مسائل خاورمیانه، اکنون معلوم نیست که تهران خود را همکار، بی‌طرف یا مخالف دولت فعلی دمشق می‌داند. به همین نسبت واقعا معلوم نیست که اگر در آینده همین گروه فعلی دست به برگزاری انتخابات بزند و براساس آن رییس کشور یا رییس دولتی انتخاب شود آیا تهران آن انتخابات را مشروع و قابل اعتنا خواهد دانست یا نه؟ آیا حاکمیتی که براساس آن انتخاب بر سر کار می‌آید را به رسمیت خواهد شناخت؟
البته موضع کشورمان، بدون انجام اقدام عملی، در حال حاضر در محکوم کردن بمباران‌های متعدد اسرائیل علیه اهدافی در خاک سوریه متوقف شده است. این در حالی است که برخی گروه‌های جهادی جبهه مقاومت و نزدیک به ایران، از سقوط بشار اسد استقبال کرده و پیام تبریک به حاکمان فعلی سوریه ارسال کرده‌اند. با این موضع احتمالا ایران نیز باید سقوط متحد گذشته‌اش را به فال نیک گرفته و با دولتمردان و حاکمان فعلی دمشق، ارتباط نزدیک‌تری بگیرد. اما واقعا معلوم نیست که آیا رهبران و تصمیم‌گیران ایرانی، حاکمیت فعلی سوریه را به رسمیت می‌شناسند یا نه و چگونه با این حاکمیت تعامل خواهند کرد. قدر مسلم آن است که ایران نه می‌تواند و نه در موقعیتی است که بتواند از ارتباط و تعامل با دولت‌های فعلی و آینده سوریه چشم‌پوشی کند.به لحاظ عقلی امکان بازگشت دولت قبلی یا به روی کار آمدن دولتی شبیه دولت قبلی غیرممکن است. حاکمان فعلی نیز اعلام کرده‌اند که خواهان نزاع و جنگ نیستند، این دقیقا به این معنی است که دمشق و رهبری آن در موقعیت و چشم‌انداز کنونی خواهان دشمنی یا تشدید تنش با اسرائیل نیست. در این صورت دمشق از اهداف ایران و همفکرانش در منطقه فاصله می‌گیرد و به سایر کشورهای عربی و راهبردهای ایشان ملحق خواهد شد. به همین خاطر است که شیخ نعیم قاسم در آخرین مصاحبه‌اش ارسال کمک ایران به حزب‌الله لبنان را مسدود شده اعلام می‌کند.صرف‌نظر از موقعیت سوریه در قبال اسرائیل و حفظ یا متوقف شدن نقش سوریه در ساختار و حیات جبهه مقاومت، این کشور به عنوان یک دوست خاورمیانه‌ای که برای تهران منافع مختلف مذهبی، اقتصادی و گردشگری دارد، برای جمهوری اسلامی ایران مهم است.پس از سقوط دولت قانونی افغانستان و روی کار آمدن طالبان در این کشور، همین سوال‌ها مطرح شد که آیا ایران و شیعیان در جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به حکومتی که در کابل بر سر کار آمده اعتماد و با آن همکاری کنند؟ اکنون و
به طور عملی دیده می‌شود که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در ایران به لحاظ تعداد سرمایه‌گذار، همین طالبان افغانستانی هستند.
