🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قلع و قمع قوانین مزاحم
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، یک سال پس از وعده «مقررات‏‏‌زدایی با اره‏‏‌برقی»، تحولی چشمگیر در ساختار اداری این کشور ایجاد کرده است.
از زمان آغاز به کار وزارت جدید مقررات‏‏‌زدایی در ژوئیه ۲۰۲۴، وزیر این وزارتخانه تقریبا هر روز اصلاحات جدیدی را در قوانین و مقررات کشور اعلام می‏‏‌کند. تا هفتم دسامبر ۲۰۲۴ این اصلاحات ۳۳۱ قانون را برچیده و ۳۴۱ قانون را اصلاح کرده است. قدمت برخی از این قوانین به اوایل قرن بیستم بازمی‏‏‌گردد و طیف گسترده‏‏‌ای از بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود. اگر چه برای ارزیابی نتایج بلند‏‏‌مدت اصلاحات زود است، اما دستاوردهای چشمگیری چون کاهش ۳۵ درصدی قیمت لوازم‌خانگی و افت ۵۰درصدی اجاره‌بها، نتیجه کوتاه‏‏‌مدت گام نهادن آرژانتین در مسیر آزادی اقتصادی محسوب می‌شود. در یک مورد جالب، میلی قانون «سکوت اداری مثبت» را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، اگر دستگاه‌های اداری دولتی در بازه زمانی مشخصی به درخواست مجوزها پاسخ ندهند، آن درخواست‏‏‌ها به‌طور خودکار تاییدشده تلقی می‌شوند.
ایان واسکز / ترجمه و تنظیم: فربد بهروز: خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، دقیقا یک سال پیش در همین هفته وعده داد که با «اره‌برقی» خود به سراغ مقررات دست‌وپاگیر خواهد رفت. وزارت جدید «مقررات‌زدایی» که توسط او ایجاد شده، از ماه ژوئیه فعالیت خود را آغاز کرده و تقریبا هر روز، وزیر آن، فدریکو استورزنگر، از یک یا چند اصلاحیه در قوانین و مقررات خبر می‌دهد.

مهار هزینه‌های دولتی و کاهش کاغذبازی و بوروکراسی، دو اولویت اصلی سیاست‌های میلی در سال جاری بوده‌اند. موفقیت او در کوچک کردن حجم دولت، ایجاد توازن در بودجه و کاهش نرخ تورم، کاملا مشهود است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، میزان تلاش او برای مقررات‌زدایی است. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم این تلاش را ارزیابی کنیم.

باید اذعان کرد که اولویت دادن به مقررات‌زدایی، رویکردی منطقی است. آرژانتین، به‌عنوان میراث دولت‌های شرکتی (کورپراتیو) که پِرونیسم در آن نهادینه کرده است، یکی از پرمقررات‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر، آرژانتین در زمینه بار مقرراتی، رتبه ۱۴۶ از ۱۶۵کشور را دارد.
اندازه‌گیری میزان اصلاحات مقرراتی، کاری دشوار است. داده‌های دولتی آرژانتین گاهی اوقات ناقص یا مبهم هستند. چگونگی کمی‌سازی این اصلاحات نیز می‌تواند موضوع تفسیرهای گوناگون باشد. (آیا حذف چند ماده از یک قانون که بر اشکال مختلف فعالیت اقتصادی تاثیر می‌گذارد، یک اصلاح محسوب می‌شود یا چند اصلاح؟ حذف کامل یک قانون یا اصلاح آن چطور؟)

بهترین منبع در زمینه مقررات‌زدایی در آرژانتین، خود فدریکو استورزنگر، مسوول ارشد این حوزه است. ما از پست‌های او و وزارتخانه‌اش در شبکه اجتماعی X که در آنها به‌طور منظم خبرهای مربوط به مقررات‌زدایی منتشر می‌شود، استفاده کرده و آنها را با سایر وب‌سایت‌های دولتی بررسی کردیم. در کمّی‌سازی داده‌ها، رویکردی محافظه‌کارانه داشتیم. اگر یک یا ده‌ها ماده از یک قانون حذف یا اصلاح می‌شد، آن را صرفا به عنوان یک مورد مقررات‌زدایی در نظر گرفتیم. (هر قانونی که مشمول مقررات‌زدایی می‌شد، صرف نظر از میزان تغییرات، یک مورد محسوب می‌شد.)

یافته‌های ما چه بود؟ از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، یعنی زمانی که میلی زمام امور ریاست‌جمهوری را به دست گرفت، تا ۷ دسامبر ۲۰۲۴، در مجموع ۶۷۲ اصلاح قانونی و مقرراتی انجام شده است. به طور میانگین، این بدان معناست که میلی در دوران ریاست‌جمهوری خود، روزانه ۱.۸۴ مورد مقررات‌زدایی (حتی با احتساب روزهای تعطیل آخر هفته) انجام داده است. از کل این اصلاحات، ۳۳۱مورد منجر به حذف مقررات و ۳۴۱مورد به اصلاح مقررات موجود انجامیده است.

در واقع، میلی دوران ریاست‌جمهوری خود را با یک حرکت قاطع در زمینه مقررات‌زدایی آغاز کرد و در دسامبر گذشته، یک «فرمان اضطراری بزرگ» (موسوم به «مگادیکری») شامل ۳۶۶ ماده را معرفی کرد و این روند را با تاسیس وزارت جدید ادامه داد. طبق قوانین آرژانتین، صدور فرمان‌های اضطراری تحت شرایط خاص مجاز است و این فرمان‌ها قابل بررسی توسط کنگره هستند. بیشتر موارد اصلاحات مقرراتی مندرج در «مگادیکری» هم‌اکنون لازم‌الاجرا هستند.

در ژوئن امسال، کنگره لایحه جامعی را که توسط میلی ارائه شده بود («Ley Bases») تصویب کرد که به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد تا برای مدت یک سال، مقررات‌زدایی‌های بیشتری را انجام دهد. این همان اختیاری است که بیشترِ اقدامات مقررات‌زدایی فعلی آرژانتین بر اساس آن صورت می‌گیرد. (اکثر مقررات‌زدایی‌های میلی از نیمه دوم سال جاری میلادی به بعد انجام شده‌اند.)

قوانین و مقرراتی که میلی آنها را لغو یا اصلاح کرده، قدمتی طولانی دارند و به اوایل قرن بیستم و در برخی موارد حتی به پیش از آن بازمی‌گردند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که ۱۲درصد از قوانینی که توسط میلی مقررات‌زدایی شده‌اند، در دوران دیکتاتوری‌های نظامی و ۸۸درصد آنها در دوران دموکراسی، از جمله در دولت‌های پوپولیستی چپ‌گرا، به تصویب رسیده‌اند.

اقدامات مقررات‌زدایی آرژانتین طیف گسترده‌ای از بخش‌ها را در بر می‌گیرد: مسکن، داروسازی، فناوری، موانع غیرتعرفه‌ای تجاری، حمل‌ونقل، گردشگری، انرژی، کشاورزی و غیره. برخی از اصلاحات، ماهیت رویه‌ای داشته و حوزه‌های گوناگونی را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. به عنوان مثال، میلی قانونی تحت عنوان «سکوت اداری مثبت» را به اجرا گذاشته است که بر اساس آن، اگر دستگاه‌های اداری دولتی در بازه زمانی مشخصی به درخواست مجوزها پاسخ ندهند، آن درخواست‌ها به طور خودکار تاییدشده تلقی می‌شوند.

هنوز برای سنجش تاثیر کامل این مقررات‌زدایی‌ها زود است، اما با توجه به کاهش بار سنگین بوروکراسی، تردیدی نیست که این اقدامات بسیار چشمگیر هستند. برخی از نشانه‌های این تاثیر را می‌توان در مثال‌های زیر مشاهده کرد:

حذف نظام صدور مجوز واردات، منجر به کاهش ۳۵درصدی قیمت لوازم خانگی و کاهش ۲۰درصدی قیمت پوشاک شده است. لغو نظام کنترل قیمت اجاره در آرژانتین، به سه برابر شدن عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای در بوئنوس آیرس و کاهش تقریبا ۵۰درصدی قیمت اجاره منجر شده است.

حذف حداقل قیمت برای «یِربا ماته» (نوشیدنی پرمصرف در آرژانتین که مشابه چای است)، باعث کاهش ۲۵درصدی قیمت آن شده است.

