🔻روزنامه تعادل
📍 تعیین دستمزدها با ابتکارات تازه
✍️ حمید حاج اسماعیلی
یکی از معادلات مهم و اساسی در حوزه اقتصادی، تصمیماتی است که قرار است در حوزه دستمزدها اتخاذ شود. در واقع چشم نگران بسیاری از حقوق‌بگیران کشور و بازنشستگان به نشست‌هایی دوخته شده که از دل آن قرار است میزان دستمزدها تعیین شود.در دولت‌های قبل متاسفانه رویکردهای نامناسبی در اجرای قانون در پیش گرفته شد و نرخ دستمزد تعیین شده فاصله قابل توجهی با مطالبات و واقعیت‌های جامعه داشت. مطابق معمول امسال هم توجه به نرخ تورم، نرخ سبد معیشتی و خط فقر به عنوان ۳ضلع اصلی مثلث دستمزدها باید مورد توجه قرار گیرد. اما متاسفانه هنوز اتفاق خاصی در مورد دستمزدها رخ نداده است که بر اساس آن گفته شود روندهای گذشته تغییر کرده است.

البته نمی‌توان انکار کرد که شرایط در دولت جدید تغییر کرده و افرادی که در دولت جدید حضور دارند ارتباط نزدیک‌تری با تشکل‌های کارگری داشته و حضور نمایندگان کارگری در نشست‌های مرتبط با تعیین حقوق و دستمزدها تسهیل شده است. این تنها اتفاق روشن و تفاوت مثبتی است که نسبت به دولت قبل رخ داده است. اما تغییر راهبردی و بنیادینی در روند تعیین دستمزدها رخ نداده است. باید توجه داشت مبنای کلی تعیین دستمزد، نگرش‌ها و اجرای قانون است. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه نیازمند تصمیمات جدید و اراده جدید در این خصوص هستیم در عین حال ابتکارات جدیدی لازم است که مبتنی بر آن بتوان گشایشی در روندهای غلط گذشته ایجاد کرد، هنوز تا رسیدن به این نقطه ایده‌آل فاصله زیادی وجود دارد. بحث‌هایی را هم که من از دل گفت‌وگو با معاون جدید کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استخراج کرده‌ام حاکی از آن است که هنوز وزارت کار به راهبردی برای تعیین دستمزدها نرسیده است.گرچه مانند ساهای گذشته بحث‌هایی چون بحث مزد منطقه‌ای، مزد صنعتی و... مطرح می‌شود اما بدون تردید این بحث‌ها راه به جایی نمی‌برد. این نوع اظهارات در خصوص مزد منطقه‌ای و صنعتی و... بحث‌های مبنایی نیستند و نیازمند ابزارآلات و زیرساخت‌های خاصی هستند که در کشور ما هنوز مهیا نشده‌اند. فکر می‌کنم روند تعیین دستمزدها در سال جاری مانند روندی است که در سال‌های گذشته رخ داده است. تا به امروز رخ دادن اتفاق جدیدی محتمل نیست. باید به این نکته هم اشاره کرد که دولت منابع اعتباری کافی را ندارد. دولت نگرانی‌های جدی برای تعیین اعتبار در تعیین مزد کارگران را دارد و بعید است هنوز زمینه‌های افزایش دستمزدها فراهم شود. البته روشن است که ابتکاراتی در این میان می‌توان ارایه کرد تا فضا را به نفع دولت تغییر دهد. باید دید وزارت کار تا چه اندازه آمادگی دارد تا علاوه بر تشکل‌های کارگری با کارشناسان و نخبگان نشست‌های کارشناسی و گفت‌وگو را برگزار کند. ما آمادگی داریم تا ابتکاراتی را به دولت و نهادهای مرتبط ارایه کنیم تا بن‌بستی که طی سال‌های متمادی ایجاد شده شکسته شود. به هر حال دولت وعده داده که هر تصمیم را با پیوست اجماع نخبگانی تصویب و اجرایی می‌کند بنابراین لازم است قبل از اتحاذ تصمیم در خصوص حقوق و دستمزدها با کارشناسان، تحلیلگران و نخبگان این حوزه دیدارهایی را برگزار کرده و از ایده‌های مطرح شده استفاده کند. در غیر این صورت باید منتظر وقوع همان روندها و رویکردهایی باشیم که در طول سال‌های قبل جریان داشته است.
با حضور نخبگان، تحلیلگران و استخوان
خرد کرده‌های این حوزه است که می‌توان انتظار داشت یخ موجود در روندهای قبلی شکسته شده و درهای تازه‌ای به سمت تصمیمات معقول باز شود. بدون تردید شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارگران و حداقل‌بگیران با گرفتاری‌های بسیاری مواجه هستند. برخی آمارها در خصوص نرخ خط فقر این نرخ را در محدوده‌های ۲۵تا ۳۰میلیون تومانی قرار می‌دهد، نرخ تورم هم مشخص است و روشن است که نرخ سبد معیشت یک خانواده ۴نفره بالای ۳۰میلیون تومان است. در این شرایط باید به روش‌ها و اقداماتی تأسی جست که بتواند هم منافع دولت هم گروه‌های کارفرمایی و هم کارگران را استیفا کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آنچه روزانه گم می‌شود، سوخت نیست
✍️ دکتر موسی غنی‏‏‌نژاد
جناب دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در سخنانی تامل‌‌‌برانگیز و نگران‌‌‌کننده فرموده‌‌‌اند؛ روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور گم می‌شود و در حالی‌‌‌که سازمان‌های دولتی متولی تولید و عرضه سوخت هستند، کسی هم پاسخگو نیست.
ایشان در پی این فرمایشات صریح و صادقانه، دستور ردیابی این موضوع را به وزرای ذی‌‌‌ربط صادر فرموده‌‌‌اند که البته جای تقدیر و سپاس دارد. اینکه دستور ردیابی به چه نتایجی خواهد رسید باید صبر کرد و دید، اما ذکر چند نکته در رابطه با این موضوع ضروری به نظر می‌‌‌رسد. منطق حکم می‌‌‌کند پیدا کردن راه‌حل هر مساله‌ای مستلزم آن است که ابتدا صورت‌مساله به درستی طرح شود. از این‌‌‌رو می‌گویند ۵۰ درصد راه‌حل در صورت مساله است. به نظر می‌‌‌رسد گزارشی که به جناب رئیس‌‌‌جمهور داده‌‌‌اند احتمالا ناظر بر این بوده که تولید و عرضه سوخت روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بیشتر از تقاضای برآورد‌شده برای مصرف است. به سخن دیگر، مقدار مصرف واقعی ۲۰ میلیون لیتر کمتر از مقدار تولید و عرضه در بازار است و مقصد نهایی این مازاد عرضه بر مصرف معلوم نیست. از این جهت سخن از گم شدن می‌‌‌گویند. اگر واقع‌‌‌بینانه و منطقی این پدیده را تحلیل کنیم استفاده از مفهوم گم شدن در این خصوص درست به نظر نمی‌‌‌رسد. آنچه گم می‌شود قاعدتا جایی از دیده‌ها پنهان شده و می‌توان آن را پیدا کرد، اما این ۲۰ میلیون لیتر سوخت روزانه را که سالانه می‌شود بیش از ۷ میلیارد لیتر، نمی‌توان جایی پنهان کرد. پس موضوع از چه قرار است؟ برای توضیح این پدیده باید قدری عمیق‌‌‌تر به موضوع پرداخت.