اکنون و در مورد حاکمان دمشق همین الگو می‌تواند تکرار شود و اعم از اینکه حاکمان فعلی و آینده دمشق و سوریه با جبهه مقاومت همکار هستند یا نیستند و با اهداف منطقه‌ای تهران همراهی می‌کنند یا نه، این الگو و اجرای آن تکرار شود. اگر چنین شود آنگاه پرسش بزرگی پدید می‌آید که اظهارات برخی مقامات ایرانی مانند سرلشکر سلامی درباره آزادی سوریه چگونه معنی پیدا خواهد کرد؟ اینکه مقامات ایرانی درخصوص آزادی سوریه از جنگ اشغالگران حرف می‌زنند از یک‌سو می‌‌تواند به معنای اشغالگر فرض کردن گروه‌های سلفی کنونی و مقامات آن باشد و چنین تعبیر کند که دیر یا زود جوانان و مردم سوریه بساط حکومت الجولانی و حاکمیتی که او خواهد ساخت را بر خواهند چید و حکومتی نوین براساس خواست خود بر سر کار خواهند آورد اما از دیگر سو این اظهارات می‌تواند به این معنا باشد که مردم و شهروندان سوریه همین حکومت فعلی و حکومتی را که در اثر انتخاباتی که این گروه برگزار خواهد کرد به رسمیت خواهند شناخت و نیروهای آمریکایی که برخی شهرهای سوریه مانند ادلب را در اختیار دارند، نیروهای ترکیه که می‌خواهند نواحی کردنشین سوریه را به اشغال خود درآورند و نیروهای اسرائیلی که بخش‌‌هایی از خاک سوریه در نواحی جولان را در تصرف خود دارند، بیرون خواهند راند.
نمی‌توان نیت‌خوانی و تصریح کرد که کدام صورت دقیقا منظور مقامات کشورمان است اما اگر دولت اول مدنظر باشد، آیا ایران علاقه‌مند به تداوم بی‌ثباتی در سوریه و فروپاشی دولت فعلی است؟ در این صورت مردم سوریه که از سقوط بشار اسد جشن خیابانی در شهرهای این کشور برپا کردند، ارتش که به نفع معترضان صحنه را خالی کرده و دولت که با پیشنهاد استعفا عملا بشار اسد را به فرار ترغیب کرد، چگونه و چقدر با نظر جمهوری اسلامی ایران همفکر و همراه هستند و از چه طریقی این فکر را عملیاتی می‌سازند؟ در این صورت مناسبات ایران با دولت فعلی و آتی سوریه چگونه تعریف می‌شود؟ آیا یک تخاصم دنباله‌دار و مزمن میان ایران و سوریه به وجود خواهد آمد و ادامه خواهد داشت؟ البته احتمال آنکه این صورت از مساله در نظر مقامات ایرانی باشد اندک است چراکه تاکنون تهران علیه الجولانی واکنش، موضع منفی و براندازانه نگرفته و حتی در جریان انتقال برخی ایرانیان به کشورمان، با مقامات حاکم بر سوریه گفت‌وگو کرده است.
صورت دیگر آن است که ایران دولت فعلی و آتی سوریه را به رسمیت بشناسد و به آن توصیه کند و نیز مردم سوریه را تشویق به بازپس‌گیری خاک خود از ایالات‌متحده، ترکیه و اسرائیل بنماید. حال اگر حاکمان کنونی و آینده سوریه مجاز دانستن اشغال یا بازپس‌گیری خاک‌شان را از جمله صلاحیت‌های حاکمیتی و سرزمینی‌شان بدانند و ایران را از وارد شدن به امور داخلی و صلاحیت‌های درون کشوری خود منع کنند، آنگاه ایران اشغال را خواهد پذیرفت یا شهروندان سوری را علیه اقدامات اشغالگرانه اسرائیل، آمریکا و ترکیه تحریک خواهد کرد؟ ممکن است این اظهارات مقامات ایرانی مبنی‌بر اینکه نیروهای ایرانی به جای ارتش هیچ کشوری نخواهند جنگید، به این معنی باشد که در صورت رضایت دولت آینده و شهروندان سوری درباره اشغال خاک‌شان، تهران نیز به آن رضایت خواهد داد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خوانندگی زنان و مساله حاکمیت قانون
✍️ محسن برهانی