موارد بسیار دیگری از مقررات‌زدایی وجود دارد که هنوز تاثیر آنها سنجیده نشده است. آرژانتین اجرای سیاست «آسمان‌های باز» را آغاز کرده که منجر به افزایش تعداد شرکت‌های هواپیمایی فعال در این کشور شده است. دولت همچنین مقرراتی را که به نفع شرکت هواپیمایی دولتی «آئرولینیاس آرژانتیناس» بود، مانند الزام کارکنان دولتی به رزرو پروازهای خود از این شرکت (که گران‌تر بود) یا ممنوعیت پارک شبانه هواپیماهای سایر شرکت‌های هواپیمایی در یکی از فرودگاه‌های اصلی بوئنوس آیرس، لغو کرده است. میلی همچنین مناصب موروثی قانونی در تعدادی از نهادهای دولتی را حذف کرده است (بله، درست خواندید). دولت به شرکت‌های «استارلینک» و «آمازون» اجازه داده است تا خدمات اینترنت ماهواره‌ای را در کشور ارائه دهند و بدین‌ترتیب، مناطق وسیعی از آرژانتین که تا پیش از این هیچ‌گونه ارتباط اینترنتی نداشتند، به اینترنت متصل شده‌اند.

هنگامی که یکی از ما، ماه گذشته از استورزنگر و تیم او در وزارتخانه دیدن کردیم، تحت‌تاثیر حس فوریت، حرفه‌ای‌گری و تعهد آنها به این کار قرار گرفتیم. آنها به‌وضوح بیان کردند که اولویت آنها، افزایش آزادی است. هنگام بررسی مقررات، اولین سوال آنها نه چگونگی افزایش کارآیی، بلکه این است که آیا اساسا دولت باید در یک قانون یا مقررات خاص دخالت داشته باشد یا خیر.

در طول بازدید ما، تابلوی شمارش معکوسی در بیرون دفتر وزیر، عبارت «۲۳۷ روز باقی‌مانده» را نشان می‌داد که بیانگر زمان باقی‌مانده طبق قانون فعلی برای دولت جهت صدور فرامین مقررات‌زدایی بود. آرژانتین، عرصه بسیار مناسبی برای فعالیت این وزارتخانه است و آنها توصیه‌ها و نظرات عمومی را نیز در نظر می‌گیرند (هنگامی که وزارتخانه اخیرا یک پورتال اینترنتی با عنوان «بوروکراسی را گزارش کنید» راه‌اندازی کرد، در هشت ساعت اول بیش از ۱۳۰۰مورد پاسخ دریافت کرد). بزرگ‌ترین چالش‌ها انجام هر چه بیشتر کارها با زمان باقی‌مانده و اولویت‌بندی اصلاحات مقرراتی است که گاهی تحت‌تاثیر اختلاف فاحش بین قیمت‌های داخلی آرژانتین و قیمت‌های بین‌المللی قرار دارد.

میلی و استورزنگر کار دشواری پیش رو دارند. اما آنچه که آنها در این مدت کوتاه انجام داده‌اند بیشتر از آن چیزی است که بسیاری فکر می‌کردند ممکن است در این زمان کوتاه انجام شود. اصلاحات آنها در حال افزایش آزادی اقتصادی، کاهش زمینه‌های فساد، ایجاد شفافیت بیشتر در دولت، کمک به رسمیت بخشیدن به بخش غیررسمی، تحریک رشد اقتصادی و ارائه الگویی برای سایر کشورهای جهان شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 واردات «آیفون» در بلاتکلیفی
مصوبه جدید مجلسی‌ها برای واردات تلفن‌های همراه، بیانگر افزایش تعرفه واردات تجاری است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده تصویب کردند تا تعرفه واردات تجاری گوشی‌های بالای هزار دلار به میزان ۳۰ درصد و نرخ ارز حقوق ورودی کالاها میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند سال ۱۴۰۳ باشد. با توجه به اینکه عمده گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار شامل گوشی‌های آیفون و مدل‌های پرچم‌دار برخی برندهای معروف می‌شود و هنوز رویه تجاری واردات آیفون تعیین تکلیف نشده، این احتمال می‌رود که با مصوبه مجلس تعرفه واردات مسافری آیفون در سال آینده ۶۰ درصد باشد. به عبارتی در این مصوبه هنوز مشخص نیست که آیا این تعرفه فقط برای رویه تجاری است یا شامل تمامی رویه‌ها از جمله مسافری هم می‌شود؟ این مصوبه تنش زا، انتقاد فعالان این حوزه را به دنبال داشته است. در همین رابطه محمد یونسی عضو هیات رییسه اتحادیه صوت، تصویر و تلفن‌ همراه، در گفت‌وگو با «تعادل» مصوبه مجلس برای گوشی‌های پرچمدار را یک مصوبه غیرکارشناسی خواند که بدون مشورت خواهی از واردکنندگان یا حتی هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان موبایل تدوین شده است. این فعال صنفی ضمن گلایه از بلاتکلیف بودن واردات موبایل به شکل تجاری یا حتی مسافری می‌گوید: چنانچه قرار باشد تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، شاهد موج گرانی موبایل در بازار خواهیم بود.
ابهام در مصوبه مجلسی‌ها

نمایندگان مجلس مصوبات جدیدی برای واردات تلفن‌های همراه داشتند که بیانگر افزایش تعرفه واردات تجاری هستند. کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده حقوق گمرکی واردات گوشی‌های بالای هزار دلار را ۳۰ درصد تعیین کرد. براساس این مصوبه، گوشی‌های همراه وارداتی در رویه تجاری با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد و گوشی‌های بالای هزار دلار حداقل ۳۰ درصد حقوق گمرکی خواهند داشت. همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴نرخ ارز حقوق ورودی کالاها در سال آینده را تعیین کردند.

در حالی که رویه تجاری واردات آیفون تعیین تکلیف نشده و کارشناسان از تداوم واردات آیفون‌های مسافری بدون فعال‌سازی رویه تجاری ابراز نگرانی می‌کنند، مصوبه جدید مجلس نیز ابهامات دیگری برای تعرفه واردات این گوشی‌ها ایجاد کرده است. چراکه بر اساس قوانین تعرفه مسافری واردات تلفن‌های همراه باید دو برابر رویه تجاری باشد و با مصوبه مجلس مبنی بر تعرفه ۳۰ درصدی واردات تجاری گوشی‌های بالای هزار دلار باید تعرفه واردات مسافری این گوشی‌ها از جمله آیفون ۶۰ درصد در سال آینده باشد.

موضوع آزادسازی واردات آیفون و رفع ممنوعیت آن بصورت جدی از اوایل آبان ماه سال جاری مطرح شد؛ اما هفدهم آبان ماه بود که سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران در رابطه با رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل خبر داد. فرود عسگری، در این رابطه خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز خواهد بود و گمرکات کشور نیز ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه هستند اکنون بیش از یک ماه‌ونیم از ابلاغ این مصوبه و اعلام رسمی رفع ممنوعیت واردات آیفون توسط هیات دولت می‌گذرد، اما همچنان بحث تجاری این واردات و دستورالعمل‌های اجرایی آن بلاتکلیف است.

 تأثیر تعرفه ۳۰ درصدی بر قیمت گوشی‌

حال این سوال مطرح است که اجرای مصوبه مد نظر مجلسی‌ها چه اثری بر بازار موبایل خواهد داشت؟ برخی معتقدند که با این مصوبه بازار موبایل با گرانی و شوک قیمتی مواجه خواهد شد. برخی هم می‌گویند که تعرفه ۳۰درصدی برای واردات تجاری گوشی‌های بالای هزار دلار و محاسبه میانگین نرخ ارز مرکز مبادله برای حقوق گمرکی تاثیر چندانی بر قیمت کالاها در بازار تلفن همراه نخواهد گذاشت. اما برای بررسی بیشتر ابهامات این مصوبه و تاثیر اجرای آن بر بازار موبایل به ویژه گوشی آیفون و مدل‌های پرچم‌دار به سراغ محمد یونسی عضو هیات رییس اتحادیه فروشندگان تلفن‌ همراه رفتیم تا نظر او را این‌باره جویا شویم. عضو هیات رییسه اتحادیه صوت، تصویر و تلفن‌ همراه با اشاره مبهم بودن مصوبه مجلس درباره تعرفه‌گذاری واردات گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو؛ گفت: متاسفانه اطلاعات تازه‌ای درباره اجرای این مصوبه در دسترس نیست، اما چنانچه قرار باشد تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ یورو ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، شاهد موج گرانی موبایل در بازار خواهیم بود. محمد یونسی، در پاسخ به اینکه اعمال تعرفه ۳۰ درصدی، چند درصد قیمت این مدل گوشی‌ها را افزایش خواهد داد، بیان کرد: تعرفه ۳۰ درصدی، باعث افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار می‌شود.