سوختی که از آن صحبت می‌‌‌کنیم یک کالاست که در بازار خرید و فروش می‌شود و طبعا دارای قیمتی است که در آن قاعدتا مقدار عرضه و تقاضا به تعادل می‌‌‌رسند. از آنجا که دولت عرضه‌‌‌کننده انحصاری سوخت است به‌راحتی می‌تواند قیمت آن را در بازار به‌طور دستوری تعیین کند. دهه‌های طولانی است که قیمت سوخت در کشور ما دستوری است و با ملاحظاتی غیر از منطق بازار تعیین می‌شود. ریشه مساله در همین «ملاحظات غیر از منطق بازار» نهفته است. منطق بازار حکم می‌‌‌کند هر کالایی به قیمت نزدیک به هزینه فرصت یا کم‌وبیش منطبق با آن فروخته شود. اینجا باید دقت کرد که هزینه فرصت به هیچ‌وجه به معنی هزینه تولید نیست و اصلا و ابدا به فرآیند تولید و هزینه‌های صرف‌شده یا به اصطلاح قیمت تمام‌شده کالا ربطی ندارد. هزینه تولید یک کالا ممکن است صفر یا نزدیک به صفر باشد، اما به قیمتی بسیار بالا در بازار فروخته شود، مانند قطعه الماسی که کسی برحسب تصادف از روی زمین پیدا می‌‌‌کند یا تابلوی نقاشی هنرمند معروفی مانند پیکاسو و طرح معروف «کبوتر صلح» وی که چند دقیقه‌‌‌ای بیشتر برای کشیدن آن وقت صرف نکرده است. از سوی دیگر، برای تولید کالایی ممکن است هزینه‌های زیادی صرف شود، اما به قیمتی بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر در بازار به فروش ‌‌‌برسد که مصداق آن تولیدکنندگانی هستند که در بازارهای رقابتی ورشکست می‌شوند و کالاهایشان را به زیر قیمت تمام‌‌‌شده به فروش می‌‌‌رسانند؛ البته بسیاری از کالاهای تولید ‌شده از سوی سازمان‌های دولتی نیز این وضعیت را دارند. هزینه‌فرصت، آن‌گونه که در علم اقتصاد تعریف می‌شود هزینه نخستین و بهترین انتخاب جایگزین یا انتخاب بالقوه به جای انتخاب صورت‌گرفته یا انتخاب بالفعل است، از این‌‌‌رو، به آن هزینه‌فرصت از دست‌رفته هم می‌گویند. با این توصیف، منطق بازار حکم می‌‌‌کند قیمت سوخت در کشور ما به قیمتی نزدیک به هزینه‌فرصت آن فروخته شود؛ یعنی قیمتی که در بازارهای بین‌المللی، پس از کسر هزینه بازاریابی و هزینه حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌های مبادله‌ای، می‌توان عملا به فروش رساند. نیازی به تاکید نیست که با هر محاسبه‌‌‌ای یقینا این هزینه‌فرصت چندین برابر قیمت فعلی سوخت در کشور ما خواهد بود.

علت اصلی مازاد عرضه روزانه ۲۰ میلیون لیتری بر تقاضای مصرفی داخلی این واقعیت است که هر کس بتواند یک لیتر بنزین را به قیمت بازار داخلی بخرد و آنها را در بازارهای کشورهای همسایه به فروش برساند، سود هنگفتی عایدش می‌شود. مازاد تقاضا برای سوخت، فراتر از تقاضای مصرفی داخلی ناشی از واقعیتی است که در اصطلاح اقتصادی به آن می‌گویند؛ رانت یا رانت تفاضلی. البته این نکته مهم را هم باید اضافه کرد که وقتی قیمت بازار بسیار پایین‌‌‌تر از هزینه فرصت است تقاضای مصرفی داخلی هم به دلیل اسراف ‌(بی‌مبالاتی در مصرف) به انحای گوناگون بالا می‌‌‌رود. یکی از دلایل آشکار بالا بودن تقاضای مصرفی داخلی استفاده از وسایط نقلیه از رده خارج پر‌مصرف، از یک‌‌‌سو و بازار «اسیر» اتومبیل داخلی در دستان صنعت خودروی داخلی، از سوی دیگر است که با خیال راحت و با استفاده (یا سوءاستفاده) از حمایت‌‌‌های بی‌‌‌رویه دولتی، محصولاتی غیراستاندارد با معیارهای بین‌المللی و بسیار پر‌مصرف به مشتریان داخلی تحمیل می‌‌‌کنند. پس به‌درستی می‌توان گفت علت بالا بودن غیرمتعارف تقاضا برای سوخت در کشور ما وجود رانت نجومی ناشی از هزینه‌فرصت هنگفت سوخت از یکسو و مصرف داخلی غیراستاندارد وسایط نقلیه ناشی از صنعت خودروی به‌شدت ناکارآمد و حمایتی، ‌‌‌از سوی دیگر است. باید توجه کرد که صرف وجود چنین رانت هنگفتی در نظام اقتصادی طبیعتا ذی‌‌‌نفعان قدرتمندی را شکل می‌دهد که در واقع کاسبان رانت هستند و نفع‌‌‌شان در بقا و ‌‌‌استمرار وضع موجود است. کاسبان رانت با تکیه بر توان مالی عظیمی که در اختیار دارند گروه ذی‌‌‌نفوذ قدرتمند و البته پنهانی را به وجود می‌‌‌آورند و با هر گونه اصلاحی در وضع موجود مخالفت می‌‌‌کنند. توجیه‌کنندگان «ملاحظات غیر‌ منطق بازار» برای تعیین قیمت سوخت، مستقیم یا غیر مستقیم، آگاهانه یا ناخودآگاه، در خدمت این گروه ذی‌‌‌نفوذ هستند. برای متلاشی کردن چنین گروه ذی‌‌‌نفوذ رانت‌‌‌خوار و فاسدی، برخوردهای پلیسی و امنیتی به دلیل جایگاهش از نظر قدرت مالی و سیاسی، کمترین اثر را دارد. موثرترین برخورد روی آوردن به منطق بازار یعنی از بین بردن شرایط عینی شکل‌‌‌گیری رانت است. این کار البته در شرایط پیچیده فعلی با صرف افزایش یکباره قیمت به سطح متناظر با هزینه‌فرصت امکان‌‌‌پذیر نیست، چون فاصله بین قیمت حقیقی بازار با هزینه‌فرصت سوخت با گذر زمان و افزایش نرخ تورم به قدری زیاد شده که این افزایش شوک شدیدی به مصرف‌‌‌کنندگان سوخت و اقتصاد ملی وارد می‌‌‌آورد. به نظر می‌‌‌رسد راه‌‌‌حل معقول و مقدور در کوتاه‌مدت افزایش قیمت سوخت به اندازه تورم سالانه و متناسب با افزایش میانگین دستمزد و حقوق سالانه باشد تا از عمیق‌‌‌تر شدن شکاف میان قیمت حقیقی و هزینه‌فرصت موقتا جلوگیری شود، اما در درازمدت با اندیشیدن تدابیر جبرانی درآمدی برای اکثریت قریب‌به‌اتفاق آحاد جامعه، باید منطق بازار را برای کلیه کالاها از جمله سوخت برقرار کرد.