خوانندگی زنان و در معرض قرار دادن هنر خوانندگی در نزد عموم یکی از موضوعاتی است که از لحاظ فقهی و حقوقی نیازمند تامل و بررسی است. سال‌های متمادی است که این بخش از هنرمندی زنان در ایران با ممنوعیت مواجه شده و زنان نمی‌توانند در این عرصه هنرنمایی کنند. معمولا ممنوعیت این موضوع مستند به شریعت می‌شود و به تبع تلقی حرمت رفتار، هیچ مجوزی برای برگزاری کنسرت یا خوانندگی زنان صادر نمی‌شود. به تبع چنین استنادی و چنان حرمتی، اگر خانمی اقدام به خوانندگی نماید ممکن است رفتار حرام و بدون مجوز قانونی او، مصداق برخی مواد قانون مجازات قرار گیرد فلذا بایستی ابتدائا موضوع از نظر فقهی و شرعی بررسی گردد. برخلاف برداشت بسیاری از افراد، حرمت صدای زن از نظر فقهی امری مسلم و اجماعی نیست و اصلا در این خصوص هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. در موضوع خوانندگی زنان در میان فقها دو فتوای مختلف وجود دارد: دسته اول مطلق شنیدن و گوش دادن به آواز زنان را حرام می‌دانند. این دسته از فقها براساس برخی مستندات شرعی، بین صدای زن و غنای حرام نوعی این‌همانی تصویر می‌کنند و فتوا به حرمت استماع به خوانندگی زن می‌دهند. دسته دوم از فقها منکر این‌همانی میان خوانندگی زن و غنا هستند و قائلند که شنیدن صدای زن بما هی زن حرام نیست بلکه اگر این آواز مصداق غنا باشد، حرام است ولی اگر آواز زن مصداق غنا نباشد، حرام نیست. از این دیدگاه از نظر حرمت تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد چراکه اگر مردان نیز به گونه‌ای آواز بخوانند که مصداق غنا باشد، شنیدن آن نیز حرام است. نگارنده در این مختصر در مقام قضاوت میان دو فتوا نیست فقط لازم به ذکر است که نظر دوم نه فتوایی شاذ که اتفاقا فتوایی مشهور میان فقهاست. با توجه به اختلاف فتوای موجود در این موضوع، مساله آن است که چرا تصمیم‌گیران و مجوزدهندگان از فتوای اول تبعیت و برای زنان محدودیت ایجاد کرده و می‌کنند؟ وقتی در موضوعی اختلاف فتوا وجود دارد، به کدامین استناد شرعی برای زنان جامعه محدودیت ایجاد و این محدودیت به شریعت مستند می‌شود؟

این تکثر در فتاوای مختلف ظرفیت مناسبی برای تجویز خوانندگی زنان در ایران ایجاد می‌نماید که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. بله اشخاصی که از دسته اول فقها تقلید می‌کنند، از نظر شرعی نباید به آواز بانوان هنرمند گوش دهند اما این شنیدن برای اشخاصی که از دسته دوم فقها تقلید می‌کنند هیچگونه حرمتی ندارد و بدون دلیل این دسته از امری مباح محروم می‌شوند و عجیب‌تر آنکه زنان این مرز و بوم از هنرآموزی و هنرنمایی محروم می‌گردند که در جای خود قطعا قابل انتقاد است.
با عنایت به مقدمه فوق در خصوص موضوعی که در روزهای اخیر فضای رسانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار داده است باید با دقت نظر به تحلیل حقوقی پرداخت تا کسی از مرزهای قانونی فراتر نرود.
اولا از نظر قانونی برگزاری کنسرت چه به‌صورت واقعی و چه به‌صورت مجازی مصداق هیچ‌یک از مواد قانون کیفری نیست. اساسا عدم اخذ مجوز و برگزاری کنسرت بدون اجازه مقامات ذی‌صلاح، جرم نیست فلهذا نه خواننده و نه سایرین مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. در نظام حقوقی ایران جرمی به نام «برگزاری بدون مجوز کنسرت» تعریف نشده است.