او در ادامه با ذکر چند مثال توضیح داد: فرض کنید قیمت یک گوشی آیفون ۱۵ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایت در بازار جهانی ۱۲۰۰ دلار است. با اضافه کردن ۳۰ درصد حقوق گمرکی و هزینه‌های جانبی، محاسبه قیمت به این صورت است: قیمت پایه گوشی ۱۲۰۰ دلار است که با احتساب حقوق گمرکی ۳۰ درصدی (۳۶۰ دلار) قیمت آن به ۱۵۶۰ دلار افزایش می‌یابد. حالا اگر هزینه‌های جانبی (مالیات، سود واردکننده و هزینه حمل‌ونقل هم حدود ۲۰ درصد از قیمت نهایی ۳۱۲ دلار باشد، به عبارتی قیمت نهایی گوشی آیفون ۱۵ پرومکس ۱۸۷۲ دلار خواهد شد؛ که با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی در نهایت این مدل گوشی ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان قیمت می‌خورد، که در بازار حدود ۹۴ میلیون تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که بدون این تعرفه گمرکی می‌توانست با حدود ۷۲ میلیون تومان عرضه شود. بنابراین شاهد افزایش قیمتی حدود ۲۲ میلیون تومان یعنی بیش از ۳۰ درصد خواهیم بود. یا گوشی سامسونگ گلکسی S۲۴ اولترا با قیمت جهانی ۱۳۰۰ دلار تحت این شرایط به حدود ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. به باور این فعال صنفی، این تصمیم می‌تواند دسترسی به گوشی‌های پرچمدار را برای بسیاری از کاربران دشوار کند و به گسترش قاچاق این کالاها دامن بزند. این فعال صنفی در ادامه با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس گفته‌اند، که این مصوبه از سال آینده قابل اجرا است، توضیح داد: این مصوبه در حالی قرار است شکل اجرایی به خود بگیرد، که نه تنها نمایندگان مجلس بلکه مقامات دولتی نیز درباره اجرای این مصوبه هیچ نوع مذاکره‌ای با تجار، واردکنندگان یا حتی هیات‌مدیره اتحادیه موبایل نداشتند. یونسی خطاب به نمایندگان مجلس افزود: به نظر می‌رسد این نوع تعرفه‌گذاری بدون در نظر گرفتن نیاز مصرف‌کنندگان و شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شده و نیازمند بررسی کارشناسی بیشتری است.

حال با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نرخ ارز حقوق ورودی کالاها در سال آینده را میانگین نرخ ارز مرکز مبادله کشور تعیین کرده‌اند؛ یونسی در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم باعث افزایش چشمگیر قیمت موبایل در سال آینده خواهد شد یا خیر؟ نیز گفت: احتمالا افزایش در قیمت کالاها ایجاد خواهد کرد. اگر نرخ ارز حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله (مثلاً ۴۰ هزار تومان) محاسبه شود، در مقایسه با نرخ فعلی (۲۸ هزار تومان) افزایش چشمگیری خواهیم داشت.
اولویت واردات با آیفون مسافری است یا تجاری؟

یونسی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه فعال‌سازی واردات آیفون مسافری چه اثری بر قیمت‌ها خواهد داشت؛ گفت: آیفون مسافری، تا حدی می‌تواند به کاهش موقت قیمت منجر شود، اما مشکلات قاچاق را افزایش می‌دهد. یعنی ورود آیفون‌های مسافری باعث افزایش عرضه و کاهش موقت قیمت آیفون در بازار می‌شود. همچنین بین گوشی مسافری و تجاری اختلاف قیمت وجود دارد؛ چراکه گوشی‌های مسافری عموماً با هزینه کمتری وارد می‌شوند و این باعث می‌شود قیمت آنها نسبت به گوشی‌های تجاری پایین‌تر باشد. عضو هیات رییسه اتحادیه تلفن همراه، همچنین در پاسخ به اینکه آیا فعال‌سازی واردات آیفون مسافری پیش از برقراری رویه تجاری اثر سوء بر بازار نخواهد داشت؟ توضیح داد: موضوع مهمی که در این بین وجود دارد، این رویه ممکن است، سبب سودجویی و قاچاق می‌شود. یعنی ممکن است برخی از افراد از این رویه برای واردات قاچاق یا ثبت مسافری غیرواقعی سوءاستفاده کنند. ورود مویایل به رویه مسافری همچنین اثر منفی بر واردکنندگان رسمی دارد. چون این رویه باعث می‌شود تا واردکنندگان رسمی که حقوق گمرکی پرداخت می‌کنند، با تقاضای کمتری مواجه شوند.