در هر صورت، محض اطلاع جناب دکتر پزشکیان که حساسیت فراوان و البته بحقی نسبت به تفکر علمی و کارشناسی تخصصی دارند، ناگزیر باید تاکید کنیم که گزاره گم شدن ۲۰ میلیون لیتر سوخت سخن سنجیده و علمی نیست. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد «گم‌‌‌شده» به‌طور منطقی جایی پنهان است که آن را قاعدتا می‌توان با جست‌وجو پیدا کرد، اما بیش از ۷ میلیارد لیتر سوخت سالانه را نمی‌توان جایی پنهان کرد. این ثروت عظیم گم نشده، بلکه به علت ساختار معیوب نظام اقتصادی، با‌ سازو‌کار روشن و آشکاری که علم اقتصاد توضیح می‌دهد، نصیب رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای و قاچاقچیان ریز و درشت می‌شود. آنچه گم شده سوخت نیست، عقل سلیم است که در زیر

گرد و غبار تفکرات غیرعلمی و شعاری پنهان شده است. راه‌حل در غبارروبی علمی و دست یافتن به گوهر بی‌همتای عقل سلیم است.

🔻روزنامه کیهان
📍 چاقوی تحریم‌ها را تیز نکنید!
✍️ مسعود اکبری
متأسفانه طیفی در داخل کشور، خواسته یا ناخواسته، پازل دشمن در جنگ ترکیبی را تکمیل کرده و به عبارت دقیق‌تر، آب به آسیاب دشمن می‌ریزد.
به این اظهارات توجه کنید:
- تا زمانی که تحریم هستیم و FATF حل نشود نمی‌توان کاری کرد.
- تحریم و FATF مانع از رشد سرمایه‌گذاری خارجی است.
- روا نیست این هزینه‌های سنگین را مردم بپردازند. باید تحریم‌ها رفع شود و مسئله FATF را نیز حل کنیم.
- حل نشدن مشکل FATF به عنوان یکی از مسائل مهم بازدارنده در انسجام‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی است.
- بدون رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محدود خواهد بود.
حالا این اظهارات را بگذارید کنار گزارش اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» که در اوج اغتشاشات ۱۴۰۱ در نشریه نیوزویک منتشر شد. در این گزارش آمده بود: «باید محصول عملیات روانی علیه ایران این باشد که روزبه‌روز بر مردم خشمگین - از دانش‌آموز تا معلم - افزوده شود.»
یکی از ابزارهای عملیات روانی دشمن در جنگ ترکیبی که هدف اصلی آن عصبانی کردن مردم است، چیزی نیست جز ارائه آدرس غلط برای رفع مشکلات کشور. یک سؤال؛ آیا رفع مشکلات کشور منوط به رفع تحریم‌ها و عضویت در FATF است؟! تجربه دولت سیزدهم، این ادعا را کاملا رد می‌کند.
به عنوان نمونه، در نتیجه زحمات شبانه‌روزی شهید رئیسی و دولتمردان، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ طرح در نهضت احیای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی به چرخه تولید بازگشت و ۷۲۰ واحد راکد، نیمه‌فعال و غیرفعال نیز در حال احیا و بازگشت به چرخه اقتصادی کشور است. این در حالی است که پیش از آن، چرخیدن چرخ کارخانه‌ها و احیای کارخانه‌ها به رفع تحریم‌ها منوط شده بود.
در تیرماه سال جاری، «تد کروز» نماینده جمهوری‌خواه در جلسه استماع مجلس سنای آمریکا خطاب به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «ایران امروز حدود ۲ میلیون بشکه در روز نفت می‌فروشد. با این حساب با وجود تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی، آنها از این طریق حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد دارند... امروز ناوگان اشباح ایران (شناورهای بدون امکان مکان‌یابی) بیش از ۴۰۰ فروند شناور را در اختیار دارد.» و اما بلینکن در بخشی از اظهارات خود در پاسخ به تد کروز، از توصیف جالبی استفاده کرد؛ وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «علت این مسئله آن است که آنها (جمهوری اسلامی ایران) مصمم هستند که این کار را انجام دهند.»
اهتمام دولت شهید رئیسی در ساخت مسکن، از دیگر مصادیق تلاش برای رفع مشکلات کشور بدون اتکا به رفع تحریم‌ها و FATF بود. نهضت ملی مسکن، یادگار گرانقدر شهید رئیسی در این خصوص است.
اگر در ۸ سال دوره فعالیت دولت مدعی تدبیر و امید، بی‌عملی و ترک فعل رخ نداده و بازار مسکن ساماندهی شده و برای مردم مسکن ساخته می‌شد، بی‌شک امروز شاهد کاهش قدرت خرید مسکن عموم مردم جامعه نبودیم که کام بسیاری از مستأجران را تلخ کند. اگر نگاهی به میانگین قیمت مسکن در طول دوره فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم بیندازیم باید بگوییم قیمت مسکن در کلانشهر تهران به طور میانگین از متری ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به متری ۳۲میلیون تومان رسید و این یعنی رشد ۱۰۰۰ درصدی قیمت!
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در تابستان ۱۴۰۰ و در پایان دولت دوازدهم به حدود ۶۰ درصد رسید. نکته تأمل برانگیز اینجاست که خرداد ۱۴۰۱ و در شرایطی که هنوز یک‌سال هم از روی کارآمدن دولت رئیسی سپری نشده بود، ۶۱ نفر از مدیران منتسب به طیف مدعی اصلاحات در نامه‌ای سرگشاده درباره سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم هشدار دادند که تورم سه‌رقمی در راه اقتصاد ایران است.
اما برخلاف این فضاسازی‌ها و در نتیجه عملکرد دولت سیزدهم، آمار تورم به حدود ۴۰ درصد رسید.
در یک نمونه دیگر، دولت شهید رئیسی موفق شد حجم بزرگی از بدهی‌ها و تعهدات دولت یازدهم و دوازدهم را تسویه کند. در همین رابطه، در مجموع قریب به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت یازدهم و دوازدهم توسط دولت سیزدهم تسویه شد.