[۱۲/۱۳، ۱۷: ۲۵] برهانی: ثانیا با توجه به مقدمه فقهی فوق‌الذکر نمی‌توان ادعا کرد که خوانندگی زن، مصداق «فعل حرام» است و به تبع حرام بودن آن، شخص مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد چرا که خواننده و دست‌اندرکاران می‌توانند این ادعا را مطرح کنند که ایشان مقلد فقهایی هستند که مطلق آواز زنان را حرام نمی‌دانند. ماده ۶۳۸ مقرر می‌دارد: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد…» با مباح تلقی شدن خوانندگی زنان، دیگر نوبت به صدر ماده نخواهد رسید چرا که موضوع ماده، فعل حرام است. ذیل این ماده نیز خوانندگی زنان را در بر‌نمی‌گیرد: «… و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» چرا که ملاک در جریحه‌دار شدن عفت عمومی، قضاوت عرفی است و ملاک هم عرف متوسط افراد جامعه است و امروزه عرف ایرانیان، خوانندگی را باعث جریحه‌دار شدن عفت عمومی نمی‌داند و حداقل در این موضوع تردید وجود دارد و با وجود تردید نمی‌توان شخص را محکوم نمود.
با همین تفسیر بند ۳ ماده ۶۴۰ تعزیرات نیز قابلیت استناد را از دست می‌دهد: «… ۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما یا به‌طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد…. ۳- هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد…..» صرف نظر از اینکه بند ۳ ناظر به اشیاء است و انسان و صدای او مصداق «شیء» قرار نمی‌گیرد.
ثالثا خوانندگی زن به هیچ عنوان نمی‌تواند مصداق «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا» باشد تا بتوان ماده ۶۳۹ را بدان تطبیق داد. این ماده مقرر می‌دارد: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: ...
ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.». فوقا به اثبات رسید که عمل خوانندگی زنان، مباح است و عمل مباح نمی‌تواند فساد و فحشا محسوب شود.
با توجه به مطالب فوق اساسا نمی‌توان اقدام زنان به خوانندگی و برگزاری کنسرت بدون مجوز قانونی را «جرم» دانست بلکه رفتاری است که هیچ ممنوعیت کیفری در مورد آن وجود ندارد.
بله ممکن است خواننده یا برخی عوامل در برگزاری کنسرت پوشش مناسب را رعایت ننمایند و‌ بدون حجاب شرعی در کنسرت حضور پیدا کنند یا اقداماتی انجام دهند که آن اقدامات مصداق یکی از عناوین کیفری باشد که در این صورت محکومیت ایشان به استناد آن رفتارها، دارای محمل قانونی است و نه به استناد خوانندگی و برگزاری کنسرت.
باید نظرا و عملا قانون فصل‌الخطاب باشد و نباید محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی به بخش عظیمی از شهروندان بار نمود بدون اینکه این ممنوعیت مستند قوی شرعی یا قانونی داشته باشد. تحمیل ممنوعیت و‌ محرومیت بر زنان و محروم کردن ایشان از برخی عرصه‌های هنر، بایستی مورد تجدیدنظر و بازاندیشی قرار گیرد و از ظرفیت‌های فتاوای متکثر در این موضوع استفاده شود تا نه تنها جامعه ایرانی ، بلکه جهانیان هنرنمایی زنان و دختران ایرانی را مشاهده و تحسین نمایند.

🔻روزنامه شرق
📍 ژئوپلیتیک جدید منطقه
✍️ کوروش احمدی
سقوط دولت اسد در سوریه را باید یک نقطه عطف تاریخی و منشأ تحولات عظیم ژئوپلیتیک در خاورمیانه به شمار آورد و انتظار تغییراتی گسترده در صف‌بندی قوا در منطقه را داشت. این دگرگونی جدید در صحنه سیاسی منطقه را می‌توان در ادامه روند ناشی از تحولاتی مانند سقوط صدام در ۲۰۰۳ و بهار عربی از ۲۰۱۰ به بعد دانست. در نتیجه این تحولات، رقابت بین قدرت‌های منطقه‌ای تشدید شد و اهمیت نقش قدرت‌های بیرونی مانند آمریکا، اروپا و روسیه در منطقه رو به کاهش گذاشت. این روند با شروع به کار دولت ترامپ ممکن است تقویت شود و آمریکا از این پس عمدتا بر امور مرتبط با اسرائیل متمرکز شود.