با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو میلادی، انتظار می‌رود که بازار آیفون با افزایش تقاضا روبرو شود؛ بنابراین چنانچه این بلاتکلیفی ادامه‌دار باشد، قطع به یقین نه‌تنها قاچاق این کالا افزایشی خواهد بود. فعالان این حوزه معتقدند که مداخلات موثرتر دولت در تسریع اجرای رویه تجاری می‌تواند از اثرات منفی جلوگیری کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مردم قربانی فاجعه ارزی
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، با اصرار بر سیاست تک‌نرخی کردن ارز، آن را راه‌حل «قطعی» برای رفع بحران‌های ارزی کشور معرفی کرده است؛ سیاستی که بسیاری از کارشناسان آن را به‌عنوان نسخه‌ای شکست‌خورده در اقتصاد ایران به چالش کشیده‌اند. او در اظهارات اخیر خود بارها تاکید کرده که «هیچ راهی جز تک‌نرخی کردن ارز نداریم»، حتی اگر این اقدام فشارهایی بر معیشت مردم وارد کند. همتی با نادیده گرفتن تجربیات تلخ گذشته و هشدارهای متعدد درباره پیامدهای این سیاست، همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند و بر این باور است که «هرچه سریع‌تر این سیاست عملیاتی شود، اقتصاد شفاف‌تر و نظام تولید رقابتی‌تر خواهد شد». این اصرار در شرایطی مطرح می‌شود که شواهد موجود از آسیب‌های گسترده به معیشت خانوارها و صنایع و همچنین تشدید تورم در پی چنین اقداماتی حکایت دارد. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد، به‌جای در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد تحریم‌زده و وابسته به واردات ایران، مسیر تکرار اشتباهات گذشته را در پیش گرفته و بار دیگر مردم را قربانی سیاست‌های آزموده‌شده و ناکام می‌کند. تک‌نرخی کردن ارز؛ سیاستی است که سال‌ها به‌عنوان نسخه نجات اقتصاد ایران معرفی شده است. دولت‌ها همواره این‌گونه استدلال کرده‌اند که اگرچه اجرای این سیاست به افزایش قیمت دلار منجر می‌شود اما در نهایت تاثیری مثبت بر معیشت خانوارها و تولید داخلی خواهد داشت. اما آیا این ادعا با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی دارد؟
اقتصاد تحریم‌شده ایران، با ساختاری وابسته به واردات و ناکارآمدی‌های گسترده در بخش تولید، سال‌هاست که از تبعات سنگین نوسانات نرخ ارز رنج می‌برد. هر شوک ارزی به معنای افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت کالاهای اساسی است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر ۱۰‌درصد افزایش در نرخ ارز، به‌طور متوسط ۱۵ تا ۲۰‌درصد به هزینه مواد اولیه وارداتی می‌افزاید و به‌دنبال آن، هزینه تولید کالاها نیز ۵ تا ۷‌درصد افزایش می‌یابد. این روند در نهایت به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، به‌طوری که براساس آمار، افزایش ۲۰‌درصدی نرخ ارز باعث کاهش ۳‌درصدی در تولید ناخالص داخلی شده است اما آسیب اصلی این سیاست‌ها بر معیشت خانوارها وارد می‌شود. در ساختاری که بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی و اساسی از طریق واردات تامین می‌شود، هرگونه افزایش نرخ ارز مستقیما قیمت مواد غذایی، دارو و کالاهای ضروری را افزایش می‌دهد. این افزایش، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمدشان صرف تامین نیازهای اولیه می‌شود، فاجعه‌بار است. مطالعات نشان می‌دهند که افزایش ۲۰‌درصدی نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را به‌طور متوسط ۲۵‌درصد افزایش و قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
این فشار اقتصادی، خانوارها را به حذف یا جایگزینی کالاهای ضروری با کالاهای کم‌کیفیت‌تر وادار کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۸‌درصد کاهش یافته است. در واقع، سفره‌های خانوارها کوچک‌تر و کیفیت زندگی آنها به شکل محسوسی افت کرده است. خانوارهایی که پیشتر در مرز فقر قرار داشتند، اکنون به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
در این شرایط اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگذاران، به‌جای اتخاذ سیاست‌های کلیشه‌ای و بدون پشتوانه، با نگاهی واقع‌بینانه و علمی، راهکارهایی متناسب با ساختار اقتصادی کشور ارائه دهند زیرا در شرایط فعلی، ادامه این مسیر، چیزی جز تشدید فشار بر خانوارها و تولیدکنندگان و گسترش نابرابری در پی نخواهد داشت. با این وجود تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی نه‌تنها از تجربه‌ سال‌های گذشته درس نگرفته بلکه حالا در بدترین شرایط ممکن می‌خواهد یک سیاست شکست‌خورده را دوباره آزمایش کند؛ سیاستی که مردم قربانیان اصلی آن هستند.
کابوس نوسانات ارزی
نوسانات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است؛ به‌گونه‌ای‌که نه‌تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد، بلکه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت و رفاه خانوارها نیز تاثیر عمیقی دارد. این موضوع ناشی از این است که بخش زیادی از کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی از طریق واردات تامین و افزایش نرخ ارز مستقیما باعث افزایش قیمت این اقلام می‌شود و هزینه‌های زندگی را بالا می‌برد.
افزایش نرخ ارز مستقیما باعث رشد قیمت کالاهای وارداتی، از جمله مواد غذایی، دارو، انرژی و کالاهای مصرفی ضروری می‌شود. این تغییرات، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تامین کالاهای اساسی می‌کنند، فشار اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. کاهش قدرت خرید، منجر به کاهش سطح مصرف خانوارها، به تعویق افتادن نیازهای ضروری مانند درمان و آموزش و در نهایت کاهش کیفیت زندگی می‌شود.علاوه‌بر اثرات مستقیم، تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد و در نهایت بر رفاه خانوارها اثر غیرمستقیم دارد. افزایش نرخ ارز معمولا با رشد تورم همراه است زیرا هزینه تولید کالاها و خدمات داخلی به‌دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی افزایش می‌یابد. این تورم، علاوه بر افزایش هزینه‌های زندگی، می‌تواند باعث کاهش پس‌انداز و کاهش توان سرمایه‌گذاری خانوارها شود.نوسانات نرخ ارز می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و در نتیجه باعث افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شود. این وضعیت به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی منجر می‌شود که در نهایت رفاه اقتصادی خانوارها را کاهش می‌دهد.تاثیر تغییرات نرخ ارز تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. افزایش قیمت دلار می‌تواند پیامدهای اجتماعی عمیقی به دنبال داشته باشد. کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند منجربه افزایش فقر شود. خانوارهایی که پیشتر در مرز فقر بودند، با افزایش هزینه‌ها به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. این مساله علاوه‌بر کاهش سطح رفاه، باعث افزایش نارضایتی اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و کاهش انسجام اجتماعی می‌شود.
چگونه نوسانات ارز، سفره‌های خانوار را کوچک‌تر می‌کند؟
افزایش نرخ ارز، به‌ویژه در کشورهایی همانند ایران که بخش بزرگی از کالاهای مصرفی و اساسی آنها از طریق واردات تامین می‌شود، اثرات قابل‌توجهی بر معیشت خانوارها دارد. این تاثیرات به‌صورت مستقیم از طریق افزایش هزینه کالاهای وارداتی و به‌صورت غیرمستقیم از طریق رشد قیمت کالاهای تولید داخلی که وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند، نمود پیدا می‌کند. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود. مواد غذایی، دارو و کالاهای مصرفی که بخش اصلی سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند، مستقیما تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرند. مطالعات متعددی نشان می‌دهد که افزایش ۲۰‌درصدی در نرخ ارز به‌طور متوسط باعث ۲۵‌درصد افزایش در قیمت کالاهای وارداتی می‌شود. این افزایش هزینه به‌طور خاص برای خانوارهایی که توان مالی کمتری دارند، به معنای کاهش دسترسی به کالاهای ضروری است. بررسی روند تورم کالاهای وارداتی از ابتدای دهه ۹۰ حاکی از همبستگی بالا با تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد دارد. (نمودار یک)
همین موضوع باعث شده است که قیمت دلار و نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین بازیگر روند تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت و شوک‌های تورم در اقتصاد ایران باشد. براساس مطالعات انجام‌شده، افزایش ۱۰‌درصدی نرخ ارز، تورم را در بازه کوتاه‌مدت ۳ تا ۴‌درصد افزایش می‌دهد. بررسی روند تغییرات قیمت دلار و تورم طی سه دهه گذشته نیز نشان می‌دهد شوک‌های ارزی همیشه بازیگر نقش اول شوک تورمی در اقتصاد ایران بوده است. (نموداره شماره ۲)
یکی از پیامدهای مهم افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید خانوارهاست. در شرایطی که درآمد خانوارها ثابت باقی می‌ماند یا متناسب با نرخ تورم رشد نمی‌کند، افزایش قیمت‌ها منجر به کاهش توانایی خانوارها در تامین نیازهای اولیه خود می‌شود. این مساله خانوارها را ناچار به کاهش مصرف کالاهای ضروری، جایگزینی آنها با کالاهای باکیفیت پایین‌تر، یا حتی حذف برخی اقلام از سبد مصرفی خود می‌کند. پیامد چنین تغییراتی می‌تواند کاهش کیفیت زندگی و گسترش نابرابری‌های اجتماعی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط هزینه یک خانوار شهری در پایان سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ یعنی پیش از تشدید تحریم‌ها و شوک‌های ارزی بیش از ۵‌درصد کاهش پیدا کرده است. حتی در سال ۱۳۹۹ هزینه خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش بیش از ۱۸‌درصدی را نشان می‌دهد. به‌طور کلی در یک دهه گذشته متوسط هزینه خانوارهای شهری به قیمت ثابت عملا تغییر نکرده و این به معنای افت رفاه اجتماعی و چالش جدی معیشت خانوارهای کشور است. (نمودار شماره ۳)
نابرابری در بحران ارزی؛ کم‌درآمدها قربانی اصلی
باید توجه داشت که تاثیر افزایش نرخ ارز بر معیشت خانوارها به‌طور نامتقارن در میان گروه‌های مختلف درآمدی توزیع می‌شود. خانوارهای کم‌درآمد معمولا توانایی کمتری برای مواجهه با افزایش قیمت‌ها دارند زیرا منابع مالی محدودی در اختیار دارند و درآمد آنها معمولا ثابت است. به همین دلیل، افزایش هزینه‌ها باعث می‌شود که این خانوارها مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری شوند یا آنها را با کالاهای ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر جایگزین کنند. این تغییر در الگوی مصرف می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای رفاه و سلامت اعضای خانواده داشته باشد. برای مثال، کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت یا حذف خدمات بهداشتی و آموزشی از سبد هزینه‌ها، به افت کیفیت زندگی منجر می‌شود. علاوه‌بر این، خانوارهای کم‌درآمد معمولا فاقد منابع مالی یا دارایی‌های ارزی هستند که بتوانند به‌عنوان سپر محافظتی در برابر افزایش قیمت‌ها عمل کنند. این امر باعث می‌شود که تاثیر افزایش نرخ ارز برای آنها شدیدتر باشد. (نمودار شماره ۴)
بازی دلار با صنعت ایران
افزایش نرخ ارز، به‌ویژه در اقتصادهای وابسته به واردات همانند ایران، اثرات گسترده‌ای بر تولیدکنندگان داخلی دارد. یکی از مهم‌ترین تاثیرات این تغییر، افزایش هزینه‌های تولید برای صنایعی است که به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای یا تجهیزات وارداتی وابسته هستند. با افزایش نرخ ارز، هزینه تامین این کالاها به‌طور قابل‌توجهی بالا می‌رود و تولیدکنندگان با چالش‌هایی در مدیریت هزینه‌ها و حفظ رقابت‌پذیری مواجه می‌شوند. وابستگی بسیاری از تولیدکنندگان به مواد اولیه وارداتی باعث می‌شود که با هرگونه افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید افزایش یابد. این افزایش هزینه‌ها معمولا به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان منجر می‌شود و آنها را مجبور به افزایش قیمت محصولات نهایی می‌کند. در نتیجه، تولیدکنندگان با کاهش تقاضا در بازار داخلی و از دست دادن سهم بازار روبه‌رو می‌شوند.
براساس مطالعات انجام‌شده، به دلیل وابستگی بالای صنایع ایران به واردات مواد اولیه، هر ۱۰‌درصد افزایش در نرخ ارز به‌طور متوسط باعث ۱۵ تا ۲۰‌درصد افزایش در هزینه مواد اولیه وارداتی می‌شود. همین موضوع خود را در افزایش هزینه تولید نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای‌که هر ۱۰‌درصد افزایش در نرخ ارز می‌تواند باعث ۵ تا ۷‌درصد افزایش در هزینه‌های تولید شود. در نهایت، این افزایش هزینه‌ها به کاهش تولید ناخالص داخلی کشور منجر می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که مطالعات نشان می‌دهد افزایش ۲۰‌درصدی نرخ ارز منجر به کاهش ۳‌درصدی در تولید ناخالص داخلی شده است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت طی یک دهه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که هزینه تولید و تورم تولیدکننده تا چه اندازه همبستگی بالایی با قیمت دلار دارد، به‌گونه‌ای‌که هر تغییر در قیمت دلار با افزایش هزینه تولید همراه می‌شود. (نمودار شماره ۵)
افزایش نرخ ارز، علاوه بر اثرات مستقیم بر هزینه‌ها، می‌تواند توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. این موضوع از چند جنبه قابل‌بررسی است. تولیدکنندگانی که در بازارهای صادراتی فعالیت می‌کنند، ممکن است از کاهش ارزش پول ملی سود ببرند اما این مزیت در بسیاری از موارد به دلیل افزایش هزینه‌های تولید خنثی می‌شود. همچنین در بازار داخلی، کالاهای تولید داخل ممکن است در برابر کالاهای وارداتی که با ارز ارزان‌تر تامین شده‌اند، توان رقابت کمتری داشته باشند.
در بلندمدت، فشارهای ناشی از افزایش نرخ ارز به تضعیف ساختار تولید داخلی منجر می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری، از فعالیت‌های تولیدی خارج شوند یا ظرفیت‌های خود را کاهش دهند. این امر به کاهش توانمندی‌های صنعتی و وابستگی بیشتر به واردات می‌انجامد که خود چرخه‌ای از آسیب‌های اقتصادی را ایجاد می‌کند.
تک‌نرخی کردن ارز؛ نسخه‌ای که خانوارها و تولیدکنندگان را قربانی کرد
سیاست تک‌نرخی‌کردن نرخ ارز، اگرچه با هدف بهبود معیشت خانوارها و رونق تولید داخلی تدوین شده است اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این سیاست‌ها بدون پیش‌شرط‌های لازم نه‌تنها به این اهداف دست نیافته‌اند، بلکه فشار اقتصادی بر خانوارها و تولیدکنندگان را به‌شدت افزایش داده‌اند.
در حوزه معیشت خانوار، افزایش نرخ ارز به افزایش مستقیم قیمت کالاهای اساسی، موادغذایی و دارو منجر شده است. این افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، به معنای کاهش شدید قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنهاست. مطالعات نشان می‌دهد که هر ۲۰‌درصد افزایش در نرخ ارز، می‌تواند قیمت کالاهای وارداتی را ۲۵‌درصد افزایش دهد و خانوارهایی را که پیشتر در مرز فقر بودند، به زیر خط فقر براند. این وضعیت، علاوه بر افت کیفیت زندگی، پیامدهای اجتماعی از جمله گسترش نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی را نیز به همراه داشته است. در حوزه تولید، صنایع وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابتی مواجه شده‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن است که هر ۱۰‌درصد افزایش در نرخ ارز، به‌طور متوسط هزینه تولید را ۵ تا ۷‌درصد افزایش می‌دهد و در نهایت به کاهش تولید ناخالص داخلی و خروج بسیاری از تولیدکنندگان از بازار منجر می‌شود. حتی تولیدکنندگان صادرات‌محور نیز، به دلیل رشد همزمان هزینه‌ها، از این تغییرات منتفع نمی‌شوند. نتیجه این سیاست‌ها، یک چرخه معیوب از افزایش تورم، کاهش تولید، افت کیفیت زندگی و گسترش نابرابری‌های اجتماعی است. در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌هایی نظیر تک‌نرخی کردن ارز بدون اصلاحات ساختاری در بخش تولید، کاهش وابستگی به واردات و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، تنها به تشدید این بحران‌ها منجر خواهد شد.
سیاستگذاران باید به‌جای اتکا به راهکارهای کلیشه‌ای، نگاهی واقع‌بینانه‌تر به ساختار اقتصاد ایران داشته باشند. برای عبور از این وضعیت، اصلاحات بنیادی و طراحی سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌بر ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران، ضروری به نظر می‌رسد. در غیراین صورت، خانوارها و تولیدکنندگان همچنان قربانی اصلی این تصمیمات خواهند بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۲۰ میلیون لیتر بنزین، هر روز چطور گم می‌شود؟
رییس‌جمهور اخیرا در سخنانی از ماجرای گم‌شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گلایه کرده است؛ موضوعی که به ‌سرعت به یکی از مباحث جدی در فضای رسانه‌ای و اقتصادی کشور تبدیل شد، این ادعا در حالی مطرح شده است که انتظار می‌رود دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام متولی اصلی این موضوع، شفاف‌سازی لازم را در خصوص کم‌وکیف این ماجرا انجام دهند و به پرسش‌های افکار عمومی پاسخ دهند.