علاوه ‌بر تجربه موفق دولت سیزدهم، در اظهارات طرف غربی نیز، مستندات قابل توجهی مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه، «ریچارد نفیو» که از او به عنوان یکی از معماران شبکه تحریم‌ها علیه ایران یاد می‌شود در اواخر تابستان سال جاری در یادداشتی در «انستیتو سیاست‌های خاور نزدیک» نوشته بود: «در حال حاضر به راه انداختن مجدد کارزار تحریم‌های ایران بسیار دشوار خواهد بود... این‌بار ایرانی‌ها با کارآمدی بیشتری از خودشان و دارایی‌هایشان محافظت می‌کنند. شکست فشار حداکثری، این مسئله را تأیید می‌کند... در دولت بایدن هیچ‌کدام از تحریم‌های ضدایرانی از لحاظ فنی رفع نشدند اما این موضوع نه ایران را به سمت سقوط پیش برد و نه به سمت پذیرش توافق سوق داد.»
و اما جریان مدعی اصلاحات، طوری وانمود می‌کند که گویی ایران تاکنون ارتباطی با سازمان FATF نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرائی کند، فتح‌الفتوح اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم (دولت مدعی تدبیر و امید) در اقدامی تأمل‌برانگیز از سال ۹۵ به بعد، ۳۷ بند از ۴۱ بند تعهداتی را که مخفیانه به FATF داده‌ بود و به عبارتی حدود
۹۰ درصد دستورات FATF را اجرا کرد.
این در حالی است که کشورهای دیگر چه‌بسا اصلا این حجم از تعهدات را نیز انجام نداده و به عضویت این سازمان درآمدند. پس برخلاف ادعای حامیان FATF، این‌طور نیست که در آینده دستورالعمل FATF را اجرا کرده و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شویم، بلکه دولت یازدهم و دوازدهم دستورالعمل‌های این سازمان را اجرا کرد و نتیجه این همکاری افزایش تحریم‌ها به جای کاهش آن بود. چرا؟! چون فلسفه تشکیل سازمان مافیایی FATF، نه رفع تحریم‌های ضدایرانی، بلکه بازویی در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌هاست.
اگر از کارکرد اصلی FATF هم چشم‌پوشی کنیم، بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به‌وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان «لیست سیاه» یاد می‌شود. در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ این نهاد، مصادیقی از اقدامات متقابل علیه کشورهای هدف ذکر شده است. مطابق این یادداشت تفسیری، نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری. بر همین اساس تاکنون FATF در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها هیچ تأثیر منفی‌ای نداشته است.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در خصوص بازی در پازل دشمن از تعبیر بسیار زیبایی استفاده کرده بود. این شهید بزرگوار گفته بود: «کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه و حساسیت جامعه را از بین بردن و جامعه را سرد کردن و در درون آن تفرقه ایجاد کردن خیانت است. این بعد مهمی است و ابعاد گوناگونی دارد که باید به آن توجه کرد.»

🔻روزنامه همشهری
📍 صهیونیسم‌ستیزی ایران از سرزمین فراعنه
✍️ سیدهادی سیدافقهی
۱-ایجاد گروه کشورهای درحال‌توسعه اسلامی موسوم به D-۸ از ابتدا بر مبنای فلسفه‌ای بلندمدت صورت گرفت تا کشورهایی با ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، فناوری و بازرگانی به تعاملات گسترده بپردازند. این اتحاد بر آن است که با بهره‌گیری از منابع موجود و توانمندی‌های ذاتی اعضای خود، مسیری هم‌افزا برای توسعه و پیشرفت فراهم آورد. عضویت کشورهایی چون ایران، ترکیه، مصر و دیگر کشورها در این گروه، نشان از اهمیت ویژه آن در گفتمان اقتصادی جهان اسلام دارد. ازجمله طرح‌های شاخص این گروه، ایجاد بانک مشترک است که شباهت‌هایی به سازوکارهای اقتصادی اتحادیه اروپا دارد و نویدبخش همگرایی بیشتر بین کشورهای اسلامی
است.

۲-سخنان آقای پزشکیان در نشست اخیر گروه D-۸ از منظرهای گوناگون قابل بررسی است. نخست آنکه ایشان چشم‌اندازی بلندمدت را برای ارتقای حجم مبادلات اقتصادی میان اعضا مطرح کردند؛ هدف‌گذاری از ۱۲۰میلیارد دلار به ۵۰۰میلیارد دلار. هرچند این ایده در تئوری امکان‌پذیر است، چالش‌هایی نیز پیش روی آن قرار دارد. بسیاری از اعضای گروه D-۸ روابط نزدیکی با غرب و حتی آمریکا دارند و از نظر سیاسی نیز تا حدی تحت‌تأثیر نفوذ غرب قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، ترکیه که یکی از اعضای کلیدی این گروه است، عضویت در ناتو را در کارنامه دارد و سیاست‌های توسعه‌طلبانه آن در عراق و سوریه بر حساسیت‌های منطقه‌ای افزوده است. بنابراین هنر دیپلماسی ایجاب می‌کند که تهدیدهای بالقوه چنین همگرایی‌هایی به فرصت‌های استراتژیک تبدیل شود.

۳- بُعد دیگری از سخنان آقای پزشکیان معطوف به مسائل فلسطین، لبنان و سوریه بود. در بیش از یک سال گذشته، جهان شاهد تعدی‌های بی‌پایان رژیم‌صهیونیستی به خاک کشورهای منطقه بوده است. این اقدامات تجاوزکارانه که با حمایت مستقیم غرب و آمریکا و سکوت مرگبار برخی دولت‌های منطقه صورت گرفته، قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌است. رژیم‌صهیونیستی نه‌تنها مواضع نظامی، بلکه زیرساخت‌های مدنی را نیز هدف حملات خود قرار داده و بخش‌هایی چون درعا و قنیطره را اشغال کرده و به نزدیکی دمشق رسیده‌است. هدف نهایی این رژیم تسلط بر سوریه پس از تضعیف نیروهای مسلح دمشق بوده که این سیاست تجاوزکارانه پیامدهای جدی برای کل منطقه در پی داشته‌است.

۴-موضوع غزه نیز از دیگر محورهای اصلی نشست بود. رئیس‌جمهور در این زمینه پیشنهادهایی با جنبه‌های معنوی مطرح کردند؛ اما با توجه به گرایش همسوی برخی کشورهای عضو D-۸ با غرب و رژیم‌صهیونیستی، اثرگذاری این پیشنهادها به چالش کشیده شد. درحالی‌که شهید رئیسی پیش‌تر به‌طور رسمی از مسلح‌کردن نیروهای مقاومت در مقابله با اسرائیل سخن گفته بود، شاید شایسته بود آقای پزشکیان نیز با صراحت بیشتری حملات رژیم‌صهیونیستی به ایران را محکوم می‌کردند؛ چراکه حمله به ایران حمله به تمام منطقه محسوب می‌شود و مطرح‌کردن این موضوع می‌توانست زمینه را برای تحقق وعده صادق۳ و تقویت انسجام منطقه‌ای فراهم سازد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هیاهوی ارزی
✍️ الهه بیگی
یک روز پیش از اینکه مسعود پزشکیان لایحه بودجه را به مجلس قانونگذاری بدهد، سخنگوی لایحه بودجه و نیز مدیر تلفیق بودجه در سازمان برنامه با خبرنگاران گفت‌وگو کرد. از پیش آشکار بود یک پرسش نیرومند از او درباره تکلیف نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی یا دلار مشهور ٢٨‌هزار تومانی است. پرسش‌کنندگان می‌خواستند به شهروندان آگاهی دهند برای قیمت‌های جدید در خرید کالاهای اساسی همانند گوشت، شیر، پنیر، مرغ و تخم‌مرغ و روغن آماده باشند. مدیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگاران یادآور شد دولت نمی‌خواهد نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالاهای اساسی را دور بریزد بلکه می‌خواهد با روش جدیدی نرخ ترجیحی را تعیین کند. به نظر دولت واردات کالاهای اساسی و دارو به صورت دلاری با قیمت میانگین قیمت دلار‌های موجود در بازار خواهد بود. بعدها و با پیگیری‌های رسانه‌ها مشخص شد قیمت هر دلار نرخ ترجیحی نزدیک به ۴۰‌هزارتومان خواهد بود.