ایران در پی حمله آمریکا به عراق و افغانستان ظهوری دوباره در منطقه یافت و در رأس محور سیاسی-امنیتی شیعه وارد معادلات منطقه شد. تا آنجا که به ترکیه مربوط می‌شد، این تحول هیچ کم از تصرف بغداد در ۱۵۰۸ میلادی توسط شاه اسماعیل صفوی نداشت. بعد از این تحول مهم، از یک سو ترکیه برخی طرح‌های ژئوپلیتیک در عراق و سوریه را کلید زد و از سوی دیگر موجی از اقدامات عمدتا نرم برای ترویج شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی در رسانه‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های دولتی ترکیه و نیز تلاش برای ایجاد دشمنی بین اقوام در داخل ایران را شروع کرد. در جریان بهار عربی، ترکیه توانست بخشی از عقب‌ماندگی خود در منطقه را با واردشدن از دریچه افکار اخوان‌المسلمین جبران کند و آن را به سکویی برای بسط نفوذ خود به سوریه تبدیل کند. برای این منظور، جریان‌های اِخوانی با ترکیه هماهنگ شدند و از تشکیل «کنگره بزرگ اِخوان» بعد از حذف دولت اسد سخن رفت.

در حالی که تضعیف محور مقاومت و فروپاشی دولت سوریه، ایران را در منطقه تحت تأثیر قرار داده‌، ترکیه توانسته‌ است جای ایران و روسیه در سوریه را بگیرد. نفوذ ترکیه در سوریه به نوبه خود می‌تواند سکوی پرشی برای آن کشور به منظور نفوذ در لبنان و اردن و شمال آفریقا و نیز برخورداری از موقعیت بهتری برای نفوذ بیشتر در گروه‌های فلسطینی باشد. در شرایط جدید، عراق از هر نظر در قبال ترکیه آسیب‌پذیرتر خواهد بود. در حالی که ترکیه پیش از این امکاناتی مانند حقابه عراق، دسترسی به مدیترانه، امنیت شمال عراق و مانور از طریق طیف‌های کرد و ترکمن عراقی و... را داشت، از این پس می‌تواند در طول مرزهای سوریه و از خلال تضعیف حشدالشعبی در عراق نیز بغداد را تحت فشار قرار دهد. این تحول مهم در سوریه، می‌تواند موجب تقویت موقعیت ترکیه در برخی از دیگر سیستم‌های فرعی ژئوپلیتیک در حواشی خاورمیانه هم بشود. در مرحله بعد، محتمل است که ترکیه بر قفقاز و مشخصا بر کریدور زنگه‌زور و نقض حاکمیت ارمنستان در استان سیونیک متمرکز شود. این واقعیت که روسیه نیز در این رابطه با ترکیه و باکو همسو است، بر حساسیت موضوع می‌افزاید. آسیای میانه یا «ترکستان تاریخی» نیز همواره طی چند دهه اخیر مورد توجه ترکیه بوده و کریدور زنگه‌زور قرار است نقشی محوری و تاریخی در این رابطه داشته باشد. با توجه به حضور نظامی ترکیه در قطر، دامنه دست‌درازی‌های ترکیه ممکن است تا خلیج فارس نیز امتداد یابد. آنکارا همچنین دارای روابطی تاریخی با افغانستان است و سابقه علقه‌های بین پاکستان و ترکیه نیز به سال‌های دور بر‌می‌گردد.