گم‌شدن این حجم عظیم از سوخت، سوالات جدی در خصوص نظارت بر فرآیندهای تولید، توزیع و صادرات سوخت در کشور ایجاد کرده است، همچنین نقش دستگاه‌های مختلف در این مساله، از جمله وزارت نفت، گمرک، نیروگاه‌ها، دستگاه‌های نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قابل تأمل است.

با وجود اهمیت موضوع، تاکنون وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره این ادعا و جزییات آن سکوت اختیار کرده‌اند، در حالی که این نهادها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی بر مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از تخلفات در این حوزه شناخته می‌شوند.

اما چرا قاچاق سوخت در کشور رشد داشته است؟ کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که قیمت بنزین در ایران به دلیل یارانه‌های دولتی بسیار پایین‌تر از کشورهای همسایه است و این اختلاف قیمت، انگیزه‌ای قوی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند.

 ضعف نظارت‌های مرزی یا فقر و بیکاری مرزنشینان؟

موضوع دیگر به ضعف نظارت‌های مرزی برمی‌گردد. مرزهای گسترده و نظارت ناکافی در برخی مناطق مرزی شرایط را برای انتقال غیرقانونی سوخت آسان‌تر می‌کند. نبود شفافیت در توزیع سوخت نیز باعث ضعف در سیستم‌های نظارتی و کنترل سهمیه‌بندی سوخت می‌شود همچنین فقر و بیکاری در مناطق مرزی، فقر و نبود فرصت‌های شغلی قانونی، افراد را به سمت قاچاق سوخت سوق می‌دهد.

معمولا قاچاقچیان از روش‌های متعددی مانند حمل با مخازن کوچک، خودروهای شخصی و حتی لوله‌کشی‌های زیرزمینی برای انتقال بنزین استفاده می‌کنند. برخی از شبکه‌های قاچاق نیز از خودروهای سنگین یا نفتکش‌ها برای جابه‌جایی مقادیر انبوه استفاده می‌کنند که پیامدهای این موضوع برای کشور باعث زیان اقتصادی می‌شود، قاچاق سوخت سالانه میلیاردها تومان به اقتصاد ایران ضرر می‌رساند و بخشی از یارانه‌های دولتی به جای مردم به شبکه‌های قاچاق اختصاص می‌یابد.