در حالی که کارشناسان باور داشتند این نرخ اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه در لایحه بودجه تثبیت می‌شود و دیگر بساط دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برچیده شده است اما رییس بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود تاکید کرد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی حذف نمی‌شود و به دستور رییس‌جمهور در سبد ارزی می‌ماند. حالا باید دید این سخنان رییس بانک مرکزی در میان گروه‌ها و نهادهای گوناگون با کدام واکنش‌ها روبه‌رو خواهد شد. آیا سازمان برنامه و بودجه به عنوان تخصیص‌دهنده ریال برای واردات کالاهای اساسی قیمت دلار را همان ۲۸۵۰۰ تومان لحاظ می‌کند؟ در این صورت در بخش درآمدی قانون بودجه با ناپایداری روبه‌رو خواهد شد. در صورتی که تفاوت دلار ترجیحی موردنظر سازمان برنامه و بودجه برای واردات سال آینده ۳۸‌هزار تومان و در هر دلار ۱۰۰۰۰ تومان تفاوت با دلار ۲۸۵۰۰ تومان باشد معادل ریالی آن رقم قابل‌توجهی می‌شود که باید برای جبران این درآمد از دست رفته راه تازه‌ای پیدا کرد.
آیا رییس بانک مرکزی که در گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح کرد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی از دور خارج نمی‌شود نمی‌دانست این عدد در قانون بودجه جایی ندارد؟ شاید هم در بررسی‌های مجلس دلار ۲۸‌هزار تومانی سروکله‌اش پیدا شده است.
حقیقت این است که شهروندان و فعالان اقتصادی در ابهام به سر می‌برند و نمی‌دانند دلار در کدام دامنه بازی خواهد کرد. در این روزها که باز هم دلارپاشی در دستور کار قرار گرفته و انگار نه انگار که گفته شده است بازار توافقی قیمت دلار را کشف می‌کند باز هم از روش شکست‌خورده پیشین استفاده می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 امتناع سیاست‌گذاری
✍️ عباس عبدی
به‌طور قطع همه متوجه شده‌ایم که سیاستمداران ایرانی هنگامی که بیرون قدرت و مسوولیت هستند، بعضا انتقادهای تندی هم می‌کنند، ولی هنگامی که بر صندلی قدرت می‌نشینند، اگر نگوییم سخنانی خلاف واقع می‌گویند، حداقل باید گفت اظهارات آنان ناروشن و فاقد معنای دقیق سیاست‌گذارانه و به نوعی کلیات کلاس درس یا توصیه‌های اخلاقی و مطالبی است که دردی از مسائل جامعه را درمان نمی‌کند. ریشه این رفتار را من در وضعیت امتناع سیاست‌گذاری در ایران می‌دانم. در حقیقت هنگامی که کسی در صندلی قدرت قرار می‌گیرد، طبعا دنبال حل مسائل کشور و تحقق وعده‌هایش است. این برای بقای خودش هم ضرری است. ولی چرا هیچ کاری نمی‌شود و دست روی دست گذاشته می‌شود و به امید آینده‌ای که نخواهد آمد می‌نشیند؟ در گذشته با درآمدهای نفتی چاله‌چوله‌های مدیریتی پُر می‌شد، اکنون و خوشبختانه آن هم نیست. نوعی از سیاست یا سیاست‌گذاری دیمی را پیشه می‌کنند. سیاست‌گذاری دیمی نیز مصداق حشو قبیح است. زیرا سیاست‌گذاری اوج عقلانیت و برنامه‌ریزی است و با شیوه دیمی محقق نمی‌شود. اینها را نوشتم تا بپردازم به اثبات ادعای خودم درباره امتناع سیاست‌گذاری در شرایط کنونی. پس از انقلاب شاید بتوان گفت که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری با برنامه اول توسعه در سال ۶۸ آغاز شد. این برنامه از سوی کارشناسان و اقتصاددانان معتبر آن زمان و در سازمان برنامه و بودجه تنظیم شد. آقای دکتر طبیبیان مدیر اصلی آن بود. برنامه به نسبت موفق بود. چرا می‌گویم به نسبت؟ چون برخی انحرافات از برنامه ایجاد شد که ساختار کلی آن را به هم ریخت.