از طرفی، روابط ترکیه با آمریکا و اسرائیل همواره موجب شده تا دست آنکارا برای انواع مانورها در منطقه باز باشد. ترکیه ضمن عضویت در ناتو و میزبانی یک پایگاه مهم آمریکا، نه تنها هیچ‌گاه در رابطه با اسرائیل از لفاظی فراتر نرفته، بلکه در مواردی مانند تحولات قفقاز و داشتن روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی دارای همسویی استراتژیک با اسرائیل نیز بوده است. باخت بزرگ روسیه در سوریه که تضعیف بیش از پیش موقعیت مسکو در منطقه و آفریقا را در پی خواهد داشت، عامل مهمی است. بی‌میلی یا ناتوانی روسیه در حفظ متحد سوری در ادامه ناتوانی یا بی‌میلی‌های مشابه در ارتباط با متحدان قبلی‌اش مانند ارمنستان و... قابل توجه است.

راز موفقیت ترکیه تمرکز بر اهداف احتمالا ممکن بوده، در حالی که ایران بر اهداف مطلقا غیرممکن متمرکز بوده است. البته راه ترکیه کاملا هموار نیست. کشورهایی مانند امارات، عربستان، مصر و... اگرچه منافعی از سقوط اسد برده‌اند، اما مانع مهمی بر سر راه طیف‌های اِخوانی به رهبری ترکیه هستند.

ایران ضمن اینکه باید از ثبات در سوریه که همه در آن ذی‌نفع هستند، حمایت کند، می‌تواند از شکاف‌هایی که در منطقه وجود دارد، برای حفظ منافع خود سود ببرد؛ اما پیش‌شرط آن یک خانه‌تکانی اساسی در سیاست خارجی است. ایران باید در انتخاب اهداف سیاست خارجی متواضع باشد و مانند دیگر قدرت‌های متوسط از تمرکز بر اهداف دور و غیرممکن احتراز کند و بر اهداف مرتبط با حوزه زیست خود متمرکز شود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تاثیر واردات خودرو در بازار
✍️ بابک صدرایی
دولت چهاردهم باید در زمینه واردات خودرو رویه ای متفاوت از دولت قبل را در پیش بگیرد زیرا واردات بی‌نظم و بی‌هدف خودروی خارجی مانند گذشته فایده ای برای بازار نخواهد داشت. بیشتر از آنکه تعرفه واردات خودرو بر بازار تأثیر‌گذار باشد، این تعداد واردات خودروست که می‌تواند بر بازار تأثیر داشته باشد. به طور مثال اگر تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد ولی ۵۰ هزار خودرو وارد شود به نسبت زمانی که تعرفه ۱۰ درصد باشد ولی ۵۰۰۰ خودرو وارد شود، تأثیر بیشتری دارد. از سوی دیگر ایجاد رقابت از مسیر تنوع بخشی به سبد محصولاتی خودروهای موجود در بازار می تواند زمینه را برای تحریک بخشی از تقاضای خاموش در بازار خودرو فراهم کند.
با توجه به اینکه تولید و عرضه سالانه یک میلیون و چهارصد تا یک میلیون و پانصد هزار خودرو پاسخگوی نیازهای داخلی است واردات ۲۵ هزار خودروی خارجی که از سال ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ثبت شده اند، که هنوز بخشی از آنها همچنان در گمرک هستند و بخشی در پارکینگ‌ها، نمی تواند شوک رقابتی را در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کند.
اگر دولت می‌خواهد رقابت را به‌طور جدی با واردات خودرو ایجاد کند، باید در این زمینه در چارچوب مشخصی اقدام کند. اینکه تعداد معدودی شرکت اجازه تامین قطعات و خدمات را داشته باشند نیز باید براساس میزان خدماتی که در این بخش ارائه می‌دهند، مشخص باشد. البته می‌توان این شیوه را به‌صورت یک برنامه کوتاه‌مدت اجرایی کرد تا در نهایت این فرآیند در یک چارچوب مناسب شکل بگیرد. تمرکز دولت بر موضوع تامین قطعات و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تا حدود زیادی مثبت خواهد بود، البته چه به لحاظ شرکت‌های واردکننده و چه خدمات دهنده نیاز به ساماندهی دارد.