 جرایم سازمان‌یافته قاچاق سوخت و گسترش شبکه‌های مافیایی

ضمن آنکه قاچاق گسترده باعث کاهش بنزین در داخل کشور و فشار بر سیستم توزیع و کاهش عرضه داخلی می‌شود، همچنین افزایش جرایم سازمان‌یافته قاچاق سوخت با گسترش شبکه‌های مافیایی همراه است که امنیت و نظم اجتماعی را تهدید می‌کنند.

البته برخی بر این باورند که برای مقابله با قاچاق بنزین، اصلاح قیمت سوخت و کاهش شکاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه می‌تواند انگیزه‌های قاچاق را کاهش دهد همچنین توسعه سامانه‌های نظارتی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند سامانه‌های «جی‌پی‌اس» برای ردیابی حمل‌ونقل سوخت، افزایش فرصت‌های شغلی در مناطق مرزی و ایجاد شغل‌های پایدار می‌تواند از گرایش افراد به فعالیت‌های غیرقانونی بکاهد همچنین تقویت همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی با کشورهای همسایه برای جلوگیری از قاچاق سوخت در سطح منطقه می‌تواند مفید باشد.

 چرا توفیقی در جلوگیری از قاچاق سوخت به دست نیامده است؟

محمدعلی خطیبی، رییس اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در واکنش به سخنان رییس‌جمهور و ماجرای گم‌شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت به «اعتماد» گفت: این میزان سوخت قاچاق شده است که البته از ۱۰، ۱۵ تا۲۰ میلیون لیتر هم مطرح شده است که عمدتا قاچاق بنزین و گازوئیل است.

این نماینده اسبق ایران در هیات عامل اوپک در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ نظارتی بر این جابه‌جایی‌هایی که به نظر می‌رسد به یک سیستم لجستیک حمل و نقل (نفتکش و کامیون) هم نیاز دارد نمی‌شود، گفت: این سوالی است که مطرح شده است و اینکه از تولید، واردات تا توزیع و... در دست دولت است و اگر چنانچه مشکلی وجود دارد دولت باید برای آن تصمیم جدی بگیرد. ضمن آنکه دولت بهتر از هر کسی می‌داند که چرا قاچاق سوخت صورت می‌گیرد و چگونه و از چه راهی قاچاق می‌شود و راه‌های مبارزه با آن چیست.

او با بیان اینکه دولت باید پاسخگو باشد، افزود: اینکه دولت سوال را مطرح کند و انتظار داشته باشد دیگران پاسخگو باشند درست نیست. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی این مساله است و وزارت نفت هم به عنوان توزیع‌کننده و تولیدکننده سوخت باید پاسخ بدهند. البته موضوع قاچاق سوخت بحث پیچیده‌ای است و موضوعی سطحی نیست، اما چندین سال است که مرتبا رسانه‌ها به این مساله می‌پردازند اما به نظر می‌رسد باید به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شود و دستگاه‌های متولی پاسخ بدهند و بگویند چرا نتوانسته‌اند در این سال‌ها توفیقی به دست بیاورند.

 تفاوت قیمت‌ها جذابیت قاچاق را بالا برده است

خطیبی در ادامه تصریح کرد: البته مبارزه با قاچاق تنها به فرآورده‌های نفتی محدود نمی‌شود و در خصوص قاچاق سایر اقلام (مواد غذایی و پوشاک و...) به کشورهای همسایه نیز قاچاق می‌شود و یکی از نقاط ضعف سیستم اقتصادی ما قاچاق سوخت است که هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده آسیب می‌رساند و دولت هم از این مساله متضرر می‌شود.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه افزود: قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز رقم کمی نیست و باید نهادهای متولی در مورد آن توضیح بدهند و مبارزه با آن یک مبارزه جدی و بی‌امان تبدیل شود و اگر چنانچه دستگاه‌های متولی قادر به این مبارزه نیستند و نقاط ضعفی دارند از مجلس و دولت کمک بطلبند و همه را برای این مساله درگیر کنند.

خطیبی با اشاره به اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه افزود: این تفاوت قیمت باعث جذابیت قاچاق سوخت و سایر کالاها شده است اما تنها با طرح مشکل از سوی دولت این مساله حل نمی‌شود.

 بارگیری سوخت از اسکله‌های نامریی

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا اسکله‌های نامریی که ادعا می‌شد جمع‌آوری می‌شوند هنوز وجود دارند، افزود: این مساله یک مطالبه است که این روزها باعث اثرات منفی بر اقتصاد کشور شده است و پیامدهای آن بر کسی پوشیده نیست و بایستی مبارزه‌ای جدی در این خصوص انجام شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راس آن شخص رییس‌جمهور به این موضوع وارد شوند و اگر مشکلی وجود دارد آن را حل کنند.

خطیبی در پاسخ به این پرسش که آیا مطرح شدن این موضوع بهانه‌ای برای افزایش نرخ بنزین نیست، گفت: هنوز مشخص نیست اما زمانی که موضوع کارت‌های سوخت مطرح شد، یکی از توجیهات این بود که توزیع سوخت را مدیریت کنند که این روزها هم کارت‌های سوخت مورد توجه قرار گرفته است و سفت و سخت هم اجرا شده است اما دیگر توجیهی ندارد چرا که موضوعات ناقص اجرا شده است.

او با بیان اینکه بعید است با شصت لیتر بنزینی که در کارت‌های سوخت مردم است قاچاقی صورت گیرد، گفت: البته برخی از مردم به جز سهمیه کارت‌ها سوخت آزاد هم استفاده می‌کنند اما بقیه آن ممکن است با کارت جایگاه‌داران باشد که اصلا کنترلی بر آنها نیست و این حجم از قاچاق با کارت‌های سوخت مردم اصلا امکان‌پذیر نیست.

 الزام بر تفاوت نرخ کارت سوخت جایگاه‌دارن با مردم

خطیبی با بیان اینکه باید بر روی کارت سوخت جایگاه‌داران نظارت شود، تصریح کرد: نرخ کارت جایگاه‌داران سوخت با نرخ کارت سوخت مردم باید متفاوت باشد، این درست نیست که هر فردی بتواند به جز کارت سوخت خودش از کارت جایگاه‌داران هم استفاده کند و بایستی قیمت آن، مقدار و مدیریت آن مشخص باشد.

او ادامه داد: اگر قرار است کارت‌های سوخت را جمع‌آوری کنند که هیچ، اما اگر کارت‌ها جمع‌آوری نشدند باید استفاده از آنها مشخص‌تر باشد، در مورد گازوئیل هم سال‌هاست که می‌شنویم به خودروهای گازوئیل‌سوز بر اساس پیمایش آنها گازوئیل تعلق گیرد که در این صورت قاچاقی نمی‌شود.

خطیبی خاطرنشان کرد: این موضوعات به یک مدیریت جدی نیاز دارد و دولت باید به صورت جدی وارد میدان شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از متولیان و افرادی که قرار بود گازوئیل را بر اساس پیمایش اجرا کنند پرسید که چرا این طرح‌ها را اجرا نمی‌کنند؟

او گفت: خوشبختانه راهکارها و مشکل مشخص است و برای اجرای این طرح نیاز داریم تا نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی وارد میدان شوند، چرا کارت‌های سوخت و طرح تخصیص گازوئیل به خودروهای سنگین بر اساس پیمایش را نمی‌توانیم مدیریت کنیم؟ این در حالی است که در بخش مدیریت باید جدی‌تر عمل کنیم و تنها با طرح موضوع این مشکلات حل نمی‌شود بلکه باید آسیب‌شناسی شود تا راه‌حلی غیر از راه‌های غیرقیمتی پیدا کرد.