انحرافاتی که ناشی از ویژگی ساختاری ایران بود و برنامه‌ریزی را ممتنع می‌کرد. از جمله افزایش قیمت ارز و افزایش واردات و سپس افزایش رشد نقدینگی و رشد تورم و در نهایت بازگشت تعزیرات حکومتی و قیمت‌گذاری؛ به‌علاوه واگذاری‌های غیر کارشناسی و رانتی، موجب این مشکل شد که ربطی به برنامه اول نداشت. اتفاقا نویسندگان برنامه ملاحظاتی را رعایت کرده بودند که اهداف مناسب را محقق کند. فارغ از انحراف از برنامه؛ چرا آن برنامه‌ریزی موفق شد؟ اول از همه انسجام قدرت سیاسی بود. همه قوا کمابیش با آقای هاشمی به‌طور کامل هماهنگ بودند. نکته دوم اینکه او نیز به نظام کارشناسی سازمان برنامه و بودجه اعتماد نسبی داشت. سازمان اجرایی حکومت برآمده از انقلاب نیز دربست در خدمت آقای هاشمی و این برنامه بود. اهداف برنامه نیز روشن بود. مردم هم از جریان کلی امور رضایت نسبی داشتند. ولی یک ایراد جدی پیش آمد که بساط آن سیاست‌گذاری را جمع کرد، آن هم به دست خود آقای هاشمی. برنامه اول در سرفصل تصویر کلان برنامه ردیف ۴-۲ درباره پیش‌بینی نرخ تورم مقرر داشته بود: «با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش‌بینی در برنامه، رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از حدود ۲۸.۵ درصد‌ در سال ۱۳۶۷ به ۸.۹ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش خواهد یافت. روند مذکور نشان‌دهنده مهار تدریجی نرخ تورم نسبت به سال‌های گذشته است.» آنچه در عمل رخ داد فقط در دو سال اول بود. نرخ تورم از ۲۹ درصد در سال ۶۷ ابتدا رسید به ۱۷ و سپس ۹ ولی در سال‌های ۷۰ تا ۷۲ افزایش یافت به ترتیب به ۲۱ و ۲۴ و ۲۳ و در ادامه در سال ۷۳ و ۷۴ به ۳۵ و ۴۹‌درصد رسید که بسیار وحشتناک بود. رشد نقدینگی هم قرار بود در سال ۷۲ به ۳/۵ درصد برسد که در عمل ۱۰ برابر بیشتر شد و به ۳۴ درصد رسید. این بی‌انضباطی مالی منشأ تخریب برنامه شد و با سقوط مشارکت انتخاباتی در سال ۱۳۷۲ و آرای پایین آقای هاشمی، اعتماد به نفس خود را از دست داد، و از همه بدتر اینکه وحدت درونی ساختار قدرت از میان رفت و آقای هاشمی در عمل به عقب رفت و قیمت‌گذاری را برگرداند و روح برنامه اول را نادیده گرفت، و برنامه دوم نیز در عمل سقط شده به دنیا آمد، و از این پس سیاست‌گذاری به معنای مصطلح منتفی شد. به ویژه که آقای هاشمی در ادامه چندان هم معتقد یا ملتزم به نظرات کارشناسی و علمی نبود و ظاهرا تا پایان عمر هم نپذیرفت که نقدینگی علت اصلی رشد تورم است. سال ۱۳۷۶ با آمدن جریان اصلاحات؛ انرژی و روح تازه‌ای به دولت و حکومت دمیده شد، هر چند شکاف درون ساختاری وجود داشت و شدید بود. ولی هدف اصلاح‌طلبان برای توسعه روشن بود. اراده آقای خاتمی هم به پذیرش نظر کارشناسی از خلال مشارکت عمومی نیز موثر بود، لذا چندین سیاست‌گذاری موردی مهم را در دوره خود اجرا کرد. از جمله برنامه سوم بهترین برنامه اجرا شده در ۵۰ سال اخیر است. خاتمی با پذیرش سیایت‌های شفافیت، تک نرخی کردن ارز، حاکمیت قانون، نظارت موثر مدنی و... تا حد زیادی بهترین شرایط اقتصادی را رقم زد. هر چند داخل قدرت شکاف جدی وجود داشت ولی با پشتیبانی جامعه حتی‌المقدور پیش‌ رفت. دولت اصلاحات توانست اقتصاد و جامعه را در حالتی پایدار به ۱۳۸۴ برساند و تحویل دولت بعدی دهد، که از بخت بد یا خطای سیاسی (به نظر من این دومی بود)، دولت نصیب تندروهای اصولگرا شد، و همه آنچه اصلاحات و حتی هاشمی رشته بودند، را پنبه کردند و عامل مهم کمک‌کننده آنها، خطای اصلاح‌طلبان و مهم‌تر از آن درآمدهای نفتی بود، که مثل بمب اتم همه‌چیز به ویژه نظام اداری را ویران کردند، و لمپنیزم سیاسی سکه رایج شد، و کشور به یک باره به قهقرا رفت و سیاست‌گذاری در عمل مسخره شد. ابتدا سازمان برنامه و نظام اداری تخریب شد، سپس اقتصاد را از علم بودن انداختند و خلاف بدیهیات آن سخن گفتند، با اتکا به درآمدهای نفتی کلان محبوبیت و رأی خریدند و در پی ایجاد نظم جدیدی برای جهان شدند. در ادامه و پس از ۱۳۸۸ شکاف بزرگی درون ساختار قدرت رخ داد و یک بخش آن به‌طور نسبی حذف شدند؛ ولی توانستند دو باره در سال ۱۳۹۲ تا حدی بازگردند، ولی این‌بار تنها سیاست‌گذاری موثر آنها برجام بود که در ادامه به دلیل تنش‌های درون ساختاری زمین‌گیر شد و عملا از سال ۱۳۹۶ به بعد سیاست‌گذاری به کلی منتفی شد و به محاق رفت و دولتی‌ها منتظر پایان دوره خود شدند، زیرا شرایط لازم برای سیاست‌گذاری از جمله مرجع متحد سیاست‌گذار، هدف مشترک، تحلیل مشترک، مجری کارآمد، و مرجع نظارتی مستقل و بی‌طرف، تا سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. مهم‌تر از همه اینکه سیاست‌گذار کیست؟ شکاف میان دولت، مجلس، دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط با حاکمیت فراوان و حتی تند بود و از اتحاد و انسجامی که مستلزم امر سیاست‌گذاری است برخوردار نبودند. مهم‌تر از آن اینکه هدف واحدی بر مجموعه این نیروها حاکم نبود. دو رویکرد کاملا متضاد میان دولت با سایر نهادها دیده می‌شد که عملا به بروز تنش‌ها و مشکلات فراوانی منجر می‌شد. نظارت بیطرفانه هم که اصلا وجود نداشت. بازیگران رسمی و غیر رسمی آن واجد وحدت و همدلی نبودند، سهل است که تضاد هم داشتند. مبنای دو جناح برای سیاست‌گذاری نه در هدف و نه در اجرا و نه در اصول یکسان نبود. یک سو خود را ملتزم به عقلانیت و علم متعهد می‌دید، طرف دیگر با هر دوی این مقولات دشمنی نسبی داشت و عقل را ناقص می‌دانست و به شبه علم ارادت بیشتری از علم داشت. هدف یک گروه تامین خیر عمومی، و گروه دیگر تخیلات ذهنی و آرزوهای محقق نشدنی بود.
با آمدن آقای رییسی، ظاهرا باید مشکلات دوره دوم روحانی برطرف می‌شد، و یک‌دستی قدرت، زمینه را برای سیاست‌گذاری فراهم می‌کرد ولی دو عامل باعث شد سیاست‌گذاری به قهقرا برود. عامل اول شعارهایی که داده بودند قابل تحقق با رویکردهای شبه علم و خرافاتی نبود، لذت همین امر موجب تنش درون این جناح یک‌دست شد، و این عامل دوم در امتناع سیاست‌گذاری بود. نمونه آن برجام بود که بخش عاقل آن دولت درصدد حل برجام بود ولی جناح غیر عقلانی و طرفدار شبه علم و توهم؛ مخالف بود، لذا منجر به زنده شدن شکاف درون ساختاری شد. و به‌طور کلی دولت مزبور فاقد هر نوع سیاست‌گذاری بود و سعی می‌کرد به صورت اقتضایی کارهایی را انجام دهد و برای فرار از تهران به سفرهای بی‌فایده و پیاپی اقدام می‌کردند. پس شکاف درونی دولت رییسی و عدم پذیرش علم به عنوان راه اصلی برای تحقق خیر عمومی، که این را هم به عنوان هدف سیاست‌گذاری قبول نداشتند منشأ بلاموضوع شدن برنامه‌ریزی شد. اکنون پزشکیان آمده است. دولت او تنها در صورتی می‌تواند برای حل مسائل ایران سیاست‌گذاری کند که در کلیت حاکمیت وحدتی روشن و مبتنی بر عقلانیت شکل گیرد و علم به عنوان اساس راه‌حل‌ها شناخته شود و اهداف نیز باید معطوف به خواست‌های مردم و تامین خیر عمومی باشد و نه مطالبات اقلیت‌های قدرت. با وضعیت کنونی که ادامه اوضاع گذشته است، نه سیاست‌گذار معلوم است، نه هدف واحدی وجود دارد، و نه کارگزارانی معتبر و ساختاری کارآمد در دسترس است، و هر روز در حال آب رفتن ظرفیت‌های حل مساله و نیز بدتر شدن وضع هستیم، بدون اینکه کاری بتوان انجام داد. در یادداشت دیگر به ریشه این بحران در دولت جدید اشاره خواهم کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نشست قاهره و تحولات سوریه
✍️ جلال خوش‌چهره
نشست قاهره را باید از دو منظر نگاه کرد. منظر اول این است که به هر حال آقای پزشکیان به عنوان نماینده ایران در این نشست حضور پیدا کرده و نماینده کشوری که به هر حال بعد از هفتم اکتبر تلاش شده بوده که همه ابزارهای سیاست خارجی ایران را در همه زمینه‌های اقتصادی سیاسی و حتی فرهنگی اجتماعی از دستش خارج کنند.
طبیعی است که آقای پزشکیان با این دید در این نشست حضور پیدا کرد تا بتواند در سیاستی که انزوای دیپلماتیک ایران را دنبال می‌کند غالب شود و به ترتیبی این فضا را بشکند و اعلام شود که به رغم همه مشکلاتی که تلاش می‌شود بر ایران تحمیل شود ایران در مجامع بین‌المللی حضور دارد. نکته دوم اینکه آقای پزشکیان برای رفتن در این نشست با چه ایده‌ای رفته و این ایده چقدر مورد پسند حضار قرار گرفته و چقدر توانسته همسویی با سیاست‌های ایران برای رها شدن از آنچه که انزوای دیپلماتیک تحمیل شده بر ایران تلقی می‌شود را بشکند. لذا این ایده اهمیت بسیار زیادی دارد که البته مشخص نیست در آنجا چه ایده‌ای مطرح شده است. نکته مهمتر این است که آنچه آقای پزشکیان انجام داد در ادامه سیاست‌های منطقه‌ای ایران است که تلاش می‌کند در مقابل فشارهایی که بر ایران وارد می‌شود روابط خود را با کشورهای کلیدی منطقه مثل عربستان، مصر و حتی ترکیه که امروز به دلیل تحولات سوریه چالش‌هایی را که در روابط تهران و آنکارا به وجود آورده بشکند. لذا از این لحاظ خیلی خوب است، اما باید دید که چه دستاوردی برای تهران دارد و اگر نتایجی با خود به همراه داشته باشد ارزشمند خواهد بود. باید دید آقای پزشکیان در چمدان خود برای ارائه در اجلاس قاهره چه داشت و چه سوغاتی را با خودش از قاهره به تهران آورده است. هر چند که هنوز زود است که در این باره نظر بدهیم؛ اما در این بخش ارزشمند بود که یک نگاه واقع گرایانه داشت و برخلاف انتظاری که می‌رفت مثلا روابط ترکیه دچار یک چالش جدی شود که هست، اما همین که این دیدار صورت می‌گیرد و همین که تهران تلاش می‌کند تنش خودش را با آنکارا مدیریت کند بسیار ارزشمند و کاری بسیار هوشیارانه است. همین‌طور با کشور مصر به عنوان یک کشور کلیدی که بیش از ۴۰ سال است ایران بی‌دلیل روابط خود را با مصر قطع کرده و حالا دوباره بازگشت می‌کنیم و هر نوع ترمیم روابط با کشورهایی مثل مصر، عربستان، ترکیه و امارات ارزشمند است و باید تلاش کنیم که در تغییراتی که در غرب آسیا در حال شکل دادن است ایران جای خود را پیدا کند. اما باید دید ایران چه ایده‌ای با خود دارد و آنها چه ایده‌ای با تهران در میان گذاشتند که به نظر می‌رسد تا الان حداقل در پرده ابهام است. نشست قاهره نشان داد که دولت ترکیه تنها مبتکر سوریه نخواهد بود بلکه دیگر قدرت‌های منطقه‌ای اعم از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کشورهای قدرتمند خاورمیانه مثل مصر، اردن و مراکش مطالبات خودشان را در قبال سوریه دارند و تاکید خاصی بر تمامیت ارضی سوریه دارند و اینکه باید یک دولت فراگیر بر سوریه حاکم باشد و این ماه عسلی که فعلا در سوریه شکل گرفته با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. به ویژه که دولت‌های عرب منطقه در دو سطح با ترکیه دچار چالش هستند. نخست؛ چالش ایدئولوژیک که خواسته‌های ایدئولوژیک این دو طرف متفاوت هست و اصولاً نه مصر، نه عربستان نه امارات نه حتی اردن و حتی اسرائیل راضی به این نیستند که گرایش‌های اخوان المسلمینی بر سوریه سایه بیندازد. دیگر اینکه به هر حال سوریه کشوری چند ملیتی با اقوام مختلف است که اینها در چارچوب یک ملت کار می‌کنند و یکی از مهم‌ترین مسائل، مساله کردها، مسیحی‌ها و دروزی‌ها هستند و دولت آقای اردوغان قاعدتاً به عنوان مبتکر صاحب ابتکار در صحنه دیپلماسی صحنه سوریه باید به این ملاحظات توجه کند و آنها را به رسمیت بشناسد. لذا نشست قاهره این تذکر را هم به دولت اردوغان داده اگر چه آقای اردوغان تلاش می‌کند که با یک تبختری در چنین محافل دیپلماتیکی حضور پیدا کند و خودش را پیروزمند این ابتکارات بداند که در سوریه رخ داده است. ولی در مجموع نشست قاهره نشان داد که در حفظ موقعیت انحصاری این تنها تهران نیست که مخالف با موقعیت ترکیه در سوریه است بلکه همسایگان سوریه هم به طور جدی با این مساله موضع دارند و نه تنها آنها بلکه دولت‌های غربی از جمله ایالات متحده، فرانسه، انگلیس و اتحادیه اروپا هم نگرش‌شان با آنچه که دولت آنکارا در پی آن هست ممکن است متفاوت باشد. لذا نشست قاهره نخستین گام بود برای کشیدن ترمز سیاست‌های آنکارا در سوریه بود.