خطیبی با بیان اینکه راه‌حل وجود دارد، گفت: البته می‌توان در پمپ بنزین‌های مرزی نرخ بنزین را بالاتر برد تا قیمت‌ها با دیگر نقاط کشور متفاوت باشد و قاچاق بنزین را کاهش داد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خبری خوب برای ثبات بازار
تاکنون چندین بار تصمیم بر تفکیک وزارت صمت و بازرگانی از یکدیگر گرفته شده است که در نهایت به دلیل هزینه‌های زیاد آن و همچنین به منظور ممانعت از افزایش بوروکراسی‌ها در مسیر صادرات و واردات برای تجار و... این طرح مسکوت اعلام شد، اما اخیراً لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که به‌منظور تمرکز سیاست‌گذاری و نظارت بر امور بازرگانی و تنظیم بازار تهیه شده است، توسط رئیس‌جمهور، با قید دوفوریت به مجلس ارسال شد.
تمرکز در مدیریت و تسهیل و تسریع در انجام امور مربوط به بازار، تفکیک وظایف و کاهش تداخلات در اجرا و... افزایش و بهبود نظارت در بازار و رصد بهینه بازار و برنامه‌ریزی مناسب در این خصوص برای ثبات قیمت‌ها، حمایت از تولید و تجارت و... از جمله مزایای اجرای این طرح اعلام شده که چنانچه به درستی اجرا شود و همکاری‌های لازم بین نهادهای مختلف برقرار باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت بازار کمک کند. کارشناسان معتقدند، اجرای این طرح همزمان با حذف ارز نیمایی که نیاز به نظارت در بازار به منظور مقابله با افزایش احتمالی قیمت‌ها دارد، می‌تواند مفید باشد.
هدف اصلی

به گزارش «آرمان ملی»، دولت هدف اصلی از راه‌اندازی این سازمان را رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرده است و در این راستا، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی، نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه، اقدام نماید. محمدعلی کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: ساماندهی بازار و امور مربوط به آن از جمله مسائلی است که نیاز به مدیریت و رصد کامل و جامعه در تمام حوزه‌ها دارد، از این رو وجود یک سازمان تنظیم گر در این راستا ضرورتی غیرقابل انکار است و می‌تواند مزایای بسیاری داشت باشد که در نهایت به بهبود وضعیت بازار و تسهیل فرآیندهای بازرگانی و تمرکز سیاست‌گذاری و نظارت بر امور مرتبط با بازار در بخش‌های مختل کمک کند و از پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کند.

کنترل قیمت‌ها

او افزود: این سازمان می‌تواند نظارت بهتری بر بازار داشته باشد و از نوسانات قیمت و کمبود کالا جلوگیری کند. از طرف دیگر راه اندازی سازمان بازرگانی به صورت یک نهاد متمرکز، موجب حمایت‌های بهتری از تولیدکنندگان و تجار می‌شود و این امکان فراهم می‌شود که به آن‌ها در فرآیندهای تجاری و تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کند کسائیان در ادامه موفقیت این سازمان را مشروط اعلام و بیان کرد: با این حال، موفقیت این طرح به نحوه اجرای آن و همکاری بین نهادهای مختلف بستگی دارد. اگر این سازمان به درستی عمل کند و بتواند به نیازهای بازار پاسخ دهد، می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند، در غیراینصورت راه اندازی خود این سازمان مجدداً ابزاری برای افزایش بوروکراسی و کاغذبازی‌های بیشتر برای تجار کسبه خواهد شد، اما چنانچه همان‌گونه که ذکر شده این لایحه با هدف تمرکز سیاست‌گذاری بر امور مرتبط با تنظیم بازار و بازرگانی شکل گیرد و در این مسیر حرکت کند، می‌تواند به صورت متمرکز و مثمرثمرتر به حل مشکلات در این زمینه یاری کند. در حقیقت این لایحه با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور بازرگانی و تنظیم بازار، به دولت اجازه می‌دهد که سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور ایجاد کند. این اقدام می‌تواند به بهبود کارایی و شفافیت در فرآیندهای بازرگانی کمک کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 صادرات‌محوری کلید موفقیت اقتصادی
تقویت صنایع صادرات‌محور به عنوان یکی از ارکان اصلی استراتژی‌های اقتصادی کشورهای موفق، اهمیت زیادی در رشد و پایداری اقتصاد ملی دارد. در دنیای امروز که رقابت‌های تجاری و اقتصادی به شدت فزاینده است، توجه به این صنایع می‌تواند به عنوان یکی از ابزار مؤثر در تحقق اهداف اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار عمل کند. صادرات نه تنها منبع اصلی درآمد ارزی است، بلکه باعث افزایش توان رقابتی صنایع داخلی در سطح جهانی می‌شود و زمینه‌ساز ارتقا کیفیت تولیدات داخلی خواهد بود. توسعه صنایع صادرات‌محور به کشورها این امکان را می‌دهد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و منابع داخلی خود، خود را از وابستگی به بازارهای داخلی رها کرده و به بازارهای بین‌المللی راه یابند. این امر علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، موجب تحکیم جایگاه کشور در زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها می‌شود. در نتیجه، توسعه این صنایع می‌تواند باعث بهبود تراز تجاری کشور، تقویت پول ملی و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی شود. از سوی دیگر، رشد صنایع صادرات‌محور به ارتقای فناوری و نوآوری در بخش‌های مختلف تولید منجر می‌شود. کشورهای پیشرفته با سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) توانسته‌اند با استفاده از این صنعت، جایگاه خود را در عرصه‌های جهانی مستحکم کنند. در این راستا، ایجاد سیاست‌های حمایتی مانند تسهیلات مالی، کاهش موانع تجاری، تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و فناوری اطلاعات، و آموزش نیروی انسانی متخصص، می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر این صنایع کمک کند. در مجموع، تقویت صنایع صادرات‌محور نه تنها به رشد اقتصادی، بلکه به تثبیت جایگاه کشور در بازارهای جهانی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح رفاه اجتماعی منجر خواهد شد. به همین دلیل، سیاست‌گذاران اقتصادی باید به‌طور ویژه به این صنایع توجه کرده و از طریق راهکارهای مؤثر و جامع، زمینه‌ساز رشد و توسعه آن‌ها باشند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
صنایع صادرات محور از مهم‌ترین پایه‌های تأمین ارز کشور
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم تقویت صنایع صادرات محور پرداخت و در این باره بیان کرد: صنایع صادرات محور یکی از مهم‌ترین پایه‌های تأمین ارز کشور می‌باشند و دراین راستا می‌بایست توجه ویژه به این حوزه و تقویت‌شان داشت. وی با بیان اینکه تقویت صنایع صادرات محور یکی از مباحث حائزاهمیت می‌باشد، افزود: درحال حاضر پتروشیمی‌ها عمده ارز کشور را تأمین می‌کنند و به همین سبب ضرورت دارد تا راهکارهای تقویت‌شان موردتوجه قرارگیرد. حجت الاسلام حسینی‌کیا با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری تصریح کرد: دولت می‌بایست در حوزه سرمایه‌‌گذاری در بخش استخراج گاز اهتمام جدی بدارد چراکه این مسئله بسیار مهم و حائزاهمیت می‌باشد. خوشبختانه به تازگی قرارداد این مهم منعقد شده است و امیدواریم روند اجرایی‌ آن تسریع گردد تا در فصل زمستان قطعی گاز صورت نگیرد. نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: به منظور تقویت صنایع صادرات‌محور می‌توان مشارکت فولادی‌ها را در بخش احداث نیروگاه عملیاتی کرد چراکه تحقق این مهم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و نتایج قابل توجهی را رقم خواهد زد. نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم با بیان اینکه دولت می‌بایست بازارهای صادراتی را تقویت کند، به حذف معافیت‌های مالیاتی ابتدای زنجیره اشاره کرد و گفت: در مجلس شورای اسلامی به منظور توسعه این روند، حذف معافیت‌های مالیاتی ابتدای زنجیره را لغو کردیم تا ارزش افزوده بیشتری برای کشور رقم بخورد و اشتغال‌زایی شکل‌گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت رونق صادرات محصولات دانش بنیان یادآور شد: به منظور تقویت صنایع صادرات‌محور می‌بایست در مسیر دانش‌بنیان شدن صنایع حرکت کرد. دولت می‌بایست در این مسیر کمک کند تا صادرات محصولات دانش‌بنیان رونق گیرد و ارزش افزوده بالاتری رقم بخورد. وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به ناترازی انرژی ضمن بیان اینکه باید دست در دست هم دهیم و کاهش مصرف انرژی را عملیاتی سازیم، همچنین ادامه داد: بدیهی‌است که با ناترازی انرژی روبه‌رو می‌باشیم و به منظور حل این مشکل دولت و مردم می‌بایست کمک کنند تا صنایع بزرگ کشور تعطیل نشود. به طورحتم تعطیلی صنایع بزرگ خسارات بسیاری را به همراه خواهد شد و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش رونق اشتغال خواهد شد.

علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
افزایش صادرات غیرنفتی در گرو اعمال مشوق‌های لازم از سوی دولت است
علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌و‌گو با خبرنگار«رسالت» به تشریح لزوم تقویت صنایع صادرات محور پرداخت و در این باره بیان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شده و موردتوجه قرار گرفته، افزایش صادرات غیرنفتی است. به منظور تحقق و اجرای افزایش صادرات غیرنفتی، مهم‌ترین محور توجه ویژه دولت به صنایع و بخش خصوصی است. در این مسیر می‌بایست به تعرفه، مسائل گمرکی و سایر مباحث کلیدی توجه جدی داشت. وی افزود: به طورکل می‌توان عنوان داشت چنانچه فعالیتی توأمان با رشد اقتصادی باشد و اثرات اقتصادی حائزاهمیتی به همراه بدارد، می‌بایستی موردتوجه ویژه قرارگیرد‌. برهمین اساس به رونق صادرات غیرنفتی از مسیر اعطای مشوق‌های موردنیاز تأکید می‌گردد. دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بسترهای موجود برای توسعه صنایع صادرات‌محور بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی پیمان بریکس و سازمان همکاری شانگهای را ضروری خواند و تصریح کرد: اکنون ‌کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب بسترهای بسیار خوبی برای رونق صادرات محصولات غیرنفتی می‌باشند و باید موردتوجه قرار گیرند. همچنین عضویت در سازمان همکاری شانگهای و پیمان بریکس از دیگر ظرفیت‌های بسیار خوب است که می‌تواند توسعه صنایع صادرات‌محور را عملیاتی سازد. دولت می‌بایست از ظرفیت‌های موجود بهره‌ گیرد و به توسعه بیش از پیش روابط با همسایگان اهتمام بورزد چراکه جمعیت کشورهای همسایه‌مان بیش از ۶۰۰ میلیون نفر است و بی‌شک چنین جمعیتی می‌تواند در تحقق توسعه صنایع صادرات‌محور کارایی لازم را داشته باشد.نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر درنظرگیری مشوق‌های حمایتی برای رونق صادرات همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید دقت، توجه و مشوق‌های لازم را به منظور تقویت صنایع صادرات‌محور اعمال کند چراکه یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، حوزه صادرات است. شایان ذکر است تا بگوییم که در تحقق این روند جلوگیری از ناترازی در واردات اهمیت فراوانی دارد. او با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد فضای رقابتی متذکر شد: حمایت از تولیدات داخلی یک اصل مهم است و باید همواره مورد توجه قرار گیرد. در حوزه خودرو نیز اگر واردات آزاد شد، به جهت ایجاد فضای رقابتی بوده است تا در نهایت به صحنه‌ای برسیم که کیفیت خودروهای داخلی قابلیت رقابتی بدارند و قیمت‌ها به نفع مردم کشور شود.وی در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر ضرورت برنامه ریزی دقیق به رونق صادرات محصولات غیرنفتی اشاره کرد و یادآور شد: به منظور تقویت صنایع صادرات‌محور می‌بایست برنامه ریزی صحیح داشت و انتظار می‌رود وزارتخانه‌های مربوطه برنامه‌‌های لازم را داشته باشند. طی نشست با وزیر صمت همواره بر توسعه صادرات تأکید کرده و خواستار مشوق‌های حمایتی شده‌ایم تا در نهایت افزایش صادرات غیرنفتی رقم بخورد و این مهم وابستگی به صادرات محصولات نفتی را به حداقل میزان ممکن برساند و جایگزین آن گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 مسافرکشی با تخفیف صوری
آیا تخفیف‌هایی که تاکسی‌های اینترنتی در ازای سفر بیشتر به مسافران و رانندگان می‌دهند‌ واقعی است؟
«یکی بخر، دو تا ببر.» تاکسی‌های اینترنتی صدای مسافران را درآورده‌اند؛ این تخفیف‌ها ظاهرا وجود دارند، اما آنگونه که برخی از مسافران می‌گویند عملا به‌واسطه بالاتر بردن نرخ‌ها، تغییر محسوسی در هزینه پرداختی مسافر ندارند. به گزارش همشهری، کسب‌وکارها برای تبلیغ برند، رشد فروش و افزایش گردش مالی شگردهای مختلفی به‌کار می‌بندند که یکی از آنها تخفیف‌های متکی به خرید بیشتر است. تبلیغات برای خرید ۲عدد از یک محصول و دریافت تخفیف جذاب، سال‌هاست که در بازار کالایی دیده می‌شود و حالا این تبلیغ در تاکسی‌های اینترنتی هم باب شده است؛ البته سود این تخفیف‌ها وقتی به جیب مشتری می‌رود که فروشنده کم‌فروشی یا گرانفروشی نکرده باشد؛ در غیر این صورت، مسافر فقط از نظر روانی از تخفیف برخوردار می‌شود و از نظر مالی چه‌بسا پول بیشتری هزینه کرده باشد.

برگشت با تخفیف
در تبلیغات یکی از تاکسی‌های اینترنتی، اگر مسافر مسافت رفت‌وبرگشت در یک مسیر، مثلا خانه به محل کار را در یک روز طی کند، می‌تواند روی هزینه برگشت، تخفیف جذابی دریافت کند، اما آنگونه که مشتریان این سرویس به همشهری می‌گویند، این تخفیف ۳۰درصدی به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که عملا مسافر سودی از تخفیف نمی‌برد. نکته جالب اینکه هزینه سفر برگشت مسافر بعد از اعمال تخفیف نسبتا بالا، هنوز هم به قیمت ارائه شده از سوی شرکت‌های رقیب نمی‌رسد و درواقع، فروشنده، تخفیف را روی قیمتی اعمال می‌کند که به هر دلیلی (ازجمله تشویق رانندگان) به‌شدت نسبت به رقبا افزایش پیدا کرده است. یکی از مخاطبان همشهری می‌گوید بعد از چندبار کنترل قیمت مسیر برگشت با شرکت رقیب و حتی سفارش مسیر یک‌طرفه در گوشی دوستان، متوجه اختلاف قیمت در سفرهای با تخفیف و عادی شده است.

تخفیف مشکوک روی حق کمیسیون رانندگان
برخی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز از اعمال تخفیف کاذب برای بالا بردن فعالیت رانندگان گلایه می‌کنند. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی که سابقه همکاری با ۲شرکت بزرگ این حوزه را دارد به همشهری می‌گوید: شرکت‌های تاکسی اینترنتی به ۲صورت رانندگان را تشویق می‌کنند که در زمان یا محدوده خاص، خدمت‌رسانی بیشتری داشته باشند و در مقابل یکی از ابزارهای تشویقی آنها تخفیف یا بخشش حق کمیسیون است. او با اشاره به اینکه در تهران ۱۵درصد کرایه هر مسیر به‌عنوان حق کمیسیون به‌حساب شرکت واریز می‌شود، می‌افزاید: به‌عنوان نمونه، در یکی از شرکت‌ها، به رانندگانی که تازه به ناوگان تاکسی اینترنتی پیوسته‌اند یا بعد از مدتی غیرفعال بودن دوباره وارد مسیر شده‌اند، پیشنهاد می‌شود ۴سفر در یک بازه زمانی دوساعته انجام دهند و در ادامه تا ۴ساعت سفرهای خود را بدون پرداخت حق کمیسیون انجام دهند. او ادامه می‌دهد: در ظاهر، رانندگانی که از این پیشنهاد استفاده می‌کنند، ۱۵درصد بیشتر از سایر رانندگان سود می‌کنند، اما واقعیت این است که سفرهای ارجاع شده به این دسته از رانندگان، عمدتا سفرهایی است که هزینه آنها حداقل به‌اندازه حق کمیسیون پایین‌تر است و مسافران آنها نیز عمدتا مشتریان جدید تاکسی اینترنتی یا مسافران دارای سفر اندک هستند. این راننده تاکسی اینترنتی درباره ماهیت این اقدام شرکت‌ها، می‌گوید: تاکسی اینترنتی با این تخفیف کاذب، هم راننده کم‌کار را ترغیب می‌کند تا درخواست سفر بیشتری قبول کند و هم مسافران جدید و کم‌سفر را از طریق جابه‌جایی با هزینه پایین‌تر نسبت به رقیب، جذب می‌کند.