🔻روزنامه ایران
📍 ارز و سکه‌های خانگی و رابطه متقابل دولت و ملت
✍️ علی متقیان
این روزها که به دلایل مختلف، قیمت ارز و طلا روبه افزایش و در مقابل به تعبیر رئیس‌جمهوری محترم، درآمد کشور محدود و روبه کاهش است و کفایت هزینه‌ها را نمی‌دهد، می‌توان به یک راهکار ملی برای حل مسأله رسید. به عبارت دیگر برای حل این مشکل به جای نگاه به خارج و بحث رفع تحریم‌ها می‌توان به داخل نظر انداخت و به کمک مردم به دولت در شرایط وفاق بیش از پیش اندیشید. در این دوره تمام تلاش رئیس‌جمهوری بر این است که در جامعه از دعواها و اختلافات جلوگیری شود و نزاع‌های اغلب ساختگی جناحی نیز حذف و بدین شیوه دل مردم با دولت همراه شود. اگر چنین روزی برای جمهوری اسلامی دوباره ثبت شود، بسیار ارزشمند خواهد بود و یادآور همراهی مردم و دولت در دوران دفاع مقدس است؛ در آن دوره، اگر مردم شهید می‌دادند، مسئولان هم شهید می‌دادند، اگر مردم در جنگ حضور داشتند، مسئولان و فرزندان آنان هم در جنگ حضور داشتند و جانباز دفاع مقدس می‌شدند، مردم این همدلی را قبل از دفاع مقدس، در پیروزی انقلاب اسلامی نیز تجربه کرده بودند.
از روزی که سفره‌های مسئولان از مردم جدا شد و مردم خود را از مسئولان‌شان متفاوت دیدند، بتدریج فاصله بیشتر و بیشتر شد و دشمنان، معاندان و مخالفان انقلاب اسلامی نیز بر این آتش می‌دمیدند و بر فاصله‌ها افزودند. بعضاً نامزدهای انتخاباتی این جدایی را بیشتر دامن زدند و در کانون این مسأله تشدید رقابت‌ها و منازعات جناحی قرار داشت. غرض از بازگویی چنین نکاتی این است، از زمانی که دولت(قوه مجریه) و ملت راه خود را از هم جدا کردند و دیوار اعتمادها فرو ریخت؛ فرصت برای دشمنان قسم‌خورده انقلاب نیز برای مانورهای رسانه‌ای تشدید شد.
یکی از مواردی که هنگام اتحاد دولت و ملت در دوره دفاع مقدس خود را نشان داد، این بود که ملت با طیب خاطر، همه داشته‌های خود را در اختیار دولت قرار می‌داد‌. اما در دوران فاصله بین دولت و ملت، با توجه به مشکلات اقتصادی و تورم بالایی که گریبانگیر جامعه شد و با افت ارزش پول ملی، مردم به این فکر افتادند که ریال اضافی و پس‌انداز خود را به جای نگهداری در بانک‌ها، به ارز و سکه و طلا تبدیل کرده، آن را از چرخه تولید خارج و در صندوق‌ خانه‌ها و امانات بانک‌ها محبوس کنند.
البته هرچند وقت یکبار و در دوره یکی از دولت‌ها، مردم اعتماد نشان دادند و ارزهای خود را به امانت در حساب ارزی بانک‌ها قرار دادند. اما در مقابل برخی دولت‌ها عامدانه یا از روی جهل بر عهد خود وفادار نماندند و با خلف وعده، به جای بازگرداندن اصل سرمایه ارزی، با احتساب قیمتی کمتر از بازار، به صاحبانش ریال برگرداندند. این مسأله چنان بر بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها و دولت افزود که هنوز هم بانک‌ها در آتش چنین بی‌اعتمادی می‌سوزند.

چاره کار چیست؟
حال باید دولت تلاش کند تا آب رفته را به جوی برگرداند تا بدین وسیله اعتماد به مردم برگردد. همچنین باید راهی انتخاب کرد که مردم عهد و پیمان با دولت را بپذیرند و از وفاداری دولت به مردم اطمینان حاصل کنند. پیشنهاد این است که بانک مرکزی طرحی را به انضمام پشتیبانی محکم و تضمین‌های قانونی و عملیاتی اعلام کند و طی آن حاضر شود در برابر تعهدات تضمین‌شده و چندجانبه، حساب‌های ارزی و سکه‌ای را طراحی کند و در عین حال بانک‌ها، ارزها و سکه‌های در اختیار مردم را به صورت سپرده قانونی و تضمینی و در حسابی نزد خود نگاه دارند و با اینکه سودی برای آن درنظر می‌گیرند، امکان دسترسی به حساب ارزی را در هر مقطع زمانی همچون سپرده‌های ریالی فراهم کنند.
دولت هم باید تضمین کند به این حساب‌ها سرک نکشیده و برای صاحبان آن مالیات در نظر نگیرد و دارندگان سکه و ارز، همان‌طور که اموال خود را به دور از چشم دست‌اندرکاران مالیات، در خانه و صندوق‌های مختلف نگهداری می‌کردند، بانک نیز چنین وظیفه‌ای را برعهده بگیرد و در موقع لزوم در اختیار آنان قرار دهد. لازمه این کار عهد شرعی و قانونی است که بین دولت و مردم بسته خواهد شد و هردو در برابر اجرای عهد خود به یکدیگر وفادار خواهند ماند.
در صورت اجرای این طرح، سرمایه‌ای عظیم از سکه و ارز، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و می‌توان با سرمایه‌ای که تا دیروز راکد مانده بود، گره‌هایی از مشکلات اقتصادی کشور را باز کرد و آثار چنین گشایشی را به مردم نشان داد.
در مقابل خیال مردم هم از امنیت اموالشان آسوده می‌شود و در عین حال نگران دسترسی به سرمایه‌هایشان نیز نیستند؛ چراکه هر وقت تصمیم بگیرند می‌توانند با مراجعه به بانک، ارز و سکه مورد نیاز خود را از حسابشان برداشت کنند.
البته این طرح به شرطی تحقق خواهد یافت که هنگام گشایش حساب، بانک تضمین لازم را به سپرده‌گذار بدهد و بانک مرکزی نیز این سپرده را تضمین کند. این کار دقیقاً شبیه به کاری است که بانک مرکزی در زمان عرضه اوراق بهادار انجام می‌دهد. بر این اساس اعلام می‌شود که مبلغ امانت گرفته شده مشمول مالیات نمی‌شود و اصل و سود آن توسط بانک مرکزی تضمین خواهد شد.
اگر دولت بتواند اعتماد مردم را جلب و چنین طرحی را عملیاتی کند، بخش عمده‌ای از کمبود ارز دولت جبران خواهد شد. در عین حال اعتماد مردم به دولت نیز افزایش می‌یابد و بخش عمده سرمایه‌های راکد توسط مردم به تولید اختصاص داده خواهد شد و در عمل شعار سال که افزایش تولید با کمک مردم است، تحقق خواهد یافت.
خوشبختانه اخیراً جناب همتی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز به این نکته توجه کرده‌اند و امید می‌رود، به همت جناب همتی، شاهد طرح تخصصی باشیم که هم اعتماد و استقبال مردمی را به دنبال داشته باشد و هم دولت بتواند این منبع عظیم حبس‌شده را به رونق تولید اختصاص دهد تا بهره دوجانبه برای جامعه داشته باشد.